جان برای نان!!!؟ و عدم حق امنیت زندگی برای کودکان ما

سوخت بران در شرق ایران برای ارتزاق زندگی، کشته میشوند و مسئولینی که چشم بسته فرمان آتش میدهند ؛ تا کودکانی سایه پدر را در دریای بیرحمی گم کنند و سهم ثروت ملی (معادن، طبیعت، نفت، گاز و …) برای رفاه و تامین نیازهای کودکان بلوچ در هیچ رسانه ای عنوان نمیشود و نماینده این استان علیم یار محمدی هم از فقر و بیکاری و بی توجهی به این استان مرزی گله مندانه بیان میکند که زیر ساخت این منطقه با فقر عجین شده است و مردم  در صعنت و کشاورزی هیج سهمی ندارند و برخی کارها مانند سوخت بری گزینه یست که مردم برای نجات از گرسنگی ناچارا به آن سر میگذارند تا  حداقل خانواده اشان از گرسنگی تلف نشوند .
نرخ بیکاری در قصرقند و نیکشهر حدود ۶۵ درصد و در چابهار و زاهدان در مرز ۴۰ درصد است. سیستان و بلوچستان حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد.
بیکاری در قسمت هایی از سیستان و بلوچستان بیداد میکند .کسب درآمد سوخت بری با گلوله جواب میگیرد و راه قاچاق راهم قانون تعیین میکند و مردمی که در میدان با تکلیفی نامشخص جان خود را از دست میدهند. ولی چرا دولت در سامان دهی این معضل جانکاه خاموش و نظاره گراست؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد داشت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.
این تصاویر اعدام شدگان پدران چند کودک است؟
آیا برای کودکان بی پدر که برای حق زندگی کودکانشان سوخت بری را انتخاب کرده و یا میکنند چاره ای اندیشیده میشود ؟
و یا فقر و بیکاری قراردادی است که با این استان تا به ابد بسته شده است ؟
محمد شهرسان زهی فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی ۱۶ ساله فرزند لهداد اهل شهرستان مهرستان و محمد درزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای دزک از توابع شهرستان سراوان در رابطه با اعتراضات سروان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشود و گروهی از مردم شهرستان سراوان در اعتراض به کشته و زخمی شدن تعدادی از سوختبران، ‌در مقابل ساختمان فرماندار این شهرستان جمع میشوند که اعتراض خود را به دستگیرها و تبعیض وفشار امنیتی اعلام کنند که این تجمع اعتراضی با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و پاسخ حق امنیت و رفاه و رفع فقر و بیکاری و تبعیض در این استان  با هجوم نیروهای مسلح داده میشود.
با اعلام کمپین فعالین بلوچ در تیراندازی نیروها مسلح به مردم بی دفاع این منطقه و گروهی از سوختبران، دستکم ۱۰ شهروند بلوج کشته و ۵ نفر زخمی میشوند.
روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای در ژنو خواستار تحقیقات درباره کشته شدن سوختبر ها در استان سیستان و بلوچستان ایران شد. کالویل می‌گوید که حداقل ده‌ها نفر و شاید بیش از ۲۳ نفر از کسانی که سوخت حمل می‌کردند و معترضان اخیر که از قوم بلوچ هستند در استان سیستان و بلوچستان ایران در اثر اقدامات خشونت بار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران کشته شدند.
ما معتقدیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به قوانین و تعهدات خود در جامعه جهانی و قانون اساسی خود احترام گذاشته و حقوق شهروندی را رعایت کند و عدم رعایت این حقوق را بشرح زیر اعلام میداریم:
طبق کنوانسیون  حقوق کودک : ماده ۳ (نفع کودک ) ماده ۴ (وظایف دولتها) ماده ۶ (حق زندگی) و اعلامیه جهانی حقوق بشرماده 6 (ارزش انسانی در همه جا )
و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل سوم بندهای ۳، ۴، ۹، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ و اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله ‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود/ از این رو تامین حق رفاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم استان سیستان و بلوچستان از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است تا کودکان این منطقه پدرانشان را برای کسب نان و زندگی از دست نداده و شاد و سالم با خانواده خود سرود زندگی را بخوانند.

1404

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

هشدار، تالاب ها و محیط زیست ایران در خطر نابودیست

قرار گرفتن ایران از لحاظ جغرافیایی در شیب و برخورداری این کشور از هزاران کیلومتر ساحل دریا در شمال و جنوب و همچنین برخورداری از پهنه های وسیع بیابانی با خاک‌های غنی، باعث شده است  که ایران در فهرست کشورهای دارای بیشترین تنوع تالاب در جهان قرار بگیرد .  از ۴۲ نوع تالاب شناخته شده در جهان، ۴۱ نوع آن در ایران وجود دارد و از ۱۴۰ تالاب موجود در ایران که در فهرست آیین نامه ماده یک قانون حفاظت، احیاء ومدیریت تالاب‌های کشور ثبت شده است، مساحت ۳۶ تالاب بیش از ۱۰۴ میلیون هکتار است.
مدیریت همه این تالاب ها را سازمان حفاظت از محیط زیست برعهده دارد.تالاب های ایران علاوه براینکه زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری و پناهگاهی امن برای جانواران کنار آبزیهستند، کارکردهای ارزشمند اکولوژیکیازجمله، کنترل سیلاب ها،جلوگیری از فرسایش خاک و تامین آب‌های زیرزمینی دارند.با اینکه تالاب ها جز اراضی ملی محسوب می شوند و طبق کنوانسیون ها و معاهدات محیط زیستی هیچ کس حق دخل وتصرف و نقل و انتقالاین تالاب ها را ندارد، اما متاسفانه تالاب های ایران نیز همچون رودخانه ها، جنگل ها، کوهها و …از پدیده زمین خواری در امان نمانده اند.
بر خلاف کنوانسیون رامسر و به باور حامیان و کارشناسان محیط زیست، فاجعه بارترین رخداد محیط زیستی که موجب اختلال در چرخه طبیعت و اکوسیستم های منطقه ای می گردد،واگذاری تالاب ها که جز منابع ملی میباشند را به سازمان و یا ارگان های دولتی نمایند.
در هفته های اخیر اقدام اداره ثبت استان گیلان به صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو باردیگر محافل حامی محیط زیست را در شوک فرو برد .
اما خبر بدتر اینکه گفته می شود وزارت نیرو در تلاش است تا ۴۲ تالاب دیگر را نیز به نام خود سند بزند، موضوعی که  با مخالفت سازمان جنگل‌های، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و همینطور واکنش منفی برخی از فعالان محیط زیستی همراه بوده است .
کارشناسان براین باورند در صورت واگذاری تالاب های کشوربه وزارت نیرو،نه تنها مشکلات رعایت حق آبه و حفاظت از حد و حدود اراضی تالاب ها حل نمی شود، بلکه با اقدام قابل پیش بینی وزارت نیرو به اجاره وفروش بستر تالاب ها، رفته رفته تالابهای کشور به سمت نابودی سوق داده می شوند  و یکی از مهمترین منابع آبی کشور دچار فاجعه ای جبران ناپذیر می شود.بسیاری از دلسوزان محیط زیست با توجه به سابقه وزارت نیروها درخصوص اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها نگرانند که مبادا چنین تصمیماتی هم در مورد تالابهای کشور از جمله واگذاری و اجاره بخش‌هایی از آنها از سوی این وزارت خانه اتخاذ شود.در پی اقدام محتمل و البته مسبوق به سابقه وزارت نیرو در خشک کردن بخش هایی از تالاب ها به منظور اجاره آنها به اشخاص و سازمانهای ثالث ، مساحت این تالابها به طور قابل توجهی کاهش و متعاقب آن حقابه آنها که براساس مساحت تالابها  تعیین می شود کاهش خواهد یافت و این یعنی فاجعه ای جبران ناپذیر برای این گهواره های طبیعی زمین .
وزارت نیرو در سالهای گذشته در انجام وظایف اصلی خود همچون رعایت حقابه تالاب ها و تعیین مرز و حدود اراضی آنها بسیار ضعیف عمل کرده است بطوریکه در پی تصمیمات نابخردانه مسئولان این وزارت خانه،بیش از نیمی از تالاب های مهم ایرانمانند تالاب انزلی، کجی نهبندان، گاوخونی، میانگران، شادگان، میقان، اینچه، هامون، میانکاله و تالاب جازموریان و … در آستانه خشک شدن و تبدیل شدن به کانونهای  گرد و غبار  قرار گرفته اند، بنابراین با توجه به کارنامه وزارت نیرو چطور می توان  به این وزارتخانه اعتماد کرد تا از موجودیت تالاب های ایران که نقشی حیاتی در اکوسیستم گیاهی و جانواری دارند صیانت کند . سوال مهم این است که:
با توجه به مطالب پیش تر ذکر شده، چرا باید برای منابع طبیعی کشور سند صادر و این سرمایه های ملی به سازمانی … واگذار شود؟
کمیته دفاع از محیط زیست همصدا با فعالان همیشه در خطر محیط زیست ایران با محکوم کردن اینگونه اعمال سودجویانه اعلام میدارد: با استناد به کنوانسیون رامسر و هدف پانزدهم از سند۲۰۳۰ یونسکو در رابطه با حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها، تالاب ها، کوه ها و نواحی خشک، دولت جمهوری اسلامی ایران باید هرچه سریعتربرای جلوگیری از ثبت سند تالاب ها به نام وزارت نیرو یا هر ارگان دیگر و واگذاری و فروش اراضی ملی  اقدام کند .

1407

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

باغ وحش های ایران؛ پناهگاه یا کشتارگاه؟

اهداف راه ‌اندازی باغ وحش‌ های استاندارد در جهان حفظ گونه‌های درمعرض خطر انقراض است. دامپزشکان با این استدلال که «باغ‌‌ وحش ‌های استاندارد، یکی از مهم ‌ترین پایه‌های حفاظت از حیات ‌‌وحش هستند و در این فضاها متخصصان یاد می‌گیرند که چگونه با این حیوانات باید رفتار کنند» موافق وجود این مراکز نگهداری حیوانات هستند، ولی فعالان محیط زیست معتقدند که باغ‌ وحش ‌ها سود‌ مالی چندانی ندارد؛ در نتیجه رعایت استاندارد‌ها در این مراکز حتی اگر فرض را بر قاچاق نبودن حیوانات بدانیم، محل سؤال است.
باغ‌ وحش ‌داری در تمام دنیا همیشه با شائبه قاچاق حیوان روبه ‌روست. تجارت حیوانات چهارمین تجارت سیاه دردنیاست.

باغ ‌وحش‌ها با زاد آوری گونه ‌های در اسارت، به تجارتی دست می ‌زنند که ورود و خروجشان هیچ شفافیتی ندارد.
این مسئله در ایران بسیار حاد‌تر است.
هیچ سامانه و نظامی برای نظارت بر تعداد حیواناتی که به دنیا می‌آید و به چه دلیلی می‌میرد، وجود ندارد. ابتلا به آرتروز، افسردگی، زخم معده، شکستگی استخوان و در‌رفتگی مفاصل و… فقط مربوط به انسان‌ها نمی‌شود. سایر گونه‌های جانوری نیز به این بیماری‌ها مبتلا می‌شوند اما این بیماری‌ها عموما حاصل اسارت آنها در باغ ‌وحش ‌هایی است که انسان برای سرگرمی و تجارت ساخته است.
حکایت باغ‌وحش‌های ایران کاملاً با استاندارد‌های جهانی متفاوت است.
خبرهایی که از باغ وحش‌ها انتشار پیدا می‌کند، اصلا امیدبخش و رضایت بخش نیست و سازمان حفاظت محیط‌ زیست که متولی صدور مجوز برای باغ‌وحش‌هاست موضع کج ‌دار و مریز با مرگ‌ومیرها و بیماری‌های فراگیر در باغ‌وحش‌ها دارد.
کشته شدن ماده ببر باغ‌وحش تهران بر اثر حمله ببر نر بدلیل عدم نظارت کافی مسئولین باغ وحش،بیماری هیرمان شیر نر ایرانی باغ وحش ارم،
کشته شدن شامپانزه ۱۸ ساله باغ‌وحش ارم نیز بر اثر درگیری با برادر و پدرش که بدلیل شرایط نامطلوب نگهداری دچار بیماری روانی شده بودند و به همدیگر حمله می کردند،
ماجرای مشمشه «عفونت تنفسی»در باغ‌وحش مشهد که باعث مرگ ۷ ببر شد،
مرگ «رامبو» خرس سیاه آسیاییدر باغ‌وحش شیراز بر اثر گزش مار،
شیرآزاری در باغ وحش شیراز توسط کارگرآنجا همچنان بی‌جواب مانده است.
از دیگر موارد عدم رعایت پروتکل های نگهداری حیوانات می توان به:
استفاده از فنس های تروماتیک در باغ وحش صفادشت ملارد که به دندانهای حیوانات آسیب می زند،
استفاده از سیمان برای بستر حیوانات که بسیار آسیب رسان است،
اعطای مجوز لمس حیوانات به بازدیدکنندگان در ازای دریافت هزینه ی بیشتر،
کتک زدن حیوانات و یا جدا کردن زود هنگام توله ها از مادرشان بمنظور رام کردن آنها، نگهداری گروهی حیوانات انزواطلب مثل پلنگها و نگهداری انزوایی حیوانات گروهی مثل شیرها،
استفاده از علوفه های گاوی و گوسفندی برای تغذیه ی زرافه ها که باید از برگ درختان خاص و در ارتفاع بچرند نه روی زمین،
انتقال غیراصولی حیوانات و زنده گیری نادرست آنها اشاره کرد.
همصدا با فعالان همیشه در خطر محیط زیست ایران ما نیز با محکوم کردن اینگونه اعمال سودجویانه اعلاممیداریم که:
۱ . خواهان متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی هستیم
۲. عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ حیات وحش و تنوع زیستی کشوررا محکوم می نمائیم.
۳ . خواهان اقدامات جدی و نظارت بیشتر دولت و فعالان محیط زیست بر عملکرد ضعیف و اسفناک مسئولاندر مقابل حیوانات اسیر در باغ وحش های ایران انجام دهد،

1408

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

در کشورهای جهان،اول ماه می را به عنوان روز جهانی کارگر، جشن میگیرند. اما در ایران!؟

در حال حاضر ۲۶ میلیون کارگر در ایران، در بخش صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی، خدمات اداری، خدمات شهری، بانکی و …، مشغول به کار هستند.
اما در حالی به استقبال جشن روز جهانی کارگرمیرویم که علاوه بر عدم امنیت شفلی در صورت اخراج، متاسفانه بخش عمده ای از این جمعیت در زمرۀ بیمه شدگان اجتماعی و درمانی قرار نمیگیرند. این در حالیست که امنیت جانی در محل کار و تأمین هزینه درمان در صورت بروز حادثه، یکی از اساسی ترین مواردی است که همواره نادیده گرفته می‌شود و ظلم آشکار و نقض حقوق این کارگران است. و در یکسال اخیر که در روزهایی که مردم با مشکلات عدیده ویروس کرونا و تعطیلی طولانی‌مدت بدون دریافت هرگونه حقوق و دستمزد دست و پنجه نرم میکنند، که سایه‌ی سنگین شوم فقر را بیش از پیش بر زندگی این قشر زحمتکش تحمیل می‌کند، بسیاری از صنایع و کارخانجات و تولیدی‌های کوچک و بزرگ به انحاء مختلف از رکود این دوران متأثر و در نتیجه کارگران این واحدها خانه‌ نشین شده‌اند.
متاسفانه هیچگونه  حمایتی هم از دولت، بیمه و کارفرما دریافت نمی کنند و همواره مورد ظلم و تبعیض قرار می‌گیرند.
سالانه تعداد بسیار زیادی از کارگران در حوادث شغلی جان خود را از دست میدهند، که  حتی در رسانه ها نیز مطرح نمیشود و این مرگ خاموش در سایه تاریک عدم امنیت محل کار هر سال بیشتر میشود.
فقط در نیمه اول سال ۹۹، تعداد ۸۹۸ فوتی ثبت شده که  ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط بوده است ،
و با این که تنها یک سوم کارگران بخش صنعت و معدن شامل کارگران بیمه شده هستند، اما بیش از نیمی از حوادث منجر به فوت کارگران در این بخش اتفاق می‌افتد.
همچنین کولبران و سوختبران که بخش بزرگی از حوادث کارگری را تشکیل میدهند، نه تنها کاری در جهت امنیت آنها صورت نمیگیرد، بلکه بخشی از آنها توسط ماموران دولت کشته میشوند. در جایی که این گروه محق آموزش و داشتن تشکلی جامع و مستحکم هستند.
باز هم متاسفانه شاهد آن هستیم  که  به دلیل کمبود یا عدم امکانات بهداشتی، امنیتی در کارگاه‌ها و نبود تشکلی کاربردی به منظور آگاهی رسانی وآموزش، روند وضعیت سلامتی کارگران با خطری روزافزون روبروست.
با وجود این که خط فقر برای یک خانواده سه نفره، نه میلیون تومان در نظر گرفته شده، حقوق کارگران به زحمت به سه میلیون تومان میرسد، و این باعث میشود که زنان و مردان کارگر ساعات بیشتری را کار کنند. نبود زمان کافی برای استراحت و رفاه و نداشتن حداقل امکانات زندگی، سلامتی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
طبق مقوله نامه‌های بنیادین شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار ILO  که ایران هم عضو آن میباشد، کارگران آزادند تا تشکل‌های کارگری تشکیل دهند، در آنها عضو شوند و فعالیت کنند اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در پی ایجاد موانع بیشمار، مانع شکل گیری تشکل‌های کارگری میشود و کوچکترین اعتراضات معیشتی و حق خواهی با سرکوب شدید مواجه می‌شوند.
اساسأ مطالبات اصلی کارگران که شامل حق تشکل، دستمزد و امنیت شغلی میباشد هرگز بصورت کاربردی در زمره اهداف و برنامه های دولتمردان و رؤسا قرار نگرفته است و عدم تطابق و هماهنگی در قسمت‌های مختلف موجب شده ابتدایی‌ترین نیازهای کارگران تبدیل به معادله‌ای مجهول و بی جواب گردد. و سالهاست کارگران زندانی و مدافعان حقوق کارگری در زندانهای ایران در شرایط غیراصولی بازداشت، شکنجه میشوند.
در همین راستا ما ضمن پافشار بر ایجاد سندیکا ها و تشکل های کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه زندانیان کارگری و عقیدتی می باشیم و خواهان احترام به قوانین بین المللی و به ویژه رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه مواد:
۳ماده (حق حیات و امنیت زندگی برای همه)، ماده ۴: (برده داری ممنوع)،ماده ۲۳: (حق امنیت کار) ماده ۲۴: (حق استراحت و فراغت) و رعایت اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو به ویژه هدف ۱ و ۲ (پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا) میباشیم و یادآور میشویم که برای موفقیت و رشد جامعه ایران نیاز به رعایت قوانین بین المللی و احترام حقوق ذاتی و شهروندی این فشر زحمتکش میاشد.

1410

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه جنوب آلمان

سطح سواد یک جامعه با میزان رفاه و پیشرفته بودن یک جامعه رابطه‌ی مستقیم دارد.

وضعیت اقتصادی واجتماعی والدین در یک جامعه عامل مهمی‌درموفقیت تحصیلی ویا عکس ان ترک تحصیل دانش اموزان به حساب میاید ، در اذر ماه ۱۳۹۹ اماربازماندگی ازتحصیل دانش‌آموزان در برخی از مناطق به مسؤلین مربوطه دروزارت آموزش وپرورش هشدارهای لازم را نشان میدهد که این معظل اجتماعیی واقتصادی به چه میزان خطرناکی صعود کرده ، به طوری که استان خراسان رضوی با ۴۰ هزار ترک‌تحصیل دانش اموزی ، رشدی ۳۰۰ درصدیرابه خود اختصاص داده که به گفته ناظران مستقل، آمار واقعی به‌مراتب بیشترازاین میتواند باشد.

بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار، درجهان ۱۳۰ میلیون و در ایران ۴۱۰هزار کودک کار داریم که حدود هشت هزار نفر آنان در اصفهان و پنجاه درصد آن‌ها ازاتباع‌اند و بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۲ هزار دانش آموز تحت پوشش مدارس استثنایی در دو بخش تلفیقی و ویژه قراردارند. با وجود ۴۱۰ هزار کودک کارو ۱۵۲ هزار دانش آموز استثنایی در ایران حدود ۵۶۲ هزار کودک از تحصیل به دلیل شیوع کرونا بازمانده‌اند که ۵۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل را شامل می‌شود.

به گفته وزیر آموزش و پرورش اولین گروه از کودکان جا مانده از تحصیل مربوط به جامعه آماری کودکان کار و گروه بعدی جاماندگان مربوطبه کودکان استثنایی است و طبق گفته او ۳۰ درصد دانش‌آموزان ایران، یعنی حدود پنج میلیون نفر، از وسایل هوشمند آموزش بی‌بهره هستند و به دلیل تعطیلی مدارس، از تحصیل بازمانده‌اند و بهروز محبی” نماینده سبزوار در مجلس یازدهم به زیرساخت اینترنت و شدت ضعف ان در برخی از استان‌ها اشاره میکند وبیان میکند که در بسیاری از روستاهاهم هنوز به صورت ۲G  ارسال میشود و امکان ارسالG۳ یا G۴ وجود ندارد که دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند فیلم یا صدایی که برای آموزش ارسال می‌شود را ارسال یا بارگیری کنند.

افسردگی، محیط‌های آموزشی و نحوه‌ی برخورد معلمان و مدیران در مدارس،

افسردگی والدین، معلمین و عوامل و مدیران آموزشی

فقر فرهنگی و مالی، دلایل فردی چون ازدواج زود هنگام دختران و ترک تحصیل

می تواند از مهمترین عوامل ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران است.

ازدواج زود هنگام دختران و ترک تحصیل آن‌ها، به جای پرورش مهارت‌های فردی وهمچنین پذیرفتن مسئولیت ازدواج و بچه‌داری باعث کاهش سطح سلامت روان آنها میشود و همچنین ورود زود هنگام پسران به بازار کار، به جای هویت‌یابی و حل بحران‌های نوجوانی منجر به دغدغه‌های اقتصادی کودک و نوجوان میشود.
گفته می‌شود که ۹۰ درصد دانش‌آموزان پس از ترک تحصیل به دام یکی از آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد می‌افتند…از کودک و نوجوانی که در مناطق محروم زندگی می‌کند و در بستر بی توجهی مسئولان، دربی‌عدالتی و فقر رشد می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که به ادامه این نوع زندگی دلخوش باشد و میدانند که در این مناطق کمتر کسی توانسته است زندگی بهتری را رقم بزند و به همین علت ادامه تحصیل برای کودکان قابل توجیه نیست و در صورت عدم تامین این نیازهای اولیه و برآورده نشدن آنهاکودک و نوجوان میتواند دست به ترک تحصیل بزند.
ما فعالین دفاع از حقوق کودک و نوجوان باستناد اصل ۳ بند ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گویای آموزش و پرورش اجباری و مجانی تا مرحله راهنمائی برای مردم ایران می باشد . و با توجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۶حق برخورداری از آموزش همگانی رایگان در مقطع ابتدایی و پایه، اجبار بر آموزش ابتدایی ، حق برخورداری عموم از آموزش فنی و حرفه ای و ماده ۲۸ پیمان نامه حقوق کودک: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و برای تحقق آن الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان نموده،اشکال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ و کلی را در دسترس آنان قرار می دهند.‌ و همچنین هدف ۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.

خواستار اجرای کلیه موارد یادشده توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران میباشیم.

1412

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ورزش بدنسازی زنان از جرم انگاری تا اجبار به ترک کشور
ظهورجمهوری اسلامی ایران مصادف با  کنار زدن زنان در عرصه ی مختلف از جمله ورزش بدنسازی و محدود کردن آنان بود . متاسفانه در ورزش بانوان ، این حقوق  بیش از آقایان زیر پا گذاشته شده، آنهم به دلایل و بهانه هایی که یکی از بزرگترین آنها مسئله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران میباشد . در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد: عدم تمرین حضوری با مربیان مرد – عدم وجود مسابقات در داخل ایران – عدم صدور مجوز حتی برای گذاشتن عکس ورزشی در صفحات مجازی ( در صورت گزارش به پلیس فتا، بارها پیج ها بسته شده و یا شخص حتی دادگاهی  شده است) و مواردی دیگر.اساس ورزش بدنسازی با پوشش، تعارض کامل دارد چرا که  از خط قرمز سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای زنان عبور می‌کند. در این نگرش حضور زنان ایرانی در مسابقات بدنسازی “جرم“، “نامناسب” و “شرم آور” تعبیر شده است. به همین دلیل است که در خبر‌های مربوط به شرکت زنان بدنساز در مسابقات بین‌المللی واژه‌های “عریان” و “نیمه عریان” بار ها تکرار و برجسته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: بانوان بدنساز ایران حق شرکت در هیچ رقابتی را ندارند.
باشگاه خبرنگاران جوان هم به بیان گفته های این مسئول پرداخته و از پور علی فرد گزارش میدهد که، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، فعالیتی در بخش بانوان ندارد و سرمربیگری نوبهاری در تیم بانوان پاور لیفتینگ مصداق بارز کلاهبرداری است.
ممنوعیت های ورزش زنان ایران باعث می‌شود که زنان ورزشکار گاهی بین دو راهی ناعادلانه انتخاب کشور یا ادامه ورزش حرفه ای خود، قرار بگیرند. در ایران هر گونه رقابت در رشته بدنسازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع میباشد.

ایران یکی از کشورهایی است که زنان، با وجود علاقه و استعداد و اراده در این ورزش‌ها، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه با آنان همچون مجرم و خلافکار رفتار می‌شود.
در چند سال اخیر چند بدنساز زن، از جمله شیرین نوبهاری، هدی جراح، مونا پورصالح، سارا مصطفی نژاد و سودابه صبور و … بناچار ایران را ترک کرده، و در خارج از کشور ورزش بدنسازی حرفه ای را ادامه داده اند. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده ،  حتی اگر زنی  بخواهد ریسک کند و در  مسابقه ای با هزینه شخصی خود شرکت نماید، و تمامی سختی ها را در خارج از کشور به جان بخرد، موضوع دیگری به میان می آید که اجازه همسر برای خروج زن از کشور میباشد، و اینطور است که استعدادها نابود میشوند. ……
مقابله های دولت جمهوری اسلامی ایران با فعالیت های بانوان ورزشکار، به اسم و بهانه حمایت از قداست و نجابت زن، به طور بدیهی، دخالت در امور شخصی،علایق و عقاید ایشان است و موجب دلسردی دختران و بانوان ایرانی می شود.
ما فعالان حقوق بشر در زمینه  ورزش بانوان، دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس با مواد ٢، ١٢، ١٨، ١٨ و ٢٣  اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف ۵ و ١۶ سند ٢٠٣٠ سازمان جهانی یونسکو، بخاطر “محدود و محروم کردن بانوان ایرانی” محکوم کرده،  ودولت را موظف می دانیم که به تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان پایان داده و آزادی های اجتماعی آنان را سلب ننماید.

  1411

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران

حق حیات وامنیت زندگی و سلب آن

مجازات اعدام نشانه عدم احترام به حقوق ذاتی انسان میباشد و در اگثر کشورهای جهان لغو شده و دیگر به اجرا گذاشته نمی‌شود. متاسفانه هنوز  در بعضی از کشورها این حق رعایت نشده و اعدام هنوز انجام می‌شود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ اعدام است.
به همین خاطر اعدام‌ها در ایران بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است.
دولت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. دلیل صدور احکام اعدام در ایران، کاهش جرم عنوان می شود. اما آیا مجازات اعدام برای متهمان می تواند عاملی برای کاهش جرم باشد؟
آمار و ارقام، پاسخ روشنی به ما می دهد. بارها شاهد بوده‌ایم که برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز که عده‌ای از افراد سرخورده جامعه مرتکب می شوند، احکام دادگاهی بسیار سنگین صادر می شود، اما اجرای اعدام‌های دسته جمعی فراوان، هرگز نتوانسته است تاثیر مثبتی در این زمینه به جای بگذارد.
آمار نشان می دهد به هیچ عنوان این گونه جرایم کاهش نیافته، بلکه روز به روز افزایش یافته است. بر اساس آمار تهیه شده از رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ۲۵ مورد گزارش شده که بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل و تجاوز به عنف اعدام شدند! و بسیاری از اعدام‌ها بدور از رسانه‌ها پنهان باقی می‌ماند.

از منظر روان‌شناسی جرم، تعداد قابل توجهی از این مجرمان عموما از اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی رنج برده و ثروت، طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات و دیگر فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم به صورت کلی، تاثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم در این افراد کاملا مشهود است. چرا که اساسا برای این افراد میل ارتکاب به جرم و تخطی از هنجارهای اجتماعی به ویژه بی‌اعتنایی به ممنوع بودن آسیب‌رسانی به دیگران، امری روانی بوده.
 بررسی‌ها و مطالعات انجام گرفته در جهان نشان می‌دهد که تجاوز جنسی در واقع انحراف جنسی است و شخص متجاوز به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.
روشن است که با توجه به ذات عمل مجرمانه این سه گروه و ویژگی‌های آنان، اساسا مجازات‌ها به طور عام و مجازات اعدام به طور خاص هیچ نقشی در بازداشتن آنها از اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه نداشته و از این رو این مجازات تنها به حذف فیزیکی آنان منجر می‌شود.
منتهای مراتب مقصر تمامی معضلات جامعه نحوه مدیریت همراه با سرکوب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران می باشد که هیچ اقدامی برای راه حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی، تسهیل در ازدواج و از بین بردن اعتیاد از جامعه نکردند.
یادآور می‌شویم که: دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض دائمی حقوق بشر محکوم است و باید هرچه زودتر نسبت به آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان ساسی و عقیدتی و لغو هرگونه اعدام با هر وسیله و یا هر اتهام و بهانه‌ای، اقدام نماید.
ما نیز همصدا با تمامی فعالین و مبارزین در داخل و خارج از کشور که برای برقراری و اجرای کامل مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن به خصوص مواد ۳ حق حیات و ۵ عدم شکنجه می باشیم

