چکیده: کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون که حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) است، به عنوان، سندی مهم و تعیین کننده در تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بین المللی محسوب می شود. به نظر می رسد پذیرش این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران می تواند گسترش روابط تجاری کشورمان با دیگر کشورهای جهان را در پی داشته باشد. به همین جهت بر آن شدیم تا در کنار بیان تاریخچه ای مختصر و کلیاتی در خصوص کنوانسیون مذکور ترجمه فارسی آن را تقدیم نماییم.
مقدمه
تجارت الکترونیکی با سرعتی شگفت انگیز در حال گسترش بوده و می توان گفت که امروزه استفاده از وسایل الکترونیکی در جریان مذاکرات پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و حتی اجرای آن (مانند موردی که شخصی از طریق اینترنت نرم افزاری را از دیگری می خرد ) در بسیاری از کشور ها به امری طبیعی و بدیهی تبدیل شده است. صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها (مثلا به دلیل حذف واسطه ها)که از فواید تجارت الکترونیکی به شمار می آیند محبوبیت روز افزون ابزار و شبکه های الکترونیکی مانند اینترنت را در میان تجار و مصرف کنندگان در پی داشته اند : تولید کننده قادر است با استفاده از پایگاه (سایت) اینترنتی خود به تبلیغ کالاهایش پرداخته و تجار دیگر یا مصرف کنندگان را از خصوصیت آنها آگاه سازد . ارایه دهندگان خدمات نیز از چنین امکانی برخوردار هستند . بنابر این به طور طبیعی تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت سنتی شده و به جرات می توان گفت که در آینده ای نزدیک ، تنها اثری ناچیز از شیوه های مرسوم تجارت بر جای خواهد ماند.
واقعیت فوق الذکر ، قانونگذاران کشور های مختلف را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار «جامعه اطلاعاتی » به تکاپو افتاده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. در نتیجه ، «تعاملات[تراکنش های] الکترونیکی»داخلی اشخاص از نظر وجود قانون با مشکلی مواجه نیست ؛ کما اینکه در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است.
اما دامنه ارتباطات کاربران شبکه های الکترونیکی به داخل مرز های یک کشور محدود نشده و ماهیت بدون مرزشبکه ای مانند اینترنت اشخاصی از سراسر جهان را گردهم آورده است : پایگاه اینترنتی فروشنده به طور شبانه روزی و در تمامی نقاط کره زمین قابل مشاهده است و چه بسا متقاضی کالا یا خدمات در کشوری دیگر قرار داشته باشد. پرسش این است که روابط اشخاصی را که در کشور های متفاوت قرار دارند چگونه باید تنظیم نمود ؟ تردید در این خصوص موجب بی رغبتی تجار و مصرف کنندگان نسبت به اینترنت شده و به کند شدن روند تجارت الکترونیکی خواهد انجامید.
در پاسخ به دغدغه فوق، آنسیترال کنوانسیونی را تهیه کرده که مجمع عمومی سازمان ملل نیز آن را تصویب نموده است . به دلیل اهمیت این کنوانسیون و ضرورت پذیرش آن توسط جمهوری اسلامی ایران ،نگارنده کنوانسیون مذکور را به زبان فارسی ترجمه کرده است که اکنون به خوانندگان محترم تقدیم می گردد. در ترجمه کنوانسیون ، نسخه های انگلیسی ، فرانسه و عربی با یکدیگر مقابله شده اند. اما پیش از ارایه متن کنوانسیون بیان تاریخچه و کلیاتی در خصوص آن ضروری به نظر می رسد.
الف) تاریخچه کنوانسیون [۶]
در جولای سال ۲۰۰۱ ، آنسیترال مجموعه ای از پیشنهاد های کارگروه تجارت الکترونیکی خود را مبنی بر تهیه سندی بین المللی راجع به مسایلی منتخب از قرارداد های الکترونیکی و بررسی موانع احتمالی تجارت الکترونیکی در کنوانسیون های موجود بین المللی تایید نمود. پیشنهاد اصلاح وضعیت قانونی به منظور تسهیل استفاده فزاینده تبادل خودکار اطلاعات در تجارت بین الملل نخست در سال ۱۹۸۴ به آنسیترال ارایه شد.
آنسیترال در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه تجارت الکترونیکی را به عنوان راهنمای کشورهای عضو سازمان ملل در تدوین قوانین داخلی تصویب نمود. پس از این تاریخ میان اغلب قوانین داخلی مصوب در خصوص تجارت الکترونیکی و اصول قانون نمونه و قوانین دیگر کشور ها به ویژه در زمینه تایید اصالت امضاهای الکترونیکی اختلافاتی وجود داشته است . این اختلافات و قابلیت محدود اعمال قوانین داخلی نسبت به اشخاصی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارند ، ایالات متحده را بر آن داشت که در سال ۱۹۹۸ پیشنهاد تدوین کنوانسیونی بین المللی راجع به تجارت الکترونیکی را بر مبنای اصول قانون نمونه آنسیترال مطرح نماید . این اصول عبارتند از : اصول معادل های کارکردییا برابری اثر قانونی معادل های کارکردیکه به موجب آن هر گونه مکانیسمی که کارکرد های امضا یا سند سنتی را ارایه دهد می تواند به عنوان معادلی برای آنها تلقی شود ، اصل بیطرفی علمی (تکنولوژیک ) بدین مفهوم که هیچگونه تبعیضی میان تکنیک های مختلف که ممکن است به منظور ایجاد ، انتقال و یا ذخیره الکترونیکی اطلاعات به کار روند صورت نخواهد گرفت و اصل حاکمیت اراده طرفین.
