اول ـ جنبه هاي بنيادي

 ١ـ نظام دادگستري نوجوانان بايد از حقوق و ايمني نوجوانان پشتيباني و از رفاه و سلامت جسمي و رواني آنان حمايت کند. از حـبس بايد به عنوان آخرين راه چاره استفاده کرد .

 ٢ـ نوجوانان فقط بايد مطابق با اصول و روشهاي تعيين شده در اين مقـررات و مقـررات مربـوط بـه حـداقل ضـوابط سـازمان ملـل متحـد (مقررات پكن) از آزادي خود محروم شوند. محروم کردن نوجوان از آزادي بايد آخرين راه چاره و براي کمتـرين زمـان لازم باشـد و بايـد بـه موارد استثنايي محدود شود. زمان حبس بايد به وسيله مقام قضايي، بـدون بـه خطـر انـداختن امكـان آزادي زودهنگـام نوجـوان تعيـين شود.

٣ـ هدف اين مقررات، تعيين حداقل ضوابط بـراي محافظـت از نوجوانـاني اسـت کـه از آزادي خـود در تمـامي اشـكال محـروم شـده انـد، ضوابطي سازگار با آزاديهاي بنيادي و حقوق بشر، و با توجه به خنثي کردن آثار زيانبارکليه انواع بازداشـت و بـراي تشـويق و تقويـت همگرايي و تلفيق آنان در جامعه، که مورد قبول سازمان ملل متحد باشد .

۴ .اين مقررات بايد بيطرفانه، بدون تبعيض ناشي از نژاد، رنگ، جنسيت، سن، زبان، دين، مليت ديدگاههاي سياسي يـا ديـدگاههـاي ديگر، عقايد يا اصول فرهنگي،مال و دارايي، موقعيت ناشي از ولادت يا خانواده، منشا و خاستگاه قومي يا اجتماعي، و معلوليت اجـرا شود. به عقايد و روشهاي ديني و فرهنگي و مفاهيم اخلاقي نوجوانان بايد احترام گذاشته شود.

۵ ـ اين مقررات تدوين شده اند تا به عنوان ضوابط مناسب و راهگشا براي مراجعه و تشويق و راهنمايي افرادي حرفهاي که در مـديريت نظام دادگستري براي نوجوانان مشارآت دارند، مفيد واقع شوند .

۶ ـ متن اين مقررات به زبان مادري پرسنل فعال در زمينه دادگستري نوجوانان بايد به سهولت در اختيـار آنـان باشـد. نوجوانـاني کـه بـا زبان کارآنان محل بازداشت آشنايي کافي ندارند بايـد حـق داشـته باشـند هنگـام ضـرورت از خـدمات رايگـان متـرجم، بـه ويـژه هنگـام معاينات پزشكي و تهيه گزارشها و اقدامات انضباطي برخوردار شوند .

٧ـ هر جا مناسب باشد، کشورها بايد اين مقررات را در مجموعه قوانين خود تلفيق کنند يا مجموعه قوانين خـود را براسـاس آن اصـلاح کنند و براي جلوگيري از نقض آنها تدابير موثر، از جمله پرداخت غرامت هنگام وارد آمدن جراحـاتي بـه نوجوانـان، اتخـاذ کننـد. کشـورها بايد براجراي اين مقرارت نظارت کنند .

٨ ـ مسئولان ذيصلاح بايد مدام در صدد افزايش آگاهي مردم در اين زمينه باشند که مراقبت از نوجوانان بازداشـت شـده و تـدارك بـراي بازگشت آنان به اجتماع، خدمت اجتماعي بسيار مهمي است، و به ايـن منظـور بـراي تشـويق تمـاسهـاي مسـتقيم بـين نوجوانـان و جامعه محلي بايد فعالانه اقدام شود .

٩ـ هيچ جزيي از اين مقررات نبايد چنان تعبير و تفسير شود که مانع از اجرا و کاربرد ساير اسناد و ضوابط مربوطه سازمان ملل و حقوق بشر شود، که به وسيله جامعه بين المللي به رسميت شناخته شده اند، و بـراي تضـمين ايـن حقـوق، مراقبـت و حمايـت از نوجوانـان، کودکان و کليه جوانان مناسبتر هستند .

١٠ـ در صورتي که در اجراي عملي مقررات ويژه درج شده از ابتدا تا پايان قسمتهاي دوم تا پنجم، هر تضادي با مقـررات درج شـده در قسمت کنوني وجود داشته باشد، پيروي از اين قسمت ضرورت دارد . دوم ـ شمول و کاربرد اين مقررات

١١ـ براي نيات و هدفهاي اين مقررات، تعاريف زير بايد اعمال شود:

(الف) نوجوان هر شخص زير ١٨ سال است. اين سني است که آمتر از آن نبايد اجـازه داد کـودك از آزادي محـروم شـود مگـر ايـن کـه قانون تعيين آرده باشد.(ب) محروم کردن از آزادي يعني هر شكل از بازداشت يا حبس يا قرار دادن شخص در محيط بازداشت عمومي يا خصوصي، به دستور هر مقام قضايي، اداري يا مقام عمومي ديگر، به طوري که اين شخص مجاز نباشد به خواسته خود آنجا را ترك کند .

١٢ـ محروم کردن از آزادي بايد در شرايط و موقعيتي انجام شودکه احترام به حقوق بشر نوجوانان را تضمين کند. برخورداري از برنامه ها و انجام فعاليتهاي مفيد که به تقويت و حفظ سلامت و عزت نفس، پرورش حس مسئوليت و تشويق ديدگاهها و مهارتهايي کـه بـه نوجوانان بازداشت شده در زندانها، کمك خواهد کرد استعدادهاي بالقوه خود را به عنوان اعضاي اجتماع توسـعه دهنـد، بايـد تضـمين شود.

١٣ـ نوجواناني که از آزادي خود محروم شدهانـد بـه هـيچ دليـل مربـوط بـه موقعيـت خـود نبايـد از حقـوق مـدني، اقتصـادي، سياسـي، اجتماعي و فرهنگي خود، که براساس حقوق ملي يا بين الملل استحقاق برخورداري از آنها را دارند، و آنهايي که با محروميت از آزادي سازگار است، محروم شوند .

١۴ـ حمايت از حقوق فردي نوجوانان با توجه ويژه به مشروعيت اجراي مقررات بازداشت بايد به وسيله مقـام ذيصـلاح تضـمين شـود، و در همان حال هدفهاي مربوط به همگرايي و يكپارچگي اجتماعي بايد با بازرسيهاي منظم و انجام ساير تـدابير کنترلـي، براسـاس ضوابط بين المللي، قوانين و مقررات ملي، که به وسيله نهادي آه به موقع و بـه طـور شايسـتهاي تشـكيل شـده و مجـاز بـه بازديـد از نوجوانان است و به سازمان زندان تعلق ندارد، تحقق يابد .

١۵ـ اين مقررات به همـه انـواع و اشـكال تاسيسـات بازداشـت کـه در آنهـا نوجوانـان از آزادي خـود محـروم هسـتند، مربـوط مـيشـود. بخشهاي اول، دوم، چهارم و پنجم اين مقررات به کليه تاسيسات بازداشت و زندان آه در آنها نوجوانان بازداشت ميشـوند، و بخـش سوم به ويژه به نوجوانان تحت توقيف يا در انتظار محاآمه مربوط ميشود .

١۶ـ اين مقررات بايد در چارچوب شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود در هر کشور عضو اجرا شود. سوم ـ نوجوانان تحت توقيف يا در انتظار محاکمه

١٧ـ نوجواناني که تحت توقيف يا در انتظار محاآکمه «( محاکمه نشده») نگهداري ميشوند، بيگناه محسوب ميشوند و بايد با آنان بـه عنوان افراد بيگناه رفتار شود. از بازداشت پيش از محاکمه بايد تا حد امكان اجتناب و به شرايط استثنايي محدود شود. بنابر اين، بايد از همه تلاشها براي استفاده از روشهاي ديگر استفاده آرد. باوجود اين وقتي از بازداشت پيشگيرانه استفاده ميشود، دادگاه هـاي نوجوانان و نهادهاي تحقيقاتي بايد بيشترين اولويت را براي تسريع رسيدگي به چنين پروندهها قائل شوند تا کوتاهترين زمان بازداشـت ممكن تضمين شود. بازداشت شدگان محاکمه نشده بايد از نوجوانان محكوم شده جدا نگهداشته شوند .

١٨ـ شرايطي که نوجوان محاکمه نشده در آن نگهداري ميشود، بايد بـا مقـررات تعيـين شـده در زيـر، بـا مفـاد اضـافي ويـژه، چنانچـه ضروري و مناسب باشد، با توجه به مقتضيات فرض بيگناهي، زمان بازداشت و موقعيت و شرايط قانوني نوجوان، سـازگار باشـد. ايـن مفاد بايد شامل موارد زير باشند، اما نبايد الزاما محدود به آنها باشد : (الف) نوجوانان بايد حق استفاده از وکيل حقوقي را داشته و هر جا کـه چنـين کمكـي موجـود باشـد، بتواننـد متقاضـي آمـك حقـوقي رايگان شوند، و به طور منظم با مشاوران حقوقي خود ارتباط داشته باشند. عدم افشا و محرمانه بـودن چنـين ارتباطـاتي بايـد تضـمين شود؛ (ب) براي نوجوانان، در صورت امكان، بايد امكانات کار کردن، با دريافت دستمزد، و ادامه تحصيل يا کارآموزي، فراهم شود اما نبايـد وادار به انجام اين کارها شوند. کار، تحصيل يا کارآموزي نبايد موجب ادامه بازداشت شود؛ (ج) نوجوانان بايد مطالب و وسايلي براي سرگرمي و تفريح خـود، بـه گونـه ايکـه بـا مصـالح اجـراي عـدالت سـازگار باشـد، دريافـت و نگهداري کنند.

چهارم ـ مديريت تاسيسات نگهداري نوجوانان

 الف ـ سوابق

١٩ ـ همه گزارشها، از جمله سوابق حقوقي، سوابق پزشكي و سوابق برنامه ها و دعـاوي انضـباطي، و کليـه اسـناد ديگـر مربـوط بـه شكل، محتوا و جزئيات رفتار، بايد در پرونده انفرادي محرمانه نگهداري شود، پروندهاي که آخرين اطلاعات در آن منعكس باشد، فقط در دسترس اشخاص مجاز گذاشته شود و چنان طبقه بندي شده باشد که به سهولت قابل دسترسي باشد. در صورت امكان هر نوجـوان (زنداني) بايد حق اعتراض به هر موضوع يا نظري که در پروندهاش نوشته شده داشته باشد تا امكان تصحيح مطالب غيردقيق، بيپايه يا ناعادلانه موجود باشد. به منظور اعمال اين حق، بايد روشهايي وجود داشته باشد که اجازه دهـد شـخص ثالـث مناسـب در صـورت تقاضا به پرونده دسترسي و امكان مطالعه مطالب آن را داشته باشد. بـه محـض آزادي، سـوابق نوجوانـان بايـد مهـر و مـوم و در زمـان مناسب حذف و نابود شود .

٢٠ – هيچ نوجواني نبايد بدون حكم بازداشت معتبر از مقام قضايي، اداري يا مقام دولتي ديگـر در هـيچ مرکـز بازداشـت پذيرفتـه شـود. جزئيات چنين حكمي بايد بلافاصله در دفتر آن مرکز ثبت شود. هيچ نوجواني نبايـد در هـيچ مرکـزي کـه در آن چنـين دفتـر ثبتـي وجـود ندارد، بازداشت شود . ب ـ ورود، ثبت، جابه جايي و نقل و انتقال

٢١ ـ در هر جايي که نوجوانان بازداشت ميشوند، سابقهاي کامل و مطمئن از اطلاعات زير بايد درباره هر نوجوان وارد شـده، نگهـداري شود: (الف) اطلاعات درباره هويت نوجوان فوق؛ (ب) حقيقت بازداشت و دلايل و مقام دستوردهنده آن؛ (ج) روز و ساعت ورود، انتقال و آزادي (د) جزئيات مربوط به اطلاع دادن موضوع به والدين و اوليا درباره هر ورود، انتقال يا آزادي نوجوان تحت مراقبت آنان در زمان بازداشت؛ (هـ) جزئيات مربوط به مشكلات شناخته شده جسمي و رواني، از جمله سوءاستفاده از مواد مخدر و الكل.

٢٢ـ اطلاعات مربوط به ورود، محل نگهداري، انتقال و آزادي بايد بدون تاخير به والدين و اوليا يا اقوام نزديك نوجوان مربوطه داده شود .

٢٣ ـ به محض امكان پس از ورود، گزارشهاي کامل و اطلاعات مربوط به موقعيت و شرايط شخصي هرنوجـوان بايـد تهيـه و بـه مـديريت زندان تحويل داده شود .

٢۴ـ هنگام ورود، به همه نوجوانان بايد نسخهاي از مقررات حاکم بر بازداشتگاه و شرحي مكتوب از حقوق و تعهدات آنان به زبـاني که  بتوانند درك کنند، همراه با نشاني مسئولان ذيصلاح براي دريافت شكايات و همچنين کارگزاريها و سازمانهـاي عمـومي و خصوصـي که کمك حقوقي ارائه ميدهند، داده شود. براي نوجواناني که بيسواد هستند يا زبـان بـه شـكل مكتـوب را درك نمـيآننـد، اطلاعـات فوق بايد به روشي به آنان داده شود که بتوانند کاملا آنها را درك کنند .

٢۵ـ به همه نوجوانان براي درك مقررات حاآم برسازمان داخلي محل بازداشـت، هـدف هـا و روشهـاي مراقبـت ارائـه شـده، الزامـات و شيوههاي انضباطي، ساير روشهاي مجاز براي آسب اطلاعات و طرح شكايات و کليه مسائل مشابه ديگري که لازم است تا بتواننـد حقوق و تعهدات خود را در طول بازداشت به طور کامل درك کنند ،بايد کمك شود .

٢۶ـ حمل و نقل نوجوانان بايد با هزينه مديريت (زندان) در وسايل نقليه داراي تهويه و نورکافي، در شرايطي انجـام شـود آـه بـه هـيچ وجه آنان را در معرض دشواري يا اهانت قرار ندهد. نوجوانان نبايد با زور از زنداني به زندان ديگر منتقل شوند . ج ـ طبقه بندي و تعيين جا

٢٧ـ به محض امكان پس از لحظه ورود به زندان، با هر نوجـوان بايـد مصـاحبه و گفتگـو، و گـزارش مربـوط بـه مسـائل روحـي و روانـي و اجتماعي او براي شناسايي هر عامل مربوط به نوع و ميزان مراقبت و برنامه ويژه مورد نياز نوجوان (بازداشـت شـده) تهيـه شـود. ايـن گزارش، همراه با گزارش پزشكي که اين نوجوان را هنگـام ورود معاينـه کرده ، بايـد بـراي تعيـين مناسـبتـرين جـا بـراي وي در داخـل بازداشتگاه و نوع و ميزان مراقبت و برنامه ويژهاي که براي او لازم است و بايد انجام شود، بـه مـدير زنـدان تسـليم شـود. هرگـاه رفتـار ويژهاي براي ترميم و توانبخشي لازم باشد، و مدت اقامـت در بازداشـتگاه اجـازه دهـد، کارآنـان آمـوزش ديـده بازداشـتگاه بايـد برنامـه

مكتوب انفرادي براي رفتار با نوجوان تهيه کنند که هدفهاي اين رفتار و روشها و چارچوب زماني، مراحل و تاخيرهايي که بـا توجـه بـه آنها بايد به هدفهاي فوق دست يافت در آن مشخص شده باشد . ٢٨ـ بازداشت نوجوانان فقط با در نظر گرفتن کامل نيازهاي ويژه، موقعيت و مقتضيات خاص آنـان برحسـب سـن، شخصـيت، جنسـيت، نوع خلاف، و همچنين سلامت جسمي و رواني آنان انجام و حفاظـت از آنـان در برابـر تـاثيرات زيانبـار و موقعيـتهـاي خطرنـاك تضـمين شود. ضابطه اصلي براي جداسازي گروههاي متفـاوت نوجوانـان محـروم از آزادي خـود، بايـد ارائـه بهتـرين نـوع مراقبـت مناسـب بـراي نيازهاي ويژه افراد مربوطه و حفاظت از شرافت، حيثيت و امنيت جسمي، رواني و اخلاقي آنان باشد .

٢٩ـ نوجوانان در کليه مراکز بازداشت بايد از بزرگسالان جدا باشند، مگر اين که عضـو يـك خـانواده باشـند. تحـت شـرايط آنتـرل شـده، ممكن است بتوان نوجوانان را بـه عنـوان بخشـي از يـك برنامـه ويـژه که مفيـد بـودن آن بـراي نوجوانـان مربوطـه نشـان داده شـده، بـا بزرگسالاني که به دقت انتخاب شده اند، در يك قسمت قرار داد .

٣٠ـ مراکز بازداشت باز براي نوجوانان بايد ايجاد شود. مراکز بازداشت باز، مراکزي بدون تدابير امنيتي يا حداقل تدابير امنيتـي هسـتند. جمعيت چنين مراکزي بايد تا حد امكان بسيار کم باشد. تعداد نوجوانان بازداشت شده در مراکز بسته بايد آنقـدر کـم باشـد کـه امكـان رفتار فردي با آنان وجود داشته باشد. مراآز بازداشت براي نوجوانان بايد غيرمتمرکز (فاقد قدرت متمرکز) بـوده و انـدازه آن چنـان باشـد که دسترسي و تمـاس بـين نوجوانـان و خـانوادههـاي آنـان تسـهيل شـود. مراکـز بازداشـت در مقيـاس کوچـك، بايـد ايجـاد و در محـيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ادغام شود . د ـ مسكن و محيط فيزيكي

٣١ـ نوجوانان محروم از آزادي خود، حـق دارنـد از مراکـز و خـدماتي برخـوردار باشـند کـه تمـام نيازهـاي بهداشـتي و شـرافت و منزلـت انساني آنان را تامين کند .

٣٢ـ طرح مراکز بازداشت براي نوجوانان و محيط فيزيكي آن بايد با توجه لازم به نياز نوجوان براي داشـتن حـريم خصوصـي، محـركهـاي حسي، امكانات براي معاشرت با همسالان و مشارکت در ورزشها، حرآکت جسمي و فعاليتهاي اوقات فراعـت بـا هـدف بازگردانـدن نوجوان به زندگي عادي از طريق رفتار در بازداشتگاه، مطابقت داشته باشد. طرح و ساختار مراکز بازداشت نوجوانان بايـد چنـان باشـد که خطر آتشسوزي را به حداقل برساند و تخليه امن از ساختمان آن را تضمين کند. براي تضمين امنيت نوجوانان، مرکز بازداشـت بايـد سيستم هشداردهنده موثر حريق داشته باشد و همچنين تمرينهاي رسمي و مشقي براي مقابله با موارد آتشسوزي انجام گيـرد. مراکز بازداشت نبايد در محلهايي قرار داشته باشد که در آنجا خطرهـاي بهداشـتي شـناخته شـده يـا مخـاطرات ديگـر وجـود داشـته باشد .

٣٣ـ محل خواب بايد معمولا شامل گروه کوچك خوابگاه ها يا اتاق هاي خواب فردي با در نظر داشتن معيارهاي محلـي، باشـد. در طـول ساعات خواب بايد برتمام خوابگاهها، از جمله اتاقهاي فردي و خوابگاههاي گروهـي، بـراي تضـمين حمايـت از هـر نوجـواني، بـه طـور نامحسوس و آرام نظارت به عمل آيد. به هر نوجواني بايد، براساس ضوابط محلي يا ملي رختخواب جداگانه و کافي تحويـل گـردد، کـه هنگام تحويل بايد پاکيزه باشد، به خوبي نگهداري شود، و براي تضمين پاکيزگي به طور مرتب تعويض شود

. ٣۴ـ تاسيسات بهداشتي بايد درجايي مناسب قرار داشته و داراي تعداد و ضوابط کافي باشد به طوري که هر نوجواني بتواند نيازهاي جسمي خود را، چنان که بايد، در خلوت و به روشي پاکيزه و متناسب برطرف کند .

٣۵ـ داشتن وسايل شخصي از عناصر اصلي حق برخورداري از حريم خصوصي است و بـراي آسـودگي روانـي نوجـوان ضـروري اسـت . حق هر نوجوان به داشتن وسايل شخصي و داشتن امكانات کافي براي نگهداري آنها بايد به طور کامل شناخته شده و محترم باشـد. وسايل شخصي که نوجوان نميخواهد آنها را حفظ آند يا ضبط ميشوند بايد در جايي امن نگهداري شوند. فهرسـتي از آنهـا بايـد بـه امضاي نوجوان برسد. براي نگهداشتن آنها در شرايط خوب بايد اقدام شود.کليه چنين وسايل يا پول بايد هنگام آزادي به نوجـوان پـس داده شود، به استثناي مواردي که نوجوان اجازه داشته پول را خـرج کنـد يـا وسـايل خـود را بـه بيـرون از زنـدان بفرسـتد. اگـر نوجـواني دارويي دريافت کند يا معلوم شود دارويي دارد، پزشك مرکز بايد درباره استفاده از آن تصميم بگيرد.

۶ـ نوجوانان تا حد امكان بايد حق داشته باشند از پوشاك شخصي خود استفاده کنند. مراکز بازداشت بايد اطمينـان حاصـل کننـد هـر نوجوان پوشاك شخصي مناسب آب و هواي فصل و کافي براي تضمين سلامت خود داشته باشد و لباس او به هيچ وجه تحقيرآميز يـا موهن نباشد. نوجواناني که به هر علتي از مرکزي خارج ميشوند يا آنجا را ترك ميکنند بايد اجازه داشته باشند لباس شخصي خود را بپوشند .

٣٧ـ هر مرکز بازداشت بايد تضمين کند هر نوجواني غذايي دريافت کند که به نحو مناسبي آماده شده و در زمان هـاي معمـولي صـرف غذا و با کميت وکيفيتي عرضه شود کـه از نظـر ضـوابط علـم تغذيـه، بهداشـت و سـلامت و، تـا حـد امكـان، الزامـات دينـي و فرهنگـي رضايتبخش باشد. آب آشاميدني سالم بايد در هر زمان در دسترس هر نوجواني باشد . هـ آموزش و پرورش، آموزش حرفهاي و کار

٣٨ـ هر نوجوان در سن تحصيل اجباري حق دارد از آموزش و پرورش مناسب با نيازها و تواناييهاي خود که بـراي آمـاده کـردن او بـراي بازگشت به اجتماع طراحي شده، برخوردار شود. چنين آموزشي بايد در خارج از مرکز بازداشت، در صورت امكان در مـدارس جامعـه و، در هر صورت به وسيله معلمان با صلاحيت و برنامه هاي درسي منطبق با نظام آموزشي کشور ارائه شود تا جوانان پس از آزادي بدون دشواري بتوانند به آموزش خود ادامه دهند. مديريت مراکز بازداشت بايد به آموزش نوجوانان با اصل و نسب خارجي يـا نوجوانـان داراي نيازهاي فرهنگي يا قومي ويژه توجه ويژه مبذول دارد. نوجواناني که بيسواد هستند يا دشواريهاي شناختي يـا آموزشـي دارنـد بايـد حق برخورداري از آموزش و پرورش ويژه داشته باشند.

٣٩ـ به نوجواناني که سن آنان بيشتر از سن تحصيلات اجباري است و مايلند بـه تحصـيل خـود ادامـه دهنـد بايـد اجـازه داده و تشـويق شوند چنين کنند و هر تلاشي بايد به عمل آيد تا امكان دسترسي آنان به برنامه هاي مناسب آموزشي فراهم شود.

۴٠ـ در ديپلم يا مدرك آموزشي ديگري که هنگام بازداشت نوجوانان به آنان اعطا ميشود به هـيچوجـه نيايـد اشـاره شـود وي زنـداني بوده است.

۴١ـ هر مرکز بازداشت بايد امكان دسترسي به کتابخانه را که کتابهاي آموزشي و سرگرم کننده کـافي و نشـريات مناسـب نوجوانـان داشته باشد فراهم سازد و نوجوانان بايد تشويق و قادر به استفاده کامل از آنها شوند .

۴٢ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد کارهايي را آموزش ببيند که احتمال دارد وي را براي اشتغال آينده آماده کند .

۴٣ـ نوجوانان، با توجه لازم به گزينش حرفه اي مناسب و توجه به الزامـات مـديريت زنـدان، بايـد بتواننـد نـوع کاري را انتخـاب کنـد که دوست دارند انجام دهند .

۴۴ـ کليه ضوابط ملي و بين المللي مربوط به کارکودك و کارگران جوان بايد درباره نوجوانان محروم از آزادي خود اعمال شود .

۴۵ـ هر جا ممكن باشد، بايد براي نوجوانان امكان انجام کار با دستمزد، در صورت امكان در داخل جامعه محلي، به عنوان مكملي براي آموزش حرفهاي فراهم شود تا هنگامي که به جوامع خود باز ميگردند،امكان يافتن کار مناسب براي آنان افزايش يابد. نوع آار بايد بـه گونه اي باشد که تحت چنان آموزشهايي قرار گيرندکه پس از آزادي براي نوجوانان مفيد باشد. سازمان و روشهاي کار ارائه شده در مراکز بازداشت بايد تا حد امكان شبيه کار مشابه در جامعه باشد تا نوجوان را براي شرايط زندگي و کار معمولي آماده کند .

۴۶ـ هر نوجواني که کاري انجام ميدهد بايد حق گرفتن دستمزد منصفانه داشته باشد. علائق نوجوانان و آموزش حرفـهاي آنـان نبايـد تابع منافع مرکز بازداشت يا شخص ثالثي باشد. قسمتي از درآمدهاي نوجوان بايد معمولا در صندوق پسانـداز آنـار گذاشـته شـود تـا هنگام آزادي در اختيار او گذاشته شود. نوجوان بايد حق داشته باشد از بقيه درآمد خود براي خريد وسـايل مـورد نيـاز خـود يـا پرداخـت خسارت به قرباني خلاف خود يا ارسال براي خانوادهاش يا اشخاص ديگر در خارج از مرکز بازداشت استفاده کند .

و ـ تفريح و سرگرمي

۴٧ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد از مقدار مناسبي زمان براي ورزش روزانه، در فضاي باز، هر وقت هوا اجازه دهد، اسـتفاده آنـد و در طول اين زمان آموزش جسمي و تفريحي مناسب معمولا بايد ارائـه شـود. فضـا، تاسيسـات و تجهيـزات بـراي ايـن فعاليـت هـا بايـد

فراهم باشد. هر نوجواني بايد زمان اضافي براي فعاليتهاي آزاد روزانه داشته باشد،کـه بخشـي از آن بايـد،اگـر نوجـوان بخواهـد، بـه آموزش مهارت هنري و فنـي اختصـاص داده شـود. مرکـز بازداشـت بايـد اطمينـان حاصـل کنـد هـر نوجـواني از نظـر جسـمي بتوانـد در برنامه هاي تربيت بدني موجود شرکت کند. آموزش و درمان جسمي ترميمي، تحت نظارت پزشك، بايد به نوجواناني ارائه شود کـه بـه اين موارد نياز دارند . زـ دين

۴٨ـ هر نوجواني بايد اجازه داشته باشد نيازهاي زندگي ديني و معنوي خود را، به ويژه از طريق شرآت در مراسم يا جلسـاتي کـه در مرکز بازداشت تشكيل ميشود يا با اجراي مراسم خاص خود و در اختيار داشتن کتـابهـا يـا نشـريات ضـروري بـراي انجـام مراسـم و آموزش ديني فرقه خود، تامين کند. اگر مرکز بازداشت تعدادکافي نوجـوان پيـرو يـك ديـن مفـروض داشـته باشـد، يـك يـا چنـد نماينـده ذيصلاح آن دين بايد منصوب يا تاييد شوند و اجازه داشته باشند بـه طـور مرتـب مراسـم دينـي برگـزار کننـد و نيازهـاي دينـي شخصـي نوجوانان را به تقاضاي آنان برآورند. هر نوجواني بايد حق داشته باشد با نماينده ذيصلاح هر دين انتخـابي خـود ديـدار کنـد، و همچنـين حق داشته باشد در مراسم ديني شرآت نكند و آزادانه از آموزش، مشاوره يا تعليم و تلقين ديني روبرگرداند.

مراقبت پزشكي

 

۴٩ـ هر نوجواني بايد مراقبت پزشكي کافي، اعم از پيشگيرانه و درماني، از جمله براي دندان، چشم و بهداشـت روانـي، و محصـولات دارويي و مواد غذايي ويژه آه به وسيله پزشك تجويز شده، دريافت کند. کليه چنين مراقبتهاي پزشكي بايد، تا حـد امكـان، از طريـق تسهيلات و خدمات بهداشتي مناسب جامعه اي که مرکز بازداشت در آنجا واقع شده در اختيار نوجوانان بازداشت شده قرار داده شـود تا باعث شرم و خجالت نوجوان نشود و از عزت نفس و امكان تلفيق او در اجتماع حمايت به عمل آيد .

 

۵٠ ـ به منظور ثبت هر مدرك مربوط به مداواي نادرست قبلي و شناسايي هر بيماري جسمي يا رواني نيازمند به توجه پزشـكي، هـر نوجواني حق دارد بلافاصله پس از ورود به مرکز بازداشت به وسيله پزشك معاينه شود .

۵١ ـ خدمات پزشكي پيشبيني شده براي نوجوانان بايد درصدد تشـخيص و درمـان هـر بيمـاري جسـمي يـا روانـي، تجـاوز يـا بيمـاري اساسي ديگري باشد که ممكن است مانع از همگرايي و تلفيق نوجوان در جامعه شـود. هـر مرکـز بازداشـت بـراي نوجوانـان بايـد بـه تسهيلات و تجهيزات پزشكي کافي که با تعداد و نيازهاي ساکنان آن مناسب باشد و کارآناني که در مراقبتهاي پزشكي پيشگيرانه و برخورد با فوريتهاي پزشكي آموزش ديده باشند، دسترسي آني داشته باشد. هر نوجوانيکه بيمار است، از بيمار بودن شـكايت دارد يا نشانه هاي مشكلات جسمي يا رواني را نشان ميدهد، بايد بلافاصله به وسيله پزشك معاينه شود

 ۵٢ ـ هر پزشكي که دليل دارد باور کند ادامه بازداشت، اعتصاب غذا يا هر دشواري ناشي از بازداشت بر سلامتي جسـمي يـا روانـي نوجواني اثر سوء گذاشته يا خواهد گذاشت، بايد بلافاصله اين موضوع را به مدير مرکز بازداشت مورد بحث و به مقام مستقل مسـئول حفظ رفاه نوجوانان گزارش دهد .

۵٣ ـ نوجوانيکه از بيماري رواني رنج ميبرد بايد در موسسهاي تخصصي تحت مديريت پزشكي مسـتقل مـداوا شـود. بـراي تضـمين هرگونه ادامه ضروري مراقبتهاي بهداشتي رواني پس از آزادي، از طريق ترتيب و توافق بـا کـارگزاريهـاي مربوطـه بايـد اقـدامات لازم انجام شود

۵۴ ـ مراکز بازداشت نوجوانان بايد برنامه هايي تخصصي براي پيشگيري از سوءاستفاده از موادمخدر و بازپروري ناشي از آن به وسـيله پرسنل ذيصلاح تهيه کنند. اين برنامه ها بايد با سن، جنسيت و ساير احتياجات و الزامات نوجوانان مربوطه تطبيق داده شوند، و مراکز و خدمات سمزدايي با کارآنان آموزش ديده بايد براي نوجوانان وابسته به موادمخدر يا الكل در دسترس باشد . ۵۵ ـ داروها فقط بايد براي درمان ضروري به دلايل پزشـكي و در صـورت امكـان، پـس از آسـب رضـايت آگاهانـه نوجـوان مربوطـه تجـويز شوند. داروها، به ويژه نبايد به منظور گرفتن اطلاعات يا اعتراف به زور، به عنوان مجازات يا به عنوان وسيله محدود کردن نوجـوان تجـويز شوند. از نوجوانان هرگز نبايد براي استفاده آزمايشي داروها يا روش درمان استفاده آرد. تجويز هر دارويي بايد هميشه بـا اجـازه و بـه وسيله پرسنل پزشكي ذيصلاح انجام شود

ت ـ اطلاع دادن بيماري، جراحت و مرگ

۵۶ ـ خانواده يا قيم نوجوان و هر شخص ديگر تعيين شده به وسيله نوجوان حق دارد به تقاضاي خود و در صورت ايجاد هر تغيير مهمي در سلامت نوجوان مورد بحث از وضع سلامت او مطلع شود. مدير مرکز بازداشت در صورت مرگ، بروز بيماري نيازمند انتقال نوجوان بـه يك مرکز پزشكي بيرون يا ناراحتي نيازمند به مراقبت باليني در داخل مرآز بازداشت براي بيش از ۴٨ ساعت، بايد بلافاصله به خانواده يا قيم نوجوان مربوطه، يا شخص تعيين شده ديگر اطلاع دهد. در چنين مواردي موضوع بايد به مسئولان کنسولي کشوري که نوجـوان خارجي شهروند آن است، اطلاع داده شود . ۵٧ ـ به محض مرگ نوجواني در طول دوره محروميـت از آزادي، نزديـكتـرين قـوم و خـويش او بايـد حـق داشـته باشـد گـواهي مـرگ را بررسي آند، جسد را ببيند، و روش خاک سپاري جسد را تعيـين کنـد. بـه محـض مـرگ نوجـواني در بازداشـت، بايـد دربـاره دلايـل مـرگ تحقيقات مستقل به عمل آيد و گزارش آن در دسترس نزديكترين قوم و خويش او قرار گيرد. اين تحقيق هنگامي که نوجواني در فاصله ۶ ماه پس از تاريخ آزادي از مرکز بازداشت بميرد و دليلي براي باور اين امر وجود داشته باشد که مرگ او به دوره بازداشت ارتباط دارد، نيز بايد انجام شود

. ۵٨ ـ مرگ، بيماري يا جراحت و آسيبديدگي جدي هر عضو اصلي خانواده يك نوجوان تحت بازداشت بايد در سريعترين زمان ممكن بـه او اطلاع داده شود و امكان شرآت در تشييع جنازه فرد درگذشته يا عيادت از قوم و خويشي که به شدت بيمار اسـت بـراي او فـراهم شود .

 ك ـ تماس با جامعه بزرگتر

۵٩ ـ براي اطمينان از اين که نوجوانان ارتباط کـافي بـا دنيـاي خـارج داشـته باشـند، کـه بخشـي تفكيـك ناپـذير از حـق رفتـار عادلانـه و انساني و براي آماده کردن نوجوانان براي بازگشت آنان به اجتماع ضروري است، هر وسيله اي بايد فـراهم شـود. نوجوانـان بايـد اجـازه داشته باشند با خانواده ها، دوستان خود و اشخاص ديگر يـا نماينـدگان سـازمانهـاي معتبـر در خـارج از زنـدان تمـاس بگيرنـد، از مراکـز بازداشت براي ديدن خانه و خانواده خود خارج شوند و اجازه ويژه به منظور ترك مرکز بازداشت براي دلايل آموزشي، حرفـهاي يـا دلايـل مهم ديگر دريافت کنند. نوجواني که دوره محكوميت خود را ميگذراند، زمان صرف شده در بيرون از مرکز بازداشت بايد بـه عنـوان دوره محكوميت او حساب شود .

۶٠ ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد ملاقاتهاي منظم و مكرر، در اصل هفته اي يك بار و نه کمتر از يك بار در هر مـاه، در شـرايطي که نياز نوجوان براي تنهايي، تماس و ارتباط نامحدود ايجاب ميآند با خانواده و وکيل مدافع خود داشته باشد .

۶١ ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد به صورت مكتوب يا با تلفن حداقل دو بار در هفته با شـخص مـوردنظر خـود تمـاس برقـرارکنـد، مگر اين که از نظر قانوني محدود شده باشد، و براي برخورداري مـوثر از ايـن حـق بايـد آن گونـه آـه لازم اسـت بـه او کمـك شـود. هـر نوجواني بايد حق داشته باشد نامه دريافت کند .

۶٢ ـ نوجوانان بايد امكان داشته باشند به طور مرتب باخوانـدن روزنامـه هـا، نشـريات ادواري و سـاير نشـريات، از طريـق دسترسـي بـه برنامه هاي راديو و تلويزيون و فيلمهاي سينمايي، و ملاقات با نمايندگان هر کلوب يا سازمان قانوني که به آنها علاقـه دارنـد، از خبرهـا آگاه شوند .

 حدود و ثغور محدوديت فيزيكي و استفاده از زور

۶٣ ـ توسل به ابزارهاي محدوديت و زور براي هر منظوري بايد ممنوع باشد، به استثناي مواردي که در مـاده ۶۴ ) بعـدي) تعيـين شـده است.

۶۴ ـ از ابزارهاي محدوديت و زور فقط در موارد استثنايي ، در مواردي که از همه روشهاي ديگر آنترل استفاده شده و بيتاثير بوده، و فقط از وسيله اي که آشكارا به وسيله قانون و مقررات مجاز و مشخص شده باشـد، مـيتـوان اسـتفاده کـرد. ايـن وسـايل نبايـد باعـث تحقير و خواري شوند و بايد از آنها به طور محدود و فقط براي کوتاهترين دوره زماني ممكن استفاده کرد. با دستور مدير مرکز بـه چنـين ابزارهايي ميتوان به منظور پيشگيري از آسيب زدن نوجوان به خود، به ديگران يا وارد آوردن خسـارات جـدي بـه امـوال، متوسـل شـد.

مدير مرکز در چنين مواردي بايد بيدرنگ با پرسنل پزشـكي و سـاير پرسـنل مربوطـه مشـورت کنـد و موضـوع را بـه مقـام اداري بـالاتر گزارش دهد .

۶۵ ـ حمل و استفاده از سلاح به وسيله پرسنل بايد در هر مرکز بازداشت نوجوانان ممنوع باشد . ل ـ روشهاي انضباطي

۶۶ ـ هرگونه تدابير و روشهاي انضباطي بايد نفع و ايمني و زندگي اجتماعي مبتني بر نظم را حفظ کند و با حفظ و حمايـت از حيثيـت وشرافت ذاتي نوجوانان و هدف بنيادي زندگي در بازداشت، يعني ايجاد حس عدالتخواهي، عزت نفس و رعايت احترام بـراي حقـوق بنيادي هر شخص سازگار باشد . ۶٧ ـ کليه تدابير انضباطي شامل رفتار بيرحمانه، غيرانساني، يا تحقير آميـز، از جملـه مجـازات جسـمي، قـرار دادن در سـلول تاريـك، حبس در سلول انفرادي يا بسته يا هر مجازات ديگري که ممكن است سلامت جسمي يا رواني نوجوان مربوطه را به خطر اندازد، بايد به کلي ممنوع باشد. کاهش جيره غذايي و محدود يا محروم کردن نوجوان از تماس با اعضاي خانواده براي هر منظور مـيبايـد ممنـوع باشد. به کار بايد هميشه به عنوان وسيله آموزشي و وسيله افزايش عزت نفس نوجوان به منظـور آمـاده کـردن او بـراي بازگشـت بـه جامعه نگريسته شود و نبايد به عنوان مجازات انضباطي تحميل شود. هيچ نوجواني نبايد براي خلاف انضباطي مشابه بيش از يـك بـار مجازات شود. مجازاتهاي دسته جمعي بايد ممنوع باشد .

