کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری

كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري از جمله كنوتنسيون هاي مهم جهاني در مبارزه با گروگان گيري و تروريسم است. اين كنوانسيون در 17 دسامبر 1979 در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد.
علاوه بر شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل، كشورها در قالب سازمان هاي منطقه اي يا بين المللي ديگر، سعي كرده اند قوانين چندجانبه اي به همديگر به امضاء برسانند و اين گونه همكارهاي موجود در مبارزه با تروريسم را توسعه و تعميق بخشند. ضمن اينكه از طريق اين همكاري هاي چند جانبه زمينه اجرايي شدن قوانين بين المللي عام الشمول را نيز فراهم مي كنند. اين اقدامات به صورت تاسيس كنوانسيون هاي بين المللي و منطقه اي قابل مطالعه است.

كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري از جمله كنوتنسيون هاي مهم جهاني در مبارزه با گروگان گيري و تروريسم است. اين كنوانسيون در 17 دسامبر 1979 در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد.

مطابق ماده 1 كنوانسيون، گروگانگيري عبارت است از اقدامي كه طي آن، هر شخصي با توقيف يا بازداشت و تهديد به كشتن، مصدوم كردن يا ادامه توقيف شخص ديگر به عنوان گروگان به منظور وادار كردن شخص ثالثي ـ يعني يك كشور، سازمان بين الدولي بين المللي، شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد جهت انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان مبادرت نمايد در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است.

“ماده 8 كنوانسيون، به تكليف كشورها در ارائه موضوع براي محاكمه، هنگامي كه استرداد صورت نگرفته است، اشاره مي كند. بر اساس اين ماده «كشور عضو كه در قلمرو آن مجرم دستگير شده است، اگر وي را مسترد نكرده است، بايد صرف نظر از اين كه جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته و يا نيافته است، وي را براي محاكمه به مقامات ذي صلاح تسليم كند.” البته دولت عضو كنوانسيون، در صورت وجود دلايل كافي مبني بر اين كه محاكمه در كشور درخواست كننده استرداد به دلايل نژادي، مذهبي، تابعيت يا نظرات سياسي عادلانه نخواهد بود، تكليفي بر استرداد نخواهد داشت.

اين كنوانسيون و كنوانسيون نيويورك از يك الگو پيروي مي‏كنند. هر دو كنوانسيون جرائمي را تعريف كرده‏اند و از دولتهاي عضو مي‏خواهند كه صلاحيت وسيعي را در مورد متهمين ايجاد كرده و از اصل «استرداد يا مجازات» تبعيت كنند. در مورد وضع صلاحيت نسبت به جرائم، توقيف مجرمين و حق انتخاب استرداد يا محاكمه مجرمين نيز مقررات اين دو كنوانسيون مشترك است.