شهروندانی که به جرم زن بودن کشته می شوند

روزنامه شرق طی گزارشی، از  ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در ۲۰ سال گذشته خبر داد. این آمار طبق رصد فعالان حقوق زنان به دست آمده است. درهمین حال سال ۱۳۹۸ “خبرگزاری ایسنا” در گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.

قتل‌های ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند گفته می‌شود.
این قتل‌ها با انگیزه‌های مختلف انجام می‌گیرد و در بسیاری از موارد فقط گمان بردن به اینکه زنی آبروی خانواده را برده است، کافیست.
یادآور میشویم  ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تاکنون ملحق نشده ‌‌است.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که اگر شوهری زن خود را در رابطه با دیگری ببیند، می تواند فورا او را به قتل برساند. اما در بسیاری موارد قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسر عمو نیز انجام می شود با تکیه بر این قانون مرتکبان قتل از مجازات معاف می شوند.
همچنین ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قاتل پدر یا جد پدری دختر باشد آنها نیز از مجازات معاف می شوند. ماده ۶۳۰ و ۲۲۰  قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با زنان مشاهده و معنا پیدا می‌کنند. چرا که این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از مجراهای قانونی و لوایح مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت‌های ارتجاعی پیاده می شود.
به گزارش فعالین حقوق زنان بیش از ۵۰ مورد قتل زنان و دختران کودک همسری، در سال ۱۴۰۰ گزارش شده است، از این بین اسامی فائزه ملکی ۲۲ ساله، گلاله شیخی ۲۶ ساله، خواهران سحر ۲۶ ساله و بیان ۳۷ ساله، گلاله دهار ۳۸ ساله، نگار احمدی ۲۷ ساله، آسیه حاصلی فر ۲۴ ساله،  سحر مرادی (رضایی) ۳۳ ساله، مبینا سوری ۱۴ ساله، محبوبه محمدزاده، رویا ۲۴ ساله تهران و شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله و … که قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند.
حجاب اجباری و تهدید زنانگی در همهٔ عرصه‌ها از یکطرف، و رواج بی‌بندوباری جنسی شرعی از طرف دیگر، پارادکس این تفکر است. قانونی کردن چند همسری، پایین آوردن سن ازدواج و ترویج رابطه صیغه‌ای، و کودک همسری چیزی نیست جز ایجاد بازار بردگی جنسی که تبدیل به سنت رایج در ایران  شده که دولت با تکیه بر قوانین شرع همواره در تلاش برای گسترش آن است.
ما فعالین حقوق زنان در ایران بر این باوریم قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در امور زنان که زمینه تشدید خشونت علیه آنان را فراهم کرده است، ناقض مستمر، برنامه ریزی شده و آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله ماده ۱. همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند، ۲. عدم تبعیض، ۳. حق حیات برای همه، ۷. همه در برابر قانون مساوی هستند وماده ۸. رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد.  خواهان رعایت آن ها و پذیرش کنوانسیون رفع خضونت علیه زنان شده و همچنین اصرار و تاکید بر اجرایاهداف۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو از جمله هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران  هستیم.

1456

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

شادی و آرامش، سهم گمشده کودکان ایران

در این روزهای پایانی سال شمسی همهً نهادهای بزرگ و کوچک، شناخته شده یا گمنام در حال رایزنی برای دریافت بودجه بیشتری می‌باشند، اما در این شرایط فراموش کرده‌اند که وارثان اصلی این سرزمین؛ میلیون‌ها کودکی هستند که نه ردیف بودجه‌ای به نام‌شان هست و نه حامی قدرتمندی دارند که برای‌شان رایزنی کند و سهم کودکان را از لابی‌های قدرتمند بگیرد.
در حالیکه چشمان معصوم کودکان‌، مخصوصا کودکان کار که شرایط زندگی؛ آرزو و خنده‌های کودکانه‌شان را به سرقت برده است، کودکانی این چنینی، نه می‌دانند لابی گری چیست، نه میدانند که ملاحظات بودجه‌ای چه معنایی دارد و نه نامی از صدها موسسه ریز و درشتی شنیده‌اند.
سهم کودکان کار کجاست‌؟ در ایران نیز تعداد کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است اما آمار دقیقی در مورد کودکان کار وجود ندارد. بیش از ۲۰هزار نفر کودک کار در تهران تأیید شده‌است، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد.

آیا مسئولین با خود فکر کرده اند که ۱۰ سال آینده وقتی چنین کودکانی که، نه تفریحی و نه امنیت روانی و نه کودکی کرده‌اند؛ نه هوای پاکی داشته‌اند و حتی آرامش و شادی ندارند، چگونه قرار است آینده این جامعه را ساخته و مدیریت کنند؟
سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود:  ۹۵ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و امور جاری میشود! پس سهم آموزش و پرورش و حتی خلق شادی، نشاط و آرامش برای کودکانی که باید انسان های خوب و سالمی باشند، کجاست؟ چه تعداد اردوگاه تفریحی-آموزشی در سال‌های اخیر ساخته شده است؟
مگر نه اینکه چنین مکان‌هایی شرط لازم برای آموزش مهارت‌ها و مفاهیمی پایه است؟
سهم بودجه‌ای مبارزه با معضل کودکان چاق و کم تحرک کجاست؟
دولت جمهوری اسلامی ایران سالیانه میلیاردها تومان هزینه نهادها و تبلیغات مذهبی، سازمان بسیج، حوزه‌های علمیه، بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی، ستاد مرکزی راهیان نور، آستان قدس امام خمینی، ستاد امر به معروف و چندین نهاد دیگر که نه تنها هیچ خاصیت و منفعتی برای رشد و ترقی کودکان و جامعه ندارند بلکه جهت ترویج خشونت، خرافات و عقب‌ماندگی و ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه اینگونه سرمایه‌های کشور ایران را از بین میبرند و کودکان ما از روی نا امیدی و سرخوردگی، فقر، محرومیت‎‌ها و کمبودها و عدم داشتن امید به آینده به دنبال اعتیاد و یا دست به خودکشی می‌زنند.
امروزه بسیاری از کودکان در سراسر ایران به خاطر بد یا بی‌سرپرستی، آواره‌گی‌های ناشی از بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه، آلوده به انواع بیماری‌های خطرناک، اعتیاد، ترک تحصیل و فقر، یا در شرایط دشواری به سر می‌برند یا در چنگال افراد پلید درگیر انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیرند، مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری. رسانه‌های دولتی ایران از ترک تحصیل یک میلیون دانش‌آموز در سال ۱۴۰۰ خبر دادند. با چنین رویکردها، کودکان در کجای جامعه­ی فردا قرار خواهند گرفت؟! وقتی این کودکان از رفتارهای ناهنجار، حتی محرومیت از مهر پدر و مادر و شرایط سخت روزگار امروز رنج ببرند و متاثر شوند پس فردای این‌ها و فردای زندگی اجتماعی مردم چه خواهد شد؟! شرایط کودکان به شدت تهدید کننده و قابل نگرانی هست.
ما اعضای کمیته کودک و نوجوان، اعلام میداریم: با استناد به اصل ٣ بند ٣ و اصل ٣٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (آموزش و پرورش اجباری و رایگان برای کودکان)  اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱ همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند، ماده ۲۵ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ٢۶ حق تحصیل رایگان برای همه ماده ۲۸ حق دنیای زیبا و آزاد برای همه هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد؛ تا کودکان و نوجوانان کشورمان با امید به زندگی سالم و شاداب پی ریزی آینده‌ای بهتر را برای کشور در پی گیرند .
دولت جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس تعهدات و محتوای پیمان‌نامه و کنوانسیون حقوق کودک اقدامات زیر را بطور جدی انجام دهد:
۱. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

۲. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد.

۳. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

۴. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

1461

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

جان زندانیان دگر اندیش و منتقد در خطر است

این روزها، درکنار اخبار دلخراشی چون بحران بی‌آبی در خوزستان، افزایش مرگ و میر در اثر کرونا، ‌ فقر، خشونت، ‌قتل‌های خانگی و خودکشی، ‌ اخباری همچون اقدام به ربودن مخالفان و منتقدان، همچنین قتل و تروربرنامه ریزی شده افراد دگر اندیش و سیاسی توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز موجب افزایش نگرانی بر جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور و خانواده‌های آنها شده است.

بکتاش آبتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران شنبه ۱۸ دیماه درگذشت. آقای آبتین روز دوشنبه ۱۵ آذرماه به دلیل بروز علائم شدید کرونا از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و با فاصله چند روز به دلیل حال نامناسب جسمی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. این نویسنده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. کانون نویسندگان ایران که خبر درگذشت عضو زندانی خود را منتشر کرده است، پیشتر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حال عمومی بکتاش آبتین ابراز نگرانی کرده بود و با اشاره به اینکه وضعیت کنونی آقای آبتین به دلیل عدم رسیدگی به موقع پزشکی و اعزام به بیمارستان وخیم شده است، نوشت “حکومت جمهوری اسلامی، مسئول عواقب هر اتفاقی‌ست که برای نویسندگان زندانی به‌خصوص بکتاش آبتین پیش آید“. دولت عامدانه جان زندانیان عقیدتی و سیاسی را به بازی گرفته است و آنان باید پیش از وقوع هر فاجعه‌ای آزاد شوند، خاصه آنکه همه می‌دانیم این نویسندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که بخواهد مجازاتی برایشان در کار باشد.
جمعی از زندانیان عقیدتی و سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و زندان ها، نسبت به احتمال وقوع “سونامی مرگ” در زندان های کشور هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و یا دستکم اعزام به مرخصی آنان شدند.
این زندانیان در بخشی از این بیانیه با اشاره به فضای محدود و انبوه زندانیان در زندان ها بدون امکانات بهداشتی پیشگیرانه و رعایت فاصله‌ی اجتماعی نوشتند “از این پس هر زندانی که به بیماری کرونا مبتلا شود، مصداق آزار و شکنجه و چنانچه به همین بیماری جان خود را از دست دهد، مرگش قتل عمد محسوب خواهد شد“. زندانیانی که فقط در طول یک سال گذشته در زندان به قتل رسیدند! بهنام محجوبی، ساسان نیک نفس، شاهین ناصری، هادی عطازاده، امیرحسین حاتمی، خسرو جمالی فر، یاسر منگوری و در مورد اخیرا نیز عادل کیانپور، زندانی محبوس در در شرایط پرابهامی در زندان شیبان اهواز جان خود را از دست داد. این واقعه یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای آقای کیانپور در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و در پی عدم رسیدگی پزشکی صورت گرفته است. دلیل فوت این زندانی تاکنون مشخص نشده و پزشکی قانونی، مقامات زندان و قوه قضاییه نیز هنوز در این خصوص اظهار نظری نکرده است. از جزئیات پرونده آقای کیانپور جزئیات قابل تائیدی در دست نیست، با این حال گفته می‌شود که وی پس از بازگشت به کشور بازدشت شده و از حدود ۱۴ ماه قبل در زندان شیبان اهواز بسر می‌برده است.
گفتنی است آقای کیانپور مهرماه امسال در زندان شیبان اهواز به ویروس کرونا مبتلا شده بود. عادل در یک فایل صوتی درباره اعتصاب غذای خود گفته بود: من عادل کیانپور زندانی سیاسی در راستای اهداف منشور حقوق بشر، در برابر ظلم حاکم بر ما، بنام کشور و ملت و در راه عدالت، اعتصاب غذای خود را بصورت رسمی در تاریخ ۴ دی شروع کرده و به تمام مردم و سازمانهای حقوق بشری اعلام می نمایم.
مرگ این زندانیان در زندان، اولین مورد نیست. ولی دریغ بگویید که هنوز در زندان‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که به دلیل شرایط نازل یا وضع غیر‌انسانی‌ترین مجازات‌ها و ایجاد شدیدترین اوضاع روانی، به‌گونه برنامه ریزی شده، شکنجه و حقوق انسانی‌شان نقض می‌شود و به مرگ‌های مشکوک دچار می‌شوند. مرگ زندانیان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های ایران امری مسبوق به سابقه است.
ما فعالان حقوق بشر ضمن محکوم کردن این قبیل اقدامات غیر قانونی و غیرانسانی از جمله فوت عادل کیانپور و بکتاش آبتین و ده‌ها مورد دیگر، با آزادی سایر زندانیانی که در وضعی مشابه به سر می‌برند، مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران از ادامه تضییقات غیرقانونی خودداری ورزند. و همچنین پشتیبانی خود را از دادخواهی مادران و خانواده‌های داغدار اعلام می کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۵ و همچنین ماده ۷ میثاق حقوق مدنی – سیاسی خود صراحتاً بر منع شکنجه تاکید می کند: «هیچکس نمی بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. ازنهادهای بین المللی مرتبط و نیز مسئولین کشورهای متبوع خود درخواست داریم که برای حفظ امنیت جانی‌شان برای پایان بخشیدن به اینگونه فعالیت‌های ضد حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی ایران، گام‌های موثرتری بردارند.

1464

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

کارگران معادن، بدون حقوق شهروندی

تعداد زیادی از معادنی که در دل کوه های ایران قرار دارند، توسط چند هولدینگ خصوصی بزرگ مورد بهره برداری و استخراج قرار می گیرند.
هدف اصلی این شرکت ها سود آوری است، در نتیجه تمام تلاششان در جلب رضایت کارفرمایان است تا کارگرانی که در شرایط طاقت فرسا و با روش های سنتی و منسوخ و کم هزینه در این معدن  بدون رعایت حق شهروندی و حمایتی، روزگار را به سختی می گذرانند وشرایط را تحمل می کنند.
در این معادن مبنای پرداخت دستمزدها  بر اساس حجم استخراج محاسبه میشود در نتیجه  خبری از فیش حقوقی دراین معادن نیست.
حقوق یک معدنکار در سال جاری بین ۴ میلیون و یکصد هزار تومان تا ۹ میلیون تومان با کلیه مزایا و اضافه کاری بوده است که متناسب با شرایط سخت معیشتی حاکم بر کشور نیست.
قراردادهای غیرقانونی و یک طرفه: در بیشتر معادن قراردادها مطابق  قانون نیست  وکارگران همان اول قرار داد ناچارند تائید کنند که کلیه حقوق قانونی خود را از کارفرما دریافت کرده اند ووثیقه بدهند که بعدا شکایتی علیه کارفرما مطرح نخواهند کرد.
هر اعتراضی هم موجب اخراج و برکناری از کارمی شود. از این گذشته دست کارفرمایان هم برای مدت قرارداد کار باز گذاشته شده و یک معدنکار نمیداند که با همه تحمل سختی ها و مخاطراتی که در شغل وجود دارد، آیا در این شغل تا رسیدن به باز نشستگی خواهد بود یا خیر؟
حفظ سلامت و حوادث ناشی از کار: حدود ۱۰۰ هزار نفر در معادن کشورمشغول بکارند در دهه ۹۰ بیش از ۳ هزار مورد حادثه در معادن اتفاق افتاده که حدود ۱۳ هزار معدنچی مصدوم و تعداد ۴۳۰ معدنچی جانشان را از دست داده اند. بیشتر حوادث در معادن زغال سنگ اتفاق می افتد.
حادثه باب نیمروز کرمان در سال ۱۳۸۸, یال شمالی سال ۹۱ در طبس یزد، یورت گلستان در سال ۹۶و همین اواخر طرزه سمنان و نمونه هائی از حوادثی بزرگی است که موجب فوت معدنچیان شده است در کنار این موارد حوادث کوچکتری بسیاری هم در نقاط مختلف کشور، موجب مصدومیت و فوت تعدادی از کار گران شده است.
گذشته ازشرایط پر خطر این شغل، بکار بردن روشهای کهنه و فرسوده استخراج و استفاده از  تجهیزات ایمنی و بهداشتی ناکافی و نامناسب، از تهدیدات دیگری است که سلامتی شاغلین این حرفه را نشانه رفته، طوری که بسیاری ازمعدنچیان از بیمارهای حاد قلبی و تنفسی رنج می برند و سالهای بعد از میان سالی را با انواع مشکلات جسمی دست و پنجه نرم می کنند.
مهاجرت: وجود انواع بیعدالتی، مشکات معیشتی، نداشتن بیمه اجتماعی، عدم امنیت شغلی و نگرانی از آینده خود و خانواده موجب شده است  که عده ای ازمعدن کاران به امید دست پیدا کردن به حقوق واقعی و برخورداری از مراقبتهای شغلی راهی کشورهای دیگرشده و تن به مهاجرت دهند.
با آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد ازحقوق قانونی و انسانی کارگران حمایت نماید اما نقش منفعل دولت و عدم نظارت درست بر شرایط کاری این کارگران، دست  کارفرمایان را برای زیر پا گذاشتن حقوق کارگران باز گذاشته است.
ما فعالان حقوق بشر با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص: ماده ٣: حق حیات برای  همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۲۳: حق امنیت کار، ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و همچنین هدف هشتم از اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر و دیگر کارگران ستم دیده وآسیب پذیر هستیم .   

1468

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر

آیا امکان حق طلبی و انتقاد از دولت و دولتمردان در ایران می باشد؟

هر روز که میگذرد، بسیاری از هموطنان ایرانی، از پزشک و هنرمند و شهروندان عادی  گرفته تا ورزشکار و کنشگر اجتماعی و مدنی، یا به دادگاه فرا خوانده میشوند ، یا برای اجرای حکم خود روانه زندان میشوند.

در جایی که اختلاس گران و تبهکاران، با آزادی تمام از همه امتیازات شهروندی برخوردار میشوند، بسیاری از افراد تحصیلکرده و بی گناه به دلیل بیان اعتقادات و اعتراض به شرایط نابسامان کشور ، باید راهی زندان شوند.

اگر آزادی بیان و آزادی عقیده در کشورهای دموکراسی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را سرلوحه کار خود قرار دادند، یک حق طبیعی ست، در دولت جمهوری اسلامی ایران یک جرم است و افراد بخاطر آن، از حق آزادی و بعضا حیات محروم میشوند.

طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است،

پس معترضان به گرانی بنزین در آبان ۹۸ بهکدامینگناهکشتهویادرزندانهستند؟

به چ هحقی شکنجه میشوند؟

وچه کسی درقبال آنها که درزندان،براثرفقدان خدمات پزشکی وکنترل مناسب،جان میسپارند مسئولند؟

سرکوبی که در سال ۱۴۰۰ نیز در اصفهان تکرار شد. افرادی که برای مطالبه آب به زاینده رود آمدند، با تن و صورت زخمی از گلوله های ساچمه ای که نیروهای سرکوب به آنها شلیک کرده بود راهی بیمارستان و زندان شدند.

دولت جمهوری اسلامی ایران با سرکوب و شکنجه منتقدان، هر روز بذر کینه شهروندان را آبیاری میکند.

مادران دادخواه ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۹۸، بازماندگان پرواز۷۵۲ اوکراین، باز نشستگان، کارگران، معلمان، نویسندگان، خبرنگاران، جوانان، سالمندان و … یک صدا از بی رحمی و بی عدالتی مینالند.

هیچ نهادی حقوق زندانیان را ضمانت نمیکند. چندی پیش بکتاش آبتین ، به دلیل بیماری کرونا و عدم دریافت به موقع کمک های پزشکی توسط مسئولین زندان، در بیمارستان جان باخت.

کانون نویسندگان دراطلاعیه‌ای که برای اعلام خبر درگذشت بکتاش آبتین منتشر کرد تأکید کرد که این شاعر و فیلمساز «زنده است چون روح آزادی‌خواهی و ستیز با پلشتیِ استبداد و ستم زنده اس» روح اله زم، خبرنگار و فعال سیاسی و مدیر کانال آمد نیوز بود که به دلیل افشاگری، ربوده و سپس اعدام شد.

از دولتی که خشونت را از خیابان با بهانه به امر به معروف و نهی از منکر شروع میکند و بصورت سیستماتیک آن را در قسمت های مختلف دادرسی پیاده میکند، میتوان به این مهم پی برد که خود دولت میداند که: منتخب مردم نیست و حالا دولت، نه در خدمت مردم، بلکه رو به روی آنها قرار گرفته است .

ما فعالان حقوق بشر، خشونت دولت جمهوری اسلامی ایران با منتقدین و معترضین و نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات برای همه ) و ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی و مواد ۱۸ و ۱۹ : حق آزادی عقیده و بیان را محکوم کرده و خواستار نظارت بر سیستم دادرسی ایران، و توقف  برخوردهای قهری و خشونت آمیز آنها هستیم .

1462

کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه جنوب آلمان

غیر از باورمندان شیعه ۱۲ امامی (اصولی)، همگی شهروند درجه ۲ یا کافرند

آیت اله خمینی پس از انقلاب ۵۷ به تمامی پیروان ادیان الهی اطمینان داد، که  از این پس از عزت و احترام برخوردار خواهند بود وهمانند سایر شهروندان با آنها برخورد خواهد شد . چه کسی فکرش را میکرد که ۴۰ سال بعد بسیاری از غیر مسلمانان بجای برخورداری ازشان و منزلت اجتماعی یا ناگزیر به مهاجرت و ترک وطن و یا ناچار به صرف نظر کردن از حقوق انسانی واجتماعی خود گردند.
با آنکه اصل ۱۳ قانون اساسی ایرانیان مسیحی، زرتشتی و کلیمی را ( به عنوان  پیروان سایر ادیان شناخته شده ) به رسمیت می شناسد، اما این اصل نتوانست برای این گروه از هموطنان تضمینی برای برخورداری از حقوق اجتماعی و حمایت قانونی فراهم کند چه رسیده به باورمندان ادیان دیگری مثل یارسان، مندائیان، بهائیان، بودائیان و… که در این اصل از قانون اساسی  حتی به رسمیت هم شناخته نشده اند. آنچه که در دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود داشته تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان بوده تا جایی که آثار این نگرش در تدوین سایر قوانین هم به وضوح قابل مشاهده است و شکل کاملا قانونی به آن داده است.
نمونه برجسته این گونه تبعیض ها را در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی میتوان مشاهده کرد “کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.”   تلاش  فراوان نماینده زرتشتیان در مجلس هم نتوانست با اصلاح و یا اضافه کردن تبصره ای به این ماده موجب به رسمیت شناختن ادیان رسمی و خارج شدنشان از عنوان کافر  شود و همچنان پیروان این  ادیان کافر محسوب  می شوند. اگر چه مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ظاهر، هر ساله از بزرگان باورمندان دینی تجلیل میکنند اما در عمل نیت واقعی چیز دیگری است.‌
به گفته نماینده سابق زرتشتیان در مجلس، با این که پیش از انقلاب، زرتشتی ها در ارکان دولتی اشتغال داشتند اما در حال حاضرنه تنها از ورود آنها به مشاغل دولتی ممانعت میشود بلکه برای تحصیل فرزاندانشان در مدارس هم با مشکل مواجه هستند.
نحوه ورود به ارتش هم  قانون تبعیص آمیز دیگری است که ورود غیرمسلمانان را به مشاغل نظامی غیر ممکن میسازد زیرا در این قانون، شرط ورود تدین به اسلام  تعیین شده است.
طبیعتا وجود این قوانین در کنار رفتار تبعیض آمیزدولت متناقض اصل ۲۸ قانون اساسی است “هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست برگزیند‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.” 
آقای نیکنام ، نماینده سابق زرتشتیان در مجلس معتقد است که زرتشتیان از حق آزادی انجام مراسم  برخوردار نیستند مثلا  آتشی که برای اجرای مراسم بر پا کرده اند و باید تا صبح روز بعد روشن بماند  ساعت هفت عصر توسط آتشنشانی فرو نشانده میشود.
هموطنان اهل سنت از نا کافی بودن مسجد برای مراسم عبادی، عدم امکان داشتن حضور در جمع دولتیان شاکی هستند.
دراویش، یارسان و دیگر اندیشان هم امکان نیایش و حضور در امور دولتی را ندارند. 
بهاییان معتقد از حق کار ، تحصیل و سایر آزادی های اولیه محرومند.
بطور کلی تمامی پیروان ادیان و مذهب غیر شیعه ۱۲ امامی از تبعیض حاکم بر فضای زندگیشان رنج می برند و همگی ازمحدودیت ها و ممنوعیت ها آزرده خاطرند و روزی نیست که اخباری از دستگیری و زندانی شدن این افراد منتشر نشود.
بزرگداشت روزجهانی مذهب ورنج وظلمی که درحق غیرمسلمانان درایران روا میشود مافعالین حقوق بشررابرآنداشته  تا ضمن حمایت از کلیه پیروان مذاهب مختلف در ایران، با استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱: (برابری افراد از لحاظ حیثیت و حقوق) ، ماده ۲ ( هرگونه تبعیص) ماده ۳ : (حق زندگی ، آزادی و امنیت)  ماده ۷ : (همه در برابر قانون مساوی هستند) وماده ۱۸: (همه از آزادی فکر و اندیشه و مذهب برخوردارند)  رفتار تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیروان سایر مذاهب و ادیان در ایران را محکوم کرده وبا حمایت از این گروه از هموطنان، خواستار برقراری عدالت، برابری و انصاف در بین آنها هستیم.

1466

کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

حق شهروندی برای کودکان دارای معلولیت

بسیاری از کودکان دارای معلولیت رویای مدرسه رفتن را دارند، در حالیکه این رویا باید قسمتی از زندگی روزمره آنان باشد.
هیچ کودکی نباید در دسته غیر قابل آموزش قرار گیرد و بر اساس قوارداد های بین المللی همه کودکان باید در شرایط عادی زندگی کنند که از آموزش مناسب برخوردار باشند، اما کودکان دارای معلولیت در ایران با مشکلات متعددی دست به گریبان می‌باشند.
مشکلاتی مانند حمل و نقل که خانواده ها در شرایط مالی کنونی هزینه آن را ندارند. امکانات اولیه بسیار ضعیف است و اگر کمک های مردمی نباشد، مدرسه امکانات خاصی برای کمک به این کودکان ندارد. یکی از بزرگترین مشکلات این کودکان در مدرسه استفاده از دستشویی می‌باشد و با توجه به آمار رسمی ۴ یا ۵ سرویس فرنگی برای ۱۴۰ دانش آموز دارای معلولیت در دسترس می باشد. نبود امکانات کافی در مدارس کشور برای تحصیل کودکان دارای معلولیت مثل راه‌های ورودی به ساختمان‌ها، وجود کتاب‌های درسی به خط بریل، کمک برای تهیه سمعک و …. می‌باشد و از همه مهمتر کمبود آموزگاران متخصص که آموزش های لازم را دیده باشند.
البته باید توجه کرد که دامنه مشکلات بسیار فراتر از حد تصور می باشد. علاوه بر فضای آموزشی، فعالیت های ورزشی، فرهنگی و هنری کودکان دارای معلولیت هم تحت شعاع این کمبودها قرار می گیرد.زیرا هنر و ورزش لازمه رشد و سلامت و شکوفایی این کودکان می باشد، اما به دلیل کمبودها دسترسی به این موارد را ندارند.
با توجه به گزارشات نهادهای بین المللی حدود یک و نیم میلیون کودک دارای معلولیت در سن تحصیل می باشند، اما از این تعداد ۱۵۰ هزار کودک در سال تحصیلی در مدارس ثبت نام شده‌اند و متاسفانه بقیه این کودکان از تحصیل محروم شدند.
متاسفانه دولت ایران آماری رسمی از کودکان دارای معلولیت یا دلایل محرومیت این کودکان منتشر نکرده است. با این حال طبق تخمین‌ها، از هر ۱۰ کودک معلول در ایران فقط ۱ کودک توانسته است به مدرسه برود و اکثریت این کودکان هم به مدارس استثنایی می‌روند. طبق کنوانسیون افراد دارای معلولیت حق برخورداری از آموزش فراگیر را دارند و منظور از آموزش فراگیر این می باشد که کودکان دارای معلولیت باید به نزدیک ترین مدرسه محل سکونت خود و در کنار سایر کودکان به تحصیل بپردازند.
مبلغی که برای بودجه اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده، بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان است.
این بودجه حتی پاسخگوی وسایل توانبخشی معلولان نیست، چه برسد به اینکه دردی از این افراد را دوا کند.
اگر این مبلغ را با تعداد معلولان کشور بررسی کنیم، میبینیم که سرانه روزانه کمک دولت به این افراد به روزی ۵ هزار تومان می رسد.
به عبارتی این بودجه لحاظ شده، معادل هزینه روزانه ۲ عدد تخم مرغ می باشد.
تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسیول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند.
ما فعالان حقوق بشر با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص مواد ۱ حق برابر ۲ عدم تبعیض، “ماده ۲۵ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ۲۶ حق تحصیل رایگان برای همه و همچنین کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش؛ خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر آسیب پذیر هستیم.

1465

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

زنگ خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی 

زنگ خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی به گوش می رسد. باز هم انقراض گونه ای دیگر از جاندار اصیل ایرانی نزدیک است.

دوستداران محیط زیست به هیچ وجه دوست ندارند یوزپلنگ ایرانی سرنوشت شوم شیر ایرانی را تجربه کنند.

متاسفانه طی چند روزاخیر دو قلاده پلنگ بر اثرعوامل نامعلومی زخمی و تلف شده اند. نخست خبرزخمی شدن پلنگ هزارمسجد در ۱۳ آذرماه که به دلایل نامعلومی از ناحیه سر و صورت به شدت زخمی شده بود و به سرعت جهت درمان به بیمارستان دامپزشکی و پلی کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی در مشهد منتقل گردید که متاسفانه علی رغم تلاش های فراوان پلنگ هزار مسجد در تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۰ تلف شد. در تاریخ دوم دی ماه در جنگل های شهرستان کلاله در استان گلستان جسد یک قلاده پلنگ که به دلایل نامعلومی تلف شده است کشف شد.این درحالی است که در۲۲ آذرماه همین سال شاهد تلف شدن یک توله پلنگ در پارک ملی دنا در استان کهگیلویه و بویر احمد بودیم.
آنچه باعث نگرانی فعالان ودوستداران محیط زیست است، قرارگرفتن نام پلنگ و یوزپلنگ ایرانی در فهرست جانوران در خطر انقراضIUCN  استِ.
متاسفانه آمار دقیقی از تعداد این جانوران در دسترس نیست. طبق برآورد های انجام شده حدود ۴۰ قلاده یوزپلنگ درمناطق مرکزی و شرقی کشور و در حدود ۷۸۰ تا ۹۱۰ پلنگ درمناطق شمالی وغربی ایران باقی مانده است و بیم آن میرود که این گربه سانان زیبا  نیز به سرنوشت شیر ایرانی دچار شود.
ما سعی داریم با بررسی ویژگی های رفتاری این جانوران و عوامل تاثیر گذار بر زندگی این حیوان گامی در جهت آگاه سازی و حفظ این گونه ارزشمند برداریم.علت کاهش تعداد این جانوران به عوامل متعددی مربوط می گردد که یکی از آنها سرعت بالای تغییرات محیط زیست در ایران است.
این تغییرات که عمدتا در نتیجه دخالت انسان می باشد درکنارتغییرات اقلیمی تاثیر چشمگیری بر زندگی یوزپلنگ و پلنگ ایرانی گذاشته است. باید توجه داشت نابودی زیستگاه باعث رانده شدن این حیوان به زیستگاه دیگر نمی شود بلکه باعث انقراض آنها می شود. انسان ها با از بین بردن جنگل ها ومراتع و مسطح کردن زمین جهت کشاورزی، صنعت و جاده سازی، قلمرو حیوانات علفخواری چون غزال، آهو، جبیر، قوچ، میش و بز را که عمده غذای یوزها را تشکیل میدهند  کاهش داده است که این امر به نوبه خود باعث گردیده بعضا این جانوران به گله های دام ها حمله کنند.
اما نکته قابل توجه این است که برخلاف گرگها، پلنگ ها و یوزپلنگ ها، تنها به شکار یک دام اکتفا میکنند. هزینه این شکار توسط اداره محیط زیست توسط بیمه به دامدار پرداخت میگردد، زیرا کلیه یوزهای ایرانی بیمه هستند. با آگاه سازی دامداران نسبت به این موضوع جان این حیوانات در امان خواهد ماند.
به ندرت دیده یا شنیده شده که یوزپلنگها به انسان ها حمله کنند اما عدم آگاهی نسبت به این موضوع درموارد بسیاری جان این حیوان را به خطر انداخته است.
بعضا مشاهده می شود یوزها برای نوشیدن آب به معادن نزدیک میشوند که عدم آگاهی کارگران معدن میتواند باعث آسیب جدی بیا تلف شدن این حیوان تشنه شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم بودجه محیط زیست فقط ۱.۶ درصد از کل بودجه کشوردرسال ۱۴۰۱ است اما این مقدار برای سازمانی که وظیفه حفاظت از ۱۱ درصد کل مساحت کشور با گونه های درحال انقراضی چون پلنگ، یوزپلنگ، سیاه گوش، گربه پالاس، فک خزری، لاک پشت پوزه عقابی را برعهده دارد کافی نیست. با توجه به نیاز به امکانات جدید مانند دوربین های پیشرفته و تجهیزات ردیابی جهت سرشماری و کنترل یوزپلنگ ها به نظر میرسد در سال ۱۴۰۱ شاهد اخبار ناامید کننده ای از این حیوان درحال انقراض شاهد باشیم.
این همه درحالی است که هدف پانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو “حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند ازدست رفتن تنوع زیستی” است و نیز بر اساس بند 3 ماده 27 کنوانسیون تنوع زیستی ” آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تکامل و حفاظت از سیستم‌های حفظ حیات زیست و حفاظت از اکوسیستمها وزیستگاه‌های طبیعی، نگهداری و احیای جمعیت‌های مانای گونه‌های ‌در معرض نابودی را وظیفه همه دولت ها میداند. ما فعالان حقوق بشر خواهان رهائی برومند نجفی محیط بان محکوم به اعدام و بی توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران را  به محیط زیست و گونه های درمعرض خطر ایران محکوم می کنیم و تحرک بیشتر سازمان های بین اللمللی فعال در زمینه محیط زیست را در این خصوص خواستاریم . 

1467

کانون دفاع ازحقوق بشردر ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

فقر؛ هیولایی که نهال کودکی را میخشکاند وشادی و سلامتی را از کودکان میگیرد .
اوج رشد بی عدالتی و نابرابری در جامعه، دنیای کودکانه را، از زیر چتر زندگی دور میکند و وضعیت اقتصادی کشور با سوء مدیریت مسئولین دولتی از عامل هایی به حساب می آیند که روزانه بر درآمدهای مردم خصوصا طبقات کم درآمد اثرمیگذارد که خود به انحرافات و نابسامانی‌های اجتماعی، منجرمیشود. و خانواده‌ها را در این میان مورد هجوم قرار می دهد؛ با توجه به اینکه کودکان یکی از مهمترین وازآسیب پذیرترین گروه‌های جامعه محسوب میشوند در شرایط نابسامان اجتماعی امروزی ایران در معرض خطرات زیادی واقع میشوند. زندگی کودکان در جامعه و خانواده های فقیر می تواند در آینده به مشکلات مادام العمری در میان کودکان و نوجوانان در زمینه بهداشت و سلامت جسمی همچون افسردگی، اعتماد به نفس و احساس بدبختی، محرومیت ازآموزش و محدودیت‌های توانایی مقابله با استرس را به همراه داشته و بر سلامت آنها تاثیر گذار باشد بدین معنا که سلامت انسان‌ها نه تنها تحت‌تاثیر فقر مالی بلکه تحت‌تاثیر محرومیت اجتماعی نیز قرار دارد و نا امیدی را در میان مردم فقیر و کم درآمد افزایش میدهد و عواقب بسیار خطرناک و جبران ناپذیری درآینده به بار می آورد .
وجود تبعیض و نبود مواد غذایی مناسب وبا کیفیت برای کودکان و نوجوانان که از فقر و گرسنگی نشات میگیرد در دراز مدت، بر رفتار و رشد شخصیت کودکان تاثیر به سزایی میگذارد ودر نتیجه به سقوط ارزش های انسانی در جامعه می انجامد .
کودک همسری، کودک کار و خیابان، اعتیاد، خشونت علیه کودکان، فروش کودکان، فرار کودکان و نوجوانان از خانه، کودک آزاری و اعدام کودکان، خودکشی های گسترده در سطح جامعه و … به عنوان ناهنجاری محسوب میشود ریشه در فقر اقتصادی، فرهنگی و عدم آگاهی دارد که قشر آسیب پذیر جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد که ‌باید مورد حمایت و توجه و پیشگیری و باز بینی قرار گیرد تا کودکان و نوجوانان که آینده سازان کشوربه حساب می آیند با دستانی پرتوان به آینده خود و جامعه خود بنگرند .
فقر مطلق و کودکان
برای یادآوری: آقای روحانی رئیس‌جمهور تدبیر و امید در سال ۹۶ پس از انتخابات ریاست جمهوری در یکی از اولین سخنرانی‌های خود وعده میدهد که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق، در کشور از میان خواهد رفت، وعده‌ای که نتیجه برعکس داشته و شعاری که جزء فقر، نابرابری، حسرت، ناکامی برای کودکان دستاوردی نداشته است …
درحالی که مطابق اعلام بانک جهانی هر شهروند ایرانی برای قرار گرفتن بالای خط فقر باید روزانه ۵.۵ دلار درآمد داشته باشد، ومتوسط درآمد هر شهروند ایرانی ۳.۲ دلار است..و مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده، متوسط درآمد سالانه هر خانوار شهری در سال گذشته خورشیدی به ۴۳ میلیون و ۴۹۰هزارتومان رسیده و این رقم برای هر خانوار روستایی ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان بوده است.
و متاسفانه تا کنون هیچ مسئولی از دولت برنامه مشخصی برای برون رفت از فقر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم ارائه نکرده است و در پاسخ به انتقادات و اعتراضات، همانند موارد دیگر محدودیت‌های خود را در حوزه اختیارات و تخصیص بودجه عنوان میکنند وحقوق کودکان در آماج این تلاطمات و بی مسئولیتی مسئولین است که به هیچ گرفته میشود .
استناد ما به کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله :
ماده ٢: عدم تبعیض ماده ٣: حق حیات برای همه ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه
و همچنین اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو هدف ٣ : تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه، هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها، هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
ما بر این باوریم که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران موظف به رسیدگی به امور کودکان در تمامی سطوح میباشد. چرا که آموزش و تربیت صحیح و اصولی، امنیت و رفاه اجتماعی کودکان همچنین شادی و نشاط آنها نوید یک جامعه پویا میدهد.
1418

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

بیستم ژوئن روز جهانی پناهنده

پناهجو و پناهنده کیست؟

انسانی مملو از دردی که شاید تعریف واحدی در دامنه  لغات نداشته باشد، اما میتوان  نزدیکترین شرح از هزاران درد یک پناهنده را چنین توصیف کرد:

فرار از ترس جانی که تنها باقی مانده اوست .

٢٠ ژوئن به پاس داشت این شجاعت های نادیده گرفته شده از انسان هایی که حق آزادی و حیات از آنها در سرزمین مادریشان سلب شده، به نام روز جهانی پناهنده نامگذاری شده است.

در این روز از قدرت و شجاعت افرادی که برای فرار از درگیری یا آزار و شکنجه مجبور به ترک وطن خود شده اند، تجلیل میشود و فرصتی است برای ایجاد همدلی و درک مشکلات پناهندگان و ارج نهادن به تاب آوری آنان در بازسازی  زندگی شان  و کمک میکند تا جهان بر مشکلات پناهندگان بیشتر متمرکز گردد و فرصت‌هایی را برای حمایت از آنان  فراهم  کند.

پناهندگان ورزشکار هم ازاین مقوله مستثنی نیستند بویژه ورزشکاران ایرانی! چراکه دولت جمهوری اسلامی ایران درمیان فشارهایی که بر ورزشکاران  به بهانه های مختلف وارد میکند، به مسأله پناهندگی بعنوان یک پدیده، کمتر پرداخته است.

فشارهایی که خیلی از ورزشکاران را خانه نشین و گاها مجبور به فرار از کشور کرده است. سرمایه هایی که میتوانست  عاملی برای  بهبود سطح تراز کیفی پرورشی و  ورزش کشور باشد اما، تصمیم مسئولان ورای این حکایت تلخ است .

اسامی ورزش کاران نامی و مدال دار که مجبور به تر ک وطن شده و غم دوری را برای نجات جان انجام داده اند.

کیمیا علیزاده(تکواندوکار) – سعید مولایی (جودکار) – احسان رجبی(جودکار) – آرزو معتمدی(قایقران) – انوشیروان نوریان(بوکسور) – ایمان جمالی (هندبالیست) – پوریا پور ابراهیم (نجات غریق) – پوریا جلالی پور (کماندار) – پیام زرین پور (کشتی گیر فرنگی) – جمشید خیر آبادی(مربی کشتی) – دوران درخشانی(شطرنج باز) – راحله آسمانی(تکواندوکار) – رضا مهماندوست (سرمربی تکواندو) –  سامان بلاغی (بسکتبالیست) – سامان طهماسبی(کشتی گیر فرنگی) – سعید فضل اولی (قایقران) – سینا بهرامی (تکواندو کار) – شروین پاکدل(قایقران) – الشن  مرادی (شطرنج باز) – صباح شریعتی(کشتی گیر) – عماد خلج (کماندار) – کیمیا مرادی (شطرنج باز) – محمد حسین ابراهیمی(شمشیر بازی) – محمد رشنو نژاد (جودو کار) – محمود زاویه (نجات غریق) – مهدی جعفر قلی زاده(کاراته) – میلاد بیگی (تکواندوکار) – مینا علیزاده (قایقران) – وحید سرلک (جودکار) – آرش آقایی(جودوکار) و  ده ها  ورزشکاری که  مجبور به ترک کشور شدند  و سازمان تربیت بدنی و ارگانهای وابسته هیچ گاه به چرایی این موضوع نپرداخته و درمانی برای این فرار سرمایه ها نداشته اند.

امیر محمد شهنوازی  ورزشکار در رشته پاورلیفتینگ در صفحه مجازی خود (۲۵ مهر ۹۸) ویدیویی منتشر کرد و دلیل پناهندگی خود را بی کفایتی مسؤلین کشور عنوان کرده است.”  مانند خوره به جان مملکت افتاده‌اند“.

اما این سؤال در ذهن شکل میگیرد که به راستی این فرارها از زندان بزرگ و پذیرش بالاجبار ” پناهندگی” چه ابعادی دارد ؟

ورزش کشور در چند سال اخیر شاهد از دست‌رفتن سرمایه‌های خود در ورزش بانئوان و رشته‌های مدال‌آور تکواندو، کشتی‌، شطرنج و … فرار از سیاست های ناکارآمد  داخلی  بوده که مسئولان ارشد این حوزه هیچ راه‌حل اساسی برای آن ناندیشیده‌اند تا مانع ازدست‌رفتن این سرمایه‌ها شوند. سرمایه‌هایی که حالا به مدال‌آوران دیگر کشورها در بازی‌های المپیک تبدیل شده‌اند.

از طرفی  اصلی ترین دلایل پناهندگی را، مسائل سیاسی و اقتصادی و البته عقیدتی نیز عنوان کرده اند، و از طرف دیگر، آمارها بیانگر واقعیت تلخ نفوذ  جامعه روحانیون و دیگر مسئولان غیر حرفه ای در ورزش ایران نیز است که خود یکی از عوامل قابل  توجهی است  که سبب  شده تامتخصصان، هنرمندان، ورزشکاران و دیگر اقشار مردم از این شرایط حاکم بگریزند و این سریال فرار همچنان ادامه دار باشد.

در اقدامی نو  لغو سفرهای ورزشی برای ممانعت از پناهندگی ورزشکاران در برنامه کاری دولت قرار گرفته است. اینست تمام راه حلی که میتوانستند برای معضلی اینچنین بزرگ ابداع کنند!!!!

ما فعالان حقوق ورزش و ورزشکاران، ضمن گرامیداشت روز جهانی پناهنده، دخالت سیاسیون و مذهبیون در امر ورزش رامحکوم نموده و همچنین با اشاره به مواد ۱۴ و ۲۵ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و هدف ۱۶ از اهداف توسعه پایدار یا سند ۲۰۳۰ دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می دانیم تا در رعایت حقوق شهروندی ورزشکاران ایرانی گام برداشته و با رعایت موازین بین المللی ضمن برقراری عدالت و صلح طلبی، امکانات مناسبی برای ورزشکاران و معیشت آنان فراهم آورد.

1423

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران