قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش

 

قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش

 

‌ماده واحده – کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ماده به شرح پیوست و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده‌می‌شود.‌کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش کشورهای عضو کنوانسیون حاضر با یادآوری مفاد منشور سازمان ملل متحد، که طی آن کلیه اعضاء تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل اقدامات‌مشترک و مجزایی را جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان صرف نظر از نژاد،جنسیت، زبان یا مذهب‌معمول دارند.

با در نظر گرفتن آن که “‌اعلامیه جهانی حقوق بشر” اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت انسانی و حقوقی برابر می‌باشند و‌حق برخورداری از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه در رابطه با نژاد، رنگ، یا مبدا ملیت، دارند.

با توجه به این که طبق “‌کنوانسیون بین‌المللی امحاء هر گونه تبعیض نژادی”کشورهای عضو آن کنوانسیون به ویژه هر گونه جدایی نژادی و آپارتاید را‌محکوم نموده و متعهد به جلوگیری، ممانعت و ریشه‌کن کردن هر گونه فعالیتی از این قبیل در همه زمینه‌ها گردیده‌اند.

با توجه به این که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی در رابطه با محکوم کردن عمل آپارتاید در ورزش صادر نموده مراتب حمایت بی‌قید‌و شرط خود را از اصل المپیک که هیچ گونه تبعیضی را در زمینه نژاد، مذهب یا وابستگی‌های سیاسی مجاز ندانسته و صرفاً شایستگی و لیاقت را برای‌شرکت در فعالیت‌های ورزشی معیار قرار می‌دهد، با قاطعیت بیان نموده است.

با در نظر گرفتن آن که “‌اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش” که در تاریخ ۱۴دسامبر ۱۹۷۷ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، به طور جدی‌امحاء فوری آپارتاید در ورزش را مورد تأیید قرار داده است.

با یادآوری مقررات “‌کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید” و به ویژه با اذعان به این که شرکت در مبادلات ورزشی با تیم‌هایی که بر‌مبنای آپارتاید انتخاب شده‌اند، مستقیماً موجب تقویت و تشویق ارتکاب جنایت آپارتاید، به نحوی که در کنوانسیون مزبور تصریح شده است می‌گردد.

با عزم به انجام هر گونه اقدام ضروری در جهت ریشه‌کن نمودن رویه آپارتاید در ورزش و افزایش تماس‌های بین‌المللی ورزشی بر اساس اصل المپیک.

با اذعان به این که برقراری تماس‌های ورزشی با هر کشوری که آپارتاید را در ورزش به کار می‌برد، به منزله نادیده گرفتن و تحکیم آپارتاید ضمن تخطی از‌اصل المپیک می‌باشد و بدین جهت موجبات نگرانی به حق کشورهای دیگر را فراهم می‌آورد.

با تمایل به اجرای اصول مذکور در “‌اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش” و تضمین اتخاذ سریع اقدامات عملی بدین منظور.مجاب به این که تصویب یک “‌کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش” منجر به اعمال اقدامات مؤثرتری در سطوح بین‌المللی و ملی به منظور‌امحاء آپارتاید در ورزش خواهد شد، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند.

ماده ۱ – از لحاظ کنوانسیون حاضر:

الف – اصطلاح “‌آپارتاید” اطلاق می‌شود به یک سیستم سازمان یافته جدایی و تبعیض نژادی، به منظور ایجاد و حفظ تسلط یک گروه نژادی از‌اشخاص بر گروه نژادی دیگر از اشخاص و ظلم مداوم در حق آنان، به گونه‌ای که در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود و ‌آپارتاید در ورزش” یعنی‌بکارگیری سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به چنین سیستمی در فعالیتهای ورزشی، خواه بر مبنای حرفه‌ای یا به صورت آماتوری ترتیب یافته باشد.

ب – اصطلاح “‌تسهیلات ورزش ملی” یعنی بهره‌برداری از هر گونه تسهیلات ورزشی در چهارچوب یک برنامه ورزشی که تحت نظر یک دولت ملی‌اداره می‌گردد.

ج – اصطلاح “‌اصل المپیک” یعنی اصلی که به موجب آن هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگیهای سیاسی مجاز نمی‌باشد.

د – اصطلاح “‌قراردادهای ورزشی” اطلاق می‌شود به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هر گونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط‌به آن از جمله ارائه خدمات منعقد می‌گردد.

ه – اصطلاح “‌ارگانهای ورزشی” یعنی هر تشکیلاتی که به منظور سازمان دادن فعالیت‌های ورزشی در سطح ملی ایجاد شده باشد، منجمله کمیته‌های‌ملی المپیک، فدراسیون‌های ملی ورزشی با کمیته‌های ملی مدیریت ورزشی.

و – اصطلاح “‌تیم” اطلاق می‌شود به گروهی از ورزشکاران که با هدف شرکت در فعالیت‌های ورزشی برای انجام مسابقه با گروههای سازمان یافته دیگر‌از همین قبیل تشکیل شده باشد.

