کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی

کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی

مجمع عمومی؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ که طی آن مجمع اعلامیه ای در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی» صادر نمود و؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۰ دسامبر ۹۶ و با توجه به متن پیش نویس کنوانسیون منع بمب گذاری تروریستی تهیه شده توسط گروه کاری کمیته ششم و کمیته موقت، که به موجب قطعنامه ۲۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر تشکیل شده بود.
۱٫کنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی که ضمیمه قطعنامه حاضر است را تصویب می نماید،و بر آن است تا این کنوانسیون را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک،از ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای امضا مفتوح نگه دارد .
۲٫ مصرانه از تمام کشورها می خواهد تا آن را امضاء،تصویب، قبول یا تأیید نمایند یا به آن ملحق گردند. هفتاد و دومین جلسه عمومی ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ ضمیمه کنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی کشورهای عضو این کنوانسیون، با عنایت به اهداف و اصول منشور ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقای سطح حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری بین کشورها؛ با نگرانی عمیق از گسترش فراگیرا اعمال تروریستی به هر شکل و صورتی؛ با یادآوری اعلامیه صادره در جلسه برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵؛ همچنین با عطف به اعلامیه صادره در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی » منضم به قظعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی که در بخشی از آن آمده است: « کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً بر محکومیت بی قید و شرط تمام اعمال،روشها و اقدامات تروریستی به عنوان رفتارهایی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه تأکید مجدد می نماید؛ در هر کجا و توسط هر کسی ارتکاب شود از جمله:اقداماتی که سبب به مخاطره افتادن روابط دوستانه بین کشورها و ملتها گردد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را مورد تهدید قرار دهد»؛ با توجه به این که اعلامیه فوق کشورها را تشویق می نماید تا، « سریعاً دامنه مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، مهار و محو تروریسم در تمامی اشکال و جنبه های آن با هدف تضمین وجود چارچوب قانونی جامع که تمام جوانب این مسأله را تحت پوشش قرار دهد، مورد بازنگری قرار دهند »؛
با عطف به قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ و اعلامیه متمم و نیز اعلامیه سال ۱۹۹۴ راجع به اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی که بدان پیوست است؛ با التفات به این که حملات تروریستی از طریق وسایل انفجاری و سایر ابزارهای کشنده به طور فزاینده ای فراگیر شده است؛ و نیز با توجه به این که در حال حاضر مقررات حقوقی چند جانبه موجود به نحو کافی این حملات را تحت پوشش قرار نمی دهد؛ و با حصول به این اعتقاد که نیاز مبرمی به ارتقای همکاری بین المللی بین کشورها در تنظیم و اتخاذ اقدامات مؤثر و عملی به منظور پیشگیری از این گونه اعمال تروریستی و تعقیب و مجازات عاملین آن وجود دارد؛ با بذل عنایت به این که رویداد چنین اعمالی سبب نگرانی عمیق کل جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛
با یادآوری این که فعالیتهای نیروهای نظامی کشورها تابع قواعد حقوق بین المللی خارج از چارچوب این کنوانسیون بوده و این که مستثنی کردن اعمالی خاص از دامنه شمول این کنوانسیون موجب چشم پوشی کردن یا مشروع وقانونی نمودن این افعال غیر قانونی نشده و یا مانع تعقیب قانونی آن اعمال بر اساس قوانین دیگر،نخواهد شد؛ به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱به لحاظ این کنوانسیون،
۱٫« تسهیلات متعلق به دولت یا کشور »؛ هرگونه امکانات یا وسایل دایمی یا موقت که مورد استفاده یا تحت اختیار نمایندگان یک کشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضاییه قرار دارد یا آن که توسط کاکنان یک دولت یا هر یک از مقامات دولتی یا نهادهای عمومی دیگر و یا کارکنان و یا مقامات رسمی یک سازمان درون دولتی، در ارتباط با وظایف رسمی آنها مورد استفاده قرار گیرد یا در اختیار آنها باشد، را شامل می گردد.

