تدابيري براي تضـمين حمايـت از حقـوق محكومـان بـه مـرگ مصـوب قطعنامـه ۵٠/١٩٨۴ مـورخ ٢۵ مـه ١٩٨۴ شـوراي اقتصادي و اجتماعي

١ـ مجازات مرگ در کشورهايي که اعدام را لغو نكرده اند ممكن است فقط براي جديترين جنايات اعمال شود مشـروط بـراين کـه فقـط شامل جنايات عمدي با عواقب مرگبار يا ساير عواقب بينهايت شديد شود.
٢ـ مجازات اعدام ممكن است فقط براي جنايتي اعمال شود که قانون مجازات مرگ را در زمان ارتكاب آن در نظر گرفته باشـد، مشـروط بر اين که اگر پس از ارتكاب جنايت، قانون، مجازات سبكتري را براي آن در نظر بگيرد، مجرم از قانون جديد بهره مند شود.

 ٣ـ افرادي که در زمان ارتكاب به جرم کمتر از ١٨ سال دارند نبايد به مرگ محكوم شوند، همچنان که مجازات مـرگ نبايـد در مـورد زنـان حامله، يا زنانيکه تازه مادر شده اند، يا اشخاصي که دچار جنون شده اند، اجرا شود
. ۴ـ مجازات مرگ فقط زماني مي تواند اعمال شود که جرم شخص متهم بر مبنـاي مـدارك روشـن و قـانع کننـده اسـتوار باشـد و امكـان توصيف ديگري از جرم وجود نداشته باشد.
۵ ـ مجازات اعدام را فقط متعاقب قضاوت نهايي دادگاهي صالحه پس از انجام مراحل قانوني، که کليه تـدابير حفـاظتي ممكـن را بـراي حصول اطمينان از انجام محاآمه عادلانه ميدهد، حداقل برابر با تدابير ذکر شده در ماده ١۴ ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق مدني و سياسي، از جمله حق برخورداري هر شخصي که مظنون يا متهم به جرمي است که برا ي آن ممكـن اسـت مجـازات اعـدام در نظـر گرفته شود، از مساعدت حقوقي کافي در کليه مراحل دادرسي، ميتوان به اجرا درآورد.
۶ ـ هر شخصي که به مرگ محكوم شده بايد حق فرجام خواستن از دادگاهي عالي تـر را داشـته باشـد، و بـراي اطمينـان از ايـن کـه چنين فرجام خواهي اجباري شود، بايد گامهايي برداشته شود.
٧ـ هر شخصي که به مرگ محكوم شده بايد حق داشته باشد درخواست عفو کند، يا خواهان تخفيف مجازات شـود؛ تقاضـاي عفـو يـا تخفيف بايد در تمام پروندههاي مجازات اعدام پذيرفته شود.
٨ـ مجازات اعدام در جريان رسيدگي به استيناف يا انجام هر مرحله از جريان عفو يا تخفيف حكم، نبايد اجرا شود.
٩ـ هر گاه مجازات اعدام اجرا شود، بايد چنان باشد که حداقل رنج ممكن به محكوم وارد آيد

این نوشته در معاهدات بین المللی (فارسی ), معاهدات بین المللی زنان, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.