با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : بانوان : مریم پور حسینی – مریم مرادی – زرین تاج الیاسی – دلارام دره شویی – لیدا اشجعی –الیه رحمانی – و اقایان  : امیر نیلو –تقی صیاد مصطفی – محمد گلستان جو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – سید مهدی موسوی  – سامان راکی – عبدالخالق امیری – محمد جاوید گوانی – جمشید غلامی سیاوزان – ابراهیم حسینی – فرهاد نصیری

علاقه مندان میتوانند گزارش صوتی جلسه را از لینک زیر شنوا باشند.

08 23 Amoozesh

ادامه‌ی مطلب

١ـ مجازات مرگ در کشورهايي که اعدام را لغو نكرده اند ممكن است فقط براي جديترين جنايات اعمال شود مشـروط بـراين کـه فقـط شامل جنايات عمدي با عواقب مرگبار يا ساير عواقب بينهايت شديد شود.
٢ـ مجازات اعدام ممكن است فقط براي جنايتي اعمال شود که قانون مجازات مرگ را در زمان ارتكاب آن در نظر گرفته باشـد، مشـروط بر اين که اگر پس از ارتكاب جنايت، قانون، مجازات سبكتري را براي آن در نظر بگيرد، مجرم از قانون جديد بهره مند شود.

ادامه‌ی مطلب

اول ـ جنبه هاي بنيادي

 ١ـ نظام دادگستري نوجوانان بايد از حقوق و ايمني نوجوانان پشتيباني و از رفاه و سلامت جسمي و رواني آنان حمايت کند. از حـبس بايد به عنوان آخرين راه چاره استفاده کرد .

 ٢ـ نوجوانان فقط بايد مطابق با اصول و روشهاي تعيين شده در اين مقـررات و مقـررات مربـوط بـه حـداقل ضـوابط سـازمان ملـل متحـد (مقررات پكن) از آزادي خود محروم شوند. محروم کردن نوجوان از آزادي بايد آخرين راه چاره و براي کمتـرين زمـان لازم باشـد و بايـد بـه موارد استثنايي محدود شود. زمان حبس بايد به وسيله مقام قضايي، بـدون بـه خطـر انـداختن امكـان آزادي زودهنگـام نوجـوان تعيـين شود.

٣ـ هدف اين مقررات، تعيين حداقل ضوابط بـراي محافظـت از نوجوانـاني اسـت کـه از آزادي خـود در تمـامي اشـكال محـروم شـده انـد، ضوابطي سازگار با آزاديهاي بنيادي و حقوق بشر، و با توجه به خنثي کردن آثار زيانبارکليه انواع بازداشـت و بـراي تشـويق و تقويـت همگرايي و تلفيق آنان در جامعه، که مورد قبول سازمان ملل متحد باشد .

۴ .اين مقررات بايد بيطرفانه، بدون تبعيض ناشي از نژاد، رنگ، جنسيت، سن، زبان، دين، مليت ديدگاههاي سياسي يـا ديـدگاههـاي ديگر، عقايد يا اصول فرهنگي،مال و دارايي، موقعيت ناشي از ولادت يا خانواده، منشا و خاستگاه قومي يا اجتماعي، و معلوليت اجـرا شود. به عقايد و روشهاي ديني و فرهنگي و مفاهيم اخلاقي نوجوانان بايد احترام گذاشته شود.

۵ ـ اين مقررات تدوين شده اند تا به عنوان ضوابط مناسب و راهگشا براي مراجعه و تشويق و راهنمايي افرادي حرفهاي که در مـديريت نظام دادگستري براي نوجوانان مشارآت دارند، مفيد واقع شوند .

۶ ـ متن اين مقررات به زبان مادري پرسنل فعال در زمينه دادگستري نوجوانان بايد به سهولت در اختيـار آنـان باشـد. نوجوانـاني کـه بـا زبان کارآنان محل بازداشت آشنايي کافي ندارند بايـد حـق داشـته باشـند هنگـام ضـرورت از خـدمات رايگـان متـرجم، بـه ويـژه هنگـام معاينات پزشكي و تهيه گزارشها و اقدامات انضباطي برخوردار شوند .

٧ـ هر جا مناسب باشد، کشورها بايد اين مقررات را در مجموعه قوانين خود تلفيق کنند يا مجموعه قوانين خـود را براسـاس آن اصـلاح کنند و براي جلوگيري از نقض آنها تدابير موثر، از جمله پرداخت غرامت هنگام وارد آمدن جراحـاتي بـه نوجوانـان، اتخـاذ کننـد. کشـورها بايد براجراي اين مقرارت نظارت کنند .

٨ ـ مسئولان ذيصلاح بايد مدام در صدد افزايش آگاهي مردم در اين زمينه باشند که مراقبت از نوجوانان بازداشـت شـده و تـدارك بـراي بازگشت آنان به اجتماع، خدمت اجتماعي بسيار مهمي است، و به ايـن منظـور بـراي تشـويق تمـاسهـاي مسـتقيم بـين نوجوانـان و جامعه محلي بايد فعالانه اقدام شود .

٩ـ هيچ جزيي از اين مقررات نبايد چنان تعبير و تفسير شود که مانع از اجرا و کاربرد ساير اسناد و ضوابط مربوطه سازمان ملل و حقوق بشر شود، که به وسيله جامعه بين المللي به رسميت شناخته شده اند، و بـراي تضـمين ايـن حقـوق، مراقبـت و حمايـت از نوجوانـان، کودکان و کليه جوانان مناسبتر هستند .

١٠ـ در صورتي که در اجراي عملي مقررات ويژه درج شده از ابتدا تا پايان قسمتهاي دوم تا پنجم، هر تضادي با مقـررات درج شـده در قسمت کنوني وجود داشته باشد، پيروي از اين قسمت ضرورت دارد . دوم ـ شمول و کاربرد اين مقررات

١١ـ براي نيات و هدفهاي اين مقررات، تعاريف زير بايد اعمال شود:

(الف) نوجوان هر شخص زير ١٨ سال است. اين سني است که آمتر از آن نبايد اجـازه داد کـودك از آزادي محـروم شـود مگـر ايـن کـه قانون تعيين آرده باشد.(ب) محروم کردن از آزادي يعني هر شكل از بازداشت يا حبس يا قرار دادن شخص در محيط بازداشت عمومي يا خصوصي، به دستور هر مقام قضايي، اداري يا مقام عمومي ديگر، به طوري که اين شخص مجاز نباشد به خواسته خود آنجا را ترك کند .

١٢ـ محروم کردن از آزادي بايد در شرايط و موقعيتي انجام شودکه احترام به حقوق بشر نوجوانان را تضمين کند. برخورداري از برنامه ها و انجام فعاليتهاي مفيد که به تقويت و حفظ سلامت و عزت نفس، پرورش حس مسئوليت و تشويق ديدگاهها و مهارتهايي کـه بـه نوجوانان بازداشت شده در زندانها، کمك خواهد کرد استعدادهاي بالقوه خود را به عنوان اعضاي اجتماع توسـعه دهنـد، بايـد تضـمين شود.

١٣ـ نوجواناني که از آزادي خود محروم شدهانـد بـه هـيچ دليـل مربـوط بـه موقعيـت خـود نبايـد از حقـوق مـدني، اقتصـادي، سياسـي، اجتماعي و فرهنگي خود، که براساس حقوق ملي يا بين الملل استحقاق برخورداري از آنها را دارند، و آنهايي که با محروميت از آزادي سازگار است، محروم شوند .

١۴ـ حمايت از حقوق فردي نوجوانان با توجه ويژه به مشروعيت اجراي مقررات بازداشت بايد به وسيله مقـام ذيصـلاح تضـمين شـود، و در همان حال هدفهاي مربوط به همگرايي و يكپارچگي اجتماعي بايد با بازرسيهاي منظم و انجام ساير تـدابير کنترلـي، براسـاس ضوابط بين المللي، قوانين و مقررات ملي، که به وسيله نهادي آه به موقع و بـه طـور شايسـتهاي تشـكيل شـده و مجـاز بـه بازديـد از نوجوانان است و به سازمان زندان تعلق ندارد، تحقق يابد .

١۵ـ اين مقررات به همـه انـواع و اشـكال تاسيسـات بازداشـت کـه در آنهـا نوجوانـان از آزادي خـود محـروم هسـتند، مربـوط مـيشـود. بخشهاي اول، دوم، چهارم و پنجم اين مقررات به کليه تاسيسات بازداشت و زندان آه در آنها نوجوانان بازداشت ميشـوند، و بخـش سوم به ويژه به نوجوانان تحت توقيف يا در انتظار محاآمه مربوط ميشود .

١۶ـ اين مقررات بايد در چارچوب شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود در هر کشور عضو اجرا شود. سوم ـ نوجوانان تحت توقيف يا در انتظار محاکمه

١٧ـ نوجواناني که تحت توقيف يا در انتظار محاآکمه «( محاکمه نشده») نگهداري ميشوند، بيگناه محسوب ميشوند و بايد با آنان بـه عنوان افراد بيگناه رفتار شود. از بازداشت پيش از محاکمه بايد تا حد امكان اجتناب و به شرايط استثنايي محدود شود. بنابر اين، بايد از همه تلاشها براي استفاده از روشهاي ديگر استفاده آرد. باوجود اين وقتي از بازداشت پيشگيرانه استفاده ميشود، دادگاه هـاي نوجوانان و نهادهاي تحقيقاتي بايد بيشترين اولويت را براي تسريع رسيدگي به چنين پروندهها قائل شوند تا کوتاهترين زمان بازداشـت ممكن تضمين شود. بازداشت شدگان محاکمه نشده بايد از نوجوانان محكوم شده جدا نگهداشته شوند .

١٨ـ شرايطي که نوجوان محاکمه نشده در آن نگهداري ميشود، بايد بـا مقـررات تعيـين شـده در زيـر، بـا مفـاد اضـافي ويـژه، چنانچـه ضروري و مناسب باشد، با توجه به مقتضيات فرض بيگناهي، زمان بازداشت و موقعيت و شرايط قانوني نوجوان، سـازگار باشـد. ايـن مفاد بايد شامل موارد زير باشند، اما نبايد الزاما محدود به آنها باشد : (الف) نوجوانان بايد حق استفاده از وکيل حقوقي را داشته و هر جا کـه چنـين کمكـي موجـود باشـد، بتواننـد متقاضـي آمـك حقـوقي رايگان شوند، و به طور منظم با مشاوران حقوقي خود ارتباط داشته باشند. عدم افشا و محرمانه بـودن چنـين ارتباطـاتي بايـد تضـمين شود؛ (ب) براي نوجوانان، در صورت امكان، بايد امكانات کار کردن، با دريافت دستمزد، و ادامه تحصيل يا کارآموزي، فراهم شود اما نبايـد وادار به انجام اين کارها شوند. کار، تحصيل يا کارآموزي نبايد موجب ادامه بازداشت شود؛ (ج) نوجوانان بايد مطالب و وسايلي براي سرگرمي و تفريح خـود، بـه گونـه ايکـه بـا مصـالح اجـراي عـدالت سـازگار باشـد، دريافـت و نگهداري کنند.

چهارم ـ مديريت تاسيسات نگهداري نوجوانان

 الف ـ سوابق

١٩ ـ همه گزارشها، از جمله سوابق حقوقي، سوابق پزشكي و سوابق برنامه ها و دعـاوي انضـباطي، و کليـه اسـناد ديگـر مربـوط بـه شكل، محتوا و جزئيات رفتار، بايد در پرونده انفرادي محرمانه نگهداري شود، پروندهاي که آخرين اطلاعات در آن منعكس باشد، فقط در دسترس اشخاص مجاز گذاشته شود و چنان طبقه بندي شده باشد که به سهولت قابل دسترسي باشد. در صورت امكان هر نوجـوان (زنداني) بايد حق اعتراض به هر موضوع يا نظري که در پروندهاش نوشته شده داشته باشد تا امكان تصحيح مطالب غيردقيق، بيپايه يا ناعادلانه موجود باشد. به منظور اعمال اين حق، بايد روشهايي وجود داشته باشد که اجازه دهـد شـخص ثالـث مناسـب در صـورت تقاضا به پرونده دسترسي و امكان مطالعه مطالب آن را داشته باشد. بـه محـض آزادي، سـوابق نوجوانـان بايـد مهـر و مـوم و در زمـان مناسب حذف و نابود شود .

٢٠ – هيچ نوجواني نبايد بدون حكم بازداشت معتبر از مقام قضايي، اداري يا مقام دولتي ديگـر در هـيچ مرکـز بازداشـت پذيرفتـه شـود. جزئيات چنين حكمي بايد بلافاصله در دفتر آن مرکز ثبت شود. هيچ نوجواني نبايـد در هـيچ مرکـزي کـه در آن چنـين دفتـر ثبتـي وجـود ندارد، بازداشت شود . ب ـ ورود، ثبت، جابه جايي و نقل و انتقال

٢١ ـ در هر جايي که نوجوانان بازداشت ميشوند، سابقهاي کامل و مطمئن از اطلاعات زير بايد درباره هر نوجوان وارد شـده، نگهـداري شود: (الف) اطلاعات درباره هويت نوجوان فوق؛ (ب) حقيقت بازداشت و دلايل و مقام دستوردهنده آن؛ (ج) روز و ساعت ورود، انتقال و آزادي (د) جزئيات مربوط به اطلاع دادن موضوع به والدين و اوليا درباره هر ورود، انتقال يا آزادي نوجوان تحت مراقبت آنان در زمان بازداشت؛ (هـ) جزئيات مربوط به مشكلات شناخته شده جسمي و رواني، از جمله سوءاستفاده از مواد مخدر و الكل.

٢٢ـ اطلاعات مربوط به ورود، محل نگهداري، انتقال و آزادي بايد بدون تاخير به والدين و اوليا يا اقوام نزديك نوجوان مربوطه داده شود .

٢٣ ـ به محض امكان پس از ورود، گزارشهاي کامل و اطلاعات مربوط به موقعيت و شرايط شخصي هرنوجـوان بايـد تهيـه و بـه مـديريت زندان تحويل داده شود .

٢۴ـ هنگام ورود، به همه نوجوانان بايد نسخهاي از مقررات حاکم بر بازداشتگاه و شرحي مكتوب از حقوق و تعهدات آنان به زبـاني که  بتوانند درك کنند، همراه با نشاني مسئولان ذيصلاح براي دريافت شكايات و همچنين کارگزاريها و سازمانهـاي عمـومي و خصوصـي که کمك حقوقي ارائه ميدهند، داده شود. براي نوجواناني که بيسواد هستند يا زبـان بـه شـكل مكتـوب را درك نمـيآننـد، اطلاعـات فوق بايد به روشي به آنان داده شود که بتوانند کاملا آنها را درك کنند .

٢۵ـ به همه نوجوانان براي درك مقررات حاآم برسازمان داخلي محل بازداشـت، هـدف هـا و روشهـاي مراقبـت ارائـه شـده، الزامـات و شيوههاي انضباطي، ساير روشهاي مجاز براي آسب اطلاعات و طرح شكايات و کليه مسائل مشابه ديگري که لازم است تا بتواننـد حقوق و تعهدات خود را در طول بازداشت به طور کامل درك کنند ،بايد کمك شود .

٢۶ـ حمل و نقل نوجوانان بايد با هزينه مديريت (زندان) در وسايل نقليه داراي تهويه و نورکافي، در شرايطي انجـام شـود آـه بـه هـيچ وجه آنان را در معرض دشواري يا اهانت قرار ندهد. نوجوانان نبايد با زور از زنداني به زندان ديگر منتقل شوند . ج ـ طبقه بندي و تعيين جا

٢٧ـ به محض امكان پس از لحظه ورود به زندان، با هر نوجـوان بايـد مصـاحبه و گفتگـو، و گـزارش مربـوط بـه مسـائل روحـي و روانـي و اجتماعي او براي شناسايي هر عامل مربوط به نوع و ميزان مراقبت و برنامه ويژه مورد نياز نوجوان (بازداشـت شـده) تهيـه شـود. ايـن گزارش، همراه با گزارش پزشكي که اين نوجوان را هنگـام ورود معاينـه کرده ، بايـد بـراي تعيـين مناسـبتـرين جـا بـراي وي در داخـل بازداشتگاه و نوع و ميزان مراقبت و برنامه ويژهاي که براي او لازم است و بايد انجام شود، بـه مـدير زنـدان تسـليم شـود. هرگـاه رفتـار ويژهاي براي ترميم و توانبخشي لازم باشد، و مدت اقامـت در بازداشـتگاه اجـازه دهـد، کارآنـان آمـوزش ديـده بازداشـتگاه بايـد برنامـه

مكتوب انفرادي براي رفتار با نوجوان تهيه کنند که هدفهاي اين رفتار و روشها و چارچوب زماني، مراحل و تاخيرهايي که بـا توجـه بـه آنها بايد به هدفهاي فوق دست يافت در آن مشخص شده باشد . ٢٨ـ بازداشت نوجوانان فقط با در نظر گرفتن کامل نيازهاي ويژه، موقعيت و مقتضيات خاص آنـان برحسـب سـن، شخصـيت، جنسـيت، نوع خلاف، و همچنين سلامت جسمي و رواني آنان انجام و حفاظـت از آنـان در برابـر تـاثيرات زيانبـار و موقعيـتهـاي خطرنـاك تضـمين شود. ضابطه اصلي براي جداسازي گروههاي متفـاوت نوجوانـان محـروم از آزادي خـود، بايـد ارائـه بهتـرين نـوع مراقبـت مناسـب بـراي نيازهاي ويژه افراد مربوطه و حفاظت از شرافت، حيثيت و امنيت جسمي، رواني و اخلاقي آنان باشد .

٢٩ـ نوجوانان در کليه مراکز بازداشت بايد از بزرگسالان جدا باشند، مگر اين که عضـو يـك خـانواده باشـند. تحـت شـرايط آنتـرل شـده، ممكن است بتوان نوجوانان را بـه عنـوان بخشـي از يـك برنامـه ويـژه که مفيـد بـودن آن بـراي نوجوانـان مربوطـه نشـان داده شـده، بـا بزرگسالاني که به دقت انتخاب شده اند، در يك قسمت قرار داد .

٣٠ـ مراکز بازداشت باز براي نوجوانان بايد ايجاد شود. مراکز بازداشت باز، مراکزي بدون تدابير امنيتي يا حداقل تدابير امنيتـي هسـتند. جمعيت چنين مراکزي بايد تا حد امكان بسيار کم باشد. تعداد نوجوانان بازداشت شده در مراکز بسته بايد آنقـدر کـم باشـد کـه امكـان رفتار فردي با آنان وجود داشته باشد. مراآز بازداشت براي نوجوانان بايد غيرمتمرکز (فاقد قدرت متمرکز) بـوده و انـدازه آن چنـان باشـد که دسترسي و تمـاس بـين نوجوانـان و خـانوادههـاي آنـان تسـهيل شـود. مراکـز بازداشـت در مقيـاس کوچـك، بايـد ايجـاد و در محـيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ادغام شود . د ـ مسكن و محيط فيزيكي

٣١ـ نوجوانان محروم از آزادي خود، حـق دارنـد از مراکـز و خـدماتي برخـوردار باشـند کـه تمـام نيازهـاي بهداشـتي و شـرافت و منزلـت انساني آنان را تامين کند .

٣٢ـ طرح مراکز بازداشت براي نوجوانان و محيط فيزيكي آن بايد با توجه لازم به نياز نوجوان براي داشـتن حـريم خصوصـي، محـركهـاي حسي، امكانات براي معاشرت با همسالان و مشارکت در ورزشها، حرآکت جسمي و فعاليتهاي اوقات فراعـت بـا هـدف بازگردانـدن نوجوان به زندگي عادي از طريق رفتار در بازداشتگاه، مطابقت داشته باشد. طرح و ساختار مراکز بازداشت نوجوانان بايـد چنـان باشـد که خطر آتشسوزي را به حداقل برساند و تخليه امن از ساختمان آن را تضمين کند. براي تضمين امنيت نوجوانان، مرکز بازداشـت بايـد سيستم هشداردهنده موثر حريق داشته باشد و همچنين تمرينهاي رسمي و مشقي براي مقابله با موارد آتشسوزي انجام گيـرد. مراکز بازداشت نبايد در محلهايي قرار داشته باشد که در آنجا خطرهـاي بهداشـتي شـناخته شـده يـا مخـاطرات ديگـر وجـود داشـته باشد .

٣٣ـ محل خواب بايد معمولا شامل گروه کوچك خوابگاه ها يا اتاق هاي خواب فردي با در نظر داشتن معيارهاي محلـي، باشـد. در طـول ساعات خواب بايد برتمام خوابگاهها، از جمله اتاقهاي فردي و خوابگاههاي گروهـي، بـراي تضـمين حمايـت از هـر نوجـواني، بـه طـور نامحسوس و آرام نظارت به عمل آيد. به هر نوجواني بايد، براساس ضوابط محلي يا ملي رختخواب جداگانه و کافي تحويـل گـردد، کـه هنگام تحويل بايد پاکيزه باشد، به خوبي نگهداري شود، و براي تضمين پاکيزگي به طور مرتب تعويض شود

. ٣۴ـ تاسيسات بهداشتي بايد درجايي مناسب قرار داشته و داراي تعداد و ضوابط کافي باشد به طوري که هر نوجواني بتواند نيازهاي جسمي خود را، چنان که بايد، در خلوت و به روشي پاکيزه و متناسب برطرف کند .

٣۵ـ داشتن وسايل شخصي از عناصر اصلي حق برخورداري از حريم خصوصي است و بـراي آسـودگي روانـي نوجـوان ضـروري اسـت . حق هر نوجوان به داشتن وسايل شخصي و داشتن امكانات کافي براي نگهداري آنها بايد به طور کامل شناخته شده و محترم باشـد. وسايل شخصي که نوجوان نميخواهد آنها را حفظ آند يا ضبط ميشوند بايد در جايي امن نگهداري شوند. فهرسـتي از آنهـا بايـد بـه امضاي نوجوان برسد. براي نگهداشتن آنها در شرايط خوب بايد اقدام شود.کليه چنين وسايل يا پول بايد هنگام آزادي به نوجـوان پـس داده شود، به استثناي مواردي که نوجوان اجازه داشته پول را خـرج کنـد يـا وسـايل خـود را بـه بيـرون از زنـدان بفرسـتد. اگـر نوجـواني دارويي دريافت کند يا معلوم شود دارويي دارد، پزشك مرکز بايد درباره استفاده از آن تصميم بگيرد.

۶ـ نوجوانان تا حد امكان بايد حق داشته باشند از پوشاك شخصي خود استفاده کنند. مراکز بازداشت بايد اطمينـان حاصـل کننـد هـر نوجوان پوشاك شخصي مناسب آب و هواي فصل و کافي براي تضمين سلامت خود داشته باشد و لباس او به هيچ وجه تحقيرآميز يـا موهن نباشد. نوجواناني که به هر علتي از مرکزي خارج ميشوند يا آنجا را ترك ميکنند بايد اجازه داشته باشند لباس شخصي خود را بپوشند .

٣٧ـ هر مرکز بازداشت بايد تضمين کند هر نوجواني غذايي دريافت کند که به نحو مناسبي آماده شده و در زمان هـاي معمـولي صـرف غذا و با کميت وکيفيتي عرضه شود کـه از نظـر ضـوابط علـم تغذيـه، بهداشـت و سـلامت و، تـا حـد امكـان، الزامـات دينـي و فرهنگـي رضايتبخش باشد. آب آشاميدني سالم بايد در هر زمان در دسترس هر نوجواني باشد . هـ آموزش و پرورش، آموزش حرفهاي و کار

٣٨ـ هر نوجوان در سن تحصيل اجباري حق دارد از آموزش و پرورش مناسب با نيازها و تواناييهاي خود که بـراي آمـاده کـردن او بـراي بازگشت به اجتماع طراحي شده، برخوردار شود. چنين آموزشي بايد در خارج از مرکز بازداشت، در صورت امكان در مـدارس جامعـه و، در هر صورت به وسيله معلمان با صلاحيت و برنامه هاي درسي منطبق با نظام آموزشي کشور ارائه شود تا جوانان پس از آزادي بدون دشواري بتوانند به آموزش خود ادامه دهند. مديريت مراکز بازداشت بايد به آموزش نوجوانان با اصل و نسب خارجي يـا نوجوانـان داراي نيازهاي فرهنگي يا قومي ويژه توجه ويژه مبذول دارد. نوجواناني که بيسواد هستند يا دشواريهاي شناختي يـا آموزشـي دارنـد بايـد حق برخورداري از آموزش و پرورش ويژه داشته باشند.

٣٩ـ به نوجواناني که سن آنان بيشتر از سن تحصيلات اجباري است و مايلند بـه تحصـيل خـود ادامـه دهنـد بايـد اجـازه داده و تشـويق شوند چنين کنند و هر تلاشي بايد به عمل آيد تا امكان دسترسي آنان به برنامه هاي مناسب آموزشي فراهم شود.

۴٠ـ در ديپلم يا مدرك آموزشي ديگري که هنگام بازداشت نوجوانان به آنان اعطا ميشود به هـيچوجـه نيايـد اشـاره شـود وي زنـداني بوده است.

۴١ـ هر مرکز بازداشت بايد امكان دسترسي به کتابخانه را که کتابهاي آموزشي و سرگرم کننده کـافي و نشـريات مناسـب نوجوانـان داشته باشد فراهم سازد و نوجوانان بايد تشويق و قادر به استفاده کامل از آنها شوند .

۴٢ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد کارهايي را آموزش ببيند که احتمال دارد وي را براي اشتغال آينده آماده کند .

۴٣ـ نوجوانان، با توجه لازم به گزينش حرفه اي مناسب و توجه به الزامـات مـديريت زنـدان، بايـد بتواننـد نـوع کاري را انتخـاب کنـد که دوست دارند انجام دهند .

۴۴ـ کليه ضوابط ملي و بين المللي مربوط به کارکودك و کارگران جوان بايد درباره نوجوانان محروم از آزادي خود اعمال شود .

۴۵ـ هر جا ممكن باشد، بايد براي نوجوانان امكان انجام کار با دستمزد، در صورت امكان در داخل جامعه محلي، به عنوان مكملي براي آموزش حرفهاي فراهم شود تا هنگامي که به جوامع خود باز ميگردند،امكان يافتن کار مناسب براي آنان افزايش يابد. نوع آار بايد بـه گونه اي باشد که تحت چنان آموزشهايي قرار گيرندکه پس از آزادي براي نوجوانان مفيد باشد. سازمان و روشهاي کار ارائه شده در مراکز بازداشت بايد تا حد امكان شبيه کار مشابه در جامعه باشد تا نوجوان را براي شرايط زندگي و کار معمولي آماده کند .

۴۶ـ هر نوجواني که کاري انجام ميدهد بايد حق گرفتن دستمزد منصفانه داشته باشد. علائق نوجوانان و آموزش حرفـهاي آنـان نبايـد تابع منافع مرکز بازداشت يا شخص ثالثي باشد. قسمتي از درآمدهاي نوجوان بايد معمولا در صندوق پسانـداز آنـار گذاشـته شـود تـا هنگام آزادي در اختيار او گذاشته شود. نوجوان بايد حق داشته باشد از بقيه درآمد خود براي خريد وسـايل مـورد نيـاز خـود يـا پرداخـت خسارت به قرباني خلاف خود يا ارسال براي خانوادهاش يا اشخاص ديگر در خارج از مرکز بازداشت استفاده کند .

و ـ تفريح و سرگرمي

۴٧ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد از مقدار مناسبي زمان براي ورزش روزانه، در فضاي باز، هر وقت هوا اجازه دهد، اسـتفاده آنـد و در طول اين زمان آموزش جسمي و تفريحي مناسب معمولا بايد ارائـه شـود. فضـا، تاسيسـات و تجهيـزات بـراي ايـن فعاليـت هـا بايـد

فراهم باشد. هر نوجواني بايد زمان اضافي براي فعاليتهاي آزاد روزانه داشته باشد،کـه بخشـي از آن بايـد،اگـر نوجـوان بخواهـد، بـه آموزش مهارت هنري و فنـي اختصـاص داده شـود. مرکـز بازداشـت بايـد اطمينـان حاصـل کنـد هـر نوجـواني از نظـر جسـمي بتوانـد در برنامه هاي تربيت بدني موجود شرکت کند. آموزش و درمان جسمي ترميمي، تحت نظارت پزشك، بايد به نوجواناني ارائه شود کـه بـه اين موارد نياز دارند . زـ دين

۴٨ـ هر نوجواني بايد اجازه داشته باشد نيازهاي زندگي ديني و معنوي خود را، به ويژه از طريق شرآت در مراسم يا جلسـاتي کـه در مرکز بازداشت تشكيل ميشود يا با اجراي مراسم خاص خود و در اختيار داشتن کتـابهـا يـا نشـريات ضـروري بـراي انجـام مراسـم و آموزش ديني فرقه خود، تامين کند. اگر مرکز بازداشت تعدادکافي نوجـوان پيـرو يـك ديـن مفـروض داشـته باشـد، يـك يـا چنـد نماينـده ذيصلاح آن دين بايد منصوب يا تاييد شوند و اجازه داشته باشند بـه طـور مرتـب مراسـم دينـي برگـزار کننـد و نيازهـاي دينـي شخصـي نوجوانان را به تقاضاي آنان برآورند. هر نوجواني بايد حق داشته باشد با نماينده ذيصلاح هر دين انتخـابي خـود ديـدار کنـد، و همچنـين حق داشته باشد در مراسم ديني شرآت نكند و آزادانه از آموزش، مشاوره يا تعليم و تلقين ديني روبرگرداند.

مراقبت پزشكي

۴٩ـ هر نوجواني بايد مراقبت پزشكي کافي، اعم از پيشگيرانه و درماني، از جمله براي دندان، چشم و بهداشـت روانـي، و محصـولات دارويي و مواد غذايي ويژه آه به وسيله پزشك تجويز شده، دريافت کند. کليه چنين مراقبتهاي پزشكي بايد، تا حـد امكـان، از طريـق تسهيلات و خدمات بهداشتي مناسب جامعه اي که مرکز بازداشت در آنجا واقع شده در اختيار نوجوانان بازداشت شده قرار داده شـود تا باعث شرم و خجالت نوجوان نشود و از عزت نفس و امكان تلفيق او در اجتماع حمايت به عمل آيد .

۵٠ ـ به منظور ثبت هر مدرك مربوط به مداواي نادرست قبلي و شناسايي هر بيماري جسمي يا رواني نيازمند به توجه پزشـكي، هـر نوجواني حق دارد بلافاصله پس از ورود به مرکز بازداشت به وسيله پزشك معاينه شود .

۵١ ـ خدمات پزشكي پيشبيني شده براي نوجوانان بايد درصدد تشـخيص و درمـان هـر بيمـاري جسـمي يـا روانـي، تجـاوز يـا بيمـاري اساسي ديگري باشد که ممكن است مانع از همگرايي و تلفيق نوجوان در جامعه شـود. هـر مرکـز بازداشـت بـراي نوجوانـان بايـد بـه تسهيلات و تجهيزات پزشكي کافي که با تعداد و نيازهاي ساکنان آن مناسب باشد و کارآناني که در مراقبتهاي پزشكي پيشگيرانه و برخورد با فوريتهاي پزشكي آموزش ديده باشند، دسترسي آني داشته باشد. هر نوجوانيکه بيمار است، از بيمار بودن شـكايت دارد يا نشانه هاي مشكلات جسمي يا رواني را نشان ميدهد، بايد بلافاصله به وسيله پزشك معاينه شود

 ۵٢ ـ هر پزشكي که دليل دارد باور کند ادامه بازداشت، اعتصاب غذا يا هر دشواري ناشي از بازداشت بر سلامتي جسـمي يـا روانـي نوجواني اثر سوء گذاشته يا خواهد گذاشت، بايد بلافاصله اين موضوع را به مدير مرکز بازداشت مورد بحث و به مقام مستقل مسـئول حفظ رفاه نوجوانان گزارش دهد .

۵٣ ـ نوجوانيکه از بيماري رواني رنج ميبرد بايد در موسسهاي تخصصي تحت مديريت پزشكي مسـتقل مـداوا شـود. بـراي تضـمين هرگونه ادامه ضروري مراقبتهاي بهداشتي رواني پس از آزادي، از طريق ترتيب و توافق بـا کـارگزاريهـاي مربوطـه بايـد اقـدامات لازم انجام شود

۵۴ ـ مراکز بازداشت نوجوانان بايد برنامه هايي تخصصي براي پيشگيري از سوءاستفاده از موادمخدر و بازپروري ناشي از آن به وسـيله پرسنل ذيصلاح تهيه کنند. اين برنامه ها بايد با سن، جنسيت و ساير احتياجات و الزامات نوجوانان مربوطه تطبيق داده شوند، و مراکز و خدمات سمزدايي با کارآنان آموزش ديده بايد براي نوجوانان وابسته به موادمخدر يا الكل در دسترس باشد . ۵۵ ـ داروها فقط بايد براي درمان ضروري به دلايل پزشـكي و در صـورت امكـان، پـس از آسـب رضـايت آگاهانـه نوجـوان مربوطـه تجـويز شوند. داروها، به ويژه نبايد به منظور گرفتن اطلاعات يا اعتراف به زور، به عنوان مجازات يا به عنوان وسيله محدود کردن نوجـوان تجـويز شوند. از نوجوانان هرگز نبايد براي استفاده آزمايشي داروها يا روش درمان استفاده آرد. تجويز هر دارويي بايد هميشه بـا اجـازه و بـه وسيله پرسنل پزشكي ذيصلاح انجام شود

ت ـ اطلاع دادن بيماري، جراحت و مرگ

۵۶ ـ خانواده يا قيم نوجوان و هر شخص ديگر تعيين شده به وسيله نوجوان حق دارد به تقاضاي خود و در صورت ايجاد هر تغيير مهمي در سلامت نوجوان مورد بحث از وضع سلامت او مطلع شود. مدير مرکز بازداشت در صورت مرگ، بروز بيماري نيازمند انتقال نوجوان بـه يك مرکز پزشكي بيرون يا ناراحتي نيازمند به مراقبت باليني در داخل مرآز بازداشت براي بيش از ۴٨ ساعت، بايد بلافاصله به خانواده يا قيم نوجوان مربوطه، يا شخص تعيين شده ديگر اطلاع دهد. در چنين مواردي موضوع بايد به مسئولان کنسولي کشوري که نوجـوان خارجي شهروند آن است، اطلاع داده شود . ۵٧ ـ به محض مرگ نوجواني در طول دوره محروميـت از آزادي، نزديـكتـرين قـوم و خـويش او بايـد حـق داشـته باشـد گـواهي مـرگ را بررسي آند، جسد را ببيند، و روش خاک سپاري جسد را تعيـين کنـد. بـه محـض مـرگ نوجـواني در بازداشـت، بايـد دربـاره دلايـل مـرگ تحقيقات مستقل به عمل آيد و گزارش آن در دسترس نزديكترين قوم و خويش او قرار گيرد. اين تحقيق هنگامي که نوجواني در فاصله ۶ ماه پس از تاريخ آزادي از مرکز بازداشت بميرد و دليلي براي باور اين امر وجود داشته باشد که مرگ او به دوره بازداشت ارتباط دارد، نيز بايد انجام شود

. ۵٨ ـ مرگ، بيماري يا جراحت و آسيبديدگي جدي هر عضو اصلي خانواده يك نوجوان تحت بازداشت بايد در سريعترين زمان ممكن بـه او اطلاع داده شود و امكان شرآت در تشييع جنازه فرد درگذشته يا عيادت از قوم و خويشي که به شدت بيمار اسـت بـراي او فـراهم شود .

 ك ـ تماس با جامعه بزرگتر

۵٩ ـ براي اطمينان از اين که نوجوانان ارتباط کـافي بـا دنيـاي خـارج داشـته باشـند، کـه بخشـي تفكيـك ناپـذير از حـق رفتـار عادلانـه و انساني و براي آماده کردن نوجوانان براي بازگشت آنان به اجتماع ضروري است، هر وسيله اي بايد فـراهم شـود. نوجوانـان بايـد اجـازه داشته باشند با خانواده ها، دوستان خود و اشخاص ديگر يـا نماينـدگان سـازمانهـاي معتبـر در خـارج از زنـدان تمـاس بگيرنـد، از مراکـز بازداشت براي ديدن خانه و خانواده خود خارج شوند و اجازه ويژه به منظور ترك مرکز بازداشت براي دلايل آموزشي، حرفـهاي يـا دلايـل مهم ديگر دريافت کنند. نوجواني که دوره محكوميت خود را ميگذراند، زمان صرف شده در بيرون از مرکز بازداشت بايد بـه عنـوان دوره محكوميت او حساب شود .

۶٠ ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد ملاقاتهاي منظم و مكرر، در اصل هفته اي يك بار و نه کمتر از يك بار در هر مـاه، در شـرايطي که نياز نوجوان براي تنهايي، تماس و ارتباط نامحدود ايجاب ميآند با خانواده و وکيل مدافع خود داشته باشد .

۶١ ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد به صورت مكتوب يا با تلفن حداقل دو بار در هفته با شـخص مـوردنظر خـود تمـاس برقـرارکنـد، مگر اين که از نظر قانوني محدود شده باشد، و براي برخورداري مـوثر از ايـن حـق بايـد آن گونـه آـه لازم اسـت بـه او کمـك شـود. هـر نوجواني بايد حق داشته باشد نامه دريافت کند .

۶٢ ـ نوجوانان بايد امكان داشته باشند به طور مرتب باخوانـدن روزنامـه هـا، نشـريات ادواري و سـاير نشـريات، از طريـق دسترسـي بـه برنامه هاي راديو و تلويزيون و فيلمهاي سينمايي، و ملاقات با نمايندگان هر کلوب يا سازمان قانوني که به آنها علاقـه دارنـد، از خبرهـا آگاه شوند .

 حدود و ثغور محدوديت فيزيكي و استفاده از زور

۶٣ ـ توسل به ابزارهاي محدوديت و زور براي هر منظوري بايد ممنوع باشد، به استثناي مواردي که در مـاده ۶۴ ) بعـدي) تعيـين شـده است.

۶۴ ـ از ابزارهاي محدوديت و زور فقط در موارد استثنايي ، در مواردي که از همه روشهاي ديگر آنترل استفاده شده و بيتاثير بوده، و فقط از وسيله اي که آشكارا به وسيله قانون و مقررات مجاز و مشخص شده باشـد، مـيتـوان اسـتفاده کـرد. ايـن وسـايل نبايـد باعـث تحقير و خواري شوند و بايد از آنها به طور محدود و فقط براي کوتاهترين دوره زماني ممكن استفاده کرد. با دستور مدير مرکز بـه چنـين ابزارهايي ميتوان به منظور پيشگيري از آسيب زدن نوجوان به خود، به ديگران يا وارد آوردن خسـارات جـدي بـه امـوال، متوسـل شـد.

مدير مرکز در چنين مواردي بايد بيدرنگ با پرسنل پزشـكي و سـاير پرسـنل مربوطـه مشـورت کنـد و موضـوع را بـه مقـام اداري بـالاتر گزارش دهد .

۶۵ ـ حمل و استفاده از سلاح به وسيله پرسنل بايد در هر مرکز بازداشت نوجوانان ممنوع باشد . ل ـ روشهاي انضباطي

۶۶ ـ هرگونه تدابير و روشهاي انضباطي بايد نفع و ايمني و زندگي اجتماعي مبتني بر نظم را حفظ کند و با حفظ و حمايـت از حيثيـت وشرافت ذاتي نوجوانان و هدف بنيادي زندگي در بازداشت، يعني ايجاد حس عدالتخواهي، عزت نفس و رعايت احترام بـراي حقـوق بنيادي هر شخص سازگار باشد . ۶٧ ـ کليه تدابير انضباطي شامل رفتار بيرحمانه، غيرانساني، يا تحقير آميـز، از جملـه مجـازات جسـمي، قـرار دادن در سـلول تاريـك، حبس در سلول انفرادي يا بسته يا هر مجازات ديگري که ممكن است سلامت جسمي يا رواني نوجوان مربوطه را به خطر اندازد، بايد به کلي ممنوع باشد. کاهش جيره غذايي و محدود يا محروم کردن نوجوان از تماس با اعضاي خانواده براي هر منظور مـيبايـد ممنـوع باشد. به کار بايد هميشه به عنوان وسيله آموزشي و وسيله افزايش عزت نفس نوجوان به منظـور آمـاده کـردن او بـراي بازگشـت بـه جامعه نگريسته شود و نبايد به عنوان مجازات انضباطي تحميل شود. هيچ نوجواني نبايد براي خلاف انضباطي مشابه بيش از يـك بـار مجازات شود. مجازاتهاي دسته جمعي بايد ممنوع باشد .

۶٨ ـ قوانين يا مقررات مصوب مقام اداري ذيصلاح با توجه کامل به ويژگيها، نيازها و حقوق نوجوانان بايد معيارهايي در رابطه بـا مـوارد زير به وجود آورد: (الف) رفتاري که خلاف انضباطي را تشكيل ميدهد؛ (ب) نوع و زمان مجازاتهاي انضباطي که ممكن است تحميل شود؛ (ج) مقام ذيصلاح براي تحميل چنين مجازاتهايي؛ (د)مقام ذيصلاح براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر؛

۶٩ ـ گزارش مربوط به رفتار نادرست بايد بلافاصله به مقام ذيصلاح ارائه شود، که بايد بدون تاخير غيرضـروري دربـاره آن تصـميم بگيـرد. مقام ذيصلاح بايد بررسي کامل درباره موضوع به عمل آورد .

٧٠ـ هيچ نوجواني نبايد از نظر انضباطي مجازات شود مگر به پيروي کامل از شرايط قانون و مقررات جاري. هيچ نوجواني نبايـد مجـازات شود مگر اين که به روشي مناسب درك کامل خود از خلاف نسبت داده شده به خود، مطلع شود، و فرصت مناسب براي ارائه دفاع از خود، از جمله حق فرجامخواهي از مقام بي طرف ذيصلاح به او داده شود. سوابق کامل تمام اقدامات انضباطي بايد نگهداري شود .

٧١ـ هيچ نوجواني نبايد براي اجراي وظايف انضباطي مسئول باشد مگر در امر نظارت برفعاليتهـاي مشـخص اجتمـاعي، آموزشـي يـا ورزشي يا در برنامه هاي خودگرداني .

م ـ بازرسي و شكايات

٧٢ـ بازرسان ذيصلاح يا نهاد برابر که به طور شايستهاي تشكيل شده و به مديريت مرکز تعلق ندارد بايد اختيار داشـته باشـد برمبنـاي مرتب بازرسيهايي انجام دهد و به ابتكار خود بازرسيهاي اعلام نشده به عمل آورد، و بايد از ضمانتهاي کامل بـراي برخـورداري از استقلال در اجراي وظايف خود برخوردار باشد. بازرسان بايد به همـه اشـخاص اسـتخدام شـده در هـر مرکـزي کـه نوجوانـان در آنهـا از آزادي خود محروم هستند يا ممكن است بشوند يا آساني که در اين مراکـز کـار مـيکننـد، بـه همـه نوجوانـان و همـه سـوابق چنـين مراآزي دسترسي نامحدود داشته باشند . ٧٣ـ پزشكان ذيصلاح وابسته به نهاد بازرسي يا بخش بهداشت عمومي بايد در بازرسيها، ارزيابي متابعت از مقررات مربوط به محـيط فيزيكي، بهداشت، محل سكونت، غذا، ورزش و خـدمات پزشـكي، و همچنـين هـر جنبـه يـا شـرايط ديگـر زنـدگي در بازداشـت کـه بـر بهداشت جسمي و رواني نوجوانان اثر ميگذارد، شرکت داشته باشند. هر نوجواني بايد حق داشـته باشـد بـا هـر بازرسـي بـه طـور محرمانه صحبت کند.

۴ ـ بازرس پس از تكميل بازرسي بايد موظف باشد گزارشي درباره يافتـه هـاي خـود تسـليم کنـد. ايـن گـزارش بايـد شـامل ارزيـابي از متابعت مراکز بازداشت از مقررات کنوني و مفاد مربوطه قوانين ملي، و توصيه هاي مربوط به هر اقدامي باشد که براي حصول اطمينان از پيروي از آنها ضروري به شمار ميآيد. هر موردي که به وسيله بازرس کشف ميشود که به نظر ميرسد نشـانه وقـوع نقـض مفـاد قانوني مربوط به حقوق نوجوانان يا فعاليت مرکز بازداشت نوجوانان باشد بايد بـراي تحقيـق و پيگيـري بـه مقامـات و نهادهـاي ذيصـلاح اطلاع داده شود .

٧۵ـ هر نوجواني بايد امكان طرح تقاضا يا شكايت به مدير مرکز بازداشت و نماينده مجاز او را داشته باشد .

٧۶ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد بدون سانسور مطالب خود از مديريت مرکزي، نهاد قضايي يا ساير نهادها و مسـئولان مناسـب از طريق مجاري تاييد شده تقاضا يا شكايت کند و بدون تاخير از پاسخ آن مطلع شود .

٧٧ـ براي ايجاد دفتـر مسـتقل (بـازرس ويـژه) جهـت دريافـت شـكايات نوجوانـان محـروم از آزادي خـود و تحقيـق دربـاره آنهـا و يـاري بـه دستيابي به راه حلهاي منصفانه بايد تلاشهاي لازم به عمل آيد . ٧٨ـ هر نوجواني بايد حق داشته باشد از اعضاي خانواده، مشاوران حقوقي، گروههاي بشر دوستانه يا سايرين، در صـورت امكـان، بـه منظور عرضه شكايت ،تقاضاي ياري کند. به نوجوانان بيسواد، در صورت نياز به استفاده از خدمات کارگزاريهاي عمـومي يـا خصوصـي يا سازمانهايي که مشاوره حقوقي ارائه ميدهند يا براي دريافت شكايات صلاحيت دارند، بايد براي انجام اين کار ياري شود . ن ـ بازگشت به اجتماع

٧٩ـ همه نوجوانان بايد از ترتيباتي که براي ياري به آنان در بازگشت به جامعه، زندگي خانوادگي، آمـوزش يـا اشـتغال پـس از آزادي در نظر گرفته شده، بهرهمند شوند. به اين منظور بايد ترتيباتي، از جمله آزادي زودهنگام، و تشكيل دورههاي ويژه به عمل آيد .

٨٠ ـ مسئولان ذيصلاح براي ياري به نوجوانان به منظور تطبيق مجدد در اجتماع و کاهش تبعـيض و پيشـداوري عليـه چنـين نوجوانـاني بايد خدماتي ارائه دهند يا نسبت به ارائه آنها اطمينان حاصل کنند. اين خدمات، تا حد امكان، بايد تضمين کنند نوجوان پـس از آزادي از نظر اقامتگـاه، اشـتغال و پوشـاك، امكانـات مناسـب و کـافي دارد تـا تطبيـق مجـدد موفـق او را در اجتمـاع تسـهيل کنـد. بـا نماينـدگان کارگزاريهايي که چنين خدماتي ارائه ميدهند بايد مشورت شود و آنان بايد به نوجوانان بازداشتي بـه منظـورکمـك بـه بازگشـت بـه جامعه دسترسي داشته باشند .

 ك ـ پرسنل

٨١ ـ پرسنل بايد واجد صلاحيت و شامل تعداد کافي از متخصصان ماننـد مربيـان، کـارآموزان حرفـهاي، مشـاوران، مـددکاران اجتمـاعي، روانپزشكان و روانشناسان باشد. اين متخصصان و ساير کارآنان متخصص بايد معمولا برمبنـاي دائـم اسـتخدام شـده باشـند. ايـن امـر نبايد مانع استفاده از خدمات کارآنان پاره وقت يا داوطلبي شود که ميزان حمايت و آموزشي که ميتوانند ارائه دهند مناسـب و مفيـد است. مراکز بازداشت بايد از کليه منابع و شكلهاي کمك ترميمي و درماني، آموزشي، اخلاقي، معنوي و سايرکمكهـاي مناسـب و موجود در اجتماع، برحسب نيازها و مسائل فردي نوجوانان بازداشت شده استفاده کنند .

٨٢ ـ مديريت زندان بايد براي انتخاب دقيق و استخدام هر درجه و نوع پرسنل پيشبينـيهـاي لازم را انجـام دهـد زيـرا مـديريت درسـت مراکـز بازداشـت بـه صـداقت و درسـتي، انسـانيت، توانـايي و اسـتعداد حرفـهاي آنـان بـراي رفتـار بـا نوجوانـان، و همچنـين تناسـب و شايستگي شخصي آنان براي آار بستگي دارد .

٨٣ ـ براي کسب اطمينان نسبت به حصول به هدفهاي فوق، پرسنل بايد به عنوان کارآنان حرفهاي با دسـتمزد کافي بـراي جـذب و نگهداري زنان و مردان مناسب، استخدام شوند. پرسنل مراکز بازداشت نوجوانان بايد مدام تشويق شوند وظايف و تعهـدات خـود را بـه روشي انساني، با تعهد، حرفهاي، عادلانه و موثر انجام دهند،

همواره به روشي شايسته احترام نوجوانـان و بـراي جلـب احتـرام آنـان رفتار کنند و دور نما و نمونهاي مثبت براي نوجوانان ارائه دهند

۸۴–مديريت بايد شكلهايي از سـازمان و مـديريت را ارائـه و معرفـي کنـد کـه ارتبـاط بـين گـروههـاي متفـاوت کارآنـان را در هـر مرکـز بازداشت تسهيل نمايد تا همكاري بين بخشهاي گوناگوني که در مراقبت از نوجوانان شرکت دارند، و همچنين بين کارآنان و مـديريت افزايش يابد تا اطمينان حاصل شود کارآناني که به طور مستقيم با نوجوانان در تمـاس هسـتند قـادر باشـند در شـرايط مناسـب بـراي اجراي موثر وظايف خود،فعاليت کنند .

٨۵ ـ پرسنل بايد تحت چنان آموزشهايي به ويژه در زمينه روانشناسي کودك، رفاه و آسودگي کـودك و معيارهـا و ضـوابط حقـوق بشـر بين المللي و حقوق کودك، از جمله مقررات حاضر، قرار گيرند که آنان را قادر سازد مسئوليتهاي خود را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد. پرسنل بايد با شرکت در دوره هاي آموزش حين خدمت، که بايد در فواصل مناسب در سراسر دوران خدمت آنان تشكيل شـود ، دانـش و توانايي حرفهاي خود را حفظ و بهتر کنند .

٨۶ ـ مدير مرکز بازداشت با توانايي و آموزش و تجربه مناسب اداري بايد صلاحيت کافي براي انجام وظيفه خود داشته باشد، و وظايف خود را برمبناي تمام وقت انجام دهد .

٨٧ ـ پرسنل مراکز بازداشت درانجام وظايف خـود بايـد بـه حيثيـت و شـرافت انسـاني و حقـوق بشـر بنيـادي کليـه نوجوانـان، بـه ويـژه نوجوانان زير احترام بگذارند و آنها را حفظ کنند: (الف) هيچ عضو مرکز بازداشت يا پرسنل زندان تحت هيچ بهانه يا شرايطي نبايد هـيچ گونـه شـكنجه يـا هـر شـكل از رفتـار، مجـازات، تهذيب يا انضباط خشن، غيرانساني يا تحقيرآميز انجام دهد و تحميل کند، انجام آنها را تحريك کند و باعث آنها شـود، يـا آنهـا را تحمـل کند؛ (ب) تمام پرسنل بايد با هر اقدام مبتني برفساد به شدت مخالفت و مبارزه کنند، و آن را بيدرنگ به مسئولان ذيصلاح گزارش دهند؛ (ج) کليه پرسنل بايد به مقررات حاضر احترام بگذارند. پرسنلي که دليلي دارند تا باور کننـد خلافـي جـدي براسـاس مقـررات حاضـر رخ داده يا در آستانه رخ دادن است بايد موضوع را به مسئولان يا ارگانهاي بالاتر خود که داراي اختيار بررسي يا ترميمي هستند، گزارش دهند؛ (د) کليـه پرسـنل بايـد از حمايـت کامـل از سـلامت جسـمي و روانـي نوجوانـان، از جملـه حمايـت در برابـر سوءاسـتفاده و اسـتثمار و بهره کشي جسمي، جنسـي و احساسـي نوجوانـان اطمينـان حاصـل کننـد و هرگـاه لازم باشـد بايـد بـراي تضـمين مراقبـت پزشـكي بلافاصله اقدام کنند. (هـ) کليه پرسنل بايد به حق برخورداري نوجوان از حريم خصوصي احترام بگذارند و به ويژه، از مطالب محرمانـه مربـوط بـه نوجوانـان يـا خانوادههاي آنان،که در نتيجه مسئوليت حرفهاي خود از آنها با خبر شده اند، حفاظت کنند؛ (و) کليه پرسنل بايد بكوشند هر تفاوتي بين زندگي داخل و خـارج مرکـز بازداشـت را کـه ممكـن اسـت باعـث کـاهش احتـرام لازم بـه حيثيت نوجوانان به عنوان انسان شود، به حداقل کاهش دهند.

کنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباري

مقدمه کشورهاي طرف اين کنوانسيون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد براي ارتقاي احترام همگاني به حقوق بشر و آزاديهـاي بنيـادي و رعايت آنها با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، با يادآوري ميثاق بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين ا لمللي حقوق مدني و سياسي و ساير اسناد بين المللي مربوطه درحوزه هاي حقوق بشر، قانون بشردوستانه و حقوق جزاي بين الملل، و با يادآوري اعلاميه حمايت از تمامي اشخاص از ناپديد شدن اجباري که مجمع عمومي سازمان ملل متحـد در قطعنامـه ١٣٣/۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ خود تصويب کرد، با آگاهي از اهميت فراوان ناپديد شدن اجباري، که جنايت به شـمار مـيرود ،و در شـرايطي خـاص در حقـوق بـين الملـل جنايت عليه بشريت تعريف شده، با تصميم به پيشگيري از وقوع ناپديد شدنهاي اجباري و مبارزه با مصونيت از مجازات براي ارتكـاب جنايـت ناپديـد شـدن اجباري، با توجه به حق هر شخص براي اين که در معرض ناپديد شدن اجبـاري قـرار نگيـرد، حـق برخـورداري قربانيـان از عـدالت و جبران خسارت، با تاييد حق هر قرباني براي دانستن حقيقت درباره شرايط ناپديد شدن اجباري و سرنوشت شخص ناپديد شـده، و حـق خواستن، دريافت کردن و انتقال اطلاعات براي اين منظور : درباره مواد زير توافق کرده ايم:

بخش اول

 ماده ١

1ـ هيچكس نبايد در معرض ناپديدن شدن اجباري قرار گيرد.

٢ـ هيچ موقعيت استثنايي، اعم از حالت جنگ اي تهديد جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي يا هر حالـت اضـطراري عمـومي ديگري نميتواند وسيله توجيه ناپديد شدن اجباري باشد .

ماده ٢

براي مقاصد اين کنوانسيون منظور از «ناپديد شدن اجباري»، توقيـف، بازداشـت، ربـودن يـا هـر شـكل ديگـر محروميـت از آزادي به وسيله ماموران دولت يا اشخاص يا گروه ها ي اشخاص اسـت کـه بـا مجـوز، حمايـت يـا رضـايت و عـدم مخالفـت دولت، انجام ميشود و سپس از پذيرش دولت، انجام ميشود و سپس از پذيرش محروم کردن از آزادي يا پنهان کردن سرنوشت يا محـل اختفـاي شـخص ناپديـد شده، که چنين شخصي را خارج از حمايت قانون قرار ميدهد، امتناع ميشود.

ماده 3

هر کشور طرف بايد اقدامات مناسب براي تحقيق درباره اعمال تعريف شده در ماده ٢ که به وسیله  اشخاص يا گروه هاي اشخاص انجام شده که بدون اجازه، حمايت يا رضـايت و عـدم مخالفـت دولـت اقـدام مـيکننـد بـه عمـل آورد و اشـخاص مسئول را محاکمه کند .

ماده ۴

هر کشور طرف براي کسب اطمينان از اين که ناپديد شدن اجباري براساس قـانون کيفـري آن جـرم بـه حسـاب آيـد بايـد اقدامات ضروري را انجام دهد .

ماده ۵

وقوع گسترده يا منظم ناپديد شدن اجباري، آن گونه که در حقوق بين الملل تعريف شده، جنايت عليه بشـريت بـه شـمار ميآيد و بايد همان عواقبي را داشته باشد که در حقوق بين الملل ذيربط پيشبيني شده است .

ماده ۶

١ـ هر کشور طرف براي دستگيري افرادي که از نظر کيفري مسئول هستند بايد حداقل اقدامات زير را انجام دهد: (الف) هر شخصي که مرتكب ناپديد شدن اجباري ميشود، دستور آن را ميدهد، خواهان اين کار ميشود يا تحريك بـه ارتكاب آن ميکند، براي ارتكاب به آن تلاش ميکند همدست است يا در آن مشارآت دارد از جمله؛ (ب) مقام بالا دستتري که: (اول) ميدانست، يا به عمد اطلاعاتي را ناديده مي گرفت که آشكارا نشان ميداد افراد زير دست تحـت اقتـدار و کنتـرل موثراو در حال ارتكاب يا در آستانه ارتكاب به جنايت ناپديد شدن اجباري هستند؛ (دوم) در زمينه فعاليتهايي که به جنايت ناپديد شدن اجباري مربوط ميشد، مسئوليت و کنترل موثر داشت؛ و (سوم) از انجام کليه اقدامات ضروري و معقول در حوزه قدرت خود براي پيشگيري يا سرکوب وقوع ناپديد شدن اجباري يـا ارجاع موضوع به مقامات ذيصلاح براي تحقيق و پيگيري قانوني خودداري آرد؛ (ج) پارگراف (ب) همين ماده، مانع از اعمال ضوابط عاليتر مربوط به مسئوليتهاي قابل اجرا براساس حقوق بـين الملـل مربوطه در مورد يك فرمانده نظامي يا شخصي که به نحو موثري به عنوان يك فرمانده نظامی عمل ميکند، نميشود.

٢ـ به هيچ فرمان يا دستورالعملي از هيچ مقام دولتي، غيرنظامي، نظامي يا مقامات ديگر، نميتوان بـراي توجيـه جنايـت ناپديد شدن اجباري متوسل شد

ماده ٧

١ـ هر کشور طرف بايد جنايت ناپديد شدن اجباري را با تعيين مجازاتهاي مناسب که اهميت فـراوان آن را در نظـر گرفتـه باشد، قابل پيگيرد و تعقيب کند.

٢ـ هر کشور طرف ميتواند شرايط زير را به وجود آورد: (الف) کيفيات و شرايط مخففه، به ويژه براي اشخاصي که، در ارتكاب ناپديد شدن اجباري درگير بوده، اما به تحويل زنـده شخص ناپديد شده به نحو موثر کمك کنند يا روشن کردن موارد ناپديد شدن اجبـاري يـا شناسـايي عوامـل ناپديـد شـدن اجباري را امكانپذير سازند؛ (ب) شرايط وکيفيات مشد ده ، به پيروي از ساير آيينهاي دادرسي کيفـري بـه ويـژه در صـورت مـرگ فـرد ناپديـد شـده يـا ناپديد شدن اجباري زنان حامله، افراد صغير، معلولان يا ساير اشخاص به ويژه آسيبپذير

ماده ٨

به پيروي از ماده ۵ ١ـ کشور طرفي که قانون مرور زمان را در مورد ناپديد شدن اجباري اجرا مي کند، بايد اقدامات لازم را براي تضمين اين امر به عمل آورد که دوره مرور زمان و محدوديت براي دادرسي کيفري: (الف) زمان طولاني داشته باشدو با اهميت فراوان اين جرم متناسب باشد؛ (ب) از لحظهاي شروع شود که جرم ناپديد شدن اجباري متوقف ميشود، و ماهيت مداوم آن در نظر گرفته شود.

٢ـ هرکشور طرف بايـد حقـوق قربانيـان ناپديـد شـدن اجبـاري را نسـبت بـه حـق دادخـواهي در طـول دوره مـرور زمـان و محدوديت تضمين کند .

ماده ٩

١ـ هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را به منظور اثبات صلاحيت خود بـراي اعمـال حـق قضـاوت دربـاره جـرم ناپديـد شـدن اجباري به عمل آورد: (الف) هنگامي که اين جرم در هر سرزميني تحت قلمرو و حوزه قضايي يا در آشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن کشـور رخ دهد؛ (ب ) هنگامي که خلافكار از شهروندان آن باشد؛ (ج) هنگاميکه شخص ناپديد شده از شهروندان با شد و کشور طرف آن را مناسب تشخيص دهد.

٢ـ هر کشور طرف هنگامي که خلافكار در هر قلمرويي تحت حوزه قضايي آن حاضر باشد بايـد همچنـين اقـداماتي انجـام دهد که ممكن است براي اثبات صلاحيت آن براي اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپديد شدن اجباري ضروري باشد، مگـر اين که مطابق با تعهدات بين المللي خود او را به کشوري ديگر استرداد يا تسليم کند يا به يك دادگاه بين المللـي کيفـري تسليم کند که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته است.

٣ وـ اين کنو انسيون موجب فسخ هيچ حق قضاوت کيفري ديگري که براساس قانون ملي اعمال ميشده، نميشود .

ماده ١٠

١ـ هرکشور طرف که شخص مظنون به ارتكاب به جرم ناپديد شدن اجبـاري در آن حضـور دارد بـه محـض ايـن که پـس از بررسي اطلاعاتي که در اختيار دارد احسـاس رضـايت کرد شـرايط ايجـاب مـي کنـد، بايـد او را بازداشـت کنـد يـا اقـدامات حقوقي ديگري انجام دهد که براي تضمين حضور او ضروري است. بازداشـت يـا اقـدامات حقـوقي ديگـر بايـد بـه گونـه اي باشد که در قانون آن کشور طرف پيشبيني شده اما ميتوان او را فقط براي مدتي نگهداشت که براي تضمين حضور وي در جريان انجام اقدامات کيفري مربوط به تسليم يا استرداد ضروري است.

٢ـ يك کشور طرف که اقدامات اشاره شده در پاراگراف ١ اين ماده را انجام داده بايد بلافاصله براي اثبات حقايق، بازجويي يا تحقيقات مقدماتي انجام دهد. اين کشور بايـد بـه کشـورهاي طـرف که در مـاده ٩ ١ ،پـاراگراف بـه آنهـا اشـاره شـده، اقداماتي را آه براساس پاراگراف ١ اين ماده انجام داده، از جمله بازداشت و شـرايطي را کـه موجـب بازدا شـت شـده، و يافته هاي بازجويي يا تحقيقات خود اطلاع دهد و اعلام کند آيا قصد اعمال حق قضاوت خود را دارد يا نه.

٣ـ هر شخصي که براساس پاراگراف ١ اين مـاده تحـت بازداشـت باشـد، بايـد بلافاصـله بـا نزديـكتـرين نماينـده مناسـب کشوري که شهروند آن است، يا، اگر شخصي بـدون وطـن اسـت، بـا نماينـده کشـوري کـه معمـولا در آن سـكونت دارد، تماس بگيرد

ماده ١١

١ـ کشور طرفيکه در سرزمين تحت قلمرو قضايي آن شخصي متهم به ارتكاب جرم ناپديد شدن اجباري يافته شده، اگر آن شخص را براساس تعهـدات بـين المللـي خـود بـه کشـور ديگـري مسـترد يـا تسـليم نمـي کنـد يـا او را بـه يـك دادگـاه

بين المللي کيفري که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته تحويل نميدهد، بايد پرونده را به مقامات ذيصلاح خود بـراي پيگيري قضايي تسليم کند .

٢ـ اين مسئولان بايد به همان روشي در اين مورد تصميم بگيرند که در هر جرم عادي با ماهيت مهم بر اسـاس قـانون آن کشور طرف، ميگيرند . در مواردي که در ماده ٩  ،پارگراف ۲، به انها اشاره شده معيارهاي مدرك مورد لـزوم بـراي پيگيـرد قضايي و محكوميت به هيچ وجه نبايد سختتر از معيارهايي باشد که در مواردي که در ماده ٩  ،پاراگراف ۱ به آنها اشاره شده، از آنها استفاده ميشود . ٣ـ رفتار بيطرفانه در تمام مراحل دادرسي با هر شخصي که در ارتبـاط بـا خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري عليـه او پرونـده حقوقي تشكيل شده بايد تضمين شود. هـر شخصـي که بـراي خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري محاکمـه مـيشـود بايـد از محاکمه عادلانه و بيطرفانه در دادگاه يا هيات داوري ذيصلاح، مسـتقل و بـيطـرف که بـه طـور قـانوني تشـكيل شـده، برخوردار شود .

ماده ١٢

١ـ هر کشور طرف بايد تضمين کند هر فردي که ادعا کند شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قرار گرفته حـق داشـته باشد حقايق را به مسئولان ذيصلاح اطلاع دهد ، مسئولاني که بايد بلافاصـله و بـيطرفانـه بـه اتهامـات رسـيدگي، و در صورت لزوم، بدون تاخير اقدام به تحقيق کامل و بيطرفانه کنند. براي تضمين ايـن کـه از شـاکي، شـهود، اقـوام شـخص ناپديد شده و مشاور دفاعي آنان، و اشخاصي که در تحقيقات شرآت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاري يا ارعاب بـه عنـوان عواقب شكايت يا هر شهادت داده شده، حمايت به عمل آيد، هر جا ضروري باشد، بايد اقدامهاي مناسب انجام شود .

٢ـ هر جا زمينه هاي معقول براي باور اين امر وجود دارد که شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قـرار گرفتـه، مقامـاتي که در پارگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده، حتي اگر شكايت رسمي به عمل نیامده  بايد اقدام به تحقيق کند

٣ـ هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل کند مقاماتي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده: (الف) اختيارات و منابع لازم براي انجام تحقيقات موثر، از جمله دسترسي به اسناد و ساير اطلاعات مربـوط بـه تحقيقـات خود را داشته باشند؛ (ب) به هر مكان بازداشت يا هر مكان ديگري که زمينه هايي معقول براي باور اين که شخص ناپد يد شده ممكن اسـت در آنجا باشد دسترسي، در صورت ضرورت با حكم قبلي يك مقام قضايي، که بايد بلافاصله آن را صادر کند، داشته باشند .

۴ـ هر کشور طرف براي پيشگيري و ممانعت از اقداماتي که سد راه انجام تحقيقات هستند، بايد اقـدامات لازم را انجـام دهد و به ويژه اطمينان حاصل کند اشخاص مظنون بـه ارتكـاب بـه خـلاف ناپديـد شـدن اجبـاري در مـوقعيتي نباشـند کـه برپيشرفت جريان تحقيقات به وسيله اعمال فشار يا ارعـاب يـا انتقـام جـويي از شـاکي، شـهود شـخص ناپديـد شـده يـا وکلاي مدافع آنان، يا بر اشخاصي که در تحقيقات مشارکت دارند، نفوذ کنند

 ماده ١٣

١ـ براي مقاصد استرداد بين کشورهاي طرف، جرم ناپديد شدن اجباري را نبايد به عنـوان جرمـي سياسـي يـا جرمـي در ارتباط با جرم سياسي يا به عنـوان جرمـي ناشـي از انگيـزه هـاي سياسـي بـه شـمار آورد. از ايـن رو، تقاضـاي اسـترداد برمبناي چنين جرمی نبايد تنها به اين دلايل رد شود

٢ـ جرم ناپديد شدن اجباري در هر معاهده استرداد موجود بين کشورهاي طرف، پيش از اجراي اين کنوانسـيون، بايـد بـه عنوان جرمی قابل استرداد گنجانده و تلقي شود.

٣ـ کشورهاي طرف تعهد مي کنند جرم ناپديد شدن اجباري را به عنوان جرمي قابل استرداد در هـر معاهـده اسـترداد کـه متعاقبا بين آنها منعقد خواهد شد، بگنجانند .

۴ـ اگر يك کشور طرف که استرداد را مشروط بـه وجـود معاهـده اي مـيکنـد، درخواسـتي بـراي اسـترداد از کشـور طـرف ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين کنوانسيون را به عنـوان مبنـاي حقـوقي مـورد نيـاز بـراي استرداد در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري به شمار آورد .

۵ ـ کشورهاي طرفي آه استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميکننـد بايـد جـرم ناپديـد شـدن اجبـاري را بـه عنـوان جرمي قابل استرداد بين خود به رسميت بشناسند .

۶ ـ استرداد در همه موارد بايد مشروط به شـرايطي باشـد کـه در قـانون کشـور طـرف تقاضـاي اسـترداد يـا در معاهـدات عملي استرداد، از جمله، به ويژه، شرايط مربوط به الزام حداقل مجازات براي استرداد و دلايلي که براسـاس آنهـا کشـور طرف تقاضاي استرداد ميتواند تقاضاي استرداد را رد يا مشروط به شرايط ويژه کند، پيشبيني شده است

. ٧ـ هيچ مطلبي در اين کنوانسيون نبايد به عنوان دليل ايجاد تعهد بـراي اسـترداد تعبيـر شـود، اگـر کشـور طـرف تقاضـاي استرداد، دلايل اساسي براي باور اين امر داشته باشد آه تقاضاي استرداد به منظور تعقيب قضايي يا مجازات شخصـي بر مبناي جنسيت، نژاد، دين، مليت، منشأ قومي، عقايد سياسي، يا عضويت شخص در يك گروه اجتماعي ويژه، مطـرح شده يا موافقت با تقاضا باعث آزار به آن شخص براي هر يك از اين دلايل ميشود .

ماده ١۴

١ـ کشورهاي طرف، در ارتباط با دعاوي حقوقي کيفري که در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري مطرح ميشوند بايد حداکثر معاضدت حقوقي را در اختيار يكديگر قرار دهند، از جمله ارائـه تمـام مـدارکي کـه در اختيـار دارنـد که بـراي اقامـه دعـوي ضروري است .

٢ـ چنين معاضدت حقوقي دوجانبه بايد تابع شرايطي باشد که در قانون داخلي کشور طرف تقاضا يا در معاهـدات عملـي درباره معاضدت حقوقي مشترك، از جمله، به ويژه، شـرايط در رابطـه بـا دلايلـي کـه براسـاس آنهـا کشـور طـرف تقاضـاي استرداد ممكن است از اعطاي معاضـدت حقـوقي دوجانبـه امتنـاع کنـد يـا ممكـن اسـت آن را تـابع شـرايطي قـرار دهـد، پيشبيني شده است .

ماده ١۵

کشورهاي طرف بايد با يكديگر همكاري کنند و بيشترين ميزان معاضدت دوجانبـه را بـا اميـد بـه يـاري بـه قربانيـان ناپديـد شدن اجباري، و در جستجو براي يافتن و آزاد کردن اشخاص ناپديد شده، و در صورت مرگ، از زيرخـاك در آوردن اجسـاد و شناسايي و باز گرداندن بقاياي ايشان در اختيار يكديگر قرار دهند

ماده ١۶

١ـ هيچ کشور طرف نبايد شخصي را به کشور ديگر که زمينه هاي اساسي براي باور اين امر وجود دارد کـه در خطـر قـرار گرفتن در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسليم کند يا مسترد دارد.

٢ـ به منظور تعيين اينکه آيا چنين زمينه هايي وجود دارد، مقامات ذيصـلاح بايـد کليـه ملاحظـات مربوطـه را، از جملـه، در صورت امكان، وجود الگوي مداومي از موارد نقض فاحش، آشـكار يـا همگـاني حقـوق بشـر يـا مـوارد نقـض شـديد حقـوق بين المللي بشردوستانه در نظر بگيرند

ماده ١٧

١ـ هيچكس نبايد در بازداشت مخفي نگهداري شود .

٢ـ بدون تاثير برساير تعهدات بين المللي کشور طرف در زمينه محروميت از آزادي، هـر کشـور طـرف بايـد، مـوارد زيـر را در مجموعه قوانين خود بگنجاند. (الف) شرايطي را که براساس آنها دستورهاي محروميت از آزادي ممكن است داده شود، تعيين کند؛ (ب) آن مقاماتي را که مجاز به دادن دستور محروميت از آزادي هستند، مشخص آند؛ (چ) تضمين کند هر شـخص محـروم از آزادي بايـد منحصـرا در مكـانهـاي رسـما شناسـايي شـده و تحـت نظـارت، بـراي محروميت از آزادي نگهداري شود؛ (د) تضمين آند هر شخص محروم شده از آزادي بايد مجاز باشد با خانواده، وکيل، يا هر شخص منتخب خود مشـروط بـه شرايطي که به وسيله قانون تعيين شده، تماس و ديدار داشته باشد. يا اگر خارجي است بـا مقامـات کنسـولي کشـور خود، براساس حقوق بين الملل تماس بگيرد؛ (هـ) دسترسي مقامات و نهادهاي ذيصلاح و از نظر حقوقي مجاز را اگر ضروري باشد با اجازه قبلـي از مقـام قضـايي بـه مكانهايي که اشخاص در آنجا از آزادي محروم هستند تضمين کند؛ (هـ) تضمين کند هر شخص محروم از آزادي يا، در مورد مشكوك به ناپديد شـدن اجبـاري، چـون شـخص محـروم از آزادي قادر نيست اين حق را اعمال کند، هر شخصي با نفع مشروع، مانند اقوام شخص محروم از آزادي، نماينـدگان يـا وکـلاي آنان بايد، در همه شرايط، حق داشته باشند در دادگاهي دادخـواهي کننـد تـا ايـن کـه دادگـاه بتوانـد بـدون تـاخير دربـاره قانوني بودن محروميت از آزادي تصميم بگيرد و اگر محروميت از آزادي قانوني نيست، دستور به آزادي آن شخص بدهد .

٣ـ هر کشور طرف بايد از گردآوري و نگهداري يك يا چند دفتر ثبت رسـمي کـه تـازهتـرين اطلاعـات و/ يـا سـوابق اشـخاص محروم از آزادي در آن ثبت شده باشد، اطمينان حاصل کند. اين دفتـر و سـوابق بايـد بلافاصـله بـه محـض درخواسـت هـر مقام يا نهاد ذيصلاح قضايي يا مقام و نهاد ديگر که براساس قانون کشور طرف مربوطه يا هـر سـند بـين المللـي حقـوقي مربوطه، که کشور مربوطه طرف آن است، براي اين منظور مجاز باشد، در اختيار او گذاشته شود. حـداقل اطلاعـاتي کـه بايد در اين دفتر و سوابق موجود باشد بايد شامل موارد زير باشد: (الف) هويت شخص محروم از آزادي؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني که شخص موردنظر از آزادي محروم شد و هويت مقاميکه اين شخص را از آزادي محروم کرد؛ (ج) مقاميکه دستور محروميت از آزادي را داد و دلايل محروميت از آزادي، (د) مقام مسئول براي نظارت بر محروميت از آزادي؛ (هـ) مكان محروميت از آزادي، تاريخ و زمان ورود به مكان محروميت از آزادي و مقام مسئول مكان محروميت از آزادي؛ (و) کليات مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت فوت در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل بقايا؛ (ح) تاريخ و زمان آزادي و انتقال به مكان ديگر بازداشت، مقصد و مقام مسئول براي انتقال؛

ماده ١٨

١ـ هر کشور طرف، پيرو ماده هاي ١٩و ٢٠ بايد به هر شخصي بـا علاقـه مشـروع بـه ايـن اطلاعـات، ماننـد اقـوام شـخص محروم از آزادي، نمايندگان يا وکيل مدافع آنان، تضمين دسترسي به حداقل اطلاعات زير بدهد:

(الف) مقاميکه دستور محروميت از آزادي را صادرکرد؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني آه شخص موردنظر از آزادي محروم و در مكان محروم از آزادي پذيرفته شد؛ (ج) مقام مسئول نظارت بر جريان محروميت از آزادي؛ (د) محل اقامت شـخص محـروم از آزادي، از جملـه، در صـورت انتقـال بـه محـل ديگـر محروميـت از آزادي، مقصـد و مقـام مسئول براي انتقال؛ (هـ) تاريخ، زمان و مكان آزادي؛ (و) عناصر مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت مرگ در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل نگهداري بقايا .

٢ ـ براي حمايت از اشخاصي که در پاراگراف ١ همين ماده به آنان اشاره شده، و اشخاصي که در تحقيقات شرکت دارنـد در برابر هرگونه بدرفتاري، ارعاب يا مجازات در نتيجه تحقيق براي اطلاعات مربـوط بـه شـخص محـروم از آزادي، در صـورت ضرورت بايد اقدامات مناسب انجام شود .

ماده 19–

١ـ از اطلاعات شخصي، از جمله اطلاعات پزشكي و ژنتيك که در چارچوب جستجو و تحقيـق بـراي شـخص ناپديـد شـده جمع آوري و يا منتقل ميشود، نبايد براي مقاصدي غير از جستجو براي شخص ناپديد شده استفاده يا در اختيـار ديگـران گذاشته شود. اين امر استفاده از چنين اطلاعاتي را در جريان دادرسي کيفري مربـوط بـه جـرم ناپديـد شـدن اجبـاري يـا اعمال حق به دست آوردن غرامت شامل نميشود.

٢ـ جمع آوري، عمل آوري، استفاده و ذخيره کـردن اطلاعـات شخصـي، از جملـه اطلاعـات پزشـكي و ژنتيـك، نبايـد نـاقض حقوق بشر، آزاديهاي بنيادي يا حيثيت انساني يك فرد شود يا تاثير نقض آنها را داشته باشد .

ماده ٢٠

١ـ فقط در جايي که شخص تحت محافظت قانون باشد و محروميت او از آزادي تحـت کنتـرل قضـايي باشـد ممكـن اسـت حق اطلاعات را که در ماده ١٨ به آن اشاره شده، برمبنايي استثنايي، جايي کـه بـه شـدت ضـروري باشـد و جـايي کـه قانون پيشبيني کرده باشد، و اگر انتقال اطلاعات به حريم خصوصي يا ايمني شخص عوارض جانبي ناخوشـايند داشـته باشد، مانع از تحقيقات جنايي شود، يا براي دلايـل مشـابه ديگـر مطـابق بـا قـانون، و مطـابق حقـوق بـين الملـل حـاکم و هدفهاي اين کنوانسيون محدود کرد. در هيچ موردي نبايد در حق اطلاعات که در ماده ١٨ به آن اشاره شده محـدوديتي ايجاد شود که بتواند رفتاري را تشكيل دهد که در ماده ٢ تعريف شده يا ناقض و برخلاف ماده ١٧  ،پاراگراف  ۱ باشد.

٢ـ کشورهاي طرف، بدون توجه به قانوني بودن محروميت شخص از آزادي، بايد به اشخاصي که در ماده ١٨  ،پاراگراف ۱، به آنان اشاره شده درباره حق برخورداري از دادخواهي قضايي سريع و موثر به عنوان وسـيله دسـتيابي بـدون تـاخير بـه اطلاعات اشاره شده در ماده ١٨ پاراگراف ١ تضمين بدهند. اين حق دادخـواهي را در هـيچ شـرايطي نمـيتـوان بـه حـال تعليق در آورد يا محدود آرد .

ماده ٢١

هر کشور طرف بايد تدابير ضروري را براي تضمين اين امر به عمل آوردکه اشخاص محروم از آزادي به روشـي آزاد شـوند که امكان تاييد قابل اعتماد آزاد شدن واقعي آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف بايـد اقـدامات لازم را انجـام دهـد تـا صحت و درستي جسمي و فيزيكي چنين اشخاصي و توانايي آنان براي اعمال کامـل حقـوق خـود در زمـان آزادي، بـدون توجه به هر تعهد ديگري که چنين اشخاصي ممكن است به موجب قانون ملي مشمول آنها باشند، تضمين شود.

ماده ٢٢

هر آشور طرف بدون توجه به ماده ۶ ،بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري از اعمـال زيـر و مجـازات عـاملان آنهـا بـه عمـل آورد: (الف) به تاخير انداختن يا سد راه دادخواهيهايي شدن که در ماده ١٧ ،پـاراگراف ۲( و )، و مـاده ٢٠  ،پـاراگراف ۲ بـه آنهـا اشاره شده است؛ (ب) عدم ثبـت موضـوع محروميـت از آزادي هـر شخصـي، يـا ثبـت هـر اطلاعـاتي کـه مقـام مسـئول بـراي ثبـت رسـمي ميدانست يا ميبايست بداند که ناموثق و غير دقيق هستند؛ (ج) امتناع از ارائه اطلاعات درباره محروميت از آزادي يك شخص، يا ارائـه اطلاعـات نادرسـت، حتـي اگـر شـرايط حقـوقي براي ارائه چنين اطلاعاتي تامين شده باشد

 ماده ٢٣

١ـ هرکشور طرف بايد اطمينان حاصل کند تعليم پرسنل اجراي قانون، غيرنظامي يا نظـامي، پرسـنل پزشـكي، مقامـات دولتي و ساير اشخاصي که ممكن است در بازداشت يا رفتار با هر شخص محروم از آزادي دخالت داشته باشند، شامل آموزش و اطلاعات لازم مربوط به مفاد اين کنوانسيون باشد، تا: (الف) از دخالت چنين مقاماتي در ناپديد شدنهاي اجباري جلوگيري شود؛ (ب) بر اهميت پيشگيري و تحقيقات در ارتباط با ناپديد شدنهاي اجباري تاکيد شود؛ (ج) تضمين شود نياز فوري به حل موارد ناپديد شدن اجباري به رسميت شناخته شده است.

٢ـ هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل آند صدور فرامين و دستورالعملهايي که ناپديد شدن اجباري را مجـاز يـا تشـويق ميآنند، ممنوع است. هر کشور طرف بايد تضمين آند شخصي که از اطاعت ازچنين دستوري امتناع ميآند، مجـازات نخواهد شد.

٣ـ هر کشور طرف براي حصول اطمينان از اين که اشخاصي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شـده دليلـي دارنـد باور کنند يك مورد ناپديد شدن اجباري رخ داده يا قراراست انجام شود، موضوع را به مقامات بالاتر خودو، درصورت ضرورت، به مقامات يا نهادهاي مناسبي که اختيارات بازرسي يا دادخواهي دارند، اطلاع دهند، بايد اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ٢۴

١ـ براي مقاصد اين کنوانسيون، «قرباني» يعني شخص ناپديد شده و هر فردي است که به عنوان نتيجه مستقيم ناپديد شدن اجباري متحمل آسيب و زيان شده است.

٢ـ هر قرباني حق دارد حقيقت مربوط به شرايط ناپديد شـدن اجبـاري، پيشـرفت و نتـايج تحقيقـات و سرنوشـت شـخص ناپديد شده را بداند. هر کشور طرف بايد اقدامات مقتضي را در اين زمينه انجام دهد.

٣١ـ هر کشور طرف بايد کليه اقدامات مقتضي را به منظور جستجو براي يافتن اشخاص ناپديـد شـده، پيـدا کـردن محـل نگهداري و آزادي آنان، و در صورت مرگ، پيدا آردن محل جسد، احترام به آن و باز گرداندن بقايا انجام دهد.

۴ـ هرکشور طرف بايد در نظام قضايي خود تضمين کند قربانيان ناپديد شدن اجباري حق داشته باشند غرامت و خسارت فوري، عادلانه و کافي بگيرند.

۵ ـ حق گرفتن غرامت که در پاراگراف ۴ اين ماده به آن اشاره شده، خسارتهاي مادي و رواني و در صـورت اقتضـا سـاير اشكال غرامت مانند موارد زير را شامل ميشود: (الف) جبران خسارات؛ (ب) بازپروري؛ (ج) جلب رضايت، از جمله اعاده حيثيت و آبرو؛ (د) ضمانتهاي دال برعدم تكرار ۶ ـ هر کشور طرف علاوه بر تعهد براي ادامه تحقيقـات تـا روشـن شـدن سرنوشـت شـخص ناپديـد شـده، بايـد اقـدامات مقتضي را در رابطه با موقعيت قضايي اشخاص ناپديد شده اي که سرنوشتشان روشن نشده و مسـائل اقـوام آنـان، در زمينه هايي مانند رفاه اجتماعي، مسائل مادي، حقوق خانواده و حقوق مالكيت انجام دهد.

٧ـ هرکشور طرف بايد حق تشكيل و مشارآت آزادانه در سازمانها و انجمنهايي را که علاقهمند به تلاش بـراي تعيـين شرايط و موقعيتهاي ناپديد شدنهاي اجباري و سرنوشت اشخاص ناپديد شده، و کمك به قربانيان ناپديد شدن اجباري هستند، تضمين آند .

ماده ٢۵

١ـ هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري و مجازات عوامل زير براساس حقوقکيفري خود به عمل آورد: (الف) انتقال غيرقانوني کودکاني که در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند، کودکاني که پدر، مادر يا سرپرست قانوني آنان در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند يا کودکاني که در جريان اسارت مادري کـه در معـرض ناپديـد شـدن اجبـاري قرار دارد به دنيا ميآيند؛ (ب) ساختن اسناد قلابي، پنهان کردن يا نابود کردن اسناديکه گواه هويت واقعي کودکـاني اسـت کـه در زيـر پـاراگراف (الف) فوق به آنان اشاره شد .

٢ـ هر کشور طرف بايد اقدامات ضروري را به منظور جستجو براي شناسايي هويت کودکا نیکه در پاراگراف ١ ) الف) ايـن ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد و مطابق روال حقوقي و موافقت نامه هاي بين الملل حاکم آنـان را بـه خـانواده هـاي اصلي خود بازگرداند .

٣ـ کشورهاي طرف بايد در جستجو براي شناسايي و پيدا کردن کودکا نی که در پاراگراف ١ ) الف) اين ماده به آنان اشـاره شده به يكديگر کمك کنند .

۴ـ با توجه به نياز براي محافظت از بهترين منافع کودکا نی که  در پاراگراف ١ ) الف) اين ماده به آنان اشاره شده و حق آنان به حفظ، يا تعيين دوباره هويتشان، از جمله مليت، نام و روابط خانوادگي آنان آن گونه که به وسـيله قـانون بـه رسـميت شناخته شده، کشورهاي طرف که روش فرزندخواندگي يا شكل ديگر اسكان کودکان  را ميپذيرند بايد رويه هـاي قضـايي مناسب داشته باشند که رويه فرزندخواندگي يا اسـكان را بررسـي کننـد، و هـر جـا مناسـب بـود، هـر فرزندخوانـدگي يـا اسكان کودکان  را که از ناپديد شدن اجباري سرچشمه گرفت، باطل کنند .

۵ ـ در همه موارد، و به ويژه در کليه مطالب مربوط به اين ماده، بهترين منافع کودك بايد انگيزه اصلي باشـد وکـودکي کـه ميتواند منافع خود را تشخيص دهد بايد حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظـر و راي کـودك مطـابق بـا سن و رشد او ارزش لازم داده شود .

 بخش دوم

ماده ٢۶

١ـ کميته مربوط به ناپديد شدنهاي اجباري (که پس از اين به عنوان «کميته» بـه آن اشـاره خواهـد شـد) بايـد تاسـيس شود تا وظايف پيشبيني شده مطابق اين کنوانسيون را انجام دهـد. کميتـه بايـد شـامل ١٠کارشـناس داراي شخصـيت عالي و صلاحيت شناخته شده در زمينه حقوق بشر باشد، کـه بايـد بـا تكيـه بـه توانـايي شخصـي خـود خـدمت کننـد و مستقل و بيطرف باشند. اعضاي کميته بايد به وسـيله کشـورهاي طـرف براسـاس توزيـع جغرافيـايي منصـفانه انتخـاب شوند. درباره مفيد بودن مشارآت اشخاصي که داراي تجربه حقوقي مناسب بوده و تعدادشان از نظر جنسيتي متعـادل باشد درکار کميته بايد محاسبه دقيق انجام شود .

٢ـ اعضاي کميتـه بايـد بـا راي مخفـي از فهرسـتي از اشـخاص انتخـاب شـوندکـه بـه وسـيله کشـورهاي طـرف از ميـان شهروندان آنها، در نشستهاي هر دو سال يك بار کشورهاي طرف که به وسيله دبير کـل سـازمان ملـل متحـد بـه ايـن

منظور تشكيل ميشود، نامزد شده اند. در اين نشست ها، که بـراي آنهـا دوسـوم کشـورهاي طـرف بايـد يـك حـد نصـاب تشكيل دهند، اشـخاص انتخـاب شـده بـراي کميتـه بايـد کسـاني باشـند کـه بيشـترين تعـداد آرا و اکثريـت مطلـق آراي نمايندگان آشورهاي طرف را که در رايگيري حضور دارند به دست ميآورند

٣ـ انتخابات مقدماتي نبايد ديرتر از شش ماه پس از تاريخ به اجرا در آمدن اين کنوانسيون انجام شود. چهـار مـاه پـيش از تاريخ هر انتخابات، دبيرکل سازمان ملل بايد در نامهاي از کشورهاي عضو دعوت کند اسامي نامزدها را در طول سه مـاه تسليم کنند. دبيرکل بايد فهرستي به ترتيب الفبا از اسامي اشخاصي که به اين ترتيب نامزد شده اند، تهيه کند و ضمن مطلع کردن کشور طرفي که هر نامزد را معرفي کرده، اين فهرست را به تمامي کشورهاي عضو تسليم کند .

۴ـ اعضاي کميته بايد براي يك دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند يك بار ديگر انتخاب شوند. بـا وجـود ايـن، دوره پـنج نفر از اعضا که  در انتخابات اول برگزيده شده اند بايد در آخر دو سال پايان يابد؛ بلافاصله پس از انتخابات اول، اسامي ايـن پنج عضو بايد به قيد قرعه به وسيله رئيس نشستي که در پاراگراف ٢ اين ماده به وي اشاره شده، انتخاب شود .

۵ ـ اگر يك عضو کميته فوت کند يا استعفا کند يا به هر علتي نتواند وظايف خود را در کميته انجام دهد،کشـور طـرف که او را نامزد کرد، براساس معيارهاي تعيين شده در پاراگراف ١ اين ماده، نامزد ديگـري را از ميـان شـهروندان خـود معرفـي ميکند تا در بقيه دوره او خـدمت کنـد، البتـه مشـروط بـه تاييـد اکثريـت کشـورهاي طـرف. چنـين تاييـدي محـرز شـمرده ميشود مگر اين که نيمي ازکشورهاي طرف يا بيشتر آنها در طول شـش هفتـه پـس از ايـن کـه دبيرکـل سـازمان ملـل نامزد پيشنهادي را به آنها اطلاع داد با آن مخالفت کنند .

۶ ـ کميته بايد آئين دادرسي ويژه خود را تعيين و تدوين کند .

٧ـ دبير کل سازمان ملل بايد وسـايل، کارآنـان و تسـهيلات لازم بـراي انجـام مـوثر وظـايف کميتـه را فـراهم آنـد. دبيرکل سازمان ملل بايد نشست آغازين کميته را تشكيل دهد

. ٨ ـ اعضاي کميته بايد از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي کارشناسان مامور سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت هـاي مربوط به کنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوند .

٩ـ هر کشور طرف بايد با کميته همكاري و به اعضاي آن در اجراي ماموريت آنان، تـا حـد وظـايف کميتـه که کشـور طـرف پذيرفته، مساعدت کند .

ماده  ٢٧

 کنفرانسي از کشورهاي طرف، حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون تشكيل خواهد شد تا با ارزيابي آار کميته، براساس روال توصيف شده در ماده ۴۴  ،پاراگراف  ۲، تصميم بگيـرد ـ بـدون ناديـده گـرفتن هـر احتمالي ـ آيا تفويض نظارت اين کنوانسيون، مطابق با کارکردها ي تعريـف شـده در مـاده هـاي ٢٨ تـا ٣۶ بـه نهـاد ديگـري مناسب است يا نه .

ماده ٢٨

١ـ کميته در چارچوب توانمنديها و قابليتهاي اعطا شـده بـه وسـيله ايـن کنوانسـيون، بايـد بـا همـه ارگـانهـا، دفـاتر وکارگزاريها و صندوقهاي تخصصي مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهـايي براسـاس معاهـدات کـه بـه وسـيله اسـناد بين المللي تشكيل شده، با روالهاي ويژه سازمان ملل متحد و با سازمانها يا نهادهاي بين دولتي منطقهاي مربوطه، و

همچنين با همه موسسـات، کـارگزاريهـا يـا دفـاتر کشـوري مربوطـه کـه در جهـت محافظـت از کليـه افـراد عليـه ناپديـد شدنهاي اجباري کار ميکنند، همكاري آند .

٢ـ کميته در شـرايطيکـه حـداکثر تـلاش لازم را بـراي انجـام ماموريـت خـود بـه عمـل مـيآورد، بايـد بـا سـاير نهادهـاي معاهدهاي که به وسيله اسناد و مصوبه هاي حقوق بشر بين المللي مربوطه تشكيل شده اند، به ويژه کميته حقوق بشر که به وسيله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تشكيل شده، به منظور تضمين تـداوم نظـارتهـا و توصـيه هـاي مربوطه آنها، مشورت کند.

ماده ٢٩

ـ١ هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون بايد از طريق دبير کل سازمان ملل متحـد گزارشـي درباره اقدامات انجام شده در زمينه اجراي موثر (دادن تاثير به) تعهدات خود براساس ايـن آنوانسـيون بـراي آشـور عضـو مربوطه به آميته تسليم آند .

٢ـ دبير کل سازمان ملل متحد بايد اين گزارش را در اختيار کليه کشورهاي عضو قرار دهد

٣ـ کميته بايد همه گزارشها را بررسي و اظهارنظرها، مشاهدات و توصيه هايي را که ممكن است مناسب به نظـر آينـد، منتشرکند. اين اظهار نظرها، مشاهدات يا توصيه ها بايد به اطلاع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتكار خود يـا به تقاضاي کميته ميتواند به آنها جواب بدهد

۴ـ کميته ميتواند از کشورهاي طرف تقاضا کند اطلاعات تكميلي درباره اجراي اين کنوانسيون ارائه دهند

ماده ٣٠

١ـ تقاضاي اين که شخص ناپديد شده بايد جستجو و پيدا شود ممكن است بـه عنـوان موضـوعي اضـطراري و فـوري، بـه وسيله اقوام شخص ناپديد شده يا نمايندگان قانوني آنان، وکيل مدافع آنان، يا هر شخص مجاز از طرف آنـان، و همچنـين به وسيله هر شخص ديگري که نفعي مشروع داشته باشد، تسليم کميته شود.

٢ـ اگر کميته متوجه شود تقاضاي اقدام فوري که به پيروي از پاراگراف ١ اين ماده تسليم شده: (الف) آشكارا بي اساس نيست؛ (ب) نقض حق تسليم چنين تقاضاهايي را تشكيل نميدهد؛ (ج) پيشتر به موقع و به طور شايسته به نهادهاي ذيصلاح کشور طرف مربوطه، مانند افرادي که مجاز به انجام تحقيقات، هر جا که چنين امكاني وجود دارد هستند، تقديم شده؛ (د) با مفاد اين کنوانسيون منافات ندارد؛ و (هـ) همان موضوع درحال رسيدگي تحـت روال ديگـر تحقيقـات بـين المللـي يـا در دسـت حـل و فصـل بـا ماهيـت مشـابه نيست؛ کميته بايد از کشور طرف مربوطه بخواهد اطلاعاتي درباره موقعيت اشخاص مورد نظر، در محدوده زماني تعيين شـده بـه وسيله کميته، در اختيار آن بگذارد . ٣ـ در پرتو اطلاعات ارائه شده به وسيله کشور طرف مربوطه براساس پاراگراف

٢ اين ماده،کميته ميتواند توصيه ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله تقاضايي که کشور طرف بايد کليه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله اقدامات مـوقتي، براي تعيين محل و محافظت از شخص مربوطه براساس اين کنوانسيون و در محـدود يـك دوره زمـاني مشـخص، اقـدامات انجام شده را با توجه به فوريت اوضاع به کميته اطلاع دهد. آميته بايد توصيه هاي خود و اطلاعـات ارائـه شـده بـه آن بـه وسيله کشور طرف را وقتي در اختيار آن گذاشته ميشود به شخصي که تقاضاي اقدام فـوري را تسـليم مـيکنـد ارائـه دهد.

۴ـ کميته بايد به تلاشهاي خود براي همكاري با کشور طرف مربوطـه تـا وقتـي کـه سرنوشـت شـخص مـوردنظر معلـوم نشده ادامه دهد. شخص متقاضي بايد در جريان ما وقع قرار داده شود .

ماده ٣١

١ـ کشور طرف ميتواند در زمان تصديق و تصويب اين کنوانسيون يا در هر زماني پس از آن اعلام آند صـلاحيت کميتـه را براي دريافت و رسيدگي به مكاتبات از افراد يا از جانب افرادي که در حوزه قضايي آن قرار دارنـد و ادعـا مـيآننـد قربـاني چنان مورد نقض حقوق به وسيله اين کشور طرف براساس مفاد اين کنوانسيون هستند، به رسميت ميشناسد. کميته نبايد هيچ مكاتبهاي را که مربوط به کشور طرفي است که چنين اعلامي نكرده، بپذيرد . ٢ـکميته در شرايط زير بايد مكاتبه را غيرقابل پذيرش به شمار آورد: (الف) نام نويسنده معلوم نباشد؛ (ب) ناقض حق تسليم چنين مكاتباتي بوده يا با مفاد اين کنوانسيون منافات داشته باشد؛ (ج) همان مساله براساس رويه ديگر تحقيقات بين المللي تحت بررسي يا در حال حل و فصل با همان ماهيت باشد؛ يا (د) از تمام امكانات حق دادخواهي موثر داخلي موجود استفاده نشده باشد. اين مورد هنگامي که رسيدگي به تقاضاي دادخواهي به طور نامعقولي طولاني شود، نبايد اجرا شود .

٣ـ اگر کميته بپذيرد مكاتبه مورد نظر با شرايط تعيين شده در پاراگراف ٢ اين ماده مطابقت دارد، بايد آن را به کشور طـرف مربوطه منتقل کرده، از آن بخواهد عقيده و نظرش را در محدوده زماني تعيين شده به وسيله کميته، ارائه دهد .

۴ـ در هر زماني پس از دريافت مكاتبه و پـيش از اخـذ تصـميم و داوري دربـاره آن، کميتـه مـيتوانـد آن را بـه کشـور طـرف مربوطه براي بررسي فوري ارسال کند (با) تقاضايي که کشور طرف اقدامات موقتي لازم را که ممكن است براي اجتنـاب از وارد شدن خسارت غيرقابل جبران به قربانيان نقض احتمالي ضروري باشد، به عمل آورد .

۴ـ هر جا که کميته به صلاحديد خود عمل ميآند اين نشانه داوري درباره مقبول بودن يا شايستگي و ارزشهاي مكاتبه مربوطه نيست .

۵ ـ کميته هنگام بررسي مكاتباتي که براساس ايـن مـاده اسـت بايـد نشسـتهـاي غيرعلنـي برگـزار کنـد. کميتـه بايـد پاسخهاي ارائه شده آشور طرف مربوطه را به نويسنده نامه اطلاع دهد. هنگامي کميته تصميم ميگيرد در مورد روندي تصميم نهايي بگيرد بايد ديدگاه هايش را به کشور طرف و نويسنده نامه ابلاغ آند .

ماده ٣٢

هرکشور طرف اين کنوانسيون ميتواند در هر زماني اعلام کند صلاحيت کميته را براي دريافت و بررسـي مكاتبـاتي کـه در آنها يك کشور طرف ادعا ميآند کشور طرف ديگر به تعهدات خود تحت اين کنوانسـيون عمـل نمـيآنـد، بـه رسـميت ميشناسد. کميته نبايد مكاتبات مربوط به يك کشور طرف راکه چنين اعلاميهاي صـادر نكـرده دريافـت کنـد همچنـانکـه نبايد مكاتبات از کشور طرفي را که چنين اعلاميهاي صادر نكرده، دريافت کند

ماده ٣٣

١ـ اگر کميته اطلاعات موثقي دريافت کند داير بر اين که يك کشور طرف به طور جدي در حال نقض مفاد ايـن کنوانسـيون است، ميتواند، پس از مشورت با کشور طرف مربوطه، از يك يا چند نفر از اعضاي خود بخواهد بدون درنگ از آنجـا ديـدن کرده و گزارش بدهند

. ٢ـ کميته بايد به کشور طرف مربوطه، نيات خود را براي انجام ديدار به طور مكتوب اطلاع دهد و در آن ترکيب و هدف ديدار هيات اعزامي را ذکر کند. کشور طرف بايد در محدوده زماني معقولي به کميته جواب دهد .

٣ـ کميته ميتواند، به محض دريافت تقاضايي مدلل و مستند از کشور طرف، تصميم به تاخير يا لغو ديدار بگيرد .

۴ـ اگر کشور طرف با ديدار موافقت کند، کميته و کشور طرف مربوطه بايد بـراي تعيـين روشهـاي ديـدار همكـاري کننـد وکشور طرف بايد کليه تسهيلات لازم براي تكميل موفقيت آميز ديدار را براي کميته فراهم آند .

۵ ـ کميته پس از ديدار، بايد به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصيه هاي خود را ابلاغ کند .

ماده ٣۴

اگرکميته اطلاعاتي دريافت کند که به نظر آن حاوي نشانه هاي معتبري باشد که ناپديد شدن اجباري بر مبناي گسـترده و نظاممند در سرزمين تحت قلمرو قضايي کشور طرفي در دست اجرا است، ميتواند، پس از درخواست کليـه اطلاعـات مربوط به موقعيت فوق از کشور طرف مربوطه، فـوري موضـوع را از طريـق دبيرکـل سـازمان ملـل در معـرض توجـه مجمـع عمومي سازمان ملل متحد، قرار دهد .

ماده ٣۵

١ـ کميته تنها در قبال ناپديد شدنهاي اجباري که پس از اجراي اين کنوانسيون شروع شده باشد، صلاحيت دارد.

٢ـ اگر کشوري پس از اجراي اين کنوانسيون طرف آن شود، تعهدات آن کشور در برابر کميتـه فقـط بايـد مربـوط بـه ناپديـد شدنهاي اجباري باشد ک ه پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون در کشور مربوطه انجام شده است

ماده ٣۶

١ـ کميته براساس اين کنوانسيون بايد گزارشي سالانه درباره فعاليتهـاي خـود بـه کشـورهاي طـرف و مجمـع عمـومي سازمان ملل متحد تسليم کند.

٢ـ پيش از انتشار اظهارنظري درباره يك کشور طرف در گزارش سالانه، بايد از قبل به کشور طرف مربوطه اطلاع و فرصت معقول براي پاسخ به آن داده شود. اين کشور طرف ميتوانـد تقاضـا آنـد اظهارنظرهـا و نظـرات آن در آن گـزارش منتشـر شود . بخش سوم

ماده ٣٧

هيچ موضوعي در اين کنوانسيون نبايد بر هيچ مادهاي تاثير بگذاردکه در زمينه حمايـت از کليـه اشـخاص از ناپديـد شـدن اجباري موثرتر است و ممكن است در قوانين زير موجود باشد: (الف) مجموعه قوانين يك آشور طرف؛ (ب) حقوق بين الملل حاکم در آن کشور؛

ماده ٣٨

١ـ اين کنوانسيون براي امضاي تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مفتوح است.

٢ـ اين کنوانسيون براي تاييد و تصويب کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد آماده است، اسناد تاييد و تصويب بايد بـه دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

٣ـ اين کنوانسيون براي پيوستن تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل به آن مفتوح است. پيوستن بايـد بـا سـپردن سـند الحاق به دبيرکل انجام شود

 ماده ٣٩

١ـ اين کنوانسيون در سي امين روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تاييد و تصويب يا الحاق، به دبيرکل سـازمان ملـل متحد به مورد اجرا در ميآيد .

٢ـ براي هرکشوري که پس از سپردن بيسـتمين سـند تاييـد يـا پيوسـتن، ايـن کنوانسـيون را تصـويب مـيکنـد يـا بـه آن ميپيوندد، اين آنوانسيون بايد در سي امين روز پس از سپردن سند تاييد يا پيوستن آن کشور به اجرا درآيد .

ماده ۴٠

دبير آل سازمان ملل متحد بايد به کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تمامي کشورهايي کـه ايـن کنوانسـيون را امضا کرده يا به آن پيوسته اند، مطالب زير را اطلاع دهد: (الف ) امضاءها، تاييدها و پيوستنها براساس ماده ٣٨؛ (ب) تاريخ اجراي اين کنوانسيون براساس ماده ٣٩؛

 ماده ۴١

مفاد اين کنوانسيون بايد بدون هيچ محدوديت يا استثنايي در تمامي بخشهاي کشورهاي فدرال به اجرا درآيـد و اعمـال شود.

ماده ۴٢-

١ـ هر اختلافي بين دو کشور طرف يا بيشتر مربوط به تعبير و تفسير يا اجراي اين کنوانسيون کـه از طريـق مـذاکره يـا بـه شيوههايي که آشكارا و به صراحت در اين کنوانسيون پيشبيني شده حـل نشـد، بـه تقاضـاي يكـي از آنهـا بـه حكميـت ارجاع شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا براي حكميت، طرفهاي مربوطه نتوانند دربـاره سـازمان حكميـت توافـق کنند، هر يك از آن طرفها ميتواند براساس قانون ديوان بين المللي دادگستري اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد .

٢ـ هر کشور ميتواند، در زمان امضا يا تاييد و تصويب اين کنوانسيون تا پيوستن به آن،اعلام کند خود را موظف به اجـراي پاراگراف ١ اين ماده نميداند. سايرکشورهاي طرف در ارتباط با هر کشور طرفي که چنين مطلبي را اعلام کرده باشـد، نبايد موظف به اجراي پاراگراف ١ اين ماده باشند . ٣ـ هر کشور طرفي که مطابق با مفاد پاراگراف ٢ اين ماده موضوعي را اعلام کرده باشد، ميتواند در هـر زمـان بـا اعـلام به دبيرکل سازمان ملل متحد اين اعلاميه را پس بگيرد .

ماده ۴٣

اين کنوانسيون مفاد هيچ قانون بين المللي بشردوستانه ديگري را نقض نميکند، از جمله تعهـدات طـرفهـاي والا مقـام منعقدکننده چهار کنوانسيون ١٢ اوت ١٩۴٩ ژنو و دو پروتكل اضافي مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧ آن، يا فرصت و امكان موجود براي

هر کشور طرف براي مجاز دانستن کميته بين المللي صليب سرخ براي ديدار از محلهاي بازداشت در موقعيت هـايي کـه در قانون بشردوستانه بين المللي پيشبيني نشده است

 ماده ۴۴

١ـ هر کشور طرف اين کنوانسيون ميتواند يك متمم و اصلاحيه پيشنهاد کند و به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائـه دهـد. دبيرکل پس از دريافت اصلاحيه پيشنهادي بايد آن را به کشورهاي طرف اين کنوانسيون با اين درخواست که اعـلام کننـد آيا موافق تشكيل کنفرانس کشورهاي طرف به منظور بررسي و راي دادن به پيشنهاد فوق هستند يا نـه، ابـلاغ کنـد. در صورتي که در مدت چهار ماه از تاريخ چنين ابلاغي حداقل يك سوم کشورهاي طرف، طرفـدار تشـكيل چنـين کنفرانسـي باشند، دبير کل بايد کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشكيل دهد .

٢ـ هر اصلاحيه تصويب شده به وسيله اکثريت دوسوم کشورهاي طرف حاضـر و رايگيـري در کنفـرانس بايـد بـه وسـيله دبيرکل سازمان ملل متحد براي پذيرش به کليه کشورهاي طرف تسليم شود . ٣ـ يك متمم که مطابق با پاراگراف ١ اين مـاده بـه تصـويب برسـد وقتـي دوسـوم کشـورهاي طـرف ايـن کنوانسـيون آن را مطابق با فرآيندهاي قانوني خود پذيرفته باشند بايد به اجرا گذاشته شود

۴ـ وقتي متممها به اجرا در ميآيند، بايد براي کشورهاي طرفي که آنها را پذيرفته اند، الـزامآور باشـد، سـاير کشـورهاي طرف همچنان تحت الزام مفاد اين کنوانسيون و هر متمم قبلي خواهند بود که پذيرفته اند .

ماده ۴۵

١ـ اين کنوانسيون که متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسـوي، روسـي و اسـپانيايي آن اعتبـار يكسـان دارنـد بايـد نـزد دبيرکل سازمان ملل متحد به وديعه سپرده شوند .

٢ـ دبيرکل سازمان ملل متحد بايد نسخه هاي تاييد شده اين کنوانسيون را براي همه کشورهاييکه در ماده ٣٨ بـه آنهـا اشاره شده ارسال دارد

كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري

با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛ به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است.

با تأكيد براصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين‌المللي در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامه‌هاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است.

با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بين‌المللي مي‌گردد و اين كه بر اساس مفاد اين كنوانسيون، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد، با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بين‌المللي متجلي است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند:

ماده۱ـ

۱ـ هر شخصي كه به توقيف يا بازداشت و تهديد به كشتن، مصدوم كردن يا ادامه توقيف شخص ديگر (كه از اين پس به عنوان « گروگان» ناميده مي‌شود) به منظور وادار كردن شخص ثالثي ـ يعني يك كشور، سازمان بين‌الدولي بين‌المللي، شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد جهت انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان مبادرت نمايد در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است.

۲ـ هر شخصي كه:

الف ـ مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كند، يا

ب ـ به عنوان همدست شخصي كه مرتكب يا مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كرده باشد، مشاركت داشته باشد، از نظر اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است.

ماده۲ـ

هر كشور عضو كنوانسيون با توجه به ماهيت و شدت جرايم مندرج در ماده(۱) مجازاتهاي مناسبي را بايد وضع نمايد.

ماده۳ـ

۱ـ كشور عضو كنوانسيون، كه در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگير نگاه داشته‌شده، بايد تمام تدابير مقتضي جهت تسهيل وضعيت گروگان و به ويژه تضمين آزادي وي و پس از آزادي، تسهيل خروج وي را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.

۲ـ در هر صورتي كه مجرم در نتيجه گروگانگيري در يك كشور عضو، شيئي و چيزي را به دست آورده باشد كه تحت توقيف آن كشور است، كشور عضو بايد آن را در اسرع وقت به گروگان يا طرف ثالث مندرج در ماده (۱) و در موارد مقتضي به مقامات ذي‌صلاح عودت دهد.

ماده۴ـ

كشورهاي عضو اين كنوانسيون در پيشگيري از جرائم منـدرج در مـاده(۱) به ويژه در موارد ذيل همكاري خواهند كرد:

الف ـ تمام تدابير اجرايي را جهت جلوگيري از مقدمات اجراي آن جرائم در قلمرو متبوعه خود براي ممانعت از ارتكاب جرائم مذكور در قلمرو خود يا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند كرد، از جمله تدابيري را جهت جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني افراد، گروهها و سازمانها جهت تشويق، تحريك و سازماندهي يا مبادرت به ارتكاب اعمال گروگانگيري در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.

ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگي در جهت اتخاذ تدابير اداري و ساير تدابير مقتضي جهت جلوگيري از ارتكاب اين جرائم مبادرت خواهند كرد.

ماده۵ ـ ۱

ـ هر كشور عضو كنوانسيون در صورت لزوم بايد تدابيري را براي احراز صلاحيت خود بر هر يك از جرائم مندرج در ماده (۱) كه در موارد ذيل رخ داده، اتخاذ كند:

الف ـ در قلمرو كشورش يا بر روي يك كشتي يا هواپيما كه در آن كشور به ثبت رسيده باشد؛

ب ـ توسط هر يك از اتباعش يا در صورتي كه آن كشور مقتضي بداند، توسط افراد بي‌تابعيتي كه معمولاً اقامتشان در قلمرو آن كشور است؛

ج ـ به منظور وادار ساختن آن كشور به انجام يا اجتناب از انجام هر اقدامي؛ يا

د ـ در خصوص گروگاني كه تبعه آن كشور است و در صورت صلاحديد آن كشور.

۲ـ هر كشـور عضو بدين وسيله تدابيري را در صورت لزوم براي احراز صلاحيت خود به جرائم مندرج در ماده (۱)، در مواردي كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن كشو حضور داشته باشد و وي را به هر كشور ديگر مذكور در بند (۱) اين ماده مسترد نكرده باشد، اتخاذ خواهدكرد.

۳ـ اين كنوانسيون هيچ‌گونه صلاحيت جنايي اعمال شده، مطابق حقوق داخلي را مستثني نمي‌كند.

ماده۶ ـ

 ۱ـ در صورت ايجاب شرايط، هر كشور عضو كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانين كشورش مي‌تواند وي را توقيف كند يا تدابير ديگري براي تضمين حضور متهم براي مدتي مقتضي اتخاذ كند تا بتواند اقامه دادرسي جنايي نمايد يا مذاكرات استرداد وي را انجام دهد. كشور عضو كنوانسيون بايد فوراً تحقيقات مقدماتي را نسبت به اين امر به عمل آورد.

۲ـ حبس يا تدابير ديگر مندرج در بند (۱) اين ماده بدون درنگ بايد مستقيماً يا از طريق دبيركل سازمان ملل به اطلاع كشورهاي ذيل برسد:

الف ـ كشوري كه جرم در آنجا رخ داده است؛

ب ـ كشوري كه عليه آن زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌شود عليه آن زور اعمال شود؛

ج ـ كشوري كه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن كشور زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌‌شود عليه آنها زور اعمال شود؛

د ـ كشوري كه گروگان تبعه آن كشور است يا در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي دارد؛

هـ ـ كشوري كه متهم به گروگانگيري تبعه آن كشور است. يا در صورتي كه وي شخصي بي تابعيت باشد و در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي داشته باشد؛

و ـ سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه عليه آن زور اعمال شده يا تلاش مي‌شود زور عليه آن اعمال شود؛

ز ـ تمام كشورهاي ذي‌ربط ديگر.

۳ـ در صورتي كه تدابير مندرج در بند (۱) اين ماده در مورد هر شخصي اتخاذ شود وي حق خواهد داشت:

الف ـ بدون درنگ با نزديكترين نمايندگي ذي‌صلاح كشوري كه وي تبعه آن محسوب مي‌شود تماس بگيرد يا اين كه حق برقراري چنين تماسي را دارد. يا در صورتي كه وي شخص بي تابعيتي محسوب شود مي‌تواند با مقامات ذي‌صلاح آن كشور در قلمرو كشوري كه شخص اقامتگاه عادي دارد، تماس حاصل نمايد.

ب ـ مورد ملاقات نماينده‌اي از آن كشور قرار گيرد.

۴ـ حقوق مورد اشاره در بند (۳) اين ماده مطابق قوانين و مقررات آن كشور كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانين و مقررات مذكور بايد به اجراي كامل اهدافي كه اين حقوق براساس بند (۳) اين ماده در نظر دارد، توجه نمايد.

۵ ـ مفاد بندهاي (۳) و (۴) اين ماده خدشه‌اي به حقوق هر كشور عضو كه مطابق بند (۱ـ ب) ماده (۵) ادعاي صلاحيت جهت دعوت از كميته بين‌المللي صليب سرخ براي تماس و بازديد از متهم به گروگانگيري را دارد، وارد نمي‌آورد.

۶ ـ كشوري كه تحقيقات مقدماتي در نظر گرفته شده در بند (۱) اين ماده را انجام مي‌دهد بايد سريعاً نتايج يافته‌هاي خود را به كشورها يا سازمان مذكور در بند(۲) اين ماده گزارش دهد و معين نمايد كه آيا اين كشور در نظر دارد صلاحيت خود را اعمال كند.

ماده۷ـ

 كشور عضوي كه متهم به گروگانگيري مطابق قوانين آن كشور تعقيب مي‌شود بايد نتايج نهايي آئين دادرسي آن را به اطلاع دبيركل سازمان ملل برساند، دبيركل نيز آن اطلاعات را به كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي ذي‌ربط ارسال خواهدكرد.

ماده۸ ـ

۱ـ كشور عضو كنوانسيون كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن يافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هيچ‌گونه استثنايي، خواه جرم در قلمرو كشورش رخ داده باشد يا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقيب از طريق دادرسي مطابق قوانين آن كشور به مقامات ذي‌صلاح تحويل دهد. مقامات ذي‌صلاح بايد به همان نحو در مورد هر جرم عادي كه ماهيت شديدي دارد مطابق قوانين آن كشور تصميم خودشان را اتخاذ كنند.

۲ـ هر شخصي كه در خصوص وي آيين دادرسي در مورد هرگونه جرايم مندرج در ماده (۱) در جريان است بايد با وي رفتار عادلانه و منصفانه‌اي در تمام مراحل دادرسي از جمله برخورداري از تمام حقوق و تضمين‌هاي مقرر شده در قانون كشوري كه در قلمرو آن وي حضور داشته، صورت پذيرد.

ماده۹ـ

۱ـ به تقاضاي استرداد متهم به گروگانگيري، پيرو اين كنوانسيون پاسخ داده نخواهد شد. در صورتي كه كشور تقاضا شونده عضو اين كنوانسيون دلايل معتبر و قابل توجهي جهت اثبات اين امر داشته باشد كه:

الف ـ تقاضاي استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (۱)، به منظور تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است؛ يا

ب ـ موقعيت آن شخص ممكن است به خاطر موارد ذيل به مخاطره افتد:

(۱) به خاطر دلايل مذكور در بند فرعي (الف) اين بند، يا

(۲) به خاطر دلايلي كه ارتباط با اين شخص از سوي مقامات ذي‌ربط كشور كه مجاز به اجراي حقوق حفاظت از وي هستند، امكان پذير نگردد.

۲ـ با توجه به جرايمي كه در اين كنوانسيون تعريف شده، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتيبات قابل اجرا بين كشورهاي عضو كنوانسيون به ميزاني كه مغاير اين كنوانسيون مي‌باشد بين كشورهاي عضو، تعديل و تصحيح مي‌گردد.

ماده ۱۰ـ

 ۱ـ جرايم مندرج در ماده (۱) بايد به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو اين معاهده قلمداد شود. كشورهاي عضو اين كنوانسيون تعهد مي‌نمايند چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.

۲ـ چنانچه يك كشور عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌اي در اين زمينه مي‌داند، تقاضايي براي استرداد از كشور عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد، كشور تقاضا شونده مي‌تواند بنابه اختيار خود اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد مجرم در مورد جرايم مندرج در ماده (۱) مورد بررسي قرار دهد. استرداد مجرم همچنين منوط به شرايط ديگري است كه در قوانين كشور تقاضا شونده وضع شده است.

۳ـ كشورهاي عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌اي در اين زمينه نمي‌دانند، بايد جرايم مندرج در ماده (۱) را با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضا شونده به عنوان جرايم قابل استرداد بين خودشان مورد شناسايي قرار دهند.

۴ـ جرايم مندرج در ماده (۱) به منظور استرداد مجرم بين كشورهاي عضو كنوانسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، حتي اگر اين جرايم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلكه در قلمرو كشورهائي كه مستلزم احراز حوزه صلاحيت خود براساس بند (۱) ماده (۵) مي‌باشند، رخ داده باشد.

ماده ۱۱ـ

۱ـ كشـورهاي عضـو اين كنوانسيـون حداكثر مساعي و كمك در ارتباط با آيين‌دادرسي جنايي مطروحه در زمينه جرايم مندرج در ماده (۱) از جمله ارائه تمام شواهد در اختيار خود را كه براي دادرسي ضرورت دارد به يكديگر ارائه خواهند‌نمود.

۲ـ مفاد بند (۱) اين ماده تأثيري بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائي دوجانبه مندرج در هر معاهده ديگر نخواهد داشت.

ماده ۱۲ـ

تا آنجائي كه كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ژنو جهت حمايت از قربانيان جنگ يا پروتكل‌هاي الحاقي به آن كنوانسيونها درخصوص عمل خاص گروگانگيري قابل اجراست و تا آنجائي كه كشورهاي عضو كنوانسيون براساس آن كنوانسيونها موظف به تعقيب يا تحويل گروگانگيري هستند، كنوانسيون حاضر درخصوص ارتكاب عمل گروگانگيري در جريان مناقشات مسلحانه به گونه‌اي كه در كنوانسيونهاي ۱۹۴۹ ژنو و پروتكل‌‌هاي آن آمده، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصريح شده در بند (۴) ماده (۱) پروتكل الحاقي شماره (۱) سال ۱۹۷۷ ميلادي كه در آن آحاد ملت عليه استيلاي استعمارگران و اشغال بيگانگان و رژيم‌هاي نژادپرست در جهت اعمال حق تعيين سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل درخصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه مي‌كنند.

ماده ۱۳ـ

اين كنوانسيون درصورتي كه جرايم مذكور در حوزه يك كشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگيري اتباع آن كشور باشند و متهم گروگانگير در قلمرو آن كشور يافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۴ـ

هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون توجيه‌گر نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي يا كشور درصورت مغايرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.

ماده ۱۵ـ

مفاد اين كنوانسيون تأثيري بر اجراي معاهدات پناهندگي جاري در تاريخ پذيرش اين كنوانسيون بين كشورهائي كه عضو آن معاهدات مي‌‌باشند ندارد، ولي يك كشور عضو نمي‌تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص كشور ديگر عضو اين كنوانسيون كه عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.

ماده ۱۶ـ

۱ـ هرگونه اختلافي كه بين دو يا چند كشور عضو درخصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون پديد آيد به نحـوي كه از طريق مذاكره قابل حل نباشد، بنا به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. درصورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرفين قادر به توافقي درخصوص تشكيل داوري نشوند، يكي از آنها مي‌تواند با تقاضائي بر طبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بين‌المللي دادگستري احاله دهد.

۲ـ هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه خود را مقيد به بند (۱) اين ماده نمي‌داند. كشورهاي ديگر اين كنوانسيون نيز مقيد به اجراي بند (۱) اين ماده درخصوص هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را منظور داشته است، نخواهند بود.

۳ـ هر كشور عضوي كه حق شرط را مطابق بند (۲) اين ماده منظور داشته است، مي‌تواند در هر زماني با اطلاع به دبيركل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نمايد.

ماده ۱۷ـ

۱ـ اين كنوانسيون براي امضاء تمام كشورها تا سي و يكم دسامبر ۱۹۸۰ ميلادي (۱۰/۱۰/۱۳۵۹ هجري شمسي) در مقر سازمان ملل در نيويورك باز خواهد بود.

۲ـ اين كنوانسيون منوط به تصويب است. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

۳ـ اين كنوانسيون براي الحاق هر كشوري باز است. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

ماده ۱۸ـ

۱ـ اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد.

۲ـ براي هر كشوري كه پس از سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق، اسناد كنوانسيون را تصويب كند يا بدان ملحق شود، كنوانسيون سي روز پس از سپردن سند تصويب يا الحاق از سوي چنين كشوري به مورد اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۹ـ

 ۱ـ هر كشور عضو مي‌تواند با اطلاع كتبي به دبيركل سازمان ملل از اين كنوانسيون خارج شود.

۲ـ خروج از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اين اطلاع كتبي توسط دبيركل سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۰ـ

 نسخ اصلي اين كنوانسيون به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي داراي اعتبار يكساني مي‌باشند و نزد دبيركل سازمان ملل سپرده مي‌شوند كه وي نيز نسخ تأييد شده آن را به تمام كشورها ارسال خواهد كرد.

در تأييد مطالب فوق، امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دول متبوع خود اختيارات كافي دارند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند و از تاريخ هجدهم دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي (۲۷/۹/۱۳۸۵ هجري شمسي) در نيويورك براي امضاء مفتوح مي‌باشد.

* شرط و اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران به هنگام تصويب كنوانسيون بين‏المللي عليه گروگانگيري:

«شرط ـ جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (۱) ماده (۱۶) كنوانسيون نمي‌باشد، با اين وجود دولت مي‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نمايد.

اعلاميه تفسيري:

دولت جمهوري اسلامي ايران، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با كليه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي‌گناه كه ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعـه و پيشرفت كشـورهاست، اعلام نموده و بر اين باور است كه مبارزه مؤثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بين‌المللي براي شناسائي و از بين بردن ريشه‌ها و علل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي اين پديده ناهنجار مي‌باشد.

از نظر جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با اعمال تروريستي، خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و كسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بين‌المللي از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتكل شماره يك الحاقي (مصوب ۱۹۷۷ ميلادي برابر ۱۳۵۶ هجري شمسي) به كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ميلادي (۱۳۲۸ هجري شمسي) ژنو در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد.»

مصوب ۳/۳/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي]

اعلاميه جهاني ريشه كني گرسنگي و سوءتغذيه

مصوب ۱۶نوامبر ۱۹۷۴ به وسيله كنفرانس جهاني غذا كه براساس قطعنامه (بيست وهشتم) ۳۱۸۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومي تشكيل شد و مجمع عمومي با قطعنامه (بيست و نهم) ۳۳۴۸ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ آن را تاييد كرد.
كنفرانس جهاني غذا، كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد با ماموريت ايجاد شيوه‌ها و وسايلي تشكيل شدكه براساس آنها جامعه بين‌المللي بتواند به صورت يك مجموعه اقدامات ويژه براي حل مشكل جهاني غذا در زمينه و چارچوب گسترده‌تر توسعه و همكاري اقتصادي بين‌المللي انجام دهد، اعلاميه زير را تصويب مي‌كند:

 اعلاميه جهاني ريشه كني گرسنگي و سوء‌تغذيه
با به رسميت شناختن اين‌كه:
(الف) بحران شديد غذايي مردمان كشورهاي در حال رشد رارنج مي دهد كه بيشتر افراد گرسنه و دچار سوء‌تغذيه دنيا در آنجا زندگي مي‌كنند. بيش از دوسوم جمعيت جهان در اين كشورها حدود يك سوم مواد غذايي جهان را توليد مي‌كنند -عدم تعادلي كه خطر افزايش آن در ۱۰ سال آينده وجود دارد- بحراني كه نه فقط با عوارض شديد اقتصادي و اجتماعي همراه است بلكه بنيادي‌ترين اصول و ارزش‌هاي مربوط به حق زندگي و منزلت انسان را كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده نيز به خطر مي‌اندازد؛
(ب) حذف گرسنگي و سوء تغذيه كه به عنوان يكي از هدف‌ها در اعلاميه مربوط به پيشرفت و توسعه اجتماعي ملل متحد گنجانده شده و حذف عواملي كه اين وضع را به وجود مي‌آورند هدف‌هاي مشترك همه ملت‌هاست؛
(ج) موقعيت مردماني كه از گرسنگي و سوء تغذيه رنج مي‌برند از شرايط تاريخي آنان، به ويژه نابرابري‌هاي اجتماعي، ازجمله در موارد بسياري از سلطه خارجي و استعماري، اشغال بيگانه، تبعيض نژادي، آپارتايد و استعمار جديد در تمام شكل‌هاي آن، كه همچنان از جمله بزرگترين موانع رهايي و پيشرفت كامل كشورهاي در حال توسعه و همه مردمان درگير است، ناشي مي‌شود؛
(د) اين وضعيت در سال‌هاي اخير بر اثر مجموعه‌اي از بحران‌ها كه اقتصاد جهان در معرض آن قرار گرفته، مانند بروز بحران در نظام پولي جهان، افزايش تورم در هزينه‌هاي واردات، بار سنگين تحميلي ناشي از بدهي خارجي بر موازنه پرداخت‌هاي بسياري از كشورهاي درحال توسعه، افزايش تقاضا براي مواد غذايي بر اثر فشار افزايش جمعيت، سفته بازي و كمبود وسايلي مانند كود و ساير مواد شيميايي مربوط به كشاورزي و درنتيجه افزايش هزينه‌ها براي به دست آوردن آنها، تشديد و بدتر شده است؛
(هـ) اين پديده‌ها را بايد در چارچوب مذاكرات جاري درباره منشور حقوق اقتصادي و وظايف كشورها ارزيابي كرده و از مجمع عمومي سازمان ملل بايد خواسته شود به اتفاق آرا با آن موافقت و آن را تصويب كند، منشوري كه سندي موثر براي ايجاد روابط اقتصادي بين‌المللي جديد بر مبناي اصول برابري و عدالت خواهد شد؛
(و) همه كشورها، بزرگ يا كوچك، غني يا فقير برابرند. همه كشورها حق كامل مشاركت در تصميم‌گيري‌ها درباره مشكل غذا دارند؛
(ز) رفاه مردمان جهان تا حد زيادي به توليد و توزيع كافي موادغذايي و همچنين ايجاد نظام جهاني براي تامين امنيت مواد غذايي بستگي دارد كه وجود مقادير كافي مواد غذايي و قيمت‌هاي منطقي براي آنهارا در همه زمان‌ها، بدون توجه به نوسانات دوره‌اي و شرايط آب و هوايي و فارغ از فشارهاي سياسي و اقتصادي تضمين و به اين ترتيب از جمله باعث تسهيل در فرآيند توسعه كشورهاي در حال توسعه خواهد شد؛
(ح) صلح و عدالت شامل بعدي اقتصادي است كه به حل مشكلات اقتصادي جهان، به از بين بردن توسعه نايافتگي كمك مي‌كند و راه‌حلي پايدار و قطعي براي مشكل غذايي همه مردمان ارائه خواهد داد و حق آزادانه و موثر همه كشورها را براي اجراي برنامه‌هاي توسعه خود تضمين خواهد كرد. به اين منظور حذف تهديدها و توسل به زور و ترويج و حمايت از همكاري مسالمت‌آميز بين كشورها در حداكثر ميزان ممكن، اجراي اصول عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر، برابري كامل حقوق و احترام به حاكميت و استقلال ملي و همچنين تشويق همكاري مسالمت‌آميز بين همه كشورها، بدون توجه به نظام‌هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي آنها ضروري است. بهبود بيشتر روابط بين‌المللي شرايط بهتري براي همكاري بين‌المللي در همه حوزه‌ها به وجود خواهد آورد و از جمله استفاده از منابع عظيم مالي و مادي را براي توليد محصولات كشاورزي و بهبود اساسي امنيت غذايي جهان ممكن خواهد كرد؛
(ط) به منظور رسيدن به راه‌حلي پايدار براي مشكل غذا و حذف شكاف‌هاي فزاينده‌اي كه امروز كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه را جدا مي‌كند و براي برقراري نظم اقتصادي بين‌المللي جديد بايد به هر تلاشي دست زد. براي همه كشورها مشاركت فعالانه و موثر در روابط اقتصادي بين‌المللي جديد با ايجاد نظام‌هاي مناسب بين‌المللي،كه هر جا مناسب باشد قادر به انجام اقدام كافي به منظور ايجاد روابط عادلانه و برابر در همكاري اقتصادي بين‌المللي باشند، بايد ممكن باشد؛
(ي) كشورهاي در حال توسعه اين باور خود را تاييد مي‌كنند كه مسئوليت اصلي براي تضمين توسعه سريع آنها به عهده خودشان است . بنابراين آنها آمادگي خود را براي ادامه تشديد تلاش‌هاي فردي و مشترك خود به منظور توسعه همكاري مشترك‌شان در حوزه توسعه كشاورزي و توليد مواد غذايي، ازجمله ريشه‌كني گرسنگي و سوءتغذيه اعلام مي‌كنند؛
(ك) از آنجا كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به دلايل گوناگون هنوز قادرنيستند هميشه نيازهاي غذايي خود را تامين كنند، براي كمك به آنها، بدون فشارهاي سياسي، اقدام فوري وموثر بين‌المللي بايد انجام شود.
در چارچوب هدف‌ها و مقاصد اعلاميه مربوط به ايجاد نظم اقتصادي بين‌المللي جديد و برنامه اقدام مصوب ششمين اجلاس ويژه مجمع عمومي،
كنفرانس جهاني غذا به طور رسمي اعلام مي‌دارد؛
۱ـ هر مرد، زن و كودك از حق انكارناپذير رهايي از گرسنگي و سوءتغذيه برخوردار است تا رشد و توانايي‌هاي جسمي و رواني خود را به طور كامل حفظ كند. جامعه امروز هم اكنون از منابع كافي، توانايي سازماني و فن آوري و بنابراين توانايي و صلاحيت دستيابي به اين هدف برخوردار است. بر اين اساس ريشه‌كني گرسنگي هدف مشترك همه كشورهاي جامعه بين‌المللي به ويژه كشورهاي توسعه يافته وكشورهاي ديگري است كه در موقعيت كمك كردن قرار دارند.
۲ـ همكاري براي توليد مواد غذايي بيشتر، و توزيع عادلانه‌تر و كافي مواد غذايي بين كشورها و در داخل كشورها از مسئوليت‌هاي بنيادي دولت‌هاست. دولت‌ها بايد بلافاصله مبارزه هماهنگ شده بيشتري را براي درمان بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و كمبود مزمن مواد غذايي بين گروه‌هاي آسيب‌پذير و كم‌درآمدتر شروع كنند. دولت‌ها به منظور تضمين تغذيه كافي همه بايد برنامه‌هاي مناسب براي تامين مواد غذايي و تغذيه در چارچوب برنامه‌هاي كلي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و كشاورزي بر مبناي اطلاعات و دانش كافي درباره منابع غذايي موجود و همچنين بالقوه تنظيم و تدوين كنند. بر اهميت شير مادر در زمينه تغذيه در اين برنامه‌ريزي بايد تاكيد شود.
۳ـ به مسائل غذايي بايد در جريان آماده سازي و اجراي طرح‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، با تاكيد بر ابعاد و جنبه‌هاي انساني آنها، رسيدگي كرد.
۴ـ حذف موانع توليد مواد غذايي و ايجاد انگيزه‌هاي مناسب براي توليدكنندگان محصولات كشاورزي از مسئوليت‌هاي هر كشور مربوطه است كه مطابق با قضاوت مستقل و قوانين داخلي خود اين كار را انجام دهد. براي دستيابي به اين هدف‌ها، اتخاذ تدابير موثر در زمينه تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي با انجام اصلاحات در سياست‌هاي مربوط به كشاورزي، مالياتي، اعتبار و سرمايه‌گذاري و تجديد ساختار سازمان‌هاي روستايي، مانند اصلاح شرايط مالكيت ، تشويق (ايجاد)‌ تعاوني‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده، بسيج توانايي كامل منابع انساني، اعم از زنان و مردان، در كشورهاي در حال توسعه براي توسعه روستايي منسجم و يكپارچه و مشاركت كشاورزان و ماهيگيران خرده پا و كارگران بدون زمين براي دستيابي به هدف‌هاي توليد مواد غذايي موردنياز و اشتغال، داراي اهميت فراوان است. علاوه بر اين، شناسايي نقش اساسي زنان در توليد كشاورزي و اقتصاد روستايي در بسياري از كشورها و تضمين آموزش مناسب، برنامه‌ريزي‌هاي گسترده و قرار دادن تسهيلات مالي با شرايط برابر با مردان در اختيار زنان، ضروري است.
۵ ـ منابع دريايي آزاد و آب‌هاي داخلي به عنوان منبع توليد غذا و رفاه اقتصادي روزبه روز اهميت بيشتري مي‌يابند. به اين دليل براي حمايت از بهره‌برداري منطقي از اين منابع، ترجيحا براي مصرف مستقيم، به منظور كمك به تامين نيازهاي غذايي همه مردمان، بايد اقداماتي انجام شود.
۶ ـ تلاش‌ها براي افزايش توليد مواد غذايي بايد با هر گونه كوشش براي پيشگيري از تلف شدن مواد غذايي در همه اشكال آن تكميل شود.
۷ ـ براي دادن وايجاد انگيزه توليد خواربار در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهايي كه بيشتر گرفتار بحران كمبود خواربار هستند، كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي ديگري كه امكان كمك كردن دارند بايد اقدامات فوري و موثر به عمل آورند و ياري فني و مالي اضافي پايدار با شرايط مناسب و به حد كافي براي تامين نيازهاي اين كشورها بر مبناي ترتيبات دوجانبه و چندجانبه در اختيار آنان قرار دهند. اين كمك‌ها بايد بدون شروط مغاير با حاكميت كشورهاي دريافت‌كننده باشد.
۸ ـ همه كشورها، و در درجه اول كشورهاي كاملا صنعتي ، بايد از پيشرفت فن اوري توليد خواربار و از تمامي تلاش‌ها براي انتقال، انطباق ، سازگاري و انتشار فن اوري مناسب توليد خواربار براي منافع كشورهاي درحال توسعه حمايت كنند و به اين منظور از جمله بايد تمامي تلاش‌ها را براي انتشار نتايج كارهاي تحقيقاتي خود براي دولت‌ها و موسسات علمي كشورهاي در حال توسعه به عمل آورند تا آنها را قادر سازند از توسعه پايدار كشاورزي برخوردار شوند.
۹ـ براي حصول اطمينان از محافظت و نگهداري مناسب منابع طبيعي در حال استفاده، يا منابعي كه ممكن است در آينده از آنها براي توليد خواربار استفاده شود، همه كشورها بايد به منظور تسهيل در حفظ محيط زيست، از جمله محيط زيست دريايي، همكاري كنند.
۱۰ـ همه كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي ديگر قادر به انجام اين كار بايد از نظر فني و مالي با كشورهاي در حال توسعه در تلاش‌هاي آنها براي گسترش منابع خشكي و آبي براي توليد كشاورزي و تضمين افزايش سريع موجودي، با هزينه‌هاي عادلانه، وسايل لازم براي كشاورزي مانند كودها وديگر مواد شيميايي، بذرهاي مرغوب، اعتبار و فن اوري همكاري كنند. همكاري بين كشورهاي در حال توسعه، در اين زمينه ، نيز مهم است.
۱۱ـ تمامي كشورها حداكثر تلاش خود را براي سازگاري مجدد سياست‌هاي كشاورزي خود، هر جا مناسب باشد، به منظور قائل شدن اولويت براي توليد خواربار به عمل آورند و در اين مورد به رابطه متقابل بين مشكل جهاني خواربار و تجارت بين‌المللي توجه داشته باشند. كشورهاي توسعه يافته در تعيين رويكردها در جهت برنامه‌ريزي‌ها براي حمايت از كشاورزي به منظور توليد خواربار داخلي بايد تا حد امكان منافع كشورهاي در حال توسعه صادركننده خواربار را به منظور اجتناب از آثار زيانبار بر صادرات آنها در نظر بگيرند. به علاوه، همه كشورها بايد همكاري كنند تا اقدامات موثر به منظور برخورد با مساله تامين ثبات بازارهاي جهاني و حمايت از قيمت‌هاي عادلانه و سودده، هر جا كه از طريق ترتيبات بين‌المللي مناسب باشد، براي بهبود دسترسي به بازارها از طريق كاهش يا حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي براي محصولات موردعلاقه كشورهاي در حال توسعه، براي افزايش اساسي درآمدهاي صادراتي اين كشورها، براي مساعدت به متنوع سازي صادرات خود به عمل آورند و در مذاكرات تجاري چندجانبه، اصولي را كه در اعلاميه توكيو درباره آنها توافق شد، از جمله مفهوم عدم مقابله به مثل و رفتار مناسب‌تر را در مورد آنها اعمال كنند.
۱۲ ـ چون تضمين موجود بودن ذخاير جهاني كافي از مواد غذايي اساسي در تمامي زمان‌ها از طريق ذخيره‌سازي مناسب، ازجمله ذخاير اضطراري، مسئوليت مشترك تمامی جامعه بين‌المللي است، همه كشورها بايد در ايجاد نظام موثر امنيت جهاني غذا و خواربار به شرح زير، همكاري كنند:
مشاركت و پشتيباني از فعاليت «‌ نظام اطلاعات و هشدار زود هنگام جهاني درباره خواربار وكشاورزي»؛
تبعيت از هدف‌ها، سياست‌ها و رهنمودهاي «ضمانت بين‌المللي درباره امنيت جهاني خواربار» پيشنهادي به گونه‌اي كه به وسيله كنفرانس جهاني غذا مورد تاييد قرار گرفت؛
اختصاص دادن ذخاير يا اعتبارات، هرجا كه ممكن باشد، براي تامين احتياجات غذايي اضطراري بين‌المللي، آن گونه كه در «ضمانت‌ بين‌المللي درباره امنيت جهاني خواربار» پيشنهادي و رهنمودهاي بين‌المللي در حال تدوين براي تامين هماهنگي و بهره‌برداري از چنين ذخايري پيش‌بيني شده؛
همكاري در ارائه كمك غذايي براي تامين نيازهاي اضطراري و تغذيه‌اي ، همچنين براي ترغيب اشتغال روستايي از طريق طرح‌هاي توسعه؛
همه كشورهاي كمك‌دهنده بايد مفهوم برنامه‌ريزي زود هنگام و پيش از موعد براي كمك‌هاي غذايي را بپذيرند و اجرا كنند و همه تلاش‌هاي لازم را به منظور ارائه كمك‌هاي جنسي يا مالي كه مقادير كافي غلات و ساير اقلام خوراكي را تضمين خواهد كرد، به عمل آورند.
فرصت كوتاه است. انجام اقدامات فوري، مداوم و پايدار حياتي است. بنابراين اين كنفرانس از همه مردم درخواست مي‌كند اراده خود را به عنوان افراد و از طريق دولت‌هاي خود و سازمان‌هاي غيردولتي براي همكاري به منظور به پايان رساندن بلاي ديرينه گرسنگي ابراز كنند.
كنفرانس اراده كشورهاي شركت‌كننده را براي استفاده كامل از نظام ملل متحد در اجراي اين اعلاميه و ساير تصميم‌هاي مصوب كنفرانس تاييد مي‌كند