طرح جوانی جمعیت!؟ یا دخالت در حریم خصوص مردم؟
در خرداد سال ۹۲ طبق خواسته رهبر جمهوری اسلامی ایران طرحی تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف افزایش نرخ باروری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای افزایش سریع جمعیت تهیه شد. هر چند که این طرح در کمیسیون های مختلف مجلس مطرح شد اما به سرانجام نرسید. این طرح مجموعه‌ایی از سیاستهای تشویقی برای فرزندآوری است و شامل سیاستهایی مانند اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی، اعطای زمین یا تسهیلات ساخت مسکن برای زوجین، پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری و… دارد.
لازم به ذکر است که این طرح شامل ۷۴ ماده ست و در مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ بصورت مستقیم حقوق شهروندی را نشانه گرفته اند.
با گذشت کمتر از ۱۰ سال از آن طرح در نامه‌ایی که در روز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاونین غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های کشور منتشر شده، آمده است: در خصوص لزوم اجرایی سازی ماده ۵۱ قانون ” حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” بایستی موارد زیر رعایت شود:
ماده ۵۱- هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ایی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری, تشویق به استفاده از آنها در شبکه های درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.
تبصره ۲- هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.
هر چند که ممنوعیت فروش و ارایه وسایل جلوگیری از بارداری در ماههای گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس رد شده و صرفا بر سیاستهای تشویقی این طرح تاکید شده بود ولی سرانجام ماده ۵۱ این قانون نیز جهت اجرا ابلاغ شد. در ماههای گذشته هم بر طبق مواد ۵۲ و ۵۴ توصیه پزشکان و کادر مامایی به مادران باردار جهت غربالگری جنین “جرم انگاری” شد و نیز بر طبق ماده ۵۴ آزمیشگاهها و مراکز بهداشتی موظف شدند که اطلاعات مراجعه کنندگان را در سامانه ایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دسترسی مستقیم به آن دارد، ثبت آنلاین کنند و بدین ترتیب زنان باردار شناسایی و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط جنین می‌شوند.
بر اساس آمار‌های مجامع بین‌المللی، ایران سریع‌ترین افت نرخ رشد جمعیت را دارد و طی ۲۰ سال آینده، کشور ایران پیر‌ترین کشور جهان خواهد بود
در چند سال اخیر به دلیل سیاست غلط دولت و سو مدیریت مسئولان، شاهد تورم افسار گسیخته، مهاجرت بیشمار جوانان بخصوص دختران مجرد، رشد آمار اعتیاد در جوانان بخصوص در زنان و دختران، شرایط بد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری در زنان، رشد بی سابقه فقر، کاهش ازدواج و عدم میل فرزندآوری در زوج های جوان در جامعه بوده ایم که این فرایندها تاثیر به سزایی در پیر شدن نرخ رشد جمعیت کشور دارند
لازم به ذکر است که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده قطعا باعث افزایش شکاف جنسیتی در جامعه خواهد شد چرا که این طرح در جایگاه اول زن را به عنوان والدی که بسیار بیشتر از مرد درگیر مساله بارداری و زایمان و نگهداری کودک است نشانه میگیرد و از این منظر نیز ناقض کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان و بخصوص ماده۱۲ این کنوانسیون نیز میباشد چرا که ماده ۱۲ دولتها را موظف می‌کند که بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.
بدیهیست که دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی مردم نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در ماده ۱۲ :(عدم دخالت در احوال شخصی)، ماده ۱۶: (حق آزادی انتخاب همسر)، ماده ۲۵: (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و در بند دوم نیز به صورت خاص به حق مادری) می‌پردازد. به همین جهت ما فعالین حقوق زنان مخالفت و اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق خانواده بخصوص زنان کشور در قالب طرح جامع جوانی جمعیت اعلام میکنیم و به دولت و عوامل اجرایی، به عواقب زیبانبار اجرای این طرح در افزایش شکاف جنسیتی، افزایش فقر اقتصادی و فرهنگی و به مخاطره افتادن سلامت جسمی و جنسی زنان هشدار میدهیم.
۱۴۷۰
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
