[مصوب 27/9/1350 مجلس شوراي ملي]
دول طرف اين قرارداد:
با توجه باين كه اعمال تصرف غير قانوني يا در اختيار گرفتن كنترل هواپيماي در حال پرواز , امنيت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداري سرويسهاي هوايي را شديدا مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي كشوري متزلزل مي سازد و با توجه به اين كه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني است و با توجه به اين كه براي جلوگيري از اين اعمال , اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين اين اعمال ضروري است.
در مورد مقررات ذيل توافق نمودند:
ماده 1
هركسي در داخل هواپيماي در حال پرواز:
الف – از طريق غير قانوني و با توسل بزور يا تهديد بزور يا هر نوع ارعاب ديگرهواپيما را تصرف و يا كنترل آن را در دست گيرد و شروع به ارتكاب اعمال مزبور نمايد .
ب – در ارتكاب اين اعمال يا در شروع به آن معاونت كند، مرتكب جرم مي شود.
ماده 2
هر يك از دول متعاهد , تعهد مي نمايد كه براي اين جرائم كيفرهاي شديد مقرر دارد.
ماده 3
1 – از لحاظ اين قرارداد هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود تا زماني كه يكي از درهاي مزبور به منظور پياده شدن آنان و تخليه بار بازگردد در حال پرواز تلقي مي شود.
در مورد فرود اجباري : حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخل هواپيما را به عهده گيرند , ادامه خواهد داشت.
2 – اين قرارداد شامل هواپيماهايي كه در راه مقاصد نظامي يا گمركي يا پليس مورد استفاده قرار مي گيرد , نمي شود.
3 – اين قرارداد فقط شامل مواردي است كه محل برخاست و يا فرود واقعي هواپيمايي كه در آن جرم واقع شده است , خارج از قلمرو دولت ثبت كننده آن هواپيما باشد , اعم از اين كه هواپيما پرواز بينالمللي يا داخلي انجام دهد.
4 – در موارد پيش بيني شده در ماده )5 (هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعي هواپيمايي كه در آن جرم وقوع يافته است در داخل قلمرو يكي از دول مشروحه در ماده مزبور باشد , مفاد اين قرارداد قابل اجرا نخواهد بود .
5 – عليرغم مفاد بندهاي 3 و 4 اين ماده , چنانچه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما يافت شود مواد 6 و 7 و 8 و 10 قرارداد بدون توجه به محل برخاست يا فرود هواپيما لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 4
1 – در موارد زير – هر يك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون به ارتكاب جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب يابد و مستقيما به جرم مرتبط باشد ,تدابير مقتضي اتخاذ خواهد نمود:
الف – اگر جرم در هواپيمايي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد.
ب – اگر هواپيمايي كه جرم در آن واقع شده در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.
ج – هرگاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت محل اقامت دائمي او در قلمرو آن دولت باشد.
2 – در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچ يك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد – براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.
3 – قرارداد حاضر رافع هيچ يك از صلاحيت هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد نخواهد بود.
ماده 5
دول متعاهدي كه سازمانهاي بهره برداري حمل و نقل هوايي مشترك يا موسسات بهره برداري بينالمللي تاسيس مي نمايند و هواپيماهايي كه اين سازمانها و موسسات به كار مي برند داراي ثبت مشترك يا بينالمللي باشند , براي هر هواپيما به نحو مقتضي دولتي را كه از لحاظ اين قرارداد احراز صلاحيت مي نمايد و اختيارات دولت ثبت كننده را به عهده خواهد داشت از ميان خود تعيين مي كنند و به سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري اعلام مي دارند و سازمان اخير مراتب را به اطلاع كليه دول طرف اين قرارداد مي رساند.
ماده 6
1 – هر يك از دول متعاهد كه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در قلمرو او باشد , در صورتي كه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد. توقيف يا اقدامات ديگر طبق قوانين آن دولت به عمل خواهد آمد و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد يافت.
2 – دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف حقايق به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.
3 – به شخص توقيف شده به موجب بند1 اين ماده امكان داده خواهد شد فورا با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد.
4 – هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت كننده هواپيما و دولت مذكور در بند (ج) ماده 4 و دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند هر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه به موجب بند2 اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي پردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعا به دول مذكور اعلام خواهد نمود.
ماده 7
دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو او يافت شود در صورت عدم استرداد , مورد را اعم از اين كه جرم در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. اين مقامات تصميم خود را بهمان طريقي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.
ماده 8
1 – جرم در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد بخودي خود از جمله جرايم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مي نمايند كه در معاهدات استردادي كه منعقد مي نمايند اين جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 – هرگاه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي كند از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد , تقاضاي استرداد مجرمي را دريافت دارد , مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانوني استرداد بشناسد و استرداد تابع شرايط مقرر در قوانين دولت متقاضي عنه خواهد بود.
3 – دول متعاهدي كه استرداد را منوط به وجود معاهده نمي دانند در حدود شرايط پيش بيني شده در قانون دولت متقاضي عنه جرم را فيمابين خود از موارد استرداد خواهد شناخت.
4 – بين دول متعاهد از لحاظ استرداد چنين تلقي خواهد گرديد كه جرم نه تنها در محل وقوع آن بلكه در قلمرو دولي كه طبق بند1 از ماده 4 موظف به احراز صلاحيت مي باشند نيز واقع شده است.
ماده 9
1 – هرگاه يكي از اعمال مذكور در بند الف ماده 1 وقوع يابد يا در شرف وقوع باشد , دول متعاهد تدابير مقتضي جهت اعاده كنترل هواپيما به فرمانده قانوني آن و يا حفظ كنترل او بر هواپيما اتخاذ خواهند نمود.
2 – در موارد مذكور در بند قبل – هر يك از دول متعاهد كه هواپيما و مسافرين و خدمه پرواز در قلمرو او مي باشند , در اسرع اوقات ممكنه , تسهيلات لازم را براي ادامه مسافرت مسافرين و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را به اشخاصي كه قانونا حق تصرف آن را دارند , مسترد خواهد داشت.
ماده 10
1 – دول متعاهد حداكثر معاضدت قضايي را در مورد رسيدگي هاي كيفري مربوط به جرم و ساير اعمال مندرج در ماده 4 نسبت به يكديگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در كليه موارد – قانون مربوط به اجراي تقاضاي معاضدت قضايي دولت متقاضي عنه خواهد بود.
2 – مقررات بند1 اين ماده , در تعهدات ناشي از ساير معاهدات دو يا چند جانبه فعلي يا آتي كه كلا يا بعضا ناظر بر معاضدت قضايي كيفري باشند موثر نخواهد بود.
ماده 11 – هر يك از دول متعاهد , طبق مقررات قانوني خود كليه اطلاعاتي را كه در خصوص موارد مشروحه ذيل در اختيار دارد , در اسرع اوقات ممكنه به شوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري اطلاع خواهد داد.
الف – اوضاع و احوال جرم.
ب – اقداماتي كه در اجراي مقررات ماده 9 معمول گرديده.
ج – تدابيري كه عليه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتيجه هر اقدام مربوط به تقاضاي استرداد يا ساير اقدامات قضايي ديگر.
ماده 12
1 – اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط به تفسير يا اجراي قرارداد حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود طبق تقاضاي هر يك از آن دول به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري , طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافق نمايند. هر يك از آنها مي تواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بينالمللي به آن ديوان ارجاع نمايد.
2 – هر يك از دول مي تواند – در موقع امضا يا تصويب يا الحاق باين قرارداد اعلام نمايد كه خود را در مورد بند فوق ملزم نمي داند. ساير دول متعاهد در برابر هر دولتي كه چنين شرايطي را قائل شده باشد در مورد اين مقررات تعهدي نخواهند داشت.
3 – هر يك از دول متعاهد كه طبق مفاد بند قبل قائل به شرط شده باشد مي تواند در هر موقع به دولت هايي كه اسناد اين قرارداد را نگهداري مي نمايند اعلام نمايد كه اين شرط را مسترد داشته است.
ماده 13
1 – اين قرارداد در تاريخ 16 دسامبر 1970 در لاهه جهت امضاي دول شركت كننده در كنفرانس بينالمللي حقوق هوايي كه از اول تا 16 دسامبر 1970 در لاهه تشكيل گرديد و از اين پس “كنفرانس لاهه ” ناميده مي شود و بعد از تاريخ 31 دسامبر 1970 براي امضا كليه دول در لندن و مسكو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتي كه اين قرارداد را به موجب بند 3 اين ماده قبل از لازم الاجرا شدن آن امضا ننمايد , مي تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
2 – قرارداد حاضر به تصويب دول امضاكننده خواهد رسيد. اسناد تصويب و اسناد الحاق نزد دولت هاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ممالك متحده امريكا كه بدينوسيله به عنوان دولتهاي نگهدارنده اسناد تعيين مي گردند سپرده خواهد شد.
3 – اين قرارداد سي روز پس از تسليم اسناد تصويب توسط ده دولت امضاكننده كه در كنفرانس لاهه شركت كرده اند – به مرحله اجرا در خواهد آمد.
4 – براي ساير دول اين قرارداد طبق بند3 اين ماده از تاريخ لازم الاجرا شدن آن يا سي روز پس از تسليم اسناد تصويب يا الحاق هركدام ديرتر باشد به مرحله اجرا در خواهد آمد.
5 – دولت هاي نگهدارنده اسناد , تاريخ امضا يا تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق و تاريخ لازم اجرا شدن اين قرارداد و ساير اعلامات را سريعا به اطلاع كليه دول امضاكننده يا ملحق شونده باين قرارداد خواهند رسانيد.
6 – اين قرارداد بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن توسط دولتهاي نگهدارنده طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 قرارداد مربوط به هواپيمايي كشوري بينالمللي (شيكاگو 1944) به ثبت خواهد رسيد.
ماده 14
1 – هر يك از دول متعاهد مي تواند انصراف خود را از قبول اين قرارداد از طريق اعلام كتبي دولت هاي نگهدارنده اعلام دارد.
2 – شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولت هاي نگهدارنده انصراف مزبور موثر خواهد بود.
بنا به مراتب فوق نمايندگان مختار امضاكننده زير كه داراي اجازه لازم مي باشند ,اين قرارداد را امضا نمودند.
اين قرارداد در شانزدهم دسامبر يك هزار و نهصد و هفتاد در شهر لاهه در سه نسخه اصلي هر يك در چهار متن رسمي به زبانهاي انگليسي و اسپانيولي و فرانسه و روسي تنظيم شده است.