ز – اصطلاح “‌ورزشکاران” یعنی مردان و زنانی که در فعالیتهای ورزشی به صورت انفرادی یا تیمی شرکت می‌جویند و نیز مدیران، مربیان، تمرین‌دهندگان و سایر مقاماتی که اقداماتشان برای عملکرد یک تیم ضروری است.

ماده ۲ – کشورهای عضو، شدیداً آپارتاید را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که فوراً به طرق مناسب، سیاست امحاء رویه آپارتاید را از ورزش در‌تمام اشکال آن دنبال نمایند.

 ماده ۳ – کشورهای عضو اجازه نخواهند داد که تماس‌های ورزشی با کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند برقرار گردد و اقدامات مناسب را برای حصول‌اطمینان از این که چنین تماس‌هایی توسط ارگانهای ورزشی، تیم‌ها و ورزشکاران انفرادی این کشورها به عمل نیاید، به کار خواهند برد.

 ماده ۴ – کشورهای عضو کلیه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از برقراری تماس‌های ورزشی کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند به کار بسته و مراقبت‌خواهند نمود که وسائل مؤثر تحقق چنین اقداماتی موجود باشد.

ماده ۵ – کشورهای عضو از دادن هر گونه کمک مالی یا کمک‌های دیگر که ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها یا افراد ورزشکار را به شرکت در فعالیتهای ورزشی‌در کشوری که در آن آپارتاید اعمال می‌شود، یا با تیم‌ها یا افراد ورزشکاری که بر مبنای آپارتاید انتخاب شده‌اند قادر سازد، خودداری خواهند نمود.

ماده ۶ – هر کشور عضو اقدامات مقتضی را علیه ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و افراد ورزشکاری که در فعالیت‌های ورزشی کشوری که آپارتاید را اعمال‌می‌کند یا با تیم‌هایی که نماینده کشورهایی هستند که در آنها آپارتاید اعمال می‌شود، شرکت می‌جویند به کار خواهد بست که به ویژه شامل اقدامات زیر‌خواهد بود:

الف – مخالفت با دادن کمک مالی یا کمک‌های دیگر به هر منظور به چنین ارگانهای ورزشی، تیم‌ها یا افراد ورزشکار.

ب – محدود کردن امکان استفاده این ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها یا افراد ورزشکار از تسهیلات ورزشی ملی.

ج – عدم تنفیذ کلیه قراردادهای ورزشی مربوط به فعالیت‌های ورزشی در کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند یا با تیم‌ها یا افراد ورزشکاری که بر مبنای‌آپارتاید انتخاب شده‌اند.

د – امتناع از اعطاء و همچنین پس گرفتن نشان‌ها و جوایز ملی ورزشی متعلق به این گونه تیم‌ها یا افراد ورزشکار.

ه – عدم برگزاری مراسم رسمی به افتخار این گونه تیم‌ها یا افراد ورزشکار.

 ماده ۷ – کشورهای عضو از دادن روادید و یا اجازه ورود به نمایندگان ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و افراد ورزشکار کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند،‌خودداری خواهند کرد.

ماده ۸ – کشورهای عضو، کلیه اقدامات مقتضی را جهت تضمین اخراج کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند، از ارگان‌های ورزشی بین‌المللی و منطقه‌ای‌به کار خواهند برد.

ماده ۹ – کشورهای عضو کلیه اقدامات مناسب را جهت جلوگیری از تحمیل مجازات‌های مالی یا غیره توسط ارگان‌های ورزشی بین‌المللی بر ارگان‌های‌وابسته‌ای که طبق قطعنامه‌های سازمان ملل یا مفاد کنوانسیون حاضر، یا روح اصل المپیک از شرکت در بازی‌های ورزشی با کشوری که اعمال‌کننده‌آپارتاید است خودداری می‌کنند، به کار خواهند بست.

ماده ۱۰

۱ – کشورهای عضو نهایت هم خود را در راه تحقق رعایت جهانی اصل المپیک مبنی بر عدم تبعیض و مفاد آپارتاید حاضر، به کار خواهند برد.

۲ – بدین منظور، کشورهای عضو از ورود ورزشکارانی که به صورت اعضای تیم یا به طورانفرادی در مسابقات ورزشی آفریقای جنوبی شرکت می‌کنند‌یا قبلاً شرکت جسته‌اند و همچنین از ورود نمایندگان ارگان‌های ورزشی، اعضاء تیم‌ها و افراد ورزشکاری که رأساً از ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و‌ورزشکارانی را که دعوت به عمل می‌آورند که رسماً به عنوان نماینده کشوری که اعمال‌کننده آپارتاید است عمل می‌نمایند و تحت پرچم آن کشور در‌مسابقات شرکت کنند، به کشور خود ممانعت به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین می‌توانند از ورود نمایندگان ارگان‌های ورزشی،‌ورزشکاران به صورت اعضای تیم یا به طور انفرادی که با ارگانهای ورزشی، تیم‌ها و ورزشکارانی که به نمایندگی یک کشور اعمال‌کننده آپارتاید و زیر‌پرچم آن کشور در بازیها شرکت می‌کنند، تماس‌های ورزشی خود را حفظ نموده‌اند، جلوگیری به عمل آورند. ممنوعیت ورود، نباید ناقض مقررات‌فدراسیون‌های ورزشی مربوطه که از امحاء آپارتاید در ورزش جانبداری می‌کنند، باشد و تنها در مورد شرکت در فعالیت‌های ورزشی اعمال خواهد‌گردید.

۳ – کشورهای عضو به نمایندگان ملی خود در فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی توصیه خواهند کرد کلیه اقدامات عملی و ممکن را برای جلوگیری از‌شرکت ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و ورزشکاران موضوع بند ۲ فوق در مسابقات ورزشی بین‌المللی معمول دارند و از طریق نمایندگان خود در‌سازمان‌های بین‌المللی ورزشی، تمام اقدامات ممکن را به عمل خواهند آورد تا:

الف – اخراج آفریقای جنوبی از کلیه فدراسیون‌هایی که هنوز در آنها عضویت دارد به طور حتم عملی گردد و همچنین از برقراری مجدد عضویت این‌کشور در هر یک از فدراسیون‌هایی که از آن‌ها اخراج شده ممانعت به عمل آید.

ب – در مواردی که فدراسیون‌های ملی مبادلات ورزشی با یک کشور اعمال‌کننده آپارتاید را به دیده اغماض می‌نگرند، این فدراسیون‌ها را مورد تحریم‌قرار داده و در صورت لزوم آنها را از سازمان بین‌المللی ورزشی مربوطه اخراج و نمایندگانشان را از شرکت در مسابقات بین‌المللی ورزشی محروم‌سازند.

۴ – در موارد نقض آشکار مفاد کنوانسیون حاضر، کشورهای عضو هر گونه اقدامی را که مناسب بدانند، از جمله در موارد لزوم اقدام برای اخراج‌ارگان‌های مسئول مدیریت ورزش ملی، فدراسیون‌های ملی ورزشی یا ورزشکاران کشورهای مربوطه از مسابقات بین‌المللی ورزشی، معمول خواهند‌نمود.

۵ – مفاد ماده حاضر که به طور خاص مربوط به آفریقای جنوبی است، در صورت الغاء نظام آپارتاید در آن کشور، دیگر اعمال نخواهد شد.

 ماده ۱۱

۱ – کمیسیونی علیه “‌آپارتاید در ورزش” (‌که از این پس به نام “‌کمیسیون” خوانده می‌شود) مرکب از ۱۵ عضو از افراد پای بند به اصول اخلاقی و متعهد‌به مبارزه علیه آپارتاید، دایر خواهد گردید. این عده با بذل توجه خاص به این که در اداره امور ورزشی مجرب باشند، توسط کشورهای عضو از میان اتباع‌خود این کشورها با در نظر گرفتن عادلانه‌ترین نحوه توزیع جغرافیایی و نمایندگی سیستم‌های حقوقی اصلی، انتخاب خواهند شد.

۲ – اعضاء کمیسیون از میان فهرست اشخاصی که توسط کشورهای عضو نامزد شده‌اند با رأی مخفی انتخاب می‌شوند. هر کشور عضو می‌تواند یک نفر‌را از میان اتباع خود نامزد کند.

۳ – انتخاب مقدماتی شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر برگزاری خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل‌سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به عنوان کشورهای عضو از آنان دعوت می‌کند که کاندیدای خود را ظرف مدت ۲ماه معرفی نمایند.

دبیر کل فهرستی از اساسی این کاندیداها را به ترتیب الفبا و با قید اسامی کشورهای عضو که آنان را نامزد کرده‌اند، تهیه نموده و آن را به کشورهای عضو‌تسلیم می‌دارد.

۴ – انتخابات اعضاء کمیسیون در اجلاس کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقر سازمان ملل ترتیب می‌یابد صورت خواهد گرفت. در این اجلاس که‌دو سوم کشورهای عضو حد نصاب را تشکیل می‌دهند، افرادی که برای عضویت کمیسیون انتخاب می‌شوند، کاندیداهایی خواهند بود که بیشترین آراء‌و اکثریت مطلق آراء نمایندگان حاضر و رأی دهنده کشورهای عضو را به خود اختصاص دهند.

۵ – اعضاء کمیسیون برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. در هر حال دوره خدمت ۹ تن از اعضاء که در اولین انتخابات، انتخاب شده‌اند در پایان‌دو سال خاتمه می‌یابد.

بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این ۹ نفر توسط رییس کمیسیون از طریق قرعه تعیین می‌شود.

۶ – به منظور جایگزینی پستهایی که به طور اتفاقی بلاتصدی می‌شوند، کشور عضوی که تبعه آن دیگر به عنوان عضو کمیسیون انجام وظیفه نمی‌کند،‌فرد دیگری از اتباع خود را منوط به موافقت کمیسیون تعیین خواهد نمود.

۷ – کشورهای عضو در مورد تأمین هزینه‌های اعضاء کمیسیون مادامی که وظایف مربوط به کمیسیون را انجام می‌دهند مسئول خواهند بود.

 ماده ۱۲

۱ – کشورهای عضو متعهد می‌شوند که گزارشی را پیرامون اقدامات قانونی، قضایی، اداری یا غیره که برای اجرای مفاد کنوانسیون حاضر اتخاذ‌نموده‌اند، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن و پس از آن هر دو سال یک بار جهت بررسی کمیسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند.‌کمیسیون می‌تواند اطلاعات بیشتری را از کشورهای عضو درخواست نماید.

۲ – کمیسیون سالانه گزارشی را در خصوص فعالیت‌های خود از طریق دبیر کل برای مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهد داشت و می‌تواند بر‌اساس بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از کشورهای عضو، پیشنهادات و توصیه‌های کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیه‌ها همراه با نظریات‌احتمالی کشورهای عضو ذینفع به مجمع عمومی گزارش خواهد شد.

۳ – کمیسیون به خصوص اجرای مفاد ماده ۱۰ کنوانسیون حاضر را مورد بررسی قرار خواهد داد و در مورد اقداماتی که باید انجام شود توصیه‌هایی به‌عمل خواهد آورد.

۴ – اجلاس با شرکت کشورهای عضو جهت بررسی اقدامات بیشتر در رابطه با اجرای مفاد ماده ۱۰ کنوانسیون حاضر توسط دبیر کل بنا به درخواست‌اکثریت این کشورها برپا خواهد شد. در موارد نقض آشکار مفاد کنوانسیون حاضر، بنا به درخواست کمیسیون اجلاسی با شرکت کشورهای عضو توسط‌دبیر کل تشکیل خواهد گردید.

ماده ۱۳

۱ – هر یک از کشورهای عضو می‌توانند در هر زمان اعلام نمایند که کمیسیون را برای دریافت و بررسی شکایاتی که در مورد نقض مفاد کنوانسیون‌حاضر از طرف کشورهای عضوی که آنها نیز چنین اعلامیه‌ای را تسلیم نموده‌اند، تسلیم می‌گردد، واجد صلاحیت می‌دانند.

کمیسیون می‌تواند نسبت به انجام اقدامات مقتضی در رابطه با موارد نقض اتخاذ تصمیم نماید.

۲ – کشورهای عضوی که طبق بند ۱ ماده حاضر علیه آنها شکایتی صورت گرفته محق خواهند بود که توسط نماینده خود در جریان کار کمیسیون‌شرکت داشته باشند.

ماده ۱۴

۱ – کمیسیون حداقل سالی یک بار جلسه خواهد داشت.

۲ – کمیسیون آیین‌نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.

۳ – اعضاء دبیرخانه کمیسیون توسط دبیر کل سازمان ملل تأمین خواهند شد.

۴ – جلسات کمیسیون به طور معمول در مقر سازمان ملل برگزار خواهد گردید.

۵ – دبیر کل سازمان ملل اولین اجلاس کمیسیون را تشکیل خواهد داد.

ماده ۱۵ – دبیر کل سازمان ملل مرجع نگهدارنده کنوانسیون حاضر خواهد بود.

 ماده ۱۶

۱ – کنوانسیون حاضر تا زمان لازم‌الاجرا شدن، در مقر سازمان ملل برای امضای کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.

۲ – کنوانسیون حاضر موکول به تصویب، پذیرش یا قبول از طرف کشورهای عضوی که آن را امضا کرده‌اند، خواهد بود.

ماده ۱۷ – کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.

ماده ۱۸

۱ – کنوانسیون حاضر در سیزدهمین روز پس از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند تصویب، پذیرش، قبول یا الحاق، نزد دبیر کل سازمان ملل،‌لازم‌الاجرا خواهد گردید.

۲ – برای هر کشوری که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، آن را مورد تصویب، پذیرش، یا قبول قرار داده یا بدان ملحق شود، کنوانسیون در روز‌سی‌ام پس از تاریخ تودیع سند مربوطه لازم‌الاجرا خواهد گردید.

ماده ۱۹ – هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون حاضر بین کشورهای عضو که از طریق گفتگو حل و فصل نگردد، بنا به‌درخواست و با موافقت دو جانبه کشورهای عضو طرف دعوا، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر آن که کشورهای عضو طرف‌اختلاف به نحو دیگر توافق گرده باشند.

