شهروندانی که به جرم زن بودن کشته می شوند
روزنامه شرق طی گزارشی، از ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در ۲۰ سال گذشته خبر داد. این آمار طبق رصد فعالان حقوق زنان به دست آمده است. درهمین حال سال ۱۳۹۸ “خبرگزاری ایسنا” در گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.
قتل‌های ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند گفته می‌شود.
این قتل‌ها با انگیزه‌های مختلف انجام می‌گیرد و در بسیاری از موارد فقط گمان بردن به اینکه زنی آبروی خانواده را برده است، کافیست.
یادآور میشویم ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تاکنون ملحق نشده است.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که اگر شوهری زن خود را در رابطه با دیگری ببیند، می تواند فورا او را به قتل برساند. اما در بسیاری موارد قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسر عمو نیز انجام می شود با تکیه بر این قانون مرتکبان قتل از مجازات معاف می شوند.
همچنین ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قاتل پدر یا جد پدری دختر باشد آنها نیز از مجازات معاف می شوند. ماده ۶۳۰ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با زنان مشاهده و معنا پیدا می‌کنند. چرا که این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از مجراهای قانونی و لوایح مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت‌های ارتجاعی پیاده می شود.
به گزارش فعالین حقوق زنان بیش از ۵۰ مورد قتل زنان و دختران کودک همسری، در سال ۱۴۰۰ گزارش شده است، از این بین اسامی فائزه ملکی ۲۲ ساله، گلاله شیخی ۲۶ ساله، خواهران سحر ۲۶ ساله و بیان ۳۷ ساله، گلاله دهار ۳۸ ساله، نگار احمدی ۲۷ ساله، آسیه حاصلی فر ۲۴ ساله، سحر مرادی (رضایی) ۳۳ ساله، مبینا سوری ۱۴ ساله، محبوبه محمدزاده، رویا ۲۴ ساله تهران و شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله و … که قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند.
حجاب اجباری و تهدید زنانگی در همهٔ عرصه‌ها از یکطرف، و رواج بی‌بندوباری جنسی شرعی از طرف دیگر، پارادکس این تفکر است. قانونی کردن چند همسری، پایین آوردن سن ازدواج و ترویج رابطه صیغه‌ای، و کودک همسری چیزی نیست جز ایجاد بازار بردگی جنسی که تبدیل به سنت رایج در ایران شده که دولت با تکیه بر قوانین شرع همواره در تلاش برای گسترش آن است.
ما فعالین حقوق زنان در ایران بر این باوریم قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در امور زنان که زمینه تشدید خشونت علیه آنان را فراهم کرده است، ناقض مستمر، برنامه ریزی شده و آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله ماده ۱. همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند، ۲. عدم تبعیض، ۳. حق حیات برای همه، ۷. همه در برابر قانون مساوی هستند وماده ۸. رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد. خواهان رعایت آن ها و پذیرش کنوانسیون رفع خضونت علیه زنان شده و همچنین اصرار و تاکید بر اجرایاهداف۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو از جمله هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران هستیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
