کودکانه شدن اعتیاد

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه باموادمخدر:
مراکز اقامتی برای ترک اعتیاد کودکان کاربردی نیست
با توجه به شفاف نبودن بحث آمار آسیب‌های اجتماعی در ایران آمار دقیق و مستندی در خصوص تعداد و سن کودکان مبتلا به اعتیاد وجود ندارد اما دبیر اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که بر مبنای نرخ رشد جمعیت در سه دهه گذشته، کف نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت بوده است.طبق گزارشات جدید ماده مخدر جدیدی به نام «کمیکال» یا شیمیایی بین نوجوانان دست به دست میشود که یک تفاوت اساسی آن با سایر مخدرها، مصرف‌کنندگان ۱۲ تا ۱۴ ساله آن هستند. این ماده مخدر در پارک‌ها راحت پیدا می‌شود و به گفته دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در کشور نیز سن استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سال رسیده است. از طرفی فروشندگان مواد مخدر با عبارت هایی مانند این که ماریجوانا اعتیاد نمی آورد، قرص های محرک باعث افزایش یادگیری و فعالیت مغز می شود و یا تریاک دارای خاصیت دارویی است کودکان و نوجوانان را گول میزنند و در واقع زمانی که افراد در سنین خیلی کم شروع به استفاده از مواد مخدر می کنند تاثیر اعتیاد بر مغز آنها می تواند بیشتر و شدیدتر شود و این موضوع باعث اختلال در سیستم مغزی و عصبی در فرد گردد.
مهمترین عوامل اعتیاد کودکان و نوجوانان در ایران
مشکلات اقتصادی،
در دسترس و ارزان بودن مواد
زندگی نابسامان و عدم محیط امن و شاد،
نبود آموزش صحیح شناخت اعتماد به نفس،
فراواتی اعتیاد در همسن و همکلاسی ها و معاشرت اجباری با آنان
و از همه مهمتر والدین معتاد
طبق گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر نرخ شیوع مصرف موادمخدر در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه و هنرستان در استان‌های تهران، خراسان جنوبی، فارس، سمنان، البرز، خوزستان، کرمان، خراسان رضوی و کرمانشاه از میانگین کشوری بالاتر است و در بین استان‌ها، تهران رتبه اول را دارد.
از یک طرف کودکانی که در گرما و یا سرمای طاقت فرسای خیابان کار میکنند نیاز به نیرویی مضاعف در برابر فشارهای کاری دارند و در واقع فشار کار و محیط ناامن خیابان آن‌ها را در معرض انواع آسیب‌ها از جمله اعتیاد قرار می‌دهد.
یا والدین مصرف کنندگان نوجوان مواد مخدر نیز غالباً درباره برنامه ها و امکانات درمان قابل دسترس اطلاعات کافی ندارند و پی بردن به مشکل اعتیاد به مواد مخدر یک نوجوان می تواند منجر به ترس و نگرانی زیادی برای والدین شود اما در نهایت خانواده هایی که با مشکل سوءمصرف مواد در نوجوانان رو به رو می شوند غالباً احساس شرم می کنند و با انگ اجتماعی رو به رو می شوند.
ما فعالین دفاع از حقوق کودک و نوجوان با توجه به اصل 3 بند 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.و با دقت به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مرجع بین المللی در زمینه مسائل پایه‌ای حقوق کودک بخصوص ماده‌ ۳۳ با موضوع مصرف مواد مخدر در کودکان که طی آن کشورهای طرف کنواسیون را ملزم کرده است که تمام اقدامات قانونی، اجرایی،اجتماعی و آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر یا مواد محرک وجلوگیری از استفاده از کودکان در قاچاق این مواد به عمل آورند و مادۀ ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبۀ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد و همچنین اهداف سند آموزشی وتربیتی ۱۷ گانه ۲۰۳۰ یونسکو. خواستار اجرای این مفاد توسط دولت جمهوری اسلامی ایران میباشیم.
1442

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

حکم حکومتی، عدم مردمسالاری (جان بیش ازهشتاد میلیون انسان درمقابل تصمیم یک نفر)