ماده ۲۰

۱ – هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه یا تجدید نظری را در مورد کنوانسیون حاضر پیشنهاد و آن را نزد مرجع نگهدارنده تودیع نمایند. پس‌از آن دبیر کل سازمان ملل اصلاحیه یا تجدید نظر پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال و درخواست می‌نماید که آنها نظر خود را در مورد آن که آیا با‌تشکیل کنفرانسی از کشورهای عضو جهت بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهاد مذکور موافق هستند یا خیر، به وی اعلام نمایند. در صورتی که حداقل‌یک سوم کشورهای عضو با تشکیل چنین کنفرانسی موافقت نمایند. دبیر کل کنفرانس مزبور را تحت نظارت سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر‌اصلاحیه یا تجدید نظری که توسط اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در کنفرانس مورد قبول واقع گردد، جهت تصویب به مجمع عمومی‌سازمان ملل تسلیم خواهد شد.

۲ – اصلاحیه‌ها یا تجدید نظرها پس از آن توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و دو سوم اکثریت کشورهای عضو مطابق با روشهای قانون اساسی‌خود، آن را قبول کردند،لازم‌الاجرا خواهد گردید.

۳ – وقتی اصلاحیه‌ها یا تجدید نظرها لازم‌الاجرا شد، کشورهای عضوی که آنها را پذیرفته‌اند، ملزم به اجرای آنها خواهند بود وحال آن که در مورد‌کشورهای عضو دیگر کماکان مفاد کنوانسیون حاضر و هر اصلاحیه یا تجدید نظر قبلی که پذیرفته‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۱ – هر کشور عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به عنوان مرجع نگهدارنده از کنوانسیون حاضر کناره‌گیری کند. این کناره‌گیری یک سال پس از‌تاریخ دریافت اطلاعیه، توسط مرجع نگهدارنده، عملی خواهد شد.

ماده ۲۲ – کنوانسیون حاضر به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که کلیه این متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند، منعقد شده است.

نیویورک – ۱۰ دسامبر ۱۹۸۵

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش در جلسه روز سه‌شنبه هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و‌شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶٫۷٫۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

كنوانسيون تكميلي منع بردگي 1956

 

كنوانسيون تكميلي منع بردگي ۱۹۵۶

مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷

‌ماده واحده – قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهريور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است تصويب و به دولت اجازه‌الحاق را مي‌دهد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصويب مجلس سنا رسيده است.

قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات ترتيباتي كه مشابه بردگي است.

‌مقدمه

‌نظر به اين كه آزادي حق ذاتي هر فرد بشر است. و با توجه به اين كه مردمان كشورهاي ملل متحد در منشور سازمان ايمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأكيد نموده‌اند.

‌و با توجه به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه از طرف مجمع عمومي ملل متحد به عنوان كمال مطلوب مشترك تمامي اقوام و ملل اعلام شده مقرر‌مي‌دارد كه هيچ كس در شرايط بردگي يا به حال انقياد نگاهداشته نخواهد شد و بردگي و برده‌فروشي به تمامي انحاء و اشكال آن نهي خواهد شد.

‌و با قبول اين كه از زمان انعقاد قرارداد بردگي در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ (‌كه هدفش منع بردگي و برده‌فروشي بود) پيشرفتهاي جديدي در راه نيل به‌اين مقصود حاصل شده است.

‌و با اشاره به قرارداد كار اجباري مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدي كه سازمان بين‌المللي كار نسبت به بيگاري و يا كار اجباري به عمل آورده است.

‌و با اذعان به اين كه مع‌الوصف بردگي و برده‌فروشي و رسوم و ترتيبات نظير بردگي هنوز در كليه نقاط جهان از ميان نرفته است.

‌و بالاخره با تصميم بر اين كه قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (‌همواره به قوت خود باقي است) اكنون بايد با انعقاد قرارداد تكميلي ديگري به منظور تشديد‌اقدامات ملي و بين‌المللي در راه الغاء بردگي و برده‌فروشي رسوم و ترتيبات نظير آن تكميل شود.

‌دول عضو قرارداد فعلي در مورد زير توافق حاصل مي‌نمايند:

‌بخش اول – رسوم و ترتيبات نظير بردگي

‌ماده اول – هر يك از دولي كه عضو قرارداد مي‌باشند كليه اقدامات لازم قانوني و ساير اقدامات عملي را تدريجاً جهت ممكن ساختن الغاء كامل يا‌متروك گذاردن ترتيبات مرسوم ذيل در اسرع اوقات در هر نقطه كه موجود باشد و اعم از اين كه تعريف قضايي بردگي مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگي‌منعقد در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها باشد يا نباشد به عمل خواهد آورد.

‌الف – اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي خود يا شخص ديگري كه در فرمان او است‌براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي كه ارزش آن خدمات به نحوي كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و‌نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.

ب – اصول (‌بندگي رعايا): يعني وضع يا حال رعيت كه به موجب قانون يا عرف يا قرارداد مكلف باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند و‌براي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و به هر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد.

ج – هر ترتيب يا رسومي كه به موجب آن:

۱ابوين يا قيم يا كسان و يا شخص يا عده‌اي اشخاص ديگر زني را بدون اين كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص ديگري وعده دهند يا به‌زوجيت او درآورند و در ازاء اين امر مبلغي وجه نقد يا جنسي دريافت نمايند.

۲شوهر يا اقوام شوهر يا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه يا به طريق ديگر زن را به ديگر واگذار كنند يا.

۳زني پس از مرگ شوهر به شخص ديگري به ارث برسد.

‌د – هر گونه رسوم يا ترتيباتي كه به موجب آن كودك يا فرد غير بالغ (‌كمتر از هيجده سال) توسط يكي از ابوين خود يا هر دوي ايشان يا توسط قيم در‌ازاي اخذ وجه يا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از كودك يا فرد غير بالغ يا استفاده از كار او به شخص ديگري تسليم شود.

‌ماده دوم – به منظور تسريع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتيبات مذكور در بند (ج) از ماده اول اين قرارداد دولي كه اطراف اين قراردادند متعهد مي‌شوند‌كه هر كجا مناسب باشد حداقل متناسبي براي سنين ازدواج معلوم كنند و ترتيبي بدهند كه طرفين ازدواج به آساني بتوانند در برابر مقام دولتي يا مقام‌روحاني صالح رضايت خود را بيان نمايند و مراسم ثبت ازدواج را تشويق نمايند.

‌بخش دوم – برده‌فروشي

‌ماده سوم – ۱ – عمل نقل و انتقال برده از يك كشور به كشور ديگر يا اقدام به اين امر با استفاده هر قبيل وسيله نقليه يا معاونت در اين موارد در قوانين‌كشورهايي كه اصحاب اين قرارداد مي‌باشند مجرم شناخته شده و مرتكبين به اين جرم به مجازاتهاي شديد خواهند رسيد.

۲الف – دولي كه اطراف اين قرارداد هستند كليه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت كشتيها و طياراتي كه به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان‌به عمل خواهند آورد و كساني را كه مرتكب چنين اعمال شوند يا از پرچمهاي ملي به اين منظور استفاده كنند مجازات خواهند نمود.

ب – دولي كه اطراف اين قراردادند كليه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ايشان جهت حمل و نقل بردگان مورد‌استفاده قرار نگيرد.

۳دولي كه اطراف اين قراردادند به منظور اين كه اقداماتي را كه در مبارزه با برده‌فروشي به عمل مي‌آورند عملاً هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با‌يكديگر مبادله خواهند كرد و از هر مورد برده‌فروشي و هر اقدامي كه جهت ارتكاب اين جرم صورت گيرد و از آن آگاه شوند يكديگر را باخبر سازند.

‌ماده چهارم – كليه بردگاني كه به يكي از كشتيهاي متعلق به دول اطراف اين قرارداد پناهنده شوند به خودي خود آزاد خواهند شد.

‌بخش سوم – بردگي و ترتيبات و رسوم نظير بردگي

‌ماده پنجم – در كشوري كه بردگي و يا ترتيبات مرسوم مذكور در ماده اول اين قرارداد هنوز در آن به كلي ممنوع يا متروك نشده است عمل مثله كردن يا‌داغ زدن يا علامت گذاردن بر شخصي كه تحت انقياد است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او يا به هر دليل ديگر يا معاونت در اين اعمال‌طبق دولي كه اصحاب اين قرارداد هستند جرم كيفري محسوب خواهد شد مرتكبين مسلم آن مجازات خواهند گرديد.

‌ماده ششم – عمل برده ساختن ديگري يا اغواء ديگري به اين كه خود يا فرد تحت تكفل خود را به بردگي بدهد يا اقدام به اين اعمال يا معاون در ارتكاب‌آن يا عضويت دسته‌اي كه به قصد ارتكاب اعمال مزبور تشكيل شده باشد طبق قوانين دولي كه اطراف اين قراردادند جرم كيفري محسوب خواهد شد و‌مرتكبين مسلم آن مجازات خواهند شد.

۲با توجه به مقررات بند مقدماتي ماده اول اين قرارداد مقررات بند اول اين ماده ضمناً شامل عمل اغواء ديگري به اين كه خود يا فرد تحت تكفل خود‌را تحت انقياد درآورد در صورتي كه اين وضع ناشي از ترتيبات يا مرسومات مذكور در ماده اول باشد و همچنين اقدام به اين اعمال و معاونت در‌ارتكاب آنها عضويت دسته‌اي كه به مقصد ارتكاب آنها تشكيل شده باشد خواهد بود.

‌بخش چهارم – تعريفات

‌ماده هفتم – در مورد قرارداد فعلي:

‌الف – بردگي به نحوي كه در قرارداد بردگي مورخ ۱۹۲۶ تعريف شده است به معني حال يا وضع كسي است كه اختيارات ناشيه از حق مالكيت كلاً يا‌جزئاً نسبت به او اعمال مي‌شود و “‌برده” كسي است كه در چنين حال يا وضعي باشد.

ب – منظور از “‌شخص تحت انقياد” كسي است در حال يا وضع ناشي از هر يك از ترتيبات و رسوم مذكور در ماده اول اين قرارداد.

ج – “‌برده‌فروشي” به معني و شامل كليه اعمالي است كه به منظور اسارت و تملك يا واگذاري شخص به قصد تنزل داده او به درجه بردگي يا غلامي‌صورت مي‌گيرد و همچنين به معني و شامل كليه اعمالي است كه به عنوان تملك بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام مي‌گيرد و ضمناً كليه‌اعمال مربوط به انتقال حق تملك از طريق برده‌فروشي يا مبادله نسبت به شخصي كه به قصد فروش يا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنين به طور‌كلي هر گونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين كه بر هر نوع وسيله نقليه انجام شود.

‌بخش پنجم – همكاري و ارتباطات و تبادل اطلاعات بين اطراف اين قرارداد

‌ماده هشتم – ۱ – دولتي كه اطراف اين قراردادند تعهد مي‌كنند كه جهت اجراي مقررات فوق‌الذكر از مساعدت به يكديگر دريغ نورزند و با سازمان ملل‌متحد نيز در اين زمينه همكاري نمايند.

۲اطراف قرارداد تعهد مي‌كنند كه رونوشتي از كليه قوانين و مقررات و اقدامات اداري كه جهت اجراء مقررات اين قرارداد اتخاذ نموده يا به مرحله‌اجراء گذارده‌اند به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم كنند.

۳دبير كل اطلاعاتي را كه طبق بند ۲ اين ماده دريافت داشته است به ساير اطراف قرارداد و شوراي اقتصادي و اجتماعي به عنوان مدرك تسليم‌خواهد نمود تا شورا در كليه مباحثاتي كه به منظور توصيه‌هاي جديد جهت لغو بردگي و برده‌فروشي و ترتيبات رسوم مذكور در اين قرارداد مي‌خواهد‌به عمل بياورد از آنها استفاده كند.

‌بخش ششم – مقررات نهايي

‌ماده نهم – نسبت به اين قرارداد هيچ گونه قيد و شرطي پذيرفته نيست.

‌ماده دهم – هر گونه اختلافي كه درباره تفسير و اجراي اين قرارداد بين دول اطراف آن بروز نمايد و از طريق مذاكره برطرف نشود بنا به تقاضاي هر يك‌از اطراف دعوي به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد مگر آن كه اطراف دعوي در خصوص راه حل ديگري توافق نمايند.

‌ماده يازدهم – ۱ – اين قرارداد تا تاريخ اول ژوئيه ۱۹۵۷ براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا عضو مؤسسات اختصاصي تابعه آن مفتوح‌خواهد بود. اين قرارداد بايد توسط دول امضاكننده به تصويب برسد و اسناد تصويبي به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد و مشاراليه مراتب‌را به اطلاع دولي كه قرارداد را امضاء مي‌كنند يا به آن ملحق مي‌گردند خواهد رساند.

۲پس از تاريخ اول ژوئيه ۱۹۵۷ اين قرارداد براي الحاق كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا مؤسسات اختصاصي تابعه يا ساير دولتهايي كه دعوتنامه‌الحاق از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي آنها ارسال شده مفتوح خواهد بود.

‌الحاق به قرارداد با تسليم سند رسمي آن به دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبير كل مراتب را به دول امضاكننده قرارداد و دولي كه به آن‌ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد.

‌ماده دوازدهم – ۱ – اين قرارداد نسبت به كليه سرزمينهاي غير خود مختار و تحت قيمومت و مستعمره و غير مستقل كه يكي از دول اطراف قرارداد‌عهده‌دار روابط خارجه آنها است به مورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذيعلاقه با رعايت مقررات بند ۲ اين ماده هنگام امضاء يا تصويب به الحاق به‌قرارداد سرزمينهاي غير مستقل يا سرزمينهايي را كه قرارداد در امضاء يا الحاق يا تصويب مزبور در مورد آن‌ها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود.

۲در هر مورد كه رضايت قبلي سرزمين غير مستقل به موجب قوانين اساسي يا عرف دولت ذيعلاقه يا سرزمين غير مستقل لازم باشد دولت ذيعلاقه‌سعي خواهد كرد در ظرف دوازده ماه از تاريخي كه قرارداد را امضاء نموده رضايت سرزمين غير مستقل را تحصيل نمايد و هر موقع رضايت مزبور جلب‌شد دولت مستقل مسئول مراتب را به دبير كل اعلام خواهد نمود.

‌اين قرارداد نسبت به سرزمين يا سرزمينهايي كه در اعلاميه مزبور نامبرده شده از تاريخ وصول آن توسط دبير كل به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

۳پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذكور در بند ۲ اين ماده دولي كه اطراف اين قرارداد هستند نتايج مذاكرات خود را با سرزمينهاي غير مستقل كه خود‌عهده‌دار روابط خارجي آنها هستند و احتمالاً رضايت آن‌ها در خصوص اجراي اين قرارداد جلب نشده به اطلاع دبير كل خواهند رسانيد.

