کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری
مقدمه کشورهای طرف این کنوانسیون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد برای ارتقای احترام همگانی به حقوق بشر و آزادیهـای بنیـادی و رعایت آنها با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، با یادآوری میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین ا لمللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین المللی مربوطه درحوزه های حقوق بشر، قانون بشردوستانه و حقوق جزای بین الملل، و با یادآوری اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص از ناپدید شدن اجباری که مجمع عمومی سازمان ملل متحـد در قطعنامـه ١٣٣/۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ خود تصویب کرد، با آگاهی از اهمیت فراوان ناپدید شدن اجباری، که جنایت به شـمار مـیرود ،و در شـرایطی خـاص در حقـوق بـین الملـل جنایت علیه بشریت تعریف شده، با تصمیم به پیشگیری از وقوع ناپدید شدنهای اجباری و مبارزه با مصونیت از مجازات برای ارتکـاب جنایـت ناپدیـد شـدن اجباری، با توجه به حق هر شخص برای این که در معرض ناپدید شدن اجبـاری قـرار نگیـرد، حـق برخـورداری قربانیـان از عـدالت و جبران خسارت، با تایید حق هر قربانی برای دانستن حقیقت درباره شرایط ناپدید شدن اجباری و سرنوشت شخص ناپدید شـده، و حـق خواستن، دریافت کردن و انتقال اطلاعات برای این منظور : درباره مواد زیر توافق کرده ایم:
بخش اول
ماده ١
۱ـ هیچکس نباید در معرض ناپدیدن شدن اجباری قرار گیرد.
٢ـ هیچ موقعیت استثنایی، اعم از حالت جنگ ای تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالـت اضـطراری عمـومی دیگری نمیتواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد .
ماده ٢
برای مقاصد این کنوانسیون منظور از «ناپدید شدن اجباری»، توقیـف، بازداشـت، ربـودن یـا هـر شـکل دیگـر محرومیـت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه ها ی اشخاص اسـت کـه بـا مجـوز، حمایـت یـا رضـایت و عـدم مخالفـت دولت، انجام میشود و سپس از پذیرش دولت، انجام میشود و سپس از پذیرش محروم کردن از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محـل اختفـای شـخص ناپدیـد شده، که چنین شخصی را خارج از حمایت قانون قرار میدهد، امتناع میشود.
ماده ۳
هر کشور طرف باید اقدامات مناسب برای تحقیق درباره اعمال تعریف شده در ماده ٢ که به وسیله اشخاص یا گروه های اشخاص انجام شده که بدون اجازه، حمایت یا رضـایت و عـدم مخالفـت دولـت اقـدام مـیکننـد بـه عمـل آورد و اشـخاص مسئول را محاکمه کند .
ماده ۴
هر کشور طرف برای کسب اطمینان از این که ناپدید شدن اجباری براساس قـانون کیفـری آن جـرم بـه حسـاب آیـد بایـد اقدامات ضروری را انجام دهد .
ماده ۵
وقوع گسترده یا منظم ناپدید شدن اجباری، آن گونه که در حقوق بین الملل تعریف شده، جنایت علیه بشـریت بـه شـمار میآید و باید همان عواقبی را داشته باشد که در حقوق بین الملل ذیربط پیشبینی شده است .
ماده ۶
١ـ هر کشور طرف برای دستگیری افرادی که از نظر کیفری مسئول هستند باید حداقل اقدامات زیر را انجام دهد: (الف) هر شخصی که مرتکب ناپدید شدن اجباری میشود، دستور آن را میدهد، خواهان این کار میشود یا تحریک بـه ارتکاب آن میکند، برای ارتکاب به آن تلاش میکند همدست است یا در آن مشارآت دارد از جمله؛ (ب) مقام بالا دستتری که: (اول) میدانست، یا به عمد اطلاعاتی را نادیده می گرفت که آشکارا نشان میداد افراد زیر دست تحـت اقتـدار و کنتـرل موثراو در حال ارتکاب یا در آستانه ارتکاب به جنایت ناپدید شدن اجباری هستند؛ (دوم) در زمینه فعالیتهایی که به جنایت ناپدید شدن اجباری مربوط میشد، مسئولیت و کنترل موثر داشت؛ و (سوم) از انجام کلیه اقدامات ضروری و معقول در حوزه قدرت خود برای پیشگیری یا سرکوب وقوع ناپدید شدن اجباری یـا ارجاع موضوع به مقامات ذیصلاح برای تحقیق و پیگیری قانونی خودداری آرد؛ (ج) پارگراف (ب) همین ماده، مانع از اعمال ضوابط عالیتر مربوط به مسئولیتهای قابل اجرا براساس حقوق بـین الملـل مربوطه در مورد یک فرمانده نظامی یا شخصی که به نحو موثری به عنوان یک فرمانده نظامی عمل میکند، نمیشود.
٢ـ به هیچ فرمان یا دستورالعملی از هیچ مقام دولتی، غیرنظامی، نظامی یا مقامات دیگر، نمیتوان بـرای توجیـه جنایـت ناپدید شدن اجباری متوسل شد
ماده ٧
١ـ هر کشور طرف باید جنایت ناپدید شدن اجباری را با تعیین مجازاتهای مناسب که اهمیت فـراوان آن را در نظـر گرفتـه باشد، قابل پیگیرد و تعقیب کند.
٢ـ هر کشور طرف میتواند شرایط زیر را به وجود آورد: (الف) کیفیات و شرایط مخففه، به ویژه برای اشخاصی که، در ارتکاب ناپدید شدن اجباری درگیر بوده، اما به تحویل زنـده شخص ناپدید شده به نحو موثر کمک کنند یا روشن کردن موارد ناپدید شدن اجبـاری یـا شناسـایی عوامـل ناپدیـد شـدن اجباری را امکانپذیر سازند؛ (ب) شرایط وکیفیات مشد ده ، به پیروی از سایر آیینهای دادرسی کیفـری بـه ویـژه در صـورت مـرگ فـرد ناپدیـد شـده یـا ناپدید شدن اجباری زنان حامله، افراد صغیر، معلولان یا سایر اشخاص به ویژه آسیبپذیر
ماده ٨
به پیروی از ماده ۵ ١ـ کشور طرفی که قانون مرور زمان را در مورد ناپدید شدن اجباری اجرا می کند، باید اقدامات لازم را برای تضمین این امر به عمل آورد که دوره مرور زمان و محدودیت برای دادرسی کیفری: (الف) زمان طولانی داشته باشدو با اهمیت فراوان این جرم متناسب باشد؛ (ب) از لحظهای شروع شود که جرم ناپدید شدن اجباری متوقف میشود، و ماهیت مداوم آن در نظر گرفته شود.
٢ـ هرکشور طرف بایـد حقـوق قربانیـان ناپدیـد شـدن اجبـاری را نسـبت بـه حـق دادخـواهی در طـول دوره مـرور زمـان و محدودیت تضمین کند .
ماده ٩
١ـ هر کشور طرف باید اقدامات لازم را به منظور اثبات صلاحیت خود بـرای اعمـال حـق قضـاوت دربـاره جـرم ناپدیـد شـدن اجباری به عمل آورد: (الف) هنگامی که این جرم در هر سرزمینی تحت قلمرو و حوزه قضایی یا در آشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشـور رخ دهد؛ (ب ) هنگامی که خلافکار از شهروندان آن باشد؛ (ج) هنگامیکه شخص ناپدید شده از شهروندان با شد و کشور طرف آن را مناسب تشخیص دهد.
٢ـ هر کشور طرف هنگامی که خلافکار در هر قلمرویی تحت حوزه قضایی آن حاضر باشد بایـد همچنـین اقـداماتی انجـام دهد که ممکن است برای اثبات صلاحیت آن برای اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپدید شدن اجباری ضروری باشد، مگـر این که مطابق با تعهدات بین المللی خود او را به کشوری دیگر استرداد یا تسلیم کند یا به یک دادگاه بین المللـی کیفـری تسلیم کند که حق قضاوت آن را به رسمیت شناخته است.
٣ وـ این کنو انسیون موجب فسخ هیچ حق قضاوت کیفری دیگری که براساس قانون ملی اعمال میشده، نمیشود .
ماده ١٠
١ـ هرکشور طرف که شخص مظنون به ارتکاب به جرم ناپدید شدن اجبـاری در آن حضـور دارد بـه محـض ایـن که پـس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد احسـاس رضـایت کرد شـرایط ایجـاب مـی کنـد، بایـد او را بازداشـت کنـد یـا اقـدامات حقوقی دیگری انجام دهد که برای تضمین حضور او ضروری است. بازداشـت یـا اقـدامات حقـوقی دیگـر بایـد بـه گونـه ای باشد که در قانون آن کشور طرف پیشبینی شده اما میتوان او را فقط برای مدتی نگهداشت که برای تضمین حضور وی در جریان انجام اقدامات کیفری مربوط به تسلیم یا استرداد ضروری است.
٢ـ یک کشور طرف که اقدامات اشاره شده در پاراگراف ١ این ماده را انجام داده باید بلافاصله برای اثبات حقایق، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی انجام دهد. این کشور بایـد بـه کشـورهای طـرف که در مـاده ٩ ١ ،پـاراگراف بـه آنهـا اشـاره شـده، اقداماتی را آه براساس پاراگراف ١ این ماده انجام داده، از جمله بازداشت و شـرایطی را کـه موجـب بازدا شـت شـده، و یافته های بازجویی یا تحقیقات خود اطلاع دهد و اعلام کند آیا قصد اعمال حق قضاوت خود را دارد یا نه.
٣ـ هر شخصی که براساس پاراگراف ١ این مـاده تحـت بازداشـت باشـد، بایـد بلافاصـله بـا نزدیـکتـرین نماینـده مناسـب کشوری که شهروند آن است، یا، اگر شخصی بـدون وطـن اسـت، بـا نماینـده کشـوری کـه معمـولا در آن سـکونت دارد، تماس بگیرد
ماده ١١
١ـ کشور طرفیکه در سرزمین تحت قلمرو قضایی آن شخصی متهم به ارتکاب جرم ناپدید شدن اجباری یافته شده، اگر آن شخص را براساس تعهـدات بـین المللـی خـود بـه کشـور دیگـری مسـترد یـا تسـلیم نمـی کنـد یـا او را بـه یـک دادگـاه
بین المللی کیفری که حق قضاوت آن را به رسمیت شناخته تحویل نمیدهد، باید پرونده را به مقامات ذیصلاح خود بـرای پیگیری قضایی تسلیم کند .
٢ـ این مسئولان باید به همان روشی در این مورد تصمیم بگیرند که در هر جرم عادی با ماهیت مهم بر اسـاس قـانون آن کشور طرف، میگیرند . در مواردی که در ماده ٩ ،پارگراف ۲، به انها اشاره شده معیارهای مدرک مورد لـزوم بـرای پیگیـرد قضایی و محکومیت به هیچ وجه نباید سختتر از معیارهایی باشد که در مواردی که در ماده ٩ ،پاراگراف ۱ به آنها اشاره شده، از آنها استفاده میشود . ٣ـ رفتار بیطرفانه در تمام مراحل دادرسی با هر شخصی که در ارتبـاط بـا خـلاف ناپدیـد شـدن اجبـاری علیـه او پرونـده حقوقی تشکیل شده باید تضمین شود. هـر شخصـی که بـرای خـلاف ناپدیـد شـدن اجبـاری محاکمـه مـیشـود بایـد از محاکمه عادلانه و بیطرفانه در دادگاه یا هیات داوری ذیصلاح، مسـتقل و بـیطـرف که بـه طـور قـانونی تشـکیل شـده، برخوردار شود .
ماده ١٢
١ـ هر کشور طرف باید تضمین کند هر فردی که ادعا کند شخصی در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گرفته حـق داشـته باشد حقایق را به مسئولان ذیصلاح اطلاع دهد ، مسئولانی که باید بلافاصـله و بـیطرفانـه بـه اتهامـات رسـیدگی، و در صورت لزوم، بدون تاخیر اقدام به تحقیق کامل و بیطرفانه کنند. برای تضمین ایـن کـه از شـاکی، شـهود، اقـوام شـخص ناپدید شده و مشاور دفاعی آنان، و اشخاصی که در تحقیقات شرآت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاری یا ارعاب بـه عنـوان عواقب شکایت یا هر شهادت داده شده، حمایت به عمل آید، هر جا ضروری باشد، باید اقدامهای مناسب انجام شود .
٢ـ هر جا زمینه های معقول برای باور این امر وجود دارد که شخصی در معرض ناپدید شدن اجباری قـرار گرفتـه، مقامـاتی که در پارگراف ١ این ماده به آنان اشاره شده، حتی اگر شکایت رسمی به عمل نیامده باید اقدام به تحقیق کند
٣ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل کند مقاماتی که در پاراگراف ١ این ماده به آنان اشاره شده: (الف) اختیارات و منابع لازم برای انجام تحقیقات موثر، از جمله دسترسی به اسناد و سایر اطلاعات مربـوط بـه تحقیقـات خود را داشته باشند؛ (ب) به هر مکان بازداشت یا هر مکان دیگری که زمینه هایی معقول برای باور این که شخص ناپد ید شده ممکن اسـت در آنجا باشد دسترسی، در صورت ضرورت با حکم قبلی یک مقام قضایی، که باید بلافاصله آن را صادر کند، داشته باشند .
۴ـ هر کشور طرف برای پیشگیری و ممانعت از اقداماتی که سد راه انجام تحقیقات هستند، باید اقـدامات لازم را انجـام دهد و به ویژه اطمینان حاصل کند اشخاص مظنون بـه ارتکـاب بـه خـلاف ناپدیـد شـدن اجبـاری در مـوقعیتی نباشـند کـه برپیشرفت جریان تحقیقات به وسیله اعمال فشار یا ارعـاب یـا انتقـام جـویی از شـاکی، شـهود شـخص ناپدیـد شـده یـا وکلای مدافع آنان، یا بر اشخاصی که در تحقیقات مشارکت دارند، نفوذ کنند
ماده ١٣
١ـ برای مقاصد استرداد بین کشورهای طرف، جرم ناپدید شدن اجباری را نباید به عنـوان جرمـی سیاسـی یـا جرمـی در ارتباط با جرم سیاسی یا به عنـوان جرمـی ناشـی از انگیـزه هـای سیاسـی بـه شـمار آورد. از ایـن رو، تقاضـای اسـترداد برمبنای چنین جرمی نباید تنها به این دلایل رد شود
٢ـ جرم ناپدید شدن اجباری در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای طرف، پیش از اجرای این کنوانسـیون، بایـد بـه عنوان جرمی قابل استرداد گنجانده و تلقی شود.
٣ـ کشورهای طرف تعهد می کنند جرم ناپدید شدن اجباری را به عنوان جرمی قابل استرداد در هـر معاهـده اسـترداد کـه متعاقبا بین آنها منعقد خواهد شد، بگنجانند .
۴ـ اگر یک کشور طرف که استرداد را مشروط بـه وجـود معاهـده ای مـیکنـد، درخواسـتی بـرای اسـترداد از کشـور طـرف دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، میتواند این کنوانسیون را به عنـوان مبنـای حقـوقی مـورد نیـاز بـرای استرداد در زمینه جرم ناپدید شدن اجباری به شمار آورد .
۵ ـ کشورهای طرفی آه استرداد را مشروط به وجود معاهدهای نمیکننـد بایـد جـرم ناپدیـد شـدن اجبـاری را بـه عنـوان جرمی قابل استرداد بین خود به رسمیت بشناسند .
۶ ـ استرداد در همه موارد باید مشروط به شـرایطی باشـد کـه در قـانون کشـور طـرف تقاضـای اسـترداد یـا در معاهـدات عملی استرداد، از جمله، به ویژه، شرایط مربوط به الزام حداقل مجازات برای استرداد و دلایلی که براسـاس آنهـا کشـور طرف تقاضای استرداد میتواند تقاضای استرداد را رد یا مشروط به شرایط ویژه کند، پیشبینی شده است
. ٧ـ هیچ مطلبی در این کنوانسیون نباید به عنوان دلیل ایجاد تعهد بـرای اسـترداد تعبیـر شـود، اگـر کشـور طـرف تقاضـای استرداد، دلایل اساسی برای باور این امر داشته باشد آه تقاضای استرداد به منظور تعقیب قضایی یا مجازات شخصـی بر مبنای جنسیت، نژاد، دین، ملیت، منشأ قومی، عقاید سیاسی، یا عضویت شخص در یک گروه اجتماعی ویژه، مطـرح شده یا موافقت با تقاضا باعث آزار به آن شخص برای هر یک از این دلایل میشود .
ماده ١۴
١ـ کشورهای طرف، در ارتباط با دعاوی حقوقی کیفری که در زمینه جرم ناپدید شدن اجباری مطرح میشوند باید حداکثر معاضدت حقوقی را در اختیار یکدیگر قرار دهند، از جمله ارائـه تمـام مـدارکی کـه در اختیـار دارنـد که بـرای اقامـه دعـوی ضروری است .
٢ـ چنین معاضدت حقوقی دوجانبه باید تابع شرایطی باشد که در قانون داخلی کشور طرف تقاضا یا در معاهـدات عملـی درباره معاضدت حقوقی مشترک، از جمله، به ویژه، شـرایط در رابطـه بـا دلایلـی کـه براسـاس آنهـا کشـور طـرف تقاضـای استرداد ممکن است از اعطای معاضـدت حقـوقی دوجانبـه امتنـاع کنـد یـا ممکـن اسـت آن را تـابع شـرایطی قـرار دهـد، پیشبینی شده است .
ماده ١۵
کشورهای طرف باید با یکدیگر همکاری کنند و بیشترین میزان معاضدت دوجانبـه را بـا امیـد بـه یـاری بـه قربانیـان ناپدیـد شدن اجباری، و در جستجو برای یافتن و آزاد کردن اشخاص ناپدید شده، و در صورت مرگ، از زیرخـاک در آوردن اجسـاد و شناسایی و باز گرداندن بقایای ایشان در اختیار یکدیگر قرار دهند
ماده ١۶
١ـ هیچ کشور طرف نباید شخصی را به کشور دیگر که زمینه های اساسی برای باور این امر وجود دارد کـه در خطـر قـرار گرفتن در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسلیم کند یا مسترد دارد.
٢ـ به منظور تعیین اینکه آیا چنین زمینه هایی وجود دارد، مقامات ذیصـلاح بایـد کلیـه ملاحظـات مربوطـه را، از جملـه، در صورت امکان، وجود الگوی مداومی از موارد نقض فاحش، آشـکار یـا همگـانی حقـوق بشـر یـا مـوارد نقـض شـدید حقـوق بین المللی بشردوستانه در نظر بگیرند
ماده ١٧
١ـ هیچکس نباید در بازداشت مخفی نگهداری شود .
٢ـ بدون تاثیر برسایر تعهدات بین المللی کشور طرف در زمینه محرومیت از آزادی، هـر کشـور طـرف بایـد، مـوارد زیـر را در مجموعه قوانین خود بگنجاند. (الف) شرایطی را که براساس آنها دستورهای محرومیت از آزادی ممکن است داده شود، تعیین کند؛ (ب) آن مقاماتی را که مجاز به دادن دستور محرومیت از آزادی هستند، مشخص آند؛ (چ) تضمین کند هر شـخص محـروم از آزادی بایـد منحصـرا در مکـانهـای رسـما شناسـایی شـده و تحـت نظـارت، بـرای محرومیت از آزادی نگهداری شود؛ (د) تضمین آند هر شخص محروم شده از آزادی باید مجاز باشد با خانواده، وکیل، یا هر شخص منتخب خود مشـروط بـه شرایطی که به وسیله قانون تعیین شده، تماس و دیدار داشته باشد. یا اگر خارجی است بـا مقامـات کنسـولی کشـور خود، براساس حقوق بین الملل تماس بگیرد؛ (هـ) دسترسی مقامات و نهادهای ذیصلاح و از نظر حقوقی مجاز را اگر ضروری باشد با اجازه قبلـی از مقـام قضـایی بـه مکانهایی که اشخاص در آنجا از آزادی محروم هستند تضمین کند؛ (هـ) تضمین کند هر شخص محروم از آزادی یا، در مورد مشکوک به ناپدید شـدن اجبـاری، چـون شـخص محـروم از آزادی قادر نیست این حق را اعمال کند، هر شخصی با نفع مشروع، مانند اقوام شخص محروم از آزادی، نماینـدگان یـا وکـلای آنان باید، در همه شرایط، حق داشته باشند در دادگاهی دادخـواهی کننـد تـا ایـن کـه دادگـاه بتوانـد بـدون تـاخیر دربـاره قانونی بودن محرومیت از آزادی تصمیم بگیرد و اگر محرومیت از آزادی قانونی نیست، دستور به آزادی آن شخص بدهد .
٣ـ هر کشور طرف باید از گردآوری و نگهداری یک یا چند دفتر ثبت رسـمی کـه تـازهتـرین اطلاعـات و/ یـا سـوابق اشـخاص محروم از آزادی در آن ثبت شده باشد، اطمینان حاصل کند. این دفتـر و سـوابق بایـد بلافاصـله بـه محـض درخواسـت هـر مقام یا نهاد ذیصلاح قضایی یا مقام و نهاد دیگر که براساس قانون کشور طرف مربوطه یا هـر سـند بـین المللـی حقـوقی مربوطه، که کشور مربوطه طرف آن است، برای این منظور مجاز باشد، در اختیار او گذاشته شود. حـداقل اطلاعـاتی کـه باید در این دفتر و سوابق موجود باشد باید شامل موارد زیر باشد: (الف) هویت شخص محروم از آزادی؛ (ب) تاریخ، زمان و مکانی که شخص موردنظر از آزادی محروم شد و هویت مقامیکه این شخص را از آزادی محروم کرد؛ (ج) مقامیکه دستور محرومیت از آزادی را داد و دلایل محرومیت از آزادی، (د) مقام مسئول برای نظارت بر محرومیت از آزادی؛ (هـ) مکان محرومیت از آزادی، تاریخ و زمان ورود به مکان محرومیت از آزادی و مقام مسئول مکان محرومیت از آزادی؛ (و) کلیات مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادی؛ (ز) در صورت فوت در جریان محرومیت از آزادی، شرایط و علت مرگ و محل بقایا؛ (ح) تاریخ و زمان آزادی و انتقال به مکان دیگر بازداشت، مقصد و مقام مسئول برای انتقال؛
ماده ١٨
١ـ هر کشور طرف، پیرو ماده های ١٩و ٢٠ باید به هر شخصی بـا علاقـه مشـروع بـه ایـن اطلاعـات، ماننـد اقـوام شـخص محروم از آزادی، نمایندگان یا وکیل مدافع آنان، تضمین دسترسی به حداقل اطلاعات زیر بدهد:
(الف) مقامیکه دستور محرومیت از آزادی را صادرکرد؛ (ب) تاریخ، زمان و مکانی آه شخص موردنظر از آزادی محروم و در مکان محروم از آزادی پذیرفته شد؛ (ج) مقام مسئول نظارت بر جریان محرومیت از آزادی؛ (د) محل اقامت شـخص محـروم از آزادی، از جملـه، در صـورت انتقـال بـه محـل دیگـر محرومیـت از آزادی، مقصـد و مقـام مسئول برای انتقال؛ (هـ) تاریخ، زمان و مکان آزادی؛ (و) عناصر مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادی؛ (ز) در صورت مرگ در جریان محرومیت از آزادی، شرایط و علت مرگ و محل نگهداری بقایا .
٢ ـ برای حمایت از اشخاصی که در پاراگراف ١ همین ماده به آنان اشاره شده، و اشخاصی که در تحقیقات شرکت دارنـد در برابر هرگونه بدرفتاری، ارعاب یا مجازات در نتیجه تحقیق برای اطلاعات مربـوط بـه شـخص محـروم از آزادی، در صـورت ضرورت باید اقدامات مناسب انجام شود .
ماده ۱۹–
١ـ از اطلاعات شخصی، از جمله اطلاعات پزشکی و ژنتیک که در چارچوب جستجو و تحقیـق بـرای شـخص ناپدیـد شـده جمع آوری و یا منتقل میشود، نباید برای مقاصدی غیر از جستجو برای شخص ناپدید شده استفاده یا در اختیـار دیگـران گذاشته شود. این امر استفاده از چنین اطلاعاتی را در جریان دادرسی کیفری مربـوط بـه جـرم ناپدیـد شـدن اجبـاری یـا اعمال حق به دست آوردن غرامت شامل نمیشود.
٢ـ جمع آوری، عمل آوری، استفاده و ذخیره کـردن اطلاعـات شخصـی، از جملـه اطلاعـات پزشـکی و ژنتیـک، نبایـد نـاقض حقوق بشر، آزادیهای بنیادی یا حیثیت انسانی یک فرد شود یا تاثیر نقض آنها را داشته باشد .
ماده ٢٠
١ـ فقط در جایی که شخص تحت محافظت قانون باشد و محرومیت او از آزادی تحـت کنتـرل قضـایی باشـد ممکـن اسـت حق اطلاعات را که در ماده ١٨ به آن اشاره شده، برمبنایی استثنایی، جایی کـه بـه شـدت ضـروری باشـد و جـایی کـه قانون پیشبینی کرده باشد، و اگر انتقال اطلاعات به حریم خصوصی یا ایمنی شخص عوارض جانبی ناخوشـایند داشـته باشد، مانع از تحقیقات جنایی شود، یا برای دلایـل مشـابه دیگـر مطـابق بـا قـانون، و مطـابق حقـوق بـین الملـل حـاکم و هدفهای این کنوانسیون محدود کرد. در هیچ موردی نباید در حق اطلاعات که در ماده ١٨ به آن اشاره شده محـدودیتی ایجاد شود که بتواند رفتاری را تشکیل دهد که در ماده ٢ تعریف شده یا ناقض و برخلاف ماده ١٧ ،پاراگراف ۱ باشد.
٢ـ کشورهای طرف، بدون توجه به قانونی بودن محرومیت شخص از آزادی، باید به اشخاصی که در ماده ١٨ ،پاراگراف ۱، به آنان اشاره شده درباره حق برخورداری از دادخواهی قضایی سریع و موثر به عنوان وسـیله دسـتیابی بـدون تـاخیر بـه اطلاعات اشاره شده در ماده ١٨ پاراگراف ١ تضمین بدهند. این حق دادخـواهی را در هـیچ شـرایطی نمـیتـوان بـه حـال تعلیق در آورد یا محدود آرد .
ماده ٢١
هر کشور طرف باید تدابیر ضروری را برای تضمین این امر به عمل آوردکه اشخاص محروم از آزادی به روشـی آزاد شـوند که امکان تایید قابل اعتماد آزاد شدن واقعی آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف بایـد اقـدامات لازم را انجـام دهـد تـا صحت و درستی جسمی و فیزیکی چنین اشخاصی و توانایی آنان برای اعمال کامـل حقـوق خـود در زمـان آزادی، بـدون توجه به هر تعهد دیگری که چنین اشخاصی ممکن است به موجب قانون ملی مشمول آنها باشند، تضمین شود.
ماده ٢٢
هر آشور طرف بدون توجه به ماده ۶ ،باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از اعمـال زیـر و مجـازات عـاملان آنهـا بـه عمـل آورد: (الف) به تاخیر انداختن یا سد راه دادخواهیهایی شدن که در ماده ١٧ ،پـاراگراف ۲( و )، و مـاده ٢٠ ،پـاراگراف ۲ بـه آنهـا اشاره شده است؛ (ب) عدم ثبـت موضـوع محرومیـت از آزادی هـر شخصـی، یـا ثبـت هـر اطلاعـاتی کـه مقـام مسـئول بـرای ثبـت رسـمی میدانست یا میبایست بداند که ناموثق و غیر دقیق هستند؛ (ج) امتناع از ارائه اطلاعات درباره محرومیت از آزادی یک شخص، یا ارائـه اطلاعـات نادرسـت، حتـی اگـر شـرایط حقـوقی برای ارائه چنین اطلاعاتی تامین شده باشد
ماده ٢٣
١ـ هرکشور طرف باید اطمینان حاصل کند تعلیم پرسنل اجرای قانون، غیرنظامی یا نظـامی، پرسـنل پزشـکی، مقامـات دولتی و سایر اشخاصی که ممکن است در بازداشت یا رفتار با هر شخص محروم از آزادی دخالت داشته باشند، شامل آموزش و اطلاعات لازم مربوط به مفاد این کنوانسیون باشد، تا: (الف) از دخالت چنین مقاماتی در ناپدید شدنهای اجباری جلوگیری شود؛ (ب) بر اهمیت پیشگیری و تحقیقات در ارتباط با ناپدید شدنهای اجباری تاکید شود؛ (ج) تضمین شود نیاز فوری به حل موارد ناپدید شدن اجباری به رسمیت شناخته شده است.
٢ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل آند صدور فرامین و دستورالعملهایی که ناپدید شدن اجباری را مجـاز یـا تشـویق میآنند، ممنوع است. هر کشور طرف باید تضمین آند شخصی که از اطاعت ازچنین دستوری امتناع میآند، مجـازات نخواهد شد.
٣ـ هر کشور طرف برای حصول اطمینان از این که اشخاصی که در پاراگراف ١ این ماده به آنان اشاره شـده دلیلـی دارنـد باور کنند یک مورد ناپدید شدن اجباری رخ داده یا قراراست انجام شود، موضوع را به مقامات بالاتر خودو، درصورت ضرورت، به مقامات یا نهادهای مناسبی که اختیارات بازرسی یا دادخواهی دارند، اطلاع دهند، باید اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ٢۴
١ـ برای مقاصد این کنوانسیون، «قربانی» یعنی شخص ناپدید شده و هر فردی است که به عنوان نتیجه مستقیم ناپدید شدن اجباری متحمل آسیب و زیان شده است.
٢ـ هر قربانی حق دارد حقیقت مربوط به شرایط ناپدید شـدن اجبـاری، پیشـرفت و نتـایج تحقیقـات و سرنوشـت شـخص ناپدید شده را بداند. هر کشور طرف باید اقدامات مقتضی را در این زمینه انجام دهد.
٣١ـ هر کشور طرف باید کلیه اقدامات مقتضی را به منظور جستجو برای یافتن اشخاص ناپدیـد شـده، پیـدا کـردن محـل نگهداری و آزادی آنان، و در صورت مرگ، پیدا آردن محل جسد، احترام به آن و باز گرداندن بقایا انجام دهد.
۴ـ هرکشور طرف باید در نظام قضایی خود تضمین کند قربانیان ناپدید شدن اجباری حق داشته باشند غرامت و خسارت فوری، عادلانه و کافی بگیرند.
۵ ـ حق گرفتن غرامت که در پاراگراف ۴ این ماده به آن اشاره شده، خسارتهای مادی و روانی و در صـورت اقتضـا سـایر اشکال غرامت مانند موارد زیر را شامل میشود: (الف) جبران خسارات؛ (ب) بازپروری؛ (ج) جلب رضایت، از جمله اعاده حیثیت و آبرو؛ (د) ضمانتهای دال برعدم تکرار ۶ ـ هر کشور طرف علاوه بر تعهد برای ادامه تحقیقـات تـا روشـن شـدن سرنوشـت شـخص ناپدیـد شـده، بایـد اقـدامات مقتضی را در رابطه با موقعیت قضایی اشخاص ناپدید شده ای که سرنوشتشان روشن نشده و مسـائل اقـوام آنـان، در زمینه هایی مانند رفاه اجتماعی، مسائل مادی، حقوق خانواده و حقوق مالکیت انجام دهد.
٧ـ هرکشور طرف باید حق تشکیل و مشارآت آزادانه در سازمانها و انجمنهایی را که علاقهمند به تلاش بـرای تعیـین شرایط و موقعیتهای ناپدید شدنهای اجباری و سرنوشت اشخاص ناپدید شده، و کمک به قربانیان ناپدید شدن اجباری هستند، تضمین آند .
ماده ٢۵
١ـ هر کشور طرف باید اقدامات لازم را برای پیشگیری و مجازات عوامل زیر براساس حقوقکیفری خود به عمل آورد: (الف) انتقال غیرقانونی کودکانی که در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند، کودکانی که پدر، مادر یا سرپرست قانونی آنان در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند یا کودکانی که در جریان اسارت مادری کـه در معـرض ناپدیـد شـدن اجبـاری قرار دارد به دنیا میآیند؛ (ب) ساختن اسناد قلابی، پنهان کردن یا نابود کردن اسنادیکه گواه هویت واقعی کودکـانی اسـت کـه در زیـر پـاراگراف (الف) فوق به آنان اشاره شد .
٢ـ هر کشور طرف باید اقدامات ضروری را به منظور جستجو برای شناسایی هویت کودکا نیکه در پاراگراف ١ ) الف) ایـن ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد و مطابق روال حقوقی و موافقت نامه های بین الملل حاکم آنـان را بـه خـانواده هـای اصلی خود بازگرداند .
٣ـ کشورهای طرف باید در جستجو برای شناسایی و پیدا کردن کودکا نی که در پاراگراف ١ ) الف) این ماده به آنان اشـاره شده به یکدیگر کمک کنند .
۴ـ با توجه به نیاز برای محافظت از بهترین منافع کودکا نی که در پاراگراف ١ ) الف) این ماده به آنان اشاره شده و حق آنان به حفظ، یا تعیین دوباره هویتشان، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی آنان آن گونه که به وسـیله قـانون بـه رسـمیت شناخته شده، کشورهای طرف که روش فرزندخواندگی یا شکل دیگر اسکان کودکان را میپذیرند باید رویه هـای قضـایی مناسب داشته باشند که رویه فرزندخواندگی یا اسـکان را بررسـی کننـد، و هـر جـا مناسـب بـود، هـر فرزندخوانـدگی یـا اسکان کودکان را که از ناپدید شدن اجباری سرچشمه گرفت، باطل کنند .
۵ ـ در همه موارد، و به ویژه در کلیه مطالب مربوط به این ماده، بهترین منافع کودک باید انگیزه اصلی باشـد وکـودکی کـه میتواند منافع خود را تشخیص دهد باید حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظـر و رای کـودک مطـابق بـا سن و رشد او ارزش لازم داده شود .
بخش دوم
ماده ٢۶
١ـ کمیته مربوط به ناپدید شدنهای اجباری (که پس از این به عنوان «کمیته» بـه آن اشـاره خواهـد شـد) بایـد تاسـیس شود تا وظایف پیشبینی شده مطابق این کنوانسیون را انجام دهـد. کمیتـه بایـد شـامل ١٠کارشـناس دارای شخصـیت عالی و صلاحیت شناخته شده در زمینه حقوق بشر باشد، کـه بایـد بـا تکیـه بـه توانـایی شخصـی خـود خـدمت کننـد و مستقل و بیطرف باشند. اعضای کمیته باید به وسـیله کشـورهای طـرف براسـاس توزیـع جغرافیـایی منصـفانه انتخـاب شوند. درباره مفید بودن مشارآت اشخاصی که دارای تجربه حقوقی مناسب بوده و تعدادشان از نظر جنسیتی متعـادل باشد درکار کمیته باید محاسبه دقیق انجام شود .
٢ـ اعضای کمیتـه بایـد بـا رای مخفـی از فهرسـتی از اشـخاص انتخـاب شـوندکـه بـه وسـیله کشـورهای طـرف از میـان شهروندان آنها، در نشستهای هر دو سال یک بار کشورهای طرف که به وسیله دبیر کـل سـازمان ملـل متحـد بـه ایـن
منظور تشکیل میشود، نامزد شده اند. در این نشست ها، که بـرای آنهـا دوسـوم کشـورهای طـرف بایـد یـک حـد نصـاب تشکیل دهند، اشـخاص انتخـاب شـده بـرای کمیتـه بایـد کسـانی باشـند کـه بیشـترین تعـداد آرا و اکثریـت مطلـق آرای نمایندگان آشورهای طرف را که در رایگیری حضور دارند به دست میآورند
٣ـ انتخابات مقدماتی نباید دیرتر از شش ماه پس از تاریخ به اجرا در آمدن این کنوانسیون انجام شود. چهـار مـاه پـیش از تاریخ هر انتخابات، دبیرکل سازمان ملل باید در نامهای از کشورهای عضو دعوت کند اسامی نامزدها را در طول سه مـاه تسلیم کنند. دبیرکل باید فهرستی به ترتیب الفبا از اسامی اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده اند، تهیه کند و ضمن مطلع کردن کشور طرفی که هر نامزد را معرفی کرده، این فهرست را به تمامی کشورهای عضو تسلیم کند .
۴ـ اعضای کمیته باید برای یک دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند یک بار دیگر انتخاب شوند. بـا وجـود ایـن، دوره پـنج نفر از اعضا که در انتخابات اول برگزیده شده اند باید در آخر دو سال پایان یابد؛ بلافاصله پس از انتخابات اول، اسامی ایـن پنج عضو باید به قید قرعه به وسیله رئیس نشستی که در پاراگراف ٢ این ماده به وی اشاره شده، انتخاب شود .
۵ ـ اگر یک عضو کمیته فوت کند یا استعفا کند یا به هر علتی نتواند وظایف خود را در کمیته انجام دهد،کشـور طـرف که او را نامزد کرد، براساس معیارهای تعیین شده در پاراگراف ١ این ماده، نامزد دیگـری را از میـان شـهروندان خـود معرفـی میکند تا در بقیه دوره او خـدمت کنـد، البتـه مشـروط بـه تاییـد اکثریـت کشـورهای طـرف. چنـین تاییـدی محـرز شـمرده میشود مگر این که نیمی ازکشورهای طرف یا بیشتر آنها در طول شـش هفتـه پـس از ایـن کـه دبیرکـل سـازمان ملـل نامزد پیشنهادی را به آنها اطلاع داد با آن مخالفت کنند .
۶ ـ کمیته باید آئین دادرسی ویژه خود را تعیین و تدوین کند .
٧ـ دبیر کل سازمان ملل باید وسـایل، کارآنـان و تسـهیلات لازم بـرای انجـام مـوثر وظـایف کمیتـه را فـراهم آنـد. دبیرکل سازمان ملل باید نشست آغازین کمیته را تشکیل دهد
. ٨ ـ اعضای کمیته باید از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت هـای مربوط به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوند .
٩ـ هر کشور طرف باید با کمیته همکاری و به اعضای آن در اجرای ماموریت آنان، تـا حـد وظـایف کمیتـه که کشـور طـرف پذیرفته، مساعدت کند .
ماده ٢٧
کنفرانسی از کشورهای طرف، حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون تشکیل خواهد شد تا با ارزیابی آار کمیته، براساس روال توصیف شده در ماده ۴۴ ،پاراگراف ۲، تصمیم بگیـرد ـ بـدون نادیـده گـرفتن هـر احتمالی ـ آیا تفویض نظارت این کنوانسیون، مطابق با کارکردها ی تعریـف شـده در مـاده هـای ٢٨ تـا ٣۶ بـه نهـاد دیگـری مناسب است یا نه .
ماده ٢٨
١ـ کمیته در چارچوب توانمندیها و قابلیتهای اعطا شـده بـه وسـیله ایـن کنوانسـیون، بایـد بـا همـه ارگـانهـا، دفـاتر وکارگزاریها و صندوقهای تخصصی مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهـایی براسـاس معاهـدات کـه بـه وسـیله اسـناد بین المللی تشکیل شده، با روالهای ویژه سازمان ملل متحد و با سازمانها یا نهادهای بین دولتی منطقهای مربوطه، و
همچنین با همه موسسـات، کـارگزاریهـا یـا دفـاتر کشـوری مربوطـه کـه در جهـت محافظـت از کلیـه افـراد علیـه ناپدیـد شدنهای اجباری کار میکنند، همکاری آند .
٢ـ کمیته در شـرایطیکـه حـداکثر تـلاش لازم را بـرای انجـام ماموریـت خـود بـه عمـل مـیآورد، بایـد بـا سـایر نهادهـای معاهدهای که به وسیله اسناد و مصوبه های حقوق بشر بین المللی مربوطه تشکیل شده اند، به ویژه کمیته حقوق بشر که به وسیله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده، به منظور تضمین تـداوم نظـارتهـا و توصـیه هـای مربوطه آنها، مشورت کند.
ماده ٢٩
ـ١ هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون باید از طریق دبیر کل سازمان ملل متحـد گزارشـی درباره اقدامات انجام شده در زمینه اجرای موثر (دادن تاثیر به) تعهدات خود براساس ایـن آنوانسـیون بـرای آشـور عضـو مربوطه به آمیته تسلیم آند .
٢ـ دبیر کل سازمان ملل متحد باید این گزارش را در اختیار کلیه کشورهای عضو قرار دهد
٣ـ کمیته باید همه گزارشها را بررسی و اظهارنظرها، مشاهدات و توصیه هایی را که ممکن است مناسب به نظـر آینـد، منتشرکند. این اظهار نظرها، مشاهدات یا توصیه ها باید به اطلاع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتکار خود یـا به تقاضای کمیته میتواند به آنها جواب بدهد
۴ـ کمیته میتواند از کشورهای طرف تقاضا کند اطلاعات تکمیلی درباره اجرای این کنوانسیون ارائه دهند
ماده ٣٠
١ـ تقاضای این که شخص ناپدید شده باید جستجو و پیدا شود ممکن است بـه عنـوان موضـوعی اضـطراری و فـوری، بـه وسیله اقوام شخص ناپدید شده یا نمایندگان قانونی آنان، وکیل مدافع آنان، یا هر شخص مجاز از طرف آنـان، و همچنـین به وسیله هر شخص دیگری که نفعی مشروع داشته باشد، تسلیم کمیته شود.
٢ـ اگر کمیته متوجه شود تقاضای اقدام فوری که به پیروی از پاراگراف ١ این ماده تسلیم شده: (الف) آشکارا بی اساس نیست؛ (ب) نقض حق تسلیم چنین تقاضاهایی را تشکیل نمیدهد؛ (ج) پیشتر به موقع و به طور شایسته به نهادهای ذیصلاح کشور طرف مربوطه، مانند افرادی که مجاز به انجام تحقیقات، هر جا که چنین امکانی وجود دارد هستند، تقدیم شده؛ (د) با مفاد این کنوانسیون منافات ندارد؛ و (هـ) همان موضوع درحال رسیدگی تحـت روال دیگـر تحقیقـات بـین المللـی یـا در دسـت حـل و فصـل بـا ماهیـت مشـابه نیست؛ کمیته باید از کشور طرف مربوطه بخواهد اطلاعاتی درباره موقعیت اشخاص مورد نظر، در محدوده زمانی تعیین شـده بـه وسیله کمیته، در اختیار آن بگذارد . ٣ـ در پرتو اطلاعات ارائه شده به وسیله کشور طرف مربوطه براساس پاراگراف
٢ این ماده،کمیته میتواند توصیه ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله تقاضایی که کشور طرف باید کلیه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله اقدامات مـوقتی، برای تعیین محل و محافظت از شخص مربوطه براساس این کنوانسیون و در محـدود یـک دوره زمـانی مشـخص، اقـدامات انجام شده را با توجه به فوریت اوضاع به کمیته اطلاع دهد. آمیته باید توصیه های خود و اطلاعـات ارائـه شـده بـه آن بـه وسیله کشور طرف را وقتی در اختیار آن گذاشته میشود به شخصی که تقاضای اقدام فـوری را تسـلیم مـیکنـد ارائـه دهد.
۴ـ کمیته باید به تلاشهای خود برای همکاری با کشور طرف مربوطـه تـا وقتـی کـه سرنوشـت شـخص مـوردنظر معلـوم نشده ادامه دهد. شخص متقاضی باید در جریان ما وقع قرار داده شود .
ماده ٣١
١ـ کشور طرف میتواند در زمان تصدیق و تصویب این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن اعلام آند صـلاحیت کمیتـه را برای دریافت و رسیدگی به مکاتبات از افراد یا از جانب افرادی که در حوزه قضایی آن قرار دارنـد و ادعـا مـیآننـد قربـانی چنان مورد نقض حقوق به وسیله این کشور طرف براساس مفاد این کنوانسیون هستند، به رسمیت میشناسد. کمیته نباید هیچ مکاتبهای را که مربوط به کشور طرفی است که چنین اعلامی نکرده، بپذیرد . ٢ـکمیته در شرایط زیر باید مکاتبه را غیرقابل پذیرش به شمار آورد: (الف) نام نویسنده معلوم نباشد؛ (ب) ناقض حق تسلیم چنین مکاتباتی بوده یا با مفاد این کنوانسیون منافات داشته باشد؛ (ج) همان مساله براساس رویه دیگر تحقیقات بین المللی تحت بررسی یا در حال حل و فصل با همان ماهیت باشد؛ یا (د) از تمام امکانات حق دادخواهی موثر داخلی موجود استفاده نشده باشد. این مورد هنگامی که رسیدگی به تقاضای دادخواهی به طور نامعقولی طولانی شود، نباید اجرا شود .
٣ـ اگر کمیته بپذیرد مکاتبه مورد نظر با شرایط تعیین شده در پاراگراف ٢ این ماده مطابقت دارد، باید آن را به کشور طـرف مربوطه منتقل کرده، از آن بخواهد عقیده و نظرش را در محدوده زمانی تعیین شده به وسیله کمیته، ارائه دهد .
۴ـ در هر زمانی پس از دریافت مکاتبه و پـیش از اخـذ تصـمیم و داوری دربـاره آن، کمیتـه مـیتوانـد آن را بـه کشـور طـرف مربوطه برای بررسی فوری ارسال کند (با) تقاضایی که کشور طرف اقدامات موقتی لازم را که ممکن است برای اجتنـاب از وارد شدن خسارت غیرقابل جبران به قربانیان نقض احتمالی ضروری باشد، به عمل آورد .
۴ـ هر جا که کمیته به صلاحدید خود عمل میآند این نشانه داوری درباره مقبول بودن یا شایستگی و ارزشهای مکاتبه مربوطه نیست .
۵ ـ کمیته هنگام بررسی مکاتباتی که براساس ایـن مـاده اسـت بایـد نشسـتهـای غیرعلنـی برگـزار کنـد. کمیتـه بایـد پاسخهای ارائه شده آشور طرف مربوطه را به نویسنده نامه اطلاع دهد. هنگامی کمیته تصمیم میگیرد در مورد روندی تصمیم نهایی بگیرد باید دیدگاه هایش را به کشور طرف و نویسنده نامه ابلاغ آند .
ماده ٣٢
هرکشور طرف این کنوانسیون میتواند در هر زمانی اعلام کند صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسـی مکاتبـاتی کـه در آنها یک کشور طرف ادعا میآند کشور طرف دیگر به تعهدات خود تحت این کنوانسـیون عمـل نمـیآنـد، بـه رسـمیت میشناسد. کمیته نباید مکاتبات مربوط به یک کشور طرف راکه چنین اعلامیهای صـادر نکـرده دریافـت کنـد همچنـانکـه نباید مکاتبات از کشور طرفی را که چنین اعلامیهای صادر نکرده، دریافت کند
ماده ٣٣
١ـ اگر کمیته اطلاعات موثقی دریافت کند دایر بر این که یک کشور طرف به طور جدی در حال نقض مفاد ایـن کنوانسـیون است، میتواند، پس از مشورت با کشور طرف مربوطه، از یک یا چند نفر از اعضای خود بخواهد بدون درنگ از آنجـا دیـدن کرده و گزارش بدهند
. ٢ـ کمیته باید به کشور طرف مربوطه، نیات خود را برای انجام دیدار به طور مکتوب اطلاع دهد و در آن ترکیب و هدف دیدار هیات اعزامی را ذکر کند. کشور طرف باید در محدوده زمانی معقولی به کمیته جواب دهد .
٣ـ کمیته میتواند، به محض دریافت تقاضایی مدلل و مستند از کشور طرف، تصمیم به تاخیر یا لغو دیدار بگیرد .
۴ـ اگر کشور طرف با دیدار موافقت کند، کمیته و کشور طرف مربوطه باید بـرای تعیـین روشهـای دیـدار همکـاری کننـد وکشور طرف باید کلیه تسهیلات لازم برای تکمیل موفقیت آمیز دیدار را برای کمیته فراهم آند .
۵ ـ کمیته پس از دیدار، باید به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصیه های خود را ابلاغ کند .
ماده ٣۴
اگرکمیته اطلاعاتی دریافت کند که به نظر آن حاوی نشانه های معتبری باشد که ناپدید شدن اجباری بر مبنای گسـترده و نظاممند در سرزمین تحت قلمرو قضایی کشور طرفی در دست اجرا است، میتواند، پس از درخواست کلیـه اطلاعـات مربوط به موقعیت فوق از کشور طرف مربوطه، فـوری موضـوع را از طریـق دبیرکـل سـازمان ملـل در معـرض توجـه مجمـع عمومی سازمان ملل متحد، قرار دهد .
ماده ٣۵
١ـ کمیته تنها در قبال ناپدید شدنهای اجباری که پس از اجرای این کنوانسیون شروع شده باشد، صلاحیت دارد.
٢ـ اگر کشوری پس از اجرای این کنوانسیون طرف آن شود، تعهدات آن کشور در برابر کمیتـه فقـط بایـد مربـوط بـه ناپدیـد شدنهای اجباری باشد ک ه پس از آغاز اجرای این کنوانسیون در کشور مربوطه انجام شده است
ماده ٣۶
١ـ کمیته براساس این کنوانسیون باید گزارشی سالانه درباره فعالیتهـای خـود بـه کشـورهای طـرف و مجمـع عمـومی سازمان ملل متحد تسلیم کند.
٢ـ پیش از انتشار اظهارنظری درباره یک کشور طرف در گزارش سالانه، باید از قبل به کشور طرف مربوطه اطلاع و فرصت معقول برای پاسخ به آن داده شود. این کشور طرف میتوانـد تقاضـا آنـد اظهارنظرهـا و نظـرات آن در آن گـزارش منتشـر شود . بخش سوم
ماده ٣٧
هیچ موضوعی در این کنوانسیون نباید بر هیچ مادهای تاثیر بگذاردکه در زمینه حمایـت از کلیـه اشـخاص از ناپدیـد شـدن اجباری موثرتر است و ممکن است در قوانین زیر موجود باشد: (الف) مجموعه قوانین یک آشور طرف؛ (ب) حقوق بین الملل حاکم در آن کشور؛
ماده ٣٨
١ـ این کنوانسیون برای امضای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مفتوح است.
٢ـ این کنوانسیون برای تایید و تصویب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد آماده است، اسناد تایید و تصویب باید بـه دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
٣ـ این کنوانسیون برای پیوستن تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به آن مفتوح است. پیوستن بایـد بـا سـپردن سـند الحاق به دبیرکل انجام شود
ماده ٣٩
١ـ این کنوانسیون در سی امین روز پس از تاریخ سپردن بیستمین سند تایید و تصویب یا الحاق، به دبیرکل سـازمان ملـل متحد به مورد اجرا در میآید .
٢ـ برای هرکشوری که پس از سپردن بیسـتمین سـند تاییـد یـا پیوسـتن، ایـن کنوانسـیون را تصـویب مـیکنـد یـا بـه آن میپیوندد، این آنوانسیون باید در سی امین روز پس از سپردن سند تایید یا پیوستن آن کشور به اجرا درآید .
ماده ۴٠
دبیر آل سازمان ملل متحد باید به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمامی کشورهایی کـه ایـن کنوانسـیون را امضا کرده یا به آن پیوسته اند، مطالب زیر را اطلاع دهد: (الف ) امضاءها، تاییدها و پیوستنها براساس ماده ٣٨؛ (ب) تاریخ اجرای این کنوانسیون براساس ماده ٣٩؛
ماده ۴١
مفاد این کنوانسیون باید بدون هیچ محدودیت یا استثنایی در تمامی بخشهای کشورهای فدرال به اجرا درآیـد و اعمـال شود.
ماده ۴٢-
١ـ هر اختلافی بین دو کشور طرف یا بیشتر مربوط به تعبیر و تفسیر یا اجرای این کنوانسیون کـه از طریـق مـذاکره یـا بـه شیوههایی که آشکارا و به صراحت در این کنوانسیون پیشبینی شده حـل نشـد، بـه تقاضـای یکـی از آنهـا بـه حکمیـت ارجاع شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا برای حکمیت، طرفهای مربوطه نتوانند دربـاره سـازمان حکمیـت توافـق کنند، هر یک از آن طرفها میتواند براساس قانون دیوان بین المللی دادگستری اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد .
٢ـ هر کشور میتواند، در زمان امضا یا تایید و تصویب این کنوانسیون تا پیوستن به آن،اعلام کند خود را موظف به اجـرای پاراگراف ١ این ماده نمیداند. سایرکشورهای طرف در ارتباط با هر کشور طرفی که چنین مطلبی را اعلام کرده باشـد، نباید موظف به اجرای پاراگراف ١ این ماده باشند . ٣ـ هر کشور طرفی که مطابق با مفاد پاراگراف ٢ این ماده موضوعی را اعلام کرده باشد، میتواند در هـر زمـان بـا اعـلام به دبیرکل سازمان ملل متحد این اعلامیه را پس بگیرد .
ماده ۴٣
این کنوانسیون مفاد هیچ قانون بین المللی بشردوستانه دیگری را نقض نمیکند، از جمله تعهـدات طـرفهـای والا مقـام منعقدکننده چهار کنوانسیون ١٢ اوت ١٩۴٩ ژنو و دو پروتکل اضافی مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧ آن، یا فرصت و امکان موجود برای
هر کشور طرف برای مجاز دانستن کمیته بین المللی صلیب سرخ برای دیدار از محلهای بازداشت در موقعیت هـایی کـه در قانون بشردوستانه بین المللی پیشبینی نشده است
ماده ۴۴
١ـ هر کشور طرف این کنوانسیون میتواند یک متمم و اصلاحیه پیشنهاد کند و به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائـه دهـد. دبیرکل پس از دریافت اصلاحیه پیشنهادی باید آن را به کشورهای طرف این کنوانسیون با این درخواست که اعـلام کننـد آیا موافق تشکیل کنفرانس کشورهای طرف به منظور بررسی و رای دادن به پیشنهاد فوق هستند یا نـه، ابـلاغ کنـد. در صورتی که در مدت چهار ماه از تاریخ چنین ابلاغی حداقل یک سوم کشورهای طرف، طرفـدار تشـکیل چنـین کنفرانسـی باشند، دبیر کل باید کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل دهد .
٢ـ هر اصلاحیه تصویب شده به وسیله اکثریت دوسوم کشورهای طرف حاضـر و رایگیـری در کنفـرانس بایـد بـه وسـیله دبیرکل سازمان ملل متحد برای پذیرش به کلیه کشورهای طرف تسلیم شود . ٣ـ یک متمم که مطابق با پاراگراف ١ این مـاده بـه تصـویب برسـد وقتـی دوسـوم کشـورهای طـرف ایـن کنوانسـیون آن را مطابق با فرآیندهای قانونی خود پذیرفته باشند باید به اجرا گذاشته شود
۴ـ وقتی متممها به اجرا در میآیند، باید برای کشورهای طرفی که آنها را پذیرفته اند، الـزامآور باشـد، سـایر کشـورهای طرف همچنان تحت الزام مفاد این کنوانسیون و هر متمم قبلی خواهند بود که پذیرفته اند .
ماده ۴۵
١ـ این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسـوی، روسـی و اسـپانیایی آن اعتبـار یکسـان دارنـد بایـد نـزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده شوند .
٢ـ دبیرکل سازمان ملل متحد باید نسخه های تایید شده این کنوانسیون را برای همه کشورهاییکه در ماده ٣٨ بـه آنهـا اشاره شده ارسال دارد
