کاروانی ازنوجوانان و جوانان ایران بسوی پایان خط زندگی.

فراتر از یک سال از اپیدمی و تداوم بحران و همه گیری ویروس کووید ۱۹ گذشت اما مسئولین امر و قانونگذاران ایران که مدعی سیاست های کلان در امور کشورند همچنان عوارض ناشی از این بیماری و شرایط بحرانی حاکم برجامعه را نادیده می گیرند، بحرانی که نه فقط در اثر انتقال ویروس موجب مرگ هزاران تن در ایران شده است که یکی از شاخصه های آن افسردگی، درخود فرورفتگی و هجوم یاس،اضطراب وخشم اکثر شهروندان و بخصوص دانشجویان، جوانان و نوجوانان گردیده، میزان خودکشی را به بیش از ۱۵ نفر در روز افزایش داده است اما مردان سیاست را چه غم که تاب و طاقت قشر جوان این سرزمین به انتها رسیده زیرا آنان سرگرم پست و مقام و حساب های ارزی خویشند و اوج فعالیت هایشان مصاحبه ای است همراه با وعده های پوچ .
طی سال جاری و همزمان با شیوع کرونا که یکی از پیامد های آن تعطیلی مدارس، دبیرستان، دانشگاه و سایر مراکز علمی و آموزشی بود و صدور فرمان تحصیل بصورت آنلاین و در فضای مجازی و صد البته بدون تامین امکانات لازم برای اجرای این طرح، خودکشی های ناشی از فقدان اینترنت و عدم توانائی حضور در اینگونه کلاس ها نیز در بین دانش آموزان ودانشجویان رشدی فزاینده یافت و مسئولان در واکنش به اینگونه روی دادهای تلخ مثل همیشه سیاست تکذیب را ادامه دادند و در مصاحبه های خود آن را به اختلافات خانواده گی مرتبط ساختند.

به سبب عدم توجه مسئولان امر در دولت جمهوری اسلامی ایران برای شناخت و دستیابی به راهکارهای لازم بمنظور پیش گیری و مقابله با علل اینگونه خودکشی هاست که هر روز بر ابعاد این فاجعه غم انگیز افزوده می شود تا بدانجا که براساس آمار اعلام شده فقط  طی ده روز اول بهمن امسال بیش از۱۱ شهروند ۱۱تا ۲۸ سال در شهر ها و استان های مختلف کشورخودکشی موفق داشته اند که عبارتند از:
۱۰ بهمن: خودکشی ناموفق دختری از بالای پل عابر پیاده درنصیرشهر رباط کریم، ۹ بهمن: دو دختر ۱۳ ساله به نام های زهرا و فائزه  به طور همزمان و به دلیل اخراج از مدرسه با مصرف قرص برنج  در دزفول خودکشی کرده و جان باختند اما مسئولان دلیل خودکشی را تکذیب می کنند، ۹ بهمن: آتوسا ۲۸ ساله به دلیل فقر، بدهی و عدم توانائی در پرداخت اجاره بهای منزل در مشهد و از طریق حلق آویز  خودکشی کرد، ۷بهمن:  لیلا رضائی۱۱ساله و اهل شهر صحنه کرمانشاه به دلیل نداشتن تبلت برای تحصیل آنلاین خودکشی کرد و جان خود را از دست داد، ۷ بهمن‌: دو دختر۱۷ و ۱۸ ساله در شهرستان گرگان، با پریدن از روی پل عابر پیاده اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان منتقل شدند، ۶ بهمن‌:  امیرحسین رنجبر نوجوان ۱۶ ساله ای در تبریز، با پرتاب خود از طبقه ششم  ساختمان خودکشی کرد و جانباخت، ۶بهمن: دخترنوجوان ۱۵ ساله با نام یاسمن بیگزادە اهل شاآباد با خودکشی به زندگی خود پایان داد، ۶ بهمن: دختر۱۶ ساله ای بنام ”نرگس مروتی میرحصاری“ در شهرستان سرپل ذهاب با استفاده از “اسلحه پران “ به زندگی خود پایان داد، ۵ بهمن: یک دختر ۱۳ ساله  بنام ” مهسا “در گچساران با پرتاب خود از پل هوایی اقدام به خودکشی کرد و جانباخت، ۳بهمن: جوانی ۱۹ ساله بنام “توحید محمودی (مندولکانی)” اهل یک روستا درشهرستان سلماس با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد..
آقای منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تائید گفته وزیر پیشین آموزش و پرورش مبنی بر خودکشی برخی از داوطلبان کنکور سراسری و ابراز نگرانی خود از ازدیاد آمار افسردگی‌ها، خودکشی ها و اعتیاد داوطلبان کنکور می گوید:
نمی‌توانم آمار مربوط به این موضوع  را « رسما اعلام کنم ». بی سبب نیست که در واکنش به انتشار خبرخودکشی همزمان چهار دختر نوجوان بابلی علیرغم تائید آقای علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، اسماعیل ملاکریمی دادستان شهرستان بابل ضمن تکذیب اصل خبر، منتشرکنندگان خبر را به برخورد قانونی تهدید می کند.
و ما می گوئیم:عدم توجه وناکار آمدی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به گونه ای موجب بروز مشکلات و آسیب های جدی بر روح و روان همه شهروندان و مخصوصا کودکان و نوجوانان گردیده که هر روز شاهد رشد آمار این فاجعه هستیم چرا که مردان قانون در دولت جمهوری اسلامی ایران پیوسته با دعوت عمومی برای اجرای احکام اعدام در میدان های مختلف شهر و در برابر دیده گان همین کودکان دیروز و نوجوانان امروز، مبارزین و مخالفین خود را با انواع تهمت ها و اتهامات واهی به بالای چوبه دار می کشند و تشویق تماشاگران را طلب می کننند و این یعنی نقضی آشکاراز مواد ۳، ۲۲، ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و  اهداف۳، ۵، ۱۶از سند۲۰۳۰ که باید پاسخگوی این فاجعه ملی باشند زیرا بنا برآخرین آمار ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی ایران، خودکشی بروش حلق‌آویزی با میزان بیش۵۰٪ کل خودکشی‌ها، مهم‌ترین شیوه خودکشی در میان شهروندان بوده‌است