از زمان پا گذاشتن ویروس کرونا به ایران، هر گاه رفتارهای دولت را در مواجهه با آن رصد کنیم، بیش‌از‌پیش به این واقعیت می‌رسیم که هیچ اقدام جدی برای مقابله با کرونا صورت نگرفت و جان مردم برای آنان ارزشی نداشته است. بهتراست بگوییم نه تنها دولت برای مهار این ویروس اقدامی نکرد، بلکه در شیوع آن به همه شهرهای ایران ومردم، مقصر اصلی بود.
دولتمردان جمهوری اسلامی ایران براساس دستور ولایت فقیه، با مخفی کردن حقایق در مورد آمار مرگ ومیر وبی اهمیت نشان دادن این ویروس به عنوان یک بیماری ساده جنایتی در ایران کردند که امروز موجب فاجعه عظیم انسانی در کشور شده است.
ایشان حتی با مخالفت غیر تخصصی خود با واردات واکسن های تولید آمریکا و غرب و ممنوع نمودن قاطع ورود ان ها باعث شتاب بیشتری به کشتار مردم نمود و حتی با رهنمون کردن مردم به دعا و توسل برای مقابله با کرونا  ضربه دیگری به پیکره جامعه و به طبعتا مردم وارد آورد. حال که صدای فریاد و اعتراض مردم بلند شده و دادخواه جان عزیزان ازدست رفته خود شده اند تمامی مسئولان که از فرمایشات نابخردانه رهبر با به به و چهچه استقبال کرده بودند، امروز برای فرار از بار مسئولیت فاجعه مرگبار کرونا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می روند. اما افکارعمومی ایران و جهان هرگز روزهای اول پس از ورود کرونا به ایران و گسترش ویروس از قم به سایر شهرها در دی ماه ۱۳۹۸،همان زمان که آقای خامنه‌ای گفت:(این بلا به نظر ما بلای آنچنان بزرگی نیست،….مسئله یک مسئله گذرا است، یک چیز فوق العاده نیست، از این حوادث در کشور پیش می‌آید،….خیلی هم بزرگش نکنیم) مسئله را از یاد نخواهد برد.
ولایت فقیه و دولتمردانش در چهار دهه برای حفظ قدرت روحانیون و سپاه نقض حقوق ذاتی و شهروندی را مبنا قرار داده است، امروز از کرونا بعنوان ابزاری برای زمین‌گیر کردن مردم استفاده می‌کند. اکنون در فاجعه انسانی که در ایران در حال وقوع است، صدای روزنامه های وابسته به دولت هم بلند شده است .بنا بر اعلام وزارت بهداشت در ۲۴ساعت، ۳۹هزار و ۴۹ تن مبتلا و  ۵۶۸  نفر جان باختند. البته طبق گفته منابع پزشکی و مطبوعات، سهم روزانه مردم ایران یک فوتی در هر دو دقیقه است

.تخت نیست، دارو نیست، اکسیژن نیست:

پرستار یکی از بیمارستان‌های مشهد می‌گوید: بیمارستان‌ها آنقدر شلوغ است که دیگر داد و بیداد کسی توجه ما را جلب نمی‌کند. بیماران بسیار بدحال ساعت‌ها در صف تریاژ عذاب می‌کشند. درحالیکه میانگین واکسیناسیون درجهان بیش از ۶٠ درصد ست اما ابن روند به کندی در ایران در حال انجام است و به دلیل مافیایی بودن صنعت دارو در ایران و قراردادی که برای واکسن برکت بسته شده بود واکسن دیگری خریداری نشد در حالی که واکسن برکت هم به تعهدات خود عمل نکرد و همان مقدار کمی هم که واکسن تحویل وزارت بهداشت داد از کیفیت و کارایی مناسبی برخوردار نبود و به نقطه ای رسیده ایم که اغلب کشورها برای نجات مردم از ویروس کرونا واکسن های مختلف به ایران هدیه میدهند.اما فراموش نکنیم که خطر شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و با اعلام وزارت بهداشت ایران وارد پیک ششم کرونا شده است
ما فعالان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را به دلیل این جنایت عظیم و کشتار مردم ایران محکوم کرده و بر اساس ماده ٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق حیات برای همه و ماده ٢۵ حق خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی و همچنین ماده ٢٩ حق مسئولیت نسبت به جامعه محکوم کرده وبا تحت فشار گذاشتن در جهت تسریع خرید واکسن های معتبر جهانی از ادامه این فاجعه جلوگیری کند.

