با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : بانوان : مریم پور حسینی – مریم مرادی – زرین تاج الیاسی – دلارام دره شویی – لیدا اشجعی –الیه رحمانی – و اقایان  : امیر نیلو –تقی صیاد مصطفی – محمد گلستان جو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – سید مهدی موسوی  – سامان راکی – عبدالخالق امیری – محمد جاوید گوانی – جمشید غلامی سیاوزان – ابراهیم حسینی – فرهاد نصیری

علاقه مندان میتوانند گزارش صوتی جلسه را از لینک زیر شنوا باشند.

۰۸ ۲۳ Amoozesh

ادامه‌ی مطلب

١ـ مجازات مرگ در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده اند ممکن است فقط برای جدیترین جنایات اعمال شود مشـروط بـراین کـه فقـط شامل جنایات عمدی با عواقب مرگبار یا سایر عواقب بینهایت شدید شود.
٢ـ مجازات اعدام ممکن است فقط برای جنایتی اعمال شود که قانون مجازات مرگ را در زمان ارتکاب آن در نظر گرفته باشـد، مشـروط بر این که اگر پس از ارتکاب جنایت، قانون، مجازات سبکتری را برای آن در نظر بگیرد، مجرم از قانون جدید بهره مند شود.

ادامه‌ی مطلب

اول ـ جنبه های بنیادی

 ١ـ نظام دادگستری نوجوانان باید از حقوق و ایمنی نوجوانان پشتیبانی و از رفاه و سلامت جسمی و روانی آنان حمایت کند. از حـبس باید به عنوان آخرین راه چاره استفاده کرد .

 ٢ـ نوجوانان فقط باید مطابق با اصول و روشهای تعیین شده در این مقـررات و مقـررات مربـوط بـه حـداقل ضـوابط سـازمان ملـل متحـد (مقررات پکن) از آزادی خود محروم شوند. محروم کردن نوجوان از آزادی باید آخرین راه چاره و برای کمتـرین زمـان لازم باشـد و بایـد بـه موارد استثنایی محدود شود. زمان حبس باید به وسیله مقام قضایی، بـدون بـه خطـر انـداختن امکـان آزادی زودهنگـام نوجـوان تعیـین شود.

٣ـ هدف این مقررات، تعیین حداقل ضوابط بـرای محافظـت از نوجوانـانی اسـت کـه از آزادی خـود در تمـامی اشـکال محـروم شـده انـد، ضوابطی سازگار با آزادیهای بنیادی و حقوق بشر، و با توجه به خنثی کردن آثار زیانبارکلیه انواع بازداشـت و بـرای تشـویق و تقویـت همگرایی و تلفیق آنان در جامعه، که مورد قبول سازمان ملل متحد باشد .

۴ .این مقررات باید بیطرفانه، بدون تبعیض ناشی از نژاد، رنگ، جنسیت، سن، زبان، دین، ملیت دیدگاههای سیاسی یـا دیـدگاههـای دیگر، عقاید یا اصول فرهنگی،مال و دارایی، موقعیت ناشی از ولادت یا خانواده، منشا و خاستگاه قومی یا اجتماعی، و معلولیت اجـرا شود. به عقاید و روشهای دینی و فرهنگی و مفاهیم اخلاقی نوجوانان باید احترام گذاشته شود.

۵ ـ این مقررات تدوین شده اند تا به عنوان ضوابط مناسب و راهگشا برای مراجعه و تشویق و راهنمایی افرادی حرفهای که در مـدیریت نظام دادگستری برای نوجوانان مشارآت دارند، مفید واقع شوند .

۶ ـ متن این مقررات به زبان مادری پرسنل فعال در زمینه دادگستری نوجوانان باید به سهولت در اختیـار آنـان باشـد. نوجوانـانی کـه بـا زبان کارآنان محل بازداشت آشنایی کافی ندارند بایـد حـق داشـته باشـند هنگـام ضـرورت از خـدمات رایگـان متـرجم، بـه ویـژه هنگـام معاینات پزشکی و تهیه گزارشها و اقدامات انضباطی برخوردار شوند .

٧ـ هر جا مناسب باشد، کشورها باید این مقررات را در مجموعه قوانین خود تلفیق کنند یا مجموعه قوانین خـود را براسـاس آن اصـلاح کنند و برای جلوگیری از نقض آنها تدابیر موثر، از جمله پرداخت غرامت هنگام وارد آمدن جراحـاتی بـه نوجوانـان، اتخـاذ کننـد. کشـورها باید براجرای این مقرارت نظارت کنند .

٨ ـ مسئولان ذیصلاح باید مدام در صدد افزایش آگاهی مردم در این زمینه باشند که مراقبت از نوجوانان بازداشـت شـده و تـدارک بـرای بازگشت آنان به اجتماع، خدمت اجتماعی بسیار مهمی است، و به ایـن منظـور بـرای تشـویق تمـاسهـای مسـتقیم بـین نوجوانـان و جامعه محلی باید فعالانه اقدام شود .

٩ـ هیچ جزیی از این مقررات نباید چنان تعبیر و تفسیر شود که مانع از اجرا و کاربرد سایر اسناد و ضوابط مربوطه سازمان ملل و حقوق بشر شود، که به وسیله جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده اند، و بـرای تضـمین ایـن حقـوق، مراقبـت و حمایـت از نوجوانـان، کودکان و کلیه جوانان مناسبتر هستند .

١٠ـ در صورتی که در اجرای عملی مقررات ویژه درج شده از ابتدا تا پایان قسمتهای دوم تا پنجم، هر تضادی با مقـررات درج شـده در قسمت کنونی وجود داشته باشد، پیروی از این قسمت ضرورت دارد . دوم ـ شمول و کاربرد این مقررات

١١ـ برای نیات و هدفهای این مقررات، تعاریف زیر باید اعمال شود:

(الف) نوجوان هر شخص زیر ١٨ سال است. این سنی است که آمتر از آن نباید اجـازه داد کـودک از آزادی محـروم شـود مگـر ایـن کـه قانون تعیین آرده باشد.(ب) محروم کردن از آزادی یعنی هر شکل از بازداشت یا حبس یا قرار دادن شخص در محیط بازداشت عمومی یا خصوصی، به دستور هر مقام قضایی، اداری یا مقام عمومی دیگر، به طوری که این شخص مجاز نباشد به خواسته خود آنجا را ترک کند .

١٢ـ محروم کردن از آزادی باید در شرایط و موقعیتی انجام شودکه احترام به حقوق بشر نوجوانان را تضمین کند. برخورداری از برنامه ها و انجام فعالیتهای مفید که به تقویت و حفظ سلامت و عزت نفس، پرورش حس مسئولیت و تشویق دیدگاهها و مهارتهایی کـه بـه نوجوانان بازداشت شده در زندانها، کمک خواهد کرد استعدادهای بالقوه خود را به عنوان اعضای اجتماع توسـعه دهنـد، بایـد تضـمین شود.

١٣ـ نوجوانانی که از آزادی خود محروم شدهانـد بـه هـیچ دلیـل مربـوط بـه موقعیـت خـود نبایـد از حقـوق مـدنی، اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی خود، که براساس حقوق ملی یا بین الملل استحقاق برخورداری از آنها را دارند، و آنهایی که با محرومیت از آزادی سازگار است، محروم شوند .

١۴ـ حمایت از حقوق فردی نوجوانان با توجه ویژه به مشروعیت اجرای مقررات بازداشت باید به وسیله مقـام ذیصـلاح تضـمین شـود، و در همان حال هدفهای مربوط به همگرایی و یکپارچگی اجتماعی باید با بازرسیهای منظم و انجام سایر تـدابیر کنترلـی، براسـاس ضوابط بین المللی، قوانین و مقررات ملی، که به وسیله نهادی آه به موقع و بـه طـور شایسـتهای تشـکیل شـده و مجـاز بـه بازدیـد از نوجوانان است و به سازمان زندان تعلق ندارد، تحقق یابد .

١۵ـ این مقررات به همـه انـواع و اشـکال تاسیسـات بازداشـت کـه در آنهـا نوجوانـان از آزادی خـود محـروم هسـتند، مربـوط مـیشـود. بخشهای اول، دوم، چهارم و پنجم این مقررات به کلیه تاسیسات بازداشت و زندان آه در آنها نوجوانان بازداشت میشـوند، و بخـش سوم به ویژه به نوجوانان تحت توقیف یا در انتظار محاآمه مربوط میشود .

١۶ـ این مقررات باید در چارچوب شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر کشور عضو اجرا شود. سوم ـ نوجوانان تحت توقیف یا در انتظار محاکمه

١٧ـ نوجوانانی که تحت توقیف یا در انتظار محاآکمه «( محاکمه نشده») نگهداری میشوند، بیگناه محسوب میشوند و باید با آنان بـه عنوان افراد بیگناه رفتار شود. از بازداشت پیش از محاکمه باید تا حد امکان اجتناب و به شرایط استثنایی محدود شود. بنابر این، باید از همه تلاشها برای استفاده از روشهای دیگر استفاده آرد. باوجود این وقتی از بازداشت پیشگیرانه استفاده میشود، دادگاه هـای نوجوانان و نهادهای تحقیقاتی باید بیشترین اولویت را برای تسریع رسیدگی به چنین پروندهها قائل شوند تا کوتاهترین زمان بازداشـت ممکن تضمین شود. بازداشت شدگان محاکمه نشده باید از نوجوانان محکوم شده جدا نگهداشته شوند .

١٨ـ شرایطی که نوجوان محاکمه نشده در آن نگهداری میشود، باید بـا مقـررات تعیـین شـده در زیـر، بـا مفـاد اضـافی ویـژه، چنانچـه ضروری و مناسب باشد، با توجه به مقتضیات فرض بیگناهی، زمان بازداشت و موقعیت و شرایط قانونی نوجوان، سـازگار باشـد. ایـن مفاد باید شامل موارد زیر باشند، اما نباید الزاما محدود به آنها باشد : (الف) نوجوانان باید حق استفاده از وکیل حقوقی را داشته و هر جا کـه چنـین کمکـی موجـود باشـد، بتواننـد متقاضـی آمـک حقـوقی رایگان شوند، و به طور منظم با مشاوران حقوقی خود ارتباط داشته باشند. عدم افشا و محرمانه بـودن چنـین ارتباطـاتی بایـد تضـمین شود؛ (ب) برای نوجوانان، در صورت امکان، باید امکانات کار کردن، با دریافت دستمزد، و ادامه تحصیل یا کارآموزی، فراهم شود اما نبایـد وادار به انجام این کارها شوند. کار، تحصیل یا کارآموزی نباید موجب ادامه بازداشت شود؛ (ج) نوجوانان باید مطالب و وسایلی برای سرگرمی و تفریح خـود، بـه گونـه ایکـه بـا مصـالح اجـرای عـدالت سـازگار باشـد، دریافـت و نگهداری کنند.

چهارم ـ مدیریت تاسیسات نگهداری نوجوانان

 الف ـ سوابق

١٩ ـ همه گزارشها، از جمله سوابق حقوقی، سوابق پزشکی و سوابق برنامه ها و دعـاوی انضـباطی، و کلیـه اسـناد دیگـر مربـوط بـه شکل، محتوا و جزئیات رفتار، باید در پرونده انفرادی محرمانه نگهداری شود، پروندهای که آخرین اطلاعات در آن منعکس باشد، فقط در دسترس اشخاص مجاز گذاشته شود و چنان طبقه بندی شده باشد که به سهولت قابل دسترسی باشد. در صورت امکان هر نوجـوان (زندانی) باید حق اعتراض به هر موضوع یا نظری که در پروندهاش نوشته شده داشته باشد تا امکان تصحیح مطالب غیردقیق، بیپایه یا ناعادلانه موجود باشد. به منظور اعمال این حق، باید روشهایی وجود داشته باشد که اجازه دهـد شـخص ثالـث مناسـب در صـورت تقاضا به پرونده دسترسی و امکان مطالعه مطالب آن را داشته باشد. بـه محـض آزادی، سـوابق نوجوانـان بایـد مهـر و مـوم و در زمـان مناسب حذف و نابود شود .

٢٠ – هیچ نوجوانی نباید بدون حکم بازداشت معتبر از مقام قضایی، اداری یا مقام دولتی دیگـر در هـیچ مرکـز بازداشـت پذیرفتـه شـود. جزئیات چنین حکمی باید بلافاصله در دفتر آن مرکز ثبت شود. هیچ نوجوانی نبایـد در هـیچ مرکـزی کـه در آن چنـین دفتـر ثبتـی وجـود ندارد، بازداشت شود . ب ـ ورود، ثبت، جابه جایی و نقل و انتقال

٢١ ـ در هر جایی که نوجوانان بازداشت میشوند، سابقهای کامل و مطمئن از اطلاعات زیر باید درباره هر نوجوان وارد شـده، نگهـداری شود: (الف) اطلاعات درباره هویت نوجوان فوق؛ (ب) حقیقت بازداشت و دلایل و مقام دستوردهنده آن؛ (ج) روز و ساعت ورود، انتقال و آزادی (د) جزئیات مربوط به اطلاع دادن موضوع به والدین و اولیا درباره هر ورود، انتقال یا آزادی نوجوان تحت مراقبت آنان در زمان بازداشت؛ (هـ) جزئیات مربوط به مشکلات شناخته شده جسمی و روانی، از جمله سوءاستفاده از مواد مخدر و الکل.

٢٢ـ اطلاعات مربوط به ورود، محل نگهداری، انتقال و آزادی باید بدون تاخیر به والدین و اولیا یا اقوام نزدیک نوجوان مربوطه داده شود .

٢٣ ـ به محض امکان پس از ورود، گزارشهای کامل و اطلاعات مربوط به موقعیت و شرایط شخصی هرنوجـوان بایـد تهیـه و بـه مـدیریت زندان تحویل داده شود .

٢۴ـ هنگام ورود، به همه نوجوانان باید نسخهای از مقررات حاکم بر بازداشتگاه و شرحی مکتوب از حقوق و تعهدات آنان به زبـانی که  بتوانند درک کنند، همراه با نشانی مسئولان ذیصلاح برای دریافت شکایات و همچنین کارگزاریها و سازمانهـای عمـومی و خصوصـی که کمک حقوقی ارائه میدهند، داده شود. برای نوجوانانی که بیسواد هستند یا زبـان بـه شـکل مکتـوب را درک نمـیآننـد، اطلاعـات فوق باید به روشی به آنان داده شود که بتوانند کاملا آنها را درک کنند .

٢۵ـ به همه نوجوانان برای درک مقررات حاآم برسازمان داخلی محل بازداشـت، هـدف هـا و روشهـای مراقبـت ارائـه شـده، الزامـات و شیوههای انضباطی، سایر روشهای مجاز برای آسب اطلاعات و طرح شکایات و کلیه مسائل مشابه دیگری که لازم است تا بتواننـد حقوق و تعهدات خود را در طول بازداشت به طور کامل درک کنند ،باید کمک شود .

٢۶ـ حمل و نقل نوجوانان باید با هزینه مدیریت (زندان) در وسایل نقلیه دارای تهویه و نورکافی، در شرایطی انجـام شـود آـه بـه هـیچ وجه آنان را در معرض دشواری یا اهانت قرار ندهد. نوجوانان نباید با زور از زندانی به زندان دیگر منتقل شوند . ج ـ طبقه بندی و تعیین جا

٢٧ـ به محض امکان پس از لحظه ورود به زندان، با هر نوجـوان بایـد مصـاحبه و گفتگـو، و گـزارش مربـوط بـه مسـائل روحـی و روانـی و اجتماعی او برای شناسایی هر عامل مربوط به نوع و میزان مراقبت و برنامه ویژه مورد نیاز نوجوان (بازداشـت شـده) تهیـه شـود. ایـن گزارش، همراه با گزارش پزشکی که این نوجوان را هنگـام ورود معاینـه کرده ، بایـد بـرای تعیـین مناسـبتـرین جـا بـرای وی در داخـل بازداشتگاه و نوع و میزان مراقبت و برنامه ویژهای که برای او لازم است و باید انجام شود، بـه مـدیر زنـدان تسـلیم شـود. هرگـاه رفتـار ویژهای برای ترمیم و توانبخشی لازم باشد، و مدت اقامـت در بازداشـتگاه اجـازه دهـد، کارآنـان آمـوزش دیـده بازداشـتگاه بایـد برنامـه

مکتوب انفرادی برای رفتار با نوجوان تهیه کنند که هدفهای این رفتار و روشها و چارچوب زمانی، مراحل و تاخیرهایی که بـا توجـه بـه آنها باید به هدفهای فوق دست یافت در آن مشخص شده باشد . ٢٨ـ بازداشت نوجوانان فقط با در نظر گرفتن کامل نیازهای ویژه، موقعیت و مقتضیات خاص آنـان برحسـب سـن، شخصـیت، جنسـیت، نوع خلاف، و همچنین سلامت جسمی و روانی آنان انجام و حفاظـت از آنـان در برابـر تـاثیرات زیانبـار و موقعیـتهـای خطرنـاک تضـمین شود. ضابطه اصلی برای جداسازی گروههای متفـاوت نوجوانـان محـروم از آزادی خـود، بایـد ارائـه بهتـرین نـوع مراقبـت مناسـب بـرای نیازهای ویژه افراد مربوطه و حفاظت از شرافت، حیثیت و امنیت جسمی، روانی و اخلاقی آنان باشد .