1389

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع ازحقوق جوان و دانشجو

از اهالی همین حوالی… (بزرگترین مذهب دین اسلام)

فقط چند خط از دردنامه حمزه درویش زندانی سیاسی اهل سنت به گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل:
نمی‌دانم می باید از ظلم  ظالمان و بی عدالتی‌ حاکمان به کجا شکایت کنم، خسته شده‌ام، دیگر تحمل شکنجه‌ها و اذیت‌های روحی، روانی و جسمی اینان را ندارم، روزانه صدها بار آرزوی مرگ می‌کنم، تهدید شده ام که اگر همکاری نکنی آرزو‌ به ‌دلت می‌گذاریم؛ تو را می‌کشیم و می‌گوییم که تو را کرونا کشته است؛ به تو هپاتیت وایدز منتقل می‌کنیم؛ تو را عقیم می‌کنیم؛ نمی‌گذاریم که سالم از زندان خارج شوی…
حمزه درویش می گوید و می نویسد تا نه تنها صدای خود، بلکه صدای شهروندان به سطوه آمده ای باشد که آنان را ” اقلیت دینی “می نامند، می گوید و می نویسد تا بازتابی باشد از ظلم بی پایان دولت جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر این جهان پهناور، می گوید و می نویسد تا فریادی باشد برای آنان که چشم بر ظلم ظالمان بسته اند و در برابر اینهمه بیداد ستم  به خوابی عمیق فرورفته اند.
پیروان اهل سنت ایران که به روایت غیر رسمی۱۰% جامعه را تشکیل می دهند، در سایه سیاه و بلند دولت است که با تعمد به حاشیه رانده شده اند، حاشیه ای که هیچ آرامشی در آن نیست، محدودیت تبلیغات دینی، حصرهای استانی و محرومیت اقتصادی اجباری در این مناطق تنها گوشه ای ازدردهای بزرگ اهل سنت ایران است، آنان نه اجازه دارند که مدرسه دینی مستقل داشته باشند و نه می توانند ائمه جمعه و روحانیون مساجد را خودشان انتخاب کنند یعنی نقض قانون اساسی ایران است که در اصل ۱۲آن آمده است:
مذاهب اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در مناسک خود آزادند اما دریغ که آنها کمترین آزادی را هم در مسائل مذهبی خود ندارند تا جایی که در شهر بزرگ تهران حتی  مسجد هم برای خیل عظیم شهروندان سنی مذهب ساکن تهران وجود ندارد و حتی در مناطقی هم که همه اهل سنت هستند اجازه نمی دهند امام جمعه از خودشان باشدو اینچنین است وضعیت پیروان اهل سنت در استان های کردستان، کرمانشاه، اهواز،بلوچستان و دیگر شهرهای سنی نشین که روز به روز در سایه شوم دولت ،فقیرتر، ضعیفترو کم رمق تر  از روز پیش میشوند.
اعدام های گروهی با نام و اتهام “گروهک های ضاله مذهبی” یکی دیگر از سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران بر علیه اهل سنت است که اجرا می شود و چه بسیارند زندانیانی که هیچ گونه مدرک، شاهد و یا دلیلی برای اثبات مجرم بودنشان وجود ندارد و با انگیزه سیاسی و انتقام‌ جویانه بر سر دار می روند از جمله آقایان حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش که ۱۱ دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند، یاد آور می شویم که عمده اعدام های این گروه از هموطنان بدون رعایت تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران اعم از داشتن حق وکیل، حق استفاده از مرخصی و حتی  بدون حق ملاقات آخر با خانواده هایشان انجام می شود، علاوه بر زندانیانی که در زندانند و زیر حکم اعدام، زندانیانی که هرلحظه در انتظار تصمیمی دیگر و اتهامات نوینی دیگر از سوی آنانی هستند که بی هیچ دلیلی و برهانی متهم می سازند و حکم صادر می کنند مثل مصطفی هلالی، شهروند سنی مذهب اهل اهوازکه ۱۳دی از بابت اتهامات امنیتی توسط دادگاه انقلاب به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و یا انتقال بی دلیل محمد سمیع خاده زندانی اهل سنت از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه در ۱۷ دی ویا بی خبری مطلق از وضعیت، مکان و حتی دلیل بازداشت شهروندان اهل سنت از جمله محسن کرد روپس و عبدالستار شه بخش و اسماعیل خارکوهی در زاهدان است که توسط نیروهای وزارت اطلاعات صورت گرفت، یا سنی مذهبانی که بیشتر “شافعی” و “حنفی” مذهب هستند و اندیشه هایی نظیر”سلفی” در بین آنها پایگاهی نداشته و ندارد اما به ” سلفی‌گری” متهم می شوند و…. مثل آقایان امان‌الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی، زندانیان اهل سنت بلوچ که با اتهامات سیاسی و امنیتی، در آستانه اعدام قرار گرفته اند و یا سایر زندانیانی که با حکم ضد بشری اعدام در انتظارشان است.
نکته تاسف بار کم توجهی اکثر مراجع حقوق بشری و فعالین مستقل حقوق بشر و حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل، به نقض حقوق این افراد در ایران است که با استناد به منظور و اهداف مورد تأکید در ماده ۱۰منشورجهانی حقوق بشر و عدم پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ها و معاهدات جهانی در قبال حقوق پیروان ادیان، توجه هرچه بیشتری را هم نیازمند است.
ما با اشاره ای کوتاه به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۸و ۱۹ از اعلامیه یاد شده و ابراز نگرانی از اعمال هر روزه چنین تضییعاتی، بار دیگر تکرار می کنیم که :

دولتمردان جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانها را بطور مستمر و برنامه ریزی شده نقض کرده

و زندگی این طیف از شهروندان را در کشور خودشان روز به روز سخت تر و پیچیده تر کرده اند.

