خانواده دانش و فرهنگ یا درفقرند واعتراض، یا در زندانند و تبعید

و دانش‌آموزان نیز گرفتار در آتش فساد و جنایت مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران.

هر سال دانش آموزان مدارس غیراستاندارد و نا امن ایران در طول سال تحصیلی باحوادث و بلایای گوناگونی روبرو بوده اند و هستند، از جمله این بلایا آتشی است که محصول سالها بی‌توجهی و عدم مدیریت خردمندانه در بین مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران در امر آموزش است که از”سفیلان” و دبستان دخترانه شین آباد تا “درودزن”  فارس و چابهار و”مدرسه اسوه ” زاهدان و امروز در”مدرسه کانکسی کنگرستان دزفول” جسم و جان عزیزان ما را می‌سوزاند و روحشان را تا ابد آزرده می سازد.

هر سال بر آمار بالای  دانش‌آموزانی که به سبب فقر و محرومیت ترک تحصیل می کنند افزوده می شود و در کنار آن نیز شاهد بروز انواع آتش سوزی های مرگباری هستم که دامن گیر دانش‌آموزان وسوختن کودکان مظلوم در مدارس غیراستاندارد و فاقد حداقل‌های امکانات  می شوند زیرا :
سرانه بودجه آموزش و پرورش درلایحه مجلس ازحداقل ها بهرمند است، ولی بودجه حوزه علمیه ها و اماکن مذهبی ۲۲۰ برابر
افزایش یافته است که مدارس کانکسی در مناطق محروم یک نماد  آشکار از این هزاران تعبیض است.

برخورد صاعقه به مدرسه کانکسی در روستای کنگرستان از توابع دزفول منجر به سوختگی سه معلم و مرگ دو دانش آموز بنام های  نیما همتی با ۵۷ درصد سوختگی و امین الیاسی با ۸۴ درصد سوختگی گردید و حسین رضایی میرقائد معلم حق التدریسی این مدرسه نیز با ۹۵ درصد سوختگی هم اکنون در بیمارستان بستری است، بگفته بخشدار روستا، حال عمومی سایر مصدومان این حادثه بسیار  نامساعد است و مجروح دیگر این حادثه با بیش از ۸۰ درصد سوختگی و با توجه به عدم پذیرش آموزش و پرورش در پرداخت هزینه، توسط خانواده اش به اصفهان منتقل شده است.
و باز هم این دولتمردان ایرانند که انکار می کنند و تکذیب
درحالیکه مهرالله رخشانی مهر معاون عمرانی وزیر آموزش پرورش می گوید:۳۹۰۰ مدرسه کانکسی در کشور وجود دارد اما، وزیر آموزش و پرورش با تکذیب سخنان معاون عمرانی خود می گوید: شمار مدارس کانکسی در ایران قابل توجه نیست!!! و در توجیه عدم مدیریت خود می گوید:
این یک حادثه بود که امکان بروز آن در هر زمان و در هر نقطه از کشور وجود دارد؛ اولویت اول ما اینست که دانش‌آموزان از امکان آموزش در یک چادر، کانکس یا واحد اجاره‌ای برخوردار شوند.
درحالیکه رسانه‌ها برخورد صاعقه به  کانکس مدرسه را دلیل این فاجعه عنوان می کنند و مسئولان ارشد آموزش و پرورش تلاش می‌کنند تا حوادثی نظیر آتش‌سوزی مدرسه کانکسی دزفول را کوچک و ناچیز جلوه داده، معضل فرسودگی، فقدان رسیدگی، تامین تجهیزات کلاس‌های درس برای امنیت جسمی و جانی دانش آموزان، ناکارآمدی مسئولان، فقدان شایسته سالاری، بی کفایتی مدیران و عدم توجه به قوانین و موازین حقوق بشری را نادیده بگیرند، ما خواهان برچیده شدن مدارس کانکسی، اجرای عدالت آموزشی با امکانات استاندارد، طبق مواد ۲ و۲۶ و۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده،عدم تبعیض و حق تحصیل رایگان (بند ۳ از اصل ۳)برای همه با تمامی امکانات لازم و حق مسئولیت نسبت به جامعه را نیز طبق اصل۳۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چیدن مدارس غیر انتفاعی خواهانیم ، زیرا: دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان را برای همه اقشار ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی و ساخت مدارس استاندارد و تجهیز مدارس را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

1397

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

خیل عظیم قربانیان تقدیم شده به خداوندگار قوانین مردسالار و پدر سالار ایران.

بنا براصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس نظر فقها!!!، قضاوت زنان مورد تأیید نیست «قضات در کنار داشتن شرایطی مانند ایمان، عدالت و تابعیت ایران باید مرد باشند» اما، حال که قوه قضائیه با کمبود کادر قضایی روبرو گردیده و اکثریت (بیش از دو سوم) فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق را زنان تشکیل می دهند پس میتوان به کمک قانون، حقوق زنان را نادیده گرفت واز دانششان بهره مند شد، زنانی با تحصیلات و مدرک قضاوت، زنانی که نامشان قاضی است اما نمی‌توانند حکم نهایی یک پرونده را در دادگاه‌های ایران صادر کنند، قاضیانی که حق قضاوت ندارند و مشاوران قاضیان مرد نامیده می شوند، زنانی که میتوانند در قوه قضائیه حضور داشته باشند تا آقای رئیسی هم بتواند در تریبون های مختلف و برای فریب جامعه جهانی شعار ما نیز  در قوه قضائیه در دادسراها و در دادگاه‌ها بسیار همکار زن داریم را عنوان کند.
قوانین مردسالارانه ی آزار دهنده ای که در تمام زوایای زندگی زنان رسوخ کرده است و ثمره آن دخترانی است که تا قبل از ازدواج تحت مالکیت پدر و برادران خود هستند و بعد از ازدواج با یک سند به مالکیت مردی بنام همسر انتقال داده می شوند، سندی که در متن آن تمامی شروط لازم بمنظور اسارت و بهره کشی از زنان پیش بینی شده است: حق طلاق، حق شغل، حق سفر، حق حضانت از فرزند، حق انتخاب محل زندگی و …. برای مرد است و سهم زنان مهریه و نفقه ای که می توانند مطالبه کنند هرچند که آنهم در سال ۲۰۰۹ به قید شرط عندالاستطاعه بودن (هنگام توانائی) زوج برای پرداخت مهریه به شروط ضمن عقد اضافه گردید، قوانین مرد سالارانه و پدر سالارانه ای که بدون اذن پدر دختران حق ازدواج ندارند و همسران حق سفر، قوانینی که پدران و همسران را با داس، قمه، تبر، چاقو و … بر بالین دختر و همسر وخواهرانشان هدایت می کند بدون بیم از مجازات، دیگر این که قوانین مردسالارانه ای که در چهار دهه ی عمر دولت جمهوری اسلامی ایران، بخش عمده ای از ورزش زنان ایران را تحت سلطه خود قرار داده است از نوع پوششان گرفته تا حضورشان در میادین ورزشی و چه بسیارند ورزش های گوناگونی که زنان به دلیل محدودیت های اعمال شده مثل حجاب اجباری حق حضور و یا رقابت در آن رشته را ندارند و شگفتا که زنان و دختران ایرانزمین با وجود همه ی این محدودیت ها و سختی ها بسیار توانسته اند در اکثر رشته ها کسب مقام کنند ولی قوانین تبعیض آمیز در زمینه ی ازدواج مثل نداشتن حق سفر بدون اذن شوهر، بانوان ایران را اسیر زندانی ساخته است بنام “قوانین جاری” تا مانع حضورشان در میادین بین المللی شود.
سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست تیمش را برای مسابقات جهانی به ایتالیا همراهی کند، او تنها زن ورزشکاری  نیست که به خاطر ممنوع الخروج شدن نتوانسته در رقابت های جهانی شرکت کند.
زهرا نعمتی ورزشکار شناخته شده و پرچمدار بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارا المپیک در رشته ی تیر و کمان نیز به درخواست همسرش ممنوع الخروج است.
نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش از حضور در تیم ملی فوتسال  بانوان برای مسابقات خارج از کشور باز ماند.
یاد آور می شویم: درمیان ۱۸۷ کشور جهان، فقط شش کشور سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ، برابری حقوق زنان  و مردان را به صورت قانونی تضمین کرده‌اند که در این نمودار جایگاه کشور آلمان ردیف ۳۱ و ایران در رتبه‌های آخراست زیرا:
به رغم قوانین و موازین بسیاری که درمورد برابری حقوق انسانها وجود دارد و در بسیاری از کشورهای جهان نیز اجرایی شده است، در ایران امروز همچنان زنجیر قوانین زن ستیز کلیه شئون، کرامت و حقوق آنان را درخود می فشارد و هیچ گوش، چشم و اراده ای در میان مسئولان و مدیران برای شنیدن فریادشان، برای رفع مشکلاتشان و در جهت حذف بند ۳ ماده ۱۸قانون گذرنامه و یا برقراری و اجرای مواد ۱و۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هدف پنچم از سند ۲۰۳۰ یونسکو، وجود ندارد که ندارد.

1398

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

در آستانه بزرگداشت روز جهانی زن سپاس بیکران خود را خدمت همه بانوان ایران  تقدیم می کنیم بخصوص به دختران، زنان و مادران جوان و مبارزی که ضامن سلامت جامعه و آینده کشورند و در تمامی عرصه های اجتماعی، هنری، فرهنگی و خانوادگی، انبوهی از محدودیت ها، تبعیض ها و هزاران باید و نباید های تنوین شده توسط دولت جمهوری اسلامی  ایران را متحمل می شوند.
فرخنده باد ۸ مارس که و مبارزاتی که در جهت رفع هرگونه نابرابری در جوامع بشری بنیان گذاشته شد چرا که تبعیض علیه زنان در کل دنیا،  قدمتی بسیار طولانی دارد و در ایران نیز بویژه در پرتو قوه مجریه و قوه قضائیه ایران امروزبا محوریت قوانین تبعیض آمیز و خرافه پنداری که نیمی از شهروندانش اجازه دوچرخه سواری در خیابان و معابر های عمومی را هم ندارند چون ناپسند می داند و آنرا هم  ممنوع ساخته است.
تبریک می گوئیم روز جهانی زن (۸ مارس) را به خانم بنفشه جمالی، مبارز جوان و مدافع حقوق زنان که به جرم شرکت و حضور در تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) به حبس، جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت اجباری در جلسات «مرکز مشاوره ماوا» در شهر قم محکوم شده است
مبارک باد روز جهانی زن بر هدی عمید، بانوی جوانی که فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است و در مقطع دکتری دانشجوی دانشگاه شفیلد انگلستان؛ اما اینک به جرم دفاع از بانوان آسیب دیده از جانب خانواده و همسرانشان” رشته تخصصی خانم عمید محکوم به 8 ساله زندان شده است با اتهاماتی مثل “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” که کاملا بی محتوا، بدون مدرک، بدون دفاع، بدون حضور وکیل  صادر و در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تائید شده است، همچین:
گرامی باد این روز بر دیگر مبارز و مدافع عرصه زنان ایران خانم نجمه واحدی دانش ‌آموخته جامعه‌شناسی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان، که وی نیز به صورت غیابی، بدون حق دسترسی وکیل وی به پرونده‌ و به جرم اتهام ابداعی در قوه قضائیه ایران:«همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال زندان محکوم شده است درحالیکه وی با توضیح بر اینکه اتهامات علیه او ساختگی است می گوید: از جمله اتهام های مطرح شده حضور من در”ورکشاپ گرجستان” است که من هرگز شرکت نکردم، “سفر من به مالزی”، کشوری که هرگز آنجا را ندیده‌ام و یا همکاری با  “موسسه اسلام و آزادی” است که حقیقتا نمی‌دانم چگونه من با این همه موسسه در جهان در حال همکاری‌ام؟!!!

برخوردهای فوق امنیتی با  فعالان و مدافعان حقوق زنان.

گرمترین و صمیمانه ترین شادباش ها به پیشگاه خواهران، مادران و همسران داغداری که آرزوهایشان با مرگ جوانان سوختبرشان در بلوچستان سوخت و با  دود تیر و فشنگ و تفنگ در هم آمیخت، روز زن مبارک باد بر زنان و مادران علی خسرجی، جاسم حیدری، ناصر خفاجیان و حسین سیلاوی ۴ جوان هموطن عرب اعدام شده در زندان سپیدار اهواز که  مسئولان از تحویل اجساد آنان خود داری کرده و مخفیانه دفن شدند، باشد که تداوم این چنین جنبش ها التیامی باشد بر غم هایشان، همراه با لغو حکم ضد بشری اعدام با هربهانه و جرم.
با گرامیداشت روز جهانی زن یاد می کنیم از فعال دانشجویی لیلا حسین‌زاده با حکم ۵ سال زندان به جرم «راه‌اندازی یک تجمع کوچک از دانشجویان» و حضور او در این تجمع است، از مادران و خواهران چشم به در دوخته دانشجویان محکوم به اعدام المپیادی:
امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که همچنان بلاتکلیف در زندان به سر میرند و جانشان درمعرض خطرهای گوناگونی است که در اکثر زندان های جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، از مادر جان به لب رسیده یک جوان ۲۵ ساله بنام آرمان عبدالعالی که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است، متهمی که بهنگام ارتکاب جرم ۱۸ سال هم نداشت.
ما ضمن اشاره به وضعیت قوانین ضد حقوق بشری موجود ایران و ایجاد محدودیت های روزافزون علیه جوانان همراه با تبعیض های ناروا و اجباری بویژه در مورد دختران و زنان ایران، از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر میخواهیم تا نسبت به آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، مدنی، دانشجویی و اینگونه رفتارهای بیمارگونه که نقض آشکار ماده های ۱، ۲و ۲۸ از منشور جهانی حقوق بشر است واکنشی جدی داشته با راهکاری عملگرایانه پژواک صدایشان باشند.

1399

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع ز حقوق جوان و دانشجو

نوکیشان مسیحی، مصلوبِ دولت جمهوری اسلامی‌ ایران

بازداشت، زندان و شکنجه پیروان سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران به یک فاجعه و بحران تبدیل شده است. این قاعده برای نوکیشان مسیحی هم مستثنا نیست. با وجود تاکید به عدم تفتیش عقاید و همچنین به رسمیت شناختن این دین در قانون اساسی کشور، باز هم شاهد احکام سنگین از دادگاه ها و بازداشت، شکنجه و شلاق آنان یا تحت فشار روحی و روانی قرار دادن خانواده های آنان هستیم.
حبس و زندان یکی از روش هائی است که دولت همیشه در مقابل مسیحیان و خصوصا نوکیشان در پیش میگیرد، علاوه بر اینکه این روش تا بحال در مورد افراد بی‌شماری به اجرا در آمده است.
چندی پیش این  مجازات در مورد آقای هادی رحیمی و دو برادر به نام‌های منصور و محمود مردانی خراجی نیز اعمال شد.
هادی رحیمی، نوکیش مسیحی روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. او پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
منصور مردانی خراجی و محمود مردانی خراجی، دو نوکیش مسیحی، در حین برگزاری مراسم جشن کریسمس، در یک کلیسای خانگی در فولادشهر اصفهان بازداشت شده و با گذشت یک ماه هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنان در دست نیست.
شکنجه روحی یکی از ترفندهای دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد، در دیماه ۱۴۰۰ در مورد  مهدی اکبری اجرا شد. مهدی اکبری نوکیش مسیحی که در زندان فرزند خردسال خود را بعد از طی یک بیماری از دست داد به دلیل وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و مقدمات اداری نتوانست در مراسم خاکسپاری فرزندش شرکت کند. بدیهیست تصمیمات اشتباه مقامات دولت ایران نسبت به زندانیان مسیحی آثار روحی و روانی جبران ناپذیری را بر روی آنها و خانواده هایشان بر جای می گذارد.
تبعیض و تحقیر حربه دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران علیه مسیحیان است. تا حدی که حتی حاضر به نقض قوانین مورد تایید خود نیز می‌شود.
مانند  تحویل ندادن وسایل شخصی، عدم قبول اعاده دادرسی با وجود سپری شدن مدت زیادی از مدت زندان و همچنین مخالفت با آزادی مشروط اشخاصی مانند ناصر نورد گل تپه که از دیماه ۹۶ دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون“اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیساهای خانگی” مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در دی ماه ۱۴۰۰ در اصفهان با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ تا کنون در تعلیق است.
سه تن از مردان به اتهام نوشیدن “شراب همدلی” به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشت‌شدگان کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.
این نوع رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار “قانون اساسی” و تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل 13 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اصل ۱۴ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. و اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
ما فعالین حقوق بشر ضمن محکوم نمودن عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران خواستار خاتمه دادن به آزار و اذیت و زندانی کردن نوکیشان مسیحی و دیگر پیروان ادیان می باشیم
یاد آور میشویم : سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق ذاتی هرفرد مبنی بر تغییر و انتخاب دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد بدون محدودیت تاکید و آزاد دانسته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات دروغین و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان عقیده هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

1469

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

طرح جوانی جمعیت!؟ یا دخالت در حریم خصوص مردم؟

در خرداد سال ۹۲ طبق خواسته رهبر جمهوری اسلامی ایران طرحی تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف افزایش نرخ باروری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای افزایش سریع جمعیت تهیه شد. هر چند که این طرح در کمیسیون های مختلف مجلس مطرح شد اما به سرانجام نرسید. این طرح مجموعه‌ایی از سیاستهای تشویقی برای فرزندآوری است و شامل سیاستهایی مانند اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی، اعطای زمین یا تسهیلات ساخت مسکن برای زوجین، پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری و… دارد.
لازم به ذکر است که این طرح شامل ۷۴ ماده ست و در مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ بصورت مستقیم حقوق شهروندی را نشانه گرفته اند.
با گذشت کمتر از ۱۰ سال از آن طرح در نامه‌ایی که  در روز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاونین غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های کشور منتشر شده، آمده است: در خصوص لزوم اجرایی سازی ماده 51 قانون ” حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” بایستی موارد زیر رعایت شود:
ماده ۵۱- هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ایی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری, تشویق به استفاده از آنها در شبکه های درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.
تبصره ۲- هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.
هر چند که ممنوعیت فروش و ارایه وسایل جلوگیری از بارداری در ماههای گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس رد شده و صرفا بر سیاستهای تشویقی این طرح تاکید شده بود ولی سرانجام ماده ۵۱ این قانون نیز جهت اجرا ابلاغ شد. در ماههای گذشته هم بر طبق مواد ۵۲ و ۵۴ توصیه پزشکان و کادر مامایی به مادران باردار جهت غربالگری جنین “جرم انگاری” شد و نیز بر طبق ماده ۵۴ آزمیشگاهها و مراکز بهداشتی موظف شدند که اطلاعات مراجعه کنندگان را در سامانه ایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دسترسی مستقیم به آن دارد، ثبت آنلاین کنند و بدین ترتیب زنان باردار شناسایی و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط جنین می‌شوند.
بر اساس آمار‌های مجامع بین‌المللی، ایران سریع‌ترین افت نرخ رشد جمعیت را دارد و طی ۲۰ سال آینده، کشور ایران پیر‌ترین کشور جهان خواهد بود
در چند سال اخیر به دلیل سیاست غلط دولت و سو مدیریت مسئولان، شاهد تورم افسار گسیخته، مهاجرت بیشمار جوانان بخصوص دختران مجرد، رشد آمار اعتیاد در جوانان بخصوص در زنان و دختران، شرایط بد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری در زنان، رشد بی سابقه فقر، کاهش ازدواج و عدم میل فرزندآوری در زوج های جوان در جامعه بوده ایم که این فرایندها تاثیر به سزایی در پیر شدن نرخ رشد جمعیت کشور دارند
لازم به ذکر است که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده قطعا باعث افزایش شکاف جنسیتی در جامعه خواهد شد چرا که این طرح در جایگاه اول زن را به عنوان والدی که بسیار بیشتر از مرد درگیر مساله بارداری و زایمان و نگهداری کودک است نشانه میگیرد و از این منظر نیز ناقض کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان و بخصوص ماده۱۲ این کنوانسیون نیز میباشد چرا که ماده  ۱۲ دولتها را موظف می‌کند که بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.
بدیهیست که دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی مردم نقض صریح  اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در ماده ۱۲ :(عدم دخالت در احوال شخصی)، ماده  ۱۶: (حق آزادی انتخاب همسر)، ماده ۲۵: (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و در بند دوم نیز به صورت خاص به حق مادری) می‌پردازد. به همین جهت ما فعالین حقوق زنان مخالفت و اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق خانواده بخصوص زنان کشور در قالب طرح جامع جوانی جمعیت اعلام میکنیم و به دولت و عوامل اجرایی، به عواقب زیبانبار اجرای این طرح در افزایش شکاف جنسیتی، افزایش فقر اقتصادی و فرهنگی  و به مخاطره افتادن سلامت جسمی و جنسی زنان هشدار میدهیم.

1470

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

بازهم فاجعه قتل‌های ناموسی در ایران

قتل منا حیدری ۱۷ ساله و  گرداندن سر بریده او به وسیله شوهرش در یکی از خیابان‌های شهر اهواز،  بسیاری را وحشت‌زده و بحث‌های زیادی به ‌راه انداخته است. منا حیدری اولین دختر ایرانی نیست که حق ادامه حیات توسط خانواده‌اش از او سلب شده و تا زمانی که در جامعه فرهنگ سازی نشود و دولت جمهوری اسلامی ایران دست به تغییرات در سیستم آموزشی و قوانین زن ستیز خود نزند قطعاً آخرین دختری هم نخواهد بود که قربانی قتل‌های ناموسی می شود. درحالی که منا حیدری را هم میتوان قربانی کودک همسری نیز دانست.

منا در ۱۲ سالگی به اجبار خانواده اش با پسر عموی خود ازدواج کرده قطعا عدم درک و شناخت یک کودک از زندگی زناشویی و عدم فهم آموزش‌های لازم قبل ازدواج  برای او در جنایت بی تاثیر نبوده است.
ریشه‌یابی چنین اتفاقات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با تبصره‌ها و آمیخته شدن قانون اساسی کشور با قوانین شرع اسلام، این خلاء را ایجاد می‌کند که با قاتل برخورد محکم و قانونی نشود این در حالی است طبق اعلامیه حقوق بشر حق حیات متعلق به همه انسانهاست و هیچ فردی در جایگاهی نیست که حق حیات را از انسان بگیرد.
همچنین تبعیض جنسی و عدم برابری زنان ومردان نیز در ایران سالهاست که زیر سایه قوانین یکطرفه مرد سالارانه ، خود را پنهان کرده و در جاهای مختلف قوانین رسمی کشورمانند (قوانین دیه و ارثیه و غیره ) حق زنان را نصف مردان می‌دانند شأن و منزلت زن را پایین‌تر از مردان می‌دانند که نتیجه این قوانین اشتباه و سیستم آموزشی فاسد قتل‌های ناموسی می‌شود.
ایران یکی از چهار کشوریست که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌ است.

تا کنون آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد با این وجود پروین ذبیحی، یکی ازفعالین حقوق زنان میگوید: طبق رصد او و دیگر فعالان حقوق زنان، ۱۲۰۰ مورد زن ‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده است.
با نگاهی ساده به قوانین مجازات اسلامی میتوان پی برد که بستر آدم کشی با عنوان قتل ناموسی برای مردان فراهم است و هر بار قاتلین پس از ارتکاب این جنایت خود را به پلیس معرفی میکنند چرا که خیالشان از قانون راحت است و نکته تاسف بار این جنایات اینجاست که اولیای دم بلافاصله رضایت میدهند که مبادا غرور، غیرت و مردانگیشان لکه دار شود.
عوامل مؤثر بر ۱۴۰ قتل ناموسی اتفاق افتاده در خوزستان‌ در بازه زمانی ۴ ساله، یافته‌ها نشان داده  در میان قاتلان، عدم آموزش صحیح، و خلاء قانونی برابری جنسیتی، ‌فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت قانون با وجود تبصره‌ها، عمده دلایل قتل‌های ناموسی هستند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد طرز تفکر ناموس‌پرستی و غیرت و رواج نگرش مثبت به قتل‌های ناموسی باعث افزایش این چنین اتفاقات می‌شود که نقض فاحش حقوق بشر در ایران است.
یادآور میشویم :طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.
ما فعالین حقوق زنان، قتلهای ناموسی، نادیده گرفتن حقوق زنان و عدم برابری جنسیتی در ایران را شدیدا محکوم نموده و با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده ۲: عدم تبعیض، ماده ۳: حق حیات و امنیت زندگی برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون خواستار تغییر قوانین مردسالارانه و دیدگاه ضد بشری علیه زنان در دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

1471

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ما هم از فرق و هم از فقر می نالیم

باز هم تجمع اعتراضی باز هم بیتفاوتی به خواسته های معترضین و باز هم سرکوب. 

معلمین کشور با وجود اعتراض، تحصن، اعتصاب و دادخواهی پی در پی در چند سال گذشته، همچنان بلاتکلیف و معیشت آنها به سخره گرفته شده است. 

با وجود اینکه شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تصویب کرد اما از همان آغاز مورد بی توجهی قرار داشت و از اجرای آن طفره رفتند. 

دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ وعده ی اجرای لایحه رتبه بندی و همسان سازی حقوق فرهنگیان داده بود، اما با عدم تحقق این امر به گردن دولت سیزدهم افتاد که با وجود حضور معلمین در اعتراضات شهرهای مختلف نشان از بیتفاوتی و عدم برنامه ریزی برای این معضل را دارد. با همه اینکه سازمان برنامه و بودجه با اختصاص مبلغ  ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای شدن آن اعلام موافقت کرد، اماچندی پیش محمد باقر قالیباف گفت که مبلغ اختصاص یافته ۵/۱۲ هزار میلیارد تومان و اجرای کامل آن در لایحه سال بعد پیش بینی شده است. 

در پاسخ به این اقدام، شورای هماهنگی کانون صنفی فرهنگیان همراه با هزاران تن از معلمین سراسر کشور در یک اقدام هماهنگ دست  به تحصن زده و با تعطیلی گسترده کلاس های درس، مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مراکز استانها و همینطور ساختمان مجلس حضور یافته واعتراضشان را به بی توجهی مسئولین کشور به مشکلات صنفیشان ابراز داشته اند و خواهان اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسان سازی حقوق ها شدند و نسبت به تصمیم دولت که بر خلاف تعهداتش، اجرای لایحه رتبه بندی و همسان سازی حقوق رابه سال ۱۴۰۱ موکول کرده بشدت معترض شدند آنها خواسته هایشان را در قالب شعارهائی نظیر ما هم از فرق می نالیم و هم از فقر و  معلم بپا خیز برای رفع تبعیض فریاد کردند. همچنین یکی از مطالبات معلمین، آزادی معلمین بازداشتی و زندانی از جمله رسول بداقی، مهدی فتحی، یعقوب یزدانی، اسماعیل عبدی و محمد رضا رمضان زاده است. 

اما در مقابل این اعتراضات سراسری فرهنگیان، واکنش دولت همچنان نشان از بی تفاوتی و عدم برنامه ریزی مدون برای رفع مشکلات آنان است. آنها برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و تعطیلی مدارس، لایحه را به مجلس فرستاده تا بخشی از آن به تصویب برسد. با این وجود معلمین در تجمع اعتراضی به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس همچنان اعتراض دارند. 

 سخنگوی کانون صنفی معلمان  در مورد طرح تصویبی مجلس گفت : سرهم بندی است نه طرح رتبه بندی 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: «دولت و مجلس نه تنها توجهی به مطالبات نکردند بلکه با رونمایی از بودجه انقباضی سال ۱۴۰۱ نشان دادند که اراده‌ای برای حل مشکلات ندارند. علیرضا منادی رئیس کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هم در توضیح این لایحه اظهار داشت :تاریخ اجرای این لایحه از ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ خواهد بود و شامل حال معلمین است نه باز نشستگان. فراموش نکنیم که در اصل ۴۳ قانون اساسی تاکید بر رفع فقر و محرومیت دارد وبدیهیست که فرهنگیان که شغل آنان تاثیر مستقیمی در ساخت جامعه پویا را دارد محق یک زندگی در شان و درخور آنان هستند 

حال باید منتظرسرانجام تصویب آن در شورای نگهبان و تحلیل دقیق تر آن توسط جامعه فرهنگی کشور شد. مضافا به اینکه تعدادی از معلمین حق طلب و فداکارهمچنان در زندان های دولت جمهوری اسلامی ایران و حبس های طولانی مدت به سر میبرند. 

ما فعالین حقوق بشر این گونه رفتارهای تبعیض آمیز و بیتفاوتی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حقوق فرهنگیان کشور شدیدا محکوم نموده  و با تاکید بر اجرای اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو بخصوص، هدف ۱: (پایان دادن به فقر) هدف ۳: (ترویج رفاه) هدف ۸: (اشتغال شرافتمندانه) و هدف ۱۰: (کاهش نابرابری) داریم. 

ما همچنین با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین ماده ۲۰ : (آزادی تشکیل مجامع اعتراضی مسالمت آمیز) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳: ( برخورداری از مزد منصفانه و رضایت بخش) خواهان  توجه و تامین حقوق اساسی ونیازهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و آزادی کلیه معلمین زندانی کشور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

1472

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه شمال آلمان

جنگل داری و صیانت از جنگل ها

گرامیداشت ۲۱ مارس روز جهانی حفاظت از جنگل از این رو برای مردم ایران و بخصوص فعالین محیط زیست حائز اهمیت است که جنگلهای ایران در معرض خطر نابودی و به تبع  پیامد آن از دست رفتن حیات انسانها و سایر موجودات زمینی خواهد بود. جنگل ها بعنوان یک اکو سیستم حیاتی، نقش مهم و تاثیر گذاری برزندگی بشر دارد و ۸۰ درصد از گونه های گیاهی و جانوری را در خود جای میدهد.
انسان ها خواسته یا نا خواسته در حال تخریب جنگلها هستند و چون درک درستی ازاکوسیستم  ندارند صرفا به آن، از بُعد اقتصادی نگاه می کنند و مافیا، صاحبان قدرت و دولت ها برای دست یافتن به چوب، کاغذ، صمغ و انواع دیگر محصولات چشم برهم نهاده و با قصاوت و بی رحمی در حال از بین بردن طبیعت و جنگل ها بر آمده اند.
کارشناسان معتقدند کشورهائی که  سطح جنگلهایشان کمتر از 25 درصد از خاک آن کشور را شامل شود از نظر محیط زیست انسانی در وضعیت بحرانی قرار دارند. ایران در حال حاضر باتوجه به توپوگرافی و شرایط اقلیمی از لحاظ پوشش جنگلی در وضعیت بحرانی قرار گرفته  و وسعت جنگل های آن بسیار پایین تراز سرانه دنیاست .با این حال سطح جنگلهای کشوردر ۴۰ سال گذشته نه تنها رشدی نداشته بلکه حدود ۱۱ درصد هم کاهش داشته است و  بیشترین تخریب بوجود آمده را دردوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده است .
هر چند که درحفظ جنگلها، نقش مردم درکناردولت اهمیت دارد  ولی متاسفانه دولت هیچگونه برنامه مدون و مشخصی برای حفاظت و نگهداری
از این سرمایه حیاتی ندارد، نمونه بارز آنرا در جنگل های هیرکانی میتوان مشاهده کرد. سال هاست قاچاق چوب، جنگل خواری علنی، آتش سوزی های مکرر و بعضاعمدی برای تبدیل کردن جنگل ها به زمین های مسکونی و ویلا سازی، چرای بی رویه و بدون نظارت دام و احشام، تبدیل کردن جنگل‌ها به محل دفن و پراکنده کردن زباله های خانگی و بیمارستانی و صنعتی آنها را به نابودی می کشاند.
تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین، افزایش جمعیت، خشکسالی ها و کاهش بارندگی، از علل دیگری است که در کنار ناکارآمدی مسئولین دولتی کمربه از بین بردن جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی بسته اند. در این فرایند  نبود سیستم الکترونیکی نظارت برجنگلها و نبود مرجعی
برای اعلام عواید حاصل ازجنگلها در کنار تصمیمات وبرنامه های نا آگاهانه دولت برای انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و کویرهای اطراف تیرخلاصی است که به حیات جنگلها زده می شود و در اجرای طرح انتقال آب باکشیدن جاده و لوله گذاری  بخش وسیعی از درختان را که در مسیر طولانی و جنگلی می‌گذرد ، تخریب شده است.
براساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی است و هر فعالیت اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.  به گفته  فرزاد علیزاده از فعالین محیط زیست از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت ایران ۱۲ میلیون هکتار آن شامل جنگلها می شود، در ۷۰ سال گذشته هفت میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس نابود شده اند و تا ۵۰ سال آینده، دیگر اثری از جنگلها باقی نخواهد ماند‌.
حال آنکه جنگل، کوه، دریا، دشت، ساحل، صحرا، همگی جز انفال محسوب می شوند و نباید با نفوذ مورد بهره برداری و چپاول عده ای خاص قرار گیرند بر همین اساس ما فعالین محیط زیست با استناد به هدف ۱۵ سند ۲۰۳۰ یونسکو که دولتها  را موظف به مدیریت پایا جنگلها و مبارزه با از دست رفتن تنوع زیستی و تخریب زمین میکند.بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات امروز نقش تعیین کننده ای بر سرنوشت جنگلها و مراتع کشور خواهد داشت. همچنین  دولت متعهد و مکلف است تا با تغییر اساسی در روند نگهداری و حفاظت از این سرمایه ملی روند مدیریت و حفاظت از جنگلها، آب و خاک کشور را اصلاح نماید و مانع آن شود که با بی توجهی این شاهرگ حیاتی خشکانیده  و زندگی نسل های بعدی در نبود این سرمایه ها به مخاطره کشانیده شود.

1475

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته حفاظت از محیط زیست

منابع آبی و رودخانه های ایران

در حالی به استقبال 14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها میرویم که وضعیت رودخانه های کشور بسیار اسفبار و یکی پس از دیگری خشک و یا کم آب می شوند. واقعیت انکار ناپذیر آن است که حیات و پویایی رودخانه ها وابسته به طبیعت اطراف آنهاست و حیات رودخانه های بزرگ مدیون جوی ها و جویبارهای کوچکی ست که همچون مویرگ، آب را به رودها سرازیر میکنند و به آنها حرکت و زندگی می بخشند. یقینا رشد جمعیت در کنار تغییرات اقلیمی همچون گرمایش کره زمین و کاهش بارندگی، در کنار دست درازی انسانها برای قطع جنگل ها به منظور تامین غذا از عمده عوامل موثر در این معضل و از همه مهمتر بی تدبیری دولت در وضع و اجرای قوانین مناسب باعث خشک شدن روخانه های بسیاری درنقاط مختلف کشور بوده است.

خشکی یا کم آبی رودخانه های ایران، موجب فروپاشی زیست محیطی در حریم آنها و خشک شدن بخش بزرگی از تالاب های گاوخونی، هورالعظیم، بختگان، هامون و انزلی شده است.
ورود پسماند و شیرآبه ها به رودخانه: نخستین و شاید مهمترین عامل مخرب رودخانه های ایران، پسماندها و شیرآبه های تولید شده ای است که در اطراف رودخانه ها رها می شوند.این شیر آبه ها حجم زیادی مواد آلی و غیر آلی را وارد رودها میکنند و بطور مستقیم یاغیر مستقیم موجب به خطر افتادن حیات آبزیان، لاک پشت ها، پرندگان و سایرجانداران می شوند.

مهم ترین ویژگی مخرب شیرآبه ها، وجود مقادیر زیادی مواد و فلزات سنگین مثل، فسفر نیترات، کلسیم، سدیم،

سولفات و آهن و پتاسیم در آنها است که گونه های مختلف ماهی همچون کپور، آزاد و خاویار را که برای تخم گذاری از دریاها به رودخانه ها مهاجرت می کنند، قربانی این آلودگی ها کرده است. هرچند گونه های غیر بومی ماهی تیلا پیلا که ناآگاهانه وارد رودخانه های ایران شده اند مقاومت خوبی در برابرشرایط از خود نشان میدهند، اما وجودشان موجب کوچک شدن سفره غذائی و نابودی گونه های بومی آبزیان منطقه شده است.
سد سازی و سازه های دیگر: از دیگر عواملی که به حریم رودخانه های ایران خسارات جبران ناپذیری وارد کرده است میتوان از ساخت و سازها، معدن کاوی غیر مجاز، سد سازی غیراصولی، تغییر مسیر روخانه ها، ساختمان سازی بدون مجوز در حریم رودخانه ها نام برد. بعنوان مثال ساخت سدهای سیوند و ملاصدرا نمونه ای از تصمیمات غلطی ست که بر میزان آب رودخانه کر تاثیر گذاشته و در کنار تغییرات اقلیمی موجب خشک شدن دریاچه بختگان گردیده است.
کشاورزی هم عامل دیگری است که درنابودی رودخانه ها نقش پر رنگی دارد. با زیر کشت بردن حریم رودخانه ها پوشش گیاهی تخریب شده وحجم زیادی ماسه و گل و لای را به همراه سموم با خود به بستر رودخانه ها سرازیر میکند.
لازم به ذکر است که :حریم رودخانه از یک متر تا 20 متر متغیر است و هر گونه دخل و تصرف در حریم یا بستر رودخانه طبق تبصره 3 از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بر عهده دولت است.
در جدیدترین برآوردها توسط موسسه منابع جهان، ایران در رتبه چهارمین کشور دنیاست که منابع آبی آن به روز آخر نزدیک می شود و ممکن است منابع آبی آن به پایان برسد.
یادآور میشویم: بر حسب سند ۲۰۳۰ یونسکو از جمله هدف هشتم: (ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه)، هدف نهم: (ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری) و هدف پانزدهم: (حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی)، دولت ملزم به ارتقاء صنعت، ارائه نوآوری در کنار رشد اقتصادی فراگیر و با ثبات به منظور حفظ و بازیابی و بهبود استفاده از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی است.
ما فعالین محیط زیست ضمن گرامیداشت 14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها براین باوریم که دولت فاقد هرگونه طرح و برنامه علمی و عملی برای سامان دادن به شرایط موجود است و گام به گام حیات رودخانه های کشور را به خطر نابودی نزدیک می کند.
در پایان ضمن محکوم نمودن دولت جمهوری اسلامی ایران جهت تلاش در نابودی محیط زیست، خواستار توجه و بکار گیری روشهایی علمی از جمله حفظ حریم رودخانه ها و لاروبی منظم ان ها و …هستیم که مانع از بین رفتن رودخانه ها و منابع آبی کشورگردد.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته حفاظت از محیط زیست

جلسه سخنرانی کمیته پژوهش یکشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۲در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون با مدیریت مازیار پرویزی برگزار گردید. این جلسه به مناسبت شروع بیست و دومین سال فعالیت کانون با موضوعیت مروری بر فعالیت‌های ۲۱ ساله کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به‌صورت هم‌اندیشی و پرسش و پاسخ با مشارکت و همفکری آزاداندیشان و فعالان حقوق بشر برگزار شد. اعضا به بررسی و تحلیل وضعیت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران پرداختند که با صحبت‌های یکی از بنیانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (تنها بنیانگذار فعال) آقای منوچهر شفایی همراه بود. با مشارکت: مهرداد یگانه، صمد جعفری، محسن سبزیان، صادق نوری، سعید نوری‌زاده، اسکندر اسکندری، پویا حسابی، صادق فرخی، ساناز تنهایی، لیلا ابوطالبی، ستاره دژم، آذر ارحمی، امید لاجوردی، مینا آقابیگی، علیرضا حجتی، مجید قادری‌نژاد، مریم حبیبی، فرشاد عربی، حمید رضایی آذریانی. همکارانی که ما را در این جلسه یاری کردند عبارتند از: مسئول جلسه: مازیار پرویزی، منشی جلسه: نرگس مباشری‌فر، ادیت و ضبط صدا: مصطفی منیری، سمانه بیرجندی، ادمین‌ها: محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، منصوره کاویانی، رزا جهان‌بین. علاقمندان می‌توانند گزارش‌های صوتی جلسه فوق را از طریق فایل‌های صوتی زیر شنوا باشند. همچنین گزارش تصویری جلسه را از طریق لینک یوتیوب تماشاگر باشند:

شروع جلسه: مازیار پرویزی

منوچهر شفایی: مقدمه و معرفی کانون

پرسش مهرداد یگانه و پاسخ منوچهر شفایی

پرسش صمد جعفری و پاسخ منوچهر شفایی

پرسش محسن سبزیان و پاسخ منوچهر شفایی

پرسش مازیار پرویزی و پاسخ منوچهر شفایی