اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن 1996

مقدمه:
موسسات و تشکیلات غیردولتی٬ امضاء کنندگان “بیانیه جهانی حقوق زبانی” حاضر٬ گردهم آمده از ٦ تا ٩ ژوئن ١٩٩٦ در بارسلونا؛
1 – با در نظر گرفتن “اعلامیه جهانی حقوق بشر” مورخ ١٩٤٨ ٬ که در مقدمه اش اعتقاد خود را به “برابری حقوق پایه ای بشر٬ کرامت و ارزش افراد انسانی و حقوق برابر مرد و زن” بیان می نماید؛ و نیز در ماده دوم خود که اعلام میکند “همه افراد٬ بدون در نظر گرفتن “نژاد٬ رنگ٬ جنسیت٬ زبان٬ دین٬ باورهای سیاسی و یا دیگر باورها٬ منشاء ملی و یا اجتماعی٬ مالکیت٬ محل تولد و یا خصوصیات دیگر”٬ دارای همه حقوق و آزادیها میباشند”؛
2 – با در نظر گرفتن “عهدنامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی” ١٦ دسامبر ١٩٦٦ (ماده ٢٧) ٬ و “عهدنامه بین المللی حقوق فرهنگی٬ اجتماعی و اقتصادی” به همان تاریخ٬ که در مقدمه های خود بیان مینمایند آحاد نوع بشر نمیتوانند آزاد شمرده شوند مگر آنکه شرایطی فراهم گردد که آنها را قادر به اعمال و بهره برداری از هر دوی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود نماید؛
3 – با در نظر گرفتن “قطعنامه ١٣٥-٤٧”٬ ١٨ دسامبر ١٩٩٢مجمع عمومی سازمان ملل متحد که “بیانیه در حقوق افراد متعلق به پیروان  ملی٬ ائتنیکی٬ دینی و زبانی” را تصویب نمود؛
4 – با در نظر گرفتن اعلامیه ها و توافقنامه های (کنوانسیونهای) مجمع اروپا مانند “کنوانسیون اروپائی برای حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی”٬ به تاریخ ٤ نوامبر ١٩٥٠ (ماده ١٤)؛ “کنوانسیون شورای وزیران مجمع اروپا” به تاریخ ٢٩ ژوئن ١٩٩٢ ٬ که “مقاوله نامه (چارتر) اروپائی برای زبانهای منطقه ای و یا پیروان ” را تصویب نمود؛ “اعلامیه در باره پیروان ملی” تهیه شده توسط نشست سران مجمع اروپا در تاریخ ٩ اکتبر ١٩٩٣ ؛ و “کنوانسیون چهارچوب برای محافظت از پیروان ملی” نوامبر ١٩٩٤ ؛
5 – با در نظر گرفتن “بیانیه انجمن بین المللی قلم در سانتیاگو د کومپوستلا” و “بیانیه ١٥ دسامبر ١٩٩٣ کمیته حقوق زبانی و ترجمه ای انجمن جهانی قلم٬ در رابطه با پیشنهادی برای برگزاری کنفرانسی جهانی در موضوع حقوق زبانی”؛
6 – با در نظر گرفتن این امر که در شهر رسیف برزیل٬ “اعلامیه ٩ اکتبر ١٩٨٧ دوازدهمین سمینار انجمن بین المللی برای توسعه تفاهم و ارتباط بین فرهنگها”٬ به سازمان ملل متحد توصیه نمود که گامهای لازم را برای تصویب و اجرای اعلامیه جهانی حقوق زبانی بردارد؛
7 – با در نظر گرفتن “کنوانسیون ١٦٩ سازمان جهانی کار” مورخه ٢٦ ژوئن ١٩٨٩ در باره مردمان بومی و طائفه ای در کشورهای مستقل؛
8 – با توجه به “اعلامیه جهانی حقوق جمعی خلقها”٬ بارسلونا ٬ می ١٩٩٠ ٬ که اعلام نمود همه خلقها ٬ در درون چهارچوبهای سیاسی متفاوت از حق افاده و توسعه فرهنگ٬ زبان و قواعد سازمانیابی خویش و در نهایت از حق پذیرش و دارا بودن نهادهای حکومتی٬ ارتباطاتی٬ تحصیلی و سیاسی خود برخوردار میباشند؛
9 – با در نظر گرفتن “بیانیه نهائی پذیرفته شده در همایش عمومی فدراسیون جهانی معلمان زبان مدرن” در شهر پچ (مجارستان) به تاریخ ١٦ آگوست ١٩٩١ ٬ که به شناخته شدن رسمی حقوق زبانی به عنوان حقوق پایه ای انسانی توصیه نموده بود؛
10 – با در نظر گرفتن “گزارش کمیسیون شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد٬ ٢٠ آوریل ١٩٩٤ ” در ارتباط با طرح “اعلامیه در حقوق خلقهای بومی” که به حقوق فردی در پرتو حقوق جمعی نظر میکند؛
11 – با در نظر گرفتن طرح “بیانیه کمیسیون حقوق بشر بین آمریکائی در باره مردمان بومی” ٬ مصوب نشست ١٢٧٨ به تاریخ ١٨ سپتامبر ١٩٩٥؛
12 – با در نظر گرفتن اینکه اکثریت زبانهای در خطر نابودی٬ متعلق به گروههای مردمانی میباشند که از حق حاکمیت ملی خود برخوردار نیستند و اینکه عوامل اصلی که از توسعه این زبانها ممانعت کرده و به روند جایگزینی زبانی دیگر به جای آنها شتاب میبخشند٬ عبارتند از نبود حکومتهای خودگردان آنها و سیاست دولتها٬ که ساختارهای سیاسی و اداری و زبان خود بر آنها را تحمیل مینمایند؛
13 – با در نظر گرفتن اینکه حمله نظامی٬ مستعمره نمودن٬ اشغال و دیگر نمونه های به انقیاد در آوردن اجتماعی٬ اقتصادی و سیاسی٬ اغلب اوقات شامل تحمیل مستقیم زبانی خارجی بوده و یا حداقل٬ تصورات موجود در باره ارزش و منزلت زبانها را خدشه دار نموده و موجب ایجاد آنچنان رفتارهای زبانی سلسله ای میگردند که وفاداری زبانی متکلمین به آنها را از بین میبرند؛
14 – با در نظر گرفتن اینکه زبانهای برخی از خلقهائی که حاکمیت ملی خود را بتازگی بدست آورده اند٬ متعاقبا و در نتیجه سیاستی که زبان قبلی قدرتهای استعماری و یا امپریالیستی را مقدم میشمارد٬ در روند جانشینی زبانی در میغلطند؛
15 – با در نظر گرفتن اینکه جهانی شدن میبایست بر اساس تلقیای از تنوع زبانی و فرهنگی٬ غالب آمده که بر روندهای یکسان سازی و تجرید حذفی زبانها و فرهنگها٬ بنیاد گذارده شود؛
16 – با در نظر گرفتن این نکته که به منظور تامین نمودن همزیستی صلح آمیز بین جمعیتهای زبانی٬ میبایست اصولی عمومی یافت شوند که تشویق و ارتقاء موقعیت و احترام به همه زبانها و کاربرد اجتماعی آنها در محیطهای عمومی و خصوصی را تضمین نمایند ؛
17 – با در نظر گرفتن اینکه عوامل گوناگون با ماهیتهای غیرزبانی (عاملهای تاریخی٬ سیاسی٬ سرزمینی٬ جمعیت شناسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی-فرهنگی و اجتماعی-زبانی و عوامل دیگر مربوط به رفتارهای جمعی) مسائلی را ایجاد میکنند که منجر به نابودی٬ به حاشیه رانده شدن و یا انحطاط زبانهای بیشمار میگردند٬ و نیز برای اینکه بتوان راه حل های مناسبی برای هر مورد خاصی اعمال نمود٬ حقوق زبانی میبایست به طوری همه جانبه بررسی گردند؛
18 – با اعتقاد به اینکه “اعلامیه جهانی حقوق زبانی”٬ به منظور تصحیح عدم توازنهای زبانی در پرتو تضمین احترام و توسعه کامل همه زبانها٬ و پایه گذاری اصولی برای صلح و برابری عادلانه زبانی در سراسر جهان به عنوان عاملی کلیدی در حفظ روابط اجتماعی موزون٬ مورد نیاز میباشد؛
بدینوسیله اعلام می دارد که:

ادامه‌ی مطلب

حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران

مقدمه

اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود – بر هیچ‌کسی پوشیده نیست
بر اساس هشدار جدي زبانشناسان مبني بر احتمال نابودي ۴۰ درصد زبانها ، سازمان ملل و يونسکو اقدام به تدوين طرحي براي حفظ زبانهاي موجود کرده اند که از موارد آن مي‌توان به نامگذاري روز ۲۱ فوريه به نام روز جهاني زبان مادري اشاره کرد. ادامه‌ی مطلب

اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم (1998)

مقدمه.
بخش اول. تأسیس دادگاه
ماده 1. دادگاه
ماده 2. رابطه دادگاه با سازمان ملل متحد
ماده 3. مقر دادگاه
ماده 4. جایگاه حقوقی و اختیارات دادگاه
بخش دوم. صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوی و قوانین حاکم
ماده 5. جرایمی که در قلمرو قضایی دادگاه می‌باشند
ماده 6. نسل کشی
ماده 7. جنایت علیه بشریت
ماده 8. جنایات جنگی
ماده 9. عناصر جرم
ماده 10
ماده 11. صلاحیت قضایی دادگاه از لحاظ زمانی
ماده 12. شروط لازم برای اعمال صلاحیت قضایی
ماده 13. اعمال صلاحیت قضایی
ماده 14. ارجاع یک مورد به وسیله کشور عضو
ماده 15. دادستان
ماده 16. تعویق بازجویی یا دادرسی
ماده 17. موضوعات مربوط به قابلیت طرح دعوی
ماده 18. آراء مقدماتی در مورد قابلیت طرح دعوی
ماده 19. موارد اعتراض به صلاحیت قضایی دادگاه یا قابلیت طرح پرونده
ماده 20. عدم محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحد
ماده 21. قوانین حاکم
بخش سوم. اصول کلی حقوق جنایی
ماده 22. قانون کیفری را نمی‎توان عطف به ما سبق نمود. 21
ماده 23. عدم مجازات بدون وجود قانون
ماده 24. عدم معطوف کردن قانون به ما سبق
ماده 25. مسئولیت کیفری فردی
ماده 26. عدم صلاحیت قضایی دادگاه نسبت به افراد کمتر از هجده سال
ماده 27. بی اهمیت بودن تصدی مقام رسمی
ماده 28. مسئولیت فرماندهان و دیگر مقامات ارشد
ماده 29. عدم شمول قاعده مرور زمان
ماده 30. عناصر فکری
ماده 31. دلایل عدم شمول مسئولیت کیفری
ماده 32. اشتباه در درک واقعیت یا اشتباه در قانون
ماده 33. فرمانهای مقام ارشد و توصیه قانون
بخش چهارم. ترکیب و نحوه مدیریت دادگاه
ماده 34. تشکیلات دادگاه
ماده 35. نحوه خدمت قضات
ماده 36. میزان صلاحیت، نحوه معرفی و انتخاب دادرسان
ماده 37. پستهای قضایی بلاتصدی
ماده 38. ریاست دادگاه
ماده 39. شعبه‎های دادگاه 31
ماده 40. استقلال قضات
ماده 41. معافی و سلب صلاحیت از قضاتماده 42. دفتر دادستان
ماده 43. اداره ثبت
ماده 44. کارکنان
ماده 45. ادای سوگند رسمی
ماده 46. اخراج از کار
ماده 47. اقدامات انظباطی
ماده 48. امتیازات و مصونیتها
ماده 49. حقوق، مزایا و مخارج
ماده . زبانهای رسمی و کاری50
ماده 51. آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی
ماده 52. مقررات دادگاه
بخش پنجم. تحقیقات و دادرسی
ماده 53. آغاز مرحله تحقیقات
ماده 54. وظایف و اختیارات دادستان در ارتباط با تحقیقات
ماده 55. حقوق اشخاص طی انجام تحقیقات
ماده 56. نقش دادگاه مقدماتی در ارتباط با فرصتهای تحقیقاتی منحصر به فرد
ماده 57. وظایف و اختیارات دادگاه مقدماتی
ماده 58. صدور حکم جلب یا احضاریه دادگاه توسط دادگاه مقدماتی
ماده 59. تشریفات حقوقی مربوط به دستگیری در کشور محل بازداشت
ماده 60. تشریفات حقوقی اولیه در برابر دادگاه
ماده 61. تأیید اتهامات پیش از محاکمه
بخش ششم. محاکمه
ماده 62. محل محاکمه
ماده 63. محاکمه در حضور شخص متهم
ماده 64. وظایف و اختیارات دادگاه بدوی
ماده 65. مراحل دادرسی مربوط به اعتراف به جرم
ماده 66. اصل برائت
ماده 67. حقوق متهم
ماده 68. محافظت از قربانیان و شهود و مشارکت آنها در مراحل دادرسی
ماده 69. ادله اثبات دعوی
ماده 70. تخلفات مربوط به اجرای عدالت
ماده 71. تحریمهای مربوط به بدرفتاری در برابر دادگاه
ماده 72. حفظ اطلاعات امنیت ملی
ماده 73. اطلاعات یا اسناد مربوط به شخص ثالث
ماده 74. ملزومات صدور رأی
ماده 75. جبران خسارت قربانیان
ماده 76. تعیین مجازات
بخش هفتم. مجازاتها
ماده 77. مجازاتهای قابل اعمال
ماده 78. تعیین میزان مجازات
ماده 79. صندوق امانات
ماده 80. عدم تبعیض در مورد به کار بردن مجازاتها در سطح کشور و قوانین ملی
بخش هشتم. فرجام خواهی و تجدیدنظر
ماده 81. درخواست تجدیدنظر در مورد حکم دادگاه مبنی بر تبرئه یا محکومیت یا در مورد مجازات
ماده 82. درخواست تجدیدنظر علیه تصمیمات دیگر
ماده 83. مراحل تجدیدنظر
ماده 84. بررسی محکومیت یا مجازات
ماده 85. جبران خسارت وارده به شخص دستگیر یا محکوم شده
بخش نهم. همکاریهای بین‎المللی و همیاریهای قضایی.. 64
ماده 86. تعهد عمومی برای همکاری
ماده 87. درخواست همکاری: مقررات عمومی
ماده 88. موجود بودن دستورالعملهای لازم در قوانین ملی
ماده 89. تسلیم اشخاص به دادگاه
ماده 90. درخواستها و اولویت آنها
ماده 91. مطالب مندرج در درخواست دستگیری و تسلیم شخص
ماده 92. دستگیری موقت
ماده 93. انواع دیگر همکاری
ماده 94. به تعویق انداختن اجرای درخواست در مورد ادامه تحقیقات یا پیگرد
ماده 95. به تعویق انداختن اجرای درخواست به دلیل اعتراض درباره قابلیت طرح دعوی
ماده 96. مفاد درخواست برای انواع دیگر همیاری بر طبق ماده 93
ماده 97. مشورت
ماده 98. همکاری در ارتباط با اعراض از حق مصونیت و ابراز رضایت برای تسلیم شدن
ماده 99. اجرای درخواستها پیرو مواد 93 و 96
ماده 100. هزینه‎ها 75
ماده 101. اصل ویژگی
ماده 102. به کارگیری اصطلاحات
بخش دهم. اجرای حکم
ماده 103. نقش کشورها در اجرای مجازاتهای حبس
ماده 104. تغییر در تعیین کشور مجری حکم
ماده 105. اجرای مجازات
ماده 106. نظارت بر اجرای مجازاتها و شرایط حبس
ماده 107. انتقال شخص پس از اتمام دوره مجازات
ماده 108. محدودیتهای دادرسی یا مجازات برای تخلفات دیگر
ماده 109. اقدامات مربوط به اجرای جریمه‎ها و مصادره اموال. 79
ماده 110. بررسی مجدد دادگاه برای تخفیف مجازات
ماده 111. فرار
بخش یازدهم. مجمع کشورهای عضو
ماده 112. جمع کشورهای عضو
بخش دوازدهم. امور مالی
ماده 113. مقررات مالی
ماده 114. پرداخت مخارج
ماده 115. صندوقهای مالی دادگاه و ‎مجمع کشورهای عضو. 83
ماده 116. پرداختهای داوطلبانه
ماده 117. ارزیابی پرداختها
ماده 118. حسابرسی سالانه
بخش سیزدهم. مواد نهایی
ماده 119. حل و فصل اختلافات
ماده 120. استثنائات
ماده 122. اصلاح مقررات سازمانی
ماده 123. مرور و بررسی اساسنامه
ماده 124. مقررات موقت
ماده 126. به اجرا درآمدن اساسنامه
ماده 127. کناره‌گیری
ماده 128. متون معتبر
مقدمه
کشورهای عضو این معاهده،
با آگاهی از علایق مشترکی که آنها را با یکدیگر متحد ساخته و فرهنگهای آنان را با میراث مشترک به هم پیوند زده، و با نگرانی از فروپاشی هر آن این ساختار ظریف و حساس،
با توجه به قربانی‏شدن میلیونها کودک، زن و مرد در قرن حاضر در اثر فجایع غیرقابل تصوری که وجدان بشری را شدیداً به لرزه درآورده،
با شناخت از به مخاطره افتادن صلح، امنیت و رفاه جهانیان به دلیل وقوع اینچنین جنایات ناگوار،
با تصریح بر مجازات شدیدترین جنایاتی که مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است، و تضمین محاکمه کیفری مؤثر آن جنایات از طریق انجام اقداماتی در سطح ملی و تقویت همکاریهای بین‎المللی،
مصمم برای پایان دادن به مصونیت مرتکبین اینگونه جنایات، و در نتیجه مشارکت در پیشگیری از وقوع این چنین مظالم،
با یادآوری این‏ اصل که هر دولتی وظیفه دارد تا صلاحیت قضایی کیفری خود بر افرادی که مسئول جنایات بین‎المللی هستند را اعمال نماید،
با تأیید مجدد بر مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد، و علی‎الخصوص خودداری کلیه کشورها از تهدید یا به کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگربه هر طریقی که مغایر با مقاصد سازمان ملل متحد باشد،
با تأکید بر اینکه هیچ بخشی از این معاهده نباید به گونه‎ای تعبیر گردد که به کشورهای عضو اجازه مداخله در منازعات مسلحانه یا در امور داخلی کشور دیگری را بدهد،
با تصمیمی قاطع برای نیل به این اهداف برای نسلهای حاضر و آینده، مصمم به تأسیس یک دادگاه جنایی مستقل دایمی بین‎المللی در ارتباط با دستگاه سازمان ملل متحد، که دارای صلاحیت قضایی بر شدیدترین جنایاتی که مایه نگرانی عمومی جامعه بین‎المللی است،
با تاکید بر اینکه دادگاه جنایی بین‎المللی‎ تشکیل شده بر اساس این قانون، مکمل صلاحیت قضایی کیفری ملی خواهد بود،
با اراده‎ای قاطع برای تضمین احترام پایدار و تنفیذ عدالت بین‎المللی،
نسبت به موارد ذیل توافق نموده‎اند

ادامه‌ی مطلب

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948
دولتهاي طرف کنوانسيون:

– با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.
– با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.
– با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.
بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد:

ادامه‌ی مطلب

جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ ( 31 جولای 2017 )

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( 25 جولای 2017 )

قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سلاح هسته ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب

‌ماده واحده – قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سلاح هسته‌ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب که در تاریخ پنجم اوت 1963 مطابق با 14‌مرداد 1342 در مسکو بین دولت‌های ایالات متحده آمریکا و انگلستان و شوروی منعقد شده و در تاریخ هشتم اوت 1963 مطابق با هفدهم مرداد1342 به امضای نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی در مسکو و واشنگتن و لندن رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می‌باشد تصویب و به‌دولت اجازه داده می‌شود که اسناد آن را مبادله نماید . ادامه‌ی مطلب

قانون کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک ( بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاحهای مذکور

‌مصوب 1352.3.23

‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (‌بیولوژیک) و سمی و انهدام این سلاحها مشتمل‌بر یک مقدمه و پانزده ماده که به نام دولت شاهنشاهی ایران در مسکو – واشنگتن و لندن به امضاء رسیده است و تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده شده است . ادامه‌ی مطلب

قانون کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی

‌مصوب 1352.10.3

‌ماده واحده – “‌کنوانسیون راجع به مسئولیت بین‌المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی” مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده که به‌نام دولت شاهنشاهی در مسکو و واشنگتن و لندن به امضاء رسیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن  داده ی‌شود . ادامه‌ی مطلب

قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی ‌

مصوب 1350.3.31

‌ماده واحده – پیمان منع استقرار سلاحهای هسته‌ای و سایر سلاحهای انهدام دسته‌جمعی مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده که در تاریخ 7 دسامبر1970 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده و ازطرف نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ 11 فوریه 1971( 2 بهمن 1349) در‌واشنگتن و مسکو و لندن امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند  و تصویب آن داده می شود . ادامه‌ی مطلب