نوکیشان مسیحی، مصلوبِ دولت جمهوری اسلامی‌ ایران

بازداشت، زندان و شکنجه پیروان سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران به یک فاجعه و بحران تبدیل شده است. این قاعده برای نوکیشان مسیحی هم مستثنا نیست. با وجود تاکید به عدم تفتیش عقاید و همچنین به رسمیت شناختن این دین در قانون اساسی کشور، باز هم شاهد احکام سنگین از دادگاه ها و بازداشت، شکنجه و شلاق آنان یا تحت فشار روحی و روانی قرار دادن خانواده های آنان هستیم.
حبس و زندان یکی از روش هائی است که دولت همیشه در مقابل مسیحیان و خصوصا نوکیشان در پیش میگیرد، علاوه بر اینکه این روش تا بحال در مورد افراد بی‌شماری به اجرا در آمده است.
چندی پیش این  مجازات در مورد آقای هادی رحیمی و دو برادر به نام‌های منصور و محمود مردانی خراجی نیز اعمال شد.
هادی رحیمی، نوکیش مسیحی روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. او پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
منصور مردانی خراجی و محمود مردانی خراجی، دو نوکیش مسیحی، در حین برگزاری مراسم جشن کریسمس، در یک کلیسای خانگی در فولادشهر اصفهان بازداشت شده و با گذشت یک ماه هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنان در دست نیست.
شکنجه روحی یکی از ترفندهای دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد، در دیماه ۱۴۰۰ در مورد  مهدی اکبری اجرا شد. مهدی اکبری نوکیش مسیحی که در زندان فرزند خردسال خود را بعد از طی یک بیماری از دست داد به دلیل وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و مقدمات اداری نتوانست در مراسم خاکسپاری فرزندش شرکت کند. بدیهیست تصمیمات اشتباه مقامات دولت ایران نسبت به زندانیان مسیحی آثار روحی و روانی جبران ناپذیری را بر روی آنها و خانواده هایشان بر جای می گذارد.
تبعیض و تحقیر حربه دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران علیه مسیحیان است. تا حدی که حتی حاضر به نقض قوانین مورد تایید خود نیز می‌شود.
مانند  تحویل ندادن وسایل شخصی، عدم قبول اعاده دادرسی با وجود سپری شدن مدت زیادی از مدت زندان و همچنین مخالفت با آزادی مشروط اشخاصی مانند ناصر نورد گل تپه که از دیماه ۹۶ دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون“اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیساهای خانگی” مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در دی ماه ۱۴۰۰ در اصفهان با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ تا کنون در تعلیق است.
سه تن از مردان به اتهام نوشیدن “شراب همدلی” به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشت‌شدگان کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.
این نوع رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار “قانون اساسی” و تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل 13 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اصل ۱۴ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. و اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
ما فعالین حقوق بشر ضمن محکوم نمودن عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران خواستار خاتمه دادن به آزار و اذیت و زندانی کردن نوکیشان مسیحی و دیگر پیروان ادیان می باشیم
یاد آور میشویم : سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق ذاتی هرفرد مبنی بر تغییر و انتخاب دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد بدون محدودیت تاکید و آزاد دانسته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات دروغین و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان عقیده هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

