كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري از جمله كنوتنسيون هاي مهم جهاني در مبارزه با گروگان گيري و تروريسم است. اين كنوانسيون در 17 دسامبر 1979 در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد. ادامه‌ی مطلب

قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک

‌ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اصلاحیه کنوانسیون
حقوق کودک، موضوع قطعنامه شماره .50.155‌الف‌سازمان ملل متحد (‌به شرح پیوست) را
بپذیرد و اسناد آن را تسلیم نماید. ادامه‌ی مطلب

‌قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک مصوب 1351.4.18
‌ماده واحده – معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده و چهارفهرست ضمیمه که در تاریخ 30 مارس 1961 (10‌فروردین 1341) در نیویورک از طرف نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی به امضاء رسیده است تصویب می‌شود.

ادامه‌ی مطلب

‌قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در تاریخ  19 اردیبهشت ماه 1338به تصویب رسید .
این قانون متشکل از  24 ماده بشرح ذیل است :  ادامه‌ی مطلب

کنوانسیون چهارم ژنو یا کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو ،کنوانسیونی با تأکید بر حمایت از غیرنظامیان به‌طور خاص می‌باشد بطوریکه از میان چهار کنوانسیون ژنو، عنوان کنوانسیون چهارم مشخصاً حمایت از غیرنظامیان است. ممنوعیت مجازات‌های دسته جمعی، چپاول یا اقدامات تلافی‌جویانه علیه افراد و اموال غیرنظامی و گروگان‌گیری آنان  ازجملهٔ مواد این کنوانسیون است.

نسل‌کُشی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذفِ فیزیکیِ بخش یا کلیتِ گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل‌کشی تغییر می‌کرد، نخستین تعریفِ قانونیِ این کردار در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ و پیرامونِ «جلوگیری و مجازاتِ جُرم نسل‌کُشی» شکل گرفت .

ادامه‌ی مطلب

‌قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی
شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
‌مصوب 1343.2.17
‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 111 مربوط به
تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و‌چهارده ماده است تصویب
می‌گردد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس
سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دی ماه 1342 به تصویب مجلس سنا رسیده
‌مقاوله‌نامه شماره 111
‌مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار
چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 4 ژوئن 1958 در ژنو‌منعقد ساخت.
‌پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به
استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در‌جلسه کنفرانس را تشکیل
می‌داد تصویب نمود که این مقررات به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی تنظیم گردد.
‌و با توجه به این که اعلامیه فیلادلفی اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر صرف نظر
از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفتهای مادی و‌معنوی خود را در
عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه
دهند.
‌در تاریخ 25 ژوئن 1958 این مقاوله‌نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط
به استخدام و اشتغال نامیده می‌شود به تصویب رسانید.
‌ماده 1 -1 – از لحاظ این مقاوله‌نامه (‌تبعیض) عبارت است از:
‌الف – هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد – رنگ پوست – جنسیت –
مذهب – عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌اجتماعی بر قرار بوده و
در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط
سلوک با کارگر را به کلی از میان برده‌و با بدان لطمه وارد سازد.
ب – هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت
تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران‌باشد و پس از استماع نظریه
سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و
معرفی گردد.
2 – تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه
معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد‌شد.
3 – از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح “‌استخدام” (Emploi et profession)‌و
“‌اشتغال” حق استفاده از راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق‌استخدام و اشتغال
به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود.
‌ماده 2 – هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و
موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی‌مطابق باشد یک سیاست
عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط
سلوک با کارگر باشد و هر گونه‌تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
‌ماده 3 – هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله‌نامه درباره وی قابل اجرا
می‌باشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی‌منطبق باشد:
‌الف – همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر
را به منظور قبول و اجراء سیاست سابق‌الذکر جلب نماید.
ب – مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید که قادر
باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
ج – کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا
اصلاح نمایند.
‌د – در مورد مشاغل و حرفه‌هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را
رعایت بنمایند.
ه – در سازمان‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم
مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین‌ بنمایند.
‌ز – ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله‌نامه و اقداماتی را که در
اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذکر کنند.
‌ماده 4 – اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء‌ظن واقع شده است و
احتمال داده می‌شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می‌نماید -‌یا مسلم شده است
که به یک چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیکن بدیهی است که شخص مورد
نظر باید حق و اجازه داشته باشد که‌در این خصوص به یک مقام صلاحیتدار ملی که طبق
اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند.
‌ماده 5 – 1 – مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاوله‌نامه‌ها یا
توصیه‌نامه‌های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است‌ذکر گردیده‌اند تبعیض محسوب
نمی‌شوند.
2 – هر یک از دول عضو می‌تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی
ذینفع (‌در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد)‌اقدامات یا مقرراتی که به
منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این
افراد از لحاظ جنسیت یا‌سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت
فرهنگی آنها لازم به نظر می‌رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض‌نامیده
می‌شود خارج سازد.
‌ماده 6 – هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است
که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در‌سرزمینهایی که خارج از
سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند.
‌ماده 7 – تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از
طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید.
‌ماده 8 – 1 – تنها آن عده از دولت‌های عضو که الحاق آنان به این مقاوله‌نامه از
طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات‌آن مقید
می‌باشند.
2 – این مقاوله‌نامه مدت دوازده ماه بعد از این که الحاق دو کشور از کشورهای عضو
به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
3 – سپس درباره هر یک از دولتهای عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل
اجرا خواهد بود.
‌ماده 9 – 1 – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود می‌تواند
پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال‌اعلامیه‌ای که در دفتر
بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله‌نامه یک سال پس
از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.
2 – هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده باشد تا یک سال پس از
انقضاء مدت ده‌ساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده‌ننماید تا مدت ده سال
دیگر به اجرای مقررات آن مقید می‌باشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره ده‌ساله
طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد‌داشت.
‌ماده 10 – 1 – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اعلامیه‌های مربوط به الحاق
یا الغاء این مقاوله‌نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال‌می‌گردد به اطلاع
کلیه دول عضو خواهد رسانید.
2 – ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضاء سازمان
را به تاریخ ورود این مقاوله‌نامه به مرحله اجرایی جلب‌خواهد کرد.
‌ماده 11 – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به منظور ثبت طبق مفاد ماده 102 اساسنامه
سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیه‌های مربوط‌به الحاق یا الغاء که
طبق مواد سابق‌الذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت.
‌ماده 12 – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره
اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت‌که آیا لازم
است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر؟.
‌ماده 13 – 1 – در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام
یا قسمتی از این مقاوله‌نامه به تصویب برساند جز در مواردی که‌مقاوله‌نامه جدید به
نحو دیگری مقرر داشته باشد.
‌الف – تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق
ماده 9 سابق‌الذکر به منزله الغاء این مقاوله‌نامه خواهد بود‌مشروط به این که
مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب – از تاریخ ورود مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق به این مقاوله‌نامه
دیگر میسر نخواهد بود.
2 – با وجود این مقاوله‌نامه از لحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقاوله‌نامه
جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده 14 – متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن
صحیح مقاوله‌نامه‌ای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومی‌سازمان بین‌المللی کار ضمن
چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ 25 ژوین 1958 پایان یافته به تصویب
رسیده است به اعتبار مراتب فوق به‌امضاء می‌رسد.
‌محل امضاء رییس کنفرانس مدیر کل دفتر بین‌المللی کار
ب . ک . داس داوید . آ . مورس
‌متن مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده است ضمیمه قانون راجع به
الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 111 مربوط به‌تبعیض در امور
استخدام و اشتغال بوده و صحیح است.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب سال 1996 یونسکو

یک: همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری اغاز کنند

دو: همه دولتها موظف هستند که برای تولید و اموزش زبان مادری کلیه منابع /موارد وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند

سه: برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و اماده شود زیرا، تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده میشود.

آنهايي كه وقتي از زبان مادري مان حرف مي زنيم، مي گويند ساكت باشيد! آنهايي كه وقتي از حقوق ملت مان حرف مي زنيم، مي گويند چيزهاي مهم تري وجود دارد! آنهايي كه به نام اتحاد و همبستگي ملي‌ مانع طرح مسائل ملي‌ و زبان مادری براي مردم ميشوند،خود تيشه بر ريشه همبستگي واقعي‌ ،انساني‌ ميزنند. مگر بدون قبول ارزش برابر براي زبانهای مادری ميشود از آزادي انديشه،بيان و همبستگي انساني‌ و ملي‌ صحبت كرد.