تفاهم نامه (قرارداد!؟) ٢۵ ساله ایران و چین
تفاهم نامه همکاری بلند مدت ایران و چین با عنوان «سند جامع همکاری های ٢۵ ساله» روز هفتم فروردین ١۴٠٠(۲۷ مارس ۲۰۲۱) توسط وانگ یی و محمدجواد ظریف وزرای امور خارجه دوکشور در تهران امضا شد، این تفاهم نامه همکاری که از ماه ها پیش حرف آن بر سر زبان ها افتاد با انتقادات گسترده کارشناسان مستقل سیاسی و اقتصادی و همچنین اصحاب رسانه های جمعی مواجه شد. این توافق که اولین بار، پنج سال پیش در دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین و با عنوان «توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک ٢۵
ساله» مطرح شده بود، از جوانب مختلف؛ مانند پنهان کاری در متن، موقعیت نابرابر طرفین و عدم وجود ضمانت لازم برای اجرای آن مورد انتقاد است. یکی از نکات بسیار مهم در خصوص این سند، چیستی و عنوان دقیق آن است. درواقع از لحاظ حقوقی، یک سند، معانی متعددی دارد.
هنوز مشخص نیست که این سند، «توافقنامه»، «تفاهمنامه» یا «قرارداد» است، اما از محتوای اظهارات مقامات ایران میتوان فهمید که چیزی در حد یادداشت تفاهم است و قراردادی با ضمانت اجرایی که طبق قانون باید به تایید مجلس برسد، به شمار نمی‌رود. نکته مهم دیگر در خصوص این تفاهم نامه مبهم ، پنهانکاری در انتشار متن آن است.
موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی ایران آن را با این جمله که مقامات چینی دوست ندارند متن قراردادشان با کشورهای دیگرعمومی شود ، توجیه می کنند .
لازم است یادآوری کنیم : هر قراردادی که میان ایران ویک دولت خارجی منعقد می شود آن هم دراین حد و اندازه حتما باید مفاد آن به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. ضمن اینکه در اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح اشاره کرده است که: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤن کشور گردد ممنوع است
هرچند اطلاعات دقیقی از مفاد تفاهم نامه ٢۵ ساله ایران و چین در دست نیست اما براساس گمانه زنی های مطلعین ،همه بندهای موجود دراین سند ، مشکل قانون اساسی دارد و بسیاری از مردم و نخبگان این سند را درحقیقت قرارداد فروش ایران به چین می دانند.
پر واضح است که در شرایط کنونی رابطه بلندمدت ایران با چین فاقد رضایت افکارعمومی است و بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی با اشاره به «موقعیت نابرابر چین و ایران» از لحاظ توان سیاسی و اقتصادی، امضای سند مذکور را در شرایط فعلی به نفع ایران نمی دانند و براین باورند قراداد همکاری با چین و روسیه، منافع ملی ایرانیان در آن رعایت نخواهد شد ، زیرا که روسیه و چین به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم ها انتخاب‌های محدودی دارد..
مرکز پژوهشهای مجلس نرخ بیکاری را در ایران ٢۴ درصد عنوان میکند، و کارشناسان اقتصادی خط فقر را ده میلیون تومان اعلام کرده اند.
حال در این شرایط، وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران را میتوان به عواملی همچون ناکارآمدی شدید، فساد بسیار بالا و رتبه ضعیف ایران در جدول شفافیت، مرتبط دانست که با توجه به تفاهم نامه ٢۵ ساله میان ایران و چین، مشکلات عدیده ای را برای مردم ایران بوجود خواهد آورد.
بر همین اساس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بر اساس حق مالکیت و حق نظارت بر امور کشور که از حقوق اولیه شهروندی می باشد. با استناد به تضاد این تفاهم نامه با اصل ٣ بند ۵ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. و اصل ٣ بند ٨ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با استناد به هدف نهم سند ٢٠٣٠ یونسکو: ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری، و همچنین ماده ٢٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت اجتماعی، این تفاهم نامه «فاقد اعتبار» و «غیرانسانی» و ناقض گسترده حقوق اساسی ملت ایران می داند.
۱۴۱۴
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی منطقه شمال آلمان
