گرامیداشت  ۱۶ آذر، روز دانشجو

شانزدهم آذر ماه  روز دانشجو، ما را به سکوتی معنادار سوق میدهد. این روز ملی بر پایه اتفاقی شیرین بنا نشده است، در سال ۱۳۳۲، در چنین روزی، سه دانشجو با نام های مصطفی بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی در نا آرامی هایی که در دانشگاه تهران به وقوع پیوست کشته شدند و پس از آن هر سال، روز دانشجو،  به جای این که با تکریم و احترام و آزادی بیان و عقیده برگزار شود، در فضایی مملو از ترس و استرس میگذرد. بطور قطع همه مردم به ویژه دانشجویان، حق آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز را دارند اما با گذشت هر سال، شرایط خفقان و استبداد در ایران، گلوی آزادی و حقوق اجتماعی آنها را بیشتر می فشارد.
با نقض روز افزون حق آزادی بیان و عقیده در دانشگاه ها، روز به روز بر تعداد فعالان دانشجویی در زندان ها اضافه میشود و اجبارا دانشجوهای ایرانی با گذر زمان نقشی منفعل به خود میگیرند و این در حالیست که دانشگاه باید مهد تغییرات بنیادین فکری و اجتماعی باشد. با این حال، همچنان شاهد جنبش های دانشجویی دراین روز هستیم. جنبش هایی که یا منحل میشوند و یا فعالان آن سر از زندان در می آورند و یا از حق مسلم تحصیل، محروم میشوند و گاها با اتهامات واهی سیاسی محکوم به مرگ میشوند. نقض حقوق ابتدایی شهروندی دانشجویان به حدی پیش رفته که اعتراض به هر موضوعی، جرم انگاشته و با دانشجویان به مثابه مجرمین و براندازان برخورد میشود.
علاوه بر این، شرایط بغرنج اقتصادی و اجتماعی، آسیب های بسیار زیادی را به قشر دانشجو وارد آورده است. مشکلات اقتصادی دانشجویان بومی  و غیر بومی و عدم پشتیبانی مالی دولت و جتی ایجاد دانگاه ها آزاد (پولی) از آنها در حین تحصیل موجب میشود که بسیاری از دانشجویان از ادامه تحصیل باز بمانند. شرایط نابسامان خوابگاه ها و امکانات تحصیلی دانشگاه ها، هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان کشور را با مشکل افسردگی رو به رو میکند که در این مورد میتوان به نرخ بالای خودکشی و اعتیاد در میان دانشجویان پزشکی، بخصوص در چند سال اخیر اشاره کرد. علاوه بر این عدم رسیدگی به سلامت و حتی تغذیه دانشجویان، بسیاری را با مشکلات عدیده سلامتی رو به رو کرده است . مسمومیت های غذایی، بیماری های پوستی، و …از جمله عواملی است که با گذشت هر روز وخیم تر میشود . با شیوع ویروس کرونا ، شرایط حتی پیچیده تر شد و دانشجویان بسیاری از تامین امکانات موردنیاز برای تحصیل آنلاین باز ماندند، جدا ازاین که تحصیل به روش های مجازی چه تاثیری بر کیفیت تحصیلات دانشگاهی گذاشت. با توجه به موارد یادشده متاسفانه فرار مغزها در ایران رایج و دانشجویان همزمان و یا پس از فارغ التحصیلی  در حال تلاش برای فرار از ایران میباشند.
ما فعالان حقوق جوان و دانشجو ضمن اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) و با استناد به اعلامیه های جهانی حقوق بشر  ماده ۳: (حق حیات برای همه) ماده ۹: (عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی) ، ماده ۱۹ :(حق آزادی بیان و عقیده )،ماده ۲۰ : (حق آزادی تجمع و تظاهرات)،  ماده ۲۵: (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه) و همچنین هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو( تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین) خواهان رسیدگی مسئولین به شرایط دانشجویان، آزادی زندانیان دانشجو و محقق کردن حقوق اجتماعی و مدنی آنها هستیم.

