ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

بدون درک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، شناخت تناقضات درونی قوانین اساسی کشور و آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ملت ممکن نخواهد بود . 

مفاد این اعلامیه ، نتیجه تجربیات تلخ بشریت از مصائب دوران جنگ دوم جهانی است که برای جلوگیری از حدوث دوباره فجایع ناشی از عملکرد حکومت های توتالیتر و فاشیست نگارش یافته و حاصل درد و رنج انسان های بیشمار است . طبیعی است که چنین اعلامیه ای نمی تواند مورد توجه حاکمان مستبد دنیا و از جمله حاکمان مستبد سرزمین ما باشد .

تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند .

ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

درحقیقت این ماده , نگاه حکومت به ارزش انسانی افراد جامعه را مورد بحث قرار میدهد.

قانون باید بین انسان ها تفاوت قایل نباشد و با همه به یک شکل برخورد کند و به یک شکل، مورد حمایت قرار دهد.

سیستم قضایی و پلیس و دیگر قوانین کشور، نباید بین انسان ها هیچ تفاوتی قایل شوند. هر انسانی، به صرف انسان بودنش، با دیگر انسان ها مساوی است!

شرح ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر :
این ماده که می توان به اختصار «حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون» نامید، بدیهی ترین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر است . به نحوی که هیچ یک از مفسرین اعلامیه بر آن شرحی ننوشته اند و آن را واضح و بدیهی شمرده اند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مقام تبدیل مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا بوده است .  بدون هیچ گونه تغییری در واژگان عیناً در ماده ۱۶ میثاق به تکرار ماده شش اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است..
حقوقدانان شخصیت را وصف و شایستگی یا قابلیتی در انسان می دانند که بتواند در جامعه دارای حق و تکلیف شود و قادر باشد آن را با واسطه یا بدون واسطه اعمال و اجرا کند. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی هستند بدین سبب این وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی می گویند. هر یک از افراد در جامعه دارای شخصیت حقوقی بوده و می تواند به وسیله آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا کند

در گذشته برای تمامی انسانها  قائل به شخصیت نبودند، عده ای از افراد به دلایل اجتماعی در قید بردگی بودند و نتیجتاً در ملکیت اشخاص دیگری بودند و مورد خرید و فروش قرار می گرفتند

همان طور که ذکر گردید شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است. این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد، همراه و ملازم با شخص است. صلاحیت مزبور را که قانون مدنی ایران از آن به اهلیت تعبیر نموده می توان به «شخصیت حقیقی» یا «شخصیت طبیعی» تفسیر کرد. تنها مصداق منحصر به شخصیت حقیقی یا طبیعی، انسان زنده ای است که از حیات مستقل و نه جنینی، برخوردار است .
شخصیت و اهلیتی که انسان بهره مند از آن است، آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس نه خود او، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند .
فقهای اسلامی قید «اهلیت» را به قید «حیات مستقل انسانی» افزوده اند با این توضیح که با قید «انسان» موضوعات غیرانسانی و با قید «زنده» شخص مرده و میت و با قید «حیات مستقل»، جنین و با قید «اهلیت» شخص «برده» را از عنوان «شخص حقیقی» خارج کرده اند .

امروزه  وضعیت شخص از نظر آزاد شده یا برده بودن مطرح نیست و همه مردم از نظر حقوقی آزاد شده هستند و طبقات نیز بدان گونه که در گذشته وجود داشته اند در عصر ما وجود ندارند و شغل و حرفه اشخاص نیز برای تعیین حقوق فردی و شخصی آنان در نظر گرفته نمی شود و همه دارای حقوقی برابر هستند

بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

نادیده گرفتن شخصیت حقوقی انسانهای مختلف در حکومت جمهوری اسلامی ایران

حقوق پایمال شده مهاجران افغان :

مثال ساده ای از نقض این ماده : نقض آشکار برخورد غیر انسانی پلیس ایران، با افغان های ساکن ایران، آزار آنها و برخوردار نشدن آنها از حقوقی برابر با دیگر انسان ها در ایران .

داستان مهاجرت افغان‌ها به ایران، بدترین نوع مهاجرت است. مهاجران افغان نه تنها هنگام عبور از مرزها قربانی می‌دهند؛ بلکه  در داخل ایران نیز هرازچندگاهی قربانی تبعیض می‌گردند و حقوق انسانی‌شان پایمال می‌شود . اگر واقع‌بینانه قضاوت شود ایران از جمله کشورهایی است که در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد. وحشت‌ناک‌ترین نوع نقض حقوق بشر پایمال نمودن حقوق انسانی کودکان است که جمهوری اسلامی این حرکت غیرانسانی را در مقابل کودکان مهاجر افغان انجام می‌دهد. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، وضع مهاجران افغان در ایران را بحرانی و تکان‌دهنده توصیف می‌کند.
موارد خشونت از جمله ضرب و شتم، حبس در شرایط غیر بهداشتی و غیر انسانی، اجبار به پرداخت پول برای انتقال و اسکان در اردوگاه‌های مرزی، کار اجباری و جداسازی اجباری اعضای خانواده‌ها از یک‌دیگر مستند شده است .
بر اساس این گزارش، سازمان دیدبان حقوق بشر به‌ویژه درباره آزار و اذیت نیروهای امنیتی ایران نسبت به کودکان مهاجر بدون سرپرست که بدون والدین و یا هرگونه سرپرست دیگر سفر می‌کنند، و تعداد قابل توجهی از کارگران مهاجر و اخراج‌شوندگان افغان را تشکیل می‌دهند نگران کننده است .
آیا این خفت‌آور نیست که در ایران افغان‌ها نمی‌توانند فرزندان‌شان را حتی به مدرسه بفرستند. نمی‌توانند یک دفترچه خدمات درمانی داشته باشند و بیمه شوند. به فرزندان‌شان که در ایران متولد می‌شوند شناسنامه نمی‌دهند . ازدواج‌شان با ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسند ؟ حتی اجازه نمی‌دهند  یک حساب بانکی باز کنند. آیا ظلم و تبعیض نژادی از این بیش‌تر هم وجود دارد؟

حقوق پایمال شده زنان :

چقدر در قوانین ایران زنان به رسمیت شناخته میشوند ؟

تفکرات سنتی ناشی از احکام مردانه شریعت در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل حکومت تا کنون به زنان از دید اخلاقیات مردسالارانه اسلامی نگریسته است. عوامل مطلق گرا و محافظه کاران دینی حکومت از طریق گنجاندن تعالیم مذهبی به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور به بهانه اسلامی کردن جامعه، با ایجاد محدودیت‌های شغلی، تحکیم و تشدید تبعیضات با تصویب قوانین و مقررات مردسالار، تصویب قوانین سنتی مربوط به خانواده به نفع مردان، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی، باعث تنزیل موقعیت اجتماعی زن در خانه و اجتماع شده‌اند. نهاد‌های حکومت اسلامی ایران با اجرای فرامین مذهبی زن ستیز که مبنایی برای تعیین مناسبات حکومتی و اجتماعی در ایران می‌باشد باعث پایمال شدن حقوق زنان و سرکوب خواسته‌ها و مطالبات آنان هم در حوزه عمومی یعنی اجتماع و حوزه خصوصی یعنی زندگی شخصی و یا خانواده شده و قوانین مردسالار دولت ایران همچنین دست مردان جامعه را برای تحقیر و تضعیف جایگاه زنان باز گذاشته است. تبعیض همه جانبه علیه زنان از طرف دولت ایران نهادینه شده و حمایت می‌شود. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و… مرد را از لحاظ حقوقی مقدم بر زن شمرده و حقوق مردان در قوانین حکومت به مراتب بیشتر از زنان می‌باشد .
در چنین شرایطی زنان هیچ حق و حقوقی در خانواده ندارند و بالاجبار به خواسته‌ها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به آنان برتری دارد، گردن نهاده و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین می‌کنند .

حقوق پایمال شده کودکان :

شکی نیست جامعه ایی که مردم و خانواده و به طبع آن کودکانش در یک بستر کاملا ناسالم و بیمار و آلوده به ناامنی، فقر، اعتیاد، فحشا و بزهکاری، اختلاس و دزدی و دروغ غرق گشته، هرگز نمی تواند بستر سالمی برای رشد کودکان فراهم آورد. چرا که یک جامعه سالم قبل از هرچیزی به سیستمهای دولتی و قوانین حمایتی محکم و بنیادینی نیازمند است که قطعا می بایستی از درون یک سیستم پیشرفته و مسئول، مبتنی بر شناخت علمی همه اجزا و پدیده های  یک جامعه برخاسته باشد.

از آمار و ارقام های سرسام آور که بگذریم بعنوان نمونه می توان به سوختن ۲۹ کودک مدرسه دخترانه شین آباد اشاره کرد که دو تن در اثر شدت سوختگی جان باخته و بقیه تا آخر عمر تا اعماق روح و روانشان بیمار و دردمندند .
اما  سوال اینجاست، در سرزمینی که سرمایه های مردمش زبانزد جهانیان است چرا باید تجهیزات گرمایشی مدرسه اش از عقب مانده ترین نوع آن باشد؟

یا اینکه شاهد کودکانی باشیم که گاه از فرط فقر توسط خانواده بفروش می رسند و مورد انواع آزارها و بهره برداری های  جسمی و جنسی قرار می گیرند. کودکانی که تبدیل به بردگان کاری می شوند . کودکان کارتن خوابی که از شدت فقر و تنگدستی  بهر سویی کشانده می شوند و به هر کاری تن میدهند و نداری و نداشتن غذای گرم ، لباس مناسب، بهداشت و درمان، امکانات آموزشی و امنیت و حتی از نداشتن حق رویاهای لطیف و قشنگ کودکانه در محیط های سرد و زمخت و بی رحم پیرامون خود رنج می برند.
بطوریکه به اعتراف رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: حضور زنان باردار و کودکان در شرایط حاد در میان کارتن خواب ها در حال شیوع است و حاشیه تهران به مامنی برای کودکان کارتن خواب تبدیل شده است .
آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود هفت میلیون کودک کار در ایران دارند. بیشترین تعداد کودکان کار در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۵ سال هستند. میانگین سنی کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام شده است .
اما در مقابل حکومت ایران سن مجازات کیفری کودکان، پسران را ۱۵ سال و دختران را ۹ سال تعیین کرده که در مغایرت با قانون کنوانسونهای بین‌المللی است که اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می کند و جمهوری اسلامی آنرا در سال ۱۳۷۲ در کنوانسیون حقوق کودک امضاء کرده و در مجلس آنرا به تصویب رسانده است .
اما با این وجود چه بسیار اتفاق افتاده است که کودکان ایرانی در زیر سن قانونی به دار آویخته شده و یا در روز تولد ۱۸ سالگی خود پس از تحمل سالها حبس و زندان، طناب دار از حکومت ایران  هدیه گرفته اند.

در پایان باید اضافه کرد شاخص برجسته رشد اجتماعی یک کشور سالم ،به میزان حل تضاد زن در آن جامعه  بستگی داشته و هر چقدر تضادهای بیشتری در این زمینه حل شود از جمله برابری حقوق زن و مرد، بستر و فضای سالمتری برای رشد و شکوفایی کودکان آن جامعه  فراهم خواهد آمد .