۶٨ ـ قوانين يا مقررات مصوب مقام اداري ذيصلاح با توجه کامل به ويژگيها، نيازها و حقوق نوجوانان بايد معيارهايي در رابطه بـا مـوارد زير به وجود آورد: (الف) رفتاري که خلاف انضباطي را تشكيل ميدهد؛ (ب) نوع و زمان مجازاتهاي انضباطي که ممكن است تحميل شود؛ (ج) مقام ذيصلاح براي تحميل چنين مجازاتهايي؛ (د)مقام ذيصلاح براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر؛

۶٩ ـ گزارش مربوط به رفتار نادرست بايد بلافاصله به مقام ذيصلاح ارائه شود، که بايد بدون تاخير غيرضـروري دربـاره آن تصـميم بگيـرد. مقام ذيصلاح بايد بررسي کامل درباره موضوع به عمل آورد .

٧٠ـ هيچ نوجواني نبايد از نظر انضباطي مجازات شود مگر به پيروي کامل از شرايط قانون و مقررات جاري. هيچ نوجواني نبايـد مجـازات شود مگر اين که به روشي مناسب درك کامل خود از خلاف نسبت داده شده به خود، مطلع شود، و فرصت مناسب براي ارائه دفاع از خود، از جمله حق فرجامخواهي از مقام بي طرف ذيصلاح به او داده شود. سوابق کامل تمام اقدامات انضباطي بايد نگهداري شود .

٧١ـ هيچ نوجواني نبايد براي اجراي وظايف انضباطي مسئول باشد مگر در امر نظارت برفعاليتهـاي مشـخص اجتمـاعي، آموزشـي يـا ورزشي يا در برنامه هاي خودگرداني .

م ـ بازرسي و شكايات

٧٢ـ بازرسان ذيصلاح يا نهاد برابر که به طور شايستهاي تشكيل شده و به مديريت مرکز تعلق ندارد بايد اختيار داشـته باشـد برمبنـاي مرتب بازرسيهايي انجام دهد و به ابتكار خود بازرسيهاي اعلام نشده به عمل آورد، و بايد از ضمانتهاي کامل بـراي برخـورداري از استقلال در اجراي وظايف خود برخوردار باشد. بازرسان بايد به همـه اشـخاص اسـتخدام شـده در هـر مرکـزي کـه نوجوانـان در آنهـا از آزادي خود محروم هستند يا ممكن است بشوند يا آساني که در اين مراکـز کـار مـيکننـد، بـه همـه نوجوانـان و همـه سـوابق چنـين مراآزي دسترسي نامحدود داشته باشند . ٧٣ـ پزشكان ذيصلاح وابسته به نهاد بازرسي يا بخش بهداشت عمومي بايد در بازرسيها، ارزيابي متابعت از مقررات مربوط به محـيط فيزيكي، بهداشت، محل سكونت، غذا، ورزش و خـدمات پزشـكي، و همچنـين هـر جنبـه يـا شـرايط ديگـر زنـدگي در بازداشـت کـه بـر بهداشت جسمي و رواني نوجوانان اثر ميگذارد، شرکت داشته باشند. هر نوجواني بايد حق داشـته باشـد بـا هـر بازرسـي بـه طـور محرمانه صحبت کند.

 

۴ ـ بازرس پس از تكميل بازرسي بايد موظف باشد گزارشي درباره يافتـه هـاي خـود تسـليم کنـد. ايـن گـزارش بايـد شـامل ارزيـابي از متابعت مراکز بازداشت از مقررات کنوني و مفاد مربوطه قوانين ملي، و توصيه هاي مربوط به هر اقدامي باشد که براي حصول اطمينان از پيروي از آنها ضروري به شمار ميآيد. هر موردي که به وسيله بازرس کشف ميشود که به نظر ميرسد نشـانه وقـوع نقـض مفـاد قانوني مربوط به حقوق نوجوانان يا فعاليت مرکز بازداشت نوجوانان باشد بايد بـراي تحقيـق و پيگيـري بـه مقامـات و نهادهـاي ذيصـلاح اطلاع داده شود .

٧۵ـ هر نوجواني بايد امكان طرح تقاضا يا شكايت به مدير مرکز بازداشت و نماينده مجاز او را داشته باشد .

٧۶ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد بدون سانسور مطالب خود از مديريت مرکزي، نهاد قضايي يا ساير نهادها و مسـئولان مناسـب از طريق مجاري تاييد شده تقاضا يا شكايت کند و بدون تاخير از پاسخ آن مطلع شود .

٧٧ـ براي ايجاد دفتـر مسـتقل (بـازرس ويـژه) جهـت دريافـت شـكايات نوجوانـان محـروم از آزادي خـود و تحقيـق دربـاره آنهـا و يـاري بـه دستيابي به راه حلهاي منصفانه بايد تلاشهاي لازم به عمل آيد . ٧٨ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد از اعضاي خانواده، مشاوران حقوقي، گروههاي بشر دوستانه يا سايرين، در صـورت امكـان، بـه منظور عرضه شكايت ،تقاضاي ياري کند. به نوجوانان بيسواد، در صورت نياز به استفاده از خدمات کارگزاريهاي عمـومي يـا خصوصـي يا سازمانهايي که مشاوره حقوقي ارائه ميدهند يا براي دريافت شكايات صلاحيت دارند، بايد براي انجام اين کار ياري شود . ن ـ بازگشت به اجتماع

٧٩ـ همه نوجوانان بايد از ترتيباتي که براي ياري به آنان در بازگشت به جامعه، زندگي خانوادگي، آمـوزش يـا اشـتغال پـس از آزادي در نظر گرفته شده، بهرهمند شوند. به اين منظور بايد ترتيباتي، از جمله آزادي زودهنگام، و تشكيل دورههاي ويژه به عمل آيد .

٨٠ ـ مسئولان ذيصلاح براي ياري به نوجوانان به منظور تطبيق مجدد در اجتماع و کاهش تبعـيض و پيشـداوري عليـه چنـين نوجوانـاني بايد خدماتي ارائه دهند يا نسبت به ارائه آنها اطمينان حاصل کنند. اين خدمات، تا حد امكان، بايد تضمين کنند نوجوان پـس از آزادي از نظر اقامتگـاه، اشـتغال و پوشـاك، امكانـات مناسـب و کـافي دارد تـا تطبيـق مجـدد موفـق او را در اجتمـاع تسـهيل کنـد. بـا نماينـدگان کارگزاريهايي که چنين خدماتي ارائه ميدهند بايد مشورت شود و آنان بايد به نوجوانان بازداشتي بـه منظـورکمـك بـه بازگشـت بـه جامعه دسترسي داشته باشند .

 ك ـ پرسنل

٨١ ـ پرسنل بايد واجد صلاحيت و شامل تعداد کافي از متخصصان ماننـد مربيـان، کـارآموزان حرفـهاي، مشـاوران، مـددکاران اجتمـاعي، روانپزشكان و روانشناسان باشد. اين متخصصان و ساير کارآنان متخصص بايد معمولا برمبنـاي دائـم اسـتخدام شـده باشـند. ايـن امـر نبايد مانع استفاده از خدمات کارآنان پاره وقت يا داوطلبي شود که ميزان حمايت و آموزشي که ميتوانند ارائه دهند مناسـب و مفيـد است. مراکز بازداشت بايد از کليه منابع و شكلهاي کمك ترميمي و درماني، آموزشي، اخلاقي، معنوي و سايرکمكهـاي مناسـب و موجود در اجتماع، برحسب نيازها و مسائل فردي نوجوانان بازداشت شده استفاده کنند .

٨٢ ـ مديريت زندان بايد براي انتخاب دقيق و استخدام هر درجه و نوع پرسنل پيشبينـيهـاي لازم را انجـام دهـد زيـرا مـديريت درسـت مراکـز بازداشـت بـه صـداقت و درسـتي، انسـانيت، توانـايي و اسـتعداد حرفـهاي آنـان بـراي رفتـار بـا نوجوانـان، و همچنـين تناسـب و شايستگي شخصي آنان براي آار بستگي دارد .

٨٣ ـ براي کسب اطمينان نسبت به حصول به هدفهاي فوق، پرسنل بايد به عنوان کارآنان حرفهاي با دسـتمزد کافي بـراي جـذب و نگهداري زنان و مردان مناسب، استخدام شوند. پرسنل مراکز بازداشت نوجوانان بايد مدام تشويق شوند وظايف و تعهـدات خـود را بـه روشي انساني، با تعهد، حرفهاي، عادلانه و موثر انجام دهند،

همواره به روشي شايسته احترام نوجوانـان و بـراي جلـب احتـرام آنـان رفتار کنند و دور نما و نمونهاي مثبت براي نوجوانان ارائه دهند

۸۴–مديريت بايد شكلهايي از سـازمان و مـديريت را ارائـه و معرفـي کنـد کـه ارتبـاط بـين گـروههـاي متفـاوت کارآنـان را در هـر مرکـز بازداشت تسهيل نمايد تا همكاري بين بخشهاي گوناگوني که در مراقبت از نوجوانان شرکت دارند، و همچنين بين کارآنان و مـديريت افزايش يابد تا اطمينان حاصل شود کارآناني که به طور مستقيم با نوجوانان در تمـاس هسـتند قـادر باشـند در شـرايط مناسـب بـراي اجراي موثر وظايف خود،فعاليت کنند .

٨۵ ـ پرسنل بايد تحت چنان آموزشهايي به ويژه در زمينه روانشناسي کودك، رفاه و آسودگي کـودك و معيارهـا و ضـوابط حقـوق بشـر بين المللي و حقوق کودك، از جمله مقررات حاضر، قرار گيرند که آنان را قادر سازد مسئوليتهاي خود را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد. پرسنل بايد با شرکت در دوره هاي آموزش حين خدمت، که بايد در فواصل مناسب در سراسر دوران خدمت آنان تشكيل شـود ، دانـش و توانايي حرفهاي خود را حفظ و بهتر کنند .

٨۶ ـ مدير مرکز بازداشت با توانايي و آموزش و تجربه مناسب اداري بايد صلاحيت کافي براي انجام وظيفه خود داشته باشد، و وظايف خود را برمبناي تمام وقت انجام دهد .

٨٧ ـ پرسنل مراکز بازداشت درانجام وظايف خـود بايـد بـه حيثيـت و شـرافت انسـاني و حقـوق بشـر بنيـادي کليـه نوجوانـان، بـه ويـژه نوجوانان زير احترام بگذارند و آنها را حفظ کنند: (الف) هيچ عضو مرکز بازداشت يا پرسنل زندان تحت هيچ بهانه يا شرايطي نبايد هـيچ گونـه شـكنجه يـا هـر شـكل از رفتـار، مجـازات، تهذيب يا انضباط خشن، غيرانساني يا تحقيرآميز انجام دهد و تحميل کند، انجام آنها را تحريك کند و باعث آنها شـود، يـا آنهـا را تحمـل کند؛ (ب) تمام پرسنل بايد با هر اقدام مبتني برفساد به شدت مخالفت و مبارزه کنند، و آن را بيدرنگ به مسئولان ذيصلاح گزارش دهند؛ (ج) کليه پرسنل بايد به مقررات حاضر احترام بگذارند. پرسنلي که دليلي دارند تا باور کننـد خلافـي جـدي براسـاس مقـررات حاضـر رخ داده يا در آستانه رخ دادن است بايد موضوع را به مسئولان يا ارگانهاي بالاتر خود که داراي اختيار بررسي يا ترميمي هستند، گزارش دهند؛ (د) کليـه پرسـنل بايـد از حمايـت کامـل از سـلامت جسـمي و روانـي نوجوانـان، از جملـه حمايـت در برابـر سوءاسـتفاده و اسـتثمار و بهره کشي جسمي، جنسـي و احساسـي نوجوانـان اطمينـان حاصـل کننـد و هرگـاه لازم باشـد بايـد بـراي تضـمين مراقبـت پزشـكي بلافاصله اقدام کنند. (هـ) کليه پرسنل بايد به حق برخورداري نوجوان از حريم خصوصي احترام بگذارند و به ويژه، از مطالب محرمانـه مربـوط بـه نوجوانـان يـا خانوادههاي آنان،که در نتيجه مسئوليت حرفهاي خود از آنها با خبر شده اند، حفاظت کنند؛ (و) کليه پرسنل بايد بكوشند هر تفاوتي بين زندگي داخل و خـارج مرکـز بازداشـت را کـه ممكـن اسـت باعـث کـاهش احتـرام لازم بـه حيثيت نوجوانان به عنوان انسان شود، به حداقل کاهش دهند.

 

کنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباري

مقدمه کشورهاي طرف اين کنوانسيون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد براي ارتقاي احترام همگاني به حقوق بشر و آزاديهـاي بنيـادي و رعايت آنها با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، با يادآوري ميثاق بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين ا لمللي حقوق مدني و سياسي و ساير اسناد بين المللي مربوطه درحوزه هاي حقوق بشر، قانون بشردوستانه و حقوق جزاي بين الملل، و با يادآوري اعلاميه حمايت از تمامي اشخاص از ناپديد شدن اجباري که مجمع عمومي سازمان ملل متحـد در قطعنامـه ١٣٣/۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ خود تصويب کرد، با آگاهي از اهميت فراوان ناپديد شدن اجباري، که جنايت به شـمار مـيرود ،و در شـرايطي خـاص در حقـوق بـين الملـل جنايت عليه بشريت تعريف شده، با تصميم به پيشگيري از وقوع ناپديد شدنهاي اجباري و مبارزه با مصونيت از مجازات براي ارتكـاب جنايـت ناپديـد شـدن اجباري، با توجه به حق هر شخص براي اين که در معرض ناپديد شدن اجبـاري قـرار نگيـرد، حـق برخـورداري قربانيـان از عـدالت و جبران خسارت، با تاييد حق هر قرباني براي دانستن حقيقت درباره شرايط ناپديد شدن اجباري و سرنوشت شخص ناپديد شـده، و حـق خواستن، دريافت کردن و انتقال اطلاعات براي اين منظور : درباره مواد زير توافق کرده ايم:

بخش اول

 ماده ١

 

1ـ هيچكس نبايد در معرض ناپديدن شدن اجباري قرار گيرد.

٢ـ هيچ موقعيت استثنايي، اعم از حالت جنگ اي تهديد جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي يا هر حالـت اضـطراري عمـومي ديگري نميتواند وسيله توجيه ناپديد شدن اجباري باشد .

ماده ٢

براي مقاصد اين کنوانسيون منظور از «ناپديد شدن اجباري»، توقيـف، بازداشـت، ربـودن يـا هـر شـكل ديگـر محروميـت از آزادي به وسيله ماموران دولت يا اشخاص يا گروه ها ي اشخاص اسـت کـه بـا مجـوز، حمايـت يـا رضـايت و عـدم مخالفـت دولت، انجام ميشود و سپس از پذيرش دولت، انجام ميشود و سپس از پذيرش محروم کردن از آزادي يا پنهان کردن سرنوشت يا محـل اختفـاي شـخص ناپديـد شده، که چنين شخصي را خارج از حمايت قانون قرار ميدهد، امتناع ميشود.

ماده 3

هر کشور طرف بايد اقدامات مناسب براي تحقيق درباره اعمال تعريف شده در ماده ٢ که به وسیله  اشخاص يا گروه هاي اشخاص انجام شده که بدون اجازه، حمايت يا رضـايت و عـدم مخالفـت دولـت اقـدام مـيکننـد بـه عمـل آورد و اشـخاص مسئول را محاکمه کند .

ماده ۴

هر کشور طرف براي کسب اطمينان از اين که ناپديد شدن اجباري براساس قـانون کيفـري آن جـرم بـه حسـاب آيـد بايـد اقدامات ضروري را انجام دهد .

ماده ۵

وقوع گسترده يا منظم ناپديد شدن اجباري، آن گونه که در حقوق بين الملل تعريف شده، جنايت عليه بشـريت بـه شـمار ميآيد و بايد همان عواقبي را داشته باشد که در حقوق بين الملل ذيربط پيشبيني شده است .

ماده ۶

١ـ هر کشور طرف براي دستگيري افرادي که از نظر کيفري مسئول هستند بايد حداقل اقدامات زير را انجام دهد: (الف) هر شخصي که مرتكب ناپديد شدن اجباري ميشود، دستور آن را ميدهد، خواهان اين کار ميشود يا تحريك بـه ارتكاب آن ميکند، براي ارتكاب به آن تلاش ميکند همدست است يا در آن مشارآت دارد از جمله؛ (ب) مقام بالا دستتري که: (اول) ميدانست، يا به عمد اطلاعاتي را ناديده مي گرفت که آشكارا نشان ميداد افراد زير دست تحـت اقتـدار و کنتـرل موثراو در حال ارتكاب يا در آستانه ارتكاب به جنايت ناپديد شدن اجباري هستند؛ (دوم) در زمينه فعاليتهايي که به جنايت ناپديد شدن اجباري مربوط ميشد، مسئوليت و کنترل موثر داشت؛ و (سوم) از انجام کليه اقدامات ضروري و معقول در حوزه قدرت خود براي پيشگيري يا سرکوب وقوع ناپديد شدن اجباري يـا ارجاع موضوع به مقامات ذيصلاح براي تحقيق و پيگيري قانوني خودداري آرد؛ (ج) پارگراف (ب) همين ماده، مانع از اعمال ضوابط عاليتر مربوط به مسئوليتهاي قابل اجرا براساس حقوق بـين الملـل مربوطه در مورد يك فرمانده نظامي يا شخصي که به نحو موثري به عنوان يك فرمانده نظامی عمل ميکند، نميشود.

٢ـ به هيچ فرمان يا دستورالعملي از هيچ مقام دولتي، غيرنظامي، نظامي يا مقامات ديگر، نميتوان بـراي توجيـه جنايـت ناپديد شدن اجباري متوسل شد

ماده ٧

١ـ هر کشور طرف بايد جنايت ناپديد شدن اجباري را با تعيين مجازاتهاي مناسب که اهميت فـراوان آن را در نظـر گرفتـه باشد، قابل پيگيرد و تعقيب کند.

٢ـ هر کشور طرف ميتواند شرايط زير را به وجود آورد: (الف) کيفيات و شرايط مخففه، به ويژه براي اشخاصي که، در ارتكاب ناپديد شدن اجباري درگير بوده، اما به تحويل زنـده شخص ناپديد شده به نحو موثر کمك کنند يا روشن کردن موارد ناپديد شدن اجبـاري يـا شناسـايي عوامـل ناپديـد شـدن اجباري را امكانپذير سازند؛ (ب) شرايط وکيفيات مشد ده ، به پيروي از ساير آيينهاي دادرسي کيفـري بـه ويـژه در صـورت مـرگ فـرد ناپديـد شـده يـا ناپديد شدن اجباري زنان حامله، افراد صغير، معلولان يا ساير اشخاص به ويژه آسيبپذير

ماده ٨

به پيروي از ماده ۵ ١ـ کشور طرفي که قانون مرور زمان را در مورد ناپديد شدن اجباري اجرا مي کند، بايد اقدامات لازم را براي تضمين اين امر به عمل آورد که دوره مرور زمان و محدوديت براي دادرسي کيفري: (الف) زمان طولاني داشته باشدو با اهميت فراوان اين جرم متناسب باشد؛ (ب) از لحظهاي شروع شود که جرم ناپديد شدن اجباري متوقف ميشود، و ماهيت مداوم آن در نظر گرفته شود.

٢ـ هرکشور طرف بايـد حقـوق قربانيـان ناپديـد شـدن اجبـاري را نسـبت بـه حـق دادخـواهي در طـول دوره مـرور زمـان و محدوديت تضمين کند .

ماده ٩

١ـ هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را به منظور اثبات صلاحيت خود بـراي اعمـال حـق قضـاوت دربـاره جـرم ناپديـد شـدن اجباري به عمل آورد: (الف) هنگامي که اين جرم در هر سرزميني تحت قلمرو و حوزه قضايي يا در آشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن کشـور رخ دهد؛ (ب ) هنگامي که خلافكار از شهروندان آن باشد؛ (ج) هنگاميکه شخص ناپديد شده از شهروندان با شد و کشور طرف آن را مناسب تشخيص دهد.

٢ـ هر کشور طرف هنگامي که خلافكار در هر قلمرويي تحت حوزه قضايي آن حاضر باشد بايـد همچنـين اقـداماتي انجـام دهد که ممكن است براي اثبات صلاحيت آن براي اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپديد شدن اجباري ضروري باشد، مگـر اين که مطابق با تعهدات بين المللي خود او را به کشوري ديگر استرداد يا تسليم کند يا به يك دادگاه بين المللـي کيفـري تسليم کند که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته است.

٣ وـ اين کنو انسيون موجب فسخ هيچ حق قضاوت کيفري ديگري که براساس قانون ملي اعمال ميشده، نميشود .

ماده ١٠

١ـ هرکشور طرف که شخص مظنون به ارتكاب به جرم ناپديد شدن اجبـاري در آن حضـور دارد بـه محـض ايـن که پـس از بررسي اطلاعاتي که در اختيار دارد احسـاس رضـايت کرد شـرايط ايجـاب مـي کنـد، بايـد او را بازداشـت کنـد يـا اقـدامات حقوقي ديگري انجام دهد که براي تضمين حضور او ضروري است. بازداشـت يـا اقـدامات حقـوقي ديگـر بايـد بـه گونـه اي باشد که در قانون آن کشور طرف پيشبيني شده اما ميتوان او را فقط براي مدتي نگهداشت که براي تضمين حضور وي در جريان انجام اقدامات کيفري مربوط به تسليم يا استرداد ضروري است.

٢ـ يك کشور طرف که اقدامات اشاره شده در پاراگراف ١ اين ماده را انجام داده بايد بلافاصله براي اثبات حقايق، بازجويي يا تحقيقات مقدماتي انجام دهد. اين کشور بايـد بـه کشـورهاي طـرف که در مـاده ٩ ١ ،پـاراگراف بـه آنهـا اشـاره شـده، اقداماتي را آه براساس پاراگراف ١ اين ماده انجام داده، از جمله بازداشت و شـرايطي را کـه موجـب بازدا شـت شـده، و يافته هاي بازجويي يا تحقيقات خود اطلاع دهد و اعلام کند آيا قصد اعمال حق قضاوت خود را دارد يا نه.

٣ـ هر شخصي که براساس پاراگراف ١ اين مـاده تحـت بازداشـت باشـد، بايـد بلافاصـله بـا نزديـكتـرين نماينـده مناسـب کشوري که شهروند آن است، يا، اگر شخصي بـدون وطـن اسـت، بـا نماينـده کشـوري کـه معمـولا در آن سـكونت دارد، تماس بگيرد

ماده ١١

١ـ کشور طرفيکه در سرزمين تحت قلمرو قضايي آن شخصي متهم به ارتكاب جرم ناپديد شدن اجباري يافته شده، اگر آن شخص را براساس تعهـدات بـين المللـي خـود بـه کشـور ديگـري مسـترد يـا تسـليم نمـي کنـد يـا او را بـه يـك دادگـاه

بين المللي کيفري که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته تحويل نميدهد، بايد پرونده را به مقامات ذيصلاح خود بـراي پيگيري قضايي تسليم کند .

٢ـ اين مسئولان بايد به همان روشي در اين مورد تصميم بگيرند که در هر جرم عادي با ماهيت مهم بر اسـاس قـانون آن کشور طرف، ميگيرند . در مواردي که در ماده ٩  ،پارگراف ۲، به انها اشاره شده معيارهاي مدرك مورد لـزوم بـراي پيگيـرد قضايي و محكوميت به هيچ وجه نبايد سختتر از معيارهايي باشد که در مواردي که در ماده ٩  ،پاراگراف ۱ به آنها اشاره شده، از آنها استفاده ميشود . ٣ـ رفتار بيطرفانه در تمام مراحل دادرسي با هر شخصي که در ارتبـاط بـا خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري عليـه او پرونـده حقوقي تشكيل شده بايد تضمين شود. هـر شخصـي که بـراي خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري محاکمـه مـيشـود بايـد از محاکمه عادلانه و بيطرفانه در دادگاه يا هيات داوري ذيصلاح، مسـتقل و بـيطـرف که بـه طـور قـانوني تشـكيل شـده، برخوردار شود .

ماده ١٢

١ـ هر کشور طرف بايد تضمين کند هر فردي که ادعا کند شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قرار گرفته حـق داشـته باشد حقايق را به مسئولان ذيصلاح اطلاع دهد ، مسئولاني که بايد بلافاصـله و بـيطرفانـه بـه اتهامـات رسـيدگي، و در صورت لزوم، بدون تاخير اقدام به تحقيق کامل و بيطرفانه کنند. براي تضمين ايـن کـه از شـاکي، شـهود، اقـوام شـخص ناپديد شده و مشاور دفاعي آنان، و اشخاصي که در تحقيقات شرآت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاري يا ارعاب بـه عنـوان عواقب شكايت يا هر شهادت داده شده، حمايت به عمل آيد، هر جا ضروري باشد، بايد اقدامهاي مناسب انجام شود .

٢ـ هر جا زمينه هاي معقول براي باور اين امر وجود دارد که شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قـرار گرفتـه، مقامـاتي که در پارگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده، حتي اگر شكايت رسمي به عمل نیامده  بايد اقدام به تحقيق کند

٣ـ هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل کند مقاماتي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده: (الف) اختيارات و منابع لازم براي انجام تحقيقات موثر، از جمله دسترسي به اسناد و ساير اطلاعات مربـوط بـه تحقيقـات خود را داشته باشند؛ (ب) به هر مكان بازداشت يا هر مكان ديگري که زمينه هايي معقول براي باور اين که شخص ناپد يد شده ممكن اسـت در آنجا باشد دسترسي، در صورت ضرورت با حكم قبلي يك مقام قضايي، که بايد بلافاصله آن را صادر کند، داشته باشند .

۴ـ هر کشور طرف براي پيشگيري و ممانعت از اقداماتي که سد راه انجام تحقيقات هستند، بايد اقـدامات لازم را انجـام دهد و به ويژه اطمينان حاصل کند اشخاص مظنون بـه ارتكـاب بـه خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري در مـوقعيتي نباشـند کـه برپيشرفت جريان تحقيقات به وسيله اعمال فشار يا ارعـاب يـا انتقـام جـويي از شـاکي، شـهود شـخص ناپديـد شـده يـا وکلاي مدافع آنان، يا بر اشخاصي که در تحقيقات مشارکت دارند، نفوذ کنند

 ماده ١٣

١ـ براي مقاصد استرداد بين کشورهاي طرف، جرم ناپديد شدن اجباري را نبايد به عنـوان جرمـي سياسـي يـا جرمـي در ارتباط با جرم سياسي يا به عنـوان جرمـي ناشـي از انگيـزه هـاي سياسـي بـه شـمار آورد. از ايـن رو، تقاضـاي اسـترداد برمبناي چنين جرمی نبايد تنها به اين دلايل رد شود

٢ـ جرم ناپديد شدن اجباري در هر معاهده استرداد موجود بين کشورهاي طرف، پيش از اجراي اين کنوانسـيون، بايـد بـه عنوان جرمی قابل استرداد گنجانده و تلقي شود.

٣ـ کشورهاي طرف تعهد مي کنند جرم ناپديد شدن اجباري را به عنوان جرمي قابل استرداد در هـر معاهـده اسـترداد کـه متعاقبا بين آنها منعقد خواهد شد، بگنجانند .

۴ـ اگر يك کشور طرف که استرداد را مشروط بـه وجـود معاهـده اي مـيکنـد، درخواسـتي بـراي اسـترداد از کشـور طـرف ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين کنوانسيون را به عنـوان مبنـاي حقـوقي مـورد نيـاز بـراي استرداد در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري به شمار آورد .

۵ ـ کشورهاي طرفي آه استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميکننـد بايـد جـرم ناپديـد شـدن اجبـاري را بـه عنـوان جرمي قابل استرداد بين خود به رسميت بشناسند .

۶ ـ استرداد در همه موارد بايد مشروط به شـرايطي باشـد کـه در قـانون کشـور طـرف تقاضـاي اسـترداد يـا در معاهـدات عملي استرداد، از جمله، به ويژه، شرايط مربوط به الزام حداقل مجازات براي استرداد و دلايلي که براسـاس آنهـا کشـور طرف تقاضاي استرداد ميتواند تقاضاي استرداد را رد يا مشروط به شرايط ويژه کند، پيشبيني شده است

. ٧ـ هيچ مطلبي در اين کنوانسيون نبايد به عنوان دليل ايجاد تعهد بـراي اسـترداد تعبيـر شـود، اگـر کشـور طـرف تقاضـاي استرداد، دلايل اساسي براي باور اين امر داشته باشد آه تقاضاي استرداد به منظور تعقيب قضايي يا مجازات شخصـي بر مبناي جنسيت، نژاد، دين، مليت، منشأ قومي، عقايد سياسي، يا عضويت شخص در يك گروه اجتماعي ويژه، مطـرح شده يا موافقت با تقاضا باعث آزار به آن شخص براي هر يك از اين دلايل ميشود .

ماده ١۴

١ـ کشورهاي طرف، در ارتباط با دعاوي حقوقي کيفري که در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري مطرح ميشوند بايد حداکثر معاضدت حقوقي را در اختيار يكديگر قرار دهند، از جمله ارائـه تمـام مـدارکي کـه در اختيـار دارنـد که بـراي اقامـه دعـوي ضروري است .

٢ـ چنين معاضدت حقوقي دوجانبه بايد تابع شرايطي باشد که در قانون داخلي کشور طرف تقاضا يا در معاهـدات عملـي درباره معاضدت حقوقي مشترك، از جمله، به ويژه، شـرايط در رابطـه بـا دلايلـي کـه براسـاس آنهـا کشـور طـرف تقاضـاي استرداد ممكن است از اعطاي معاضـدت حقـوقي دوجانبـه امتنـاع کنـد يـا ممكـن اسـت آن را تـابع شـرايطي قـرار دهـد، پيشبيني شده است .

ماده ١۵

کشورهاي طرف بايد با يكديگر همكاري کنند و بيشترين ميزان معاضدت دوجانبـه را بـا اميـد بـه يـاري بـه قربانيـان ناپديـد شدن اجباري، و در جستجو براي يافتن و آزاد کردن اشخاص ناپديد شده، و در صورت مرگ، از زيرخـاك در آوردن اجسـاد و شناسايي و باز گرداندن بقاياي ايشان در اختيار يكديگر قرار دهند

ماده ١۶

١ـ هيچ کشور طرف نبايد شخصي را به کشور ديگر که زمينه هاي اساسي براي باور اين امر وجود دارد کـه در خطـر قـرار گرفتن در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسليم کند يا مسترد دارد.

٢ـ به منظور تعيين اينکه آيا چنين زمينه هايي وجود دارد، مقامات ذيصـلاح بايـد کليـه ملاحظـات مربوطـه را، از جملـه، در صورت امكان، وجود الگوي مداومي از موارد نقض فاحش، آشـكار يـا همگـاني حقـوق بشـر يـا مـوارد نقـض شـديد حقـوق بين المللي بشردوستانه در نظر بگيرند

ماده ١٧

١ـ هيچكس نبايد در بازداشت مخفي نگهداري شود .

٢ـ بدون تاثير برساير تعهدات بين المللي کشور طرف در زمينه محروميت از آزادي، هـر کشـور طـرف بايـد، مـوارد زيـر را در مجموعه قوانين خود بگنجاند. (الف) شرايطي را که براساس آنها دستورهاي محروميت از آزادي ممكن است داده شود، تعيين کند؛ (ب) آن مقاماتي را که مجاز به دادن دستور محروميت از آزادي هستند، مشخص آند؛ (چ) تضمين کند هر شـخص محـروم از آزادي بايـد منحصـرا در مكـانهـاي رسـما شناسـايي شـده و تحـت نظـارت، بـراي محروميت از آزادي نگهداري شود؛ (د) تضمين آند هر شخص محروم شده از آزادي بايد مجاز باشد با خانواده، وکيل، يا هر شخص منتخب خود مشـروط بـه شرايطي که به وسيله قانون تعيين شده، تماس و ديدار داشته باشد. يا اگر خارجي است بـا مقامـات کنسـولي کشـور خود، براساس حقوق بين الملل تماس بگيرد؛ (هـ) دسترسي مقامات و نهادهاي ذيصلاح و از نظر حقوقي مجاز را اگر ضروري باشد با اجازه قبلـي از مقـام قضـايي بـه مكانهايي که اشخاص در آنجا از آزادي محروم هستند تضمين کند؛ (هـ) تضمين کند هر شخص محروم از آزادي يا، در مورد مشكوك به ناپديد شـدن اجبـاري، چـون شـخص محـروم از آزادي قادر نيست اين حق را اعمال کند، هر شخصي با نفع مشروع، مانند اقوام شخص محروم از آزادي، نماينـدگان يـا وکـلاي آنان بايد، در همه شرايط، حق داشته باشند در دادگاهي دادخـواهي کننـد تـا ايـن کـه دادگـاه بتوانـد بـدون تـاخير دربـاره قانوني بودن محروميت از آزادي تصميم بگيرد و اگر محروميت از آزادي قانوني نيست، دستور به آزادي آن شخص بدهد .

٣ـ هر کشور طرف بايد از گردآوري و نگهداري يك يا چند دفتر ثبت رسـمي کـه تـازهتـرين اطلاعـات و/ يـا سـوابق اشـخاص محروم از آزادي در آن ثبت شده باشد، اطمينان حاصل کند. اين دفتـر و سـوابق بايـد بلافاصـله بـه محـض درخواسـت هـر مقام يا نهاد ذيصلاح قضايي يا مقام و نهاد ديگر که براساس قانون کشور طرف مربوطه يا هـر سـند بـين المللـي حقـوقي مربوطه، که کشور مربوطه طرف آن است، براي اين منظور مجاز باشد، در اختيار او گذاشته شود. حـداقل اطلاعـاتي کـه بايد در اين دفتر و سوابق موجود باشد بايد شامل موارد زير باشد: (الف) هويت شخص محروم از آزادي؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني که شخص موردنظر از آزادي محروم شد و هويت مقاميکه اين شخص را از آزادي محروم کرد؛ (ج) مقاميکه دستور محروميت از آزادي را داد و دلايل محروميت از آزادي، (د) مقام مسئول براي نظارت بر محروميت از آزادي؛ (هـ) مكان محروميت از آزادي، تاريخ و زمان ورود به مكان محروميت از آزادي و مقام مسئول مكان محروميت از آزادي؛ (و) کليات مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت فوت در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل بقايا؛ (ح) تاريخ و زمان آزادي و انتقال به مكان ديگر بازداشت، مقصد و مقام مسئول براي انتقال؛

ماده ١٨

١ـ هر کشور طرف، پيرو ماده هاي ١٩و ٢٠ بايد به هر شخصي بـا علاقـه مشـروع بـه ايـن اطلاعـات، ماننـد اقـوام شـخص محروم از آزادي، نمايندگان يا وکيل مدافع آنان، تضمين دسترسي به حداقل اطلاعات زير بدهد:

(الف) مقاميکه دستور محروميت از آزادي را صادرکرد؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني آه شخص موردنظر از آزادي محروم و در مكان محروم از آزادي پذيرفته شد؛ (ج) مقام مسئول نظارت بر جريان محروميت از آزادي؛ (د) محل اقامت شـخص محـروم از آزادي، از جملـه، در صـورت انتقـال بـه محـل ديگـر محروميـت از آزادي، مقصـد و مقـام مسئول براي انتقال؛ (هـ) تاريخ، زمان و مكان آزادي؛ (و) عناصر مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت مرگ در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل نگهداري بقايا .

٢ ـ براي حمايت از اشخاصي که در پاراگراف ١ همين ماده به آنان اشاره شده، و اشخاصي که در تحقيقات شرکت دارنـد در برابر هرگونه بدرفتاري، ارعاب يا مجازات در نتيجه تحقيق براي اطلاعات مربـوط بـه شـخص محـروم از آزادي، در صـورت ضرورت بايد اقدامات مناسب انجام شود .

ماده 19–

١ـ از اطلاعات شخصي، از جمله اطلاعات پزشكي و ژنتيك که در چارچوب جستجو و تحقيـق بـراي شـخص ناپديـد شـده جمع آوري و يا منتقل ميشود، نبايد براي مقاصدي غير از جستجو براي شخص ناپديد شده استفاده يا در اختيـار ديگـران گذاشته شود. اين امر استفاده از چنين اطلاعاتي را در جريان دادرسي کيفري مربـوط بـه جـرم ناپديـد شـدن اجبـاري يـا اعمال حق به دست آوردن غرامت شامل نميشود.

٢ـ جمع آوري، عمل آوري، استفاده و ذخيره کـردن اطلاعـات شخصـي، از جملـه اطلاعـات پزشـكي و ژنتيـك، نبايـد نـاقض حقوق بشر، آزاديهاي بنيادي يا حيثيت انساني يك فرد شود يا تاثير نقض آنها را داشته باشد .

ماده ٢٠

١ـ فقط در جايي که شخص تحت محافظت قانون باشد و محروميت او از آزادي تحـت کنتـرل قضـايي باشـد ممكـن اسـت حق اطلاعات را که در ماده ١٨ به آن اشاره شده، برمبنايي استثنايي، جايي کـه بـه شـدت ضـروري باشـد و جـايي کـه قانون پيشبيني کرده باشد، و اگر انتقال اطلاعات به حريم خصوصي يا ايمني شخص عوارض جانبي ناخوشـايند داشـته باشد، مانع از تحقيقات جنايي شود، يا براي دلايـل مشـابه ديگـر مطـابق بـا قـانون، و مطـابق حقـوق بـين الملـل حـاکم و هدفهاي اين کنوانسيون محدود کرد. در هيچ موردي نبايد در حق اطلاعات که در ماده ١٨ به آن اشاره شده محـدوديتي ايجاد شود که بتواند رفتاري را تشكيل دهد که در ماده ٢ تعريف شده يا ناقض و برخلاف ماده ١٧  ،پاراگراف  ۱ باشد.

٢ـ کشورهاي طرف، بدون توجه به قانوني بودن محروميت شخص از آزادي، بايد به اشخاصي که در ماده ١٨  ،پاراگراف ۱، به آنان اشاره شده درباره حق برخورداري از دادخواهي قضايي سريع و موثر به عنوان وسـيله دسـتيابي بـدون تـاخير بـه اطلاعات اشاره شده در ماده ١٨ پاراگراف ١ تضمين بدهند. اين حق دادخـواهي را در هـيچ شـرايطي نمـيتـوان بـه حـال تعليق در آورد يا محدود آرد .

ماده ٢١

هر کشور طرف بايد تدابير ضروري را براي تضمين اين امر به عمل آوردکه اشخاص محروم از آزادي به روشـي آزاد شـوند که امكان تاييد قابل اعتماد آزاد شدن واقعي آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف بايـد اقـدامات لازم را انجـام دهـد تـا صحت و درستي جسمي و فيزيكي چنين اشخاصي و توانايي آنان براي اعمال کامـل حقـوق خـود در زمـان آزادي، بـدون توجه به هر تعهد ديگري که چنين اشخاصي ممكن است به موجب قانون ملي مشمول آنها باشند، تضمين شود.

ماده ٢٢

هر آشور طرف بدون توجه به ماده ۶ ،بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري از اعمـال زيـر و مجـازات عـاملان آنهـا بـه عمـل آورد: (الف) به تاخير انداختن يا سد راه دادخواهيهايي شدن که در ماده ١٧ ،پـاراگراف ۲( و )، و مـاده ٢٠  ،پـاراگراف ۲ بـه آنهـا اشاره شده است؛ (ب) عدم ثبـت موضـوع محروميـت از آزادي هـر شخصـي، يـا ثبـت هـر اطلاعـاتي کـه مقـام مسـئول بـراي ثبـت رسـمي ميدانست يا ميبايست بداند که ناموثق و غير دقيق هستند؛ (ج) امتناع از ارائه اطلاعات درباره محروميت از آزادي يك شخص، يا ارائـه اطلاعـات نادرسـت، حتـي اگـر شـرايط حقـوقي براي ارائه چنين اطلاعاتي تامين شده باشد

 ماده ٢٣

١ـ هرکشور طرف بايد اطمينان حاصل کند تعليم پرسنل اجراي قانون، غيرنظامي يا نظـامي، پرسـنل پزشـكي، مقامـات دولتي و ساير اشخاصي که ممكن است در بازداشت يا رفتار با هر شخص محروم از آزادي دخالت داشته باشند، شامل آموزش و اطلاعات لازم مربوط به مفاد اين کنوانسيون باشد، تا: (الف) از دخالت چنين مقاماتي در ناپديد شدنهاي اجباري جلوگيري شود؛ (ب) بر اهميت پيشگيري و تحقيقات در ارتباط با ناپديد شدنهاي اجباري تاکيد شود؛ (ج) تضمين شود نياز فوري به حل موارد ناپديد شدن اجباري به رسميت شناخته شده است.

٢ـ هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل آند صدور فرامين و دستورالعملهايي که ناپديد شدن اجباري را مجـاز يـا تشـويق ميآنند، ممنوع است. هر کشور طرف بايد تضمين آند شخصي که از اطاعت ازچنين دستوري امتناع ميآند، مجـازات نخواهد شد.

٣ـ هر کشور طرف براي حصول اطمينان از اين که اشخاصي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شـده دليلـي دارنـد باور کنند يك مورد ناپديد شدن اجباري رخ داده يا قراراست انجام شود، موضوع را به مقامات بالاتر خودو، درصورت ضرورت، به مقامات يا نهادهاي مناسبي که اختيارات بازرسي يا دادخواهي دارند، اطلاع دهند، بايد اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ٢۴

١ـ براي مقاصد اين کنوانسيون، «قرباني» يعني شخص ناپديد شده و هر فردي است که به عنوان نتيجه مستقيم ناپديد شدن اجباري متحمل آسيب و زيان شده است.

 

 

٢ـ هر قرباني حق دارد حقيقت مربوط به شرايط ناپديد شـدن اجبـاري، پيشـرفت و نتـايج تحقيقـات و سرنوشـت شـخص ناپديد شده را بداند. هر کشور طرف بايد اقدامات مقتضي را در اين زمينه انجام دهد.

٣١ـ هر کشور طرف بايد کليه اقدامات مقتضي را به منظور جستجو براي يافتن اشخاص ناپديـد شـده، پيـدا کـردن محـل نگهداري و آزادي آنان، و در صورت مرگ، پيدا آردن محل جسد، احترام به آن و باز گرداندن بقايا انجام دهد.

۴ـ هرکشور طرف بايد در نظام قضايي خود تضمين کند قربانيان ناپديد شدن اجباري حق داشته باشند غرامت و خسارت فوري، عادلانه و کافي بگيرند.

۵ ـ حق گرفتن غرامت که در پاراگراف ۴ اين ماده به آن اشاره شده، خسارتهاي مادي و رواني و در صـورت اقتضـا سـاير اشكال غرامت مانند موارد زير را شامل ميشود: (الف) جبران خسارات؛ (ب) بازپروري؛ (ج) جلب رضايت، از جمله اعاده حيثيت و آبرو؛ (د) ضمانتهاي دال برعدم تكرار ۶ ـ هر کشور طرف علاوه بر تعهد براي ادامه تحقيقـات تـا روشـن شـدن سرنوشـت شـخص ناپديـد شـده، بايـد اقـدامات مقتضي را در رابطه با موقعيت قضايي اشخاص ناپديد شده اي که سرنوشتشان روشن نشده و مسـائل اقـوام آنـان، در زمينه هايي مانند رفاه اجتماعي، مسائل مادي، حقوق خانواده و حقوق مالكيت انجام دهد.

٧ـ هرکشور طرف بايد حق تشكيل و مشارآت آزادانه در سازمانها و انجمنهايي را که علاقهمند به تلاش بـراي تعيـين شرايط و موقعيتهاي ناپديد شدنهاي اجباري و سرنوشت اشخاص ناپديد شده، و کمك به قربانيان ناپديد شدن اجباري هستند، تضمين آند .

ماده ٢۵

١ـ هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري و مجازات عوامل زير براساس حقوقکيفري خود به عمل آورد: (الف) انتقال غيرقانوني کودکاني که در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند، کودکاني که پدر، مادر يا سرپرست قانوني آنان در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند يا کودکاني که در جريان اسارت مادري کـه در معـرض ناپديـد شـدن اجبـاري قرار دارد به دنيا ميآيند؛ (ب) ساختن اسناد قلابي، پنهان کردن يا نابود کردن اسناديکه گواه هويت واقعي کودکـاني اسـت کـه در زيـر پـاراگراف (الف) فوق به آنان اشاره شد .

٢ـ هر کشور طرف بايد اقدامات ضروري را به منظور جستجو براي شناسايي هويت کودکا نیکه در پاراگراف ١ ) الف) ايـن ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد و مطابق روال حقوقي و موافقت نامه هاي بين الملل حاکم آنـان را بـه خـانواده هـاي اصلي خود بازگرداند .

٣ـ کشورهاي طرف بايد در جستجو براي شناسايي و پيدا کردن کودکا نی که در پاراگراف ١ ) الف) اين ماده به آنان اشـاره شده به يكديگر کمك کنند .

۴ـ با توجه به نياز براي محافظت از بهترين منافع کودکا نی که  در پاراگراف ١ ) الف) اين ماده به آنان اشاره شده و حق آنان به حفظ، يا تعيين دوباره هويتشان، از جمله مليت، نام و روابط خانوادگي آنان آن گونه که به وسـيله قـانون بـه رسـميت شناخته شده، کشورهاي طرف که روش فرزندخواندگي يا شكل ديگر اسكان کودکان  را ميپذيرند بايد رويه هـاي قضـايي مناسب داشته باشند که رويه فرزندخواندگي يا اسـكان را بررسـي کننـد، و هـر جـا مناسـب بـود، هـر فرزندخوانـدگي يـا اسكان کودکان  را که از ناپديد شدن اجباري سرچشمه گرفت، باطل کنند .

۵ ـ در همه موارد، و به ويژه در کليه مطالب مربوط به اين ماده، بهترين منافع کودك بايد انگيزه اصلي باشـد وکـودکي کـه ميتواند منافع خود را تشخيص دهد بايد حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظـر و راي کـودك مطـابق بـا سن و رشد او ارزش لازم داده شود .

 بخش دوم

ماده ٢۶

١ـ کميته مربوط به ناپديد شدنهاي اجباري (که پس از اين به عنوان «کميته» بـه آن اشـاره خواهـد شـد) بايـد تاسـيس شود تا وظايف پيشبيني شده مطابق اين کنوانسيون را انجام دهـد. کميتـه بايـد شـامل ١٠کارشـناس داراي شخصـيت عالي و صلاحيت شناخته شده در زمينه حقوق بشر باشد، کـه بايـد بـا تكيـه بـه توانـايي شخصـي خـود خـدمت کننـد و مستقل و بيطرف باشند. اعضاي کميته بايد به وسـيله کشـورهاي طـرف براسـاس توزيـع جغرافيـايي منصـفانه انتخـاب شوند. درباره مفيد بودن مشارآت اشخاصي که داراي تجربه حقوقي مناسب بوده و تعدادشان از نظر جنسيتي متعـادل باشد درکار کميته بايد محاسبه دقيق انجام شود .

٢ـ اعضاي کميتـه بايـد بـا راي مخفـي از فهرسـتي از اشـخاص انتخـاب شـوندکـه بـه وسـيله کشـورهاي طـرف از ميـان شهروندان آنها، در نشستهاي هر دو سال يك بار کشورهاي طرف که به وسيله دبير کـل سـازمان ملـل متحـد بـه ايـن

منظور تشكيل ميشود، نامزد شده اند. در اين نشست ها، که بـراي آنهـا دوسـوم کشـورهاي طـرف بايـد يـك حـد نصـاب تشكيل دهند، اشـخاص انتخـاب شـده بـراي کميتـه بايـد کسـاني باشـند کـه بيشـترين تعـداد آرا و اکثريـت مطلـق آراي نمايندگان آشورهاي طرف را که در رايگيري حضور دارند به دست ميآورند

٣ـ انتخابات مقدماتي نبايد ديرتر از شش ماه پس از تاريخ به اجرا در آمدن اين کنوانسيون انجام شود. چهـار مـاه پـيش از تاريخ هر انتخابات، دبيرکل سازمان ملل بايد در نامهاي از کشورهاي عضو دعوت کند اسامي نامزدها را در طول سه مـاه تسليم کنند. دبيرکل بايد فهرستي به ترتيب الفبا از اسامي اشخاصي که به اين ترتيب نامزد شده اند، تهيه کند و ضمن مطلع کردن کشور طرفي که هر نامزد را معرفي کرده، اين فهرست را به تمامي کشورهاي عضو تسليم کند .

۴ـ اعضاي کميته بايد براي يك دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند يك بار ديگر انتخاب شوند. بـا وجـود ايـن، دوره پـنج نفر از اعضا که  در انتخابات اول برگزيده شده اند بايد در آخر دو سال پايان يابد؛ بلافاصله پس از انتخابات اول، اسامي ايـن پنج عضو بايد به قيد قرعه به وسيله رئيس نشستي که در پاراگراف ٢ اين ماده به وي اشاره شده، انتخاب شود .

۵ ـ اگر يك عضو کميته فوت کند يا استعفا کند يا به هر علتي نتواند وظايف خود را در کميته انجام دهد،کشـور طـرف که او را نامزد کرد، براساس معيارهاي تعيين شده در پاراگراف ١ اين ماده، نامزد ديگـري را از ميـان شـهروندان خـود معرفـي ميکند تا در بقيه دوره او خـدمت کنـد، البتـه مشـروط بـه تاييـد اکثريـت کشـورهاي طـرف. چنـين تاييـدي محـرز شـمرده ميشود مگر اين که نيمي ازکشورهاي طرف يا بيشتر آنها در طول شـش هفتـه پـس از ايـن کـه دبيرکـل سـازمان ملـل نامزد پيشنهادي را به آنها اطلاع داد با آن مخالفت کنند .

۶ ـ کميته بايد آئين دادرسي ويژه خود را تعيين و تدوين کند .

٧ـ دبير کل سازمان ملل بايد وسـايل، کارآنـان و تسـهيلات لازم بـراي انجـام مـوثر وظـايف کميتـه را فـراهم آنـد. دبيرکل سازمان ملل بايد نشست آغازين کميته را تشكيل دهد

. ٨ ـ اعضاي کميته بايد از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي کارشناسان مامور سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت هـاي مربوط به کنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوند .

٩ـ هر کشور طرف بايد با کميته همكاري و به اعضاي آن در اجراي ماموريت آنان، تـا حـد وظـايف کميتـه که کشـور طـرف پذيرفته، مساعدت کند .

ماده  ٢٧

 کنفرانسي از کشورهاي طرف، حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون تشكيل خواهد شد تا با ارزيابي آار کميته، براساس روال توصيف شده در ماده ۴۴  ،پاراگراف  ۲، تصميم بگيـرد ـ بـدون ناديـده گـرفتن هـر احتمالي ـ آيا تفويض نظارت اين کنوانسيون، مطابق با کارکردها ي تعريـف شـده در مـاده هـاي ٢٨ تـا ٣۶ بـه نهـاد ديگـري مناسب است يا نه .

ماده ٢٨

١ـ کميته در چارچوب توانمنديها و قابليتهاي اعطا شـده بـه وسـيله ايـن کنوانسـيون، بايـد بـا همـه ارگـانهـا، دفـاتر وکارگزاريها و صندوقهاي تخصصي مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهـايي براسـاس معاهـدات کـه بـه وسـيله اسـناد بين المللي تشكيل شده، با روالهاي ويژه سازمان ملل متحد و با سازمانها يا نهادهاي بين دولتي منطقهاي مربوطه، و

همچنين با همه موسسـات، کـارگزاريهـا يـا دفـاتر کشـوري مربوطـه کـه در جهـت محافظـت از کليـه افـراد عليـه ناپديـد شدنهاي اجباري کار ميکنند، همكاري آند .

٢ـ کميته در شـرايطيکـه حـداکثر تـلاش لازم را بـراي انجـام ماموريـت خـود بـه عمـل مـيآورد، بايـد بـا سـاير نهادهـاي معاهدهاي که به وسيله اسناد و مصوبه هاي حقوق بشر بين المللي مربوطه تشكيل شده اند، به ويژه کميته حقوق بشر که به وسيله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تشكيل شده، به منظور تضمين تـداوم نظـارتهـا و توصـيه هـاي مربوطه آنها، مشورت کند.

ماده ٢٩

ـ١ هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون بايد از طريق دبير کل سازمان ملل متحـد گزارشـي درباره اقدامات انجام شده در زمينه اجراي موثر (دادن تاثير به) تعهدات خود براساس ايـن آنوانسـيون بـراي آشـور عضـو مربوطه به آميته تسليم آند .

٢ـ دبير کل سازمان ملل متحد بايد اين گزارش را در اختيار کليه کشورهاي عضو قرار دهد

٣ـ کميته بايد همه گزارشها را بررسي و اظهارنظرها، مشاهدات و توصيه هايي را که ممكن است مناسب به نظـر آينـد، منتشرکند. اين اظهار نظرها، مشاهدات يا توصيه ها بايد به اطلاع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتكار خود يـا به تقاضاي کميته ميتواند به آنها جواب بدهد

۴ـ کميته ميتواند از کشورهاي طرف تقاضا کند اطلاعات تكميلي درباره اجراي اين کنوانسيون ارائه دهند

ماده ٣٠

١ـ تقاضاي اين که شخص ناپديد شده بايد جستجو و پيدا شود ممكن است بـه عنـوان موضـوعي اضـطراري و فـوري، بـه وسيله اقوام شخص ناپديد شده يا نمايندگان قانوني آنان، وکيل مدافع آنان، يا هر شخص مجاز از طرف آنـان، و همچنـين به وسيله هر شخص ديگري که نفعي مشروع داشته باشد، تسليم کميته شود.

٢ـ اگر کميته متوجه شود تقاضاي اقدام فوري که به پيروي از پاراگراف ١ اين ماده تسليم شده: (الف) آشكارا بي اساس نيست؛ (ب) نقض حق تسليم چنين تقاضاهايي را تشكيل نميدهد؛ (ج) پيشتر به موقع و به طور شايسته به نهادهاي ذيصلاح کشور طرف مربوطه، مانند افرادي که مجاز به انجام تحقيقات، هر جا که چنين امكاني وجود دارد هستند، تقديم شده؛ (د) با مفاد اين کنوانسيون منافات ندارد؛ و (هـ) همان موضوع درحال رسيدگي تحـت روال ديگـر تحقيقـات بـين المللـي يـا در دسـت حـل و فصـل بـا ماهيـت مشـابه نيست؛ کميته بايد از کشور طرف مربوطه بخواهد اطلاعاتي درباره موقعيت اشخاص مورد نظر، در محدوده زماني تعيين شـده بـه وسيله کميته، در اختيار آن بگذارد . ٣ـ در پرتو اطلاعات ارائه شده به وسيله کشور طرف مربوطه براساس پاراگراف

٢ اين ماده،کميته ميتواند توصيه ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله تقاضايي که کشور طرف بايد کليه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله اقدامات مـوقتي، براي تعيين محل و محافظت از شخص مربوطه براساس اين کنوانسيون و در محـدود يـك دوره زمـاني مشـخص، اقـدامات انجام شده را با توجه به فوريت اوضاع به کميته اطلاع دهد. آميته بايد توصيه هاي خود و اطلاعـات ارائـه شـده بـه آن بـه وسيله کشور طرف را وقتي در اختيار آن گذاشته ميشود به شخصي که تقاضاي اقدام فـوري را تسـليم مـيکنـد ارائـه دهد.

۴ـ کميته بايد به تلاشهاي خود براي همكاري با کشور طرف مربوطـه تـا وقتـي کـه سرنوشـت شـخص مـوردنظر معلـوم نشده ادامه دهد. شخص متقاضي بايد در جريان ما وقع قرار داده شود .

ماده ٣١

١ـ کشور طرف ميتواند در زمان تصديق و تصويب اين کنوانسيون يا در هر زماني پس از آن اعلام آند صـلاحيت کميتـه را براي دريافت و رسيدگي به مكاتبات از افراد يا از جانب افرادي که در حوزه قضايي آن قرار دارنـد و ادعـا مـيآننـد قربـاني چنان مورد نقض حقوق به وسيله اين کشور طرف براساس مفاد اين کنوانسيون هستند، به رسميت ميشناسد. کميته نبايد هيچ مكاتبهاي را که مربوط به کشور طرفي است که چنين اعلامي نكرده، بپذيرد . ٢ـکميته در شرايط زير بايد مكاتبه را غيرقابل پذيرش به شمار آورد: (الف) نام نويسنده معلوم نباشد؛ (ب) ناقض حق تسليم چنين مكاتباتي بوده يا با مفاد اين کنوانسيون منافات داشته باشد؛ (ج) همان مساله براساس رويه ديگر تحقيقات بين المللي تحت بررسي يا در حال حل و فصل با همان ماهيت باشد؛ يا (د) از تمام امكانات حق دادخواهي موثر داخلي موجود استفاده نشده باشد. اين مورد هنگامي که رسيدگي به تقاضاي دادخواهي به طور نامعقولي طولاني شود، نبايد اجرا شود .

٣ـ اگر کميته بپذيرد مكاتبه مورد نظر با شرايط تعيين شده در پاراگراف ٢ اين ماده مطابقت دارد، بايد آن را به کشور طـرف مربوطه منتقل کرده، از آن بخواهد عقيده و نظرش را در محدوده زماني تعيين شده به وسيله کميته، ارائه دهد .

۴ـ در هر زماني پس از دريافت مكاتبه و پـيش از اخـذ تصـميم و داوري دربـاره آن، کميتـه مـيتوانـد آن را بـه کشـور طـرف مربوطه براي بررسي فوري ارسال کند (با) تقاضايي که کشور طرف اقدامات موقتي لازم را که ممكن است براي اجتنـاب از وارد شدن خسارت غيرقابل جبران به قربانيان نقض احتمالي ضروري باشد، به عمل آورد .

۴ـ هر جا که کميته به صلاحديد خود عمل ميآند اين نشانه داوري درباره مقبول بودن يا شايستگي و ارزشهاي مكاتبه مربوطه نيست .

۵ ـ کميته هنگام بررسي مكاتباتي که براساس ايـن مـاده اسـت بايـد نشسـتهـاي غيرعلنـي برگـزار کنـد. کميتـه بايـد پاسخهاي ارائه شده آشور طرف مربوطه را به نويسنده نامه اطلاع دهد. هنگامي کميته تصميم ميگيرد در مورد روندي تصميم نهايي بگيرد بايد ديدگاه هايش را به کشور طرف و نويسنده نامه ابلاغ آند .

ماده ٣٢

هرکشور طرف اين کنوانسيون ميتواند در هر زماني اعلام کند صلاحيت کميته را براي دريافت و بررسـي مكاتبـاتي کـه در آنها يك کشور طرف ادعا ميآند کشور طرف ديگر به تعهدات خود تحت اين کنوانسـيون عمـل نمـيآنـد، بـه رسـميت ميشناسد. کميته نبايد مكاتبات مربوط به يك کشور طرف راکه چنين اعلاميهاي صـادر نكـرده دريافـت کنـد همچنـانکـه نبايد مكاتبات از کشور طرفي را که چنين اعلاميهاي صادر نكرده، دريافت کند

ماده ٣٣

١ـ اگر کميته اطلاعات موثقي دريافت کند داير بر اين که يك کشور طرف به طور جدي در حال نقض مفاد ايـن کنوانسـيون است، ميتواند، پس از مشورت با کشور طرف مربوطه، از يك يا چند نفر از اعضاي خود بخواهد بدون درنگ از آنجـا ديـدن کرده و گزارش بدهند

. ٢ـ کميته بايد به کشور طرف مربوطه، نيات خود را براي انجام ديدار به طور مكتوب اطلاع دهد و در آن ترکيب و هدف ديدار هيات اعزامي را ذکر کند. کشور طرف بايد در محدوده زماني معقولي به کميته جواب دهد .

٣ـ کميته ميتواند، به محض دريافت تقاضايي مدلل و مستند از کشور طرف، تصميم به تاخير يا لغو ديدار بگيرد .

۴ـ اگر کشور طرف با ديدار موافقت کند، کميته و کشور طرف مربوطه بايد بـراي تعيـين روشهـاي ديـدار همكـاري کننـد وکشور طرف بايد کليه تسهيلات لازم براي تكميل موفقيت آميز ديدار را براي کميته فراهم آند .

۵ ـ کميته پس از ديدار، بايد به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصيه هاي خود را ابلاغ کند .

ماده ٣۴

اگرکميته اطلاعاتي دريافت کند که به نظر آن حاوي نشانه هاي معتبري باشد که ناپديد شدن اجباري بر مبناي گسـترده و نظاممند در سرزمين تحت قلمرو قضايي کشور طرفي در دست اجرا است، ميتواند، پس از درخواست کليـه اطلاعـات مربوط به موقعيت فوق از کشور طرف مربوطه، فـوري موضـوع را از طريـق دبيرکـل سـازمان ملـل در معـرض توجـه مجمـع عمومي سازمان ملل متحد، قرار دهد .

ماده ٣۵

١ـ کميته تنها در قبال ناپديد شدنهاي اجباري که پس از اجراي اين کنوانسيون شروع شده باشد، صلاحيت دارد.

٢ـ اگر کشوري پس از اجراي اين کنوانسيون طرف آن شود، تعهدات آن کشور در برابر کميتـه فقـط بايـد مربـوط بـه ناپديـد شدنهاي اجباري باشد ک ه پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون در کشور مربوطه انجام شده است

ماده ٣۶

١ـ کميته براساس اين کنوانسيون بايد گزارشي سالانه درباره فعاليتهـاي خـود بـه کشـورهاي طـرف و مجمـع عمـومي سازمان ملل متحد تسليم کند.

٢ـ پيش از انتشار اظهارنظري درباره يك کشور طرف در گزارش سالانه، بايد از قبل به کشور طرف مربوطه اطلاع و فرصت معقول براي پاسخ به آن داده شود. اين کشور طرف ميتوانـد تقاضـا آنـد اظهارنظرهـا و نظـرات آن در آن گـزارش منتشـر شود . بخش سوم

ماده ٣٧

هيچ موضوعي در اين کنوانسيون نبايد بر هيچ مادهاي تاثير بگذاردکه در زمينه حمايـت از کليـه اشـخاص از ناپديـد شـدن اجباري موثرتر است و ممكن است در قوانين زير موجود باشد: (الف) مجموعه قوانين يك آشور طرف؛ (ب) حقوق بين الملل حاکم در آن کشور؛

ماده ٣٨

١ـ اين کنوانسيون براي امضاي تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مفتوح است.

٢ـ اين کنوانسيون براي تاييد و تصويب کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد آماده است، اسناد تاييد و تصويب بايد بـه دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

٣ـ اين کنوانسيون براي پيوستن تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل به آن مفتوح است. پيوستن بايـد بـا سـپردن سـند الحاق به دبيرکل انجام شود

 ماده ٣٩

١ـ اين کنوانسيون در سي امين روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تاييد و تصويب يا الحاق، به دبيرکل سـازمان ملـل متحد به مورد اجرا در ميآيد .

٢ـ براي هرکشوري که پس از سپردن بيسـتمين سـند تاييـد يـا پيوسـتن، ايـن کنوانسـيون را تصـويب مـيکنـد يـا بـه آن ميپيوندد، اين آنوانسيون بايد در سي امين روز پس از سپردن سند تاييد يا پيوستن آن کشور به اجرا درآيد .

ماده ۴٠

دبير آل سازمان ملل متحد بايد به کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تمامي کشورهايي کـه ايـن کنوانسـيون را امضا کرده يا به آن پيوسته اند، مطالب زير را اطلاع دهد: (الف ) امضاءها، تاييدها و پيوستنها براساس ماده ٣٨؛ (ب) تاريخ اجراي اين کنوانسيون براساس ماده ٣٩؛

 ماده ۴١

مفاد اين کنوانسيون بايد بدون هيچ محدوديت يا استثنايي در تمامي بخشهاي کشورهاي فدرال به اجرا درآيـد و اعمـال شود.

ماده ۴٢-

١ـ هر اختلافي بين دو کشور طرف يا بيشتر مربوط به تعبير و تفسير يا اجراي اين کنوانسيون کـه از طريـق مـذاکره يـا بـه شيوههايي که آشكارا و به صراحت در اين کنوانسيون پيشبيني شده حـل نشـد، بـه تقاضـاي يكـي از آنهـا بـه حكميـت ارجاع شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا براي حكميت، طرفهاي مربوطه نتوانند دربـاره سـازمان حكميـت توافـق کنند، هر يك از آن طرفها ميتواند براساس قانون ديوان بين المللي دادگستري اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد .

٢ـ هر کشور ميتواند، در زمان امضا يا تاييد و تصويب اين کنوانسيون تا پيوستن به آن،اعلام کند خود را موظف به اجـراي پاراگراف ١ اين ماده نميداند. سايرکشورهاي طرف در ارتباط با هر کشور طرفي که چنين مطلبي را اعلام کرده باشـد، نبايد موظف به اجراي پاراگراف ١ اين ماده باشند . ٣ـ هر کشور طرفي که مطابق با مفاد پاراگراف ٢ اين ماده موضوعي را اعلام کرده باشد، ميتواند در هـر زمـان بـا اعـلام به دبيرکل سازمان ملل متحد اين اعلاميه را پس بگيرد .

ماده ۴٣

اين کنوانسيون مفاد هيچ قانون بين المللي بشردوستانه ديگري را نقض نميکند، از جمله تعهـدات طـرفهـاي والا مقـام منعقدکننده چهار کنوانسيون ١٢ اوت ١٩۴٩ ژنو و دو پروتكل اضافي مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧ آن، يا فرصت و امكان موجود براي

هر کشور طرف براي مجاز دانستن کميته بين المللي صليب سرخ براي ديدار از محلهاي بازداشت در موقعيت هـايي کـه در قانون بشردوستانه بين المللي پيشبيني نشده است

 ماده ۴۴

١ـ هر کشور طرف اين کنوانسيون ميتواند يك متمم و اصلاحيه پيشنهاد کند و به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائـه دهـد. دبيرکل پس از دريافت اصلاحيه پيشنهادي بايد آن را به کشورهاي طرف اين کنوانسيون با اين درخواست که اعـلام کننـد آيا موافق تشكيل کنفرانس کشورهاي طرف به منظور بررسي و راي دادن به پيشنهاد فوق هستند يا نـه، ابـلاغ کنـد. در صورتي که در مدت چهار ماه از تاريخ چنين ابلاغي حداقل يك سوم کشورهاي طرف، طرفـدار تشـكيل چنـين کنفرانسـي باشند، دبير کل بايد کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشكيل دهد .

٢ـ هر اصلاحيه تصويب شده به وسيله اکثريت دوسوم کشورهاي طرف حاضـر و رايگيـري در کنفـرانس بايـد بـه وسـيله دبيرکل سازمان ملل متحد براي پذيرش به کليه کشورهاي طرف تسليم شود . ٣ـ يك متمم که مطابق با پاراگراف ١ اين مـاده بـه تصـويب برسـد وقتـي دوسـوم کشـورهاي طـرف ايـن کنوانسـيون آن را مطابق با فرآيندهاي قانوني خود پذيرفته باشند بايد به اجرا گذاشته شود

۴ـ وقتي متممها به اجرا در ميآيند، بايد براي کشورهاي طرفي که آنها را پذيرفته اند، الـزامآور باشـد، سـاير کشـورهاي طرف همچنان تحت الزام مفاد اين کنوانسيون و هر متمم قبلي خواهند بود که پذيرفته اند .

ماده ۴۵

١ـ اين کنوانسيون که متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسـوي، روسـي و اسـپانيايي آن اعتبـار يكسـان دارنـد بايـد نـزد دبيرکل سازمان ملل متحد به وديعه سپرده شوند .

٢ـ دبيرکل سازمان ملل متحد بايد نسخه هاي تاييد شده اين کنوانسيون را براي همه کشورهاييکه در ماده ٣٨ بـه آنهـا اشاره شده ارسال دارد

 

كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري

با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛ به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است.

 

با تأكيد براصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين‌المللي در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامه‌هاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است.

با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بين‌المللي مي‌گردد و اين كه بر اساس مفاد اين كنوانسيون، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد، با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بين‌المللي متجلي است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند:

ماده۱ـ

۱ـ هر شخصي كه به توقيف يا بازداشت و تهديد به كشتن، مصدوم كردن يا ادامه توقيف شخص ديگر (كه از اين پس به عنوان « گروگان» ناميده مي‌شود) به منظور وادار كردن شخص ثالثي ـ يعني يك كشور، سازمان بين‌الدولي بين‌المللي، شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد جهت انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان مبادرت نمايد در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است.

۲ـ هر شخصي كه:

الف ـ مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كند، يا

ب ـ به عنوان همدست شخصي كه مرتكب يا مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كرده باشد، مشاركت داشته باشد، از نظر اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است.

ماده۲ـ

هر كشور عضو كنوانسيون با توجه به ماهيت و شدت جرايم مندرج در ماده(۱) مجازاتهاي مناسبي را بايد وضع نمايد.

ماده۳ـ

۱ـ كشور عضو كنوانسيون، كه در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگير نگاه داشته‌شده، بايد تمام تدابير مقتضي جهت تسهيل وضعيت گروگان و به ويژه تضمين آزادي وي و پس از آزادي، تسهيل خروج وي را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.

۲ـ در هر صورتي كه مجرم در نتيجه گروگانگيري در يك كشور عضو، شيئي و چيزي را به دست آورده باشد كه تحت توقيف آن كشور است، كشور عضو بايد آن را در اسرع وقت به گروگان يا طرف ثالث مندرج در ماده (۱) و در موارد مقتضي به مقامات ذي‌صلاح عودت دهد.

ماده۴ـ

كشورهاي عضو اين كنوانسيون در پيشگيري از جرائم منـدرج در مـاده(۱) به ويژه در موارد ذيل همكاري خواهند كرد:

الف ـ تمام تدابير اجرايي را جهت جلوگيري از مقدمات اجراي آن جرائم در قلمرو متبوعه خود براي ممانعت از ارتكاب جرائم مذكور در قلمرو خود يا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند كرد، از جمله تدابيري را جهت جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني افراد، گروهها و سازمانها جهت تشويق، تحريك و سازماندهي يا مبادرت به ارتكاب اعمال گروگانگيري در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.

ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگي در جهت اتخاذ تدابير اداري و ساير تدابير مقتضي جهت جلوگيري از ارتكاب اين جرائم مبادرت خواهند كرد.

ماده۵ ـ ۱

ـ هر كشور عضو كنوانسيون در صورت لزوم بايد تدابيري را براي احراز صلاحيت خود بر هر يك از جرائم مندرج در ماده (۱) كه در موارد ذيل رخ داده، اتخاذ كند:

الف ـ در قلمرو كشورش يا بر روي يك كشتي يا هواپيما كه در آن كشور به ثبت رسيده باشد؛

ب ـ توسط هر يك از اتباعش يا در صورتي كه آن كشور مقتضي بداند، توسط افراد بي‌تابعيتي كه معمولاً اقامتشان در قلمرو آن كشور است؛

ج ـ به منظور وادار ساختن آن كشور به انجام يا اجتناب از انجام هر اقدامي؛ يا

د ـ در خصوص گروگاني كه تبعه آن كشور است و در صورت صلاحديد آن كشور.

۲ـ هر كشـور عضو بدين وسيله تدابيري را در صورت لزوم براي احراز صلاحيت خود به جرائم مندرج در ماده (۱)، در مواردي كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن كشو حضور داشته باشد و وي را به هر كشور ديگر مذكور در بند (۱) اين ماده مسترد نكرده باشد، اتخاذ خواهدكرد.

۳ـ اين كنوانسيون هيچ‌گونه صلاحيت جنايي اعمال شده، مطابق حقوق داخلي را مستثني نمي‌كند.

ماده۶ ـ

 ۱ـ در صورت ايجاب شرايط، هر كشور عضو كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانين كشورش مي‌تواند وي را توقيف كند يا تدابير ديگري براي تضمين حضور متهم براي مدتي مقتضي اتخاذ كند تا بتواند اقامه دادرسي جنايي نمايد يا مذاكرات استرداد وي را انجام دهد. كشور عضو كنوانسيون بايد فوراً تحقيقات مقدماتي را نسبت به اين امر به عمل آورد.

۲ـ حبس يا تدابير ديگر مندرج در بند (۱) اين ماده بدون درنگ بايد مستقيماً يا از طريق دبيركل سازمان ملل به اطلاع كشورهاي ذيل برسد:

الف ـ كشوري كه جرم در آنجا رخ داده است؛

ب ـ كشوري كه عليه آن زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌شود عليه آن زور اعمال شود؛

ج ـ كشوري كه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن كشور زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌‌شود عليه آنها زور اعمال شود؛

د ـ كشوري كه گروگان تبعه آن كشور است يا در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي دارد؛

هـ ـ كشوري كه متهم به گروگانگيري تبعه آن كشور است. يا در صورتي كه وي شخصي بي تابعيت باشد و در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي داشته باشد؛

و ـ سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه عليه آن زور اعمال شده يا تلاش مي‌شود زور عليه آن اعمال شود؛

ز ـ تمام كشورهاي ذي‌ربط ديگر.

۳ـ در صورتي كه تدابير مندرج در بند (۱) اين ماده در مورد هر شخصي اتخاذ شود وي حق خواهد داشت:

الف ـ بدون درنگ با نزديكترين نمايندگي ذي‌صلاح كشوري كه وي تبعه آن محسوب مي‌شود تماس بگيرد يا اين كه حق برقراري چنين تماسي را دارد. يا در صورتي كه وي شخص بي تابعيتي محسوب شود مي‌تواند با مقامات ذي‌صلاح آن كشور در قلمرو كشوري كه شخص اقامتگاه عادي دارد، تماس حاصل نمايد.

ب ـ مورد ملاقات نماينده‌اي از آن كشور قرار گيرد.

۴ـ حقوق مورد اشاره در بند (۳) اين ماده مطابق قوانين و مقررات آن كشور كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانين و مقررات مذكور بايد به اجراي كامل اهدافي كه اين حقوق براساس بند (۳) اين ماده در نظر دارد، توجه نمايد.

۵ ـ مفاد بندهاي (۳) و (۴) اين ماده خدشه‌اي به حقوق هر كشور عضو كه مطابق بند (۱ـ ب) ماده (۵) ادعاي صلاحيت جهت دعوت از كميته بين‌المللي صليب سرخ براي تماس و بازديد از متهم به گروگانگيري را دارد، وارد نمي‌آورد.

۶ ـ كشوري كه تحقيقات مقدماتي در نظر گرفته شده در بند (۱) اين ماده را انجام مي‌دهد بايد سريعاً نتايج يافته‌هاي خود را به كشورها يا سازمان مذكور در بند(۲) اين ماده گزارش دهد و معين نمايد كه آيا اين كشور در نظر دارد صلاحيت خود را اعمال كند.

ماده۷ـ

 كشور عضوي كه متهم به گروگانگيري مطابق قوانين آن كشور تعقيب مي‌شود بايد نتايج نهايي آئين دادرسي آن را به اطلاع دبيركل سازمان ملل برساند، دبيركل نيز آن اطلاعات را به كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي ذي‌ربط ارسال خواهدكرد.

ماده۸ ـ

۱ـ كشور عضو كنوانسيون كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن يافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هيچ‌گونه استثنايي، خواه جرم در قلمرو كشورش رخ داده باشد يا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقيب از طريق دادرسي مطابق قوانين آن كشور به مقامات ذي‌صلاح تحويل دهد. مقامات ذي‌صلاح بايد به همان نحو در مورد هر جرم عادي كه ماهيت شديدي دارد مطابق قوانين آن كشور تصميم خودشان را اتخاذ كنند.

۲ـ هر شخصي كه در خصوص وي آيين دادرسي در مورد هرگونه جرايم مندرج در ماده (۱) در جريان است بايد با وي رفتار عادلانه و منصفانه‌اي در تمام مراحل دادرسي از جمله برخورداري از تمام حقوق و تضمين‌هاي مقرر شده در قانون كشوري كه در قلمرو آن وي حضور داشته، صورت پذيرد.

ماده۹ـ

۱ـ به تقاضاي استرداد متهم به گروگانگيري، پيرو اين كنوانسيون پاسخ داده نخواهد شد. در صورتي كه كشور تقاضا شونده عضو اين كنوانسيون دلايل معتبر و قابل توجهي جهت اثبات اين امر داشته باشد كه:

الف ـ تقاضاي استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (۱)، به منظور تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است؛ يا

ب ـ موقعيت آن شخص ممكن است به خاطر موارد ذيل به مخاطره افتد:

(۱) به خاطر دلايل مذكور در بند فرعي (الف) اين بند، يا

(۲) به خاطر دلايلي كه ارتباط با اين شخص از سوي مقامات ذي‌ربط كشور كه مجاز به اجراي حقوق حفاظت از وي هستند، امكان پذير نگردد.

۲ـ با توجه به جرايمي كه در اين كنوانسيون تعريف شده، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتيبات قابل اجرا بين كشورهاي عضو كنوانسيون به ميزاني كه مغاير اين كنوانسيون مي‌باشد بين كشورهاي عضو، تعديل و تصحيح مي‌گردد.

ماده ۱۰ـ

 ۱ـ جرايم مندرج در ماده (۱) بايد به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو اين معاهده قلمداد شود. كشورهاي عضو اين كنوانسيون تعهد مي‌نمايند چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.

۲ـ چنانچه يك كشور عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌اي در اين زمينه مي‌داند، تقاضايي براي استرداد از كشور عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد، كشور تقاضا شونده مي‌تواند بنابه اختيار خود اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد مجرم در مورد جرايم مندرج در ماده (۱) مورد بررسي قرار دهد. استرداد مجرم همچنين منوط به شرايط ديگري است كه در قوانين كشور تقاضا شونده وضع شده است.

۳ـ كشورهاي عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌اي در اين زمينه نمي‌دانند، بايد جرايم مندرج در ماده (۱) را با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضا شونده به عنوان جرايم قابل استرداد بين خودشان مورد شناسايي قرار دهند.

۴ـ جرايم مندرج در ماده (۱) به منظور استرداد مجرم بين كشورهاي عضو كنوانسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، حتي اگر اين جرايم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلكه در قلمرو كشورهائي كه مستلزم احراز حوزه صلاحيت خود براساس بند (۱) ماده (۵) مي‌باشند، رخ داده باشد.

ماده ۱۱ـ

۱ـ كشـورهاي عضـو اين كنوانسيـون حداكثر مساعي و كمك در ارتباط با آيين‌دادرسي جنايي مطروحه در زمينه جرايم مندرج در ماده (۱) از جمله ارائه تمام شواهد در اختيار خود را كه براي دادرسي ضرورت دارد به يكديگر ارائه خواهند‌نمود.

۲ـ مفاد بند (۱) اين ماده تأثيري بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائي دوجانبه مندرج در هر معاهده ديگر نخواهد داشت.

ماده ۱۲ـ

تا آنجائي كه كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ژنو جهت حمايت از قربانيان جنگ يا پروتكل‌هاي الحاقي به آن كنوانسيونها درخصوص عمل خاص گروگانگيري قابل اجراست و تا آنجائي كه كشورهاي عضو كنوانسيون براساس آن كنوانسيونها موظف به تعقيب يا تحويل گروگانگيري هستند، كنوانسيون حاضر درخصوص ارتكاب عمل گروگانگيري در جريان مناقشات مسلحانه به گونه‌اي كه در كنوانسيونهاي ۱۹۴۹ ژنو و پروتكل‌‌هاي آن آمده، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصريح شده در بند (۴) ماده (۱) پروتكل الحاقي شماره (۱) سال ۱۹۷۷ ميلادي كه در آن آحاد ملت عليه استيلاي استعمارگران و اشغال بيگانگان و رژيم‌هاي نژادپرست در جهت اعمال حق تعيين سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل درخصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه مي‌كنند.

ماده ۱۳ـ

اين كنوانسيون درصورتي كه جرايم مذكور در حوزه يك كشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگيري اتباع آن كشور باشند و متهم گروگانگير در قلمرو آن كشور يافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۴ـ

هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون توجيه‌گر نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي يا كشور درصورت مغايرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.

ماده ۱۵ـ

مفاد اين كنوانسيون تأثيري بر اجراي معاهدات پناهندگي جاري در تاريخ پذيرش اين كنوانسيون بين كشورهائي كه عضو آن معاهدات مي‌‌باشند ندارد، ولي يك كشور عضو نمي‌تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص كشور ديگر عضو اين كنوانسيون كه عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.

ماده ۱۶ـ

۱ـ هرگونه اختلافي كه بين دو يا چند كشور عضو درخصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون پديد آيد به نحـوي كه از طريق مذاكره قابل حل نباشد، بنا به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. درصورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرفين قادر به توافقي درخصوص تشكيل داوري نشوند، يكي از آنها مي‌تواند با تقاضائي بر طبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بين‌المللي دادگستري احاله دهد.

۲ـ هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه خود را مقيد به بند (۱) اين ماده نمي‌داند. كشورهاي ديگر اين كنوانسيون نيز مقيد به اجراي بند (۱) اين ماده درخصوص هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را منظور داشته است، نخواهند بود.

۳ـ هر كشور عضوي كه حق شرط را مطابق بند (۲) اين ماده منظور داشته است، مي‌تواند در هر زماني با اطلاع به دبيركل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نمايد.

ماده ۱۷ـ

۱ـ اين كنوانسيون براي امضاء تمام كشورها تا سي و يكم دسامبر ۱۹۸۰ ميلادي (۱۰/۱۰/۱۳۵۹ هجري شمسي) در مقر سازمان ملل در نيويورك باز خواهد بود.

۲ـ اين كنوانسيون منوط به تصويب است. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

۳ـ اين كنوانسيون براي الحاق هر كشوري باز است. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

ماده ۱۸ـ

۱ـ اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد.

۲ـ براي هر كشوري كه پس از سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق، اسناد كنوانسيون را تصويب كند يا بدان ملحق شود، كنوانسيون سي روز پس از سپردن سند تصويب يا الحاق از سوي چنين كشوري به مورد اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۹ـ

 ۱ـ هر كشور عضو مي‌تواند با اطلاع كتبي به دبيركل سازمان ملل از اين كنوانسيون خارج شود.

۲ـ خروج از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اين اطلاع كتبي توسط دبيركل سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۰ـ

 نسخ اصلي اين كنوانسيون به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي داراي اعتبار يكساني مي‌باشند و نزد دبيركل سازمان ملل سپرده مي‌شوند كه وي نيز نسخ تأييد شده آن را به تمام كشورها ارسال خواهد كرد.

در تأييد مطالب فوق، امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دول متبوع خود اختيارات كافي دارند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند و از تاريخ هجدهم دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي (۲۷/۹/۱۳۸۵ هجري شمسي) در نيويورك براي امضاء مفتوح مي‌باشد.

* شرط و اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران به هنگام تصويب كنوانسيون بين‏المللي عليه گروگانگيري:

«شرط ـ جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (۱) ماده (۱۶) كنوانسيون نمي‌باشد، با اين وجود دولت مي‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نمايد.

اعلاميه تفسيري:

دولت جمهوري اسلامي ايران، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با كليه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي‌گناه كه ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعـه و پيشرفت كشـورهاست، اعلام نموده و بر اين باور است كه مبارزه مؤثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بين‌المللي براي شناسائي و از بين بردن ريشه‌ها و علل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي اين پديده ناهنجار مي‌باشد.

از نظر جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با اعمال تروريستي، خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و كسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بين‌المللي از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتكل شماره يك الحاقي (مصوب ۱۹۷۷ ميلادي برابر ۱۳۵۶ هجري شمسي) به كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ميلادي (۱۳۲۸ هجري شمسي) ژنو در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد.»

مصوب ۳/۳/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي]

اعلاميه جهاني ريشه كني گرسنگي و سوءتغذيه

مصوب ۱۶نوامبر ۱۹۷۴ به وسيله كنفرانس جهاني غذا كه براساس قطعنامه (بيست وهشتم) ۳۱۸۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومي تشكيل شد و مجمع عمومي با قطعنامه (بيست و نهم) ۳۳۴۸ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ آن را تاييد كرد.
كنفرانس جهاني غذا، كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد با ماموريت ايجاد شيوه‌ها و وسايلي تشكيل شدكه براساس آنها جامعه بين‌المللي بتواند به صورت يك مجموعه اقدامات ويژه براي حل مشكل جهاني غذا در زمينه و چارچوب گسترده‌تر توسعه و همكاري اقتصادي بين‌المللي انجام دهد، اعلاميه زير را تصويب مي‌كند:

 اعلاميه جهاني ريشه كني گرسنگي و سوء‌تغذيه
با به رسميت شناختن اين‌كه:
(الف) بحران شديد غذايي مردمان كشورهاي در حال رشد رارنج مي دهد كه بيشتر افراد گرسنه و دچار سوء‌تغذيه دنيا در آنجا زندگي مي‌كنند. بيش از دوسوم جمعيت جهان در اين كشورها حدود يك سوم مواد غذايي جهان را توليد مي‌كنند -عدم تعادلي كه خطر افزايش آن در ۱۰ سال آينده وجود دارد- بحراني كه نه فقط با عوارض شديد اقتصادي و اجتماعي همراه است بلكه بنيادي‌ترين اصول و ارزش‌هاي مربوط به حق زندگي و منزلت انسان را كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده نيز به خطر مي‌اندازد؛
(ب) حذف گرسنگي و سوء تغذيه كه به عنوان يكي از هدف‌ها در اعلاميه مربوط به پيشرفت و توسعه اجتماعي ملل متحد گنجانده شده و حذف عواملي كه اين وضع را به وجود مي‌آورند هدف‌هاي مشترك همه ملت‌هاست؛
(ج) موقعيت مردماني كه از گرسنگي و سوء تغذيه رنج مي‌برند از شرايط تاريخي آنان، به ويژه نابرابري‌هاي اجتماعي، ازجمله در موارد بسياري از سلطه خارجي و استعماري، اشغال بيگانه، تبعيض نژادي، آپارتايد و استعمار جديد در تمام شكل‌هاي آن، كه همچنان از جمله بزرگترين موانع رهايي و پيشرفت كامل كشورهاي در حال توسعه و همه مردمان درگير است، ناشي مي‌شود؛
(د) اين وضعيت در سال‌هاي اخير بر اثر مجموعه‌اي از بحران‌ها كه اقتصاد جهان در معرض آن قرار گرفته، مانند بروز بحران در نظام پولي جهان، افزايش تورم در هزينه‌هاي واردات، بار سنگين تحميلي ناشي از بدهي خارجي بر موازنه پرداخت‌هاي بسياري از كشورهاي درحال توسعه، افزايش تقاضا براي مواد غذايي بر اثر فشار افزايش جمعيت، سفته بازي و كمبود وسايلي مانند كود و ساير مواد شيميايي مربوط به كشاورزي و درنتيجه افزايش هزينه‌ها براي به دست آوردن آنها، تشديد و بدتر شده است؛
(هـ) اين پديده‌ها را بايد در چارچوب مذاكرات جاري درباره منشور حقوق اقتصادي و وظايف كشورها ارزيابي كرده و از مجمع عمومي سازمان ملل بايد خواسته شود به اتفاق آرا با آن موافقت و آن را تصويب كند، منشوري كه سندي موثر براي ايجاد روابط اقتصادي بين‌المللي جديد بر مبناي اصول برابري و عدالت خواهد شد؛
(و) همه كشورها، بزرگ يا كوچك، غني يا فقير برابرند. همه كشورها حق كامل مشاركت در تصميم‌گيري‌ها درباره مشكل غذا دارند؛
(ز) رفاه مردمان جهان تا حد زيادي به توليد و توزيع كافي موادغذايي و همچنين ايجاد نظام جهاني براي تامين امنيت مواد غذايي بستگي دارد كه وجود مقادير كافي مواد غذايي و قيمت‌هاي منطقي براي آنهارا در همه زمان‌ها، بدون توجه به نوسانات دوره‌اي و شرايط آب و هوايي و فارغ از فشارهاي سياسي و اقتصادي تضمين و به اين ترتيب از جمله باعث تسهيل در فرآيند توسعه كشورهاي در حال توسعه خواهد شد؛
(ح) صلح و عدالت شامل بعدي اقتصادي است كه به حل مشكلات اقتصادي جهان، به از بين بردن توسعه نايافتگي كمك مي‌كند و راه‌حلي پايدار و قطعي براي مشكل غذايي همه مردمان ارائه خواهد داد و حق آزادانه و موثر همه كشورها را براي اجراي برنامه‌هاي توسعه خود تضمين خواهد كرد. به اين منظور حذف تهديدها و توسل به زور و ترويج و حمايت از همكاري مسالمت‌آميز بين كشورها در حداكثر ميزان ممكن، اجراي اصول عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر، برابري كامل حقوق و احترام به حاكميت و استقلال ملي و همچنين تشويق همكاري مسالمت‌آميز بين همه كشورها، بدون توجه به نظام‌هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي آنها ضروري است. بهبود بيشتر روابط بين‌المللي شرايط بهتري براي همكاري بين‌المللي در همه حوزه‌ها به وجود خواهد آورد و از جمله استفاده از منابع عظيم مالي و مادي را براي توليد محصولات كشاورزي و بهبود اساسي امنيت غذايي جهان ممكن خواهد كرد؛
(ط) به منظور رسيدن به راه‌حلي پايدار براي مشكل غذا و حذف شكاف‌هاي فزاينده‌اي كه امروز كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه را جدا مي‌كند و براي برقراري نظم اقتصادي بين‌المللي جديد بايد به هر تلاشي دست زد. براي همه كشورها مشاركت فعالانه و موثر در روابط اقتصادي بين‌المللي جديد با ايجاد نظام‌هاي مناسب بين‌المللي،كه هر جا مناسب باشد قادر به انجام اقدام كافي به منظور ايجاد روابط عادلانه و برابر در همكاري اقتصادي بين‌المللي باشند، بايد ممكن باشد؛
(ي) كشورهاي در حال توسعه اين باور خود را تاييد مي‌كنند كه مسئوليت اصلي براي تضمين توسعه سريع آنها به عهده خودشان است . بنابراين آنها آمادگي خود را براي ادامه تشديد تلاش‌هاي فردي و مشترك خود به منظور توسعه همكاري مشترك‌شان در حوزه توسعه كشاورزي و توليد مواد غذايي، ازجمله ريشه‌كني گرسنگي و سوءتغذيه اعلام مي‌كنند؛
(ك) از آنجا كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به دلايل گوناگون هنوز قادرنيستند هميشه نيازهاي غذايي خود را تامين كنند، براي كمك به آنها، بدون فشارهاي سياسي، اقدام فوري وموثر بين‌المللي بايد انجام شود.
در چارچوب هدف‌ها و مقاصد اعلاميه مربوط به ايجاد نظم اقتصادي بين‌المللي جديد و برنامه اقدام مصوب ششمين اجلاس ويژه مجمع عمومي،
كنفرانس جهاني غذا به طور رسمي اعلام مي‌دارد؛
۱ـ هر مرد، زن و كودك از حق انكارناپذير رهايي از گرسنگي و سوءتغذيه برخوردار است تا رشد و توانايي‌هاي جسمي و رواني خود را به طور كامل حفظ كند. جامعه امروز هم اكنون از منابع كافي، توانايي سازماني و فن آوري و بنابراين توانايي و صلاحيت دستيابي به اين هدف برخوردار است. بر اين اساس ريشه‌كني گرسنگي هدف مشترك همه كشورهاي جامعه بين‌المللي به ويژه كشورهاي توسعه يافته وكشورهاي ديگري است كه در موقعيت كمك كردن قرار دارند.
۲ـ همكاري براي توليد مواد غذايي بيشتر، و توزيع عادلانه‌تر و كافي مواد غذايي بين كشورها و در داخل كشورها از مسئوليت‌هاي بنيادي دولت‌هاست. دولت‌ها بايد بلافاصله مبارزه هماهنگ شده بيشتري را براي درمان بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و كمبود مزمن مواد غذايي بين گروه‌هاي آسيب‌پذير و كم‌درآمدتر شروع كنند. دولت‌ها به منظور تضمين تغذيه كافي همه بايد برنامه‌هاي مناسب براي تامين مواد غذايي و تغذيه در چارچوب برنامه‌هاي كلي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و كشاورزي بر مبناي اطلاعات و دانش كافي درباره منابع غذايي موجود و همچنين بالقوه تنظيم و تدوين كنند. بر اهميت شير مادر در زمينه تغذيه در اين برنامه‌ريزي بايد تاكيد شود.
۳ـ به مسائل غذايي بايد در جريان آماده سازي و اجراي طرح‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، با تاكيد بر ابعاد و جنبه‌هاي انساني آنها، رسيدگي كرد.
۴ـ حذف موانع توليد مواد غذايي و ايجاد انگيزه‌هاي مناسب براي توليدكنندگان محصولات كشاورزي از مسئوليت‌هاي هر كشور مربوطه است كه مطابق با قضاوت مستقل و قوانين داخلي خود اين كار را انجام دهد. براي دستيابي به اين هدف‌ها، اتخاذ تدابير موثر در زمينه تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي با انجام اصلاحات در سياست‌هاي مربوط به كشاورزي، مالياتي، اعتبار و سرمايه‌گذاري و تجديد ساختار سازمان‌هاي روستايي، مانند اصلاح شرايط مالكيت ، تشويق (ايجاد)‌ تعاوني‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده، بسيج توانايي كامل منابع انساني، اعم از زنان و مردان، در كشورهاي در حال توسعه براي توسعه روستايي منسجم و يكپارچه و مشاركت كشاورزان و ماهيگيران خرده پا و كارگران بدون زمين براي دستيابي به هدف‌هاي توليد مواد غذايي موردنياز و اشتغال، داراي اهميت فراوان است. علاوه بر اين، شناسايي نقش اساسي زنان در توليد كشاورزي و اقتصاد روستايي در بسياري از كشورها و تضمين آموزش مناسب، برنامه‌ريزي‌هاي گسترده و قرار دادن تسهيلات مالي با شرايط برابر با مردان در اختيار زنان، ضروري است.
۵ ـ منابع دريايي آزاد و آب‌هاي داخلي به عنوان منبع توليد غذا و رفاه اقتصادي روزبه روز اهميت بيشتري مي‌يابند. به اين دليل براي حمايت از بهره‌برداري منطقي از اين منابع، ترجيحا براي مصرف مستقيم، به منظور كمك به تامين نيازهاي غذايي همه مردمان، بايد اقداماتي انجام شود.
۶ ـ تلاش‌ها براي افزايش توليد مواد غذايي بايد با هر گونه كوشش براي پيشگيري از تلف شدن مواد غذايي در همه اشكال آن تكميل شود.
۷ ـ براي دادن وايجاد انگيزه توليد خواربار در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهايي كه بيشتر گرفتار بحران كمبود خواربار هستند، كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي ديگري كه امكان كمك كردن دارند بايد اقدامات فوري و موثر به عمل آورند و ياري فني و مالي اضافي پايدار با شرايط مناسب و به حد كافي براي تامين نيازهاي اين كشورها بر مبناي ترتيبات دوجانبه و چندجانبه در اختيار آنان قرار دهند. اين كمك‌ها بايد بدون شروط مغاير با حاكميت كشورهاي دريافت‌كننده باشد.
۸ ـ همه كشورها، و در درجه اول كشورهاي كاملا صنعتي ، بايد از پيشرفت فن اوري توليد خواربار و از تمامي تلاش‌ها براي انتقال، انطباق ، سازگاري و انتشار فن اوري مناسب توليد خواربار براي منافع كشورهاي درحال توسعه حمايت كنند و به اين منظور از جمله بايد تمامي تلاش‌ها را براي انتشار نتايج كارهاي تحقيقاتي خود براي دولت‌ها و موسسات علمي كشورهاي در حال توسعه به عمل آورند تا آنها را قادر سازند از توسعه پايدار كشاورزي برخوردار شوند.
۹ـ براي حصول اطمينان از محافظت و نگهداري مناسب منابع طبيعي در حال استفاده، يا منابعي كه ممكن است در آينده از آنها براي توليد خواربار استفاده شود، همه كشورها بايد به منظور تسهيل در حفظ محيط زيست، از جمله محيط زيست دريايي، همكاري كنند.
۱۰ـ همه كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي ديگر قادر به انجام اين كار بايد از نظر فني و مالي با كشورهاي در حال توسعه در تلاش‌هاي آنها براي گسترش منابع خشكي و آبي براي توليد كشاورزي و تضمين افزايش سريع موجودي، با هزينه‌هاي عادلانه، وسايل لازم براي كشاورزي مانند كودها وديگر مواد شيميايي، بذرهاي مرغوب، اعتبار و فن اوري همكاري كنند. همكاري بين كشورهاي در حال توسعه، در اين زمينه ، نيز مهم است.
۱۱ـ تمامي كشورها حداكثر تلاش خود را براي سازگاري مجدد سياست‌هاي كشاورزي خود، هر جا مناسب باشد، به منظور قائل شدن اولويت براي توليد خواربار به عمل آورند و در اين مورد به رابطه متقابل بين مشكل جهاني خواربار و تجارت بين‌المللي توجه داشته باشند. كشورهاي توسعه يافته در تعيين رويكردها در جهت برنامه‌ريزي‌ها براي حمايت از كشاورزي به منظور توليد خواربار داخلي بايد تا حد امكان منافع كشورهاي در حال توسعه صادركننده خواربار را به منظور اجتناب از آثار زيانبار بر صادرات آنها در نظر بگيرند. به علاوه، همه كشورها بايد همكاري كنند تا اقدامات موثر به منظور برخورد با مساله تامين ثبات بازارهاي جهاني و حمايت از قيمت‌هاي عادلانه و سودده، هر جا كه از طريق ترتيبات بين‌المللي مناسب باشد، براي بهبود دسترسي به بازارها از طريق كاهش يا حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي براي محصولات موردعلاقه كشورهاي در حال توسعه، براي افزايش اساسي درآمدهاي صادراتي اين كشورها، براي مساعدت به متنوع سازي صادرات خود به عمل آورند و در مذاكرات تجاري چندجانبه، اصولي را كه در اعلاميه توكيو درباره آنها توافق شد، از جمله مفهوم عدم مقابله به مثل و رفتار مناسب‌تر را در مورد آنها اعمال كنند.
۱۲ ـ چون تضمين موجود بودن ذخاير جهاني كافي از مواد غذايي اساسي در تمامي زمان‌ها از طريق ذخيره‌سازي مناسب، ازجمله ذخاير اضطراري، مسئوليت مشترك تمامی جامعه بين‌المللي است، همه كشورها بايد در ايجاد نظام موثر امنيت جهاني غذا و خواربار به شرح زير، همكاري كنند:
مشاركت و پشتيباني از فعاليت «‌ نظام اطلاعات و هشدار زود هنگام جهاني درباره خواربار وكشاورزي»؛
تبعيت از هدف‌ها، سياست‌ها و رهنمودهاي «ضمانت بين‌المللي درباره امنيت جهاني خواربار» پيشنهادي به گونه‌اي كه به وسيله كنفرانس جهاني غذا مورد تاييد قرار گرفت؛
اختصاص دادن ذخاير يا اعتبارات، هرجا كه ممكن باشد، براي تامين احتياجات غذايي اضطراري بين‌المللي، آن گونه كه در «ضمانت‌ بين‌المللي درباره امنيت جهاني خواربار» پيشنهادي و رهنمودهاي بين‌المللي در حال تدوين براي تامين هماهنگي و بهره‌برداري از چنين ذخايري پيش‌بيني شده؛
همكاري در ارائه كمك غذايي براي تامين نيازهاي اضطراري و تغذيه‌اي ، همچنين براي ترغيب اشتغال روستايي از طريق طرح‌هاي توسعه؛
همه كشورهاي كمك‌دهنده بايد مفهوم برنامه‌ريزي زود هنگام و پيش از موعد براي كمك‌هاي غذايي را بپذيرند و اجرا كنند و همه تلاش‌هاي لازم را به منظور ارائه كمك‌هاي جنسي يا مالي كه مقادير كافي غلات و ساير اقلام خوراكي را تضمين خواهد كرد، به عمل آورند.
فرصت كوتاه است. انجام اقدامات فوري، مداوم و پايدار حياتي است. بنابراين اين كنفرانس از همه مردم درخواست مي‌كند اراده خود را به عنوان افراد و از طريق دولت‌هاي خود و سازمان‌هاي غيردولتي براي همكاري به منظور به پايان رساندن بلاي ديرينه گرسنگي ابراز كنند.
كنفرانس اراده كشورهاي شركت‌كننده را براي استفاده كامل از نظام ملل متحد در اجراي اين اعلاميه و ساير تصميم‌هاي مصوب كنفرانس تاييد مي‌كند

 

 كه براساس قطعنامه (هفدهم)  A 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومي براي امضا و تاييد گشوده شده است
اين كنوانسيون از 9 دسامبر 1964 براساس ماده 6 به اجرا درآمده است.
دولت‌هاي طرف قرارداد،
‌با تمايل، براي ترويج و حمايت از احترام همگاني براي حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي و رعايت اين حقوق و آزادي‌ها براي همه انسان‌ها، براساس منشور ملل متحد بدون تمايز از حيث نژاد، جنسيت، زبان يا دين،

ادامه‌ی مطلب

پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه (‌بخش اول – مقدمه طرف‌ها؛

‌با آگاهی از نیاز به توسعه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه و ایجاد نظام حمایتی عالی برای اموال فرهنگی که به طور خاص‌تعیین شده‌اند؛ با تأیید مجدد اهمیت مقررات کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳٫۲٫۲۴‌هجری شمسی) در لاهه منعقد شده و با تأکید بر ضرورت تکمیل این مقررات از طریق اقداماتی برای تقویت اجرای آن؛ با تمایل به تأمین ابزاری برای طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون که با ایجاد تشریفات مناسب در آن هرچه بیشتر متضمن حمایت از اموال فرهنگی در‌صورت بروز مخاصمه مسلحانه باشد؛

 با عنایت به اینکه قواعد حاکم بر حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه باید پیشرفت‌های حقوق بین‌الملل را منعکس نماید؛

 با تأیید این که قواعد عرفی حقوق بین‌الملل همچنان حاکم بر مسائلی خواهد بود که در مقررات این پروتکل مورد حکم قرار نمی‌گیرد؛

 به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ – تعاریف :

 از نظر این پروتکل:

 الف – «‌طرف» یعنی دولت طرف این پروتکل؛

ب – «‌مال فرهنگی» یعنی مال فرهنگی به شرحی که در ماده (۱) کنوانسیون تعریف شده است؛

پ – «‌کنوانسیون» یعنی کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳٫۲٫۲۴ هجری‌شمسی) در لاهه منعقد شده است؛

ت – «‌طرف معظم متعاهد» یعنی دولت طرف کنوانسیون؛

ث – «‌حمایت عالی» یعنی نظام حمایت عالی که به موجب مواد (۱۰) و (۱۱) ایجاد شده است؛

ج – «‌هدف نظامی» یعنی هدفی که به واسطه ماهیت، مکان، مقصود یا کاربرد خویش نقش مؤثری در اقدامات نظامی داشته و تخریب، تسخیر یا خنثی‌سازی کلی یا جزئی آن در اوضاع و احوال وقت، امتیاز نظامی مؤثری به شمار می‌آید؛

چ – «‌غیرقانونی» یعنی تحت اجبار یا از طریق دیگر در تعارض با قواعد حاکم حقوق داخلی سرزمین اشغال شده یا حقوق بین‌الملل؛

ح – «‌فهرست» یعنی فهرست بین‌المللی اموال فرهنگی تحت حمایت عالی که طبق جزء (ب)

بند (۱) ماده (۲۷) ایجاد شده است؛

خ – «‌مدیر کل» یعنی مدیر کل یونسکو؛

 د – «‌یونسکو» یعنی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد؛

 ذ – «‌پروتکل اول» یعنی پروتکل راجع به حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳٫۲٫۲۴‌هجری شمسی) در لاهه منعقد شده است.

‌ماده ۲ – ارتباط با کنوانسیون:

 این پروتکل، کنوانسیون را در روابط بین طرف‌ها تکمیل می‌نماید.

‌ماده ۳ – حیطه شمول:

۱ – علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح اعمال خواهد شد، این پروتکل در مورد وضعیت‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۸) کنوانسیون و بند (۱)‌ماده (۲۲) اعمال خواهد شد.

۲ – هنگامی که یکی از طرفهای مخاصمه مسلحانه متعهد به این پروتکل نباشد، طرف‌های این پروتکل ملزم به رعایت آن در روابط متقابل خویش‌خواهند بود. آنها همچنین متعهد به رعایت این پروتکل در رابطه با دولت طرف مخاصمه‌ای که مقررات این پروتکل را قبول نموده و تا مادامی که آن را‌اجراء می‌نماید هستند، هر چند که طرف اخیرالذکر متعهد به پروتکل نباشد.

‌ماده ۴ – ارتباط بین بخش سوم و سایر مقررات کنوانسیون و این پروتکل:  اجرای مقررات بخش سوم این پروتکل تأثیری بر موارد زیر نخواهد گذاشت:

 الف – اجرای مقررات بخش اول کنوانسیون و بخش دوم این پروتکل؛

ب – اجرای مقررات بخش دوم کنوانسیون بین طرفهای این پروتکل یا بین یک طرف و دولتی که پروتکل را طبق بند (۲) ماده (۳) پذیرفته و اجراء‌می‌کند، به جز هنگامی که به مال فرهنگی هم حمایت خاص و هم حمایت عالی اعطاء می‌شود، در این صورت تنها مقررات حمایت عالی اعطاء خواهد‌شد.

‌بخش دوم – مقررات کلی حمایت

‌ماده ۵ – ایمنی اموال فرهنگی اقدامات احتیاطی اتخاذ شده در زمان صلح به منظور ایمنی اموال فرهنگی در مقابل آثار قابل پیش‌بینی مخاصمه مسلحانه به موجب ماده (۳)‌کنوانسیون به طور مقتضی شامل آماده کردن فهرست، برنامه اقدامات اضطراری برای حمایت در مقابل آتش یا انهدام ساختاری، آمادگی برای انتقال‌اموال فرهنگی منقول یا مقررات مربوط برای حمایت کافی این اموال در محل و تعیین مقام‌های صالح مسؤول ایمنی اموال فرهنگی خواهد بود.

‌ماده ۶ – احترام اموال فرهنگی با هدف تضمین احترام به اموال فرهنگی طبق ماده (۴) کنوانسیون:

 الف – اسقاط حق براساس ضرورت‌های نظامی قهری به موجب بند (۲) ماده (۴) کنوانسیون برای هدایت عملیات نظامی علیه اموال فرهنگی تنها‌زمانی و تا مدتی ممکن است مورد استناد قرار گیرد که :

۱– آن مال فرهنگی با عملکرد خود تبدیل به هدفی نظامی شده ؛ و

۲– هیچ طریق ممکن دیگری برای کسب مزیت نظامی مشابه نسبت به آنچه که از طریق هدایت حمله نظامی علیه آن هدف به دست می‌آید، وجود‌نداشته باشد.

ب – اسقاط حق براساس ضرورت نظامی قهری به موجب بند (۲) ماده (۴) کنوانسیون برای استفاده از اموال فرهنگی به عنوان اهدافی که آن ها را‌احتمالاً در معرض ویرانی یا تخریب قرار می‌دهد فقط زمانی و تا مدتی ممکن است مورد استناد قرار گیرد که هیچ انتخابی بین چنین استفاده‌ای از اموال‌فرهنگی و سایر روش‌های ممکن برای کسب مزیت نظامی مشابه وجود نداشته باشد.

پ – تصمیم در خصوص استناد به ضرورت نظامی قهری فقط باید توسط افسری اتخاذ شود که نیرویی را در حد گردان یا بزرگتر از آن یا در صورتی که‌شرایط، عمل به گونه دیگری را اجازه نمی‌دهد نیروی کوچکتری را فرماندهی می‌کند.

ت – در صورت حمله براساس تصمیم اتخاذ شده به موجب بند (‌الف)، در هر زمان که شرایط اجازه دهد، باید اخطار مؤثر قبلی ارسال گردد.

‌ماده ۷ – اقدامات احتیاطی در حمله بدون تأثیر بر سایر اقدامات احتیاطی مقرر به موجب حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، در هدایت عملیات نظامی، هر طرف مخاصمه باید :

 الف – از هر طریق ممکن تأیید نماید که اهداف مورد حمله، اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴) کنوانسیون نیستند؛

ب – به منظور اجتناب، و در صورت بروز به منظور به حداقل رساندن خسارات جنبی وارده به اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴)‌کنوانسیون، باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را در انتخاب وسایل و روش‌های حمله اتخاذ نماید ؛

پ – از تصمیم به آغاز هر حمله‌ای که انتظار می‌رود سبب ورود خسارتی جنبی به اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴) کنوانسیون شده که‌در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و واقعی پیش‌بینی شده بیشتر باشد، امتناع نماید ؛

ت – حمله را لغو یا تعلیق نماید، چنانچه مشخص شود که :

۱– هدف، مال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (۴) کنوانسیون می‌باشد ؛

۲– حمله ممکن است سبب ورود خسارت جنبی بیشتر از مزیت نظامی مستقیم و واقعی پیش‌بینی شده نسبت به اموال فرهنگی حمایت شده به‌موجب ماده (۴) کنوانسیون شود.

‌ماده ۸ – اقدامات احتیاطی در مقابل آثار مخاصمات طرف‌های مخاصمه باید در بیشترین حد ممکن :

 الف – اموال فرهنگی منقول را از مجاورت اهداف نظامی منتقل نموده یا حمایت کافی را در محل تأمین نمایند ؛

ب – از مستقر نمودن اهداف نظامی در نزدیکی اموال فرهنگی اجتناب نمایند.

‌ماده ۹ – حمایت از اموال فرهنگی در سرزمین اشغال شده

۱– بدون تأثیر بر مقررات مواد (۴) و (۵) کنوانسیون، طرف اشغال کننده کل یا بخشی از سرزمین طرف دیگر باید در رابطه با سرزمین اشغال شده، موارد‌زیر را ممنوع و از وقوع آن جلوگیری نماید :

 الف – هرگونه صدور غیرقانونی نقل مکان یا انتقال مالکیت اموال فرهنگی.

ب – هر گونه حفاری باستان شناسی، به جز در مواردی که این حفاری برای ایمنی، ضبط یا حفظ اموال فرهنگی به طور اکید ضرورت داشته باشد.

پ – هر گونه تغییر یا تغییر کاربری اموال فرهنگی که به منظور پنهان کردن یا ویران کردن شواهد تاریخی، فرهنگی یا علمی صورت پذیرد.

۲– هر گونه حفاری باستان شناسی، تغییر یا تغییر کاربری اموال فرهنگی در سرزمین اشغال شده باید با همکاری نزدیک مقام‌های ملی صالح سرزمین‌اشغال شده صورت پذیرد مگر این که شرایط این گونه اجازه ندهد.

‌بخش سوم – حمایت عالی

‌ماده ۱۰ – حمایت عالی اموال فرهنگی به شرط احراز سه شرط زیر می‌تواند تحت حمایت عالی قرار گیرد :

 الف – یکی از مهم‌ترین میراث فرهنگی بشریت باشد ؛

ب – به موجب اقدامات اداری و قانونی متناسب داخلی که ارزش تاریخی و فرهنگی استثنایی آن شناسایی می‌شود حمایت شده و در بالاترین سطح،‌حمایت آن تضمین شود ؛

پ – برای مقاصد نظامی یا برای پوشش مکان‌های نظامی استفاده نشده و اعلامیه‌ای توسط طرفی که کنترل مال فرهنگی را به عهده دارد برای تأیید این‌که این مال برای مقاصد مزبور به کار نخواهد رفت، صادر شود.

‌ماده ۱۱ – اعطاء حمایت عالی

۱– هر طرف باید فهرستی از اموال فرهنگی را که می‌خواهد نسبت به آن حمایت عالی اعطاء شود به کار گروه ارسال نماید.

۲– طرفی که صلاحیت یا کنترل بر مال فرهنگی دارد می‌تواند تقاضا نماید که آن مال در فهرست تهیه شده طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۷)، درج گردد.‌این درخواست باید شامل تمام اطلاعات ضروری مربوط به ملاک‌های موضوع ماده (۱۰) باشد. کار گروه می‌تواند از یک طرف دعوت کند تا درخواست‌نماید آن مال فرهنگی در فهرست ثبت شود.

۳– سایر طرف‌ها، کار گروه بین‌المللی سپر آبی و سایر سازمان‌های غیر دولتی با تخصص مربوط می‌توانند مال فرهنگی خاصی را به کار گروه توصیه‌نمایند. در این موارد کار گروه می‌تواند تصمیم به دعوت از یک طرفی کند تا درخواست نماید آن مال فرهنگی در فهرست ثبت شود.

۴– تقاضای ثبت مال فرهنگی قرار گرفته در سرزمینی که اعمال حاکمیت یا صلاحیت بر آن توسط بیش از یک دولت مطرح شده است و همچنین ثبت‌آن به هیچ وجه بر حق طرف‌های اختلاف تأثیری نخواهد داشت.

۵– کار گروه، به محض دریافت تقاضا برای ثبت در فهرست، باید تمام طرف‌ها را از درخواست مطلع سازد. طرف‌ها می‌توانند اظهاریه‌هایی را در رابطه با‌این تقاضا ظرف مدت شصت (۶۰) روز به کار گروه ارائه نمایند. این اظهاریه‌ها باید تنها براساس ملاک‌های موضوع ماده (۱۰) ارائه شوند. اظهاریه‌ها باید‌مشخص و مربوط به وقایع باشند. کار گروه اظهاریه‌ها را رسیدگی خواهد کرد و برای عضو درخواست کننده ثبت، موقعیت معقولی برای پاسخ قبل از‌اتخاذ تصمیم فراهم خواهد آورد. هنگامی که چنین اظهاریه‌هایی نزد کار گروه مطرح می‌شوند، تصمیم در خصوص درج آن در فهرست باید علی‌رغم‌ماده (۲۶) به وسیله اکثریت چهار پنجم اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ شود.

۶– کار گروه در هنگام تصمیم‌گیری نسبت به درخواست می‌تواند نظر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین افراد متخصص را جویا شود.

۷– تصمیم مبنی بر اعطاء یا انکار حمایت عالی تنها می‌تواند براساس ملاک‌های موضوع ماده (۱۰) اتخاذ شود.

۸– در مواقع استثنایی هنگامی که کار گروه به این نتیجه رسیده است که طرف درخواست کننده ثبت مال فرهنگی در فهرست نمی‌تواند ملاک‌های‌موضوع در بند (ب) ماده (۱۰) را برآورده سازد، کار گروه می‌تواند تصمیم به اعطای حمایت عالی اتخاذ کند مشروط بر این که طرف درخواست‌کننده تقاضای مساعدت بین‌المللی را به موجب ماده ۳۲) ارائه نماید.

۹– با شروع مخاصمات، طرف مخاصمه می‌تواند به صورت اضطراری حمایت عالی از اموال فرهنگی تحت صلاحیت یا کنترل خویش را با ابلاغ این‌درخواست به کار گروه تقاضا نماید. کار گروه فوری این تقاضا را به تمام طرف‌های مخاصمه ارسال خواهد نمود. در این موارد، کار گروه اظهاریه‌های‌طرف‌های مربوط را فوری بررسی خواهد نمود. تصمیم به اعطای حمایت عالی موقت در اسرع وقت و علی‌رغم ماده (۲۶) با اکثریت چهار پنجم اعضاء‌حاضر و رأی دهنده، اتخاذ خواهد شد. کار گروه می‌تواند حمایت عالی موقت را در طول آغاز تشریفات عادی اعطاء حمایت عالی اعطاء نماید، مشروط‌بر این که مفاد بندهای ‌الف) و (پ) ماده (۱۰) رعایت گردد.

۱۰– حمایت عالی نسبت به اموال فرهنگی توسط کار گروه از زمان ثبت آن در فهرست اعطاء خواهد شد.

۱۱– مدیر کل بدون تأخیر تصمیم کار گروه را در خصوص ثبت اموال فرهنگی در فهرست به دبیر کل سازمان ملل متحد و تمام طرف‌ها ابلاغ خواهد‌نمود.

‌ماده ۱۲ – مصونیت اموال فرهنگی تحت حمایت عالی طرف‌های مخاصمه باید مصونیت اموال فرهنگی تحت حمایت عالی را با خودداری از هدف حمله قرار دادن آنها، هر گونه استفاده از این اموال یا‌محوطه پیرامون آنها در حمایت از اقدامات نظامی را تضمین نمایند.

‌ماده ۱۳ – از دست دادن حمایت عالی

۱– مال فرهنگی تحت حمایت عالی، چنین حمایتی را تنها در موارد زیر از دست خواهد داد

:

 الف – اگر چنین مصونیتی طبق ماده (۱۴) لغو یا معلق شده باشد؛ یا

ب – چنانچه و مادامی که این مال به موجب کاربردش به هدف نظامی تبدیل شده باشد.

۲– تحت شرایط جزء (ب) بند (۱) چنین اموالی فقط در صورتی ممکن است هدف حمله قرار بگیرند که :

 الف – این حمله تنها وسیله ممکن برای پایان دادن به کاربرد مال موضوع جزء (ب) بند ۱) باشد.

ب – تمام اقدامات احتیاطی در انتخاب روش‌ها و وسایل حمله به منظور پایان دادن به

چنین کاربردی و اجتناب یا به حداقل رساندن خسارت وارده به‌اموال فرهنگی صورت گرفته باشد.

پ – جز در صورتی که شرایط، به دلیل الزامات دفاع مشروع فوری اجازه انجام اعمال فوق را ندهد :

۱– حمله در بالاترین سطح عملیاتی فرمان، صادر شده باشد ؛

۲– آگهی مؤثری از پیش برای نیروی مهاجم ارسال شده باشد که پایان دادن به کاربرد موضوع جزء (ب) بند (۱) را لازم بداند؛ و

۳– به نیروهای مهاجم فرصتی کافی برای اصلاح وضع داده شود.

‌ماده ۱۴ – لغو و تعلیق حمایت عالی

۱– در صورتی که مال فرهنگی دیگر هیچ یک از ملاک‌های ماده (۱۰) این پروتکل را برآورده ننماید، کار گروه می‌تواند وضعیت حمایت عالی آن را‌معلق نموده یا با حذف آن مال فرهنگی از فهرست، آن وضعیت را لغو نماید.

۲– در صورت نقض شدید ماده (۱۲) در ارتباط با مال فرهنگی تحت حمایت عالی در اثر کاربرد آن در حمایت از اقدامات نظامی، کار گروه می‌تواند‌وضعیت حمایت عالی آن را معلق نماید. در صورتی که چنین تخلفاتی مستمر باشد، کار گروه می‌تواند به صورت استثنایی وضعیت حمایت عالی را از‌طریق حذف مال فرهنگی از فهرست لغو نماید.

۳– دبیر کل باید بدون تأخیر هر تصمیم کار گروه را در خصوص لغو یا تعلیق حمایت عالی به دبیر کل سازمان ملل متحد و تمام طرف‌های این پروتکل‌ابلاغ نماید.

۴– کار گروه قبل از اتخاذ تصمیم، موقعیتی را برای طرف‌ها به منظور طرح نظراتشان فراهم خواهد نمود.

‌بخش چهارم – مسؤولیت کیفری و صلاحیت

‌ماده ۱۵ – نقض شدید پروتکل

۱– هر شخصی که مرتکب تخلفی در محدوده این پروتکل شود، اگر به طور عمدی و در تخلف از کنوانسیون یا این پروتکل مرتکب هر یک از اعمال‌زیر شود:

 الف – هدف حمله قرار دادن اموال فرهنگی تحت حمایت عالی؛

ب – مورد استفاده قرار دادن اموال فرهنگی تحت حمایت عالی یا محوطه پیرامون آن در حمایت از اقدامات نظامی ؛

پ – انهدام گسترده یا مصادره اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون و این پروتکل ؛

ت – هدف حمله قرار دادن اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون و این پروتکل ؛

ث – سرقت، غارت یا سوء استفاده یا تخریب اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون.

۲– هر طرف باید اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا تخلفات بیان شده در این ماده را به موجب قوانین داخلی، تخلفات کیفری تلقی نموده و برای چنین‌تخلفاتی، مجازات‌های مناسبی وضع نماید. طرف‌ها در انجام این کار باید اصول کلی حقوق و حقوق بین‌الملل از جمله قواعد بسط دهنده مسؤولیت‌کیفری افراد به اشخاصی غیر از کسانی که به طور مستقیم مرتکب عمل می‌شوند را رعایت نمایند.

‌ماده ۱۶ – صلاحیت

۱– بدون لطمه زدن به بند (۲)، هر عضو اقدامات قانونگذاری ضروری را برای اعمال صلاحیت خود بر تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) در موارد زیر‌اتخاذ خواهد نمود:

 الف – هنگامی که چنین تخلفی در سرزمین آن دولت صورت گرفته است؛

ب – هنگامی که متهم مورد ادعا تبعه آن دولت باشد ؛

پ – در مورد تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) هنگامی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن حضور داشته باشد.

۲– در رابطه با اعمال صلاحیت و بدون لطمه زدن به ماده (۲۸) کنوانسیون :

 الف – این پروتکل از تحمیل مسؤولیت کیفری فردی یا اعمال صلاحیت به موجب حقوق ملی و بین‌المللی که ممکن است حاکم باشد یا بر اعمال‌صلاحیت به موجب حقوق بین‌الملل عرفی تأثیرگذارد، جلوگیری نخواهد کرد.

ب – جز مادامی که دولتی که طرف این پروتکل نیست، ممکن است آن را پذیرفته و مقررات آن را طبق بند (۲) ماده (۳) اعمال نماید، اعضای نیروهای‌مسلح و اتباع دولتی که طرف پروتکل نمی‌باشد به جز آن دسته از اتباعی که در نیروهای مسلح دولتی خدمت می‌کنند که طرف این پروتکل می‌باشد، به‌موجب این پروتکل متحمل مسؤولیت کیفری فردی نشده و این پروتکل تعهدی را برای ایجاد صلاحیت بر چنین اشخاصی یا استرداد آنها وضع‌نمی‌کند.

‌ماده ۱۷ – تعقیب

۱– طرفی که متهم مورد ادعا به تخلف جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) در سرزمین او یافت شود، اگر آن شخص را مسترد نکند باید بدون هیچ‌استثناء و تأخیر غیرموجهی موضوع را به مقام‌های صالح خود برای تعقیب از طریق تشریفات رسیدگی طبق قانون داخلی خود یا در صورتی که قابل‌اجراء باشد، طبق قواعد مربوط حقوق بین‌الملل ارجاع نماید.

۲– بدون تأثیر بر قواعد مربوط حقوق بین‌الملل – در صورتی که قابل اجراء باشد – هر شخصی که در رابطه با وی تشریفات رسیدگی که در ارتباط با‌کنوانسیون یا این پروتکل است در حال انجام باشد باید رفتاری عادلانه و محاکمه‌ای عادلانه طبق حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل برای وی در تمام‌مراحل رسیدگی تضمین گردد و در هیچ مورد تضمین‌ها نباید نامساعدتر از تضمین‌هایی باشد که به وسیله حقوق بین‌الملل برای آن شخص پیش‌بینی‌شده است.

‌ماده ۱۸ – استرداد

۱– تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) به عنوان تخلفات قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین طرف‌ها پیش از‌لازم‌الاجرا شدن این پروتکل گنجانده شده تلقی خواهد شد. طرف‌ها متعهد می‌گردند که چنین تخلفاتی را در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها‌منعقد گردد، بگنجانند.

۲– هنگامی که طرفی که استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد می‌کند، درخواستی برای استرداد از دولت طرف دیگر دریافت نماید که با آن هیچ‌پیمان استردادی ندارد، دولت طرف مورد تقاضا به اختیار خود می‌تواند این پروتکل را به عنوان مبنای حقوقی استرداد در ارتباط با تخلفات بیان شده در‌جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) درنظر بگیرد.

۳– طرف‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌کنند، تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) را با رعایت شرایط‌پیش‌بینی شده توسط قانون دولت مورد تقاضا به عنوان تخلفات قابل استرداد بین خود تلقی خواهند نمود.

۴– در صورت ضرورت، با تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) به منظور استرداد بین طرف‌ها به گونه‌ای رفتار خواهد شد که‌گویی آنها نه تنها در مکانی که در آن به وقوع پیوسته‌اند بلکه در سرزمین طرف‌هایی که طبق بند (۱) ماده ۱۶) ایجاد صلاحیت نموده‌اند، به وقوع‌پیوسته است.

‌ماده ۱۹ – کمک‌های قانونی متقابل

۱– طرف‌ها باید بیشترین حد کمک را به یکدیگر در ارتباط با تحقیقات یا تشریفات کیفری یا استرداد که در رابطه با تخلفات بیان شده در ماده (۱۵)‌صورت گرفته است از جمله کمک در کسب شواهد در اختیار آنها که برای تشریفات رسیدگی ضروری است، اعطاء نمایند.

۲– طرف‌ها باید تعهدات خود به موجب بند (۱) را در توافق با سایر معاهدات یا ترتیبات راجع به کمک قانونی متقابل که ممکن است بین آنها وجود‌داشته باشد انجام دهند. در صورت فقدان چنین معاهدات یا توافقاتی طرف‌ها طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند کرد.

‌ماده ۲۰ – زمینه‌های امتناع

۱– برای استرداد، تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) و برای کمک قانونی متقابل تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) نباید به‌عنوان تخلفات سیاسی یا تخلفات مرتبط با تخلفات سیاسی یا تخلفات ملهم از انگیزه‌های سیاسی تلقی گردد. در نتیجه از درخواست برای استرداد یا‌برای کمک قانونی متقابل براساس چنین تخلفاتی نمی‌توان فقط بر این اساس که این تخلفات مربوط به تخلف سیاسی یا تخلف مرتبط با تخلفی سیاسی یا تخلف ملهم از انگیزه‌ای سیاسی است‌امتناع نمود.

۲– هیچ چیز در این پروتکل نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اگر دولت مورد تقاضا دلایل کافی برای اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد‌تخلفات بیان شده در جزء‌های (‌الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) یا تقاضا برای کمک قانونی متقابل در ارتباط با تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) به منظور‌پیگرد یا مجازات شخص براساس نژاد، مذهب، ملیت یا اصلیت قومی یا عقیده سیاسی آن شخص بوده یا موافقت با این تقاضا سبب تبعیض نسبت به‌موقعیت آن شخص بنا به هر یک از این دلایل می‌شود، تعهدی در مورد استرداد یا اعطای کمک قانونی متقابل وضع کند.

‌ماده ۲۱ – اقداماتی در ارتباط با سایر تخلفات بدون تأثیر بر ماده (۲۸) کنوانسیون، هر طرف باید آن دسته از اقدامات قانونی یا اداری یا انضباطی را اتخاذ کند که ممکن است برای سرکوب اعمال زیر‌در هنگامی که به طور عمدی صورت می‌گیرند، ضروری باشد :

 الف – هر گونه کاربرد اموال فرهنگی در جهت نقض کنوانسیون یا این پروتکل؛

ب – هر گونه صدور غیرقانونی، سایر نقل مکان‌ها یا انتقال مالکیت اموال فرهنگی از سرزمین اشغال شده در جهت تخلف از کنوانسیون یا این پروتکل.

‌بخش پنجم

 حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه‌ای که ویژگی بین‌المللی ندارند

‌ماده ۲۲ – مخاصمات مسلحانه فاقد ویژگی بین‌المللی

۱– این پروتکل در صورت بروز مخاصمه مسلحانه فاقد ویژگی بین‌المللی که در درون سرزمین یکی از طرف‌ها صورت می‌گیرد، اعمال خواهد شد.

۲– این پروتکل در وضعیت‌های آشوب و تنش داخلی مثل شورش و اعمال متخلفانه متفرق و پراکنده و سایر اعمال با ماهیت مشابه اعمال نخواهد‌شد.

۳– هیچ چیز در این پروتکل برای تأثیر گذاشتن بر حاکمیت یک دولت یا مسؤولیت حکومت به وسیله کلیه روش‌های قانونی برای حفظ یا برقراری‌مجدد نظم و قانون در دولت یا دفاع از وحدت ملی و تمامیت ارضی دولت مورد استناد قرار نخواهد گرفت.

۴– هیچ چیز در این پروتکل بر صلاحیت اولیه طرفی که در سرزمین وی مخاصمه مسلحانه فاقد ویژگی بین‌المللی به وقوع پیوسته است نسبت به‌تخلفات بیان شده در ماده (۱۵) تأثیری نخواهد گذاشت.

۵– هیچ چیز در این پروتکل نمی‌تواند به عنوان توجیه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در مخاصمه مسلحانه یا در امور داخلی یا خارجی‌طرفی که در سرزمین آن مخاصمه صورت گرفته است، مورد استناد قرار گیرد.

۶– اعمال این پروتکل در مورد وضعیت موضوع بند (۱) تأثیری بر وضعیت حقوقی طرف‌های مخاصمه نخواهد داشت.

۷– یونسکو می‌تواند خدمات خود را به طرف‌های مخاصمه ارائه نماید.

‌بخش ششم – موضوعات سازمانی

‌ماده ۲۳ – اجلاس طرف‌ها

۱– اجلاس طرف‌ها هم‌زمان با کنفرانس عمومی یونسکو و در هماهنگی با اجلاس طرف‌های معظم متعاهد در صورتی که چنین اجلاسی توسط مدیر‌کل اعلام شود، تشکیل خواهد شد.

۲– اجلاس طرف‌ها آیین رسیدگی خود را تصویب خواهد کرد.

۳– اجلاس طرف‌ها وظایف زیر را خواهد داشت:

 الف – انتخاب اعضای کار گروه طبق بند (۱) ماده (۲۴) ؛

ب – تأیید اصول راهنمای تنظیم شده به وسیله کار گروه طبق جزء (‌الف) بند (۱) ماده ۲۷) ؛

پ – ایجاد اصول راهنما برای نظارت بر نحوه استفاده از صندوق به وسیله کار گروه؛

ت – بررسی گزارش ارائه شده به وسیله کار گروه طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۲۷)؛

ث – بحث در مورد هر مشکل مربوط به اعمال این پروتکل و در صورت اقتضاء ارائه توصیه.

۴– بنا به درخواست حداقل یک پنجم طرف‌ها، مدیر کل، اجلاس فوق‌العاده طرف‌ها را تشکیل خواهد داد.

‌ماده ۲۴ – کار گروه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه

۱– بدین وسیله کار گروه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه تشکیل می‌شود. کار گروه متشکل از دوازده (۱۲) عضو می‌باشد‌که توسط اجلاس طرف‌ها انتخاب می‌شوند.

۲– کار گروه سالانه یک بار اجلاس عادی خواهد داشت و هرگاه ضروری تشخیص دهد، اجلاس‌های فوق‌العاده برگزار خواهد کرد.

۳– در تعیین اعضای کار گروه، طرف‌ها تلاش خواهند نمود تا نمایندگی عادلانه مناطق و فرهنگ‌های مختلف دنیا را تضمین نمایند.

۴– طرف‌های عضو کار گروه اشخاصی را به عنوان نماینده خود انتخاب خواهند کرد که در زمینه‌های میراث فرهنگی، دفاعی یا حقوق بین‌الملل واجد‌شرایط باشند و تلاش خواهند کرد با مشورت با یکدیگر تضمین نمایند که کار گروه در کل شامل متخصصان کافی در تمامی زمینه‌های مزبور باشد.

‌ماده ۲۵ – دوره تصدی

۱– یک طرف به مدت چهار سال برای عضویت در کار گروه انتخاب خواهد شد و فقط یک بار برای انتخاب مجدد بلافاصله واجد شرایط خواهد بود.

۲– صرف‌نظر از مقررات بند (۱)، دوره تصدی نیمی از اعضای انتخاب شده در زمان اولین انتخاب در پایان اولین نشست عادی اجلاس طرف‌ها که به‌موجب آن انتخاب شده‌اند خاتمه خواهد یافت. این اعضاء به قید قرعه توسط رئیس این اجلاس پس از اولین انتخاب تعیین خواهند شد.

‌ماده ۲۶ – آیین رسیدگی

۱– کار گروه، آیین رسیدگی خود را تصویب خواهد کرد.

۲– اکثریت اعضاء حد نصاب را تشکیل خواهند داد. تصمیمات کار گروه با اکثریت دو سوم اعضای رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.

۳– اعضاء در رأی‌گیری نسبت به هر تصمیم مربوط به اموال فرهنگی که تحت تأثیر مخاصمه مسلحانه‌ای قرار گرفته‌اند که آنها طرف مخاصمه هستند،‌شرکت نمی‌کنند.

‌ماده ۲۷ – وظایف

۱– کار گروه وظایف زیر را خواهد داشت :

 الف – تنظیم اصول راهنما برای اجرای این پروتکل؛

ب – اعطاء ، تعلیق یا لغو حمایت عالی اموال فرهنگی و ایجاد، حفظ و افزایش فهرست اموال فرهنگی تحت حمایت عالی؛

پ – مراقبت و نظارت بر اجرای پروتکل و ترغیب شناسایی اموال فرهنگی تحت حمایت عالی؛

ت – بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های طرف‌ها، درخواست توضیح در مواقع ضرورت و

تهیه گزارش خود در مورد اجرای این پروتکل برای‌اجلاس طرف‌ها؛

ث – دریافت و بررسی تقاضای کمک بین‌المللی به موجب ماده (۳۲)؛

ج – تعیین نحوه استفاده از صندوق؛

چ – اجرای سایر وظایفی که ممکن است توسط اجلاس طرف‌ها به آن محول گردد.

۲– وظایف کار گروه در همکاری با مدیر کل صورت خواهد پذیرفت.

۳– کار گروه با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی که اهدافی مشابه اهداف کنوانسیون، پروتکل اول آن و این پروتکل دارند همکاری‌خواهد نمود. کار گروه به منظور کمک در اجرای وظایفش می‌تواند برای شرکت در جلسات خویش از سازمان‌های تخصصی برجسته مثل سازمان‌هایی‌که روابطی رسمی با یونسکو دارند از جمله کار گروه بین‌المللی سپر آبی و نهادهای مؤسس آن در سمت مشورتی دعوت نماید. نمایندگان مرکز‌بین‌المللی مطالعه راجع به حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (‌مرکز رم) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز می‌توانند در سمت مشورتی دعوت شوند.

‌ماده ۲۸ – دبیرخانه

 کار گروه توسط دبیرخانه یونسکو که مجموعه اسناد و مدارک کار گروه و دستور کار اجلاس‌های آن را تهیه خواهد کرد یاری خواهد شد و مسؤولیت‌اجرای تصمیمات آن را نیز دارا می‌باشد.

‌ماده ۲۹ – صندوق حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه

۱– بدین وسیله صندوقی با اهداف زیر تأسیس می‌شود :

 الف – تأمین کمک‌های مالی یا سایر کمک‌ها در حمایت از اقدامات مقدماتی یا سایر اقداماتی که باید در زمان صلح از جمله طبق ماده (۵)، بند (ب)‌ماده (۱۰) و ماده ۳۰) اتخاذ گردد ؛

ب – تأمین کمک‌های مالی یا سایر کمک‌ها در خصوص اقدامات اضطراری، موقتی و سایر اقداماتی که باید به منظور حمایت از اموال فرهنگی در طول‌مخاصمه مسلحانه یا برای جبران خسارت فوری پس از خاتمه مخاصمات از جمله طبق بند (‌الف) ماده (۸) اتخاذ گردد.

۲– صندوق در انطباق با شرایط مقررات مالی یونسکو، صندوق امانی ایجاد خواهد کرد.

۳– پرداخت‌های صندوق فقط برای مقاصدی که کار گروه طبق اصول راهنمای تعریف شده در جزء (پ) بند (۳) ماده (۲۳) در مورد آنها تصمیم‌گیری‌خواهد نمود هزینه خواهد شد. کار گروه می‌تواند کمک‌هایی را تنها برای مصرف در مورد برنامه‌ها یا پروژه‌های خاصی بپذیرد مشروط بر این که کار‌گروه در مورد اجرای چنین برنامه‌ها یا پروژه‌هایی تصمیم گرفته باشد.

۴– منابع مالی صندوق شامل موارد زیر خواهد بود :

 الف – کمک‌های داوطلبانه طرف‌ها ؛

ب – کمک‌ها، هدایا یا ارث اعطاء شده به وسیله :

۱– سایر دولت‌ها؛

۲– یونسکو یا سازمان‌های نظام سازمان ملل متحد؛

۳– سایر سازمان‌های بین‌الدولی یا غیر دولتی؛ و

۴– نهادهای عمومی و خصوصی یا اشخاص حقیقی.

پ – هر منفعت حاصل از صندوق؛

ت – وجوه حاصل از تحصیل‌داری و دریافت‌های ناشی از برنامه‌های ترتیب داده شده به نفع صندوق؛ و

ث – سایر منابع مجاز به موجب اصول راهنمای حاکم در مورد صندوق.

‌بخش هفتم – انتشار اطلاعات و کمک بین‌المللی

‌ماده ۳۰ – انتشار

۱– طرف‌ها از طرق مربوط و به ویژه به وسیله برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی تلاش خواهند کرد تا توجه و ارزش اموال فرهنگی را در بین تمام مردم‌خود تقویت نمایند.

۲– طرف‌ها، این پروتکل را در وسیع‌ترین حد، هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه منتشر خواهند نمود (‌از جمله همه اقدامات ضروری‌برای نشر مقررات این پروتکل در بین نیروهای نظامی که در عملیات سازمان ملل متحد مشارکت می‌نمایند

۳– هر یک از مقام‌های نظامی یا غیرنظامی که در زمان مخاصمه مسلحانه دارای مسؤولیتی در رابطه با اجرای این پروتکل است باید کاملاً با متن آن آشنا‌باشد. بدین منظور طرف‌ها باید در صورت اقتضاء :

 الف – اصول راهنما و دستورالعمل‌های حمایت از اموال فرهنگی را در مقررات نظامی خود بگنجانند.

ب – در همکاری با یونسکو و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مربوط، آموزش‌های زمان صلح و برنامه‌های آموزشی را اجراء نموده و توسعه دهند.

پ – اطلاعاتی را در مورد قوانین، مقررات اداری و اقدامات اتخاذ شده به موجب جزء‌های (‌الف) و (ب) از طریق مدیر کل برای یکدیگر ارسال نمایند.

ت – قوانین و مقررات اداری را که ممکن است برای تضمین اجرای این پروتکل اتخاذ نمایند در اسرع وقت از طریق مدیر کل برای یکدیگر ارسال‌نمایند.

‌ماده ۳۱ – همکاری بین‌المللی

 در موارد نقض جدی این پروتکل طرف‌ها متعهد می‌گردند که به صورت جمعی از طریق کار گروه یا به صورت فردی در همکاری با یونسکو و سازمان‌ملل متحد و در انطباق با منشور ملل متحد اقدام نمایند.

‌ماده ۳۲ – کمک‌های بین‌المللی

۱– یک طرف می‌تواند از کار گروه برای اموال فرهنگی تحت حمایت عالی درخواست کمک بین‌المللی نماید و همچنین در ارتباط با آماده‌سازی،‌توسعه یا اجرای قوانین، مقررات اداری و اقدامات موضوع ماده (۱۰) درخواست کمک کند.

۲– طرف مخاصمه‌ای که طرف این پروتکل نمی‌باشد اما طبق بند (۲) ماده (۳) مقررات آن را می‌پذیرد و آن را اجرا می‌کند می‌تواند کمک بین‌المللی‌متناسبی را از کار گروه درخواست نماید.

۳– کار گروه قواعدی را برای طرح درخواست کمک بین‌المللی تصویب و اَ‌شکال کمک بین‌المللی را که می‌توان دریافت کرد، تعیین خواهد نمود.

۴– طرف‌ها تشویق می‌شوند تا هر نوع کمک‌های فنی را از طریق کار گروه به طرف‌های پروتکل یا طرف‌های مخاصمه که آن را درخواست می‌کنند ارائه‌دهند.

‌ماده ۳۳ – کمک یونسکو

۱– یک طرف می‌تواند از یونسکو برای سازماندهی حمایت از اموال فرهنگی خود همانند اقدامات اولیه برای ایمنی اموال فرهنگی، اقدامات بازدارنده‌و سازمانی برای موقعیت‌های اضطراری و گردآوری فهرست ملی اموال فرهنگی یا در ارتباط با هر مسأله ناشی از اجرای این پروتکل، کمک فنی‌درخواست نماید. یونسکو چنین کمکی را در محدوده تعیین شده به وسیله برنامه و منابع خود اعطاء خواهد کرد.

۲– طرف‌ها تشویق می‌شوند تا کمک‌های فنی را در سطح دو یا چند جانبه فراهم نمایند.

۳– یونسکو مجاز است تا به ابتکار خود پیشنهاداتی را در مورد این موضوعات به طرف‌ها بنماید.

‌ماده ۳۴ – حمایت ملی و بین‌المللی اعضاء سازمان سپر آبی و سایر اشخاص

۱– طرف‌های این پروتکل و طرف‌های مخاصمه باید حمایت کنند از :

 الف – اعضاء کار گروه بین‌المللی سپر آبی هنگامی که در حال کار به روی حمایت از میراث فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه هستند یا هنگامی که‌مخاصمه تهدید کننده است؛

ب – اعضاء کار گروه‌های ملی سپر آبی و سایر اشخاص مسؤول حمایت از اموال فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه یا هنگامی که مخاصمه‌تهدیدکننده است.

۲– طرف‌های این پروتکل و طرف‌های مخاصمه باید کار آنها را در حد ممکن نیز تسهیل نمایند.

۳– اشخاص حمایت شده طبق بند (۱) مجاز به استفاده از نشانه طبق بند (۲) ماده (۱۷) کنوانسیون و استفاده از وسایل شناسائی پیش‌بینی شده در ماده(۲۱) مقررات می‌باشند.

‌بخش هشتم – اجرای این پروتکل

‌ماده ۳۵ – قدرت‌های حمایت‌کننده

 این پروتکل با همکاری قدرت‌های حمایت کننده مسؤول ایمنی منافع طرفهای مخاصمهاجراء خواهد شد.

‌ماده ۳۶ – تشریفات سازش

۱ – قدرت‌های حمایت‌کننده، مساعی جمیله خود را در تمام مواردی که تصور می‌نمایند کاربرد آن به نفع اموال فرهنگی است به ویژه اگر عدم توافقی‌بین طرفهای مخاصمه درمورد اجرا یا تفسیر مفاد این پروتکل وجود داشته باشد، به کار خواهند بست.

۲– بدین منظور هر قدرت حمایت کننده می‌تواند به دعوت یک طرف، مدیر کل یا به ابتکار خود اجلاسی از نمایندگان طرف‌های مخاصمه و به ویژه‌مقام‌های مسؤول حمایت از اموال فرهنگی را در صورتی که مناسب بداند در سرزمین دولتی که طرف مخاصمه نیست، پیشنهاد نماید. طرف‌های‌مخاصمه ملزم خواهند بود به پیشنهادهای برگزاری اجلاس که به آنها ارائه می‌شود، ترتیب اثر دهند. قدرت‌های حمایت‌کننده شخصی را که متعلق به‌دولتی که طرف مخاصمه نیست یا شخصی را که به وسیله مدیر کل تعیین شده به طرف‌های مخاصمه پیشنهاد خواهند نمود تا در صورت تصویب آنها‌برای شرکت در جلسه در مقام رئیس دعوت گردد.

‌ماده ۳۷ – سازش در غیاب قدرت‌های حمایت کننده

۱– در مخاصمه‌ای که هیچ قدرت حامی تعیین نشده باشد، مدیر کل می‌تواند مساعی جمیله یا عمل به موجب اشکال دیگر سازش یا میانجی‌گری را به‌منظور حل اختلاف مقرر بدارد.

۲– به دعوت یک طرف یا مدیر کل، رئیس کار گروه می‌تواند به طرف‌های مخاصمه، برگزاری اجلاسی متشکل از نمایندگان آنها و به ویژه مقام‌های‌مسؤول حمایت از اموال فرهنگی را اگر مناسب بداند در سرزمین دولتی که طرف مخاصمه نیست پیشنهاد نماید.

‌ماده ۳۸ – ترجمه‌ها و گزارش‌ها

۱– طرف‌ها، این پروتکل را به زبان‌های رسمی خود ترجمه و این ترجمه‌های رسمی را به مدیر کل ارسال خواهند نمود.

۲– طرف‌ها هر چهار سال، گزارشی را در خصوص اجرای این پروتکل به کار گروه ارسال خواهند نمود.

‌ماده ۳۹ – مسؤولیت دولت

 هیچ یک از مقررات این پروتکل در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص تأثیری بر مسؤولیت دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل از جمله وظیفه جبران‌خسارت نخواهد داشت.

‌بخش نهم – شروط نهایی

‌ماده ۴۰ – زبان‌ها

 این پروتکل به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شده و شش متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

‌ماده ۴۱ – امضاء

 این پروتکل تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸٫۱٫۶ هجری شمسی) را در بر خواهد داشت. این پروتکل برای امضاء تمام دولت‌های معظم متعاهد در لاهه از تاریخ ۱۷ می ۱۹۹۹ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸٫۲٫۲۷ تا ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۰‌هجری شمسی) مفتوح خواهد بود.

‌ماده ۴۲ – تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب)

۱– این پروتکل منوط به تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) دولت‌های معظم متعاهدی که آن را امضاء نموده‌اند طبق تشریفات قانون اساسی مربوط آنها خواهد‌بود.

۲– اسناد تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) به مدیر کل تسلیم خواهد شد.

‌ماده ۴۳ – الحاق

۱– این پروتکل از تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۸٫۱۰٫۱۱ هجری شمسی) برای الحاق دولت‌های معظم متعاهد مفتوح خواهد بود.

۲– الحاق به وسیله تسلیم سند الحاق به مدیر کل صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۴۴ – لازم‌الاجراء‌شدن

۱– این پروتکل سه ماه بعد از تسلیم بیستمین سند تنفیذ (‌پذیرش، تصویب) یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲– پس از آن، این پروتکل برای هر طرف سه ماه پس از تسلیم سند تنفیذ (‌پذیرش، تصویب) یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

۴۵– لازم‌الاجراء‌شدن در شرایط مخاصمه مسلحانه وضعیت‌های موضوع مواد (۱۸) و (۱۹) کنوانسیون اعتبار فوری به اسناد تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) یا الحاق به پروتکل که به وسیله طرف‌های‌مخاصمه قبل یا پس از آغاز مخاصمات یا اشغال تسلیم شده است، خواهد داد. در این موارد مدیر کل باید مکاتبات موضوع ماده (۴۷) را به سریع‌ترین‌روش ارسال نماید.

‌ماده ۴۶ – انصراف

۱– هر طرف می‌تواند از این پروتکل انصراف دهد.

۲– انصراف به موجب سندی کتبی که به مدیر کل تسلیم می‌شود اطلاع داده خواهد شد.

۳– انصراف یک سال پس از دریافت سند انصراف نافذ خواهد شد. به هر حال اگر در پایان این دوره طرف منصرف درگیر مخاصمه مسلحانه باشد، این‌انصراف تا پایان مخاصمات یا تا هنگامی که عملیات باز گردان اموال فرهنگی تکمیل شود – هر کدام که مؤخرتر باشد – نافذ نخواهد شد.

‌ماده ۴۷ – اطلاعیه‌ها

 مدیر کل، تمام دولت‌های معظم متعاهد و همچنین سازمان ملل متحد را از تسلیم کلیه اسناد تنفیذ (‌پذیرش یا تصویب) یا الحاق پیش‌بینی شده در مواد(۴۲) و (۴۴) و همچنین انصراف پیش‌بینی شده در ماده (۴۶) مطلع خواهد نمود.

‌ماده ۴۸ – ثبت نزد سازمان ملل متحد

 این پروتکل در انطباق با ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد، به درخواست مدیر کل نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰٫۴٫۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 يك شنبه ، ۱۵ آبان ۱۳۹۰ ، ۱۳:۰۸کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سی‌ و‌ سومین اجلاس خود در پاریس ۲۱-۳ اکتبر ۲۰۰۵ ادامه‌ی مطلب

كنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی

مجمع عمومی؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ كه طی آن مجمع اعلامیه ای در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی» صادر نمود و؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۰ دسامبر ۹۶ و با توجه به متن پیش نویس كنوانسیون منع بمب گذاری تروریستی تهیه شده توسط گروه كاری كمیته ششم و كمیته موقت، كه به موجب قطعنامه ۲۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر تشكیل شده بود.
1.كنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی كه ضمیمه قطعنامة حاضر است را تصویب می نماید،و بر آن است تا این كنوانسیون را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك،از ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای امضا مفتوح نگه دارد .
2. مصرانه از تمام كشورها می خواهد تا آن را امضاء،تصویب، قبول یا تأیید نمایند یا به آن ملحق گردند. هفتاد و دومین جلسه عمومی ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ ضمیمه كنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستی كشورهای عضو این كنوانسیون، با عنایت به اهداف و اصول منشور ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقای سطح حسن همجواری و روابط دوستانه و همكاری بین كشورها؛ با نگرانی عمیق از گسترش فراگیرا اعمال تروریستی به هر شكل و صورتی؛ با یادآوری اعلامیه صادره در جلسه برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵؛ همچنین با عطف به اعلامیه صادره در خصوص « اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی » منضم به قظعنامة شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی كه در بخشی از آن آمده است: « كشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً بر محكومیت بی قید و شرط تمام اعمال،روشها و اقدامات تروریستی به عنوان رفتارهایی جنایتكارانه و غیر قابل توجیه تأكید مجدد می نماید؛ در هر كجا و توسط هر كسی ارتكاب شود از جمله:اقداماتی كه سبب به مخاطره افتادن روابط دوستانه بین كشورها و ملتها گردد و تمامیت ارضی و امنیت كشورها را مورد تهدید قرار دهد»؛ با توجه به این كه اعلامیه فوق كشورها را تشویق می نماید تا، « سریعاً دامنة مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، مهار و محو تروریسم در تمامی اشكال و جنبه های آن با هدف تضمین وجود چارچوب قانونی جامع كه تمام جوانب این مسأله را تحت پوشش قرار دهد، مورد بازنگری قرار دهند »؛
با عطف به قطعنامة شماره ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ و اعلامیه متمم و نیز اعلامیه سال ۱۹۹۴ راجع به اقدامات جهت محو تروریسم بین المللی كه بدان پیوست است؛ با التفات به این كه حملات تروریستی از طریق وسایل انفجاری و سایر ابزارهای كشنده به طور فزاینده ای فراگیر شده است؛ و نیز با توجه به این كه در حال حاضر مقررات حقوقی چند جانبة موجود به نحو كافی این حملات را تحت پوشش قرار نمی دهد؛ و با حصول به این اعتقاد كه نیاز مبرمی به ارتقای همكاری بین المللی بین كشورها در تنظیم و اتخاذ اقدامات مؤثر و عملی به منظور پیشگیری از این گونه اعمال تروریستی و تعقیب و مجازات عاملین آن وجود دارد؛ با بذل عنایت به این كه رویداد چنین اعمالی سبب نگرانی عمیق كل جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛
با یادآوری این كه فعالیتهای نیروهای نظامی كشورها تابع قواعد حقوق بین المللی خارج از چارچوب این كنوانسیون بوده و این كه مستثنی كردن اعمالی خاص از دامنة شمول این كنوانسیون موجب چشم پوشی كردن یا مشروع وقانونی نمودن این افعال غیر قانونی نشده و یا مانع تعقیب قانونی آن اعمال بر اساس قوانین دیگر،نخواهد شد؛ به شرح ذیل توافق نمودند:
مادة 1به لحاظ این كنوانسیون،
1.« تسهیلات متعلق به دولت یا كشور »؛ هرگونه امكانات یا وسایل دایمی یا موقت كه مورد استفاده یا تحت اختیار نمایندگان یك كشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضاییه قرار دارد یا آن كه توسط كاكنان یك دولت یا هر یك از مقامات دولتی یا نهادهای عمومی دیگر و یا كاركنان و یا مقامات رسمی یك سازمان درون دولتی، در ارتباط با وظایف رسمی آنها مورد استفاده قرار گیرد یا در اختیار آنها باشد، را شامل می گردد.

.2.« امكانات زیربنایی »؛هرگونه امكانات عمومی یا خصوصی كه در جهت تهیه یا توزیع خدمات برای منافع عامه مانند آب، فاضلاب، انرژی، سوخت و یا ارتباطات باشد را شامل می گردد .
3. « مواد منفجره دیگر یا ابزار انفجاری مهلك »؛ اطلاق می شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا كه به منظور كشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدةمالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری كه به منظور كشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدة مالی از طریق آزاد كردن،انتشار یا تراكم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیكی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافكنی و یا مواد رادیواكتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد.
4.« نیروهای نظامی كشور »؛ به نیروهای مسلح یك كشور كه تحت قوانین داخلی كشور در جهت هدف اصلی دفاع امنیت ملی سازماندهی شده، تحت آموزش قرار گرفته و تجهیز شده باشند و افرادی كه به منظور پشتیبانی از این نیروهای مسلح تحت امر،كنترل و مسؤولیت رسمی آنها هستند، اطلاق می شود.
5. « اماكن عامه »؛ یعنی بخشهایی از یك ساختمان، زمین، خیابان، آبراه یا هر محل دیگری كه، خواه به صورت مداوم، متناوب یا موردی كه برای عموم قابل دسترسی یا باز باشد، و مركز هر گونه فعالیت مالی، تجاری، فرهنگی، تاریخیی، آموزشی، مذهبی، دولتی، تفریحی و سرگرمی باشد و یا اماكن مشابهی كه قابل دسترس عموم بوده و یا برای استفاده آنها باز باشد.
6. سیستم حمل و نقل عمومی»؛ یعنی كلیه امكانات، وسایل و تجهیزات عمومی یا خصوصی كه برای دسترسی عموم یا به طور مستقیم به خدمات حمل و نقل اشخاص یا بار می پردازد یا در جهت آن به كار گرفته می شود.
مادة 2
1. یك شخص مرتكب یكی از جرایم مندرج در مفاد این كنوانسیون می گردد،اگر او به طور غیر قانونی و از روی عمد ماده منفجره یا دیگر مواد مرگبار را در داخل، یا مقابل اماكن عام المنفعه، وسایل دولتی یا ملی، وسیله حمل و نقل عمومی یا وسایل زیربنایی، (به قصد اهداف زیر) تحویل، مسلح یا منفجر نماید: الف. به قصد كشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی؛ و یا ب. به قصد تخریب گسترده اماكن، امكانات یا وسایل ذكر شده، جایی كه این تخریب، تحقیقاً یا احتمالاً منجر به ورود خسارت عمدة اقتصادی گردد.
2.همچنین یك شخص مرتكب جرمی می شود، اگر او تلاش كند تا یكی از جرایم مندرج در پاراگراف اول این ماده را مرتكب شود،
3. همچنین یك شخص مرتكب جرمی می شود، اگر او:
الف. به عنوان معاون در ارتكاب یكی از جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده، مشاركت كند؛
ب. با سازماندهی یا هدایت افراد دیگر آنان را به ارتكاب جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده سوق دهد؛
ج. به هر طریق دیگری در ارتكاب یك یا چند مورد از جرایم مذكور در بند ۱ یا ۲ این ماده با گروهی از افراد كه با هدف مشتركی فعالیت می كنند مشاركت نماید؛ و چنین مشاركتی عمدی قلمداد خواهد شد،خواه آن جرم یا جرایم مزبور را با هدف گسترش فعالیت مجرمانه عمومی، خواه در راستای هدف گروهی خاص و یا با علم به قصد آن گروه مرتكب شود.
مادة 3
این كنوانسیون شامل مواردی كه جرم درون یك كشور روی می دهد نخواهد شد و این در صورتی است كه مجرم ادعایی و قربانیان جرم اتباع یك كشور هستند، و آن مجرم ادعایی در قلمرو سرزمینی یك كشور دیگر یافت می شود، كه در این حالت و طبق بند ۱ یا ۲ مادة ۶ این كنوانسیون هیچ كشوری، توجیهی مبنی بر اعمال صلاحیت خود، به استثنای مقررات مواد ۱۰ الی ۱۵ كه، بنا بر اقتضاء در آن موارد اعمال می شود، نخواهد داشت.
مادة 4
در صورت ضرورت هر یك از كشورهای عضو اقدامات ذیل را اتخاذ خواهد كرد: الف. جرایم مذكور در مادة ۲ این كنواسیون را به عنوان جرایم كیفری تحت حقوق داخلی خود درج می كنند؛ ب. جرایم مذكور را با وضع مجازاتهای مناسب، و التفات به ماهیت خطرناك آنها، قابل مجازات می كنند.
مادة 5
هر یك از كشورهای عضو در صورت ضرورت چنین اقداماتی را از قبیل وضع قانون داخلی در حالت مقتضی، اتخاذ خواهند نمود؛ به منظور آن كه اطمینان حاصل شود اعمال مجرمانه مندرج در قلمرو این كنوانسیون، به ویژه در مواردی كه آن جرایم به صورت عمدی یا حساب شده در جهت ایجاد جوی از وحشت در جامعه یا در گروهی از اشخاص یا افراد خاصی باشد، ارتكاب شود، تحت هیچ شرایطی قابل گذاشت از طریق ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیكی، نژادی، قومی،مذهبی یا گونه های مشابه دیگر نبوده و بایستی به كیفرهای متناسب با ماهیت خطرناك این جرایم مجازات شوند.
مادة 6
1. هر یك از كشورهای عضو به هنگام ضرورت در صورتی اقداماتی را در جهت اعمال صلاحیت خود بر جرایم مندرج در مادة ۲ اتخاذ خواهند نمود كه:
الف. جرم ارتكابی در داخل سرزمین آن كشور روی داده باشد؛
ب. جرم ارتكابی بر روی عرشه كشتی كه پرچم آن كشور را حمل می كند یا در هواپیمایی كه در زمان ارتكاب جرم یا تحت قوانین آن كشور ثبت شده است،روی داده باشد؛
ج. جرم توسط یكی از اتباع آن كشور ارتكاب یافته باشد.
2. هر یك از كشورهای عضو نیز در صورتی می توانند در مورد چنین جرایمی اعمال صلاحیت نمایند كه:
الف. جرم ارتكابی بر علیه یكی از اتباع آن كشور صورت یافته باشد؛
ب. جرم علیه یكی از اماكن دولتی یا مربوط به آن كشور در خارج، مانند سفارتخانه یا اماكن دیپلماتیك یا كنسولی آن كشور ارتكاب یافته باشد؛
ج. جرم توسط فردی بدون تابعیت كه اقامتگاه عادی او در سرزمین آن كشور است،ارتكاب یافته باشد؛
د. جرم ارتكابی در نتیجه تلاش برای اجبار آن كشور به انجام یا عدم انجام امری صورت یافته باشد؛
ه. جرم در هواپیمایی كه تحت نظر دولت آن كشور هدایت می گردد ارتكاب یافته باشد.
3. هر یك از كشورهای عضو متعاقب تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این كنوانسیون باید دبیر كل سازمان ملل متحد را از مواردی كه طبق بند ۲ این ماده بر اساس حقوق داخلی خود صالح دانسته است،مطلع سازد. كشور عضو موظف است در صورت بروز هر تغییری بلافاصله دبیر كل را مطلع سازد.
4. همچنین هر یك از كشورهای عضو در صورت لزوم اقداماتی نیز در جهت اعمال صلاحیت بر جرایم مندرج در مادة ۲ اتخاذ خواهند نمود و این امر در مواردی است كه متهم در سرزمین آن كشور باشد و كشور مورد نظر از تسلیم او به هر یك از كشورهای عضوی كه صلاحیت خویش را بر طبق بند ۱ یا ۲ این ماده پذیرفتند، خودداری نماید. ۵٫ این كنوانسیون حق اعمال هر گونه صلاحیت كیفری را كه یك كشور عضو بر اساس قوانین داخلی خود می پذیرد، نادیده نمی گیرد.
مادة ۷
1. متعاقب دریافت اطلاعات در خصوص وجود فرد مجرم و یا متهم به ارتكاب یكی از جرایم مندرج در مادة ۲ در سرزمین خود، كشور عضو مورد نظر بر اساس قوانین داخلی خود اقدامات ضروری را برای تحقیق در خصوص وقایع مندرج در اطلاعات واصله اتخاذ خواهد كرد.

2٫ پس از احراز وضعیت خطرناك، كشور عضوی كه مجرم یا متهم در سرزمین آن وجود دارد، براساس قوانین داخلی خود اقدامات متناسبی را در جهت حصول اطمینان نسبت به موجودیت آن شخص به منظور تعقیب یا استرداد وی اتخاذ می نماید.
۳٫ هر فرد كه در ارتباط با وی اقدامات مندرج در بند ۲ این ماده صورت پذیرد استحقاق موارد زیر را خواهد داشت:
الف. بدون تأخیر با نزدیكترین نمایندگی مربوطة كشوری كه شخص تابعیت آن را دارد یا به هر عنوان حافظ حقوق وی می باشد و یا در صورتی كه فرد فاقد تابعیت كشوری باشد،كشور آن سرزمینی كه او عادتاً در آنجا اقامت دارد، ارتباط حاصل نماید؛
ب. با نماینده ای از آن كشور ملاقات نماید؛
ج. از حقوق خود مندرج در بند الف و ب آگاه گردد.
۴٫ حقوق مندرج در بند ۳ این ماده باید مطابق با قوانین و مقررات داخلی كشوری كه مجرم یا متهم در آن وجود دارد اعمال گردد،مشروط به این كه قوانین و مقررات مذكور قابلیت تأثیر كامل در جهت اهداف حقوق ناشی از بند ۳ را داشته باشد.
۵٫ مقررات بندهای ۳ و ۴ مادة حاضر، در خصوص حق هر كشور عضوی كه مدعی است براساس بند ۱ (ج) یا ۲ (ج) مادة ۶ صلاحیت دارد تا از كمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد ارتباط و ملاقات با فرد متهم دعوت به عمل آورد، باید بدون هیچ گونه تعقیب و پیش داوری اعمال گردد.
۶٫ زمانی كه یك كشور عضو فردی را براساس این ماده بازداشت می نماید، موظف است سریعاً به طور مستقیم یا از طریق دبیر كل سازمان ملل متحد، تمام كشورهای عضو را كه مطابق بند ۱ و ۲ مادة ۶ دارای صلاحیت هستند، و در صورت مصلحت هر یك از كشورهای ذی نفع دیگر را نسبت به دستگیری آن شخص و اوضاع و احوال حاكم بر حبس او، مطلع سازد. كشوری كه تحقیقات موضوع بند ۱ مادة حاضر را انجام می دهد باید بلافاصله اعضای مذكور را از یافته های خود مطلع ساخته و آنها را از تصمیم خود مبنی بر اعمال صلاحیت آگاه نماید .
مادة ۸
۱٫ چنانچه كشور عضوی كه متهم در سرزمین آن وجود دارد، آن فرد را، در مواردی كه ماده ۶ اعمال می شود، مسترد ننماید، ملزم خواهد بود كه موضوع را بی رنگ و بدون هیچ استثنایی، و با قطع نظر از این كه آیا جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب یافته یا نه،جهت تعقیب و انجام كامل مراحل دادرسی طبق قوانین داخلی آن كشور به مراجع صلاحیتدار ارجاع نماید. مقامات صالحه باید بر اساس همان شیوه ای كه در صورت ارتكاب هر جرم دیگر با همان درجه از اهمیت تحت قوانین آن كشور اتخاذ می كردند، تصمیم گیری نمایند.
۲٫ هر گاه یك كشور عضو براساس قوانین داخلی خود مجاز به تسلیم یا به هر صورتی تحویل یكی از اتباع خود تنها در تحت شرایطی باشد كه آن شخص برای تحمل مجازات ناشی از محاكمه یا دادرسی كه طی آن درخواست استرداد یا تحویل وی شده است،به آن كشور برگردانده شود،و چنانچه دولت مذكور و دولت خواهان استرداد، با این شرط و سایر شروط در صورت مقتضی موافقت نمایند،این چنین استرداد یا تحویل تبعه، برای ایفای تعهد مندرج در بند ۱ مادة حاضر كفایت خواهد نمود.
مادة ۹
۱٫ پیش از لازم الاجرا شدن این كنوانسیون، جرایم مذكور در ماده ۲ به عنوان جرایمی قابل استرداد،در هر یك از معاهدات استرداد مجرمین موجود بین كشورهای عضو،درج خواهد شد. كشورهای عضو مكلف هستند تا چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد مجرمینی كه متعاقباً بین آنها امضا خواهد شد، درج نمایند.
۲٫ هنگامی كه كشور عضوی كه استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ای می داند، با تقاضای استرداد مجرمین از كشور دیگری كه دارای معاهدة استرداد مجرمین با آن كشور نیست مواجه شود، كشور عضو تقاضا شونده در صورت تمایل می تواند این كنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی استرداد مجرمین در ارتباط با جرایم مندرج در مادة ۲ تلقی نماید. استرداد مجرمین باید مطابق با سایر شرایط مقرر طبق قوانین كشور مورد تقاضا صورت گیرد.
۳٫ كشورهای عضو كه استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده ننموده اند، جرایم مذكور در مادة ۲ را بین خود، مطابق با شرایط مقرره طبق حقوق كشور مورد تقاضا، به عنوان جرایم قابل استرداد به رسمیت می شناسند.
۴٫ در راستای اهداف استرداد مجرمین بین كشورهای عضو، جرایم مندرج در ماده ۲ ، عنداللزوم به عنوان جرایمی تلقی خواهند شد كه نه تنها در محل وقوع بلكه همچنین در سرزمین كشورهایی كه صلاحیت خود را مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۶ مسجل می دانند،ارتكاب شده باشند.
۵٫ مقررات كلیه معاهدات استرداد مجرمین و ترتیبات منعقده بین كشورهای عضو در ارتباط با جرایم مندرج در مادة ۲ بین كشورهای عضو تا آن مقداری كه با این كنوانسیون مغایرت داشته باشند، اصلاح شده فرض خواهند شد.
مادة ۱۰
۱٫ در خصوص جرایم مندرج در ماده ۲ كشورهای عضو در حد وسیعی با همدیگر در ارتباط با مراحل تحقیق، یا رسیدگیهای كیفری یا استرداد، از جمله معاضدت در جمع آوری دلایلی كه در دسترس آنان بوده و برای رسیدگیها ضروری می باشد، مساعدت خواهند نمود.
۲٫ كشورهای عضو باید تعهدات خود، مقرر در بند۱ مادة حاضر را، مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص معاضدت حقوقی دو جانبه ای كه بین آنها ممكن است وجود داشته باشد ایفا نمایند،در صورت فقدان چنین معاهدات یا ترتیباتی، كشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود با یكدیگر همكاری خواهند نمود.
مادة ۱۱
هیچ یك از جرایم مندرج در مادة ۲ در راستای اهداف استرداد مجرمین یا معاضدات حقوقی دو جانبه، به عنوان جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یك جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی تلقی نمی گردد. بر این اساس، تقاضای استرداد یا معاضدت حقوقی دو جانبه در خصوص چنین جرمی، نباید به صرف این كه آن جرم، جرمی سیاسی یا جرمی در ارتبط با یك جرم سیاسی یا جرمی با انگیزه های سیاسی است، پذیرفته نشود.
مادة ۱۲
هیچ یك از مفاد این كنوانسیون، تعهدی را بر كشور عضو در خصوص استرداد مجرمین یا معاضدت حقوقی دو جانبه، در جایی كه كشور عضو تقاضا شونده بنا بر دلایل اساسی بر این باور باشد كه، درخواست استرداد نسبت به جرایم مندرج در ماده ۲ یا درخواست معاضدت حقوقی دو جانبه نسبت به آن جرایم، به منظور تعقیب یا مجازات فردی به دلیل نژاد، مذهب،تابعیت،منشأ قومی یا عقیده سیاسی صورت پذیرفته است، یا آن كه قبول چنین درخواستی موقعیت آن شخص را به خاطر این دلایل به مخاطره می اندازد، تحمیل نخواهند كرد.
مادة ۱۳
۱٫ فردی كه در بازداشت به سر می برد و یا در حال گذراندن محكومیت خود در سرزمین یك كشور عضو می باشد و حضور وی در یك كشور عضو دیگر جهت ادای شهادت، تعیین هویت یا هر نوع دیگر همكاری جهت یافتن مدارك برای تحقیق یا تعقیب جرایم مندرج در این كنوانسیون مورد درخواست باشد، ممكن است تحت شرایط ذیل به آن كشور منتقل شود: الف. فرد مذكور آزادانه رضایت خود را اعلام نماید؛ ب. مقامات صلاحیتدار هر دو كشور،بر اساس آن شرایطی كه مناسب می دانند،موافقت نمایند.
۲٫ باعنایت به اهداف این ماده: الف. كشوری كه شخص به آن جا منتقل می گردد صلاحیت و مسؤولیت دارد كه فرد منتقل شده را در توقیف خویش قرار دهد، مگر آن كه كشوری كه شخص از آن منتقل شده است غیر آن را مطالبه كرده یا به گونه دیگری اجازه داده باشد؛ ب. كشوری كه فرد به آن منتقل می گردد، موظف است طبق توافق قبلی و یا به هر صورت دیگری كه مورد موافقت مقامات صلاحیتدار هر دو كشور قرار گرفته است، بی درنگ به تعهد خود مبنی بر باز گرداندن شخص بازداشت شده، عمل نماید. ج. كشوری كه شخص به آن منتقل می گردد نبایستی كشور انتقال دهنده را ملزم به آغاز مراحل استرداد جهت بازگرداندن آن شخص نماید. د. شخص منتقل شونده بابت مقدار زمانی كه در كشور انتقال دهنده در بازداشت بوده،گواهی دال بر طی آن مدت جهت محاسبه مدت زمانی كه در بازداشت كشور انتقال گیرنده قرار می گیرد،دریافت خواهد كرد.
۳٫ به جز در مواردی كه كشور عضوی كه یك فرد طبق مفاد مادة حاضر به آن منتقل می شود،توافق نموده باشد، نمی توان شخص مورد نظر را با هر تابعیتی كه دارد،به واسطة اعمال یا محكومیتهای زمان پیش از ترك كشور انتقال دهنده، مورد تعقیب كیفری یا بازداشت قرار داد یا هر گونه محدودیتی در آزادی وی ایجاد نمود.
مادة ۱۴
هر فرد كه به موجب این كنوانسیون تحت بازداشت قرار می گیردیا نسبت به وی اقدامات دیگری اعمال می شود و یا در جریان مراحل دادرسی قرار می گیرد باید با ضمانت اعمال رفتار عادلانه از جمله بهره مندی از كلیه حقوق و تضمینات منطبق با قوانین دولتی كه در آن به سر می برد و مقررات حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل راجع به حقوق بشر،برخوردار گردد.
مادة ۱۵
كشورهای عضو در جلوگیری از جرایم مندرج در مادة ۲، به ویژه در مواردزیر همكاری خواهند نمود:
الف. در صورت لزوم از طریق اتخاذ همه گونه اقدامات عملی از قبیل قانونگذاری داخلی خود به منظور جلوگیری و مبارزه با ارتكاب جرایم در سرزمین خود جهت آن جرایمی كه در داخل یا خارج از كشورشان ارتكاب می یابد و نیز از قبیل اقدامات بازدارنده در سرزمین خود برای فعالیتهای غیر قانونی افراد، گروهها و سازمانهایی كه به تشویق، ترغیب، سازماندهی و حمایت مالی از روی علم یا اقدام در شروع به ارتكاب جرایم مندرج در مادة ۲ می پردازند.
ب. از طریق مبادلة اطلاعات دقیق و موثق مطابق با قوانین داخلی كشور و هماهنگی اداری و سایر اقدامات مناسب برای جلوگیری از ارتكاب جرایم مندرج در مادة ۲٫
ج. در صورت اقتضاء از طریق انجام تحقیق و توسعة شیوه های كشف مواد منفجره و سایر مواد خطرناكی كه منجر به مرگ یا صدمات جسمانی می گردند؛ انجام مشاوره هایی برای توسعة استانداردهای نشانه گذاری مواد منفجره به منظور تشخیص منشأ آنها به عنوان تحقیقات پس از انفجار، مبادله اطلاعات در مورد اقدامات پیشگیرانه، همكاری و انتقال فن آوری، تجهیزات و مواد مربوطه.
مادة ۱۶
كشور عضوی كه مجرم ادایی (متهم) در آن تحت تعقیب قرار گرفته است براساس قوانین داخلی خود یا آیین دادرسی قابل اعمال، نتیجة نهایی محاكمات را به اطلاع دبیر كل سازمان ملل متحد خواهد رساند و دبیر كل نیز سایر كشورهای عضو را مطلع خواهد نمود.
مادة ۱۷
كشورهای عضو به تعهدات خود طبق این كنوانسیون مطابق با اصول تساوی دولتها و تمامیت ارضی كشورها و عدم مداخله در امور داخلی كشورهای دیگر عمل خواهند نمود.
مادة ۱۸
هیچ مقرره ای در این كنوانسیون به یك كشور عضو حق نمی دهد تا در قلمرو سرزمین كشور عضو دیگری، مبادرت به اعمال صلاحیت و انجام وظایفی نماید كه طبق قوانین داخلی آن كشور عضو انحصاراً برای مقامات آن كشور خود حفظ شده است.
مادة ۱۹
۱٫ مفاد این كنوانسیون هیچ گونه تأثیری بر حقوق، تعهدات و مسؤولیتهای دیگر كشورها و اشخاص براساس حقوق بین المللی، به ویژه اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین المللی نخواهد داشت.
۲٫ این كنوانسیون بر فعالیتهای نیروهای مسلح در طول درگیری نظامی مستفاد از حقوق بشر دوستانه بین المللی كه آن قوانین بر آنها حاكم است، و نیز بر فعالیتهای انجام یافته توسط نیروهای نظامی یك كشور در اجرای وظایف رسمی آنان تا بدان حد كه تحت قوانین حقوق بین الملل می باشد، حاكم نیست.
مادة ۲۰
۱٫ هر نوع اختلاف بین دو یا چند كشور عضو در خصوص تفسیر یا اعمال این كنوانسیون كه قابل حل از طریق مذاكره در مدت زمانی معقولی نباشد، بنا به درخواست یكی از آن كشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه در فاصلة ۶ ماه از تاریخ درخواست داوری طرفین نتوانند در مورد چگونگی ساختار داوری توافق نمایند هر یك از طرفین مطابق با اساسنامة دیوان بین المللی دادگستری می توانند اختلاف را طی درخواستی به این دیوان ارجاع نمایند.
۲٫ هر كشور ممكن است عدم تعهد خود به بند ۱ این ماده را در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تأیید، یا الحاق به این كنواسیون اعلام نماید. سایر كشورهای عضو نیز در ارتباط با هر كشور دیگری كه چنین حق شرطی را بر اساس بند ۱ برای خود محفوظ داشته است، تعهدات نخواهند داشت.
۳٫ هر كشور كه شرطی را طبق بند ۲ این ماده برای خود محفوظ داشته است در هر زمان كه بخواهد می تواند طی یادداشتی به دبیر كل سازمان ملل متحد انصراف خود را از آن شرط اعلام نماید.
مادة ۲۱
۱٫ این كنوانسیون برای امضاء كلیه كشورها از تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ لغایت ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك مفتوح خواهد بود.
۲٫ این كنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید می باشد. اسناد تصویب، پذیرش یا تأیید باید نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع گردد.
۳٫ این كنوانسیون برای الحاق كلیه كشورها مفتوح خواهد بود؛ اسناد الحاق نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع می گردد.
مادة ۲۲
۱٫ این كنوانسیون در سی امین روز از تاریخ تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق نزد دبیر كل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا می گردد.
۲٫ این كنوانسیون برای هر كشوری كه تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن به كنوانسیون پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق باشد، از سی امین روز پس از تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق توسط آن كشور،لازم الاجرا خواهد شد.
مادة ۲۳
هر یك از كشورهای عضو می تواند طی یادداشت مكتوبی به دبیر كل سازمان ملل متحد ابطال این اعلامیه را نسبت به خود اعلام دارد. چنین ابطالی یك سال پس از تاریخ دریافت یادداشت توسط دبیر كل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
مادة ۲۴
نسخة اصلی این كنوانسیون كه به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی می باشد دارای اعتبار یكسان بوده و نزد دبیر كل سازمان ملل متحد تودیع میگردد تا نسبت به ارسال نسخ تأیید شدة مربوطه به تمام كشورها اقدام نماید. با تصدیق مراتب فوق ـ امضا كنندگان زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شناخته شده اند، این كنوانسیون را كه برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك مفتوح می باشد، در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ امضا نموده اند

کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب ٩/٨/١٣٨٢ هجري شمسي برابر بـا ٣١ اکتبـر۲۰۰۳ ميلادي

مقدمه

کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشکلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع کـه بـه سـنتها و ارزشهاي دموکراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدالت لطمه ميزند و توسعه پايدار و حاکميـت قـانون را بـه خطـر مي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشکال جرائم به ويـژه جـرائم سـازمان يافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد که مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر ميگيرد و سهم اساسي منابع کشورها را تشکيل ميدهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن کشورها را تهديد ميکند؛

با اعتقاد به اينکه فساد، ديگر يک موضوع داخلي نيست بلکه پديدهاي فراملي است که بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير ميگذارد و همکاري بينالمللي را جهت جلوگيري و کنترل آن بـا اهميـت مينمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين که نگرش جامع و چند زمينه اي جهت جلوگيري و مبارزه با فـساد بـه نحـو مؤثري ضروري ميباشد؛ همچنين با اعتقاد به اينکه وجود کمک فني ميتواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت کشورها ازجمله ازطريق تحکيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا کنـد؛ با اعتقاد به اينکه کسب غيرقانوني ثروت فردي بهويژه ميتواند به نهادهاي مردم سالار، اقتـصادهاي ملـي و حاکميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين المللي دارايي هـايي کـه به صورت غيرقانوني به دست آمده است و تحکيم همکاريهاي بين المللي در جهت بازگردانـدن دارايـيهـا؛ بـا اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي درجريانات رسيدگي کيفري و رسيدگيهاي مدني و اداري جهـت داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن ايـن موضـوع کـه پيـشگيري و ريـشه کنـي فـساد مسؤوليت تمامي کشورها است و اينکه آنها بايد با يکديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههـاي خـارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار همکاري کنند، البتـه درصـورتي که قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مديريت مناسـب امـور عمـومي واموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يکپارچگي و شکوفا کردن فرهنگ رد فـساد؛ بـا تقـدير از کـار کميـسيون پيـشگيري از جـرم و عـدالت کيفـري و دفتـر جـرم و مـواد مخـدر سازمان ملل متحد درزمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛ يادآوري کارهاي انجام شده بهوسيله سـاير سـازمانهاي منطقهاي و بين المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليتهاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همکـاري گمرکـيکه به سازمان جهاني گمرک نيز معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه کشورهاي عربـي، سـازمان توسـعه و همکاري اقتصادي و سازمان کشورهاي آمريکايي؛ با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه بـراي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و بهويژه کنوانسيون مبارزه با فساد ميان کـشورهاي آمريکـايي مـصوب ٢٩ مارس(١٩٩٦(ميلادي ٩/١/١٣٧٤هجري شمسي سازمان کشورهاي آمريکايي، کنوانـسيون مبـارزه بـا فـساد مقامهاي جوامع اروپايي يا مقامهاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب ٢٦ ) مه ١٩٩٧(مـيلادي ٥/٣/١٣٧٦هجري شمسي شوراي اتحاديه اروپا، کنوانسيون مبارزه با رشوه خواري مقامهاي دولتـي خـارجي در معـاملات تجاري بين المللي مصوب ٢٧ نوامبر (١٩٩٧ (ميلادي ٦/٩/١٣٧٥ هجري شمسي، سازمان توسـعه و همکـاري اقتصادي، کنوانسيون حقوق کيفري درمورد فساد مـصوب ٢٧ ) ژانويـه ١٩٩٩(مـيلادي ٧/١١/١٣٧٧ هجـري شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا، کنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب ٤ نوامبر (١٩٩٩ (ميلادي ١٣/٨/١٣٧٨ هجري شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا و کنوانسيون اتحاديه آفريقا درمـورد جلـوگيري و مبارزه با فساد مصوب ١٢ ژوئيـه (٢٠٠٣ (مـيلادي ٣١/٤/١٣٨٢ هجـري شمـسي اجـلاس سـران دولتهـا و کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه بـا جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ ٢٩ ) سپتامبر ٢٠٠٣ (ميلادي ٧/٧/١٣٨٢ هجري شمسي، به شـرح زيـر توافق نمودهاند:

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده ـ١ بيان اهداف

اهداف اين کنوانسيون عبارتند از:

الف ـ ارتقاء و تحکيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.

ب ـ ارتقاء، تسهيل و حمايت از همکاريهاي بين المللي و کمکهاي فني در زمينه پيشگيري و مبـارزه بـا فساد از جمله بازگرداندن داراييها.

پ ـ ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.

ماده ٢ ـ کاربرد اصطلاحات ازنظر اين کنوانسيون:

الف ـ « مقام دولتي» اطلاق ميشود به:

١ـ هر شخصي که داراي شغل قانون گذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در کشور عضو اعم از انتصابي يـا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت کند يا نکند، صرفنظر از ارشديت وي.

٢ـ هر شخص ديگري که کار دولتي را انجام ميدهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همانطور که در قانون داخلي کشور عضو تعريف شده است و همانگونه که در زمينه مربوط قانون کـشور عـضو به کار رفته است، خدمات دولتي ارائه ميدهد.

٣ـ هر شخص ديگري که بهعنوان « مقام دولتي» در قانون کشور عضو تعريف شده باشد، در هر حـال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (٢ (اين کنوانسيون، مقام دولتي به معني شخـصي اسـت کـه يک کار دولتي را انجام ميدهد يا همانطور که در قانون داخلـي کـشور عـضو تعريـف شـده اسـت و همانگونه که در زمينه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتي ارائه ميدهد.

ب ـ « مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق ميشود که شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قـضائي يک کشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي که يک شـغل دولتـي را بـراي يک کشور خارجي ازجمله يک نهاد يا مؤسسه دولتي انجام ميدهد.

پ ـ « مقام يک سازمان عمومي بين المللي» به کارمند بين المللي يا هر شخصي اطلاق ميشود که توسـط چنين سازماني مجاز ميباشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.

ت ـ « اموال» به داراييها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در داراييهاي مزبور اطلاق ميشود.

ث ـ « عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق ميشود که به صـورت مـستقيم يـا غيرمـستقيم ازطريـق ارتکاب جرم به دست آيد.

ج ـ « مسدود کردن» يا « ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابـه جـايي يـا برعهـده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يـا مرجـع صـلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.

چ ـ « مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائـم از امـوال بـا حکم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.

ح ـ « جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق ميشود که در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (٢٣ (اين کنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يک جرم در آيد.

خ ـ « تحويل کنترل شده محموله» به فن تجويز ورود، گذر و خروج محموله هاي غيرقانوني يا مظنـون، از قلمرو يک يا چند کشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيت دار آنها با هدف تحقيق و تفحص دربـاره يک جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتکاب جرم اطلاق ميشود.

ماده٣ ـ دامنه شمول

١ـ اين کنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مـصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم موضوع اين کنوانسيون به کار خواهد رفت.

٢ـ ازنظر اجراء اين کنوانسيون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتي ندارد که حتماً منجر به خسارت يا لطمه به اموال دولتي شوند، مگر اينکه به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.

ماده ـ٤ حفظ حاکميت

١ـ کـشورهاي عضو، تعهـدات خود براسـاس اين کـنوانسـيون را طبق اصول حاکميت برابر و تماميت ارضي کشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير کشـورها انجام خواهند داد.

٢ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون، يک کشور عضو را محق نمي نمايد تا در قلمرو کشور ديگري اعمال صلاحيت و اجراء اموري را بنمايد که منحصراً طبق قانون داخلي آن کشور براي مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.

فصل دوم ـ اقدامات پيشگيرانه

ماد ـ٥ه سياستها و اقدامات پيشگيري از فساد

١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خـود، سياسـتهاي مـؤثر و هماهنـگ ضـد فـساد را کـه مشارکت جامعه را ارتقاء ميدهد و اصول حاکميت قـانون، مـديريت مناسـب امـور عمـومي و امـوال دولتـي، يکپارچگي، شفافيت و مسؤوليت پذيري را منعکس ميکند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد يـا بـه آنهـا ادامـه خواهد داد.

٢ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنهـا را ترغيب کند.

٣ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و اقــدامات اداري را از نــظر تعـيين کـفايت آنها بـراي پيشـگيري و مـبارزه با فـساد ارزيابي نمايد.

٤ـ کشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يکديگر و سازمانهاي منطقهاي و بين المللي مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همکاري خواهند نمود. اين همکاري ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههاي بين المللي با هدف پيشگيري از فساد را دربر گيرد.

ماده٦ ـ نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد

١ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود نهاد يا نهادهايي را که بـه وسيله روشهايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري ميکنند، تضمين خواهد کرد:

الف ـ اجراء سياستهاي موضوع ماده (٥ (اين کنوانسيون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن سياستها.

ب ـ افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد.

٢ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، به نهاد يا نهادهاي موضوع بند (١ (اين ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضـروري بـه نحـو مؤثري انجام دهند و منابع مادي لازم و کارکنان متخصص و آموزشي که چنين کارکنـاني ممکـن اسـت نيـاز داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود.

٣ـ هرکشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را که ممکن است در توسعه و اجراء اقـدامات ويـژه جهـت جلوگيري از فساد، ساير کشورهاي عضو را ياري دهند، به دبيرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.

ماده ـ٧ بخش دولتي

١ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش خواهد نمود تا نظامهايي را با ويژگيهاي زير جهت استخدام، به کارگيري، حفظ، ارتقاء و بازنشستگي کارمندان و درصورت اقتضاء ساير مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکيم بخشد:

الف ـ براساس اصول کارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند.

ب ـ شامل مراحل کافي جهت گزينش و آموزش افراد بـراي مقامهـاي دولتـي کـه بـه ويـژه دربرابـر فـساد آسيب پذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاري چنين افرادي براي مشاغل ديگر باشند.

پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي کشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.

ت ـ برنامه هاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند که الزامات اجـراء مناسـب، صـحيح و آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهي هاي آنها رانـسبت به خطرات فساد ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامههاي مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد.

٢ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف اين کنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خـود اتخـاذ اقـدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتـي را ارائه دهد.

٣ـ هر کشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين کنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار ميدهد تا شفافيت در تـأمين مـالي نامزدهـا را بـراي مـشاغل منتخب دولتي و درجايي که صدق کند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.

٤ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد کرد تا نظامهـايي کـه شـفافيت را ارتقـاء ميدهد و از تنازع منافع جلوگيري مينمايد، اتخاذ و حفظ کرده و تحکيم بخشد.

ماده ـ٨ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي

١ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظـام حقـوقي خـود يکپـارچگي، صـداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد.

٢ـ هر کشور عضو، به ويژه تلاش خواهد نمود تا درچهـارچوب نظـام حقـوقي و سـازماني خـود مقـررات يـا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملکردهاي دولتي بهکار برد.

٣ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خـود، ابتکارات مربوط به سازمانهاي منطقه اي، بين منطقه اي و چندجانبه مثل ضوابط بين المللي نحوه رفتـار مقامـات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره ٥٩/٥١ مورخ دوازده دسـامبر(١٩٩٦ (مـيلادي٢١/٩/١٣٧٥ هجـري شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار ميدهد.

٤ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقـراري اقـدامات و نظامهـايي را جهـت تـسهيل گزارش دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي که به چنين اعمالي دراجـراء وظـايف خـود برخورد مينمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد.

٥ ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقـدامات و نظامهاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليتهاي بيروني خود، استخدام، سرمايه گذاري، ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه بـا وظـايف آنهـا بـه عنـوان مقامات دولتي بروز کند، اظهاريه هايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد.

٦ ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات دولتي که ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض ميکنند، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده ـ٩ کارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي

1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تـا نظامهـاي کارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تـصميم گيـري کـه ازجملـه در رابطـه بـا جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نمايد. چنين نظامهايي که ممکن است آسـتانه ارزشـهاي مقتـضي را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد: الف ـ توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات کارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربـوط بـه دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که براي مناقصه گذاران بالقوه وقت کافي را فراهم ميآورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند. ب ـ برقراري شرايط مشارکت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل. پ ـ استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به کارپردازي دولتي بـه منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات. ت ـ نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف به منظور حصول اطمينـان از وجـود چـاره جوييهـا و راه چاره هاي قانوني درصورتي که قواعد يا تشريفات ايجاد شده بهموجب اين بند به اجراء درنيايد. ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازي مثل اعلام سود در کارپردازيهاي دولتي ويژه، بررسي مراحل کاري و نيازهاي آموزشي.

 ٢ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شـفافيت و مسؤوليت پذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زيـر را دربـر خواهـد گرفت:

 الف ـ تشريفات تصويب بودجه داخلي.

 ب ـ گزارش بهموقع درآمدها و هزينه ها.

 پ ـ نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط.

ت ـ نظامهاي مؤثر و کاراي مديريت خطر و کنترل داخلي،

ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند

٣ـ هر کشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلـي خـود اتخـاذ خواهد نمود تا يکپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورتحسابهاي مالي يا ساير اسناد مربـوط بـه درآمـدها و هزينه هاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.

ماده ١٠ ـ گزارش دهي عمومي

هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصـول اساسـي قـانون داخلـي خـود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تـشکيلات، عملکرد و فرآيندهاي تصميم گيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممکن است ازجمله موارد زير را شامل شود:

الف ـ اتخاذ مراحل يا مقرراتي که به اعضاء جامعه امکان ميدهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشکيلات، عملکرد و فرآينـدهاي تـصميم گيـري مـديريت دولتـي آن و بـا درنظرگـرفتن حراسـت از زندگي خصوصي و دادههاي شخصي، اطلاعاتي را درمورد تصميم گيري ها و اعمـال قـانوني کـه بـه کليـه اعضاي جامعه مربوط ميشود، بهدست آورند.

ب ـ درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري به منظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميم گير صلاحيتدار.

پ ـ انتشار اطلاعاتي که ممکن است گزارشهاي دورهاي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتـي آن را دربر گيرد.

ماده ١١ ـ تدابير مربوط به قوه قضائيه و واحدهاي دادستاني

١ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يکپارچگي تقويـت شود و از فرصتهاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد. چنين اقداماتي ممکن اسـت شـامل قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.

٢ـ اقداماتي در همان راستا مثل مواردي که طبق بند (١ (اين ماده اتخاذ شده اسـت، ممکـن اسـت در واحـد دادستاني در آن دسته از کشورهاي عضوي که در آنجا بخشي از قوه قضائيه را تشکيل نميدهد، اما از استقلال شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و به اجراء درآيد.

ماده١٢ ـ بخش خصوصي

١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهـدنمود تـا از فـساد بخـش خصوصي جلوگيري کند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخـش خـصوصي ارتقـاء دهـد و درصـورت اقتضاء مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا کيفـري مناسـب را بـه خـاطر قـصور در پيـروي از چنـين اقداماتي، درنظر بگيرد.

٢ـ اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زير شود:

الف ـ ارتقاء همکاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط.

ب ـ ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يکپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليتهاي شغلي و کليه حرف مربوط و جلـوگيري از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رويه هاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل بـا دولت.

پ ـ ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويـت اشـخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصيت حقوقي شرکتها.

ت ـ پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانه هـا

و پروانه هاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليتهاي بازرگاني.

ث ـ جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديتها بهنحو مقتضي و براي مدت معقـولي بـر فعاليتهـاي حرفهاي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشـستگي درصورتي که چنين فعاليتها يا استخدامها به طور مستقيم به وظايفي مربوط شود که اينگونه مقامات دولتي در زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشته اند.

ج ـ تضمين اينکه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهاي مميزي داخلي کافي جهت کمک به جلوگيري و کشف فساد را دارند و اينکه حسابها و صورتحسابهاي مالي لازم چنين مؤسـسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد.

٣ـ هر کشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود که مربوط به حفـظ دفـاتر و سـوابق، اعلام کتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقـدامات مقتـضي را جهـت ممنـوع کـردن اعمال زير که با هدف ارتکاب هر يک ز جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون انجام شده اسـت، اتخـاذ خواهد نمود :

الف ـ داير کردن حسابهاي خارج از دفاتر.

ب ـ داير کردن معاملات مخفي يا معاملاتي که به اندازه کافي مشخص نيستند.

پ ـ ثبت هزينههايي که وجود خارجي ندارد.

ت ـ ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها.

ث ـ استفاده از اسناد جعلي؛ و

ج ـ نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي که قانون پيشبيني کرده است.

٤ـ هر کشور عضو، اجازه کسر ماليات هزينه هاي تشکيل دهنده رشوهخواري را کـه يکـي از عناصـر تـشکيل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (١٥ ( و (١٦ (ايـن کنوانـسيون مـيباشـد و درصـورت اقتـضاء سـاير هزينه هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

ماده١٣ ـ مشارکت جامعه

١ـ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات مقتـضي را بـه عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههاي خارج از بخش دولتـي مثـل جامعـه مـدني، سـازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشارکت بايد با انجام اقداماتي مانند موارد زير تقويت شود:

الف ـ ارتقاء شفافيت و مشارکت مردم در فرآيند تصميم گيري.

ب ـ تضمين اين امر که مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند.

پ ـ انجام فعاليتهاي مربوط به اطلاع رساني همگاني که به عدم تحمل فساد و نيز برنامه هاي آموزشي مردمي ازجمله برنامه هاي درسي مدارس و دانشگاهها کمک ميکند.

ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد. اين آزادي ممکن است منوط به بعضي محدوديتها باشد اما اينها فقط همانهايي خواهند بود که قـانون تعيـين کرده و براي موارد زير لازم هستند:

(١(ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.

(٢(ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي.

٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين کند که نهادهاي ضدفساد مربـوط موضـوع اين کنوانسيون براي مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارشدهـي، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهاي که ممکن است طبق اين کنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم خواهـد آورد.

ماده١٤ ـ اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي

١ـ هر کشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد:

الف ـ تشکيل نظام جامع نظارتي و کنترلي داخلي براي بانکها و سازمانهاي مـالي غيربـانکي ازجملـه اشخاص حقيقي يا حقوقي که خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشـياء ارزشـمند ارائـه ميدهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها بهويژه آنهايي کـه مـستعد پولـشويي هـستند، درچهـارچوب صلاحيت خود به منظور جلوگيري وکشف تمامي اشکال پولشويي. اين نظام برشرايطي که مشتري بايد داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکيد خواهد کرد.

ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (٤٦ (اين کنوانسيون، تـضمين ايـن کـه مراجـع اداري، نظـارتي، مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي ( ازجمله و درصورت اقتضاء بـه موجـب قـانون داخلي، مراجع قضائي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بين المللي درچهـارچوب شـرايطي کـه قانون داخلي آن تعيين کرده است همکاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدينمنظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملي جمعآوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه خدمت کند.

٢ـ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات امکانپذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پـول و اسـناد قابـل انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمينهايي به منظور حصول اطمينان از اسـتفاده مناسـب از اطلاعـات، بدون اينکه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد. چنين اقداماتي ممکن است شـامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.

٣ـ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امکانپذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسـسات مـالي از جملـه فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند:

الف ـ جهت انتقال الکترونيکي وجوه و پيامهاي مربوط، اطلاعات دقيق و معنيدار را دررابطه با شـخص باني بر روي فرم درج کنند.

ب ـ چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ کنند؛ و

پ ـ اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي که حاوي اطلاعات کامل درخصوص شخص باني نيست.

٤ـ در راستاي ايجاد نظام نظارتي و کنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه واردآمدن بـه هـر مـاده ديگـر ايـن کنوانسيون، از کشورهاي عضو درخواست ميشود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهاي منطقهاي، بـين المللـي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده کنند.

٥ ـ کشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاريهاي جهاني، منطقهاي، زيرمنطقـهاي و دوجانبـه را در بـين مراجع نظارتي قضائي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.

فصل سوم ـ جرمانگاري و اجراء قانون

ماده ١٥ ـ ارتشاء مقامات دولتي داخلي

هر کشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني کـه بـه صـورت عمدي ارتکاب يافته باشند، به عنوان جرائم کيفري به حساب آيند:

الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي مورد به يک مقام دولتي بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي مورد از طرف يک مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خـود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهـد يـا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده ١٦ ـ ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين المللي

١ـ هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائـه يـا دادن يـک امتيـازبي مورد به يک مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين المللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين که کسب و کاري را بدست آورد يا حفظ کند يا ساير امتيازهاي بي مورد درارتباط با رفتار تجارت بين الملـل، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.

٢ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول امتياز بي مورد توسط يک مقام دولتي خارجي يا مقام سـازمان عمـومي بـينالمللـي بـه صـورت مـستقيم يـا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خـود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.

ماده١٧ـ حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي هر کشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضـروري را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا حيـفو ميـل، اخـتلاس و ديگـر استفادههاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر که بنا به موقعيت شغلي او به وي واگـذار شـده اسـت، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.

 ماده ١٨ ـ اعمال نفوذ در معاملات هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني که به صورت عمـدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد:

 الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد به يک مقام دولتي يا هر شخص ديگر بهصـورت مـستقيم يـا غيرمستقيم براي اينکه آن مقام دولتي يا شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خـود بـا هـدف کـسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي کشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شـخص ديگر سوء استفادهکند.

 ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد ازطرف مقام دولتي يا هـر شـخص ديگـر براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اين که آن مقام دولتي يا آن شـخص از نفـوذ واقعـي يـا فرضي خود با هدف کسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي کشور عضو سوء استفاده نمايد.

 ماده ١٩ ـ سوء استفاده از وظايف هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاسـتفاده از وظـايف يـا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتـي در حـين انجـام وظـايف خـود به منظور کسب امتياز بيمورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي که به صـورت عمـدي ارتکـاب يابـد، بهعنوان جرم کيفري تلقي شود.

 ماده ٢٠ ـ دارا شدن منغيرحق هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حق وقي خود، اتخاذ قـوانين و سـاير اقـدامات لازم را مدنظر قرار ميدهد تا دارا شدن من غيرحق يعني افزايش چشمگير داراييهاي يک مقام دولتي را که به صورت معقول نميتواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي که به صورت عمدي ارتکـاب يابـد، جرم کيفري تلقي شود.

 ماده ٢١ ـ ارتشاء در بخش خصوصي هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تـا مـوارد زيـر در صـورتي کـه بهصورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتکاب يافتهباشد، جرم کيفري تلقي شود: الف ـ وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد به هر شخص، که در هر جايگاهي براي بخـش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميکند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اينکه وي با زيرپاگذاشـتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد. ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي مورد توسط هر شخص که در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميکند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اينکه وي با زيرپاگذاشـتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

 ماده ٢٢ ـ اختلاس اموال در بخش خصوصي هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکـاب اخـتلاس در حـين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي که در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت ميکند يا آن را اداره ميکند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي که به موجب جايگاه شـغلي وي، به او واگذار شدهاست، در صورتي که به صورت عمدي ارتکاب يافته باشد، به عنوان جـرم کيفـري تلقـي گردد.

 ماده ٢٣ ـ تطهير عوايد ناشي از جرم

 ١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تـا موارد زير در صورتي که بهصورت عمدي ارتکاب يابد، جرم کيفري تلقي گردد:

 الف ـ

(١ (تبديل يا انتقال اموالي که مشخص است از عوايد جرم به دست آمدهاست، با هدف تغيير دادن يـا مخفي کردن منشاء غيرقانوني اموال يا کمک به هر شخصي که در ارتکاب جرم منتـسب، دخيـل بـوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.

 (٢ (تغيير دادن يا مخفي کردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه جايي يا مالکيت يا حقـوق در رابطه با اموالي که مشخص است از عوايد جرم بهدست آمدهاست.

 ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:

 (١ (استملاک، مالکيت يا استفاده از اموالي که در زمان دريافت، مـشخص اسـت کـه از عوايـد جـرم به دست آمده است

 ( ٢ (مشارکت، همکاري يا تباني در توطئه جهت ارتکاب، تلاش بـراي ارتکـاب و کمـک، بـرانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتکاب هر جرمي که طبق اين ماده احراز شده است.

 ٢ـ از نظر اجراء يا به کارگيري بند(١ : (اين ماده

 الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(١ (اين ماده را تا گستردهترين حد جرائم منتسب به کار گيرد.

 ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات کيفري احراز شده طبق اين کنوانسيون را به عنـوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد .

 پ ـ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتکاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابي در خارج از حوزه صلاحيت يـک کشور عضو تنها زماني جرم کيفري تلقي خواهدشد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلي کشوري که جرم در آن ارتکاب يافتهاست، جرم کيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي کشور عـضوي کـه ايـن مـاده را اعمال يا اجراء مينمايد در صورت ارتکاب در آنجا نيز، جرم کيفري تلقي شود.

 ت ـ هـر کشور عضو، نسـخي از قوانيني که اين ماده را قابل اجراء ميسازد و هر تغييـر بعـدي چنـين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.

ث ـ چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يک کشور عضو مقرر کند، آن کشور ميتواند تصريح کند کـه جرائم درج شده در بند(١ (اين ماده در رابطه با افرادي که جرم انتسابي را مرتکـب شـدهانـد، اعمـال نميشود.

 ماده٢٤ ـ اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(٢٣ (اين کنوانـسيون، اتخـاذ قـوانين و سـاير اقـدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر يک از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و بدون اينکه شخص در چنين جرائمي شرکت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي که شخص دخيـل ميداند که چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ميباشد، درصورتي کـه ايـن امـر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کيفري تلقي شود.

ماده ٢٥ ـ ممانعت از اجراء عدالت هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زيـر درصـورتي کـه بـه صـورت عمدي صورت گيرد، جرم کيفري تلقي گردد: الف ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد براي برانگيختن شـهادت دروغ يـا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارک و شواهد در دادرسي مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون. ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يک مقام قضائي يـا مجـري قـانون درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، هيچ چيز در اين بند خدشهاي به حق کشورهاي عضو براي وضع قوانيني که ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار ميدهد، وارد نميآورد.

 ماده ٢٦ ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي

 ١ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تـا در رابطـه بـا شـرکت در جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.

 ٢ـ با توجه به اصول حقوقي کشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممکن است کيفري، مدني يا اداري باشد.

٣ـ چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت کيفـري اشـخاص حقيقـي کـه جـرائم را مرتکـب شدهاند، خواهد بود.

 ٤ـ هر کشور عضو، بهويژه تضمين خواهد نمود که اشخاص حقوقي که طبق اين ماده مسؤول شناخته ميشوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و کيفري يا غير کيفري بازدارنده ميشوند.

 ماده٢٧ ـ مشارکت در جرم و شروع به جرم

 ١ـ هر کشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، مشارکت در هر سمتي مثل شراکت، معاونت يا تحريک جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.

 ٢ـ هر کشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قـوانين داخلـي خـود، هـر تلاشي جهت ارتکاب جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.

 ٣ـ هر کشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قـانون داخلـي خـود، آمـادگي جهت جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون به عنوان جرم کيفري تلقي شود.

 ماده ٢٨ ـ آگاهي، قصد و نيت بهعنوان عناصر جرم آگاهي، قصد يا نيت لازم به عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون ممکـن اسـت از وضـعيت واقعي عيني استنتاج شود.

 ماده ٢٩ ـ قاعده مرور زمان هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسيهاي هر جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولانيتر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پيشبيني خواهد کرد.

 ماده ٣٠ ـ پيگرد، رسيدگي قضائي و مجازات

 ١ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را منوط به مجازاتهايي خواهد نمود که سـنگيني جرم را مدنظر قرار ميدهند.

٢ـ کشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تـوازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضائي اعطاء شده به مقامـات دولتـي خـود بـراي انجـام وظـايف آنهـا و درصورت لزوم امکان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضائي مؤثر جرائم احراز شـده براسـاس ايـن کنوانـسيون ايجاد و حفظ شود.

 ٣ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين کند که هرگونه صلاحديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به منظور به حداکثر رساندن کارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرائم و بـا توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنين جرائمي اعمال ميشود.

 ٤ـ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، طبق قـانون داخلـي خـود و بـا توجـه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمين اين امر شود که شرايط برقـرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي تا زمان محاکمه يا اسـتيناف، ضـرورت تـضمين حـضور مـتهم در دادرسيهاي کيفري بعدي را مدنظر قرار ميدهد.

 ٥ ـ هر کشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي که به خاطر چنـين جرائمي محکوم شدهاند، سنگيني جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.

 ٦ ـ هر کشور عضو تا حدي که با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري رويـه هـايي را مدنظر قرار ميدهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به جرم، برکنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصـل فرض بر بيگناهي، مجدداً توسط مرجع صلاحيتدار به کار گمارده شود.

 ٧ـ هر کشور عضو درصورتي که سنگيني جرم ايجاب کند تا حدي که مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن باشد با حکم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي که قانون داخلي آن تعيين کـردهاسـت، برقـراري رويههايي را جهت عدم صلاحيت اشخاصي که محکوم به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار خواهد داد: الف ـ تصدي سمت دولتي. ب ـ تصدي سمت در مؤسسهاي که دولت مالک تمامي يا بخشي از آن باشد.

٨ ) ـ بند ١ (اين ماده خدشهاي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيتدار نسبت بـه کارکنـان وارد نخواهد کرد.

 ٩ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون براصل توصيف جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و دفاعيـات قـانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاکم بر قانوني بودن رفتاري که براي قانون داخلي کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرائمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

 ١٠ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي که به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون محکـوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه کنند.

 ماده ٣١ ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره

 ١ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقي خـود اقـدامات لازم را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا مصادره موارد زير را مقدور سازد:

 الف ـ عوايد حاصل از جرائمي که براساس اين کنوانسيون احراز شده يا اموالي که ارزش آن برابـر بـا چنـين عوايدي باشد.

 ب ـ اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي که درجرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون بهکار رفته يا تصميم بر اين بوده که در آنها بهکار رود.

 ٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديـابي، مـسدود کردن يا ضبط هر مورد موضوع بند (١ (اين ماده را ميسر سازد.

 ٣ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (١ (و (٢ (اين ماده را توسط مقامهاي صلاحيتدار اداره کند.

 ٤ـ چنانچه بخشي يا کل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شکل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود.

٥ ـ چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط کردن، چنين اموالي تا حد ارزش بـرآورده شـده عوايـد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.

 ٦ ـ درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم بـه آن تغييـر شـکل داده يـا تبديل شده باشد يا از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شـده باشـد نيـز مـشمول اقـدامات موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود.

 ٧ـ از نظر اين ماده و ماده (٥٥ (اين کنوانسيون، هر کشور عضو به دادگاهها و ساير مقامات صـلاحيتدار خـود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود . يک کشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانکي، از انجام اقدامات خودداري نخواهـد کرد.

 ٨ ـ کشورهاي عضو ميتوانند امکان ملزم بودن اينکه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايـد مـورد ادعـاي ناشي از جرم يا ساير اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي که چنين الزامي مطابق بـا اصـول اساسـي قانون داخلي آن و ماهيت دادرسيهاي قضائي يا ساير دادرسيها باشد، مورد بررسي قرار دهند.

 ٩ـ مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نيت، لطمه وارد آورد.

 ١٠ـ هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل که اقداماتي که به آن مستند هستند طبق آن و با رعايت مفاد قانون داخلي کشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند آمـد، تـأثير نخواهد داشت.

 ماده ٣٢ ـ حمايت از شهود، کارشناسان و قربانيان

 ١ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقي داخلي خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتـضي را اتخـاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناساني که درخصوص جرائم احراز شده براسـاس ايـن کنوانـسيون شـهادت ميدهند و درصورت اقتضاء اقارب و ساير اشخاص نزديک به آنها درمقابل تلافي يا تهديد بالقوه، حمايت مؤثر به عمل آورد.

٢ـ اقداماتي که در بند (١ (اين ماده پيشبيني شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات قانوني، شامل موارد زير شود:

 الف ـ برقراري رويههايي جهت حمايت فيزيکي از چنين افرادي، ازجمله تا حدي کـه ممکـن و شـدني باشد، جابهجايي آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشاي اطلاعات مربوط بـه هويـت و اينکه چنين افرادي کجا هستند.

 ب ـ تأمين قواعد مستند که به شهود و کارشناسان اين امکان را بدهد تا به روشي شهادت دهنـد تـا سلامت چنين افرادي تضمين شود، مانند فراهم آوردن امکان اداي شهادت ازطريق استفاده از فناوري ارتباطي مثل ويدئو و ساير وسايل مناسب.

 ٣ـ کشورهاي عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير کشورها را جهت تغيير محل زندگي افراد موضوع بند (١(اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

 ٤ـ مفاد اين ماده درمورد قربانيان، تا حدي که بهعنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.

 ٥ ـ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود بهگونهاي عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانيهاي قربانيان در مراحل مناسب دادرسيهاي کيفري عليه مجرمان به روشي که به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گيرد.

 ماده ٣٣ ـ حمايت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر کسي که با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهـد در برابر هر رفتار غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده ٣٤ ـ عواقب فساد هر کشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث که با حسن نيت حاصل شده است، طبق اصـول اساسـي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تـا بـا پيامـدهاي فـساد مقابلـه نمايـد. در ايـن چهـارچوب، کشورهاي عضو ميتوانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قـرارداد، پـس گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.

 ماده ٣٥ ـ جبران زيان هر کشور عضو، اقدامات ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تـضمين کنـد افـراد يـا واحدهايي که در اثر فساد متحمل زيان شده اند، حق دارند تا عليه اشخاصـي کـه مـسؤول آن زيـان هـستند بهمنظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.

 ماده ٣٦ ـ مراجع تخصصي هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود . طبق اصول اساسي نظام کشور به عضو چنين نهاد يـا نهادهـا يـا افرادي، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نـامعقول، وظـايف خـود را انجـام دهند. چنين افراد يا کارکنان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتواننـد وظايف خود را انجام دهند.

 ماده ٣٧ ـ همکاري با مراجع مجري قانون

 ١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را که در ارتکاب جرم احراز شـده برطبـق اين کنوانسيون شرکت ميکنند يا کردهاند، ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيتدار براي اهـداف تحقيقاتي و استنادي ارائه دهند و کمک واقعي ويژه به مراجع صلاحيتدار بنمايند تا به محروم کردن مجرمان از عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي کمک شود.

٢ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضي، امکان تخفيف مجـازات متهمـي را کـه همکـاري اساسـي در رابطـه بـا رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.

 ٣ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، امکان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي کـه همکاري اساسي را در جريان رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.

٤ـ حمايت از چنين افرادي همانطور که در ماده (٣٢ (اين کنوانسيون پيشبيني شده است، با اعمال تغييـرات لازم، انجام خواهد شد.

٥ ـ چنانچه شخص موضوع بند(١ (اين ماده که در کشور عضو ميباشد، بتواند کمـک اساسـي را بـه مراجـع صلاحيتدار کشور عضو ديگر ارائه دهد، کشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلي خود درخـصوص ايـن ارائـه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(٢ (و(٣ ( اين ماده توسط کشور عضو ديگر ميتوانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي را مورد بررسي قرار دهند.

 ماده٣٨ ـ همکاري بين مراجع ملي هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يک طرف همکاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرائم کيفري را تشويق نمايد. اين همکاريها ممکن است شامل موارد زير شود:

الف ـ مطلع نمودن مراجع اخير از ابتکارات خود، چنانچه زمينههاي معقول براي اعتقاد به ارتکـاب هـر يک از جرائم احراز شده براساس مواد(١٥ ) ،(٢١ (و (٢٣ (اين کنوانسيون وجود داشته باشد؛

 ب ـ ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .

 ماده٣٩ ـ همکاري بين مراجع ملي و بخش خصوصي

 ١ـ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمـود تـا طبـق قـانون داخلـي خـود، همکاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي بهويژه مؤسسات مالي مربوط به مـسائل دخيل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را ترغيب نمايد.

 ٢ـ هر کشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمـودن ارتکـاب جـرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.

 ماده٤٠ ـ رازداري بانکي هر کشور عضو، تضمين خواهد نمود که درمورد تحقيقات کيفري داخلي مربوط به جرائم احراز شـده براسـاس اين کنوانسيون، راهکارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي که ممکن است از اجراء قوانين رازداري بانکي ناشي ميشود، فائق آيد.

 ماده ٤١ ـ سابقه کيفري هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرايط و بهمنظوري که مناسـب باشد، هرنوع محکوميت قبلي متهم مورد ادعا در کشور ديگـر جهـت اسـتفاده از ايـن اطلاعـات در جريانـات رسيدگي کيفري مربوط به جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون مدنظر قرار گيرد.

 ماده ٤٢ ـ صلاحيت قضائي

 ١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضائي خـود را بـر جـرائم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد:

 الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛

ب ـ جرم بر روي کشتياي که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي که طبق قوانين آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.

 ٢ـ با توجه به ماده (٤ (اين کنوانسيون، يک کشور عضو ميتواند صلاحيت قضائي خود را بر چنين جرائمـي در موارد زير نيز اعمال کند:

 الف ـ جرم عليه تبعه آن کشور عضو ارتکاب يافته باشد؛

 ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور يا فرد بدون تابعيت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب يافته باشد؛

 پ ـ جرم يکي از مواردي باشد که طبق رديف (٢ (جزء (ب) بند(١ ( ماده (٢٣ (ايـن کنوانـسيون احـراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبـق رديفهـاي(١ (و(٢ (جـزء (ب) بند(١ (ماده (٢٣ (اين کنوانسيون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب يافته باشد.

 ت ـ جرم عليه کشور عضو ارتکاب يافته باشد.

٣ـ از نظر ماده (٤٤ (اين کنوانسيون، هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي که مـتهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل که وي يکي از اتباع آن کشور است مسترد نمينمايد، صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون احراز نمايد.

 ٤ـ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را نيز ميتواند اتخاذ نمايد تا صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون در زماني که متهم مورد ادعا در قلمـرو آن حـضور دارد و او را مسترد نمينمايد، احراز کند.

 ٥ ـ چنانچه کشور عضوي صلاحيت قضائي خود را به موجب بندهاي (١ ( و(٢ (اين ماده احراز ميکند، مطلع يـا به صورت ديگري متوجه شده باشد که کشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي را در رابطـه با همان رفتار صورت ميدهند، مقامات صلاحيتدار آن کشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با يکديگر مشورت خواهند نمود.

 ٦ ـ بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بين الملل عمومي، اين کنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت کيفري احراز شده توسط يک کشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.

 فصل چهارم ـ همکاريهاي بين المللي

 ماده ٤٣ ـ همکاريهاي بين المللي

 ١ـ کشورهاي عضو، طبق مواد (٤٤ (تا (٥٠ (اين کنوانسيون در زمينه مسائل کيفري همکـاري خواهنـد نمـود. کشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود کمک به يکديگر در تحقيقـات و جريانـات رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.

 ٢ـ درزمينه همکاريهاي بين المللي، هرزمان که جرم مضاعف يک ضرورت تلقي شود، چنانچه رفتاري که تأکيد بر جرمي دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عـضو جـرم کيفـري مـي باشـد، صرف نظر از اين که آيا قوانين کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار ميدهد يا جرم را با همان واژه کشور درخواست کننده بنامد، اجراء شده تلقي ميشود

ماده ٤٤ ـ استرداد

 ١ـ چنانچه شخصي که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواستشونده باشد، به شرط آنکه جرمي که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو کشور عضو درخواست کننـده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون بـه کـار خواهد رفت.

 ٢ـ با وجود مفاد بند(١ (اين ماده، کشور عضوي که قانون آن اجازه ميدهد، ميتواند استرداد فرد را بـه خـاطر هر جرم مشمول اين کنوانسيون که طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امکانپذير سازد.

 ٣ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يکي از آنهـا طبـق ايـن مـاده قابـل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمي باشـد که طبق اين کنوانسيون احراز شدهاست، کشور عضو درخواست شونده ميتواند اين مـاده را در رابطـه بـا آن جرائم اعمال نمايد.

 ٤ـ هر يک از جرائمي که اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود، بهعنوان جـرم قابـل اسـترداد در هـر معاهـده استرداد موجود بين کشورهاي عضو گنجانده شده تلقي ميشود. کشورهاي عـضو متعهـد هـستند تـا چنـين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي که بين آنها منعقد مي شود بگنجانند. کـشور عضوي که قانون آن اجازه ميدهد درصورتي که از اين کنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده کنـد، هـر جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد کرد.

 ٥ ـ چنانچه کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهدهاي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از کشور عضو ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين کنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي که اين ماده نسبت به آن اعمال ميشود، قرار دهد.

 ٦ ـ کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهدهاي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:

الف ـ در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، بـه دبيرکـل سـازمان ملـل متحد اطلاع خواهد داد که آيا اين کنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همکاري درخصوص استرداد بـا ساير کشورهاي عضو اين کنوانسيون قرار خواهد داد ياخير؟

ب ـ چنانچه اين کنوانسيون را به عنوان اساس حقـوقي جهـت همکـاري درخـصوص اسـترداد قـرار ندهـد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير کـشورهاي عـضو اين کنوانسيون منعقد نمايد.

 ٧ـ کشورهاي عضوي که استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميدانند، جرائمي را که اين ماده در رابطه بـا آنها اعمال ميشود، به عنوان جرائمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.

 ٨ ـ استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينههايي که به موجب آن کشور عـضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.

 ٩ـ کشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات اسـترداد را تـسريع نمـوده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را که اين ماده در رابطه با آن اعمال ميشود، تسهيل نمايند.

 ١٠ـ کشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين که قانع شود که شرايط اضطراري است و ايجاب ميکند، ميتواند بنا به درخواسـت کـشور عـضو درخواسـت کننـده شخصي را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند يـا اقـدامات مقتـضي ديگـري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود.

١١ـ کشور عضوي که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه بـا جرمـي که اين ماده درمورد آن اعمال ميشود تنها به دليل اينکه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنـا بـه درخواسـت کشور عضوي که در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيتدار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوهاي که درمورد هر جرم ديگـري بـا همـان سـنگيني بـه موجب قانون داخلي آن کشور عضو عمل ميکنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحـل رسـيدگي را انجـام خواهند داد. کشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از کارايي پيگرد مزبور، با يکديگر بهويژه درمورد جنبههاي شکلي و استنادي همکاري خواهند کرد.

 ١٢ـ هرگاه يک کشور عضو به  موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يکي از اتباع خـود را مـسترد يـا بـه گونـه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط که اين شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکوميتي را که در نتيجه محاکمه يا دادرسي به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوي که استرداد او را درخواست مي کند با اين شـرط و سـاير شروطي که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرايط استرداد يا تحويـل مزبـور جهـت انجـام تعهـدات مندرج در بند(١١ (اين ماده کافي خواهد بود.

 ١٣ـ چنانچه استردادي که به منظـور اجـراء محکوميـت درخواسـت مـي شـود بـه ايـن دليـل کـه شـخص درخواستشده تبعه کشور درخواستشده است، رد شود، کشور عضو درخواستشونده چنانچه قانون داخلـي آن اينطور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عـضو درخواسـتکننـده، اجـراء محکوميت وضع شده طبق قانون داخلي کشور درخواستکننده را مد نظر قرار ميدهد.

 ١٤ـ در مورد هر فردي که در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يک از جرائمي که ايـن مـاده در مـورد آنهـا اعمال ميشود صورت ميگيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخـورداري از کليـه حقـوق و تضمينهاي پيشبيني شده در قانون داخلي کشور عضوي که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهـد شد.

 ١٥ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمينههاي اساسي براي اعتقاد بـه ايـن امـر دارد کـه درخواسـت استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظـرات سياسـي آن فرد به عمل آمده است يا اينکه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يـک از دلايل مزبور ميشود، هيچ چيز در اين کنوانسيون به گونه اي تفسير نخواهد شد که باعث ايجـاد تعهـد جهـت استرداد شود.

 ١٦ـ کشورهاي عضو نميتوانند تنها به اين دليل که جرم، مسائل مالي را نيز دربر ميگيرد، درخواست استرداد را رد کنند.

 ١٧ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتـضاء بـا کـشور عـضو درخواسـت کننـده مشورت خواهد نمود تا فرصتهاي زيادي را براي آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائـه داده و اطلاعـات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد.

18ـ کشورهاي عضو تلاش خواهندکرد تا ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء کارآيي استرداد منعقد نمايند.

 ماده٤٥ ـ انتقال محکومين کشورهاي عضو ميتوانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال محکومين به حـبس يـا ساير اشکال سلب آزادي به علت جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به سرزمين خود را مـدنظر قـرار دهند تا آنها محکوميت خود را در آنجا به اتمام برسانند.

 ماده ٤٦ ـ معاضدت قضائي متقابل

 ١ـ کشورهاي عضو، گستردهتـرين اقـدامات معاضـدت قـضائي متقابـل را درخـصوص تحقيقـات، پيگـرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائم مشمول اين کنوانسيون درمورد يکديگر به عمل خواهند آورد.

 ٢ـ معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامه ها و ترتيبات کشور درخواستشونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائمي که ممکن است شخص حقوقي طبق ماده (٢٦ (ايـن کنوانسيون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترين وجه ممکـن صـورت خواهد گرفت.

 ٣ـ معاضدت متقابل که طبق اين ماده ارائه ميشود ممکن است بنا به دلايل زير درخواست شود:

 الف ـ گرفتن مدرک يا اظهارات از افراد.

 ب ـ ابلاغ اسناد قضائي.

 پ ـ اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.

 ت ـ معاينه اشياء و محلها.

ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابيهاي کارشناسي.

ج ـ ارائه نسخ تأييدشده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانکي، شرکتي يا کسب و کار.

چ ـ شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء به منظورهاي استنادي.

ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.

 خ ـ هر نوع کمک ديگري که مغاير قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده نباشد.

د ـ شناسايي، مسدود کردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.

 ذ ـ به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.

 ٤ـ مراجع صلاحيتدار يک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، ميتوانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل کيفري را درصورتي که بر اين باور باشند که اطلاعات مزبور ميتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيت آميز استعلامات يا جريانات دادرسي کيفري کمک کنـد يـا مـي توانـد بـه درخواستي منجر شود که توسط کشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيتدار کشور عضو ديگـر انتقال دهند

 ٥ ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (٤ (اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن بـه اسـتعلامات و جريانـات دادرسـي کيفري در کشوري که مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات را ارائه ميدهند انجام خواهد شد. مراجـع صـلاحيتداري که اين اطلاعات را دريافت ميکنند، درخواست مبني بر اين که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود . در هر حال اين امـر کشور عضو دريافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسـي کـه در رابطـه بـا شـخص مـتهم تبرئهآميز است، باز نميدارد. در چنين موردي، کشور عضو دريافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچـه درمـورد اسـتثنائي، اطـلاع قبلـي امکان پـذير نباشـد، کـشور عـضو دريافت کننده بدون تأخير، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.

 ٦ ـ مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر که بـر کـل يـا بخـشي از معاضدت قضائي متقابل حاکم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.

 ٧ـ چنانچه کشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائي متقابل نباشند بندهاي (٩ (تا (٢٩ (اين ماده در رابطه با درخواستهاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهدهاي باشند مفاد مربـوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اينکه کشورهاي عضو توافق کنند بندهاي (٩(تا (٢٩ (اين ماده را به جاي آنها به کار گيرند. کشورهاي عضو قوياً ترغيب ميشوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچـه همکاريهـا را تـسهيل مينمايد، اعمال کنند.

 ٨ ـ کشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانکي از ارائه معاضدت قضائي متقابل بـه موجـب ايـن مـاده طفـره نخواهند رفت.

 ـ٩

الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب اين ماده، درصورت فقـدان جـرم مضاعف، اهداف اينکنوانسيون را که در ماده(١ (درج گرديده است مدنظر قرار خواهد داد.

 ب ـ کشورهاي عضو ميتوانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفـره رونـد. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتي را که دربرگيرنده فشار و زور نباشـد، چنانچـه بـا اسـاس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کـرد. چنانچـه درخواسـتها حـاوي مـسائل داراي ماهيـت کمارزش يا مسائلي باشد که همکاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفـاد ايـن کنوانـسيون موجـود باشد، چنين معاضدتي ممکن است رد شود.

 پ ـ هر کشور عضو ميتواند اتخاذ اقداماتي را که ممکن است ضروري باشد مدنظر قرار دهـد تـا آن را قـادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گسترده تري به موجب اين ماده را ارائه دهد.

 ١٠ ـ شخصي که بازداشت ميشود يا محکوميت خود را در قلمرو کشور عضوي ميگذراند و حضور او در کشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه کمک بهگونه ديگري براي کسب مدارک براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي درارتباط با جرائم مشمول اين کنوانسيون درخواست ميشـود را مـيتـوان درصـورت برآورده شدن شرايط زير منتقل کرد:

 الف ـ شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام کند.

 ب ـ مراجع صلاحيتدار هر دو کشور عضو با رعايت شرايطي که آن کشورهاي عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند.

 ١١ـ از نظر بند (١٠ (اين ماده :

الف ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شـخص انتقـال يافتـه را در بازداشت نگه دارد، مگر اينکه کشور عـضوي کـه شـخص از آنجـا انتقـال يافتـه طـور ديگـري درخواست کند يا اجازه دهد.

 ب ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگردانـدن فـرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوي که شخص از آنجا منتقل شده، طبـق توافـق قبلـي يـا بـه طريق ديگري که مراجع صلاحيتدار دو کشور عضو توافق کردهاند، اجراء خواهد کرد.

 پ ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوي را که شخص از آنجـا منتقـل شـده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.

 ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوري کـه بـه آن منتقـل شـده اسـت، از مـدت زمـان محکوميت وي در کشوري که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.

 ١٢ـ درصورتي که کشور عضوي که شخص از آنجا انتقال مي يابد طبق بندهاي(١٠ (و(١١ (ايـن مـاده توافـق کند، فرد مزبور صرفنظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترک فعل يا محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشوري که از آنجـا منتقـل شـده اسـت تحـت پيگـرد، بازداشـت يـا مجـازات قـرار نخواهـد گرفـت يـا محکـوم بـه محدوديت آزادي شخصي در قلمرو کشوري که به آن منتقل شده است نخواهدشد.

 ١٣ـ هر کشور عضو، يک مرجع مرکزي را تعيـين خواهـد نمـود کـه مـسؤوليت و اختيـار خواهـد داشـت تـا درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يـا جهـت اجـراء بـه مراجـع صلاحيتدار منتقل نمايد. چنانچه کشور عضوي داراي يک منطقه ويژه يا سرزميني با نظـام جداگانـه معاضـدت قضائي جداگانه باشد، ميتواند مرجع مرکزي مشخصي را تعيين کند که از همان عملکرد، براي آن منطقـه يـا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيتدار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواستهاي دريـافتي را تـضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيتدار تحويل دهد، اجراء سـريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيتدار را ترغيب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان توديع سند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزي تعيين شده ايبر اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل و هرنوع مکاتبه مربـوط بـه آن، بـه مرجع مرکزي تعيين شده توسط کشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشهاي به حق کشور عـضو براي مقرر کردن اين امر که درخواستها و مکاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيک و درشرايط اضـطراري چنانچـه کشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امکان ازطريق سازمان پليس جنايي بين المللي بـه آن منتقـل شـود، وارد نخواهد کرد .

 ١٤ـ درخواستها به صورت کتبي يا درصورت امکان با هر وسيله اي که بتواند سابقه کتبي ايجاد کند، بـه زبـان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي که به آن کشور عضو امکان دهد تـا صـحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق بـه ايـن کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي قابل قبول آن کشور عـضو آگـاه خواهـد کـرد. در شرايط اضطراري و چنانچه کشورهاي عضو توافق نمايند درخواستها ميتواند به صورت شفاهي صورت گيـرد اما بايد فوري به صورت کتبي تأييد شود.

 ١٥ـ درخواست معاضدت قضائي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:

 الف ـ هويت مرجع درخواست کننده.

 ب ـ موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي که درخواستها مربوط به آن ميشود و نام و وظايف مرجعي که کار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام ميدهد.

 پ ـ خلاصهاي از واقعيتهاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواستهاي ابلاغ اوراق قضائي.

 ت ـ توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي که کشور عضو درخواست کننده مايل است دنبال شود.

 ث ـ درصورت امکان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و ج ـ هدفي که براي آن مدارک، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.

١٦ـ کشور عضو درخواست شونده ميتواند اطلاعات بيشتري را درصورتي که جهت اجـراء درخواسـت طبـق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي که بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.

17ـ درخواست براساس قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده و تاحدي که با قانون داخلي کشور عـضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امکان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهـد شد.

 ١٨ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي که شخصي در قلمرو يک کشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا کارشناس توسط مراجع قضائي کشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، کشور عـضو نخست، بنا بهدرخواست کشور ديگر ميتواند درصورتي که اين امر امکانپذير نباشـد يـا شـخص مـورد نظـر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو کنفرانس صورت گيرد. کشورهاي عضو ميتوانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضائي کشور درخواسـت کننده و با حضور مرجع قضائي کشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.

 ١٩ـ کشور عضو درخواست کننده بدون رضايت قبلي کشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شـواهد ارائـه شده توسط کشور عضو درخواستشونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قـضائي را بـه غيـر از مـوارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد کرد. هيچچيز در اين بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسيهاي خود يا شواهدي که مربوط به تبرئه شخص متهم اسـت، بـاز نخواهـد داشت. درمورد اخير، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهـد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمـورد اسـتثنائي، اطلاع دهي قبلي امکانپذير نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء مطلع خواهد نمود.

 ٢٠ـ کشور عضو درخواست کننده ميتواند مقرر کند که کشور عـضو درخواسـت شـونده واقعيـت و محتـواي درخواست را تاحدي که براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عـضو درخواسـت شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلـع خواهـد نمود.

 ٢١ ـ معاضدت قضائي متقابل ممکن است در موارد زير رد شود:

 الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.

ب ـ چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکميـت، امنيـت، نظـم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.

 پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواستشونده به موجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواسـت شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي در قلمـرو قـضائي آنهـا است منع شده باشند.

 ت ـ چنانچه کمکي که قرار است ارائه شود بانظام حقوقي کشور عضو درخواست شـونده در رابطـه بـا معاضدت قضائي متقابل مغايرت داشته باشد.

 ٢٢ـ کشورهاي عضو، تنها به اين دليل که جرم امور مالي را نيز دربر ميگيرد نميتوانند درخواسـت معاضـدت قضائي متقابل را رد کنند.

 ٢٣ـ دلايل رد معاضدت قضائي متقابل ارائه خواهد شد.

 ٢٤ـ کشور عضو درخواستشونده، درخواست معاضدت قضائي متقابل را در اسرعوقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را که توسط کشور عضو درخواست کننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايـل آن ارائـه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده ميتواند جهت کـسب اطلاعـات دربـاره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخـصوص اجابـت درخواسـت خـود، درخواستهاي معقولي را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شـونده بـه درخواسـتهاي معقـول کـشور عـضو درخواست کننده درمورد وضعيت و پيـشرفت در انجـام درخواسـت، پاسـخ خواهـد داد . چنانچـه معاضـدت درخواستشده ديگر موردنياز نباشد، کشور عضو درخواستکننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.

٢٥ـ معاضدت قضائي متقابل به اين دليل که در تحقيقات، پيگرد يا دادرسـي قـضائي جـاري اخـتلال ايجـاد ميکند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد.

 ٢٦ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (٢١ (اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن بهموجـب بنـد(٢٥ (ايـن ماده، کشور عضو درخواستشونده با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت

را با رعايت شرايطي که لازم ميداند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواستکننده معاضدت را با رعايت آنشرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد کرد.

 ٢٧ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (١٢ (اين ماده، شاهد، کارشناس يـا شـخص ديگـري کـه بنـا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده رضايت ميدهد تا در دادرسي ارائه مدرک کند يا در تحقيق، پيگرد يـا جريان دادرسي قضائي در قلمرو کشور عضو درخواست کننده کمک کنـد، در رابطـه بـا فعـل، تـرک فعـل يـا محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجـازات نخواهـد شـد يـا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد . چنانچه شـاهد، کارشـناس يـا ساير افرادي که ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق کشـورهاي عـضـو از تاريخــي کـه توسـط مراجع قضائي به طور رسمي به آنهـا اطـلاع داده شده است که حـضور آنهـا ديگـر ضـرورت نـدارد، عليرغم اين که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواستکننده را داشته است ولـي بـا ايـن وجـود بـه طـور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبـور مزبـور خاتمـه خواهد يافت.

 ٢٨ـ کشورهاي عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتيبات يا موافقت نامه هاي دوجانبـه ياچندجانبـه را کـه بـه اهداف مفاد اين ماده کمک کند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ماده ٤٧ ـ انتقال سوابق کيفري کشورهاي عضو، امکان انتقال سوابق کيفري جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، درمواردي که چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، بهويژه درمواردي که چندين حوزه صلاحيت قضائي دخيل هستند، از نظر تمرکز جريان دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.

 ماده ٤٨ ـ همکاري در رابطه با اجراء قانون

 ١ـ کشورهاي عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآيي اقدامات مربـوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين کنوانسيون، بهطور نزديـک بـا يکـديگر همکـاري خواهنـد کـرد . کشورهاي عضو بهويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:

 الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيتدار، ادارات و نهادهـا جهـت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبه هاي جرائم مشمول اين کنوانسيون از جمله درصورتي که کشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليتهاي جنايي.

 ب ـ همکاري با ديگر کشورهاي عضو در انجام استعلامهاي راجع به جرائم مـشمول ايـن کنوانـسيون و مربوط به موارد زير: ( ١ (ـ هويت، محل و فعاليتهاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرائمي يـا مکـان سـاير افـراد مربوط. (٢(ـ انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي که از ارتکاب چنين جرائمي بهدست آمده است. (٣(ـ انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي که در ارتکاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفتهانـد يا استفاده از آنها درنظر بوده است.

 پ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهـداف تجزيـه و تحليلـي يـا تحقيقي.

ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر کشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روشهاي ويـژه مـورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول ايـن کنوانـسيون ازجملـه اسـتفاده از هويتهـاي دروغـين، اسـناد دستکاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي کردن فعاليتها.

 ث ـ تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيتدار ادارات و نهادهاي آنهـا و ترغيـب مبادلـه کارکنـان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبـه بـين کـشورهاي عضو. ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداري و غيره که درصورت اقتـضاء جهـت شناسـايي زود هنگام جرائم مشمول اين کنوانسيون اتخاذ شده است.

 ٢ـ به منظور اجراء اين کنوانسيون، کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههـاي دوجانبـه يـا چندجانبـه درخصوص همکاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبـات يـا موافقتنامههاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصـلاح خواهنـد کـرد . درصـورت فقـدان چنـين ترتيبـات يـا موافقتنامههايي بين کشورهاي عضو مربوط، کشورهاي عضو ميتوانند اين کنوانسيون را به عنوان مبنايي براي همکاريهاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول اين کنوانسيون تلقي نمايند. کشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامهها ازجمله سازمانهاي منطقهاي يا بينالمللي استفاده کامـل بـه عمـل خواهند آورد تا همکاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.

 ٣ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود براي واکنش نسبت به جرائم مشمول اين کنوانسيون که ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتکاب يافتهاند، همکاري کنند.

 ماده ٤٩ ـ تحقيقات مشترک کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقت نامه هاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به موجب آن در رابطه با مسائلي که موضوع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضائي در يـک يـا چنـد کـشور اسـت مراجـع صلاحيتدار مربوط بتوانند هيأت هاي تحقيقاتي مشترک را تشکيل دهند. درصـورت فقـدان چنـين ترتيبـات يـا موافقت نامه هايي، ممکن است تحقيقات مشترک ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شـود. کـشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود که حاکميت کشور عضوي که در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار اسـت صـورت گيرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.

 ماده ٥٠ ـ فنون تحقيقاتي ويژه

 ١ـ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي که اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه مي دهد و براساس شرايط تجويز شده بهوسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را درچهارچوب امکانات خـود اتخـاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل کنترل شده محموله و در جايي کـه مقتـضي بهنظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الکترونيکي يا سـاير اشـکال عمليـات مراقبتـي و مخفي استفاده مناسب کنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذير شود.

 ٢ـ به منظور بررسي جرائم مشمول اين کنوانسيون، کشورهاي عضو ترغيـب مـيشـوند تـا درصـورت لـزوم ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويـژه مزبـور در چهـارچوب همکاريهاي بينالمللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامههاي مزبور با رعايت کامـل اصـل برابـري حاکميـت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد.

 ٣ـ درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(٢ (اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنـون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بينالمللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصـورت لـزوم ممکـن اسـت تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضائي کشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود.

 ٤ـ تصميمات راجع به استفاده از تحويل کنترل شده محموله در سطح بينالمللي ميتواند با رضايت کشورهاي عضو مربوط، شامل روشهايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير کالا يا وجوه بـه صـورت دسـت نخـورده يـا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.

 فصل پنجم ـ استرداد داراييها

ماده ٥١ ـ مقررات عمومي استرداد داراييها طبق اين فـصل، اصـل اساسـي ايـن کنوانـسيون محـسوب مـيشـود و کـشورهاي عـضو گستردهترين همکاريها و معاضدتها را در اين رابطه با يکديگر بهعمل . خواهند آورد

ماده ٥٢ ـ پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرم

 ١ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(١٤ (اين کنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را که ممکن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قـضائي خـود ملـزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد کنند و اقدامات معقولي را اتخاذ کنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سـپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافي دقيقي از حسابهاي مطالبـه يـا نگهـداري شـده بهوسيله يا از طرف افرادي که مشاغل دولتي عالي دارند يا داشته اند و اعضاء خانواده و نزديکان آنها بـه عمـل آورند. چنين موشکافي دقيقي بهصورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارشدهي بـه مراجع صلاحيتدار کشف کند و نبايد به صورتي باشد که مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هـر مـشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد.

 ٢ـ هر کشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيشبيني شده در بند(١ (اين ماده، براساس قانون داخلـي خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه دربرابر پولـشويي اقـدامات زير را بهعمل خواهد آورد:

 الف ـ مشورتدهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي که از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار ميرود که موشکافي دقيق از حسابهاي آنها به عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتي که بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حسابهاي مزبور.

 ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو ديگر يا بهابتکار خود درچهارچوب صـلاحيت خـود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را که از مؤسسات مزبور انتظار مـيرود موشـکافي دقيقـي از حسابهاي آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصي که مؤسسات مالي ممکن اسـت بـه گونـه ديگـري شناسايي کنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.

 ٣ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(٢ (اين ماده، هر کشور عضو اقداماتي را به اجراء درخواهد آورد تا تضمين کنـد که مؤسسات مالي آن، سوابق کافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حسابها يا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(١ (اين ماده که حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ ميکنند.

 ٤ـ هر کشور عضو با هدف پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهاي نظارتي خـود از ايجـاد بانکهـايي کـه حضور فيزيکي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. کشورهاي عـضو مـيتواننـد ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانکي با چنين مؤسساتي و اجتنـاب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي که اجازه ميدهند حسابهاي آنها توسط بانکهـايي کـه حـضور فيزيکـي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند .

٥ ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطـه بـا مقامـات دولتـي خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عـضو همچنـين اتخـاذ اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيـق، طـرح دعـوي و اسـترداد عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهـد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيتدار در ساير کشورهاي عضو مبادله نمايند.

 ٦ ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مـدنظر قـرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را که درمورد حساب مالي در يک کشور خارجي ذينفع ميباشـند يـا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيتدار گزارش دهنـد و سوابق مقتضي مربوط به چنين حسابهايي را حفظ کنند. چنين اقداماتي مجازاتهاي مناسب براي عدم رعايـت موارد مزبور را پيشبيني خواهد کرد.

 ماده ٥٣ ـ اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلي خود:

 الف ـ اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو ديگر امکان دهد دعواي مدني را در دادگاههاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالکيت اموال حاصل ازطريق ارتکاب جرم احراز شده براساس اين کنوانـسيون را احراز نمايد.

ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود امکان دهد به کـساني کـه جـرائم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت يا خسارت به کشور عضو ديگري که دراثر چنين جرائمي متضرر شده است را بپردازد.

پ ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود يا مراجع صـلاحيتدار امکـان دهـد در زمـان تصميمگيري، ادعاي کشور عضو ديگر به عنوان مالک قانوني اموال حاصل ازطريق ارتکاب جـرم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون را به رسميت بشناسند.

 ماده٥٤ ـ راهکارهاي استرداد اموال ازطريق همکاري بين المللي در زمينه مصادره

 ١ـ هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب ماده(٥٥ (ايـن کنوانـسيون در رابطـه بـا اموال حاصل ازطريق ارتکاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:

 الف ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد تا حکـم مـصادره صـادره توسط دادگاه کشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛ ب ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکـان دهـد در جـايي کـه صـلاحيت قضائي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمـورد جـرم مربـوط بـه پولشويي يا ساير جرائم ديگر که ممکن است درچهـارچوب صـلاحيت قـضائي آن باشـد يـا ازطريـق سـاير تشريفاتي که قانون داخلي آن اجازه ميدهد اقدام کنند؛ و پ ـ درمواردي که مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محکوميت کيفري امکانپذير سازد.

 ٢ـ هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(٢ ( ماده(٥٥ (اين کنوانـسيون جهـت ارائـه معاضدت قضائي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:

 الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجـع صـلاحيتدار خود براساس دستور مسدودکردن يا ضبط اموال صادره توسـط دادگـاه يـا مرجـع صـلاحيتدار کـشور عـضو درخواست کننده که اساس معقولي را براي کشور عضو درخواست شونده فـراهم مـيآورد تـا بـاور کنـد کـه زمينه هاي کافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(١ (ايـن مـاده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.

 ب ـ اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجع صـلاحيتدار خود براساس درخواستي که اساس معقولي را براي کشور عضو درخواست شونده فراهم ميآورد تا بـاور کنـد که زمينههاي کافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الـف) بنـد(١ (ايـن ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و پ ـ اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام کيفري مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمايند.

 ماده ٥٥ ـ همکاريهاي بين المللي جهت مصادره

 ١ـ کشور عضوي که درخواستي را از کشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضائي درموردجرم احراز شده براساس اين کنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرائم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(١ (مـاده(٣١ ( اين کنوانسيون که در قلمرو آن قرار دارد، دريافت کرده است، تا بالاترين حد ممکن درچهارچوب نظام حقوقي داخلي خود بهصورت زير عمل خواهد نمود: الف ـ درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و درصورتي که دستور مـصادره صـادر شـده باشـد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيتدار ارائه خواهد داد؛ يا ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسـط دادگـاه کشور درخواست کننده را طبق بند(١ (ماده(٣١ (و جزء(١ (بند ( الف) ماده(٥٤ (اين کنوانسيون تا جـايي که به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(١ (ماده(٣١ (مربوط ميشود و در قلمـرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيتدار تحويل دهد.

 ٢ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط کشور عضـو ديگر که صلاحيت قضائي بر جـرم احراز شـده بر اسـاس اين کنوانسيون را دارد، کشور عـضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشـي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند (١ (ماده (٣١ (اين کنوانسيون را جهت مصادره نهايي که توسط کشور عضو درخواست کننـده يا به دنـبال درخواسـت کـشور عضو درخـواستشـونده به موجب بنـد (١ (اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد.

 ٣ـ مفاد ماده(٤٦ (اين کنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين مـاده اعمـال خواهـد شـد. عـلاوه بـر اطلاعات مشخص شده در بند(١٥ (ماده(ر ٤٦ ،(درخواستهاي به عمل آمده بهموجب اين ماده شامل موارد زيـر خواهد بود:

 الف ـ درصورتي که درخواست مربوط به جزء (الف) بند(١ (اين ماده باشد، توصيفي از اموالي کـه قـرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي که ممکن باشد محل و درصـورتي کـه ربـط داشـته باشـد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده براي بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن کافي است؛

 ب ـ درموردي که درخواست مربوط به جزء (ب) بند(١ (اين ماده باشد، يک نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره که درخواست برمبناي آن انجام و توسط کشور عضو درخواستکننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي که اجراء دستور درخواست شده است، بيانيهاي کـه اقـدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص ميکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيهاي مبني بر اينکه حکم مصادره، نهايي است؛

 پ ـ درموردي که درخواست مربوط بـه بنـد(٢ (ايـن مـاده باشـد، بيـان حقـايقي کـه کـشور عـضو درخواستکننده بر آن اتکاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواستشده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري که مبناي درخواست ميباشد.

 ٤ـ تصميمات يا اقدامات پيشبيني شده در بندهاي(١ (و(٢ (اين ماده توسط کـشور عـضو درخواسـت کننـده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه کـه درارتباط با کشور عضو درخواستکننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.

 ٥ ـ هر کشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي که اين ماده را قابل اجراء مينمايند و هرگونه تغييرات بعـدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

٦ ـ چنانچه کشور عضوي مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاي ( ١ (و(٢ (اين ماده به وجـود معاهـده مربوط را انتخاب نمايد، آن کشور عضو، اين کنوانسيون را بهعنوان اساس لازم و کافي معاهده تلقـي خواهـد نمود.

 ٧ ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافي و بهموقع را دريافت نکند يا ارزش اموال مزبور، نـاچيز باشد، همکاري براساس اين ماده ممکن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.

 ٨ ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب اين ماده، کشور عضو درخواستشـونده در صـورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد.

 ٩ـ مفاد اين ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نيت، تعبير نخواهد شد.

 ماده ٥٦ ـ همکاريهاي ويژه هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي آن اقداماتي را اتخاذ کند تـا بـدون خدشه وارد آمدن به تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعـات مربـوط بـه عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را چنانچه اعتقـاد داشـته باشـد کـه افـشاء چنـين اطلاعاتي ممکن است به کشور دريافت کننده در زمينه آغاز يا انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قـضائي کمک کند يا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب اين فصل کنوانسيون شود، بدون درخواست قبلي به کشور عضو ديگر ارائه دهد .

 ماده ٥٧ ـ بازگرداندن و تعيين تکليف داراييها

 ١ـ مالي که توسط کشور عضوي به موجب ماده(٣١ (ياماده(٥٥ (اين کنوانسيون مصادره شده است بهموجـب بند(٣ (اين ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد اين کنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالکان قانوني قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.

 ٢ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهـد نمود تا مراجع صلاحيتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زماني که براسـاس درخواسـت کـشورعضو ديگر و براساس اين کنوانسيون عمل ميکند بادرنظر گـرفتن حقـوق اشـخاص ثالـث بـا حـسن نيـت، بازگرداند.

 ٣ـ کشور عضو درخواستشونده، براساس مواد (٤٦ (و (٥٥ (اين کنوانـسيون و بنـدهاي (١ (و(٢ (ايـن مـاده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

 الف ـ درمورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شـده موضـوع مـواد (١٧ (و (٢٣ ( اين کنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(٥٥ (اين کنوانسيون و طبق رأي نهايي در کشور عـضو درخواستکننده صورت گرفته باشد، الزامي که کشور درخواست شونده ميتواند از آن چشمپوشي کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده است.

 ب ـ درمورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين کنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(٥٥ (اين کنوانسيون و براساس رأي نهايي در کشور عضو درخواست کننده صورتگرفته باشد، الزامي که کشور درخواستکننده ميتواند از آن چشمپوشي کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتي است که کشور عضو درخواستکننده به صورت معقول مالکيت قبلي چنين مال مصادره شدهاي را به کشور درخواست شونده، اثبات کند يـا درصـورتي کـه کـشور عـضو درخواسـت شـونده زيانوارده به کشور عضو درخواستکننده را بهعنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده بـه رسـميت بشناسد.

 پ ـ در کليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عـضو درخواسـت کننده، بازگشت چنين مالي به مالکان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد.

 ٤ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده مي تواند هزينه هاي معقول تقبل شده درموقع تحقيق، پيگـرد يـا دادرسي قضائي منجر به بازگشت يا تعيين تکليف اموال را کسر نمايد، مگر اينکه کشورهاي عضو به صـورت ديگري تصميم بگيرند .

 ٥ ـ درصورت اقتضاء، کشورهاي عضو ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به انعقاد موافقتنامه ها يـا ترتيبـات مـورد قبول متقابل جهت تعيين تکليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.

ماده ٥٨ ـ واحد اطلاعات مالي کشورهاي عضو جهت جلوگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و ارتقاء راهها و روشهاي بازگرداندن چنين عوايدي با يکديگر همکاري خواهند نمود و بدين منظور ايجاد واحـد اطلاعات مالي را بهعنوان مسؤول دريافت، تجزيه و تحليل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالي مظنون، به مقامات صلاحيتدار مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ماده ٥٩ ـ ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامـههـاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارايي همکاريهاي بين المللي تعهد شده بهموجب اين فـصل کنوانسيون را ارتقاء دهند.

 فصل ششم ـ کمک فني و تبادل اطلاعات

 ماده ٦٠ ـ کمک فني و آموزش

 ١ـ هر کشور عضو تا حدي که لازم باشد برنامههاي آموزشي ويژهاي را براي کارکنـان مـسؤول پيـشگيري و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد يا آنها را توسعه يا ارتقاء خواهـد داد. چنـين برنامـههـاي آموزشـي ازجملـه ميتواند به زمينههاي زير بپردازد:

الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، کشف، تحقيقات، مجازات و کنترل فـساد ازجملـه اسـتفاده از روشـهاي جمعآوري شواهد و تحقيق.

 ب ـ ظرفيتسازي در گسترش و برنامهريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد.

 پ ـ آموزش مراجع صلاحيتدار جهت آمادگي پرداختن به درخواستهاي معاضدت متقـابلي کـه نيازهـاي ايـن کنوانسيون را برآورده نمايد.

 ت ـ ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت داراييهـاي عمـومي ازجملـه کـارپردازي دولتي و بخش خصوصي.

 ث ـ پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براسـاس ايـن کنوانـسيون و بازگردانـدن چنين عوايدي

ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون.

چ ـ مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و روشهاي مورد استفاده جهت انتقال، مخفي کردن و استتار چنين عوايدي.

 ح ـ روشها و راهکارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون.

 خ ـ روشهاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي که با مراجع قضائي همکاري ميکنند،

 د ـ آموزش مقررات داخلي و بينالمللي و زبانها .

 ٢ـ کشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گستردهترين اقدامات مربوط به کمکهاي فني را براي يکديگر به ويژه به نفع کشورهاي در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت مادي و آموزش در زمينه هاي موضوع بند(١ (اين ماده و آموزش و کمک و مبادلـه متقابـل تجربيـات مربـوط و دانش تخصصي که همکاريهاي بينالمللي بين کشورهاي عضو در زمينههاي استرداد و معاضدت قضائي متقابل را تسهيل ميکند، مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ٣ـ کشورهاي عضو تاحدي که ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت به حداکثر رساندن فعاليتهاي عملياتي و آموزش در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبـه و چندجانبـه مربوط را تقويت خواهند نمود.

 ٤ـ کشورهاي عضو براساس درخواست، کمک به يکديگر را در زمينه اجراء ارزيابيهـا، مطالعـات و تحقيقـات مربوط به انواع، علتها، تأثيرات و هزينههاي فساد در کـشورهاي متبـوع خـود بـا هـدف توسـعه راهبردهـا و برنامههاي عملي مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحيتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.

 ٥ ـ کشورهاي عضو ميتوانند بهمنظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شــده براسـاس ايـن کنوانسيون، در رابـطه با ارائه اسـامي کارشناساني که ميتوانند به دستيابي اين هدف کمک کنند بـا يکـديگر همکاري نمايند.

٦ ـ کشورهاي عضو استفاده از فراهماييها و همانديشيهاي منطقهاي، زير منطقهاي و بـينالمللـي را مـدنظر قرار خواهند داد تا همکاري و کمک فني را ارتقاء دهند و بحث و بررسي مشکلات مربوط به نگرانـي دوجانبـه ازجمله نيازها و مشکلات ويژه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را برانگيزانند.

 ٧ـ کشورهاي عضو برقراري راهکارهاي داوطلبانه را با هدف کمک مالي به تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال اين کنوانسيون ازطريق پروژهها و برنامههـاي کمـک فنـي مورد بررسي قرار خواهند داد.

 ٨ ـ کشورهاي عضو، اعطاء کمکهاي داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهـت شـکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطريق دفتر مزبور در کشورهاي درحال توسعه بـا هـدف اجـراء ايـن کنوانـسيون، مدنظر قرار خواهند داد.

 ماده ٦١ ـ جمعآوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد

 ١ـ هـر کشور عضـو با مشورت کارشناسان، گرايـش به فسـاد در قلـمرو خود و نيز اوضـاع و احوالي کـه در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتکاب مييابد را مـدنظر قرار خواهد داد.

 ٢ـ کشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهاي کارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جايي که ممکن باشـد تــعاريف، استــانداردها و روشـهاي مـشتـرک و نيـز اطلاعات مربوط به بهترين رويههـا جهت پيشـگيري و مبارزه با فـساد را ازطريق سـازمانهاي بـين المللـي و منطقهاي مـدنظر قرار خواهند داد.

 ٣ـ هر کشور عضو، نظارت بر سياستها و اقدامات عملي را ج هت مبارزه با فساد و ارزيابي کارايي و اثربخـشي آنها، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده ٦٢ ـ ساير اقدامات: اجراء اين کنوانسيون ازطريق توسعه اقتصادي و کمک فني

١ـ کشورهاي عضو اقداماتي که منجر به اجراء مطلوب اين کنوانسيون شود را تاحد امکان ازطريق همکاريهاي بينالمللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد برجامعه بهطور اعم و بر توسعه پايدار بـه طـور اخـص، اتخـاذ خواهند نمود.

 ٢ـ کشورهاي عضو تاحدي که ممکن باشد و با هماهنگي با يکديگر و نيز سازمانهاي بـينالمللـي و منطقـهاي تلاشهاي ملموسي را درموارد زير به عمل خواهند آورد:

الف ـ ارتقاء همکاريهاي خود در سطوح مختلف با کشورهاي در حال توسعه با هدف تحکيم ظرفيت کشورهاي اخيرالذکر براي پيشگيري و مبارزه با فساد.

 ب ـ ارتقاء کمکهاي مادي و مالي جهت حمايت از تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه با فساد و کمک به آنها براي اجراء موفقيتآميز اين کنوانسيون.

 پ ـ ارائه کمک فني به کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنهـا بـراي برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين کنوانسيون. بدينمنظور کشورهاي عـضو تـلاش خواهنـد نمـود تـا کمکهاي داوطلبانه منظم و کافي به حسابي که بهطور خاص بدينمنظور در ساز و کار مالي سازمان ملل متحـد درنظر گرفته شده است، بنمايند. کشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين کنوانسيون ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم يا اموال مصادره شده طبق مفـاد اين کنوانسيون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.

 ت ـ ترغيب و تشويق ساير کشورها و مؤسسات مالي درصورت مقتضي براي ملحق شدن آنها بـه تلاشـهايي که طبق اين ماده انجام ميشود، به ويژه ازطريق ارائه برنامه هاي آموزشـي بيـشتر و تجهيـزات جديـدتر بـه کشورهاي درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستيابي به اهداف اين کنوانسيون.

 ٣ ـ اين اقدامات تا جايي که ممکن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات کمک خارجي موجـود يـا سـاير ترتيبات مربوط به همکاريهاي مالي در سطوح بينالمللي، منطقهاي يا دوجانبه خواهد بود.

 ٤ـ کشورهاي عضو با درنظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي مؤثر نمودن روشـهاي همکاريهـاي بـينالمللـي پيشبيني شده توسط اين کنوانسيون و جهـت پيـشگيري، کـشف و کنتـرل فـساد مـي تواننـد ترتيبـات يـا موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد کمک مادي و تدارکاتي منعقد نمايند.

فصل هفتم ـ راهکارهاي اجرائي

 ماده ٦٣ ـ فراهمايي کشورهاي عضو اين کنوانسيون

 ١ـ بدينوسيله فراهمايي (کنفرانس) کشورهاي عضو اين کنوانسيون بهمنظور بهبود ظرفيت کشورهاي عضو و همکاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين کنوانسيون و ترغيـب و تجديـدنظر در اجـراء آن تـشکيل ميشود.

 ٢ـ دبيرکل سازمان ملل متحد، فراهمايي کشورهاي عضو را حداکثر يک سال پس از لازمالاجـراء شـدن ايـن کنوانسيون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهاي عادي فراهمايي کشورهاي عضو براساس آئين کار مصوب فراهمايي برگزار خواهد شد.

 ٣ـ فراهمايي کشورهاي عضو، آئين کار و مقررات حاکم بر اجراء فعاليتهاي مندرج در اين ماده ازجملـه قواعـد مربوط به پذيرش و شرکت ناظران و پرداخت هزينههاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليتها را تصويب خواهد نمود.

 ٤ـ فراهمايي کشورهاي عضو درمورد فعاليتها، تشريفات و روشهاي کاري براي نيل به اهداف مندرج در بند(١ ( اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد کرد:

 الف ـ تسهيل فعاليتهاي کشورهاي عضو به موجب مـواد(٦٠ (و(٦٢ (و فـصلهاي دوم تـا پـنجم ايـن کنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج کمکهاي داوطلبانه.

 ب ـ تسهيل مبادله اطلاعات در بين کشورهاي عضو درخصوص گرايشها و الگوهاي فساد و رويههـاي موفقيتآميز جهت پيشگيري و مبارزه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي از جـرم ازجملـه ازطريـق نـشر اطلاعات مربوط به گونهاي که در اين ماده ذکر شده است.

 پ ـ همکاري با سازمانهايمنطقهاي و بينالمللي مربوط و سازوکارها و سازمانهاي غيردولتي.

 ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهکارهاي م نطقـهاي و بـينالمللـي جهـت مبارزه و پيشگيري از فساد ر اجتناب از دوبارهکاري غيرضروري.

ث ـ بررسي دورهاي اجراء اين کنوانسيون توسط کشورهاي عضو.

ج ـ ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين کنوانسيون و اجراء آن.

 چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فني کشورهاي عـضو درخـصوص اجـراء ايـن کنوانـسيون و پيشنهاد هر اقدامي که ممکن است در اين رابطه ضروري بهنظر برسد.

 ٥ ـ از نظر بند ٤ (اين ماده، فراهمايي کشورهاي عضو، آگاهي لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کـشورهاي عضو دراجراء اين کنوانسيون و مشکلاتي که در اين راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطريق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهکارهاي بررسي تکميلي که ممکن است توسط فراهمايي کشورهاي عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد.

 ٦ ـ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها، رويهها و اقـدامات اداري و قانونگـذاري خـود بـراي اجراء اين کنوانسيون را به گونهاي که فراهمايي کشورهاي عضو مقرر کرده است، براي فراهمـايي کـشورهاي عضو فراهم خواهد کرد. فراهمايي کشورهاي عضو مؤثرترين راه دريافت و اقـدام براسـاس اطلاعـات ازجملـه اطلاعـات دريـافتي از کشورهاي عضو و سازمانهاي صلاحيتدار بينالمللي را بررسي خواهد نمود . دادههـاي دريـافتي از سـازمانهاي غيردولتي مربوط که طبق تشريفاتي که فراهمايي کشورهاي عضو درمورد آن تصميمگيري خواهد کرد، بهطـور مقتضي معتبر شناخته شدهاند نيز ممکن است مورد توجه قرار گيرد.

 ٧ ـ فراهمايي کشورهاي عضو بهموجب بندهاي(٤ (تا(٦ (اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوکار مناسبي را براي کمک به اجراء مؤثر اين کنوانسيون تشکيل خواهد داد.

 ماده ٦٤ ـ دبيرخانه

 ١ـ دبيرکل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانهاي لازم را براي فراهمايي کشورهاي عضو ايـن کنوانـسيون فراهم خواهد نمود.

 ٢ـ دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

الف ـ کمک به فراهمايي کشورهاي عضو در انجام فعاليتهاي مندرج در ماده(٦٣ (اين کنوانـسيون و به عمل آوردن ترتيبات و فراهم کردن خدمات لازم براي جلسات فراهمايي کشورهاي عضو؛

 ب ـ براساس درخواست، کمک به کشورهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي کشورهاي عضو به صورتي که در بندهاي(٥ (و(٦ (ماده (٦٣ (اين کنوانسيون پيشبيني شده است؛

 پ ـ تضمين هماهنگيهاي لازم با دبيرخانه سازمانهاي منطقهاي و بين المللي مربوط.

فصل هشتم ـ مفاد نهايي

 ماده ٦٥ ـ اجراء اين کنوانسيون

١ـ هر کشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قـانوني واداري را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب اين کنوانسيون را تضمين نمايد.

 ٢ـ هر کشور عضو ميتواند جهت پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جديتر يا شديدتري نسبت بـه مـوارد پيشبيني شده در اين کنوانسيون را اتخاذ نمايد.

 ماده ٦٦ ـ حل و فصل اختلافها

 ١ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين کنوانسيون را ازطريق مذاکره حل و فصل نمايند.

 ٢ـ هر اختلاف بين دو يا چند کشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء ايـن کنوانـسيون را کـه نتـوان ازطريـق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست يکي از کشورهاي عضو به داوري ارجـاع خواهـد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاريخ درخواست داوري، کشورهاي عـضو مزبـور نتواننـد درخـصوص برگـزاري داوري با هم توافق نمايند، هر يک از کشورهاي عضو مزبور ميتواند اخـتلاف را براسـاس درخواسـت، طبـق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد.

 ٣ـ هر کشور عضو ميتواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون اعـلام کنـد که خود را ملزم به رعايت بند(٢ (اين ماده نميداند. ساير کشورهاي عضو در رابطه بـا هرکـشور عـضوي کـه چنين حق شرطي را درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند (٢ (اين ماده نخواهند بود.

٤ـ هر کشور عضوي که طبق بند(٣ (اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است ميتواند در هرزمـان بـا ارسـال اطلاعيهاي به دبيرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نمايد.

 ماده ٦٧ ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق

 ١ـ اين کنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر ٢٠٠٣ ) ميلادي ١٨ تا ٢٠ آذر ١٣٨٢ هجـري شمـسي) در مريدا، مکزيک جهت امضاء تمامي کشورها و پس از آن از تاريخ نهـم دسـامبر ٢٠٠٥ ) مـيلادي ١٨/٩/١٣٨٤ هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

 ٢ـ اين کنوانسيون براي امضاء سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقهاي نيز مفتوح خواهد بود، بـه شـرط آن کـه حداقل يککشور عضو چنينسازماني طبق بند(١ ( اينماده کنوانسيون را امضاء کرده باشد.

 ٣ـ اين کنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميباشد . اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، نـزد دبيرکـل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقـهاي درصـورتي مـيتوانـد سـند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب خود را توديع نمايد که حداقل يکي از کشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل کـرده باشـد. سازمان مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحيت خود را درمورد موضوعات مورد حکـم در اين کنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امـين اسـناد خواهد رساند.

 ٤ـ اين کنوانسيون جهت الحاق هر کشور يا سازمان وحدتاقتصادي منطقهاي که حداقل يک کشور عـضو آن، عضو اين کنوانسيون باشد مفتوح ميباشد. اسناد الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل متحـد توديـع خواهـد شـد . سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حکم در اين کنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود را به اطـلاع امـين اسناد خواهد رساند.

ماده ٦٨ ـ لازمالاجراء شدن

١ـ اين کنوانسيون در نودمين روز پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحـاق لازمالاجـراء خواهد شد. ازنظر اين بند هر سند توديع شده توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي بهعنوان سندي علاوه بر اسناد توديع شده توسط کشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد.

 ٢ـ اين کنوانسيون در رابطه با هر کشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي که ايـن کنوانـسيون را پـس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار ميدهد يـا بـه آن ملحق ميشود، در سيامين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين کشور يا سازماني يا درتـاريخي که اين کنوانسيون به موجب بند(١ (اين ماده لازمالاجراء ميشود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازمالاجراء خواهد شد.

 ماده ٦٩ ـ اصلاح

١ـ بعد از سپري شدن پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين کنوانـسيون، هـر کـشور عـضوي مـيتوانـد اصلاحيهاي را پيشنهاد و آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارسال نمايد و او هم اصـلاحيه پيـشنهادي را بـه منظور رسيدگي و تصميمگيري در مورد پيشنهاد، به کشورهاي عضو و فراهمايي کشورهاي عـضو کنوانـسيون اطلاع خواهد داد. فراهمايي کشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحيه به اجمـاع برسد. چنانچه تمامي تلاشها جهت رسيدن به اجماع به نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصـل نـشود، بـهعنـوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم دو سوم اکثريت آراء کشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست فراهمايي کشورهاي عضو خواهد بود.

 ٢ـ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقهاي درمورد موضوعاتي که در چهارچوب صلاحيت آنهـا قـرار دارد، حـق رأي خود را بهموجب اين ماده با تعداد آراي برابر با تعداد کشورهاي عضو آن که عضو اين کنوانسيون هستند، اعمال خواهند نمود . چنانچه کشورهاي عضو سازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال کرده باشند، سـازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.

٣ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(١ (اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب کشورهاي عضو ميباشد.

٤ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(١ (اين ماده، درمورد يک کشور عضو، نود روز پس از تاريخ توديع سـند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيرکل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد.

 ٥ ـ موقعي که اصلاحيهاي لازمالاجراء ميشود، در رابطه با کشورهاي عضوي که رضـايت خـود را نـسبت بـه ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. ساير کشورهاي عضو کماکـان ملـزم بـه مفـاد ايـن کنوانسيون و هر اصلاحيهاي خواهند بود که قبلاً تنفيذ، پذيرش يا تصويب کردهاند.

 ماده ٧٠ ـ خروج از عضويت

 ١ـ هر کشور عضو ميتواند با ارسال اطلاعيه کتبي به دبيرکل سازمان ملل متحد از عضويت در اين کنوانسيون خارج شود. خروج از عضويت مزبور يک سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيرکل سازمان ملل متحـد نافـذ خواهد شد.

 ٢ـ درصورتي که تمامي کشورهاي عضو يک سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي از عضويت در اين کنوانسيون خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين کنوانسيون پايان خواهد يافت.

 ماده ٧١ ـ امين اسناد و زبانها

 ١ـ دبيرکل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين کنوانسيون تعيين ميشود.

٢ـ نسخه اصل اين کنوانسيون که نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانـسوي، روسـي و اسـپانيايي آن از اعتبـار يکسان برخوردار ميباشند نزد دبيرکل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. در تأييد مطالب فـوق نماينـدگان تامالاختيار زير که بهطور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار ميباشند، اين کنوانسيون را امضاء کرده اند…

مقدمه

دولت‌های طرف این کنوانسیون،
با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه‌های مصوب ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین‌المللی، با در نظر گرفتن اینکه توسعة تجارت بین‌المللی بر اساس برابری و نفع متقابل عنصر مهمّی در ارتقاء مناسبات دوستانه بین دولت‌هاست. و با اعتقاد بر اینکه اتخاذ مقررات متحدالشکل که ناظر بر قراردادهای خرید و فروش کالا بوده و نظامهای مختلف اجتماعی , اقتصادی و حقوقی را مدّ نظر داشته باشد در رفع موانع حقوقی در تجارت بین‌المللی و ارتقاء توسعه تجارت بین‌المللی کمک خواهد نمود،

 به شرح ذیل توافق نموده‌اند:

ادامه‌ی مطلب