کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی (کشورهای عضو این کنوانسیون،
با عنایت به این که مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسایی حقوق مساوی و غیر قابل واگذاری برای کلیه اعضای
جامعه بشریت یرمبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، با قبول این که حقوق مزبور از کرامت ذاتی انسانی سرچشمه می گیرد، با در نظر گرفتن تکلیفی که کشورها براساس منشور، به ویژه ماده (پنجاه و پنج )آن به منظور ارتقای احترام همه جانبه به حقوق بشر وآزادی های اساسی نو یز رعایت آنها به عهده گرفته اند.
با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، درخصوص ممنوعیت اعمال
شکنجه یا رفتارها و مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد،همچنین با در نظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی که در تاریخ نهم دسامبر(هزارونهصدووهفتاد و پنج ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، با عزم به کاراتر ساختن تلاشهای معمول در جهت از میان برداشتن شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سراسر دنیا، مراتب زیر را مورد توافق قرار داده اند:
بخش یک
ماده ١
یک -در این کنوانسیون واژه «شکنجه» عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند
،٬ و یا به تحر یک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی ویا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به
ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد.
درد و یا رنجی که از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آ نهاست، از شمول این تعر یف خارج است
دو -مفاد این ماده به گستره شمول اسناد بین المللی یا قوانین داخلی که به نوعی متضمن مقررات عام الشمول تری باشد، هیچ گونه خدشه ای وارد نمی کند
ماده ٢
هر کشور عضو مکلف است کلیه تدابیر موثر تقنینی، اداری، قضایی و غیر آن را برای پیشگیری از شکنجه در سرتاسر
قلمروی تحت صلاحیت خود اتخاذ کند. هیچ گونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ یا تهدید به آن، ناآرامی های سیاسی داخلی، یا هر گونه وضعیت فوق العاده عمومی نمی تواند به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.
دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
ماده ٣
چنانچه دلایل متقنی در مورد تحت شکنجه قرار گرفتن شخص وجود داشته باشد، هیچ کشور عضوی نباید به اخراج، برگرداندن و یا استرداد وی مبادرت ورزد. به منظور احراز وجود این گونه دلایل، مقامات صلاحیت دار عندالاقتضا کلیه ملاحظات مربوطه از جمله وجود یک الگوی رفتاری ثابت از نقض فاحش، آشکار یا گسترده حقوق بشر در کشور مربوطه را در نظر می گیرند.
ماده ۴
هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد اورد تا کلیه اشکال شکنجه در قانون جزای آن کشور عنوان مجرمانه داشته
باشد. شروع به ارتکاب شکنجه و معاونت یا مشارکت در آن نیز تابع همین حکم است. هر کشور عضو با تعیین مجازاتهای متناسب با طبع سنگی ان ین جرایم، ارتکاب این گونه بزه ها را قابل مجازات اعلام خواهد کرد.
ماده ۵
هر کشور عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود در مورد جرایم موضوع ماده ۴ در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) در صورتی که جرایم مزبور در هر نقطه از قلمرو تحت صلاحیت آن یا در کشتی یا هواپیمای ثبت شده نزد آن کشور ارتکاب یافته باشد، در صورتی که متهم تبعه آن کشور باشد، چنانچه قربانی دارای تابعیت آن کشور باشد، مشروط بر این که آن کشور مقتضی بداند. همچنین هر کشور عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت خود نسبت به این گونه جرایم در مواردی که متهم در قلمروقضایی وی حضور دارد [ولی] آن کشور مطابق ماده ٨ وی را به هیچ یک از کشورهای مذکور در بند ١ این ماده مسترد نمی کند، اتخاذ خواهد نمود.این کنوانسیون نافی هیچگونه صلاحیت کیفری موجود در قوانین داخلی نیست.