1390

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

محرومیت ها و محدودیت های تحمیل شده

مفاهیم و مصادیق «حجاب شرعی» که بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذاران بر زنان ایرانی تحمیل گردیده، حتی در دولت جمهوری اسلامی ایران، از نظر فقهی، حقوقی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم جای بحث و گفتگوی بسیاردارد، سالهاست که بانوان ایرانی معترض به ممنوعیت ورود خود به استادیوم‌های ورزشی هستند و بارها به کمک فعالان حقوق بشر به دنبال حقی بوده وهستند که از آنها سلب شده است.  در طول سالیان اخیر کم نبوده است رویدادهای تلخ و ناگواری که در عرصه ورزش کشور بر بانوان تحمیل گردیده، خود سوزی و مرگ سحر خدایاری (دختر آبی)، بازداشت غنچه قوامی در استادیوم آزادی، حذف شیوا امینی، ملی پوش فوتسال ایران به جرم انتشارعکس‌های بی حجابش، محرومیت یکساله چند بیلیارد باز زن به دلیل رعایت نکردن «شئونات اسلامی »، محرومیت دُرسا درخشانی از حضور در تیم ملی شطرنج ایران و بازهم به جرم عدم رعایت حجاب در مسابقات شطرنج اسپانیا، قفل کردن در و حبس سعیده فتحی و هدیه خطیبی، دو خبرنگار ورزش بانوان ایران توسط حراست شهرداری تبریز، همچنین اخراج سهیلا و شهربانو منصوریان قهرمان ووشو ایران و جهان از ساختمان و محوطه صدا و سیما، توسط حراست سازمان و ادعای پوشش نامناسب آنان علیرغم دعوت رسمی برای حضور در برنامه رادیو ورزش و یا صدور فرمان توقف قضاوت و داوری زنان توسط احمد بهروزیان‌فر مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و برگزاری روزهای پایانی مسابقات فستیوال مدارس استان بوشهر بدون حضور داوران زن، در آخرین نمونه مورد اشاره نوبت به آسو جواهری می رسد که وی را به دلیل فعالیت‌های پژوهشی و جامعه‌شناسی از داوری فوتبال و فعالیت های ورزشی  محروم ساخته اند، گفتنی است  کمیته داوران جرم نسبت داده  به خانم آسو جواهری را “تحصیلات دانشگاهی در کنار داوری” عنوان کرده اند.
کمیته داوران پا را فراتر گذاشته و با دخالتی کاملا نابجا در تصمیمات شخصی و خصوصی از آسو جواهری می خواهد بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کند و این درحالیست که موضوع پژوهش خانم آسو جواهری به سرنوشت زنان و ورزش ایران ارتباط دارد، وی  دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی دارد و در تز دکترای خود اقتصاد سیاسی فوتبال ایران را مورد بررسی قرار داده است ضمن آنکه یکی از داوران باتجربه فوتبال زنان ایران است اما رئیس دپارتمان داوری به وی هشدار می دهد که:
– حق مصاحبه؛ حق گفتن و نوشتن از فوتبال زنان ؛
– حق بیان هیچ گونه نقد به تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در فوتبال ایران را ندارید
– و موظف به انتخاب یکی از اهداف خود هستید، داوری یا پژوهشگری؟ 
اینگونه عملکردها سبب شد تا۱۹۰ نفر از کنشگران مدنی – سیاسی و فعالان حقوق بشر، با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواهان واکنشی جدی برای رفع ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی شوند، کارزاری که بیش از۱۷ سال است در جهت لغو این قوانین ادامه دارد که اشتباه، تبعیض‌آمیز و مخالف با روح ورزش، اساسنامه‌ی فیفا وهمچنین مغایر با قوانین بین المللی است، امضا کنندگان در نامه یاد شده تاکید کرده‌اند که وظیفه فیفا مقابله با هرگونه تبعیض، تعصب و از جمله محرومیت زنان از تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاه‌ های کشور است و تبعیضات اعمال شده بر جامعه ورزشی از جمله تفکیک های جنسیتی بر خلاف تعهدات بین المللی و روح وحدت‌بخش ورزش است. و بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض قوانینی که خود وضع کرده است به محدود و محروم کردن فعالان علمی – تحقیقاتی پرداخت و آشکارا از کسب آگاهی و آموزش مفید مردم ایران جلوگیری نمود، علاوه براصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر ممنوعیت تفتیش احوال عمومی تاکید شده است.
ما بار دیگر تکرار می کنیم که: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان امر در امور ورزش کشور می باید عملکردی منطبق با مواد ۱۲، ۱۸و۲۳از اعلامیه جهانی حقوق بشر، هدف پنچم ازسند ۲۰۳۰ یونسکو و در راستای رعایت حریم خصوصی، آزادی عقیده و تساوی جنسیتی، برای ترویج عدالت و توسعه ی پایدارداشته باشند.

1391

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران

مادهٔ ۱۲ منشور جهانی حقوق بشراحدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
مادهٔ ۱۸:هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
مادهٔ ۲۳ بند۱:هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
هدف ۵ از سند۲۰۳۰ یونسکو: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.

جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش شنبه ۲۶ مارس 2022 در ساعت ۱۵ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم ، یوتوب و اپلیکشین کانون با مدیریت سمانه بیرجندی برگزار گردید. سخنرانان عبارتند از:۱-شروع جلسه: سمانه بیرجندی ۲- مصطفی منیری:حق شادی و شادابی مردم ایران ۳-حمیدرضا سعیدی:حق شادی و شادابی مردم ایران.با مشارکت: علی فروتن ، ناصرنوروزی ، منصوره کاویانی، ایراندخت کیا ، مازیارپرویزی ، محسن سبزیان ، امیررضا ولیزاده، اسفندیار سنگری ، کوثرولیزاده ، حمید رضایی .همکارانی که ما را در این جلسه یاری کردند عبارتند از: مسئول جلسه: سمانه بیرجندی، منشی جلسه: منصوره کاویانی، صدا بردار و ادیت: حمیدرضا سعیدی، فرشاد اعرابی ادمین ها : محمد حسن حسن زاده مهرآبادی ، رزا جهان بین ، ایراندخت کیا. علاقمندان می توانند گزارش صوتی جلسه فوق را از طریق فایل های صوتی زیر شنوا باشند. همچنین گزارش تصویری جلسه را از طریق لینک یوتیوب تماشاگر باشند:

شروع جلسه:سمانه بیرجندی

مصطفی منیری: حق شادی و شادابی مردم ایران

حمیدرضا سعیدی:حق شادی و شادابی مردم ایران

شهروندان در تهران و اغلب کلان شهرهای ایران طی سالهای اخیر که موجب تعطیلی مدارس، موسسات آموزشی و در مواردی هم  ادارات کشور گردیده،در رسانه های خبری ایران قرار دارد اما علیرغم این همه نا بسامانی، آلودگی هوا و سایر خطراتی که سلامتی و محیط زیست شهروندان را تهدید می کند:
تاکنون هیچ اقدام جدی و اساسی برای رفع این مشکل از طرف نهادهای مسئول صورت نگرفته است.
دیر زمانی است که دولت های گوناگون بر سرکار آمده اند و هریک با متهم نمودن دیگری، هیچ عملکرد دقیق و برنامه ریزی شده ای بمنظور رفع و دفع این مشکل ضد محیط زیستی انجام نداده و فقط با اقداماتی مقطعی مانند تعطیلی مدارس و ادارات تظاهر به حل مشکل داشته اند و ملت را به انتظار معجزه ، باد و باران نشانده اند.
بگفته سازمان جهانی بهداشت هر سال حدود۴۰ هزار ایرانی جانشان را بخاطر اثرات مستقیم آلودگی هوا از دست می‌دهند و صدها هزار نفر هم دچار بیماری می‌شوند.
انتظار این بود که با اپیدمی کرونا، تعطیلی مدارس، کاهش وسایل دود زا و تعطیلی سایر مراکز علمی و پر تردد، تا حدی آلودگی هوای ایران کنترل شود که دولت تدبیر و امید بار دیگر سیاست استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها  را بکار برد و آلودگی هوا را به چندین برابر افزایش داد تا به حدی که دیگر در هیچ ساعت ازشبانه روز اثرونشانی از هوای پاک و سالم در تهران،اراک، قزوین، اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز، البرز، کاشان و نقاط مختلف کشور نیست.
بگفته مسئولان غیر مسئول:سرمای هوا و استفاده بی رویه مردم از گاز گرمایشی باعث قطعی گاز در برخی از نیروگاهها شده است وآنان برای تولید برق ناچار به استفاده از سوخت مازوت شده اند درحالیکه واقعیت امر بیانگر آنست که با توجه به افزایش نرخ بیت کوین، دولت در حال استخراج بیت کوین” پول دیجیتال نامتمرکز” است و نیازمند افزایش مصرف برق بیشتر، که این کمبود انرژی  برای تولید برق لازم را با استفاده بیشتر از سوخت آلودگی هوا و سوخت مازوت، آفت جان شهروندان
هوای پاک، عاری از هرگونه مواد شیمیایی، رادیو اکتیوی و ذرات معلق آلاینده از جمله حقوق اساسی شهروندان یک جامعه است که مسئولین امر می بایست با برنامه ریزی های منسجم و مدون در جهت تحقق بخشیدن آن بکوشند، چه در زمان حال و چه در برنامه های بلند مدت تا از تشدید و پدیدار شدن این معضل بزرگ که سالیان سال است گریبان گیر شهروندان ایران در اکثر شهرها و نقاط کشورشده است، بکاهند و پیش گیری شود، اما نه فقط هیچ کوشش و عملی در اینمورد انجام نشده است که هرسال فزون تر از سال قبل و همراه با آلاینده های جدید تر خودنمائی می کند، اخبار و تصاویر آلودگی هوا ومحیط زیست مازوت تأمین می کند برای دستیابی بیشتر به منفعت طلبی های  خود.
همصدا با فعالان همیشه در خطر محیط زیست ایران ما نیز با محکوم کردن اینگونه اعمال سودجویانه اعلام میداریم:
بر اساس قانون الحاق به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل وهمچنین با استناد به هدف سیزدهم از سند۲۰۳۰ یونسکو در رابطه با اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن، دولت جمهوری اسلامی ایران باید در جهت کاهش آلودگی هوا و توقف استفاده از مازوت برای سوخت نیروگاهها اقدام نماید، زیرا گزارشات دریافتی حاکی از افزایش بی سابقه آلاینده ها در هوای اکثر شهر های ایران است

1392

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

رهنوردان کوه و درّه و سنگ که در جدال مُدام اند، بین زندگی یا مرگ؟

کولبران یا همانان که به باورهمگان نمادی هستند از نان در برابر جان؛ کولبران و کولبری نمادی از بی‌توجهی دولت ها  به استان‌های مرزی؛ نمادی از یک درد جمعی؛ کولبری و یا دست مایه ای که شغل نیست؛ از سر رضایت و سیری هم نیست؛ کارفرمایت فقر است و محرومیت و کارگاهت، جنگ است و تفنگ است و مرگ؛ کولبری، شغلی در اوج نا امیدی؛ بدون قرارداد و پشتوانه؛ بدون آینده ای روشن؛ بدون بیمه و بازنشستگی ویا حمایت های دولتی و غیردولتی؛ کولبر: مسئول تامین زندگی است همراه با تورم اما محروم از حقوق شهروندی؛کولبری، محصولی برآمده از جبرزندگی در سایه یک سیاست ناشهروند سازی؛ کولبری یعنی خلاصه دو مفهوم تلخ و دردناک:
نه امنیت شغلی؛ نه امنیت جانی چون: دولت غیر مسئول هیچ گونه حمایتی را نمی پذیرد و با بی‌رحمی و قساوت حضور و وجودشان را هم بر نمی تابد، با شقاوت بسیار و ضرب و شتم می کند و با آسودگی خیال می‌کشد! افسوس که مسئولان چه می‌دانند غم نان در سفره خالی چیست؟ چه می‌دانند سرمای تا مغز استخوان سوز کوه‌های بی‌رحم کردستان چگونه است؟ چه می‌دانند خطر افتادن از صخره و راههای کوهستانی به چه معناست؟
چه می‌دانند هربار رفتن و برگشتن یعنی مصون ماندن از شلیک گلوله، از پرت شدن، از سرما، از نرفتن روی مین و غرق شدن در رودخانه، و چه می‌دانند که کولبری و بار دهها کیلویی بر پشت حمل کردن برای تنها چند هزار تومان دقیقا یعنی چه؟ بد نیست که بدانیم تمام دارایی کولبر تنها بدن او ست که توان حمل بارسنگینش را می پذیرد. مردمان شریف و دردمندی که برای به دست آوردن روزی حلال از کوه‌های سخت میان گرمای جهنم، سرما و برف و بوران طاقت فرسا و استخوان سوز از جان خود مایه می‌گذارند، همسران و پدران زحمت کشی که شرمندگی هایشان را از خانواده چنهان میکنند، به کولبری روی می‌آورند و بار می کشند؛ هم آنان که  «کولبرانِ مرگ‌اند» و رنجبران عالم.

جمهوری اسلامی ایران برای توجیه چنین اقدامات ضد انسانی در حق کولبران مناطق مرزی، تلاش می‌کند تا آنان را قاچاقچی و مجرم معرفی کند، اما ایرانیان بخوبی در اینباره آگاهند و می‌دانند که کولبران صرفا جهت امرار معاش و لقمه‌ای نان جان را نثار می‌کنند، انسانهای شریفی که به سختی زحمت می کشند اما اختلاس گر نیستند، رانت خواری نمی کنند و از هرنوع پولشوئی شرم دارند، شهروندانی کاملا بی پناهی که دولت جمهوری اسلامی ایران اصل زیستن و حق بودنشان را نیز بر نمی تابد هرچند که در اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  بند ۹ آمده باشد:
دولت موظف است به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی اما:
کولبر”هاشم حسنی‌” اهل بانه۳۳ ساله و پدر یک کودک خردسال بود ولی دیگر نیست زیرا که در دیماه ۱۳۹۹ با گلوله ماموران مسلح دولت جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید و به خاک افتاد، کولبر “حسن دلایی‌میلان” در منطقه ی چالدران بار زندگی بردوش می کشید که  شلیک مستقیم و بدون اخطار نیروهای هنگ مرزی جانش را گرفتند و تنها نشان از او قطرات خونش برجای جای کوهستان است، کولبر”فرزاد سعدوزاده” در ارتفاعات مرزی سلماس با شلیک تیر نیروهای سپاه کشته شد، گویا سهم او از تمامی معادن طلای آذربایجان غربی فقط یک گلوله بود، کولبر”آرام جاتن” در حین کولبری و درارتفاعات کوهستان “ته‌ته”در مرز سروآباد با سقوط از کوه جانباخت و بارش به منزل نرسید اما پیکر بی جانش را دیگر کولبران بر دوش گرفتند، کولبر”هادی رضایی” با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی شهرستان مریوان زخمی شد و جهت درمان  به  مرکز درمانی سنندج منتقل شد تا اگرکولبری درمانی برای زخم های زندگی اش نیست دردی باشد در کناردیگر دردهایش، کولبر”عبدالله فرح‌پناه” در مرز بانه، با  شلیک مستقم نیروهای آماده به کشتار، از ناحیه پا بشدت مجروح شده و پیکر مجروحش باری شد برشانه های دردمند  کولبران حاضر، کولبر”باسط . م” اهل ثلاث بابا جانی با  شلیک گلوله توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گذرگاه مرزی نوسود از ناحیه کتف بشدت مجروح شد، کولبر”واحد محمدی”٣٠ ساله، حین عبور از ارتفاعات روستای “برویشکانی” در بخش ننور سقوط کرد وعلاوه بر صدمات وارده بر پشت، کمر و پا، دچار سرمازدگی شدید نیز شده است، کولبران اهل روستای ”کوران“ ارومیه، سر انجام با تلاش مردم منطقه اجسادشان پس از ۸ روز جستجو پیدا شد زیرا نیروهای حاضر در کمینگاه هایشان بودند و آماده شلیک، گویا کمک به شهروندادن و جان بخشیدن از وظایف آنان نیست، آنان فقط بنا بر دستمزدی که دریافت می کنند وظیفه ای بجز کولبر کشی ندارند، پیکر5کولبر جوان بنام های: اولایی خدایی، متین اصلانی، بیان احمدی و یاور اصلانی که یکی از آنها ۱۸ سال داشت و اینک این پرسش مهم که : آیا دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای گسترش فقر، دامن زدن به شرایط وخیم اقتصادی، عدم مدیریت صحیح در زیر ساخت‌های درآمدزا، ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی کشور، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی کارشناسی شده و ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ بمنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ برای شهروندان ، نگاه امنیتی مسئولان نسبت به ساکنین و اهالی  مرزی در غرب کشور، کشتار مداوم این قشر از جامعه که در محرومیت کامل به سر می برند و از همه مهمتر عدم  توجه و پای بندی به کنوانسیون های مختلف حقوق بشری  از جمله بند ۹ از اصل سوم قانون إساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳ و ۲۳  منشور جهانی حقوق بشر و اهداف ۱، ۲، ۸، ۱۰ از سند۲۰۳۰ یونسکو، پاسخگو خواهد بود؟ قضاوت باشما.

1394

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

خوش بود گر محک تجربه آید به میان،  تا سیه روی شود هرکه در او «غش» باشد

هزینه کردن جان و سلامت ایرانیان با لب گشودن های بی اراده ی آقایان.

آغاز بلای خانمان سوز کرونا در سال ۲۰۲۰ و روند روزافزون آن در سطح جهان، احساس مسئولیت، رویکرد و نگرش بسیاری از رهبران کشورهای مختلف در قبال سلامت افراد جامعه به بوته آزمایش گذاشته شد، بی کفایتی وعدم احساس مسئولیت مدیران، تعلل در تصمیم گیری های لازم و اجرای قوانین مربوط  به منع رفت و آمد، عدم حمایت و پشتیبانی از مردم، فقدان برنامه ریزی بموقع برای تهیه وسایل و لوازم مربوط به پروتکل های بهداشتی و تایید بر بی اهمیت بودن جان ایرانیان از دیدگاه دولتمردان.
تا ایران یکی از۵ کشور اول جهان در میزان مرگ و میر و بیماری کرونا باشد.
آقای خامنه ای در ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ (۲۰ فوریه ۲۰۲۰) از مردم خواست “این بیماری کذایی” را زیادی بزرگ نکنند و صحیفه سجادیه بخوانند!.
با موفقیت ساخت واکسن انگلیسی و آمریکایی Pfizer و AstraZeneca ، نور امیدی در دل ایرانیان نیز روشن گردید اما، با وجود واکسیناسیون جهانیان، همچنان ایران منتظر موضع گیری مجدد خامنه ای بود و مدیران بلندپایه در پاسخ به درخواست های مکرر مردمی و احتمال بروز خشم و اعتراض آنان بمنظورمطالبه ابتدایی ترین حق زندگی ، سلامت و بهداشت ، مدعی شدند که برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از طریق سازوکار سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه واکسن کرونا قرار داد بسته‌اند اما رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در۱۹ دیماه  ۱۳۹۹(  ۲۱دسامبر۲۰۲۰) ورود هرگونه واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد ولاجرم قرارداد واکسن نیز لغو شد .
یعنی یک جمله، یک کلام، یک دستور، یک اراده و یک تصمیم یک نفره برای سلامتی میلیونها انسان!.
در پیروی از افاضات رهبر، سردار سپاه، محمدرضا نقدی نیز صمن پیشنهاد  واکسن امام کاظم به پرسنل سپاه و بسیج از آنان میخواهد که از واکسن خارجی استفاده نکنند، چرا که آمریکا قصد دارد از جمعیت جهان بکاهد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم پس از دو روز سکوت، تصمیم علی خامنه ای را برگرفته از عقل و خرد ایشان می خواند و از وی بعنوان پدری دلسوز یاد می کند.
عباس تبریزیان روحانی عراقی-ا یرانی که  خود را پدر طب اسلامی هم می نامد و می‌گوید علم پزشکی امروز دروغ است و فریب، در تازه ترین واکنش و رد هر نوع اکسیناسیون می گوید: واکسن‌های کرونا شما را همجنسگرا می کند! وی قبلا نیز گفته بود استفاده از ماسک برای مردان الزامی نیست و تنها زنان می‌توانند ناقل کرونا باشند آنهم از فاصله نزدیک.
در سایه این کشمکش های وهم آلود است که جوانان، عزیزان و فرزندان ایران یکی پس از دیگری جان می دهند و دولتیان را چه غم  زیرا که اگر حکم هنوز برای تعدادی از افراد ملت صادر نشده است از طریق ممنوعیت ورود واکسن و سایر امکانات امدادی برای درمان بیماری کرونا هم می توان با تصمیم گیری های یک جانبه و بدون در نظر گرفتن دیدگاه سایرین و خواست شهروندان، نامداران، ورزشکاران و دلیر مردانی مثل مهرداد میناوند، اکبر عالمی، پرویز پورحسینی، کامبوزیا پرتوی، چنگیز جلیلوند، علی انصاریان و بسیاری دیگر از چهره های ورزشی و هنری، به همراه سایر هموطنان و غیر سرشناس را از پای در آورد و کُشت.
اعضای این نمایندگی با توجه به “گونه های جهش یافته ویروس کرونا” و همچنین شیوع روز افزون آن در ایران، از فعالان حقوق بشر، وجدان های بیدار و از جامعه جهانی میخواهند تا نسبت به اینگونه تصمیمات ضد بشری که در تضاد با ماده های ۳، ۷و ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشرو همچنین سومین هدف ار سند ۲۰۳۰ یونسکو می باشد  واکنشی جدی داشته و قبل از بروز یک فاجعه بزرگ انسانی مذاکره با دولتمردان ایران و هشدارهای لازم بمنظور تغییر رویه های خرافه اندیشی نسبت به  بهداشت و سلامتی ایرانیان را در اولویت دیدارهای خود با مسئولان جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.

1393

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ایالت نوردراین وستفالن

بیش از چهار دهه خاموشی به بهانه“تحریک جنسی“

درچهار چوب قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران، موجودیت زن بعنوان ضمیمه ای برای تکمیل نیاز های مرد معرفی شده است، فردی که باید همواره مطیع مردان خانه باشد اعم از پدر، برادر، پدربزرگ، عمو و فرزندان مذکرشان، باید زندگی را برای مرد و ساختار مردانه او آسانتر سازد و  سرشار از لذت و در عین حال « نجیب » با  پوششی اجباری که هر چه پوشیده تر، بهتر، چه قبل از ازدواج درخانه پدری و یا پس از آن درکنارهمسری حتی صیغه ای که در این مقام نیزهمواره  باید از جنبه های دیگر هم خدمت گذار شوهر باشد با تبعیت از واژه ای بنام «تمکین» و شگفتا که اگر شوهر او با زنان دیگر در رابطه ای نزدیک قرارگرفت، خیانت نیست زیرا که قوانین جاری کشور به او حق ازدواج‌های متعدد را هم بخشیده است.
حتی به رغم تحمل رنج و درد دوران بارداری و زایمان، نثار و ایثار عشقی بی دریغ در امر آموزش و پروزش فرزند، باز هم طبق قانون حق حضانت فرزندان در اختیار مردان است، و در سایر امور نیز به همین شیوه عمل می شود اعم از کار، دستمزد، ارث و….بسیاری از قوانین تبعیض آمیز دیگری که میتوان برشمرد با نابرابری های چند سویه‌ که برعلیه زنان ایران اعمال می‌شود اما چنانچه صدای او حتی برای خالی کردن احساس درونش بلند شود و نه بمنظور اعتراض، بلکه برای آواز و شکوفایی استعداد و توانایی های هنری اش، با تهدید، توبیخ، احضار، بازداشت و در نهایت زندان و پیامدهایش روبروخواهد شد و چه بسیار بانوانی با استعدادهای هنری ناب که در سال‌های پس از انقلاب یا خاموش گشته اند و یا با محکومیت به سکوتی اجباری آوای آنان در گلوهایشان حبس مانده است.
علی خامنه ای (ولی فقیه) در یکی از نظریات خود که قابل اجرا در همه سازمان ها و رسانه هاست می گوید:
اگر صدای زن به صورت تک‌خوانی و حتی به صورت هم‌خوانی با زنان و مردان برای غنا ( جلب توجه) نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد اشکال ندارد اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند جایز نیست.
مساله تحریک جنسی مردان وتحول آنان دربرابر صدا، مو، و اندام زنان دستاویزی است که بیش از40 سال است پوشش اجباری را به زنان ایران تحمیل کرده است و توجه و کنترل آن یکی از مهم ترین برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران است و در مقابل دولت با برداشتن قِباحت صیغه و چند همسری نه فقط موجب افزایش فحشا، آسیب خانواده ها و ازهم پاشیدگی کانون گرم بسیاری از آنان گردیده بلکه عدم کفایت و لیاقت زمام داری خود را بیش از پیش  به نمایش گذاشته است.
خانم مهدیه محمدخانی از خواننده گان  امروز ایران و سرپرست گروه موسیقی” شهنوا “که سالهاست به دلیل شکایت پلیس امنیت تهران به و به جرم«تهیه و تدوین و انتشار فیلم تک‌خوانی زنان» ممنوع الکار است و کنسرتی در ایران برگزار نکرده، می گوید: متأسفانه در خانه پدری خودمان به ما می‌گویند:
نخند و نخوان اما به خانه همسایه که رفتی هر کاری دلت خواست بکن.
خانم سهیلا گلستانی  یکی دیگر از خواننده گان  ایرانی از دفعات احضار خود به دادگاه برای «دفاع از ارتکاب فعل حرام در ملاء عام» به دلیل آواز خواندن می گوید: «یکی از دهها بار که احضار شدم به اتهام فعل حرام(آواز خواندن) در ملا عام. اتهام به من برای خواندن آواز برای مردمم و این احضاریه مربوط به پخش صدای من در فضای مجازی است. در چهار سال گذشته این زندگی من بوده احضار شدم. رفتم. آمدم و دوباره، دوباره…»
واینگونه است که دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض مواد۱،۲و۲۳ ازاعلامیه جهانی حقوق بشر و نادیده گرفتن هدف پنچم از سند۲۰۳۰ یونسکو، استعدادهای هنری زنان را بی ارزش ساخته است و عدالت، برابری و حفظ کرامت انسانی زنان را نیز.

1395

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

خانواده دانش و فرهنگ یا درفقرند واعتراض، یا در زندانند و تبعید

و دانش‌آموزان نیز گرفتار در آتش فساد و جنایت مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران.

هر سال دانش آموزان مدارس غیراستاندارد و نا امن ایران در طول سال تحصیلی باحوادث و بلایای گوناگونی روبرو بوده اند و هستند، از جمله این بلایا آتشی است که محصول سالها بی‌توجهی و عدم مدیریت خردمندانه در بین مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران در امر آموزش است که از”سفیلان” و دبستان دخترانه شین آباد تا “درودزن”  فارس و چابهار و”مدرسه اسوه ” زاهدان و امروز در”مدرسه کانکسی کنگرستان دزفول” جسم و جان عزیزان ما را می‌سوزاند و روحشان را تا ابد آزرده می سازد.

هر سال بر آمار بالای  دانش‌آموزانی که به سبب فقر و محرومیت ترک تحصیل می کنند افزوده می شود و در کنار آن نیز شاهد بروز انواع آتش سوزی های مرگباری هستم که دامن گیر دانش‌آموزان وسوختن کودکان مظلوم در مدارس غیراستاندارد و فاقد حداقل‌های امکانات  می شوند زیرا :
سرانه بودجه آموزش و پرورش درلایحه مجلس ازحداقل ها بهرمند است، ولی بودجه حوزه علمیه ها و اماکن مذهبی ۲۲۰ برابر
افزایش یافته است که مدارس کانکسی در مناطق محروم یک نماد  آشکار از این هزاران تعبیض است.

برخورد صاعقه به مدرسه کانکسی در روستای کنگرستان از توابع دزفول منجر به سوختگی سه معلم و مرگ دو دانش آموز بنام های  نیما همتی با ۵۷ درصد سوختگی و امین الیاسی با ۸۴ درصد سوختگی گردید و حسین رضایی میرقائد معلم حق التدریسی این مدرسه نیز با ۹۵ درصد سوختگی هم اکنون در بیمارستان بستری است، بگفته بخشدار روستا، حال عمومی سایر مصدومان این حادثه بسیار  نامساعد است و مجروح دیگر این حادثه با بیش از ۸۰ درصد سوختگی و با توجه به عدم پذیرش آموزش و پرورش در پرداخت هزینه، توسط خانواده اش به اصفهان منتقل شده است.
و باز هم این دولتمردان ایرانند که انکار می کنند و تکذیب
درحالیکه مهرالله رخشانی مهر معاون عمرانی وزیر آموزش پرورش می گوید:۳۹۰۰ مدرسه کانکسی در کشور وجود دارد اما، وزیر آموزش و پرورش با تکذیب سخنان معاون عمرانی خود می گوید: شمار مدارس کانکسی در ایران قابل توجه نیست!!! و در توجیه عدم مدیریت خود می گوید:
این یک حادثه بود که امکان بروز آن در هر زمان و در هر نقطه از کشور وجود دارد؛ اولویت اول ما اینست که دانش‌آموزان از امکان آموزش در یک چادر، کانکس یا واحد اجاره‌ای برخوردار شوند.
درحالیکه رسانه‌ها برخورد صاعقه به  کانکس مدرسه را دلیل این فاجعه عنوان می کنند و مسئولان ارشد آموزش و پرورش تلاش می‌کنند تا حوادثی نظیر آتش‌سوزی مدرسه کانکسی دزفول را کوچک و ناچیز جلوه داده، معضل فرسودگی، فقدان رسیدگی، تامین تجهیزات کلاس‌های درس برای امنیت جسمی و جانی دانش آموزان، ناکارآمدی مسئولان، فقدان شایسته سالاری، بی کفایتی مدیران و عدم توجه به قوانین و موازین حقوق بشری را نادیده بگیرند، ما خواهان برچیده شدن مدارس کانکسی، اجرای عدالت آموزشی با امکانات استاندارد، طبق مواد ۲ و۲۶ و۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده،عدم تبعیض و حق تحصیل رایگان (بند ۳ از اصل ۳)برای همه با تمامی امکانات لازم و حق مسئولیت نسبت به جامعه را نیز طبق اصل۳۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چیدن مدارس غیر انتفاعی خواهانیم ، زیرا: دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان را برای همه اقشار ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی و ساخت مدارس استاندارد و تجهیز مدارس را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

1397

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

خیل عظیم قربانیان تقدیم شده به خداوندگار قوانین مردسالار و پدر سالار ایران.

بنا براصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس نظر فقها!!!، قضاوت زنان مورد تأیید نیست «قضات در کنار داشتن شرایطی مانند ایمان، عدالت و تابعیت ایران باید مرد باشند» اما، حال که قوه قضائیه با کمبود کادر قضایی روبرو گردیده و اکثریت (بیش از دو سوم) فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق را زنان تشکیل می دهند پس میتوان به کمک قانون، حقوق زنان را نادیده گرفت واز دانششان بهره مند شد، زنانی با تحصیلات و مدرک قضاوت، زنانی که نامشان قاضی است اما نمی‌توانند حکم نهایی یک پرونده را در دادگاه‌های ایران صادر کنند، قاضیانی که حق قضاوت ندارند و مشاوران قاضیان مرد نامیده می شوند، زنانی که میتوانند در قوه قضائیه حضور داشته باشند تا آقای رئیسی هم بتواند در تریبون های مختلف و برای فریب جامعه جهانی شعار ما نیز  در قوه قضائیه در دادسراها و در دادگاه‌ها بسیار همکار زن داریم را عنوان کند.
قوانین مردسالارانه ی آزار دهنده ای که در تمام زوایای زندگی زنان رسوخ کرده است و ثمره آن دخترانی است که تا قبل از ازدواج تحت مالکیت پدر و برادران خود هستند و بعد از ازدواج با یک سند به مالکیت مردی بنام همسر انتقال داده می شوند، سندی که در متن آن تمامی شروط لازم بمنظور اسارت و بهره کشی از زنان پیش بینی شده است: حق طلاق، حق شغل، حق سفر، حق حضانت از فرزند، حق انتخاب محل زندگی و …. برای مرد است و سهم زنان مهریه و نفقه ای که می توانند مطالبه کنند هرچند که آنهم در سال ۲۰۰۹ به قید شرط عندالاستطاعه بودن (هنگام توانائی) زوج برای پرداخت مهریه به شروط ضمن عقد اضافه گردید، قوانین مرد سالارانه و پدر سالارانه ای که بدون اذن پدر دختران حق ازدواج ندارند و همسران حق سفر، قوانینی که پدران و همسران را با داس، قمه، تبر، چاقو و … بر بالین دختر و همسر وخواهرانشان هدایت می کند بدون بیم از مجازات، دیگر این که قوانین مردسالارانه ای که در چهار دهه ی عمر دولت جمهوری اسلامی ایران، بخش عمده ای از ورزش زنان ایران را تحت سلطه خود قرار داده است از نوع پوششان گرفته تا حضورشان در میادین ورزشی و چه بسیارند ورزش های گوناگونی که زنان به دلیل محدودیت های اعمال شده مثل حجاب اجباری حق حضور و یا رقابت در آن رشته را ندارند و شگفتا که زنان و دختران ایرانزمین با وجود همه ی این محدودیت ها و سختی ها بسیار توانسته اند در اکثر رشته ها کسب مقام کنند ولی قوانین تبعیض آمیز در زمینه ی ازدواج مثل نداشتن حق سفر بدون اذن شوهر، بانوان ایران را اسیر زندانی ساخته است بنام “قوانین جاری” تا مانع حضورشان در میادین بین المللی شود.
سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست تیمش را برای مسابقات جهانی به ایتالیا همراهی کند، او تنها زن ورزشکاری  نیست که به خاطر ممنوع الخروج شدن نتوانسته در رقابت های جهانی شرکت کند.
زهرا نعمتی ورزشکار شناخته شده و پرچمدار بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارا المپیک در رشته ی تیر و کمان نیز به درخواست همسرش ممنوع الخروج است.
نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش از حضور در تیم ملی فوتسال  بانوان برای مسابقات خارج از کشور باز ماند.
یاد آور می شویم: درمیان ۱۸۷ کشور جهان، فقط شش کشور سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ، برابری حقوق زنان  و مردان را به صورت قانونی تضمین کرده‌اند که در این نمودار جایگاه کشور آلمان ردیف ۳۱ و ایران در رتبه‌های آخراست زیرا:
به رغم قوانین و موازین بسیاری که درمورد برابری حقوق انسانها وجود دارد و در بسیاری از کشورهای جهان نیز اجرایی شده است، در ایران امروز همچنان زنجیر قوانین زن ستیز کلیه شئون، کرامت و حقوق آنان را درخود می فشارد و هیچ گوش، چشم و اراده ای در میان مسئولان و مدیران برای شنیدن فریادشان، برای رفع مشکلاتشان و در جهت حذف بند ۳ ماده ۱۸قانون گذرنامه و یا برقراری و اجرای مواد ۱و۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هدف پنچم از سند ۲۰۳۰ یونسکو، وجود ندارد که ندارد.

1398

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان