كه براساس قطعنامه (هفدهم)  A 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومي براي امضا و تاييد گشوده شده است
اين كنوانسيون از 9 دسامبر 1964 براساس ماده 6 به اجرا درآمده است.
دولت‌هاي طرف قرارداد،
‌با تمايل، براي ترويج و حمايت از احترام همگاني براي حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي و رعايت اين حقوق و آزادي‌ها براي همه انسان‌ها، براساس منشور ملل متحد بدون تمايز از حيث نژاد، جنسيت، زبان يا دين،

ادامه‌ی مطلب

پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه (‌بخش اول – مقدمه طرف‌ها؛

‌با آگاهی از نیاز به توسعه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه و ایجاد نظام حمایتی عالی برای اموال فرهنگی که به طور خاص‌تعیین شده‌اند؛ با تأیید مجدد اهمیت مقررات کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳٫۲٫۲۴‌هجری شمسی) در لاهه منعقد شده و با تأکید بر ضرورت تکمیل این مقررات از طریق اقداماتی برای تقویت اجرای آن؛ با تمایل به تأمین ابزاری برای طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون که با ایجاد تشریفات مناسب در آن هرچه بیشتر متضمن حمایت از اموال فرهنگی در‌صورت بروز مخاصمه مسلحانه باشد؛

 با عنایت به اینکه قواعد حاکم بر حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه باید پیشرفت‌های حقوق بین‌الملل را منعکس نماید؛

 با تأیید این که قواعد عرفی حقوق بین‌الملل همچنان حاکم بر مسائلی خواهد بود که در مقررات این پروتکل مورد حکم قرار نمی‌گیرد؛

 به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ – تعاریف :

 از نظر این پروتکل:

 الف – «‌طرف» یعنی دولت طرف این پروتکل؛

ب – «‌مال فرهنگی» یعنی مال فرهنگی به شرحی که در ماده (۱) کنوانسیون تعریف شده است؛

پ – «‌کنوانسیون» یعنی کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳٫۲٫۲۴ هجری‌شمسی) در لاهه منعقد شده است؛

ت – «‌طرف معظم متعاهد» یعنی دولت طرف کنوانسیون؛

ث – «‌حمایت عالی» یعنی نظام حمایت عالی که به موجب مواد (۱۰) و (۱۱) ایجاد شده است؛

ج – «‌هدف نظامی» یعنی هدفی که به واسطه ماهیت، مکان، مقصود یا کاربرد خویش نقش مؤثری در اقدامات نظامی داشته و تخریب، تسخیر یا خنثی‌سازی کلی یا جزئی آن در اوضاع و احوال وقت، امتیاز نظامی مؤثری به شمار می‌آید؛

چ – «‌غیرقانونی» یعنی تحت اجبار یا از طریق دیگر در تعارض با قواعد حاکم حقوق داخلی سرزمین اشغال شده یا حقوق بین‌الملل؛

ح – «‌فهرست» یعنی فهرست بین‌المللی اموال فرهنگی تحت حمایت عالی که طبق جزء (ب)

بند (۱) ماده (۲۷) ایجاد شده است؛

خ – «‌مدیر کل» یعنی مدیر کل یونسکو؛

 د – «‌یونسکو» یعنی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد؛

 ذ – «‌پروتکل اول» یعنی پروتکل راجع به حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳٫۲٫۲۴‌هجری شمسی) در لاهه منعقد شده است.

‌ماده ۲ – ارتباط با کنوانسیون:

 این پروتکل، کنوانسیون را در روابط بین طرف‌ها تکمیل می‌نماید.

‌ماده ۳ – حیطه شمول:

۱ – علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح اعمال خواهد شد، این پروتکل در مورد وضعیت‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۸) کنوانسیون و بند (۱)‌ماده (۲۲) اعمال خواهد شد.

۲ – هنگامی که یکی از طرفهای مخاصمه مسلحانه متعهد به این پروتکل نباشد، طرف‌های این پروتکل ملزم به رعایت آن در روابط متقابل خویش‌خواهند بود. آنها همچنین متعهد به رعایت این پروتکل در رابطه با دولت طرف مخاصمه‌ای که مقررات این پروتکل را قبول نموده و تا مادامی که آن را‌اجراء می‌نماید هستند، هر چند که طرف اخیرالذکر متعهد به پروتکل نباشد.

‌ماده ۴ – ارتباط بین بخش سوم و سایر مقررات کنوانسیون و این پروتکل:  اجرای مقررات بخش سوم این پروتکل تأثیری بر موارد زیر نخواهد گذاشت:

 الف – اجرای مقررات بخش اول کنوانسیون و بخش دوم این پروتکل؛

ب – اجرای مقررات بخش دوم کنوانسیون بین طرفهای این پروتکل یا بین یک طرف و دولتی که پروتکل را طبق بند (۲) ماده (۳) پذیرفته و اجراء‌می‌کند، به جز هنگامی که به مال فرهنگی هم حمایت خاص و هم حمایت عالی اعطاء می‌شود، در این صورت تنها مقررات حمایت عالی اعطاء خواهد‌شد.

‌بخش دوم – مقررات کلی حمایت

‌ماده ۵ – ایمنی اموال فرهنگی اقدامات احتیاطی اتخاذ شده در زمان صلح به منظور ایمنی اموال فرهنگی در مقابل آثار قابل پیش‌بینی مخاصمه مسلحانه به موجب ماده (۳)‌کنوانسیون به طور مقتضی شامل آماده کردن فهرست، برنامه اقدامات اضطراری برای حمایت در مقابل آتش یا انهدام ساختاری، آمادگی برای انتقال‌اموال فرهنگی منقول یا مقررات مربوط برای حمایت کافی این اموال در محل و تعیین مقام‌های صالح مسؤول ایمنی اموال فرهنگی خواهد بود.

‌ماده ۶ – احترام اموال فرهنگی با هدف تضمین احترام به اموال فرهنگی طبق ماده (۴) کنوانسیون:

 الف – اسقاط حق براساس ضرورت‌های نظامی قهری به موجب بند (۲) ماده (۴) کنوانسیون برای هدایت عملیات نظامی علیه اموال فرهنگی تنها‌زمانی و تا مدتی ممکن است مورد استناد قرار گیرد که :

۱– آن مال فرهنگی با عملکرد خود تبدیل به هدفی نظامی شده ؛ و

۲– هیچ طریق ممکن دیگری برای کسب مزیت نظامی مشابه نسبت به آنچه که از طریق هدایت حمله نظامی علیه آن هدف به دست می‌آید، وجود‌نداشته باشد.

ب – اسقاط حق براساس ضرورت نظامی قهری به موجب بند (۲) ماده (۴) کنوانسیون برای استفاده از اموال فرهنگی به عنوان اهدافی که آن ها را‌احتمالاً در معرض ویرانی یا تخریب قرار می‌دهد فقط زمانی و تا مدتی ممکن است مورد استناد قرار گیرد که هیچ انتخابی بین چنین استفاده‌ای از اموال‌فرهنگی و سایر روش‌های ممکن برای کسب مزیت نظامی مشابه وجود نداشته باشد.

پ – تصمیم در خصوص استناد به ضرورت نظامی قهری فقط باید توسط افسری اتخاذ شود که نیرویی را در حد گردان یا بزرگتر از آن یا در صورتی که‌شرایط، عمل به گونه دیگری را اجازه نمی‌دهد نیروی کوچکتری را فرماندهی می‌کند.

ت – در صورت حمله براساس تصمیم اتخاذ شده به موجب بند (‌الف)، در هر زمان که شرایط اجازه دهد، باید اخطار مؤثر قبلی ارسال گردد.

‌ماده ۷ – اقدامات احتیاطی در حمله بدون تأثیر بر سایر اقدامات احتیاطی مقرر به موجب حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، در هدایت عملیات نظامی، هر طرف مخاصمه باید :

 الف – از هر طریق ممکن تأیید نماید که اهداف مورد حمله، اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴) کنوانسیون نیستند؛

ب – به منظور اجتناب، و در صورت بروز به منظور به حداقل رساندن خسارات جنبی وارده به اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴)‌کنوانسیون، باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را در انتخاب وسایل و روش‌های حمله اتخاذ نماید ؛

پ – از تصمیم به آغاز هر حمله‌ای که انتظار می‌رود سبب ورود خسارتی جنبی به اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴) کنوانسیون شده که‌در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و واقعی پیش‌بینی شده بیشتر باشد، امتناع نماید ؛

ت – حمله را لغو یا تعلیق نماید، چنانچه مشخص شود که :

۱– هدف، مال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴) کنوانسیون می‌باشد ؛

۲– حمله ممکن است سبب ورود خسارت جنبی بیشتر از مزیت نظامی مستقیم و واقعی پیش‌بینی شده نسبت به اموال فرهنگی حمایت شده به‌موجب ماده (۴) کنوانسیون شود.

‌ماده ۸ – اقدامات احتیاطی در مقابل آثار مخاصمات طرف‌های مخاصمه باید در بیشترین حد ممکن :

 الف – اموال فرهنگی منقول را از مجاورت اهداف نظامی منتقل نموده یا حمایت کافی را در محل تأمین نمایند ؛

ب – از مستقر نمودن اهداف نظامی در نزدیکی اموال فرهنگی اجتناب نمایند.

‌ماده ۹ – حمایت از اموال فرهنگی در سرزمین اشغال شده

۱– بدون تأثیر بر مقررات مواد (۴) و (۵) کنوانسیون، طرف اشغال کننده کل یا بخشی از سرزمین طرف دیگر باید در رابطه با سرزمین اشغال شده، موارد‌زیر را ممنوع و از وقوع آن جلوگیری نماید :

 الف – هرگونه صدور غیرقانونی نقل مکان یا انتقال مالکیت اموال فرهنگی.

ب – هر گونه حفاری باستان شناسی، به جز در مواردی که این حفاری برای ایمنی، ضبط یا حفظ اموال فرهنگی به طور اکید ضرورت داشته باشد.

پ – هر گونه تغییر یا تغییر کاربری اموال فرهنگی که به منظور پنهان کردن یا ویران کردن شواهد تاریخی، فرهنگی یا علمی صورت پذیرد.

۲– هر گونه حفاری باستان شناسی، تغییر یا تغییر کاربری اموال فرهنگی در سرزمین اشغال شده باید با همکاری نزدیک مقام‌های ملی صالح سرزمین‌اشغال شده صورت پذیرد مگر این که شرایط این گونه اجازه ندهد.

‌بخش سوم – حمایت عالی

‌ماده ۱۰ – حمایت عالی اموال فرهنگی به شرط احراز سه شرط زیر می‌تواند تحت حمایت عالی قرار گیرد :

 الف – یکی از مهم‌ترین میراث فرهنگی بشریت باشد ؛

ب – به موجب اقدامات اداری و قانونی متناسب داخلی که ارزش تاریخی و فرهنگی استثنایی آن شناسایی می‌شود حمایت شده و در بالاترین سطح،‌حمایت آن تضمین شود ؛

پ – برای مقاصد نظامی یا برای پوشش مکان‌های نظامی استفاده نشده و اعلامیه‌ای توسط طرفی که کنترل مال فرهنگی را به عهده دارد برای تأیید این‌که این مال برای مقاصد مزبور به کار نخواهد رفت، صادر شود.

‌ماده ۱۱ – اعطاء حمایت عالی

۱– هر طرف باید فهرستی از اموال فرهنگی را که می‌خواهد نسبت به آن حمایت عالی اعطاء شود به کار گروه ارسال نماید.

۲– طرفی که صلاحیت یا کنترل بر مال فرهنگی دارد می‌تواند تقاضا نماید که آن مال در فهرست تهیه شده طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۷)، درج گردد.‌این درخواست باید شامل تمام اطلاعات ضروری مربوط به ملاک‌های موضوع ماده (۱۰) باشد. کار گروه می‌تواند از یک طرف دعوت کند تا درخواست‌نماید آن مال فرهنگی در فهرست ثبت شود.

۳– سایر طرف‌ها، کار گروه بین‌المللی سپر آبی و سایر سازمان‌های غیر دولتی با تخصص مربوط می‌توانند مال فرهنگی خاصی را به کار گروه توصیه‌نمایند. در این موارد کار گروه می‌تواند تصمیم به دعوت از یک طرفی کند تا درخواست نماید آن مال فرهنگی در فهرست ثبت شود.

۴– تقاضای ثبت مال فرهنگی قرار گرفته در سرزمینی که اعمال حاکمیت یا صلاحیت بر آن توسط بیش از یک دولت مطرح شده است و همچنین ثبت‌آن به هیچ وجه بر حق طرف‌های اختلاف تأثیری نخواهد داشت.

۵– کار گروه، به محض دریافت تقاضا برای ثبت در فهرست، باید تمام طرف‌ها را از درخواست مطلع سازد. طرف‌ها می‌توانند اظهاریه‌هایی را در رابطه با‌این تقاضا ظرف مدت شصت (۶۰) روز به کار گروه ارائه نمایند. این اظهاریه‌ها باید تنها براساس ملاک‌های موضوع ماده (۱۰) ارائه شوند. اظهاریه‌ها باید‌مشخص و مربوط به وقایع باشند. کار گروه اظهاریه‌ها را رسیدگی خواهد کرد و برای عضو درخواست کننده ثبت، موقعیت معقولی برای پاسخ قبل از‌اتخاذ تصمیم فراهم خواهد آورد. هنگامی که چنین اظهاریه‌هایی نزد کار گروه مطرح می‌شوند، تصمیم در خصوص درج آن در فهرست باید علی‌رغم‌ماده (۲۶) به وسیله اکثریت چهار پنجم اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ شود.

۶– کار گروه در هنگام تصمیم‌گیری نسبت به درخواست می‌تواند نظر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین افراد متخصص را جویا شود.

۷– تصمیم مبنی بر اعطاء یا انکار حمایت عالی تنها می‌تواند براساس ملاک‌های موضوع ماده (۱۰) اتخاذ شود.

۸– در مواقع استثنایی هنگامی که کار گروه به این نتیجه رسیده است که طرف درخواست کننده ثبت مال فرهنگی در فهرست نمی‌تواند ملاک‌های‌موضوع در بند (ب) ماده (۱۰) را برآورده سازد، کار گروه می‌تواند تصمیم به اعطای حمایت عالی اتخاذ کند مشروط بر این که طرف درخواست‌کننده تقاضای مساعدت بین‌المللی را به موجب ماده ۳۲) ارائه نماید.

۹– با شروع مخاصمات، طرف مخاصمه می‌تواند به صورت اضطراری حمایت عالی از اموال فرهنگی تحت صلاحیت یا کنترل خویش را با ابلاغ این‌درخواست به کار گروه تقاضا نماید. کار گروه فوری این تقاضا را به تمام طرف‌های مخاصمه ارسال خواهد نمود. در این موارد، کار گروه اظهاریه‌های‌طرف‌های مربوط را فوری بررسی خواهد نمود. تصمیم به اعطای حمایت عالی موقت در اسرع وقت و علی‌رغم ماده (۲۶) با اکثریت چهار پنجم اعضاء‌حاضر و رأی دهنده، اتخاذ خواهد شد. کار گروه می‌تواند حمایت عالی موقت را در طول آغاز تشریفات عادی اعطاء حمایت عالی اعطاء نماید، مشروط‌بر این که مفاد بندهای ‌الف) و (پ) ماده (۱۰) رعایت گردد.

۱۰– حمایت عالی نسبت به اموال فرهنگی توسط کار گروه از زمان ثبت آن در فهرست اعطاء خواهد شد.

۱۱– مدیر کل بدون تأخیر تصمیم کار گروه را در خصوص ثبت اموال فرهنگی در فهرست به دبیر کل سازمان ملل متحد و تمام طرف‌ها ابلاغ خواهد‌نمود.

‌ماده ۱۲ – مصونیت اموال فرهنگی تحت حمایت عالی طرف‌های مخاصمه باید مصونیت اموال فرهنگی تحت حمایت عالی را با خودداری از هدف حمله قرار دادن آنها، هر گونه استفاده از این اموال یا‌محوطه پیرامون آنها در حمایت از اقدامات نظامی را تضمین نمایند.

‌ماده ۱۳ – از دست دادن حمایت عالی

۱– مال فرهنگی تحت حمایت عالی، چنین حمایتی را تنها در موارد زیر از دست خواهد داد

:

 الف – اگر چنین مصونیتی طبق ماده (۱۴) لغو یا معلق شده باشد؛ یا

ب – چنانچه و مادامی که این مال به موجب کاربردش به هدف نظامی تبدیل شده باشد.

۲– تحت شرایط جزء (ب) بند (۱) چنین اموالی فقط در صورتی ممکن است هدف حمله قرار بگیرند که :

 الف – این حمله تنها وسیله ممکن برای پایان دادن به کاربرد مال موضوع جزء (ب) بند ۱) باشد.

ب – تمام اقدامات احتیاطی در انتخاب روش‌ها و وسایل حمله به منظور پایان دادن به

چنین کاربردی و اجتناب یا به حداقل رساندن خسارت وارده به‌اموال فرهنگی صورت گرفته باشد.

پ – جز در صورتی که شرایط، به دلیل الزامات دفاع مشروع فوری اجازه انجام اعمال فوق را ندهد :

۱– حمله در بالاترین سطح عملیاتی فرمان، صادر شده باشد ؛

۲– آگهی مؤثری از پیش برای نیروی مهاجم ارسال شده باشد که پایان دادن به کاربرد موضوع جزء (ب) بند (۱) را لازم بداند؛ و

۳– به نیروهای مهاجم فرصتی کافی برای اصلاح وضع داده شود.

‌ماده ۱۴ – لغو و تعلیق حمایت عالی

۱– در صورتی که مال فرهنگی دیگر هیچ یک از ملاک‌های ماده (۱۰) این پروتکل را برآورده ننماید، کار گروه می‌تواند وضعیت حمایت عالی آن را‌معلق نموده یا با حذف آن مال فرهنگی از فهرست، آن وضعیت را لغو نماید.

۲– در صورت نقض شدید ماده (۱۲) در ارتباط با مال فرهنگی تحت حمایت عالی در اثر کاربرد آن در حمایت از اقدامات نظامی، کار گروه می‌تواند‌وضعیت حمایت عالی آن را معلق نماید. در صورتی که چنین تخلفاتی مستمر باشد، کار گروه می‌تواند به صورت استثنایی وضعیت حمایت عالی را از‌طریق حذف مال فرهنگی از فهرست لغو نماید.

۳– دبیر کل باید بدون تأخیر هر تصمیم کار گروه را در خصوص لغو یا تعلیق حمایت عالی به دبیر کل سازمان ملل متحد و تمام طرف‌های این پروتکل‌ابلاغ نماید.

۴– کار گروه قبل از اتخاذ تصمیم، موقعیتی را برای طرف‌ها به منظور طرح نظراتشان فراهم خواهد نمود.

‌بخش چهارم – مسؤولیت کیفری و صلاحیت

‌ماده ۱۵ – نقض شدید پروتکل

۱– هر شخصی که مرتکب تخلفی در محدوده این پروتکل شود، اگر به طور عمدی و در تخلف از کنوانسیون یا این پروتکل مرتکب هر یک از اعمال‌زیر شود:

 الف – هدف حمله قرار دادن اموال فرهنگی تحت حمایت عالی؛

ب – مورد استفاده قرار دادن اموال فرهنگی تحت حمایت عالی یا محوطه پیرامون آن در حمایت از اقدامات نظامی ؛

پ – انهدام گسترده یا مصادره اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون و این پروتکل ؛

ت – هدف حمله قرار دادن اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون و این پروتکل ؛

ث – سرقت، غارت یا سوء استفاده یا تخریب اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون.

۲– هر طرف باید اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا تخلفات بیان شده در این ماده را به موجب قوانین داخلی، تخلفات کیفری تلقی نموده و برای چنین‌تخلفاتی، مجازات‌های مناسبی وضع نماید. طرف‌ها در انجام این کار باید اصول کلی حقوق و حقوق بین‌الملل از جمله قواعد بسط دهنده مسؤولیت‌کیفری افراد به اشخاصی غیر از کسانی که به طور مستقیم مرتکب عمل می‌شوند را رعایت نمایند.

‌ماده ۱۶ – صلاحیت

۱– بدون لطمه زدن به بند (۲)، هر عضو اقدامات قانونگذاری ضروری را برای اعمال صلاحیت خود بر تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) در موارد زیر‌اتخاذ خواهد نمود:

 الف – هنگامی که چنین تخلفی در سرزمین آن دولت صورت گرفته است؛

ب – هنگامی که متهم مورد ادعا تبعه آن دولت باشد ؛

پ – در مورد تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) هنگامی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن حضور داشته باشد.

۲– در رابطه با اعمال صلاحیت و بدون لطمه زدن به ماده (۲۸) کنوانسیون :

 الف – این پروتکل از تحمیل مسؤولیت کیفری فردی یا اعمال صلاحیت به موجب حقوق ملی و بین‌المللی که ممکن است حاکم باشد یا بر اعمال‌صلاحیت به موجب حقوق بین‌الملل عرفی تأثیرگذارد، جلوگیری نخواهد کرد.

ب – جز مادامی که دولتی که طرف این پروتکل نیست، ممکن است آن را پذیرفته و مقررات آن را طبق بند (۲) ماده (۳) اعمال نماید، اعضای نیروهای‌مسلح و اتباع دولتی که طرف پروتکل نمی‌باشد به جز آن دسته از اتباعی که در نیروهای مسلح دولتی خدمت می‌کنند که طرف این پروتکل می‌باشد، به‌موجب این پروتکل متحمل مسؤولیت کیفری فردی نشده و این پروتکل تعهدی را برای ایجاد صلاحیت بر چنین اشخاصی یا استرداد آنها وضع‌نمی‌کند.

‌ماده ۱۷ – تعقیب

۱– طرفی که متهم مورد ادعا به تخلف جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) در سرزمین او یافت شود، اگر آن شخص را مسترد نکند باید بدون هیچ‌استثناء و تأخیر غیرموجهی موضوع را به مقام‌های صالح خود برای تعقیب از طریق تشریفات رسیدگی طبق قانون داخلی خود یا در صورتی که قابل‌اجراء باشد، طبق قواعد مربوط حقوق بین‌الملل ارجاع نماید.

۲– بدون تأثیر بر قواعد مربوط حقوق بین‌الملل – در صورتی که قابل اجراء باشد – هر شخصی که در رابطه با وی تشریفات رسیدگی که در ارتباط با‌کنوانسیون یا این پروتکل است در حال انجام باشد باید رفتاری عادلانه و محاکمه‌ای عادلانه طبق حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل برای وی در تمام‌مراحل رسیدگی تضمین گردد و در هیچ مورد تضمین‌ها نباید نامساعدتر از تضمین‌هایی باشد که به وسیله حقوق بین‌الملل برای آن شخص پیش‌بینی‌شده است.

‌ماده ۱۸ – استرداد

۱– تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) به عنوان تخلفات قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین طرف‌ها پیش از‌لازم‌الاجرا شدن این پروتکل گنجانده شده تلقی خواهد شد. طرف‌ها متعهد می‌گردند که چنین تخلفاتی را در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها‌منعقد گردد، بگنجانند.

۲– هنگامی که طرفی که استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد می‌کند، درخواستی برای استرداد از دولت طرف دیگر دریافت نماید که با آن هیچ‌پیمان استردادی ندارد، دولت طرف مورد تقاضا به اختیار خود می‌تواند این پروتکل را به عنوان مبنای حقوقی استرداد در ارتباط با تخلفات بیان شده در‌جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) درنظر بگیرد.

۳– طرف‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌کنند، تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) را با رعایت شرایط‌پیش‌بینی شده توسط قانون دولت مورد تقاضا به عنوان تخلفات قابل استرداد بین خود تلقی خواهند نمود.

۴– در صورت ضرورت، با تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) به منظور استرداد بین طرف‌ها به گونه‌ای رفتار خواهد شد که‌گویی آنها نه تنها در مکانی که در آن به وقوع پیوسته‌اند بلکه در سرزمین طرف‌هایی که طبق بند (۱) ماده ۱۶) ایجاد صلاحیت نموده‌اند، به وقوع‌پیوسته است.

‌ماده ۱۹ – کمک‌های قانونی متقابل

۱– طرف‌ها باید بیشترین حد کمک را به یکدیگر در ارتباط با تحقیقات یا تشریفات کیفری یا استرداد که در رابطه با تخلفات بیان شده در ماده (۱۵)‌صورت گرفته است از جمله کمک در کسب شواهد در اختیار آنها که برای تشریفات رسیدگی ضروری است، اعطاء نمایند.

۲– طرف‌ها باید تعهدات خود به موجب بند (۱) را در توافق با سایر معاهدات یا ترتیبات راجع به کمک قانونی متقابل که ممکن است بین آنها وجود‌داشته باشد انجام دهند. در صورت فقدان چنین معاهدات یا توافقاتی طرف‌ها طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند کرد.

‌ماده ۲۰ – زمینه‌های امتناع

۱– برای استرداد، تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) و برای کمک قانونی متقابل تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) نباید به‌عنوان تخلفات سیاسی یا تخلفات مرتبط با تخلفات سیاسی یا تخلفات ملهم از انگیزه‌های سیاسی تلقی گردد. در نتیجه از درخواست برای استرداد یا‌برای کمک قانونی متقابل براساس چنین تخلفاتی نمی‌توان فقط بر این اساس که این تخلفات مربوط به تخلف سیاسی یا تخلف مرتبط با تخلفی سیاسی یا تخلف ملهم از انگیزه‌ای سیاسی است‌امتناع نمود.

۲– هیچ چیز در این پروتکل نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اگر دولت مورد تقاضا دلایل کافی برای اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد‌تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) یا تقاضا برای کمک قانونی متقابل در ارتباط با تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) به منظور‌پیگرد یا مجازات شخص براساس نژاد، مذهب، ملیت یا اصلیت قومی یا عقیده سیاسی آن شخص بوده یا موافقت با این تقاضا سبب تبعیض نسبت به‌موقعیت آن شخص بنا به هر یک از این دلایل می‌شود، تعهدی در مورد استرداد یا اعطای کمک قانونی متقابل وضع کند.

‌ماده ۲۱ – اقداماتی در ارتباط با سایر تخلفات بدون تأثیر بر ماده (۲۸) کنوانسیون، هر طرف باید آن دسته از اقدامات قانونی یا اداری یا انضباطی را اتخاذ کند که ممکن است برای سرکوب اعمال زیر‌در هنگامی که به طور عمدی صورت می‌گیرند، ضروری باشد :

 الف – هر گونه کاربرد اموال فرهنگی در جهت نقض کنوانسیون یا این پروتکل؛

ب – هر گونه صدور غیرقانونی، سایر نقل مکان‌ها یا انتقال مالکیت اموال فرهنگی از سرزمین اشغال شده در جهت تخلف از کنوانسیون یا این پروتکل.

‌بخش پنجم

 حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه‌ای که ویژگی بین‌المللی ندارند

‌ماده ۲۲ – مخاصمات مسلحانه فاقد ویژگی بین‌المللی

۱– این پروتکل در صورت بروز مخاصمه مسلحانه فاقد ویژگی بین‌المللی که در درون سرزمین یکی از طرف‌ها صورت می‌گیرد، اعمال خواهد شد.

۲– این پروتکل در وضعیت‌های آشوب و تنش داخلی مثل شورش و اعمال متخلفانه متفرق و پراکنده و سایر اعمال با ماهیت مشابه اعمال نخواهد‌شد.

۳– هیچ چیز در این پروتکل برای تأثیر گذاشتن بر حاکمیت یک دولت یا مسؤولیت حکومت به وسیله کلیه روش‌های قانونی برای حفظ یا برقراری‌مجدد نظم و قانون در دولت یا دفاع از وحدت ملی و تمامیت ارضی دولت مورد استناد قرار نخواهد گرفت.

۴– هیچ چیز در این پروتکل بر صلاحیت اولیه طرفی که در سرزمین وی مخاصمه مسلحانه فاقد ویژگی بین‌المللی به وقوع پیوسته است نسبت به‌تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) تأثیری نخواهد گذاشت.

۵– هیچ چیز در این پروتکل نمی‌تواند به عنوان توجیه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در مخاصمه مسلحانه یا در امور داخلی یا خارجی‌طرفی که در سرزمین آن مخاصمه صورت گرفته است، مورد استناد قرار گیرد.

۶– اعمال این پروتکل در مورد وضعیت موضوع بند (۱) تأثیری بر وضعیت حقوقی طرف‌های مخاصمه نخواهد داشت.

۷– یونسکو می‌تواند خدمات خود را به طرف‌های مخاصمه ارائه نماید.

‌بخش ششم – موضوعات سازمانی

‌ماده ۲۳ – اجلاس طرف‌ها

۱– اجلاس طرف‌ها هم‌زمان با کنفرانس عمومی یونسکو و در هماهنگی با اجلاس طرف‌های معظم متعاهد در صورتی که چنین اجلاسی توسط مدیر‌کل اعلام شود، تشکیل خواهد شد.

۲– اجلاس طرف‌ها آیین رسیدگی خود را تصویب خواهد کرد.

۳– اجلاس طرف‌ها وظایف زیر را خواهد داشت:

 الف – انتخاب اعضای کار گروه طبق بند (۱) ماده (۲۴) ؛

ب – تأیید اصول راهنمای تنظیم شده به وسیله کار گروه طبق جزء (‌الف) بند (۱) ماده ۲۷) ؛

پ – ایجاد اصول راهنما برای نظارت بر نحوه استفاده از صندوق به وسیله کار گروه؛

ت – بررسی گزارش ارائه شده به وسیله کار گروه طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۲۷)؛

ث – بحث در مورد هر مشکل مربوط به اعمال این پروتکل و در صورت اقتضاء ارائه توصیه.

۴– بنا به درخواست حداقل یک پنجم طرف‌ها، مدیر کل، اجلاس فوق‌العاده طرف‌ها را تشکیل خواهد داد.

‌ماده ۲۴ – کار گروه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه

۱– بدین وسیله کار گروه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه تشکیل می‌شود. کار گروه متشکل از دوازده (۱۲) عضو می‌باشد‌که توسط اجلاس طرف‌ها انتخاب می‌شوند.

۲– کار گروه سالانه یک بار اجلاس عادی خواهد داشت و هرگاه ضروری تشخیص دهد، اجلاس‌های فوق‌العاده برگزار خواهد کرد.

۳– در تعیین اعضای کار گروه، طرف‌ها تلاش خواهند نمود تا نمایندگی عادلانه مناطق و فرهنگ‌های مختلف دنیا را تضمین نمایند.

۴– طرف‌های عضو کار گروه اشخاصی را به عنوان نماینده خود انتخاب خواهند کرد که در زمینه‌های میراث فرهنگی، دفاعی یا حقوق بین‌الملل واجد‌شرایط باشند و تلاش خواهند کرد با مشورت با یکدیگر تضمین نمایند که کار گروه در کل شامل متخصصان کافی در تمامی زمینه‌های مزبور باشد.

‌ماده ۲۵ – دوره تصدی

۱– یک طرف به مدت چهار سال برای عضویت در کار گروه انتخاب خواهد شد و فقط یک بار برای انتخاب مجدد بلافاصله واجد شرایط خواهد بود.

۲– صرف‌نظر از مقررات بند (۱)، دوره تصدی نیمی از اعضای انتخاب شده در زمان اولین انتخاب در پایان اولین نشست عادی اجلاس طرف‌ها که به‌موجب آن انتخاب شده‌اند خاتمه خواهد یافت. این اعضاء به قید قرعه توسط رئیس این اجلاس پس از اولین انتخاب تعیین خواهند شد.

‌ماده ۲۶ – آیین رسیدگی

۱– کار گروه، آیین رسیدگی خود را تصویب خواهد کرد.

۲– اکثریت اعضاء حد نصاب را تشکیل خواهند داد. تصمیمات کار گروه با اکثریت دو سوم اعضای رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.

۳– اعضاء در رأی‌گیری نسبت به هر تصمیم مربوط به اموال فرهنگی که تحت تأثیر مخاصمه مسلحانه‌ای قرار گرفته‌اند که آنها طرف مخاصمه هستند،‌شرکت نمی‌کنند.

‌ماده ۲۷ – وظایف

۱– کار گروه وظایف زیر را خواهد داشت :

 الف – تنظیم اصول راهنما برای اجرای این پروتکل؛

ب – اعطاء ، تعلیق یا لغو حمایت عالی اموال فرهنگی و ایجاد، حفظ و افزایش فهرست اموال فرهنگی تحت حمایت عالی؛

پ – مراقبت و نظارت بر اجرای پروتکل و ترغیب شناسایی اموال فرهنگی تحت حمایت عالی؛

ت – بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های طرف‌ها، درخواست توضیح در مواقع ضرورت و

تهیه گزارش خود در مورد اجرای این پروتکل برای‌اجلاس طرف‌ها؛

ث – دریافت و بررسی تقاضای کمک بین‌المللی به موجب ماده (۳۲)؛

ج – تعیین نحوه استفاده از صندوق؛

چ – اجرای سایر وظایفی که ممکن است توسط اجلاس طرف‌ها به آن محول گردد.

۲– وظایف کار گروه در همکاری با مدیر کل صورت خواهد پذیرفت.

۳– کار گروه با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی که اهدافی مشابه اهداف کنوانسیون، پروتکل اول آن و این پروتکل دارند همکاری‌خواهد نمود. کار گروه به منظور کمک در اجرای وظایفش می‌تواند برای شرکت در جلسات خویش از سازمان‌های تخصصی برجسته مثل سازمان‌هایی‌که روابطی رسمی با یونسکو دارند از جمله کار گروه بین‌المللی سپر آبی و نهادهای مؤسس آن در سمت مشورتی دعوت نماید. نمایندگان مرکز‌بین‌المللی مطالعه راجع به حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (‌مرکز رم) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز می‌توانند در سمت مشورتی دعوت شوند.

‌ماده ۲۸ – دبیرخانه

 کار گروه توسط دبیرخانه یونسکو که مجموعه اسناد و مدارک کار گروه و دستور کار اجلاس‌های آن را تهیه خواهد کرد یاری خواهد شد و مسؤولیت‌اجرای تصمیمات آن را نیز دارا می‌باشد.

‌ماده ۲۹ – صندوق حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه

۱– بدین وسیله صندوقی با اهداف زیر تأسیس می‌شود :

 الف – تأمین کمک‌های مالی یا سایر کمک‌ها در حمایت از اقدامات مقدماتی یا سایر اقداماتی که باید در زمان صلح از جمله طبق ماده (۵)، بند (ب)‌ماده (۱۰) و ماده ۳۰) اتخاذ گردد ؛

ب – تأمین کمک‌های مالی یا سایر کمک‌ها در خصوص اقدامات اضطراری، موقتی و سایر اقداماتی که باید به منظور حمایت از اموال فرهنگی در طول‌مخاصمه مسلحانه یا برای جبران خسارت فوری پس از خاتمه مخاصمات از جمله طبق بند (‌الف) ماده (۸) اتخاذ گردد.

۲– صندوق در انطباق با شرایط مقررات مالی یونسکو، صندوق امانی ایجاد خواهد کرد.

۳– پرداخت‌های صندوق فقط برای مقاصدی که کار گروه طبق اصول راهنمای تعریف شده در جزء (پ) بند (۳) ماده (۲۳) در مورد آنها تصمیم‌گیری‌خواهد نمود هزینه خواهد شد. کار گروه می‌تواند کمک‌هایی را تنها برای مصرف در مورد برنامه‌ها یا پروژه‌های خاصی بپذیرد مشروط بر این که کار‌گروه در مورد اجرای چنین برنامه‌ها یا پروژه‌هایی تصمیم گرفته باشد.

۴– منابع مالی صندوق شامل موارد زیر خواهد بود :

 الف – کمک‌های داوطلبانه طرف‌ها ؛

ب – کمک‌ها، هدایا یا ارث اعطاء شده به وسیله :

۱– سایر دولت‌ها؛

۲– یونسکو یا سازمان‌های نظام سازمان ملل متحد؛

۳– سایر سازمان‌های بین‌الدولی یا غیر دولتی؛ و

۴– نهادهای عمومی و خصوصی یا اشخاص حقیقی.

پ – هر منفعت حاصل از صندوق؛

ت – وجوه حاصل از تحصیل‌داری و دریافت‌های ناشی از برنامه‌های ترتیب داده شده به نفع صندوق؛ و

ث – سایر منابع مجاز به موجب اصول راهنمای حاکم در مورد صندوق.

‌بخش هفتم – انتشار اطلاعات و کمک بین‌المللی

‌ماده ۳۰ – انتشار

۱– طرف‌ها از طرق مربوط و به ویژه به وسیله برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی تلاش خواهند کرد تا توجه و ارزش اموال فرهنگی را در بین تمام مردم‌خود تقویت نمایند.

۲– طرف‌ها، این پروتکل را در وسیع‌ترین حد، هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه منتشر خواهند نمود (‌از جمله همه اقدامات ضروری‌برای نشر مقررات این پروتکل در بین نیروهای نظامی که در عملیات سازمان ملل متحد مشارکت می‌نمایند

۳– هر یک از مقام‌های نظامی یا غیرنظامی که در زمان مخاصمه مسلحانه دارای مسؤولیتی در رابطه با اجرای این پروتکل است باید کاملاً با متن آن آشنا‌باشد. بدین منظور طرف‌ها باید در صورت اقتضاء :

 الف – اصول راهنما و دستورالعمل‌های حمایت از اموال فرهنگی را در مقررات نظامی خود بگنجانند.

ب – در همکاری با یونسکو و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مربوط، آموزش‌های زمان صلح و برنامه‌های آموزشی را اجراء نموده و توسعه دهند.

پ – اطلاعاتی را در مورد قوانین، مقررات اداری و اقدامات اتخاذ شده به موجب جزء‌های (‌الف) و (ب) از طریق مدیر کل برای یکدیگر ارسال نمایند.

ت – قوانین و مقررات اداری را که ممکن است برای تضمین اجرای این پروتکل اتخاذ نمایند در اسرع وقت از طریق مدیر کل برای یکدیگر ارسال‌نمایند.

‌ماده ۳۱ – همکاری بین‌المللی

 در موارد نقض جدی این پروتکل طرف‌ها متعهد می‌گردند که به صورت جمعی از طریق کار گروه یا به صورت فردی در همکاری با یونسکو و سازمان‌ملل متحد و در انطباق با منشور ملل متحد اقدام نمایند.

‌ماده ۳۲ – کمک‌های بین‌المللی

۱– یک طرف می‌تواند از کار گروه برای اموال فرهنگی تحت حمایت عالی درخواست کمک بین‌المللی نماید و همچنین در ارتباط با آماده‌سازی،‌توسعه یا اجرای قوانین، مقررات اداری و اقدامات موضوع ماده (۱۰) درخواست کمک کند.

۲– طرف مخاصمه‌ای که طرف این پروتکل نمی‌باشد اما طبق بند (۲) ماده (۳) مقررات آن را می‌پذیرد و آن را اجرا می‌کند می‌تواند کمک بین‌المللی‌متناسبی را از کار گروه درخواست نماید.

۳– کار گروه قواعدی را برای طرح درخواست کمک بین‌المللی تصویب و اَ‌شکال کمک بین‌المللی را که می‌توان دریافت کرد، تعیین خواهد نمود.

۴– طرف‌ها تشویق می‌شوند تا هر نوع کمک‌های فنی را از طریق کار گروه به طرف‌های پروتکل یا طرف‌های مخاصمه که آن را درخواست می‌کنند ارائه‌دهند.

‌ماده ۳۳ – کمک یونسکو

۱– یک طرف می‌تواند از یونسکو برای سازماندهی حمایت از اموال فرهنگی خود همانند اقدامات اولیه برای ایمنی اموال فرهنگی، اقدامات بازدارنده‌و سازمانی برای موقعیت‌های اضطراری و گردآوری فهرست ملی اموال فرهنگی یا در ارتباط با هر مسأله ناشی از اجرای این پروتکل، کمک فنی‌درخواست نماید. یونسکو چنین کمکی را در محدوده تعیین شده به وسیله برنامه و منابع خود اعطاء خواهد کرد.

۲– طرف‌ها تشویق می‌شوند تا کمک‌های فنی را در سطح دو یا چند جانبه فراهم نمایند.

۳– یونسکو مجاز است تا به ابتکار خود پیشنهاداتی را در مورد این موضوعات به طرف‌ها بنماید.

‌ماده ۳۴ – حمایت ملی و بین‌المللی اعضاء سازمان سپر آبی و سایر اشخاص

۱– طرف‌های این پروتکل و طرف‌های مخاصمه باید حمایت کنند از :

 الف – اعضاء کار گروه بین‌المللی سپر آبی هنگامی که در حال کار به روی حمایت از میراث فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه هستند یا هنگامی که‌مخاصمه تهدید کننده است؛

ب – اعضاء کار گروه‌های ملی سپر آبی و سایر اشخاص مسؤول حمایت از اموال فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه یا هنگامی که مخاصمه‌تهدیدکننده است.

۲– طرف‌های این پروتکل و طرف‌های مخاصمه باید کار آنها را در حد ممکن نیز تسهیل نمایند.

۳– اشخاص حمایت شده طبق بند (۱) مجاز به استفاده از نشانه طبق بند (۲) ماده (۱۷) کنوانسیون و استفاده از وسایل شناسائی پیش‌بینی شده در ماده(۲۱) مقررات می‌باشند.

‌بخش هشتم – اجرای این پروتکل

‌ماده ۳۵ – قدرت‌های حمایت‌کننده

 این پروتکل با همکاری قدرت‌های حمایت کننده مسؤول ایمنی منافع طرفهای مخاصمهاجراء خواهد شد.

‌ماده ۳۶ – تشریفات سازش

۱ – قدرت‌های حمایت‌کننده، مساعی جمیله خود را در تمام مواردی که تصور می‌نمایند کاربرد آن به نفع اموال فرهنگی است به ویژه اگر عدم توافقی‌بین طرفهای مخاصمه درمورد اجرا یا تفسیر مفاد این پروتکل وجود داشته باشد، به کار خواهند بست.

۲– بدین منظور هر قدرت حمایت کننده می‌تواند به دعوت یک طرف، مدیر کل یا به ابتکار خود اجلاسی از نمایندگان طرف‌های مخاصمه و به ویژه‌مقام‌های مسؤول حمایت از اموال فرهنگی را در صورتی که مناسب بداند در سرزمین دولتی که طرف مخاصمه نیست، پیشنهاد نماید. طرف‌های‌مخاصمه ملزم خواهند بود به پیشنهادهای برگزاری اجلاس که به آنها ارائه می‌شود، ترتیب اثر دهند. قدرت‌های حمایت‌کننده شخصی را که متعلق به‌دولتی که طرف مخاصمه نیست یا شخصی را که به وسیله مدیر کل تعیین شده به طرف‌های مخاصمه پیشنهاد خواهند نمود تا در صورت تصویب آنها‌برای شرکت در جلسه در مقام رئیس دعوت گردد.

‌ماده ۳۷ – سازش در غیاب قدرت‌های حمایت کننده

۱– در مخاصمه‌ای که هیچ قدرت حامی تعیین نشده باشد، مدیر کل می‌تواند مساعی جمیله یا عمل به موجب اشکال دیگر سازش یا میانجی‌گری را به‌منظور حل اختلاف مقرر بدارد.

۲– به دعوت یک طرف یا مدیر کل، رئیس کار گروه می‌تواند به طرف‌های مخاصمه، برگزاری اجلاسی متشکل از نمایندگان آنها و به ویژه مقام‌های‌مسؤول حمایت از اموال فرهنگی را اگر مناسب بداند در سرزمین دولتی که طرف مخاصمه نیست پیشنهاد نماید.

‌ماده ۳۸ – ترجمه‌ها و گزارش‌ها

۱– طرف‌ها، این پروتکل را به زبان‌های رسمی خود ترجمه و این ترجمه‌های رسمی را به مدیر کل ارسال خواهند نمود.

۲– طرف‌ها هر چهار سال، گزارشی را در خصوص اجرای این پروتکل به کار گروه ارسال خواهند نمود.

‌ماده ۳۹ – مسؤولیت دولت

 هیچ یک از مقررات این پروتکل در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص تأثیری بر مسؤولیت دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل از جمله وظیفه جبران‌خسارت نخواهد داشت.

‌بخش نهم – شروط نهایی

‌ماده ۴۰ – زبان‌ها

 این پروتکل به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شده و شش متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

‌ماده ۴۱ – امضاء

 این پروتکل تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸٫۱٫۶ هجری شمسی) را در بر خواهد داشت. این پروتکل برای امضاء تمام دولت‌های معظم متعاهد در لاهه از تاریخ ۱۷ می ۱۹۹۹ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸٫۲٫۲۷ تا ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۰‌هجری شمسی) مفتوح خواهد بود.

‌ماده ۴۲ – تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب)

۱– این پروتکل منوط به تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) دولت‌های معظم متعاهدی که آن را امضاء نموده‌اند طبق تشریفات قانون اساسی مربوط آنها خواهد‌بود.

۲– اسناد تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) به مدیر کل تسلیم خواهد شد.

‌ماده ۴۳ – الحاق

۱– این پروتکل از تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۸٫۱۰٫۱۱ هجری شمسی) برای الحاق دولت‌های معظم متعاهد مفتوح خواهد بود.

۲– الحاق به وسیله تسلیم سند الحاق به مدیر کل صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۴۴ – لازم‌الاجراء‌شدن

۱– این پروتکل سه ماه بعد از تسلیم بیستمین سند تنفیذ (‌پذیرش، تصویب) یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲– پس از آن، این پروتکل برای هر طرف سه ماه پس از تسلیم سند تنفیذ (‌پذیرش، تصویب) یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

۴۵– لازم‌الاجراء‌شدن در شرایط مخاصمه مسلحانه وضعیت‌های موضوع مواد (۱۸) و (۱۹) کنوانسیون اعتبار فوری به اسناد تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) یا الحاق به پروتکل که به وسیله طرف‌های‌مخاصمه قبل یا پس از آغاز مخاصمات یا اشغال تسلیم شده است، خواهد داد. در این موارد مدیر کل باید مکاتبات موضوع ماده (۴۷) را به سریع‌ترین‌روش ارسال نماید.

‌ماده ۴۶ – انصراف

۱– هر طرف می‌تواند از این پروتکل انصراف دهد.

۲– انصراف به موجب سندی کتبی که به مدیر کل تسلیم می‌شود اطلاع داده خواهد شد.

۳– انصراف یک سال پس از دریافت سند انصراف نافذ خواهد شد. به هر حال اگر در پایان این دوره طرف منصرف درگیر مخاصمه مسلحانه باشد، این‌انصراف تا پایان مخاصمات یا تا هنگامی که عملیات باز گردان اموال فرهنگی تکمیل شود – هر کدام که مؤخرتر باشد – نافذ نخواهد شد.

‌ماده ۴۷ – اطلاعیه‌ها

 مدیر کل، تمام دولت‌های معظم متعاهد و همچنین سازمان ملل متحد را از تسلیم کلیه اسناد تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) یا الحاق پیش‌بینی شده در مواد(۴۲) و (۴۴) و همچنین انصراف پیش‌بینی شده در ماده (۴۶) مطلع خواهد نمود.

‌ماده ۴۸ – ثبت نزد سازمان ملل متحد

 این پروتکل در انطباق با ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد، به درخواست مدیر کل نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰٫۴٫۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 يك شنبه ، ۱۵ آبان ۱۳۹۰ ، ۱۳:۰۸کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سی‌ و‌ سومین اجلاس خود در پاریس ۲۱-۳ اکتبر ۲۰۰۵ ادامه‌ی مطلب

كنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی

مجمع عمومی؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ كه طی آن مجمع اعلامیه ای در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی» صادر نمود و؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۰ دسامبر ۹۶ و با توجه به متن پیش نویس كنوانسیون منع بمب گذاری تروریستی تهیه شده توسط گروه كاری كمیته ششم و كمیته موقت، كه به موجب قطعنامه ۲۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر تشكیل شده بود.
1.كنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی كه ضمیمه قطعنامة حاضر است را تصویب می نماید،و بر آن است تا این كنوانسیون را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك،از ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای امضا مفتوح نگه دارد .
2. مصرانه از تمام كشورها می خواهد تا آن را امضاء،تصویب، قبول یا تأیید نمایند یا به آن ملحق گردند. هفتاد و دومین جلسه عمومی ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ ضمیمه كنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی كشورهای عضو این كنوانسیون، با عنایت به اهداف و اصول منشور ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقای سطح حسن همجواری و روابط دوستانه و همكاری بین كشورها؛ با نگرانی عمیق از گسترش فراگیرا اعمال تروریستی به هر شكل و صورتی؛ با یادآوری اعلامیه صادره در جلسه برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵؛ همچنین با عطف به اعلامیه صادره در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی » منضم به قظعنامة شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی كه در بخشی از آن آمده است: « كشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً بر محكومیت بی قید و شرط تمام اعمال،روشها و اقدامات تروریستی به عنوان رفتارهایی جنایتكارانه و غیر قابل توجیه تأكید مجدد می نماید؛ در هر كجا و توسط هر كسی ارتكاب شود از جمله:اقداماتی كه سبب به مخاطره افتادن روابط دوستانه بین كشورها و ملتها گردد و تمامیت ارضی و امنیت كشورها را مورد تهدید قرار دهد»؛ با توجه به این كه اعلامیه فوق كشورها را تشویق می نماید تا، « سریعاً دامنة مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، مهار و محو تروریسم در تمامی اشكال و جنبه های آن با هدف تضمین وجود چارچوب قانونی جامع كه تمام جوانب این مسأله را تحت پوشش قرار دهد، مورد بازنگری قرار دهند »؛
با عطف به قطعنامة شماره ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ و اعلامیه متمم و نیز اعلامیه سال ۱۹۹۴ راجع به اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی كه بدان پیوست است؛ با التفات به این كه حملات تروریستی از طریق وسایل انفجاری و سایر ابزارهای كشنده به طور فزاینده ای فراگیر شده است؛ و نیز با توجه به این كه در حال حاضر مقررات حقوقی چند جانبة موجود به نحو كافی این حملات را تحت پوشش قرار نمی دهد؛ و با حصول به این اعتقاد كه نیاز مبرمی به ارتقای همكاری بین المللی بین كشورها در تنظیم و اتخاذ اقدامات مؤثر و عملی به منظور پیشگیری از این گونه اعمال تروریستی و تعقیب و مجازات عاملین آن وجود دارد؛ با بذل عنایت به این كه رویداد چنین اعمالی سبب نگرانی عمیق كل جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛
با یادآوری این كه فعالیتهای نیروهای نظامی كشورها تابع قواعد حقوق بین المللی خارج از چارچوب این كنوانسیون بوده و این كه مستثنی كردن اعمالی خاص از دامنة شمول این كنوانسیون موجب چشم پوشی كردن یا مشروع وقانونی نمودن این افعال غیر قانونی نشده و یا مانع تعقیب قانونی آن اعمال بر اساس قوانین دیگر،نخواهد شد؛ به شرح ذیل توافق نمودند:
مادة 1به لحاظ این كنوانسیون،
1.« تسهیلات متعلق به دولت یا كشور »؛ هرگونه امكانات یا وسایل دایمی یا موقت كه مورد استفاده یا تحت اختیار نمایندگان یك كشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضاییه قرار دارد یا آن كه توسط كاكنان یك دولت یا هر یك از مقامات دولتی یا نهادهای عمومی دیگر و یا كاركنان و یا مقامات رسمی یك سازمان درون دولتی، در ارتباط با وظایف رسمی آنها مورد استفاده قرار گیرد یا در اختیار آنها باشد، را شامل می گردد.

.2.« امكانات زیربنایی »؛هرگونه امكانات عمومی یا خصوصی كه در جهت تهیه یا توزیع خدمات برای منافع عامه مانند آب، فاضلاب، انرژی، سوخت و یا ارتباطات باشد را شامل می گردد .
3. « مواد منفجره دیگر یا ابزار انفجاری مهلك »؛ اطلاق می شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا كه به منظور كشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدةمالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری كه به منظور كشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدة مالی از طریق آزاد كردن،انتشار یا تراكم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیكی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافكنی و یا مواد رادیواكتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد.
4.« نیروهای نظامی كشور »؛ به نیروهای مسلح یك كشور كه تحت قوانین داخلی كشور در جهت هدف اصلی دفاع امنیت ملی سازماندهی شده، تحت آموزش قرار گرفته و تجهیز شده باشند و افرادی كه به منظور پشتیبانی از این نیروهای مسلح تحت امر،كنترل و مسؤولیت رسمی آنها هستند، اطلاق می شود.
5. « اماكن عامه »؛ یعنی بخشهایی از یك ساختمان، زمین، خیابان، آبراه یا هر محل دیگری كه، خواه به صورت مداوم، متناوب یا موردی كه برای عموم قابل دسترسی یا باز باشد، و مركز هر گونه فعالیت مالی، تجاری، فرهنگی، تاریخیی، آموزشی، مذهبی، دولتی، تفریحی و سرگرمی باشد و یا اماكن مشابهی كه قابل دسترس عموم بوده و یا برای استفاده آنها باز باشد.
6. سیستم حمل و نقل عمومی»؛ یعنی كلیه امكانات، وسایل و تجهیزات عمومی یا خصوصی كه برای دسترسی عموم یا به طور مستقیم به خدمات حمل و نقل اشخاص یا بار می پردازد یا در جهت آن به كار گرفته می شود.
مادة 2
1. یك شخص مرتكب یكی از جرایم مندرج در مفاد این كنوانسیون می گردد،اگر او به طور غیر قانونی و از روی عمد ماده منفجره یا دیگر مواد مرگبار را در داخل، یا مقابل اماكن عام المنفعه، وسایل دولتی یا ملی، وسیله حمل و نقل عمومی یا وسایل زیربنایی، (به قصد اهداف زیر) تحویل، مسلح یا منفجر نماید: الف. به قصد كشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی؛ و یا ب. به قصد تخریب گسترده اماكن، امكانات یا وسایل ذكر شده، جایی كه این تخریب، تحقیقاً یا احتمالاً منجر به ورود خسارت عمدة اقتصادی گردد.
2.همچنین یك شخص مرتكب جرمی می شود، اگر او تلاش كند تا یكی از جرایم مندرج در پاراگراف اول این ماده را مرتكب شود،
3. همچنین یك شخص مرتكب جرمی می شود، اگر او:
الف. به عنوان معاون در ارتكاب یكی از جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده، مشاركت كند؛
ب. با سازماندهی یا هدایت افراد دیگر آنان را به ارتكاب جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده سوق دهد؛
ج. به هر طریق دیگری در ارتكاب یك یا چند مورد از جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده با گروهی از افراد كه با هدف مشتركی فعالیت می كنند مشاركت نماید؛ و چنین مشاركتی عمدی قلمداد خواهد شد،خواه آن جرم یا جرایم مزبور را با هدف گسترش فعالیت مجرمانه عمومی، خواه در راستای هدف گروهی خاص و یا با علم به قصد آن گروه مرتكب شود.
مادة 3
این كنوانسیون شامل مواردی كه جرم درون یك كشور روی می دهد نخواهد شد و این در صورتی است كه مجرم ادعایی و قربانیان جرم اتباع یك كشور هستند، و آن مجرم ادعایی در قلمرو سرزمینی یك كشور دیگر یافت می شود، كه در این حالت و طبق بند ۱ یا ۲ مادة ۶ این كنوانسیون هیچ كشوری، توجیهی مبنی بر اعمال صلاحیت خود، به استثنای مقررات مواد ۱۰ الی ۱۵ كه، بنا بر اقتضاء در آن موارد اعمال می شود، نخواهد داشت.
مادة 4
در صورت ضرورت هر یك از كشورهای عضو اقدامات ذیل را اتخاذ خواهد كرد: الف. جرایم مذكور در مادة ۲ این كنواسیون را به عنوان جرایم كیفری تحت حقوق داخلی خود درج می كنند؛ ب. جرایم مذكور را با وضع مجازاتهای مناسب، و التفات به ماهیت خطرناك آنها، قابل مجازات می كنند.
مادة 5
هر یك از كشورهای عضو در صورت ضرورت چنین اقداماتی را از قبیل وضع قانون داخلی در حالت مقتضی، اتخاذ خواهند نمود؛ به منظور آن كه اطمینان حاصل شود اعمال مجرمانه مندرج در قلمرو این كنوانسیون، به ویژه در مواردی كه آن جرایم به صورت عمدی یا حساب شده در جهت ایجاد جوی از وحشت در جامعه یا در گروهی از اشخاص یا افراد خاصی باشد، ارتكاب شود، تحت هیچ شرایطی قابل گذاشت از طریق ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیكی، نژادی، قومی،مذهبی یا گونه های مشابه دیگر نبوده و بایستی به كیفرهای متناسب با ماهیت خطرناك این جرایم مجازات شوند.
مادة 6
1. هر یك از كشورهای عضو به هنگام ضرورت در صورتی اقداماتی را در جهت اعمال صلاحیت خود بر جرایم مندرج در مادة ۲ اتخاذ خواهند نمود كه:
الف. جرم ارتكابی در داخل سرزمین آن كشور روی داده باشد؛
ب. جرم ارتكابی بر روی عرشه كشتی كه پرچم آن كشور را حمل می كند یا در هواپیمایی كه در زمان ارتكاب جرم یا تحت قوانین آن كشور ثبت شده است،روی داده باشد؛
ج. جرم توسط یكی از اتباع آن كشور ارتكاب یافته باشد.
2. هر یك از كشورهای عضو نیز در صورتی می توانند در مورد چنین جرایمی اعمال صلاحیت نمایند كه:
الف. جرم ارتكابی بر علیه یكی از اتباع آن كشور صورت یافته باشد؛
ب. جرم علیه یكی از اماكن دولتی یا مربوط به آن كشور در خارج، مانند سفارتخانه یا اماكن دیپلماتیك یا كنسولی آن كشور ارتكاب یافته باشد؛
ج. جرم توسط فردی بدون تابعیت كه اقامتگاه عادی او در سرزمین آن كشور است،ارتكاب یافته باشد؛
د. جرم ارتكابی در نتیجه تلاش برای اجبار آن كشور به انجام یا عدم انجام امری صورت یافته باشد؛
ه. جرم در هواپیمایی كه تحت نظر دولت آن كشور هدایت می گردد ارتكاب یافته باشد.
3. هر یك از كشورهای عضو متعاقب تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این كنوانسیون باید دبیر كل سازمان ملل متحد را از مواردی كه طبق بند ۲ این ماده بر اساس حقوق داخلی خود صالح دانسته است،مطلع سازد. كشور عضو موظف است در صورت بروز هر تغییری بلافاصله دبیر كل را مطلع سازد.
4. همچنین هر یك از كشورهای عضو در صورت لزوم اقداماتی نیز در جهت اعمال صلاحیت بر جرایم مندرج در مادة ۲ اتخاذ خواهند نمود و این امر در مواردی است كه متهم در سرزمین آن كشور باشد و كشور مورد نظر از تسلیم او به هر یك از كشورهای عضوی كه صلاحیت خویش را بر طبق بند ۱ یا ۲ این ماده پذیرفتند، خودداری نماید. ۵٫ این كنوانسیون حق اعمال هر گونه صلاحیت كیفری را كه یك كشور عضو بر اساس قوانین داخلی خود می پذیرد، نادیده نمی گیرد.
مادة ۷
1. متعاقب دریافت اطلاعات در خصوص وجود فرد مجرم و یا متهم به ارتكاب یكی از جرایم مندرج در مادة ۲ در سرزمین خود، كشور عضو مورد نظر بر اساس قوانین داخلی خود اقدامات ضروری را برای تحقیق در خصوص وقایع مندرج در اطلاعات واصله اتخاذ خواهد كرد.

2٫ پس از احراز وضعیت خطرناك، كشور عضوی كه مجرم یا متهم در سرزمین آن وجود دارد، براساس قوانین داخلی خود اقدامات متناسبی را در جهت حصول اطمینان نسبت به موجودیت آن شخص به منظور تعقیب یا استرداد وی اتخاذ می نماید.
۳٫ هر فرد كه در ارتباط با وی اقدامات مندرج در بند ۲ این ماده صورت پذیرد استحقاق موارد زیر را خواهد داشت:
الف. بدون تأخیر با نزدیكترین نمایندگی مربوطة كشوری كه شخص تابعیت آن را دارد یا به هر عنوان حافظ حقوق وی می باشد و یا در صورتی كه فرد فاقد تابعیت كشوری باشد،كشور آن سرزمینی كه او عادتاً در آنجا اقامت دارد، ارتباط حاصل نماید؛
ب. با نماینده ای از آن كشور ملاقات نماید؛
ج. از حقوق خود مندرج در بند الف و ب آگاه گردد.
۴٫ حقوق مندرج در بند ۳ این ماده باید مطابق با قوانین و مقررات داخلی كشوری كه مجرم یا متهم در آن وجود دارد اعمال گردد،مشروط به این كه قوانین و مقررات مذكور قابلیت تأثیر كامل در جهت اهداف حقوق ناشی از بند ۳ را داشته باشد.
۵٫ مقررات بندهای ۳ و ۴ مادة حاضر، در خصوص حق هر كشور عضوی كه مدعی است براساس بند ۱ (ج) یا ۲ (ج) مادة ۶ صلاحیت دارد تا از كمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد ارتباط و ملاقات با فرد متهم دعوت به عمل آورد، باید بدون هیچ گونه تعقیب و پیش داوری اعمال گردد.
۶٫ زمانی كه یك كشور عضو فردی را براساس این ماده بازداشت می نماید، موظف است سریعاً به طور مستقیم یا از طریق دبیر كل سازمان ملل متحد، تمام كشورهای عضو را كه مطابق بند ۱ و ۲ مادة ۶ دارای صلاحیت هستند، و در صورت مصلحت هر یك از كشورهای ذی نفع دیگر را نسبت به دستگیری آن شخص و اوضاع و احوال حاكم بر حبس او، مطلع سازد. كشوری كه تحقیقات موضوع بند ۱ مادة حاضر را انجام می دهد باید بلافاصله اعضای مذكور را از یافته های خود مطلع ساخته و آنها را از تصمیم خود مبنی بر اعمال صلاحیت آگاه نماید .
مادة ۸
۱٫ چنانچه كشور عضوی كه متهم در سرزمین آن وجود دارد، آن فرد را، در مواردی كه ماده ۶ اعمال می شود، مسترد ننماید، ملزم خواهد بود كه موضوع را بی رنگ و بدون هیچ استثنایی، و با قطع نظر از این كه آیا جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب یافته یا نه،جهت تعقیب و انجام كامل مراحل دادرسی طبق قوانین داخلی آن كشور به مراجع صلاحیتدار ارجاع نماید. مقامات صالحه باید بر اساس همان شیوه ای كه در صورت ارتكاب هر جرم دیگر با همان درجه از اهمیت تحت قوانین آن كشور اتخاذ می كردند، تصمیم گیری نمایند.
۲٫ هر گاه یك كشور عضو براساس قوانین داخلی خود مجاز به تسلیم یا به هر صورتی تحویل یكی از اتباع خود تنها در تحت شرایطی باشد كه آن شخص برای تحمل مجازات ناشی از محاكمه یا دادرسی كه طی آن درخواست استرداد یا تحویل وی شده است،به آن كشور برگردانده شود،و چنانچه دولت مذكور و دولت خواهان استرداد، با این شرط و سایر شروط در صورت مقتضی موافقت نمایند،این چنین استرداد یا تحویل تبعه، برای ایفای تعهد مندرج در بند ۱ مادة حاضر كفایت خواهد نمود.
مادة ۹
۱٫ پیش از لازم الاجرا شدن این كنوانسیون، جرایم مذكور در ماده ۲ به عنوان جرایمی قابل استرداد،در هر یك از معاهدات استرداد مجرمین موجود بین كشورهای عضو،درج خواهد شد. كشورهای عضو مكلف هستند تا چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد مجرمینی كه متعاقباً بین آنها امضا خواهد شد، درج نمایند.
۲٫ هنگامی كه كشور عضوی كه استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ای می داند، با تقاضای استرداد مجرمین از كشور دیگری كه دارای معاهدة استرداد مجرمین با آن كشور نیست مواجه شود، كشور عضو تقاضا شونده در صورت تمایل می تواند این كنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی استرداد مجرمین در ارتباط با جرایم مندرج در مادة ۲ تلقی نماید. استرداد مجرمین باید مطابق با سایر شرایط مقرر طبق قوانین كشور مورد تقاضا صورت گیرد.
۳٫ كشورهای عضو كه استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ننموده اند، جرایم مذكور در مادة ۲ را بین خود، مطابق با شرایط مقرره طبق حقوق كشور مورد تقاضا، به عنوان جرایم قابل استرداد به رسمیت می شناسند.
۴٫ در راستای اهداف استرداد مجرمین بین كشورهای عضو، جرایم مندرج در ماده ۲ ، عنداللزوم به عنوان جرایمی تلقی خواهند شد كه نه تنها در محل وقوع بلكه همچنین در سرزمین كشورهایی كه صلاحیت خود را مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۶ مسجل می دانند،ارتكاب شده باشند.
۵٫ مقررات كلیه معاهدات استرداد مجرمین و ترتیبات منعقده بین كشورهای عضو در ارتباط با جرایم مندرج در مادة ۲ بین كشورهای عضو تا آن مقداری كه با این كنوانسیون مغایرت داشته باشند، اصلاح شده فرض خواهند شد.
مادة ۱۰
۱٫ در خصوص جرایم مندرج در ماده ۲ كشورهای عضو در حد وسیعی با همدیگر در ارتباط با مراحل تحقیق، یا رسیدگیهای كیفری یا استرداد، از جمله معاضدت در جمع آوری دلایلی كه در دسترس آنان بوده و برای رسیدگیها ضروری می باشد، مساعدت خواهند نمود.
۲٫ كشورهای عضو باید تعهدات خود، مقرر در بند۱ مادة حاضر را، مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص معاضدت حقوقی دو جانبه ای كه بین آنها ممكن است وجود داشته باشد ایفا نمایند،در صورت فقدان چنین معاهدات یا ترتیباتی، كشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود با یكدیگر همكاری خواهند نمود.
مادة ۱۱
هیچ یك از جرایم مندرج در مادة ۲ در راستای اهداف استرداد مجرمین یا معاضدات حقوقی دو جانبه، به عنوان جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یك جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی تلقی نمی گردد. بر این اساس، تقاضای استرداد یا معاضدت حقوقی دو جانبه در خصوص چنین جرمی، نباید به صرف این كه آن جرم، جرمی سیاسی یا جرمی در ارتبط با یك جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی است، پذیرفته نشود.
مادة ۱۲
هیچ یك از مفاد این كنوانسیون، تعهدی را بر كشور عضو در خصوص استرداد مجرمین یا معاضدت حقوقی دو جانبه، در جایی كه كشور عضو تقاضا شونده بنا بر دلایل اساسی بر این باور باشد كه، درخواست استرداد نسبت به جرایم مندرج در ماده ۲ یا درخواست معاضدت حقوقی دو جانبه نسبت به آن جرایم، به منظور تعقیب یا مجازات فردی به دلیل نژاد، مذهب،تابعیت،منشأ قومی یا عقیده سیاسی صورت پذیرفته است، یا آن كه قبول چنین درخواستی موقعیت آن شخص را به خاطر این دلایل به مخاطره می اندازد، تحمیل نخواهند كرد.
مادة ۱۳
۱٫ فردی كه در بازداشت به سر می برد و یا در حال گذراندن محكومیت خود در سرزمین یك كشور عضو می باشد و حضور وی در یك كشور عضو دیگر جهت ادای شهادت، تعیین هویت یا هر نوع دیگر همكاری جهت یافتن مدارك برای تحقیق یا تعقیب جرایم مندرج در این كنوانسیون مورد درخواست باشد، ممكن است تحت شرایط ذیل به آن كشور منتقل شود: الف. فرد مذكور آزادانه رضایت خود را اعلام نماید؛ ب. مقامات صلاحیتدار هر دو كشور،بر اساس آن شرایطی كه مناسب می دانند،موافقت نمایند.
۲٫ باعنایت به اهداف این ماده: الف. كشوری كه شخص به آن جا منتقل می گردد صلاحیت و مسؤولیت دارد كه فرد منتقل شده را در توقیف خویش قرار دهد، مگر آن كه كشوری كه شخص از آن منتقل شده است غیر آن را مطالبه كرده یا به گونه دیگری اجازه داده باشد؛ ب. كشوری كه فرد به آن منتقل می گردد، موظف است طبق توافق قبلی و یا به هر صورت دیگری كه مورد موافقت مقامات صلاحیتدار هر دو كشور قرار گرفته است، بی درنگ به تعهد خود مبنی بر باز گرداندن شخص بازداشت شده، عمل نماید. ج. كشوری كه شخص به آن منتقل می گردد نبایستی كشور انتقال دهنده را ملزم به آغاز مراحل استرداد جهت بازگرداندن آن شخص نماید. د. شخص منتقل شونده بابت مقدار زمانی كه در كشور انتقال دهنده در بازداشت بوده،گواهی دال بر طی آن مدت جهت محاسبه مدت زمانی كه در بازداشت كشور انتقال گیرنده قرار می گیرد،دریافت خواهد كرد.
۳٫ به جز در مواردی كه كشور عضوی كه یك فرد طبق مفاد مادة حاضر به آن منتقل می شود،توافق نموده باشد، نمی توان شخص مورد نظر را با هر تابعیتی كه دارد،به واسطة اعمال یا محكومیتهای زمان پیش از ترك كشور انتقال دهنده، مورد تعقیب كیفری یا بازداشت قرار داد یا هر گونه محدودیتی در آزادی وی ایجاد نمود.
مادة ۱۴
هر فرد كه به موجب این كنوانسیون تحت بازداشت قرار می گیردیا نسبت به وی اقدامات دیگری اعمال می شود و یا در جریان مراحل دادرسی قرار می گیرد باید با ضمانت اعمال رفتار عادلانه از جمله بهره مندی از كلیه حقوق و تضمینات منطبق با قوانین دولتی كه در آن به سر می برد و مقررات حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل راجع به حقوق بشر،برخوردار گردد.
مادة ۱۵
كشورهای عضو در جلوگیری از جرایم مندرج در مادة ۲، به ویژه در مواردزیر همكاری خواهند نمود:
الف. در صورت لزوم از طریق اتخاذ همه گونه اقدامات عملی از قبیل قانونگذاری داخلی خود به منظور جلوگیری و مبارزه با ارتكاب جرایم در سرزمین خود جهت آن جرایمی كه در داخل یا خارج از كشورشان ارتكاب می یابد و نیز از قبیل اقدامات بازدارنده در سرزمین خود برای فعالیتهای غیر قانونی افراد، گروهها و سازمانهایی كه به تشویق، ترغیب، سازماندهی و حمایت مالی از روی علم یا اقدام در شروع به ارتكاب جرایم مندرج در مادة ۲ می پردازند.
ب. از طریق مبادلة اطلاعات دقیق و موثق مطابق با قوانین داخلی كشور و هماهنگی اداری و سایر اقدامات مناسب برای جلوگیری از ارتكاب جرایم مندرج در مادة ۲٫
ج. در صورت اقتضاء از طریق انجام تحقیق و توسعة شیوه های كشف مواد منفجره و سایر مواد خطرناكی كه منجر به مرگ یا صدمات جسمانی می گردند؛ انجام مشاوره هایی برای توسعة استانداردهای نشانه گذاری مواد منفجره به منظور تشخیص منشأ آنها به عنوان تحقیقات پس از انفجار، مبادله اطلاعات در مورد اقدامات پیشگیرانه، همكاری و انتقال فن آوری، تجهیزات و مواد مربوطه.
مادة ۱۶
كشور عضوی كه مجرم ادایی (متهم) در آن تحت تعقیب قرار گرفته است براساس قوانین داخلی خود یا آیین دادرسی قابل اعمال، نتیجة نهایی محاكمات را به اطلاع دبیر كل سازمان ملل متحد خواهد رساند و دبیر كل نیز سایر كشورهای عضو را مطلع خواهد نمود.
مادة ۱۷
كشورهای عضو به تعهدات خود طبق این كنوانسیون مطابق با اصول تساوی دولتها و تمامیت ارضی كشورها و عدم مداخله در امور داخلی كشورهای دیگر عمل خواهند نمود.
مادة ۱۸
هیچ مقرره ای در این كنوانسیون به یك كشور عضو حق نمی دهد تا در قلمرو سرزمین كشور عضو دیگری، مبادرت به اعمال صلاحیت و انجام وظایفی نماید كه طبق قوانین داخلی آن كشور عضو انحصاراً برای مقامات آن كشور خود حفظ شده است.
مادة ۱۹
۱٫ مفاد این كنوانسیون هیچ گونه تأثیری بر حقوق، تعهدات و مسؤولیتهای دیگر كشورها و اشخاص براساس حقوق بین المللی، به ویژه اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین المللی نخواهد داشت.
۲٫ این كنوانسیون بر فعالیتهای نیروهای مسلح در طول درگیری نظامی مستفاد از حقوق بشر دوستانه بین المللی كه آن قوانین بر آنها حاكم است، و نیز بر فعالیتهای انجام یافته توسط نیروهای نظامی یك كشور در اجرای وظایف رسمی آنان تا بدان حد كه تحت قوانین حقوق بین الملل می باشد، حاكم نیست.
مادة ۲۰
۱٫ هر نوع اختلاف بین دو یا چند كشور عضو در خصوص تفسیر یا اعمال این كنوانسیون كه قابل حل از طریق مذاكره در مدت زمانی معقولی نباشد، بنا به درخواست یكی از آن كشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه در فاصلة ۶ ماه از تاریخ درخواست داوری طرفین نتوانند در مورد چگونگی ساختار داوری توافق نمایند هر یك از طرفین مطابق با اساسنامة دیوان بین المللی دادگستری می توانند اختلاف را طی درخواستی به این دیوان ارجاع نمایند.
۲٫ هر كشور ممكن است عدم تعهد خود به بند ۱ این ماده را در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تأیید، یا الحاق به این كنواسیون اعلام نماید. سایر كشورهای عضو نیز در ارتباط با هر كشور دیگری كه چنین حق شرطی را بر اساس بند ۱ برای خود محفوظ داشته است، تعهدات نخواهند داشت.
۳٫ هر كشور كه شرطی را طبق بند ۲ این ماده برای خود محفوظ داشته است در هر زمان كه بخواهد می تواند طی یادداشتی به دبیر كل سازمان ملل متحد انصراف خود را از آن شرط اعلام نماید.
مادة ۲۱
۱٫ این كنوانسیون برای امضاء كلیه كشورها از تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ لغایت ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك مفتوح خواهد بود.
۲٫ این كنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید می باشد. اسناد تصویب، پذیرش یا تأیید باید نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع گردد.
۳٫ این كنوانسیون برای الحاق كلیه كشورها مفتوح خواهد بود؛ اسناد الحاق نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع می گردد.
مادة ۲۲
۱٫ این كنوانسیون در سی امین روز از تاریخ تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق نزد دبیر كل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا می گردد.
۲٫ این كنوانسیون برای هر كشوری كه تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن به كنوانسیون پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق باشد، از سی امین روز پس از تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق توسط آن كشور،لازم الاجرا خواهد شد.
مادة ۲۳
هر یك از كشورهای عضو می تواند طی یادداشت مكتوبی به دبیر كل سازمان ملل متحد ابطال این اعلامیه را نسبت به خود اعلام دارد. چنین ابطالی یك سال پس از تاریخ دریافت یادداشت توسط دبیر كل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
مادة ۲۴
نسخة اصلی این كنوانسیون كه به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی می باشد دارای اعتبار یكسان بوده و نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع میگردد تا نسبت به ارسال نسخ تأیید شدة مربوطه به تمام كشورها اقدام نماید. با تصدیق مراتب فوق ـ امضا كنندگان زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شناخته شده اند، این كنوانسیون را كه برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك مفتوح می باشد، در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ امضا نموده اند

کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب ٩/٨/١٣٨٢ هجري شمسي برابر بـا ٣١ اکتبـر۲۰۰۳ ميلادي

مقدمه

کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشکلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع کـه بـه سـنتها و ارزشهاي دموکراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدالت لطمه ميزند و توسعه پايدار و حاکميـت قـانون را بـه خطـر مي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشکال جرائم به ويـژه جـرائم سـازمان يافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد که مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر ميگيرد و سهم اساسي منابع کشورها را تشکيل ميدهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن کشورها را تهديد ميکند؛

با اعتقاد به اينکه فساد، ديگر يک موضوع داخلي نيست بلکه پديدهاي فراملي است که بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير ميگذارد و همکاري بينالمللي را جهت جلوگيري و کنترل آن بـا اهميـت مينمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين که نگرش جامع و چند زمينه اي جهت جلوگيري و مبارزه با فـساد بـه نحـو مؤثري ضروري ميباشد؛ همچنين با اعتقاد به اينکه وجود کمک فني ميتواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت کشورها ازجمله ازطريق تحکيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا کنـد؛ با اعتقاد به اينکه کسب غيرقانوني ثروت فردي بهويژه ميتواند به نهادهاي مردم سالار، اقتـصادهاي ملـي و حاکميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين المللي دارايي هـايي کـه به صورت غيرقانوني به دست آمده است و تحکيم همکاريهاي بين المللي در جهت بازگردانـدن دارايـيهـا؛ بـا اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي درجريانات رسيدگي کيفري و رسيدگيهاي مدني و اداري جهـت داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن ايـن موضـوع کـه پيـشگيري و ريـشه کنـي فـساد مسؤوليت تمامي کشورها است و اينکه آنها بايد با يکديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههـاي خـارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار همکاري کنند، البتـه درصـورتي که قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مديريت مناسـب امـور عمـومي واموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يکپارچگي و شکوفا کردن فرهنگ رد فـساد؛ بـا تقـدير از کـار کميـسيون پيـشگيري از جـرم و عـدالت کيفـري و دفتـر جـرم و مـواد مخـدر سازمان ملل متحد درزمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛ يادآوري کارهاي انجام شده بهوسيله سـاير سـازمانهاي منطقهاي و بين المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليتهاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همکـاري گمرکـيکه به سازمان جهاني گمرک نيز معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه کشورهاي عربـي، سـازمان توسـعه و همکاري اقتصادي و سازمان کشورهاي آمريکايي؛ با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه بـراي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و بهويژه کنوانسيون مبارزه با فساد ميان کـشورهاي آمريکـايي مـصوب ٢٩ مارس(١٩٩٦(ميلادي ٩/١/١٣٧٤هجري شمسي سازمان کشورهاي آمريکايي، کنوانـسيون مبـارزه بـا فـساد مقامهاي جوامع اروپايي يا مقامهاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب ٢٦ ) مه ١٩٩٧(مـيلادي ٥/٣/١٣٧٦هجري شمسي شوراي اتحاديه اروپا، کنوانسيون مبارزه با رشوه خواري مقامهاي دولتـي خـارجي در معـاملات تجاري بين المللي مصوب ٢٧ نوامبر (١٩٩٧ (ميلادي ٦/٩/١٣٧٥ هجري شمسي، سازمان توسـعه و همکـاري اقتصادي، کنوانسيون حقوق کيفري درمورد فساد مـصوب ٢٧ ) ژانويـه ١٩٩٩(مـيلادي ٧/١١/١٣٧٧ هجـري شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا، کنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب ٤ نوامبر (١٩٩٩ (ميلادي ١٣/٨/١٣٧٨ هجري شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا و کنوانسيون اتحاديه آفريقا درمـورد جلـوگيري و مبارزه با فساد مصوب ١٢ ژوئيـه (٢٠٠٣ (مـيلادي ٣١/٤/١٣٨٢ هجـري شمـسي اجـلاس سـران دولتهـا و کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه بـا جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ ٢٩ ) سپتامبر ٢٠٠٣ (ميلادي ٧/٧/١٣٨٢ هجري شمسي، به شـرح زيـر توافق نمودهاند:

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده ـ١ بيان اهداف

اهداف اين کنوانسيون عبارتند از:

الف ـ ارتقاء و تحکيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.

ب ـ ارتقاء، تسهيل و حمايت از همکاريهاي بين المللي و کمکهاي فني در زمينه پيشگيري و مبـارزه بـا فساد از جمله بازگرداندن داراييها.

پ ـ ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.

ماده ٢ ـ کاربرد اصطلاحات ازنظر اين کنوانسيون:

الف ـ « مقام دولتي» اطلاق ميشود به:

١ـ هر شخصي که داراي شغل قانون گذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در کشور عضو اعم از انتصابي يـا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت کند يا نکند، صرفنظر از ارشديت وي.

٢ـ هر شخص ديگري که کار دولتي را انجام ميدهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همانطور که در قانون داخلي کشور عضو تعريف شده است و همانگونه که در زمينه مربوط قانون کـشور عـضو به کار رفته است، خدمات دولتي ارائه ميدهد.

٣ـ هر شخص ديگري که بهعنوان « مقام دولتي» در قانون کشور عضو تعريف شده باشد، در هر حـال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (٢ (اين کنوانسيون، مقام دولتي به معني شخـصي اسـت کـه يک کار دولتي را انجام ميدهد يا همانطور که در قانون داخلـي کـشور عـضو تعريـف شـده اسـت و همانگونه که در زمينه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتي ارائه ميدهد.

ب ـ « مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق ميشود که شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قـضائي يک کشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي که يک شـغل دولتـي را بـراي يک کشور خارجي ازجمله يک نهاد يا مؤسسه دولتي انجام ميدهد.

پ ـ « مقام يک سازمان عمومي بين المللي» به کارمند بين المللي يا هر شخصي اطلاق ميشود که توسـط چنين سازماني مجاز ميباشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.

ت ـ « اموال» به داراييها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در داراييهاي مزبور اطلاق ميشود.

ث ـ « عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق ميشود که به صـورت مـستقيم يـا غيرمـستقيم ازطريـق ارتکاب جرم به دست آيد.

ج ـ « مسدود کردن» يا « ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابـه جـايي يـا برعهـده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يـا مرجـع صـلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.

چ ـ « مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائـم از امـوال بـا حکم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.

ح ـ « جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق ميشود که در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (٢٣ (اين کنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يک جرم در آيد.

خ ـ « تحويل کنترل شده محموله» به فن تجويز ورود، گذر و خروج محموله هاي غيرقانوني يا مظنـون، از قلمرو يک يا چند کشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيت دار آنها با هدف تحقيق و تفحص دربـاره يک جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتکاب جرم اطلاق ميشود.

ماده٣ ـ دامنه شمول

١ـ اين کنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مـصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم موضوع اين کنوانسيون به کار خواهد رفت.

٢ـ ازنظر اجراء اين کنوانسيون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتي ندارد که حتماً منجر به خسارت يا لطمه به اموال دولتي شوند، مگر اينکه به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.

ماده ـ٤ حفظ حاکميت

١ـ کـشورهاي عضو، تعهـدات خود براسـاس اين کـنوانسـيون را طبق اصول حاکميت برابر و تماميت ارضي کشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير کشـورها انجام خواهند داد.

٢ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون، يک کشور عضو را محق نمي نمايد تا در قلمرو کشور ديگري اعمال صلاحيت و اجراء اموري را بنمايد که منحصراً طبق قانون داخلي آن کشور براي مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.

فصل دوم ـ اقدامات پيشگيرانه

ماد ـ٥ه سياستها و اقدامات پيشگيري از فساد

١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خـود، سياسـتهاي مـؤثر و هماهنـگ ضـد فـساد را کـه مشارکت جامعه را ارتقاء ميدهد و اصول حاکميت قـانون، مـديريت مناسـب امـور عمـومي و امـوال دولتـي، يکپارچگي، شفافيت و مسؤوليت پذيري را منعکس ميکند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد يـا بـه آنهـا ادامـه خواهد داد.

٢ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنهـا را ترغيب کند.

٣ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و اقــدامات اداري را از نــظر تعـيين کـفايت آنها بـراي پيشـگيري و مـبارزه با فـساد ارزيابي نمايد.

٤ـ کشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يکديگر و سازمانهاي منطقهاي و بين المللي مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همکاري خواهند نمود. اين همکاري ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههاي بين المللي با هدف پيشگيري از فساد را دربر گيرد.

ماده٦ ـ نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد

١ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود نهاد يا نهادهايي را که بـه وسيله روشهايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري ميکنند، تضمين خواهد کرد:

الف ـ اجراء سياستهاي موضوع ماده (٥ (اين کنوانسيون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن سياستها.

ب ـ افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد.

٢ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، به نهاد يا نهادهاي موضوع بند (١ (اين ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضـروري بـه نحـو مؤثري انجام دهند و منابع مادي لازم و کارکنان متخصص و آموزشي که چنين کارکنـاني ممکـن اسـت نيـاز داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود.

٣ـ هرکشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را که ممکن است در توسعه و اجراء اقـدامات ويـژه جهـت جلوگيري از فساد، ساير کشورهاي عضو را ياري دهند، به دبيرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.

ماده ـ٧ بخش دولتي

١ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش خواهد نمود تا نظامهايي را با ويژگيهاي زير جهت استخدام، به کارگيري، حفظ، ارتقاء و بازنشستگي کارمندان و درصورت اقتضاء ساير مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکيم بخشد:

الف ـ براساس اصول کارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند.

ب ـ شامل مراحل کافي جهت گزينش و آموزش افراد بـراي مقامهـاي دولتـي کـه بـه ويـژه دربرابـر فـساد آسيب پذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاري چنين افرادي براي مشاغل ديگر باشند.

پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي کشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.

ت ـ برنامه هاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند که الزامات اجـراء مناسـب، صـحيح و آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهي هاي آنها رانـسبت به خطرات فساد ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامههاي مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد.

٢ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف اين کنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خـود اتخـاذ اقـدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتـي را ارائه دهد.

٣ـ هر کشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين کنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار ميدهد تا شفافيت در تـأمين مـالي نامزدهـا را بـراي مـشاغل منتخب دولتي و درجايي که صدق کند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.

٤ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد کرد تا نظامهـايي کـه شـفافيت را ارتقـاء ميدهد و از تنازع منافع جلوگيري مينمايد، اتخاذ و حفظ کرده و تحکيم بخشد.

ماده ـ٨ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي

١ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظـام حقـوقي خـود يکپـارچگي، صـداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد.

٢ـ هر کشور عضو، به ويژه تلاش خواهد نمود تا درچهـارچوب نظـام حقـوقي و سـازماني خـود مقـررات يـا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملکردهاي دولتي بهکار برد.

٣ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خـود، ابتکارات مربوط به سازمانهاي منطقه اي، بين منطقه اي و چندجانبه مثل ضوابط بين المللي نحوه رفتـار مقامـات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره ٥٩/٥١ مورخ دوازده دسـامبر(١٩٩٦ (مـيلادي٢١/٩/١٣٧٥ هجـري شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار ميدهد.

٤ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقـراري اقـدامات و نظامهـايي را جهـت تـسهيل گزارش دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي که به چنين اعمالي دراجـراء وظـايف خـود برخورد مينمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد.

٥ ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقـدامات و نظامهاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليتهاي بيروني خود، استخدام، سرمايه گذاري، ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه بـا وظـايف آنهـا بـه عنـوان مقامات دولتي بروز کند، اظهاريه هايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد.

٦ ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات دولتي که ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض ميکنند، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده ـ٩ کارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي

1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تـا نظامهـاي کارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تـصميم گيـري کـه ازجملـه در رابطـه بـا جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نمايد. چنين نظامهايي که ممکن است آسـتانه ارزشـهاي مقتـضي را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد: الف ـ توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات کارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربـوط بـه دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که براي مناقصه گذاران بالقوه وقت کافي را فراهم ميآورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند. ب ـ برقراري شرايط مشارکت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل. پ ـ استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به کارپردازي دولتي بـه منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات. ت ـ نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف به منظور حصول اطمينـان از وجـود چـاره جوييهـا و راه چاره هاي قانوني درصورتي که قواعد يا تشريفات ايجاد شده بهموجب اين بند به اجراء درنيايد. ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازي مثل اعلام سود در کارپردازيهاي دولتي ويژه، بررسي مراحل کاري و نيازهاي آموزشي.

 ٢ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شـفافيت و مسؤوليت پذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زيـر را دربـر خواهـد گرفت:

 الف ـ تشريفات تصويب بودجه داخلي.

 ب ـ گزارش بهموقع درآمدها و هزينه ها.

 پ ـ نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط.

ت ـ نظامهاي مؤثر و کاراي مديريت خطر و کنترل داخلي،

ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند

٣ـ هر کشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلـي خـود اتخـاذ خواهد نمود تا يکپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورتحسابهاي مالي يا ساير اسناد مربـوط بـه درآمـدها و هزينه هاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.

ماده ١٠ ـ گزارش دهي عمومي

هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصـول اساسـي قـانون داخلـي خـود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تـشکيلات، عملکرد و فرآيندهاي تصميم گيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممکن است ازجمله موارد زير را شامل شود:

الف ـ اتخاذ مراحل يا مقرراتي که به اعضاء جامعه امکان ميدهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشکيلات، عملکرد و فرآينـدهاي تـصميم گيـري مـديريت دولتـي آن و بـا درنظرگـرفتن حراسـت از زندگي خصوصي و دادههاي شخصي، اطلاعاتي را درمورد تصميم گيري ها و اعمـال قـانوني کـه بـه کليـه اعضاي جامعه مربوط ميشود، بهدست آورند.

ب ـ درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري به منظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميم گير صلاحيتدار.

پ ـ انتشار اطلاعاتي که ممکن است گزارشهاي دورهاي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتـي آن را دربر گيرد.

ماده ١١ ـ تدابير مربوط به قوه قضائيه و واحدهاي دادستاني

١ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يکپارچگي تقويـت شود و از فرصتهاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد. چنين اقداماتي ممکن اسـت شـامل قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.

٢ـ اقداماتي در همان راستا مثل مواردي که طبق بند (١ (اين ماده اتخاذ شده اسـت، ممکـن اسـت در واحـد دادستاني در آن دسته از کشورهاي عضوي که در آنجا بخشي از قوه قضائيه را تشکيل نميدهد، اما از استقلال شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و به اجراء درآيد.

ماده١٢ ـ بخش خصوصي

١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهـدنمود تـا از فـساد بخـش خصوصي جلوگيري کند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخـش خـصوصي ارتقـاء دهـد و درصـورت اقتضاء مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا کيفـري مناسـب را بـه خـاطر قـصور در پيـروي از چنـين اقداماتي، درنظر بگيرد.

٢ـ اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زير شود:

الف ـ ارتقاء همکاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط.

ب ـ ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يکپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليتهاي شغلي و کليه حرف مربوط و جلـوگيري از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رويه هاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل بـا دولت.

پ ـ ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويـت اشـخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصيت حقوقي شرکتها.

ت ـ پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانه هـا

و پروانه هاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليتهاي بازرگاني.

ث ـ جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديتها بهنحو مقتضي و براي مدت معقـولي بـر فعاليتهـاي حرفهاي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشـستگي درصورتي که چنين فعاليتها يا استخدامها به طور مستقيم به وظايفي مربوط شود که اينگونه مقامات دولتي در زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشته اند.

ج ـ تضمين اينکه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهاي مميزي داخلي کافي جهت کمک به جلوگيري و کشف فساد را دارند و اينکه حسابها و صورتحسابهاي مالي لازم چنين مؤسـسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد.

٣ـ هر کشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود که مربوط به حفـظ دفـاتر و سـوابق، اعلام کتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقـدامات مقتـضي را جهـت ممنـوع کـردن اعمال زير که با هدف ارتکاب هر يک ز جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون انجام شده اسـت، اتخـاذ خواهد نمود :

الف ـ داير کردن حسابهاي خارج از دفاتر.

ب ـ داير کردن معاملات مخفي يا معاملاتي که به اندازه کافي مشخص نيستند.

پ ـ ثبت هزينههايي که وجود خارجي ندارد.

ت ـ ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها.

ث ـ استفاده از اسناد جعلي؛ و

ج ـ نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي که قانون پيشبيني کرده است.

٤ـ هر کشور عضو، اجازه کسر ماليات هزينه هاي تشکيل دهنده رشوهخواري را کـه يکـي از عناصـر تـشکيل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (١٥ ( و (١٦ (ايـن کنوانـسيون مـيباشـد و درصـورت اقتـضاء سـاير هزينه هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

ماده١٣ ـ مشارکت جامعه

١ـ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات مقتـضي را بـه عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههاي خارج از بخش دولتـي مثـل جامعـه مـدني، سـازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشارکت بايد با انجام اقداماتي مانند موارد زير تقويت شود:

الف ـ ارتقاء شفافيت و مشارکت مردم در فرآيند تصميم گيري.

ب ـ تضمين اين امر که مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند.

پ ـ انجام فعاليتهاي مربوط به اطلاع رساني همگاني که به عدم تحمل فساد و نيز برنامه هاي آموزشي مردمي ازجمله برنامه هاي درسي مدارس و دانشگاهها کمک ميکند.

ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد. اين آزادي ممکن است منوط به بعضي محدوديتها باشد اما اينها فقط همانهايي خواهند بود که قـانون تعيـين کرده و براي موارد زير لازم هستند:

(١(ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.

(٢(ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي.

٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين کند که نهادهاي ضدفساد مربـوط موضـوع اين کنوانسيون براي مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارشدهـي، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهاي که ممکن است طبق اين کنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم خواهـد آورد.

ماده١٤ ـ اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي

١ـ هر کشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد:

الف ـ تشکيل نظام جامع نظارتي و کنترلي داخلي براي بانکها و سازمانهاي مـالي غيربـانکي ازجملـه اشخاص حقيقي يا حقوقي که خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشـياء ارزشـمند ارائـه ميدهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها بهويژه آنهايي کـه مـستعد پولـشويي هـستند، درچهـارچوب صلاحيت خود به منظور جلوگيري وکشف تمامي اشکال پولشويي. اين نظام برشرايطي که مشتري بايد داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکيد خواهد کرد.

ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (٤٦ (اين کنوانسيون، تـضمين ايـن کـه مراجـع اداري، نظـارتي، مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي ( ازجمله و درصورت اقتضاء بـه موجـب قـانون داخلي، مراجع قضائي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بين المللي درچهـارچوب شـرايطي کـه قانون داخلي آن تعيين کرده است همکاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدينمنظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملي جمعآوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه خدمت کند.

٢ـ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات امکانپذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پـول و اسـناد قابـل انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمينهايي به منظور حصول اطمينان از اسـتفاده مناسـب از اطلاعـات، بدون اينکه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد. چنين اقداماتي ممکن است شـامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.

٣ـ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امکانپذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسـسات مـالي از جملـه فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند:

الف ـ جهت انتقال الکترونيکي وجوه و پيامهاي مربوط، اطلاعات دقيق و معنيدار را دررابطه با شـخص باني بر روي فرم درج کنند.

ب ـ چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ کنند؛ و

پ ـ اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي که حاوي اطلاعات کامل درخصوص شخص باني نيست.

٤ـ در راستاي ايجاد نظام نظارتي و کنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه واردآمدن بـه هـر مـاده ديگـر ايـن کنوانسيون، از کشورهاي عضو درخواست ميشود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهاي منطقهاي، بـين المللـي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده کنند.

٥ ـ کشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاريهاي جهاني، منطقهاي، زيرمنطقـهاي و دوجانبـه را در بـين مراجع نظارتي قضائي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.

فصل سوم ـ جرمانگاري و اجراء قانون

ماده ١٥ ـ ارتشاء مقامات دولتي داخلي

هر کشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني کـه بـه صـورت عمدي ارتکاب يافته باشند، به عنوان جرائم کيفري به حساب آيند:

الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي مورد به يک مقام دولتي بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي مورد از طرف يک مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خـود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهـد يـا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده ١٦ ـ ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين المللي

١ـ هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائـه يـا دادن يـک امتيـازبي مورد به يک مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين المللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين که کسب و کاري را بدست آورد يا حفظ کند يا ساير امتيازهاي بي مورد درارتباط با رفتار تجارت بين الملـل، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.

٢ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول امتياز بي مورد توسط يک مقام دولتي خارجي يا مقام سـازمان عمـومي بـينالمللـي بـه صـورت مـستقيم يـا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خـود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.

ماده١٧ـ حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي هر کشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضـروري را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا حيـفو ميـل، اخـتلاس و ديگـر استفادههاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر که بنا به موقعيت شغلي او به وي واگـذار شـده اسـت، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.

 ماده ١٨ ـ اعمال نفوذ در معاملات هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني که به صورت عمـدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد:

 الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد به يک مقام دولتي يا هر شخص ديگر بهصـورت مـستقيم يـا غيرمستقيم براي اينکه آن مقام دولتي يا شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خـود بـا هـدف کـسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي کشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شـخص ديگر سوء استفادهکند.

 ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد ازطرف مقام دولتي يا هـر شـخص ديگـر براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اين که آن مقام دولتي يا آن شـخص از نفـوذ واقعـي يـا فرضي خود با هدف کسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي کشور عضو سوء استفاده نمايد.

 ماده ١٩ ـ سوء استفاده از وظايف هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاسـتفاده از وظـايف يـا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتـي در حـين انجـام وظـايف خـود به منظور کسب امتياز بيمورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي که به صـورت عمـدي ارتکـاب يابـد، بهعنوان جرم کيفري تلقي شود.

 ماده ٢٠ ـ دارا شدن منغيرحق هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حق وقي خود، اتخاذ قـوانين و سـاير اقـدامات لازم را مدنظر قرار ميدهد تا دارا شدن من غيرحق يعني افزايش چشمگير داراييهاي يک مقام دولتي را که به صورت معقول نميتواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي که به صورت عمدي ارتکـاب يابـد، جرم کيفري تلقي شود.

 ماده ٢١ ـ ارتشاء در بخش خصوصي هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تـا مـوارد زيـر در صـورتي کـه بهصورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتکاب يافتهباشد، جرم کيفري تلقي شود: الف ـ وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد به هر شخص، که در هر جايگاهي براي بخـش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميکند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اينکه وي با زيرپاگذاشـتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد. ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي مورد توسط هر شخص که در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميکند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اينکه وي با زيرپاگذاشـتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

 ماده ٢٢ ـ اختلاس اموال در بخش خصوصي هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکـاب اخـتلاس در حـين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي که در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت ميکند يا آن را اداره ميکند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي که به موجب جايگاه شـغلي وي، به او واگذار شدهاست، در صورتي که به صورت عمدي ارتکاب يافته باشد، به عنوان جـرم کيفـري تلقـي گردد.

 ماده ٢٣ ـ تطهير عوايد ناشي از جرم

 ١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تـا موارد زير در صورتي که بهصورت عمدي ارتکاب يابد، جرم کيفري تلقي گردد:

 الف ـ

(١ (تبديل يا انتقال اموالي که مشخص است از عوايد جرم به دست آمدهاست، با هدف تغيير دادن يـا مخفي کردن منشاء غيرقانوني اموال يا کمک به هر شخصي که در ارتکاب جرم منتـسب، دخيـل بـوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.

 (٢ (تغيير دادن يا مخفي کردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه جايي يا مالکيت يا حقـوق در رابطه با اموالي که مشخص است از عوايد جرم بهدست آمدهاست.

 ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:

 (١ (استملاک، مالکيت يا استفاده از اموالي که در زمان دريافت، مـشخص اسـت کـه از عوايـد جـرم به دست آمده است

 ( ٢ (مشارکت، همکاري يا تباني در توطئه جهت ارتکاب، تلاش بـراي ارتکـاب و کمـک، بـرانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتکاب هر جرمي که طبق اين ماده احراز شده است.

 ٢ـ از نظر اجراء يا به کارگيري بند(١ : (اين ماده

 الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(١ (اين ماده را تا گستردهترين حد جرائم منتسب به کار گيرد.

 ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات کيفري احراز شده طبق اين کنوانسيون را به عنـوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد .

 پ ـ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتکاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابي در خارج از حوزه صلاحيت يـک کشور عضو تنها زماني جرم کيفري تلقي خواهدشد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلي کشوري که جرم در آن ارتکاب يافتهاست، جرم کيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي کشور عـضوي کـه ايـن مـاده را اعمال يا اجراء مينمايد در صورت ارتکاب در آنجا نيز، جرم کيفري تلقي شود.

 ت ـ هـر کشور عضو، نسـخي از قوانيني که اين ماده را قابل اجراء ميسازد و هر تغييـر بعـدي چنـين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.

ث ـ چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يک کشور عضو مقرر کند، آن کشور ميتواند تصريح کند کـه جرائم درج شده در بند(١ (اين ماده در رابطه با افرادي که جرم انتسابي را مرتکـب شـدهانـد، اعمـال نميشود.

 ماده٢٤ ـ اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(٢٣ (اين کنوانـسيون، اتخـاذ قـوانين و سـاير اقـدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر يک از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و بدون اينکه شخص در چنين جرائمي شرکت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي که شخص دخيـل ميداند که چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ميباشد، درصورتي کـه ايـن امـر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کيفري تلقي شود.

ماده ٢٥ ـ ممانعت از اجراء عدالت هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زيـر درصـورتي کـه بـه صـورت عمدي صورت گيرد، جرم کيفري تلقي گردد: الف ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد براي برانگيختن شـهادت دروغ يـا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارک و شواهد در دادرسي مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون. ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يک مقام قضائي يـا مجـري قـانون درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، هيچ چيز در اين بند خدشهاي به حق کشورهاي عضو براي وضع قوانيني که ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار ميدهد، وارد نميآورد.

 ماده ٢٦ ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي

 ١ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تـا در رابطـه بـا شـرکت در جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.

 ٢ـ با توجه به اصول حقوقي کشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممکن است کيفري، مدني يا اداري باشد.

٣ـ چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت کيفـري اشـخاص حقيقـي کـه جـرائم را مرتکـب شدهاند، خواهد بود.

 ٤ـ هر کشور عضو، بهويژه تضمين خواهد نمود که اشخاص حقوقي که طبق اين ماده مسؤول شناخته ميشوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و کيفري يا غير کيفري بازدارنده ميشوند.

 ماده٢٧ ـ مشارکت در جرم و شروع به جرم

 ١ـ هر کشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، مشارکت در هر سمتي مثل شراکت، معاونت يا تحريک جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.

 ٢ـ هر کشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قـوانين داخلـي خـود، هـر تلاشي جهت ارتکاب جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.

 ٣ـ هر کشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قـانون داخلـي خـود، آمـادگي جهت جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون به عنوان جرم کيفري تلقي شود.

 ماده ٢٨ ـ آگاهي، قصد و نيت بهعنوان عناصر جرم آگاهي، قصد يا نيت لازم به عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون ممکـن اسـت از وضـعيت واقعي عيني استنتاج شود.

 ماده ٢٩ ـ قاعده مرور زمان هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسيهاي هر جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولانيتر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پيشبيني خواهد کرد.

 ماده ٣٠ ـ پيگرد، رسيدگي قضائي و مجازات

 ١ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را منوط به مجازاتهايي خواهد نمود که سـنگيني جرم را مدنظر قرار ميدهند.

٢ـ کشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تـوازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضائي اعطاء شده به مقامـات دولتـي خـود بـراي انجـام وظـايف آنهـا و درصورت لزوم امکان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضائي مؤثر جرائم احراز شـده براسـاس ايـن کنوانـسيون ايجاد و حفظ شود.

 ٣ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين کند که هرگونه صلاحديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به منظور به حداکثر رساندن کارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرائم و بـا توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنين جرائمي اعمال ميشود.

 ٤ـ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، طبق قـانون داخلـي خـود و بـا توجـه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمين اين امر شود که شرايط برقـرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي تا زمان محاکمه يا اسـتيناف، ضـرورت تـضمين حـضور مـتهم در دادرسيهاي کيفري بعدي را مدنظر قرار ميدهد.

 ٥ ـ هر کشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي که به خاطر چنـين جرائمي محکوم شدهاند، سنگيني جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.

 ٦ ـ هر کشور عضو تا حدي که با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري رويـه هـايي را مدنظر قرار ميدهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به جرم، برکنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصـل فرض بر بيگناهي، مجدداً توسط مرجع صلاحيتدار به کار گمارده شود.

 ٧ـ هر کشور عضو درصورتي که سنگيني جرم ايجاب کند تا حدي که مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن باشد با حکم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي که قانون داخلي آن تعيين کـردهاسـت، برقـراري رويههايي را جهت عدم صلاحيت اشخاصي که محکوم به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار خواهد داد: الف ـ تصدي سمت دولتي. ب ـ تصدي سمت در مؤسسهاي که دولت مالک تمامي يا بخشي از آن باشد.

٨ ) ـ بند ١ (اين ماده خدشهاي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيتدار نسبت بـه کارکنـان وارد نخواهد کرد.

 ٩ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون براصل توصيف جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و دفاعيـات قـانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاکم بر قانوني بودن رفتاري که براي قانون داخلي کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرائمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

 ١٠ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي که به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون محکـوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه کنند.

 ماده ٣١ ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره

 ١ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقي خـود اقـدامات لازم را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا مصادره موارد زير را مقدور سازد:

 الف ـ عوايد حاصل از جرائمي که براساس اين کنوانسيون احراز شده يا اموالي که ارزش آن برابـر بـا چنـين عوايدي باشد.

 ب ـ اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي که درجرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون بهکار رفته يا تصميم بر اين بوده که در آنها بهکار رود.

 ٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديـابي، مـسدود کردن يا ضبط هر مورد موضوع بند (١ (اين ماده را ميسر سازد.

 ٣ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (١ (و (٢ (اين ماده را توسط مقامهاي صلاحيتدار اداره کند.

 ٤ـ چنانچه بخشي يا کل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شکل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود.

٥ ـ چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط کردن، چنين اموالي تا حد ارزش بـرآورده شـده عوايـد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.

 ٦ ـ درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم بـه آن تغييـر شـکل داده يـا تبديل شده باشد يا از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شـده باشـد نيـز مـشمول اقـدامات موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود.

 ٧ـ از نظر اين ماده و ماده (٥٥ (اين کنوانسيون، هر کشور عضو به دادگاهها و ساير مقامات صـلاحيتدار خـود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود . يک کشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانکي، از انجام اقدامات خودداري نخواهـد کرد.

 ٨ ـ کشورهاي عضو ميتوانند امکان ملزم بودن اينکه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايـد مـورد ادعـاي ناشي از جرم يا ساير اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي که چنين الزامي مطابق بـا اصـول اساسـي قانون داخلي آن و ماهيت دادرسيهاي قضائي يا ساير دادرسيها باشد، مورد بررسي قرار دهند.

 ٩ـ مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نيت، لطمه وارد آورد.

 ١٠ـ هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل که اقداماتي که به آن مستند هستند طبق آن و با رعايت مفاد قانون داخلي کشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند آمـد، تـأثير نخواهد داشت.

 ماده ٣٢ ـ حمايت از شهود، کارشناسان و قربانيان

 ١ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقي داخلي خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتـضي را اتخـاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناساني که درخصوص جرائم احراز شده براسـاس ايـن کنوانـسيون شـهادت ميدهند و درصورت اقتضاء اقارب و ساير اشخاص نزديک به آنها درمقابل تلافي يا تهديد بالقوه، حمايت مؤثر به عمل آورد.

٢ـ اقداماتي که در بند (١ (اين ماده پيشبيني شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات قانوني، شامل موارد زير شود:

 الف ـ برقراري رويههايي جهت حمايت فيزيکي از چنين افرادي، ازجمله تا حدي کـه ممکـن و شـدني باشد، جابهجايي آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشاي اطلاعات مربوط بـه هويـت و اينکه چنين افرادي کجا هستند.

 ب ـ تأمين قواعد مستند که به شهود و کارشناسان اين امکان را بدهد تا به روشي شهادت دهنـد تـا سلامت چنين افرادي تضمين شود، مانند فراهم آوردن امکان اداي شهادت ازطريق استفاده از فناوري ارتباطي مثل ويدئو و ساير وسايل مناسب.

 ٣ـ کشورهاي عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير کشورها را جهت تغيير محل زندگي افراد موضوع بند (١(اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

 ٤ـ مفاد اين ماده درمورد قربانيان، تا حدي که بهعنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.

 ٥ ـ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود بهگونهاي عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانيهاي قربانيان در مراحل مناسب دادرسيهاي کيفري عليه مجرمان به روشي که به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گيرد.

 ماده ٣٣ ـ حمايت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر کسي که با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهـد در برابر هر رفتار غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده ٣٤ ـ عواقب فساد هر کشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث که با حسن نيت حاصل شده است، طبق اصـول اساسـي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تـا بـا پيامـدهاي فـساد مقابلـه نمايـد. در ايـن چهـارچوب، کشورهاي عضو ميتوانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قـرارداد، پـس گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.

 ماده ٣٥ ـ جبران زيان هر کشور عضو، اقدامات ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تـضمين کنـد افـراد يـا واحدهايي که در اثر فساد متحمل زيان شده اند، حق دارند تا عليه اشخاصـي کـه مـسؤول آن زيـان هـستند بهمنظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.

 ماده ٣٦ ـ مراجع تخصصي هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود . طبق اصول اساسي نظام کشور به عضو چنين نهاد يـا نهادهـا يـا افرادي، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نـامعقول، وظـايف خـود را انجـام دهند. چنين افراد يا کارکنان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتواننـد وظايف خود را انجام دهند.

 ماده ٣٧ ـ همکاري با مراجع مجري قانون

 ١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را که در ارتکاب جرم احراز شـده برطبـق اين کنوانسيون شرکت ميکنند يا کردهاند، ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيتدار براي اهـداف تحقيقاتي و استنادي ارائه دهند و کمک واقعي ويژه به مراجع صلاحيتدار بنمايند تا به محروم کردن مجرمان از عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي کمک شود.

٢ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضي، امکان تخفيف مجـازات متهمـي را کـه همکـاري اساسـي در رابطـه بـا رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.

 ٣ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، امکان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي کـه همکاري اساسي را در جريان رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.

٤ـ حمايت از چنين افرادي همانطور که در ماده (٣٢ (اين کنوانسيون پيشبيني شده است، با اعمال تغييـرات لازم، انجام خواهد شد.

٥ ـ چنانچه شخص موضوع بند(١ (اين ماده که در کشور عضو ميباشد، بتواند کمـک اساسـي را بـه مراجـع صلاحيتدار کشور عضو ديگر ارائه دهد، کشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلي خود درخـصوص ايـن ارائـه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(٢ (و(٣ ( اين ماده توسط کشور عضو ديگر ميتوانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي را مورد بررسي قرار دهند.

 ماده٣٨ ـ همکاري بين مراجع ملي هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يک طرف همکاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرائم کيفري را تشويق نمايد. اين همکاريها ممکن است شامل موارد زير شود:

الف ـ مطلع نمودن مراجع اخير از ابتکارات خود، چنانچه زمينههاي معقول براي اعتقاد به ارتکـاب هـر يک از جرائم احراز شده براساس مواد(١٥ ) ،(٢١ (و (٢٣ (اين کنوانسيون وجود داشته باشد؛

 ب ـ ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .

 ماده٣٩ ـ همکاري بين مراجع ملي و بخش خصوصي

 ١ـ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمـود تـا طبـق قـانون داخلـي خـود، همکاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي بهويژه مؤسسات مالي مربوط به مـسائل دخيل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را ترغيب نمايد.

 ٢ـ هر کشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمـودن ارتکـاب جـرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.

 ماده٤٠ ـ رازداري بانکي هر کشور عضو، تضمين خواهد نمود که درمورد تحقيقات کيفري داخلي مربوط به جرائم احراز شـده براسـاس اين کنوانسيون، راهکارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي که ممکن است از اجراء قوانين رازداري بانکي ناشي ميشود، فائق آيد.

 ماده ٤١ ـ سابقه کيفري هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرايط و بهمنظوري که مناسـب باشد، هرنوع محکوميت قبلي متهم مورد ادعا در کشور ديگـر جهـت اسـتفاده از ايـن اطلاعـات در جريانـات رسيدگي کيفري مربوط به جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون مدنظر قرار گيرد.

 ماده ٤٢ ـ صلاحيت قضائي

 ١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضائي خـود را بـر جـرائم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد:

 الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛

ب ـ جرم بر روي کشتياي که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي که طبق قوانين آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.

 ٢ـ با توجه به ماده (٤ (اين کنوانسيون، يک کشور عضو ميتواند صلاحيت قضائي خود را بر چنين جرائمـي در موارد زير نيز اعمال کند:

 الف ـ جرم عليه تبعه آن کشور عضو ارتکاب يافته باشد؛

 ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور يا فرد بدون تابعيت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب يافته باشد؛

 پ ـ جرم يکي از مواردي باشد که طبق رديف (٢ (جزء (ب) بند(١ ( ماده (٢٣ (ايـن کنوانـسيون احـراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبـق رديفهـاي(١ (و(٢ (جـزء (ب) بند(١ (ماده (٢٣ (اين کنوانسيون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب يافته باشد.

 ت ـ جرم عليه کشور عضو ارتکاب يافته باشد.

٣ـ از نظر ماده (٤٤ (اين کنوانسيون، هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي که مـتهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل که وي يکي از اتباع آن کشور است مسترد نمينمايد، صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون احراز نمايد.

 ٤ـ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را نيز ميتواند اتخاذ نمايد تا صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون در زماني که متهم مورد ادعا در قلمـرو آن حـضور دارد و او را مسترد نمينمايد، احراز کند.

 ٥ ـ چنانچه کشور عضوي صلاحيت قضائي خود را به موجب بندهاي (١ ( و(٢ (اين ماده احراز ميکند، مطلع يـا به صورت ديگري متوجه شده باشد که کشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي را در رابطـه با همان رفتار صورت ميدهند، مقامات صلاحيتدار آن کشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با يکديگر مشورت خواهند نمود.

 ٦ ـ بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بين الملل عمومي، اين کنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت کيفري احراز شده توسط يک کشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.

 فصل چهارم ـ همکاريهاي بين المللي

 ماده ٤٣ ـ همکاريهاي بين المللي

 ١ـ کشورهاي عضو، طبق مواد (٤٤ (تا (٥٠ (اين کنوانسيون در زمينه مسائل کيفري همکـاري خواهنـد نمـود. کشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود کمک به يکديگر در تحقيقـات و جريانـات رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.

 ٢ـ درزمينه همکاريهاي بين المللي، هرزمان که جرم مضاعف يک ضرورت تلقي شود، چنانچه رفتاري که تأکيد بر جرمي دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عـضو جـرم کيفـري مـي باشـد، صرف نظر از اين که آيا قوانين کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار ميدهد يا جرم را با همان واژه کشور درخواست کننده بنامد، اجراء شده تلقي ميشود

ماده ٤٤ ـ استرداد

 ١ـ چنانچه شخصي که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواستشونده باشد، به شرط آنکه جرمي که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو کشور عضو درخواست کننـده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون بـه کـار خواهد رفت.

 ٢ـ با وجود مفاد بند(١ (اين ماده، کشور عضوي که قانون آن اجازه ميدهد، ميتواند استرداد فرد را بـه خـاطر هر جرم مشمول اين کنوانسيون که طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امکانپذير سازد.

 ٣ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يکي از آنهـا طبـق ايـن مـاده قابـل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمي باشـد که طبق اين کنوانسيون احراز شدهاست، کشور عضو درخواست شونده ميتواند اين مـاده را در رابطـه بـا آن جرائم اعمال نمايد.

 ٤ـ هر يک از جرائمي که اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود، بهعنوان جـرم قابـل اسـترداد در هـر معاهـده استرداد موجود بين کشورهاي عضو گنجانده شده تلقي ميشود. کشورهاي عـضو متعهـد هـستند تـا چنـين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي که بين آنها منعقد مي شود بگنجانند. کـشور عضوي که قانون آن اجازه ميدهد درصورتي که از اين کنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده کنـد، هـر جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد کرد.

 ٥ ـ چنانچه کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهدهاي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از کشور عضو ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين کنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي که اين ماده نسبت به آن اعمال ميشود، قرار دهد.

 ٦ ـ کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهدهاي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:

الف ـ در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، بـه دبيرکـل سـازمان ملـل متحد اطلاع خواهد داد که آيا اين کنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همکاري درخصوص استرداد بـا ساير کشورهاي عضو اين کنوانسيون قرار خواهد داد ياخير؟

ب ـ چنانچه اين کنوانسيون را به عنوان اساس حقـوقي جهـت همکـاري درخـصوص اسـترداد قـرار ندهـد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير کـشورهاي عـضو اين کنوانسيون منعقد نمايد.

 ٧ـ کشورهاي عضوي که استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميدانند، جرائمي را که اين ماده در رابطه بـا آنها اعمال ميشود، به عنوان جرائمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.

 ٨ ـ استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينههايي که به موجب آن کشور عـضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.

 ٩ـ کشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات اسـترداد را تـسريع نمـوده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را که اين ماده در رابطه با آن اعمال ميشود، تسهيل نمايند.

 ١٠ـ کشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين که قانع شود که شرايط اضطراري است و ايجاب ميکند، ميتواند بنا به درخواسـت کـشور عـضو درخواسـت کننـده شخصي را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند يـا اقـدامات مقتـضي ديگـري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود.

١١ـ کشور عضوي که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه بـا جرمـي که اين ماده درمورد آن اعمال ميشود تنها به دليل اينکه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنـا بـه درخواسـت کشور عضوي که در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيتدار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوهاي که درمورد هر جرم ديگـري بـا همـان سـنگيني بـه موجب قانون داخلي آن کشور عضو عمل ميکنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحـل رسـيدگي را انجـام خواهند داد. کشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از کارايي پيگرد مزبور، با يکديگر بهويژه درمورد جنبههاي شکلي و استنادي همکاري خواهند کرد.

 ١٢ـ هرگاه يک کشور عضو به  موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يکي از اتباع خـود را مـسترد يـا بـه گونـه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط که اين شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکوميتي را که در نتيجه محاکمه يا دادرسي به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوي که استرداد او را درخواست مي کند با اين شـرط و سـاير شروطي که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرايط استرداد يا تحويـل مزبـور جهـت انجـام تعهـدات مندرج در بند(١١ (اين ماده کافي خواهد بود.

 ١٣ـ چنانچه استردادي که به منظـور اجـراء محکوميـت درخواسـت مـي شـود بـه ايـن دليـل کـه شـخص درخواستشده تبعه کشور درخواستشده است، رد شود، کشور عضو درخواستشونده چنانچه قانون داخلـي آن اينطور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عـضو درخواسـتکننـده، اجـراء محکوميت وضع شده طبق قانون داخلي کشور درخواستکننده را مد نظر قرار ميدهد.

 ١٤ـ در مورد هر فردي که در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يک از جرائمي که ايـن مـاده در مـورد آنهـا اعمال ميشود صورت ميگيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخـورداري از کليـه حقـوق و تضمينهاي پيشبيني شده در قانون داخلي کشور عضوي که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهـد شد.

 ١٥ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمينههاي اساسي براي اعتقاد بـه ايـن امـر دارد کـه درخواسـت استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظـرات سياسـي آن فرد به عمل آمده است يا اينکه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يـک از دلايل مزبور ميشود، هيچ چيز در اين کنوانسيون به گونه اي تفسير نخواهد شد که باعث ايجـاد تعهـد جهـت استرداد شود.

 ١٦ـ کشورهاي عضو نميتوانند تنها به اين دليل که جرم، مسائل مالي را نيز دربر ميگيرد، درخواست استرداد را رد کنند.

 ١٧ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتـضاء بـا کـشور عـضو درخواسـت کننـده مشورت خواهد نمود تا فرصتهاي زيادي را براي آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائـه داده و اطلاعـات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد.

18ـ کشورهاي عضو تلاش خواهندکرد تا ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء کارآيي استرداد منعقد نمايند.

 ماده٤٥ ـ انتقال محکومين کشورهاي عضو ميتوانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال محکومين به حـبس يـا ساير اشکال سلب آزادي به علت جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به سرزمين خود را مـدنظر قـرار دهند تا آنها محکوميت خود را در آنجا به اتمام برسانند.

 ماده ٤٦ ـ معاضدت قضائي متقابل

 ١ـ کشورهاي عضو، گستردهتـرين اقـدامات معاضـدت قـضائي متقابـل را درخـصوص تحقيقـات، پيگـرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائم مشمول اين کنوانسيون درمورد يکديگر به عمل خواهند آورد.

 ٢ـ معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامه ها و ترتيبات کشور درخواستشونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائمي که ممکن است شخص حقوقي طبق ماده (٢٦ (ايـن کنوانسيون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترين وجه ممکـن صـورت خواهد گرفت.

 ٣ـ معاضدت متقابل که طبق اين ماده ارائه ميشود ممکن است بنا به دلايل زير درخواست شود:

 الف ـ گرفتن مدرک يا اظهارات از افراد.

 ب ـ ابلاغ اسناد قضائي.

 پ ـ اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.

 ت ـ معاينه اشياء و محلها.

ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابيهاي کارشناسي.

ج ـ ارائه نسخ تأييدشده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانکي، شرکتي يا کسب و کار.

چ ـ شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء به منظورهاي استنادي.

ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.

 خ ـ هر نوع کمک ديگري که مغاير قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده نباشد.

د ـ شناسايي، مسدود کردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.

 ذ ـ به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.

 ٤ـ مراجع صلاحيتدار يک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، ميتوانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل کيفري را درصورتي که بر اين باور باشند که اطلاعات مزبور ميتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيت آميز استعلامات يا جريانات دادرسي کيفري کمک کنـد يـا مـي توانـد بـه درخواستي منجر شود که توسط کشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيتدار کشور عضو ديگـر انتقال دهند

 ٥ ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (٤ (اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن بـه اسـتعلامات و جريانـات دادرسـي کيفري در کشوري که مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات را ارائه ميدهند انجام خواهد شد. مراجـع صـلاحيتداري که اين اطلاعات را دريافت ميکنند، درخواست مبني بر اين که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود . در هر حال اين امـر کشور عضو دريافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسـي کـه در رابطـه بـا شـخص مـتهم تبرئهآميز است، باز نميدارد. در چنين موردي، کشور عضو دريافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچـه درمـورد اسـتثنائي، اطـلاع قبلـي امکان پـذير نباشـد، کـشور عـضو دريافت کننده بدون تأخير، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.

 ٦ ـ مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر که بـر کـل يـا بخـشي از معاضدت قضائي متقابل حاکم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.

 ٧ـ چنانچه کشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائي متقابل نباشند بندهاي (٩ (تا (٢٩ (اين ماده در رابطه با درخواستهاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهدهاي باشند مفاد مربـوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اينکه کشورهاي عضو توافق کنند بندهاي (٩(تا (٢٩ (اين ماده را به جاي آنها به کار گيرند. کشورهاي عضو قوياً ترغيب ميشوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچـه همکاريهـا را تـسهيل مينمايد، اعمال کنند.

 ٨ ـ کشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانکي از ارائه معاضدت قضائي متقابل بـه موجـب ايـن مـاده طفـره نخواهند رفت.

 ـ٩

الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب اين ماده، درصورت فقـدان جـرم مضاعف، اهداف اينکنوانسيون را که در ماده(١ (درج گرديده است مدنظر قرار خواهد داد.

 ب ـ کشورهاي عضو ميتوانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفـره رونـد. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتي را که دربرگيرنده فشار و زور نباشـد، چنانچـه بـا اسـاس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کـرد. چنانچـه درخواسـتها حـاوي مـسائل داراي ماهيـت کمارزش يا مسائلي باشد که همکاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفـاد ايـن کنوانـسيون موجـود باشد، چنين معاضدتي ممکن است رد شود.

 پ ـ هر کشور عضو ميتواند اتخاذ اقداماتي را که ممکن است ضروري باشد مدنظر قرار دهـد تـا آن را قـادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گسترده تري به موجب اين ماده را ارائه دهد.

 ١٠ ـ شخصي که بازداشت ميشود يا محکوميت خود را در قلمرو کشور عضوي ميگذراند و حضور او در کشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه کمک بهگونه ديگري براي کسب مدارک براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي درارتباط با جرائم مشمول اين کنوانسيون درخواست ميشـود را مـيتـوان درصـورت برآورده شدن شرايط زير منتقل کرد:

 الف ـ شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام کند.

 ب ـ مراجع صلاحيتدار هر دو کشور عضو با رعايت شرايطي که آن کشورهاي عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند.

 ١١ـ از نظر بند (١٠ (اين ماده :

الف ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شـخص انتقـال يافتـه را در بازداشت نگه دارد، مگر اينکه کشور عـضوي کـه شـخص از آنجـا انتقـال يافتـه طـور ديگـري درخواست کند يا اجازه دهد.

 ب ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگردانـدن فـرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوي که شخص از آنجا منتقل شده، طبـق توافـق قبلـي يـا بـه طريق ديگري که مراجع صلاحيتدار دو کشور عضو توافق کردهاند، اجراء خواهد کرد.

 پ ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوي را که شخص از آنجـا منتقـل شـده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.

 ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوري کـه بـه آن منتقـل شـده اسـت، از مـدت زمـان محکوميت وي در کشوري که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.

 ١٢ـ درصورتي که کشور عضوي که شخص از آنجا انتقال مي يابد طبق بندهاي(١٠ (و(١١ (ايـن مـاده توافـق کند، فرد مزبور صرفنظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترک فعل يا محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشوري که از آنجـا منتقـل شـده اسـت تحـت پيگـرد، بازداشـت يـا مجـازات قـرار نخواهـد گرفـت يـا محکـوم بـه محدوديت آزادي شخصي در قلمرو کشوري که به آن منتقل شده است نخواهدشد.

 ١٣ـ هر کشور عضو، يک مرجع مرکزي را تعيـين خواهـد نمـود کـه مـسؤوليت و اختيـار خواهـد داشـت تـا درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يـا جهـت اجـراء بـه مراجـع صلاحيتدار منتقل نمايد. چنانچه کشور عضوي داراي يک منطقه ويژه يا سرزميني با نظـام جداگانـه معاضـدت قضائي جداگانه باشد، ميتواند مرجع مرکزي مشخصي را تعيين کند که از همان عملکرد، براي آن منطقـه يـا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيتدار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواستهاي دريـافتي را تـضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيتدار تحويل دهد، اجراء سـريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيتدار را ترغيب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان توديع سند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزي تعيين شده ايبر اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل و هرنوع مکاتبه مربـوط بـه آن، بـه مرجع مرکزي تعيين شده توسط کشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشهاي به حق کشور عـضو براي مقرر کردن اين امر که درخواستها و مکاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيک و درشرايط اضـطراري چنانچـه کشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امکان ازطريق سازمان پليس جنايي بين المللي بـه آن منتقـل شـود، وارد نخواهد کرد .

 ١٤ـ درخواستها به صورت کتبي يا درصورت امکان با هر وسيله اي که بتواند سابقه کتبي ايجاد کند، بـه زبـان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي که به آن کشور عضو امکان دهد تـا صـحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق بـه ايـن کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي قابل قبول آن کشور عـضو آگـاه خواهـد کـرد. در شرايط اضطراري و چنانچه کشورهاي عضو توافق نمايند درخواستها ميتواند به صورت شفاهي صورت گيـرد اما بايد فوري به صورت کتبي تأييد شود.

 ١٥ـ درخواست معاضدت قضائي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:

 الف ـ هويت مرجع درخواست کننده.

 ب ـ موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي که درخواستها مربوط به آن ميشود و نام و وظايف مرجعي که کار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام ميدهد.

 پ ـ خلاصهاي از واقعيتهاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواستهاي ابلاغ اوراق قضائي.

 ت ـ توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي که کشور عضو درخواست کننده مايل است دنبال شود.

 ث ـ درصورت امکان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و ج ـ هدفي که براي آن مدارک، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.

١٦ـ کشور عضو درخواست شونده ميتواند اطلاعات بيشتري را درصورتي که جهت اجـراء درخواسـت طبـق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي که بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.

17ـ درخواست براساس قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده و تاحدي که با قانون داخلي کشور عـضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امکان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهـد شد.

 ١٨ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي که شخصي در قلمرو يک کشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا کارشناس توسط مراجع قضائي کشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، کشور عـضو نخست، بنا بهدرخواست کشور ديگر ميتواند درصورتي که اين امر امکانپذير نباشـد يـا شـخص مـورد نظـر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو کنفرانس صورت گيرد. کشورهاي عضو ميتوانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضائي کشور درخواسـت کننده و با حضور مرجع قضائي کشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.

 ١٩ـ کشور عضو درخواست کننده بدون رضايت قبلي کشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شـواهد ارائـه شده توسط کشور عضو درخواستشونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قـضائي را بـه غيـر از مـوارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد کرد. هيچچيز در اين بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسيهاي خود يا شواهدي که مربوط به تبرئه شخص متهم اسـت، بـاز نخواهـد داشت. درمورد اخير، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهـد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمـورد اسـتثنائي، اطلاع دهي قبلي امکانپذير نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء مطلع خواهد نمود.

 ٢٠ـ کشور عضو درخواست کننده ميتواند مقرر کند که کشور عـضو درخواسـت شـونده واقعيـت و محتـواي درخواست را تاحدي که براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عـضو درخواسـت شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلـع خواهـد نمود.

 ٢١ ـ معاضدت قضائي متقابل ممکن است در موارد زير رد شود:

 الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.

ب ـ چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکميـت، امنيـت، نظـم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.

 پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواستشونده به موجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواسـت شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي در قلمـرو قـضائي آنهـا است منع شده باشند.

 ت ـ چنانچه کمکي که قرار است ارائه شود بانظام حقوقي کشور عضو درخواست شـونده در رابطـه بـا معاضدت قضائي متقابل مغايرت داشته باشد.

 ٢٢ـ کشورهاي عضو، تنها به اين دليل که جرم امور مالي را نيز دربر ميگيرد نميتوانند درخواسـت معاضـدت قضائي متقابل را رد کنند.

 ٢٣ـ دلايل رد معاضدت قضائي متقابل ارائه خواهد شد.

 ٢٤ـ کشور عضو درخواستشونده، درخواست معاضدت قضائي متقابل را در اسرعوقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را که توسط کشور عضو درخواست کننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايـل آن ارائـه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده ميتواند جهت کـسب اطلاعـات دربـاره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخـصوص اجابـت درخواسـت خـود، درخواستهاي معقولي را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شـونده بـه درخواسـتهاي معقـول کـشور عـضو درخواست کننده درمورد وضعيت و پيـشرفت در انجـام درخواسـت، پاسـخ خواهـد داد . چنانچـه معاضـدت درخواستشده ديگر موردنياز نباشد، کشور عضو درخواستکننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.

٢٥ـ معاضدت قضائي متقابل به اين دليل که در تحقيقات، پيگرد يا دادرسـي قـضائي جـاري اخـتلال ايجـاد ميکند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد.

 ٢٦ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (٢١ (اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن بهموجـب بنـد(٢٥ (ايـن ماده، کشور عضو درخواستشونده با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت

را با رعايت شرايطي که لازم ميداند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواستکننده معاضدت را با رعايت آنشرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد کرد.

 ٢٧ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (١٢ (اين ماده، شاهد، کارشناس يـا شـخص ديگـري کـه بنـا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده رضايت ميدهد تا در دادرسي ارائه مدرک کند يا در تحقيق، پيگرد يـا جريان دادرسي قضائي در قلمرو کشور عضو درخواست کننده کمک کنـد، در رابطـه بـا فعـل، تـرک فعـل يـا محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجـازات نخواهـد شـد يـا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد . چنانچه شـاهد، کارشـناس يـا ساير افرادي که ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق کشـورهاي عـضـو از تاريخــي کـه توسـط مراجع قضائي به طور رسمي به آنهـا اطـلاع داده شده است که حـضور آنهـا ديگـر ضـرورت نـدارد، عليرغم اين که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواستکننده را داشته است ولـي بـا ايـن وجـود بـه طـور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبـور مزبـور خاتمـه خواهد يافت.

 ٢٨ـ کشورهاي عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتيبات يا موافقت نامه هاي دوجانبـه ياچندجانبـه را کـه بـه اهداف مفاد اين ماده کمک کند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ماده ٤٧ ـ انتقال سوابق کيفري کشورهاي عضو، امکان انتقال سوابق کيفري جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، درمواردي که چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، بهويژه درمواردي که چندين حوزه صلاحيت قضائي دخيل هستند، از نظر تمرکز جريان دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.

 ماده ٤٨ ـ همکاري در رابطه با اجراء قانون

 ١ـ کشورهاي عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآيي اقدامات مربـوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين کنوانسيون، بهطور نزديـک بـا يکـديگر همکـاري خواهنـد کـرد . کشورهاي عضو بهويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:

 الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيتدار، ادارات و نهادهـا جهـت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبه هاي جرائم مشمول اين کنوانسيون از جمله درصورتي که کشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليتهاي جنايي.

 ب ـ همکاري با ديگر کشورهاي عضو در انجام استعلامهاي راجع به جرائم مـشمول ايـن کنوانـسيون و مربوط به موارد زير: ( ١ (ـ هويت، محل و فعاليتهاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرائمي يـا مکـان سـاير افـراد مربوط. (٢(ـ انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي که از ارتکاب چنين جرائمي بهدست آمده است. (٣(ـ انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي که در ارتکاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفتهانـد يا استفاده از آنها درنظر بوده است.

 پ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهـداف تجزيـه و تحليلـي يـا تحقيقي.

ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر کشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روشهاي ويـژه مـورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول ايـن کنوانـسيون ازجملـه اسـتفاده از هويتهـاي دروغـين، اسـناد دستکاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي کردن فعاليتها.

 ث ـ تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيتدار ادارات و نهادهاي آنهـا و ترغيـب مبادلـه کارکنـان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبـه بـين کـشورهاي عضو. ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداري و غيره که درصورت اقتـضاء جهـت شناسـايي زود هنگام جرائم مشمول اين کنوانسيون اتخاذ شده است.

 ٢ـ به منظور اجراء اين کنوانسيون، کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههـاي دوجانبـه يـا چندجانبـه درخصوص همکاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبـات يـا موافقتنامههاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصـلاح خواهنـد کـرد . درصـورت فقـدان چنـين ترتيبـات يـا موافقتنامههايي بين کشورهاي عضو مربوط، کشورهاي عضو ميتوانند اين کنوانسيون را به عنوان مبنايي براي همکاريهاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول اين کنوانسيون تلقي نمايند. کشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامهها ازجمله سازمانهاي منطقهاي يا بينالمللي استفاده کامـل بـه عمـل خواهند آورد تا همکاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.

 ٣ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود براي واکنش نسبت به جرائم مشمول اين کنوانسيون که ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتکاب يافتهاند، همکاري کنند.

 ماده ٤٩ ـ تحقيقات مشترک کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقت نامه هاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به موجب آن در رابطه با مسائلي که موضوع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضائي در يـک يـا چنـد کـشور اسـت مراجـع صلاحيتدار مربوط بتوانند هيأت هاي تحقيقاتي مشترک را تشکيل دهند. درصـورت فقـدان چنـين ترتيبـات يـا موافقت نامه هايي، ممکن است تحقيقات مشترک ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شـود. کـشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود که حاکميت کشور عضوي که در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار اسـت صـورت گيرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.

 ماده ٥٠ ـ فنون تحقيقاتي ويژه

 ١ـ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي که اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه مي دهد و براساس شرايط تجويز شده بهوسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را درچهارچوب امکانات خـود اتخـاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل کنترل شده محموله و در جايي کـه مقتـضي بهنظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الکترونيکي يا سـاير اشـکال عمليـات مراقبتـي و مخفي استفاده مناسب کنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذير شود.

 ٢ـ به منظور بررسي جرائم مشمول اين کنوانسيون، کشورهاي عضو ترغيـب مـيشـوند تـا درصـورت لـزوم ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويـژه مزبـور در چهـارچوب همکاريهاي بينالمللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامههاي مزبور با رعايت کامـل اصـل برابـري حاکميـت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد.

 ٣ـ درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(٢ (اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنـون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بينالمللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصـورت لـزوم ممکـن اسـت تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضائي کشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود.

 ٤ـ تصميمات راجع به استفاده از تحويل کنترل شده محموله در سطح بينالمللي ميتواند با رضايت کشورهاي عضو مربوط، شامل روشهايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير کالا يا وجوه بـه صـورت دسـت نخـورده يـا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.

 فصل پنجم ـ استرداد داراييها

ماده ٥١ ـ مقررات عمومي استرداد داراييها طبق اين فـصل، اصـل اساسـي ايـن کنوانـسيون محـسوب مـيشـود و کـشورهاي عـضو گستردهترين همکاريها و معاضدتها را در اين رابطه با يکديگر بهعمل . خواهند آورد

ماده ٥٢ ـ پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرم

 ١ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(١٤ (اين کنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را که ممکن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قـضائي خـود ملـزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد کنند و اقدامات معقولي را اتخاذ کنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سـپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافي دقيقي از حسابهاي مطالبـه يـا نگهـداري شـده بهوسيله يا از طرف افرادي که مشاغل دولتي عالي دارند يا داشته اند و اعضاء خانواده و نزديکان آنها بـه عمـل آورند. چنين موشکافي دقيقي بهصورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارشدهي بـه مراجع صلاحيتدار کشف کند و نبايد به صورتي باشد که مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هـر مـشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد.

 ٢ـ هر کشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيشبيني شده در بند(١ (اين ماده، براساس قانون داخلـي خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه دربرابر پولـشويي اقـدامات زير را بهعمل خواهد آورد:

 الف ـ مشورتدهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي که از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار ميرود که موشکافي دقيق از حسابهاي آنها به عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتي که بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حسابهاي مزبور.

 ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو ديگر يا بهابتکار خود درچهارچوب صـلاحيت خـود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را که از مؤسسات مزبور انتظار مـيرود موشـکافي دقيقـي از حسابهاي آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصي که مؤسسات مالي ممکن اسـت بـه گونـه ديگـري شناسايي کنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.

 ٣ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(٢ (اين ماده، هر کشور عضو اقداماتي را به اجراء درخواهد آورد تا تضمين کنـد که مؤسسات مالي آن، سوابق کافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حسابها يا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(١ (اين ماده که حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ ميکنند.

 ٤ـ هر کشور عضو با هدف پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهاي نظارتي خـود از ايجـاد بانکهـايي کـه حضور فيزيکي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. کشورهاي عـضو مـيتواننـد ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانکي با چنين مؤسساتي و اجتنـاب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي که اجازه ميدهند حسابهاي آنها توسط بانکهـايي کـه حـضور فيزيکـي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند .

٥ ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطـه بـا مقامـات دولتـي خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عـضو همچنـين اتخـاذ اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيـق، طـرح دعـوي و اسـترداد عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهـد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيتدار در ساير کشورهاي عضو مبادله نمايند.

 ٦ ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مـدنظر قـرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را که درمورد حساب مالي در يک کشور خارجي ذينفع ميباشـند يـا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيتدار گزارش دهنـد و سوابق مقتضي مربوط به چنين حسابهايي را حفظ کنند. چنين اقداماتي مجازاتهاي مناسب براي عدم رعايـت موارد مزبور را پيشبيني خواهد کرد.

 ماده ٥٣ ـ اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلي خود:

 الف ـ اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو ديگر امکان دهد دعواي مدني را در دادگاههاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالکيت اموال حاصل ازطريق ارتکاب جرم احراز شده براساس اين کنوانـسيون را احراز نمايد.

ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود امکان دهد به کـساني کـه جـرائم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت يا خسارت به کشور عضو ديگري که دراثر چنين جرائمي متضرر شده است را بپردازد.

پ ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود يا مراجع صـلاحيتدار امکـان دهـد در زمـان تصميمگيري، ادعاي کشور عضو ديگر به عنوان مالک قانوني اموال حاصل ازطريق ارتکاب جـرم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون را به رسميت بشناسند.

 ماده٥٤ ـ راهکارهاي استرداد اموال ازطريق همکاري بين المللي در زمينه مصادره

 ١ـ هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب ماده(٥٥ (ايـن کنوانـسيون در رابطـه بـا اموال حاصل ازطريق ارتکاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:

 الف ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد تا حکـم مـصادره صـادره توسط دادگاه کشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛ ب ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکـان دهـد در جـايي کـه صـلاحيت قضائي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمـورد جـرم مربـوط بـه پولشويي يا ساير جرائم ديگر که ممکن است درچهـارچوب صـلاحيت قـضائي آن باشـد يـا ازطريـق سـاير تشريفاتي که قانون داخلي آن اجازه ميدهد اقدام کنند؛ و پ ـ درمواردي که مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محکوميت کيفري امکانپذير سازد.

 ٢ـ هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(٢ ( ماده(٥٥ (اين کنوانـسيون جهـت ارائـه معاضدت قضائي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:

 الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجـع صـلاحيتدار خود براساس دستور مسدودکردن يا ضبط اموال صادره توسـط دادگـاه يـا مرجـع صـلاحيتدار کـشور عـضو درخواست کننده که اساس معقولي را براي کشور عضو درخواست شونده فـراهم مـيآورد تـا بـاور کنـد کـه زمينه هاي کافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(١ (ايـن مـاده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.

 ب ـ اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجع صـلاحيتدار خود براساس درخواستي که اساس معقولي را براي کشور عضو درخواست شونده فراهم ميآورد تا بـاور کنـد که زمينههاي کافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الـف) بنـد(١ (ايـن ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و پ ـ اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام کيفري مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمايند.

 ماده ٥٥ ـ همکاريهاي بين المللي جهت مصادره

 ١ـ کشور عضوي که درخواستي را از کشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضائي درموردجرم احراز شده براساس اين کنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرائم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(١ (مـاده(٣١ ( اين کنوانسيون که در قلمرو آن قرار دارد، دريافت کرده است، تا بالاترين حد ممکن درچهارچوب نظام حقوقي داخلي خود بهصورت زير عمل خواهد نمود: الف ـ درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و درصورتي که دستور مـصادره صـادر شـده باشـد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيتدار ارائه خواهد داد؛ يا ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسـط دادگـاه کشور درخواست کننده را طبق بند(١ (ماده(٣١ (و جزء(١ (بند ( الف) ماده(٥٤ (اين کنوانسيون تا جـايي که به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(١ (ماده(٣١ (مربوط ميشود و در قلمـرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيتدار تحويل دهد.

 ٢ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط کشور عضـو ديگر که صلاحيت قضائي بر جـرم احراز شـده بر اسـاس اين کنوانسيون را دارد، کشور عـضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشـي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند (١ (ماده (٣١ (اين کنوانسيون را جهت مصادره نهايي که توسط کشور عضو درخواست کننـده يا به دنـبال درخواسـت کـشور عضو درخـواستشـونده به موجب بنـد (١ (اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد.

 ٣ـ مفاد ماده(٤٦ (اين کنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين مـاده اعمـال خواهـد شـد. عـلاوه بـر اطلاعات مشخص شده در بند(١٥ (ماده(ر ٤٦ ،(درخواستهاي به عمل آمده بهموجب اين ماده شامل موارد زيـر خواهد بود:

 الف ـ درصورتي که درخواست مربوط به جزء (الف) بند(١ (اين ماده باشد، توصيفي از اموالي کـه قـرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي که ممکن باشد محل و درصـورتي کـه ربـط داشـته باشـد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده براي بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن کافي است؛

 ب ـ درموردي که درخواست مربوط به جزء (ب) بند(١ (اين ماده باشد، يک نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره که درخواست برمبناي آن انجام و توسط کشور عضو درخواستکننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي که اجراء دستور درخواست شده است، بيانيهاي کـه اقـدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص ميکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيهاي مبني بر اينکه حکم مصادره، نهايي است؛

 پ ـ درموردي که درخواست مربوط بـه بنـد(٢ (ايـن مـاده باشـد، بيـان حقـايقي کـه کـشور عـضو درخواستکننده بر آن اتکاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواستشده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري که مبناي درخواست ميباشد.

 ٤ـ تصميمات يا اقدامات پيشبيني شده در بندهاي(١ (و(٢ (اين ماده توسط کـشور عـضو درخواسـت کننـده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه کـه درارتباط با کشور عضو درخواستکننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.

 ٥ ـ هر کشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي که اين ماده را قابل اجراء مينمايند و هرگونه تغييرات بعـدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

٦ ـ چنانچه کشور عضوي مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاي ( ١ (و(٢ (اين ماده به وجـود معاهـده مربوط را انتخاب نمايد، آن کشور عضو، اين کنوانسيون را بهعنوان اساس لازم و کافي معاهده تلقـي خواهـد نمود.

 ٧ ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافي و بهموقع را دريافت نکند يا ارزش اموال مزبور، نـاچيز باشد، همکاري براساس اين ماده ممکن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.

 ٨ ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب اين ماده، کشور عضو درخواستشـونده در صـورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد.

 ٩ـ مفاد اين ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نيت، تعبير نخواهد شد.

 ماده ٥٦ ـ همکاريهاي ويژه هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي آن اقداماتي را اتخاذ کند تـا بـدون خدشه وارد آمدن به تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعـات مربـوط بـه عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را چنانچه اعتقـاد داشـته باشـد کـه افـشاء چنـين اطلاعاتي ممکن است به کشور دريافت کننده در زمينه آغاز يا انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قـضائي کمک کند يا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب اين فصل کنوانسيون شود، بدون درخواست قبلي به کشور عضو ديگر ارائه دهد .

 ماده ٥٧ ـ بازگرداندن و تعيين تکليف داراييها

 ١ـ مالي که توسط کشور عضوي به موجب ماده(٣١ (ياماده(٥٥ (اين کنوانسيون مصادره شده است بهموجـب بند(٣ (اين ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد اين کنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالکان قانوني قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.

 ٢ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهـد نمود تا مراجع صلاحيتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زماني که براسـاس درخواسـت کـشورعضو ديگر و براساس اين کنوانسيون عمل ميکند بادرنظر گـرفتن حقـوق اشـخاص ثالـث بـا حـسن نيـت، بازگرداند.

 ٣ـ کشور عضو درخواستشونده، براساس مواد (٤٦ (و (٥٥ (اين کنوانـسيون و بنـدهاي (١ (و(٢ (ايـن مـاده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

 الف ـ درمورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شـده موضـوع مـواد (١٧ (و (٢٣ ( اين کنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(٥٥ (اين کنوانسيون و طبق رأي نهايي در کشور عـضو درخواستکننده صورت گرفته باشد، الزامي که کشور درخواست شونده ميتواند از آن چشمپوشي کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده است.

 ب ـ درمورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين کنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(٥٥ (اين کنوانسيون و براساس رأي نهايي در کشور عضو درخواست کننده صورتگرفته باشد، الزامي که کشور درخواستکننده ميتواند از آن چشمپوشي کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتي است که کشور عضو درخواستکننده به صورت معقول مالکيت قبلي چنين مال مصادره شدهاي را به کشور درخواست شونده، اثبات کند يـا درصـورتي کـه کـشور عـضو درخواسـت شـونده زيانوارده به کشور عضو درخواستکننده را بهعنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده بـه رسـميت بشناسد.

 پ ـ در کليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عـضو درخواسـت کننده، بازگشت چنين مالي به مالکان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد.

 ٤ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده مي تواند هزينه هاي معقول تقبل شده درموقع تحقيق، پيگـرد يـا دادرسي قضائي منجر به بازگشت يا تعيين تکليف اموال را کسر نمايد، مگر اينکه کشورهاي عضو به صـورت ديگري تصميم بگيرند .

 ٥ ـ درصورت اقتضاء، کشورهاي عضو ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به انعقاد موافقتنامه ها يـا ترتيبـات مـورد قبول متقابل جهت تعيين تکليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.

ماده ٥٨ ـ واحد اطلاعات مالي کشورهاي عضو جهت جلوگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و ارتقاء راهها و روشهاي بازگرداندن چنين عوايدي با يکديگر همکاري خواهند نمود و بدين منظور ايجاد واحـد اطلاعات مالي را بهعنوان مسؤول دريافت، تجزيه و تحليل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالي مظنون، به مقامات صلاحيتدار مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ماده ٥٩ ـ ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامـههـاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارايي همکاريهاي بين المللي تعهد شده بهموجب اين فـصل کنوانسيون را ارتقاء دهند.

 فصل ششم ـ کمک فني و تبادل اطلاعات

 ماده ٦٠ ـ کمک فني و آموزش

 ١ـ هر کشور عضو تا حدي که لازم باشد برنامههاي آموزشي ويژهاي را براي کارکنـان مـسؤول پيـشگيري و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد يا آنها را توسعه يا ارتقاء خواهـد داد. چنـين برنامـههـاي آموزشـي ازجملـه ميتواند به زمينههاي زير بپردازد:

الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، کشف، تحقيقات، مجازات و کنترل فـساد ازجملـه اسـتفاده از روشـهاي جمعآوري شواهد و تحقيق.

 ب ـ ظرفيتسازي در گسترش و برنامهريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد.

 پ ـ آموزش مراجع صلاحيتدار جهت آمادگي پرداختن به درخواستهاي معاضدت متقـابلي کـه نيازهـاي ايـن کنوانسيون را برآورده نمايد.

 ت ـ ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت داراييهـاي عمـومي ازجملـه کـارپردازي دولتي و بخش خصوصي.

 ث ـ پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براسـاس ايـن کنوانـسيون و بازگردانـدن چنين عوايدي

ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون.

چ ـ مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و روشهاي مورد استفاده جهت انتقال، مخفي کردن و استتار چنين عوايدي.

 ح ـ روشها و راهکارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون.

 خ ـ روشهاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي که با مراجع قضائي همکاري ميکنند،

 د ـ آموزش مقررات داخلي و بينالمللي و زبانها .

 ٢ـ کشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گستردهترين اقدامات مربوط به کمکهاي فني را براي يکديگر به ويژه به نفع کشورهاي در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت مادي و آموزش در زمينه هاي موضوع بند(١ (اين ماده و آموزش و کمک و مبادلـه متقابـل تجربيـات مربـوط و دانش تخصصي که همکاريهاي بينالمللي بين کشورهاي عضو در زمينههاي استرداد و معاضدت قضائي متقابل را تسهيل ميکند، مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ٣ـ کشورهاي عضو تاحدي که ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت به حداکثر رساندن فعاليتهاي عملياتي و آموزش در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبـه و چندجانبـه مربوط را تقويت خواهند نمود.

 ٤ـ کشورهاي عضو براساس درخواست، کمک به يکديگر را در زمينه اجراء ارزيابيهـا، مطالعـات و تحقيقـات مربوط به انواع، علتها، تأثيرات و هزينههاي فساد در کـشورهاي متبـوع خـود بـا هـدف توسـعه راهبردهـا و برنامههاي عملي مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحيتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.

 ٥ ـ کشورهاي عضو ميتوانند بهمنظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شــده براسـاس ايـن کنوانسيون، در رابـطه با ارائه اسـامي کارشناساني که ميتوانند به دستيابي اين هدف کمک کنند بـا يکـديگر همکاري نمايند.

٦ ـ کشورهاي عضو استفاده از فراهماييها و همانديشيهاي منطقهاي، زير منطقهاي و بـينالمللـي را مـدنظر قرار خواهند داد تا همکاري و کمک فني را ارتقاء دهند و بحث و بررسي مشکلات مربوط به نگرانـي دوجانبـه ازجمله نيازها و مشکلات ويژه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را برانگيزانند.

 ٧ـ کشورهاي عضو برقراري راهکارهاي داوطلبانه را با هدف کمک مالي به تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال اين کنوانسيون ازطريق پروژهها و برنامههـاي کمـک فنـي مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ٨ ـ کشورهاي عضو، اعطاء کمکهاي داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهـت شـکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطريق دفتر مزبور در کشورهاي درحال توسعه بـا هـدف اجـراء ايـن کنوانـسيون، مدنظر قرار خواهند داد.

 ماده ٦١ ـ جمعآوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد

 ١ـ هـر کشور عضـو با مشورت کارشناسان، گرايـش به فسـاد در قلـمرو خود و نيز اوضـاع و احوالي کـه در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتکاب مييابد را مـدنظر قرار خواهد داد.

 ٢ـ کشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهاي کارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جايي که ممکن باشـد تــعاريف، استــانداردها و روشـهاي مـشتـرک و نيـز اطلاعات مربوط به بهترين رويههـا جهت پيشـگيري و مبارزه با فـساد را ازطريق سـازمانهاي بـين المللـي و منطقهاي مـدنظر قرار خواهند داد.

 ٣ـ هر کشور عضو، نظارت بر سياستها و اقدامات عملي را ج هت مبارزه با فساد و ارزيابي کارايي و اثربخـشي آنها، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده ٦٢ ـ ساير اقدامات: اجراء اين کنوانسيون ازطريق توسعه اقتصادي و کمک فني

١ـ کشورهاي عضو اقداماتي که منجر به اجراء مطلوب اين کنوانسيون شود را تاحد امکان ازطريق همکاريهاي بينالمللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد برجامعه بهطور اعم و بر توسعه پايدار بـه طـور اخـص، اتخـاذ خواهند نمود.

 ٢ـ کشورهاي عضو تاحدي که ممکن باشد و با هماهنگي با يکديگر و نيز سازمانهاي بـينالمللـي و منطقـهاي تلاشهاي ملموسي را درموارد زير به عمل خواهند آورد:

الف ـ ارتقاء همکاريهاي خود در سطوح مختلف با کشورهاي در حال توسعه با هدف تحکيم ظرفيت کشورهاي اخيرالذکر براي پيشگيري و مبارزه با فساد.

 ب ـ ارتقاء کمکهاي مادي و مالي جهت حمايت از تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه با فساد و کمک به آنها براي اجراء موفقيتآميز اين کنوانسيون.

 پ ـ ارائه کمک فني به کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنهـا بـراي برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين کنوانسيون. بدينمنظور کشورهاي عـضو تـلاش خواهنـد نمـود تـا کمکهاي داوطلبانه منظم و کافي به حسابي که بهطور خاص بدينمنظور در ساز و کار مالي سازمان ملل متحـد درنظر گرفته شده است، بنمايند. کشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين کنوانسيون ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم يا اموال مصادره شده طبق مفـاد اين کنوانسيون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.

 ت ـ ترغيب و تشويق ساير کشورها و مؤسسات مالي درصورت مقتضي براي ملحق شدن آنها بـه تلاشـهايي که طبق اين ماده انجام ميشود، به ويژه ازطريق ارائه برنامه هاي آموزشـي بيـشتر و تجهيـزات جديـدتر بـه کشورهاي درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستيابي به اهداف اين کنوانسيون.

 ٣ ـ اين اقدامات تا جايي که ممکن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات کمک خارجي موجـود يـا سـاير ترتيبات مربوط به همکاريهاي مالي در سطوح بينالمللي، منطقهاي يا دوجانبه خواهد بود.

 ٤ـ کشورهاي عضو با درنظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي مؤثر نمودن روشـهاي همکاريهـاي بـينالمللـي پيشبيني شده توسط اين کنوانسيون و جهـت پيـشگيري، کـشف و کنتـرل فـساد مـي تواننـد ترتيبـات يـا موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد کمک مادي و تدارکاتي منعقد نمايند.

فصل هفتم ـ راهکارهاي اجرائي

 ماده ٦٣ ـ فراهمايي کشورهاي عضو اين کنوانسيون

 ١ـ بدينوسيله فراهمايي (کنفرانس) کشورهاي عضو اين کنوانسيون بهمنظور بهبود ظرفيت کشورهاي عضو و همکاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين کنوانسيون و ترغيـب و تجديـدنظر در اجـراء آن تـشکيل ميشود.

 ٢ـ دبيرکل سازمان ملل متحد، فراهمايي کشورهاي عضو را حداکثر يک سال پس از لازمالاجـراء شـدن ايـن کنوانسيون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهاي عادي فراهمايي کشورهاي عضو براساس آئين کار مصوب فراهمايي برگزار خواهد شد.

 ٣ـ فراهمايي کشورهاي عضو، آئين کار و مقررات حاکم بر اجراء فعاليتهاي مندرج در اين ماده ازجملـه قواعـد مربوط به پذيرش و شرکت ناظران و پرداخت هزينههاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليتها را تصويب خواهد نمود.

 ٤ـ فراهمايي کشورهاي عضو درمورد فعاليتها، تشريفات و روشهاي کاري براي نيل به اهداف مندرج در بند(١ ( اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد کرد:

 الف ـ تسهيل فعاليتهاي کشورهاي عضو به موجب مـواد(٦٠ (و(٦٢ (و فـصلهاي دوم تـا پـنجم ايـن کنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج کمکهاي داوطلبانه.

 ب ـ تسهيل مبادله اطلاعات در بين کشورهاي عضو درخصوص گرايشها و الگوهاي فساد و رويههـاي موفقيتآميز جهت پيشگيري و مبارزه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي از جـرم ازجملـه ازطريـق نـشر اطلاعات مربوط به گونهاي که در اين ماده ذکر شده است.

 پ ـ همکاري با سازمانهايمنطقهاي و بينالمللي مربوط و سازوکارها و سازمانهاي غيردولتي.

 ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهکارهاي م نطقـهاي و بـينالمللـي جهـت مبارزه و پيشگيري از فساد ر اجتناب از دوبارهکاري غيرضروري.

ث ـ بررسي دورهاي اجراء اين کنوانسيون توسط کشورهاي عضو.

ج ـ ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين کنوانسيون و اجراء آن.

 چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فني کشورهاي عـضو درخـصوص اجـراء ايـن کنوانـسيون و پيشنهاد هر اقدامي که ممکن است در اين رابطه ضروري بهنظر برسد.

 ٥ ـ از نظر بند ٤ (اين ماده، فراهمايي کشورهاي عضو، آگاهي لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کـشورهاي عضو دراجراء اين کنوانسيون و مشکلاتي که در اين راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطريق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهکارهاي بررسي تکميلي که ممکن است توسط فراهمايي کشورهاي عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد.

 ٦ ـ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها، رويهها و اقـدامات اداري و قانونگـذاري خـود بـراي اجراء اين کنوانسيون را به گونهاي که فراهمايي کشورهاي عضو مقرر کرده است، براي فراهمـايي کـشورهاي عضو فراهم خواهد کرد. فراهمايي کشورهاي عضو مؤثرترين راه دريافت و اقـدام براسـاس اطلاعـات ازجملـه اطلاعـات دريـافتي از کشورهاي عضو و سازمانهاي صلاحيتدار بينالمللي را بررسي خواهد نمود . دادههـاي دريـافتي از سـازمانهاي غيردولتي مربوط که طبق تشريفاتي که فراهمايي کشورهاي عضو درمورد آن تصميمگيري خواهد کرد، بهطـور مقتضي معتبر شناخته شدهاند نيز ممکن است مورد توجه قرار گيرد.

 ٧ ـ فراهمايي کشورهاي عضو بهموجب بندهاي(٤ (تا(٦ (اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوکار مناسبي را براي کمک به اجراء مؤثر اين کنوانسيون تشکيل خواهد داد.

 ماده ٦٤ ـ دبيرخانه

 ١ـ دبيرکل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانهاي لازم را براي فراهمايي کشورهاي عضو ايـن کنوانـسيون فراهم خواهد نمود.

 ٢ـ دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

الف ـ کمک به فراهمايي کشورهاي عضو در انجام فعاليتهاي مندرج در ماده(٦٣ (اين کنوانـسيون و به عمل آوردن ترتيبات و فراهم کردن خدمات لازم براي جلسات فراهمايي کشورهاي عضو؛

 ب ـ براساس درخواست، کمک به کشورهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي کشورهاي عضو به صورتي که در بندهاي(٥ (و(٦ (ماده (٦٣ (اين کنوانسيون پيشبيني شده است؛

 پ ـ تضمين هماهنگيهاي لازم با دبيرخانه سازمانهاي منطقهاي و بين المللي مربوط.

فصل هشتم ـ مفاد نهايي

 ماده ٦٥ ـ اجراء اين کنوانسيون

١ـ هر کشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قـانوني واداري را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب اين کنوانسيون را تضمين نمايد.

 ٢ـ هر کشور عضو ميتواند جهت پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جديتر يا شديدتري نسبت بـه مـوارد پيشبيني شده در اين کنوانسيون را اتخاذ نمايد.

 ماده ٦٦ ـ حل و فصل اختلافها

 ١ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين کنوانسيون را ازطريق مذاکره حل و فصل نمايند.

 ٢ـ هر اختلاف بين دو يا چند کشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء ايـن کنوانـسيون را کـه نتـوان ازطريـق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست يکي از کشورهاي عضو به داوري ارجـاع خواهـد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاريخ درخواست داوري، کشورهاي عـضو مزبـور نتواننـد درخـصوص برگـزاري داوري با هم توافق نمايند، هر يک از کشورهاي عضو مزبور ميتواند اخـتلاف را براسـاس درخواسـت، طبـق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد.

 ٣ـ هر کشور عضو ميتواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون اعـلام کنـد که خود را ملزم به رعايت بند(٢ (اين ماده نميداند. ساير کشورهاي عضو در رابطه بـا هرکـشور عـضوي کـه چنين حق شرطي را درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند (٢ (اين ماده نخواهند بود.

٤ـ هر کشور عضوي که طبق بند(٣ (اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است ميتواند در هرزمـان بـا ارسـال اطلاعيهاي به دبيرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نمايد.

 ماده ٦٧ ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق

 ١ـ اين کنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر ٢٠٠٣ ) ميلادي ١٨ تا ٢٠ آذر ١٣٨٢ هجـري شمـسي) در مريدا، مکزيک جهت امضاء تمامي کشورها و پس از آن از تاريخ نهـم دسـامبر ٢٠٠٥ ) مـيلادي ١٨/٩/١٣٨٤ هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

 ٢ـ اين کنوانسيون براي امضاء سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقهاي نيز مفتوح خواهد بود، بـه شـرط آن کـه حداقل يککشور عضو چنينسازماني طبق بند(١ ( اينماده کنوانسيون را امضاء کرده باشد.

 ٣ـ اين کنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميباشد . اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، نـزد دبيرکـل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقـهاي درصـورتي مـيتوانـد سـند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب خود را توديع نمايد که حداقل يکي از کشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل کـرده باشـد. سازمان مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحيت خود را درمورد موضوعات مورد حکـم در اين کنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امـين اسـناد خواهد رساند.

 ٤ـ اين کنوانسيون جهت الحاق هر کشور يا سازمان وحدتاقتصادي منطقهاي که حداقل يک کشور عـضو آن، عضو اين کنوانسيون باشد مفتوح ميباشد. اسناد الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل متحـد توديـع خواهـد شـد . سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حکم در اين کنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود را به اطـلاع امـين اسناد خواهد رساند.

ماده ٦٨ ـ لازمالاجراء شدن

١ـ اين کنوانسيون در نودمين روز پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحـاق لازمالاجـراء خواهد شد. ازنظر اين بند هر سند توديع شده توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي بهعنوان سندي علاوه بر اسناد توديع شده توسط کشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد.

 ٢ـ اين کنوانسيون در رابطه با هر کشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي که ايـن کنوانـسيون را پـس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار ميدهد يـا بـه آن ملحق ميشود، در سيامين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين کشور يا سازماني يا درتـاريخي که اين کنوانسيون به موجب بند(١ (اين ماده لازمالاجراء ميشود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازمالاجراء خواهد شد.

 ماده ٦٩ ـ اصلاح

١ـ بعد از سپري شدن پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين کنوانـسيون، هـر کـشور عـضوي مـيتوانـد اصلاحيهاي را پيشنهاد و آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارسال نمايد و او هم اصـلاحيه پيـشنهادي را بـه منظور رسيدگي و تصميمگيري در مورد پيشنهاد، به کشورهاي عضو و فراهمايي کشورهاي عـضو کنوانـسيون اطلاع خواهد داد. فراهمايي کشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحيه به اجمـاع برسد. چنانچه تمامي تلاشها جهت رسيدن به اجماع به نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصـل نـشود، بـهعنـوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم دو سوم اکثريت آراء کشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست فراهمايي کشورهاي عضو خواهد بود.

 ٢ـ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقهاي درمورد موضوعاتي که در چهارچوب صلاحيت آنهـا قـرار دارد، حـق رأي خود را بهموجب اين ماده با تعداد آراي برابر با تعداد کشورهاي عضو آن که عضو اين کنوانسيون هستند، اعمال خواهند نمود . چنانچه کشورهاي عضو سازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال کرده باشند، سـازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.

٣ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(١ (اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب کشورهاي عضو ميباشد.

٤ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(١ (اين ماده، درمورد يک کشور عضو، نود روز پس از تاريخ توديع سـند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيرکل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد.

 ٥ ـ موقعي که اصلاحيهاي لازمالاجراء ميشود، در رابطه با کشورهاي عضوي که رضـايت خـود را نـسبت بـه ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. ساير کشورهاي عضو کماکـان ملـزم بـه مفـاد ايـن کنوانسيون و هر اصلاحيهاي خواهند بود که قبلاً تنفيذ، پذيرش يا تصويب کردهاند.

 ماده ٧٠ ـ خروج از عضويت

 ١ـ هر کشور عضو ميتواند با ارسال اطلاعيه کتبي به دبيرکل سازمان ملل متحد از عضويت در اين کنوانسيون خارج شود. خروج از عضويت مزبور يک سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيرکل سازمان ملل متحـد نافـذ خواهد شد.

 ٢ـ درصورتي که تمامي کشورهاي عضو يک سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي از عضويت در اين کنوانسيون خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين کنوانسيون پايان خواهد يافت.

 ماده ٧١ ـ امين اسناد و زبانها

 ١ـ دبيرکل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين کنوانسيون تعيين ميشود.

٢ـ نسخه اصل اين کنوانسيون که نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانـسوي، روسـي و اسـپانيايي آن از اعتبـار يکسان برخوردار ميباشند نزد دبيرکل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. در تأييد مطالب فـوق نماينـدگان تامالاختيار زير که بهطور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار ميباشند، اين کنوانسيون را امضاء کرده اند…

مقدمه

دولت‌های طرف این کنوانسیون،
با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه‌های مصوب ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین‌المللی، با در نظر گرفتن اینکه توسعة تجارت بین‌المللی بر اساس برابری و نفع متقابل عنصر مهمّی در ارتقاء مناسبات دوستانه بین دولت‌هاست. و با اعتقاد بر اینکه اتخاذ مقررات متحدالشکل که ناظر بر قراردادهای خرید و فروش کالا بوده و نظامهای مختلف اجتماعی , اقتصادی و حقوقی را مدّ نظر داشته باشد در رفع موانع حقوقی در تجارت بین‌المللی و ارتقاء توسعه تجارت بین‌المللی کمک خواهد نمود،

 به شرح ذیل توافق نموده‌اند:

ادامه‌ی مطلب

  چکیده: کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون که حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) است، به عنوان، سندی مهم و تعیین کننده در تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بین المللی محسوب می شود. به نظر  می رسد پذیرش این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران می تواند گسترش روابط تجاری کشورمان با دیگر کشورهای جهان را در پی داشته باشد. به همین جهت بر آن شدیم تا در کنار بیان تاریخچه ای مختصر و کلیاتی در خصوص کنوانسیون مذکور ترجمه فارسی آن را تقدیم نماییم.

مقدمه

تجارت الکترونیکی با سرعتی شگفت انگیز در حال گسترش بوده و می توان گفت که امروزه استفاده از وسایل الکترونیکی در جریان مذاکرات پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و حتی اجرای آن (مانند موردی که شخصی از طریق اینترنت نرم افزاری را از دیگری می خرد ) در بسیاری از کشور ها به امری طبیعی و بدیهی تبدیل شده است. صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها (مثلا به دلیل حذف واسطه ها)که از فواید تجارت الکترونیکی به شمار می آیند محبوبیت روز افزون ابزار و شبکه های الکترونیکی مانند اینترنت را در میان تجار و مصرف کنندگان در پی داشته اند : تولید کننده قادر است با استفاده از پایگاه (سایت) اینترنتی خود به تبلیغ کالاهایش پرداخته و تجار دیگر یا مصرف کنندگان را از خصوصیت آنها آگاه سازد . ارایه دهندگان خدمات نیز از چنین امکانی برخوردار هستند . بنابر این به طور طبیعی تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت سنتی شده و به جرات می توان گفت که در آینده ای نزدیک ، تنها اثری ناچیز از شیوه های مرسوم تجارت بر جای خواهد ماند.

واقعیت فوق الذکر ، قانونگذاران کشور های مختلف را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار «جامعه اطلاعاتی » به تکاپو افتاده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. در نتیجه ، «تعاملات[تراکنش های] الکترونیکی»داخلی اشخاص از نظر وجود قانون با مشکلی مواجه نیست ؛ کما اینکه در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسیده است.

اما  دامنه ارتباطات کاربران شبکه های الکترونیکی به داخل مرز های یک کشور محدود نشده  و ماهیت بدون مرزشبکه ای مانند اینترنت اشخاصی از سراسر جهان را گردهم آورده است : پایگاه اینترنتی فروشنده به طور شبانه روزی و در تمامی نقاط کره زمین قابل مشاهده است و چه بسا متقاضی کالا یا خدمات در کشوری دیگر قرار داشته باشد. پرسش این است که روابط اشخاصی را که در کشور های متفاوت قرار دارند چگونه باید تنظیم نمود ؟ تردید در این خصوص موجب بی رغبتی تجار و مصرف کنندگان نسبت به اینترنت شده و به کند شدن روند تجارت الکترونیکی خواهد انجامید.

در پاسخ به دغدغه فوق، آنسیترال کنوانسیونی را تهیه کرده که مجمع عمومی سازمان ملل نیز آن را تصویب نموده است . به دلیل اهمیت این کنوانسیون و ضرورت پذیرش آن توسط جمهوری اسلامی ایران ،نگارنده کنوانسیون مذکور را به زبان فارسی ترجمه کرده است که اکنون به خوانندگان محترم تقدیم می گردد. در ترجمه کنوانسیون ، نسخه های انگلیسی ، فرانسه و عربی با یکدیگر مقابله شده اند. اما پیش از ارایه متن کنوانسیون بیان تاریخچه و کلیاتی در خصوص آن ضروری به نظر می رسد.

الف) تاریخچه کنوانسیون [6]

در جولای سال 2001 ، آنسیترال مجموعه ای از پیشنهاد های کارگروه تجارت الکترونیکی خود را مبنی بر تهیه سندی بین المللی راجع به مسایلی منتخب از قرارداد های الکترونیکی و بررسی موانع احتمالی تجارت الکترونیکی در کنوانسیون های موجود بین المللی تایید نمود. پیشنهاد اصلاح وضعیت قانونی به منظور تسهیل  استفاده  فزاینده تبادل خودکار اطلاعات در تجارت بین الملل نخست در سال 1984 به آنسیترال ارایه شد.

آنسیترال در سال 1996 قانون نمونه تجارت الکترونیکی را به عنوان راهنمای کشورهای عضو سازمان ملل در تدوین قوانین داخلی تصویب نمود. پس از این تاریخ میان اغلب قوانین داخلی مصوب در خصوص تجارت الکترونیکی و اصول قانون نمونه و قوانین دیگر کشور ها به ویژه در زمینه تایید اصالت امضاهای الکترونیکی اختلافاتی وجود داشته است . این اختلافات و قابلیت محدود اعمال قوانین داخلی نسبت به اشخاصی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارند ، ایالات متحده را بر آن داشت که در سال 1998 پیشنهاد تدوین کنوانسیونی بین المللی راجع به تجارت الکترونیکی را بر مبنای اصول قانون نمونه آنسیترال مطرح نماید . این اصول عبارتند از : اصول معادل های کارکردییا برابری اثر قانونی معادل های کارکردیکه به موجب آن هر گونه مکانیسمی  که کارکرد های امضا یا سند سنتی را ارایه دهد می تواند به عنوان معادلی برای آنها تلقی شود ، اصل بیطرفی علمی (تکنولوژیک ) بدین مفهوم که هیچگونه تبعیضی میان تکنیک های مختلف که ممکن است به منظور ایجاد ، انتقال و یا ذخیره الکترونیکی اطلاعات به کار روند صورت نخواهد گرفت و اصل حاکمیت اراده طرفین.

کنوانسیون پیشنهادی به دلایل دیگری نیز با اقبال مواجه شد. در برخی کشورها برتری معاهدات بین المللی ، از جمله کنوانسیون های تجاری ، نسبت به قوانین داخلی عادی که بعدا تصویب می شود ، مانند قوانین داخلی مبتنی بر قانون نمونه تجارت الکترونیکی ، ممکن است به تعارضی احتمالی میان قوانین داخلی که قرارداد های الکترونیکی را معتبر می داند و معاهدات سابق بر آن که استفاده از اسناد کاغذی را ضروری می داند منتهی شود. چنین تلقی می شد که کنوانسیونی راجع به قرارداد های الکترونیکی می تواند آثار قانونی ارتباطات الکترونیکی و کاغذی به کار گرفته شده و مشمول کنوانسیون های سابق را برابر گرداند. همانطور که گفته شده :«قواعد قانون نمونه تجارت الکترونیکی به این دلیل در قالب قانون نمونه (که فاقد اثر حقوقی است) تهیه و تصویب شد که نسبت به راه حل های آن تردید وجود داشت . اما اکنون ثابت شده که این قواعد معتبر ، قابل اعتماد و مفید و بنابر این شایسته برخورداری از قدرت قانونی بیشتری هستند.»[

کار گروه تجارت الکترونیکی در چهل و چهارمین نشست خود در وین که طی روز های یازدهم تا بیستم اکتبر 2004 برگزار شد ، مواد ماهوی معینی را برای پیش نویس کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی پیشنهاد و از دبیر خانه آنسیترال درخواست کرد تغییرات متناسب را در مواد دیگر کنوانسیون اعمال نماید. علاوه بر این ، کارگروه از دبیر خانه خواست پیش نویس کنوانسیون را در میان اعضای آنسیترال به منظور اظهار نظر توزیع نماید. در 15 جولای 2005 کمیسیون آنسیترال نسخه نهایی کنوانسیون را به اتفاق آرا تصویب نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز این کنوانسیون را در 23 نوامبر همان سال تایید نمود. تاکنون کشور های لبنان ،ماداگاسکار ، سنگال ، سیرالئون،سریلانکا،آفریقای مرکزی ، سنگاپور و چین این کنوانسیون را امضا کرده اند.

ب) ساختار کنوانسیون

کنوانسیون با یک مقدمه آغاز می شود که در آن،اهمیت و آثار مثبت استفاده روز افزون از ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل و نیز ضرورت اتخاذ قواعد یکنواخت به منظور رفع موانع و تردید های قانونی نسبت به ارتباطات مذکور و لزوم تحقق اصول بیطرفی رسانه ای (تکنولوژیک) و برابری اثر قانونی معادل های کارکردی مورد تاکید قرار گرفته است.

در ادامه ، مقررات و مواد 25 گانه کنوانسیون طی چهار فصل بیان شده اند:

فصل نخست : قلمرو اجرایی ، شامل مواد 1 تا 3 (که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت)؛

فصل دوم : مقررات کلی ، از ماده 4 تا 7 که در آنها اصطلاحات به کار رفته در کنوانسیون تعریف (ماده 4 ) ،نحوه تفسیر کنوانسیون (ماده5 ) و تعیین موقعیت طرفین (ماده6 ) بیان و اعلام شده است که مقررات کنوانسیون به قوانینی که ممکن است طرفین را به ارایه اطلاعات خاصی مانند هویت ، محل کسب و کار خود و… ملزم نمایند لطمه ای وارد نمی سازد (ماده 7).

در فصل سوم (مواد 8 تا 14 ) که مهمترین بخش  کنوانسیون را تشکیل می دهد ،ابتدا اعتبار کلی ارتباطات ، قراردادها و امضاهای الکترونیکی و شرایط این اعتبار (در مورد قرارداد یا مراسله ، در دسترس بودن اطلاعات مندرج در آنها و در خصوص امضا ، شناساندن امضا کننده و دلالت بر رضای وی نسبت به اطلاعات مندرج در مراسله و تناسب شیوه امضا با هدف ایجاد یا ارسال مراسله الکترونیکی) و همچنین شرایط پذیرش مراسله یا قرارداد الکترونیکی به عنوان نسخه اصلی (وجود تضمین قابل اعتمادی مبنی بر حفظ تمامیت اطلاعات و در دسترس بودن آنها برای اشخاص ذینفع ) درمواد 8و9 مورد تصریح قرار گرفته اند.

سپس نحوه تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی و وضعیت حقوقی پیشنهادهای انعقاد قرارداد (که جزدر صورت وجود قصد التزام در صورت قبول مخاطب ، دعوت به ایجاب فرض می شوند) و اعتبار استفاده از سیستم های پیغام خودکار جهت انتقاد قرارداد بیان شده اند (مواد10 تا12) . در ماده 13 تصریح شده که مقررات کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که ممکن است بر طبق آنها یکی از طرفین ملزم باشد ارتباطات الکترونیکی را به شیوه ای خاص در دسترس طرف دیگر قرار دهد.

و بالاخره ماده 14 عواقب اشتباه صورت گرفته در مراسله الکترونیکی را بیان نموده است.

فصل چهارم کنوانسیون تحت عنوان مقررات نهایی (مواد 15 تا 25 ) به مسایل شکلی کنوانسیون مانند اعلامیه های کشورهای متعاهد در خصوص قلمرو اجرایی ، زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون و رد آن و… پرداخته است.

ج) قلمرو اجرایی کنوانسیون

مطابق با ماده یک ، کشورهایی که کنوانسیون را می پذیرند ، ملزمند آن را در خصوص ارتباطات الکترونیکی مورد استفاده جهت انعقاد یا اجرای قرارداد های منعقده میان اشخاصی که محل کسب و کار آنها در دو کشور متفاوت واقع شده است اعمال نمایند. همانطور که ملاحظه می شود ، در اجرای کنوانسیون تابعیت طرفین مورد توجه قرار نخواهد گرفت (این نکته در بند 3 ماده یک هم مورد تاکید قرار گرفته است ).

همچنین ، بر خلاف کنوانسیون 1980 وین که صرفا ناظر بر بیع بین المللی کالا است (بند 1 ماده 1) ، کنوانسیون حاضر به قرارداد خاصی محدود نمی شود.

لازم به ذکر است که در ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان استثنائات ، ارتباطات الکترونیکی مرتبط با برخی تعاملات مانند قرارداد های منعقده با اهداف شخصی و خانگی (بنابر این قرارداد های مصرف کننده مشمول کنوانسیون نیستند ) ، تعاملات بورسی ، سیستم های پرداخت بین بانکی و … و نیز برات ، سفته ،قبض انبار و اسناد مشابه از قلمرو شمول کنوانسیون خارج دانسته شده اند.

د) فواید پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون

با توجه به فراگیر بودن شبکه های الکترونیکی از قبیل اینترنت و امکان دسترسی به آنها در تمامی کشور های جهان ، تردیدی نیست که دیر یا زود شمار قرارداد های منعقده با استفاده از این ابزار ، میان تجار و شرکت های ایرانی و شهروندان دیگر کشورها به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.در چنین حالتی،نیاز به قواعدی پیشرفته و روزآمد،با مقبولیت عام در میان تجار که بتوان آنها را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمود،بیشتر احساس خواهد شد.کنوانسیون مورد بحث ما مجموعه ای از این قواعد را در بردارد که در صورت پیوستن ایران به آن،تجار خارجی خواهند توانست مقررات حاکم بر رابطه قراردادی خود با طرف های ایرانی را پیش بینی نموده و با اطمینان و آرامش خاطر و رغبت بیشتری حاضر به عقد قراردادهای الکترونیکی شوند.در غیر این صورت و به دلیل مبهم بودن وضعیت قرارداد و قانون حاکم بر آن،باید شاهد کند شدن و یا حتی توقف روند تجارت الکترونیکی بین المللی ایران باشیم که چنین وضعیتی از نظر اقتصادی به سود کشور عزیزمان نخواهد بود.

لازم به ذکر است که علاوه بر فقدان هر گونه اختلاف میان مفاد  کنوانسیون و دین مبین اسلام و مقررات داخلی،قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون در موارد بسیاری دارای منبعی مشترک یعنی قانون نمونه تجارت الکترونیکی

آنسیترال هستند.

در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور،خلأ قانونی موجود در رابطه با قراردادهای الکترونیکی بین المللی بر طرف شده و کنوانسیون بر این قراردادها حاکم خواهد بود.قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص قراردادهای الکترونیکی داخلی اعمال خواهد شد.

ه) ترجمه کنوانسیون

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­ المللی (23 نوامبر 2005)

دولت­های عضو این کنوانسیون،

ضمن تأکید دوباره براین باور خود که تجارت بین­الملل بر مبنای انصاف و منفعت متقابل، عاملی است مهم در راستای ارتقای روابط دوستانه در میان دولت­ها،

ضمن توجه به این واقعیت که کاربرد فزاینده ارتباطات الکترونیکی، فعالیت­های تجاری را کارآمدتر نموده، روابط تجاری را توسعه داده و فرصت­های نوینی برای دسترسی طرف­ها و بازارهایی که سابقاً دور افتاده محسوب می­شدند فراهم کرده و از این رهگذر نقشی اساسی در توسعه تجاری و اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح بین­المللی ایفا می­نماید،

با عنایت به این امر که مشکلات ناشی از تردید نسبت به اعتبار قانونی به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی مانعی در راه تجارت بین­الملل محسوب می­شود،

ضمن پذیرش این واقعیت که اتخاذ قواعد یکنواخت جهت رفع موانع به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی، از جمله موانع احتمالی ناشی از اعمال اسناد موجود در زمینه حقوق تجارت بین­الملل، اطمینان قانونی و قابلیت پیش­بینی تجاری را در قراردادهای بین­المللی ارتقا داده و به دولت­ها کمک خواهد کرد به طرق پیشرفته تجارت دسترسی پیدا کنند،

با اعتقاد به اینکه قواعد یکنواخت باید آزادی طرفین[ قرارداد] را در انتخاب رسانه­ها و فناوری­های مناسب، با رعایت اصول بی­طرفی رسانه­ای و معادل­های کارکردی تا حدی که ابزار انتخاب شده توسط طرفین با هدف قواعد حقوقی مرتبط، هماهنگ باشد، محترم شمارد،

با امید به فراهم­آوردن راه حلی مشترک جهت رفع موانع به کارگیری ارتباطات الکترونیکی به روشی قابل قبول برای دولت­هایی با نظام­های مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی به شرح ذیل توافق نموده­اند:

فصل نخست: قلمرو اجرایی

ماده 1- قلمرو اجرایی

1-          این کنوانسیون ناظر بر به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد میان طرف­هایی است که محل کسب و کار آنها در کشورهای متفاوت واقع شده است.

2-          این واقعیت که محل کسب و کار طرفین در کشورهای متفاوت واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه واقعیت مذکور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارایه شده توسط ایشان در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمان پیش از آن استنباط گردد.

3-     تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین یا خود قرارداد در تعیین قلمرو این کنوانسیون ملحوظ نخواهد بود.

ماده 2- استثنائات

1-    کنوانسیون حاضر نسبت به  ارتباطات الکترونیکی مرتبط با هر یک از موارد ذیل اعمال نخواهد شد:

الف) قراردادهای منعقده با اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی؛

ب)-

1) تعاملات صورت گرفته در یک بورس منظم؛

2) تعاملات مربوط به ارز خارجی؛

3) سیستم­های پرداخت بین بانکی، توافقات پرداخت بین بانکی یا سیستم­های تهاتر و تسویه مرتبط با اوراق بهادار یا دیگر دارائی­ها یا اسناد مالی؛

4) انتقال حقوق رهنی در بیع، یا قرض یا وعده بازخرید اوراق بهادار یا دیگر دارائی­ها یا اسناد مالی ایداع شده نزد یک واسطه.

2- کنوانسیون حاضر نسبت به برات، سفته، یادداشت ارسال کالا، بارنامه، قبض انبار یا هرگونه سند یا ورقه قابل انتقال دیگر که دارنده یا ذینفع را مجاز می­دارد تحویل کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید اعمال نمی­شود.

ماده 3- حاکمیت اراده طرفین

طرفین می­توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا از آثار هر یک از مقررات آن عدول نموده یا آنها را تغییر دهند.

فصل دوم

مقررات کلی

ماده 4- تعاریف

از نظر این کنوانسیون:

الف) «مراسله» عبارت است از هرگونه اظهار، اعلام، مطالبه، اخطاریه و یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن، که طرفین باید در جریان انعقاد و یا اجرای قرارداد، آن را صورت داده یا در رابطه با انجام آن تصمیم­گیری کنند؛

ب) «مراسله الکترونیکی» عبارت است از هرگونه مراسله­ای که طرفین داده پیام­ها صورت می­دهند؛

ج) «داده­ پیام» عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده­ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تله کپی؛

د) «منشأ» مراسله الکترونیکی شخصی است که مراسله الکترونیکی به وسیله وی یا به نمایندگی از او پیش از ذخیره احتمالی ارسال و یا ایجاد شده است؛ ولی شخصی را که در رابطه با آن مراسله به عنوان واسطه عمل کرده در بر نمی­گیرد؛

ه) «مخاطب» مراسله الکترونیکی، شخصی است که منشأ قصد دارد وی مراسله الکترونیکی را دریافت نماید، ولی شخصی را که در رابطه با آن مراسله به عنوان واسطه عمل می­کند در بر نمی­گیرد؛

و) «سیستم اطلاعاتی» عبارت است از سیستمی برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره و یا هرگونه پردازش دیگر داده­ پیام­ها؛

ز) «سیستم پیغام خودکار» عبارت است از برنامه رایانه­ای، ابزار الکترونیکی و یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل و یا پاسخ کلی یا جزئی به داده پیام­ها یا عملکردها، بدون اینکه هرگاه سیستم به انجام عملی مبادرت نموده و یا پاسخی دهد، انسان عمل یا پاسخ مورد نظر را مرور نموده یا در آن دخالت کند؛

ح) «محل کسب و کار» عبارت است از هرگونه محلی که شخص در آن تشکیلاتی دائم جهت پیگیری فعالیتی اقتصادی به استثنای تهیه موقت کالا و یا خدمات از یک مکان خاص دارد.

ماده 5- تفسیر

1-          در تفسیر مقررات این کنوانسیون باید به خصیصه بین­المللی آن و نیز به ضرورت ارتقای هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت در تجارت بین­الملل توجه نمود.

2-  مسائل مربوط به موضوعات تحت حاکمیت کنوانسیون­ حاضر که تکلیف آنها صراحتاً در این کنوانسیون تعیین­ نشده، طبق اصول کلی که کنوانسیون بر آن مبتنی است، و در صورت فقدان اینگونه اصول، طبق قانونی که حسب قواعد حقوق بین­الملل خصوصی حاکم است، حل و فصل خواهند شد.

ماده 6- موقعیت طرفین

1-  از نظر این کنوانسیون، محل کسب و کار یک طرف، مکان مشخص شده توسط او است، مگر اینکه دیگری ثابت نماید وی در آن مکان، محل کسب و کار ندارد.

2-  در صورتی که یکی از طرفین [برای خود] محل کسب و کاری مشخص نکرده و در عین حال بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون محل کسب و کار وی جائی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا مد نظر آنها قرار گرفته است نزدیک­ترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.

3-  هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و کار باشد، محل سکونت معمولی وی ملاک عمل خواهد بود.

4-  یک مکان، صرفاً به علل زیر محل کسب و کار محسوب نمی­شود: الف)- به این دلیل که تجهیزات و فناوری پشتیبان سیستم اطلاعاتی به کار رفته توسط یک طرف در ارتباط با انعقاد قرارداد در این مکان مستقرند؛ یا (ب)- به این دلیل که طرف­های دیگر می­توانند در این مکان به سیستم اطلاعاتی مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

5-          صرف این واقعیت که یک طرف از نام حوزه یا نشانی پست الکترونیکی مرتبط با کشوری خاص استفاده می­کند، موجد این اماره نیست که محل کسب و کار وی در آن کشور واقع است.

ماده7- الزامات مربوط به ارایه اطلاعات

این کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که طرفین را ملزم می­سازد هویت، محل کسب و کار خود و دیگر اطلاعات را بیان نمایند ویا یک طرف را از عواقب قانونی اظهارات غیر دقیق، ناقص و یا خلاف واقع در این زمینه مبری می­کند.

فصل سوم- به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی

ماده 8- شناسائی قانونی ارتباطات الکترونیکی

1-  اعتبار یا قابلیت اجرای مراسله یا قرارداد را نمی­توان صرفاً به این دلیل که در قالب مراسله­ای الکترونیکی است رد نمود.

2-     این کنوانسیون به هیچ وجه یک طرف را ملزم به بکارگیری یا پذیرش ارتباطات الکترونیکی نمی­کند، لکن موافقت شخص نسبت به این امور ممکن است از رفتار وی استنباط شود.

ماده 9- الزامات شکلی

1-    این کنوانسیون به هیچ وجه ایجاد یا تسجیل مراسله یا قرارداد الکترونیکی را به شکلی خاص ضروری نمی­داند.

2- هرگاه قانون کتبی­بودن مراسله یا قرارداد را ضروری بداند یا عواقبی برای فقدان نوشته مقرر دارد، این الزام به وسیله مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد هرگاه اطلاعات مندرج در آن به طریقی قابل دسترسی باشد که بتوان آن را برای مراجعات بعدی به کار گرفت.

3-  هرگاه قانون امضای مراسله یا قرارداد را توسط یک طرف ضروری دانسته یا عواقبی برای فقدان امضاء مقرر دارد، این الزام در ارتباط با مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد، هرگاه:

الف) روشی برای شناساندن طرف مذکور و دلالت بر رضای وی نسبت به اطلاعات مندرج در مراسله الکترونیکی به کار گرفته شود؛ و

ب) روش به کار رفته حداقل یکی از ویژگی­های زیر را داشته باشد:

(1) با توجه به تمامی اوضاع و احوال، از جمله هرگونه توافق مربوط، به اندازه کافی با هدفی که مراسله الکترونیکی به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده متناسب باشد؛ یا

(2) فی نفسه یا به همراه دیگر ادله دلالت نماید که فی­الواقع کارکردهای مذکور در بند فرعی (الف) فوق­الذکر را ارائه کرده است.

4- هرگاه قانون ضروری بداند که مراسله یا قرارداد به شکل اصلی خود در دسترس قرار گرفته یا نگهداری شود، یا عواقبی را برای فقدان نسخه اصلی مقرر دارد، این الزام در ارتباط با مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد، هرگاه:

الف) تضمین قابل اعتمادی نسبت به تمامیت اطلاعات مندرج در آن، از زمانی که مراسله مذکور برای نخستین بار در شکل نهایی خود به صورت مراسله­ای الکترونیکی یا به صورتی دیگر تولید شده موجود باشد؛ و

ب) درمواردی که ضروری است اطلاعات مندرج در آن در دسترس قرار گیرد، اطلاعات مذکور قابلیت نمایش برای شخصی را داشته باشد که باید در دسترس وی قرار داده شود.

5- در رابطه با بند 4 (الف):

الف) معیار ارزیابی تمامیت عبارت از این خواهد بود که آیا اطلاعات صرف نظر از افزایش هرگونه تأیید و تغییر که در جریان عادی ارسال، ذخیره و نمایش رخ می­دهد، کامل و بدون تغییر باقی مانده است یا خیر؛ و

ب) معیار ضروری قابلیت اعتماد، با توجه به هدف تولید اطلاعات و تمامی اوضاع و احوال مرتبط ارزیابی خواهد شد.

ماده 10- زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی

1- زمان ارسال مراسله الکترونیکی هنگامی است که مراسله از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل منشأ یا شخصی که به نمایندگی از منشأ آن را ارسال داشته خارج شود و یا درصورتی که مراسله الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل منشأ یا شخصی که به نمایندگی از منشأ آن را ارسال داشته خارج نشده باشد، هنگامی که مراسله الکترونیکی دریافت می­شود؛

2-      زمان دریافت مراسله الکترونیکی هنگامی است که مراسله قابلیت بازیافت به وسیله مخاطب، در نشانی الکترونیکی که از سوی وی مشخص شده را بیابد. زمان دریافت مراسله الکترونیکی در نشانی دیگری از مخاطب، هنگامی است که مراسله قابلیت بازیافت به وسیله وی در آن نشانی را یافته و مخاطب مطلع شود که مراسله الکترونیکی به آن نشانی ارسال شده است. چنین فرض می­شود که مراسله الکترونیکی در زمان وصول به نشانی الکترونیکی مخاطب، توسط وی قابل بازیافت است.

3- چنین فرض می­شود که مراسله الکترونیکی از محل کسب و کار منشأ و در محل کسب و کار مخاطب که بر طبق ماده 6 تعیین می­شوند، ارسال و دریافت شده است.

4- بند 2 از این ماده صرف نظر از احتمال تفاوت محل استقرار سیستم اطلاعاتی پشتیبان نشانی الکترونیکی با محلی که بر طبق بند 3 این ماده فرض می­شود مراسله الکترونیکی در آنجا دریافت شده اعمال می­شود.

ماده 11- دعوت به ایجاب

پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند مراسله الکترونیکی که خطاب به یک یا چند شخص معین نبوده و به طور کلی برای کاربران سیستم­های اطلاعاتی قابل دسترسی باشد، از جمله پیشنهادهایی که از برنامه­های کاربردی دو سویه جهت­دادن سفارش از طریق این سیستم­های اطلاعاتی استفاده می­کند، دعوت به ایجاب فرض می­شود مگر آنکه پیشنهاد مذکور به روشنی بر قصد طرف پیشنهاد دهنده مبنی بر التزام در صورت قبول طرف مقابل دلالت نماید.

ماده 12- به کارگیری سیستم­های پیغام خودکار جهت انعقاد قرارداد

اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد منعقده از طریق تعامل یک سیستم پیغام خودکار و انسان یا از طریق تعامل سیستم­های پیغام خودکار را نمی­توان صرفاً به این دلیل که هیچ انسانی اعمال صورت گرفته به وسیله سیستم­های پیغام خودکار یا قرارداد حاصل را مرور نکرده یا در جریان آن دخالت نداشته رد نمود.

ماده 13- قابلیت دسترسی به مفاد قرارداد

این کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که ممکن است طرفی را که برخی یا تمامی مفاد قرارداد را از طریق تبادل ارتباطات الکترونیکی مورد مذاکره قرار می­دهد ملزم نمایند ارتباطات الکترونیکی مشتمل بر مفاد قرارداد را به شیوه­ای خاص در دسترس طرف دیگر قرار دهد یا یکی از طرفین را ازعواقب قانونی ناشی از قصور در انجام این تکلیف معاف نمایند.

ماده 14- اشتباه در ارتباطات الکترونیکی

1-  هرگاه انسان اشتباهی ورودی در یک مراسله الکترونیکی مبادله شده با سیستم پیغام خودکار طرف دیگر مرتکب شود و سیستم پیغام خودکار امکان تصحیح اشتباه را به شخص مذکور ندهد، وی یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده حق دارد بخشی از مراسله الکترونیکی را که اشتباه ورودی در آن رخ داده، پس بگیرد هرگاه:

الف) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده پس از آگاهی از اشتباه در نزدیک­ترین وقت ممکن، طرف مقابل را از اشتباه مطلع و اعلام نماید در مراسله الکترونیکی مرتکب اشتباه شده است؛ و

ب) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده، کالاها یا خدماتی را که احتمالاً از طرف مقابل دریافت نموده به کار نگرفته یا هیچگونه سود یا ارزش عمده­ای را از به دست نیاورده باشد.

2- این ماده به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی حاکم بر عواقب اشتباه، علاوه بر عواقب مقرر در بند 1 نخواهد بود.

فصل چهارم- مقررات نهایی

ماده 15- بدین وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون انتخاب می­گردد.

ماده 16- امضاء تصویب، قبول یا تأیید.

1-  این کنوانسیون از شانزدهم ژانویه 2006 تا شانزدهم ژانویه 2008 جهت امضای کلیه کشورها در مقر سازمان ملل، واقع درنیویورک، مفتوح خواهد بود.

2-  این کنوانسیون موکول به تصویب، قبول یا تأیید کشورهای امضاکننده خواهد بود.

3-    این کنوانسیون از تاریخی که برای امضا مفتوح می­شود جهت الحاق کلیه کشورهایی که جزء کشورهای امضاءکننده نیستند مفتوح خواهد بود.

4-   اسناد تصویب، قبول، تأیید و الحاق باید به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شوند.

ماده 17- مشارکت سازمان­های منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی

1-  سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی که به وسیله کشورهای مستقل تأسیس شده و نسبت به برخی مسایل مشمول این کنوانسیون صالح است، می­تواند این کنوانسیون را امضاء تصویب یا تأیید نموده و یا به آن ملحق شود. در این صورت، سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی از حقوق و تعهدات یک کشور عضو، تا حدی برخوردار خواهد بود که آن سازمان نسبت به مسائل مشمول این کنوانسیون صالح است. در صورتی که تعداد کشورهای متعاهد مطرح باشد، سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی در کنار کشورهای عضو خود که عضو این کنوانسیون هستند، به عنون یک کشور عضو محاسبه نخواهد شد.

2- سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی در زمان امضا، تصویب، قبول یا تأیید این کنوانسیون یا الحاق به آن، طی اعلامیه­ای خطاب به امین، مسائل مشمول این کنوانسیون را که صلاحیت نسبت به آنها توسط کشورهای عضو سازمان به آن تفویض شده است مورد تصریح قرار خواهد داد. سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی، بلافاصله، امین را از هرگونه تغییر در توزیع صلاحیت­های مصرح در اعلامیه صادره به موجب این بند، از جمله انتقالات جدید این صلاحیت­ها مطلع خواهد نمود.

3- در صورت اقتضای اوضاع و احوال، هرگونه ارجاع به «کشور متعاهد» یا «کشورهای متعاهد» شامل سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی نیز خواهد بود.

4- این کنوانسیون به هیچیک از مقررات متعارض سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی و حاکم بر اشخاصی که محل کسب و کار آنها، درکشورهای متفاوت عضو این سازمان که در اعلامیه صادره بر طبق ماده 21 بیان شده­اند واقع شده است حاکم نخواهد بود.

ماده 18- نفوذ [کنوانسیون] در واحدهای سرزمینی داخلی

1-هرگاه یکی از کشورهای متعاهد شامل دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها، نظام­های حقوقی متفاوتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این کنوانسیون حاکم است، کشور مذکور می­تواند در زمان امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا الحاق، اعلام نماید که این کنوانسیون بر تمام واحدهای سرزمینی یا تنها یک واحد یا بیشتر سرایت دارد و نیزمی­تواند در هر زمان با تسلیم اعلامیه­ای دیگر، اعلامیه قبلی خود را اصلاح نماید.

2-    اعلامیه ­های مذکور باید به آگاهی امین کنوانسیون رسیده و ضمن آنها واحدهای سرزمینی مشمول مقررات این کنوانسیون صریحاً تعیین گردند.

3-هرگاه این کنوانسیون به واسطه اعلامیه مندرج در این ماده نسبت به یک یا چند واحد سرزمینی کشور متعاهد، و نه همه آنها، سرایت یابد، چنانچه محل کسب و کار یکی از طرفین در کشور مزبور واقع باشد، از نظر این کنوانسیون چنین تلقی خواهد شد که محل کسب و کار مورد بحث در یک کشور متعاهد واقع نیست، مگر اینکه محل مذکور در یکی از واحدهای سرزمینی مشمول مقررات این کنوانسیون واقع شده باشد.

4- چنانچه یک کشور متعاهد مبادرت به صدور اعلامیه موضوع بند 1 این ماده ننماید، مقررات این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن کشور سرایت داده خواهد شد.

ماده 19- اعلامیه­های مربوط به قلمرو اجرایی

1- هر یک از کشورهای متعاهد می­تواند، با رعایت ماده 21، اعلام نماید که این کنوانسیون را صرفاً در صورتی اعمال خواهد کرد که:

الف) کشورهای مورد اشاره در بند 1 ماده 1 عضو این کنوانسیون باشند؛ یا

ب) طرفین در خصوص اعمال آن توافق کرده باشند.

2- هر یک از کشورهای عضو می­تواند موضوعاتی را که در اعلامیه صادره بر طبق ماده 21 مورد تصریح قرار داده است از تحت شمول این کنوانسیون خارج نماید.

ماده 20- مقررات این کنوانسیون در خصوص به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع یکی از کنوانسیون­های بین­المللی زیر که یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال می­شود:

کنوانسیون شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک، 10 ژوئن 1958)؛

کنوانسیون مرور زمان در بیع بین­ المللی کالا (نیویورک، 14 ژوئن 1974) و پروتکل آن (وین، 11 آوریل 1980)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به بیع بین­ المللی کالا (وین، 11 آوریل 1980)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به مسؤولیت متصدیان پایانه­های حمل و نقل در تجارت بین­الملل (وین، 19 آوریل 1991)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه­های مستقل و اعتبارنامه­های تضمینی (نیویورک، 11 دسامبر 1995)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به انتقال مطالبات در تجارت بین­الملل (نیویورک، 12 دسامبر 2001).

2- به علاوه، مقررات این کنوانسیون در خصوص ارتباطات الکترونیکی [به کار گرفته شده] در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بین­المللی دیگری که به طور صریح در بند 1 این ماده مورد اشاره قرار نگرفته و یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال می­شود، مگر اینکه کشور مزبور مطابق با ماده 21 اعلام نموده باشد که به این بند ملتزم نیست.

3-    کشوری که اعلامیه­ای مطابق با بند 2 این ماده صادر می­کند، همچنین می­تواند اعلام نماید که معذلک مقررات این کنوانسیون را در خصوص به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع یک کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بین­المللی خاص که کشور مذکور عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال خواهد کرد.

4-   هر کشوری می­تواند اعلام نماید که مقررات این کنوانسیون را در خصوص ارتباطات الکترونیکی[ به کار گرفته شده] در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بین­المللی مصرح در اعلامیه این کشور، در کشور مذکور، عضو آن بوده یا خواهد شد از جمله هر یک از کنوانسیون­های مورد اشاره در بند 1 این ماده، اعمال خواهد نمود، حتی اگر آن کشور اعمال بند 2 این ماده را به موجب اعلامیه صادره بر طبق ماده 21 مستثنی نکرده باشد.

ماده 21- تشریفات و نفوذ اعلامیه­ ها

1-   اعلامیه هایی که طبق مقررات این کنوانسیون در زمان امضا صادر می­شوند، موکول به تأیید بعدی در هنگام تصویب، قبول یا تأیید کنوانسیون هستند.

2-    اعلامیه­ ها و تأییدیه­های آنها باید به صورت کتبی بوده و رسماً به آگاهی امین کنوانسیون رسیده باشند.

3-   هر اعلامیه، همزمان با لازم­الاجراشدن کنوانسیون نسبت به کشور مربوط نافذ خواهد شد. معهذا اعلامیه­ای که پس از لازم­الاجراشدن کنوانسیون رسماً به آگاهی امین کنوانسیون می­رسد، در اولین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اعلامیه توسط امین آغاز می­شود، نافذ خواهد شد.

ماده 22- حق شرط

هیچگونه حق شرطی نسبت به این کنوانسیون قابل اعمال نیست.

ماده 23- لازم­الاجراشدن

1- این کنوانسیون در نخستین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، قبول، تأیید یا الحاق آغاز می­گردد، لازم­الاجرا خواهد شد.

2-  هنگامی که یک کشور پس از سپردن سومین سند تصویب، قبول، تأیید یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب، قبول یا تأیید نموده یا بدان ملحق می­شود، تاریخ لازم­الاجراشدن کنوانسیون حاضر، در ارتباط با آن کشور، نخستین روز از ماهی خواهد بود که پس از انقضای شش ماه از زمان تودیع اسناد تصویب، قبول، تأیید یا الحاق آن کشور، آغاز می­گردد.

ماده 24- زمان اعمال

این کنوانسیون و هر اعلامیه صرفاً در خصوص ارتباطات صورت گرفته پس از تاریخ لازم­الاجراشدن یا نفوذ کنوانسیون یا اعلامیه، در رابطه با هر یک از کشورهای عضو اعمال خواهد شد.

ماده 25- رد [کنوانسیون]

1- هر یک از کشورهای متعاهد می­تواند این کنوانسیون را به موجب اعلان رسمی و کتبی به امین، رد نماید.

2-   اعلام رد کنوانسیون در نخستین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ وصول اعلان به امین آغاز می­شود، نافذ خواهد گردید. چنانچه در اعلامیه رد کنوانسیون مدت طولانی­تری جهت نفوذ آن تعیین شده باشد، اعلام رد پس از انقضای مدت مزبور از تاریخ وصول به امین نافذ خواهد گردید.

 

 

قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد معروف به قطعنامه اتحاد برای صلح متضمن این مفهوم است که اگر در مواردی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علت وتو یکی از اعضای دائم خود نتواند به هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد، وظیفهٔٔ صلح و امنیت بین‌المللی به عهدهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشته می‌شود.

 

در این حالت مجمع عمومی فوراً به موضوع رسیدگی می‌کند و حتی می‌تواند راهکارهایی را که به نظر ضروری می‌رسد همانند کاربرد نیروی نظامی، به دولت یا دولت‌های مربوط برای بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی توصیه نماید.

قطعنامهٔ اتحاد برای صلح بر اساس پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با موافقت اولیهٔ ۷ عضو شورای امنیت (کانادا، فرانسه، ترکیه، فیلیپین، انگلستان، اروگوئه و ایالات متحده آمریکا)، در اکتبر ۱۹۵۰ به عنوان راهکاری برای خنثی نمودن وتو و مخالفت‌های مکرر شوروی سابق با اجرای اقدامات شورای امنیت در جریان جنگ کره به مجمع عمومی ارائه گردید.

قطعنامه آچسن که نام دیگر قطعنامهٔ اتحاد برای صلح است، سرانجام بعد از ۱۴ روز بحث و تبادل نظر در مجمع عمومی با ۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف (چکسلواکی، لهستان، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی) و ۲ رأی ممتنع (هند و آرژانتین) در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد.

به منظور سهولت و فوریت اقدامات مجمع عمومی در مواردی که شورای امنیت قادر به انجام وظایف خود نیست در قطعنامهٔ اتحاد برای صلح حالت تشکیل اجلاس فوق‌العاده فوری برای مجمع پیش‌بینی شده‌است. دبیر کل موظف است بنا به درخواست اعضای شورای امنیت (۹ رأی موافق، بدون حق وتو) و یا تقاضای اکثریت اعضای سازمان ملل، ظرف ۲۴ ساعت مقدمات تشکیل جلسهٔ اضطراری را فراهم نماید تا مجمع بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ نماید

اولین اجلاس فوق‌العاده فوری مجمع در قضیهٔ بحران کانال سوئز در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ تشکیل گردید. در این اجلاس مجمع عمومی به جای شورای امنیت که بر اثر وتوهای پی در پی بریتانیا، شوروی سابق و همراهی اسرائیل از انجام وظایف خود ناتوان شده بود، با تصویب قطعنامه ۱۰۰۱ به طرفین متخاصم دستور آتش‌بس داد و نیروی فوری سازمان ملل متحد [یا نیروی امداد سازمان ملل متحد] (به انگلیسی: United Nations Emergency Force یا UNEF) را به منظور ایجاد امنیت و نظارت بر آتش‌بس در مصر ایجاد کرد.

تاکنون ۱۰ بار از راهکار قطعنامهٔ اتحاد برای صلح و تشکیل اجلاس فوق‌العاده فوری مجمع عمومی استفاده شده‌است.

دین آچسن نام وزیر خارجهٔ ایالات متحده آمریکا در آن زمان بود.

یادبود قربانیان سارایوو

یادبود قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه

کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از نسل‌کشی را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد. قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی:

ادامه‌ی مطلب

کشورهای طرف عهدنامه حاضر،

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین‌المللی با تشخیص اهمیت روزافزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل و به عنوان وسیله‌ای برای توسعه همکاری مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها و قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آن‌ها،کشورهای طرف عهدنامه حاضر، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام‌آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته‌است، با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین‌المللی، باید به طریق مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل حل و فصل شود،

 

با بخاطر آوردن تصمیم ملت‌های عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد، با درنظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملت‌ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد، با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملت‌ها، کمک خواهد کرد، و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفاد این عهدنامه نمی‌شود، همچنان جاری خواهد بود،

به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده ۱

قلمرو عهدنامه حاضر عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورها است.

ماده ۲

کاربرد اصطلاحات

یک- از نظر عهدنامه حاضر:

الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد؛

ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین‌المللیی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیله آن، کشوری در عرصه بین‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می‌کند؛

ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیله مرجع صالح یک کشور صادر می‌شود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین می‌گردد؛

د. «تحدید تعهد» عبارت است از بیانیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان می‌دارد؛

هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد؛ و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم‌الاجرا شده باشد یا خیر؛

ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم‌الاجرا باشد؛

ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛

ط. «سازمان بین‌المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛

دو. مفادّ بند یک راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.

ماده ۳ 

توافق‌های بین‌المللی که داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نیستند.

این واقعیت که عهدنامه حاضر ناظر بر توافق‌های بین‌المللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل، یا توافق‌های فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل و یا توافق‌های بین‌المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:

الف. ارزش حقوقی توافق‌های مذکور؛

ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامه حاضر بر توافق‌های مذکور، در مواردی که توافق‌های مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛

ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافق‌های بین‌المللی بین آن‌ها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل نیز طرف آن توافق‌ها هستند.

ماده ۴ عطف به ماسبق شدن عهدنامه حاضر

بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین‌الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آن‌ها خواهند بود، عهدنامه حاضر فقط شامل معاهداتی می‌شود که به وسیلی کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.

ماده ۵ 

معاهدات تشکیل دهندة سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین‌المللی این عهدنامه بر هر معاهده‌ای که سند تأسیس یک سازمان بین‌المللی باشد و هر معاهده‌ای که در چارچوب یک سازمان بین‌المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد. بی آنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه‌ای وارد کند.

بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آن‌ها

فصل اول: انعقاد معاهدات

ماده ۶ اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.

ماده

۷ اختیارات تام

۱. یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده می‌شود که:

 الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام‌الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و

 ب. از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده و از لزوم ارائة مدارک اختیارات تام صرفنظر نمایند.

 ۲. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تام‌الاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب می‌شوند:

 الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛

 ب. رؤسایی هیأت‌های سیاسی به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آن‌ها را پذیرفته است؛

ج. نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین‌المللی، یا یک سازمان بین‌المللی، یا یکی از ارگان‌های آن‌ها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.

ماده ۸

 تأیید بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته باشد. اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیله شخصی که به موجب ماده ۷ نماینده کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمی‌شود، اثر حقوقی نخواهد داشت. مگر آنکه متعاقباً بوسیله آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.

ماده ۹ 

پذیرش متن ۱

. به استثنای آنچه که در بند ۲ مقرر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همه دولت‌هایی که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند تحقق می‌یابد.

۲. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین‌المللی با رأی دو سوم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت می‌گیرد، مگر آنکه آن‌ها با همین اکثریت برای اعمال قاعده دیگری اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده ۱۰

 اعتبار بخشیدن به متن متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می‌شود:

 الف. به شیوه‌ای که در متن معاهده مقرر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند،

ب. در غیاب چنین شیوه‌ای، از طریق امضای همزمان با کسب تکلیف یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامه نهائی کنفرانسی که در بر گیرنده متن معاهده باشد توسط نمایندگان آن کشورها.

ماده ۱۱

روش‌های اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می‌شود.

ماده ۱۲

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء

 ۱. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور، در صورتی ابراز می‌شود که: الف. معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء می‌باید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده‌اند؛ یا

ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.

 ۲. به منظور اجرای مفاد بند ۱:

الف. درصورت ثبوت و توافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزله امضای معاهده محسوب می‌شود؛

 ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیله یک نماینده در صورتی که بوسیله کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده‌ای که بوسیله مبادله اسناد بوجود می‌آید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام می‌شود: الف. اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله اسناد معاهده می‌باید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛

ماده ۱۴

 رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب

 ۱. رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب، به صورت زیر اعلام می‌گردد:

 الف. معاهده اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛

 ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده‌اند؛

 ج. نماینده کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد.

 ۲. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت می‌گیرد.

ماده ۱۵

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام می‌گردد:

 الف. معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله الحاق به معاهده را پیش‌بینی نموده باشد؛

 ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده‌اند؛

ج. همه طرف‌های معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

ماده ۱۶

مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می‌شود که:

 الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛

 ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛

ا ج. در صورتی که در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.

ماده ۱۷

 رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن

 ۱. با حفظ مفاد ماده‌های ۱۹ تا ۳، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازه‌ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.

 ۲. رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده‌ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز می‌داند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است.

ماده ۱۸

الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می‌کند خودداری ورزد، هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحا موکول به لازم‌الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم‌الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.

فصل دوّم: تحدید تعهد

ماده ۱۹

 تنظیم تحدید تعهد یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که:

 الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛

 ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛

 ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

ماده ۲۰

قبول یا مخالفت با تحدید تعهد

 ۱. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.

 ۲. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.

 ۳. در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

 ۴. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:

 الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیلة یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛

 ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.

 ۵. به منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.

ماده ۲۱

آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن

 ۱. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ ۱۹، ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد: الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید.

 ۲. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.

 ۳. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

ماده ۲۲

 انصراف از تحدید تعهّد و از مخالفت با آن

۱. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، تحدید تعهّد را میتوان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که تحدید را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.

 ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، مخالفت با تحدید تعهّد میتوان در هر زمان مسترد داشت.

 ۳. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوة دیگری توافق شده باشد:

 الف. انصراف از تحدید تعهّد تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛

 ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۳

روش تحدید تعهّد

 ۱. تحدید تعهّد، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد.

 ۲. در صورتیکه تحدید تعهّد در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به تحدید تعهّد اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ تحدید تعهّد همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد.

 ۳. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با تحدید تعهّد قبل از تأیید تحدید تعهّد بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست.

 ۴. انصراف از تحدید تعهّد با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.

فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات

ماده ۲۴

 لازم الاجرا شدن معاهدات

 ۱. یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا میگردد.

 ۲.درصورتیکه معاهده این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا میگردد.

 ۳. در صورتیکه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر کرده باشد.

 ۴. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح میشود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.

ماده ۲۵

 اجرای موقّت

 ۱. یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که: الف. معاهده خود چنین امری را مقرّر نماید؛ یا ب. کشورهای مذاکری کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.

۲. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتیکه کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا میشود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواهد شد.

بخش سوّم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

فصل اوّل رعایت معاهدات

ماده ۲۶

 الزامآور بودن معاهدات

۱- هر معاهدة لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد.

ماده ۲۷

حقوق داخلی و رعایت معاهدات یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت.

فصل دوّم اجرای معاهدات

 ماده ۲۸

عطف یا ماسبق نشدن معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعهای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.

ماده ۲۹

قلمرو سرزمینی معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهّد آور است.

ماده ۳۰

اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند

 ۱. با رعایت ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد میگردند طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد.

 ۲. در موردی که معاهده ای تصریح کند که مشمول یک ماهدة قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهدة قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهدة دیگر {قبلی یا بعدی} ملاک خواهد بود.

۳. در موردی که همة طرفهای معاهدة قبلی طرفهای معاهدة بعدی نیز باشند ولی معاهدة قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن موجب ماده ۵۹ معلق نشده باشد، معاهدة قبلی فقط تا حدودی اجرا میشود که مفاد آن معاهدة بعدی منطبق باشد.

 ۴. در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همة طرفهای معاهدة قبلی نباشند: الف. بین کشورهای طرف هر دو معاهده، قاعدة مذکور در بند ۳ رعایت خواهد شد؛ ب. بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آنها است، معاهده ای که هر دو کشور طرف آن هستند، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود.

 ۵. بند ۴ فوق تأثیری بر ماده ۴۱، یا بر هر مسئلة مربوط به فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده طبق ماده ۶۰ و یا بر هر مسئله مربوط به مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهده ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده ای دیگر باشد، پیش آید، نخواهد داشت.

فصل سوّم: تفسیر معاهدات

 ماده ۳۱ قاعدة کلی تفسیر

 ۱. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولیای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.

 ۲. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدّمه و ضمائم نیز میشود، مشتمل است بر:

 الف. هرگونه توافق مربوط به نعاهده که بین کلیة طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛

ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.

 ۳. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد:

 الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقرّرات آن؛

ب. هرنوع رویّة بعدی در اجرای معاهده که مؤیّد توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛

 ج. هر قاعدة مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.

 ۴. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

ماده ۳۲

 وسائل تکمیلی تفسیر از وسائل تکمیلی تفسیر، من جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده میتوان به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده ۳۱، و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱،

 الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛

 ب. منجر به نتیجهای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد، استفاده نمود.

ماده ۳۳

 تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند

 ۱. وعتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبانها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معیّنی ملاک خواهد بود.

 ۲. متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیشبینی کرده باشد، یا طرفهای متعاهد آنگونه که توافق کرده باشند.

 ۳. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی آن،دارای معنای واحدی هستند.

 ۴. بجز مواردی که متن خواصی به موجب بند ۱ ملاک قرار میگیرد، چنانچه مقایسة متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال موادّ ۳۱ و ۳۲ قابل رفع نباشد، معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار میسازد.

فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث

ماده ۳۴

 قاعدة کلی در ارتباط با کشورهای ثالث یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمیکند.

ماده ۳۵

 معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمیکنند مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.

ماده ۳۶

 معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد مینمایند

 ۱. مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همة کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.

 ۲. کشوری که در اجرای بند ۱ حقی را اعمال میکند باید در این خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.

ماده ۳۷

 رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث

 ۱. در موردی که به موجب ماده ۳۵ تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند.

 ۲. در موردی که طبق ماده ۳۶ حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.

ماده ۳۸

قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند. هیچکدام از ترتیبات مواد ۳۴ تا ۴۷ مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعدة عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد.

بخش چهارم

اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات

ماده ۳۹

قاعدة کلی مربوط به اصلح معاهدات یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلح میباشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنین موافقتی مجری خواهد بود.

ماده ۴۰

 اصلاح معاهدات چند جانبه

۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است.

 ۲. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند: الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که میباید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛ ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامهایی برای اصلاح معاهده

 ۳. هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت.

 ۴. موافقتنامه مربوط به اصلاح، که کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه مزبور ملحق نمیشود، متحد نمیکند. بند ۴ «ب» ماده ۳۰ در مورد اینچنین کشوری مجری خواهد بود.

 ۵. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند:

 الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و

 ب. در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

ماده ۴۱

موافقتنامههای جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد میگردد.

 ۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی میتوانند موافقتنامهای برای جرح تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که: الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛

ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه: (۱) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرفهای معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و (۲) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.

 ۲. در خصوص مورد مشمول بند ۱ «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرفهای مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقتنامه را به سایر طرفهای معاهده ابلاغ نماید.

بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

فصل اوّل: ترتیبات کلّی

ماده ۴۲

اعتبار و ادامة نفوذ معاهدات

 ۱. اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامة حاضر قابل اعتراض میباشد.

 ۲. فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت میگیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است.

ماده ۴۳

تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یک معاهده بی اعتباری، فسخ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامة حاضر یا مقرّرات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیری، در وظیفة یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهدة مزبور ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت.

ماده ۴۴

 تفکیک پذیری مقررات معاهده

 ۱. هر طرف میتواند حق خود را دایر و رد، یا خروج از یک معاده، یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده ۵۶ عهدنامة حاضر باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهدة مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند.

 ۲. استناد به مبنای بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامة حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیشبینی شده در بندهای ذیل یا ماده ۶۰، فقط میتواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد.

 ۳. اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد میتوان به آن استناد کرد منوط به اینکه: الف. موادّ مزبور از حیث اجرا از بقیة معاهده قابل تفکیک باشند؛ ب. از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش موادّ مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کلّ معاهده نبوده است؛ و ج. ادامة اجرای بقیة ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد.

 ۴. در موارد مشمول موادّ ۴۹ و ۵۰، کشوری که حق استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد میتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با در نظر گرفته بند ۳ نسبت به تنها بعضی از موادّ مشخص اعمال کند.

 ۵. در موارد مشمول موادّ ۵۱، ۵۲ و ۵۳، تفکیک مقرّرات معاهده مجاز نیست.

ماده ۴۵

 از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن یک کشور نمیتواند بر مبنائی برای بی اعتباری، فسخ یا خروج از یک معاهده، با تعلیق اجرای آن، به موجب موادّ ۴۶ تا ۵۰ یا موادّ ۶۰ و ۶۲ استناد نماید اگر پس از آگاهی از واقعیات: الف. صریحاً قبول کرده باشد که، حسب مورد، معاهده معتبر یا لازم الاجرا بوده و اجرای آن میتواند ادامه یابد؛ یا ب. به دلیل نحوة رفتارش باید آن کشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار یا ادامة نفوذ یا اجرای معاهده، محسوب داشت.

فصل دوم: بی اعتباری معاهدات 

ماده ۴۶ مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات

 ۱. یک کشور نمیتواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است.

 ۲. تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویة معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور عینی روشن باشد.

ماده ۴۷

 محدودیتهای خاص در اختیارات لازم برای اعلام رضایت یک کشور اگر اختیار یک نماینده برای اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهدههای معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم رعایت این محدودیت توسّط نمایندة مزبور نمیتواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی دیگر دولتهای طرف مذاکره رسیده باشد.

ماده

۴۸ اشتباه

 ۱. درصورتیکه اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسی رضایت وی به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد، آن کشور میتواند به عنوان بیاعتبار بودن رضایت خود به التزالم نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند .

 ۲. چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونهای باشد که وی میباید از امکان اشتباه آگاهی میبود، بند ۱ ناظر بر موضوع نخواهد بود.

 ۳. اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده میشود، تأثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده ۷۹ حاکم خواهد بود.

ماده ۴۹

تقلب هرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانة کشور دیگر طرف مذاکره معاهده ای منعقد سازد، میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.

ماده ۵۰

ارتشای

۱- نمایندة یک کشور هرگاه اعلام رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نمایندة وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط کشور دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.

ماده ۵۱

اجبار نمایندة یک کشور اگر اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نمایندة آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد دارای هیچگونه اثر حقوقی نیست.

ماده ۵۲

اجبار یک کشور به وسیلة تهدید یا اعمال زور معاهده ای که انعقاد آن بوسیلة تهدید یا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.

ماده ۵۳

معاهدات متعارض با یک عاقدة آمرة حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) –

۱- معاهده ای که در زمان انعقاد با یک عاقدة آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامة حاضر، قاعدة آمره حقوق بین الملل عامّ قاعدهای است که به وسیلة اجماع جامعة بین المللی کشورها به عنوان قاعدة تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعدة بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.

فصل سوّم: فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

ماده ۵۴

فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود:

 الف. به موجب مقرّرات معاهده؛

ب. در هر زمان، با رضایت کلیّة طرفها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد

ماده ۵۵

کاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهدة چند جانبه به کمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید، یک معاهدة چند جانبه تنها به این دلیل که تعداد طرفهای آن به کمتر از تعدادی که برای لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقلیل یافته است، خاتمه نمییابد.

ماده ۵۶

 رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست

 ۱. معاهده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ یا خروج از آن پیشبینی نشده است، قابل ردّ نیست و نمیتوان از آن خارج شد مگر آنکه:

الف. مسلّم شود که طرفهای معاهده قصد داشتهاند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛

ب. ماهیّت معاهده به گونهای باشد که بتوان حقّ رد یا خروج از آن را استنباط کرد.

 ۲. قصد ردّ معاهده یا خروج از آن طبق بند ۱، باید لااقلّ دوازده ماه پیش از ردّ یا خروج ابلاغ شود.

ماده ۵۷  

تعلیق اجرای یک معاهده طبق مقرّرات معاهده یا بموجب رضایت طرفهای آن اجرای یک معاهده را در قبال همة طرفهای معاهده یا یک طرف خاصّ معاهده میتوان در موارد ذیل معلّق کرد:

 الف. طبق مقرّرات خود معاهده

ب. در هر زمان، با رضایت کلّیة طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.

ماده ۵۸

 تعلیق یک معاهدة چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده

۱. دو یا چند طرف یک معاهدة چند جانبه میتوانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر:

 الف. امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیشبینی شده باشد؛

 ب. تعلیق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه: (۱) تعلیق اجرای معاهده به استفادة حقوق دیگر طرفهای معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و (۲) با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد.

 ۲. در موارد مشمول بند یک «الف»، چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد، طرفهای مورد بحث باید دیگر طرفهای معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند مطّلع نمایند.

ماده ۵۹

فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر

 ۱. وقتی که کلیة طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت میورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر: الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگری مسلم شود که قصد طرفها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا ب. مقررات معاهده مؤخر به گونهای با مقررات معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد.

 ۲. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجرای معاهده مزبور معلق تلّقی خواهد گردید.

ماده ۶۰

 فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجة نقض

 ۱. نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید.

 ۲. نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده: الف. به دیگر طرفهای معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن: (۱) خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا (۲) در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛ ب. به طرفی که بویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق میدهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛ ج. به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق میدهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونهای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد.

 ۳. بمنظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل میشود از: الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تأیید عهدنامة حاضر نباشد؛ یا ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد.

 ۴. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمیرسانند.

 ۵. بندهای۱ تا ۳ فوق،بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبة بشر دوستانه گنجانیده میشود، خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نمیباشند.

ماده ۶۱

حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن میکنند

 ۱. اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها میتوان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد.

 ۲. عدم امکان اجرای معاهده نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده ، از سوی طرف متخلف باشد.

ماده ۶۲

تغییر اساسی اوضاع و احوال

 ۱. تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیشبینی نشده باشد، نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه: الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز میباید اجرا شوند.

 ۲. در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود: الف. اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید؛ یا ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند.

 ۳. اگر بموجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.

ماده ۶۳

قطع رابطة دیپلماتیک یا کنسولی جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد،قطع رابطة دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمیگذارد.

ماده ۶۴

تأسیس یک قاعدة آمرة جدید حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) اگر یک قاعدة آمرة جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهدة موجودی که در تعارض با قاعدة مزبور باشد، باطل منفسخ میگردد.

فصل چهارم: روشها

ماده ۶۵

روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد.

۱. طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق گردان، باید دیگر طرفهای معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی میباید انجام گیرد و دلایل آنها باید مشخص گردند.

 ۲. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچیک از طرفهای معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است میتواند به نحوی که در ماده ۶۷ مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید.

۳. اگر از جانب دیگر هر یک از طرفهای معاهده اعتراضی مطرح سازد، طرفهای معاهده باید با توسل به طرق مذکور در ماده ۳۳ منشور ملل متحد، راه حلی را جستجو نمایند.

 ۴. هیچیک از بندهای اخیر در حقوق یا تعهدات طرفهای معاهده که ناشی از مقررات لازم الاجرائی باشد که آنها در خصوص حل و فصل اختلافاتشان متعهد میکند، تأثیری نخواهد داشت. ۵. باحفظ مفاد ماده ۴۵، اینکه کشوری اخطار مورد اشاره در بند ۱ را ارسال نکرده باشد مانع نیست که در پاسخ به طرف دیگری که خواستار اجرای معاهده یا مدعی نقض آن است، به اخطار مزبور مبادرت نماید.

ماده ۶۶

روشهای حلّ و فصل قضائی، داوری و سازش اگر، بموجب بند ۳ ماده ۶۵، پس از دوازده ماه از اعلام تاریخ اعلام اعتراض هیچ راه حلی یافت نشده باشد، از روشهای ذیل پیروی خواهد ش:

 الف. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرای یا تفسیر موادّ ۵۳ یا ۶۴ میتواند بموجب یک دادخواست کتبی، دعوی را بمنظور اتخاذ تصمیم در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید مگر آنکه طرفهای اختلاف با رضایت مشترک توافق نمایند که آن را به داوری ارجاع کنند؛

 ب. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر یکی دیگر از موادّ بخش پنجم عهدنامة حاضر، میتواند با تسلیم تقاضائی در این خصوص به دبیر کل سازمان ملل متحد، روشی را که در ضمیمة عهدنامة حاضر پیشبینی شده است، تعقیب کند.

ماده ۶۷

 اسناد اعلام بی اعتباری، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن ۱. اخطار مقرر بند ۱ ماده ۶۵ باید کتبی باشد. ۲. هر اقدامی جهت اعلام بی اعتباری، فسخ، یا خرج از یک معاهده، یاتعلیق اجرای آن طبق مقررات آن معاهده یا مفادّ بندهای ۲ یا ۳ ماده ۶۵، باید از طریق سندی صورت گیرد که به دیگر طرفها منعکس شده باشد. اگر سند مزبور بوسیله رئیس کشور، رئیس دولت، یا وزیر امور خارجه امضاء نشده باشد، ممکن است از نمایندة کشور ارسال کنندة سند دعوت شود تا {سند} تامّ الاختیار بودن خود را ارائه نماید.

ماده ۶۸

 استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد ۶۵ و ۶۷ اخطار یا سندی که در مواد ۶۵ و ۶۷ پیشبینی شده است،در هر زمان پیش از تاریخ نفوذ آن قابل استرداد میباشد.

فصل پنجم: آثار بی اعتباری، فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده

ماده

۶۹ آثار بی اعتباری یک معاهده

 ۱. معاهده ای که عدم اعتبار آن بموجب عهدنامة حاضر محقّق شده است، باطل میباشد. مقررات یک معاهده باطل حقوقی ندارد. ۲. معهذا در صورتیکه با تکیه بر چنان معاهده ای، اَعمالی صورت گرفته باشد: الف. هر طرف میتواند از طرف دیگر معاهده بخواهد تا آنجا که ممکن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه ای که در غیاب اعمال مزبور وجود میداشت، اعاده نماید؛ ب. اعمالی که بر اساس حسن نیت و قبل از آنکه بی اعتباری معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بی اعتباری معاهده مشروعیت خود را از دست نمیدهد.

 ۳. در موارد مشمول مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ یا ۵۲، نسبت به طرفی که اعمال تقّلب، ارتشاء یا اجبار قابل انتساب به وی میباشد، بند ۲ فوق مجری نخواهد بود.

 ۴. در صورت بی اعتباری رضایت یک کشور مشخص به التزام نسبت به یک معاهده چند جانبه، مقررات اخیرالذّکر در روابط فیمابین آن کشور با دیگر طرفهای معاهده مجری خواهد بود.

ماده ۷۰

۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید، یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند،فسخ یک معاهده بموجب مقررات آن یا طبق عهدنامه حاضر : الف. طرفهای معاهده از تعهد ادامه اجرای آن معاف مینماید؛ ب. اثری برحقوق، تکالیف، یا وضغیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از فسخ آن ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.

 ۲. وقتی که کشوری معاهده چند جانبهای را رد میکند یا خروج خود را از آن اعلام میدارد، بند۱ در روابط بین آن کشور و هر یک از طرفهای دیگر معاهده، از تاریخ نفوذ آن ردّ یا خروج، مجری خواهد بود.

ماده ۷۱

 آثار بی اعتباری معاهده ای که با یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض است.

 ۱. در مورد معاهده ای که طبق ماده ۵۳ باطل باشد، طرفهای معاهده مکلفند: الف. تا آنجا که ممکن است نتایج هر اقدامی را که با تکیه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعده آمره حقوق بین الملل عام باشد از بین ببرند؛ و ب. روابط متقابل فیمابین را با قاعده آمره حقوق بین الملل عام انطباق دهند.

 ۲. در مورد معاهده ای که طبق ماده ۶۴ باطل و منفسخ میگردد، انفساخ مزبور: الف. طرفهای معاهده را از تعهد ادامه اجرای آن معاف مینماید؛ ب. اثری بر حقوق، تکالیف، یا وضعیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و فبل انفساخ ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.معهذا از تاریخ انفساخ به بعد، حقوق،تعهدات یا وضعیت حقوقی مزبور تاحدی حفظ خواهد شد که حفظ آنها بنفسه با قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تعارض نداشته باشد.

ماده ۷۲

 آثار تعلیق اجرای یک معاهده

۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحوه دیگری توافق کنند، تعلیق اجرای معاهده بر اساس مقررات آن یا به موجب عهدنامه حاضر: الف. آن دسته از طرفهای معاهده را که بین آنها اجرای معاهده معلق شده است، در دوره تعلیق از تعهد اجرای معاهده در روابط متقابل معاف مینماید؛ ب. اضافه بر آن، تأثیری در روابط حقوقی موجود بین طرفهای معاهده که به موجب معاهده بین آنها ایجاد شده است، نخواهد داشت

 ۲. در دوره تعلیق، طرفهای معاهده باید از انجام اقداماتی که مانع از سرگیری اجرای معاهده میشود، استنکاف ورزند.

بخش ششم: مقررات متفرقه

ماده

۷۳ موارد جانشینی دولتها-۱-،مسئولیت دولت یا شروع روابط خصمانه مقرات عهدنامه حاضر به هیچ مسئلهای که ممکن است در ارتباط با یک معاهده از حیث جانشینی دولتها، یا به دلیل مسئولیت بین المللی یک دولت، یا به علت شروع روابط خصمانه بین کشورها مطرح شود، نمیپردازد.

ماده

۷۴ روابط دیپلماتیک و کنسولی و انعقاد معاهدات قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی یا عدم وجود اینگونه روابط بین دو یا چند کشور، مانع از انعقاد معاهده بین آن کشورها نمیگردد. انعقاد یک معاهده فی نفسه تأثیری در وضعیت مربوط به روابط دیپلماتیک یا کنسولی ندارد.

ماده ۷۵

 وضع یک کشور متجاوز تعهداتی که در ارتباط با یک معاهده ممکن است برای یک کشور متجاوز به سبب اقداماتی ایجاد گردند که منطبق با منشور ملل متحد در قبال تجاوز آن کشور صورت میگیرند، متأثر از مقررات عهدنامه حاضر نخواهند بود.

بخش هفتم امناء،اخطارها، تصحیحات و ثبت معاهدات

 ماده ۷۶ امنای معاهدات ۱

. تعیین امین برای معاهده ممکن است توسط کشورهای مذاکره کننده در خود معاهده یا به نحو دیگری صورت گیرد. امین میتواند یک یا چند کشور، یا سازمان بین المللی، یا بالاترین مقام اداری آن سازمان باشد.

 ۲. وظایف امین معاهده خصوصیت بین المللی دارد، و امین موظف است در اجرای وظایف خود جانب بیطرفی را رعایت کند. بویژه این واقعیت که معاهده در بین بعضی از طرفها لازم الاجرا نشده و یا اختلافی بین یک کشور با امین در خصوص اعمال وظایف او حاصل شده است، نباید در تعهد امین اثر بگذارد.

ماده ۷۷

 وظایف امناء

۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر کرده باشد یا کشورهای طرف معاهده به نحوی دیگر توافق نموده باشند، وظایف امین خصوصاً مشتمل است بر: الف. نگاهداری متن اصلی معاهده و اسناد مربوط به اختیارات نامهای که به وی تحویل داده میشود؛ ب. تهیه نسخههای مصدق از متن اصلی و تهیه متون دیگری از معاهده به زبانهای اضافی دیگر مورد لزوم معاهده و انعکاس آنها به طرفهای معاهده و به کشورهایی که حق دارند به معاهده ملحق شوند؛ ج. دریافت کلیه امضاءها معاهده، وصول و نگاهداری تمامی اسناد، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛ د. بررسی صحت امضاء یا صحت هر گونه سند، اخطار یا مکاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم، جلب توجه کشور مورد نظر به موضوع؛ ه. مطلع ساختن کشورهائی که حقّالحاق به معاهده را دارند از اقدامات ، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛ و. مطلع ساختن کشورهائی که حقّ الحاق به معاهده را دارند از اینکه امضاءها یا اسناد تنفیذ، قبولی، تأیید یا الحاق به تعدادی که برای لازم الاجرا شدن معاهده مورد احتیاج است واصل یا تحویل داده شده است؛ ز. ثبت معاهده در دبیرخانه سازمانمللمتحد؛ ح. انجام وظایفی که در دیگر مقررات عهدنامه حاضر معین گردیده است.

۲. در صورتیکه اختلاف نظری بین یک کشور و امین در خصوص انجام وظایف امین ظهور کند، امین باید مسئله را به اطلاع کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد و یا در صورت لزوم به آگاهی ارگان صلاحیتدار سازمان بین المللی مربوطه برساند.

ماده ۷۸

 اخطارها و مکاتبات جز در مواردی که معاهده یا عهدنامه حاضر ترتیب دیگری مقرر نماید، هر اخطار یا مکاتبهای که بموجب عهدنامه حاضر توسط یک کشور انجام میگیرد: الف. در صورتیکه امینی وجود نداشته باشد، مستقیماً به کشور مخاطب، و در صورت وجود امین، مستقیماً به وی منعکس خواهد شد؛ ب. تنها در صورتی توسط کشور مورد بحث ابلاغ شده محسوب خواهد شد که توسط کشور مخاطب و یا در موارد مقتضی توسط امین دریافت شده باشد؛ ج. در صورت انعکاس به امین، فقط از زمانی ابلاغ شده به کشور مخاطب تلقی خواهد شد که شکور مزبور اطلاع مقرر دربند۱«ه»از ماده ۷۷ را توسط امین دریافت نماید.

ماده ۷۹

تصحیح اشتباهات متون یا نسخه های مصدق معاهدات ۱. چنانچه پس از تأیید اعتبار متن یک معاهده کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد توافق نمایند که متن معاهده حاوی اشتباهی است، تصحیح آن به یکی از طرق مشروحه زیر انجام خواهد گرفت مگر آنکه دول مزبور تصمیم دیگری را برای تصحیح اشتباه اتخاذ نمایند: الف. از طریق انعکاس اصلاح مقتضی در متن و پاراف اصلاح بوسیله نمایندگان مختار؛ ب. از طریق تهیه یا مبادله سند یا اسنادی که در آنها متن تصحیحی مورد توافق منعکس شده است؛ یا ج. از طریق تهیه یک متن کامل تصحیح شده طبق روشی که در خصوص متن اصلی رعایت شده است. ۲. هنگامی که برای معاهده امینی در نظر گرفته شده باشد، وی اشتباه و پیشنهاد اصلاح آن را به کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و مهلتی را که ظرف آن اعتراض به پیشنهادات اصلاحی میسر است، تعیین خواهد نمود. در صورتیکه پس از انقضای مهلت: الف. هیچ اعتراضی صورت نگرفته باشد امین، متن را اصلاح و آن را پاراف خواهد نمود و سپس صورتجلسه اصلاح متن را تنظیم و رونوشتی از آن را جهت طرفهای معاهده و برای کشورهائی که حق الحاق به آنها را دارند، ارسال خواهد کرد؛ ب. چنانچه اعتراضی صورت گرفته باشد، امین آن را به کشورهای امضاء کننده و به کشورهای متعاهد منعکس خواهد کرد. ۳. قواعد مندرج در بندهای ۱و۲ مضافاً در موردی که اعتبار متن به دو یا چند زبان تأیید شده و سپس در انطباق آنها نقصی به نظر میرسد که حسب توافق کشورها امضاء کننده و کشورهای متعاهد باید تصحیح شود، اعمال خواهد شد. ۱. متن تصحیح شده از همان ابتدا جانشین متن ناقص خواهد شد مگر آنکه کشورها امضاء کننده و دول متعاهد به نحو دیگری تصمیم بگیرند. ۲. اصلاح متن معاهده ای که ثبت رسیده است، به دبیرخانه سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد. ۳. اگر اشتباهی در نسخه مصدق یک معاهده دیده شود، امین صورتجلسه ای در خصوص اصلاح آن تنظیم کرده و رونوشتی از آن را جهت کشورهای امضاء کننده و برای کشورهای متعاهد ارسال مینماید.

ماده ۸۰

 ثبت و انتشار معاهدات ۱. معاهدات پس از لازم الاجرا شدن به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال میگردند تا حسب مورد، ثبت دبیرخانه، بایگانی، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند. ۲. انتصاب امین او را مجاز به انجام اقدامات مقرر در بند اخیر مینماید.

بخش هشتم مقررات نهایی

ماده ۸۱

 امضاء عهدنامه حاضر جهت امضای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا نمایندگان تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی، و نیز جهت هر طرف ملحق شده به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عهدنامه دعوت گردیده است به نحو زیر مفتوح میباشد:تا تاریخ ۳۰ نوامبر۱۹۶۹ در وزارت فدرال امور خارجه جمهوری اتریش، و سپس تا ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ در مقر سازمان ملل در نیویورک.

ماده ۸۲

تنفیذ عهدنامه حاضر مشروط به تنفیذ است. اسناد تنفیذ به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده ۸۳

 الحاق عهدنامه حاضر برای الحاق هر کشور متعلق به هر کدام از گروههای مذکور در ماده ۸۱ مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده ۸۴

 لازم الاجرا شدن ۱. عهدنامه حاضر در سیامین روز پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.-۱- ۲. عهدنامه حاضر برای هر کدام از کشورهایی که آن را پس از سپردن سی وپنجمین سند تنفیذ یا الحاق، تنفیذ کنند یا به آن ملحق شوند، در سی امین روز پس از سپردن سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۸۵

 متون معتبر نسخه اصلی این عهدنامه که متون انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی آن به طور یکسان معتبر هستند به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل خواهد گردید.

نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به نحو مقتضی مجاز بودهاند، عهدنامه حاضر را امضاء نمودهاند. وین بیستوسوم ماه یکهزارونهصدوشصتونه میلادی  عهدنامه در تاریخ بیستوسوم ماه مه یکهزارو نهصد وشصت و نه میلادی از جانب کشورهای زیر امضاء گردیده است:افغانستان، آرژانتین، باربادوس، بولیوی، برزیل، کامبوج، شیلی، کلمبیا، کنگو، (برازاویل)، کاستاریکا، اکوادور، فنلاند، غنا، گواتمالا، گویان، هندوراس، ایران، جامائیکا، کنیا، لیبریا، ماداگاسکار، مکزیک، مراکش، نپال، نیجریه، پرو، فیلیپین، سودان، ترینیدادو توباگو، اروگوئه، یوگوسلاوی، و زامبیا}

ضمائم

روش سازش – مربوط به بند «ب» ماده ۶۶ عهدنامه

۱. دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی از سازش دهندگان –۱- را که مرکب از حقوقدانان واجد صلاحیت باشد، تهیه و نگهداری خواهد نمود. بدین منظور، از هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا طرف عهدنامه حاضر دعوت خواهد شد تا اسامی دو نفر سازش دهنده را پیشنهاد نماید. اسامی افرادی که بدین نحو پیشنهاد میشوند فهرست مورد نظر را تشکیل خواهد داد. مدت خدمت سازشدهندگان منجمله، مدت خدمت فردی که برای اشغال پستی که بطور اتفاق بلاتصدی مانده است پیشنهاد میشود، پنج سال قابل تمدید خواهد بود. سازش دهندهای که مدت خدمت او خاتمه یافته است، کار خود را در ارتباط با وظایفی که بموجب بند ذیل به وی محّل شده ادامه خواهد داد.

۲.وقتی که تقاضائی طبق ماده ۶۶ به دبیرکل تسلیم میشود،دبیرکل اختلاف را در کمیسیون سازشی که به ترتیب زیر تشکیل یافته است، مطرح مینماید:

کشور یا کشورهائی که یک طرف اختلاف را تشکیل میدهند دو سازش دهنده را به ترتیب زیر انتخاب مینمایند: الف. یک سازش دهنده کشور طرف اختلاف یا یکی از کشورهای طرف اختلاف ممکن است از فهرست مذکور در بند ۱ انتخاب شود یا از خارج آن؛ و ب. یک سازش دهنده که تبعه کشور طرف اختلاف نبوده و میباید از فهرست مذکور انتخاب شود. کشور یا کشورهائی که طرف دیگر اختلاف را تشکیل میدهند به همین ترتیب دو سازش دهنده را انتخاب میکنند.چهار سازش دهندة منتخب طرفین باید در ظرف ۶۰ روز از تاریخی که دبیر کل سازمان ملل تقاضا را دریافت کرده است، منصوب شوند. شصت روز پس از آخرین انتصاب، چهار سازشدهندة مزبور شخص پنجمی را از همان فهرست به عنوان رئیس برخواهند گزید. اگر در مهلت مقرر برای انتصاب، رییس یا یکی از سازشدهندگان منصوب نشده باشد، دبیرکل تا شصت روز پس از انقضای مهلت مزبور، به انتصاب اقدام خواهد کرد. دبیرکل میتواند خواه یکی از اشخاص مندرج در فهرست خواه یکی از اعضای کمیسیون بین الملل را به عنوان رئیس معین نماید. در صورت توافق طرفین اختلاف، هر کدام از مهلت ها قابل تمدید میباشد. هر گاه پست یکی از سازش دهندگان خالی بماند انتصاب جانشیبن وی طبق همان ترتیبات خاصی انجام خواهد شد که در خصوص انتصاب بدوی رعایت شده است.

۳.کمیسیون سازش در خصوص آئین رسیدگی، خود تصمیم خواهد گرفت. در صورت توافق طرفین اختلاف، کمیسیون میتواند از هر طرف عهدنامه دعوت کند تا نظریات خود را شفاهاً یا کتباً به آن تسلیم نماید. تصمیمات و توصیه های کمیسیون به اکثریت آرای اعضای پنجگانه آن اتخاذ و تصویب میشود.

۴. کمیسیون میتواند طرفهای اختلاف را متوجه هر گونه تدابیری نماید که حل و فصل دوستانه اختلافاتشان را تصحیح میکند.

۵. کمیسیون اظهارات طرفهای اختلاف را استماع خواهد نمود. ادعاها و ایرادات را بررسی و به آنان پیشنهاداتی خواهد کرد که آنها را برای حل و فصل دوستانه اختلاف یاری مینماید.

۶. کمیسیون ظرف دوازده ماه پس از تشکیل، گزارش کار خود را تهیه خواهد نمود. گزارش کمیسیون به دبیر کل تسلیمک میشود و به آگاهی طرفهای اختلاف خواهد رسید. گزارش مزبور، منجمله نتیجهگیریهای حاصله در خصوص وقایع و جنبه های حقوقی قضیه، برای طرفهای اختلاف الزامآور نیست و فقط بیان توصیههایی است که جهت بررسی، پیشنهاد میشود تا حل وفصل دوستانه اختلاف تسهیل گردد.

۷. دبیرکل کمکها و تسهیلاتی را که کمیسیون سازش به آن نیازمند میباشد فراهم میآورد. مخارج کمیسیون را سازمان ملل متحد تأمین مینماید