کنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباري
مقدمه کشورهاي طرف اين کنوانسيون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد براي ارتقاي احترام همگاني به حقوق بشر و آزاديهـاي بنيـادي و رعايت آنها با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، با يادآوري ميثاق بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين ا لمللي حقوق مدني و سياسي و ساير اسناد بين المللي مربوطه درحوزه هاي حقوق بشر، قانون بشردوستانه و حقوق جزاي بين الملل، و با يادآوري اعلاميه حمايت از تمامي اشخاص از ناپديد شدن اجباري که مجمع عمومي سازمان ملل متحـد در قطعنامـه ١٣٣/۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ خود تصويب کرد، با آگاهي از اهميت فراوان ناپديد شدن اجباري، که جنايت به شـمار مـيرود ،و در شـرايطي خـاص در حقـوق بـين الملـل جنايت عليه بشريت تعريف شده، با تصميم به پيشگيري از وقوع ناپديد شدنهاي اجباري و مبارزه با مصونيت از مجازات براي ارتكـاب جنايـت ناپديـد شـدن اجباري، با توجه به حق هر شخص براي اين که در معرض ناپديد شدن اجبـاري قـرار نگيـرد، حـق برخـورداري قربانيـان از عـدالت و جبران خسارت، با تاييد حق هر قرباني براي دانستن حقيقت درباره شرايط ناپديد شدن اجباري و سرنوشت شخص ناپديد شـده، و حـق خواستن، دريافت کردن و انتقال اطلاعات براي اين منظور : درباره مواد زير توافق کرده ايم:
بخش اول
ماده ١
1ـ هيچكس نبايد در معرض ناپديدن شدن اجباري قرار گيرد.
٢ـ هيچ موقعيت استثنايي، اعم از حالت جنگ اي تهديد جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي يا هر حالـت اضـطراري عمـومي ديگري نميتواند وسيله توجيه ناپديد شدن اجباري باشد .
ماده ٢
براي مقاصد اين کنوانسيون منظور از «ناپديد شدن اجباري»، توقيـف، بازداشـت، ربـودن يـا هـر شـكل ديگـر محروميـت از آزادي به وسيله ماموران دولت يا اشخاص يا گروه ها ي اشخاص اسـت کـه بـا مجـوز، حمايـت يـا رضـايت و عـدم مخالفـت دولت، انجام ميشود و سپس از پذيرش دولت، انجام ميشود و سپس از پذيرش محروم کردن از آزادي يا پنهان کردن سرنوشت يا محـل اختفـاي شـخص ناپديـد شده، که چنين شخصي را خارج از حمايت قانون قرار ميدهد، امتناع ميشود.
ماده 3
هر کشور طرف بايد اقدامات مناسب براي تحقيق درباره اعمال تعريف شده در ماده ٢ که به وسیله اشخاص يا گروه هاي اشخاص انجام شده که بدون اجازه، حمايت يا رضـايت و عـدم مخالفـت دولـت اقـدام مـيکننـد بـه عمـل آورد و اشـخاص مسئول را محاکمه کند .
ماده ۴
هر کشور طرف براي کسب اطمينان از اين که ناپديد شدن اجباري براساس قـانون کيفـري آن جـرم بـه حسـاب آيـد بايـد اقدامات ضروري را انجام دهد .
ماده ۵
وقوع گسترده يا منظم ناپديد شدن اجباري، آن گونه که در حقوق بين الملل تعريف شده، جنايت عليه بشـريت بـه شـمار ميآيد و بايد همان عواقبي را داشته باشد که در حقوق بين الملل ذيربط پيشبيني شده است .
ماده ۶
١ـ هر کشور طرف براي دستگيري افرادي که از نظر کيفري مسئول هستند بايد حداقل اقدامات زير را انجام دهد: (الف) هر شخصي که مرتكب ناپديد شدن اجباري ميشود، دستور آن را ميدهد، خواهان اين کار ميشود يا تحريك بـه ارتكاب آن ميکند، براي ارتكاب به آن تلاش ميکند همدست است يا در آن مشارآت دارد از جمله؛ (ب) مقام بالا دستتري که: (اول) ميدانست، يا به عمد اطلاعاتي را ناديده مي گرفت که آشكارا نشان ميداد افراد زير دست تحـت اقتـدار و کنتـرل موثراو در حال ارتكاب يا در آستانه ارتكاب به جنايت ناپديد شدن اجباري هستند؛ (دوم) در زمينه فعاليتهايي که به جنايت ناپديد شدن اجباري مربوط ميشد، مسئوليت و کنترل موثر داشت؛ و (سوم) از انجام کليه اقدامات ضروري و معقول در حوزه قدرت خود براي پيشگيري يا سرکوب وقوع ناپديد شدن اجباري يـا ارجاع موضوع به مقامات ذيصلاح براي تحقيق و پيگيري قانوني خودداري آرد؛ (ج) پارگراف (ب) همين ماده، مانع از اعمال ضوابط عاليتر مربوط به مسئوليتهاي قابل اجرا براساس حقوق بـين الملـل مربوطه در مورد يك فرمانده نظامي يا شخصي که به نحو موثري به عنوان يك فرمانده نظامی عمل ميکند، نميشود.
٢ـ به هيچ فرمان يا دستورالعملي از هيچ مقام دولتي، غيرنظامي، نظامي يا مقامات ديگر، نميتوان بـراي توجيـه جنايـت ناپديد شدن اجباري متوسل شد
ماده ٧
١ـ هر کشور طرف بايد جنايت ناپديد شدن اجباري را با تعيين مجازاتهاي مناسب که اهميت فـراوان آن را در نظـر گرفتـه باشد، قابل پيگيرد و تعقيب کند.
٢ـ هر کشور طرف ميتواند شرايط زير را به وجود آورد: (الف) کيفيات و شرايط مخففه، به ويژه براي اشخاصي که، در ارتكاب ناپديد شدن اجباري درگير بوده، اما به تحويل زنـده شخص ناپديد شده به نحو موثر کمك کنند يا روشن کردن موارد ناپديد شدن اجبـاري يـا شناسـايي عوامـل ناپديـد شـدن اجباري را امكانپذير سازند؛ (ب) شرايط وکيفيات مشد ده ، به پيروي از ساير آيينهاي دادرسي کيفـري بـه ويـژه در صـورت مـرگ فـرد ناپديـد شـده يـا ناپديد شدن اجباري زنان حامله، افراد صغير، معلولان يا ساير اشخاص به ويژه آسيبپذير
ماده ٨
به پيروي از ماده ۵ ١ـ کشور طرفي که قانون مرور زمان را در مورد ناپديد شدن اجباري اجرا مي کند، بايد اقدامات لازم را براي تضمين اين امر به عمل آورد که دوره مرور زمان و محدوديت براي دادرسي کيفري: (الف) زمان طولاني داشته باشدو با اهميت فراوان اين جرم متناسب باشد؛ (ب) از لحظهاي شروع شود که جرم ناپديد شدن اجباري متوقف ميشود، و ماهيت مداوم آن در نظر گرفته شود.
٢ـ هرکشور طرف بايـد حقـوق قربانيـان ناپديـد شـدن اجبـاري را نسـبت بـه حـق دادخـواهي در طـول دوره مـرور زمـان و محدوديت تضمين کند .
ماده ٩
١ـ هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را به منظور اثبات صلاحيت خود بـراي اعمـال حـق قضـاوت دربـاره جـرم ناپديـد شـدن اجباري به عمل آورد: (الف) هنگامي که اين جرم در هر سرزميني تحت قلمرو و حوزه قضايي يا در آشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن کشـور رخ دهد؛ (ب ) هنگامي که خلافكار از شهروندان آن باشد؛ (ج) هنگاميکه شخص ناپديد شده از شهروندان با شد و کشور طرف آن را مناسب تشخيص دهد.
٢ـ هر کشور طرف هنگامي که خلافكار در هر قلمرويي تحت حوزه قضايي آن حاضر باشد بايـد همچنـين اقـداماتي انجـام دهد که ممكن است براي اثبات صلاحيت آن براي اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپديد شدن اجباري ضروري باشد، مگـر اين که مطابق با تعهدات بين المللي خود او را به کشوري ديگر استرداد يا تسليم کند يا به يك دادگاه بين المللـي کيفـري تسليم کند که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته است.
٣ وـ اين کنو انسيون موجب فسخ هيچ حق قضاوت کيفري ديگري که براساس قانون ملي اعمال ميشده، نميشود .
ماده ١٠
١ـ هرکشور طرف که شخص مظنون به ارتكاب به جرم ناپديد شدن اجبـاري در آن حضـور دارد بـه محـض ايـن که پـس از بررسي اطلاعاتي که در اختيار دارد احسـاس رضـايت کرد شـرايط ايجـاب مـي کنـد، بايـد او را بازداشـت کنـد يـا اقـدامات حقوقي ديگري انجام دهد که براي تضمين حضور او ضروري است. بازداشـت يـا اقـدامات حقـوقي ديگـر بايـد بـه گونـه اي باشد که در قانون آن کشور طرف پيشبيني شده اما ميتوان او را فقط براي مدتي نگهداشت که براي تضمين حضور وي در جريان انجام اقدامات کيفري مربوط به تسليم يا استرداد ضروري است.
٢ـ يك کشور طرف که اقدامات اشاره شده در پاراگراف ١ اين ماده را انجام داده بايد بلافاصله براي اثبات حقايق، بازجويي يا تحقيقات مقدماتي انجام دهد. اين کشور بايـد بـه کشـورهاي طـرف که در مـاده ٩ ١ ،پـاراگراف بـه آنهـا اشـاره شـده، اقداماتي را آه براساس پاراگراف ١ اين ماده انجام داده، از جمله بازداشت و شـرايطي را کـه موجـب بازدا شـت شـده، و يافته هاي بازجويي يا تحقيقات خود اطلاع دهد و اعلام کند آيا قصد اعمال حق قضاوت خود را دارد يا نه.
٣ـ هر شخصي که براساس پاراگراف ١ اين مـاده تحـت بازداشـت باشـد، بايـد بلافاصـله بـا نزديـكتـرين نماينـده مناسـب کشوري که شهروند آن است، يا، اگر شخصي بـدون وطـن اسـت، بـا نماينـده کشـوري کـه معمـولا در آن سـكونت دارد، تماس بگيرد
ماده ١١
١ـ کشور طرفيکه در سرزمين تحت قلمرو قضايي آن شخصي متهم به ارتكاب جرم ناپديد شدن اجباري يافته شده، اگر آن شخص را براساس تعهـدات بـين المللـي خـود بـه کشـور ديگـري مسـترد يـا تسـليم نمـي کنـد يـا او را بـه يـك دادگـاه
بين المللي کيفري که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته تحويل نميدهد، بايد پرونده را به مقامات ذيصلاح خود بـراي پيگيري قضايي تسليم کند .
٢ـ اين مسئولان بايد به همان روشي در اين مورد تصميم بگيرند که در هر جرم عادي با ماهيت مهم بر اسـاس قـانون آن کشور طرف، ميگيرند . در مواردي که در ماده ٩ ،پارگراف ۲، به انها اشاره شده معيارهاي مدرك مورد لـزوم بـراي پيگيـرد قضايي و محكوميت به هيچ وجه نبايد سختتر از معيارهايي باشد که در مواردي که در ماده ٩ ،پاراگراف ۱ به آنها اشاره شده، از آنها استفاده ميشود . ٣ـ رفتار بيطرفانه در تمام مراحل دادرسي با هر شخصي که در ارتبـاط بـا خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري عليـه او پرونـده حقوقي تشكيل شده بايد تضمين شود. هـر شخصـي که بـراي خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري محاکمـه مـيشـود بايـد از محاکمه عادلانه و بيطرفانه در دادگاه يا هيات داوري ذيصلاح، مسـتقل و بـيطـرف که بـه طـور قـانوني تشـكيل شـده، برخوردار شود .
ماده ١٢
١ـ هر کشور طرف بايد تضمين کند هر فردي که ادعا کند شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قرار گرفته حـق داشـته باشد حقايق را به مسئولان ذيصلاح اطلاع دهد ، مسئولاني که بايد بلافاصـله و بـيطرفانـه بـه اتهامـات رسـيدگي، و در صورت لزوم، بدون تاخير اقدام به تحقيق کامل و بيطرفانه کنند. براي تضمين ايـن کـه از شـاکي، شـهود، اقـوام شـخص ناپديد شده و مشاور دفاعي آنان، و اشخاصي که در تحقيقات شرآت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاري يا ارعاب بـه عنـوان عواقب شكايت يا هر شهادت داده شده، حمايت به عمل آيد، هر جا ضروري باشد، بايد اقدامهاي مناسب انجام شود .
٢ـ هر جا زمينه هاي معقول براي باور اين امر وجود دارد که شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قـرار گرفتـه، مقامـاتي که در پارگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده، حتي اگر شكايت رسمي به عمل نیامده بايد اقدام به تحقيق کند
٣ـ هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل کند مقاماتي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده: (الف) اختيارات و منابع لازم براي انجام تحقيقات موثر، از جمله دسترسي به اسناد و ساير اطلاعات مربـوط بـه تحقيقـات خود را داشته باشند؛ (ب) به هر مكان بازداشت يا هر مكان ديگري که زمينه هايي معقول براي باور اين که شخص ناپد يد شده ممكن اسـت در آنجا باشد دسترسي، در صورت ضرورت با حكم قبلي يك مقام قضايي، که بايد بلافاصله آن را صادر کند، داشته باشند .
۴ـ هر کشور طرف براي پيشگيري و ممانعت از اقداماتي که سد راه انجام تحقيقات هستند، بايد اقـدامات لازم را انجـام دهد و به ويژه اطمينان حاصل کند اشخاص مظنون بـه ارتكـاب بـه خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري در مـوقعيتي نباشـند کـه برپيشرفت جريان تحقيقات به وسيله اعمال فشار يا ارعـاب يـا انتقـام جـويي از شـاکي، شـهود شـخص ناپديـد شـده يـا وکلاي مدافع آنان، يا بر اشخاصي که در تحقيقات مشارکت دارند، نفوذ کنند
ماده ١٣
١ـ براي مقاصد استرداد بين کشورهاي طرف، جرم ناپديد شدن اجباري را نبايد به عنـوان جرمـي سياسـي يـا جرمـي در ارتباط با جرم سياسي يا به عنـوان جرمـي ناشـي از انگيـزه هـاي سياسـي بـه شـمار آورد. از ايـن رو، تقاضـاي اسـترداد برمبناي چنين جرمی نبايد تنها به اين دلايل رد شود
٢ـ جرم ناپديد شدن اجباري در هر معاهده استرداد موجود بين کشورهاي طرف، پيش از اجراي اين کنوانسـيون، بايـد بـه عنوان جرمی قابل استرداد گنجانده و تلقي شود.
٣ـ کشورهاي طرف تعهد مي کنند جرم ناپديد شدن اجباري را به عنوان جرمي قابل استرداد در هـر معاهـده اسـترداد کـه متعاقبا بين آنها منعقد خواهد شد، بگنجانند .
۴ـ اگر يك کشور طرف که استرداد را مشروط بـه وجـود معاهـده اي مـيکنـد، درخواسـتي بـراي اسـترداد از کشـور طـرف ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين کنوانسيون را به عنـوان مبنـاي حقـوقي مـورد نيـاز بـراي استرداد در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري به شمار آورد .
۵ ـ کشورهاي طرفي آه استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميکننـد بايـد جـرم ناپديـد شـدن اجبـاري را بـه عنـوان جرمي قابل استرداد بين خود به رسميت بشناسند .
۶ ـ استرداد در همه موارد بايد مشروط به شـرايطي باشـد کـه در قـانون کشـور طـرف تقاضـاي اسـترداد يـا در معاهـدات عملي استرداد، از جمله، به ويژه، شرايط مربوط به الزام حداقل مجازات براي استرداد و دلايلي که براسـاس آنهـا کشـور طرف تقاضاي استرداد ميتواند تقاضاي استرداد را رد يا مشروط به شرايط ويژه کند، پيشبيني شده است
. ٧ـ هيچ مطلبي در اين کنوانسيون نبايد به عنوان دليل ايجاد تعهد بـراي اسـترداد تعبيـر شـود، اگـر کشـور طـرف تقاضـاي استرداد، دلايل اساسي براي باور اين امر داشته باشد آه تقاضاي استرداد به منظور تعقيب قضايي يا مجازات شخصـي بر مبناي جنسيت، نژاد، دين، مليت، منشأ قومي، عقايد سياسي، يا عضويت شخص در يك گروه اجتماعي ويژه، مطـرح شده يا موافقت با تقاضا باعث آزار به آن شخص براي هر يك از اين دلايل ميشود .
ماده ١۴
١ـ کشورهاي طرف، در ارتباط با دعاوي حقوقي کيفري که در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري مطرح ميشوند بايد حداکثر معاضدت حقوقي را در اختيار يكديگر قرار دهند، از جمله ارائـه تمـام مـدارکي کـه در اختيـار دارنـد که بـراي اقامـه دعـوي ضروري است .
٢ـ چنين معاضدت حقوقي دوجانبه بايد تابع شرايطي باشد که در قانون داخلي کشور طرف تقاضا يا در معاهـدات عملـي درباره معاضدت حقوقي مشترك، از جمله، به ويژه، شـرايط در رابطـه بـا دلايلـي کـه براسـاس آنهـا کشـور طـرف تقاضـاي استرداد ممكن است از اعطاي معاضـدت حقـوقي دوجانبـه امتنـاع کنـد يـا ممكـن اسـت آن را تـابع شـرايطي قـرار دهـد، پيشبيني شده است .
ماده ١۵
کشورهاي طرف بايد با يكديگر همكاري کنند و بيشترين ميزان معاضدت دوجانبـه را بـا اميـد بـه يـاري بـه قربانيـان ناپديـد شدن اجباري، و در جستجو براي يافتن و آزاد کردن اشخاص ناپديد شده، و در صورت مرگ، از زيرخـاك در آوردن اجسـاد و شناسايي و باز گرداندن بقاياي ايشان در اختيار يكديگر قرار دهند
ماده ١۶
١ـ هيچ کشور طرف نبايد شخصي را به کشور ديگر که زمينه هاي اساسي براي باور اين امر وجود دارد کـه در خطـر قـرار گرفتن در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسليم کند يا مسترد دارد.
٢ـ به منظور تعيين اينکه آيا چنين زمينه هايي وجود دارد، مقامات ذيصـلاح بايـد کليـه ملاحظـات مربوطـه را، از جملـه، در صورت امكان، وجود الگوي مداومي از موارد نقض فاحش، آشـكار يـا همگـاني حقـوق بشـر يـا مـوارد نقـض شـديد حقـوق بين المللي بشردوستانه در نظر بگيرند
ماده ١٧
١ـ هيچكس نبايد در بازداشت مخفي نگهداري شود .
٢ـ بدون تاثير برساير تعهدات بين المللي کشور طرف در زمينه محروميت از آزادي، هـر کشـور طـرف بايـد، مـوارد زيـر را در مجموعه قوانين خود بگنجاند. (الف) شرايطي را که براساس آنها دستورهاي محروميت از آزادي ممكن است داده شود، تعيين کند؛ (ب) آن مقاماتي را که مجاز به دادن دستور محروميت از آزادي هستند، مشخص آند؛ (چ) تضمين کند هر شـخص محـروم از آزادي بايـد منحصـرا در مكـانهـاي رسـما شناسـايي شـده و تحـت نظـارت، بـراي محروميت از آزادي نگهداري شود؛ (د) تضمين آند هر شخص محروم شده از آزادي بايد مجاز باشد با خانواده، وکيل، يا هر شخص منتخب خود مشـروط بـه شرايطي که به وسيله قانون تعيين شده، تماس و ديدار داشته باشد. يا اگر خارجي است بـا مقامـات کنسـولي کشـور خود، براساس حقوق بين الملل تماس بگيرد؛ (هـ) دسترسي مقامات و نهادهاي ذيصلاح و از نظر حقوقي مجاز را اگر ضروري باشد با اجازه قبلـي از مقـام قضـايي بـه مكانهايي که اشخاص در آنجا از آزادي محروم هستند تضمين کند؛ (هـ) تضمين کند هر شخص محروم از آزادي يا، در مورد مشكوك به ناپديد شـدن اجبـاري، چـون شـخص محـروم از آزادي قادر نيست اين حق را اعمال کند، هر شخصي با نفع مشروع، مانند اقوام شخص محروم از آزادي، نماينـدگان يـا وکـلاي آنان بايد، در همه شرايط، حق داشته باشند در دادگاهي دادخـواهي کننـد تـا ايـن کـه دادگـاه بتوانـد بـدون تـاخير دربـاره قانوني بودن محروميت از آزادي تصميم بگيرد و اگر محروميت از آزادي قانوني نيست، دستور به آزادي آن شخص بدهد .
٣ـ هر کشور طرف بايد از گردآوري و نگهداري يك يا چند دفتر ثبت رسـمي کـه تـازهتـرين اطلاعـات و/ يـا سـوابق اشـخاص محروم از آزادي در آن ثبت شده باشد، اطمينان حاصل کند. اين دفتـر و سـوابق بايـد بلافاصـله بـه محـض درخواسـت هـر مقام يا نهاد ذيصلاح قضايي يا مقام و نهاد ديگر که براساس قانون کشور طرف مربوطه يا هـر سـند بـين المللـي حقـوقي مربوطه، که کشور مربوطه طرف آن است، براي اين منظور مجاز باشد، در اختيار او گذاشته شود. حـداقل اطلاعـاتي کـه بايد در اين دفتر و سوابق موجود باشد بايد شامل موارد زير باشد: (الف) هويت شخص محروم از آزادي؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني که شخص موردنظر از آزادي محروم شد و هويت مقاميکه اين شخص را از آزادي محروم کرد؛ (ج) مقاميکه دستور محروميت از آزادي را داد و دلايل محروميت از آزادي، (د) مقام مسئول براي نظارت بر محروميت از آزادي؛ (هـ) مكان محروميت از آزادي، تاريخ و زمان ورود به مكان محروميت از آزادي و مقام مسئول مكان محروميت از آزادي؛ (و) کليات مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت فوت در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل بقايا؛ (ح) تاريخ و زمان آزادي و انتقال به مكان ديگر بازداشت، مقصد و مقام مسئول براي انتقال؛
ماده ١٨
١ـ هر کشور طرف، پيرو ماده هاي ١٩و ٢٠ بايد به هر شخصي بـا علاقـه مشـروع بـه ايـن اطلاعـات، ماننـد اقـوام شـخص محروم از آزادي، نمايندگان يا وکيل مدافع آنان، تضمين دسترسي به حداقل اطلاعات زير بدهد:
(الف) مقاميکه دستور محروميت از آزادي را صادرکرد؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني آه شخص موردنظر از آزادي محروم و در مكان محروم از آزادي پذيرفته شد؛ (ج) مقام مسئول نظارت بر جريان محروميت از آزادي؛ (د) محل اقامت شـخص محـروم از آزادي، از جملـه، در صـورت انتقـال بـه محـل ديگـر محروميـت از آزادي، مقصـد و مقـام مسئول براي انتقال؛ (هـ) تاريخ، زمان و مكان آزادي؛ (و) عناصر مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت مرگ در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل نگهداري بقايا .
٢ ـ براي حمايت از اشخاصي که در پاراگراف ١ همين ماده به آنان اشاره شده، و اشخاصي که در تحقيقات شرکت دارنـد در برابر هرگونه بدرفتاري، ارعاب يا مجازات در نتيجه تحقيق براي اطلاعات مربـوط بـه شـخص محـروم از آزادي، در صـورت ضرورت بايد اقدامات مناسب انجام شود .
ماده 19–
١ـ از اطلاعات شخصي، از جمله اطلاعات پزشكي و ژنتيك که در چارچوب جستجو و تحقيـق بـراي شـخص ناپديـد شـده جمع آوري و يا منتقل ميشود، نبايد براي مقاصدي غير از جستجو براي شخص ناپديد شده استفاده يا در اختيـار ديگـران گذاشته شود. اين امر استفاده از چنين اطلاعاتي را در جريان دادرسي کيفري مربـوط بـه جـرم ناپديـد شـدن اجبـاري يـا اعمال حق به دست آوردن غرامت شامل نميشود.
٢ـ جمع آوري، عمل آوري، استفاده و ذخيره کـردن اطلاعـات شخصـي، از جملـه اطلاعـات پزشـكي و ژنتيـك، نبايـد نـاقض حقوق بشر، آزاديهاي بنيادي يا حيثيت انساني يك فرد شود يا تاثير نقض آنها را داشته باشد .
ماده ٢٠
١ـ فقط در جايي که شخص تحت محافظت قانون باشد و محروميت او از آزادي تحـت کنتـرل قضـايي باشـد ممكـن اسـت حق اطلاعات را که در ماده ١٨ به آن اشاره شده، برمبنايي استثنايي، جايي کـه بـه شـدت ضـروري باشـد و جـايي کـه قانون پيشبيني کرده باشد، و اگر انتقال اطلاعات به حريم خصوصي يا ايمني شخص عوارض جانبي ناخوشـايند داشـته باشد، مانع از تحقيقات جنايي شود، يا براي دلايـل مشـابه ديگـر مطـابق بـا قـانون، و مطـابق حقـوق بـين الملـل حـاکم و هدفهاي اين کنوانسيون محدود کرد. در هيچ موردي نبايد در حق اطلاعات که در ماده ١٨ به آن اشاره شده محـدوديتي ايجاد شود که بتواند رفتاري را تشكيل دهد که در ماده ٢ تعريف شده يا ناقض و برخلاف ماده ١٧ ،پاراگراف ۱ باشد.
٢ـ کشورهاي طرف، بدون توجه به قانوني بودن محروميت شخص از آزادي، بايد به اشخاصي که در ماده ١٨ ،پاراگراف ۱، به آنان اشاره شده درباره حق برخورداري از دادخواهي قضايي سريع و موثر به عنوان وسـيله دسـتيابي بـدون تـاخير بـه اطلاعات اشاره شده در ماده ١٨ پاراگراف ١ تضمين بدهند. اين حق دادخـواهي را در هـيچ شـرايطي نمـيتـوان بـه حـال تعليق در آورد يا محدود آرد .
ماده ٢١
هر کشور طرف بايد تدابير ضروري را براي تضمين اين امر به عمل آوردکه اشخاص محروم از آزادي به روشـي آزاد شـوند که امكان تاييد قابل اعتماد آزاد شدن واقعي آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف بايـد اقـدامات لازم را انجـام دهـد تـا صحت و درستي جسمي و فيزيكي چنين اشخاصي و توانايي آنان براي اعمال کامـل حقـوق خـود در زمـان آزادي، بـدون توجه به هر تعهد ديگري که چنين اشخاصي ممكن است به موجب قانون ملي مشمول آنها باشند، تضمين شود.
ماده ٢٢
هر آشور طرف بدون توجه به ماده ۶ ،بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري از اعمـال زيـر و مجـازات عـاملان آنهـا بـه عمـل آورد: (الف) به تاخير انداختن يا سد راه دادخواهيهايي شدن که در ماده ١٧ ،پـاراگراف ۲( و )، و مـاده ٢٠ ،پـاراگراف ۲ بـه آنهـا اشاره شده است؛ (ب) عدم ثبـت موضـوع محروميـت از آزادي هـر شخصـي، يـا ثبـت هـر اطلاعـاتي کـه مقـام مسـئول بـراي ثبـت رسـمي ميدانست يا ميبايست بداند که ناموثق و غير دقيق هستند؛ (ج) امتناع از ارائه اطلاعات درباره محروميت از آزادي يك شخص، يا ارائـه اطلاعـات نادرسـت، حتـي اگـر شـرايط حقـوقي براي ارائه چنين اطلاعاتي تامين شده باشد
ماده ٢٣
١ـ هرکشور طرف بايد اطمينان حاصل کند تعليم پرسنل اجراي قانون، غيرنظامي يا نظـامي، پرسـنل پزشـكي، مقامـات دولتي و ساير اشخاصي که ممكن است در بازداشت يا رفتار با هر شخص محروم از آزادي دخالت داشته باشند، شامل آموزش و اطلاعات لازم مربوط به مفاد اين کنوانسيون باشد، تا: (الف) از دخالت چنين مقاماتي در ناپديد شدنهاي اجباري جلوگيري شود؛ (ب) بر اهميت پيشگيري و تحقيقات در ارتباط با ناپديد شدنهاي اجباري تاکيد شود؛ (ج) تضمين شود نياز فوري به حل موارد ناپديد شدن اجباري به رسميت شناخته شده است.
٢ـ هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل آند صدور فرامين و دستورالعملهايي که ناپديد شدن اجباري را مجـاز يـا تشـويق ميآنند، ممنوع است. هر کشور طرف بايد تضمين آند شخصي که از اطاعت ازچنين دستوري امتناع ميآند، مجـازات نخواهد شد.
٣ـ هر کشور طرف براي حصول اطمينان از اين که اشخاصي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شـده دليلـي دارنـد باور کنند يك مورد ناپديد شدن اجباري رخ داده يا قراراست انجام شود، موضوع را به مقامات بالاتر خودو، درصورت ضرورت، به مقامات يا نهادهاي مناسبي که اختيارات بازرسي يا دادخواهي دارند، اطلاع دهند، بايد اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ٢۴
١ـ براي مقاصد اين کنوانسيون، «قرباني» يعني شخص ناپديد شده و هر فردي است که به عنوان نتيجه مستقيم ناپديد شدن اجباري متحمل آسيب و زيان شده است.
٢ـ هر قرباني حق دارد حقيقت مربوط به شرايط ناپديد شـدن اجبـاري، پيشـرفت و نتـايج تحقيقـات و سرنوشـت شـخص ناپديد شده را بداند. هر کشور طرف بايد اقدامات مقتضي را در اين زمينه انجام دهد.
٣١ـ هر کشور طرف بايد کليه اقدامات مقتضي را به منظور جستجو براي يافتن اشخاص ناپديـد شـده، پيـدا کـردن محـل نگهداري و آزادي آنان، و در صورت مرگ، پيدا آردن محل جسد، احترام به آن و باز گرداندن بقايا انجام دهد.
۴ـ هرکشور طرف بايد در نظام قضايي خود تضمين کند قربانيان ناپديد شدن اجباري حق داشته باشند غرامت و خسارت فوري، عادلانه و کافي بگيرند.
۵ ـ حق گرفتن غرامت که در پاراگراف ۴ اين ماده به آن اشاره شده، خسارتهاي مادي و رواني و در صـورت اقتضـا سـاير اشكال غرامت مانند موارد زير را شامل ميشود: (الف) جبران خسارات؛ (ب) بازپروري؛ (ج) جلب رضايت، از جمله اعاده حيثيت و آبرو؛ (د) ضمانتهاي دال برعدم تكرار ۶ ـ هر کشور طرف علاوه بر تعهد براي ادامه تحقيقـات تـا روشـن شـدن سرنوشـت شـخص ناپديـد شـده، بايـد اقـدامات مقتضي را در رابطه با موقعيت قضايي اشخاص ناپديد شده اي که سرنوشتشان روشن نشده و مسـائل اقـوام آنـان، در زمينه هايي مانند رفاه اجتماعي، مسائل مادي، حقوق خانواده و حقوق مالكيت انجام دهد.
٧ـ هرکشور طرف بايد حق تشكيل و مشارآت آزادانه در سازمانها و انجمنهايي را که علاقهمند به تلاش بـراي تعيـين شرايط و موقعيتهاي ناپديد شدنهاي اجباري و سرنوشت اشخاص ناپديد شده، و کمك به قربانيان ناپديد شدن اجباري هستند، تضمين آند .
ماده ٢۵
١ـ هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري و مجازات عوامل زير براساس حقوقکيفري خود به عمل آورد: (الف) انتقال غيرقانوني کودکاني که در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند، کودکاني که پدر، مادر يا سرپرست قانوني آنان در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند يا کودکاني که در جريان اسارت مادري کـه در معـرض ناپديـد شـدن اجبـاري قرار دارد به دنيا ميآيند؛ (ب) ساختن اسناد قلابي، پنهان کردن يا نابود کردن اسناديکه گواه هويت واقعي کودکـاني اسـت کـه در زيـر پـاراگراف (الف) فوق به آنان اشاره شد .
٢ـ هر کشور طرف بايد اقدامات ضروري را به منظور جستجو براي شناسايي هويت کودکا نیکه در پاراگراف ١ ) الف) ايـن ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد و مطابق روال حقوقي و موافقت نامه هاي بين الملل حاکم آنـان را بـه خـانواده هـاي اصلي خود بازگرداند .
٣ـ کشورهاي طرف بايد در جستجو براي شناسايي و پيدا کردن کودکا نی که در پاراگراف ١ ) الف) اين ماده به آنان اشـاره شده به يكديگر کمك کنند .
۴ـ با توجه به نياز براي محافظت از بهترين منافع کودکا نی که در پاراگراف ١ ) الف) اين ماده به آنان اشاره شده و حق آنان به حفظ، يا تعيين دوباره هويتشان، از جمله مليت، نام و روابط خانوادگي آنان آن گونه که به وسـيله قـانون بـه رسـميت شناخته شده، کشورهاي طرف که روش فرزندخواندگي يا شكل ديگر اسكان کودکان را ميپذيرند بايد رويه هـاي قضـايي مناسب داشته باشند که رويه فرزندخواندگي يا اسـكان را بررسـي کننـد، و هـر جـا مناسـب بـود، هـر فرزندخوانـدگي يـا اسكان کودکان را که از ناپديد شدن اجباري سرچشمه گرفت، باطل کنند .
۵ ـ در همه موارد، و به ويژه در کليه مطالب مربوط به اين ماده، بهترين منافع کودك بايد انگيزه اصلي باشـد وکـودکي کـه ميتواند منافع خود را تشخيص دهد بايد حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظـر و راي کـودك مطـابق بـا سن و رشد او ارزش لازم داده شود .
بخش دوم
ماده ٢۶
١ـ کميته مربوط به ناپديد شدنهاي اجباري (که پس از اين به عنوان «کميته» بـه آن اشـاره خواهـد شـد) بايـد تاسـيس شود تا وظايف پيشبيني شده مطابق اين کنوانسيون را انجام دهـد. کميتـه بايـد شـامل ١٠کارشـناس داراي شخصـيت عالي و صلاحيت شناخته شده در زمينه حقوق بشر باشد، کـه بايـد بـا تكيـه بـه توانـايي شخصـي خـود خـدمت کننـد و مستقل و بيطرف باشند. اعضاي کميته بايد به وسـيله کشـورهاي طـرف براسـاس توزيـع جغرافيـايي منصـفانه انتخـاب شوند. درباره مفيد بودن مشارآت اشخاصي که داراي تجربه حقوقي مناسب بوده و تعدادشان از نظر جنسيتي متعـادل باشد درکار کميته بايد محاسبه دقيق انجام شود .
٢ـ اعضاي کميتـه بايـد بـا راي مخفـي از فهرسـتي از اشـخاص انتخـاب شـوندکـه بـه وسـيله کشـورهاي طـرف از ميـان شهروندان آنها، در نشستهاي هر دو سال يك بار کشورهاي طرف که به وسيله دبير کـل سـازمان ملـل متحـد بـه ايـن
منظور تشكيل ميشود، نامزد شده اند. در اين نشست ها، که بـراي آنهـا دوسـوم کشـورهاي طـرف بايـد يـك حـد نصـاب تشكيل دهند، اشـخاص انتخـاب شـده بـراي کميتـه بايـد کسـاني باشـند کـه بيشـترين تعـداد آرا و اکثريـت مطلـق آراي نمايندگان آشورهاي طرف را که در رايگيري حضور دارند به دست ميآورند
٣ـ انتخابات مقدماتي نبايد ديرتر از شش ماه پس از تاريخ به اجرا در آمدن اين کنوانسيون انجام شود. چهـار مـاه پـيش از تاريخ هر انتخابات، دبيرکل سازمان ملل بايد در نامهاي از کشورهاي عضو دعوت کند اسامي نامزدها را در طول سه مـاه تسليم کنند. دبيرکل بايد فهرستي به ترتيب الفبا از اسامي اشخاصي که به اين ترتيب نامزد شده اند، تهيه کند و ضمن مطلع کردن کشور طرفي که هر نامزد را معرفي کرده، اين فهرست را به تمامي کشورهاي عضو تسليم کند .
۴ـ اعضاي کميته بايد براي يك دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند يك بار ديگر انتخاب شوند. بـا وجـود ايـن، دوره پـنج نفر از اعضا که در انتخابات اول برگزيده شده اند بايد در آخر دو سال پايان يابد؛ بلافاصله پس از انتخابات اول، اسامي ايـن پنج عضو بايد به قيد قرعه به وسيله رئيس نشستي که در پاراگراف ٢ اين ماده به وي اشاره شده، انتخاب شود .
۵ ـ اگر يك عضو کميته فوت کند يا استعفا کند يا به هر علتي نتواند وظايف خود را در کميته انجام دهد،کشـور طـرف که او را نامزد کرد، براساس معيارهاي تعيين شده در پاراگراف ١ اين ماده، نامزد ديگـري را از ميـان شـهروندان خـود معرفـي ميکند تا در بقيه دوره او خـدمت کنـد، البتـه مشـروط بـه تاييـد اکثريـت کشـورهاي طـرف. چنـين تاييـدي محـرز شـمرده ميشود مگر اين که نيمي ازکشورهاي طرف يا بيشتر آنها در طول شـش هفتـه پـس از ايـن کـه دبيرکـل سـازمان ملـل نامزد پيشنهادي را به آنها اطلاع داد با آن مخالفت کنند .
۶ ـ کميته بايد آئين دادرسي ويژه خود را تعيين و تدوين کند .
٧ـ دبير کل سازمان ملل بايد وسـايل، کارآنـان و تسـهيلات لازم بـراي انجـام مـوثر وظـايف کميتـه را فـراهم آنـد. دبيرکل سازمان ملل بايد نشست آغازين کميته را تشكيل دهد
. ٨ ـ اعضاي کميته بايد از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي کارشناسان مامور سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت هـاي مربوط به کنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوند .
٩ـ هر کشور طرف بايد با کميته همكاري و به اعضاي آن در اجراي ماموريت آنان، تـا حـد وظـايف کميتـه که کشـور طـرف پذيرفته، مساعدت کند .
ماده ٢٧
کنفرانسي از کشورهاي طرف، حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون تشكيل خواهد شد تا با ارزيابي آار کميته، براساس روال توصيف شده در ماده ۴۴ ،پاراگراف ۲، تصميم بگيـرد ـ بـدون ناديـده گـرفتن هـر احتمالي ـ آيا تفويض نظارت اين کنوانسيون، مطابق با کارکردها ي تعريـف شـده در مـاده هـاي ٢٨ تـا ٣۶ بـه نهـاد ديگـري مناسب است يا نه .
ماده ٢٨
١ـ کميته در چارچوب توانمنديها و قابليتهاي اعطا شـده بـه وسـيله ايـن کنوانسـيون، بايـد بـا همـه ارگـانهـا، دفـاتر وکارگزاريها و صندوقهاي تخصصي مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهـايي براسـاس معاهـدات کـه بـه وسـيله اسـناد بين المللي تشكيل شده، با روالهاي ويژه سازمان ملل متحد و با سازمانها يا نهادهاي بين دولتي منطقهاي مربوطه، و
همچنين با همه موسسـات، کـارگزاريهـا يـا دفـاتر کشـوري مربوطـه کـه در جهـت محافظـت از کليـه افـراد عليـه ناپديـد شدنهاي اجباري کار ميکنند، همكاري آند .
٢ـ کميته در شـرايطيکـه حـداکثر تـلاش لازم را بـراي انجـام ماموريـت خـود بـه عمـل مـيآورد، بايـد بـا سـاير نهادهـاي معاهدهاي که به وسيله اسناد و مصوبه هاي حقوق بشر بين المللي مربوطه تشكيل شده اند، به ويژه کميته حقوق بشر که به وسيله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تشكيل شده، به منظور تضمين تـداوم نظـارتهـا و توصـيه هـاي مربوطه آنها، مشورت کند.
ماده ٢٩
ـ١ هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون بايد از طريق دبير کل سازمان ملل متحـد گزارشـي درباره اقدامات انجام شده در زمينه اجراي موثر (دادن تاثير به) تعهدات خود براساس ايـن آنوانسـيون بـراي آشـور عضـو مربوطه به آميته تسليم آند .
٢ـ دبير کل سازمان ملل متحد بايد اين گزارش را در اختيار کليه کشورهاي عضو قرار دهد
٣ـ کميته بايد همه گزارشها را بررسي و اظهارنظرها، مشاهدات و توصيه هايي را که ممكن است مناسب به نظـر آينـد، منتشرکند. اين اظهار نظرها، مشاهدات يا توصيه ها بايد به اطلاع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتكار خود يـا به تقاضاي کميته ميتواند به آنها جواب بدهد
۴ـ کميته ميتواند از کشورهاي طرف تقاضا کند اطلاعات تكميلي درباره اجراي اين کنوانسيون ارائه دهند
ماده ٣٠
١ـ تقاضاي اين که شخص ناپديد شده بايد جستجو و پيدا شود ممكن است بـه عنـوان موضـوعي اضـطراري و فـوري، بـه وسيله اقوام شخص ناپديد شده يا نمايندگان قانوني آنان، وکيل مدافع آنان، يا هر شخص مجاز از طرف آنـان، و همچنـين به وسيله هر شخص ديگري که نفعي مشروع داشته باشد، تسليم کميته شود.
٢ـ اگر کميته متوجه شود تقاضاي اقدام فوري که به پيروي از پاراگراف ١ اين ماده تسليم شده: (الف) آشكارا بي اساس نيست؛ (ب) نقض حق تسليم چنين تقاضاهايي را تشكيل نميدهد؛ (ج) پيشتر به موقع و به طور شايسته به نهادهاي ذيصلاح کشور طرف مربوطه، مانند افرادي که مجاز به انجام تحقيقات، هر جا که چنين امكاني وجود دارد هستند، تقديم شده؛ (د) با مفاد اين کنوانسيون منافات ندارد؛ و (هـ) همان موضوع درحال رسيدگي تحـت روال ديگـر تحقيقـات بـين المللـي يـا در دسـت حـل و فصـل بـا ماهيـت مشـابه نيست؛ کميته بايد از کشور طرف مربوطه بخواهد اطلاعاتي درباره موقعيت اشخاص مورد نظر، در محدوده زماني تعيين شـده بـه وسيله کميته، در اختيار آن بگذارد . ٣ـ در پرتو اطلاعات ارائه شده به وسيله کشور طرف مربوطه براساس پاراگراف
٢ اين ماده،کميته ميتواند توصيه ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله تقاضايي که کشور طرف بايد کليه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله اقدامات مـوقتي، براي تعيين محل و محافظت از شخص مربوطه براساس اين کنوانسيون و در محـدود يـك دوره زمـاني مشـخص، اقـدامات انجام شده را با توجه به فوريت اوضاع به کميته اطلاع دهد. آميته بايد توصيه هاي خود و اطلاعـات ارائـه شـده بـه آن بـه وسيله کشور طرف را وقتي در اختيار آن گذاشته ميشود به شخصي که تقاضاي اقدام فـوري را تسـليم مـيکنـد ارائـه دهد.
۴ـ کميته بايد به تلاشهاي خود براي همكاري با کشور طرف مربوطـه تـا وقتـي کـه سرنوشـت شـخص مـوردنظر معلـوم نشده ادامه دهد. شخص متقاضي بايد در جريان ما وقع قرار داده شود .
ماده ٣١
١ـ کشور طرف ميتواند در زمان تصديق و تصويب اين کنوانسيون يا در هر زماني پس از آن اعلام آند صـلاحيت کميتـه را براي دريافت و رسيدگي به مكاتبات از افراد يا از جانب افرادي که در حوزه قضايي آن قرار دارنـد و ادعـا مـيآننـد قربـاني چنان مورد نقض حقوق به وسيله اين کشور طرف براساس مفاد اين کنوانسيون هستند، به رسميت ميشناسد. کميته نبايد هيچ مكاتبهاي را که مربوط به کشور طرفي است که چنين اعلامي نكرده، بپذيرد . ٢ـکميته در شرايط زير بايد مكاتبه را غيرقابل پذيرش به شمار آورد: (الف) نام نويسنده معلوم نباشد؛ (ب) ناقض حق تسليم چنين مكاتباتي بوده يا با مفاد اين کنوانسيون منافات داشته باشد؛ (ج) همان مساله براساس رويه ديگر تحقيقات بين المللي تحت بررسي يا در حال حل و فصل با همان ماهيت باشد؛ يا (د) از تمام امكانات حق دادخواهي موثر داخلي موجود استفاده نشده باشد. اين مورد هنگامي که رسيدگي به تقاضاي دادخواهي به طور نامعقولي طولاني شود، نبايد اجرا شود .
٣ـ اگر کميته بپذيرد مكاتبه مورد نظر با شرايط تعيين شده در پاراگراف ٢ اين ماده مطابقت دارد، بايد آن را به کشور طـرف مربوطه منتقل کرده، از آن بخواهد عقيده و نظرش را در محدوده زماني تعيين شده به وسيله کميته، ارائه دهد .
۴ـ در هر زماني پس از دريافت مكاتبه و پـيش از اخـذ تصـميم و داوري دربـاره آن، کميتـه مـيتوانـد آن را بـه کشـور طـرف مربوطه براي بررسي فوري ارسال کند (با) تقاضايي که کشور طرف اقدامات موقتي لازم را که ممكن است براي اجتنـاب از وارد شدن خسارت غيرقابل جبران به قربانيان نقض احتمالي ضروري باشد، به عمل آورد .
۴ـ هر جا که کميته به صلاحديد خود عمل ميآند اين نشانه داوري درباره مقبول بودن يا شايستگي و ارزشهاي مكاتبه مربوطه نيست .
۵ ـ کميته هنگام بررسي مكاتباتي که براساس ايـن مـاده اسـت بايـد نشسـتهـاي غيرعلنـي برگـزار کنـد. کميتـه بايـد پاسخهاي ارائه شده آشور طرف مربوطه را به نويسنده نامه اطلاع دهد. هنگامي کميته تصميم ميگيرد در مورد روندي تصميم نهايي بگيرد بايد ديدگاه هايش را به کشور طرف و نويسنده نامه ابلاغ آند .
ماده ٣٢
هرکشور طرف اين کنوانسيون ميتواند در هر زماني اعلام کند صلاحيت کميته را براي دريافت و بررسـي مكاتبـاتي کـه در آنها يك کشور طرف ادعا ميآند کشور طرف ديگر به تعهدات خود تحت اين کنوانسـيون عمـل نمـيآنـد، بـه رسـميت ميشناسد. کميته نبايد مكاتبات مربوط به يك کشور طرف راکه چنين اعلاميهاي صـادر نكـرده دريافـت کنـد همچنـانکـه نبايد مكاتبات از کشور طرفي را که چنين اعلاميهاي صادر نكرده، دريافت کند
ماده ٣٣
١ـ اگر کميته اطلاعات موثقي دريافت کند داير بر اين که يك کشور طرف به طور جدي در حال نقض مفاد ايـن کنوانسـيون است، ميتواند، پس از مشورت با کشور طرف مربوطه، از يك يا چند نفر از اعضاي خود بخواهد بدون درنگ از آنجـا ديـدن کرده و گزارش بدهند
. ٢ـ کميته بايد به کشور طرف مربوطه، نيات خود را براي انجام ديدار به طور مكتوب اطلاع دهد و در آن ترکيب و هدف ديدار هيات اعزامي را ذکر کند. کشور طرف بايد در محدوده زماني معقولي به کميته جواب دهد .
٣ـ کميته ميتواند، به محض دريافت تقاضايي مدلل و مستند از کشور طرف، تصميم به تاخير يا لغو ديدار بگيرد .
۴ـ اگر کشور طرف با ديدار موافقت کند، کميته و کشور طرف مربوطه بايد بـراي تعيـين روشهـاي ديـدار همكـاري کننـد وکشور طرف بايد کليه تسهيلات لازم براي تكميل موفقيت آميز ديدار را براي کميته فراهم آند .
۵ ـ کميته پس از ديدار، بايد به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصيه هاي خود را ابلاغ کند .
ماده ٣۴
اگرکميته اطلاعاتي دريافت کند که به نظر آن حاوي نشانه هاي معتبري باشد که ناپديد شدن اجباري بر مبناي گسـترده و نظاممند در سرزمين تحت قلمرو قضايي کشور طرفي در دست اجرا است، ميتواند، پس از درخواست کليـه اطلاعـات مربوط به موقعيت فوق از کشور طرف مربوطه، فـوري موضـوع را از طريـق دبيرکـل سـازمان ملـل در معـرض توجـه مجمـع عمومي سازمان ملل متحد، قرار دهد .
ماده ٣۵
١ـ کميته تنها در قبال ناپديد شدنهاي اجباري که پس از اجراي اين کنوانسيون شروع شده باشد، صلاحيت دارد.
٢ـ اگر کشوري پس از اجراي اين کنوانسيون طرف آن شود، تعهدات آن کشور در برابر کميتـه فقـط بايـد مربـوط بـه ناپديـد شدنهاي اجباري باشد ک ه پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون در کشور مربوطه انجام شده است
ماده ٣۶
١ـ کميته براساس اين کنوانسيون بايد گزارشي سالانه درباره فعاليتهـاي خـود بـه کشـورهاي طـرف و مجمـع عمـومي سازمان ملل متحد تسليم کند.
٢ـ پيش از انتشار اظهارنظري درباره يك کشور طرف در گزارش سالانه، بايد از قبل به کشور طرف مربوطه اطلاع و فرصت معقول براي پاسخ به آن داده شود. اين کشور طرف ميتوانـد تقاضـا آنـد اظهارنظرهـا و نظـرات آن در آن گـزارش منتشـر شود . بخش سوم
ماده ٣٧
هيچ موضوعي در اين کنوانسيون نبايد بر هيچ مادهاي تاثير بگذاردکه در زمينه حمايـت از کليـه اشـخاص از ناپديـد شـدن اجباري موثرتر است و ممكن است در قوانين زير موجود باشد: (الف) مجموعه قوانين يك آشور طرف؛ (ب) حقوق بين الملل حاکم در آن کشور؛
ماده ٣٨
١ـ اين کنوانسيون براي امضاي تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مفتوح است.
٢ـ اين کنوانسيون براي تاييد و تصويب کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد آماده است، اسناد تاييد و تصويب بايد بـه دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
٣ـ اين کنوانسيون براي پيوستن تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل به آن مفتوح است. پيوستن بايـد بـا سـپردن سـند الحاق به دبيرکل انجام شود
ماده ٣٩
١ـ اين کنوانسيون در سي امين روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تاييد و تصويب يا الحاق، به دبيرکل سـازمان ملـل متحد به مورد اجرا در ميآيد .
٢ـ براي هرکشوري که پس از سپردن بيسـتمين سـند تاييـد يـا پيوسـتن، ايـن کنوانسـيون را تصـويب مـيکنـد يـا بـه آن ميپيوندد، اين آنوانسيون بايد در سي امين روز پس از سپردن سند تاييد يا پيوستن آن کشور به اجرا درآيد .
ماده ۴٠
دبير آل سازمان ملل متحد بايد به کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تمامي کشورهايي کـه ايـن کنوانسـيون را امضا کرده يا به آن پيوسته اند، مطالب زير را اطلاع دهد: (الف ) امضاءها، تاييدها و پيوستنها براساس ماده ٣٨؛ (ب) تاريخ اجراي اين کنوانسيون براساس ماده ٣٩؛
ماده ۴١
مفاد اين کنوانسيون بايد بدون هيچ محدوديت يا استثنايي در تمامي بخشهاي کشورهاي فدرال به اجرا درآيـد و اعمـال شود.
ماده ۴٢-
١ـ هر اختلافي بين دو کشور طرف يا بيشتر مربوط به تعبير و تفسير يا اجراي اين کنوانسيون کـه از طريـق مـذاکره يـا بـه شيوههايي که آشكارا و به صراحت در اين کنوانسيون پيشبيني شده حـل نشـد، بـه تقاضـاي يكـي از آنهـا بـه حكميـت ارجاع شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا براي حكميت، طرفهاي مربوطه نتوانند دربـاره سـازمان حكميـت توافـق کنند، هر يك از آن طرفها ميتواند براساس قانون ديوان بين المللي دادگستري اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد .
٢ـ هر کشور ميتواند، در زمان امضا يا تاييد و تصويب اين کنوانسيون تا پيوستن به آن،اعلام کند خود را موظف به اجـراي پاراگراف ١ اين ماده نميداند. سايرکشورهاي طرف در ارتباط با هر کشور طرفي که چنين مطلبي را اعلام کرده باشـد، نبايد موظف به اجراي پاراگراف ١ اين ماده باشند . ٣ـ هر کشور طرفي که مطابق با مفاد پاراگراف ٢ اين ماده موضوعي را اعلام کرده باشد، ميتواند در هـر زمـان بـا اعـلام به دبيرکل سازمان ملل متحد اين اعلاميه را پس بگيرد .
ماده ۴٣
اين کنوانسيون مفاد هيچ قانون بين المللي بشردوستانه ديگري را نقض نميکند، از جمله تعهـدات طـرفهـاي والا مقـام منعقدکننده چهار کنوانسيون ١٢ اوت ١٩۴٩ ژنو و دو پروتكل اضافي مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧ آن، يا فرصت و امكان موجود براي
هر کشور طرف براي مجاز دانستن کميته بين المللي صليب سرخ براي ديدار از محلهاي بازداشت در موقعيت هـايي کـه در قانون بشردوستانه بين المللي پيشبيني نشده است
ماده ۴۴
١ـ هر کشور طرف اين کنوانسيون ميتواند يك متمم و اصلاحيه پيشنهاد کند و به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائـه دهـد. دبيرکل پس از دريافت اصلاحيه پيشنهادي بايد آن را به کشورهاي طرف اين کنوانسيون با اين درخواست که اعـلام کننـد آيا موافق تشكيل کنفرانس کشورهاي طرف به منظور بررسي و راي دادن به پيشنهاد فوق هستند يا نـه، ابـلاغ کنـد. در صورتي که در مدت چهار ماه از تاريخ چنين ابلاغي حداقل يك سوم کشورهاي طرف، طرفـدار تشـكيل چنـين کنفرانسـي باشند، دبير کل بايد کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشكيل دهد .
٢ـ هر اصلاحيه تصويب شده به وسيله اکثريت دوسوم کشورهاي طرف حاضـر و رايگيـري در کنفـرانس بايـد بـه وسـيله دبيرکل سازمان ملل متحد براي پذيرش به کليه کشورهاي طرف تسليم شود . ٣ـ يك متمم که مطابق با پاراگراف ١ اين مـاده بـه تصـويب برسـد وقتـي دوسـوم کشـورهاي طـرف ايـن کنوانسـيون آن را مطابق با فرآيندهاي قانوني خود پذيرفته باشند بايد به اجرا گذاشته شود
۴ـ وقتي متممها به اجرا در ميآيند، بايد براي کشورهاي طرفي که آنها را پذيرفته اند، الـزامآور باشـد، سـاير کشـورهاي طرف همچنان تحت الزام مفاد اين کنوانسيون و هر متمم قبلي خواهند بود که پذيرفته اند .
ماده ۴۵
١ـ اين کنوانسيون که متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسـوي، روسـي و اسـپانيايي آن اعتبـار يكسـان دارنـد بايـد نـزد دبيرکل سازمان ملل متحد به وديعه سپرده شوند .
٢ـ دبيرکل سازمان ملل متحد بايد نسخه هاي تاييد شده اين کنوانسيون را براي همه کشورهاييکه در ماده ٣٨ بـه آنهـا اشاره شده ارسال دارد
