كنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی
مجمع عمومی؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ كه طی آن مجمع اعلامیه ای در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی» صادر نمود و؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۰ دسامبر ۹۶ و با توجه به متن پیش نویس كنوانسیون منع بمب گذاری تروریستی تهیه شده توسط گروه كاری كمیته ششم و كمیته موقت، كه به موجب قطعنامه ۲۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر تشكیل شده بود.
1.كنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی كه ضمیمه قطعنامة حاضر است را تصویب می نماید،و بر آن است تا این كنوانسیون را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك،از ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای امضا مفتوح نگه دارد .
2. مصرانه از تمام كشورها می خواهد تا آن را امضاء،تصویب، قبول یا تأیید نمایند یا به آن ملحق گردند. هفتاد و دومین جلسه عمومی ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ ضمیمه كنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی كشورهای عضو این كنوانسیون، با عنایت به اهداف و اصول منشور ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقای سطح حسن همجواری و روابط دوستانه و همكاری بین كشورها؛ با نگرانی عمیق از گسترش فراگیرا اعمال تروریستی به هر شكل و صورتی؛ با یادآوری اعلامیه صادره در جلسه برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵؛ همچنین با عطف به اعلامیه صادره در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی » منضم به قظعنامة شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی كه در بخشی از آن آمده است: « كشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً بر محكومیت بی قید و شرط تمام اعمال،روشها و اقدامات تروریستی به عنوان رفتارهایی جنایتكارانه و غیر قابل توجیه تأكید مجدد می نماید؛ در هر كجا و توسط هر كسی ارتكاب شود از جمله:اقداماتی كه سبب به مخاطره افتادن روابط دوستانه بین كشورها و ملتها گردد و تمامیت ارضی و امنیت كشورها را مورد تهدید قرار دهد»؛ با توجه به این كه اعلامیه فوق كشورها را تشویق می نماید تا، « سریعاً دامنة مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، مهار و محو تروریسم در تمامی اشكال و جنبه های آن با هدف تضمین وجود چارچوب قانونی جامع كه تمام جوانب این مسأله را تحت پوشش قرار دهد، مورد بازنگری قرار دهند »؛
با عطف به قطعنامة شماره ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ و اعلامیه متمم و نیز اعلامیه سال ۱۹۹۴ راجع به اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی كه بدان پیوست است؛ با التفات به این كه حملات تروریستی از طریق وسایل انفجاری و سایر ابزارهای كشنده به طور فزاینده ای فراگیر شده است؛ و نیز با توجه به این كه در حال حاضر مقررات حقوقی چند جانبة موجود به نحو كافی این حملات را تحت پوشش قرار نمی دهد؛ و با حصول به این اعتقاد كه نیاز مبرمی به ارتقای همكاری بین المللی بین كشورها در تنظیم و اتخاذ اقدامات مؤثر و عملی به منظور پیشگیری از این گونه اعمال تروریستی و تعقیب و مجازات عاملین آن وجود دارد؛ با بذل عنایت به این كه رویداد چنین اعمالی سبب نگرانی عمیق كل جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛
با یادآوری این كه فعالیتهای نیروهای نظامی كشورها تابع قواعد حقوق بین المللی خارج از چارچوب این كنوانسیون بوده و این كه مستثنی كردن اعمالی خاص از دامنة شمول این كنوانسیون موجب چشم پوشی كردن یا مشروع وقانونی نمودن این افعال غیر قانونی نشده و یا مانع تعقیب قانونی آن اعمال بر اساس قوانین دیگر،نخواهد شد؛ به شرح ذیل توافق نمودند:
مادة 1به لحاظ این كنوانسیون،
1.« تسهیلات متعلق به دولت یا كشور »؛ هرگونه امكانات یا وسایل دایمی یا موقت كه مورد استفاده یا تحت اختیار نمایندگان یك كشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضاییه قرار دارد یا آن كه توسط كاكنان یك دولت یا هر یك از مقامات دولتی یا نهادهای عمومی دیگر و یا كاركنان و یا مقامات رسمی یك سازمان درون دولتی، در ارتباط با وظایف رسمی آنها مورد استفاده قرار گیرد یا در اختیار آنها باشد، را شامل می گردد.
.2.« امكانات زیربنایی »؛هرگونه امكانات عمومی یا خصوصی كه در جهت تهیه یا توزیع خدمات برای منافع عامه مانند آب، فاضلاب، انرژی، سوخت و یا ارتباطات باشد را شامل می گردد .
3. « مواد منفجره دیگر یا ابزار انفجاری مهلك »؛ اطلاق می شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا كه به منظور كشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدةمالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری كه به منظور كشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدة مالی از طریق آزاد كردن،انتشار یا تراكم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیكی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافكنی و یا مواد رادیواكتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد.
4.« نیروهای نظامی كشور »؛ به نیروهای مسلح یك كشور كه تحت قوانین داخلی كشور در جهت هدف اصلی دفاع امنیت ملی سازماندهی شده، تحت آموزش قرار گرفته و تجهیز شده باشند و افرادی كه به منظور پشتیبانی از این نیروهای مسلح تحت امر،كنترل و مسؤولیت رسمی آنها هستند، اطلاق می شود.
5. « اماكن عامه »؛ یعنی بخشهایی از یك ساختمان، زمین، خیابان، آبراه یا هر محل دیگری كه، خواه به صورت مداوم، متناوب یا موردی كه برای عموم قابل دسترسی یا باز باشد، و مركز هر گونه فعالیت مالی، تجاری، فرهنگی، تاریخیی، آموزشی، مذهبی، دولتی، تفریحی و سرگرمی باشد و یا اماكن مشابهی كه قابل دسترس عموم بوده و یا برای استفاده آنها باز باشد.
6. سیستم حمل و نقل عمومی»؛ یعنی كلیه امكانات، وسایل و تجهیزات عمومی یا خصوصی كه برای دسترسی عموم یا به طور مستقیم به خدمات حمل و نقل اشخاص یا بار می پردازد یا در جهت آن به كار گرفته می شود.
مادة 2
1. یك شخص مرتكب یكی از جرایم مندرج در مفاد این كنوانسیون می گردد،اگر او به طور غیر قانونی و از روی عمد ماده منفجره یا دیگر مواد مرگبار را در داخل، یا مقابل اماكن عام المنفعه، وسایل دولتی یا ملی، وسیله حمل و نقل عمومی یا وسایل زیربنایی، (به قصد اهداف زیر) تحویل، مسلح یا منفجر نماید: الف. به قصد كشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی؛ و یا ب. به قصد تخریب گسترده اماكن، امكانات یا وسایل ذكر شده، جایی كه این تخریب، تحقیقاً یا احتمالاً منجر به ورود خسارت عمدة اقتصادی گردد.
2.همچنین یك شخص مرتكب جرمی می شود، اگر او تلاش كند تا یكی از جرایم مندرج در پاراگراف اول این ماده را مرتكب شود،
3. همچنین یك شخص مرتكب جرمی می شود، اگر او:
الف. به عنوان معاون در ارتكاب یكی از جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده، مشاركت كند؛
ب. با سازماندهی یا هدایت افراد دیگر آنان را به ارتكاب جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده سوق دهد؛
ج. به هر طریق دیگری در ارتكاب یك یا چند مورد از جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده با گروهی از افراد كه با هدف مشتركی فعالیت می كنند مشاركت نماید؛ و چنین مشاركتی عمدی قلمداد خواهد شد،خواه آن جرم یا جرایم مزبور را با هدف گسترش فعالیت مجرمانه عمومی، خواه در راستای هدف گروهی خاص و یا با علم به قصد آن گروه مرتكب شود.
مادة 3
این كنوانسیون شامل مواردی كه جرم درون یك كشور روی می دهد نخواهد شد و این در صورتی است كه مجرم ادعایی و قربانیان جرم اتباع یك كشور هستند، و آن مجرم ادعایی در قلمرو سرزمینی یك كشور دیگر یافت می شود، كه در این حالت و طبق بند ۱ یا ۲ مادة ۶ این كنوانسیون هیچ كشوری، توجیهی مبنی بر اعمال صلاحیت خود، به استثنای مقررات مواد ۱۰ الی ۱۵ كه، بنا بر اقتضاء در آن موارد اعمال می شود، نخواهد داشت.
مادة 4
در صورت ضرورت هر یك از كشورهای عضو اقدامات ذیل را اتخاذ خواهد كرد: الف. جرایم مذكور در مادة ۲ این كنواسیون را به عنوان جرایم كیفری تحت حقوق داخلی خود درج می كنند؛ ب. جرایم مذكور را با وضع مجازاتهای مناسب، و التفات به ماهیت خطرناك آنها، قابل مجازات می كنند.
مادة 5
هر یك از كشورهای عضو در صورت ضرورت چنین اقداماتی را از قبیل وضع قانون داخلی در حالت مقتضی، اتخاذ خواهند نمود؛ به منظور آن كه اطمینان حاصل شود اعمال مجرمانه مندرج در قلمرو این كنوانسیون، به ویژه در مواردی كه آن جرایم به صورت عمدی یا حساب شده در جهت ایجاد جوی از وحشت در جامعه یا در گروهی از اشخاص یا افراد خاصی باشد، ارتكاب شود، تحت هیچ شرایطی قابل گذاشت از طریق ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیكی، نژادی، قومی،مذهبی یا گونه های مشابه دیگر نبوده و بایستی به كیفرهای متناسب با ماهیت خطرناك این جرایم مجازات شوند.
مادة 6
1. هر یك از كشورهای عضو به هنگام ضرورت در صورتی اقداماتی را در جهت اعمال صلاحیت خود بر جرایم مندرج در مادة ۲ اتخاذ خواهند نمود كه:
الف. جرم ارتكابی در داخل سرزمین آن كشور روی داده باشد؛
ب. جرم ارتكابی بر روی عرشه كشتی كه پرچم آن كشور را حمل می كند یا در هواپیمایی كه در زمان ارتكاب جرم یا تحت قوانین آن كشور ثبت شده است،روی داده باشد؛
ج. جرم توسط یكی از اتباع آن كشور ارتكاب یافته باشد.
2. هر یك از كشورهای عضو نیز در صورتی می توانند در مورد چنین جرایمی اعمال صلاحیت نمایند كه:
الف. جرم ارتكابی بر علیه یكی از اتباع آن كشور صورت یافته باشد؛
ب. جرم علیه یكی از اماكن دولتی یا مربوط به آن كشور در خارج، مانند سفارتخانه یا اماكن دیپلماتیك یا كنسولی آن كشور ارتكاب یافته باشد؛
ج. جرم توسط فردی بدون تابعیت كه اقامتگاه عادی او در سرزمین آن كشور است،ارتكاب یافته باشد؛
د. جرم ارتكابی در نتیجه تلاش برای اجبار آن كشور به انجام یا عدم انجام امری صورت یافته باشد؛
ه. جرم در هواپیمایی كه تحت نظر دولت آن كشور هدایت می گردد ارتكاب یافته باشد.
3. هر یك از كشورهای عضو متعاقب تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این كنوانسیون باید دبیر كل سازمان ملل متحد را از مواردی كه طبق بند ۲ این ماده بر اساس حقوق داخلی خود صالح دانسته است،مطلع سازد. كشور عضو موظف است در صورت بروز هر تغییری بلافاصله دبیر كل را مطلع سازد.
4. همچنین هر یك از كشورهای عضو در صورت لزوم اقداماتی نیز در جهت اعمال صلاحیت بر جرایم مندرج در مادة ۲ اتخاذ خواهند نمود و این امر در مواردی است كه متهم در سرزمین آن كشور باشد و كشور مورد نظر از تسلیم او به هر یك از كشورهای عضوی كه صلاحیت خویش را بر طبق بند ۱ یا ۲ این ماده پذیرفتند، خودداری نماید. ۵٫ این كنوانسیون حق اعمال هر گونه صلاحیت كیفری را كه یك كشور عضو بر اساس قوانین داخلی خود می پذیرد، نادیده نمی گیرد.
مادة ۷
1. متعاقب دریافت اطلاعات در خصوص وجود فرد مجرم و یا متهم به ارتكاب یكی از جرایم مندرج در مادة ۲ در سرزمین خود، كشور عضو مورد نظر بر اساس قوانین داخلی خود اقدامات ضروری را برای تحقیق در خصوص وقایع مندرج در اطلاعات واصله اتخاذ خواهد كرد.
2٫ پس از احراز وضعیت خطرناك، كشور عضوی كه مجرم یا متهم در سرزمین آن وجود دارد، براساس قوانین داخلی خود اقدامات متناسبی را در جهت حصول اطمینان نسبت به موجودیت آن شخص به منظور تعقیب یا استرداد وی اتخاذ می نماید.
۳٫ هر فرد كه در ارتباط با وی اقدامات مندرج در بند ۲ این ماده صورت پذیرد استحقاق موارد زیر را خواهد داشت:
الف. بدون تأخیر با نزدیكترین نمایندگی مربوطة كشوری كه شخص تابعیت آن را دارد یا به هر عنوان حافظ حقوق وی می باشد و یا در صورتی كه فرد فاقد تابعیت كشوری باشد،كشور آن سرزمینی كه او عادتاً در آنجا اقامت دارد، ارتباط حاصل نماید؛
ب. با نماینده ای از آن كشور ملاقات نماید؛
ج. از حقوق خود مندرج در بند الف و ب آگاه گردد.
۴٫ حقوق مندرج در بند ۳ این ماده باید مطابق با قوانین و مقررات داخلی كشوری كه مجرم یا متهم در آن وجود دارد اعمال گردد،مشروط به این كه قوانین و مقررات مذكور قابلیت تأثیر كامل در جهت اهداف حقوق ناشی از بند ۳ را داشته باشد.
۵٫ مقررات بندهای ۳ و ۴ مادة حاضر، در خصوص حق هر كشور عضوی كه مدعی است براساس بند ۱ (ج) یا ۲ (ج) مادة ۶ صلاحیت دارد تا از كمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد ارتباط و ملاقات با فرد متهم دعوت به عمل آورد، باید بدون هیچ گونه تعقیب و پیش داوری اعمال گردد.
۶٫ زمانی كه یك كشور عضو فردی را براساس این ماده بازداشت می نماید، موظف است سریعاً به طور مستقیم یا از طریق دبیر كل سازمان ملل متحد، تمام كشورهای عضو را كه مطابق بند ۱ و ۲ مادة ۶ دارای صلاحیت هستند، و در صورت مصلحت هر یك از كشورهای ذی نفع دیگر را نسبت به دستگیری آن شخص و اوضاع و احوال حاكم بر حبس او، مطلع سازد. كشوری كه تحقیقات موضوع بند ۱ مادة حاضر را انجام می دهد باید بلافاصله اعضای مذكور را از یافته های خود مطلع ساخته و آنها را از تصمیم خود مبنی بر اعمال صلاحیت آگاه نماید .
مادة ۸
۱٫ چنانچه كشور عضوی كه متهم در سرزمین آن وجود دارد، آن فرد را، در مواردی كه ماده ۶ اعمال می شود، مسترد ننماید، ملزم خواهد بود كه موضوع را بی رنگ و بدون هیچ استثنایی، و با قطع نظر از این كه آیا جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب یافته یا نه،جهت تعقیب و انجام كامل مراحل دادرسی طبق قوانین داخلی آن كشور به مراجع صلاحیتدار ارجاع نماید. مقامات صالحه باید بر اساس همان شیوه ای كه در صورت ارتكاب هر جرم دیگر با همان درجه از اهمیت تحت قوانین آن كشور اتخاذ می كردند، تصمیم گیری نمایند.
۲٫ هر گاه یك كشور عضو براساس قوانین داخلی خود مجاز به تسلیم یا به هر صورتی تحویل یكی از اتباع خود تنها در تحت شرایطی باشد كه آن شخص برای تحمل مجازات ناشی از محاكمه یا دادرسی كه طی آن درخواست استرداد یا تحویل وی شده است،به آن كشور برگردانده شود،و چنانچه دولت مذكور و دولت خواهان استرداد، با این شرط و سایر شروط در صورت مقتضی موافقت نمایند،این چنین استرداد یا تحویل تبعه، برای ایفای تعهد مندرج در بند ۱ مادة حاضر كفایت خواهد نمود.
مادة ۹
۱٫ پیش از لازم الاجرا شدن این كنوانسیون، جرایم مذكور در ماده ۲ به عنوان جرایمی قابل استرداد،در هر یك از معاهدات استرداد مجرمین موجود بین كشورهای عضو،درج خواهد شد. كشورهای عضو مكلف هستند تا چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد مجرمینی كه متعاقباً بین آنها امضا خواهد شد، درج نمایند.
۲٫ هنگامی كه كشور عضوی كه استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ای می داند، با تقاضای استرداد مجرمین از كشور دیگری كه دارای معاهدة استرداد مجرمین با آن كشور نیست مواجه شود، كشور عضو تقاضا شونده در صورت تمایل می تواند این كنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی استرداد مجرمین در ارتباط با جرایم مندرج در مادة ۲ تلقی نماید. استرداد مجرمین باید مطابق با سایر شرایط مقرر طبق قوانین كشور مورد تقاضا صورت گیرد.
۳٫ كشورهای عضو كه استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ننموده اند، جرایم مذكور در مادة ۲ را بین خود، مطابق با شرایط مقرره طبق حقوق كشور مورد تقاضا، به عنوان جرایم قابل استرداد به رسمیت می شناسند.
۴٫ در راستای اهداف استرداد مجرمین بین كشورهای عضو، جرایم مندرج در ماده ۲ ، عنداللزوم به عنوان جرایمی تلقی خواهند شد كه نه تنها در محل وقوع بلكه همچنین در سرزمین كشورهایی كه صلاحیت خود را مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۶ مسجل می دانند،ارتكاب شده باشند.
۵٫ مقررات كلیه معاهدات استرداد مجرمین و ترتیبات منعقده بین كشورهای عضو در ارتباط با جرایم مندرج در مادة ۲ بین كشورهای عضو تا آن مقداری كه با این كنوانسیون مغایرت داشته باشند، اصلاح شده فرض خواهند شد.
مادة ۱۰
۱٫ در خصوص جرایم مندرج در ماده ۲ كشورهای عضو در حد وسیعی با همدیگر در ارتباط با مراحل تحقیق، یا رسیدگیهای كیفری یا استرداد، از جمله معاضدت در جمع آوری دلایلی كه در دسترس آنان بوده و برای رسیدگیها ضروری می باشد، مساعدت خواهند نمود.
۲٫ كشورهای عضو باید تعهدات خود، مقرر در بند۱ مادة حاضر را، مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص معاضدت حقوقی دو جانبه ای كه بین آنها ممكن است وجود داشته باشد ایفا نمایند،در صورت فقدان چنین معاهدات یا ترتیباتی، كشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود با یكدیگر همكاری خواهند نمود.
مادة ۱۱
هیچ یك از جرایم مندرج در مادة ۲ در راستای اهداف استرداد مجرمین یا معاضدات حقوقی دو جانبه، به عنوان جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یك جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی تلقی نمی گردد. بر این اساس، تقاضای استرداد یا معاضدت حقوقی دو جانبه در خصوص چنین جرمی، نباید به صرف این كه آن جرم، جرمی سیاسی یا جرمی در ارتبط با یك جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی است، پذیرفته نشود.
مادة ۱۲
هیچ یك از مفاد این كنوانسیون، تعهدی را بر كشور عضو در خصوص استرداد مجرمین یا معاضدت حقوقی دو جانبه، در جایی كه كشور عضو تقاضا شونده بنا بر دلایل اساسی بر این باور باشد كه، درخواست استرداد نسبت به جرایم مندرج در ماده ۲ یا درخواست معاضدت حقوقی دو جانبه نسبت به آن جرایم، به منظور تعقیب یا مجازات فردی به دلیل نژاد، مذهب،تابعیت،منشأ قومی یا عقیده سیاسی صورت پذیرفته است، یا آن كه قبول چنین درخواستی موقعیت آن شخص را به خاطر این دلایل به مخاطره می اندازد، تحمیل نخواهند كرد.
مادة ۱۳
۱٫ فردی كه در بازداشت به سر می برد و یا در حال گذراندن محكومیت خود در سرزمین یك كشور عضو می باشد و حضور وی در یك كشور عضو دیگر جهت ادای شهادت، تعیین هویت یا هر نوع دیگر همكاری جهت یافتن مدارك برای تحقیق یا تعقیب جرایم مندرج در این كنوانسیون مورد درخواست باشد، ممكن است تحت شرایط ذیل به آن كشور منتقل شود: الف. فرد مذكور آزادانه رضایت خود را اعلام نماید؛ ب. مقامات صلاحیتدار هر دو كشور،بر اساس آن شرایطی كه مناسب می دانند،موافقت نمایند.
۲٫ باعنایت به اهداف این ماده: الف. كشوری كه شخص به آن جا منتقل می گردد صلاحیت و مسؤولیت دارد كه فرد منتقل شده را در توقیف خویش قرار دهد، مگر آن كه كشوری كه شخص از آن منتقل شده است غیر آن را مطالبه كرده یا به گونه دیگری اجازه داده باشد؛ ب. كشوری كه فرد به آن منتقل می گردد، موظف است طبق توافق قبلی و یا به هر صورت دیگری كه مورد موافقت مقامات صلاحیتدار هر دو كشور قرار گرفته است، بی درنگ به تعهد خود مبنی بر باز گرداندن شخص بازداشت شده، عمل نماید. ج. كشوری كه شخص به آن منتقل می گردد نبایستی كشور انتقال دهنده را ملزم به آغاز مراحل استرداد جهت بازگرداندن آن شخص نماید. د. شخص منتقل شونده بابت مقدار زمانی كه در كشور انتقال دهنده در بازداشت بوده،گواهی دال بر طی آن مدت جهت محاسبه مدت زمانی كه در بازداشت كشور انتقال گیرنده قرار می گیرد،دریافت خواهد كرد.
۳٫ به جز در مواردی كه كشور عضوی كه یك فرد طبق مفاد مادة حاضر به آن منتقل می شود،توافق نموده باشد، نمی توان شخص مورد نظر را با هر تابعیتی كه دارد،به واسطة اعمال یا محكومیتهای زمان پیش از ترك كشور انتقال دهنده، مورد تعقیب كیفری یا بازداشت قرار داد یا هر گونه محدودیتی در آزادی وی ایجاد نمود.
مادة ۱۴
هر فرد كه به موجب این كنوانسیون تحت بازداشت قرار می گیردیا نسبت به وی اقدامات دیگری اعمال می شود و یا در جریان مراحل دادرسی قرار می گیرد باید با ضمانت اعمال رفتار عادلانه از جمله بهره مندی از كلیه حقوق و تضمینات منطبق با قوانین دولتی كه در آن به سر می برد و مقررات حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل راجع به حقوق بشر،برخوردار گردد.
مادة ۱۵
كشورهای عضو در جلوگیری از جرایم مندرج در مادة ۲، به ویژه در مواردزیر همكاری خواهند نمود:
الف. در صورت لزوم از طریق اتخاذ همه گونه اقدامات عملی از قبیل قانونگذاری داخلی خود به منظور جلوگیری و مبارزه با ارتكاب جرایم در سرزمین خود جهت آن جرایمی كه در داخل یا خارج از كشورشان ارتكاب می یابد و نیز از قبیل اقدامات بازدارنده در سرزمین خود برای فعالیتهای غیر قانونی افراد، گروهها و سازمانهایی كه به تشویق، ترغیب، سازماندهی و حمایت مالی از روی علم یا اقدام در شروع به ارتكاب جرایم مندرج در مادة ۲ می پردازند.
ب. از طریق مبادلة اطلاعات دقیق و موثق مطابق با قوانین داخلی كشور و هماهنگی اداری و سایر اقدامات مناسب برای جلوگیری از ارتكاب جرایم مندرج در مادة ۲٫
ج. در صورت اقتضاء از طریق انجام تحقیق و توسعة شیوه های كشف مواد منفجره و سایر مواد خطرناكی كه منجر به مرگ یا صدمات جسمانی می گردند؛ انجام مشاوره هایی برای توسعة استانداردهای نشانه گذاری مواد منفجره به منظور تشخیص منشأ آنها به عنوان تحقیقات پس از انفجار، مبادله اطلاعات در مورد اقدامات پیشگیرانه، همكاری و انتقال فن آوری، تجهیزات و مواد مربوطه.
مادة ۱۶
كشور عضوی كه مجرم ادایی (متهم) در آن تحت تعقیب قرار گرفته است براساس قوانین داخلی خود یا آیین دادرسی قابل اعمال، نتیجة نهایی محاكمات را به اطلاع دبیر كل سازمان ملل متحد خواهد رساند و دبیر كل نیز سایر كشورهای عضو را مطلع خواهد نمود.
مادة ۱۷
كشورهای عضو به تعهدات خود طبق این كنوانسیون مطابق با اصول تساوی دولتها و تمامیت ارضی كشورها و عدم مداخله در امور داخلی كشورهای دیگر عمل خواهند نمود.
مادة ۱۸
هیچ مقرره ای در این كنوانسیون به یك كشور عضو حق نمی دهد تا در قلمرو سرزمین كشور عضو دیگری، مبادرت به اعمال صلاحیت و انجام وظایفی نماید كه طبق قوانین داخلی آن كشور عضو انحصاراً برای مقامات آن كشور خود حفظ شده است.
مادة ۱۹
۱٫ مفاد این كنوانسیون هیچ گونه تأثیری بر حقوق، تعهدات و مسؤولیتهای دیگر كشورها و اشخاص براساس حقوق بین المللی، به ویژه اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین المللی نخواهد داشت.
۲٫ این كنوانسیون بر فعالیتهای نیروهای مسلح در طول درگیری نظامی مستفاد از حقوق بشر دوستانه بین المللی كه آن قوانین بر آنها حاكم است، و نیز بر فعالیتهای انجام یافته توسط نیروهای نظامی یك كشور در اجرای وظایف رسمی آنان تا بدان حد كه تحت قوانین حقوق بین الملل می باشد، حاكم نیست.
مادة ۲۰
۱٫ هر نوع اختلاف بین دو یا چند كشور عضو در خصوص تفسیر یا اعمال این كنوانسیون كه قابل حل از طریق مذاكره در مدت زمانی معقولی نباشد، بنا به درخواست یكی از آن كشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه در فاصلة ۶ ماه از تاریخ درخواست داوری طرفین نتوانند در مورد چگونگی ساختار داوری توافق نمایند هر یك از طرفین مطابق با اساسنامة دیوان بین المللی دادگستری می توانند اختلاف را طی درخواستی به این دیوان ارجاع نمایند.
۲٫ هر كشور ممكن است عدم تعهد خود به بند ۱ این ماده را در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تأیید، یا الحاق به این كنواسیون اعلام نماید. سایر كشورهای عضو نیز در ارتباط با هر كشور دیگری كه چنین حق شرطی را بر اساس بند ۱ برای خود محفوظ داشته است، تعهدات نخواهند داشت.
۳٫ هر كشور كه شرطی را طبق بند ۲ این ماده برای خود محفوظ داشته است در هر زمان كه بخواهد می تواند طی یادداشتی به دبیر كل سازمان ملل متحد انصراف خود را از آن شرط اعلام نماید.
مادة ۲۱
۱٫ این كنوانسیون برای امضاء كلیه كشورها از تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ لغایت ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك مفتوح خواهد بود.
۲٫ این كنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید می باشد. اسناد تصویب، پذیرش یا تأیید باید نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع گردد.
۳٫ این كنوانسیون برای الحاق كلیه كشورها مفتوح خواهد بود؛ اسناد الحاق نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع می گردد.
مادة ۲۲
۱٫ این كنوانسیون در سی امین روز از تاریخ تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق نزد دبیر كل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا می گردد.
۲٫ این كنوانسیون برای هر كشوری كه تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن به كنوانسیون پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق باشد، از سی امین روز پس از تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق توسط آن كشور،لازم الاجرا خواهد شد.
مادة ۲۳
هر یك از كشورهای عضو می تواند طی یادداشت مكتوبی به دبیر كل سازمان ملل متحد ابطال این اعلامیه را نسبت به خود اعلام دارد. چنین ابطالی یك سال پس از تاریخ دریافت یادداشت توسط دبیر كل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
مادة ۲۴
نسخة اصلی این كنوانسیون كه به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی می باشد دارای اعتبار یكسان بوده و نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع میگردد تا نسبت به ارسال نسخ تأیید شدة مربوطه به تمام كشورها اقدام نماید. با تصدیق مراتب فوق ـ امضا كنندگان زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شناخته شده اند، این كنوانسیون را كه برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك مفتوح می باشد، در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ امضا نموده اند