٢٩ـ نوجوانان در کلیه مراکز بازداشت باید از بزرگسالان جدا باشند، مگر این که عضـو یـک خـانواده باشـند. تحـت شـرایط آنتـرل شـده، ممکن است بتوان نوجوانان را بـه عنـوان بخشـی از یـک برنامـه ویـژه که مفیـد بـودن آن بـرای نوجوانـان مربوطـه نشـان داده شـده، بـا بزرگسالانی که به دقت انتخاب شده اند، در یک قسمت قرار داد .

٣٠ـ مراکز بازداشت باز برای نوجوانان باید ایجاد شود. مراکز بازداشت باز، مراکزی بدون تدابیر امنیتی یا حداقل تدابیر امنیتـی هسـتند. جمعیت چنین مراکزی باید تا حد امکان بسیار کم باشد. تعداد نوجوانان بازداشت شده در مراکز بسته باید آنقـدر کـم باشـد کـه امکـان رفتار فردی با آنان وجود داشته باشد. مراآز بازداشت برای نوجوانان باید غیرمتمرکز (فاقد قدرت متمرکز) بـوده و انـدازه آن چنـان باشـد که دسترسی و تمـاس بـین نوجوانـان و خـانوادههـای آنـان تسـهیل شـود. مراکـز بازداشـت در مقیـاس کوچـک، بایـد ایجـاد و در محـیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ادغام شود . د ـ مسکن و محیط فیزیکی

٣١ـ نوجوانان محروم از آزادی خود، حـق دارنـد از مراکـز و خـدماتی برخـوردار باشـند کـه تمـام نیازهـای بهداشـتی و شـرافت و منزلـت انسانی آنان را تامین کند .

٣٢ـ طرح مراکز بازداشت برای نوجوانان و محیط فیزیکی آن باید با توجه لازم به نیاز نوجوان برای داشـتن حـریم خصوصـی، محـرکهـای حسی، امکانات برای معاشرت با همسالان و مشارکت در ورزشها، حرآکت جسمی و فعالیتهای اوقات فراعـت بـا هـدف بازگردانـدن نوجوان به زندگی عادی از طریق رفتار در بازداشتگاه، مطابقت داشته باشد. طرح و ساختار مراکز بازداشت نوجوانان بایـد چنـان باشـد که خطر آتشسوزی را به حداقل برساند و تخلیه امن از ساختمان آن را تضمین کند. برای تضمین امنیت نوجوانان، مرکز بازداشـت بایـد سیستم هشداردهنده موثر حریق داشته باشد و همچنین تمرینهای رسمی و مشقی برای مقابله با موارد آتشسوزی انجام گیـرد. مراکز بازداشت نباید در محلهایی قرار داشته باشد که در آنجا خطرهـای بهداشـتی شـناخته شـده یـا مخـاطرات دیگـر وجـود داشـته باشد .

٣٣ـ محل خواب باید معمولا شامل گروه کوچک خوابگاه ها یا اتاق های خواب فردی با در نظر داشتن معیارهای محلـی، باشـد. در طـول ساعات خواب باید برتمام خوابگاهها، از جمله اتاقهای فردی و خوابگاههای گروهـی، بـرای تضـمین حمایـت از هـر نوجـوانی، بـه طـور نامحسوس و آرام نظارت به عمل آید. به هر نوجوانی باید، براساس ضوابط محلی یا ملی رختخواب جداگانه و کافی تحویـل گـردد، کـه هنگام تحویل باید پاکیزه باشد، به خوبی نگهداری شود، و برای تضمین پاکیزگی به طور مرتب تعویض شود

. ٣۴ـ تاسیسات بهداشتی باید درجایی مناسب قرار داشته و دارای تعداد و ضوابط کافی باشد به طوری که هر نوجوانی بتواند نیازهای جسمی خود را، چنان که باید، در خلوت و به روشی پاکیزه و متناسب برطرف کند .

٣۵ـ داشتن وسایل شخصی از عناصر اصلی حق برخورداری از حریم خصوصی است و بـرای آسـودگی روانـی نوجـوان ضـروری اسـت . حق هر نوجوان به داشتن وسایل شخصی و داشتن امکانات کافی برای نگهداری آنها باید به طور کامل شناخته شده و محترم باشـد. وسایل شخصی که نوجوان نمیخواهد آنها را حفظ آند یا ضبط میشوند باید در جایی امن نگهداری شوند. فهرسـتی از آنهـا بایـد بـه امضای نوجوان برسد. برای نگهداشتن آنها در شرایط خوب باید اقدام شود.کلیه چنین وسایل یا پول باید هنگام آزادی به نوجـوان پـس داده شود، به استثنای مواردی که نوجوان اجازه داشته پول را خـرج کنـد یـا وسـایل خـود را بـه بیـرون از زنـدان بفرسـتد. اگـر نوجـوانی دارویی دریافت کند یا معلوم شود دارویی دارد، پزشک مرکز باید درباره استفاده از آن تصمیم بگیرد.

۶ـ نوجوانان تا حد امکان باید حق داشته باشند از پوشاک شخصی خود استفاده کنند. مراکز بازداشت باید اطمینـان حاصـل کننـد هـر نوجوان پوشاک شخصی مناسب آب و هوای فصل و کافی برای تضمین سلامت خود داشته باشد و لباس او به هیچ وجه تحقیرآمیز یـا موهن نباشد. نوجوانانی که به هر علتی از مرکزی خارج میشوند یا آنجا را ترک میکنند باید اجازه داشته باشند لباس شخصی خود را بپوشند .

٣٧ـ هر مرکز بازداشت باید تضمین کند هر نوجوانی غذایی دریافت کند که به نحو مناسبی آماده شده و در زمان هـای معمـولی صـرف غذا و با کمیت وکیفیتی عرضه شود کـه از نظـر ضـوابط علـم تغذیـه، بهداشـت و سـلامت و، تـا حـد امکـان، الزامـات دینـی و فرهنگـی رضایتبخش باشد. آب آشامیدنی سالم باید در هر زمان در دسترس هر نوجوانی باشد . هـ آموزش و پرورش، آموزش حرفهای و کار

٣٨ـ هر نوجوان در سن تحصیل اجباری حق دارد از آموزش و پرورش مناسب با نیازها و تواناییهای خود که بـرای آمـاده کـردن او بـرای بازگشت به اجتماع طراحی شده، برخوردار شود. چنین آموزشی باید در خارج از مرکز بازداشت، در صورت امکان در مـدارس جامعـه و، در هر صورت به وسیله معلمان با صلاحیت و برنامه های درسی منطبق با نظام آموزشی کشور ارائه شود تا جوانان پس از آزادی بدون دشواری بتوانند به آموزش خود ادامه دهند. مدیریت مراکز بازداشت باید به آموزش نوجوانان با اصل و نسب خارجی یـا نوجوانـان دارای نیازهای فرهنگی یا قومی ویژه توجه ویژه مبذول دارد. نوجوانانی که بیسواد هستند یا دشواریهای شناختی یـا آموزشـی دارنـد بایـد حق برخورداری از آموزش و پرورش ویژه داشته باشند.

٣٩ـ به نوجوانانی که سن آنان بیشتر از سن تحصیلات اجباری است و مایلند بـه تحصـیل خـود ادامـه دهنـد بایـد اجـازه داده و تشـویق شوند چنین کنند و هر تلاشی باید به عمل آید تا امکان دسترسی آنان به برنامه های مناسب آموزشی فراهم شود.

۴٠ـ در دیپلم یا مدرک آموزشی دیگری که هنگام بازداشت نوجوانان به آنان اعطا میشود به هـیچوجـه نیایـد اشـاره شـود وی زنـدانی بوده است.

۴١ـ هر مرکز بازداشت باید امکان دسترسی به کتابخانه را که کتابهای آموزشی و سرگرم کننده کـافی و نشـریات مناسـب نوجوانـان داشته باشد فراهم سازد و نوجوانان باید تشویق و قادر به استفاده کامل از آنها شوند .

۴٢ـ هر نوجوانی باید حق داشته باشد کارهایی را آموزش ببیند که احتمال دارد وی را برای اشتغال آینده آماده کند .

۴٣ـ نوجوانان، با توجه لازم به گزینش حرفه ای مناسب و توجه به الزامـات مـدیریت زنـدان، بایـد بتواننـد نـوع کاری را انتخـاب کنـد که دوست دارند انجام دهند .

۴۴ـ کلیه ضوابط ملی و بین المللی مربوط به کارکودک و کارگران جوان باید درباره نوجوانان محروم از آزادی خود اعمال شود .

۴۵ـ هر جا ممکن باشد، باید برای نوجوانان امکان انجام کار با دستمزد، در صورت امکان در داخل جامعه محلی، به عنوان مکملی برای آموزش حرفهای فراهم شود تا هنگامی که به جوامع خود باز میگردند،امکان یافتن کار مناسب برای آنان افزایش یابد. نوع آار باید بـه گونه ای باشد که تحت چنان آموزشهایی قرار گیرندکه پس از آزادی برای نوجوانان مفید باشد. سازمان و روشهای کار ارائه شده در مراکز بازداشت باید تا حد امکان شبیه کار مشابه در جامعه باشد تا نوجوان را برای شرایط زندگی و کار معمولی آماده کند .

۴۶ـ هر نوجوانی که کاری انجام میدهد باید حق گرفتن دستمزد منصفانه داشته باشد. علائق نوجوانان و آموزش حرفـهای آنـان نبایـد تابع منافع مرکز بازداشت یا شخص ثالثی باشد. قسمتی از درآمدهای نوجوان باید معمولا در صندوق پسانـداز آنـار گذاشـته شـود تـا هنگام آزادی در اختیار او گذاشته شود. نوجوان باید حق داشته باشد از بقیه درآمد خود برای خرید وسـایل مـورد نیـاز خـود یـا پرداخـت خسارت به قربانی خلاف خود یا ارسال برای خانوادهاش یا اشخاص دیگر در خارج از مرکز بازداشت استفاده کند .

و ـ تفریح و سرگرمی

۴٧ـ هر نوجوانی باید حق داشته باشد از مقدار مناسبی زمان برای ورزش روزانه، در فضای باز، هر وقت هوا اجازه دهد، اسـتفاده آنـد و در طول این زمان آموزش جسمی و تفریحی مناسب معمولا باید ارائـه شـود. فضـا، تاسیسـات و تجهیـزات بـرای ایـن فعالیـت هـا بایـد

فراهم باشد. هر نوجوانی باید زمان اضافی برای فعالیتهای آزاد روزانه داشته باشد،کـه بخشـی از آن بایـد،اگـر نوجـوان بخواهـد، بـه آموزش مهارت هنری و فنـی اختصـاص داده شـود. مرکـز بازداشـت بایـد اطمینـان حاصـل کنـد هـر نوجـوانی از نظـر جسـمی بتوانـد در برنامه های تربیت بدنی موجود شرکت کند. آموزش و درمان جسمی ترمیمی، تحت نظارت پزشک، باید به نوجوانانی ارائه شود کـه بـه این موارد نیاز دارند . زـ دین

۴٨ـ هر نوجوانی باید اجازه داشته باشد نیازهای زندگی دینی و معنوی خود را، به ویژه از طریق شرآت در مراسم یا جلسـاتی کـه در مرکز بازداشت تشکیل میشود یا با اجرای مراسم خاص خود و در اختیار داشتن کتـابهـا یـا نشـریات ضـروری بـرای انجـام مراسـم و آموزش دینی فرقه خود، تامین کند. اگر مرکز بازداشت تعدادکافی نوجـوان پیـرو یـک دیـن مفـروض داشـته باشـد، یـک یـا چنـد نماینـده ذیصلاح آن دین باید منصوب یا تایید شوند و اجازه داشته باشند بـه طـور مرتـب مراسـم دینـی برگـزار کننـد و نیازهـای دینـی شخصـی نوجوانان را به تقاضای آنان برآورند. هر نوجوانی باید حق داشته باشد با نماینده ذیصلاح هر دین انتخـابی خـود دیـدار کنـد، و همچنـین حق داشته باشد در مراسم دینی شرآت نکند و آزادانه از آموزش، مشاوره یا تعلیم و تلقین دینی روبرگرداند.

مراقبت پزشکی

۴٩ـ هر نوجوانی باید مراقبت پزشکی کافی، اعم از پیشگیرانه و درمانی، از جمله برای دندان، چشم و بهداشـت روانـی، و محصـولات دارویی و مواد غذایی ویژه آه به وسیله پزشک تجویز شده، دریافت کند. کلیه چنین مراقبتهای پزشکی باید، تا حـد امکـان، از طریـق تسهیلات و خدمات بهداشتی مناسب جامعه ای که مرکز بازداشت در آنجا واقع شده در اختیار نوجوانان بازداشت شده قرار داده شـود تا باعث شرم و خجالت نوجوان نشود و از عزت نفس و امکان تلفیق او در اجتماع حمایت به عمل آید .

۵٠ ـ به منظور ثبت هر مدرک مربوط به مداوای نادرست قبلی و شناسایی هر بیماری جسمی یا روانی نیازمند به توجه پزشـکی، هـر نوجوانی حق دارد بلافاصله پس از ورود به مرکز بازداشت به وسیله پزشک معاینه شود .

۵١ ـ خدمات پزشکی پیشبینی شده برای نوجوانان باید درصدد تشـخیص و درمـان هـر بیمـاری جسـمی یـا روانـی، تجـاوز یـا بیمـاری اساسی دیگری باشد که ممکن است مانع از همگرایی و تلفیق نوجوان در جامعه شـود. هـر مرکـز بازداشـت بـرای نوجوانـان بایـد بـه تسهیلات و تجهیزات پزشکی کافی که با تعداد و نیازهای ساکنان آن مناسب باشد و کارآنانی که در مراقبتهای پزشکی پیشگیرانه و برخورد با فوریتهای پزشکی آموزش دیده باشند، دسترسی آنی داشته باشد. هر نوجوانیکه بیمار است، از بیمار بودن شـکایت دارد یا نشانه های مشکلات جسمی یا روانی را نشان میدهد، باید بلافاصله به وسیله پزشک معاینه شود

 ۵٢ ـ هر پزشکی که دلیل دارد باور کند ادامه بازداشت، اعتصاب غذا یا هر دشواری ناشی از بازداشت بر سلامتی جسـمی یـا روانـی نوجوانی اثر سوء گذاشته یا خواهد گذاشت، باید بلافاصله این موضوع را به مدیر مرکز بازداشت مورد بحث و به مقام مستقل مسـئول حفظ رفاه نوجوانان گزارش دهد .

۵٣ ـ نوجوانیکه از بیماری روانی رنج میبرد باید در موسسهای تخصصی تحت مدیریت پزشکی مسـتقل مـداوا شـود. بـرای تضـمین هرگونه ادامه ضروری مراقبتهای بهداشتی روانی پس از آزادی، از طریق ترتیب و توافق بـا کـارگزاریهـای مربوطـه بایـد اقـدامات لازم انجام شود

۵۴ ـ مراکز بازداشت نوجوانان باید برنامه هایی تخصصی برای پیشگیری از سوءاستفاده از موادمخدر و بازپروری ناشی از آن به وسـیله پرسنل ذیصلاح تهیه کنند. این برنامه ها باید با سن، جنسیت و سایر احتیاجات و الزامات نوجوانان مربوطه تطبیق داده شوند، و مراکز و خدمات سمزدایی با کارآنان آموزش دیده باید برای نوجوانان وابسته به موادمخدر یا الکل در دسترس باشد . ۵۵ ـ داروها فقط باید برای درمان ضروری به دلایل پزشـکی و در صـورت امکـان، پـس از آسـب رضـایت آگاهانـه نوجـوان مربوطـه تجـویز شوند. داروها، به ویژه نباید به منظور گرفتن اطلاعات یا اعتراف به زور، به عنوان مجازات یا به عنوان وسیله محدود کردن نوجـوان تجـویز شوند. از نوجوانان هرگز نباید برای استفاده آزمایشی داروها یا روش درمان استفاده آرد. تجویز هر دارویی باید همیشه بـا اجـازه و بـه وسیله پرسنل پزشکی ذیصلاح انجام شود

ت ـ اطلاع دادن بیماری، جراحت و مرگ

۵۶ ـ خانواده یا قیم نوجوان و هر شخص دیگر تعیین شده به وسیله نوجوان حق دارد به تقاضای خود و در صورت ایجاد هر تغییر مهمی در سلامت نوجوان مورد بحث از وضع سلامت او مطلع شود. مدیر مرکز بازداشت در صورت مرگ، بروز بیماری نیازمند انتقال نوجوان بـه یک مرکز پزشکی بیرون یا ناراحتی نیازمند به مراقبت بالینی در داخل مرآز بازداشت برای بیش از ۴٨ ساعت، باید بلافاصله به خانواده یا قیم نوجوان مربوطه، یا شخص تعیین شده دیگر اطلاع دهد. در چنین مواردی موضوع باید به مسئولان کنسولی کشوری که نوجـوان خارجی شهروند آن است، اطلاع داده شود . ۵٧ ـ به محض مرگ نوجوانی در طول دوره محرومیـت از آزادی، نزدیـکتـرین قـوم و خـویش او بایـد حـق داشـته باشـد گـواهی مـرگ را بررسی آند، جسد را ببیند، و روش خاک سپاری جسد را تعیـین کنـد. بـه محـض مـرگ نوجـوانی در بازداشـت، بایـد دربـاره دلایـل مـرگ تحقیقات مستقل به عمل آید و گزارش آن در دسترس نزدیکترین قوم و خویش او قرار گیرد. این تحقیق هنگامی که نوجوانی در فاصله ۶ ماه پس از تاریخ آزادی از مرکز بازداشت بمیرد و دلیلی برای باور این امر وجود داشته باشد که مرگ او به دوره بازداشت ارتباط دارد، نیز باید انجام شود

. ۵٨ ـ مرگ، بیماری یا جراحت و آسیبدیدگی جدی هر عضو اصلی خانواده یک نوجوان تحت بازداشت باید در سریعترین زمان ممکن بـه او اطلاع داده شود و امکان شرآت در تشییع جنازه فرد درگذشته یا عیادت از قوم و خویشی که به شدت بیمار اسـت بـرای او فـراهم شود .

 ک ـ تماس با جامعه بزرگتر

۵٩ ـ برای اطمینان از این که نوجوانان ارتباط کـافی بـا دنیـای خـارج داشـته باشـند، کـه بخشـی تفکیـک ناپـذیر از حـق رفتـار عادلانـه و انسانی و برای آماده کردن نوجوانان برای بازگشت آنان به اجتماع ضروری است، هر وسیله ای باید فـراهم شـود. نوجوانـان بایـد اجـازه داشته باشند با خانواده ها، دوستان خود و اشخاص دیگر یـا نماینـدگان سـازمانهـای معتبـر در خـارج از زنـدان تمـاس بگیرنـد، از مراکـز بازداشت برای دیدن خانه و خانواده خود خارج شوند و اجازه ویژه به منظور ترک مرکز بازداشت برای دلایل آموزشی، حرفـهای یـا دلایـل مهم دیگر دریافت کنند. نوجوانی که دوره محکومیت خود را میگذراند، زمان صرف شده در بیرون از مرکز بازداشت باید بـه عنـوان دوره محکومیت او حساب شود .

۶٠ ـ هر نوجوانی باید حق داشته باشد ملاقاتهای منظم و مکرر، در اصل هفته ای یک بار و نه کمتر از یک بار در هر مـاه، در شـرایطی که نیاز نوجوان برای تنهایی، تماس و ارتباط نامحدود ایجاب میآند با خانواده و وکیل مدافع خود داشته باشد .

۶١ ـ هر نوجوانی باید حق داشته باشد به صورت مکتوب یا با تلفن حداقل دو بار در هفته با شـخص مـوردنظر خـود تمـاس برقـرارکنـد، مگر این که از نظر قانونی محدود شده باشد، و برای برخورداری مـوثر از ایـن حـق بایـد آن گونـه آـه لازم اسـت بـه او کمـک شـود. هـر نوجوانی باید حق داشته باشد نامه دریافت کند .

۶٢ ـ نوجوانان باید امکان داشته باشند به طور مرتب باخوانـدن روزنامـه هـا، نشـریات ادواری و سـایر نشـریات، از طریـق دسترسـی بـه برنامه های رادیو و تلویزیون و فیلمهای سینمایی، و ملاقات با نمایندگان هر کلوب یا سازمان قانونی که به آنها علاقـه دارنـد، از خبرهـا آگاه شوند .

 حدود و ثغور محدودیت فیزیکی و استفاده از زور

۶٣ ـ توسل به ابزارهای محدودیت و زور برای هر منظوری باید ممنوع باشد، به استثنای مواردی که در مـاده ۶۴ ) بعـدی) تعیـین شـده است.

۶۴ ـ از ابزارهای محدودیت و زور فقط در موارد استثنایی ، در مواردی که از همه روشهای دیگر آنترل استفاده شده و بیتاثیر بوده، و فقط از وسیله ای که آشکارا به وسیله قانون و مقررات مجاز و مشخص شده باشـد، مـیتـوان اسـتفاده کـرد. ایـن وسـایل نبایـد باعـث تحقیر و خواری شوند و باید از آنها به طور محدود و فقط برای کوتاهترین دوره زمانی ممکن استفاده کرد. با دستور مدیر مرکز بـه چنـین ابزارهایی میتوان به منظور پیشگیری از آسیب زدن نوجوان به خود، به دیگران یا وارد آوردن خسـارات جـدی بـه امـوال، متوسـل شـد.

مدیر مرکز در چنین مواردی باید بیدرنگ با پرسنل پزشـکی و سـایر پرسـنل مربوطـه مشـورت کنـد و موضـوع را بـه مقـام اداری بـالاتر گزارش دهد .

۶۵ ـ حمل و استفاده از سلاح به وسیله پرسنل باید در هر مرکز بازداشت نوجوانان ممنوع باشد . ل ـ روشهای انضباطی

۶۶ ـ هرگونه تدابیر و روشهای انضباطی باید نفع و ایمنی و زندگی اجتماعی مبتنی بر نظم را حفظ کند و با حفظ و حمایـت از حیثیـت وشرافت ذاتی نوجوانان و هدف بنیادی زندگی در بازداشت، یعنی ایجاد حس عدالتخواهی، عزت نفس و رعایت احترام بـرای حقـوق بنیادی هر شخص سازگار باشد . ۶٧ ـ کلیه تدابیر انضباطی شامل رفتار بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیر آمیـز، از جملـه مجـازات جسـمی، قـرار دادن در سـلول تاریـک، حبس در سلول انفرادی یا بسته یا هر مجازات دیگری که ممکن است سلامت جسمی یا روانی نوجوان مربوطه را به خطر اندازد، باید به کلی ممنوع باشد. کاهش جیره غذایی و محدود یا محروم کردن نوجوان از تماس با اعضای خانواده برای هر منظور مـیبایـد ممنـوع باشد. به کار باید همیشه به عنوان وسیله آموزشی و وسیله افزایش عزت نفس نوجوان به منظـور آمـاده کـردن او بـرای بازگشـت بـه جامعه نگریسته شود و نباید به عنوان مجازات انضباطی تحمیل شود. هیچ نوجوانی نباید برای خلاف انضباطی مشابه بیش از یـک بـار مجازات شود. مجازاتهای دسته جمعی باید ممنوع باشد .

۶٨ ـ قوانین یا مقررات مصوب مقام اداری ذیصلاح با توجه کامل به ویژگیها، نیازها و حقوق نوجوانان باید معیارهایی در رابطه بـا مـوارد زیر به وجود آورد: (الف) رفتاری که خلاف انضباطی را تشکیل میدهد؛ (ب) نوع و زمان مجازاتهای انضباطی که ممکن است تحمیل شود؛ (ج) مقام ذیصلاح برای تحمیل چنین مجازاتهایی؛ (د)مقام ذیصلاح برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر؛

۶٩ ـ گزارش مربوط به رفتار نادرست باید بلافاصله به مقام ذیصلاح ارائه شود، که باید بدون تاخیر غیرضـروری دربـاره آن تصـمیم بگیـرد. مقام ذیصلاح باید بررسی کامل درباره موضوع به عمل آورد .

٧٠ـ هیچ نوجوانی نباید از نظر انضباطی مجازات شود مگر به پیروی کامل از شرایط قانون و مقررات جاری. هیچ نوجوانی نبایـد مجـازات شود مگر این که به روشی مناسب درک کامل خود از خلاف نسبت داده شده به خود، مطلع شود، و فرصت مناسب برای ارائه دفاع از خود، از جمله حق فرجامخواهی از مقام بی طرف ذیصلاح به او داده شود. سوابق کامل تمام اقدامات انضباطی باید نگهداری شود .

٧١ـ هیچ نوجوانی نباید برای اجرای وظایف انضباطی مسئول باشد مگر در امر نظارت برفعالیتهـای مشـخص اجتمـاعی، آموزشـی یـا ورزشی یا در برنامه های خودگردانی .

م ـ بازرسی و شکایات

٧٢ـ بازرسان ذیصلاح یا نهاد برابر که به طور شایستهای تشکیل شده و به مدیریت مرکز تعلق ندارد باید اختیار داشـته باشـد برمبنـای مرتب بازرسیهایی انجام دهد و به ابتکار خود بازرسیهای اعلام نشده به عمل آورد، و باید از ضمانتهای کامل بـرای برخـورداری از استقلال در اجرای وظایف خود برخوردار باشد. بازرسان باید به همـه اشـخاص اسـتخدام شـده در هـر مرکـزی کـه نوجوانـان در آنهـا از آزادی خود محروم هستند یا ممکن است بشوند یا آسانی که در این مراکـز کـار مـیکننـد، بـه همـه نوجوانـان و همـه سـوابق چنـین مراآزی دسترسی نامحدود داشته باشند . ٧٣ـ پزشکان ذیصلاح وابسته به نهاد بازرسی یا بخش بهداشت عمومی باید در بازرسیها، ارزیابی متابعت از مقررات مربوط به محـیط فیزیکی، بهداشت، محل سکونت، غذا، ورزش و خـدمات پزشـکی، و همچنـین هـر جنبـه یـا شـرایط دیگـر زنـدگی در بازداشـت کـه بـر بهداشت جسمی و روانی نوجوانان اثر میگذارد، شرکت داشته باشند. هر نوجوانی باید حق داشـته باشـد بـا هـر بازرسـی بـه طـور محرمانه صحبت کند.

۴ ـ بازرس پس از تکمیل بازرسی باید موظف باشد گزارشی درباره یافتـه هـای خـود تسـلیم کنـد. ایـن گـزارش بایـد شـامل ارزیـابی از متابعت مراکز بازداشت از مقررات کنونی و مفاد مربوطه قوانین ملی، و توصیه های مربوط به هر اقدامی باشد که برای حصول اطمینان از پیروی از آنها ضروری به شمار میآید. هر موردی که به وسیله بازرس کشف میشود که به نظر میرسد نشـانه وقـوع نقـض مفـاد قانونی مربوط به حقوق نوجوانان یا فعالیت مرکز بازداشت نوجوانان باشد باید بـرای تحقیـق و پیگیـری بـه مقامـات و نهادهـای ذیصـلاح اطلاع داده شود .

٧۵ـ هر نوجوانی باید امکان طرح تقاضا یا شکایت به مدیر مرکز بازداشت و نماینده مجاز او را داشته باشد .

٧۶ـ هر نوجوانی باید حق داشته باشد بدون سانسور مطالب خود از مدیریت مرکزی، نهاد قضایی یا سایر نهادها و مسـئولان مناسـب از طریق مجاری تایید شده تقاضا یا شکایت کند و بدون تاخیر از پاسخ آن مطلع شود .

٧٧ـ برای ایجاد دفتـر مسـتقل (بـازرس ویـژه) جهـت دریافـت شـکایات نوجوانـان محـروم از آزادی خـود و تحقیـق دربـاره آنهـا و یـاری بـه دستیابی به راه حلهای منصفانه باید تلاشهای لازم به عمل آید . ٧٨ـ هر نوجوانی باید حق داشته باشد از اعضای خانواده، مشاوران حقوقی، گروههای بشر دوستانه یا سایرین، در صـورت امکـان، بـه منظور عرضه شکایت ،تقاضای یاری کند. به نوجوانان بیسواد، در صورت نیاز به استفاده از خدمات کارگزاریهای عمـومی یـا خصوصـی یا سازمانهایی که مشاوره حقوقی ارائه میدهند یا برای دریافت شکایات صلاحیت دارند، باید برای انجام این کار یاری شود . ن ـ بازگشت به اجتماع

٧٩ـ همه نوجوانان باید از ترتیباتی که برای یاری به آنان در بازگشت به جامعه، زندگی خانوادگی، آمـوزش یـا اشـتغال پـس از آزادی در نظر گرفته شده، بهرهمند شوند. به این منظور باید ترتیباتی، از جمله آزادی زودهنگام، و تشکیل دورههای ویژه به عمل آید .

٨٠ ـ مسئولان ذیصلاح برای یاری به نوجوانان به منظور تطبیق مجدد در اجتماع و کاهش تبعـیض و پیشـداوری علیـه چنـین نوجوانـانی باید خدماتی ارائه دهند یا نسبت به ارائه آنها اطمینان حاصل کنند. این خدمات، تا حد امکان، باید تضمین کنند نوجوان پـس از آزادی از نظر اقامتگـاه، اشـتغال و پوشـاک، امکانـات مناسـب و کـافی دارد تـا تطبیـق مجـدد موفـق او را در اجتمـاع تسـهیل کنـد. بـا نماینـدگان کارگزاریهایی که چنین خدماتی ارائه میدهند باید مشورت شود و آنان باید به نوجوانان بازداشتی بـه منظـورکمـک بـه بازگشـت بـه جامعه دسترسی داشته باشند .

 ک ـ پرسنل

٨١ ـ پرسنل باید واجد صلاحیت و شامل تعداد کافی از متخصصان ماننـد مربیـان، کـارآموزان حرفـهای، مشـاوران، مـددکاران اجتمـاعی، روانپزشکان و روانشناسان باشد. این متخصصان و سایر کارآنان متخصص باید معمولا برمبنـای دائـم اسـتخدام شـده باشـند. ایـن امـر نباید مانع استفاده از خدمات کارآنان پاره وقت یا داوطلبی شود که میزان حمایت و آموزشی که میتوانند ارائه دهند مناسـب و مفیـد است. مراکز بازداشت باید از کلیه منابع و شکلهای کمک ترمیمی و درمانی، آموزشی، اخلاقی، معنوی و سایرکمکهـای مناسـب و موجود در اجتماع، برحسب نیازها و مسائل فردی نوجوانان بازداشت شده استفاده کنند .

٨٢ ـ مدیریت زندان باید برای انتخاب دقیق و استخدام هر درجه و نوع پرسنل پیشبینـیهـای لازم را انجـام دهـد زیـرا مـدیریت درسـت مراکـز بازداشـت بـه صـداقت و درسـتی، انسـانیت، توانـایی و اسـتعداد حرفـهای آنـان بـرای رفتـار بـا نوجوانـان، و همچنـین تناسـب و شایستگی شخصی آنان برای آار بستگی دارد .

٨٣ ـ برای کسب اطمینان نسبت به حصول به هدفهای فوق، پرسنل باید به عنوان کارآنان حرفهای با دسـتمزد کافی بـرای جـذب و نگهداری زنان و مردان مناسب، استخدام شوند. پرسنل مراکز بازداشت نوجوانان باید مدام تشویق شوند وظایف و تعهـدات خـود را بـه روشی انسانی، با تعهد، حرفهای، عادلانه و موثر انجام دهند،

همواره به روشی شایسته احترام نوجوانـان و بـرای جلـب احتـرام آنـان رفتار کنند و دور نما و نمونهای مثبت برای نوجوانان ارائه دهند

۸۴–مدیریت باید شکلهایی از سـازمان و مـدیریت را ارائـه و معرفـی کنـد کـه ارتبـاط بـین گـروههـای متفـاوت کارآنـان را در هـر مرکـز بازداشت تسهیل نماید تا همکاری بین بخشهای گوناگونی که در مراقبت از نوجوانان شرکت دارند، و همچنین بین کارآنان و مـدیریت افزایش یابد تا اطمینان حاصل شود کارآنانی که به طور مستقیم با نوجوانان در تمـاس هسـتند قـادر باشـند در شـرایط مناسـب بـرای اجرای موثر وظایف خود،فعالیت کنند .

٨۵ ـ پرسنل باید تحت چنان آموزشهایی به ویژه در زمینه روانشناسی کودک، رفاه و آسودگی کـودک و معیارهـا و ضـوابط حقـوق بشـر بین المللی و حقوق کودک، از جمله مقررات حاضر، قرار گیرند که آنان را قادر سازد مسئولیتهای خود را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد. پرسنل باید با شرکت در دوره های آموزش حین خدمت، که باید در فواصل مناسب در سراسر دوران خدمت آنان تشکیل شـود ، دانـش و توانایی حرفهای خود را حفظ و بهتر کنند .

٨۶ ـ مدیر مرکز بازداشت با توانایی و آموزش و تجربه مناسب اداری باید صلاحیت کافی برای انجام وظیفه خود داشته باشد، و وظایف خود را برمبنای تمام وقت انجام دهد .

٨٧ ـ پرسنل مراکز بازداشت درانجام وظایف خـود بایـد بـه حیثیـت و شـرافت انسـانی و حقـوق بشـر بنیـادی کلیـه نوجوانـان، بـه ویـژه نوجوانان زیر احترام بگذارند و آنها را حفظ کنند: (الف) هیچ عضو مرکز بازداشت یا پرسنل زندان تحت هیچ بهانه یا شرایطی نباید هـیچ گونـه شـکنجه یـا هـر شـکل از رفتـار، مجـازات، تهذیب یا انضباط خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز انجام دهد و تحمیل کند، انجام آنها را تحریک کند و باعث آنها شـود، یـا آنهـا را تحمـل کند؛ (ب) تمام پرسنل باید با هر اقدام مبتنی برفساد به شدت مخالفت و مبارزه کنند، و آن را بیدرنگ به مسئولان ذیصلاح گزارش دهند؛ (ج) کلیه پرسنل باید به مقررات حاضر احترام بگذارند. پرسنلی که دلیلی دارند تا باور کننـد خلافـی جـدی براسـاس مقـررات حاضـر رخ داده یا در آستانه رخ دادن است باید موضوع را به مسئولان یا ارگانهای بالاتر خود که دارای اختیار بررسی یا ترمیمی هستند، گزارش دهند؛ (د) کلیـه پرسـنل بایـد از حمایـت کامـل از سـلامت جسـمی و روانـی نوجوانـان، از جملـه حمایـت در برابـر سوءاسـتفاده و اسـتثمار و بهره کشی جسمی، جنسـی و احساسـی نوجوانـان اطمینـان حاصـل کننـد و هرگـاه لازم باشـد بایـد بـرای تضـمین مراقبـت پزشـکی بلافاصله اقدام کنند. (هـ) کلیه پرسنل باید به حق برخورداری نوجوان از حریم خصوصی احترام بگذارند و به ویژه، از مطالب محرمانـه مربـوط بـه نوجوانـان یـا خانوادههای آنان،که در نتیجه مسئولیت حرفهای خود از آنها با خبر شده اند، حفاظت کنند؛ (و) کلیه پرسنل باید بکوشند هر تفاوتی بین زندگی داخل و خـارج مرکـز بازداشـت را کـه ممکـن اسـت باعـث کـاهش احتـرام لازم بـه حیثیت نوجوانان به عنوان انسان شود، به حداقل کاهش دهند.

کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری

مقدمه کشورهای طرف این کنوانسیون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد برای ارتقای احترام همگانی به حقوق بشر و آزادیهـای بنیـادی و رعایت آنها با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، با یادآوری میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین ا لمللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین المللی مربوطه درحوزه های حقوق بشر، قانون بشردوستانه و حقوق جزای بین الملل، و با یادآوری اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص از ناپدید شدن اجباری که مجمع عمومی سازمان ملل متحـد در قطعنامـه ١٣٣/۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ خود تصویب کرد، با آگاهی از اهمیت فراوان ناپدید شدن اجباری، که جنایت به شـمار مـیرود ،و در شـرایطی خـاص در حقـوق بـین الملـل جنایت علیه بشریت تعریف شده، با تصمیم به پیشگیری از وقوع ناپدید شدنهای اجباری و مبارزه با مصونیت از مجازات برای ارتکـاب جنایـت ناپدیـد شـدن اجباری، با توجه به حق هر شخص برای این که در معرض ناپدید شدن اجبـاری قـرار نگیـرد، حـق برخـورداری قربانیـان از عـدالت و جبران خسارت، با تایید حق هر قربانی برای دانستن حقیقت درباره شرایط ناپدید شدن اجباری و سرنوشت شخص ناپدید شـده، و حـق خواستن، دریافت کردن و انتقال اطلاعات برای این منظور : درباره مواد زیر توافق کرده ایم:

بخش اول

 ماده ١

۱ـ هیچکس نباید در معرض ناپدیدن شدن اجباری قرار گیرد.

٢ـ هیچ موقعیت استثنایی، اعم از حالت جنگ ای تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالـت اضـطراری عمـومی دیگری نمیتواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد .

ماده ٢

برای مقاصد این کنوانسیون منظور از «ناپدید شدن اجباری»، توقیـف، بازداشـت، ربـودن یـا هـر شـکل دیگـر محرومیـت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه ها ی اشخاص اسـت کـه بـا مجـوز، حمایـت یـا رضـایت و عـدم مخالفـت دولت، انجام میشود و سپس از پذیرش دولت، انجام میشود و سپس از پذیرش محروم کردن از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محـل اختفـای شـخص ناپدیـد شده، که چنین شخصی را خارج از حمایت قانون قرار میدهد، امتناع میشود.

ماده ۳

هر کشور طرف باید اقدامات مناسب برای تحقیق درباره اعمال تعریف شده در ماده ٢ که به وسیله  اشخاص یا گروه های اشخاص انجام شده که بدون اجازه، حمایت یا رضـایت و عـدم مخالفـت دولـت اقـدام مـیکننـد بـه عمـل آورد و اشـخاص مسئول را محاکمه کند .

ماده ۴

هر کشور طرف برای کسب اطمینان از این که ناپدید شدن اجباری براساس قـانون کیفـری آن جـرم بـه حسـاب آیـد بایـد اقدامات ضروری را انجام دهد .

ماده ۵

وقوع گسترده یا منظم ناپدید شدن اجباری، آن گونه که در حقوق بین الملل تعریف شده، جنایت علیه بشـریت بـه شـمار میآید و باید همان عواقبی را داشته باشد که در حقوق بین الملل ذیربط پیشبینی شده است .

ماده ۶

١ـ هر کشور طرف برای دستگیری افرادی که از نظر کیفری مسئول هستند باید حداقل اقدامات زیر را انجام دهد: (الف) هر شخصی که مرتکب ناپدید شدن اجباری میشود، دستور آن را میدهد، خواهان این کار میشود یا تحریک بـه ارتکاب آن میکند، برای ارتکاب به آن تلاش میکند همدست است یا در آن مشارآت دارد از جمله؛ (ب) مقام بالا دستتری که: (اول) میدانست، یا به عمد اطلاعاتی را نادیده می گرفت که آشکارا نشان میداد افراد زیر دست تحـت اقتـدار و کنتـرل موثراو در حال ارتکاب یا در آستانه ارتکاب به جنایت ناپدید شدن اجباری هستند؛ (دوم) در زمینه فعالیتهایی که به جنایت ناپدید شدن اجباری مربوط میشد، مسئولیت و کنترل موثر داشت؛ و (سوم) از انجام کلیه اقدامات ضروری و معقول در حوزه قدرت خود برای پیشگیری یا سرکوب وقوع ناپدید شدن اجباری یـا ارجاع موضوع به مقامات ذیصلاح برای تحقیق و پیگیری قانونی خودداری آرد؛ (ج) پارگراف (ب) همین ماده، مانع از اعمال ضوابط عالیتر مربوط به مسئولیتهای قابل اجرا براساس حقوق بـین الملـل مربوطه در مورد یک فرمانده نظامی یا شخصی که به نحو موثری به عنوان یک فرمانده نظامی عمل میکند، نمیشود.

٢ـ به هیچ فرمان یا دستورالعملی از هیچ مقام دولتی، غیرنظامی، نظامی یا مقامات دیگر، نمیتوان بـرای توجیـه جنایـت ناپدید شدن اجباری متوسل شد

ماده ٧

١ـ هر کشور طرف باید جنایت ناپدید شدن اجباری را با تعیین مجازاتهای مناسب که اهمیت فـراوان آن را در نظـر گرفتـه باشد، قابل پیگیرد و تعقیب کند.

٢ـ هر کشور طرف میتواند شرایط زیر را به وجود آورد: (الف) کیفیات و شرایط مخففه، به ویژه برای اشخاصی که، در ارتکاب ناپدید شدن اجباری درگیر بوده، اما به تحویل زنـده شخص ناپدید شده به نحو موثر کمک کنند یا روشن کردن موارد ناپدید شدن اجبـاری یـا شناسـایی عوامـل ناپدیـد شـدن اجباری را امکانپذیر سازند؛ (ب) شرایط وکیفیات مشد ده ، به پیروی از سایر آیینهای دادرسی کیفـری بـه ویـژه در صـورت مـرگ فـرد ناپدیـد شـده یـا ناپدید شدن اجباری زنان حامله، افراد صغیر، معلولان یا سایر اشخاص به ویژه آسیبپذیر

ماده ٨

به پیروی از ماده ۵ ١ـ کشور طرفی که قانون مرور زمان را در مورد ناپدید شدن اجباری اجرا می کند، باید اقدامات لازم را برای تضمین این امر به عمل آورد که دوره مرور زمان و محدودیت برای دادرسی کیفری: (الف) زمان طولانی داشته باشدو با اهمیت فراوان این جرم متناسب باشد؛ (ب) از لحظهای شروع شود که جرم ناپدید شدن اجباری متوقف میشود، و ماهیت مداوم آن در نظر گرفته شود.

٢ـ هرکشور طرف بایـد حقـوق قربانیـان ناپدیـد شـدن اجبـاری را نسـبت بـه حـق دادخـواهی در طـول دوره مـرور زمـان و محدودیت تضمین کند .

ماده ٩

١ـ هر کشور طرف باید اقدامات لازم را به منظور اثبات صلاحیت خود بـرای اعمـال حـق قضـاوت دربـاره جـرم ناپدیـد شـدن اجباری به عمل آورد: (الف) هنگامی که این جرم در هر سرزمینی تحت قلمرو و حوزه قضایی یا در آشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشـور رخ دهد؛ (ب ) هنگامی که خلافکار از شهروندان آن باشد؛ (ج) هنگامیکه شخص ناپدید شده از شهروندان با شد و کشور طرف آن را مناسب تشخیص دهد.

٢ـ هر کشور طرف هنگامی که خلافکار در هر قلمرویی تحت حوزه قضایی آن حاضر باشد بایـد همچنـین اقـداماتی انجـام دهد که ممکن است برای اثبات صلاحیت آن برای اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپدید شدن اجباری ضروری باشد، مگـر این که مطابق با تعهدات بین المللی خود او را به کشوری دیگر استرداد یا تسلیم کند یا به یک دادگاه بین المللـی کیفـری تسلیم کند که حق قضاوت آن را به رسمیت شناخته است.

٣ وـ این کنو انسیون موجب فسخ هیچ حق قضاوت کیفری دیگری که براساس قانون ملی اعمال میشده، نمیشود .

ماده ١٠

١ـ هرکشور طرف که شخص مظنون به ارتکاب به جرم ناپدید شدن اجبـاری در آن حضـور دارد بـه محـض ایـن که پـس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد احسـاس رضـایت کرد شـرایط ایجـاب مـی کنـد، بایـد او را بازداشـت کنـد یـا اقـدامات حقوقی دیگری انجام دهد که برای تضمین حضور او ضروری است. بازداشـت یـا اقـدامات حقـوقی دیگـر بایـد بـه گونـه ای باشد که در قانون آن کشور طرف پیشبینی شده اما میتوان او را فقط برای مدتی نگهداشت که برای تضمین حضور وی در جریان انجام اقدامات کیفری مربوط به تسلیم یا استرداد ضروری است.

٢ـ یک کشور طرف که اقدامات اشاره شده در پاراگراف ١ این ماده را انجام داده باید بلافاصله برای اثبات حقایق، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی انجام دهد. این کشور بایـد بـه کشـورهای طـرف که در مـاده ٩ ١ ،پـاراگراف بـه آنهـا اشـاره شـده، اقداماتی را آه براساس پاراگراف ١ این ماده انجام داده، از جمله بازداشت و شـرایطی را کـه موجـب بازدا شـت شـده، و یافته های بازجویی یا تحقیقات خود اطلاع دهد و اعلام کند آیا قصد اعمال حق قضاوت خود را دارد یا نه.

٣ـ هر شخصی که براساس پاراگراف ١ این مـاده تحـت بازداشـت باشـد، بایـد بلافاصـله بـا نزدیـکتـرین نماینـده مناسـب کشوری که شهروند آن است، یا، اگر شخصی بـدون وطـن اسـت، بـا نماینـده کشـوری کـه معمـولا در آن سـکونت دارد، تماس بگیرد

ماده ١١

١ـ کشور طرفیکه در سرزمین تحت قلمرو قضایی آن شخصی متهم به ارتکاب جرم ناپدید شدن اجباری یافته شده، اگر آن شخص را براساس تعهـدات بـین المللـی خـود بـه کشـور دیگـری مسـترد یـا تسـلیم نمـی کنـد یـا او را بـه یـک دادگـاه

بین المللی کیفری که حق قضاوت آن را به رسمیت شناخته تحویل نمیدهد، باید پرونده را به مقامات ذیصلاح خود بـرای پیگیری قضایی تسلیم کند .

٢ـ این مسئولان باید به همان روشی در این مورد تصمیم بگیرند که در هر جرم عادی با ماهیت مهم بر اسـاس قـانون آن کشور طرف، میگیرند . در مواردی که در ماده ٩  ،پارگراف ۲، به انها اشاره شده معیارهای مدرک مورد لـزوم بـرای پیگیـرد قضایی و محکومیت به هیچ وجه نباید سختتر از معیارهایی باشد که در مواردی که در ماده ٩  ،پاراگراف ۱ به آنها اشاره شده، از آنها استفاده میشود . ٣ـ رفتار بیطرفانه در تمام مراحل دادرسی با هر شخصی که در ارتبـاط بـا خـلاف ناپدیـد شـدن اجبـاری علیـه او پرونـده حقوقی تشکیل شده باید تضمین شود. هـر شخصـی که بـرای خـلاف ناپدیـد شـدن اجبـاری محاکمـه مـیشـود بایـد از محاکمه عادلانه و بیطرفانه در دادگاه یا هیات داوری ذیصلاح، مسـتقل و بـیطـرف که بـه طـور قـانونی تشـکیل شـده، برخوردار شود .

ماده ١٢

١ـ هر کشور طرف باید تضمین کند هر فردی که ادعا کند شخصی در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گرفته حـق داشـته باشد حقایق را به مسئولان ذیصلاح اطلاع دهد ، مسئولانی که باید بلافاصـله و بـیطرفانـه بـه اتهامـات رسـیدگی، و در صورت لزوم، بدون تاخیر اقدام به تحقیق کامل و بیطرفانه کنند. برای تضمین ایـن کـه از شـاکی، شـهود، اقـوام شـخص ناپدید شده و مشاور دفاعی آنان، و اشخاصی که در تحقیقات شرآت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاری یا ارعاب بـه عنـوان عواقب شکایت یا هر شهادت داده شده، حمایت به عمل آید، هر جا ضروری باشد، باید اقدامهای مناسب انجام شود .

٢ـ هر جا زمینه های معقول برای باور این امر وجود دارد که شخصی در معرض ناپدید شدن اجباری قـرار گرفتـه، مقامـاتی که در پارگراف ١ این ماده به آنان اشاره شده، حتی اگر شکایت رسمی به عمل نیامده  باید اقدام به تحقیق کند

٣ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل کند مقاماتی که در پاراگراف ١ این ماده به آنان اشاره شده: (الف) اختیارات و منابع لازم برای انجام تحقیقات موثر، از جمله دسترسی به اسناد و سایر اطلاعات مربـوط بـه تحقیقـات خود را داشته باشند؛ (ب) به هر مکان بازداشت یا هر مکان دیگری که زمینه هایی معقول برای باور این که شخص ناپد ید شده ممکن اسـت در آنجا باشد دسترسی، در صورت ضرورت با حکم قبلی یک مقام قضایی، که باید بلافاصله آن را صادر کند، داشته باشند .

۴ـ هر کشور طرف برای پیشگیری و ممانعت از اقداماتی که سد راه انجام تحقیقات هستند، باید اقـدامات لازم را انجـام دهد و به ویژه اطمینان حاصل کند اشخاص مظنون بـه ارتکـاب بـه خـلاف ناپدیـد شـدن اجبـاری در مـوقعیتی نباشـند کـه برپیشرفت جریان تحقیقات به وسیله اعمال فشار یا ارعـاب یـا انتقـام جـویی از شـاکی، شـهود شـخص ناپدیـد شـده یـا وکلای مدافع آنان، یا بر اشخاصی که در تحقیقات مشارکت دارند، نفوذ کنند

 ماده ١٣

١ـ برای مقاصد استرداد بین کشورهای طرف، جرم ناپدید شدن اجباری را نباید به عنـوان جرمـی سیاسـی یـا جرمـی در ارتباط با جرم سیاسی یا به عنـوان جرمـی ناشـی از انگیـزه هـای سیاسـی بـه شـمار آورد. از ایـن رو، تقاضـای اسـترداد برمبنای چنین جرمی نباید تنها به این دلایل رد شود

٢ـ جرم ناپدید شدن اجباری در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای طرف، پیش از اجرای این کنوانسـیون، بایـد بـه عنوان جرمی قابل استرداد گنجانده و تلقی شود.

٣ـ کشورهای طرف تعهد می کنند جرم ناپدید شدن اجباری را به عنوان جرمی قابل استرداد در هـر معاهـده اسـترداد کـه متعاقبا بین آنها منعقد خواهد شد، بگنجانند .

۴ـ اگر یک کشور طرف که استرداد را مشروط بـه وجـود معاهـده ای مـیکنـد، درخواسـتی بـرای اسـترداد از کشـور طـرف دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، میتواند این کنوانسیون را به عنـوان مبنـای حقـوقی مـورد نیـاز بـرای استرداد در زمینه جرم ناپدید شدن اجباری به شمار آورد .

۵ ـ کشورهای طرفی آه استرداد را مشروط به وجود معاهدهای نمیکننـد بایـد جـرم ناپدیـد شـدن اجبـاری را بـه عنـوان جرمی قابل استرداد بین خود به رسمیت بشناسند .

۶ ـ استرداد در همه موارد باید مشروط به شـرایطی باشـد کـه در قـانون کشـور طـرف تقاضـای اسـترداد یـا در معاهـدات عملی استرداد، از جمله، به ویژه، شرایط مربوط به الزام حداقل مجازات برای استرداد و دلایلی که براسـاس آنهـا کشـور طرف تقاضای استرداد میتواند تقاضای استرداد را رد یا مشروط به شرایط ویژه کند، پیشبینی شده است

. ٧ـ هیچ مطلبی در این کنوانسیون نباید به عنوان دلیل ایجاد تعهد بـرای اسـترداد تعبیـر شـود، اگـر کشـور طـرف تقاضـای استرداد، دلایل اساسی برای باور این امر داشته باشد آه تقاضای استرداد به منظور تعقیب قضایی یا مجازات شخصـی بر مبنای جنسیت، نژاد، دین، ملیت، منشأ قومی، عقاید سیاسی، یا عضویت شخص در یک گروه اجتماعی ویژه، مطـرح شده یا موافقت با تقاضا باعث آزار به آن شخص برای هر یک از این دلایل میشود .

ماده ١۴

١ـ کشورهای طرف، در ارتباط با دعاوی حقوقی کیفری که در زمینه جرم ناپدید شدن اجباری مطرح میشوند باید حداکثر معاضدت حقوقی را در اختیار یکدیگر قرار دهند، از جمله ارائـه تمـام مـدارکی کـه در اختیـار دارنـد که بـرای اقامـه دعـوی ضروری است .

٢ـ چنین معاضدت حقوقی دوجانبه باید تابع شرایطی باشد که در قانون داخلی کشور طرف تقاضا یا در معاهـدات عملـی درباره معاضدت حقوقی مشترک، از جمله، به ویژه، شـرایط در رابطـه بـا دلایلـی کـه براسـاس آنهـا کشـور طـرف تقاضـای استرداد ممکن است از اعطای معاضـدت حقـوقی دوجانبـه امتنـاع کنـد یـا ممکـن اسـت آن را تـابع شـرایطی قـرار دهـد، پیشبینی شده است .

ماده ١۵

کشورهای طرف باید با یکدیگر همکاری کنند و بیشترین میزان معاضدت دوجانبـه را بـا امیـد بـه یـاری بـه قربانیـان ناپدیـد شدن اجباری، و در جستجو برای یافتن و آزاد کردن اشخاص ناپدید شده، و در صورت مرگ، از زیرخـاک در آوردن اجسـاد و شناسایی و باز گرداندن بقایای ایشان در اختیار یکدیگر قرار دهند

ماده ١۶

١ـ هیچ کشور طرف نباید شخصی را به کشور دیگر که زمینه های اساسی برای باور این امر وجود دارد کـه در خطـر قـرار گرفتن در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسلیم کند یا مسترد دارد.

٢ـ به منظور تعیین اینکه آیا چنین زمینه هایی وجود دارد، مقامات ذیصـلاح بایـد کلیـه ملاحظـات مربوطـه را، از جملـه، در صورت امکان، وجود الگوی مداومی از موارد نقض فاحش، آشـکار یـا همگـانی حقـوق بشـر یـا مـوارد نقـض شـدید حقـوق بین المللی بشردوستانه در نظر بگیرند

ماده ١٧

١ـ هیچکس نباید در بازداشت مخفی نگهداری شود .

٢ـ بدون تاثیر برسایر تعهدات بین المللی کشور طرف در زمینه محرومیت از آزادی، هـر کشـور طـرف بایـد، مـوارد زیـر را در مجموعه قوانین خود بگنجاند. (الف) شرایطی را که براساس آنها دستورهای محرومیت از آزادی ممکن است داده شود، تعیین کند؛ (ب) آن مقاماتی را که مجاز به دادن دستور محرومیت از آزادی هستند، مشخص آند؛ (چ) تضمین کند هر شـخص محـروم از آزادی بایـد منحصـرا در مکـانهـای رسـما شناسـایی شـده و تحـت نظـارت، بـرای محرومیت از آزادی نگهداری شود؛ (د) تضمین آند هر شخص محروم شده از آزادی باید مجاز باشد با خانواده، وکیل، یا هر شخص منتخب خود مشـروط بـه شرایطی که به وسیله قانون تعیین شده، تماس و دیدار داشته باشد. یا اگر خارجی است بـا مقامـات کنسـولی کشـور خود، براساس حقوق بین الملل تماس بگیرد؛ (هـ) دسترسی مقامات و نهادهای ذیصلاح و از نظر حقوقی مجاز را اگر ضروری باشد با اجازه قبلـی از مقـام قضـایی بـه مکانهایی که اشخاص در آنجا از آزادی محروم هستند تضمین کند؛ (هـ) تضمین کند هر شخص محروم از آزادی یا، در مورد مشکوک به ناپدید شـدن اجبـاری، چـون شـخص محـروم از آزادی قادر نیست این حق را اعمال کند، هر شخصی با نفع مشروع، مانند اقوام شخص محروم از آزادی، نماینـدگان یـا وکـلای آنان باید، در همه شرایط، حق داشته باشند در دادگاهی دادخـواهی کننـد تـا ایـن کـه دادگـاه بتوانـد بـدون تـاخیر دربـاره قانونی بودن محرومیت از آزادی تصمیم بگیرد و اگر محرومیت از آزادی قانونی نیست، دستور به آزادی آن شخص بدهد .

٣ـ هر کشور طرف باید از گردآوری و نگهداری یک یا چند دفتر ثبت رسـمی کـه تـازهتـرین اطلاعـات و/ یـا سـوابق اشـخاص محروم از آزادی در آن ثبت شده باشد، اطمینان حاصل کند. این دفتـر و سـوابق بایـد بلافاصـله بـه محـض درخواسـت هـر مقام یا نهاد ذیصلاح قضایی یا مقام و نهاد دیگر که براساس قانون کشور طرف مربوطه یا هـر سـند بـین المللـی حقـوقی مربوطه، که کشور مربوطه طرف آن است، برای این منظور مجاز باشد، در اختیار او گذاشته شود. حـداقل اطلاعـاتی کـه باید در این دفتر و سوابق موجود باشد باید شامل موارد زیر باشد: (الف) هویت شخص محروم از آزادی؛ (ب) تاریخ، زمان و مکانی که شخص موردنظر از آزادی محروم شد و هویت مقامیکه این شخص را از آزادی محروم کرد؛ (ج) مقامیکه دستور محرومیت از آزادی را داد و دلایل محرومیت از آزادی، (د) مقام مسئول برای نظارت بر محرومیت از آزادی؛ (هـ) مکان محرومیت از آزادی، تاریخ و زمان ورود به مکان محرومیت از آزادی و مقام مسئول مکان محرومیت از آزادی؛ (و) کلیات مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادی؛ (ز) در صورت فوت در جریان محرومیت از آزادی، شرایط و علت مرگ و محل بقایا؛ (ح) تاریخ و زمان آزادی و انتقال به مکان دیگر بازداشت، مقصد و مقام مسئول برای انتقال؛

ماده ١٨

١ـ هر کشور طرف، پیرو ماده های ١٩و ٢٠ باید به هر شخصی بـا علاقـه مشـروع بـه ایـن اطلاعـات، ماننـد اقـوام شـخص محروم از آزادی، نمایندگان یا وکیل مدافع آنان، تضمین دسترسی به حداقل اطلاعات زیر بدهد:

(الف) مقامیکه دستور محرومیت از آزادی را صادرکرد؛ (ب) تاریخ، زمان و مکانی آه شخص موردنظر از آزادی محروم و در مکان محروم از آزادی پذیرفته شد؛ (ج) مقام مسئول نظارت بر جریان محرومیت از آزادی؛ (د) محل اقامت شـخص محـروم از آزادی، از جملـه، در صـورت انتقـال بـه محـل دیگـر محرومیـت از آزادی، مقصـد و مقـام مسئول برای انتقال؛ (هـ) تاریخ، زمان و مکان آزادی؛ (و) عناصر مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادی؛ (ز) در صورت مرگ در جریان محرومیت از آزادی، شرایط و علت مرگ و محل نگهداری بقایا .

٢ ـ برای حمایت از اشخاصی که در پاراگراف ١ همین ماده به آنان اشاره شده، و اشخاصی که در تحقیقات شرکت دارنـد در برابر هرگونه بدرفتاری، ارعاب یا مجازات در نتیجه تحقیق برای اطلاعات مربـوط بـه شـخص محـروم از آزادی، در صـورت ضرورت باید اقدامات مناسب انجام شود .

ماده ۱۹–

١ـ از اطلاعات شخصی، از جمله اطلاعات پزشکی و ژنتیک که در چارچوب جستجو و تحقیـق بـرای شـخص ناپدیـد شـده جمع آوری و یا منتقل میشود، نباید برای مقاصدی غیر از جستجو برای شخص ناپدید شده استفاده یا در اختیـار دیگـران گذاشته شود. این امر استفاده از چنین اطلاعاتی را در جریان دادرسی کیفری مربـوط بـه جـرم ناپدیـد شـدن اجبـاری یـا اعمال حق به دست آوردن غرامت شامل نمیشود.

٢ـ جمع آوری، عمل آوری، استفاده و ذخیره کـردن اطلاعـات شخصـی، از جملـه اطلاعـات پزشـکی و ژنتیـک، نبایـد نـاقض حقوق بشر، آزادیهای بنیادی یا حیثیت انسانی یک فرد شود یا تاثیر نقض آنها را داشته باشد .

ماده ٢٠

١ـ فقط در جایی که شخص تحت محافظت قانون باشد و محرومیت او از آزادی تحـت کنتـرل قضـایی باشـد ممکـن اسـت حق اطلاعات را که در ماده ١٨ به آن اشاره شده، برمبنایی استثنایی، جایی کـه بـه شـدت ضـروری باشـد و جـایی کـه قانون پیشبینی کرده باشد، و اگر انتقال اطلاعات به حریم خصوصی یا ایمنی شخص عوارض جانبی ناخوشـایند داشـته باشد، مانع از تحقیقات جنایی شود، یا برای دلایـل مشـابه دیگـر مطـابق بـا قـانون، و مطـابق حقـوق بـین الملـل حـاکم و هدفهای این کنوانسیون محدود کرد. در هیچ موردی نباید در حق اطلاعات که در ماده ١٨ به آن اشاره شده محـدودیتی ایجاد شود که بتواند رفتاری را تشکیل دهد که در ماده ٢ تعریف شده یا ناقض و برخلاف ماده ١٧  ،پاراگراف  ۱ باشد.

٢ـ کشورهای طرف، بدون توجه به قانونی بودن محرومیت شخص از آزادی، باید به اشخاصی که در ماده ١٨  ،پاراگراف ۱، به آنان اشاره شده درباره حق برخورداری از دادخواهی قضایی سریع و موثر به عنوان وسـیله دسـتیابی بـدون تـاخیر بـه اطلاعات اشاره شده در ماده ١٨ پاراگراف ١ تضمین بدهند. این حق دادخـواهی را در هـیچ شـرایطی نمـیتـوان بـه حـال تعلیق در آورد یا محدود آرد .

ماده ٢١

هر کشور طرف باید تدابیر ضروری را برای تضمین این امر به عمل آوردکه اشخاص محروم از آزادی به روشـی آزاد شـوند که امکان تایید قابل اعتماد آزاد شدن واقعی آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف بایـد اقـدامات لازم را انجـام دهـد تـا صحت و درستی جسمی و فیزیکی چنین اشخاصی و توانایی آنان برای اعمال کامـل حقـوق خـود در زمـان آزادی، بـدون توجه به هر تعهد دیگری که چنین اشخاصی ممکن است به موجب قانون ملی مشمول آنها باشند، تضمین شود.

ماده ٢٢

هر آشور طرف بدون توجه به ماده ۶ ،باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از اعمـال زیـر و مجـازات عـاملان آنهـا بـه عمـل آورد: (الف) به تاخیر انداختن یا سد راه دادخواهیهایی شدن که در ماده ١٧ ،پـاراگراف ۲( و )، و مـاده ٢٠  ،پـاراگراف ۲ بـه آنهـا اشاره شده است؛ (ب) عدم ثبـت موضـوع محرومیـت از آزادی هـر شخصـی، یـا ثبـت هـر اطلاعـاتی کـه مقـام مسـئول بـرای ثبـت رسـمی میدانست یا میبایست بداند که ناموثق و غیر دقیق هستند؛ (ج) امتناع از ارائه اطلاعات درباره محرومیت از آزادی یک شخص، یا ارائـه اطلاعـات نادرسـت، حتـی اگـر شـرایط حقـوقی برای ارائه چنین اطلاعاتی تامین شده باشد

 ماده ٢٣

١ـ هرکشور طرف باید اطمینان حاصل کند تعلیم پرسنل اجرای قانون، غیرنظامی یا نظـامی، پرسـنل پزشـکی، مقامـات دولتی و سایر اشخاصی که ممکن است در بازداشت یا رفتار با هر شخص محروم از آزادی دخالت داشته باشند، شامل آموزش و اطلاعات لازم مربوط به مفاد این کنوانسیون باشد، تا: (الف) از دخالت چنین مقاماتی در ناپدید شدنهای اجباری جلوگیری شود؛ (ب) بر اهمیت پیشگیری و تحقیقات در ارتباط با ناپدید شدنهای اجباری تاکید شود؛ (ج) تضمین شود نیاز فوری به حل موارد ناپدید شدن اجباری به رسمیت شناخته شده است.

٢ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل آند صدور فرامین و دستورالعملهایی که ناپدید شدن اجباری را مجـاز یـا تشـویق میآنند، ممنوع است. هر کشور طرف باید تضمین آند شخصی که از اطاعت ازچنین دستوری امتناع میآند، مجـازات نخواهد شد.

٣ـ هر کشور طرف برای حصول اطمینان از این که اشخاصی که در پاراگراف ١ این ماده به آنان اشاره شـده دلیلـی دارنـد باور کنند یک مورد ناپدید شدن اجباری رخ داده یا قراراست انجام شود، موضوع را به مقامات بالاتر خودو، درصورت ضرورت، به مقامات یا نهادهای مناسبی که اختیارات بازرسی یا دادخواهی دارند، اطلاع دهند، باید اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ٢۴

١ـ برای مقاصد این کنوانسیون، «قربانی» یعنی شخص ناپدید شده و هر فردی است که به عنوان نتیجه مستقیم ناپدید شدن اجباری متحمل آسیب و زیان شده است.

٢ـ هر قربانی حق دارد حقیقت مربوط به شرایط ناپدید شـدن اجبـاری، پیشـرفت و نتـایج تحقیقـات و سرنوشـت شـخص ناپدید شده را بداند. هر کشور طرف باید اقدامات مقتضی را در این زمینه انجام دهد.

٣١ـ هر کشور طرف باید کلیه اقدامات مقتضی را به منظور جستجو برای یافتن اشخاص ناپدیـد شـده، پیـدا کـردن محـل نگهداری و آزادی آنان، و در صورت مرگ، پیدا آردن محل جسد، احترام به آن و باز گرداندن بقایا انجام دهد.

۴ـ هرکشور طرف باید در نظام قضایی خود تضمین کند قربانیان ناپدید شدن اجباری حق داشته باشند غرامت و خسارت فوری، عادلانه و کافی بگیرند.

۵ ـ حق گرفتن غرامت که در پاراگراف ۴ این ماده به آن اشاره شده، خسارتهای مادی و روانی و در صـورت اقتضـا سـایر اشکال غرامت مانند موارد زیر را شامل میشود: (الف) جبران خسارات؛ (ب) بازپروری؛ (ج) جلب رضایت، از جمله اعاده حیثیت و آبرو؛ (د) ضمانتهای دال برعدم تکرار ۶ ـ هر کشور طرف علاوه بر تعهد برای ادامه تحقیقـات تـا روشـن شـدن سرنوشـت شـخص ناپدیـد شـده، بایـد اقـدامات مقتضی را در رابطه با موقعیت قضایی اشخاص ناپدید شده ای که سرنوشتشان روشن نشده و مسـائل اقـوام آنـان، در زمینه هایی مانند رفاه اجتماعی، مسائل مادی، حقوق خانواده و حقوق مالکیت انجام دهد.

٧ـ هرکشور طرف باید حق تشکیل و مشارآت آزادانه در سازمانها و انجمنهایی را که علاقهمند به تلاش بـرای تعیـین شرایط و موقعیتهای ناپدید شدنهای اجباری و سرنوشت اشخاص ناپدید شده، و کمک به قربانیان ناپدید شدن اجباری هستند، تضمین آند .

ماده ٢۵

١ـ هر کشور طرف باید اقدامات لازم را برای پیشگیری و مجازات عوامل زیر براساس حقوقکیفری خود به عمل آورد: (الف) انتقال غیرقانونی کودکانی که در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند، کودکانی که پدر، مادر یا سرپرست قانونی آنان در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند یا کودکانی که در جریان اسارت مادری کـه در معـرض ناپدیـد شـدن اجبـاری قرار دارد به دنیا میآیند؛ (ب) ساختن اسناد قلابی، پنهان کردن یا نابود کردن اسنادیکه گواه هویت واقعی کودکـانی اسـت کـه در زیـر پـاراگراف (الف) فوق به آنان اشاره شد .

٢ـ هر کشور طرف باید اقدامات ضروری را به منظور جستجو برای شناسایی هویت کودکا نیکه در پاراگراف ١ ) الف) ایـن ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد و مطابق روال حقوقی و موافقت نامه های بین الملل حاکم آنـان را بـه خـانواده هـای اصلی خود بازگرداند .

٣ـ کشورهای طرف باید در جستجو برای شناسایی و پیدا کردن کودکا نی که در پاراگراف ١ ) الف) این ماده به آنان اشـاره شده به یکدیگر کمک کنند .

۴ـ با توجه به نیاز برای محافظت از بهترین منافع کودکا نی که  در پاراگراف ١ ) الف) این ماده به آنان اشاره شده و حق آنان به حفظ، یا تعیین دوباره هویتشان، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی آنان آن گونه که به وسـیله قـانون بـه رسـمیت شناخته شده، کشورهای طرف که روش فرزندخواندگی یا شکل دیگر اسکان کودکان  را میپذیرند باید رویه هـای قضـایی مناسب داشته باشند که رویه فرزندخواندگی یا اسـکان را بررسـی کننـد، و هـر جـا مناسـب بـود، هـر فرزندخوانـدگی یـا اسکان کودکان  را که از ناپدید شدن اجباری سرچشمه گرفت، باطل کنند .

۵ ـ در همه موارد، و به ویژه در کلیه مطالب مربوط به این ماده، بهترین منافع کودک باید انگیزه اصلی باشـد وکـودکی کـه میتواند منافع خود را تشخیص دهد باید حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظـر و رای کـودک مطـابق بـا سن و رشد او ارزش لازم داده شود .

 بخش دوم

ماده ٢۶

١ـ کمیته مربوط به ناپدید شدنهای اجباری (که پس از این به عنوان «کمیته» بـه آن اشـاره خواهـد شـد) بایـد تاسـیس شود تا وظایف پیشبینی شده مطابق این کنوانسیون را انجام دهـد. کمیتـه بایـد شـامل ١٠کارشـناس دارای شخصـیت عالی و صلاحیت شناخته شده در زمینه حقوق بشر باشد، کـه بایـد بـا تکیـه بـه توانـایی شخصـی خـود خـدمت کننـد و مستقل و بیطرف باشند. اعضای کمیته باید به وسـیله کشـورهای طـرف براسـاس توزیـع جغرافیـایی منصـفانه انتخـاب شوند. درباره مفید بودن مشارآت اشخاصی که دارای تجربه حقوقی مناسب بوده و تعدادشان از نظر جنسیتی متعـادل باشد درکار کمیته باید محاسبه دقیق انجام شود .

٢ـ اعضای کمیتـه بایـد بـا رای مخفـی از فهرسـتی از اشـخاص انتخـاب شـوندکـه بـه وسـیله کشـورهای طـرف از میـان شهروندان آنها، در نشستهای هر دو سال یک بار کشورهای طرف که به وسیله دبیر کـل سـازمان ملـل متحـد بـه ایـن

منظور تشکیل میشود، نامزد شده اند. در این نشست ها، که بـرای آنهـا دوسـوم کشـورهای طـرف بایـد یـک حـد نصـاب تشکیل دهند، اشـخاص انتخـاب شـده بـرای کمیتـه بایـد کسـانی باشـند کـه بیشـترین تعـداد آرا و اکثریـت مطلـق آرای نمایندگان آشورهای طرف را که در رایگیری حضور دارند به دست میآورند

٣ـ انتخابات مقدماتی نباید دیرتر از شش ماه پس از تاریخ به اجرا در آمدن این کنوانسیون انجام شود. چهـار مـاه پـیش از تاریخ هر انتخابات، دبیرکل سازمان ملل باید در نامهای از کشورهای عضو دعوت کند اسامی نامزدها را در طول سه مـاه تسلیم کنند. دبیرکل باید فهرستی به ترتیب الفبا از اسامی اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده اند، تهیه کند و ضمن مطلع کردن کشور طرفی که هر نامزد را معرفی کرده، این فهرست را به تمامی کشورهای عضو تسلیم کند .

۴ـ اعضای کمیته باید برای یک دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند یک بار دیگر انتخاب شوند. بـا وجـود ایـن، دوره پـنج نفر از اعضا که  در انتخابات اول برگزیده شده اند باید در آخر دو سال پایان یابد؛ بلافاصله پس از انتخابات اول، اسامی ایـن پنج عضو باید به قید قرعه به وسیله رئیس نشستی که در پاراگراف ٢ این ماده به وی اشاره شده، انتخاب شود .

۵ ـ اگر یک عضو کمیته فوت کند یا استعفا کند یا به هر علتی نتواند وظایف خود را در کمیته انجام دهد،کشـور طـرف که او را نامزد کرد، براساس معیارهای تعیین شده در پاراگراف ١ این ماده، نامزد دیگـری را از میـان شـهروندان خـود معرفـی میکند تا در بقیه دوره او خـدمت کنـد، البتـه مشـروط بـه تاییـد اکثریـت کشـورهای طـرف. چنـین تاییـدی محـرز شـمرده میشود مگر این که نیمی ازکشورهای طرف یا بیشتر آنها در طول شـش هفتـه پـس از ایـن کـه دبیرکـل سـازمان ملـل نامزد پیشنهادی را به آنها اطلاع داد با آن مخالفت کنند .

۶ ـ کمیته باید آئین دادرسی ویژه خود را تعیین و تدوین کند .

٧ـ دبیر کل سازمان ملل باید وسـایل، کارآنـان و تسـهیلات لازم بـرای انجـام مـوثر وظـایف کمیتـه را فـراهم آنـد. دبیرکل سازمان ملل باید نشست آغازین کمیته را تشکیل دهد

. ٨ ـ اعضای کمیته باید از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت هـای مربوط به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوند .

٩ـ هر کشور طرف باید با کمیته همکاری و به اعضای آن در اجرای ماموریت آنان، تـا حـد وظـایف کمیتـه که کشـور طـرف پذیرفته، مساعدت کند .

ماده  ٢٧

 کنفرانسی از کشورهای طرف، حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون تشکیل خواهد شد تا با ارزیابی آار کمیته، براساس روال توصیف شده در ماده ۴۴  ،پاراگراف  ۲، تصمیم بگیـرد ـ بـدون نادیـده گـرفتن هـر احتمالی ـ آیا تفویض نظارت این کنوانسیون، مطابق با کارکردها ی تعریـف شـده در مـاده هـای ٢٨ تـا ٣۶ بـه نهـاد دیگـری مناسب است یا نه .

ماده ٢٨

١ـ کمیته در چارچوب توانمندیها و قابلیتهای اعطا شـده بـه وسـیله ایـن کنوانسـیون، بایـد بـا همـه ارگـانهـا، دفـاتر وکارگزاریها و صندوقهای تخصصی مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهـایی براسـاس معاهـدات کـه بـه وسـیله اسـناد بین المللی تشکیل شده، با روالهای ویژه سازمان ملل متحد و با سازمانها یا نهادهای بین دولتی منطقهای مربوطه، و

همچنین با همه موسسـات، کـارگزاریهـا یـا دفـاتر کشـوری مربوطـه کـه در جهـت محافظـت از کلیـه افـراد علیـه ناپدیـد شدنهای اجباری کار میکنند، همکاری آند .

٢ـ کمیته در شـرایطیکـه حـداکثر تـلاش لازم را بـرای انجـام ماموریـت خـود بـه عمـل مـیآورد، بایـد بـا سـایر نهادهـای معاهدهای که به وسیله اسناد و مصوبه های حقوق بشر بین المللی مربوطه تشکیل شده اند، به ویژه کمیته حقوق بشر که به وسیله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده، به منظور تضمین تـداوم نظـارتهـا و توصـیه هـای مربوطه آنها، مشورت کند.

ماده ٢٩

ـ١ هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون باید از طریق دبیر کل سازمان ملل متحـد گزارشـی درباره اقدامات انجام شده در زمینه اجرای موثر (دادن تاثیر به) تعهدات خود براساس ایـن آنوانسـیون بـرای آشـور عضـو مربوطه به آمیته تسلیم آند .

٢ـ دبیر کل سازمان ملل متحد باید این گزارش را در اختیار کلیه کشورهای عضو قرار دهد

٣ـ کمیته باید همه گزارشها را بررسی و اظهارنظرها، مشاهدات و توصیه هایی را که ممکن است مناسب به نظـر آینـد، منتشرکند. این اظهار نظرها، مشاهدات یا توصیه ها باید به اطلاع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتکار خود یـا به تقاضای کمیته میتواند به آنها جواب بدهد

۴ـ کمیته میتواند از کشورهای طرف تقاضا کند اطلاعات تکمیلی درباره اجرای این کنوانسیون ارائه دهند

ماده ٣٠

١ـ تقاضای این که شخص ناپدید شده باید جستجو و پیدا شود ممکن است بـه عنـوان موضـوعی اضـطراری و فـوری، بـه وسیله اقوام شخص ناپدید شده یا نمایندگان قانونی آنان، وکیل مدافع آنان، یا هر شخص مجاز از طرف آنـان، و همچنـین به وسیله هر شخص دیگری که نفعی مشروع داشته باشد، تسلیم کمیته شود.

٢ـ اگر کمیته متوجه شود تقاضای اقدام فوری که به پیروی از پاراگراف ١ این ماده تسلیم شده: (الف) آشکارا بی اساس نیست؛ (ب) نقض حق تسلیم چنین تقاضاهایی را تشکیل نمیدهد؛ (ج) پیشتر به موقع و به طور شایسته به نهادهای ذیصلاح کشور طرف مربوطه، مانند افرادی که مجاز به انجام تحقیقات، هر جا که چنین امکانی وجود دارد هستند، تقدیم شده؛ (د) با مفاد این کنوانسیون منافات ندارد؛ و (هـ) همان موضوع درحال رسیدگی تحـت روال دیگـر تحقیقـات بـین المللـی یـا در دسـت حـل و فصـل بـا ماهیـت مشـابه نیست؛ کمیته باید از کشور طرف مربوطه بخواهد اطلاعاتی درباره موقعیت اشخاص مورد نظر، در محدوده زمانی تعیین شـده بـه وسیله کمیته، در اختیار آن بگذارد . ٣ـ در پرتو اطلاعات ارائه شده به وسیله کشور طرف مربوطه براساس پاراگراف

٢ این ماده،کمیته میتواند توصیه ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله تقاضایی که کشور طرف باید کلیه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله اقدامات مـوقتی، برای تعیین محل و محافظت از شخص مربوطه براساس این کنوانسیون و در محـدود یـک دوره زمـانی مشـخص، اقـدامات انجام شده را با توجه به فوریت اوضاع به کمیته اطلاع دهد. آمیته باید توصیه های خود و اطلاعـات ارائـه شـده بـه آن بـه وسیله کشور طرف را وقتی در اختیار آن گذاشته میشود به شخصی که تقاضای اقدام فـوری را تسـلیم مـیکنـد ارائـه دهد.

۴ـ کمیته باید به تلاشهای خود برای همکاری با کشور طرف مربوطـه تـا وقتـی کـه سرنوشـت شـخص مـوردنظر معلـوم نشده ادامه دهد. شخص متقاضی باید در جریان ما وقع قرار داده شود .

ماده ٣١

١ـ کشور طرف میتواند در زمان تصدیق و تصویب این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن اعلام آند صـلاحیت کمیتـه را برای دریافت و رسیدگی به مکاتبات از افراد یا از جانب افرادی که در حوزه قضایی آن قرار دارنـد و ادعـا مـیآننـد قربـانی چنان مورد نقض حقوق به وسیله این کشور طرف براساس مفاد این کنوانسیون هستند، به رسمیت میشناسد. کمیته نباید هیچ مکاتبهای را که مربوط به کشور طرفی است که چنین اعلامی نکرده، بپذیرد . ٢ـکمیته در شرایط زیر باید مکاتبه را غیرقابل پذیرش به شمار آورد: (الف) نام نویسنده معلوم نباشد؛ (ب) ناقض حق تسلیم چنین مکاتباتی بوده یا با مفاد این کنوانسیون منافات داشته باشد؛ (ج) همان مساله براساس رویه دیگر تحقیقات بین المللی تحت بررسی یا در حال حل و فصل با همان ماهیت باشد؛ یا (د) از تمام امکانات حق دادخواهی موثر داخلی موجود استفاده نشده باشد. این مورد هنگامی که رسیدگی به تقاضای دادخواهی به طور نامعقولی طولانی شود، نباید اجرا شود .

٣ـ اگر کمیته بپذیرد مکاتبه مورد نظر با شرایط تعیین شده در پاراگراف ٢ این ماده مطابقت دارد، باید آن را به کشور طـرف مربوطه منتقل کرده، از آن بخواهد عقیده و نظرش را در محدوده زمانی تعیین شده به وسیله کمیته، ارائه دهد .

۴ـ در هر زمانی پس از دریافت مکاتبه و پـیش از اخـذ تصـمیم و داوری دربـاره آن، کمیتـه مـیتوانـد آن را بـه کشـور طـرف مربوطه برای بررسی فوری ارسال کند (با) تقاضایی که کشور طرف اقدامات موقتی لازم را که ممکن است برای اجتنـاب از وارد شدن خسارت غیرقابل جبران به قربانیان نقض احتمالی ضروری باشد، به عمل آورد .

۴ـ هر جا که کمیته به صلاحدید خود عمل میآند این نشانه داوری درباره مقبول بودن یا شایستگی و ارزشهای مکاتبه مربوطه نیست .

۵ ـ کمیته هنگام بررسی مکاتباتی که براساس ایـن مـاده اسـت بایـد نشسـتهـای غیرعلنـی برگـزار کنـد. کمیتـه بایـد پاسخهای ارائه شده آشور طرف مربوطه را به نویسنده نامه اطلاع دهد. هنگامی کمیته تصمیم میگیرد در مورد روندی تصمیم نهایی بگیرد باید دیدگاه هایش را به کشور طرف و نویسنده نامه ابلاغ آند .

ماده ٣٢

هرکشور طرف این کنوانسیون میتواند در هر زمانی اعلام کند صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسـی مکاتبـاتی کـه در آنها یک کشور طرف ادعا میآند کشور طرف دیگر به تعهدات خود تحت این کنوانسـیون عمـل نمـیآنـد، بـه رسـمیت میشناسد. کمیته نباید مکاتبات مربوط به یک کشور طرف راکه چنین اعلامیهای صـادر نکـرده دریافـت کنـد همچنـانکـه نباید مکاتبات از کشور طرفی را که چنین اعلامیهای صادر نکرده، دریافت کند

ماده ٣٣

١ـ اگر کمیته اطلاعات موثقی دریافت کند دایر بر این که یک کشور طرف به طور جدی در حال نقض مفاد ایـن کنوانسـیون است، میتواند، پس از مشورت با کشور طرف مربوطه، از یک یا چند نفر از اعضای خود بخواهد بدون درنگ از آنجـا دیـدن کرده و گزارش بدهند

. ٢ـ کمیته باید به کشور طرف مربوطه، نیات خود را برای انجام دیدار به طور مکتوب اطلاع دهد و در آن ترکیب و هدف دیدار هیات اعزامی را ذکر کند. کشور طرف باید در محدوده زمانی معقولی به کمیته جواب دهد .

٣ـ کمیته میتواند، به محض دریافت تقاضایی مدلل و مستند از کشور طرف، تصمیم به تاخیر یا لغو دیدار بگیرد .

۴ـ اگر کشور طرف با دیدار موافقت کند، کمیته و کشور طرف مربوطه باید بـرای تعیـین روشهـای دیـدار همکـاری کننـد وکشور طرف باید کلیه تسهیلات لازم برای تکمیل موفقیت آمیز دیدار را برای کمیته فراهم آند .

۵ ـ کمیته پس از دیدار، باید به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصیه های خود را ابلاغ کند .

ماده ٣۴

اگرکمیته اطلاعاتی دریافت کند که به نظر آن حاوی نشانه های معتبری باشد که ناپدید شدن اجباری بر مبنای گسـترده و نظاممند در سرزمین تحت قلمرو قضایی کشور طرفی در دست اجرا است، میتواند، پس از درخواست کلیـه اطلاعـات مربوط به موقعیت فوق از کشور طرف مربوطه، فـوری موضـوع را از طریـق دبیرکـل سـازمان ملـل در معـرض توجـه مجمـع عمومی سازمان ملل متحد، قرار دهد .

ماده ٣۵

١ـ کمیته تنها در قبال ناپدید شدنهای اجباری که پس از اجرای این کنوانسیون شروع شده باشد، صلاحیت دارد.

٢ـ اگر کشوری پس از اجرای این کنوانسیون طرف آن شود، تعهدات آن کشور در برابر کمیتـه فقـط بایـد مربـوط بـه ناپدیـد شدنهای اجباری باشد ک ه پس از آغاز اجرای این کنوانسیون در کشور مربوطه انجام شده است

ماده ٣۶

١ـ کمیته براساس این کنوانسیون باید گزارشی سالانه درباره فعالیتهـای خـود بـه کشـورهای طـرف و مجمـع عمـومی سازمان ملل متحد تسلیم کند.

٢ـ پیش از انتشار اظهارنظری درباره یک کشور طرف در گزارش سالانه، باید از قبل به کشور طرف مربوطه اطلاع و فرصت معقول برای پاسخ به آن داده شود. این کشور طرف میتوانـد تقاضـا آنـد اظهارنظرهـا و نظـرات آن در آن گـزارش منتشـر شود . بخش سوم

ماده ٣٧

هیچ موضوعی در این کنوانسیون نباید بر هیچ مادهای تاثیر بگذاردکه در زمینه حمایـت از کلیـه اشـخاص از ناپدیـد شـدن اجباری موثرتر است و ممکن است در قوانین زیر موجود باشد: (الف) مجموعه قوانین یک آشور طرف؛ (ب) حقوق بین الملل حاکم در آن کشور؛

ماده ٣٨

١ـ این کنوانسیون برای امضای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مفتوح است.

٢ـ این کنوانسیون برای تایید و تصویب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد آماده است، اسناد تایید و تصویب باید بـه دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

٣ـ این کنوانسیون برای پیوستن تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به آن مفتوح است. پیوستن بایـد بـا سـپردن سـند الحاق به دبیرکل انجام شود

 ماده ٣٩

١ـ این کنوانسیون در سی امین روز پس از تاریخ سپردن بیستمین سند تایید و تصویب یا الحاق، به دبیرکل سـازمان ملـل متحد به مورد اجرا در میآید .

٢ـ برای هرکشوری که پس از سپردن بیسـتمین سـند تاییـد یـا پیوسـتن، ایـن کنوانسـیون را تصـویب مـیکنـد یـا بـه آن میپیوندد، این آنوانسیون باید در سی امین روز پس از سپردن سند تایید یا پیوستن آن کشور به اجرا درآید .

ماده ۴٠

دبیر آل سازمان ملل متحد باید به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمامی کشورهایی کـه ایـن کنوانسـیون را امضا کرده یا به آن پیوسته اند، مطالب زیر را اطلاع دهد: (الف ) امضاءها، تاییدها و پیوستنها براساس ماده ٣٨؛ (ب) تاریخ اجرای این کنوانسیون براساس ماده ٣٩؛

 ماده ۴١

مفاد این کنوانسیون باید بدون هیچ محدودیت یا استثنایی در تمامی بخشهای کشورهای فدرال به اجرا درآیـد و اعمـال شود.

ماده ۴٢-

١ـ هر اختلافی بین دو کشور طرف یا بیشتر مربوط به تعبیر و تفسیر یا اجرای این کنوانسیون کـه از طریـق مـذاکره یـا بـه شیوههایی که آشکارا و به صراحت در این کنوانسیون پیشبینی شده حـل نشـد، بـه تقاضـای یکـی از آنهـا بـه حکمیـت ارجاع شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا برای حکمیت، طرفهای مربوطه نتوانند دربـاره سـازمان حکمیـت توافـق کنند، هر یک از آن طرفها میتواند براساس قانون دیوان بین المللی دادگستری اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد .

٢ـ هر کشور میتواند، در زمان امضا یا تایید و تصویب این کنوانسیون تا پیوستن به آن،اعلام کند خود را موظف به اجـرای پاراگراف ١ این ماده نمیداند. سایرکشورهای طرف در ارتباط با هر کشور طرفی که چنین مطلبی را اعلام کرده باشـد، نباید موظف به اجرای پاراگراف ١ این ماده باشند . ٣ـ هر کشور طرفی که مطابق با مفاد پاراگراف ٢ این ماده موضوعی را اعلام کرده باشد، میتواند در هـر زمـان بـا اعـلام به دبیرکل سازمان ملل متحد این اعلامیه را پس بگیرد .

ماده ۴٣

این کنوانسیون مفاد هیچ قانون بین المللی بشردوستانه دیگری را نقض نمیکند، از جمله تعهـدات طـرفهـای والا مقـام منعقدکننده چهار کنوانسیون ١٢ اوت ١٩۴٩ ژنو و دو پروتکل اضافی مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧ آن، یا فرصت و امکان موجود برای

هر کشور طرف برای مجاز دانستن کمیته بین المللی صلیب سرخ برای دیدار از محلهای بازداشت در موقعیت هـایی کـه در قانون بشردوستانه بین المللی پیشبینی نشده است

 ماده ۴۴

١ـ هر کشور طرف این کنوانسیون میتواند یک متمم و اصلاحیه پیشنهاد کند و به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائـه دهـد. دبیرکل پس از دریافت اصلاحیه پیشنهادی باید آن را به کشورهای طرف این کنوانسیون با این درخواست که اعـلام کننـد آیا موافق تشکیل کنفرانس کشورهای طرف به منظور بررسی و رای دادن به پیشنهاد فوق هستند یا نـه، ابـلاغ کنـد. در صورتی که در مدت چهار ماه از تاریخ چنین ابلاغی حداقل یک سوم کشورهای طرف، طرفـدار تشـکیل چنـین کنفرانسـی باشند، دبیر کل باید کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل دهد .

٢ـ هر اصلاحیه تصویب شده به وسیله اکثریت دوسوم کشورهای طرف حاضـر و رایگیـری در کنفـرانس بایـد بـه وسـیله دبیرکل سازمان ملل متحد برای پذیرش به کلیه کشورهای طرف تسلیم شود . ٣ـ یک متمم که مطابق با پاراگراف ١ این مـاده بـه تصـویب برسـد وقتـی دوسـوم کشـورهای طـرف ایـن کنوانسـیون آن را مطابق با فرآیندهای قانونی خود پذیرفته باشند باید به اجرا گذاشته شود

۴ـ وقتی متممها به اجرا در میآیند، باید برای کشورهای طرفی که آنها را پذیرفته اند، الـزامآور باشـد، سـایر کشـورهای طرف همچنان تحت الزام مفاد این کنوانسیون و هر متمم قبلی خواهند بود که پذیرفته اند .

ماده ۴۵

١ـ این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسـوی، روسـی و اسـپانیایی آن اعتبـار یکسـان دارنـد بایـد نـزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده شوند .

٢ـ دبیرکل سازمان ملل متحد باید نسخه های تایید شده این کنوانسیون را برای همه کشورهاییکه در ماده ٣٨ بـه آنهـا اشاره شده ارسال دارد

کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری

با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.

با تأکید براصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.

با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی می‌گردد و این که بر اساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذیل به توافق رسیدند:

ماده۱ـ

۱ـ هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان « گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی ـ یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.

۲ـ هر شخصی که:

الف ـ مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کند، یا

ب ـ به عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کرده باشد، مشارکت داشته باشد، از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است.

ماده۲ـ

هر کشور عضو کنوانسیون با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده(۱) مجازاتهای مناسبی را باید وضع نماید.

ماده۳ـ

۱ـ کشور عضو کنوانسیون، که در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگیر نگاه داشته‌شده، باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی، تسهیل خروج وی را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.

۲ـ در هر صورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو، شیئی و چیزی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا طرف ثالث مندرج در ماده (۱) و در موارد مقتضی به مقامات ذی‌صلاح عودت دهد.

ماده۴ـ

کشورهای عضو این کنوانسیون در پیشگیری از جرائم منـدرج در مـاده(۱) به ویژه در موارد ذیل همکاری خواهند کرد:

الف ـ تمام تدابیر اجرایی را جهت جلوگیری از مقدمات اجرای آن جرائم در قلمرو متبوعه خود برای ممانعت از ارتکاب جرائم مذکور در قلمرو خود یا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند کرد، از جمله تدابیری را جهت جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی افراد، گروهها و سازمانها جهت تشویق، تحریک و سازماندهی یا مبادرت به ارتکاب اعمال گروگانگیری در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.

ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگی در جهت اتخاذ تدابیر اداری و سایر تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب این جرائم مبادرت خواهند کرد.

ماده۵ ـ ۱

ـ هر کشور عضو کنوانسیون در صورت لزوم باید تدابیری را برای احراز صلاحیت خود بر هر یک از جرائم مندرج در ماده (۱) که در موارد ذیل رخ داده، اتخاذ کند:

الف ـ در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛

ب ـ توسط هر یک از اتباعش یا در صورتی که آن کشور مقتضی بداند، توسط افراد بی‌تابعیتی که معمولاً اقامتشان در قلمرو آن کشور است؛

ج ـ به منظور وادار ساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هر اقدامی؛ یا

د ـ در خصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و در صورت صلاحدید آن کشور.

۲ـ هر کشـور عضو بدین وسیله تدابیری را در صورت لزوم برای احراز صلاحیت خود به جرائم مندرج در ماده (۱)، در مواردی که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن کشو حضور داشته باشد و وی را به هر کشور دیگر مذکور در بند (۱) این ماده مسترد نکرده باشد، اتخاذ خواهدکرد.

۳ـ این کنوانسیون هیچ‌گونه صلاحیت جنایی اعمال شده، مطابق حقوق داخلی را مستثنی نمی‌کند.

ماده۶ ـ

 ۱ـ در صورت ایجاب شرایط، هر کشور عضو که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانین کشورش می‌تواند وی را توقیف کند یا تدابیر دیگری برای تضمین حضور متهم برای مدتی مقتضی اتخاذ کند تا بتواند اقامه دادرسی جنایی نماید یا مذاکرات استرداد وی را انجام دهد. کشور عضو کنوانسیون باید فوراً تحقیقات مقدماتی را نسبت به این امر به عمل آورد.

۲ـ حبس یا تدابیر دیگر مندرج در بند (۱) این ماده بدون درنگ باید مستقیماً یا از طریق دبیرکل سازمان ملل به اطلاع کشورهای ذیل برسد:

الف ـ کشوری که جرم در آنجا رخ داده است؛

ب ـ کشوری که علیه آن زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌شود علیه آن زور اعمال شود؛

ج ـ کشوری که علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن کشور زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌‌شود علیه آنها زور اعمال شود؛

د ـ کشوری که گروگان تبعه آن کشور است یا در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی دارد؛

هـ ـ کشوری که متهم به گروگانگیری تبعه آن کشور است. یا در صورتی که وی شخصی بی تابعیت باشد و در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی داشته باشد؛

و ـ سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که علیه آن زور اعمال شده یا تلاش می‌شود زور علیه آن اعمال شود؛

ز ـ تمام کشورهای ذی‌ربط دیگر.

۳ـ در صورتی که تدابیر مندرج در بند (۱) این ماده در مورد هر شخصی اتخاذ شود وی حق خواهد داشت:

الف ـ بدون درنگ با نزدیکترین نمایندگی ذی‌صلاح کشوری که وی تبعه آن محسوب می‌شود تماس بگیرد یا این که حق برقراری چنین تماسی را دارد. یا در صورتی که وی شخص بی تابعیتی محسوب شود می‌تواند با مقامات ذی‌صلاح آن کشور در قلمرو کشوری که شخص اقامتگاه عادی دارد، تماس حاصل نماید.

ب ـ مورد ملاقات نماینده‌ای از آن کشور قرار گیرد.

۴ـ حقوق مورد اشاره در بند (۳) این ماده مطابق قوانین و مقررات آن کشور که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانین و مقررات مذکور باید به اجرای کامل اهدافی که این حقوق براساس بند (۳) این ماده در نظر دارد، توجه نماید.

۵ ـ مفاد بندهای (۳) و (۴) این ماده خدشه‌ای به حقوق هر کشور عضو که مطابق بند (۱ـ ب) ماده (۵) ادعای صلاحیت جهت دعوت از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای تماس و بازدید از متهم به گروگانگیری را دارد، وارد نمی‌آورد.

۶ ـ کشوری که تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده در بند (۱) این ماده را انجام می‌دهد باید سریعاً نتایج یافته‌های خود را به کشورها یا سازمان مذکور در بند(۲) این ماده گزارش دهد و معین نماید که آیا این کشور در نظر دارد صلاحیت خود را اعمال کند.

ماده۷ـ

 کشور عضوی که متهم به گروگانگیری مطابق قوانین آن کشور تعقیب می‌شود باید نتایج نهایی آئین دادرسی آن را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل برساند، دبیرکل نیز آن اطلاعات را به کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی بین‌الدولی ذی‌ربط ارسال خواهدکرد.

ماده۸ ـ

۱ـ کشور عضو کنوانسیون که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن یافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هیچ‌گونه استثنایی، خواه جرم در قلمرو کشورش رخ داده باشد یا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقیب از طریق دادرسی مطابق قوانین آن کشور به مقامات ذی‌صلاح تحویل دهد. مقامات ذی‌صلاح باید به همان نحو در مورد هر جرم عادی که ماهیت شدیدی دارد مطابق قوانین آن کشور تصمیم خودشان را اتخاذ کنند.

۲ـ هر شخصی که در خصوص وی آیین دادرسی در مورد هرگونه جرایم مندرج در ماده (۱) در جریان است باید با وی رفتار عادلانه و منصفانه‌ای در تمام مراحل دادرسی از جمله برخورداری از تمام حقوق و تضمین‌های مقرر شده در قانون کشوری که در قلمرو آن وی حضور داشته، صورت پذیرد.

ماده۹ـ

۱ـ به تقاضای استرداد متهم به گروگانگیری، پیرو این کنوانسیون پاسخ داده نخواهد شد. در صورتی که کشور تقاضا شونده عضو این کنوانسیون دلایل معتبر و قابل توجهی جهت اثبات این امر داشته باشد که:

الف ـ تقاضای استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (۱)، به منظور تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است؛ یا

ب ـ موقعیت آن شخص ممکن است به خاطر موارد ذیل به مخاطره افتد:

(۱) به خاطر دلایل مذکور در بند فرعی (الف) این بند، یا

(۲) به خاطر دلایلی که ارتباط با این شخص از سوی مقامات ذی‌ربط کشور که مجاز به اجرای حقوق حفاظت از وی هستند، امکان پذیر نگردد.

۲ـ با توجه به جرایمی که در این کنوانسیون تعریف شده، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتیبات قابل اجرا بین کشورهای عضو کنوانسیون به میزانی که مغایر این کنوانسیون می‌باشد بین کشورهای عضو، تعدیل و تصحیح می‌گردد.

ماده ۱۰ـ

 ۱ـ جرایم مندرج در ماده (۱) باید به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو این معاهده قلمداد شود. کشورهای عضو این کنوانسیون تعهد می‌نمایند چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.

۲ـ چنانچه یک کشور عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه می‌داند، تقاضایی برای استرداد از کشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد دریافت نماید، کشور تقاضا شونده می‌تواند بنابه اختیار خود این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرم در مورد جرایم مندرج در ماده (۱) مورد بررسی قرار دهد. استرداد مجرم همچنین منوط به شرایط دیگری است که در قوانین کشور تقاضا شونده وضع شده است.

۳ـ کشورهای عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه نمی‌دانند، باید جرایم مندرج در ماده (۱) را با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده به عنوان جرایم قابل استرداد بین خودشان مورد شناسایی قرار دهند.

۴ـ جرایم مندرج در ماده (۱) به منظور استرداد مجرم بین کشورهای عضو کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، حتی اگر این جرایم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهائی که مستلزم احراز حوزه صلاحیت خود براساس بند (۱) ماده (۵) می‌باشند، رخ داده باشد.

ماده ۱۱ـ

۱ـ کشـورهای عضـو این کنوانسیـون حداکثر مساعی و کمک در ارتباط با آیین‌دادرسی جنایی مطروحه در زمینه جرایم مندرج در ماده (۱) از جمله ارائه تمام شواهد در اختیار خود را که برای دادرسی ضرورت دارد به یکدیگر ارائه خواهند‌نمود.

۲ـ مفاد بند (۱) این ماده تأثیری بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائی دوجانبه مندرج در هر معاهده دیگر نخواهد داشت.

ماده ۱۲ـ

تا آنجائی که کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو جهت حمایت از قربانیان جنگ یا پروتکل‌های الحاقی به آن کنوانسیونها درخصوص عمل خاص گروگانگیری قابل اجراست و تا آنجائی که کشورهای عضو کنوانسیون براساس آن کنوانسیونها موظف به تعقیب یا تحویل گروگانگیری هستند، کنوانسیون حاضر درخصوص ارتکاب عمل گروگانگیری در جریان مناقشات مسلحانه به گونه‌ای که در کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌‌های آن آمده، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصریح شده در بند (۴) ماده (۱) پروتکل الحاقی شماره (۱) سال ۱۹۷۷ میلادی که در آن آحاد ملت علیه استیلای استعمارگران و اشغال بیگانگان و رژیم‌های نژادپرست در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه می‌کنند.

ماده ۱۳ـ

این کنوانسیون درصورتی که جرایم مذکور در حوزه یک کشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگیری اتباع آن کشور باشند و متهم گروگانگیر در قلمرو آن کشور یافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۴ـ

هیچ یک از مفاد این کنوانسیون توجیه‌گر نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یا کشور درصورت مغایرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.

ماده ۱۵ـ

مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اجرای معاهدات پناهندگی جاری در تاریخ پذیرش این کنوانسیون بین کشورهائی که عضو آن معاهدات می‌‌باشند ندارد، ولی یک کشور عضو نمی‌تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص کشور دیگر عضو این کنوانسیون که عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.

ماده ۱۶ـ

۱ـ هرگونه اختلافی که بین دو یا چند کشور عضو درخصوص تفسیر یا اعمال این کنوانسیون پدید آید به نحـوی که از طریق مذاکره قابل حل نباشد، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفین قادر به توافقی درخصوص تشکیل داوری نشوند، یکی از آنها می‌تواند با تقاضائی بر طبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بین‌المللی دادگستری احاله دهد.

۲ـ هر کشوری می‌تواند در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را مقید به بند (۱) این ماده نمی‌داند. کشورهای دیگر این کنوانسیون نیز مقید به اجرای بند (۱) این ماده درخصوص هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را منظور داشته است، نخواهند بود.

۳ـ هر کشور عضوی که حق شرط را مطابق بند (۲) این ماده منظور داشته است، می‌تواند در هر زمانی با اطلاع به دبیرکل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نماید.

ماده ۱۷ـ

۱ـ این کنوانسیون برای امضاء تمام کشورها تا سی و یکم دسامبر ۱۹۸۰ میلادی (۱۰/۱۰/۱۳۵۹ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل در نیویورک باز خواهد بود.

۲ـ این کنوانسیون منوط به تصویب است. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

۳ـ این کنوانسیون برای الحاق هر کشوری باز است. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

ماده ۱۸ـ

۱ـ این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد.

۲ـ برای هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، اسناد کنوانسیون را تصویب کند یا بدان ملحق شود، کنوانسیون سی روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق از سوی چنین کشوری به مورد اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۹ـ

 ۱ـ هر کشور عضو می‌تواند با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل از این کنوانسیون خارج شود.

۲ـ خروج از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت این اطلاع کتبی توسط دبیرکل سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۰ـ

 نسخ اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می‌باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می‌شوند که وی نیز نسخ تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد.

در تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی (۲۷/۹/۱۳۸۵ هجری شمسی) در نیویورک برای امضاء مفتوح می‌باشد.

* شرط و اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران به هنگام تصویب کنوانسیون بین‏المللی علیه گروگانگیری:

«شرط ـ جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نماید.

اعلامیه تفسیری:

دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعـه و پیشرفت کشـورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب ۱۹۷۷ میلادی برابر ۱۳۵۶ هجری شمسی) به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی) ژنو در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.»

مصوب ۳/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی]

اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سوءتغذیه

مصوب ۱۶نوامبر ۱۹۷۴ به وسیله کنفرانس جهانی غذا که براساس قطعنامه (بیست وهشتم) ۳۱۸۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومی تشکیل شد و مجمع عمومی با قطعنامه (بیست و نهم) ۳۳۴۸ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ آن را تایید کرد.
کنفرانس جهانی غذا، که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ماموریت ایجاد شیوه‌ها و وسایلی تشکیل شدکه براساس آنها جامعه بین‌المللی بتواند به صورت یک مجموعه اقدامات ویژه برای حل مشکل جهانی غذا در زمینه و چارچوب گسترده‌تر توسعه و همکاری اقتصادی بین‌المللی انجام دهد، اعلامیه زیر را تصویب می‌کند:

 اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سوء‌تغذیه
با به رسمیت شناختن این‌که:
(الف) بحران شدید غذایی مردمان کشورهای در حال رشد رارنج می دهد که بیشتر افراد گرسنه و دچار سوء‌تغذیه دنیا در آنجا زندگی می‌کنند. بیش از دوسوم جمعیت جهان در این کشورها حدود یک سوم مواد غذایی جهان را تولید می‌کنند -عدم تعادلی که خطر افزایش آن در ۱۰ سال آینده وجود دارد- بحرانی که نه فقط با عوارض شدید اقتصادی و اجتماعی همراه است بلکه بنیادی‌ترین اصول و ارزش‌های مربوط به حق زندگی و منزلت انسان را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده نیز به خطر می‌اندازد؛
(ب) حذف گرسنگی و سوء تغذیه که به عنوان یکی از هدف‌ها در اعلامیه مربوط به پیشرفت و توسعه اجتماعی ملل متحد گنجانده شده و حذف عواملی که این وضع را به وجود می‌آورند هدف‌های مشترک همه ملت‌هاست؛
(ج) موقعیت مردمانی که از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می‌برند از شرایط تاریخی آنان، به ویژه نابرابری‌های اجتماعی، ازجمله در موارد بسیاری از سلطه خارجی و استعماری، اشغال بیگانه، تبعیض نژادی، آپارتاید و استعمار جدید در تمام شکل‌های آن، که همچنان از جمله بزرگترین موانع رهایی و پیشرفت کامل کشورهای در حال توسعه و همه مردمان درگیر است، ناشی می‌شود؛
(د) این وضعیت در سال‌های اخیر بر اثر مجموعه‌ای از بحران‌ها که اقتصاد جهان در معرض آن قرار گرفته، مانند بروز بحران در نظام پولی جهان، افزایش تورم در هزینه‌های واردات، بار سنگین تحمیلی ناشی از بدهی خارجی بر موازنه پرداخت‌های بسیاری از کشورهای درحال توسعه، افزایش تقاضا برای مواد غذایی بر اثر فشار افزایش جمعیت، سفته بازی و کمبود وسایلی مانند کود و سایر مواد شیمیایی مربوط به کشاورزی و درنتیجه افزایش هزینه‌ها برای به دست آوردن آنها، تشدید و بدتر شده است؛
(هـ) این پدیده‌ها را باید در چارچوب مذاکرات جاری درباره منشور حقوق اقتصادی و وظایف کشورها ارزیابی کرده و از مجمع عمومی سازمان ملل باید خواسته شود به اتفاق آرا با آن موافقت و آن را تصویب کند، منشوری که سندی موثر برای ایجاد روابط اقتصادی بین‌المللی جدید بر مبنای اصول برابری و عدالت خواهد شد؛
(و) همه کشورها، بزرگ یا کوچک، غنی یا فقیر برابرند. همه کشورها حق کامل مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها درباره مشکل غذا دارند؛
(ز) رفاه مردمان جهان تا حد زیادی به تولید و توزیع کافی موادغذایی و همچنین ایجاد نظام جهانی برای تامین امنیت مواد غذایی بستگی دارد که وجود مقادیر کافی مواد غذایی و قیمت‌های منطقی برای آنهارا در همه زمان‌ها، بدون توجه به نوسانات دوره‌ای و شرایط آب و هوایی و فارغ از فشارهای سیاسی و اقتصادی تضمین و به این ترتیب از جمله باعث تسهیل در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه خواهد شد؛
(ح) صلح و عدالت شامل بعدی اقتصادی است که به حل مشکلات اقتصادی جهان، به از بین بردن توسعه نایافتگی کمک می‌کند و راه‌حلی پایدار و قطعی برای مشکل غذایی همه مردمان ارائه خواهد داد و حق آزادانه و موثر همه کشورها را برای اجرای برنامه‌های توسعه خود تضمین خواهد کرد. به این منظور حذف تهدیدها و توسل به زور و ترویج و حمایت از همکاری مسالمت‌آمیز بین کشورها در حداکثر میزان ممکن، اجرای اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، برابری کامل حقوق و احترام به حاکمیت و استقلال ملی و همچنین تشویق همکاری مسالمت‌آمیز بین همه کشورها، بدون توجه به نظام‌های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آنها ضروری است. بهبود بیشتر روابط بین‌المللی شرایط بهتری برای همکاری بین‌المللی در همه حوزه‌ها به وجود خواهد آورد و از جمله استفاده از منابع عظیم مالی و مادی را برای تولید محصولات کشاورزی و بهبود اساسی امنیت غذایی جهان ممکن خواهد کرد؛
(ط) به منظور رسیدن به راه‌حلی پایدار برای مشکل غذا و حذف شکاف‌های فزاینده‌ای که امروز کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه را جدا می‌کند و برای برقراری نظم اقتصادی بین‌المللی جدید باید به هر تلاشی دست زد. برای همه کشورها مشارکت فعالانه و موثر در روابط اقتصادی بین‌المللی جدید با ایجاد نظام‌های مناسب بین‌المللی،که هر جا مناسب باشد قادر به انجام اقدام کافی به منظور ایجاد روابط عادلانه و برابر در همکاری اقتصادی بین‌المللی باشند، باید ممکن باشد؛
(ی) کشورهای در حال توسعه این باور خود را تایید می‌کنند که مسئولیت اصلی برای تضمین توسعه سریع آنها به عهده خودشان است . بنابراین آنها آمادگی خود را برای ادامه تشدید تلاش‌های فردی و مشترک خود به منظور توسعه همکاری مشترک‌شان در حوزه توسعه کشاورزی و تولید مواد غذایی، ازجمله ریشه‌کنی گرسنگی و سوءتغذیه اعلام می‌کنند؛
(ک) از آنجا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلایل گوناگون هنوز قادرنیستند همیشه نیازهای غذایی خود را تامین کنند، برای کمک به آنها، بدون فشارهای سیاسی، اقدام فوری وموثر بین‌المللی باید انجام شود.
در چارچوب هدف‌ها و مقاصد اعلامیه مربوط به ایجاد نظم اقتصادی بین‌المللی جدید و برنامه اقدام مصوب ششمین اجلاس ویژه مجمع عمومی،
کنفرانس جهانی غذا به طور رسمی اعلام می‌دارد؛
۱ـ هر مرد، زن و کودک از حق انکارناپذیر رهایی از گرسنگی و سوءتغذیه برخوردار است تا رشد و توانایی‌های جسمی و روانی خود را به طور کامل حفظ کند. جامعه امروز هم اکنون از منابع کافی، توانایی سازمانی و فن آوری و بنابراین توانایی و صلاحیت دستیابی به این هدف برخوردار است. بر این اساس ریشه‌کنی گرسنگی هدف مشترک همه کشورهای جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای توسعه یافته وکشورهای دیگری است که در موقعیت کمک کردن قرار دارند.
۲ـ همکاری برای تولید مواد غذایی بیشتر، و توزیع عادلانه‌تر و کافی مواد غذایی بین کشورها و در داخل کشورها از مسئولیت‌های بنیادی دولت‌هاست. دولت‌ها باید بلافاصله مبارزه هماهنگ شده بیشتری را برای درمان بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و کمبود مزمن مواد غذایی بین گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر شروع کنند. دولت‌ها به منظور تضمین تغذیه کافی همه باید برنامه‌های مناسب برای تامین مواد غذایی و تغذیه در چارچوب برنامه‌های کلی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و کشاورزی بر مبنای اطلاعات و دانش کافی درباره منابع غذایی موجود و همچنین بالقوه تنظیم و تدوین کنند. بر اهمیت شیر مادر در زمینه تغذیه در این برنامه‌ریزی باید تاکید شود.
۳ـ به مسائل غذایی باید در جریان آماده سازی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، با تاکید بر ابعاد و جنبه‌های انسانی آنها، رسیدگی کرد.
۴ـ حذف موانع تولید مواد غذایی و ایجاد انگیزه‌های مناسب برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از مسئولیت‌های هر کشور مربوطه است که مطابق با قضاوت مستقل و قوانین داخلی خود این کار را انجام دهد. برای دستیابی به این هدف‌ها، اتخاذ تدابیر موثر در زمینه تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی با انجام اصلاحات در سیاست‌های مربوط به کشاورزی، مالیاتی، اعتبار و سرمایه‌گذاری و تجدید ساختار سازمان‌های روستایی، مانند اصلاح شرایط مالکیت ، تشویق (ایجاد)‌ تعاونی‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده، بسیج توانایی کامل منابع انسانی، اعم از زنان و مردان، در کشورهای در حال توسعه برای توسعه روستایی منسجم و یکپارچه و مشارکت کشاورزان و ماهیگیران خرده پا و کارگران بدون زمین برای دستیابی به هدف‌های تولید مواد غذایی موردنیاز و اشتغال، دارای اهمیت فراوان است. علاوه بر این، شناسایی نقش اساسی زنان در تولید کشاورزی و اقتصاد روستایی در بسیاری از کشورها و تضمین آموزش مناسب، برنامه‌ریزی‌های گسترده و قرار دادن تسهیلات مالی با شرایط برابر با مردان در اختیار زنان، ضروری است.
۵ ـ منابع دریایی آزاد و آب‌های داخلی به عنوان منبع تولید غذا و رفاه اقتصادی روزبه روز اهمیت بیشتری می‌یابند. به این دلیل برای حمایت از بهره‌برداری منطقی از این منابع، ترجیحا برای مصرف مستقیم، به منظور کمک به تامین نیازهای غذایی همه مردمان، باید اقداماتی انجام شود.
۶ ـ تلاش‌ها برای افزایش تولید مواد غذایی باید با هر گونه کوشش برای پیشگیری از تلف شدن مواد غذایی در همه اشکال آن تکمیل شود.
۷ ـ برای دادن وایجاد انگیزه تولید خواربار در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهایی که بیشتر گرفتار بحران کمبود خواربار هستند، کشورهای توسعه یافته و کشورهای دیگری که امکان کمک کردن دارند باید اقدامات فوری و موثر به عمل آورند و یاری فنی و مالی اضافی پایدار با شرایط مناسب و به حد کافی برای تامین نیازهای این کشورها بر مبنای ترتیبات دوجانبه و چندجانبه در اختیار آنان قرار دهند. این کمک‌ها باید بدون شروط مغایر با حاکمیت کشورهای دریافت‌کننده باشد.
۸ ـ همه کشورها، و در درجه اول کشورهای کاملا صنعتی ، باید از پیشرفت فن اوری تولید خواربار و از تمامی تلاش‌ها برای انتقال، انطباق ، سازگاری و انتشار فن اوری مناسب تولید خواربار برای منافع کشورهای درحال توسعه حمایت کنند و به این منظور از جمله باید تمامی تلاش‌ها را برای انتشار نتایج کارهای تحقیقاتی خود برای دولت‌ها و موسسات علمی کشورهای در حال توسعه به عمل آورند تا آنها را قادر سازند از توسعه پایدار کشاورزی برخوردار شوند.
۹ـ برای حصول اطمینان از محافظت و نگهداری مناسب منابع طبیعی در حال استفاده، یا منابعی که ممکن است در آینده از آنها برای تولید خواربار استفاده شود، همه کشورها باید به منظور تسهیل در حفظ محیط زیست، از جمله محیط زیست دریایی، همکاری کنند.
۱۰ـ همه کشورهای توسعه یافته و کشورهای دیگر قادر به انجام این کار باید از نظر فنی و مالی با کشورهای در حال توسعه در تلاش‌های آنها برای گسترش منابع خشکی و آبی برای تولید کشاورزی و تضمین افزایش سریع موجودی، با هزینه‌های عادلانه، وسایل لازم برای کشاورزی مانند کودها ودیگر مواد شیمیایی، بذرهای مرغوب، اعتبار و فن اوری همکاری کنند. همکاری بین کشورهای در حال توسعه، در این زمینه ، نیز مهم است.
۱۱ـ تمامی کشورها حداکثر تلاش خود را برای سازگاری مجدد سیاست‌های کشاورزی خود، هر جا مناسب باشد، به منظور قائل شدن اولویت برای تولید خواربار به عمل آورند و در این مورد به رابطه متقابل بین مشکل جهانی خواربار و تجارت بین‌المللی توجه داشته باشند. کشورهای توسعه یافته در تعیین رویکردها در جهت برنامه‌ریزی‌ها برای حمایت از کشاورزی به منظور تولید خواربار داخلی باید تا حد امکان منافع کشورهای در حال توسعه صادرکننده خواربار را به منظور اجتناب از آثار زیانبار بر صادرات آنها در نظر بگیرند. به علاوه، همه کشورها باید همکاری کنند تا اقدامات موثر به منظور برخورد با مساله تامین ثبات بازارهای جهانی و حمایت از قیمت‌های عادلانه و سودده، هر جا که از طریق ترتیبات بین‌المللی مناسب باشد، برای بهبود دسترسی به بازارها از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محصولات موردعلاقه کشورهای در حال توسعه، برای افزایش اساسی درآمدهای صادراتی این کشورها، برای مساعدت به متنوع سازی صادرات خود به عمل آورند و در مذاکرات تجاری چندجانبه، اصولی را که در اعلامیه توکیو درباره آنها توافق شد، از جمله مفهوم عدم مقابله به مثل و رفتار مناسب‌تر را در مورد آنها اعمال کنند.
۱۲ ـ چون تضمین موجود بودن ذخایر جهانی کافی از مواد غذایی اساسی در تمامی زمان‌ها از طریق ذخیره‌سازی مناسب، ازجمله ذخایر اضطراری، مسئولیت مشترک تمامی جامعه بین‌المللی است، همه کشورها باید در ایجاد نظام موثر امنیت جهانی غذا و خواربار به شرح زیر، همکاری کنند:
مشارکت و پشتیبانی از فعالیت «‌ نظام اطلاعات و هشدار زود هنگام جهانی درباره خواربار وکشاورزی»؛
تبعیت از هدف‌ها، سیاست‌ها و رهنمودهای «ضمانت بین‌المللی درباره امنیت جهانی خواربار» پیشنهادی به گونه‌ای که به وسیله کنفرانس جهانی غذا مورد تایید قرار گرفت؛
اختصاص دادن ذخایر یا اعتبارات، هرجا که ممکن باشد، برای تامین احتیاجات غذایی اضطراری بین‌المللی، آن گونه که در «ضمانت‌ بین‌المللی درباره امنیت جهانی خواربار» پیشنهادی و رهنمودهای بین‌المللی در حال تدوین برای تامین هماهنگی و بهره‌برداری از چنین ذخایری پیش‌بینی شده؛
همکاری در ارائه کمک غذایی برای تامین نیازهای اضطراری و تغذیه‌ای ، همچنین برای ترغیب اشتغال روستایی از طریق طرح‌های توسعه؛
همه کشورهای کمک‌دهنده باید مفهوم برنامه‌ریزی زود هنگام و پیش از موعد برای کمک‌های غذایی را بپذیرند و اجرا کنند و همه تلاش‌های لازم را به منظور ارائه کمک‌های جنسی یا مالی که مقادیر کافی غلات و سایر اقلام خوراکی را تضمین خواهد کرد، به عمل آورند.
فرصت کوتاه است. انجام اقدامات فوری، مداوم و پایدار حیاتی است. بنابراین این کنفرانس از همه مردم درخواست می‌کند اراده خود را به عنوان افراد و از طریق دولت‌های خود و سازمان‌های غیردولتی برای همکاری به منظور به پایان رساندن بلای دیرینه گرسنگی ابراز کنند.
کنفرانس اراده کشورهای شرکت‌کننده را برای استفاده کامل از نظام ملل متحد در اجرای این اعلامیه و سایر تصمیم‌های مصوب کنفرانس تایید می‌کند

 که براساس قطعنامه (هفدهم)  A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
دولت‌های طرف قرارداد،
‌با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت این حقوق و آزادی‌ها برای همه انسان‌ها، براساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین،

ادامه‌ی مطلب