1413

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

 تفاهم نامه (قرارداد!؟) ٢۵ ساله ایران و چین

تفاهم نامه همکاری بلند مدت ایران و چین با عنوان «سند جامع همکاری ‌های ٢۵ ساله» روز هفتم فروردین ١۴٠٠(۲۷ مارس ۲۰۲۱) توسط وانگ یی و محمدجواد ظریف وزرای امور خارجه دوکشور در تهران امضا شد، این تفاهم نامه همکاری که از ماه ها پیش حرف آن بر سر زبان ها افتاد با انتقادات گسترده کارشناسان مستقل سیاسی و اقتصادی و همچنین اصحاب رسانه های جمعی مواجه شد. این توافق که اولین بار، پنج سال پیش در دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با شی جین پینگ، رئیس ‌جمهوری خلق چین و با عنوان «توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک ٢۵
ساله» مطرح شده بود، از جوانب مختلف؛ مانند پنهان ‌کاری در متن، موقعیت نابرابر طرفین و عدم وجود ضمانت لازم برای اجرای آن مورد انتقاد است. یکی از نکات بسیار مهم در خصوص این سند، چیستی و عنوان دقیق آن  است. درواقع از لحاظ حقوقی، یک سند، معانی متعددی دارد.
هنوز مشخص نیست که این سند، «توافقنامه»، «تفاهمنامه» یا «قرارداد» است، اما از محتوای اظهارات مقامات ایران می‌توان فهمید که چیزی در حد یادداشت تفاهم است و قراردادی با  ضمانت اجرایی که طبق قانون باید به تایید مجلس برسد، به شمار نمی‌رود. نکته مهم دیگر در خصوص این تفاهم نامه مبهم ، پنهانکاری در انتشار متن آن است.
موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی ایران آن را با این جمله که مقامات چینی دوست ندارند متن قراردادشان با کشورهای دیگرعمومی شود ، توجیه می کنند .
لازم است یادآوری کنیم : هر قراردادی که میان ایران ویک دولت خارجی منعقد می شود آن هم دراین  حد و اندازه حتما باید مفاد آن به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. ضمن اینکه در اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح اشاره کرده است که: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤن کشور گردد ممنوع است
هرچند اطلاعات دقیقی از مفاد تفاهم نامه ٢۵ ساله ایران و چین در دست نیست اما براساس گمانه زنی های مطلعین ،همه بندهای موجود دراین سند ، مشکل قانون اساسی دارد و بسیاری از مردم و نخبگان این سند را درحقیقت قرارداد فروش ایران به چین می دانند.
پر واضح است که در شرایط کنونی رابطه بلندمدت ایران با چین فاقد رضایت افکارعمومی است و بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی  با اشاره به «موقعیت نابرابر چین و ایران» از لحاظ توان سیاسی و اقتصادی، امضای سند مذکور را در شرایط  فعلی  به نفع ایران نمی دانند  و براین باورند قراداد همکاری با چین و روسیه، منافع ملی ایرانیان در آن رعایت نخواهد شد ، زیرا که  روسیه و چین به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم ها انتخاب‌های محدودی دارد..
مرکز پژوهشهای مجلس نرخ بیکاری را در ایران  ٢۴ درصد عنوان میکند، و کارشناسان اقتصادی خط فقر را ده میلیون تومان اعلام کرده اند.
حال در این شرایط،  وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران را میتوان به عواملی همچون ناکارآمدی شدید، فساد بسیار بالا و رتبه ضعیف ایران در جدول شفافیت، مرتبط دانست که با توجه به تفاهم نامه ٢۵ ساله میان ایران و چین، مشکلات عدیده ای را برای مردم ایران  بوجود خواهد آورد.
بر همین اساس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بر اساس حق مالکیت و حق نظارت بر امور کشور که از حقوق اولیه شهروندی می باشد. با استناد به تضاد این تفاهم نامه با اصل ٣ بند ۵ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. و اصل ٣ بند ٨ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و همچنین با استناد به هدف نهم سند ٢٠٣٠ یونسکو:  ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری، و همچنین ماده ٢٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت اجتماعی، این تفاهم نامه «فاقد اعتبار» و «غیرانسانی» و ناقض گسترده حقوق اساسی ملت ایران  می داند.

1414

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه شمال آلمان