ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار ، یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد . 

هر انسانی به تنهایی و از لحظه تولد دارای کرامت انسانی است و حرمت او باید حفظ شود . جان مایه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کرامت انسانی بنا شده است . هیچ کسی نباید مورد شکنجه و بی رحمی قرار گیرد . چنین اعمالی ، شکستن حرمت انسانی محسوب می شوند . شکنجه تنها به جسم فرد آسیب نمی رساند ، بلکه کرامت انسانی او را لگد مال می کند و فرد در تمامی عمر ، برای داشتن یک زندگی راحت و عادی ، دچار مشکل خواهد شد . در این بند ، به صراحت تاکید می شود که هر گونه مجازات غیر انسانی و یا شکنجه به هر بهانه ای ممنوع است .

تاریخچه

از لحاظ تاریخی شکنجه ، همیشه یک عمل مجرمانه نبوده است . حتی گاهی یک عمل قانونی تلقی می شده است . برای مثال در یونان قدیم ، مطمئن ترین راه برای تحصیل اقرار ، شکنجه بود . مهمتر از اینها ، محاکم تقتیش عقاید ، کفر گویان را بوسیله شکنجه بازجویی میکردند . بنابر این زمان نه چندان دور ، شکنجه عملی کاملا مشروع مخصوصا در جنگها محسوب میشد . بطوریکه این حق یک کشور بود تا اسرای کشور دیگر را برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار دهد . اما این عمل بتدریج منع شد . و این منع به صحنه بین المللی هم تسریع یافت .

در صحنه بین المللی ابتدا کنوانسیون ۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ به این موضوع پرداختنند و در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ در ماده ۳ مشترک و نیز پروتکل سال ۱۹۷۷ به این موضوع پرداخته شده است . در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق مدنی سیاسی , به این منع اشاره شده است . قطعنامه هایی در سازمان ملل در خصوص منع شکنجه تصویب شده اند . ( خصوصا در فاصله سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶ در مجمع عمومی نیز ۵ قطعنامه در این مورد بدون حتی یک رای منفی تصویب شده است ) . از همه اینها مهمتر در سال ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر به توسعه مجمع عمومی ، کنوانسیونی را تصویب کرد که ( کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی و یا ترذیلی ) نام گرفت . در این کنوانسیون ، شکنجه چنین تعریف شده است : واژه شکنجه به معنای هر عملی است که به وسیله آن درد یا رنج شدید اعم از جسمانی یا روانی بخاطر اهدافی همچون کسب اطلاعات ، گرفتن اقرار از فرد یا شخص ثالث ، مجازات کردن فرد به سبب عملی که خود یا شخص ثالث مرتکب شده است . یا مضنون به ارتکاب آن است یا برای ترساندن و مجبور کردن فرد یا شخص ثالث و یا بنا به هر دلیل مبتنی بر تبعیض از هر نوع آن ، به کسی وارد میشود . مشروط بر آنکه چنین درد یا رنجی به ابتکار یا رضایت یک مامور دولتی یا شخص دیگری که در صلاحیت دولتی انجام وظیفه میکند وارد شود . ماده ۲ این کنوانسیون ، دولتها را مجبور کرده که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی را انجام بدهند .و تسریع کرده که شکنجه به هیچ وجه قابل توجیه نیست .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

در اصل ۳۸ قانون اساسی, حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان میکند و مقرر میدارد : اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود . این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هر گونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است . و آنرا فاقد اعتبار میداند .

و در اصل ۳۹ قانون اساسی تاکید میکند که : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ضمانت اجرایی اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار : ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر میدارد هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میگردد . و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد . و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشرمجازات ، قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت . در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی اقراری را که اقرار کننده دارای اختیار باشد را نافذ میداند و لذا اقرار فردی که مجبور به اقرار شده را غیر نافذ و بدون اعتبار میداند .

آیا این اصول در حکومت جمهوری اسلامی ایران رعایت میشود ؟

شکنجه های جسمی و روانی که در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی انجام میشود و یا شکنجه هائی که بر خانواده‌ زندانیان اعمال می شود, مصداق چیست…..

شکنجه‌ در دوران بازجوئی: شایعترین انواع شکنجه هائی را که در دوران بازجوئی در زندان های رژیم اعمال می شوند می توان به  دو دسته جسمی و روحی تقسیم کرد:

تمامی رژیم های سرکوبگر استفاده گسترده از شکنجه را به عنوان اصلی ترین و کارسازترین ابزار برای دستیابی به اطلاعات به منظور دستگیری، سرکوب، فروپاشی و نابودی نیروهای سازمان های مترقی و مبارز و مخالف خود می شناسند. آن چه که رژیم جمهوری اسلامی را از دیگر رژیم های سرکوبگر دنیا متمایز می کند تداوم شکنجه، آزار و اذیت و اقدام های خودسرانه و غیر انسانی بعد از دوران بازجوئی و در دوران تحمل کیفر و حتی بعد از آزادی از زندان است! دامنه اقدام های سرکوبگرانه تا آنجا است که خانواده و کودکان زندانیان را نیز در بر می گیرد!

چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوست

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی و تحقیر آمیز ، مسندی مهم در حمایت از حقوق افراد و گامی بلند در جهت تعمیق و گسترش مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد محسوب میشود . و کنوانسیون منع شکنجه با عطف به ماده (۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (۷) میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به موجب آن‌ها مقرر شد هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات سبعانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد تدوین شد.

این کنوانسیون در دسامبر ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده به تصویب رسید و ژوئن ۱۹۸۷ لازم‌الاجرا گردید.

ماده یک این کنوانسیون میگوید شکنجه هرنوع عملی است که بر ضد تمامیت جسمی و روحی انسان صورت میگیرد . اعم از اینکه برای گرفتن اقرار یا اعتراف باشد و یا بعنوان مجازات اعمال شود . تمام مجازاتهای بدنی اعم از قصاص و حدود که در قانون مجازات اسلامی مطرح شده از مصادیق شکنجه است . از شلاق زدن گرفته تا قصاص عضو یا حدودی که مربوط به بدن انسان میشود . مثل بریدن دست سارق یا بریدن دست و پای محارب و بدترین نوع این عمل یعنی سنگسار که یک جنایت است

لازم به ذکر است در حال حاضر ۱۳ کشور جهان به ویژه تعداد قابل توجهی از کشورهای اسلامی (۲۴ کشور) عضو این کنوانسیون می‌باشند و تنها کشورهای آنگولا، بوتان، برونئی، کنگو، جیبوتی، گینه، ارتیره، فیجی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کره شمالی، ماداگاسکار، مالزی، مغولستان، میانماری، عمان، پاکستان، سنگاپور، سورینام،‌تانزانیا، تایلند، امارات متحده عربی، ویتنام و زیمبابوه به این کنوانسیون نپیوستند

و اما چرا ایران به این کنوانسیون نپیوست :  در مجلس ششم ، قانون پیوستن به این کنوانسیون تصویب شد . چون همان موقع بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده بودند ولی شورای نگهبان قانون مصوب مجلس ششم را مخالف موازین شرعی تشخیص داد. یعنی بخاطر همین عنوان و تعریف از شکنجه ای که در این کنوانسیون وجود دارد . چون اگر این قانون تصویب میشد و ایران به آن می پیوست بر خلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی بود و آنرا عملا غیر قانونی اعلام میکرد . ضمنا موانع سیاسی پیش روی ایران در الحاق به کنوانسیون، وجود شکنجه در زندان‌ها؛ و عدم شفافیت برای مقابله با شکنجه و رفع آن است. نظر به ‏این‌که در قوانین جزایی ایران موارد نسبتاً زیادی از مجازات‌های بدنی به چشم می‌خورد امکان پیوستن به کنوانسیون ۱۹۸۴ را مشکل نموده است.‏

با آنکه ایران کنوانسیون منع شکنجه و رفتار ظالمانه را امضا نکرده است اما قبل از ظهور جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ میثاق بین المللی مدنی – سیاسی را امضا کرده و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است . در این میثاق هم شکنجه ممنوع است . ایران هم به اعلامیه جهانی رای مثبت داده و هم میثاق بین المللی مدنی – سیاسی را در مجلس به تصویب رسانیده است . پس نتیجتا مثل یک قانون داخلی برای جمهوری اسلامی لازم الاجراست /.

اما متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نقض مکرر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن میپردازند بلکه به قوانین اساسی کشور خود هم پایبند نیستند.