1469

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

طرح جوانی جمعیت!؟ یا دخالت در حریم خصوص مردم؟

در خرداد سال ۹۲ طبق خواسته رهبر جمهوری اسلامی ایران طرحی تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف افزایش نرخ باروری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای افزایش سریع جمعیت تهیه شد. هر چند که این طرح در کمیسیون های مختلف مجلس مطرح شد اما به سرانجام نرسید. این طرح مجموعه‌ایی از سیاستهای تشویقی برای فرزندآوری است و شامل سیاستهایی مانند اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی، اعطای زمین یا تسهیلات ساخت مسکن برای زوجین، پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری و… دارد.
لازم به ذکر است که این طرح شامل ۷۴ ماده ست و در مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ بصورت مستقیم حقوق شهروندی را نشانه گرفته اند.
با گذشت کمتر از ۱۰ سال از آن طرح در نامه‌ایی که  در روز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاونین غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های کشور منتشر شده، آمده است: در خصوص لزوم اجرایی سازی ماده 51 قانون ” حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” بایستی موارد زیر رعایت شود:
ماده ۵۱- هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ایی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری, تشویق به استفاده از آنها در شبکه های درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.
تبصره ۲- هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.
هر چند که ممنوعیت فروش و ارایه وسایل جلوگیری از بارداری در ماههای گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس رد شده و صرفا بر سیاستهای تشویقی این طرح تاکید شده بود ولی سرانجام ماده ۵۱ این قانون نیز جهت اجرا ابلاغ شد. در ماههای گذشته هم بر طبق مواد ۵۲ و ۵۴ توصیه پزشکان و کادر مامایی به مادران باردار جهت غربالگری جنین “جرم انگاری” شد و نیز بر طبق ماده ۵۴ آزمیشگاهها و مراکز بهداشتی موظف شدند که اطلاعات مراجعه کنندگان را در سامانه ایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دسترسی مستقیم به آن دارد، ثبت آنلاین کنند و بدین ترتیب زنان باردار شناسایی و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط جنین می‌شوند.
بر اساس آمار‌های مجامع بین‌المللی، ایران سریع‌ترین افت نرخ رشد جمعیت را دارد و طی ۲۰ سال آینده، کشور ایران پیر‌ترین کشور جهان خواهد بود
در چند سال اخیر به دلیل سیاست غلط دولت و سو مدیریت مسئولان، شاهد تورم افسار گسیخته، مهاجرت بیشمار جوانان بخصوص دختران مجرد، رشد آمار اعتیاد در جوانان بخصوص در زنان و دختران، شرایط بد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری در زنان، رشد بی سابقه فقر، کاهش ازدواج و عدم میل فرزندآوری در زوج های جوان در جامعه بوده ایم که این فرایندها تاثیر به سزایی در پیر شدن نرخ رشد جمعیت کشور دارند
لازم به ذکر است که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده قطعا باعث افزایش شکاف جنسیتی در جامعه خواهد شد چرا که این طرح در جایگاه اول زن را به عنوان والدی که بسیار بیشتر از مرد درگیر مساله بارداری و زایمان و نگهداری کودک است نشانه میگیرد و از این منظر نیز ناقض کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان و بخصوص ماده۱۲ این کنوانسیون نیز میباشد چرا که ماده  ۱۲ دولتها را موظف می‌کند که بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.
بدیهیست که دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی مردم نقض صریح  اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در ماده ۱۲ :(عدم دخالت در احوال شخصی)، ماده  ۱۶: (حق آزادی انتخاب همسر)، ماده ۲۵: (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و در بند دوم نیز به صورت خاص به حق مادری) می‌پردازد. به همین جهت ما فعالین حقوق زنان مخالفت و اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق خانواده بخصوص زنان کشور در قالب طرح جامع جوانی جمعیت اعلام میکنیم و به دولت و عوامل اجرایی، به عواقب زیبانبار اجرای این طرح در افزایش شکاف جنسیتی، افزایش فقر اقتصادی و فرهنگی  و به مخاطره افتادن سلامت جسمی و جنسی زنان هشدار میدهیم.

1470

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

بازهم فاجعه قتل‌های ناموسی در ایران

قتل منا حیدری ۱۷ ساله و  گرداندن سر بریده او به وسیله شوهرش در یکی از خیابان‌های شهر اهواز،  بسیاری را وحشت‌زده و بحث‌های زیادی به ‌راه انداخته است. منا حیدری اولین دختر ایرانی نیست که حق ادامه حیات توسط خانواده‌اش از او سلب شده و تا زمانی که در جامعه فرهنگ سازی نشود و دولت جمهوری اسلامی ایران دست به تغییرات در سیستم آموزشی و قوانین زن ستیز خود نزند قطعاً آخرین دختری هم نخواهد بود که قربانی قتل‌های ناموسی می شود. درحالی که منا حیدری را هم میتوان قربانی کودک همسری نیز دانست.

منا در ۱۲ سالگی به اجبار خانواده اش با پسر عموی خود ازدواج کرده قطعا عدم درک و شناخت یک کودک از زندگی زناشویی و عدم فهم آموزش‌های لازم قبل ازدواج  برای او در جنایت بی تاثیر نبوده است.
ریشه‌یابی چنین اتفاقات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با تبصره‌ها و آمیخته شدن قانون اساسی کشور با قوانین شرع اسلام، این خلاء را ایجاد می‌کند که با قاتل برخورد محکم و قانونی نشود این در حالی است طبق اعلامیه حقوق بشر حق حیات متعلق به همه انسانهاست و هیچ فردی در جایگاهی نیست که حق حیات را از انسان بگیرد.
همچنین تبعیض جنسی و عدم برابری زنان ومردان نیز در ایران سالهاست که زیر سایه قوانین یکطرفه مرد سالارانه ، خود را پنهان کرده و در جاهای مختلف قوانین رسمی کشورمانند (قوانین دیه و ارثیه و غیره ) حق زنان را نصف مردان می‌دانند شأن و منزلت زن را پایین‌تر از مردان می‌دانند که نتیجه این قوانین اشتباه و سیستم آموزشی فاسد قتل‌های ناموسی می‌شود.
ایران یکی از چهار کشوریست که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌ است.

تا کنون آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد با این وجود پروین ذبیحی، یکی ازفعالین حقوق زنان میگوید: طبق رصد او و دیگر فعالان حقوق زنان، ۱۲۰۰ مورد زن ‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده است.
با نگاهی ساده به قوانین مجازات اسلامی میتوان پی برد که بستر آدم کشی با عنوان قتل ناموسی برای مردان فراهم است و هر بار قاتلین پس از ارتکاب این جنایت خود را به پلیس معرفی میکنند چرا که خیالشان از قانون راحت است و نکته تاسف بار این جنایات اینجاست که اولیای دم بلافاصله رضایت میدهند که مبادا غرور، غیرت و مردانگیشان لکه دار شود.
عوامل مؤثر بر ۱۴۰ قتل ناموسی اتفاق افتاده در خوزستان‌ در بازه زمانی ۴ ساله، یافته‌ها نشان داده  در میان قاتلان، عدم آموزش صحیح، و خلاء قانونی برابری جنسیتی، ‌فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت قانون با وجود تبصره‌ها، عمده دلایل قتل‌های ناموسی هستند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد طرز تفکر ناموس‌پرستی و غیرت و رواج نگرش مثبت به قتل‌های ناموسی باعث افزایش این چنین اتفاقات می‌شود که نقض فاحش حقوق بشر در ایران است.
یادآور میشویم :طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.
ما فعالین حقوق زنان، قتلهای ناموسی، نادیده گرفتن حقوق زنان و عدم برابری جنسیتی در ایران را شدیدا محکوم نموده و با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده ۲: عدم تبعیض، ماده ۳: حق حیات و امنیت زندگی برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون خواستار تغییر قوانین مردسالارانه و دیدگاه ضد بشری علیه زنان در دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

1471

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منابع آبی و رودخانه های ایران

در حالی به استقبال 14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها میرویم که وضعیت رودخانه های کشور بسیار اسفبار و یکی پس از دیگری خشک و یا کم آب می شوند. واقعیت انکار ناپذیر آن است که حیات و پویایی رودخانه ها وابسته به طبیعت اطراف آنهاست و حیات رودخانه های بزرگ مدیون جوی ها و جویبارهای کوچکی ست که همچون مویرگ، آب را به رودها سرازیر میکنند و به آنها حرکت و زندگی می بخشند. یقینا رشد جمعیت در کنار تغییرات اقلیمی همچون گرمایش کره زمین و کاهش بارندگی، در کنار دست درازی انسانها برای قطع جنگل ها به منظور تامین غذا از عمده عوامل موثر در این معضل و از همه مهمتر بی تدبیری دولت در وضع و اجرای قوانین مناسب باعث خشک شدن روخانه های بسیاری درنقاط مختلف کشور بوده است.

خشکی یا کم آبی رودخانه های ایران، موجب فروپاشی زیست محیطی در حریم آنها و خشک شدن بخش بزرگی از تالاب های گاوخونی، هورالعظیم، بختگان، هامون و انزلی شده است.
ورود پسماند و شیرآبه ها به رودخانه: نخستین و شاید مهمترین عامل مخرب رودخانه های ایران، پسماندها و شیرآبه های تولید شده ای است که در اطراف رودخانه ها رها می شوند.این شیر آبه ها حجم زیادی مواد آلی و غیر آلی را وارد رودها میکنند و بطور مستقیم یاغیر مستقیم موجب به خطر افتادن حیات آبزیان، لاک پشت ها، پرندگان و سایرجانداران می شوند.

مهم ترین ویژگی مخرب شیرآبه ها، وجود مقادیر زیادی مواد و فلزات سنگین مثل، فسفر نیترات، کلسیم، سدیم،

سولفات و آهن و پتاسیم در آنها است که گونه های مختلف ماهی همچون کپور، آزاد و خاویار را که برای تخم گذاری از دریاها به رودخانه ها مهاجرت می کنند، قربانی این آلودگی ها کرده است. هرچند گونه های غیر بومی ماهی تیلا پیلا که ناآگاهانه وارد رودخانه های ایران شده اند مقاومت خوبی در برابرشرایط از خود نشان میدهند، اما وجودشان موجب کوچک شدن سفره غذائی و نابودی گونه های بومی آبزیان منطقه شده است.
سد سازی و سازه های دیگر: از دیگر عواملی که به حریم رودخانه های ایران خسارات جبران ناپذیری وارد کرده است میتوان از ساخت و سازها، معدن کاوی غیر مجاز، سد سازی غیراصولی، تغییر مسیر روخانه ها، ساختمان سازی بدون مجوز در حریم رودخانه ها نام برد. بعنوان مثال ساخت سدهای سیوند و ملاصدرا نمونه ای از تصمیمات غلطی ست که بر میزان آب رودخانه کر تاثیر گذاشته و در کنار تغییرات اقلیمی موجب خشک شدن دریاچه بختگان گردیده است.
کشاورزی هم عامل دیگری است که درنابودی رودخانه ها نقش پر رنگی دارد. با زیر کشت بردن حریم رودخانه ها پوشش گیاهی تخریب شده وحجم زیادی ماسه و گل و لای را به همراه سموم با خود به بستر رودخانه ها سرازیر میکند.
لازم به ذکر است که :حریم رودخانه از یک متر تا 20 متر متغیر است و هر گونه دخل و تصرف در حریم یا بستر رودخانه طبق تبصره 3 از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بر عهده دولت است.
در جدیدترین برآوردها توسط موسسه منابع جهان، ایران در رتبه چهارمین کشور دنیاست که منابع آبی آن به روز آخر نزدیک می شود و ممکن است منابع آبی آن به پایان برسد.
یادآور میشویم: بر حسب سند ۲۰۳۰ یونسکو از جمله هدف هشتم: (ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه)، هدف نهم: (ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری) و هدف پانزدهم: (حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی)، دولت ملزم به ارتقاء صنعت، ارائه نوآوری در کنار رشد اقتصادی فراگیر و با ثبات به منظور حفظ و بازیابی و بهبود استفاده از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی است.
ما فعالین محیط زیست ضمن گرامیداشت 14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها براین باوریم که دولت فاقد هرگونه طرح و برنامه علمی و عملی برای سامان دادن به شرایط موجود است و گام به گام حیات رودخانه های کشور را به خطر نابودی نزدیک می کند.
در پایان ضمن محکوم نمودن دولت جمهوری اسلامی ایران جهت تلاش در نابودی محیط زیست، خواستار توجه و بکار گیری روشهایی علمی از جمله حفظ حریم رودخانه ها و لاروبی منظم ان ها و …هستیم که مانع از بین رفتن رودخانه ها و منابع آبی کشورگردد.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته حفاظت از محیط زیست

جلسه سخنرانی کمیته پژوهش یکشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۲در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون با مدیریت مازیار پرویزی برگزار گردید. این جلسه به مناسبت شروع بیست و دومین سال فعالیت کانون با موضوعیت مروری بر فعالیت‌های ۲۱ ساله کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به‌صورت هم‌اندیشی و پرسش و پاسخ با مشارکت و همفکری آزاداندیشان و فعالان حقوق بشر برگزار شد. اعضا به بررسی و تحلیل وضعیت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران پرداختند که با صحبت‌های یکی از بنیانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (تنها بنیانگذار فعال) آقای منوچهر شفایی همراه بود. با مشارکت: مهرداد یگانه، صمد جعفری، محسن سبزیان، صادق نوری، سعید نوری‌زاده، اسکندر اسکندری، پویا حسابی، صادق فرخی، ساناز تنهایی، لیلا ابوطالبی، ستاره دژم، آذر ارحمی، امید لاجوردی، مینا آقابیگی، علیرضا حجتی، مجید قادری‌نژاد، مریم حبیبی، فرشاد عربی، حمید رضایی آذریانی. همکارانی که ما را در این جلسه یاری کردند عبارتند از: مسئول جلسه: مازیار پرویزی، منشی جلسه: نرگس مباشری‌فر، ادیت و ضبط صدا: مصطفی منیری، سمانه بیرجندی، ادمین‌ها: محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، منصوره کاویانی، رزا جهان‌بین. علاقمندان می‌توانند گزارش‌های صوتی جلسه فوق را از طریق فایل‌های صوتی زیر شنوا باشند. همچنین گزارش تصویری جلسه را از طریق لینک یوتیوب تماشاگر باشند:

شروع جلسه: مازیار پرویزی

منوچهر شفایی: مقدمه و معرفی کانون

پرسش مهرداد یگانه و پاسخ منوچهر شفایی

پرسش صمد جعفری و پاسخ منوچهر شفایی

پرسش محسن سبزیان و پاسخ منوچهر شفایی

پرسش مازیار پرویزی و پاسخ منوچهر شفایی

سفر بی بازگشت میلیون ها پرنده مهاجر

سفرهای منظم فصلی پرندگان مختلف در پاسخ به تغییرات آب وهوا، دسترسی به مواد غذایی،با عدم احساس امنیت در زیستگاه‌ هایشان و نیز جفت‌یابی و جفت‌گیری توسط پرندگان مهاجر صورت می گیرد که با هدف افزایش شانس بقای خود و رسیدن به شرایط مطلوب تر صورت می پذیرد.
ایران بدلیل ویژگی چهار فصل آن و همینطور از لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ ای گرم و خشک باعث شده که هر ساله، پرندگان مهاجر بسیاری در فصل زمستان، برای فرار از سرمای شدید مناطق شمالی، به این مناطق مهاجرت کنند.
تالاب میانکاله یکی از محبوب‌ترین مقاصد در بین پرندگان مهاجر در این فصل است. پرندگانی نظیر:اردک سرسبز و سرحنایی، اردک تاج‌ دار،مرگوس‌ها،غاز خاکستری،پیشانی سفید، قوهاو پلیکان‌ها که جزو آخرین پرندگانی هستند که در فصل مهاجرت به میانکاله می‌رسند.
از دیگر پرنده هایی که ممکن است در زمان حضور در تالاب میانکاله آنها را مشاهده نمود، می‌توان به باکلان کوچک، اردک سرسفید، سنقر تالابی،زنبور خوار، سنقر خاکستری،دلیجه،سنگ چشم، طاووسک،غاز پا زرد، عروس غاز، گیلانشاه،قار، پرلا، کاکایی،پرستوی دریایی،بحری،پیغوی کوچک،چرخ‌ریسکو دم‌دراز اشاره کرد.
بهتر است بدانید که از ۵۴۸ گونه موجودِ پرندگان مهاجر حدود۳۴۰ گونه از آنها وارد ایران می شوند و از این تعداد ۲۳۰ گونه از پرندگان مهاجر وبومی در تالاب میانکاله زندگی می کنند. اما در واقع این پرندگان مهاجر ندانسته خود را به دست طبیعتی می سپارند که بشر(ما انسان ها) در حال نابودی آن است و برای خوشگذرانی و منافع اقتصادی خود حتی در پاره‌ای از موارد بی مدیریتی و بی مسئولیتی در قبال زیستگاه پرندگان و ارزش آنان، باعث از بین رفتن زیستگاه امن پرندگان و به دنبال آن مرگ و میر پرندگان بخصوص پرندگان مهاجر شده است.
میانکاله، این تالاب بین‌المللی که یک زمان زیستگاه امنی برای پرندگان مهاجر به شمار می رفت و به بهشت پرندگان ایران هم معروف است، دیگر تبدیل به قتلگاه این پرندگان و در واقع بهتر بگوییم: جهنمی برای پرندگان شده است.
از زیستگاه امنی حرف میزنیم که در اواخر دی ماه سال ۹۸، مرگ بیش از ۴۰ هزار پرنده ومتاسفانه تکرار این تراژدی در بهمن ماه ۹۹ تاکنون طبق سرشماری۷ هزار و ۹۸ قطعه تلفات پرندگان مهاجر را بدنبال داشته است.
چرا مسئولین اقدامات لازم و دستورالعمل های جدی را جهت ایجاد شرایط مطلوب و زیستگاهی امن قبل از کوچ پرندگان مهاجرانجام نمی دهند؟! احیای تالاب های کشور، پناهگاه زیست پرندگان مهاجر که بیشتر آنها در معرض خشکیدگی و آلودگی قرار دارند مثل تالاب های جازموریان، گاوخونی، انزلی، صالحیه و …  صورت نمی پذیرد!چه کسی جوابگوی مسمومیت و مرگ و میر پرندگان مهاجر به علت تغذیه از زباله‌های بازیافت نشده یا لاشه دام‌ و طیور معدوم سازی نشده، گیاهان و رستنی‌های سمی ناشی از آلوده کردن آب تالاب ها به دلایل متعدد است؟! چرا جلوی شکار و زنده گیری پرندگان مهاجری که منبع درآمد از طریق قاچاق آنها به کشورهای همسایه گرفته نمی شود؟!
تمامی این مشکلات، یکی از هزاران درد پرندگان مهاجر هست که متاسفانه مردم و مسئولین ما بدینگونه از آنها در کوچ استقبال می کنند. می توان به جای شکار این پرندگان، همراه و پشتیبان آنها بود. سالانه بین۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون ‌پرنده مهاجر در استان‌های شمال کشور به صورت غیرمجاز صید می‌شوند و در بازارهای این استان به فروش می‌رسند. تمامی موارد مذکور دلیل محکمی بر مرگ و میر پرندگان مهاجر و کاهش شدید کوچ آن ها در این چند ساله اخیر به داخل کشور است.
هم صدا با فعالان همیشه در خطر محیط زیست در داخل ایران ما نیز با محکوم کردن اینگونه اعمال سودجویانه اعلام می داریم که: دولت جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی و همچنین با استناد به هدف ۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو در رابطه با احیای تالاب ها و منابع آبی و هدف ۱۵ کاهش تخریب زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های جانوری، باید ضمن آموزش مردم برای بقا محیط زیست، اقدامات جدی در جهت حفظ و ایمن سازی زیستگاه های پرندگان مهاجر و مبارزه با صید آنها انجام دهد.

1400

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

سایه مرگ بر سر دگراندیشان و خدا ناباوران

خداناباوران مدعی هستند که برای اینکه انسان خوبی باشند، نیازی به خدا و نمایندگانشان نداریم، حتی به کتاب های کهنه و قدیمی که مقدس شمرده شوند و چگونه بودن و زندگی کردن را به ما دیکته کند نیازی نداریم. ولی در دولت جمهوری اسلامی ایران قوانین سختگیرانه‌ای دربارهٔ خداناباورای یا به‌طور کلی، افراد مرتد دارد، زیرا در قوانین اسلامی، حکم ارتداد برای مرد اعدام “چه توبه کند یا نکند” و برای زن، حبس ابد “در صورت عدم توبه” است.
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء یا ائمه اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
برطبق گزارش اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا، در مقایسه با سایر کشورها، افراد مرتد در کشورهای اسلامی با شدیدترین برخورد روبرو می‌شوند. ایرانیکی از هفت کشوری است که مجازات افراد مرتد در آن، اعدام است. افراد مرتد در ایران، شهروند حساب نمی‌شوند و از حق و حقوق شهروندی نیز، محرومند؛ آن‌ها برای برخورداریاز این حقوق، باید خود را پیرویکی از چهار دین رسمی”اسلام، مسیحیت،یهودیت، زرتشتی” کشور، اعلام کنند. گرچه پیروانهمین ادیان رسمی هم مورد تبعیض، آزار و سرکوب و خشونت قرار میگیرند و عقاید دیگر به غیر از “تشیع ۱۲ امامی” را هم برنمیتابند.
علی دشتی، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نوشتن کتاب ۲۳ سال “در کهولت سن”، شکنجه شد و به اعدام، محکوم شد.
محسن امیراصلانی زنجانی، روان‌شناسی که به دلیل ایجاد طریقه و نیز خرافی دانستن زنده ماندن یونس در شکم ماهی، اعدام شد.
شاهین نجفی، خواننده و شاعر به دلیل خواندن ترانه نقی با واکنش‌هایی از سوی ملاهای وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران، روبه‌رو شد. برخی از مراجع تقلید، وی را مرتد و ترانه‌اش را مصداق ساب النبی اعلام کردند.
علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی عقیدتی سیاسی ایرانی بود که شامگاه خرداد ۱۳۹۸ در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، هدف حمله دو تن از زندانیان بزهکار، قرار گرفته و پس از مجروح شدن با ۳۰ ضربه چاقو سلاخی شد.
ارسلان رضایی، که برای اولین بار خبر ترور ایشان در صفحه کانال تلگرامی «سپاه سایبری پاسداران» منتشر شد، این کانال از عبارت «به درک واصل شد» در خصوص قتل رضایی استفاده و از ادمین خرافات‌کده با عناوینی چون «توهین کننده به مقدسات دینی»، «معاند» و «ضد اسلام» یادکرد.
سهیل عربی، وبلاگ‌نویس، به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی از طریق مدیریت صفحاتی در فیس بوک به اعدام محکوم شد که اکنون در بدترین شرایط در زندان رجایی‌شهر کرج، علیرغم نیاز به رسیدگی پزشکی، از حق مرخصی و دریافت خدمات درمانی محروم است.
و همچنین دو نفر آتئیست در بند زندان شیبان اهواز محبوس هستند. یکی از آنان حجت المحمود است که به اتهام شعار نویسی در ایذه؛ داشتن کانال؛ تبلیغ ضد دین و سوزاندن قرآن بازداشت شده است. حجت در بازداشتگاه اهواز به شدت شکنجه و بر اثر شکنجه دستش فلج شده است. و صدها اسامی دیگر که پیوسته هم اکنون بخاطر دگر اندیش و خداناباوری محکوم به زندان و اعدام و ترور هستند.
زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند.از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماری‌ها وآسیب‌های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد، بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
در پایان ما با اعتقاد به آزادی عقیده و بیان آن براساس مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهان آزادی فوری بلاشرط کلیه زندانیان عقیدتی میباشم.

1401

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

نقض حقوق و کشتار، این بار در سراوان -جان برای نان

نانهای آغشته به خون سوختبران بلوچ، کولبران کُرد، شوتیهای لرستان همراه با رنج و کشتار بی رحمانه آنان ادامه دارد .
همچنان در مورد اقوام ایرانی، بویژه درباره هموطنان بلوچ و کرد ادامه دارد.قیام مردم بلوچستان نیز آغاز شد وقتی چهره معصوم حسن محمد زهی، نوجوان ۱۳ ساله بلوچ با گلوله آتش به اختیاران دولت در خون نشست یادآوری بود از صورت گلگون نوجوانانی که در قیام آبان ماه ۹۸ جان باختند و عزم مردان دلیری که در این قیام قهرمانانه جان باختند، نمادی بود از سرسختی، صبوری و مقاومتشان در مقابل سختیها، ناکامی ها
و همه نداشته هایشان در طول زندگی کوتاهشان.هرچند جمهوری اسالمی ایران در کشتن مرز نشینهای ایران سابقهای طوالنی دارد، اما اینبار کشتن چندین جوان سوختبر موجب اعتراض گسترده مردم شد، اعتراضی که با گذشت هفته ها، همچنان در سراوان و چند شهرستان دیگر از استان سیستان و بلوچستان ادامه داشته، شهر و اهالی آن را در آتش خود میسوزاند.
نیروهای نظامی سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان، با بستن مسیرهای سوختبری و حفر چالههای بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوختبران بلوچ ممانعت کردند و در ادامه، شماری از سوختبران با حضور مقابل پایگاه سپاه در این منطقه مرزی، خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد شدند اما نیروهای سپاه پاسداران با شلیک گلوله های مرگ زا به درخواست آنان پاسخ دادند و در نتیجه تعدادی از آنها در دم جان باختند.

گزارشها حاکی از کشته شدن دستکم۴۰ سوخت بر و یکصد تن زخمی است و برای ممانعت از انتشار اخبار این کشتار جمعی، اینترنت سراوان قطع و راههای ارتباطی با این شهرستان را نیز مسدود کردند تا قتل عام اهالی با آسودگی انجام شود از جمله: یحیی گنگوزهی، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی فرزند بهارشاه، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچزهی، محمد نصرت زهی ۱۷ ساله درحالیکه آقا زادهها، ژن های خوب!؟ و دیگر اسامی یا اصطالحاتی که در مورد فرزندان روحانیون، سرکردگان سپاه و مسئولین دولت جمهوی اسالمی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، هر روز بیشتر از روز قبل به غارت و چپاول مردم مشغولند و مردم ستمدیده نیز روزانه و بطورآشکار شاهد آنند، سفره شهروندان منطقه هر روز خالی تر از روز قبل می شود و محرومیت هایشان نیز بیشتر و بیشتر می گردد.

ما اعلام می کنیم تا مردم ایران و جامعه جهانی بدانند که:

نیروهای انتظامی به ویژه سپاه پاسداران با نقض ماده ۳ منشور جهانی حقوق بشر خودسرانه سلب حق حیات می کند و دولت جمهوری اسالمی ایران بدون توجه به اصل ۳ و بندهای ۹ و ۱۲ قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نادیده گرفته است و شهروندان را از یک زندگی با استانداردهای مورد قبول برای تامین نیازهای اولیه و حق برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی در زمان بیکاری ، بیوگی ، سالمندی و بیماری علیرغم اینکه از امضاء کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد،محروم ساخته است.ما از نهادهای بین المللی،سازمان های حقوق بشری و آزادیخواهان میخواهیم که در مقابل این سرکوب، کشتار و نقض حقوق انسانی واکنشی درخورتوجه داشته باشند.

۱۴۰۳

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران