ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده هفتم: برابری در مقابل قانون

همه انسان ها در مقابل قانون برابر هستند. نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها نیز باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، پول یا موقعیت اجتماعی، به نوع متفاوتی (چه بهتر و چه بدتر) رفتار گردد. و به همین ضرورت هست که ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان میکند : 

شرح ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر :

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند .

این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن را به اختصار می توان «حق تساوی در برابر قانون» یا «مساوات در مقابل قانون نامید , ناظر بر ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مواد دو و هفت اعلامیه اصول و راهنمای مبارزه با تبعیض را بیان می کنند که عامل حیاتی در حفظ حقوق بشر محسوب می شود. ماده دو به عدم تبعیض در اجرای مفاد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اشاره دارد . ولی ماده هفت به عدم وجود تبعیض در اجرای قانون به طور عام یعنی اساساً قوانین داخلی و ملی کشورها مربوط می شود.
سه نکته اساسی در این ماده عبارتند از :

۱-  تساوی در مقابل قانون

۲- حمایت مساوی قانونی

۳- حمایت در مقابل تبعیض

ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقام تشریح این حق مقرر داشته اند :

کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه ایران : «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تساوی در حقوق پیش بینی گردید. برابر اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و بنابراصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. این امر تا آنجا مورد توجه قانونگذار بوده است که در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .

با توجه به ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۲۶ «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب، نسب و… جزء تعهدات رسمی و بین المللی کشور ایران است و اصل تساوی در برابر قانون باید در قوانین داخلی نیز رعایت شود.

با توجه به مفهوم حقوق تساوی در برابر قانون، قانون لزوماً باید کلیه اشخاص را صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب و نسب واجد شخصیت انسان تلقی کند و حکم واحدی برای کلیه افراد صادر کند .

فی المثل چنانچه فعلی در قانون جرم دانسته شود، هرکس مرتکب آن فعل مجرمانه شود، مجازات مرتکب , صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ و مذهب یکسان و واحد است .

مواردی از نقض این ماده ی اعلامیه جهانی حقوق بشر :  

تساوی در برابر قانون در اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. اما تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی اصل مشروحه فوق را نادیده گرفته اند وبراساس مذهب یا جنسیت شخص، قائل به تفاوت در مجازات یا نحوه بهره مندی از حقوق شده اند، که به اختصار در ذیل به آنها اشاره می شود :

۱- نابرابری قانون در مجازات جرایم : زنا، لواط، قذف، تفحیذ مسلمین با غیرمسلمین موضوع مواد ۸۸- ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی که در آن مجازات فعل مجرمانه واحدی برحسب آنکه مرتکب فعل مجرمانه مسلم یا غیرمسلم باشد متفاوت می باشد .

۲- نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد :  برابر ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» کلیه افراد صرف نظر از جنس در برابر قانون مساوی هستند . جوهره مواد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مبارزه با تبعیض می باشد. یکی از جلوه های تبعیض، تبعیض برپایه جنس می باشد. با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می داند و آثاری که این ماده بر سن آغاز مسئولیت کیفری دختران و پسران، موضوع ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی دارد می توان آن را تبعیض آمیز تلقی نمود. زیرا برابر ماده ۴۹ قانون «مجازات اسلامی» اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند… منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد .

۳-  نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب : در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلمانان موظف شده اند که با افراد غیرمسلمان به قسط و عدل رفتار نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. همچنین برابر اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی پیروان سایر فرق اسلام و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان حق دارند در احوال شخصیه منجمله ارث برطبق آیین اعتقادی خود عمل نمایند.   .
ماده ۸۸۱ مقرر داشته است: «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند .

۴- تبعیض علیه زنان : این یک واقعیت تلخ در تاریخ انسان ها است، سالها جنگیدن و کشتن دیگر انسان ها، ارزش محسوب می شده است. و با توجه به اینکه در آن زمان، برای جنگیدن، نیاز به قدرت بدنی بیشتری می بوده، مردان از برتری برخوردار شده اند. به همین سادگی بعد از هزاران سال، برتری مردان بر زنان، هنوز در برخی از جوامع به چشم می خورد.

واقعیت این است که برای یک زندگی انسانی، که موازین آن بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا نهاده شده باشد، هیچ نیازی به قدرت بدنی بیشتر نیست. (بماند که در بسیاری از جوامع پیشرفته، زنان پا به پای مردان، سخت ترین کارهای فیزیکی را نیز به عهده می گیرند).

بر اساس مصوبه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹، دولت های امضا کننده، موظف گشته اند که تمامی تبعیض های جنسیتی علیه زنان را از بین ببرند، قوانین لازمه را تدوین کنند و با ایجاد ارگان های دولتی، به بسط حقوق زنان بپردازند، در نشست پکن در سال ۱۹۹۵، به صراحت تاکید شد که حقوق زنان، بخشی از حقوق بشر است.

اما آماری که تبعیض علیه زنان را نشان می دهد، هنوز تکان دهنده و دهشتناک است، زنان دو سوم نیروی کار دنیا را تشکیل می دهند، اما مقدار خیلی کمی از ثروت دنیا را در اختیار دارند. واقعیت جامعه ایران این است که هنوز زنان ایرانی، قربانی خشونت جنسیتی هستند و رسما در جامعه آزار می بینند.

بسیاری از آنها، مورد آزار جنسی قرار می گیرند، ولی جرات شکایت کردن ندارند، و حتی اگر شکایت کنند، باز قربانی سیستم بسیار غلط و شرم آور نیروی انتظامی خواهند بود.

–          تبعیض های زشت و زننده ای که رسما در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد، چون نصف بودن دیه،  ارث و یا بی ارزش بودن شهادت آنها در دادگاه.

–          نداشتن فرصت شغلی مساوی با مردان

–          اجازه نیافتن برای رشد در محل کار خود

–          حق مسافرت آزادانه را ندارند.

–          براحتی از طرف پدر و یا برادر خود مورد تبعیض یا بدرفتاری قرار می گیرند و قانون از آنها حمایت نمی کند.

–          در زندگی مشترک با همسران خود، به هیچ وجه از حقوق مساوی برخوردار نیستند.

–          طبق قانون ایران، حضانت کودکان، با پدران است.

اصل ۴ قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. در قوانین اسلام هم زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران می‌باشد. این احکام

۵- حقوق اقلیتهای دینی : پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی و ارمنی و آشوری محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیّان برابرنیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «اقلیت های دینی شناخته شده» با حقوق دیگر «اقلیّت» ها برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی که بر تبعیض حقوقی نهاده شده است . درحقیقت اسلام جزو نظام ما و بلکه اساس نظام ما است.

به این ترتیب، برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی , مذاهب اسلامیِ غیر شیعه دوازده امامی هم رسمیت ندارند و قانون به جای آن که تصریح کند که پیروان این مذاهب با شیعیان دوازده امامی حقوق برابر دارند تنها به این اشاره بسنده کرده که در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی می توانند مطابق فقه خود عمل کنند .

قانون اساسی باید پلی باشد برای ایجاد ارتباط دوستانه، صمیمانه و محبت آمیز بین اقشار مختلف ملّت.