اطلاعیه ۱۴۱۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع عدم امکانات و شرایط تحصیلی کودکان

سطح سواد یک جامعه با میزان رفاه و پیشرفته بودن یک جامعه رابطه‌ی مستقیم دارد.

وضعیت اقتصادی واجتماعی والدین در یک جامعه عامل مهمی‌درموفقیت تحصیلی ویا عکس ان ترک تحصیل دانش اموزان به حساب میاید ، در اذر ماه ۱۳۹۹ اماربازماندگی ازتحصیل دانش‌آموزان در برخی از مناطق به مسؤلین مربوطه دروزارت آموزش وپرورش هشدارهای لازم را نشان میدهد که این معظل اجتماعیی واقتصادی به چه میزان خطرناکی صعود کرده ، به طوری که استان خراسان رضوی با ۴۰ هزار ترک‌تحصیل دانش اموزی ، رشدی ۳۰۰ درصدیرابه خود اختصاص داده که به گفته ناظران مستقل، آمار واقعی به‌مراتب بیشترازاین میتواند باشد.

بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار، درجهان ۱۳۰ میلیون و در ایران ۴۱۰هزار کودک کار داریم که حدود هشت هزار نفر آنان در اصفهان و پنجاه درصد آن‌ها ازاتباع‌اند و بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۲ هزار دانش آموز تحت پوشش مدارس استثنایی در دو بخش تلفیقی و ویژه قراردارند. با وجود ۴۱۰ هزار کودک کارو ۱۵۲ هزار دانش آموز استثنایی در ایران حدود ۵۶۲ هزار کودک از تحصیل به دلیل شیوع کرونا بازمانده‌اند که ۵۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل را شامل می‌شود.

به گفته وزیر آموزش و پرورش اولین گروه از کودکان جا مانده از تحصیل مربوط به جامعه آماری کودکان کار و گروه بعدی جاماندگان مربوطبه کودکان استثنایی است و طبق گفته او ۳۰ درصد دانش‌آموزان ایران، یعنی حدود پنج میلیون نفر، از وسایل هوشمند آموزش بی‌بهره هستند و به دلیل تعطیلی مدارس، از تحصیل بازمانده‌اند و بهروز محبی” نماینده سبزوار در مجلس یازدهم به زیرساخت اینترنت و شدت ضعف ان در برخی از استان‌ها اشاره میکند وبیان میکند که در بسیاری از روستاهاهم هنوز به صورت ۲G  ارسال میشود و امکان ارسالG۳ یا G۴ وجود ندارد که دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند فیلم یا صدایی که برای آموزش ارسال می‌شود را ارسال یا بارگیری کنند.

افسردگی، محیط‌های آموزشی و نحوه‌ی برخورد معلمان و مدیران در مدارس،

افسردگی والدین، معلمین و عوامل و مدیران آموزشی

فقر فرهنگی و مالی، دلایل فردی چون ازدواج زود هنگام دختران و ترک تحصیل

می تواند از مهمترین عوامل ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران است.

ازدواج زود هنگام دختران و ترک تحصیل آن‌ها، به جای پرورش مهارت‌های فردی وهمچنین پذیرفتن مسئولیت ازدواج و بچه‌داری باعث کاهش سطح سلامت روان آنها میشود و همچنین ورود زود هنگام پسران به بازار کار، به جای هویت‌یابی و حل بحران‌های نوجوانی منجر به دغدغه‌های اقتصادی کودک و نوجوان میشود.
گفته می‌شود که ۹۰ درصد دانش‌آموزان پس از ترک تحصیل به دام یکی از آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد می‌افتند…از کودک و نوجوانی که در مناطق محروم زندگی می‌کند و در بستر بی توجهی مسئولان، دربی‌عدالتی و فقر رشد می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که به ادامه این نوع زندگی دلخوش باشد و میدانند که در این مناطق کمتر کسی توانسته است زندگی بهتری را رقم بزند و به همین علت ادامه تحصیل برای کودکان قابل توجیه نیست و در صورت عدم تامین این نیازهای اولیه و برآورده نشدن آنهاکودک و نوجوان میتواند دست به ترک تحصیل بزند.
ما فعالین دفاع از حقوق کودک و نوجوان باستناد اصل ۳ بند ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گویای آموزش و پرورش اجباری و مجانی تا مرحله راهنمائی برای مردم ایران می باشد . و با توجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۶حق برخورداری از آموزش همگانی رایگان در مقطع ابتدایی و پایه، اجبار بر آموزش ابتدایی ، حق برخورداری عموم از آموزش فنی و حرفه ای و ماده ۲۸ پیمان نامه حقوق کودک: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و برای تحقق آن الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان نموده،اشکال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ و کلی را در دسترس آنان قرار می دهند.‌ و همچنین هدف ۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.

خواستار اجرای کلیه موارد یادشده توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران میباشیم.

1412

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

اطلاعیه ١۴١١ کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران با موضوع ورزش بدنسازی زنان از جرم انگاری تا اجبار به ترک کشور

ورزش بدنسازی زنان از جرم انگاری تا اجبار به ترک کشور
ظهورجمهوری اسلامی ایران مصادف با  کنار زدن زنان در عرصه ی مختلف از جمله ورزش بدنسازی و محدود کردن آنان بود . متاسفانه در ورزش بانوان ، این حقوق  بیش از آقایان زیر پا گذاشته شده، آنهم به دلایل و بهانه هایی که یکی از بزرگترین آنها مسئله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران میباشد . در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد: عدم تمرین حضوری با مربیان مرد – عدم وجود مسابقات در داخل ایران – عدم صدور مجوز حتی برای گذاشتن عکس ورزشی در صفحات مجازی ( در صورت گزارش به پلیس فتا، بارها پیج ها بسته شده و یا شخص حتی دادگاهی  شده است) و مواردی دیگر.اساس ورزش بدنسازی با پوشش، تعارض کامل دارد چرا که  از خط قرمز سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای زنان عبور می‌کند. در این نگرش حضور زنان ایرانی در مسابقات بدنسازی “جرم“، “نامناسب” و “شرم آور” تعبیر شده است. به همین دلیل است که در خبر‌های مربوط به شرکت زنان بدنساز در مسابقات بین‌المللی واژه‌های “عریان” و “نیمه عریان” بار ها تکرار و برجسته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: بانوان بدنساز ایران حق شرکت در هیچ رقابتی را ندارند.
باشگاه خبرنگاران جوان هم به بیان گفته های این مسئول پرداخته و از پور علی فرد گزارش میدهد که، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، فعالیتی در بخش بانوان ندارد و سرمربیگری نوبهاری در تیم بانوان پاور لیفتینگ مصداق بارز کلاهبرداری است.
ممنوعیت های ورزش زنان ایران باعث می‌شود که زنان ورزشکار گاهی بین دو راهی ناعادلانه انتخاب کشور یا ادامه ورزش حرفه ای خود، قرار بگیرند. در ایران هر گونه رقابت در رشته بدنسازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع میباشد.

ایران یکی از کشورهایی است که زنان، با وجود علاقه و استعداد و اراده در این ورزش‌ها، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه با آنان همچون مجرم و خلافکار رفتار می‌شود.
در چند سال اخیر چند بدنساز زن، از جمله شیرین نوبهاری، هدی جراح، مونا پورصالح، سارا مصطفی نژاد و سودابه صبور و … بناچار ایران را ترک کرده، و در خارج از کشور ورزش بدنسازی حرفه ای را ادامه داده اند. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده ،  حتی اگر زنی  بخواهد ریسک کند و در  مسابقه ای با هزینه شخصی خود شرکت نماید، و تمامی سختی ها را در خارج از کشور به جان بخرد، موضوع دیگری به میان می آید که اجازه همسر برای خروج زن از کشور میباشد، و اینطور است که استعدادها نابود میشوند. ……
مقابله های دولت جمهوری اسلامی ایران با فعالیت های بانوان ورزشکار، به اسم و بهانه حمایت از قداست و نجابت زن، به طور بدیهی، دخالت در امور شخصی،علایق و عقاید ایشان است و موجب دلسردی دختران و بانوان ایرانی می شود.
ما فعالان حقوق بشر در زمینه  ورزش بانوان، دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس با مواد ٢، ١٢، ١٨، ١٨ و ٢٣  اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف ۵ و ١۶ سند ٢٠٣٠ سازمان جهانی یونسکو، بخاطر “محدود و محروم کردن بانوان ایرانی” محکوم کرده،  ودولت را موظف می دانیم که به تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان پایان داده و آزادی های اجتماعی آنان را سلب ننماید.

  1411

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران

اطلاعیه ۱۴۱۳ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی با موضوع حق حیات،امنیت زندگی و سلب آن

حق حیات وامنیت زندگی و سلب آن

مجازات اعدام نشانه عدم احترام به حقوق ذاتی انسان میباشد و در اگثر کشورهای جهان لغو شده و دیگر به اجرا گذاشته نمی‌شود. متاسفانه هنوز  در بعضی از کشورها این حق رعایت نشده و اعدام هنوز انجام می‌شود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ اعدام است.
به همین خاطر اعدام‌ها در ایران بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است.
دولت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. دلیل صدور احکام اعدام در ایران، کاهش جرم عنوان می شود. اما آیا مجازات اعدام برای متهمان می تواند عاملی برای کاهش جرم باشد؟
آمار و ارقام، پاسخ روشنی به ما می دهد. بارها شاهد بوده‌ایم که برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز که عده‌ای از افراد سرخورده جامعه مرتکب می شوند، احکام دادگاهی بسیار سنگین صادر می شود، اما اجرای اعدام‌های دسته جمعی فراوان، هرگز نتوانسته است تاثیر مثبتی در این زمینه به جای بگذارد.
آمار نشان می دهد به هیچ عنوان این گونه جرایم کاهش نیافته، بلکه روز به روز افزایش یافته است. بر اساس آمار تهیه شده از رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ۲۵ مورد گزارش شده که بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل و تجاوز به عنف اعدام شدند! و بسیاری از اعدام‌ها بدور از رسانه‌ها پنهان باقی می‌ماند.

از منظر روان‌شناسی جرم، تعداد قابل توجهی از این مجرمان عموما از اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی رنج برده و ثروت، طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات و دیگر فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم به صورت کلی، تاثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم در این افراد کاملا مشهود است. چرا که اساسا برای این افراد میل ارتکاب به جرم و تخطی از هنجارهای اجتماعی به ویژه بی‌اعتنایی به ممنوع بودن آسیب‌رسانی به دیگران، امری روانی بوده.
 بررسی‌ها و مطالعات انجام گرفته در جهان نشان می‌دهد که تجاوز جنسی در واقع انحراف جنسی است و شخص متجاوز به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.
روشن است که با توجه به ذات عمل مجرمانه این سه گروه و ویژگی‌های آنان، اساسا مجازات‌ها به طور عام و مجازات اعدام به طور خاص هیچ نقشی در بازداشتن آنها از اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه نداشته و از این رو این مجازات تنها به حذف فیزیکی آنان منجر می‌شود.
منتهای مراتب مقصر تمامی معضلات جامعه نحوه مدیریت همراه با سرکوب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران می باشد که هیچ اقدامی برای راه حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی، تسهیل در ازدواج و از بین بردن اعتیاد از جامعه نکردند.
یادآور می‌شویم که: دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض دائمی حقوق بشر محکوم است و باید هرچه زودتر نسبت به آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان ساسی و عقیدتی و لغو هرگونه اعدام با هر وسیله و یا هر اتهام و بهانه‌ای، اقدام نماید.
ما نیز همصدا با تمامی فعالین و مبارزین در داخل و خارج از کشور که برای برقراری و اجرای کامل مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن به خصوص مواد ۳ حق حیات و ۵ عدم شکنجه می باشیم

1413

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

اطلاعیه ١۴١۴ نمایندگی منطقه شمال آلمان با موضوع تفاهم نامه )قرارداد!؟( ٢۵ ساله ایران و چین

 تفاهم نامه (قرارداد!؟) ٢۵ ساله ایران و چین

تفاهم نامه همکاری بلند مدت ایران و چین با عنوان «سند جامع همکاری ‌های ٢۵ ساله» روز هفتم فروردین ١۴٠٠(۲۷ مارس ۲۰۲۱) توسط وانگ یی و محمدجواد ظریف وزرای امور خارجه دوکشور در تهران امضا شد، این تفاهم نامه همکاری که از ماه ها پیش حرف آن بر سر زبان ها افتاد با انتقادات گسترده کارشناسان مستقل سیاسی و اقتصادی و همچنین اصحاب رسانه های جمعی مواجه شد. این توافق که اولین بار، پنج سال پیش در دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با شی جین پینگ، رئیس ‌جمهوری خلق چین و با عنوان «توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک ٢۵
ساله» مطرح شده بود، از جوانب مختلف؛ مانند پنهان ‌کاری در متن، موقعیت نابرابر طرفین و عدم وجود ضمانت لازم برای اجرای آن مورد انتقاد است. یکی از نکات بسیار مهم در خصوص این سند، چیستی و عنوان دقیق آن  است. درواقع از لحاظ حقوقی، یک سند، معانی متعددی دارد.
هنوز مشخص نیست که این سند، «توافقنامه»، «تفاهمنامه» یا «قرارداد» است، اما از محتوای اظهارات مقامات ایران می‌توان فهمید که چیزی در حد یادداشت تفاهم است و قراردادی با  ضمانت اجرایی که طبق قانون باید به تایید مجلس برسد، به شمار نمی‌رود. نکته مهم دیگر در خصوص این تفاهم نامه مبهم ، پنهانکاری در انتشار متن آن است.
موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی ایران آن را با این جمله که مقامات چینی دوست ندارند متن قراردادشان با کشورهای دیگرعمومی شود ، توجیه می کنند .
لازم است یادآوری کنیم : هر قراردادی که میان ایران ویک دولت خارجی منعقد می شود آن هم دراین  حد و اندازه حتما باید مفاد آن به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. ضمن اینکه در اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح اشاره کرده است کههر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤن کشور گردد ممنوع است
هرچند اطلاعات دقیقی از مفاد تفاهم نامه ٢۵ ساله ایران و چین در دست نیست اما براساس گمانه زنی های مطلعین ،همه بندهای موجود دراین سند ، مشکل قانون اساسی دارد و بسیاری از مردم و نخبگان این سند را درحقیقت قرارداد فروش ایران به چین می دانند.
پر واضح است که در شرایط کنونی رابطه بلندمدت ایران با چین فاقد رضایت افکارعمومی است و بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی  با اشاره به «موقعیت نابرابر چین و ایران» از لحاظ توان سیاسی و اقتصادی، امضای سند مذکور را در شرایط  فعلی  به نفع ایران نمی دانند  و براین باورند قراداد همکاری با چین و روسیه، منافع ملی ایرانیان در آن رعایت نخواهد شد ، زیرا که  روسیه و چین به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم ها انتخاب‌های محدودی دارد..
مرکز پژوهشهای مجلس نرخ بیکاری را در ایران  ٢۴ درصد عنوان میکند، و کارشناسان اقتصادی خط فقر را ده میلیون تومان اعلام کرده اند.
حال در این شرایط،  وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران را میتوان به عواملی همچون ناکارآمدی شدید، فساد بسیار بالا و رتبه ضعیف ایران در جدول شفافیت، مرتبط دانست که با توجه به تفاهم نامه ٢۵ ساله میان ایران و چین، مشکلات عدیده ای را برای مردم ایران  بوجود خواهد آورد.
بر همین اساس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بر اساس حق مالکیت و حق نظارت بر امور کشور که از حقوق اولیه شهروندی می باشد. با استناد به تضاد این تفاهم نامه با اصل ٣ بند ۵ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. و اصل ٣ بند ٨ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و همچنین با استناد به هدف نهم سند ٢٠٣٠ یونسکو:  ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری، و همچنین ماده ٢٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت اجتماعی، این تفاهم نامه «فاقد اعتبار» و «غیرانسانی» و ناقض گسترده حقوق اساسی ملت ایران  می داند.

1414

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه شمال آلمان

اطلاعیه ١۴١۵ کمیته دفاع از محیط زیست با موضوع ٢١ می روز جهانی گونه های در خطر انقراض

2١ می روز جهانی گونه های در خطر انقراض

روز جهانی گونه های در خطر انقراض در حالی نزدیک می شویم که زمان زندگی در سیاره زمین برای برخی از گونه‌ها در حال پایان رسیدن است. متاسفانه در عصری زندگی می کنیم که شاهد انقراض یا در معرض خطر انقراض جانوران و گیاهان زیادی در سراسر دنیا علی الخصوص در ایران هستیم.
دلایل زیادی برای انقراض گونه های جانوری در سراسر دنیا وجود دارد که عوامل انسانی یکی از مهم ترین دلایل انقراض گونه های جانوری در جهان میباشد.

شکار غیرقانونی وبی رویه (از جمله ببر مازندران که بصورت کامل از سال ١٣٣٨ منقرض گردیده است)، زنده گیری و قاچاق حیوانات، خرید و فروش آنها و  تجارت غیر قانونی حیات وحش، آتش سوزی جنگل ها و خشک کردن نیزارها و تالابها جهت استفاده مزارع کشاورزی که هدف اصلی این عمل ‌سود جویی می باشد، تیشه به ریشه برخی از حیوانات کمیاب و نادر در اقصی نقاط کشور اعم از مناطق و زیستگاه های گرمسیری و سردسیری ایران زده است.
به طوریکه با از بین بردن این حیوانات در معرض انقراض ،

صدمات و آسیب های اکوسیستمی فراوانی به مناطق زیستگاه و حتی مناطق اطراف آن وارد می گردد که مهمترین میتوان به  بین رفتن پوشش گیاهی منطقه، اختلال در زندگی و بقای سایر جانداران و نیز باعث برهم زدن جریانات منابع طبیعی منطقه از جمله مسیر حرکت رودخانه ها، خشک شدن تالاب ها، تغییر وضعیت آب و هوای منطقه ای و از بین رفتن زیست بوم  اشاره کرد .از بین بردن و عدم حفاظت کافی و ناکارآمد از زیستگاه ها و محیط زیست طبیعی حیوانات به علت عدم مدیریت صحیح مسئولان ذیربط ، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان محیط زیستی در ادارات و سازمان های مربوطه، کسب درآمد و سود جویی های ناشی از ارائه مجوز شکار حیوانات در مناطق حفاظت شده، صید بیش از اندازه ماهیان و روش های غیر

قانونی صید آنها ، پروژه های غیر اصولی و ساخت و سازهای کارشناسی نشده  ، تنظیم قرارداد و توافق نامه با کشورهای بیگانه جهت حفظ و رشد اقتصادی و نظامی که هیچ گونه مطابقت و سازگاری با مسائل محیط زیستی ندارند ( صید ترال چینی ها در دریای خزر پس از واگذاری آن بر اساس یک توافق نامه) ، تمامی این مواردنابودی و انقراض گونه های جانوری ، آبزیان، گیاهان و حیوانات را از جمله:

شیر ایرانی، یوزپلنگ ایرانی(چیتا)، سیاه گوش ایرانی، گوزن زرد ایرانی، گور خر ایرانی، روباه بلانفوردیا (شاه روباه)، روباه ترکمنی، روباه شنی، کبوتر کوهی، میمون پوره دراز، گوریل، گربه پا لاس، حشره خوار شوش، کاکاپو، وزغ کویری، نهنگ و فک خزری  را در پی دارد.
ما اعضای کمیته دفاع از محیط زیست ، اینگونه اعمال سودجویانه وغیر انسانی را محکوم کرده و  اعلام میداریم:
با استناد به هدف پانزدهم از سند۲۰۳۰ یونسکو و بر اساس قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند، همچنین کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر و کنوانسیون رامسر دولت جمهوری اسلامی ایران میبایست هرچه سریعتربا استفاده از کارشناسان با تحصیلات مرتبط با محیط زیست  و متخصص اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تخریب های عمدی  زیستگاه های طبیعی ومحافظت شده  و محافظت از انقراض گونه های نادر و در معرض خطر و نیز مبارزه با صیدغیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده را پیش بگیرد.

1415

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

اطلاعیه ۱۴۱۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع نوکیشان مسیحی، مصلوبِ دولت جمهوری اسلامی‌ ایران

نوکیشان مسیحی، مصلوبِ دولت جمهوری اسلامی‌ ایران

بازداشت، زندان و شکنجه پیروان سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران به یک فاجعه و بحران تبدیل شده استاین قاعده برای نوکیشان مسیحی هم مستثنا نیستبا وجود تاکید به عدم تفتیش عقاید و همچنین به رسمیت شناختن این دین در قانون اساسی کشور، باز هم شاهد احکام سنگین از دادگاه ها و بازداشت، شکنجه و شلاق آنان یا تحت فشار روحی و روانی قرار دادن خانواده های آنان هستیم.
حبس و زندان یکی از روش هائی است که دولت همیشه در مقابل مسیحیان و خصوصا نوکیشان در پیش میگیرد، علاوه بر اینکه این روش تا بحال در مورد افراد بیشماری به اجرا در آمده است.
چندی پیش این  مجازات در مورد آقای هادی رحیمی و دو برادر به نامهای منصور و محمود مردانی خراجی نیز اعمال شد.
هادی رحیمی، نوکیش مسیحی روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شداو پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بوداین حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
منصور مردانی خراجی و محمود مردانی خراجی، دو نوکیش مسیحی، در حین برگزاری مراسم جشن کریسمس، در یک کلیسای خانگی در فولادشهر اصفهان بازداشت شده و با گذشت یک ماه هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنان در دست نیست.
شکنجه روحی یکی از ترفندهای دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد، در دیماه ۱۴۰۰ در مورد  مهدی اکبری اجرا شدمهدی اکبری نوکیش مسیحی که در زندان فرزند خردسال خود را بعد از طی یک بیماری از دست داد به دلیل وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و مقدمات اداری نتوانست در مراسم خاکسپاری فرزندش شرکت کندبدیهیست تصمیمات اشتباه مقامات دولت ایران نسبت به زندانیان مسیحی آثار روحی و روانی جبران ناپذیری را بر روی آنها و خانواده هایشان بر جای می گذارد.
تبعیض و تحقیر حربه دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران علیه مسیحیان استتا حدی که حتی حاضر به نقض قوانین مورد تایید خود نیز میشود.
مانند  تحویل ندادن وسایل شخصی، عدم قبول اعاده دادرسی با وجود سپری شدن مدت زیادی از مدت زندان و همچنین مخالفت با آزادی مشروط اشخاصی مانند ناصر نورد گل تپه که از دیماه ۹۶ دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری میکند.
مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چوناقدام علیه امنیت ملی از طریق راهاندازی کلیساهای خانگی” مواجه میشوندگروهی از نوکیشان مسیحی در دی ماه ۱۴۰۰ در اصفهان با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدندحکم آنان از زمان ابلاغ تا کنون در تعلیق است.
سه تن از مردان به اتهام نوشیدن “شراب همدلی” به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشتشدگان کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.
این نوع رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار “قانون اساسی” و تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل 13 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. اصل ۱۴ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. و اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
ما فعالین حقوق بشر ضمن محکوم نمودن عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران خواستار خاتمه دادن به آزار و اذیت و زندانی کردن نوکیشان مسیحی و دیگر پیروان ادیان می باشیم
یاد آور میشویم سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق ذاتی هرفرد مبنی بر تغییر و انتخاب دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد بدون محدودیت تاکید و آزاد دانسته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده استدر اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات دروغین و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشرماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان عقیده هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

1469

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه ١۴١۶ کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع صدای دادخواهی ما زنان همچنان شنیده نمی شود

صدای دادخواهی ما زنان همچنان شنیده نمی شود

در شصت و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شد. هدف این کمیسیون «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» بوده و زمینه این دوره از نشست کمیسیون «مشارکت و تصمیم‌گیری کامل زنان در زندگی عمومی» و همچنین «محو خشونت» با هدف دستیابی به برابری جنسیتی و تقویت همه زنان و دختران عنوان شده است. این در حالی است که قوانین حاکم در جمهوری اسلامی  ایران  به صراحت  زمینه  ساز  زن ستیزی، تبعیض و خشونت علیه زنان، و ساقط کردن حقوق زنان جامعه بوده است.
ملاک انتخاب و پذیرش در کمیسیون  مقام زن از طرف سازمان ملل به دولت جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟؟؟؟؟

این در حالی است که قریب به ده  سال است که لایحه ی تامین امنیت زنان در راه رسیدن به مجلس برای تصویب است و از طرفی به خاطر خشونت و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، داس و دشنه و تبر آتش و سوختن ، توهین و تحقیر تجاوز و یک عمر زندگی در میادین جنگ زنانه در خانه و اجتماع ،  سهم زنان ایران در زیر سایه ی حمایت قانون و قانون گذاران دولت جمهوری اسلامی ایران است .
تاریخ گواهی خواهد دادکه:قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان از« خشن‌ ترین قوانین جهان» است، حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۱۰ این موضوع را در کانون توجه مجامع بین‌الملل قرار داد. و کسی ندید و نشندید یا دیدند و شنیدند و لب بستند تا ظلم ظالم را تقویت کنند. وقتی در جامعه اسلامی ایران مقامات بلند پایه دولتی بایست “رجال” باشند یعنی هیچ وقت هیچ زنی در هیچ جای بدنه دولت جای نخواهد گرفت.(( اصل ١١۵  قانون اساسی ایران))
پذیرش کشوری که طبق قانون اساسی اش شهادت یک زن  برابر با نصف شهادت یک مرد می باشد و در برخی موارد شهادت زن  پذیرفته نمی شود، دیه ی زن نصف دیه ی مرد و حق ارث زن نصف حق ارث مرد.
زن بدون اجازه ی پدر خود حق ازدواج ندارد، حق طلاق، حق سفر، حق اشتغال، حق انتخاب محل زندگی و حق حضانت فرزند، حق دوچرخه سواری، حق ورود به ورزشگاه ها، حق فعالیت ورزشی مختلف، حق تک خوانی زنان، حق انتخاب پوشش اختیاری و……. نداشته و ندارد ولی متاسفانه بدون توجه به واقعیت های یاد شده، به این دولت حق عضویت در کمسیون مقام زن برای حمایت از زنان و رفع تبعیض! داده میشود؟.
وقتی جامعه ای تمام ساختارهای تشکیل دهنده آن، بر مبنای تبعیض و نابرابری در مورد زنان، استوار شده است ولی به مدت ۴ سال به عضویت شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان سازمان ملل در می آید هزاران سوال  بی جواب در اذهان مردم  رقم خواهد خورد.
چرا جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و رفع تبعیض علیه زنان نه پیوسته است؟
چرا جمهوری اسلامی ایران سند ٢٠٣٠ یونسکو با وجود اهداف ۴و۵ : آموزش و برابری جنسیتی، را امضا نکرده است، نشان از چیست؟
سازمان عفو بین الملل در شرایطی ایران را متهم به نقض حقوق بشر میکند که بطور مداوم نیروهای امنیتی با استفاده از زور و فشار ، به  سرکوب و بازداشت خودسرانه صدها معترض، دگراندیش، و مدافعان حقوق بشرمی پردازد .
علاوه بر آن حبس و شلاق، اعمال شکنجه، مجازات اعدام و قطع عضو در ایران همچنان رواج دارد و قانونی است. هیلل نویر مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل در توییتی گفته « برگزیدن “جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای “در این نهاد مثل اینست که یک آتش افروز را رییس آتش نشانی کنیم، روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر. و چرا سازمان ملل متحد یکی از بدترین نظام های ستمگر در جهان را بعنوان ضابط برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان نام می برد؟
نهادها و مجامع  بین المللی نباید چشمان خود را به روی جنایات بیشماری که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد تضییع حقوق زنان به اشکال گوناگون صورت میگیرد ببندند. در طول این چهل و دوسال، زنان و دختران در تیررس اصلی تبعیض و خشونت قرار گرفته اند.
چرا دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارشی از شکنجه و تجاوز جنسی به دختران و زنان زندانی در زندانها، به سازمان ملل ارائه نداده است؟ عدم شفافیت و پنهانکاری این جنایات ، نشان از نقض صریح حقوق زنان در جامعه میباشد.
با توجه به تمامی قوانین، مستندات و دلایل مربوط به نقض حقوق زنان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ما فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان، انتخاب دولت جمهوری اسلامی ایران را بعنوان یکی از اعضای نهاد زنان در سازمان ملل مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر، هدف ۵ سند ٢٠٣٠ یونسکو برابری جنسیتی ، و تمام ماده های کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میدانیم و آن را شدیدأ محکوم میکنیم.

