کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب ٩/٨/١٣٨٢ هجری شمسی برابر بـا ٣١ اکتبـر۲۰۰۳ میلادی
مقدمه
کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع کـه بـه سـنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه میزند و توسعه پایدار و حاکمیـت قـانون را بـه خطـر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به ویـژه جـرائم سـازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر میگیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل میدهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید میکند؛
با اعتقاد به اینکه فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر میگذارد و همکاری بینالمللی را جهت جلوگیری و کنترل آن بـا اهمیـت مینماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فـساد بـه نحـو مؤثری ضروری میباشد؛ همچنین با اعتقاد به اینکه وجود کمک فنی میتواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کنـد؛ با اعتقاد به اینکه کسب غیرقانونی ثروت فردی بهویژه میتواند به نهادهای مردم سالار، اقتـصادهای ملـی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هـایی کـه به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگردانـدن دارایـیهـا؛ بـا اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهـت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن ایـن موضـوع کـه پیـشگیری و ریـشه کنـی فـساد مسؤولیت تمامی کشورها است و اینکه آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههـای خـارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البتـه درصـورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسـب امـور عمـومی واموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فـساد؛ بـا تقـدیر از کـار کمیـسیون پیـشگیری از جـرم و عـدالت کیفـری و دفتـر جـرم و مـواد مخـدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده بهوسیله سـایر سـازمانهای منطقهای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکـاری گمرکـیکه به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربـی، سـازمان توسـعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه بـرای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و بهویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کـشورهای آمریکـایی مـصوب ٢٩ مارس(١٩٩۶(میلادی ٩/١/١٣٧۴هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانـسیون مبـارزه بـا فـساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب ٢۶ ) مه ١٩٩٧(مـیلادی ۵/٣/١٣٧۶هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری مقامهای دولتـی خـارجی در معـاملات تجاری بین المللی مصوب ٢٧ نوامبر (١٩٩٧ (میلادی ۶/٩/١٣٧۵ هجری شمسی، سازمان توسـعه و همکـاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مـصوب ٢٧ ) ژانویـه ١٩٩٩(مـیلادی ٧/١١/١٣٧٧ هجـری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب ۴ نوامبر (١٩٩٩ (میلادی ١٣/٨/١٣٧٨ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمـورد جلـوگیری و مبارزه با فساد مصوب ١٢ ژوئیـه (٢٠٠٣ (مـیلادی ٣١/۴/١٣٨٢ هجـری شمـسی اجـلاس سـران دولتهـا و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه بـا جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ ) سپتامبر ٢٠٠٣ (میلادی ٧/٧/١٣٨٢ هجری شمسی، به شـرح زیـر توافق نمودهاند:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده ـ١ بیان اهداف
اهداف این کنوانسیون عبارتند از:
الف ـ ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبـارزه بـا فساد از جمله بازگرداندن داراییها.
پ ـ ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
ماده ٢ ـ کاربرد اصطلاحات ازنظر این کنوانسیون:
الف ـ « مقام دولتی» اطلاق میشود به:
١ـ هر شخصی که دارای شغل قانون گذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یـا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرفنظر از ارشدیت وی.
٢ـ هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام میدهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همانطور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همانگونه که در زمینه مربوط قانون کـشور عـضو به کار رفته است، خدمات دولتی ارائه میدهد.
٣ـ هر شخص دیگری که بهعنوان « مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حـال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (٢ (این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخـصی اسـت کـه یک کار دولتی را انجام میدهد یا همانطور که در قانون داخلـی کـشور عـضو تعریـف شـده اسـت و همانگونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه میدهد.
ب ـ « مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق میشود که شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قـضائی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی که یک شـغل دولتـی را بـرای یک کشور خارجی ازجمله یک نهاد یا مؤسسه دولتی انجام میدهد.
پ ـ « مقام یک سازمان عمومی بین المللی» به کارمند بین المللی یا هر شخصی اطلاق میشود که توسـط چنین سازمانی مجاز میباشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
ت ـ « اموال» به داراییها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در داراییهای مزبور اطلاق میشود.
ث ـ « عواید ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق میشود که به صـورت مـستقیم یـا غیرمـستقیم ازطریـق ارتکاب جرم به دست آید.
ج ـ « مسدود کردن» یا « ضبط»، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابـه جـایی یـا برعهـده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یـا مرجـع صـلاحیتدار دیگر اطلاق میشود.
چ ـ « مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائـم از امـوال بـا حکم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق میشود.
ح ـ « جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق میشود که در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (٢٣ (این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.
خ ـ « تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله های غیرقانونی یا مظنـون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیت دار آنها با هدف تحقیق و تفحص دربـاره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق میشود.
ماده٣ ـ دامنه شمول
١ـ این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مـصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرائم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
٢ـ ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر اینکه به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.
ماده ـ۴ حفظ حاکمیت
١ـ کـشورهای عضو، تعهـدات خود براسـاس این کـنوانسـیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشـورها انجام خواهند داد.
٢ـ هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمی نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم ـ اقدامات پیشگیرانه
ماد ـ۵ه سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خـود، سیاسـتهای مـؤثر و هماهنـگ ضـد فـساد را کـه مشارکت جامعه را ارتقاء میدهد و اصول حاکمیت قـانون، مـدیریت مناسـب امـور عمـومی و امـوال دولتـی، یکپارچگی، شفافیت و مسؤولیت پذیری را منعکس میکند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یـا بـه آنهـا ادامـه خواهد داد.
٢ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنهـا را ترغیب کند.
٣ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقــدامات اداری را از نــظر تعـیین کـفایت آنها بـرای پیشـگیری و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید.
۴ـ کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقهای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههای بین المللی با هدف پیشگیری از فساد را دربر گیرد.
ماده۶ ـ نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد
١ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که بـه وسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری میکنند، تضمین خواهد کرد:
الف ـ اجراء سیاستهای موضوع ماده (۵ (این کنوانسیون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاستها.
ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.
٢ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند (١ (این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضـروری بـه نحـو مؤثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنـانی ممکـن اسـت نیـاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.
٣ـ هرکشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجراء اقـدامات ویـژه جهـت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده ـ٧ بخش دولتی
١ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهت استخدام، به کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:
الف ـ براساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.
ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد بـرای مقامهـای دولتـی کـه بـه ویـژه دربرابـر فـساد آسیب پذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.
پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت ـ برنامه های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجـراء مناسـب، صـحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهی های آنها رانـسبت به خطرات فساد ذاتی دراجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامههای مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.
٢ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خـود اتخـاذ اقـدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتـی را ارائه دهد.
٣ـ هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار میدهد تا شفافیت در تـأمین مـالی نامزدهـا را بـرای مـشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.
۴ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظامهـایی کـه شـفافیت را ارتقـاء میدهد و از تنازع منافع جلوگیری مینماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
ماده ـ٨ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی
١ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظـام حقـوقی خـود یکپـارچگی، صـداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
٢ـ هر کشور عضو، به ویژه تلاش خواهد نمود تا درچهـارچوب نظـام حقـوقی و سـازمانی خـود مقـررات یـا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی بهکار برد.
٣ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسی نظام حقوقی خـود، ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه ای، بین منطقه ای و چندجانبه مثل ضوابط بین المللی نحوه رفتـار مقامـات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره ۵٩/۵١ مورخ دوازده دسـامبر(١٩٩۶ (مـیلادی٢١/٩/١٣٧۵ هجـری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار میدهد.
۴ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقـراری اقـدامات و نظامهـایی را جهـت تـسهیل گزارش دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که به چنین اعمالی دراجـراء وظـایف خـود برخورد مینمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.
۵ ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقـدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایه گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه بـا وظـایف آنهـا بـه عنـوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.
۶ ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض میکنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ـ٩ کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی
۱ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تـا نظامهـای کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تـصمیم گیـری کـه ازجملـه در رابطـه بـا جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظامهایی که ممکن است آسـتانه ارزشـهای مقتـضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد: الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربـوط بـه دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم میآورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند. ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل. پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی بـه منظور تسهیل تأیید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات. ت ـ نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به منظور حصول اطمینـان از وجـود چـاره جوییهـا و راه چاره های قانونی درصورتی که قواعد یا تشریفات ایجاد شده بهموجب این بند به اجراء درنیاید. ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازیهای دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.
٢ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شـفافیت و مسؤولیت پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیـر را دربـر خواهـد گرفت:
الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.
ب ـ گزارش بهموقع درآمدها و هزینه ها.
پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.