1444

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

کودک عشایری و عدم حق تحصیل، بهداشت و امنیت زندگی
محمدرضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش کشور میگوید:
مدارس عشایری در انتظار اختصاص ردیف بودجه هستند.
عشایر مردمانی که تمام مواد لازم برای زندگی‌یشان رابا همت و دستان توانای خود تولید میکنند. مشکلات و سختیهای زندگی عشایری مانند کوچیدن در ییلاق و قشلاق، کمبود امکانات و مکان‌های بهداشتی، مانند آب آشامیدنی سالم برای انسان و دام و فقدان مدارس سیار، کلاس های درس، وهمچنین افزایش روزانه قیمت ها برای تهیه مواد لازم و ضروری مشکلاتی که این مردم ساده و وابسته به دام و طبیعت را می‌آزارد و بودجه های وزارت خانه‌ها در امر بهداشت و آموزش و پرورش و سایر موارد در کجا پنهان میشود، که کودکان عشایر از کلاس‌های درسی محروم میمانند و یا در حسرت آب گرمی برای شستن دستان زمخت و ترک خورده‌شان در بادهای سرد قشلاق‌ها مجبور به تحمل این نوع زندگی خو میکنند.
به غیر از استان کردستان، در ٢٩ استان کشور مردمان عشایر پراکنده اند، وجمعیت عشایر نسبت به گذشته کاهش داشته است و آمار درستی از بیلان جمعیتی این مردم اصیل کشور ایران وجود ندارد و گاه از کاهش و یا افزایش این جمعیت سخن گفته میشود.
کودکان عشایر؛ کودکانی که شادی را با دام و گله خویش تقسیم میکنند.
آقای سیفی آماری از سه هزار و ۶٢۶ دانش آموز بازمانده از تحصیل در میان دانش آموزان عشایر را گزارش میکند. این خبر توسط خبرگزاری ایلنا منتشر میشود که بیشترین تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠١۶ دانش آموز، استان لرستان با ۵۶۶ دانش آموز، کرمان با ٢۶۵ دانش آموز بوده اند. همچنین بیش از ٧۵ هزار و ٧۴٣ نفر از دانش آموزان عشایری به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، از اتصال به شبکه شاد، جهت استفاده از آموزش مجازی محروم باقی مانده اند.
استان آذربایجان غربی ٣٢ هزار دانش‌آموز عشایری دارد که به گفته مسئولان آموزش و پرورش عشایری آذربایجان غربی تعداد زیادی از دانش آموزان دختر عشایری این استان به دلیل‌عدم تهیه و خرید کتاب درسی در مدرسه ثبت نام نکردند. آیا نمایندگان مردم عشایر از بودجه اختصاص یافته به این مناطق محروم با مردم صحبت میکنند؟
یا این بخش از آگاهی رسانی هم مانند افشا گری در مورد رسیدگی به منابع مالی واموال خصوصی اعضای دولت و مسئولان در جمهوری اسلامی ایران موضوع خاصی است که نباید به آن پرداخته و شامل مجازات خاص میشود.
با آگاهی به اینکه در اصل ٣ بند ٣ : آموزش تا مرحله راهنمائی اجباری و در اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف است که آموزش رایگان را برای همه ملت ایران فراهم کند.
و با توجه به کنوانسیون حقوق کودک در ماده ٢٨ “حق آموزش و پرورش” را لازم الاجرا میداند وبا استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ٢۶ حق تحصیل رایگان برای همه و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مصوبه ١۶ دسامبر ١٩٩۶ و کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش، آیا وقت آن نرسیده است که با ثروت عظیم و طبیعی موجود در خاک ایران؛ که میتواند و خواهد توانست کودکان و دانش آموزان عشایری را به سطحی از دانش و آگاهی برساند که به توانایی سوال و پرسش دست پیدا کنند که مسؤلین چه میکنند!؟ یا وقت آن نرسیده، چرا که فساد، بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی همچنان در قوت خود باقی مانده است!؟
1449

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

تازیانه ی تبعیض بر پیکر زنان ایران، این بار به بهانه کارنامه   

بی تردید مسئولیت تربیت، رشد وتعالی فرزندان و نظارت برنحوه آموزش و پرورش آنان در جامعه ایران وظیفه مشترکی میان مادران و پدران است.اما باید اعتراف کرد که عملا این مادران هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند و مسئولیت فرزندان را در دوران تحصیل از ثبت نام گرفته تا  کنترل رفت و آمد ، نظارت بر تکالیف مدرسه و پیگیری روند تحصیلی بعهده دارند. با این حال خبر ممنوعیت تحویل کارنامه و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به مادران، موجی از واکنش‌های منفی و ابراز نگرانی افکار عمومی را  به ویژه در میان جامعه زنان ایجاد کرد. عجیب است سیستمی که ادعای حمایت از مادران را دارد و همیشه شعار«بهشت زیر پای مادران است» بر لب میراند بر اساس چه استدلالی این اختیار را از مادران سلب کرده است.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت امسال صحبت از بخشنامه جدیدی شد که در آن به اولیای مدارس دستور داده شده بود، مدارک تحصیلی دانش‌آموزان را فقط به پدر تحویل دهند و در همین راستا  پیامک‌هایی با این مضمون برای برخی از والدین ارسال شد

“ضمن احترام به مادران مدارک تحصیلی فرزندان فقط به پدر و جد پدری تحویل داده می شود”

پرواضح است که  این خبر نمکی بر زخم‌های کهنه ناشی از تبعیض‌های جسنیتی زنان پاشید. مادری که از قبل از تولد با کودک همراه است وتا نفس دارد  تمام لحظات عمرش را در کنار کودکی، نو جوانی، جوانی و میان سالی فرزندانش صرف میکند بر حسب کدام معیار عادلانه ای صلاحیت دریافت کارنامه و مدارک تحصیلی فرزند خود را ندارد. این رفتار آموزش کشور، گذشته از احساس نامطلوب و رنج آوری که برای زنان ومادران ایرانی همراه داشت، حتی کودکان را درگیر دنیائی با مصادیقی از تبعیض میان پدران و مادرانشان کرد.

این بخشنامه باردیگر نشان داد که تبعیض جنسیتی همچنان در اولویت اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و فقط با مرور زمان شکل آن تغییر کرده است، چهل سال پیش با حجاب اجباری و امروز با ممنوعیت تحویل مدارک تحصیلی به ماداران چهره خود را نشان داد. البته سلب حقوق مادران در دولت جمهوری اسلامی ایران مسبوق به سابقه است. براساس قوانین و بخشنامه های دولتی،

١.مادر در ایران نمی‌تواند برای فرزند زیر ۱۸ سال به اسم خودش یک سیم‌کارت تلفن همراه بگیرید،

٢ . مادر نمی‌تواند فرزند خود را به راحتی بیمه کند،

٣ . در بیشتر بانک‌ها به مادران اجازه داده نمی‌شود که به نام فرزندشان حساب باز کنند

۴ . حتی امضای یک مادر در ایران برای اجرای روند درمان فرزند بیمارش پذیرفته نمی‌شود،

۵ . ….. و همه‌ی اینها به جرم زن بودن است.

برای زنانی که زندگی در ایران برایشان پر از تبعیض است، انتشار چنین اخباری نتیجه‌ای جز تشدید انزوا، خشم و فشارهای روانی ندارد.در قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قوانین اسلامی است هیچ حق واقعی برای مادران نسبت به فرزندانشان به رسمیت شناخته نمی‌شود و مادر هیچ‌ حقی برای تصمیم‌گیری درمورد فرزندش نداشته و ندارد.

متاسفانه مادر در ایران صرفا یک مفهوم عاطفی به همراه چند تعارف است که در جامعه وسیستم حقوقی هیچ گونه جایگاهی  ندارد. در واقع باید گفت در جامعه تحت قوانین شرعی، زن به عنوان انسانی کامل در نظر گرفته نمی‌شود و در بسیاری از امور فاقد صلاحیت است.

جامعه ایران که این روزها در همسایه شرقی خود با اخبار و حوادث ناگواری از جمله اعمال محدودیت‌های شدید دولت طالبان علیه زنان در افغانستان و دولت اسلامی ترکیه مواجه است، بیش ازاین تبعیض و نابرابری در قبال زنان را برنمی‌تابد.

ما فعالان  حقوق زنان اعمال هرگونه تبعیض علیه زنان در ایران و سایر نقاط جهان را به شدت محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که بسیاری از قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله  موضوع عدم تحویل مدارک تحصیلی فرزندان به مادرانشان، نقض صریح ماده ٢ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین خلاف هدف پنجم سند ٢٠٣٠ یونسکو است که بر دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران تاکید دارد.  بنابراین با حمایت و همراهی جامعه بین المللی انتظار داریم که دولت جمهوری اسلامی ایران را وادار به رفع هر گونه رفتار تبعیض‌ آمیز جنسیتی علیه زنان نمائیم.

 1450

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

داشتن رفاه، مسکن و سرپناه از حقوق شهروندی است

هر از چند گاه ایران تحت تاثیر سیاست های غلط دولت در بخش زمین و مسکن با سونامی  قیمت ها مواجه است. گفته میشود قیمت مسکن ظرف چهار سال گذشته هفت برابر شده و برآوردها حکایت از افزایش نزدیک ۴۰ درصدی اجاره بهای مسکن دارد. گذشته از آثارزیان باری که این تغییرات روی سایر اقلام و دستمزد ها دارد، عملا جامعه را درگیر التهاب جدیدی برای تطبیق باشرایط تازه می کند. هر چند این افزایش ها برای صاحبان سرمایه در بخش املاک مایه خرسندی است، اما اکثریت جامعه  که همیشه حسرت داشتن سرپناهی هستند را دچار یاس و نوامیدی میکند، چرا که در این شرایط فقط نظاره گر نابودی داشته های خود هستند و رویای صاحب خانه شدن را باید برای همیشه فراموش کنند.

مسئله چیست؟ طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید و روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. این امر بدان معنی است  که قیمت یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری برای یک خانوار تهرانی حدود یک و نیم میلیارد تومان تمام میشود. با مقایسه این  رقم بادرآمد یک خانوار تهرانی است که به عمق فاجعه پی می‏بریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط‌ درآمد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۴۵میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است.
با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌‏شود.
هر چند دولت مخالف افزایش بیش از ۲۵ درصد  اجاره مسکن  بدلیل شرایط اپیدمی کرونا است، اما در عمل تاثیر تغییرات قیمت مسکن بر اجاره مسکن محسوس است  و بسیاری از مستاجرین برای گریز از افزایش اجاره به حاشیه شهرها پناه برده اند.
صاحبان املاک هم به نوع دیگری  از این محدودیت و عدم تناسب بین ارزش املاک و مبالغ اجاره عدم رضایت دارند. آیت اله رئیسی در ابتدای ریاست جمهوریش ادعا کرد دولت با ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال میتواند بر این مشکل فائق آید، اما بعد که متوجه شد چه حجم از مصالح و امکانات در کنار نیمی از بودجه کل کشور باید برای این امر در اختیار داشته باشد، اظهاراتش را تغییر داد و افزود که اجرای این امر با مشارکت دولت و مردم انجام خواهد شد.
آنچه بدیهیست این که دولت برنامه مدون قابل اجرائی برای فرو نشاندن بحران مسکن و کنترل اجاره ها ارائه نکرده و آینده این امر مثل سایر امور کشور مبهم و نامشخص است.
ریشه های این بحران/ یکی از مهمترین علل این بحران را در اقتصاد تک محصولی  و گره خورده آن با اقتصاد بازارباید جستجو کرد. اقتصاد مبتنی بررانت در ایران، بعد از جنگ با عراق و تلفیق  آن با خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت در نظام مالی، تغییر در نظام مالیاتی، مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست های انقباض مالی، افزایش نرخ های بهره و کاهش رسمی پول ملی زمینه بروز این بحران را فراهم کرد.
 بانک ها هم نقش بزرگی در سوداگری مسکن داشته اند.منافع بانک و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، می تواند از علل عدم مداخله  کارسازدولت در بازار مسکن و عدم استفاده از راهکارهای گوناگون کارشناسان مستقل برای مهار سلطه بازار باشد.
پیامدها/ تبدیل شدن مسکن  به یک کالای سرمایه ای باعث بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی شده:  افزایش خانه های خالی، افزایش قیمت اجاره مسکن، افزایش مستاجران، کاهش کیفیت ساخت مسکن، افزایش نسبت سرمایه گذاری درمسکن به کل سرمایه گذاری در اقتصاد و بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه از  جمله این معضلات هستند.
ما بعنوان فعالان حقوق بشر، بی توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران در امر تامین مسکن و رفاه مردم کشورمان بعنوان ابتدائی ترین حقوق انسانی محکوم می کنیم و با استناد به هدف ۳ از اهداف ۱۷گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و هدف ۸: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب و همینطور ماده ٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض، ماده ٣: حق حیات برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی و ماده ۲۵:حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، از دولت جمهوری اسلامی ایران  می خواهیم تا بر تعهدات و مسئولیتش در قبال تامین حق برخورداری ازمسکن و رفاه وسایر حقوق افراد جامعه عمل نماید.

1446

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا

روز جهانی کودک را گرامی داریم در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده‌است:

«کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود».

انسان با حقوق ذاتی (نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، حرکت و …) زاده شده و جامعه بایستی حق شهروندی کودک (امکانات رفاهی، بهداشت، پرورش، آموزش و …) را برای رشد سالم حقوق ذاتی انجام دهد زیرا که کودکان آینده سازان جامعه هستند.
روز جهانی کودک در تمام دنیا انگیزه ای برای توجه به حقوق فطری و شهروندی کودکان است، زیرا که آینده سازان جامعه بایستی در آگاهی، رفاه، اعتماد به نفس و… به دور از اجبار، فقر، ظلم و خشونت و … رشد نماید. و هدف از نامگذاری روز بیستم نوامبر به عنوان روز جهانی کودک، تلاش برای آگاه سازی جامعه برای احترام به حقوق کودکان و جلوگیری از خشونت در برابر کودکان است. چرا که آسیب پذیرترین عضو هر جامعه ای هستند که  باید به خواسته های آنها توجه ویژه ای کرد. 
 روز جهانی کودک تنها برای جشن گرفتن نیست، بلکه هدف از این روز آگاهی بخشی به افرادی است که در سراسر جهان خشونت و ظلم را در قالب استثمار و تبعیض تجربه کرده اند و یا آن را بوجود آورده اند. در برخی از کشورها مانند ایران کودکان به عنوان کارگر مورد سواستفاده قرار می گیرند و یا در سایر کشورها مانند ایران، یمن، افغانستان، و … مشغول درگیری های مسلحانه و زندگی در شرایط سخت هستند.در حال حاضر تعداد کودکان کار (۵ تا ۱۴  سال ) در جهان بیش از ۱۵۳ میلیون است . پیمان نامه جهانی حقوق کودک / این پیمان نامه یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت های که این پیمان نامه را امضا کرده اند موظف به اجرای مفاد آن هستند.
این پیمان نامه تاکید بر حقوق کودکان از جمله : 
هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد. 
کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. 
کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد. 
با این وجود در حالی به استقبال روز جهانی کودک میرویم که کودکان در ایران درگیر بحرانهای شدیدی از نقض حقوق خود هستند. آمار بالای اعدام کودکان، کودکان بی هویت، کودکان کار، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، کودکان معتاد، کودکان فروشنده مواد مخدر، کودکان درگیر تجاوز و خشونت و …. نشان از بی تدبیری و عدم برنامه ریزی درست برای کودکان در ایران دارد. در چند سال گذشته در ایران به علت مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر سیستم غلط آموزشی، بیش از پیش حقوق ذاتی و شهروندی کودکان نادیده گرفته شده و هر روز برتعداد کودکان کار و محروم از تحصیل به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افزوده می شود .در حقیقت آینده هر ملتی بستگی به چگونگی رشد و تعالی کودکان و نوجوانان دارد. اینکه گفته می‌شود کودکان امروز مدیران فردای کشورند سخنی حکمت‌آمیز است و بر همین مبنا کشورهایی که در زمینه حقوق کودکان و سلامت، رفاه، آموزش، تأمین اجتماعی و تربیت آنها هزینه میکنند در واقع نوعی سرمایه گذاری بلند مدت انجام داده که سرانجام آن یک جامعه پویا و شاد خواهد بود.
ما فعالان حقوق کودک با استناد به کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص : ماده ٢: عدم تبعیض، ماده ٣: حق حیات برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی، ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه و همچنین اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو هدف ٣ : تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه ، خواهان احترام به حق ذاتی و شهروندی و روشن نمودن سن کودکی هستیم .

 1453

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 

معضل کتــــاب و کتابخوانی در ایران

هنگامی که بحث میزان مطالعه در کشور مطرح می‌گردد؛ عموما با استناد به آمارهای ضد و نقیض درباره سرانه مطالعه از بروز فاجعه فرهنگی در ایران سخن گفته می‌شود.
تا کنون آمارهای مختلفی درباره میزان مطالعه ایرانیان منتشر شده، برخی گزارش‌ها سرانه مطالعه را ۸ تا ۱۰ دقیقه می‌دانند، برخی دیگر از ۱۸ دقیقه در روز سخن می‌گویند. همین آمار ضد و نقیض برای انتقاد از فرهنگ “کتاب‌ نخواندن” شهروندان مورد استناد قرار می‌گیرد.
مطابق سند چشم‌اندازی که سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌کند، اعضای کتاب‌خانه‌های عمومی ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون نفر رسیده باشد.
برای رسیدن به چنین موقعیتی لازم است استفاده کنندگان از کتابخانه‌های عمومی تقریبا ۲۰ برابر شوند و تعداد کتابخانه‌ها و امکاناتشان نیز به همان نسبت افزایش یابد. با وضعیت امروز، با توجه به تجربه‌ی سال‌های اخیر، دست یافتن به چنین هدفی اگر غیرممکن نباشد به یک معجزه نیاز دارد.
ریشه کمبود سالانه مطالعه در کشور را می تواند در بالا بودن قیمت کتاب و نبود شناخت مردم از کتاب های پر ارزش دانست، وقتی مردم کتاب مورد علاقه خود را تشخیص نمی دهند، مطمئنا برای خواندن آن کتاب هم ترغیب نمی گردند و در نتیجه سرانه مطالعه نیز کاهش چشم گیری پیدا خواهد کرد و بالطبع میتوانیم بگوییم بیاطلاعی مردم از کتاب خوب سبب شده است که مردم به کتاب خوانی علاقمند نگردند.
علاوه بر فرهنگ خود سانسوری که حاصل سال ها دولت های مستبد می باشد.
و آنچه دردناکتر و آزار دهنده‌ تر ست معضلات و مشکلات نویسندگان برای چاپ کتاب هایشان همچون، فیلترینگ، تاییدیه ارشاد،عدم وجود آزادی قلم و بازداشت و زندان در ایران باعث شده نویسنده با استرس و با در نظر گرفتن چارچوب قوانین سخت و بعضا خنده دار کتاب بنویسد که در وحله اول بار آگاهی کتابها به میزان بسیار زیادی پایین آمده و همین امر سبب پایین آمدن سرانه کتاب خوانی شود .
دیگر مشکل کتاب نویسی، عدم درآمد زایی نویسنده از فروش کتاب، نه تنها  کفاف یک زندگی ساده را نمیدهد بلکه ناشرین به بهانه کمبود مواد اولیه چون کاغذ و … برای چاپ کتاب از نویسندگان درخواست پول می‌کنند و این میزان هزینه برای یک نویسنده، هزینه زیادی به شمار می رود و در عین حال مشکل بزرگتری وجود دارد و آن عدم تمایل جامعه به مطالعه می باشد، به همین دلیل کتاب‌های کمتری خریداری می‌گردد و از همه بدتر بازگشت سرمایه در تولید کتاب وجود نخواهد داشت. برخورد برخی انتشاراتی‌ها با نویسندگان را موازنه نادرست در حوزه فرهنگ باید بدانیم و به طور مثال اگر برای چاپ کتابی‌ به یک انتشاراتی خصوصی برویم، از ما بابت چاپ یک کتاب حدود دو میلیون و دویست هزار تومان درخواست می‌کنند، در این میان میزان هزینه برای تیراژی حدود ۱۵۰ جلد کتاب یعنی برای هرجلد حدود ۱۰۰هزارتومان هزینه است که بعد از انتشار، ناشر هر کتاب را حدود ۲۰ هزار تومان به مخاطب می‌فروشد، این تولید، بازگشت سرمایه را نیز با خود به همراه ندارد، لذا به جرات می‌توان گفت این موازنه‌ای نادرست در عرصه فرهنگ است که باید به شدت  مورد توجه قرار بگیرد.

ما فعالان حقوق بشر با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی  با تأکید بر نقش تعامل و خلاقیت فرهنگی در تقویت و احیای تنوع بیان‌های فرهنگی و تحکیم نقش کارزاران توسعه فرهنگی در جهت منافع کل جامعه؛ خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر ستم دیده وآسیب پذیر هستیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کتابخانه اینترنتی بشریت

https://ketab.bashariyat.org

ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت کار

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند .

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

گرامیداشت  ۱۶ آذر، روز دانشجو

شانزدهم آذر ماه  روز دانشجو، ما را به سکوتی معنادار سوق میدهد. این روز ملی بر پایه اتفاقی شیرین بنا نشده است، در سال ۱۳۳۲، در چنین روزی، سه دانشجو با نام های مصطفی بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی در نا آرامی هایی که در دانشگاه تهران به وقوع پیوست کشته شدند و پس از آن هر سال، روز دانشجو،  به جای این که با تکریم و احترام و آزادی بیان و عقیده برگزار شود، در فضایی مملو از ترس و استرس میگذرد. بطور قطع همه مردم به ویژه دانشجویان، حق آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز را دارند اما با گذشت هر سال، شرایط خفقان و استبداد در ایران، گلوی آزادی و حقوق اجتماعی آنها را بیشتر می فشارد.
با نقض روز افزون حق آزادی بیان و عقیده در دانشگاه ها، روز به روز بر تعداد فعالان دانشجویی در زندان ها اضافه میشود و اجبارا دانشجوهای ایرانی با گذر زمان نقشی منفعل به خود میگیرند و این در حالیست که دانشگاه باید مهد تغییرات بنیادین فکری و اجتماعی باشد. با این حال، همچنان شاهد جنبش های دانشجویی دراین روز هستیم. جنبش هایی که یا منحل میشوند و یا فعالان آن سر از زندان در می آورند و یا از حق مسلم تحصیل، محروم میشوند و گاها با اتهامات واهی سیاسی محکوم به مرگ میشوند. نقض حقوق ابتدایی شهروندی دانشجویان به حدی پیش رفته که اعتراض به هر موضوعی، جرم انگاشته و با دانشجویان به مثابه مجرمین و براندازان برخورد میشود.
علاوه بر این، شرایط بغرنج اقتصادی و اجتماعی، آسیب های بسیار زیادی را به قشر دانشجو وارد آورده است. مشکلات اقتصادی دانشجویان بومی  و غیر بومی و عدم پشتیبانی مالی دولت و جتی ایجاد دانگاه ها آزاد (پولی) از آنها در حین تحصیل موجب میشود که بسیاری از دانشجویان از ادامه تحصیل باز بمانند. شرایط نابسامان خوابگاه ها و امکانات تحصیلی دانشگاه ها، هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان کشور را با مشکل افسردگی رو به رو میکند که در این مورد میتوان به نرخ بالای خودکشی و اعتیاد در میان دانشجویان پزشکی، بخصوص در چند سال اخیر اشاره کرد. علاوه بر این عدم رسیدگی به سلامت و حتی تغذیه دانشجویان، بسیاری را با مشکلات عدیده سلامتی رو به رو کرده است . مسمومیت های غذایی، بیماری های پوستی، و …از جمله عواملی است که با گذشت هر روز وخیم تر میشود . با شیوع ویروس کرونا ، شرایط حتی پیچیده تر شد و دانشجویان بسیاری از تامین امکانات موردنیاز برای تحصیل آنلاین باز ماندند، جدا ازاین که تحصیل به روش های مجازی چه تاثیری بر کیفیت تحصیلات دانشگاهی گذاشت. با توجه به موارد یادشده متاسفانه فرار مغزها در ایران رایج و دانشجویان همزمان و یا پس از فارغ التحصیلی  در حال تلاش برای فرار از ایران میباشند.
ما فعالان حقوق جوان و دانشجو ضمن اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) و با استناد به اعلامیه های جهانی حقوق بشر  ماده ۳: (حق حیات برای همه) ماده ۹: (عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی) ، ماده ۱۹ :(حق آزادی بیان و عقیده )،ماده ۲۰ : (حق آزادی تجمع و تظاهرات)،  ماده ۲۵: (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه) و همچنین هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو( تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین) خواهان رسیدگی مسئولین به شرایط دانشجویان، آزادی زندانیان دانشجو و محقق کردن حقوق اجتماعی و مدنی آنها هستیم.

1455

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ابهام در وضعیت اشتغال معلولان در ایران

معلولین در ایران، گذشته از رنجی که بدلیل نا مناسب بودن امکانات و زیر ساخت های محیط شهری، افزایش قیمت  وسائل و تجهیزات توان بخشی، ضعف جسمی  و ناتوانی مالی می کشند با عامل  مهمتر دیگری  هم مواجه اند که بدون داشتن آن امید رسیدن به آینده ای بهترعملا از آنها سلب می شود  و آن نوع نگاه و توجه مسئولین دولتی برای از میان برداشتن مشکلاتشان است. با وجود قوانینی که برای حمایت از این قشراز جامعه تصویب شده است، عملا از سوی مسئولین و سران دولتی مورد بی توجه قرار گرفته و ازحمایت کافی جامعه محروم مانده اند. معلولین علاوه بر دشواری هائی که  برای اشتغال دارند حتی اگر برای اداره زندگی خود مبادرت به دریافت هر گونه وام  خود اشتغالی کنند، بدون  آنکه نتیجه فعالیتشان به ثمررسیده باشد دیگر حائز برخورداری از همین مستمری تحقیر آمیز و اندک سازمان بهزیستی نیز محسوب نمیشوند وبلافاصله و بطور خودکار مستمریشان قطع می گردد.
سازمان ملل معلولیت را در «نبود یا کاهش فرصت‌ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی برابربا دیگران» تعریف کرده است.
با وجود اینکه در کشور نزدیک به دو میلیون  نفر از جمعیت را معلولان تشکیل می دهند  و پیش تر اعلام شده بود مستمری معلولان در صورتی که وام دریافت کرده باشند قطع نخواهد گردید، اما در عمل دولت  وام گیرندگان را  به بهانه داشتن تمکن مالی کافی حائز شرایط دریافت مستمری نمیداند آنهم  در زمانی که  نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند و گرانی و تورم کمر شکن افراد جامعه و خصوصا معلولین را تحت فشار بی امان قرار داده است.
پروسه دریافت  وام های خود اشتغالی بسیار مسیر دشواری دارد و هر معلول متقاضی برای اخذ این وام ناچار به معرفی ۳ نفر بعنوان ضامن بوده و داشتن گواهینامه فنی و حرفه ای و جواز کسب نیز از الزامات دیگر آنها محسوب می شود، در اجرای چنین پروسه ای اغلب فرصت های اشتغال معلولان به دلیل عدم حمایت لازم و زمان طولانی از دست می رود.
باگذشت نزدیک به چهارسال (دی ماه ۹۶) از تصویب حمایت از افراد دارای معلولیت، هیچ اقدام عملی از سوی دولت صورت نگرفته  است.
بر اساس ماده ۷ این قانون دولت موظف شد که جهت ایجاد فرصت شغلی معلولین تسهیلاتی را فراهم کند. اما سازمان بهزیستی تنها بعد از گذشت ۳ سال در بهمن ۹۹ فقط اساسنامه صندوق ایجاد فرصت‌های شغلی معلولین را تهیه واعلام کرده است اما اجرای آن به دلایل مختلف، از جمله نداشتن بودجه کافی به تعویق افتاد در حالیکه بیش از یک میلیون از جمعیت ۸/۱ میلیون نفری معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی، بیکار هستند و راه‌اندازی درست صندوق فرصت های ‌شغلی، می‌تواند زندگی بخشی از این معلولین را متحول سازد .
در شرایط بحرانی معلولان اولین قربانیان جامعه هستند .
اشتغال معلولان همیشه با  دشواری هائ زیادی مواجه بوده است اما بر خلاف آن در زمان بروز بحرانهائی که موجب تعدیل نیرو در کارگاه ها یا ادارات میشود این تصمیم ابتدا برای معلولین و سپس برای زنان به سادگی گرفته شده و برای از دست دادن فرصت های شغلی در الویت قرار میگیرند. مسئولین دولتی کشوراگر بجای ثروت‌اندوزی های خود در صدد تشکیل و حمایت همه جانبه از معلولین و بوجود آوردن فرصت های شغلی برای آنها بر می آمدند بسیاری از آنها قادر بودند تا شرایط شغلی جدیدی برای خود خلق کرده و  از نظر اقتصادی مستقل شوند. اما بدلیل نبود یک دولت مردمی و  دل سوز این فرصت همچنان از نزدیک به یک میلیون نفر از معلولان کشور سلب شده است.
ما فعالان حقوق بشر بی توجهی جمهوری اسلامی ایران را  نسبت به وضعیت معلولین محکوم کرده و  با استناد به مواد مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر همچون  ماده ٢: عدم تبعیض ماده ٣: حق حیات برای همه ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه و همچنین هدف سوم از اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو : تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین؛ خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر ستم دیده وآسیب پذیر هستیم .

1452

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر