کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری

کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از جمله کنوتنسیون های مهم جهانی در مبارزه با گروگان گیری و تروریسم است. این کنوانسیون در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.
علاوه بر شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها در قالب سازمان های منطقه ای یا بین المللی دیگر، سعی کرده اند قوانین چندجانبه ای به همدیگر به امضاء برسانند و این گونه همکارهای موجود در مبارزه با تروریسم را توسعه و تعمیق بخشند. ضمن اینکه از طریق این همکاری های چند جانبه زمینه اجرایی شدن قوانین بین المللی عام الشمول را نیز فراهم می کنند. این اقدامات به صورت تاسیس کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای قابل مطالعه است.

کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از جمله کنوتنسیون های مهم جهانی در مبارزه با گروگان گیری و تروریسم است. این کنوانسیون در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

مطابق ماده ۱ کنوانسیون، گروگانگیری عبارت است از اقدامی که طی آن، هر شخصی با توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر به عنوان گروگان به منظور وادار کردن شخص ثالثی ـ یعنی یک کشور، سازمان بین الدولی بین المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.

“ماده ۸ کنوانسیون، به تکلیف کشورها در ارائه موضوع برای محاکمه، هنگامی که استرداد صورت نگرفته است، اشاره می کند. بر اساس این ماده «کشور عضو که در قلمرو آن مجرم دستگیر شده است، اگر وی را مسترد نکرده است، باید صرف نظر از این که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته و یا نیافته است، وی را برای محاکمه به مقامات ذی صلاح تسلیم کند.” البته دولت عضو کنوانسیون، در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که محاکمه در کشور درخواست کننده استرداد به دلایل نژادی، مذهبی، تابعیت یا نظرات سیاسی عادلانه نخواهد بود، تکلیفی بر استرداد نخواهد داشت.

این کنوانسیون و کنوانسیون نیویورک از یک الگو پیروی می‏کنند. هر دو کنوانسیون جرائمی را تعریف کرده‏اند و از دولتهای عضو می‏خواهند که صلاحیت وسیعی را در مورد متهمین ایجاد کرده و از اصل «استرداد یا مجازات» تبعیت کنند. در مورد وضع صلاحیت نسبت به جرائم، توقیف مجرمین و حق انتخاب استرداد یا محاکمه مجرمین نیز مقررات این دو کنوانسیون مشترک است.