1416

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه ١۴١٩ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با موضوع روز جهانی بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات

دهم خرداد، روز جهانی بدون  دخانیات نامگذاری شده است. بنا براعلام سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات، علت اصلی مرگ زودرس افراد به ویژه جوانان است. در کشورهای مختلف، درکناراعمال محدودیت های قانونی، اقدامات فرهنگی گسترده ای برای آگاهی بخشی در خصوص این مواد خانمان سوز به جوانان و خانواده ها صورت گرفته و می گیرد اما درهمین حال در ایران، سن استعمال دخانیات به طور نگران کننده ای رو به کاهش است.
بسیاری از جوانانی که دخانیات و مواد مخدر مصرف می کنند در مصاحبه های میدانی، سه عامل استرس، افسردگی، نا امیدی را علت اصلی روی آوردن به این مواد مضر عنوان کرده اند. علاوه بر آن میتوان از مواردی همچون نبود تفریحات جایگزین، محدودیت های بی مورد، نبود انگیزه و بیکاری و سرخوردگی را نیز نام برد. پرواضح است جوانی، دوره ای است پرفراز و نشیب  که فرد در این دوره آزادی و استقلال را جستجو می کند  و اگر در این دوره برنامه ریزی درستی برای جوانان وجود نداشته باشد، بی باکی و هیجان مضاعف جوانی، بعضا می تواند جوان را به تباهی بکشاند. صد البته وظیفه اصلی جهت دهی به جوانان، بخشی  برعهده خانواده ها و بخش مهم تر برعهده تصمیم گیران یک جامعه است.برنامه ریزی های یک جامعه در حقیقت باید در جهت تزریق امید و آرامش به آینده سازان آن جامعه باشد. یعنی باید با برنامه ریزی درست شرایطی را برای جوانان در جامعه ایجاد کرد که  فشاری مضاعف برجوانی که از هیجان و انرژی بالایی برخوردار است وارد نشود، زیرا که این هیجان و انرژی زیاد در کنار بی تجربگی می تواند آسیب ها ی جبران ناپذیری به یک جوان وارد کند که روی آوردن به دخانیات و موادمخدر از جمله این آسیب هاست.
آموزش، فراهم کردن امکانات کافی برای رشد و شکوفایی استعداد جوانان و همچنین ایجاد زمینه تفریحات سالم ،از جمله مهمترین وظیفه تصمیم گیران یک جامعه در خصوص جوانان است که متاسفانه این مهم در میان مسئولان جمهوری اسلامی به ورطه فراموشی سپرده شده است.بنابر آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، حدود ٨ میلیون نفر در کشورسیگار می‌کشند، هرساله نیم میلیون نفر به علت مصرف دخانیات بستری می‌شوند و سالانه ۵٠ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات فوت می‌کنند، مصرف سیگار میان دختران در ایران در پنج سال گذشته دو برابر شده است.
درسایه نبود حق استراحت و فراغت، حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی (ماده ٢۴ و ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) درایران جوانان بیش از پیش  به مصرف  دخانیات  و مواد مخدر به عنوان آسان ترین و البته خطرناک ترین راه برای فراموشی این کمبود ها، روی آورده اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این معضل همچون دیگر مسائل، قوه قهریه را مثمر ثمر تر می داند و تلاش می کند با اقداماتی از قبیل پلمپ کردن قهوه خانه ها، شکستن قلیان ها و غیره… به نوعی صورت مساله را حذف کند بدون اینکه به ریشه این مشکل بیاندیشد و درجهت رفع آن  با بکارگیری راهکارهای درست اقدام کند .
اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با اعتراض به اجرایی نشدن اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ یونسکو بخصوص هدف سوم :تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد، و مواد ٢۴ و ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بندهای ١- ٢ ٣  ۴  ٧  ٩  ١٢ و ١۴ آن رسما دولت جمهوری اسلامی ایران را ناقض دائمی حقوق بشر دانسته و تاکید دارد که:
که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران موظف به احترام به اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گویای امنیت و رفاه اجتماعی را برقرار نموده و اشتغال زایی و با ریشه کن کردن فقر و همچنین در راستای ریشه کردن اعتیاد برنامه های مدون تصویب و اجرا نماید

1419

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اطلاعیه ١۴١٧ کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان با موضوع هنرمندان در برزخ فقر و دور از عدالت اجتماعی

هنرمندان در برزخ فقر و دور از عدالت اجتماعی

 

در این اوضاع نابسامان جامعه ایران، هنرمندان همچون دیگر اقشار مردم با فقر دست به گریبانند. برخی از هنرمندان تنها راه درآمدشان از راه‌های هنری بوده مثل شعرا، نقاشان، موزیسین ها، و حتی بازیگران که این روزها با تعطیل شدن سالن‌های تئاتر و بسته شدن سینماها بیکار و‌خانه‌نشین شده‌اند یا فیلم‌ سازانی که از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند و اگر هم موفق به ساخت فیلمی بشوند چه بسا که اجازه پخش به آنها داده نشود و هیچ وقت جبران هزینه‌های از دست رفته شان پیش نیاید.چه هنرمندانی که تنها به خاطر فقر و بی ‌پولی سر چهارراه‌ها سیگار می‌فروشند یا در مترو‌ دستفروشی می‌کنند،
چه کسی ‌پاسخگوی جایگاه و منزلت هنر و هنرمند است؟
این روزها که هنرمند فقط در پی لقمه ای نان روز را شب می‌کند آیا کسی میداند چه بر سر هنر و نسل آینده‌ی هنرمند این کشور خواهد آمد؟
استقرار دولت جمهوری اسلامی در ایران سرآغاز نوعی جنگ فرهنگی بود میان نظم جدید اسلامی-شیعی و فرهنگ و هنر مستقل از نهاد دین و سکولار دنیای امروز و به حاشیه رانده شدن هنرمندان و بی توجهی روزافزون به آنها و معیشت آنان که نشان از هنر ستیزی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در پی انتشار خبر تأسف انگیز و دلخراش در گذشت شاعر خوزستانی «قاسم آهنین جان» که ابتدا به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌ها از بیمارستان اخراج شده و با وجود ابتلا به سرطان عذر او را خواسته بودند که در نتیجه  جان خود را از دست میدهد. یا از بازیگری نام آشنا «ثریا حکمت»  باید گفت که در فقر مطلق و در کمال بی توجهی مسؤلین به وضعیت بد معیشتی وی، جان داد.همچنین  چه بسیار نوازندگان و یا سازندگان سازهای سنتی که سال‌هاست دیگر دست به ساز نبرده اند، چراکه به علل مختلف همچون عدم حمایت مالی، از صحنه اجرا باز مانده اند.  شاید گاهی برای دل‌های شکسته‌ی خودشان بنوازند. چنین هنرمندانی تنها محل درآمدشان از راه ارائه هنرشان میباشد. از آنجا که هنرمندان از حمایت دولت بی بهره‌اند، حقوق ثابت ندارند و در وضعیت کرونایی شرایطی به مراتب وخیم تر پیدا کرده‌اند، عدم بازپرداخت بموقع هزینه‌های بیمه تکمیلی  فشار مضاعفی نیز بر آنها وارد کرده است.
از طرفی هریک از مسئولین ناکارآمد نیز با انداختن توپ در زمین دیگری، هیچ ‌یک پاسخگوی مطالبات هنرمندان زحمتکش نمی باشند. فقر هنر پرور نیست بلکه دشمن هنر است وباعث انحطاط هنر می‌شود.کسی که تا دیر وقت مجبور است کارکند وقتی برای مطالعه ندارد، پس چگونه می تواند هنرمند باشدامروزجامعه ما به تبع فقر مادی به فقر هنر نیز گرفتار شده است که عواقب فقر هنر کم از فقر اقتصادی نیست. فقر سلیقه هنرمند را به یک سلیقه ی عام تبدیل میکند و این مهم‌ترین نکته در جلو گیری از رشد فرهنگی، رشد شعور و البته رشد هنر در همه‌ی شاخه‌های آن است.
مسؤل رسیدگی به امور هنرمندان ارگانها و اداراتی همچون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و …  میباشند، اما آیا براستی این ارگانها در این حوزه به مسؤلیتهای خود در زمینه حمایتهای اقتصادی و فرهنگی عمل میکنند؟
یا تنها در فکر ویرانی و غارت هنر ایران زمین و خوار و حقیر شمردن هنرمندان هستند.
ما فعالان حقوق بشر اعلام میکنیم: فقر و محرومیت از تامین اجتماعی، فعالان عرصه هنر و هنرمندان ایران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد. بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب تأکید میکند چه به لحاظ خوراک،مسکن و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی درمواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد که باید از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردارشود.امابرخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با شهروندان ایران بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.

1417

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته پژوهش – ۲۶ فوریه ۲۰۲۲

کمیته پژوهش برگزار میکند

جلسه هم اندیشی

(به مناسب شروع بیست و دومین سال فعالیت کانون)

                              تبادل نظر، گفتگو، پرسش و پاسخ

با موضوع:

مروری بر فعالیت های ۲۱ ساله

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مهمان جلسه:

منوچهر شفایی

 (فعال حقوق بشر، بنیانگزار کانون دفاع از حقوق بشر در ایران)

زمان برگزاری : شنبه ۲۶  فوریه ۲۰۲۲ ساعت ۱۵ بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری :

 ۱ . فضای مجازی زووم

https://zoom.us/j/8057930858?pwd=OTB2U2xEYkd3UlgxRUY5WG43ZlM5dz09

۲ فضای مجازی یوتیوب

https://www.youtube.com/channel/UCcEgwhyDjX8eJAgN0KgEoMw

۳ . اپلیکیشن کانون (پخش مستقیم از تلویزیون)

 

    مسئول جلسه: مازیار پرویزی

منشی جلسه:  نرگس مباشری فر

مسئول صدا و تدوین: سمانه بیرجندی ، مصطفی منیری

ادمین جلسه: محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، منصوره کاویانی ، رزا جهان بین

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته پژوهش