ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ و پروتکل ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٧١
دول طرف این کنوانسیون:
ـ با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت اشخاص و اموال را به مخاطره میاندازد و بهرهبرداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل میسازد،
ـ با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است،
ـ با توجه به اینکه برای جلوگیری از چنین اعمالی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبان ضرورت مبرم دارد،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱
۱ ـ هرکس برخلاف قانون و عامدا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته میشود:
الف. علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونتآمیز مبادرت ورزد که احتمال به مخاطره افکندن امنیت هواپیما را دربر داشته باشد؛ یا
ب. هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و یا احتمال برود که امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند؛ یا
ج. به نحوی از انحاء دستگاه یا مواردی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قراردادن آن بشود که احتمال برود موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبّب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور سازد و یا احتمال برود که امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند؛ یا
د. تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین ببرد یا به آنها آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد به نحوی که احتمال برود هر یک از این اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره اندازد؛ یا
هـ . با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
۲ ـ همچنین هرکس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم شده است:
الف. ارتکاب هریک از جرایم مذکور در بند ۱ ماده حاضر را شروع کند؛ یا
ب. شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
ماده ۲
از لحاظ این کنوانسیون:
الف. هواپیما در تمام مدت، از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافران و بارگیری بسته شود تا زمانی که یکی از درهای مزبور بهمنظور پیاده شدن مسافران یا تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقّی میشود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسؤولیت هواپیما و مسافران و اموال داخلی هواپیما را بهعهده گیرند، ادامه خواهد داشت؛ یا
ب. هواپیما از آغاز عملیات آمادهسازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا ۲۴ ساعت بعد از هر فرود، در حال خدمت تلقّی میشود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت، تمام مدت زمانی را که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز است، شامل میشود.
ماده ۳
هر یک از دول متعاهد، تعهّد میکنند که برای جرایم مذکور در ماده ۱ کیفرهای شدید مقرر دارند.
ماده ۴
۱ ـ این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار میگیرد، اجرا نمیشود.
۲ ـ این کنوانسیون در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند ۱ ماده ۱، اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بینالمللی باشد، مجری خواهد بود به شرط آنکه:
الف. محل واقعی یا پیشبینی شده برخاستن یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما باشد؛ یا
ب. جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکننده هواپیما وقوع یافته باشد.
۳ ـ علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده، در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند ۱ ماده ۱، کنوانسیون حاضر در صورتی نیز که مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکننده هواپیما یافت شود، مجری خواهد بود.
۴ ـ در مورد دولتهای مشمول ماده ۹ و در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند ۱ ماده ۱، در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده در کشوری واحد قرار داشته و این کشور یکی از کشورهای مذکور در ماده ۹ باشد، کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود، مگر اینکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و یا اینکه مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری یافت شود.
۵ ـ در موارد پیشبینی شده در بند فرعی د از بند ۱ ماده ۱، فقط در صورتی که تأسیسات و سرویسهای هوانوردی برای هوانوردی بینالمللی مورد استفاده باشند، کنوانسیون حاضر مجری خواهد بود.
۶ ـ مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این ماده در موارد پیشبینی شده در بند ۲ ماده ۱ نیز مجری خواهد بود.
ماده ۵
۱ ـ هریک از دول متعاهد باید تدابیر لازم را جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد زیر اتخاذ نماید:
الف. اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛
ب. اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛
ج. اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛
د. چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا، در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او در سرزمین آن دولت باشد.
۲ ـ هریک از دول متعاهد همچنین برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای فرعی الف و ب و ج از بند ۱ ماده ۱، و نیز بند ۲ ماده ۱ تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد و این دولت وی را به هیچ ی از دول موضوع بند ۱ این ماده ـ آنچنانکه در ماده ۸ آمده است ـ مسترد ندارد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
۳ ـ کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملّی اعمال میشود، نخواهد بود.
ماده ۶
۱ ـ هریک از دول متعاهد که مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد، در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد، مشارٌالیه را توقیف میکند یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول میدارد. توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه نخواهد یافت.
۲ ـ دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
۳ ـ به شخص توقیف شده به موجب بند ۱ این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
۴ ـ هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف کند، بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجّهه ان را به دول مذکور در بند ۱ ماده ۵، دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد کرد. دولتی که به موجب بند ۲ این ماده به تحقیقات مقدّماتی میپردازد، نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مزبور اعلام خواهد کرد.
ماده ۷
دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او یافت شود، در صورت عدم استرداد او موظف است مورد را، اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع نماید. این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرایم مهمّه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند کرد.
ماده ۸
۱ ـ جرایم مورد بحث، به خودی خود از جمله جرایم قابل استرداد در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد تلقّی خواهند شد. دول متعاهد تعهّد میکنند در معاهدات استردادی که مابین خود منعقد میسازند، این جرایم را از جمله جرایم قابل استرداد محسوب بدارند.
۲ ـ چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با او معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود که کنوانسیون حاضر را در مورد جرایم مورد بحث به عنوان مبنای قانونی استرداد بشناسد. استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضیعنه خواهد بود.
۳ ـ دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمیدانند، در حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضیعنه، جرم را فیمابین خود قابل استرداد خواهند شناخت.
۴ ـ بین دول متعاهد از لحاظ استرداد چنین تلقی خواهد شد که هر جرم نه تنها در محل ارتکاب آن بلکه در سرزمینهای دولی که طبق بندهای فرعی ب و ج و د از بند ۱ ماده ۵ موظف به اعمال صلاحیت هستند نیز واقع شده است.
ماده ۹
دول متعاهدی که سازمانهای بهرهبرداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهرهبرداری بینالمللی تأسیس میکنند و هواپیماهایی که این سازمانها و مؤسسات بکار میبرند دارای ثبت مشترک یا بینالمللی هستند، برای هر هواپیما طبق موازین مقرر، دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون اعمال صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبت کننده را به عهده خواهد داشت، از میان خود تعیین میکنند و به سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری اعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون میرساند.
ماده ۱۰
۱ ـ طرفین متعاهد باید طبق مقررات حقوق بینالملل و قوانین ملّی در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۱ اهتمام وافر مبذول دارند.
۲ ـ هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده ۱ در پرواز تأخیر و یا وقفهای روی دهد، هر یک از دول متعاهد که هواپیما یا مسافران و یا خدمه پرواز در سرزمین او هستند، هرچه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد ساخت و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند، مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۱
۱ ـ دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط به جرایم، نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. در همه این موارد قانون کشور متقاضی عنه لازمالرعایه خواهد بود.
۲ ـ معهذا، مقررات بند ۱ این ماده در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به تعاون قضایی کیفری باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۲
هریک از دول متعاهد که به دلایلی معتقد باشد که یکی از جرایم مذکور در ماده ۱ در شرف وقوع است، طبق قواینن ملی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در درست دارد در اختیار دولی که به نظر او بند ۱ ماده ۵ این کنوانسیون ناظر بر آنهاست خواهد گذارد.
ماده ۱۳
هر یک از دول متعاهد طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که درخصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هرچه زودتر در اختیار شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری خواهد گذارد:
الف. موارد جرم؛
ب. تدابیر متخذه در اجرای بند ۲ ماده ۱۰؛
ج. تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر.
ماده ۱۴
۱ ـ اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به تقاضای هر یک از آن دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید.
۲ ـ هر یک از دول میتواند در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین حق شرطی (رزرو) را قائل شده باشد، در مورد مقررات بند پیشین الزامی نخواهند داشت.
۳ ـ هریک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل شرطی کرده باشد میتواند در هر موقع، با اعلام امر به دولتهای نگهدارنده، این حق شرط را مرتفع سازد.
ماده ۱۵
۱ ـ این کنوانسیون از تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترآل جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوایی که از هشتم تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترآل تشکیل گردید ـ و از این پس «کنفرانس مونترآل» نامیده میشود ـ مفتوح است. از تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۱ این کنوانسیون برای امضای کلیه دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتی که این کنوانسیون را قبل از لازمالاجراء شدن آن بر طبق بند ۳ این ماده امضاء نکند، میتواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
۲ ـ کنوانسیون حاضر منوط به تصویب دول امضا کننده خواهد بود. اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، و ایالات متحده امریکا که بدینوسیله به عنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین میشوند، سپرده خواهد شد.
۳ ـ این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضا کننده که در کنفرانس مونترآل شرکت کردهاند، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
۴ ـ برای سایر دول، این کنوانسیون طبق بند ۳ این ماده از تاریخ لازمالاجراء شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق ـ هرکدام که مؤخّر باشد ـ به مرحله اجرا درخواهد آمد.
۵ ـ دولتهای نگهدارنده اسناد، تاریخ هر امضاء یا تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به اطلاع کلیه دول امضا کننده یا ملحق شونده به این کنوانسیون خواهند رساند.
۶ ـ این کنوانسیون بلافاصله پس از لازمالاجراء شدن، توسط دولتهای نگهدارنده طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و ماده ۸۳ کنوانسیون مربوط به هواپیمایی کشوری بینالمللی (شیکاگو ـ ۱۹۴۴) به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۶
۱ ـ هریک از دول متعاهد میتواند با اعلام کتبی به دولتهای نگهدارنده، از عضویت در این کنوانسیون انصراف حاصل کند.
۲ ـ شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولتهای نگهدارنده، انصراف نافذ خواهد بود.
در تأیی مراتب فوق، نمایندگان تامالاختیار امضا کننده زیر که دارای اجازه لازم هستند، این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترآل در چهار متن معتبر به زبانهای انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیایی، که هرکدام در سه نسخه اصلی تنظیم شده است، انعقاد یافت.
پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونتآمیز
در فرودگاههای بینالمللی هواپیمایی کشوری
(۱۹۸۸)
دولتهای طرف این پروتکل
با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی خشونتآمیز، امنیت اشخاص را در فرودگاههای بینالمللی هواپیمایی کشوری به خطر میاندازد و یا احتمال چنین خطراتی را دربر دارد و یا اینکه این اعمال بهرهبرداری امن از چنین فرودگاههایی را به مخاطره میافکند و یا احتمال چنین مخاطراتی را دربر دارد و از اینرو اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت این فرودگاهها متزلزل میکند و ارائه خدمات هواپمیایی کشوری بیخطر و منظم را برای تمام کشورها مختل میسازد،
با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی برای جامعه بینالمللی است و با عنایت به اینکه برای جلوگیری از چنین اعمالی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبان ضرورت مبرم دارد،
با توجه به اینکه تصویب مقررات تکمیلی برای کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترآل منعقد گردیده برای مقابله با چنین اعمال غیرقانونی خشونتآمیز در فرودگاههای بینالمللی هواپیمایی کشوری ضروری است،
ماده اول
این پروتکل مکمل کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترآل (که از این به بعد «کنوانسیون» نامیده میشود) بوده و از نظر دول طرف این پروتکل، کنوانسیون و پروتکل به عنوان یک سند واحد تلقّی شده و مورد تفسیر قرار خواهد گرفت.
ماده دوم
۱ ـ عبارت ذیل باید به عنوان بند ۱ مکرّر به ماده ۱ کنوانسیون افزوده شود:
«۱ مکرر. هرکس که برخلاف قانون و عامداً، با استفاده از هرگونه وسیله، ماده یا اسلحهای مبادرت به اعمال زیر نماید مجرم شناخته میشود:
الف. مرتکب عملی خشونتآمیز علیه شخصی در یک فرودگاه بینالمللی هواپیمایی کشوری گردد که منجر به صدمه جدّی یا مرگ او شود یا احتمال آن برود؛ یا
ب. تسهیلات یک فرودگاه بینالمللی هواپیمایی کشوی یا هواپیمای مستقر در آن را، در حال ارائه خدمت نباشد، نابود سازد یا به آنها صدمه جدّی وارد آورد و یا مانع ارائه خدمات فرودگاهی شود، مشروط براینکه این عمل امنیت آن فرودگاه را به خطر اندازد یا احتمال چنین مخاطراتی را دربر داشته باشد.»
۲٫ در بند ۲ (الف) ماده ۱ کنوانسیون عبارت ذیل باید پس از عبارت «بند۱» افزوده شود:
«یا بند ۱ مکرر»
ماده سوم
عبات ذیل باید به عنوان بند ۲ مکرّر به ماده ۵ کنوانسیون افزوده شود:
«۲ مکرّر. هریک از دول متعاهد همچنین برای اعمال صلاحیّت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بند ۱ مکرّر ماده ۱ و نیز بند ۲ ماده ۱، تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین خود او باشد و این دولت وی را به دولتِ موضوع بند ۱ (الف) این ماده ـ آنچنانکه در ماده ۸ آمده است ـ مسترد ندارد، تدابیر لازم را اتّخاذ خواهد نمود.»
ماده چهارم
این پروتکل از تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ در مونترآل جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوایی که از تاریخ ۹ تا ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ در مونترآل برگزار شد، مفتوح میباشد. پس از تاریخ اول مارس ۱۹۸۸ این پروتکل برای امضای کلیه دول، تا زمان لازمالاجراء شدن آن به موجب ماده، در لندن، مسکو، واشنگتن و مونترآل مفتوح خواهد بود.
ماده پنجم
۱ ـ پروتکل حاضر به تصویب دول امضاکننده خواهد رسید.
۲ ـ هر دولتی که جزء دول متعاهد کنوانسیون نیست، چنانچه همزمان به موجب ماده ۱۵ کنوانسیون آن را تصویب کند یا بدان ملحق شود، میتواند این پروتکل را تصویب کند.
۳ ـ اسناد تصویب نزد دولتهای اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، و ایالات متّحده امریکا یا نزد سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری که بدینوسیله به عنوان نگهدارندگان اسناد تعیین میگردند، سپرده خواهد شد.
ماده ششم
۱ ـ با سپردن اسناد تصویب این پروتکل توسط ده دولت امضاکننده، سیروز پس از تاریخ سپردن دهمین سندِ تصویب، پروتکل بین آنان به مرحله اجرا درخواهد آمد، و برای هر دولتی که پس از آن تاریخ اسناد تصویب خود را تسلیم نماید، سیروز پس از تاریخ سپردن سند تصویب لازمالاجرا خواهد گردید.
۲ ـ این پروتکل بلافاصله پس از لازمالاجراء شدن، توسّط نگهدارندگان اسناد به موجب ماده ۱۰۲ منشور ملل متّحد و ماده ۸۳ کنوانسیون مربوط به هواپیمایی کشوری بینالمللی (شیکاگو ـ ۱۹۴۴) به ثبت خواهد رسید.
ماده هفتم
۱ ـ این پروتکل پس از لازمالاجراء شدن برای الحاق دیگر کشورها مفتوح خواهد بود.
۲ ـ هر دولتی که جزء دول متعاهد کنوانسیون نیست، چنانچه همزمان به موجب ماده ۱۵ کنوانسیون آن را تصویب کند یا بدان ملحق شود، میتواند به این پروتکل ملحق گردد.
۳ ـ اسناد الحاق نزد نگهدارندگان سپرده خواهد شد و الحاق سی روز پس از سپردان آن اسناد واجد اثر خواهد بود.
ماده هشتم
۱ ـ هر عضو این پروتکل میتواند با اعلام کتبی خطاب به نگهدارندگان اسناد، از عضویت در آن انصراف حاصل نماید.
۲ ـ شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به نگهدارندگان اسناد، انصراف نافذ خواهد بود.
۳ ـ انصراف از عضویت در این پروتکل فینفسه به منزله انصراف از عضویّت در کنوانسیون نخواهد بود.
۴ ـ انصراف از عضوی در کنوانسیون توسط یکی از دول متعاهد کنوانسیون که با این پروتکل تکمیل شده است به منزله انصراف از این پروتکل نیز میباشد.
ماده نهم
۱ ـ نگهدارندگان اسناد مراتب ذیل را سریعاً به اطلاع کلیه دول امضا کننده یا ملحق شونده به این پروتکل و کنوانسیون خواهند رساند:
الف. تاریخ هر امضاء و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق به این پروتکل، و
ب. وصول هر اعلام انصراف از این پروتکل و تاریخ آن.
۲ ـ نگهدارندگان اسناد همچنین تاریخ لازمالاجراء شدن این پروتکل را برطبق ماده ۶ ، به دولتهای فوقالاشاره در بند ۱ اطلاع خواهند داد.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تامالاختیار امضا کننده زیر که دارای اجازه لازم از دولتهایشان هستند این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در بیست و چهارم فوریه هزار و نهصد و هشتاد و هشت در شهر مونترآل در چهار متن معتبر به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی ـ که هرکدام در سه نسخه اصلی تنظیم شده است ـ انعقاد یافت.
