اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملي يا قومي، ديني و زباني

مجمع عمومي ۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ / مصوب در قطعنامه ١٣۵

مجمع عمومي، با تاکيد بر اين که يكي از هدف هاي اساسي سازمان ملل متحد، همچنان که در منشور اعلام شده، ترويج و تشويق احترام به حقوق بشر و به آزادي هاي بنيادي براي همه، بدون تمايز از نظر نژاد، جنسيت، زبان يا دين است، با تكرار اعتقاد به حقوق بشر بنيادي، حيثيت و ارزش انسان، حقوق برابر مردان و زنان و ملت هاي بزرگ و کوچك، با آرزوي ترويج تحقق اصول ذکر شده در منشور،

ادامه‌ی مطلب

کنوانسيون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی

 مصوب اجلاس ٣٢ کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کاردر اول ژوئيه١٩۴٩

 تاریخ اجرا : از ١٨ ژوئيه١٩۵١،

براساس ماده ٨ کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار، در اجلاسی که به وسيله هيات مدیره اداره بين المللی کارتشکيل شد ودر اجلاس ٣٢ آن در ٨ ژوئيه١٩۴٩، و با تصميم در باره تصویب بعضی از پيشنهاد های مربوط به اجرای اصول حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی، که چهارمين مورد در دستور کار این اجلاس است ، و با اخذ تصميم در باره این که این پيشنهاد ها باید به شکل کنوانسيون بين المللی در آید 

ادامه‌ی مطلب

کنوا نسيون آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان دادن سال ١٩۴٨ (شماره87)

مصوب ٩ ژوئيه ١٩۴٨ کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار در سی و یکمين اجلاس آن تاریخ رسميت یافتن : ۴ ژوئيه ١٩۵٠ ، مطابق ماده ١۵ کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار ، که به وسيله هيات مدیره اداره بين المللی کار در سانفرانسيسکو تشکيل شد، پس از تشکيل سی و یکمين اجلاس خود در ١٧ ژوئن ١٩۴٨، با تصميم به تصویب بعضی از پيشنهاد ها در باره آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان دادن که هفدهمين مورد در دستور کار این اجلاس است  

ادامه‌ی مطلب

كنوانسيون‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ و مجازات‌ آن‌ مصوب‌ 9 دسامبر 1948 ( مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(19) )

مجمع‌ عمومي‌ متن‌ قرارداد ضميمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ (ژنوسيد)(20)  را تصويب‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 11 همان‌ قرارداد آنرا براي‌ امضاء و تصويب‌ و الحاق‌ در دسترس‌ دول‌ مي‌گذارد. قرارداد براي‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ (ژنوسيد):

ادامه‌ی مطلب

اعلاميه مربوط به حق مردمان در مورد برخورداری از صلح (١٣) مصوب قطعنامه ٣٩/١١ مورخ ١٢ نوامبر ١٩٨۴

مجمع عمومی مجمع عمومی ، با تایيد این که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين المللی است ، با توجه به اصول بنيادی حقوق بين الملل تصریح شده در منشور ملل متحد ، با ابراز اراده و آرمان های تمامی مردمان برای ریشه کن کردن جنگ ازصحنه زندگی نوع بشر و

ادامه‌ی مطلب

اعلاميه مربوط به استفاده از پيشرفت در زمينه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر (اعلام شده در قطعنامه (سی) ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ مجمع عمومی

 با توجه به این که پيشرفت ها در زمينه علمی و فن آوری یکی از مهمترین عوامل در توسعه جامعه بشری شده است ، با در نظر گرفتن این امر که ، پيشرفت ها در زمينه علم و فن آوری در عين حال که فرصت های پيوسته بيشتری برای بهتر کردن شرایط زندگی مردمان و ملت ها فراهم می سازند ، می توانند در مواردی به مشکلات اجتماعی نيز منجر شوند  

ادامه‌ی مطلب

اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ تغذيه‌، رم‌ ( مصوب‌ دسامبر 1992 (31))

1) ما، وزراء و نمايندگان‌ تام‌الاختيار 159 كشور و جامعه‌ اقتصادي‌ اروپا، در كنفرانس‌ بين‌المللي‌ تغذيه‌ كه‌ در ماه‌ دسامبر 1992 در رم‌ تشكيل‌ گرديده‌، عزم‌ راسخ‌ خود را در راه‌ از بين‌ بردن‌ گرسنگي‌ و كاستن‌ از سوء تغذيه‌ به‌ اشكال‌ گوناگون‌ آن‌ اعلام‌ مي‌داريم‌.

ادامه‌ی مطلب

اعلامية‌ كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌، پكن‌ (سپتامبر 1995 )

  1. ما دولتهاي‌ شركت‌كننده‌ در چهارمين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ دربارة‌ زنان‌،
  2. كه‌ در اينجا، در پكن‌، در پنجاهمين‌ سال‌ تأسيس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ايم‌،
  3. عزم‌ جزم‌ كرده‌ايم‌ تا اهداف‌ برابري‌، توسعه‌ و صلح‌ براي‌ عموم‌ زنان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ سود كل‌ بشريت‌ پيش‌ بريم‌، 

ادامه‌ی مطلب

اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌ ( مصوب‌ 1993(27) قسمت‌ اول‌ (مقدماتي‌) )

  بند 1

 با توجه‌ به‌ اينكه‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر براي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ داراي‌ اولويت‌ است‌ و اينكه‌ كنفرانس‌ فرصت‌ منحصر به‌ فردي‌ را براي‌ يك‌ بررسي‌ و تحليل‌ همه‌ جانبه‌ از سيستم‌ بين‌المللي‌ حقوق‌بشر و تشكيلات‌ حمايت‌ از حقوق‌ بشر جهت‌ افزايش‌ و ارتقاء بهتر رعايت‌ اين‌ حقوق‌ در يك‌ رويه‌ عادلانه‌ و متعادل‌ را فراهم‌ مي‌آورد، 

ادامه‌ی مطلب

مقایسه ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حوزه خصوصی افراد را مورد توجه قرار میدهد

محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است.

در زندگی خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کس , نباید مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد و محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند. یعنی آنها ‌می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود , عادلانه است.