ماده ۶
هر کشور عضو کنوانسیون که شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم اشاره شده در ماده ۴، در سرزمین آن حضور دارد،پس از بررسی اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت یا اقدامات قانونی دیگری را برای تامین حضور متهم [در دادگاه] اتخاذ می نماید. بازداشت و اقدامات قانونی دیگر طبق قانون کشور عضوصورت خواهد گرفت، ولی ادامه آنها فقط تا زمانی امکان پذیر است که برای طرح هر گونه دعوای کیفری یا استرداد لازم باشد. کشور مزبور فورًا تحقیقات مقدماتی را در مورد واقعیات امر انجام می دهد. به شخص تحت بازداشت مطابق بند اول این ماده کمک خواهد شد تا فورًا با نزدیکترین نماینده مربوطه از کشور متبوع خود، یا در صورت بدون تابعیت بودن، با نماینده کشور اقامتگاه معمولی خود، تماس برقرار کند.
۴- هر کشوری که در اجرای این ماده شخص را بازداشت نموده است، فورا مراتب بازداشت متهم و شرایطی که بازداشت وی را ایجاب کرده است، به کشورهای اشاره شده در بند اول ماده ۵ اطلاع خواهد داد. کشوری که تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده در بند ٢ این ماده را انجام می دهد، یافته های خود را فورا به کشورهای مزبور گزارش و قصد خود را برای اعمال یا عدم اعمال صلاحیت نسبت به متهم اعلام می نماید.
ماده ٧
کشور عضوی که در قلمرو قضایی آن شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده ۴ یافت شده است، در صورت عدم استرداد وی، در موارد پیش بینی شده در ماده ۵ پرونده را جهت تعقیب به مقدمات صلاحیتدار متبوعه تسلیم می دارد.
مقامات صلاحیتدار مزبور تصمیم خود را مطابق همان آیین پبش بینی شده در قوانین آن کشور برای رسیدگی به بزه های عادی دارای ماهیت سنگین اتخاذ می نمایند. در موارد مندرج در بند ٢ ماده ۵، معیارهای ادله اثبات لازم برای تعقیب و محکومیت به هیچ وجه از آنچه که نسبت به موارد مذکور در بند ١ ماده ۵ اعمال می گردد، خفیف تر نخواهد بود. شخصی که به لحاظ ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در ماده ۴ تحت تعقیب قرار گرفته است، در کلیه مراحل رسیدگی از رفتاری منصفانه برخوردار خواهد بود.
ماده ٨
جرایم مذکور در ماده ۴ در عداد جرایم قابل استرداد در معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قلمداد می شوند. کشورهای عضو متعهد می شوند تا این گونه جرایم را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که در آینده بین خود منعقد می کنند، بگنجانند. چنانچه کشور عضوی که در آن استرداد مشروط به وجود معاهده است، تقاضای استردادی را از عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می تواند کنوانسیون حاضر را به عنوان مبنای قانونی استرداد در مورد جرایم مورد بحث تلقی نماید. استرداد مشروط به رعایت سایر شرایطی پبش بینی شده در قانون کشور مورد تقاضا خواهد بود. کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی دانند، جرایم مورد بحث را با رعایت شرایط مقرره در قانون کشور مورد تقاضا، به عنوان جرایم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
۴- به منظور استرداد بین کشورهای عضو این کنوانسیون، و احراز صلاحیت آنها برابر مفاد بند ١ ماده ۵، جرایم موضوع این معاهده نه تنها در محل وقوع آنها بلکه در سرزمین کشورهای متقاضی استرداد نیز ارتکاب یافته تلقی می شوند.
ماده ٩
کشورهای عضو درخصوص رسیدگی کیفری مطروحه در مورد جرایم مندرج در ماده ۴ از جمله در زمینه ارائه کلیه اسنادی که نزد آن بوده و برای رسیدگی لازم می باشد، نهایت مساعدت را با یکدیگر به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو تعهدات موضوع بند ١ این ماده را در چارچوب معاهدات منعقده موجود درخصوص معاضدت قضایی به اجرا درخواهند آورد.
ماده ١٠
هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی ی ا غیر نظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت شده یا زندانی باشند، گنجانده شود.
هر کشور عضو، ممنوعیت مزبور را در مقررات و یا دستورالعمل های صادره در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای هر یک از اشخاص مزبور درج خواهد کرد.
ماده ۱۱
به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه شکنجه، هر کشور عضو کنوانسیون مقررات بازجویی، دستورالعمل ها، شیوه ها و عملکردها و همچنین آیین بازداشت و رفتار با اشخاصی را که به نحوی در یکی از حوزه های تحت صلاحیت قضایی آن دستگیر، بازداشت یا زندانی شده اند، مورد بازبینی منظم قرار خواهد داد.
ماده ۱۲
هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا مقامات صلاحیتدار آن در صورت وجود دلایل معقول بر وقوع شکنجه در هر حوزه تحت صلاحیت قضایی آن، به تحقیقات سریع و بیطرفانه مبادرت ورزند.
ماده ۱۳
هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا هر شخصی که مدعی شکنجه شدن است بتواند شکایت خود را در حوزه قضایی آن به مراجع صلاحیتدار تسلیم نماید و به این شکایت فورا و بیطرفانه توسط مراجع مزبور رسیدگی گردد. ترتیبات حمایتی اتخاذ خواهد شد تا شاکی و شهود به دلیل طرح شکایت و یا ادای شهادت مورد بدرفتاری یا تهدید قرار نگیرند.
ماده ۱۴
هر کشور عضو در چارچوب قوانین خود مراقبت به عمل خواهد آورد تا لطمه وارده به قربانی شکنجه جبران گردد و وی از حق قابل اجرا برای دریافت خسارت کافی و منصفانه، از جمله امکانات اعاده کامل به وضع سابق برخوردار شود. درصورت مرگ قربانی در نتیجه شکنجه، افراد تحت تکفل او مستحق دریافت خسارت خواهند بود. مفاد این ماده به هیچ وجه به حق جبران خسارت موجود در قوانین داخلی برای قربانی ا ی دیگر اشخاص خدشه ای وارد نمی کند.
ماده ۱۵
هر یک از کشورهای عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا اظهاراتی که قطعا حاصل از شکنجه اند در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنوان دلیل بر بیان چنان اظهاراتی [تحت شکنجه]
ماده ۱۶
هر کشور عضو تعهد می نماید تا در سرزمین های تحت صلاحیت قضایی خود از ارتکاب انواع دیگر اقدامات بیرحمانه و غیر انسانی و یا رفتارها و مجازاتهای ترذیلی اخفّ از شکنجه موضوع ماده ١ توسط و یا به تحریک یا با رضایت یا سکوت ماموران رسمی و یا اشخاصی که در چنین سمتی عمل می کنند، پیشگیری به عمل آورد. به ویژه تعهدات مندرج در مواد ١٠، ١١، ١٢ و ١٣ با جایگزین ساختن اشارات انجام شده در مواد مزبور با سایر اشکال اقدامات بیرحمانه و غیر انسانی و رفتارها و مجازاتهای ترذیلی مجرا خواهد بود.
مفاد این کنوانسیون به هیچ وجه به مقررات مندرج در قوانین داخلی و یا اسناد بین المللی دیگر در ارتباط با ممنوعیت مجازاتها و یا رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و یا مقررات ناظر به استرداد و یا اخراج خدشه ای وارد نمی کند.
بخش دو
ماده ١٧
به منظور انجام وظایف آتی الذکر در این کنوانسیون کمیته ای به نام کمیته ضد شکنجه (از این به بعد »کمیته«)تشکیل خواهد شد. این کمیته از ده نفر کارشناس مستقل که به داشتن اخلاق عالیه انسانی و شایستگی علمی در زمینه حقوق بشر اشتهار دارند، تشکیل می شود. کارشناسان مزبور توسط کشورهای عضو و با رعایت توزیع منصفانه جغرافیایی و سودمندی حضور چند چهره دارای تجربیات حقوقی انتخاب می شوند. اعضای کمیته از میان فهرست نامزدها با رای مخفی کشورهای عضو برگزیده می گردند. هر کشور عضو می تواند یک نفر از اتباع خود را نامزد این سمت کند. کشورهای عضو اثرات مثبت نامزد کردن اعضای کمیته حقوق بشر موضوع میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه می باشند، مد نظر قرار خواهند داد. انتخاب اعضای کمیته در جلسه دوسالانه کشورهای عضو که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل می شود، صورت خواهد گرفت. در جلسات مزبور، که رسمیت آنها منوط به حضور دو سوم از کشورهای عضو است، برای عضویت در کمیته کسب بیشترین رای از اکثریت مطلق آرای نمایندگان کشورهای عضو حاضر در رای گیری لازم است.
۴- انتخابات اول حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن این کنوانسیون برگزار می گردد. حداقل چهار ماه قبل از تاریخ هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد کتبا از کشورهای عضو دعوت خواهد کرد تا اسامی نامزدهای خود را ظرف سه ماه تسلیم نمایند. دبیر کل فهرست الفبایی نامزدها را با ذکر کشورهای عضو معرفی کننده تهیه و به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
۵- اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می گردند و انتخاب دوباره آنها در صورت نامزدی مجدد بلامانع است.مع الوصف، پس از دو سال دوره نمایندگی پنج نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول خاتمه می یابد، اسامی این افراد بلافاصله پس از انتخابات از طریق قرعه به وسیله رئیس جلسه مذکور در بند سوم این ماده اعلام خواهد شد.
۶- در صورت فوت، استعفا و یا ناتوانی یکی از اعضا به هر علت ممکن از ایفای وظایف خود، کشور عضو نامزد کننده او، مشروط به تصویب اکثریت کشورهای عضو، کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای باقیمانده دوره خدمت او درکمیته منصوب می کند. عدم ابراز پاسخ منفی از جانب نصف وبا یشتر از نصف کشورهای عضو ظرف شش هفته پس از اطلاع از انتصاب پیشنهادی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد، حمل بر موافقت آنها می گردد.
٧- مسئولیت مخارج اعضای کمیته حین اجرای وظایف مربوطه برعهده کشورهای عضو است.
ماده ١٨
کمیته ماموران خود را برای مدت دو سال بر می گزیند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
این رسیدگی کمیته توسط خود آن تدوین می گردد ولی در مقررات مزبور باید از جمله پیش بینی گردد که :
الف) برای رسمیت جلسات حضور شش عضو لازم است .
ب) تصمیمات کمیته با رای اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می گردد .
دبیر کل سازمان ملل متحد نیروی انسانی و امکانات لازم را برای اجرای موثر وظایف کمیته به شرح مندرج در این کنوانسیون تامین می نماید.
۴- دبیر کل سازمان ملل متحد جلسه نخست کمیته را منعقد خواهد کرد. جلسات بعدی کمیته در زمانهای تعیین شده درائین کار کمیته برگزار خواهد شد.
۵- کشورهای عضو عهده دار مخارج مربوط به برگزاری جلسات کشورهای عضو و کمیته، از جمله بازپرداخت هزینه های
متحمله توسط سازمان ملل وفق بند ٣ این ماده، در مورد مخارج پرسنلی و سایر امکانات خواهند بود.
ماده ١٩
ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد هر کشور عضو، کشورهای عضو گزارش اقدامات خود را درجهت ایفای تعهدات موضوع این کنوانسیون را از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به کمیته ارائه خواهند داد. پس ازآن کشورهای عضو گزارشهای تکمیلی در مورد تدابیر جدید متخذه و نیز گزارشهای درخواست شده از طرف کمیته را هر چهار سال یک بار تسلیم می نمایند.
دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشهای واصله را برای کلیه کشورهای عضو ارسال خواهد کرد. کلیه گزارشها توسط کمیته بررسی می گردد و کمیته در صورت صلاحدید نظرات کلی در مورد آن ابراز و آنها را به کشورهای عضو ذیربط ارسال می نماید. کشور عضو مزبور می تواند دیدگاههای خود را در پاسخ به کمیته اعلام دارد.
۴- کمیته می تواند راسا در مورد درج نقطه نظرات خود طبق بند ٣ این ماده و نیز پاسخ واصله از کشور مربوطه، در گزارش سالانه موضوع ماده ۴٢ اخذ تصمیم کند. در صورت درخواست کشور مورد بحث، کمیته همچنین می تواند یک نسخه ازگزارش تسلیمی طبق بند یک این ماده را نیز در گزارش مزبور بگنجاند.
ماده ٢٠
چنانچه کمیته با دریافت اطلاعات موثقی به وجود قراین متقنی از اعمال منظم شکنجه در قلمروی کشور عضو دست یابد، از کشور مزبور دعوت می کند تا در بررسی اطلاعات واصله با کمیته همکاری و نقطه نظرات خود را در این رابطه ارائه کند.
با در نظر گرفتن نقطه نظرهای ارائه شده توسط عضو مورد بحث و نیز سایر اطلاعات در دسترس، کمیته می تواند درصورت احراز ضرورت به یک یا چند نفر از اعضای خود برای انجام تحقیقات محرمانه و تهیه گزارشی فوری ماموریت دهد. در صورت انجام تحقیقات موضوع بند ٢ این ماده، کمیته همکاری کشور عضو مربوطه را جلب خواهد کرد و با موافقت کشور مزبور، می تواند برای انجام تحقیقات از قلمروی آن نیز دیدار کند.
۴- پس از بررسی یافته های عضو یا اعضای کمیته که طبق بند ٢ این ماده تسلیم شده است، کمیته آنها را به همراه دیدگاهها پا یشنهادهایی که مناسب با شرایط مزبور تشخیص می دهد، به عضو مربوطه منعکس می کند.
۵- کلیه اقدامات کمیته به شرح مندرج در بندهای ١ تا ۴ این ماده محرمانه بوده و در کلیه مراحل آن کمیته همکاری کشور عضو را جلب خواهد کرد. پس از تکمیل اقدامات مربوط به تحقیقات موضوع بند ٢ کمیته می تواند پس از رایزنی کشور عضو مربوطه نسبت به درج خلاصه ای از نتایج حاصله از اقدامات خود در گزارش سالانه موضوع ماده ۴٢ تصمیم گیری به عمل آورد.
ماده ٢١
کشور عضو کنوانسیون می تواند هر زمان با رعایت مفاد این ماده اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به گزارش های حاکی از ادعای یک کشور عضو در مورد عدم اجرای تعهدات موضوع این کنوانسیون از جانب عضو دیگری به رسمیت می شناسد. دریافت گزارش های مزبور و رسیدگی به آنها وفق آیین مندرج در این ماده فقط در صورتی امکان پذیر است که عضو تسلیم کننده آن طی اعلامیه ای صلاحیت کمیته را نسبت به خود به رسمیت شناخته باشد. چنانچه گزارش واصله درخصوص کشور عضوی باشد که این اعلامیه را تسلیم نکرده باشد، کمیته به آن رسیدگی نخواهد کرد. گزارشهای دریافتی موضوع این ماده با رعایت آیین ز یر رسیدگی خواهد شد:
الف) چنانچه یکی از کشورهای عضو ملاحظه کند که عضو دیگر به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، می تواند مراتب را کتبا به اطلاع آن کشور عضو برساند. کشور دریافت کننده ظرف سه ماه پس از دریافت این مکاتبه با ارسال توضیح یا هر گونه شرح مکتوب موضوع را برای کشور فرستنده روشن می نماید. این پاسخ باید در حد امکان وارتباط، متضمن اشاره به مقررات داخلی و راه های جبرانی بالقوه یا قطعی باشد. چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از وصول مکاتبه اولیه به کشور دریافت کننده، موضوع در حد رضایت دو کشور عضو فیصله نیابد هر یک از آنها محق خواهد بود که موضوع را با ارسال یادداشتی برای کمیته و کشور دیگر، به کمیته ارجاع دهد. کمیته تنها در صورتی به موضوع ارجاعی در حدود این ماده رسیدگی می کند که احراز نماید کلیه طرق و مراجع داخلی با رعایت اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل مورد مراجعه قرار گرفته و استقصاء گردیده اند. در مواردی که اجرای راه حل های جبرانی به طور نامعقولی به طول انجامد و ی نا یل به یک جبران موثر برای قربانی نقض این کنوانسیون بعید به نظر آید، این بند رعایت نخواهد شد.
جلسات کمیته در زمان رسیدگی به گزارش های موضوع این ماده محرمانه خواهد بود.
هـ) با رعایت مفاد بند فرعی (ج)، و به منظور دستیابی به راه حلی دوستانه بر مبنای احترام به تعهدات موضوع این کنوانسیون، کمیته نهایت همکاری را با کشورهای عضو به عمل خواهد آورد. به این منظور کمیته می تواند درصورت اقتضا به تشکیل یک هیات سازش مبادرت ورزد. کمیته می تواند در ارتباط با مساله ارجاع شده برابر این ماده، از کشورهای عضو مربوطه، به شرح مذکور در بند فرعی (ب) بخواهد تا اطلاعات لازم را ارائه کنند. کشورهای عضو مذکور در بند فرعی (ب)، حق دارند هنگام رسیدگی به موضوع در کمیته نماینده داشته و لوایح خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارائه نمایند. کمیته ظرف م دت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت موضوع بند فرعی (ب) گزارش خود را ارائه می
کند:
یک) در صورت نیل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعی (هـ ،) کمیته در گزارش خود به شرح کوتاهی از وقایع و راه حل به دست آمده بسنده خواهد کرد.
دو) در صورت عدم نیل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعی (هـ ،) کمیته به شرح کوتاهی از وقایع اکتفا خواهد کرد. لوایح مکتوب و سابقه استدلالات شفاهی کشورهای عضو مربوطه ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر حال، گزارش تهیه شده برای آگاهی کشورهای عضو مربوطه ارسال خواهد شد.
مقررات این ماده با صدور اعلامیه مندرج در بند ١ این ماده از جانب پنج کشور از اعضای این کنوانسیون لازم الاجرا می
گردد. اعلامیه های مزبور به وسیله کشورهای عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و او رونوشتی ازآنها را برای سایر کشورهای عضو ارسال می کند. این اعلامیه در هر زمان با اطلاع به دبیر کل قابل رجوع می باشد. معهذا این رجوع مانع از ادامه رسیدگی به هر مساله ای که قبل از آن طبق این ماده آغاز گردیده، نخواهد شد. پس ازدریافت یادداشت رجوع توسط دبیر کل، هیچگونه گزارش دیگری مطابق این ماده از هیچ دولت عضوی پذیرفته نمی شود مگر این که کشور عضو مورد بحث اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ٢٢
هر کشور عضو این کنوانسیون می تواند در هر زمان به موجب این ماده اعلام کند که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به گزارشهای افراد مشمول صلاحیت قضایی خود و یا گزارش های تهیه شده از جانب افرادی که مدعی هستند قربانی نقض مقررات این کنوانسیون از جانب یک کشور عضو می باشند، به رسمیت می شناسد. گزارش مربوط به کشوری که هنوز چنین اعلامی اه ی را نداده است، توسط کمیته تحویل گرفته نخواهد شد. کمیته هر گونه گزارش بی نام تسلیمی طبق این ماده و یا گزارشی را که به تشخیص وی با سوء استفاده از حق تقدیم چنین گزارش هایی ارائه شده و یا با مقررات این کنوانسیون ناسازگار است، نخواهد پذیرفت.
با رعایت مفاد بند ٢، کمیته هر گونه گزارشهای تسلیمی موضوع ماده حاضر را به آگاهی کشور عضوی که اعلامیه موضوع بند یک را صادر نموده و در مظانّ نقض مقررات این کنوانسیون قرار دارد، خواهد رساند. کشور دریافت کننده ظرف شش ماه توضیحات و یا نظرات کتبی خود را برای روشن شدن و موضوع و احیانا اقدامات جبرانی انجام شده توسط آن کشور به کمیته تسلیم خواهد کرد.
۴- کمیته در پرتو کلیه اطلاعات دریافتی از فرد یا به نمایندگی از سوی وی و یا از طرف کشور عضو مربوطه، به گزارشهای واصله طبق این ماده رسیدگی خواهد کرد.
۵- کمیته فقط در صورتی به گزارش افراد برابر این ماده رسیدگی خواهد کرد که احراز نماید:
الف) همان موضوع به موجب آئین تحقی ق یا سازش بین المللی دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا تحت رسیدگی نمی باشد؛
ب) فرد مورد نظر به کلیه طرق و مراجع داخلی موجود متوسل شده باشد. چنانچه اعمال راه حلهای جبرانی با تاخیر نامعقولی روبرو گردد و یا ترمیم موثر لطمات وارده به قربانی تجاوز به این کنوانسیون بعید به نظر آید، این قاعده اجرا نخواهد شد.
۶- جلسات کمیته در هنگام رسیدگی به گزارشهای موضوع این ماده محرمانه خواهد بود.
کمیته دیدگاههای خود را برای دولت عضو مربوطه و فرد گزارش کننده ارسال می کند.
مقررات این ماده با صدور اعلامیه موضوع بند ١ این ماده از جانب پنج کشور از اعضای این کنوانسیون لازم الاجرا می گردد. اعلامیه های مزبور توسط کشورهای عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و او تصوی ر آنها را برای سایر کشورهای عضو ارسال می دارد. این اعلامیه با اطلاع به دبیر کل در هر زمان قابل رجوع می باشد، و این رجوع به روند رسیدگی به موضوع قبلا گزارش شده طبق این ماده خدشه ای وارد نمی نماید. پس از وصول اطلاعیه رجوع به دبیر کل هیچ گزارش دیگری از فرد و ا ی از جانب وی طبق این ماده دریافت نخواهد شد مگر اینکه کشور عضو مزبور اعلامیه جدیدی تسلیم کرده باشد.
ماده ۲۳
اعضای کمیته و هیاتهای سازش ویژه ای که به موجب بند ١ (هـ) ماده ٢١ منصوب می شوند، از همان امکانات، امتیازات و مصونیت های کارشناسان مامور سازمان ملل متحد به شرح مندرج در مواد مربوطه در کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود.
ماده ۲۴
کمیته، گزارش سالانه ای از فعالیتهای خود براساس این کنوانسیون را به کشورهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم می نماید.
بخش سه
ماده ۲۵
این کنوانسیون برای امضای کلیه کشورها مفتوح است .
[عضویت در] این کنوانسیون مشروط به تصویب آن است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
ماده ۲۶
این کنوانسیون برای الحاق همه کشورها به آن مفتوح است. الحاق با سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۷
این کنوانسیون در روز سی ام پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت. زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای کشورهایی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، آن را تصویب کرده یا به آن ملحق می شوند، روز سی ام پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق توسط خود آن کشورخواهد بود.
ماده ٢٨
هر کشور می تواند هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام دارد که صلاحیت کمیته پیبش بینی شده در ماده ٢٠ را به رسمیت نمی شناسد.
هر کشور عضوی که برابر بند ١ این ماده شرطی قائل شده باشد، می تواند هر زمان با آگاه ساختن دبیر کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند.
ماده ٢٩
هر کشور عضو می تواند اصلاحیه ای به این کنوانسیون پیشنهاد و آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیر کل اصلاحی په یشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال و از آنها درخواست می کند چنانچه با تشکیل کنفرانس کشورهای عضو جهت بررسی و رای گیری در مورد پیشنهاد مطروحه موافق هستند، مراتب را به وی اطلاع دهند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ چنین اعلامی دست کم یک سوم کشورهای عضو با برگزاری چنین کنفرانسی موافق باشند، دبیر کل کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد خواهد کرد. هر گونه اصلاحی اه ی که با رای اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنفرانس به تصویب رسد، توسط دبیر کل جهت اعلام قبولی به همه کشورهای عضو تسلیم می گردد.
اصلاحیه مصوب برابر بند ١ این ماده زمانی قابلیت اجرا می یابد که دو سوم کشورهای عضو این کنوانسیون پذیرش آن اصلاحیه را برابر مقررات قانون اساسی خود به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برسانند. با قابل اجرا شدن اصلاحات پیشنهادی، رعایت آنها برای اعضایی که آنها را پذیرفته اند الزام آور خواهد بود و سایرشورهای عضو فقط مکلف به رعایت مقررات این کنوانسیون و هر گونه اصلاحات پذیرفته شده قبلی از جانب خود هستند.
ماده ٣٠
هر گونه اختلاف ناشی از تفسی ر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند کشور عضو که از طریق مذاکره قابل حل وفصل نباشد، به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه اطراف اختلاف نتوانند ظرف شش ماه ازتاریخ درخواست داوری در مورد تشکیل نهاد داوری توافق کنند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را با تسلیم تقاضایی وفق مقررات مندرج در اساسنامه به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. هر کشور عضو می تواند هنگام امضا یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را متعهد به مقررات بند ١ این ماده نمی داند. سایر کشورهای عضو ماخوذ به رعایت بند ١ این ماده در مقابل کشوری که چنین شرطی کرده باشد، نیستند. هر کشور عضوی که مطابق بند ٢ این ماده شرطی قائل شده باشد، می تواند هر زمان با آگاه ساختن دبیر کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند.
ماده ٣١
کشورهای عضو می توانند با اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون کناره گیری نمایند. این کناره گیری یک سال پس از وصول اطلاعیه مزبور به دبیر کل قطعیت می یابد. این کناره گیری کشور عضو را از انجام تعهدات مندرج در این کنوانسیون در ارتباط با هر گونه فعل یا ترک فعل واقعه قبل از تاریخ قطعیت کناره گیری بری الذمه ننموده و به هیچ وجه به ادامه رسیدگی به مساله ای که پیش از قطعیت کناره گیری تحت بررسی کمیته بوده است، خدشه ای وارد نخواهد کرد. پس از قطعی شدن کناره گیری کشور عضو، کمیته رسیدگی هیچ موضوع جدیدی را در ارتباط با آن کشور آغاز نخواهد نمود.
ماده ٣٢
دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به آگاهی همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده یا به آن ملحق شده اند، خواهد رساند:
الف) امضائات، تصویبات و الحاقات موضوع مواد ۵٢ و ۶٢؛
تاریخ لازم اجرا شدن این کنوانسیون برابر ماده ٢٧ و تاریخ لازم الاجرا شدن هر گونه اصلاحیه انجام شده به استناد ماده ٢٩؛
کناره گیری از عضویت موضوع ماده ٣١.
ماده ٣٣
این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از سندیت و اعتبار واحدی برخوردار است، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این کنوانسیون را برای همه کشورها ارسال می کند.