.۲٫« امکانات زیربنایی »؛هرگونه امکانات عمومی یا خصوصی که در جهت تهیه یا توزیع خدمات برای منافع عامه مانند آب، فاضلاب، انرژی، سوخت و یا ارتباطات باشد را شامل می گردد .
۳٫ « مواد منفجره دیگر یا ابزار انفجاری مهلک »؛ اطلاق می شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدهمالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن،انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد.
۴٫« نیروهای نظامی کشور »؛ به نیروهای مسلح یک کشور که تحت قوانین داخلی کشور در جهت هدف اصلی دفاع امنیت ملی سازماندهی شده، تحت آموزش قرار گرفته و تجهیز شده باشند و افرادی که به منظور پشتیبانی از این نیروهای مسلح تحت امر،کنترل و مسؤولیت رسمی آنها هستند، اطلاق می شود.
۵٫ « اماکن عامه »؛ یعنی بخشهایی از یک ساختمان، زمین، خیابان، آبراه یا هر محل دیگری که، خواه به صورت مداوم، متناوب یا موردی که برای عموم قابل دسترسی یا باز باشد، و مرکز هر گونه فعالیت مالی، تجاری، فرهنگی، تاریخیی، آموزشی، مذهبی، دولتی، تفریحی و سرگرمی باشد و یا اماکن مشابهی که قابل دسترس عموم بوده و یا برای استفاده آنها باز باشد.
۶٫ سیستم حمل و نقل عمومی»؛ یعنی کلیه امکانات، وسایل و تجهیزات عمومی یا خصوصی که برای دسترسی عموم یا به طور مستقیم به خدمات حمل و نقل اشخاص یا بار می پردازد یا در جهت آن به کار گرفته می شود.
ماده ۲
۱٫ یک شخص مرتکب یکی از جرایم مندرج در مفاد این کنوانسیون می گردد،اگر او به طور غیر قانونی و از روی عمد ماده منفجره یا دیگر مواد مرگبار را در داخل، یا مقابل اماکن عام المنفعه، وسایل دولتی یا ملی، وسیله حمل و نقل عمومی یا وسایل زیربنایی، (به قصد اهداف زیر) تحویل، مسلح یا منفجر نماید: الف. به قصد کشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی؛ و یا ب. به قصد تخریب گسترده اماکن، امکانات یا وسایل ذکر شده، جایی که این تخریب، تحقیقاً یا احتمالاً منجر به ورود خسارت عمده اقتصادی گردد.
۲٫همچنین یک شخص مرتکب جرمی می شود، اگر او تلاش کند تا یکی از جرایم مندرج در پاراگراف اول این ماده را مرتکب شود،
۳٫ همچنین یک شخص مرتکب جرمی می شود، اگر او:
الف. به عنوان معاون در ارتکاب یکی از جرایم مذکور در بند ۱ یا ۲ این ماده، مشارکت کند؛
ب. با سازماندهی یا هدایت افراد دیگر آنان را به ارتکاب جرایم مذکور در بند ۱ یا ۲ این ماده سوق دهد؛
ج. به هر طریق دیگری در ارتکاب یک یا چند مورد از جرایم مذکور در بند ۱ یا ۲ این ماده با گروهی از افراد که با هدف مشترکی فعالیت می کنند مشارکت نماید؛ و چنین مشارکتی عمدی قلمداد خواهد شد،خواه آن جرم یا جرایم مزبور را با هدف گسترش فعالیت مجرمانه عمومی، خواه در راستای هدف گروهی خاص و یا با علم به قصد آن گروه مرتکب شود.
ماده ۳
این کنوانسیون شامل مواردی که جرم درون یک کشور روی می دهد نخواهد شد و این در صورتی است که مجرم ادعایی و قربانیان جرم اتباع یک کشور هستند، و آن مجرم ادعایی در قلمرو سرزمینی یک کشور دیگر یافت می شود، که در این حالت و طبق بند ۱ یا ۲ ماده ۶ این کنوانسیون هیچ کشوری، توجیهی مبنی بر اعمال صلاحیت خود، به استثنای مقررات مواد ۱۰ الی ۱۵ که، بنا بر اقتضاء در آن موارد اعمال می شود، نخواهد داشت.