1455

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ابهام در وضعیت اشتغال معلولان در ایران

معلولین در ایران، گذشته از رنجی که بدلیل نا مناسب بودن امکانات و زیر ساخت های محیط شهری، افزایش قیمت  وسائل و تجهیزات توان بخشی، ضعف جسمی  و ناتوانی مالی می کشند با عامل  مهمتر دیگری  هم مواجه اند که بدون داشتن آن امید رسیدن به آینده ای بهترعملا از آنها سلب می شود  و آن نوع نگاه و توجه مسئولین دولتی برای از میان برداشتن مشکلاتشان است. با وجود قوانینی که برای حمایت از این قشراز جامعه تصویب شده است، عملا از سوی مسئولین و سران دولتی مورد بی توجه قرار گرفته و ازحمایت کافی جامعه محروم مانده اند. معلولین علاوه بر دشواری هائی که  برای اشتغال دارند حتی اگر برای اداره زندگی خود مبادرت به دریافت هر گونه وام  خود اشتغالی کنند، بدون  آنکه نتیجه فعالیتشان به ثمررسیده باشد دیگر حائز برخورداری از همین مستمری تحقیر آمیز و اندک سازمان بهزیستی نیز محسوب نمیشوند وبلافاصله و بطور خودکار مستمریشان قطع می گردد.
سازمان ملل معلولیت را در «نبود یا کاهش فرصت‌ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی برابربا دیگران» تعریف کرده است.
با وجود اینکه در کشور نزدیک به دو میلیون  نفر از جمعیت را معلولان تشکیل می دهند  و پیش تر اعلام شده بود مستمری معلولان در صورتی که وام دریافت کرده باشند قطع نخواهد گردید، اما در عمل دولت  وام گیرندگان را  به بهانه داشتن تمکن مالی کافی حائز شرایط دریافت مستمری نمیداند آنهم  در زمانی که  نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند و گرانی و تورم کمر شکن افراد جامعه و خصوصا معلولین را تحت فشار بی امان قرار داده است.
پروسه دریافت  وام های خود اشتغالی بسیار مسیر دشواری دارد و هر معلول متقاضی برای اخذ این وام ناچار به معرفی ۳ نفر بعنوان ضامن بوده و داشتن گواهینامه فنی و حرفه ای و جواز کسب نیز از الزامات دیگر آنها محسوب می شود، در اجرای چنین پروسه ای اغلب فرصت های اشتغال معلولان به دلیل عدم حمایت لازم و زمان طولانی از دست می رود.
باگذشت نزدیک به چهارسال (دی ماه ۹۶) از تصویب حمایت از افراد دارای معلولیت، هیچ اقدام عملی از سوی دولت صورت نگرفته  است.
بر اساس ماده ۷ این قانون دولت موظف شد که جهت ایجاد فرصت شغلی معلولین تسهیلاتی را فراهم کند. اما سازمان بهزیستی تنها بعد از گذشت ۳ سال در بهمن ۹۹ فقط اساسنامه صندوق ایجاد فرصت‌های شغلی معلولین را تهیه واعلام کرده است اما اجرای آن به دلایل مختلف، از جمله نداشتن بودجه کافی به تعویق افتاد در حالیکه بیش از یک میلیون از جمعیت ۸/۱ میلیون نفری معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی، بیکار هستند و راه‌اندازی درست صندوق فرصت های ‌شغلی، می‌تواند زندگی بخشی از این معلولین را متحول سازد .
در شرایط بحرانی معلولان اولین قربانیان جامعه هستند .
اشتغال معلولان همیشه با  دشواری هائ زیادی مواجه بوده است اما بر خلاف آن در زمان بروز بحرانهائی که موجب تعدیل نیرو در کارگاه ها یا ادارات میشود این تصمیم ابتدا برای معلولین و سپس برای زنان به سادگی گرفته شده و برای از دست دادن فرصت های شغلی در الویت قرار میگیرند. مسئولین دولتی کشوراگر بجای ثروت‌اندوزی های خود در صدد تشکیل و حمایت همه جانبه از معلولین و بوجود آوردن فرصت های شغلی برای آنها بر می آمدند بسیاری از آنها قادر بودند تا شرایط شغلی جدیدی برای خود خلق کرده و  از نظر اقتصادی مستقل شوند. اما بدلیل نبود یک دولت مردمی و  دل سوز این فرصت همچنان از نزدیک به یک میلیون نفر از معلولان کشور سلب شده است.
ما فعالان حقوق بشر بی توجهی جمهوری اسلامی ایران را  نسبت به وضعیت معلولین محکوم کرده و  با استناد به مواد مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر همچون  ماده ٢: عدم تبعیض ماده ٣: حق حیات برای همه ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه و همچنین هدف سوم از اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو : تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین؛ خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر ستم دیده وآسیب پذیر هستیم .

1452

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر

قطع اینترنت ابزاری برای پنهان کردن نقض فاحش حقوق‌بشر

سانسور اینترنت در ایران: با جستجوی کلماتی همچون حذف، بازداشت، شکنجه، سرکوب، کشتار، اعدام و … در اینترنت، صفحات و خبرهای بی‌شماری، از کارنامه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران مشاهده خواهید کرد که در بیش از چهار دهه نه تنها متوقف نشده بلکه با کوچکترین اعتراض، مطالبه گری و دادخواهی مردم، گرفتار موارد فوق میشوند. کشوری غنی با ثروت و منابع طبیعی فراوان و مردمی که محروم از نیازهای ابتدایی هستند. حال نه تنها هیچ ارگان و مسئولی پاسخگو نیست بلکه با قطع اینترنت (عدم اطلاع رسانی) سرپوشی برای سرکوب تجمعات و اعتراضات خود میسازند تا مبادا صدای فریاد مردم  به گوش رسانه‌ها برسد و به دور از رسانه‌ها پاسخ آنها را با گلوله مستقیم بدهند.
ایران بعد از چین بیشترین محدودیت‌ها و سانسورهای اینترنتی را وضع کرده است و همچنان از بدترین کشورهای جهان برای آزادی اینترنت است. در طی سال ۱۴۰۰، مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران صدها کاربر اینترنت و افراد فعال در فضای مجازی را با اتهام‌هایی چون «مدلینگ، امنیت اخلاقی، توهین به مقدسات و اعتقادات دینی مردم» بازداشت کرده است.
در پی تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ دولت اقدام به فیلترینگ دو پیام‌رسان معروف تلگرام و اینستاگرام نمود. تلگرام پس از حدود دو هفته رفع فیلتر شد. اما مجدد اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تلگرام با دستور قضایی فیلتر شد. اعتراضات ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی که از مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت و با قطع و اخلال در شبکه اینترنت همراه شد.

قطعی سراسری ۱۳۹۸ اینترنت در ایران از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین قطعی‌های اینترنت در جهان بوده‌است. این واقعه بزرگ‌ترین قطعی در تاریخ اینترنت ایران بود. در مقایسه با اختلالات پیشین، محدوده این قطعی گسترده‌تر و مدت زمان آن نیز بیشتر بود. محدوده قطعی تمام خاک ایران را دربرگرفت. قطع اینترنت با چنین پیچیدگی‌های وسیع تدارکاتی (لجستیکی) تا کنون در جهان سابقه نداشته‌است. آخرین بار که در ایران اینترنت قطع شد، صدها نفر کشته و هزاران تن بازداشت و شکنجه شدند. وقتی اینترنت قطع می‌شود، جنایت آغاز شده – این به سنتی در ایران تبدیل شده است.
در سیستان و بلوچستان قطع تقریبا کامل اینترنت پس از شروع اعتراضات در روز پنجم اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد. این اعتراضات در پی گزارش‌ها و فیلم‌هایی صورت گرفت که حاکی از آن بود که نیروهای سپاه پاسداران گروهی از سوخت‌بران غیرمسلح را در نزدیکی شهر مرزی سراوان با شلیک گلوله هدف قرار داده و چندین تن از جمله دو کودک را کشتند. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در ۲۸ آبان سال ۱۴۰۰ به‌صورت گسترده و مسالمت‌آمیز بر بستر خشک زاینده‌رود در اعتراض به خشکسالی و قطع حق‌آبه شکل گرفت. در پی این اعتراضات جمعه ۶ آذر اینترنت تلفن همراه در اصفهان قطع و حتی تماس تلفنی با اختلال مواجه شد. ۵ آذر، روزنامه شرق با انتشار توئیتی از قطعی اینترنت در برخی از مناطق اصفهان خبر داد. اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در اصفهان قطع شده و کاربران امکان استفاده از آن را نداشته اند.
از آنجائی که دولت جمهوری اسلامی ایران تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل به طور مستمر و سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان عقیده  و قلم مینماید.                             
ما با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده ۳: حق حیات و امنیت زندگی برای همه، ماده ۵:شکنجه ممنوع، ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده ۱۹: حق آزادی بیان، ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات، همواره عدم دسترسی شهروندان ایران به اینترنت و محرومیت آنها از دسترسی به شبکه های اجتماعی که مصداق سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است محکوم نموده و همچنین خواستار محاکمه مسئولان در خصوص سرکوب، شکنجه، شلیک مستقیم و کشتار مردم در یک دادگاه عادل هستیم .

1457

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

شهروندانی که به جرم زن بودن کشته می شوند

روزنامه شرق طی گزارشی، از  ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در ۲۰ سال گذشته خبر داد. این آمار طبق رصد فعالان حقوق زنان به دست آمده است. درهمین حال سال ۱۳۹۸ “خبرگزاری ایسنا” در گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.

قتل‌های ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند گفته می‌شود.
این قتل‌ها با انگیزه‌های مختلف انجام می‌گیرد و در بسیاری از موارد فقط گمان بردن به اینکه زنی آبروی خانواده را برده است، کافیست.
یادآور میشویم  ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تاکنون ملحق نشده ‌‌است.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که اگر شوهری زن خود را در رابطه با دیگری ببیند، می تواند فورا او را به قتل برساند. اما در بسیاری موارد قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسر عمو نیز انجام می شود با تکیه بر این قانون مرتکبان قتل از مجازات معاف می شوند.
همچنین ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قاتل پدر یا جد پدری دختر باشد آنها نیز از مجازات معاف می شوند. ماده ۶۳۰ و ۲۲۰  قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با زنان مشاهده و معنا پیدا می‌کنند. چرا که این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از مجراهای قانونی و لوایح مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت‌های ارتجاعی پیاده می شود.
به گزارش فعالین حقوق زنان بیش از ۵۰ مورد قتل زنان و دختران کودک همسری، در سال ۱۴۰۰ گزارش شده است، از این بین اسامی فائزه ملکی ۲۲ ساله، گلاله شیخی ۲۶ ساله، خواهران سحر ۲۶ ساله و بیان ۳۷ ساله، گلاله دهار ۳۸ ساله، نگار احمدی ۲۷ ساله، آسیه حاصلی فر ۲۴ ساله،  سحر مرادی (رضایی) ۳۳ ساله، مبینا سوری ۱۴ ساله، محبوبه محمدزاده، رویا ۲۴ ساله تهران و شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله و … که قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند.
حجاب اجباری و تهدید زنانگی در همهٔ عرصه‌ها از یکطرف، و رواج بی‌بندوباری جنسی شرعی از طرف دیگر، پارادکس این تفکر است. قانونی کردن چند همسری، پایین آوردن سن ازدواج و ترویج رابطه صیغه‌ای، و کودک همسری چیزی نیست جز ایجاد بازار بردگی جنسی که تبدیل به سنت رایج در ایران  شده که دولت با تکیه بر قوانین شرع همواره در تلاش برای گسترش آن است.
ما فعالین حقوق زنان در ایران بر این باوریم قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در امور زنان که زمینه تشدید خشونت علیه آنان را فراهم کرده است، ناقض مستمر، برنامه ریزی شده و آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله ماده ۱. همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند، ۲. عدم تبعیض، ۳. حق حیات برای همه، ۷. همه در برابر قانون مساوی هستند وماده ۸. رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد.  خواهان رعایت آن ها و پذیرش کنوانسیون رفع خضونت علیه زنان شده و همچنین اصرار و تاکید بر اجرایاهداف۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو از جمله هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران  هستیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

چشمانت را میگیرم، تا شاید جرعه‌ای آب به تو ببخشم!!!؟

در سایه عدم مدیریت، برنامه ریزی و توسعه صحیح در خصوص منابع زیست محیطی، بیابان‌ها گسترش یافته، زمین‌های بسیاری خشک و قابل زراعت نسیتند. استفاده بی رویه از آبهای سطحی و زیر زمینی، حفر چاه های غیر مجاز و بی رویه و صادرات آب به کشور های همسایه با وجود کم آبی در ایران و در اصل بی تدبیری مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران مزید بر علت شده است .
امروزه مردم، در تلاشند تا راهی برای بقای خود و فرزندانشان بیابند اما نه تنها مسئولین برای گریز از این  معضل برنامه و ایده ای نداشته اند بلکه برای جلوگیری از خواسته ها و اعتراض مردم طبق روال سرکوب را پیشه کرده وعدالت، حقوق شهروندی و اجتماعی از آن‌ها گرفته شده است.
آنگاه که فعالان محیط زیست، فریاد میزدند فاجعه‌ای هولناک در کمین ایران است، دولتمردان بدون اینکه اقدامی برای محیط زیست انجام دهند، آنها را محکوم و زندانی می‌کردند. حال مردم دیگر آب برای آشامیدن و تهیه رزق و روزی ندارند و برای درخواست ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی‌شان که دسترسی به منابع آب آشامیدنی و کشاورزی ا‌ست به بستر خشک و بی جان زاینده رود آمده‌اند.
در اصفهان بر مردم چه گذشت؟
کشاورزان اصفهان خواهان تامین حق‌آبه کشت پاییزه خود مخصوصا برای کشت گندم بودند. در ابتدا تمرکز دولت به روی تفرقه افکنی میان معترضان دو شهر “اصفهان و چهارمحال بختیاری” بود تا بتواند با ایجاد نفاق و تنش بین آنها، خود را از اتهام ناکارآمدی برهانند، در ۵ آذر ۱۴۰۰ یگان ویژه و لباس شخصی‌ها تلاش کردند تا مانع از حضور مردم در بستر زاینده رود شوند و برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعی دیگر در بستر رودخانه اقدام به شلیک مستقیم گاز اشک آور میان انبوه جمعیت کردند. تعداد پرشماری از نیروهای انتظامی برای متفرق کردن و سرکوب معترضان، به ضرب و شتم آنها، استفاده از شوکر و شلیک گاز اشک آور و گلوله ساچمه‌ای متوسل شدند. شماری از شهروندان از جمله تعدادی از معترضان سالمند نیز مجروح شده و یا به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در تنفس دچار مشکل شدند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی فعالان حقوق بشر، بیش از ۳۰۰ معترض در تظاهرات مسالمت‌آمیز کشاورزان به سوءمدیریت بحران آب در اصفهان دستگیر شدند حدود ۴۰ نفر در بیمارستان کاشانی و الزهرا بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی بستری شدند که از ناحیه چشم چپ یا راست نابینا شده بودند. بسیاری از معترضان با وجود داشتن تعداد زیادی گلوله در بدنشان که ممکن است عفونی شود، از درخواست کمک پزشکی ترسیدند. یک منبع آگاه در اینباره گفت:
ماموران مستقر در بیمارستان خانواده‌هایشان را تهدید کرده‌اند که اگر به کسی بگویند دستگیر خواهند شد.
درمیان کسانی که بینایی خودراازدست دادهاند،یک کودک ۱۶ ساله دیده میشود که توسط نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. او پدر ندارد، او کارگر تراشکار است و با نامادری‌اش زندگی می کند. فرد دیگری چشم چپ خود را از دست داده است. او قبل از انتقال به بیمارستان به قدری مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در ادرارش خون وجود داشت. معترضانی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه دارند بدون حمل سلاح راهپیمایی و اجتماع کنند و این در حالی است که نیروی انتظامی، با به آتش کشیدن چادر معترضین، شلیک با گلوله‌های ساچمه‌ای بار دیگر خشونت را به همدلی و چاره‌یابی ترجیح دادند.
ماده بیست و یکم از کنوانسین حقوق سیاسی و مدنی (که ایران هم از امضا کنندگان این میثاق میباشد)
حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته میشود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد.
ما فعالان حقوق بشر، دولت جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از تفنگ‌های جنگی و ساچمه ای علیه معترضان را نقض آشکار حقوق انسانها دانسته و خواستار توقف سرکوب مردم معترض واستفاده از سلاح هستیم. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سرکوبش، با تخطی از:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبنی بر حق حیات برای همه، ماده ۵:شکنجه ممنوع، ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۹: حق آزادی بیان، ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات دست به اسلحه بردند و این بار با قساوت تمام، چشمان مردم را نشانه گرفته و کشاورزان معترض را، اجنبی و دشمنان وابسته به نیروهای خارجی خواندند. ما همچنین با اصرار بر اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو بخصوص هدف ۶ تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه، آمران و عاملان این سرکوب را محکوم کرده و بر حل مشکلات معیشتی مردم، بدون برخوردهای قهری و خشونت آمیز تاکید داریم .
1458

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه جنوب آلمان

ادامه‌ی مطلب