کنوانسیون پیشنهادی به دلایل دیگری نیز با اقبال مواجه شد. در برخی کشورها برتری معاهدات بین المللی ، از جمله کنوانسیون های تجاری ، نسبت به قوانین داخلی عادی که بعدا تصویب می شود ، مانند قوانین داخلی مبتنی بر قانون نمونه تجارت الکترونیکی ، ممکن است به تعارضی احتمالی میان قوانین داخلی که قرارداد های الکترونیکی را معتبر می داند و معاهدات سابق بر آن که استفاده از اسناد کاغذی را ضروری می داند منتهی شود. چنین تلقی می شد که کنوانسیونی راجع به قرارداد های الکترونیکی می تواند آثار قانونی ارتباطات الکترونیکی و کاغذی به کار گرفته شده و مشمول کنوانسیون های سابق را برابر گرداند. همانطور که گفته شده :«قواعد قانون نمونه تجارت الکترونیکی به این دلیل در قالب قانون نمونه (که فاقد اثر حقوقی است) تهیه و تصویب شد که نسبت به راه حل های آن تردید وجود داشت . اما اکنون ثابت شده که این قواعد معتبر ، قابل اعتماد و مفید و بنابر این شایسته برخورداری از قدرت قانونی بیشتری هستند.»[
کار گروه تجارت الکترونیکی در چهل و چهارمین نشست خود در وین که طی روز های یازدهم تا بیستم اکتبر ۲۰۰۴ برگزار شد ، مواد ماهوی معینی را برای پیش نویس کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی پیشنهاد و از دبیر خانه آنسیترال درخواست کرد تغییرات متناسب را در مواد دیگر کنوانسیون اعمال نماید. علاوه بر این ، کارگروه از دبیر خانه خواست پیش نویس کنوانسیون را در میان اعضای آنسیترال به منظور اظهار نظر توزیع نماید. در ۱۵ جولای ۲۰۰۵ کمیسیون آنسیترال نسخه نهایی کنوانسیون را به اتفاق آرا تصویب نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز این کنوانسیون را در ۲۳ نوامبر همان سال تایید نمود. تاکنون کشور های لبنان ،ماداگاسکار ، سنگال ، سیرالئون،سریلانکا،آفریقای مرکزی ، سنگاپور و چین این کنوانسیون را امضا کرده اند.
ب) ساختار کنوانسیون
کنوانسیون با یک مقدمه آغاز می شود که در آن،اهمیت و آثار مثبت استفاده روز افزون از ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل و نیز ضرورت اتخاذ قواعد یکنواخت به منظور رفع موانع و تردید های قانونی نسبت به ارتباطات مذکور و لزوم تحقق اصول بیطرفی رسانه ای (تکنولوژیک) و برابری اثر قانونی معادل های کارکردی مورد تاکید قرار گرفته است.
در ادامه ، مقررات و مواد ۲۵ گانه کنوانسیون طی چهار فصل بیان شده اند:
فصل نخست : قلمرو اجرایی ، شامل مواد ۱ تا ۳ (که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت)؛
فصل دوم : مقررات کلی ، از ماده ۴ تا ۷ که در آنها اصطلاحات به کار رفته در کنوانسیون تعریف (ماده ۴ ) ،نحوه تفسیر کنوانسیون (ماده۵ ) و تعیین موقعیت طرفین (ماده۶ ) بیان و اعلام شده است که مقررات کنوانسیون به قوانینی که ممکن است طرفین را به ارایه اطلاعات خاصی مانند هویت ، محل کسب و کار خود و… ملزم نمایند لطمه ای وارد نمی سازد (ماده ۷).
در فصل سوم (مواد ۸ تا ۱۴ ) که مهمترین بخش کنوانسیون را تشکیل می دهد ،ابتدا اعتبار کلی ارتباطات ، قراردادها و امضاهای الکترونیکی و شرایط این اعتبار (در مورد قرارداد یا مراسله ، در دسترس بودن اطلاعات مندرج در آنها و در خصوص امضا ، شناساندن امضا کننده و دلالت بر رضای وی نسبت به اطلاعات مندرج در مراسله و تناسب شیوه امضا با هدف ایجاد یا ارسال مراسله الکترونیکی) و همچنین شرایط پذیرش مراسله یا قرارداد الکترونیکی به عنوان نسخه اصلی (وجود تضمین قابل اعتمادی مبنی بر حفظ تمامیت اطلاعات و در دسترس بودن آنها برای اشخاص ذینفع ) درمواد ۸و۹ مورد تصریح قرار گرفته اند.
سپس نحوه تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی و وضعیت حقوقی پیشنهادهای انعقاد قرارداد (که جزدر صورت وجود قصد التزام در صورت قبول مخاطب ، دعوت به ایجاب فرض می شوند) و اعتبار استفاده از سیستم های پیغام خودکار جهت انتقاد قرارداد بیان شده اند (مواد۱۰ تا۱۲) . در ماده ۱۳ تصریح شده که مقررات کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که ممکن است بر طبق آنها یکی از طرفین ملزم باشد ارتباطات الکترونیکی را به شیوه ای خاص در دسترس طرف دیگر قرار دهد.
و بالاخره ماده ۱۴ عواقب اشتباه صورت گرفته در مراسله الکترونیکی را بیان نموده است.
فصل چهارم کنوانسیون تحت عنوان مقررات نهایی (مواد ۱۵ تا ۲۵ ) به مسایل شکلی کنوانسیون مانند اعلامیه های کشورهای متعاهد در خصوص قلمرو اجرایی ، زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون و رد آن و… پرداخته است.
ج) قلمرو اجرایی کنوانسیون
مطابق با ماده یک ، کشورهایی که کنوانسیون را می پذیرند ، ملزمند آن را در خصوص ارتباطات الکترونیکی مورد استفاده جهت انعقاد یا اجرای قرارداد های منعقده میان اشخاصی که محل کسب و کار آنها در دو کشور متفاوت واقع شده است اعمال نمایند. همانطور که ملاحظه می شود ، در اجرای کنوانسیون تابعیت طرفین مورد توجه قرار نخواهد گرفت (این نکته در بند ۳ ماده یک هم مورد تاکید قرار گرفته است ).
همچنین ، بر خلاف کنوانسیون ۱۹۸۰ وین که صرفا ناظر بر بیع بین المللی کالا است (بند ۱ ماده ۱) ، کنوانسیون حاضر به قرارداد خاصی محدود نمی شود.
لازم به ذکر است که در ماده ۲ کنوانسیون تحت عنوان استثنائات ، ارتباطات الکترونیکی مرتبط با برخی تعاملات مانند قرارداد های منعقده با اهداف شخصی و خانگی (بنابر این قرارداد های مصرف کننده مشمول کنوانسیون نیستند ) ، تعاملات بورسی ، سیستم های پرداخت بین بانکی و … و نیز برات ، سفته ،قبض انبار و اسناد مشابه از قلمرو شمول کنوانسیون خارج دانسته شده اند.
د) فواید پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
با توجه به فراگیر بودن شبکه های الکترونیکی از قبیل اینترنت و امکان دسترسی به آنها در تمامی کشور های جهان ، تردیدی نیست که دیر یا زود شمار قرارداد های منعقده با استفاده از این ابزار ، میان تجار و شرکت های ایرانی و شهروندان دیگر کشورها به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.در چنین حالتی،نیاز به قواعدی پیشرفته و روزآمد،با مقبولیت عام در میان تجار که بتوان آنها را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمود،بیشتر احساس خواهد شد.کنوانسیون مورد بحث ما مجموعه ای از این قواعد را در بردارد که در صورت پیوستن ایران به آن،تجار خارجی خواهند توانست مقررات حاکم بر رابطه قراردادی خود با طرف های ایرانی را پیش بینی نموده و با اطمینان و آرامش خاطر و رغبت بیشتری حاضر به عقد قراردادهای الکترونیکی شوند.در غیر این صورت و به دلیل مبهم بودن وضعیت قرارداد و قانون حاکم بر آن،باید شاهد کند شدن و یا حتی توقف روند تجارت الکترونیکی بین المللی ایران باشیم که چنین وضعیتی از نظر اقتصادی به سود کشور عزیزمان نخواهد بود.
لازم به ذکر است که علاوه بر فقدان هر گونه اختلاف میان مفاد کنوانسیون و دین مبین اسلام و مقررات داخلی،قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون در موارد بسیاری دارای منبعی مشترک یعنی قانون نمونه تجارت الکترونیکی
آنسیترال هستند.
در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور،خلأ قانونی موجود در رابطه با قراردادهای الکترونیکی بین المللی بر طرف شده و کنوانسیون بر این قراردادها حاکم خواهد بود.قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص قراردادهای الکترونیکی داخلی اعمال خواهد شد.
ه) ترجمه کنوانسیون
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (۲۳ نوامبر ۲۰۰۵)
دولتهای عضو این کنوانسیون،
ضمن تأکید دوباره براین باور خود که تجارت بینالملل بر مبنای انصاف و منفعت متقابل، عاملی است مهم در راستای ارتقای روابط دوستانه در میان دولتها،
ضمن توجه به این واقعیت که کاربرد فزاینده ارتباطات الکترونیکی، فعالیتهای تجاری را کارآمدتر نموده، روابط تجاری را توسعه داده و فرصتهای نوینی برای دسترسی طرفها و بازارهایی که سابقاً دور افتاده محسوب میشدند فراهم کرده و از این رهگذر نقشی اساسی در توسعه تجاری و اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی ایفا مینماید،
با عنایت به این امر که مشکلات ناشی از تردید نسبت به اعتبار قانونی به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی مانعی در راه تجارت بینالملل محسوب میشود،
ضمن پذیرش این واقعیت که اتخاذ قواعد یکنواخت جهت رفع موانع به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی، از جمله موانع احتمالی ناشی از اعمال اسناد موجود در زمینه حقوق تجارت بینالملل، اطمینان قانونی و قابلیت پیشبینی تجاری را در قراردادهای بینالمللی ارتقا داده و به دولتها کمک خواهد کرد به طرق پیشرفته تجارت دسترسی پیدا کنند،
با اعتقاد به اینکه قواعد یکنواخت باید آزادی طرفین[ قرارداد] را در انتخاب رسانهها و فناوریهای مناسب، با رعایت اصول بیطرفی رسانهای و معادلهای کارکردی تا حدی که ابزار انتخاب شده توسط طرفین با هدف قواعد حقوقی مرتبط، هماهنگ باشد، محترم شمارد،
با امید به فراهمآوردن راه حلی مشترک جهت رفع موانع به کارگیری ارتباطات الکترونیکی به روشی قابل قبول برای دولتهایی با نظامهای مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی به شرح ذیل توافق نمودهاند:
ماده ۱- قلمرو اجرایی
۱- این کنوانسیون ناظر بر به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد میان طرفهایی است که محل کسب و کار آنها در کشورهای متفاوت واقع شده است.
۲- این واقعیت که محل کسب و کار طرفین در کشورهای متفاوت واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه واقعیت مذکور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارایه شده توسط ایشان در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمان پیش از آن استنباط گردد.
۳- تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین یا خود قرارداد در تعیین قلمرو این کنوانسیون ملحوظ نخواهد بود.
ماده ۲- استثنائات
۱- کنوانسیون حاضر نسبت به ارتباطات الکترونیکی مرتبط با هر یک از موارد ذیل اعمال نخواهد شد:
الف) قراردادهای منعقده با اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی؛
ب)-
۱) تعاملات صورت گرفته در یک بورس منظم؛
۲) تعاملات مربوط به ارز خارجی؛
۳) سیستمهای پرداخت بین بانکی، توافقات پرداخت بین بانکی یا سیستمهای تهاتر و تسویه مرتبط با اوراق بهادار یا دیگر دارائیها یا اسناد مالی؛
۴) انتقال حقوق رهنی در بیع، یا قرض یا وعده بازخرید اوراق بهادار یا دیگر دارائیها یا اسناد مالی ایداع شده نزد یک واسطه.
۲- کنوانسیون حاضر نسبت به برات، سفته، یادداشت ارسال کالا، بارنامه، قبض انبار یا هرگونه سند یا ورقه قابل انتقال دیگر که دارنده یا ذینفع را مجاز میدارد تحویل کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید اعمال نمیشود.
ماده ۳- حاکمیت اراده طرفین
طرفین میتوانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا از آثار هر یک از مقررات آن عدول نموده یا آنها را تغییر دهند.
فصل دوم
مقررات کلی
ماده ۴- تعاریف
از نظر این کنوانسیون:
الف) «مراسله» عبارت است از هرگونه اظهار، اعلام، مطالبه، اخطاریه و یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن، که طرفین باید در جریان انعقاد و یا اجرای قرارداد، آن را صورت داده یا در رابطه با انجام آن تصمیمگیری کنند؛
ب) «مراسله الکترونیکی» عبارت است از هرگونه مراسلهای که طرفین داده پیامها صورت میدهند؛
ج) «داده پیام» عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی دادهها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تله کپی؛
د) «منشأ» مراسله الکترونیکی شخصی است که مراسله الکترونیکی به وسیله وی یا به نمایندگی از او پیش از ذخیره احتمالی ارسال و یا ایجاد شده است؛ ولی شخصی را که در رابطه با آن مراسله به عنوان واسطه عمل کرده در بر نمیگیرد؛
ه) «مخاطب» مراسله الکترونیکی، شخصی است که منشأ قصد دارد وی مراسله الکترونیکی را دریافت نماید، ولی شخصی را که در رابطه با آن مراسله به عنوان واسطه عمل میکند در بر نمیگیرد؛
و) «سیستم اطلاعاتی» عبارت است از سیستمی برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره و یا هرگونه پردازش دیگر داده پیامها؛
ز) «سیستم پیغام خودکار» عبارت است از برنامه رایانهای، ابزار الکترونیکی و یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل و یا پاسخ کلی یا جزئی به داده پیامها یا عملکردها، بدون اینکه هرگاه سیستم به انجام عملی مبادرت نموده و یا پاسخی دهد، انسان عمل یا پاسخ مورد نظر را مرور نموده یا در آن دخالت کند؛
ح) «محل کسب و کار» عبارت است از هرگونه محلی که شخص در آن تشکیلاتی دائم جهت پیگیری فعالیتی اقتصادی به استثنای تهیه موقت کالا و یا خدمات از یک مکان خاص دارد.
ماده ۵- تفسیر
۱- در تفسیر مقررات این کنوانسیون باید به خصیصه بینالمللی آن و نیز به ضرورت ارتقای هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت در تجارت بینالملل توجه نمود.
۲- مسائل مربوط به موضوعات تحت حاکمیت کنوانسیون حاضر که تکلیف آنها صراحتاً در این کنوانسیون تعیین نشده، طبق اصول کلی که کنوانسیون بر آن مبتنی است، و در صورت فقدان اینگونه اصول، طبق قانونی که حسب قواعد حقوق بینالملل خصوصی حاکم است، حل و فصل خواهند شد.
ماده ۶- موقعیت طرفین
۱- از نظر این کنوانسیون، محل کسب و کار یک طرف، مکان مشخص شده توسط او است، مگر اینکه دیگری ثابت نماید وی در آن مکان، محل کسب و کار ندارد.
۲- در صورتی که یکی از طرفین [برای خود] محل کسب و کاری مشخص نکرده و در عین حال بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون محل کسب و کار وی جائی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا مد نظر آنها قرار گرفته است نزدیکترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.
۳- هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و کار باشد، محل سکونت معمولی وی ملاک عمل خواهد بود.
۴- یک مکان، صرفاً به علل زیر محل کسب و کار محسوب نمیشود: الف)- به این دلیل که تجهیزات و فناوری پشتیبان سیستم اطلاعاتی به کار رفته توسط یک طرف در ارتباط با انعقاد قرارداد در این مکان مستقرند؛ یا (ب)- به این دلیل که طرفهای دیگر میتوانند در این مکان به سیستم اطلاعاتی مورد نظر دسترسی پیدا کنند.
۵- صرف این واقعیت که یک طرف از نام حوزه یا نشانی پست الکترونیکی مرتبط با کشوری خاص استفاده میکند، موجد این اماره نیست که محل کسب و کار وی در آن کشور واقع است.
ماده۷- الزامات مربوط به ارایه اطلاعات
این کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که طرفین را ملزم میسازد هویت، محل کسب و کار خود و دیگر اطلاعات را بیان نمایند ویا یک طرف را از عواقب قانونی اظهارات غیر دقیق، ناقص و یا خلاف واقع در این زمینه مبری میکند.
فصل سوم- به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
ماده ۸- شناسائی قانونی ارتباطات الکترونیکی
۱- اعتبار یا قابلیت اجرای مراسله یا قرارداد را نمیتوان صرفاً به این دلیل که در قالب مراسلهای الکترونیکی است رد نمود.
۲- این کنوانسیون به هیچ وجه یک طرف را ملزم به بکارگیری یا پذیرش ارتباطات الکترونیکی نمیکند، لکن موافقت شخص نسبت به این امور ممکن است از رفتار وی استنباط شود.
ماده ۹- الزامات شکلی
۱- این کنوانسیون به هیچ وجه ایجاد یا تسجیل مراسله یا قرارداد الکترونیکی را به شکلی خاص ضروری نمیداند.
۲- هرگاه قانون کتبیبودن مراسله یا قرارداد را ضروری بداند یا عواقبی برای فقدان نوشته مقرر دارد، این الزام به وسیله مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد هرگاه اطلاعات مندرج در آن به طریقی قابل دسترسی باشد که بتوان آن را برای مراجعات بعدی به کار گرفت.
۳- هرگاه قانون امضای مراسله یا قرارداد را توسط یک طرف ضروری دانسته یا عواقبی برای فقدان امضاء مقرر دارد، این الزام در ارتباط با مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد، هرگاه:
الف) روشی برای شناساندن طرف مذکور و دلالت بر رضای وی نسبت به اطلاعات مندرج در مراسله الکترونیکی به کار گرفته شود؛ و
ب) روش به کار رفته حداقل یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد:
(۱) با توجه به تمامی اوضاع و احوال، از جمله هرگونه توافق مربوط، به اندازه کافی با هدفی که مراسله الکترونیکی به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده متناسب باشد؛ یا
(۲) فی نفسه یا به همراه دیگر ادله دلالت نماید که فیالواقع کارکردهای مذکور در بند فرعی (الف) فوقالذکر را ارائه کرده است.
۴- هرگاه قانون ضروری بداند که مراسله یا قرارداد به شکل اصلی خود در دسترس قرار گرفته یا نگهداری شود، یا عواقبی را برای فقدان نسخه اصلی مقرر دارد، این الزام در ارتباط با مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد، هرگاه:
الف) تضمین قابل اعتمادی نسبت به تمامیت اطلاعات مندرج در آن، از زمانی که مراسله مذکور برای نخستین بار در شکل نهایی خود به صورت مراسلهای الکترونیکی یا به صورتی دیگر تولید شده موجود باشد؛ و
ب) درمواردی که ضروری است اطلاعات مندرج در آن در دسترس قرار گیرد، اطلاعات مذکور قابلیت نمایش برای شخصی را داشته باشد که باید در دسترس وی قرار داده شود.
۵- در رابطه با بند ۴ (الف):
الف) معیار ارزیابی تمامیت عبارت از این خواهد بود که آیا اطلاعات صرف نظر از افزایش هرگونه تأیید و تغییر که در جریان عادی ارسال، ذخیره و نمایش رخ میدهد، کامل و بدون تغییر باقی مانده است یا خیر؛ و
ب) معیار ضروری قابلیت اعتماد، با توجه به هدف تولید اطلاعات و تمامی اوضاع و احوال مرتبط ارزیابی خواهد شد.
ماده ۱۰- زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی
۱- زمان ارسال مراسله الکترونیکی هنگامی است که مراسله از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل منشأ یا شخصی که به نمایندگی از منشأ آن را ارسال داشته خارج شود و یا درصورتی که مراسله الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل منشأ یا شخصی که به نمایندگی از منشأ آن را ارسال داشته خارج نشده باشد، هنگامی که مراسله الکترونیکی دریافت میشود؛
۲- زمان دریافت مراسله الکترونیکی هنگامی است که مراسله قابلیت بازیافت به وسیله مخاطب، در نشانی الکترونیکی که از سوی وی مشخص شده را بیابد. زمان دریافت مراسله الکترونیکی در نشانی دیگری از مخاطب، هنگامی است که مراسله قابلیت بازیافت به وسیله وی در آن نشانی را یافته و مخاطب مطلع شود که مراسله الکترونیکی به آن نشانی ارسال شده است. چنین فرض میشود که مراسله الکترونیکی در زمان وصول به نشانی الکترونیکی مخاطب، توسط وی قابل بازیافت است.
۳- چنین فرض میشود که مراسله الکترونیکی از محل کسب و کار منشأ و در محل کسب و کار مخاطب که بر طبق ماده ۶ تعیین میشوند، ارسال و دریافت شده است.
۴- بند ۲ از این ماده صرف نظر از احتمال تفاوت محل استقرار سیستم اطلاعاتی پشتیبان نشانی الکترونیکی با محلی که بر طبق بند ۳ این ماده فرض میشود مراسله الکترونیکی در آنجا دریافت شده اعمال میشود.
ماده ۱۱- دعوت به ایجاب
پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند مراسله الکترونیکی که خطاب به یک یا چند شخص معین نبوده و به طور کلی برای کاربران سیستمهای اطلاعاتی قابل دسترسی باشد، از جمله پیشنهادهایی که از برنامههای کاربردی دو سویه جهتدادن سفارش از طریق این سیستمهای اطلاعاتی استفاده میکند، دعوت به ایجاب فرض میشود مگر آنکه پیشنهاد مذکور به روشنی بر قصد طرف پیشنهاد دهنده مبنی بر التزام در صورت قبول طرف مقابل دلالت نماید.
ماده ۱۲- به کارگیری سیستمهای پیغام خودکار جهت انعقاد قرارداد
اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد منعقده از طریق تعامل یک سیستم پیغام خودکار و انسان یا از طریق تعامل سیستمهای پیغام خودکار را نمیتوان صرفاً به این دلیل که هیچ انسانی اعمال صورت گرفته به وسیله سیستمهای پیغام خودکار یا قرارداد حاصل را مرور نکرده یا در جریان آن دخالت نداشته رد نمود.
ماده ۱۳- قابلیت دسترسی به مفاد قرارداد
این کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که ممکن است طرفی را که برخی یا تمامی مفاد قرارداد را از طریق تبادل ارتباطات الکترونیکی مورد مذاکره قرار میدهد ملزم نمایند ارتباطات الکترونیکی مشتمل بر مفاد قرارداد را به شیوهای خاص در دسترس طرف دیگر قرار دهد یا یکی از طرفین را ازعواقب قانونی ناشی از قصور در انجام این تکلیف معاف نمایند.
ماده ۱۴- اشتباه در ارتباطات الکترونیکی
۱- هرگاه انسان اشتباهی ورودی در یک مراسله الکترونیکی مبادله شده با سیستم پیغام خودکار طرف دیگر مرتکب شود و سیستم پیغام خودکار امکان تصحیح اشتباه را به شخص مذکور ندهد، وی یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل مینموده حق دارد بخشی از مراسله الکترونیکی را که اشتباه ورودی در آن رخ داده، پس بگیرد هرگاه:
الف) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل مینموده پس از آگاهی از اشتباه در نزدیکترین وقت ممکن، طرف مقابل را از اشتباه مطلع و اعلام نماید در مراسله الکترونیکی مرتکب اشتباه شده است؛ و
ب) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل مینموده، کالاها یا خدماتی را که احتمالاً از طرف مقابل دریافت نموده به کار نگرفته یا هیچگونه سود یا ارزش عمدهای را از به دست نیاورده باشد.
۲- این ماده به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی حاکم بر عواقب اشتباه، علاوه بر عواقب مقرر در بند ۱ نخواهد بود.
فصل چهارم- مقررات نهایی
ماده ۱۵- بدین وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون انتخاب میگردد.
ماده ۱۶- امضاء تصویب، قبول یا تأیید.
۱- این کنوانسیون از شانزدهم ژانویه ۲۰۰۶ تا شانزدهم ژانویه ۲۰۰۸ جهت امضای کلیه کشورها در مقر سازمان ملل، واقع درنیویورک، مفتوح خواهد بود.
۲- این کنوانسیون موکول به تصویب، قبول یا تأیید کشورهای امضاکننده خواهد بود.
۳- این کنوانسیون از تاریخی که برای امضا مفتوح میشود جهت الحاق کلیه کشورهایی که جزء کشورهای امضاءکننده نیستند مفتوح خواهد بود.
۴- اسناد تصویب، قبول، تأیید و الحاق باید به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شوند.
ماده ۱۷- مشارکت سازمانهای منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی
۱- سازمان منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی که به وسیله کشورهای مستقل تأسیس شده و نسبت به برخی مسایل مشمول این کنوانسیون صالح است، میتواند این کنوانسیون را امضاء تصویب یا تأیید نموده و یا به آن ملحق شود. در این صورت، سازمان منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی از حقوق و تعهدات یک کشور عضو، تا حدی برخوردار خواهد بود که آن سازمان نسبت به مسائل مشمول این کنوانسیون صالح است. در صورتی که تعداد کشورهای متعاهد مطرح باشد، سازمان منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی در کنار کشورهای عضو خود که عضو این کنوانسیون هستند، به عنون یک کشور عضو محاسبه نخواهد شد.
۲- سازمان منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی در زمان امضا، تصویب، قبول یا تأیید این کنوانسیون یا الحاق به آن، طی اعلامیهای خطاب به امین، مسائل مشمول این کنوانسیون را که صلاحیت نسبت به آنها توسط کشورهای عضو سازمان به آن تفویض شده است مورد تصریح قرار خواهد داد. سازمان منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی، بلافاصله، امین را از هرگونه تغییر در توزیع صلاحیتهای مصرح در اعلامیه صادره به موجب این بند، از جمله انتقالات جدید این صلاحیتها مطلع خواهد نمود.
۳- در صورت اقتضای اوضاع و احوال، هرگونه ارجاع به «کشور متعاهد» یا «کشورهای متعاهد» شامل سازمان منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی نیز خواهد بود.
۴- این کنوانسیون به هیچیک از مقررات متعارض سازمان منطقهای یکپارچهسازی اقتصادی و حاکم بر اشخاصی که محل کسب و کار آنها، درکشورهای متفاوت عضو این سازمان که در اعلامیه صادره بر طبق ماده ۲۱ بیان شدهاند واقع شده است حاکم نخواهد بود.
ماده ۱۸- نفوذ [کنوانسیون] در واحدهای سرزمینی داخلی
۱-هرگاه یکی از کشورهای متعاهد شامل دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها، نظامهای حقوقی متفاوتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این کنوانسیون حاکم است، کشور مذکور میتواند در زمان امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا الحاق، اعلام نماید که این کنوانسیون بر تمام واحدهای سرزمینی یا تنها یک واحد یا بیشتر سرایت دارد و نیزمیتواند در هر زمان با تسلیم اعلامیهای دیگر، اعلامیه قبلی خود را اصلاح نماید.
۲- اعلامیه های مذکور باید به آگاهی امین کنوانسیون رسیده و ضمن آنها واحدهای سرزمینی مشمول مقررات این کنوانسیون صریحاً تعیین گردند.
۳-هرگاه این کنوانسیون به واسطه اعلامیه مندرج در این ماده نسبت به یک یا چند واحد سرزمینی کشور متعاهد، و نه همه آنها، سرایت یابد، چنانچه محل کسب و کار یکی از طرفین در کشور مزبور واقع باشد، از نظر این کنوانسیون چنین تلقی خواهد شد که محل کسب و کار مورد بحث در یک کشور متعاهد واقع نیست، مگر اینکه محل مذکور در یکی از واحدهای سرزمینی مشمول مقررات این کنوانسیون واقع شده باشد.
۴- چنانچه یک کشور متعاهد مبادرت به صدور اعلامیه موضوع بند ۱ این ماده ننماید، مقررات این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن کشور سرایت داده خواهد شد.
ماده ۱۹- اعلامیههای مربوط به قلمرو اجرایی
۱- هر یک از کشورهای متعاهد میتواند، با رعایت ماده ۲۱، اعلام نماید که این کنوانسیون را صرفاً در صورتی اعمال خواهد کرد که:
الف) کشورهای مورد اشاره در بند ۱ ماده ۱ عضو این کنوانسیون باشند؛ یا
ب) طرفین در خصوص اعمال آن توافق کرده باشند.
۲- هر یک از کشورهای عضو میتواند موضوعاتی را که در اعلامیه صادره بر طبق ماده ۲۱ مورد تصریح قرار داده است از تحت شمول این کنوانسیون خارج نماید.
ماده ۲۰- مقررات این کنوانسیون در خصوص به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع یکی از کنوانسیونهای بینالمللی زیر که یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال میشود:
کنوانسیون شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک، ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸)؛
کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا (نیویورک، ۱۴ ژوئن ۱۹۷۴) و پروتکل آن (وین، ۱۱ آوریل ۱۹۸۰)؛
کنوانسیون ملل متحد راجع به بیع بین المللی کالا (وین، ۱۱ آوریل ۱۹۸۰)؛
کنوانسیون ملل متحد راجع به مسؤولیت متصدیان پایانههای حمل و نقل در تجارت بینالملل (وین، ۱۹ آوریل ۱۹۹۱)؛
کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامههای مستقل و اعتبارنامههای تضمینی (نیویورک، ۱۱ دسامبر ۱۹۹۵)؛
کنوانسیون ملل متحد راجع به انتقال مطالبات در تجارت بینالملل (نیویورک، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱).
۲- به علاوه، مقررات این کنوانسیون در خصوص ارتباطات الکترونیکی [به کار گرفته شده] در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بینالمللی دیگری که به طور صریح در بند ۱ این ماده مورد اشاره قرار نگرفته و یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال میشود، مگر اینکه کشور مزبور مطابق با ماده ۲۱ اعلام نموده باشد که به این بند ملتزم نیست.
۳- کشوری که اعلامیهای مطابق با بند ۲ این ماده صادر میکند، همچنین میتواند اعلام نماید که معذلک مقررات این کنوانسیون را در خصوص به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع یک کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بینالمللی خاص که کشور مذکور عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال خواهد کرد.
۴- هر کشوری میتواند اعلام نماید که مقررات این کنوانسیون را در خصوص ارتباطات الکترونیکی[ به کار گرفته شده] در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بینالمللی مصرح در اعلامیه این کشور، در کشور مذکور، عضو آن بوده یا خواهد شد از جمله هر یک از کنوانسیونهای مورد اشاره در بند ۱ این ماده، اعمال خواهد نمود، حتی اگر آن کشور اعمال بند ۲ این ماده را به موجب اعلامیه صادره بر طبق ماده ۲۱ مستثنی نکرده باشد.
ماده ۲۱- تشریفات و نفوذ اعلامیه ها
۱- اعلامیه هایی که طبق مقررات این کنوانسیون در زمان امضا صادر میشوند، موکول به تأیید بعدی در هنگام تصویب، قبول یا تأیید کنوانسیون هستند.
۲- اعلامیه ها و تأییدیههای آنها باید به صورت کتبی بوده و رسماً به آگاهی امین کنوانسیون رسیده باشند.
۳- هر اعلامیه، همزمان با لازمالاجراشدن کنوانسیون نسبت به کشور مربوط نافذ خواهد شد. معهذا اعلامیهای که پس از لازمالاجراشدن کنوانسیون رسماً به آگاهی امین کنوانسیون میرسد، در اولین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اعلامیه توسط امین آغاز میشود، نافذ خواهد شد.
ماده ۲۲- حق شرط
هیچگونه حق شرطی نسبت به این کنوانسیون قابل اعمال نیست.
ماده ۲۳- لازمالاجراشدن
۱- این کنوانسیون در نخستین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، قبول، تأیید یا الحاق آغاز میگردد، لازمالاجرا خواهد شد.
۲- هنگامی که یک کشور پس از سپردن سومین سند تصویب، قبول، تأیید یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب، قبول یا تأیید نموده یا بدان ملحق میشود، تاریخ لازمالاجراشدن کنوانسیون حاضر، در ارتباط با آن کشور، نخستین روز از ماهی خواهد بود که پس از انقضای شش ماه از زمان تودیع اسناد تصویب، قبول، تأیید یا الحاق آن کشور، آغاز میگردد.
ماده ۲۴- زمان اعمال
این کنوانسیون و هر اعلامیه صرفاً در خصوص ارتباطات صورت گرفته پس از تاریخ لازمالاجراشدن یا نفوذ کنوانسیون یا اعلامیه، در رابطه با هر یک از کشورهای عضو اعمال خواهد شد.
ماده ۲۵- رد [کنوانسیون]
۱- هر یک از کشورهای متعاهد میتواند این کنوانسیون را به موجب اعلان رسمی و کتبی به امین، رد نماید.
۲- اعلام رد کنوانسیون در نخستین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ وصول اعلان به امین آغاز میشود، نافذ خواهد گردید. چنانچه در اعلامیه رد کنوانسیون مدت طولانیتری جهت نفوذ آن تعیین شده باشد، اعلام رد پس از انقضای مدت مزبور از تاریخ وصول به امین نافذ خواهد گردید.