‌ماده سيزدهم – ۱ – اين قرارداد از تاريخي كه دو دولت بدان بپيوندند لازم‌الاجراء خواهد بود.

۲اين قرارداد از آن پس نسبت به هر يك از دول و سرزمين‌ها از تاريخ تسليم سند تصويبي يا الحاق آن دولت يا اطلاعيه مبني بر اجراي قرارداد در آن‌سرزمين قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده چهاردهم – ۱ – اجراء اين قرارداد به ادوار متوالي سه‌ساله تقسيم خواهد شد و دوره اول از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سيزدهم‌شروع خواهد شد.

۲هر يك از دول اطراف اين قرارداد مي‌تواند شش ماه قبل از انقضاء هر يك از دوره‌هاي سه‌ساله با اعلام قصد خود به دبير كل قرارداد حاضر را فسخ‌نمايد. دبير كل ابلاغيه مزبور و تاريخ وصول آن را به اطلاع ساير اطراف قرارداد خواهد رساند.

۳اعلام فسخ قرارداد پس از انقضاي دوره سه‌ساله مزبور واجد اثر خواهد بود.

۴در مواردي كه بر طبق مقررات ماده ۱۲ اين قرارداد نسبت به سرزمين غير اصلي و تحت اداره يكي از اعضاء به مورد اجراء گذارد شود عضو مزبور‌مي‌تواند در هر تاريخي بعد از آن با رضايت سرزمين ذيعلاقه اخطاري دائر به رد اين قرارداد به طور مجزي در مورد آن سرزمين به دبير كل تسليم نمايد.

‌در اين صورت اعلام فسخ قرارداد يك سال پس از وصول اخطار از طرف دبير كل قابل اجراء خواهد بود و دبير كل وصول اخطار و تاريخ آن را به اطلاع‌ساير اطراف قرارداد خواهد رساند.

‌ماده پانزدهم – اين قرارداد كه متون انگليسي و اسپانيايي و چيني و روسي و فرانسوي آن متساوياً معتبرند در بايگاني دبيرخانه سازمان ملل متحد ضبط‌خواهد شد.

‌دبير كل يك نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دول اطراف اين قرارداد و همچنين دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصي تابعه آن تهيه‌خواهد كرد.

‌بنا به مراتب فوق امضاكنندگان زير با اختيار كامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاريخي كه مقابل امضاء ايشان مندرج است امضاء نموده‌اند.

‌در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ تهيه شد.

‌اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي كه مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه‌يكشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۳۷ از طرف مجلس شوراي ملي داده شد.

كنوانسيون‌ پناهندگان‌

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

کنوانسيون منع و مجازات جنایت آپارتاید

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

پروتكل اختياري كنوانسيون منع شكنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

کنوانسیون منع شکنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

گزارش جلسه 23 آگوست 2016

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : بانوان : مریم پور حسینی – مریم مرادی – زرین تاج الیاسی – دلارام دره شویی – لیدا اشجعی –الیه رحمانی – و اقایان  : امیر نیلو –تقی صیاد مصطفی – محمد گلستان جو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – سید مهدی موسوی  – سامان راکی – عبدالخالق امیری – محمد جاوید گوانی – جمشید غلامی سیاوزان – ابراهیم حسینی – فرهاد نصیری

علاقه مندان میتوانند گزارش صوتی جلسه را از لینک زیر شنوا باشند.

 

فراخوان جلسه ۲۳ آگوست

08 23 Amoozesh

مقایسه ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست .
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی انسان در عبور و مرور و انتخاب محل اقامت اشاره دارد. از بعد حقوقی، این حق هرکسی است که بتواند سفر کند . اگر کسی به هر دلیلی قصد تغییر موطن خود یا حتی ترک تابعیت را داشته باشد , آزاد است و ممانعت از خروج آزاد شهروندان نوعی زندان انگاری سرزمین است.

ادامه‌ی مطلب

تدابيري براي تضـمين حمايـت از حقـوق محكومـان بـه مـرگ مصـوب قطعنامـه ۵٠/١٩٨۴ مـورخ ٢۵ مـه ١٩٨۴ شـوراي اقتصادي و اجتماعي

١ـ مجازات مرگ در کشورهايي که اعدام را لغو نكرده اند ممكن است فقط براي جديترين جنايات اعمال شود مشـروط بـراين کـه فقـط شامل جنايات عمدي با عواقب مرگبار يا ساير عواقب بينهايت شديد شود.
٢ـ مجازات اعدام ممكن است فقط براي جنايتي اعمال شود که قانون مجازات مرگ را در زمان ارتكاب آن در نظر گرفته باشـد، مشـروط بر اين که اگر پس از ارتكاب جنايت، قانون، مجازات سبكتري را براي آن در نظر بگيرد، مجرم از قانون جديد بهره مند شود.

ادامه‌ی مطلب