ت ـ نظامهای مؤثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی،
ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند
٣ـ هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلـی خـود اتخـاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورتحسابهای مالی یا سایر اسناد مربـوط بـه درآمـدها و هزینه های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.
ماده ١٠ ـ گزارش دهی عمومی
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصـول اساسـی قـانون داخلـی خـود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تـشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:
الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان میدهد درصورت اقتضاء اطلاعاتی را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآینـدهای تـصمیم گیـری مـدیریت دولتـی آن و بـا درنظرگـرفتن حراسـت از زندگی خصوصی و دادههای شخصی، اطلاعاتی را درمورد تصمیم گیری ها و اعمـال قـانونی کـه بـه کلیـه اعضای جامعه مربوط میشود، بهدست آورند.
ب ـ درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم گیر صلاحیتدار.
پ ـ انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارشهای دورهای درخصوص خطرات فساد در مدیریت دولتـی آن را دربر گیرد.
ماده ١١ ـ تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهای دادستانی
١ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویـت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضای قوه قضائیه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتی ممکن اسـت شـامل قواعد درخصوص رفتار اعضای قوه قضائیه شود.
٢ـ اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند (١ (این ماده اتخاذ شده اسـت، ممکـن اسـت در واحـد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشکیل نمیدهد، اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفی و به اجراء درآید.
ماده١٢ ـ بخش خصوصی
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهـدنمود تـا از فـساد بخـش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخـش خـصوصی ارتقـاء دهـد و درصـورت اقتضاء مجازاتهای مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفـری مناسـب را بـه خـاطر قـصور در پیـروی از چنـین اقداماتی، درنظر بگیرد.
٢ـ اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.
ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و کلیه حرف مربوط و جلـوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل بـا دولت.
پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی درخصوص هویـت اشـخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکتها.
ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط به یارانه هـا
و پروانه های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیتهای بازرگانی.
ث ـ جلوگیری از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیتها بهنحو مقتضی و برای مدت معقـولی بـر فعالیتهـای حرفهای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشـستگی درصورتی که چنین فعالیتها یا استخدامها به طور مستقیم به وظایفی مربوط شود که اینگونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته اند.
ج ـ تضمین اینکه مؤسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهای ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و اینکه حسابها و صورتحسابهای مالی لازم چنین مؤسـسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.
٣ـ هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفـظ دفـاتر و سـوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقـدامات مقتـضی را جهـت ممنـوع کـردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک ز جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده اسـت، اتخـاذ خواهد نمود :
الف ـ دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر.
ب ـ دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به اندازه کافی مشخص نیستند.
پ ـ ثبت هزینههایی که وجود خارجی ندارد.
ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.
ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و
ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیشبینی کرده است.
۴ـ هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه های تشکیل دهنده رشوهخواری را کـه یکـی از عناصـر تـشکیل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (١۵ ( و (١۶ (ایـن کنوانـسیون مـیباشـد و درصـورت اقتـضاء سـایر هزینه های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
ماده١٣ ـ مشارکت جامعه
١ـ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتـضی را بـه عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتـی مثـل جامعـه مـدنی، سـازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری.
ب ـ تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.
پ ـ انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه های آموزشی مردمی ازجمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاهها کمک میکند.
ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد. این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود که قـانون تعیـین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:
(١(ـ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
(٢(ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضدفساد مربـوط موضـوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارشدهـی، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهـد آورد.
ماده١۴ ـ اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی
١ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مـالی غیربـانکی ازجملـه اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشـیاء ارزشـمند ارائـه میدهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها بهویژه آنهایی کـه مـستعد پولـشویی هـستند، درچهـارچوب صلاحیت خود به منظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام برشرایطی که مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۴۶ (این کنوانسیون، تـضمین ایـن کـه مراجـع اداری، نظـارتی، مجری قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی ( ازجمله و درصورت اقتضاء بـه موجـب قـانون داخلی، مراجع قضائی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین المللی درچهـارچوب شـرایطی کـه قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدینمنظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمعآوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.
٢ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پـول و اسـناد قابـل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمینهایی به منظور حصول اطمینان از اسـتفاده مناسـب از اطلاعـات، بدون اینکه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شـامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
٣ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسـسات مـالی از جملـه فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط، اطلاعات دقیق و معنیدار را دررابطه با شـخص بانی بر روی فرم درج کنند.
ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و
پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل درخصوص شخص بانی نیست.
۴ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن بـه هـر مـاده دیگـر ایـن کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست میشود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقهای، بـین المللـی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند.
۵ ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقهای، زیرمنطقـهای و دوجانبـه را در بـین مراجع نظارتی قضائی، مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.
فصل سوم ـ جرمانگاری و اجراء قانون
ماده ١۵ ـ ارتشاء مقامات دولتی داخلی
هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی کـه بـه صـورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرائم کیفری به حساب آیند:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خـود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهـد یـا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ١۶ ـ ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین المللی
١ـ هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائـه یـا دادن یـک امتیـازبی مورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی مورد درارتباط با رفتار تجارت بین الملـل، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
٢ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سـازمان عمـومی بـینالمللـی بـه صـورت مـستقیم یـا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خـود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
ماده١٧ـ حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی هر کشور عضو، قوانین وسایر اقدامات ضـروری را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا حیـفو میـل، اخـتلاس و دیگـر استفادههای غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگـذار شـده اسـت، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
ماده ١٨ ـ اعمال نفوذ در معاملات هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی که به صورت عمـدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر بهصـورت مـستقیم یـا غیرمستقیم برای اینکه آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خـود بـا هـدف کـسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شـخص دیگر سوء استفادهکند.
ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بیمورد ازطرف مقام دولتی یا هـر شـخص دیگـر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این که آن مقام دولتی یا آن شـخص از نفـوذ واقعـی یـا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.
ماده ١٩ ـ سوء استفاده از وظایف هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاسـتفاده از وظـایف یـا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتـی در حـین انجـام وظـایف خـود به منظور کسب امتیاز بیمورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که به صـورت عمـدی ارتکـاب یابـد، بهعنوان جرم کیفری تلقی شود.
ماده ٢٠ ـ دارا شدن منغیرحق هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حق وقی خود، اتخاذ قـوانین و سـایر اقـدامات لازم را مدنظر قرار میدهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمیتواند درارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی که به صورت عمدی ارتکـاب یابـد، جرم کیفری تلقی شود.
ماده ٢١ ـ ارتشاء در بخش خصوصی هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرارخواهد داد تـا مـوارد زیـر در صـورتی کـه بهصورت عمدی در خلال فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافتهباشد، جرم کیفری تلقی شود: الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بیمورد به هر شخص، که در هر جایگاهی برای بخـش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای اینکه وی با زیرپاگذاشـتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید. ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای اینکه وی با زیرپاگذاشـتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ٢٢ ـ اختلاس اموال در بخش خصوصی هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکـاب اخـتلاس در حـین فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت میکند یا آن را اداره میکند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی که به موجب جایگاه شـغلی وی، به او واگذار شدهاست، در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به عنوان جـرم کیفـری تلقـی گردد.
ماده ٢٣ ـ تطهیر عواید ناشی از جرم
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تـا موارد زیر در صورتی که بهصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:
الف ـ
(١ (تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به دست آمدهاست، با هدف تغییر دادن یـا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتـسب، دخیـل بـوده است، به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود.
(٢ (تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه جایی یا مالکیت یا حقـوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عواید جرم بهدست آمدهاست.
ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:
(١ (استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت، مـشخص اسـت کـه از عوایـد جـرم به دست آمده است
( ٢ (مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش بـرای ارتکـاب و کمـک، بـرانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احراز شده است.
٢ـ از نظر اجراء یا به کارگیری بند(١ : (این ماده
الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(١ (این ماده را تا گستردهترین حد جرائم منتسب به کار گیرد.
ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنـوان جرائم انتسابی به حساب خواهد آورد .
پ ـ از نظر ردیف (ب) فوق، جرائم انتسابی، شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یـک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهدشد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافتهاست، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عـضوی کـه ایـن مـاده را اعمال یا اجراء مینماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.
ت ـ هـر کشور عضو، نسـخی از قوانینی که این ماده را قابل اجراء میسازد و هر تغییـر بعـدی چنـین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور میتواند تصریح کند کـه جرائم درج شده در بند(١ (این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکـب شـدهانـد، اعمـال نمیشود.
ماده٢۴ ـ اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(٢٣ (این کنوانـسیون، اتخـاذ قـوانین و سـایر اقـدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون اینکه شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیـل میداند که چنین اموالی ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون میباشد، درصورتی کـه ایـن امـر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.
ماده ٢۵ ـ ممانعت از اجراء عدالت هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیـر درصـورتی کـه بـه صـورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد: الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بیمورد برای برانگیختن شـهادت دروغ یـا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون. ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضائی یـا مجـری قـانون درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ چیز در این بند خدشهای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقامهای دولتی را مورد محافظت قرار میدهد، وارد نمیآورد.
ماده ٢۶ ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تـا در رابطـه بـا شـرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
٢ـ با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
٣ـ چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفـری اشـخاص حقیقـی کـه جـرائم را مرتکـب شدهاند، خواهد بود.
۴ـ هر کشور عضو، بهویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته میشوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده میشوند.
ماده٢٧ ـ مشارکت در جرم و شروع به جرم
١ـ هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
٢ـ هر کشور عضو، میتواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قـوانین داخلـی خـود، هـر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
٣ـ هر کشور عضو، میتواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قـانون داخلـی خـود، آمـادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون به عنوان جرم کیفری تلقی شود.
ماده ٢٨ ـ آگاهی، قصد و نیت بهعنوان عناصر جرم آگاهی، قصد یا نیت لازم به عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکـن اسـت از وضـعیت واقعی عینی استنتاج شود.
ماده ٢٩ ـ قاعده مرور زمان هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسیهای هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانیتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیشبینی خواهد کرد.
ماده ٣٠ ـ پیگرد، رسیدگی قضائی و مجازات
١ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود که سـنگینی جرم را مدنظر قرار میدهند.
٢ـ کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تـوازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضائی اعطاء شده به مقامـات دولتـی خـود بـرای انجـام وظـایف آنهـا و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضائی مؤثر جرائم احراز شـده براسـاس ایـن کنوانـسیون ایجاد و حفظ شود.
٣ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرائم و بـا توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمی اعمال میشود.
۴ـ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قـانون داخلـی خـود و بـا توجـه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقـرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا اسـتیناف، ضـرورت تـضمین حـضور مـتهم در دادرسیهای کیفری بعدی را مدنظر قرار میدهد.
۵ ـ هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنـین جرائمی محکوم شدهاند، سنگینی جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
۶ ـ هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویـه هـایی را مدنظر قرار میدهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصـل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیتدار به کار گمارده شود.
٧ـ هر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کـردهاسـت، برقـراری رویههایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی که محکوم به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد: الف ـ تصدی سمت دولتی. ب ـ تصدی سمت در مؤسسهای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.
٨ ) ـ بند ١ (این ماده خدشهای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیتدار نسبت بـه کارکنـان وارد نخواهد کرد.
٩ـ هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیـات قـانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
١٠ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون محکـوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه کنند.
ماده ٣١ ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره
١ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقی خـود اقـدامات لازم را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
الف ـ عواید حاصل از جرائمی که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابـر بـا چنـین عوایدی باشد.
ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که درجرائم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها بهکار رود.
٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیـابی، مـسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (١ (این ماده را میسر سازد.
٣ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (١ (و (٢ (این ماده را توسط مقامهای صلاحیتدار اداره کند.
۴ـ چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عواید خواهد بود.
۵ ـ چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش بـرآورده شـده عوایـد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
۶ ـ درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم بـه آن تغییـر شـکل داده یـا تبدیل شده باشد یا از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شـده باشـد نیـز مـشمول اقـدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.
٧ـ از نظر این ماده و ماده (۵۵ (این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صـلاحیتدار خـود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود . یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهـد کرد.
٨ ـ کشورهای عضو میتوانند امکان ملزم بودن اینکه مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عوایـد مـورد ادعـای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق بـا اصـول اساسـی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسیهای قضائی یا سایر دادرسیها باشد، مورد بررسی قرار دهند.
٩ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.
١٠ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و به اجراء درخواهند آمـد، تـأثیر نخواهد داشت.
ماده ٣٢ ـ حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان
١ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتـضی را اتخـاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که درخصوص جرائم احراز شده براسـاس ایـن کنوانـسیون شـهادت میدهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها درمقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد.
٢ـ اقداماتی که در بند (١ (این ماده پیشبینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:
الف ـ برقراری رویههایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی کـه ممکـن و شـدنی باشد، جابهجایی آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط بـه هویـت و اینکه چنین افرادی کجا هستند.
ب ـ تأمین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهنـد تـا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت ازطریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.
٣ـ کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (١(این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
۴ـ مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدی که بهعنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.
۵ ـ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود بهگونهای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانیهای قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهای کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.
ماده ٣٣ ـ حمایت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهـد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، درنظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده ٣۴ ـ عواقب فساد هر کشور عضو، با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حسن نیت حاصل شده است، طبق اصـول اساسـی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تـا بـا پیامـدهای فـساد مقابلـه نمایـد. در ایـن چهـارچوب، کشورهای عضو میتوانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قـرارداد، پـس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.
ماده ٣۵ ـ جبران زیان هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تـضمین کنـد افـراد یـا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شده اند، حق دارند تا علیه اشخاصـی کـه مـسؤول آن زیـان هـستند بهمنظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.
ماده ٣۶ ـ مراجع تخصصی هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود . طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یـا نهادهـا یـا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نـامعقول، وظـایف خـود را انجـام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتواننـد وظایف خود را انجام دهند.
ماده ٣٧ ـ همکاری با مراجع مجری قانون
١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شـده برطبـق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کردهاند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیتدار برای اهـداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیتدار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.
٢ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجـازات متهمـی را کـه همکـاری اساسـی در رابطـه بـا رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.
٣ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی کـه همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
۴ـ حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده (٣٢ (این کنوانسیون پیشبینی شده است، با اعمال تغییـرات لازم، انجام خواهد شد.
۵ ـ چنانچه شخص موضوع بند(١ (این ماده که در کشور عضو میباشد، بتواند کمـک اساسـی را بـه مراجـع صلاحیتدار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود درخـصوص ایـن ارائـه بالقوه رفتار مندرج در بندهای(٢ (و(٣ ( این ماده توسط کشور عضو دیگر میتوانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.
ماده٣٨ ـ همکاری بین مراجع ملی هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفری را تشویق نماید. این همکاریها ممکن است شامل موارد زیر شود:
الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینههای معقول برای اعتقاد به ارتکـاب هـر یک از جرائم احراز شده براساس مواد(١۵ ) ،(٢١ (و (٢٣ (این کنوانسیون وجود داشته باشد؛
ب ـ ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست .
ماده٣٩ ـ همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی
١ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمـود تـا طبـق قـانون داخلـی خـود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی بهویژه مؤسسات مالی مربوط به مـسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.
٢ـ هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمـودن ارتکـاب جـرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده۴٠ ـ رازداری بانکی هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شـده براسـاس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی میشود، فائق آید.
ماده ۴١ ـ سابقه کیفری هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و بهمنظوری که مناسـب باشد، هرنوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگـر جهـت اسـتفاده از ایـن اطلاعـات در جریانـات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.
ماده ۴٢ ـ صلاحیت قضائی
١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خـود را بـر جـرائم احـراز شـده براساس این کنوانسیون، درمواقع زیر اعمال نماید:
الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛
ب ـ جرم بر روی کشتیای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
٢ـ با توجه به ماده (۴ (این کنوانسیون، یک کشور عضو میتواند صلاحیت قضائی خود را بر چنین جرائمـی در موارد زیر نیز اعمال کند:
الف ـ جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛
ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛
پ ـ جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف (٢ (جزء (ب) بند(١ ( ماده (٢٣ (ایـن کنوانـسیون احـراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبـق ردیفهـای(١ (و(٢ (جـزء (ب) بند(١ (ماده (٢٣ (این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.
ت ـ جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.
٣ـ از نظر ماده (۴۴ (این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که مـتهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمینماید، صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.
۴ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز میتواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمـرو آن حـضور دارد و او را مسترد نمینماید، احراز کند.
۵ ـ چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضائی خود را به موجب بندهای (١ ( و(٢ (این ماده احراز میکند، مطلع یـا به صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطـه با همان رفتار صورت میدهند، مقامات صلاحیتدار آن کشورهای عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
۶ ـ بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.
فصل چهارم ـ همکاریهای بین المللی
ماده ۴٣ ـ همکاریهای بین المللی
١ـ کشورهای عضو، طبق مواد (۴۴ (تا (۵٠ (این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکـاری خواهنـد نمـود. کشورهای عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقـات و جریانـات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
٢ـ درزمینه همکاریهای بین المللی، هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تأکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عـضو جـرم کیفـری مـی باشـد، صرف نظر از این که آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار میدهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواست کننده بنامد، اجراء شده تلقی میشود
ماده ۴۴ ـ استرداد
١ـ چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواستشونده باشد، به شرط آنکه جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواست کننـده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه کـار خواهد رفت.
٢ـ با وجود مفاد بند(١ (این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد، میتواند استرداد فرد را بـه خـاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکانپذیر سازد.
٣ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنهـا طبـق ایـن مـاده قابـل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی باشـد که طبق این کنوانسیون احراز شدهاست، کشور عضو درخواست شونده میتواند این مـاده را در رابطـه بـا آن جرائم اعمال نماید.
۴ـ هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال میشود، بهعنوان جـرم قابـل اسـترداد در هـر معاهـده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی میشود. کشورهای عـضو متعهـد هـستند تـا چنـین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد می شود بگنجانند. کـشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد درصورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کنـد، هـر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.
۵ ـ چنانچه کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهدهای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، میتواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال میشود، قرار دهد.
۶ ـ کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهدهای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون، بـه دبیرکـل سـازمان ملـل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد بـا سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یاخیر؟
ب ـ چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقـوقی جهـت همکـاری درخـصوص اسـترداد قـرار ندهـد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کـشورهای عـضو این کنوانسیون منعقد نماید.
٧ـ کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهدهای نمیدانند، جرائمی را که این ماده در رابطه بـا آنها اعمال میشود، به عنوان جرائمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
٨ ـ استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینههایی که به موجب آن کشور عـضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.
٩ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات اسـترداد را تـسریع نمـوده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال میشود، تسهیل نمایند.
١٠ـ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به محض این که قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب میکند، میتواند بنا به درخواسـت کـشور عـضو درخواسـت کننـده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یـا اقـدامات مقتـضی دیگـری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
١١ـ کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه بـا جرمـی که این ماده درمورد آن اعمال میشود تنها به دلیل اینکه او تبعه آن است مسترد ننماید، بنـا بـه درخواسـت کشور عضوی که در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیرضروری به مقامات صلاحیتدار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوهای که درمورد هر جرم دیگـری بـا همـان سـنگینی بـه موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل میکنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحـل رسـیدگی را انجـام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر بهویژه درمورد جنبههای شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.
١٢ـ هرگاه یک کشور عضو به موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خـود را مـسترد یـا بـه گونـه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست می کند با این شـرط و سـایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویـل مزبـور جهـت انجـام تعهـدات مندرج در بند(١١ (این ماده کافی خواهد بود.
١٣ـ چنانچه استردادی که به منظـور اجـراء محکومیـت درخواسـت مـی شـود بـه ایـن دلیـل کـه شـخص درخواستشده تبعه کشور درخواستشده است، رد شود، کشور عضو درخواستشونده چنانچه قانون داخلـی آن اینطور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عـضو درخواسـتکننـده، اجـراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواستکننده را مد نظر قرار میدهد.
١۴ـ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسیهایی درمورد هر یک از جرائمی که ایـن مـاده در مـورد آنهـا اعمال میشود صورت میگیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخـورداری از کلیـه حقـوق و تضمینهای پیشبینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهـد شد.
١۵ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینههای اساسی برای اعتقاد بـه ایـن امـر دارد کـه درخواسـت استرداد، به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظـرات سیاسـی آن فرد به عمل آمده است یا اینکه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یـک از دلایل مزبور میشود، هیچ چیز در این کنوانسیون به گونه ای تفسیر نخواهد شد که باعث ایجـاد تعهـد جهـت استرداد شود.
١۶ـ کشورهای عضو نمیتوانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالی را نیز دربر میگیرد، درخواست استرداد را رد کنند.
١٧ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتـضاء بـا کـشور عـضو درخواسـت کننـده مشورت خواهد نمود تا فرصتهای زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائـه داده و اطلاعـات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد.
۱۸ـ کشورهای عضو تلاش خواهندکرد تا ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارآیی استرداد منعقد نمایند.
ماده۴۵ ـ انتقال محکومین کشورهای عضو میتوانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حـبس یـا سایر اشکال سلب آزادی به علت جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مـدنظر قـرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
ماده ۴۶ ـ معاضدت قضائی متقابل
١ـ کشورهای عضو، گستردهتـرین اقـدامات معاضـدت قـضائی متقابـل را درخـصوص تحقیقـات، پیگـرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون درمورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
٢ـ معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامه ها و ترتیبات کشور درخواستشونده و باتوجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جرائمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (٢۶ (ایـن کنوانسیون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترین وجه ممکـن صـورت خواهد گرفت.
٣ـ معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه میشود ممکن است بنا به دلایل زیر درخواست شود:
الف ـ گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.
ب ـ ابلاغ اسناد قضائی.
پ ـ اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.
ت ـ معاینه اشیاء و محلها.
ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابیهای کارشناسی.
ج ـ ارائه نسخ تأییدشده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب و کار.
چ ـ شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء به منظورهای استنادی.
ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.
خ ـ هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد.
د ـ شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
ذ ـ به دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
۴ـ مراجع صلاحیتدار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی، میتوانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به مسائل کیفری را درصورتی که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور میتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیت آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کنـد یـا مـی توانـد بـه درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیتدار کشور عضو دیگـر انتقال دهند
۵ ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (۴ (این ماده، بدون خدشه وارد آمدن بـه اسـتعلامات و جریانـات دادرسـی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات را ارائه میدهند انجام خواهد شد. مراجـع صـلاحیتداری که این اطلاعات را دریافت میکنند، درخواست مبنی بر این که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایی درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود . در هر حال این امـر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسـی کـه در رابطـه بـا شـخص مـتهم تبرئهآمیز است، باز نمیدارد. در چنین موردی، کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچـه درمـورد اسـتثنائی، اطـلاع قبلـی امکان پـذیر نباشـد، کـشور عـضو دریافت کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
۶ ـ مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانبه دیگر که بـر کـل یـا بخـشی از معاضدت قضائی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت.
٧ـ چنانچه کشورهای عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائی متقابل نباشند بندهای (٩ (تا (٢٩ (این ماده در رابطه با درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهدهای باشند مفاد مربـوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اینکه کشورهای عضو توافق کنند بندهای (٩(تا (٢٩ (این ماده را به جای آنها به کار گیرند. کشورهای عضو قویاً ترغیب میشوند تا آن بندهای مزبور را چنانچـه همکاریهـا را تـسهیل مینماید، اعمال کنند.
٨ ـ کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضائی متقابل بـه موجـب ایـن مـاده طفـره نخواهند رفت.
ـ٩
الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده، درصورت فقـدان جـرم مضاعف، اهداف اینکنوانسیون را که در ماده(١ (درج گردیده است مدنظر قرار خواهد داد.
ب ـ کشورهای عضو میتوانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفـره رونـد. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را که دربرگیرنده فشار و زور نباشـد، چنانچـه بـا اسـاس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کـرد. چنانچـه درخواسـتها حـاوی مـسائل دارای ماهیـت کمارزش یا مسائلی باشد که همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفـاد ایـن کنوانـسیون موجـود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود.
پ ـ هر کشور عضو میتواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد مدنظر قرار دهـد تـا آن را قـادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گسترده تری به موجب این ماده را ارائه دهد.
١٠ ـ شخصی که بازداشت میشود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی میگذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی، شهادت یا ارائه کمک بهگونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسیهای قضائی درارتباط با جرائم مشمول این کنوانسیون درخواست میشـود را مـیتـوان درصـورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:
الف ـ شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.
ب ـ مراجع صلاحیتدار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی که آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.
١١ـ از نظر بند (١٠ (این ماده :
الف ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شـخص انتقـال یافتـه را در بازداشت نگه دارد، مگر اینکه کشور عـضوی کـه شـخص از آنجـا انتقـال یافتـه طـور دیگـری درخواست کند یا اجازه دهد.
ب ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگردانـدن فـرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی که شخص از آنجا منتقل شده، طبـق توافـق قبلـی یـا بـه طریق دیگری که مراجع صلاحیتدار دو کشور عضو توافق کردهاند، اجراء خواهد کرد.
پ ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوی را که شخص از آنجـا منتقـل شـده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری کـه بـه آن منتقـل شـده اسـت، از مـدت زمـان محکومیت وی در کشوری که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.
١٢ـ درصورتی که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال می یابد طبق بندهای(١٠ (و(١١ (ایـن مـاده توافـق کند، فرد مزبور صرفنظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشوری که از آنجـا منتقـل شـده اسـت تحـت پیگـرد، بازداشـت یـا مجـازات قـرار نخواهـد گرفـت یـا محکـوم بـه محدودیت آزادی شخصی در قلمرو کشوری که به آن منتقل شده است نخواهدشد.
١٣ـ هر کشور عضو، یک مرجع مرکزی را تعیـین خواهـد نمـود کـه مـسؤولیت و اختیـار خواهـد داشـت تـا درخواستهای معاضدت قضائی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء درآورد یـا جهـت اجـراء بـه مراجـع صلاحیتدار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظـام جداگانـه معاضـدت قضائی جداگانه باشد، میتواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند که از همان عملکرد، برای آن منطقـه یـا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیتدار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواستهای دریـافتی را تـضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحیتدار تحویل دهد، اجراء سـریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیتدار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیـذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین شده ایبر این منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهای معاضدت قضائی متقابل و هرنوع مکاتبه مربـوط بـه آن، بـه مرجع مرکزی تعیین شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشهای به حق کشور عـضو برای مقرر کردن این امر که درخواستها و مکاتبات ازطریق مجاری دیپلماتیک و درشرایط اضـطراری چنانچـه کشورهای عضو توافق نمایند و درصورت امکان ازطریق سازمان پلیس جنایی بین المللی بـه آن منتقـل شـود، وارد نخواهد کرد .
١۴ـ درخواستها به صورت کتبی یا درصورت امکان با هر وسیله ای که بتواند سابقه کتبی ایجاد کند، بـه زبـان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرایطی که به آن کشور عضو امکان دهد تـا صـحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق بـه ایـن کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهای قابل قبول آن کشور عـضو آگـاه خواهـد کـرد. در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواستها میتواند به صورت شفاهی صورت گیـرد اما باید فوری به صورت کتبی تأیید شود.
١۵ـ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ هویت مرجع درخواست کننده.
ب ـ موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواستها مربوط به آن میشود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام میدهد.
پ ـ خلاصهای از واقعیتهای مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواستهای ابلاغ اوراق قضائی.
ت ـ توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود.
ث ـ درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و ج ـ هدفی که برای آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.
١۶ـ کشور عضو درخواست شونده میتواند اطلاعات بیشتری را درصورتی که جهت اجـراء درخواسـت طبـق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی که بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.
۱۷ـ درخواست براساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی که با قانون داخلی کشور عـضو درخواست شده مغایر نباشد و درصورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهـد شد.
١٨ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی که شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضائی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عـضو نخست، بنا بهدرخواست کشور دیگر میتواند درصورتی که این امر امکانپذیر نباشـد یـا شـخص مـورد نظـر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو میتوانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضائی کشور درخواسـت کننده و با حضور مرجع قضائی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.
١٩ـ کشور عضو درخواست کننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شـواهد ارائـه شده توسط کشور عضو درخواستشونده به منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قـضائی را بـه غیـر از مـوارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچچیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسیهای خود یا شواهدی که مربوط به تبرئه شخص متهم اسـت، بـاز نخواهـد داشت. درمورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهـد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمـورد اسـتثنائی، اطلاع دهی قبلی امکانپذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.
٢٠ـ کشور عضو درخواست کننده میتواند مقرر کند که کشور عـضو درخواسـت شـونده واقعیـت و محتـوای درخواست را تاحدی که برای اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عـضو درخواسـت شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلـع خواهـد نمود.
٢١ ـ معاضدت قضائی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:
الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.
ب ـ چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکمیـت، امنیـت، نظـم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.
پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواستشونده به موجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواسـت شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی در قلمـرو قـضائی آنهـا است منع شده باشند.
ت ـ چنانچه کمکی که قرار است ارائه شود بانظام حقوقی کشور عضو درخواست شـونده در رابطـه بـا معاضدت قضائی متقابل مغایرت داشته باشد.
٢٢ـ کشورهای عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالی را نیز دربر میگیرد نمیتوانند درخواسـت معاضـدت قضائی متقابل را رد کنند.
٢٣ـ دلایل رد معاضدت قضائی متقابل ارائه خواهد شد.
٢۴ـ کشور عضو درخواستشونده، درخواست معاضدت قضائی متقابل را در اسرعوقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتی را که توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیحاً در درخواست، دلایـل آن ارائـه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده میتواند جهت کـسب اطلاعـات دربـاره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخـصوص اجابـت درخواسـت خـود، درخواستهای معقولی را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شـونده بـه درخواسـتهای معقـول کـشور عـضو درخواست کننده درمورد وضعیت و پیـشرفت در انجـام درخواسـت، پاسـخ خواهـد داد . چنانچـه معاضـدت درخواستشده دیگر موردنیاز نباشد، کشور عضو درخواستکننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
٢۵ـ معاضدت قضائی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا دادرسـی قـضائی جـاری اخـتلال ایجـاد میکند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.
٢۶ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (٢١ (این ماده یا به تعویق انداختن اجراء آن بهموجـب بنـد(٢۵ (ایـن ماده، کشور عضو درخواستشونده با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت
را با رعایت شرایطی که لازم میداند، مورد بررسی قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواستکننده معاضدت را با رعایت آنشرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.
٢٧ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (١٢ (این ماده، شاهد، کارشناس یـا شـخص دیگـری کـه بنـا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده رضایت میدهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یـا جریان دادرسی قضائی در قلمرو کشور عضو درخواست کننده کمک کنـد، در رابطـه بـا فعـل، تـرک فعـل یـا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجـازات نخواهـد شـد یـا مشمول محدودیت دیگری نسبت به آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد . چنانچه شـاهد، کارشـناس یـا سایر افرادی که ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشـورهای عـضـو از تاریخــی کـه توسـط مراجع قضائی به طور رسمی به آنهـا اطـلاع داده شده است که حـضور آنهـا دیگـر ضـرورت نـدارد، علیرغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواستکننده را داشته است ولـی بـا ایـن وجـود بـه طـور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبـور مزبـور خاتمـه خواهد یافت.
٢٨ـ کشورهای عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقت نامه های دوجانبـه یاچندجانبـه را کـه بـه اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده ۴٧ ـ انتقال سوابق کیفری کشورهای عضو، امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، درمواردی که چنین انتقالی به نفع اجراء مناسب عدالت تلقی شود، بهویژه درمواردی که چندین حوزه صلاحیت قضائی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۴٨ ـ همکاری در رابطه با اجراء قانون
١ـ کشورهای عضو طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربـوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول این کنوانسیون، بهطور نزدیـک بـا یکـدیگر همکـاری خواهنـد کـرد . کشورهای عضو بهویژه اقدامات مؤثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیتدار، ادارات و نهادهـا جهـت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبه های جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتی که کشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیتهای جنایی.
ب ـ همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلامهای راجع به جرائم مـشمول ایـن کنوانـسیون و مربوط به موارد زیر: ( ١ (ـ هویت، محل و فعالیتهای افراد مظنون به دست داشتن درچنین جرائمی یـا مکـان سـایر افـراد مربوط. (٢(ـ انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی که از ارتکاب چنین جرائمی بهدست آمده است. (٣(ـ انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی که در ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفتهانـد یا استفاده از آنها درنظر بوده است.
پ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهـداف تجزیـه و تحلیلـی یـا تحقیقی.
ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روشهای ویـژه مـورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول ایـن کنوانـسیون ازجملـه اسـتفاده از هویتهـای دروغـین، اسـناد دستکاری شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیتها.
ث ـ تسهیل هماهنگی مؤثر بین مراجع صلاحیتدار ادارات و نهادهای آنهـا و ترغیـب مبادلـه کارکنـان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبـه بـین کـشورهای عضو. ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره که درصورت اقتـضاء جهـت شناسـایی زود هنگام جرائم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.
٢ـ به منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههـای دوجانبـه یـا چندجانبـه درخصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبـات یـا موافقتنامههای مزبور وجود داشته باشد آنها را اصـلاح خواهنـد کـرد . درصـورت فقـدان چنـین ترتیبـات یـا موافقتنامههایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو میتوانند این کنوانسیون را به عنوان مبنایی برای همکاریهای متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو درصورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامهها ازجمله سازمانهای منطقهای یا بینالمللی استفاده کامـل بـه عمـل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.
٣ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت به جرائم مشمول این کنوانسیون که ازطریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافتهاند، همکاری کنند.
ماده ۴٩ ـ تحقیقات مشترک کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقت نامه های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به موجب آن در رابطه با مسائلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضائی در یـک یـا چنـد کـشور اسـت مراجـع صلاحیتدار مربوط بتوانند هیأت های تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. درصـورت فقـدان چنـین ترتیبـات یـا موافقت نامه هایی، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد به مورد انجام شـود. کـشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار اسـت صـورت گیرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.
ماده ۵٠ ـ فنون تحقیقاتی ویژه
١ـ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می دهد و براساس شرایط تجویز شده بهوسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را درچهارچوب امکانات خـود اتخـاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی کـه مقتـضی بهنظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سـایر اشـکال عملیـات مراقبتـی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود.
٢ـ به منظور بررسی جرائم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیـب مـیشـوند تـا درصـورت لـزوم ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویـژه مزبـور در چهـارچوب همکاریهای بینالمللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامههای مزبور با رعایت کامـل اصـل برابـری حاکمیـت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد.
٣ـ درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند(٢ (این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنـون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بینالمللی براساس مورد به مورد خواهد بود و درصـورت لـزوم ممکـن اسـت تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضائی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.
۴ـ تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بینالمللی میتواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه بـه صـورت دسـت نخـورده یـا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.
فصل پنجم ـ استرداد داراییها
ماده ۵١ ـ مقررات عمومی استرداد داراییها طبق این فـصل، اصـل اساسـی ایـن کنوانـسیون محـسوب مـیشـود و کـشورهای عـضو گستردهترین همکاریها و معاضدتها را در این رابطه با یکدیگر بهعمل . خواهند آورد
ماده ۵٢ ـ پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم
١ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(١۴ (این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالی را درچهارچوب صلاحیت قـضائی خـود ملـزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سـپرده شده در حسابهای با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حسابهای مطالبـه یـا نگهـداری شـده بهوسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها بـه عمـل آورند. چنین موشکافی دقیقی بهصورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارشدهی بـه مراجع صلاحیتدار کشف کند و نباید به صورتی باشد که مؤسسات مالی را از انجام داد و ستد با هـر مـشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید.
٢ـ هر کشور عضو به منظور تسهیل اجراء اقدامات پیشبینی شده در بند(١ (این ماده، براساس قانون داخلـی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهای منطقهای، بین منطقهای و چندجانبه دربرابر پولـشویی اقـدامات زیر را بهعمل خواهد آورد:
الف ـ مشورتدهی درخصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از مؤسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار میرود که موشکافی دقیق از حسابهای آنها به عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتی که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حسابهای مزبور.
ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا بهابتکار خود درچهارچوب صـلاحیت خـود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را که از مؤسسات مزبور انتظار مـیرود موشـکافی دقیقـی از حسابهای آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصی که مؤسسات مالی ممکن اسـت بـه گونـه دیگـری شناسایی کنند، به مؤسسات مالی اطلاع خواهد داد.
٣ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(٢ (این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را به اجراء درخواهد آورد تا تضمین کنـد که مؤسسات مالی آن، سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حسابها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(١ (این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ میکنند.
۴ـ هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و مؤثری را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خـود از ایجـاد بانکهـایی کـه حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهای عـضو مـیتواننـد ملزم نمودن مؤسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین مؤسساتی و اجتنـاب از ایجاد رابطه با مؤسسات مالی خارجی که اجازه میدهند حسابهای آنها توسط بانکهـایی کـه حـضور فیزیکـی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند .
۵ ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظامهای مؤثر افشای مالی را در رابطـه بـا مقامـات دولتـی خاص و مجازاتهای مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عـضو همچنـین اتخـاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیـق، طـرح دعـوی و اسـترداد عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهـد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیتدار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.
۶ ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مـدنظر قـرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را که درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذینفع میباشـند یـا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیتدار گزارش دهنـد و سوابق مقتضی مربوط به چنین حسابهایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازاتهای مناسب برای عدم رعایـت موارد مزبور را پیشبینی خواهد کرد.
ماده ۵٣ ـ اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلی خود:
الف ـ اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاههای خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانـسیون را احراز نماید.
ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود امکان دهد به کـسانی کـه جـرائم احـراز شـده براساس این کنوانسیون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که دراثر چنین جرائمی متضرر شده است را بپردازد.
پ ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود یا مراجع صـلاحیتدار امکـان دهـد در زمـان تصمیمگیری، ادعای کشور عضو دیگر به عنوان مالک قانونی اموال حاصل ازطریق ارتکاب جـرم احـراز شـده براساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.
ماده۵۴ ـ راهکارهای استرداد اموال ازطریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره
١ـ هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده(۵۵ (ایـن کنوانـسیون در رابطـه بـا اموال حاصل ازطریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود:
الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا حکـم مـصادره صـادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛ ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکـان دهـد در جـایی کـه صـلاحیت قضائی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی ازطریق قضاوت درمـورد جـرم مربـوط بـه پولشویی یا سایر جرائم دیگر که ممکن است درچهـارچوب صـلاحیت قـضائی آن باشـد یـا ازطریـق سـایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه میدهد اقدام کنند؛ و پ ـ درمواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکانپذیر سازد.
٢ـ هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(٢ ( ماده(۵۵ (این کنوانـسیون جهـت ارائـه معاضدت قضائی متقابل، مطابق قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجـع صـلاحیتدار خود براساس دستور مسدودکردن یا ضبط اموال صادره توسـط دادگـاه یـا مرجـع صـلاحیتدار کـشور عـضو درخواست کننده که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فـراهم مـیآورد تـا بـاور کنـد کـه زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(١ (ایـن مـاده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صـلاحیتدار خود براساس درخواستی که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم میآورد تا بـاور کنـد که زمینههای کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الـف) بنـد(١ (ایـن ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.
ماده ۵۵ ـ همکاریهای بین المللی جهت مصادره
١ـ کشور عضوی که درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضائی درموردجرم احراز شده براساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرائم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(١ (مـاده(٣١ ( این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن درچهارچوب نظام حقوقی داخلی خود بهصورت زیر عمل خواهد نمود: الف ـ درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و درصورتی که دستور مـصادره صـادر شـده باشـد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحیتدار ارائه خواهد داد؛ یا ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدی که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسـط دادگـاه کشور درخواست کننده را طبق بند(١ (ماده(٣١ (و جزء(١ (بند ( الف) ماده(۵۴ (این کنوانسیون تا جـایی که به عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(١ (ماده(٣١ (مربوط میشود و در قلمـرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحیتدار تحویل دهد.
٢ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط کشور عضـو دیگر که صلاحیت قضائی بر جـرم احراز شـده بر اسـاس این کنوانسیون را دارد، کشور عـضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشـی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (١ (ماده (٣١ (این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که توسط کشور عضو درخواست کننـده یا به دنـبال درخواسـت کـشور عضو درخـواستشـونده به موجب بنـد (١ (این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.
٣ـ مفاد ماده(۴۶ (این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این مـاده اعمـال خواهـد شـد. عـلاوه بـر اطلاعات مشخص شده در بند(١۵ (ماده(ر ۴۶ ،(درخواستهای به عمل آمده بهموجب این ماده شامل موارد زیـر خواهد بود:
الف ـ درصورتی که درخواست مربوط به جزء (الف) بند(١ (این ماده باشد، توصیفی از اموالی کـه قـرار است مصادره شود، ازجمله تا حدی که ممکن باشد محل و درصـورتی کـه ربـط داشـته باشـد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن کافی است؛
ب ـ درموردی که درخواست مربوط به جزء (ب) بند(١ (این ماده باشد، یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره که درخواست برمبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواستکننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی که اجراء دستور درخواست شده است، بیانیهای کـه اقـدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص میکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیهای مبنی بر اینکه حکم مصادره، نهایی است؛
پ ـ درموردی که درخواست مربوط بـه بنـد(٢ (ایـن مـاده باشـد، بیـان حقـایقی کـه کـشور عـضو درخواستکننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواستشده و درصورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری که مبنای درخواست میباشد.
۴ـ تصمیمات یا اقدامات پیشبینی شده در بندهای(١ (و(٢ (این ماده توسط کـشور عـضو درخواسـت کننـده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه کـه درارتباط با کشور عضو درخواستکننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
۵ ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجراء مینمایند و هرگونه تغییرات بعـدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
۶ ـ چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهای ( ١ (و(٢ (این ماده به وجـود معاهـده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را بهعنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقـی خواهـد نمود.
٧ ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و بهموقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، نـاچیز باشد، همکاری براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.
٨ ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب این ماده، کشور عضو درخواستشـونده در صـورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.
٩ـ مفاد این ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نیت، تعبیر نخواهد شد.
ماده ۵۶ ـ همکاریهای ویژه هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تـا بـدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگرد یا دادرسیهای قضائی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعـات مربـوط بـه عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقـاد داشـته باشـد کـه افـشاء چنـین اطلاعاتی ممکن است به کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسیهای قـضائی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی به کشور عضو دیگر ارائه دهد .
ماده ۵٧ ـ بازگرداندن و تعیین تکلیف داراییها
١ـ مالی که توسط کشور عضوی به موجب ماده(٣١ (یاماده(۵۵ (این کنوانسیون مصادره شده است بهموجـب بند(٣ (این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن دراختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
٢ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهـد نمود تا مراجع صلاحیتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که براسـاس درخواسـت کـشورعضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل میکند بادرنظر گـرفتن حقـوق اشـخاص ثالـث بـا حـسن نیـت، بازگرداند.
٣ـ کشور عضو درخواستشونده، براساس مواد (۴۶ (و (۵۵ (این کنوانـسیون و بنـدهای (١ (و(٢ (ایـن مـاده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ درمورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شـده موضـوع مـواد (١٧ (و (٢٣ ( این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده(۵۵ (این کنوانسیون و طبق رأی نهایی در کشور عـضو درخواستکننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست شونده میتواند از آن چشمپوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده است.
ب ـ درمورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده(۵۵ (این کنوانسیون و براساس رأی نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورتگرفته باشد، الزامی که کشور درخواستکننده میتواند از آن چشمپوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتی است که کشور عضو درخواستکننده به صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شدهای را به کشور درخواست شونده، اثبات کند یـا درصـورتی کـه کـشور عـضو درخواسـت شـونده زیانوارده به کشور عضو درخواستکننده را بهعنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده بـه رسـمیت بشناسد.
پ ـ در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عـضو درخواسـت کننده، بازگشت چنین مالی به مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.
۴ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده می تواند هزینه های معقول تقبل شده درموقع تحقیق، پیگـرد یـا دادرسی قضائی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر اینکه کشورهای عضو به صـورت دیگری تصمیم بگیرند .
۵ ـ درصورت اقتضاء، کشورهای عضو میتوانند توجه ویژهای را نیز به انعقاد موافقتنامه ها یـا ترتیبـات مـورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمایند.
ماده ۵٨ ـ واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقاء راهها و روشهای بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحـد اطلاعات مالی را بهعنوان مسؤول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون، به مقامات صلاحیتدار مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده ۵٩ ـ ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامـههـای دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاریهای بین المللی تعهد شده بهموجب این فـصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.
فصل ششم ـ کمک فنی و تبادل اطلاعات
ماده ۶٠ ـ کمک فنی و آموزش
١ـ هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامههای آموزشی ویژهای را برای کارکنـان مـسؤول پیـشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهـد داد. چنـین برنامـههـای آموزشـی ازجملـه میتواند به زمینههای زیر بپردازد:
الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگیری، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فـساد ازجملـه اسـتفاده از روشـهای جمعآوری شواهد و تحقیق.
ب ـ ظرفیتسازی در گسترش و برنامهریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.
پ ـ آموزش مراجع صلاحیتدار جهت آمادگی پرداختن به درخواستهای معاضدت متقـابلی کـه نیازهـای ایـن کنوانسیون را برآورده نماید.
ت ـ ارزیابی و تقویت مؤسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت داراییهـای عمـومی ازجملـه کـارپردازی دولتی و بخش خصوصی.
ث ـ پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براسـاس ایـن کنوانـسیون و بازگردانـدن چنین عوایدی
ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.
چ ـ مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال، مخفی کردن و استتار چنین عوایدی.
ح ـ روشها و راهکارهای اداری و حقوقی مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.
خ ـ روشهای مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که با مراجع قضائی همکاری میکنند،
د ـ آموزش مقررات داخلی و بینالمللی و زبانها .
٢ـ کشورهای عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گستردهترین اقدامات مربوط به کمکهای فنی را برای یکدیگر به ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینه های موضوع بند(١ (این ماده و آموزش و کمک و مبادلـه متقابـل تجربیـات مربـوط و دانش تخصصی که همکاریهای بینالمللی بین کشورهای عضو در زمینههای استرداد و معاضدت قضائی متقابل را تسهیل میکند، مورد بررسی قرار خواهند داد.
٣ـ کشورهای عضو تاحدی که ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیتهای عملیاتی و آموزش در سازمانهای منطقهای و بینالمللی و درچهارچوب ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبـه و چندجانبـه مربوط را تقویت خواهند نمود.
۴ـ کشورهای عضو براساس درخواست، کمک به یکدیگر را در زمینه اجراء ارزیابیهـا، مطالعـات و تحقیقـات مربوط به انواع، علتها، تأثیرات و هزینههای فساد در کـشورهای متبـوع خـود بـا هـدف توسـعه راهبردهـا و برنامههای عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
۵ ـ کشورهای عضو میتوانند بهمنظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احراز شــده براسـاس ایـن کنوانسیون، در رابـطه با ارائه اسـامی کارشناسانی که میتوانند به دستیابی این هدف کمک کنند بـا یکـدیگر همکاری نمایند.
۶ ـ کشورهای عضو استفاده از فراهماییها و هماندیشیهای منطقهای، زیر منطقهای و بـینالمللـی را مـدنظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشکلات مربوط به نگرانـی دوجانبـه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.
٧ـ کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را با هدف کمک مالی به تلاشهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای درحال گذر برای اعمال این کنوانسیون ازطریق پروژهها و برنامههـای کمـک فنـی مورد بررسی قرار خواهند داد.
٨ ـ کشورهای عضو، اعطاء کمکهای داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهـت شـکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطریق دفتر مزبور در کشورهای درحال توسعه بـا هـدف اجـراء ایـن کنوانـسیون، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۶١ ـ جمعآوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد
١ـ هـر کشور عضـو با مشورت کارشناسان، گرایـش به فسـاد در قلـمرو خود و نیز اوضـاع و احوالی کـه در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتکاب مییابد را مـدنظر قرار خواهد داد.
٢ـ کشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایی که ممکن باشـد تــعاریف، استــانداردها و روشـهای مـشتـرک و نیـز اطلاعات مربوط به بهترین رویههـا جهت پیشـگیری و مبارزه با فـساد را ازطریق سـازمانهای بـین المللـی و منطقهای مـدنظر قرار خواهند داد.
٣ـ هر کشور عضو، نظارت بر سیاستها و اقدامات عملی را ج هت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخـشی آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ۶٢ ـ سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون ازطریق توسعه اقتصادی و کمک فنی
١ـ کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تاحد امکان ازطریق همکاریهای بینالمللی با درنظر گرفتن تأثیرات منفی فساد برجامعه بهطور اعم و بر توسعه پایدار بـه طـور اخـص، اتخـاذ خواهند نمود.
٢ـ کشورهای عضو تاحدی که ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سازمانهای بـینالمللـی و منطقـهای تلاشهای ملموسی را درموارد زیر به عمل خواهند آورد:
الف ـ ارتقاء همکاریهای خود در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.
ب ـ ارتقاء کمکهای مادی و مالی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آنها برای اجراء موفقیتآمیز این کنوانسیون.
پ ـ ارائه کمک فنی به کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنهـا بـرای برآوردن نیازهای آنها به منظور اجراء این کنوانسیون. بدینمنظور کشورهای عـضو تـلاش خواهنـد نمـود تـا کمکهای داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که بهطور خاص بدینمنظور در ساز و کار مالی سازمان ملل متحـد درنظر گرفته شده است، بنمایند. کشورهای عضو براساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون میتوانند توجه ویژهای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفـاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.
ت ـ ترغیب و تشویق سایر کشورها و مؤسسات مالی درصورت مقتضی برای ملحق شدن آنها بـه تلاشـهایی که طبق این ماده انجام میشود، به ویژه ازطریق ارائه برنامه های آموزشـی بیـشتر و تجهیـزات جدیـدتر بـه کشورهای درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.
٣ ـ این اقدامات تا جایی که ممکن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجـود یـا سـایر ترتیبات مربوط به همکاریهای مالی در سطوح بینالمللی، منطقهای یا دوجانبه خواهد بود.
۴ـ کشورهای عضو با درنظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای مؤثر نمودن روشـهای همکاریهـای بـینالمللـی پیشبینی شده توسط این کنوانسیون و جهـت پیـشگیری، کـشف و کنتـرل فـساد مـی تواننـد ترتیبـات یـا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه درمورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.
فصل هفتم ـ راهکارهای اجرائی
ماده ۶٣ ـ فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون
١ـ بدینوسیله فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون بهمنظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیـب و تجدیـدنظر در اجـراء آن تـشکیل میشود.
٢ـ دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایی کشورهای عضو را حداکثر یک سال پس از لازمالاجـراء شـدن ایـن کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهای عادی فراهمایی کشورهای عضو براساس آئین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.
٣ـ فراهمایی کشورهای عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیتهای مندرج در این ماده ازجملـه قواعـد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینههای تقبل شده برای اجراء این فعالیتها را تصویب خواهد نمود.
۴ـ فراهمایی کشورهای عضو درمورد فعالیتها، تشریفات و روشهای کاری برای نیل به اهداف مندرج در بند(١ ( این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:
الف ـ تسهیل فعالیتهای کشورهای عضو به موجب مـواد(۶٠ (و(۶٢ (و فـصلهای دوم تـا پـنجم ایـن کنوانسیون ازجمله ترغیب و بسیج کمکهای داوطلبانه.
ب ـ تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو درخصوص گرایشها و الگوهای فساد و رویههـای موفقیتآمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جـرم ازجملـه ازطریـق نـشر اطلاعات مربوط به گونهای که در این ماده ذکر شده است.
پ ـ همکاری با سازمانهایمنطقهای و بینالمللی مربوط و سازوکارها و سازمانهای غیردولتی.
ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهای م نطقـهای و بـینالمللـی جهـت مبارزه و پیشگیری از فساد ر اجتناب از دوبارهکاری غیرضروری.
ث ـ بررسی دورهای اجراء این کنوانسیون توسط کشورهای عضو.
ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجراء آن.
چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عـضو درخـصوص اجـراء ایـن کنوانـسیون و پیشنهاد هر اقدامی که ممکن است در این رابطه ضروری بهنظر برسد.
۵ ـ از نظر بند ۴ (این ماده، فراهمایی کشورهای عضو، آگاهی لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کـشورهای عضو دراجراء این کنوانسیون و مشکلاتی که در این راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهکارهای بررسی تکمیلی که ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد.
۶ ـ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها، رویهها و اقـدامات اداری و قانونگـذاری خـود بـرای اجراء این کنوانسیون را به گونهای که فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است، برای فراهمـایی کـشورهای عضو فراهم خواهد کرد. فراهمایی کشورهای عضو مؤثرترین راه دریافت و اقـدام براسـاس اطلاعـات ازجملـه اطلاعـات دریـافتی از کشورهای عضو و سازمانهای صلاحیتدار بینالمللی را بررسی خواهد نمود . دادههـای دریـافتی از سـازمانهای غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کشورهای عضو درمورد آن تصمیمگیری خواهد کرد، بهطـور مقتضی معتبر شناخته شدهاند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
٧ ـ فراهمایی کشورهای عضو بهموجب بندهای(۴ (تا(۶ (این ماده، درصورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبی را برای کمک به اجراء مؤثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
ماده ۶۴ ـ دبیرخانه
١ـ دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانهای لازم را برای فراهمایی کشورهای عضو ایـن کنوانـسیون فراهم خواهد نمود.
٢ـ دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ کمک به فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیتهای مندرج در ماده(۶٣ (این کنوانـسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛
ب ـ براساس درخواست، کمک به کشورهای عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی کشورهای عضو به صورتی که در بندهای(۵ (و(۶ (ماده (۶٣ (این کنوانسیون پیشبینی شده است؛
پ ـ تضمین هماهنگیهای لازم با دبیرخانه سازمانهای منطقهای و بین المللی مربوط.
فصل هشتم ـ مفاد نهایی
ماده ۶۵ ـ اجراء این کنوانسیون
١ـ هر کشور عضو براساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قـانونی واداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب این کنوانسیون را تضمین نماید.
٢ـ هر کشور عضو میتواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات جدیتر یا شدیدتری نسبت بـه مـوارد پیشبینی شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.
ماده ۶۶ ـ حل و فصل اختلافها
١ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.
٢ـ هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء ایـن کنوانـسیون را کـه نتـوان ازطریـق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو به داوری ارجـاع خواهـد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری، کشورهای عـضو مزبـور نتواننـد درخـصوص برگـزاری داوری با هم توافق نمایند، هر یک از کشورهای عضو مزبور میتواند اخـتلاف را براسـاس درخواسـت، طبـق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.
٣ـ هر کشور عضو میتواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعـلام کنـد که خود را ملزم به رعایت بند(٢ (این ماده نمیداند. سایر کشورهای عضو در رابطه بـا هرکـشور عـضوی کـه چنین حق شرطی را درنظر گرفته است، ملزم به رعایت بند (٢ (این ماده نخواهند بود.
۴ـ هر کشور عضوی که طبق بند(٣ (این ماده حق شرطی در نظر گرفته است میتواند در هرزمـان بـا ارسـال اطلاعیهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.
ماده ۶٧ ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
١ـ این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر ٢٠٠٣ ) میلادی ١٨ تا ٢٠ آذر ١٣٨٢ هجـری شمـسی) در مریدا، مکزیک جهت امضاء تمامی کشورها و پس از آن از تاریخ نهـم دسـامبر ٢٠٠۵ ) مـیلادی ١٨/٩/١٣٨۴ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
٢ـ این کنوانسیون برای امضاء سازمانهای وحدت اقتصادی منطقهای نیز مفتوح خواهد بود، بـه شـرط آن کـه حداقل یککشور عضو چنینسازمانی طبق بند(١ ( اینماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
٣ـ این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب میباشد . اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، نـزد دبیرکـل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقـهای درصـورتی مـیتوانـد سـند تنفیـذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل یکی از کشورهای عضو آن به این ترتیب عمل کـرده باشـد. سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را درمورد موضوعات مورد حکـم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امـین اسـناد خواهد رساند.
۴ـ این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدتاقتصادی منطقهای که حداقل یک کشور عـضو آن، عضو این کنوانسیون باشد مفتوح میباشد. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحـد تودیـع خواهـد شـد . سازمان وحدت اقتصادی منطقهای در زمان الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر نوع تغییری درحدود صلاحیت خود را به اطـلاع امـین اسناد خواهد رساند.
ماده ۶٨ ـ لازمالاجراء شدن
١ـ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سیامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحـاق لازمالاجـراء خواهد شد. ازنظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقهای بهعنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو این چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.
٢ـ این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقهای که ایـن کنوانـسیون را پـس از تودیع سیامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار میدهد یـا بـه آن ملحق میشود، در سیامین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا درتـاریخی که این کنوانسیون به موجب بند(١ (این ماده لازمالاجراء میشود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازمالاجراء خواهد شد.
ماده ۶٩ ـ اصلاح
١ـ بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانـسیون، هـر کـشور عـضوی مـیتوانـد اصلاحیهای را پیشنهاد و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصـلاحیه پیـشنهادی را بـه منظور رسیدگی و تصمیمگیری در مورد پیشنهاد، به کشورهای عضو و فراهمایی کشورهای عـضو کنوانـسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایی کشورهای عضو هر تلاشی را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحیه به اجمـاع برسد. چنانچه تمامی تلاشها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصـل نـشود، بـهعنـوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بود.
٢ـ سازمانهای وحدت اقتصادی منطقهای درمورد موضوعاتی که در چهارچوب صلاحیت آنهـا قـرار دارد، حـق رأی خود را بهموجب این ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو آن که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود . چنانچه کشورهای عضو سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال کرده باشند، سـازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
٣ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند(١ (این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو میباشد.
۴ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند(١ (این ماده، درمورد یک کشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سـند تنفیـذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد.
۵ ـ موقعی که اصلاحیهای لازمالاجراء میشود، در رابطه با کشورهای عضوی که رضـایت خـود را نـسبت بـه ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکـان ملـزم بـه مفـاد ایـن کنوانسیون و هر اصلاحیهای خواهند بود که قبلاً تنفیذ، پذیرش یا تصویب کردهاند.
ماده ٧٠ ـ خروج از عضویت
١ـ هر کشور عضو میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحـد نافـذ خواهد شد.
٢ـ درصورتی که تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقهای از عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.
ماده ٧١ ـ امین اسناد و زبانها
١ـ دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین میشود.
٢ـ نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانـسوی، روسـی و اسـپانیایی آن از اعتبـار یکسان برخوردار میباشند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. در تأیید مطالب فـوق نماینـدگان تامالاختیار زیر که بهطور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار میباشند، این کنوانسیون را امضاء کرده اند…