ماده ۴
در صورت ضرورت هر یک از کشورهای عضو اقدامات ذیل را اتخاذ خواهد کرد: الف. جرایم مذکور در ماده ۲ این کنواسیون را به عنوان جرایم کیفری تحت حقوق داخلی خود درج می کنند؛ ب. جرایم مذکور را با وضع مجازاتهای مناسب، و التفات به ماهیت خطرناک آنها، قابل مجازات می کنند.
ماده ۵
هر یک از کشورهای عضو در صورت ضرورت چنین اقداماتی را از قبیل وضع قانون داخلی در حالت مقتضی، اتخاذ خواهند نمود؛ به منظور آن که اطمینان حاصل شود اعمال مجرمانه مندرج در قلمرو این کنوانسیون، به ویژه در مواردی که آن جرایم به صورت عمدی یا حساب شده در جهت ایجاد جوی از وحشت در جامعه یا در گروهی از اشخاص یا افراد خاصی باشد، ارتکاب شود، تحت هیچ شرایطی قابل گذاشت از طریق ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، نژادی، قومی،مذهبی یا گونه های مشابه دیگر نبوده و بایستی به کیفرهای متناسب با ماهیت خطرناک این جرایم مجازات شوند.
ماده ۶
۱٫ هر یک از کشورهای عضو به هنگام ضرورت در صورتی اقداماتی را در جهت اعمال صلاحیت خود بر جرایم مندرج در ماده ۲ اتخاذ خواهند نمود که:
الف. جرم ارتکابی در داخل سرزمین آن کشور روی داده باشد؛
ب. جرم ارتکابی بر روی عرشه کشتی که پرچم آن کشور را حمل می کند یا در هواپیمایی که در زمان ارتکاب جرم یا تحت قوانین آن کشور ثبت شده است،روی داده باشد؛
ج. جرم توسط یکی از اتباع آن کشور ارتکاب یافته باشد.
۲٫ هر یک از کشورهای عضو نیز در صورتی می توانند در مورد چنین جرایمی اعمال صلاحیت نمایند که:
الف. جرم ارتکابی بر علیه یکی از اتباع آن کشور صورت یافته باشد؛
ب. جرم علیه یکی از اماکن دولتی یا مربوط به آن کشور در خارج، مانند سفارتخانه یا اماکن دیپلماتیک یا کنسولی آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
ج. جرم توسط فردی بدون تابعیت که اقامتگاه عادی او در سرزمین آن کشور است،ارتکاب یافته باشد؛
د. جرم ارتکابی در نتیجه تلاش برای اجبار آن کشور به انجام یا عدم انجام امری صورت یافته باشد؛
ه. جرم در هواپیمایی که تحت نظر دولت آن کشور هدایت می گردد ارتکاب یافته باشد.
۳٫ هر یک از کشورهای عضو متعاقب تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون باید دبیر کل سازمان ملل متحد را از مواردی که طبق بند ۲ این ماده بر اساس حقوق داخلی خود صالح دانسته است،مطلع سازد. کشور عضو موظف است در صورت بروز هر تغییری بلافاصله دبیر کل را مطلع سازد.
۴٫ همچنین هر یک از کشورهای عضو در صورت لزوم اقداماتی نیز در جهت اعمال صلاحیت بر جرایم مندرج در ماده ۲ اتخاذ خواهند نمود و این امر در مواردی است که متهم در سرزمین آن کشور باشد و کشور مورد نظر از تسلیم او به هر یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خویش را بر طبق بند ۱ یا ۲ این ماده پذیرفتند، خودداری نماید. ۵٫ این کنوانسیون حق اعمال هر گونه صلاحیت کیفری را که یک کشور عضو بر اساس قوانین داخلی خود می پذیرد، نادیده نمی گیرد.
ماده ۷
۱٫ متعاقب دریافت اطلاعات در خصوص وجود فرد مجرم و یا متهم به ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده ۲ در سرزمین خود، کشور عضو مورد نظر بر اساس قوانین داخلی خود اقدامات ضروری را برای تحقیق در خصوص وقایع مندرج در اطلاعات واصله اتخاذ خواهد کرد.

۲٫ پس از احراز وضعیت خطرناک، کشور عضوی که مجرم یا متهم در سرزمین آن وجود دارد، براساس قوانین داخلی خود اقدامات متناسبی را در جهت حصول اطمینان نسبت به موجودیت آن شخص به منظور تعقیب یا استرداد وی اتخاذ می نماید.
۳٫ هر فرد که در ارتباط با وی اقدامات مندرج در بند ۲ این ماده صورت پذیرد استحقاق موارد زیر را خواهد داشت:
الف. بدون تأخیر با نزدیکترین نمایندگی مربوطه کشوری که شخص تابعیت آن را دارد یا به هر عنوان حافظ حقوق وی می باشد و یا در صورتی که فرد فاقد تابعیت کشوری باشد،کشور آن سرزمینی که او عادتاً در آنجا اقامت دارد، ارتباط حاصل نماید؛
ب. با نماینده ای از آن کشور ملاقات نماید؛
ج. از حقوق خود مندرج در بند الف و ب آگاه گردد.
۴٫ حقوق مندرج در بند ۳ این ماده باید مطابق با قوانین و مقررات داخلی کشوری که مجرم یا متهم در آن وجود دارد اعمال گردد،مشروط به این که قوانین و مقررات مذکور قابلیت تأثیر کامل در جهت اهداف حقوق ناشی از بند ۳ را داشته باشد.
۵٫ مقررات بندهای ۳ و ۴ ماده حاضر، در خصوص حق هر کشور عضوی که مدعی است براساس بند ۱ (ج) یا ۲ (ج) ماده ۶ صلاحیت دارد تا از کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد ارتباط و ملاقات با فرد متهم دعوت به عمل آورد، باید بدون هیچ گونه تعقیب و پیش داوری اعمال گردد.
۶٫ زمانی که یک کشور عضو فردی را براساس این ماده بازداشت می نماید، موظف است سریعاً به طور مستقیم یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، تمام کشورهای عضو را که مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۶ دارای صلاحیت هستند، و در صورت مصلحت هر یک از کشورهای ذی نفع دیگر را نسبت به دستگیری آن شخص و اوضاع و احوال حاکم بر حبس او، مطلع سازد. کشوری که تحقیقات موضوع بند ۱ ماده حاضر را انجام می دهد باید بلافاصله اعضای مذکور را از یافته های خود مطلع ساخته و آنها را از تصمیم خود مبنی بر اعمال صلاحیت آگاه نماید .
ماده ۸
۱٫ چنانچه کشور عضوی که متهم در سرزمین آن وجود دارد، آن فرد را، در مواردی که ماده ۶ اعمال می شود، مسترد ننماید، ملزم خواهد بود که موضوع را بی رنگ و بدون هیچ استثنایی، و با قطع نظر از این که آیا جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته یا نه،جهت تعقیب و انجام کامل مراحل دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور به مراجع صلاحیتدار ارجاع نماید. مقامات صالحه باید بر اساس همان شیوه ای که در صورت ارتکاب هر جرم دیگر با همان درجه از اهمیت تحت قوانین آن کشور اتخاذ می کردند، تصمیم گیری نمایند.
۲٫ هر گاه یک کشور عضو براساس قوانین داخلی خود مجاز به تسلیم یا به هر صورتی تحویل یکی از اتباع خود تنها در تحت شرایطی باشد که آن شخص برای تحمل مجازات ناشی از محاکمه یا دادرسی که طی آن درخواست استرداد یا تحویل وی شده است،به آن کشور برگردانده شود،و چنانچه دولت مذکور و دولت خواهان استرداد، با این شرط و سایر شروط در صورت مقتضی موافقت نمایند،این چنین استرداد یا تحویل تبعه، برای ایفای تعهد مندرج در بند ۱ ماده حاضر کفایت خواهد نمود.
ماده ۹
۱٫ پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، جرایم مذکور در ماده ۲ به عنوان جرایمی قابل استرداد،در هر یک از معاهدات استرداد مجرمین موجود بین کشورهای عضو،درج خواهد شد. کشورهای عضو مکلف هستند تا چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد مجرمینی که متعاقباً بین آنها امضا خواهد شد، درج نمایند.
۲٫ هنگامی که کشور عضوی که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ای می داند، با تقاضای استرداد مجرمین از کشور دیگری که دارای معاهده استرداد مجرمین با آن کشور نیست مواجه شود، کشور عضو تقاضا شونده در صورت تمایل می تواند این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی استرداد مجرمین در ارتباط با جرایم مندرج در ماده ۲ تلقی نماید. استرداد مجرمین باید مطابق با سایر شرایط مقرر طبق قوانین کشور مورد تقاضا صورت گیرد.
۳٫ کشورهای عضو که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ننموده اند، جرایم مذکور در ماده ۲ را بین خود، مطابق با شرایط مقرره طبق حقوق کشور مورد تقاضا، به عنوان جرایم قابل استرداد به رسمیت می شناسند.
۴٫ در راستای اهداف استرداد مجرمین بین کشورهای عضو، جرایم مندرج در ماده ۲ ، عنداللزوم به عنوان جرایمی تلقی خواهند شد که نه تنها در محل وقوع بلکه همچنین در سرزمین کشورهایی که صلاحیت خود را مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۶ مسجل می دانند،ارتکاب شده باشند.
۵٫ مقررات کلیه معاهدات استرداد مجرمین و ترتیبات منعقده بین کشورهای عضو در ارتباط با جرایم مندرج در ماده ۲ بین کشورهای عضو تا آن مقداری که با این کنوانسیون مغایرت داشته باشند، اصلاح شده فرض خواهند شد.
ماده ۱۰
۱٫ در خصوص جرایم مندرج در ماده ۲ کشورهای عضو در حد وسیعی با همدیگر در ارتباط با مراحل تحقیق، یا رسیدگیهای کیفری یا استرداد، از جمله معاضدت در جمع آوری دلایلی که در دسترس آنان بوده و برای رسیدگیها ضروری می باشد، مساعدت خواهند نمود.
۲٫ کشورهای عضو باید تعهدات خود، مقرر در بند۱ ماده حاضر را، مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص معاضدت حقوقی دو جانبه ای که بین آنها ممکن است وجود داشته باشد ایفا نمایند،در صورت فقدان چنین معاهدات یا ترتیباتی، کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده ۱۱
هیچ یک از جرایم مندرج در ماده ۲ در راستای اهداف استرداد مجرمین یا معاضدات حقوقی دو جانبه، به عنوان جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یک جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی تلقی نمی گردد. بر این اساس، تقاضای استرداد یا معاضدت حقوقی دو جانبه در خصوص چنین جرمی، نباید به صرف این که آن جرم، جرمی سیاسی یا جرمی در ارتبط با یک جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی است، پذیرفته نشود.
ماده ۱۲
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون، تعهدی را بر کشور عضو در خصوص استرداد مجرمین یا معاضدت حقوقی دو جانبه، در جایی که کشور عضو تقاضا شونده بنا بر دلایل اساسی بر این باور باشد که، درخواست استرداد نسبت به جرایم مندرج در ماده ۲ یا درخواست معاضدت حقوقی دو جانبه نسبت به آن جرایم، به منظور تعقیب یا مجازات فردی به دلیل نژاد، مذهب،تابعیت،منشأ قومی یا عقیده سیاسی صورت پذیرفته است، یا آن که قبول چنین درخواستی موقعیت آن شخص را به خاطر این دلایل به مخاطره می اندازد، تحمیل نخواهند کرد.
ماده ۱۳
۱٫ فردی که در بازداشت به سر می برد و یا در حال گذراندن محکومیت خود در سرزمین یک کشور عضو می باشد و حضور وی در یک کشور عضو دیگر جهت ادای شهادت، تعیین هویت یا هر نوع دیگر همکاری جهت یافتن مدارک برای تحقیق یا تعقیب جرایم مندرج در این کنوانسیون مورد درخواست باشد، ممکن است تحت شرایط ذیل به آن کشور منتقل شود: الف. فرد مذکور آزادانه رضایت خود را اعلام نماید؛ ب. مقامات صلاحیتدار هر دو کشور،بر اساس آن شرایطی که مناسب می دانند،موافقت نمایند.
۲٫ باعنایت به اهداف این ماده: الف. کشوری که شخص به آن جا منتقل می گردد صلاحیت و مسؤولیت دارد که فرد منتقل شده را در توقیف خویش قرار دهد، مگر آن که کشوری که شخص از آن منتقل شده است غیر آن را مطالبه کرده یا به گونه دیگری اجازه داده باشد؛ ب. کشوری که فرد به آن منتقل می گردد، موظف است طبق توافق قبلی و یا به هر صورت دیگری که مورد موافقت مقامات صلاحیتدار هر دو کشور قرار گرفته است، بی درنگ به تعهد خود مبنی بر باز گرداندن شخص بازداشت شده، عمل نماید. ج. کشوری که شخص به آن منتقل می گردد نبایستی کشور انتقال دهنده را ملزم به آغاز مراحل استرداد جهت بازگرداندن آن شخص نماید. د. شخص منتقل شونده بابت مقدار زمانی که در کشور انتقال دهنده در بازداشت بوده،گواهی دال بر طی آن مدت جهت محاسبه مدت زمانی که در بازداشت کشور انتقال گیرنده قرار می گیرد،دریافت خواهد کرد.
۳٫ به جز در مواردی که کشور عضوی که یک فرد طبق مفاد ماده حاضر به آن منتقل می شود،توافق نموده باشد، نمی توان شخص مورد نظر را با هر تابعیتی که دارد،به واسطه اعمال یا محکومیتهای زمان پیش از ترک کشور انتقال دهنده، مورد تعقیب کیفری یا بازداشت قرار داد یا هر گونه محدودیتی در آزادی وی ایجاد نمود.
ماده ۱۴
هر فرد که به موجب این کنوانسیون تحت بازداشت قرار می گیردیا نسبت به وی اقدامات دیگری اعمال می شود و یا در جریان مراحل دادرسی قرار می گیرد باید با ضمانت اعمال رفتار عادلانه از جمله بهره مندی از کلیه حقوق و تضمینات منطبق با قوانین دولتی که در آن به سر می برد و مقررات حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل راجع به حقوق بشر،برخوردار گردد.
ماده ۱۵
کشورهای عضو در جلوگیری از جرایم مندرج در ماده ۲، به ویژه در مواردزیر همکاری خواهند نمود:
الف. در صورت لزوم از طریق اتخاذ همه گونه اقدامات عملی از قبیل قانونگذاری داخلی خود به منظور جلوگیری و مبارزه با ارتکاب جرایم در سرزمین خود جهت آن جرایمی که در داخل یا خارج از کشورشان ارتکاب می یابد و نیز از قبیل اقدامات بازدارنده در سرزمین خود برای فعالیتهای غیر قانونی افراد، گروهها و سازمانهایی که به تشویق، ترغیب، سازماندهی و حمایت مالی از روی علم یا اقدام در شروع به ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۲ می پردازند.
ب. از طریق مبادله اطلاعات دقیق و موثق مطابق با قوانین داخلی کشور و هماهنگی اداری و سایر اقدامات مناسب برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۲٫
ج. در صورت اقتضاء از طریق انجام تحقیق و توسعه شیوه های کشف مواد منفجره و سایر مواد خطرناکی که منجر به مرگ یا صدمات جسمانی می گردند؛ انجام مشاوره هایی برای توسعه استانداردهای نشانه گذاری مواد منفجره به منظور تشخیص منشأ آنها به عنوان تحقیقات پس از انفجار، مبادله اطلاعات در مورد اقدامات پیشگیرانه، همکاری و انتقال فن آوری، تجهیزات و مواد مربوطه.
ماده ۱۶
کشور عضوی که مجرم ادایی (متهم) در آن تحت تعقیب قرار گرفته است براساس قوانین داخلی خود یا آیین دادرسی قابل اعمال، نتیجه نهایی محاکمات را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رساند و دبیر کل نیز سایر کشورهای عضو را مطلع خواهد نمود.
ماده ۱۷
کشورهای عضو به تعهدات خود طبق این کنوانسیون مطابق با اصول تساوی دولتها و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر عمل خواهند نمود.
ماده ۱۸
هیچ مقرره ای در این کنوانسیون به یک کشور عضو حق نمی دهد تا در قلمرو سرزمین کشور عضو دیگری، مبادرت به اعمال صلاحیت و انجام وظایفی نماید که طبق قوانین داخلی آن کشور عضو انحصاراً برای مقامات آن کشور خود حفظ شده است.
ماده ۱۹
۱٫ مفاد این کنوانسیون هیچ گونه تأثیری بر حقوق، تعهدات و مسؤولیتهای دیگر کشورها و اشخاص براساس حقوق بین المللی، به ویژه اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین المللی نخواهد داشت.
۲٫ این کنوانسیون بر فعالیتهای نیروهای مسلح در طول درگیری نظامی مستفاد از حقوق بشر دوستانه بین المللی که آن قوانین بر آنها حاکم است، و نیز بر فعالیتهای انجام یافته توسط نیروهای نظامی یک کشور در اجرای وظایف رسمی آنان تا بدان حد که تحت قوانین حقوق بین الملل می باشد، حاکم نیست.
ماده ۲۰
۱٫ هر نوع اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در خصوص تفسیر یا اعمال این کنوانسیون که قابل حل از طریق مذاکره در مدت زمانی معقولی نباشد، بنا به درخواست یکی از آن کشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه در فاصله ۶ ماه از تاریخ درخواست داوری طرفین نتوانند در مورد چگونگی ساختار داوری توافق نمایند هر یک از طرفین مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می توانند اختلاف را طی درخواستی به این دیوان ارجاع نمایند.
۲٫ هر کشور ممکن است عدم تعهد خود به بند ۱ این ماده را در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تأیید، یا الحاق به این کنواسیون اعلام نماید. سایر کشورهای عضو نیز در ارتباط با هر کشور دیگری که چنین حق شرطی را بر اساس بند ۱ برای خود محفوظ داشته است، تعهدات نخواهند داشت.
۳٫ هر کشور که شرطی را طبق بند ۲ این ماده برای خود محفوظ داشته است در هر زمان که بخواهد می تواند طی یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل متحد انصراف خود را از آن شرط اعلام نماید.
ماده ۲۱
۱٫ این کنوانسیون برای امضاء کلیه کشورها از تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ لغایت ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.
۲٫ این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید می باشد. اسناد تصویب، پذیرش یا تأیید باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع گردد.
۳٫ این کنوانسیون برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود؛ اسناد الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع می گردد.
ماده ۲۲
۱٫ این کنوانسیون در سی امین روز از تاریخ تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا می گردد.
۲٫ این کنوانسیون برای هر کشوری که تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن به کنوانسیون پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق باشد، از سی امین روز پس از تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق توسط آن کشور،لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۳
هر یک از کشورهای عضو می تواند طی یادداشت مکتوبی به دبیر کل سازمان ملل متحد ابطال این اعلامیه را نسبت به خود اعلام دارد. چنین ابطالی یک سال پس از تاریخ دریافت یادداشت توسط دبیر کل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۴
نسخه اصلی این کنوانسیون که به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی می باشد دارای اعتبار یکسان بوده و نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع میگردد تا نسبت به ارسال نسخ تأیید شده مربوطه به تمام کشورها اقدام نماید. با تصدیق مراتب فوق ـ امضا کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شناخته شده اند، این کنوانسیون را که برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح می باشد، در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ امضا نموده اند