- ما دولتهای شرکت‌کننده در چهارمین کنفرانس جهانی درباره زنان،
- که در اینجا، در پکن، در پنجاهمین سال تأسیس سازمان ملل متحد گرد آمده‌ایم،
- عزم جزم کرده‌ایم تا اهداف برابری، توسعه و صلح برای عموم زنان را در سراسر جهان به سود کل بشریت پیش بریم،
ژوئن 05
اعلامیه کنفرانس جهانی زن، پکن (سپتامبر ۱۹۹۵ )
ژوئن 05
اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ( مصوب ۱۹۹۳(۲۷) قسمت اول (مقدماتی) )
بند ۱
با توجه به اینکه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر برای جامعه بین‌المللی دارای اولویت است و اینکه کنفرانس فرصت منحصر به فردی را برای یک بررسی و تحلیل همه جانبه از سیستم بین‌المللی حقوق‌بشر و تشکیلات حمایت از حقوق بشر جهت افزایش و ارتقاء بهتر رعایت این حقوق در یک رویه عادلانه و متعادل را فراهم می‌آورد،
مه 30
مقایسه ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حوزه خصوصی افراد را مورد توجه قرار میدهد
محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است.
در زندگی خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کس , نباید مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد و محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند. یعنی آنها می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود , عادلانه است.
مه 25
اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سوءتغذیه
مصوب ۱۶نوامبر ۱۹۷۴ به وسیله کنفرانس جهانی غذا که براساس قطعنامه (بیست وهشتم) ۳۱۸۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومی تشکیل شد و مجمع عمومی با قطعنامه (بیست و نهم) ۳۳۴۸ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ آن را تایید کرد.
مه 25
اعلامیه جهانی در باره ژنوم انسانی و حقوق بشر (مصوب کنفرانس عمومی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد در بیست و نهمین اجلاس آن در ١١ نوامبر ١٩٩٧؛ مصوب قطعنامه ۵٣/١۵٢ مورخ ٩ دسامبر ١٩٩٨ )
مجمع عمومی کنفرانس عمومی
با یاد آوری این امر که مقدمه اساسنامه یونسکو به “اصول دموکراتیک منزلت ، برابری و احترام متقابل انسان ها ” اشاره می کند ، هر ” عقیده و نظرِی مبنی بر نابرابری انسان ها و نژاد ها ” را رد می کند ، تصریح می نماید که ” انتشار گسترده فرهنگ ،
مه 25
اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی، کپنهاک (مارس ۱۹۹۵ (۳۲) )
-
برای نخستین بار در تاریخ، به دعوت سازمان ملل‌متحد، به عنوان سران کشورها و دولت‌ها گردآمده‌ایم تا ضمن اذعان به اهمیت توسعه اجتماعی و سعادت و سلامت آدمی و تأثیر آن بر تمامی انسان‌ها، لزوم قائل شدن بیشترین اولویت برای این اهداف، چه در حال و چه در طی قرن بیست و یکم را گوشزد نمائیم
مه 25
اعلامیه کنفرانس جهانی اسکان بشر، استانبول ( ژوئن ۱۹۹۶ )
ما رؤسای دول و هیأت‌های رسمی کشورها در دومین کنفرانس بین‌المللی اسکان بشر (هبیتات ۲) که از سوم لغایت ۱۴ ژوئن ۱۹۹۶ در استانبول ترکیه برگزار شد، گرد هم آمده‌ایم تا از این فرصت استفاده کرده و بر اهداف جهانی “مسکن کافی برای همه” و تبدیل اسکان بشر به محلی امن، بهداشتی‌تر، داشتن قابلیت بیشتر برای زندگی، عادلانه‌تر، پایدار و مثمرتر صحه گذاریم. ادامه‌ی مطلب
مه 25
اصول ملل متحد برای سالمندان ( مجمع عمومی ملل متحد) قطعنامه طی ۴۶ ) اصول ملل متحد برای سالمندان را در ١۶ دسامبر ١٩٩١ ، تصویب کرد
حکومت ها تشویق شدند تا این اصول را در هر زمان ممکن در برنامه های ملی خود بگنجانند. برخی نکته های برجسته این
اصول عبارتند از : استقلال
مه 16
مقایسه ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , تاکید میکند که هیچ انسانی مجرم و گناهکار نیست مگر انکه جرم او در دادگاه ثابت شود .
متهم کردن انسان ها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص، یک نقض حقوق بشر است و پایه و اصل عدالت، بر این استوار است که هر انسانی، به صورت پیش فرضبی گناه محسوب می شود، مگر اینکه در یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او به اثبات برسد.
و اما اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بر این حق تاکید کرده و شخص را تا وقتی که مجرم بودن او در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبرای از جرم تلقی میکند.
مارس 10
مقایسه ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.
دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد
در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.
