مقدمه:
در متن هر درگیری مسلحانه ای موضوع جنایتهای جنگی به خصوص در گزارش‌های مربوط به تلفات نظامیان و غیرنظامیان و اسرای جنگی ضرورتاً مطرح می‌شود. ایده‌ی یک جنایت جنگی به نظر بسیار نامربوط می‌آید. بسیاری از ما با این عبارت آشناییم. در جنگ و در عشق قانونی وجود ندارد و در یک درگیری مسلحانه که در آن کشتن نیروهای دشمن به عنوان راهی قابل قبول برای رسیدن به پایان تلقی می‌شود به نظر می‌آید که مفهوم جنایت نامفهوم است. اما قراردادهای بی شماری وجود دارد که چیز دیگری می‌گوید. این قراردادها تقریبا توسط همه‌ی ملت‌های جهان امضاء شده‌اند. قوانین لاهه و کنوانسیون ژنو از کاربردی‌ترین این توافق‌های بین المللی محسوب می‌شوند. این توافق نامه‌ها به موضوعاتی از قبیل شرکت کنندگان در جنگ، قربانیان جنگ، اشغال توسط نیروهای دشمن و وضعیت مایملک فرهنگی می‌پردازد. در سال ۲۰۰۳ در عراق نیروهای عراقی پرچم سفید را به احتزاز درآوردند، اما پس از آن به سوی سربازان آمریکایی که به سمت آن‌ها برای پذیرفتن تسلیم آن‌ها آمده بودند آتش گشودند. این اقدم تحت قوانین لاهه خلاف محسوب می‌شود. در جنگ جهانی دوم، نازی‌ها در آلمان آزمایش‌های پزشکی بر روی غیر نظامیان انجام دادند. این اقدام تحت همه‌ی کنوانسیون‌های ژنو خلاف محسوب می‌شود. در این مقاله شما درباره‌ی اصول قوانین جنگ و اقدامات ویژه ای که بر اساس قوانین لاهه و کنوانسیون ژنو جنایات جنگی محسوب می‌شوند مطالبی را یاد خواهید گرفت. تاریخچه
همیشه قوانینی برای جنگ وجود داشته است. ارتش‌های مختلف قوانین مربوط به خودشان را داشته‌اند که تعیین می‌کرد چگونه اقدامات نظامی انجام شود، مناطق ممنوعه کجا هستند و چه مناطقی مجاز هستند و هم چنین قوانین درگیری را که مشخص کننده‌ی نحوه‌ی آغاز جنگ بود را تعیین می‌کرد. در طول تاریخ ملت‌هایی که با هم رو در رو می‌شدند اساس قوانین جنگ را پایه گذاری کردند. اما تا قرن نوزدهم این قوانین فقط به جنگ‌های خاص و کشورهایی که در آن درگیر بودند اعمال می‌شد. به محض این که جنگ تمام می‌شد، قوانین دور انداخته می‌شد.
با کنوانسیون ژنو در سال ۱۸۶۴ قوانین جنگ به یک موضوع بین المللی تبدیل شد. قوانینی که از ژنو و لاهه سر بر آوردند از هر درگیری ویژه ای بالاتر محسوب می‌شدند. این قوانین تلاش می‌کنند که خشونت و فجایع جنگ را به طور کلی کاهش دهند. این قوانین بر همه نوع درگیری مسلحانه ای اعمال می‌شود. کنوانسیون‌های ژنو
کنوانسیون‌های ژنو که در سال ۱۹۴۹ به صورت رسمی در آمدند و نهایتاً توسط ۱۹۰ کشور پذیرفته شدند، قوانین مربوط به رفتار با قربانیان جنگ شامل زخمی‌ها و سربازان بیمار، اسرا جنگی و غیرنظامیان را برقرار می‌کند.
کنوانسیون‌های ژنو به صورتی که ما اکنون آن‌ها را می‌شناسیم در سال ۱۹۴۹ پس از جنگ جهانی دوم برقرار شدند. اولین کنوانسیون ژنو درواقع در سال ۱۸۶۴ برگزار شد. این اولین کنفرانس، مجموعه ای از قوانین را برای محافظت از نیروهای مریض و زخمی در میدان جنگ برقرار کرد.
قرارداد اولیه‌ی سال ۱۸۶۴ توسط سازمانی با نام کمیته‌ی بین المللی امداد به زخمی‌ها برقرار گردید. این سازمان هم اکنون با نام کمیته‌ی بین المللی صلیب سرخ شناخته می‌شود. صلیب سرخ در اصل برای فراهم کردن کمک‌های پزشکی جهت زخمی‌های میدان جنگ تأسیس شد. این سازمان توسط هنری دونانت پایه گذاری شد. او کسی بود که پس از جنگ سلفرینو در سال ۱۸۵۹ در حال عبور از ایتالیا بود و سربازانی را دید که به علت عدم معالجه در حال مرگ هستند. او از غیرنظامیان خواست تا در جمع آوری و درمان زخمی‌ها کمک کنند و تأکید کرد که بر اساس ملیّت، تبعیض قائل نشوند. صلیب سرخ بر اساس این باور شکل گرفت که همه‌ی سربازان صرف نظر از این که متعلق به چه نیروی مسلحی هستند باید درمان‌های پزشکی دریافت کنند.
اولین موافقت نامه در جلسات بعدی مورد اصلاح قرار گرفت و در سال ۱۹۴۹ به اوج رسید. نشست در سال ۱۹۴۹ منجر به پذیرش چهار کنفوانسیون ژنو گردید:
۱- کنوانسیون (پیمان نامه) برای بهبود شرایط نیروهای مسلح زخمی و مریض در میدان جنگ.
۲- کنوانسیون بهبود شرایط اعضای نیروهای مسلح زخمی شده، بیمار و غرق شده در دریا.
۳- کنوانسیون مربوط به معالجه‌ی اسرای جنگ.
۴- کنوانسیون مربوط به حفاظت از افراد غیرنظامی در جنگ. کنوانسیون‌های (پیمان نامه های) لاهه
کنفرانس‌های مربوط به قوانین بین المللی جنگ در لاهه در هلند در سال‌های ۱۸۹۹، ۱۹۰۷ و ۱۹۵۴ برگزار گردید. این کنفرانس‌ها که به کنفرانس‌های بین المللی صلح موسوم بودند منجر به تولید قوانین یا موافقت نامه های بی شماری شدند که به طور نه چندان مطلوبی وارد موارد مربوط به میادین جنگ، جنگ افزار، حقوق مالکیت و وظایف کشورهای بی طرف در جنگ گردید.
دو کنوانسیون اولیه‌ی لاهه که عبارت بودند از کنوانسیون صلح لاهه ۱۸۹۹ و کنوانسیون جنگ‌های زمینی لاهه ۱۹۰۷ عمدتاً شبیه به هم هستند. که کنفرانس ۱۹۰۷ به توسعه و اضافه کردن قسمت‌های اولیه‌ی لاهه درباره‌ی قوانین جنگ، جنگ افزارهای غیر مجاز و نگرانی‌های مالی می‌پردازد. کنفرانس دیگری برنامه ریزی شد ولی بعداً با آغاز جنگ جهانی اول لغو گردید.
تخریب‌های شدیدی که بر روی اموال هنری از قبیل کارهای هنری، ادبیات و مصنوعات ساخت بشر در طی جنگ‌های جهانی اول و دوم صورت گرفت، خلاء هایی را در قوانین موجود آشکار کرد. در سال ۱۹۵۴ کنفرانس لاهه برای محافظت از اموال هنری در طی درگیری‌های مسلحانه امضاء شد تا مورد عمل قرار گیرد. این سومین مجموعه از قوانین، حفاظت‌های فرهنگی را با عمق بیشتری نسبت به دو سری قبلی مشخص می‌کرد و تلاش می‌کرد تا از هویت یک ملت در مواجه با جنگ و اشغال حفاظت نماید.
همان طور که تکنولوژی و آگاهی پیشرفت کرده است، کنوانسیون تولید شده در لاهه و کنوانسیون‌های ژنو نیز با یکدیگر همپوشانی کرده‌اند:
پیشرفت‌های تکنولوژیکی در محدوده‌ی جنگ تمایل دارند که موارد بشر دوستانه را تمدید کنند و امور بشردوستانه تمایل دارند که ریشه‌ی پیشرفت تسلیحات و روش‌های تخریب را قطع کنند. این قراردادهای بزرگ که شامل برخی از حیاتی‌ترین قوانین مربوط به جنگ هستند تلاش دارد تا از نگرانی‌های بشر دوستانه، فرهنگی و مالی محافظت کند. در میدان جنگ
کنوانسیون‌های لاهه نه تنها بر روی درگیری‌های مسلحانه تمرکز دارند بلکه یکی از قوانین اولیه‌ی لاهه تأکید بر حل اختلاف از طریق صلح است. به طوری که تلاش خود را می‌کند تا از طریق راههای ویژه از جمله راه حل‌های دیپلماتیک برای حل هر اختلاف ملی و یا بین المللی از جنگ جلوگیری کند. کمیته های تحقیق و تفحص، واسطه های بی طرف و هر چیز قابل توصیفی به عنوان مهلت‌های سی روزه، همه چیزهایی هستند که برای جلوگیری از جنگ استفاده می‌شود. تنها یک جا هست که همه‌ی این مراحل کنار گذاشته می‌شود و آن وقتی است که به طور رسمی اعلان جنگ شود. بنابراین یک اعلان رسمی نیاز است، یک حمله‌ی غافل گیرانه ی اولیه غیرقانونی محسوب می‌شود. جنگ و جنگ افزار
حق نیروهای متخاصم برای در اختیار داشتن وسایل آسیب زننده به دشمن نامحدود نیست (لاهه – ۴).
بسیاری از قوانینی که بر میدان جنگ حکومت می‌کنند کاملاً آشکار هستند: « ۱- سوء استفاده از یک پرچم سفید، به عنوان تسلیم شدن یا آتش بس غیر قانونی است (لاهه ۴). ۲- کشتن یا آسیب وارد کردن به کسی که تحت محاصره است غیر قانونی است. ۳- حمله به یک مکان یا شخص بدون دفاع ممنوع است.۴- حمله به ساختمانی که به عنوان بیمارستان استفاده می‌شود ممنوع است. اما برخی از قوانین وضوح کمتری دارند.
نمادهای فرهنگی و ملی تحت حفاظت هستند. بهتر است نیروهای مسلح از پرچم دشمن، یونیفرم و یا علامت رسمی آن‌ها و هم چنین علامت صلیب سرخ برای اهداف خودشان استفاده نکنند. اموال دشمن نباید به غارت بروند و نباید تخریب شوند مگر این که برای عملیات‌های نظامی بسیار لازم باشد. ساختمان‌هایی که متعلق به هنر، علم و امور خیریه هستند به علاوه‌ی هر چیز تاریخی و فرهنگی دیگری مصون هستند البته به غیر از این که از آن‌ها برای عملیات‌های نظامی استفاده شوند. در چنین مواقعی تقریباً حمله به آن‌ها قانونی است. به طور کلی ممنوعیتی در مورد سلاح‌هایی که هدفشان به حداکثر رساندن درد یا آسیب است وجود دارد:
۱- سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های سمی ممنوع است.
۲- استفاده از گلوله‌هایی که آسیب‌های اضافه تری را به محض این که داخل بدن رسیدند، ایجاد می‌کنند ممنوع است.
۳- استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی ممنوع است.
جنگ‌های شیمیایی و بیولوژیکی (میکروبی) هر دو توسط قوانین لاهه و ژنو مورد اشاره قرار گرفته‌اند. بیانیه‌ی شماره ۲ کنفرانس صلح لاهه که در سال ۱۸۹۹ برگزار شد استفاده از گازهای کشنده را غیر قانونی اعلام کرد. پروتکل ۱۹۲۵ ژنو گازهایی کشنده و روش‌های میکروبی جنگ را ممنوع کرد. کنفرانس ۱۹۷۲ ژنو بر ممنوعیت این سلاح‌ها با غیر قانونی اعلام کردن توسعه، تولید و انبار کردن آن‌ها و تأکید بر نابودی مقادیر موجود آن‌ها، تصریح کرد. قتل عام نژادی:
۱- کشتار سیستماتیک گروهی از مردم بر اساس ملیت یا نژاد در بیانیه‌ی سال ۱۹۴۸ که فقط به جلوگیری از چنین کشتارهایی و مجازات کسانی که در آن‌ها مشارکت داشته‌اند اختصاص داده شده است، ممنوع گردید. افراد زخمی یا بیمار
به طور ضروری اگر آن‌ها زخمی یا بیمار هستند به آن‌ها کمک کنید!
اولین معاهده‌ی ژنو به موضوع نیروهای مصدوم یا درهر صورت ناتوان (به علاوه کادر پزشکی و افسران امور دینی) می‌پردازد و به صورت بشر دوستانه ای می‌خواهد به محض این که یک سرباز دیگر قادر به جنگیدن نیست نباید دیگر به او به عنوان یک هدف تیر اندازی نگاه کرد. و فراتر از آن خواستار اقدامی می‌گردد: صرف نظر از این که شخص زخمی برای کدام یک از طرفین جنگ در حال جنگ بوده است، باید حتماً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. این شامل مدیریت فعالانه‌ی درمان و اجازه به صلیب سرخ برای مدیریت درمان می‌شود.
در مورد محافظت از نیروهای زخمی یا بیمار کادر پزشکی و افسران امور دینی (کشیک‌ها) فرضی وجود دارد که این افراد غیر مسلح هستند (یا در مورد نیروها فرض بر این است که آن‌ها قادر به هر گونه سلاحی که احتمالاً در اختیار دارند، نمی‌باشند). در مورد کادر پزشکی و افسران امور دینی (کشیک‌ها) یک تناقض جالبی دیده می‌شود که این افراد در واقع برای دفاع از خودشان از حمل اسلحه قدغن نمی‌شوند. اما اگر آن‌ها خودشان را مسلح کنند، جنبه های مشخصی از حالت مصونیت خود را از دست می‌دهند. بنابراین برای این که بر اساس قوانین جنگ آن‌ها کاملاً از حمله مصون بمانند باید خود را در معرض آسیب حملات قرار دهند.
نیروهای بیمار یا زخمی باید در همه‌ی شرایط تحت درمان شفقت آمیز قرار گیرند بدون توجه به تبعیض‌هایی بر اساس نژاد، رنگ، مذهب یا عقیده، جنسیت، تولد یا ثروت یا هر معیار مشابه دیگر (ژنو- ۱). کشتن، معیوب و فلج کردن، شکنجه کردن یا انجام آزمایش‌های بیولوژیکی بر رروی شخص زخمی یا بیمار غیرقانونی است. رفتار تحقیرآمیز با چنین شخصی غیرقانونی است. استفاده از این شخص به عنوان گروگان ممنوع است. معاهده‌ی ژنو درباره‌ی رفتار با زخمی‌ها و بیماران با در نظر گرفتن جزئیات، روش برخورد با یکی از رایج‌ترین جنبه های جنگ را مورد بحث قرار می‌دهد: مرگ. جسدها باید جمع آوری شوند. مورد آزمایش قرار گیرند (فقط برای این که بتوان مطمئن شد که شخص واقعاً مرده است). تعیین هویت شوند و به طور مناسب دفن شوند. اگر لازم باشد درگیری حتماً باید به طور موقت متوقف شود تا جنازه‌ها جمع آوری گردند. باید با اجساد با احترام برخورد کرد و اگر ممکن باشد با توجه به مذهب مربوطه‌شان دفن کردند. با کسی که در زمان جنگ می‌میرد باید همان رفتارهایی را کرد که با کسی که در زمان صلح می‌میرد، آن رفتارها انجام می‌شود. ارتباط از طریق سرویس ثبت و ضبط قبور باید در آغاز جنگ برقرار شود. مکانی برای قبور نیروهای متخاصم باید مشخص شود، به طوری که بتوان بعداً اجساد را نبش قبر کرد و به سرزمین مادری شان فرستاد و همه‌ی مایملکی که در کنار جسد پیدا می‌شود باید به وارثان آن باز گردانده شود. حبس قانونی
اگر یکی از طرف‌های درگیر بفهمد که پرسنل پزشکی کافی برای مراقبت از مصدومین و بیماران تحت مراقبت خود ندارد، می‌تواند پرسنل پزشکی نیروی دشمن را تا زمانی که بحران پزشکی بگذرد در پیش خود نگه دارد. اسرای جنگ
اسرا در همه‌ی شرایط مستحق دریافت احترام به خاطر شخصیت انسانی و عزتشان هستند (ژنو – ۳)
قبل از هر چیز زندانیان جنگ (اسرای جنگی) زندانیان کشوری هستند که آن‌ها را دستگیر کرده است. آن‌ها زندانیان سرباز واحد یا فرماندهی واحدی که آن‌ها را دستگیر کرده است، نیستند. هم چنین در راستای این عبارت که «بی گناه است مگر این که گناهکاریش ثابت شود» برای هر جنگ جوی دستگیر شده ای فرض می‌شود که جزء زندانیان جنگ است و حتماً باید با آن‌ها به این صورت رفتار شود: اگر هر گونه شکی درباره‌ی قابلیت اجرای حالت اسرای جنگی (pow) وجود دارد نباید قوانین مربوط به اسرای جنگی اجرا شود. تا زمانی که یک دادگاه مناسب برای تشخیص این که آیا وضعیت اسرای جنگی بر اساس یک بنیان مورد به مورد قابل اجرا هست یا نه، تشکیل شود. هنگامی که ایالت متحده به صورت سیستماتیک از برقراری وضعیت اسرای جنگی برای نیروهای طالبان دستگیر شده در جنگ سال ۲۰۰۱- ۲۰۰۲ در افغانستان خودداری کرد، این کار تخطی از کنوانسیون (معاهده‌ی) سوم ژنو بود. در حین درگیری مسلحانه بین اعضای معاهده‌ی ژنو نیروهای دستگیر شده تا مادامی که خلاف آن ثابت شود به عنوان اسرای جنگی محسوب می‌شوند.
همانند بیماران و زخمی‌ها، اسرای جنگ (Pow) بر اساس قوانین ژنو و لاهه از هر گونه خشونت، توهین و یا آزمایش‌های بیولوژیکی مصون و محفوظ هستند. اگر اسرای جنگی نیاز به مراقبت‌های پزشکی داشته باشند باید حتماً آن را دریافت کنند و کادر پرشکی را باید حداقل هر ماه یک بار به درون اردوگاه اسرای جنگی آورد تا بتوان مطمئن شد که همه‌ی افراد در وضع مناسبی هستند. اما برخلاف بیماران و زخمی‌ها در مورد اسرای جنگی باید سلسله مراتب نظامی مد نظر قرار گیرد: افسران را نمی‌توان دقیقاً به همان کارهای اجباری که نیروهای سرباز وظیفه را مجبور می‌کنند، مجبور کرد. و اگرچه می‌توان به عنوان یک تنبیه نظامی نیروهای سرباز را به کارهای سخت وادار کرد، نمی‌توان یک افسر را بدان طریق تنبیه کرد.
بیشتر ما در فیلم‌ها و در تلویزیون پاسخ‌های بازجویی را به صورت نام، درجه و شماره‌ی سریال مشاهده کرده‌ایم. این عبارت‌ها ریشه در معاهده‌ی ژنو دارد، اما هدف از آن دقیقاً آن چیزی که به نظر می‌آید نیست. این درست است که اسیر جنگی باید نام، درجه و شماره‌ی سریال (به علاوه‌ی تاریخ تولد خود را) مشخص کند. اما این کار نه تنها برای اهداف تشخیص هویت است بلکه برای اطمینان از رفتار با شخص بر اساس درجه یا وضعیت او می‌باشد. اگر نتوان تشخیص داد که یک افسر، افسر است، نمی‌توان تضمین نمود که او از مزایای یک افسر برخوردار گردد.
در مورد موضوع پرس و جو از اسرای جنگی همه‌ی تاکتیک‌های بازجویی که به نظر می‌رسند روش رایجی در زمان جنگ هستند، همگی غیر قانونی هستند. کنوانسیون (معاهده‌ی) ژنو هر کاری فراتر از پرسیدن یک سؤال ساده را غیر قانونی اعلام می‌کند: نه هیچ گونه شکنجه‌ی فیزیکی ذهنی ونه هر نوع دیگر از تهدید و اجبار نباید هرگز بر زندانیان جنگ به منظور بدست آوردن هرگونه اطلاعاتی از آن‌ها اعمال شود. اسرای جنگی که از پاسخ دادن اجتناب می‌کنند نباید تهدید شوند، نباید به آن‌ها توهین شود نباید در معرض هیچ گونه رفتار ناخوشایند و یا زیان آور قرار گیرند.
زندانی کردن در سلول غیر قانونی است (نمی‌توان اسرای جنگی را در سلول‌های زندان محبوس کرد مگر این که برای محافظت از آن‌ها لازم باشد) اما بازداشت کردن مجاز است. می‌توان آن‌ها را به درون مرزهای مشخصی نگهداری کرد. اما محل نگه داری آن‌ها تا جایی که امکان دارد باید از محل درگیری دور باشد. در کنار نگه داری در یک اردوگاه ویژه اسرای جنگی باید از همه‌ی حقوق و مزایایی که اسیر کننده‌ی آن‌ها برای نیروهای مسلح خودش حداقل در مورد غذا، آب، سرپناه، پوشاک، ورزش، مکاتبات، امور مذهبی و دیگر نیازهای اساسی انسان اعمال می‌کند، برخوردار باشند. لازم است که به آن‌ها محل دقیقشان را اطلاع دهند، (درحقیقت آدرس پستی آن‌ها مشخص شود) به طوری که بستگان آن‌ها بتوانند به آن‌ها نامه و مرسولات ارسال کنند.
فراتر از حفاظت در برابر خشونت و ارعاب و توهین به عزت شخصی افراد، اسرای جنگی در برابر کنجکاوی عمومی نیز محافظت شده هستند (ژنو – ۳). پخش تلویزیونی تصاویر و فیلم‌های اسرای زخمی جنگ توهینی به شأن و مقام آن‌هاست. و مصداق کنجکاوی عمومی و بنابراین کاری ممنوع است.
به محض این که اسرای جنگی توسط دشمن دستگیر شدند تحت حمایت همان قانون‌هایی قرار می‌گیرند که نیروهای مسلح نگه دارنده‌ی آن‌ها تحت حمایت آن هستند. اسرا باید حتماً با توجه به قوانین و مقررات دستگیر کنندگانشان رفتار نمایند. و شکستن آن قوانین آن‌ها را در معرض همان محاکمه و مجازات‌هایی قرار می‌دهد که یک نظامی بازداشت شده با آن روبروست. آن‌ها تحت کنترل نیرویی بازداشت کننده قرار دارند و بازداشت آن‌ها قانونی است. همین طور فرار آن‌ها تجاوز از قانون محسوب می‌شود. بنابراین اگر آن‌ها فرار کنند قابل تنبیه هستند. این تنها زمانی قابل اجراست که آن‌ها قبل از رسیدن به ارتش خودشان دستگیر شوند. اگر آن‌ها با موفقیت فرار کنند (یعنی به منطقه‌ی نیروهای مسلح خودشان بازگردد) و یک بار دیگر دستگیر شوند نمی‌توان آن‌ها را به خاطر فرار قبلی شان دستگیر کرد. این قانون موفقیت در خنثی کردن تهاجم دقیقاً برای جاسوس‌هایی که از دست دستگیر کنندگانشان فرار می‌کنند نیز اعمال می‌شود: اگر جاسوسی فرار کند و قبل از این که به خانه برسد دستگیر شود هنوز هم می‌توان با او به عنوان یک جاسوس برخورد کرد. اگر او بتواند به سمت نیروهای خودشان برگردد و پس از آن دستگیر شود، دیگر او به عنوان جاسوسی که باید تحت محاکمه و مجازات قرار گیرد محسوب نمی‌شود. او به عنوان یک اسیر جنگی است و بنابراین محافظت شده است. غیرنظامی‌ها و اشغال
به عنوان پایه ای ترین سطح، غیر نظامیان توسط همان اصول بشردوستانه ای محافظت می‌شوند که به رفتار با اسرای جنگی، زخمی‌ها و دیگر افرادی که در درگیری نقش فعالی ندارند، حکم فرماست. هر نوع خشونت فیزیکی یا تحقیر ممنوع است. یک نیروی مسلح نباید به غیرنظامی‌ها حمله کند و هم چنین نباید از آن‌ها به عنوان سپردفاعی برای امن کردن یک منطقه نسبت به حمله استفاده نماید.
هدف کلی کنوانسیون چهارم ژنو به طور خاص محافظت از غیرنظامی‌ها و کودکان از تأثیرات جنگ است. این کنوانسیون منطقه‌ی بی طرفی را مشخص می‌کند که در آن جنگیدن ممنوع است و بیمارستان‌ها و مناطق امن برای محافظت از بیماران، سالمندان، زنان باردار، کودکان زیر پانزده سال و مادران کودکان زیر هفت سال قرار دارند. در نظر گرفته شده است که این مناطق با علامت‌های صلیب سرخ خیلی بزرگی مشخص گردند تا بتوان از محافظت از آن‌ها اطمینان حاصل کرد. در نظر گرفته شده است که کودکان در مواردی که گم می‌شوند یا یتیم می‌شوند، گردن آویزهای تعیین کننده‌ی هویت به گردن بیاویزند. هم چنین فرض شده است که کارمندان بیمارستان کارت‌های شناسایی ویژه ای با خود حمل کنند به طوری که هرگز از اجرای وظایفشان منع نگردند.
نیروهای دشمن اجازه ندارند که مایملک شخصی را ضبط کنند مگر این که بر علیه آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد و در چنین مواردی نیز آن‌ها باید در پایان جنگ آن اموال را باز گردانند یا غرامت آن را بپردازند. استثناء اصلی برای این قانون هنگام اشغال رخ می‌دهد. هنگامی که در آن همه‌ی اموال مربوط به گزارش اخبار قابل ضبط است. اما حتی در این مورد هم نیروهای اشغالگر باید در پایان اشغال اموال را بازگردانند یا غرامت آن را بپردازند. هر ساختمان و یا شیء که مربوط به مذهب، خیریه، آموزش، هنر، علم و تاریخ باشد، با قوانین مربوط به اموال خصوصی محافظت می‌شوند حتی اگر در این اموال، اموال دولتی باشد.
با توجه به قانون لاهه: یک منطقه هنگامی اشغال شده محسوب می‌شود که عملاً تحت توانایی ارتش دشمن قرار گیرد. اشغال تنها تا مناطقی وسعت می‌یابد که چنان قدرتی در آن محرض و قابل اعمال باشد.
به عبارتی دیگر یک نیروی مسلح وقتی مسئول یک چیزی محسوب می‌شود که در حقیقت مسئول آن باشد. هنگامی که نیروی اشغال دیگر نتواند منطقه را کنترل کند دیگر یک نیروی اشغالگر نیست و در آن لحظه دوباره به یک نیروی ساده‌ی دشمن تبدیل می‌شود. یک نیروی اشغال گر مسئولیت واضحی برای فراهم کردن نیازهای اساسی مردم تحت کنترلش دارد از جمله غذا، پوشاک، سرپناه، مراقبت‌های پزشکی و حفاظت از نظم و قانون. یک نیروی اشغالگر نمی‌تواند با بی تفاوتی شاهد چپاول مناطق اشغال شده باشد.
تقریباً در همه‌ی موارد قوانینی که قبل از اشغال در یک منطقه به جا و مورد اجرا بوده است، پس از اشغال نیز هم چنان به جا و معتبر است. این تها مجری است که تغییر کرده است.
نیروی اشغالگر نمی‌تواند غیرنظامیان را برای چیزهایی که قبل از اشغال رخ داده است تنبیه کند. این چیزها شامل چیزهایی که غیر نظامیان بر علیه کشور اشغالگر گفته‌اند می‌شود.
حتی (یا به طور ویژه) در هنگام اشغال، ارتباط بین غیر نظامی‌ها و به طور ویژه بین افراد خانواده به عنوان یک حق اساسی محسوب می‌شود. این حق می‌تواند فقط هنگامی قطع شود که گمان شود مکاتبات می‌تواند برای امنیت نیروی اشغالگر مضر باشد اما حتی در آن زمان نیز غیرنظامیان می‌توانند با استفاده از فرم‌هایی که به آن اجازه می‌دهد از حداقل بیست و پنج لغت آزادانه‌ی انتخاب شده استفاده کنند، برای ارتباط بهره ببرند(ژنو- ۴).
غیر نظامی‌ها نباید به کشور دیگری رانده شوند یا نباید به عنوان پناهنده‌ی جنگی محسوب شوند، مگر این که برای ایمنی خودشان یا ایمنی دولت مضر باشد. و این تنها زمانی است که هیچ گزینه‌ی دیگری وجود نداشته باشد. اگر مردم از منطقه‌ی اشغال شده منتقل شوند، تنها می‌توان آن را به کشوری فرستاد که کنوانسیون‌های ژنو را امضا کرده باشند. در مورد بازداشت یا انتقال، این مورد باید به صورت موقت باشد و نیروی اشغالگر باید همه‌ی تدارکات لازم برای پیدا کردن افراد، نگه داشتن افراد خانواده در کنار هم و بازگرداندن آن‌ها به خانواده‌هایشان در پایان خصومت را فراهم کند. نیروهای اشغالگر بهتر است شهروندان خود را وارد قلمرو اشغال شده نکنند.
اجبار غیرنظامیان به انجام کار قانونی است اما این کار نباید به عنوان کاری نظامی بر علیه کشور خودشان و یا به صورت کار بردگی باشد. باید به آن‌ها در قبال کارشان پول پرداخت کرد. اگر غیرنظامیان یک اردوگاه کاری را به وسیله‌ی نیروی پلیس کنترل می‌کنند، نمی‌توان آن‌ها را مجبور کرد که دیگر کارگران را به صورت فیزیکی تنبیه کنند. سازمان‌های بین المللی همانند صلیب سرخ باید به غیرنظامیان در همه‌ی امور دسترسی داشته باشند و باید به همه‌ی اردوگاههای کار، اردوگاههای نگه داری و محل‌های اختصاص داده شده برای سکونت دسترسی داشته باشند. نیروی اشغالگر حق ندارد که غیرنظامیان را برای شناسایی آن‌ها خال کوبی کند. اموال فرهنگی
جالب است بدانید قوانینی که برای حفاظت از انسان‌ها تا حد ممکن در برابر غارت‌های ناشی از جنگ وضع شده‌اند، برای محافظت از فرهنگ‌ها نیز صحیح و کار را به نظر آمده‌اند. آشکارترین ارتباط بین افراد و فرهنگ این است که هر دو از لحاظ ارزش غیر قابل جایگزین هستند. قوانین بشردوستانه به طور ویژه ای از اموال فرهنگی محافظت می‌کنند که نشان دهنده‌ی نقش حیاتی سنت‌های فرهنگی و تاریخ در سعادت افراد و جامعه به طور کلی می‌باشد:
آسیب به اموال فرهنگی متعلق به هر شخصی به معنای آسیب به میراث فرهنگی کل بشر است. زیرا هر شخص سهم خود را در فرهنگ جهان دارد (کنوانسیون لاهه- ۱۹۵۴).
اموال شخصی در تمام قسمت‌های کنوانسیون‌های لاهه و ژنو محافظت شده‌اند، اما اموال فرهنگی دارای سندی هستند که اختصاصاً به موجودیت آن مختص شده است. درحالی که حفاظت از اموال فرهنگی در قوانین ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ کنفرانس‌های صلح لاهه مورد اشاره قرار گرفته بود به نظر می‌آمد که پس از جنگ جهانی دوم بازگشت به این موضوع لازم است. در معاهده‌ی سال ۱۹۵۴ اشیاء فیزیکی که بیان گر نماد فرهنگ یک فرد هستند به اندازه‌ی بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مذهبی که در کنوانسیون‌های قبلی مورد محافظت قرار داشتند. در برابر تصرف و تخریب مورد محافظت قرار گرفته‌اند. اموال فرهنگی شامل یادبودهای معماری یا تاریخی شاهکارهای هنری و علمی را نمادی برای اموال فرهنگی مشخص کردند. سه مورد از نشانه‌هایی که در یک مثلث نشان داده شده‌اند (دو مورد بالا و یک مورد پایین) نشان دهنده‌ی اموال فرهنگی محافظت شده هستند. یک علامت تنها نشان دهنده‌ی شخصی است که برای حفاظت از اموال فرهنگی به کار گماشته شده است.
نیروهای اشغالگر هرگز حق ندارند که اقلام فرهنگی را از یک قلمرو اشغال شده صادر کنند. و نمی‌توان این اقلام را به عنوان غرامت در پایان جنگ پیشنهاد یا درخواست کرد.
در آوریل سال ۲۰۰۲ صد و سه ملت این توافق نامه را امضا کردند. پیامدهای تجاوز
قبل از بحث درباره‌ی مجازات‌های تجاوز، باید مشخص کنیم که در مورد چه کسانی این قوانین اجرا می‌شود. همان طور که واضح است تعریف چیزی که قوانین جنگ باید بر روی آن اعمال شود کار سختی است.
همان طور که فهمیدیم کنوانسیون‌ها (معاهدات) به نیروهای مسلح همه‌ی ملت‌هایی که این کنوانسیون‌ها را تصویب کرده‌اند اعمال می‌شود. اما این کلام آخر نیست، اسناد لاهه بیان می‌کنند که این قوانین نه تنها به ارتش‌ها بلکه به نیروهای شبه نظامی و نیروهای داوطلبی اعمال می‌شود که:
۱- شخصی تحت فرماندهی آن‌ها باشد.
۲- دارای علامتی نشان گر باشند که بتوان از دور آن را تشخیص داد.
۳- جنگ افزارهایشان را در ملأ عام حمل کنند.
۴- از قوانین و آداب جنگ پیروی کنند.
و این شرط آخری است که تعیین کاربرد این قوانین را مقداری نیرنگ آمیز و پیچیده می‌کند. در متن اعضای دولت همه‌ی نیروهای مسلح رسمی و همه‌ی نیروهای مسلح غیر رسمی که با الزامات فهرست شده در بالا برخورد دارند باید از قوانین تبعیت کنند و توسط قوانین مورد محافظت قرار می‌گیرند. اما یکی از الزاماتی که در بالا فهرست شده است، تبعیت از قوانین است. بنابراین به نظر می‌آید که کنوانسیون‌ها به نیروهایی اعمال می‌شود که آن نیروها از آن کنوانسیون‌ها پیروی کنند.
هر دو کنوانسیون‌های لاهه و ژنو به موضوع مجازات اشاره می‌کنند، اما هیچ کدام به طور ویژه حالتی که یک متجاوز باید محاکمه و مورد مجازات قرار گیرد را بیان نمی‌کنند. کنوانسیون اول ژنو از طرفین دو معاهده می‌خواهد که هر قانون لازم برای فراهم کردن ضمانت‌های اجرایی مؤثر کیفر برای کسانی که نیروهایی را به کار می‌برند یا دستور به کار بردن آن‌ها را صادر می‌کنند تا تجاوزهای زیر صورت گیرند، به تصویب برساندند:
کشتار خودسرانه، شکنجه، رفتار غیر انسانی شامل آزمایش‌های بیولوژیکی، خودسرانه موجب رنج فراوان یا آسیب‌های جدی به سلامتی یا جسم شخص شدن و تخریب‌های گسترده و تملک اموال که با احتیاجات نظامی قابل توجیه نباشد و از روی بی فکری و به طور نامشروع انجام شوند.
مجازات‌های مالی به طور ویژه در کنوانسیون‌های لاهه مورد اشاره قرار گرفته است و در هر دو کنوانسیون‌ها، حبس به طور تلویحی در بیانیه های مربوط به لزوم وجود یک دادگاه منصفانه مورد دلالت ضمنی قرار گرفته است. اظهار تجاوز از قانون بین الملل و برگزاری دادگاه های جنایت جنگی تقریباً بر عهده‌ی کشور یا کشورهای متهم کننده گذاشته شده است. که چنین چیزی به طور کلی از طریق سازمان ملل انجام می‌شود.
دیوان دادگستری بین الملل (که هم چنین با نام دادگاه جهانی شناخته می‌شود) در لاهه یک هیئت دائمی برای شنیدن منازعات بین المللی می‌باشد. در مِی سال ۱۹۹۹ یوگسلاوی دادخواستی را تقدیم دادگاه جهانی کرد که استدلال می‌نمود بمباران این کشور توسط ناتو منجر به تجاوز غیر قانونی و کشتار دسته جمعی گردیده است. دادگاه برخلاف نظر یوگسلاوی حکم کرد و اظهار داشت که بمباران منجر به کشتاردسته جمعی (نژاد زدایی) نگردیده است. هم چنین دادگاه در فوریه‌ی سال ۲۰۰۲ حکم داد که یک دادگاه بلژیکی مجاز نیست که وزیر خارجه‌ی کنگو «یرودیا دومباسی» را برای جنایتهای جنگی محاکمه کند. چرا که او از مصونیت دیپلماتیک در آن کشور برخوردار است.
در پی جنگ جهانی دوم یک دادگاه نظامی بین المللی برای رسیدگی به جنایتهای جنگی نازی‌ها تأسیس گردید. آمریکا، فرانسه، روسیه و انگلیس کشورهایی بودند که در محاکمه های نورنبرگ به دعوی به پیگرد قانونی دیگران پرداختند و بیست و دو مدعی علیه وجود داشتند (که یکی از آن‌ها غایب بود و فرض شد که مرده است). این بیست و دو نفر متهم به تجاوز از قوانین و مقررات جنگ و جنایت علیه بشریت بودند.
سه نفر از متهمین تبرعه شدند، هشت نفر از آن‌ها به زندان محکوم شدند و یازده نفر محکوم به اعدام گردیدند.
محکمه‌ی جنایی بین الملل برای یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل برای محاکمه‌ی رهبران یوگسلاوی سابق که متهم به تجاوز از قوانین بین المللی بشردوستانه بودند، تشکیل شد. درمجموع بیشتر از ۱۰۰ نفر به دلیل نژاد کشی، جنایت علیه بشریت، تجاوز از قوانین لاهه و به ویژه تجاوز جنسی مورد اتهام قرار گرفتند. ۲۵ نفر از این افراد متهم شده هم چنان آزاد هستند و این فرآیند محاکمه هم چنان ادامه دارد. تاکنون دادگاه احکامی که از پنج تا پنجاه سال زندان را شامل می‌شود صادر کرده است که این احکام باید در کشورهای مختلف اجرا شود.
حرکتی وجود دارد تا دادگاه جنایی بین المللی به صورت دائمی و متمرکز ایجاد شود تا بتواند به موضوع تجاوز از قوانین بین المللی رسیدگی کند. این دادگاه نه تنها به منازعات بین ملت‌ها می‌پردازد بلکه به منازعات بین افراد نیز می‌پردازد که این وظیفه هم اکنون بر عهده‌ی دیوان دادگستری بین المللی می‌باشد. دادگاه جنایی بین المللی (ICC) توسط سازمان ملل تأسیس شده است و قاضی‌ها نیز انتخاب شده‌اند، اما هنوز زمان دادرسی آن فرا نرسیده است.
