کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب ٩/٨/١٣٨٢ هجري شمسي برابر بـا ٣١ اکتبـر۲۰۰۳ ميلادي
مقدمه
کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشکلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع کـه بـه سـنتها و ارزشهاي دموکراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدالت لطمه ميزند و توسعه پايدار و حاکميـت قـانون را بـه خطـر مي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشکال جرائم به ويـژه جـرائم سـازمان يافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد که مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر ميگيرد و سهم اساسي منابع کشورها را تشکيل ميدهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن کشورها را تهديد ميکند؛
با اعتقاد به اينکه فساد، ديگر يک موضوع داخلي نيست بلکه پديدهاي فراملي است که بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير ميگذارد و همکاري بينالمللي را جهت جلوگيري و کنترل آن بـا اهميـت مينمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين که نگرش جامع و چند زمينه اي جهت جلوگيري و مبارزه با فـساد بـه نحـو مؤثري ضروري ميباشد؛ همچنين با اعتقاد به اينکه وجود کمک فني ميتواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت کشورها ازجمله ازطريق تحکيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا کنـد؛ با اعتقاد به اينکه کسب غيرقانوني ثروت فردي بهويژه ميتواند به نهادهاي مردم سالار، اقتـصادهاي ملـي و حاکميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين المللي دارايي هـايي کـه به صورت غيرقانوني به دست آمده است و تحکيم همکاريهاي بين المللي در جهت بازگردانـدن دارايـيهـا؛ بـا اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي درجريانات رسيدگي کيفري و رسيدگيهاي مدني و اداري جهـت داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن ايـن موضـوع کـه پيـشگيري و ريـشه کنـي فـساد مسؤوليت تمامي کشورها است و اينکه آنها بايد با يکديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههـاي خـارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار همکاري کنند، البتـه درصـورتي که قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مديريت مناسـب امـور عمـومي واموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يکپارچگي و شکوفا کردن فرهنگ رد فـساد؛ بـا تقـدير از کـار کميـسيون پيـشگيري از جـرم و عـدالت کيفـري و دفتـر جـرم و مـواد مخـدر سازمان ملل متحد درزمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛ يادآوري کارهاي انجام شده بهوسيله سـاير سـازمانهاي منطقهاي و بين المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليتهاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همکـاري گمرکـيکه به سازمان جهاني گمرک نيز معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه کشورهاي عربـي، سـازمان توسـعه و همکاري اقتصادي و سازمان کشورهاي آمريکايي؛ با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه بـراي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و بهويژه کنوانسيون مبارزه با فساد ميان کـشورهاي آمريکـايي مـصوب ٢٩ مارس(١٩٩٦(ميلادي ٩/١/١٣٧٤هجري شمسي سازمان کشورهاي آمريکايي، کنوانـسيون مبـارزه بـا فـساد مقامهاي جوامع اروپايي يا مقامهاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب ٢٦ ) مه ١٩٩٧(مـيلادي ٥/٣/١٣٧٦هجري شمسي شوراي اتحاديه اروپا، کنوانسيون مبارزه با رشوه خواري مقامهاي دولتـي خـارجي در معـاملات تجاري بين المللي مصوب ٢٧ نوامبر (١٩٩٧ (ميلادي ٦/٩/١٣٧٥ هجري شمسي، سازمان توسـعه و همکـاري اقتصادي، کنوانسيون حقوق کيفري درمورد فساد مـصوب ٢٧ ) ژانويـه ١٩٩٩(مـيلادي ٧/١١/١٣٧٧ هجـري شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا، کنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب ٤ نوامبر (١٩٩٩ (ميلادي ١٣/٨/١٣٧٨ هجري شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا و کنوانسيون اتحاديه آفريقا درمـورد جلـوگيري و مبارزه با فساد مصوب ١٢ ژوئيـه (٢٠٠٣ (مـيلادي ٣١/٤/١٣٨٢ هجـري شمـسي اجـلاس سـران دولتهـا و کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه بـا جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ ٢٩ ) سپتامبر ٢٠٠٣ (ميلادي ٧/٧/١٣٨٢ هجري شمسي، به شـرح زيـر توافق نمودهاند:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده ـ١ بيان اهداف
اهداف اين کنوانسيون عبارتند از:
الف ـ ارتقاء و تحکيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
ب ـ ارتقاء، تسهيل و حمايت از همکاريهاي بين المللي و کمکهاي فني در زمينه پيشگيري و مبـارزه بـا فساد از جمله بازگرداندن داراييها.
پ ـ ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.
ماده ٢ ـ کاربرد اصطلاحات ازنظر اين کنوانسيون:
الف ـ « مقام دولتي» اطلاق ميشود به:
١ـ هر شخصي که داراي شغل قانون گذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در کشور عضو اعم از انتصابي يـا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت کند يا نکند، صرفنظر از ارشديت وي.
٢ـ هر شخص ديگري که کار دولتي را انجام ميدهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همانطور که در قانون داخلي کشور عضو تعريف شده است و همانگونه که در زمينه مربوط قانون کـشور عـضو به کار رفته است، خدمات دولتي ارائه ميدهد.
٣ـ هر شخص ديگري که بهعنوان « مقام دولتي» در قانون کشور عضو تعريف شده باشد، در هر حـال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (٢ (اين کنوانسيون، مقام دولتي به معني شخـصي اسـت کـه يک کار دولتي را انجام ميدهد يا همانطور که در قانون داخلـي کـشور عـضو تعريـف شـده اسـت و همانگونه که در زمينه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتي ارائه ميدهد.
ب ـ « مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق ميشود که شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قـضائي يک کشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي که يک شـغل دولتـي را بـراي يک کشور خارجي ازجمله يک نهاد يا مؤسسه دولتي انجام ميدهد.
پ ـ « مقام يک سازمان عمومي بين المللي» به کارمند بين المللي يا هر شخصي اطلاق ميشود که توسـط چنين سازماني مجاز ميباشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.
ت ـ « اموال» به داراييها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در داراييهاي مزبور اطلاق ميشود.
ث ـ « عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق ميشود که به صـورت مـستقيم يـا غيرمـستقيم ازطريـق ارتکاب جرم به دست آيد.
ج ـ « مسدود کردن» يا « ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابـه جـايي يـا برعهـده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يـا مرجـع صـلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.
چ ـ « مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائـم از امـوال بـا حکم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.
ح ـ « جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق ميشود که در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (٢٣ (اين کنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يک جرم در آيد.
خ ـ « تحويل کنترل شده محموله» به فن تجويز ورود، گذر و خروج محموله هاي غيرقانوني يا مظنـون، از قلمرو يک يا چند کشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيت دار آنها با هدف تحقيق و تفحص دربـاره يک جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتکاب جرم اطلاق ميشود.
ماده٣ ـ دامنه شمول
١ـ اين کنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مـصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم موضوع اين کنوانسيون به کار خواهد رفت.
٢ـ ازنظر اجراء اين کنوانسيون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتي ندارد که حتماً منجر به خسارت يا لطمه به اموال دولتي شوند، مگر اينکه به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.
ماده ـ٤ حفظ حاکميت
١ـ کـشورهاي عضو، تعهـدات خود براسـاس اين کـنوانسـيون را طبق اصول حاکميت برابر و تماميت ارضي کشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير کشـورها انجام خواهند داد.
٢ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون، يک کشور عضو را محق نمي نمايد تا در قلمرو کشور ديگري اعمال صلاحيت و اجراء اموري را بنمايد که منحصراً طبق قانون داخلي آن کشور براي مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم ـ اقدامات پيشگيرانه
ماد ـ٥ه سياستها و اقدامات پيشگيري از فساد
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خـود، سياسـتهاي مـؤثر و هماهنـگ ضـد فـساد را کـه مشارکت جامعه را ارتقاء ميدهد و اصول حاکميت قـانون، مـديريت مناسـب امـور عمـومي و امـوال دولتـي، يکپارچگي، شفافيت و مسؤوليت پذيري را منعکس ميکند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد يـا بـه آنهـا ادامـه خواهد داد.
٢ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنهـا را ترغيب کند.
٣ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و اقــدامات اداري را از نــظر تعـيين کـفايت آنها بـراي پيشـگيري و مـبارزه با فـساد ارزيابي نمايد.
٤ـ کشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يکديگر و سازمانهاي منطقهاي و بين المللي مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همکاري خواهند نمود. اين همکاري ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههاي بين المللي با هدف پيشگيري از فساد را دربر گيرد.
ماده٦ ـ نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد
١ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود نهاد يا نهادهايي را که بـه وسيله روشهايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري ميکنند، تضمين خواهد کرد:
الف ـ اجراء سياستهاي موضوع ماده (٥ (اين کنوانسيون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن سياستها.
ب ـ افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد.
٢ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، به نهاد يا نهادهاي موضوع بند (١ (اين ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضـروري بـه نحـو مؤثري انجام دهند و منابع مادي لازم و کارکنان متخصص و آموزشي که چنين کارکنـاني ممکـن اسـت نيـاز داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود.
٣ـ هرکشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را که ممکن است در توسعه و اجراء اقـدامات ويـژه جهـت جلوگيري از فساد، ساير کشورهاي عضو را ياري دهند، به دبيرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده ـ٧ بخش دولتي
١ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش خواهد نمود تا نظامهايي را با ويژگيهاي زير جهت استخدام، به کارگيري، حفظ، ارتقاء و بازنشستگي کارمندان و درصورت اقتضاء ساير مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکيم بخشد:
الف ـ براساس اصول کارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند.
ب ـ شامل مراحل کافي جهت گزينش و آموزش افراد بـراي مقامهـاي دولتـي کـه بـه ويـژه دربرابـر فـساد آسيب پذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاري چنين افرادي براي مشاغل ديگر باشند.
پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي کشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت ـ برنامه هاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند که الزامات اجـراء مناسـب، صـحيح و آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهي هاي آنها رانـسبت به خطرات فساد ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامههاي مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد.
٢ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف اين کنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خـود اتخـاذ اقـدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتـي را ارائه دهد.
٣ـ هر کشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين کنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار ميدهد تا شفافيت در تـأمين مـالي نامزدهـا را بـراي مـشاغل منتخب دولتي و درجايي که صدق کند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.
٤ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد کرد تا نظامهـايي کـه شـفافيت را ارتقـاء ميدهد و از تنازع منافع جلوگيري مينمايد، اتخاذ و حفظ کرده و تحکيم بخشد.
ماده ـ٨ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي
١ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظـام حقـوقي خـود يکپـارچگي، صـداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد.
٢ـ هر کشور عضو، به ويژه تلاش خواهد نمود تا درچهـارچوب نظـام حقـوقي و سـازماني خـود مقـررات يـا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملکردهاي دولتي بهکار برد.
٣ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خـود، ابتکارات مربوط به سازمانهاي منطقه اي، بين منطقه اي و چندجانبه مثل ضوابط بين المللي نحوه رفتـار مقامـات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره ٥٩/٥١ مورخ دوازده دسـامبر(١٩٩٦ (مـيلادي٢١/٩/١٣٧٥ هجـري شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار ميدهد.
٤ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقـراري اقـدامات و نظامهـايي را جهـت تـسهيل گزارش دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي که به چنين اعمالي دراجـراء وظـايف خـود برخورد مينمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد.
٥ ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقـدامات و نظامهاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليتهاي بيروني خود، استخدام، سرمايه گذاري، ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه بـا وظـايف آنهـا بـه عنـوان مقامات دولتي بروز کند، اظهاريه هايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد.
٦ ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات دولتي که ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض ميکنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ـ٩ کارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي
1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تـا نظامهـاي کارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تـصميم گيـري کـه ازجملـه در رابطـه بـا جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نمايد. چنين نظامهايي که ممکن است آسـتانه ارزشـهاي مقتـضي را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد: الف ـ توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات کارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربـوط بـه دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که براي مناقصه گذاران بالقوه وقت کافي را فراهم ميآورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند. ب ـ برقراري شرايط مشارکت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل. پ ـ استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به کارپردازي دولتي بـه منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات. ت ـ نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف به منظور حصول اطمينـان از وجـود چـاره جوييهـا و راه چاره هاي قانوني درصورتي که قواعد يا تشريفات ايجاد شده بهموجب اين بند به اجراء درنيايد. ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازي مثل اعلام سود در کارپردازيهاي دولتي ويژه، بررسي مراحل کاري و نيازهاي آموزشي.
٢ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شـفافيت و مسؤوليت پذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زيـر را دربـر خواهـد گرفت:
الف ـ تشريفات تصويب بودجه داخلي.
ب ـ گزارش بهموقع درآمدها و هزينه ها.
پ ـ نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط.
ت ـ نظامهاي مؤثر و کاراي مديريت خطر و کنترل داخلي،
ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند
٣ـ هر کشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلـي خـود اتخـاذ خواهد نمود تا يکپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورتحسابهاي مالي يا ساير اسناد مربـوط بـه درآمـدها و هزينه هاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.
ماده ١٠ ـ گزارش دهي عمومي
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصـول اساسـي قـانون داخلـي خـود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تـشکيلات، عملکرد و فرآيندهاي تصميم گيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممکن است ازجمله موارد زير را شامل شود:
الف ـ اتخاذ مراحل يا مقرراتي که به اعضاء جامعه امکان ميدهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشکيلات، عملکرد و فرآينـدهاي تـصميم گيـري مـديريت دولتـي آن و بـا درنظرگـرفتن حراسـت از زندگي خصوصي و دادههاي شخصي، اطلاعاتي را درمورد تصميم گيري ها و اعمـال قـانوني کـه بـه کليـه اعضاي جامعه مربوط ميشود، بهدست آورند.
ب ـ درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري به منظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميم گير صلاحيتدار.
پ ـ انتشار اطلاعاتي که ممکن است گزارشهاي دورهاي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتـي آن را دربر گيرد.
ماده ١١ ـ تدابير مربوط به قوه قضائيه و واحدهاي دادستاني
١ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يکپارچگي تقويـت شود و از فرصتهاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد. چنين اقداماتي ممکن اسـت شـامل قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.
٢ـ اقداماتي در همان راستا مثل مواردي که طبق بند (١ (اين ماده اتخاذ شده اسـت، ممکـن اسـت در واحـد دادستاني در آن دسته از کشورهاي عضوي که در آنجا بخشي از قوه قضائيه را تشکيل نميدهد، اما از استقلال شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و به اجراء درآيد.
ماده١٢ ـ بخش خصوصي
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهـدنمود تـا از فـساد بخـش خصوصي جلوگيري کند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخـش خـصوصي ارتقـاء دهـد و درصـورت اقتضاء مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا کيفـري مناسـب را بـه خـاطر قـصور در پيـروي از چنـين اقداماتي، درنظر بگيرد.
٢ـ اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زير شود:
الف ـ ارتقاء همکاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط.
ب ـ ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يکپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليتهاي شغلي و کليه حرف مربوط و جلـوگيري از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رويه هاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل بـا دولت.
پ ـ ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويـت اشـخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصيت حقوقي شرکتها.
ت ـ پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانه هـا
و پروانه هاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليتهاي بازرگاني.
ث ـ جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديتها بهنحو مقتضي و براي مدت معقـولي بـر فعاليتهـاي حرفهاي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشـستگي درصورتي که چنين فعاليتها يا استخدامها به طور مستقيم به وظايفي مربوط شود که اينگونه مقامات دولتي در زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشته اند.
ج ـ تضمين اينکه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهاي مميزي داخلي کافي جهت کمک به جلوگيري و کشف فساد را دارند و اينکه حسابها و صورتحسابهاي مالي لازم چنين مؤسـسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد.
٣ـ هر کشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود که مربوط به حفـظ دفـاتر و سـوابق، اعلام کتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقـدامات مقتـضي را جهـت ممنـوع کـردن اعمال زير که با هدف ارتکاب هر يک ز جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون انجام شده اسـت، اتخـاذ خواهد نمود :
الف ـ داير کردن حسابهاي خارج از دفاتر.
ب ـ داير کردن معاملات مخفي يا معاملاتي که به اندازه کافي مشخص نيستند.
پ ـ ثبت هزينههايي که وجود خارجي ندارد.
ت ـ ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها.
ث ـ استفاده از اسناد جعلي؛ و
ج ـ نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي که قانون پيشبيني کرده است.
٤ـ هر کشور عضو، اجازه کسر ماليات هزينه هاي تشکيل دهنده رشوهخواري را کـه يکـي از عناصـر تـشکيل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (١٥ ( و (١٦ (ايـن کنوانـسيون مـيباشـد و درصـورت اقتـضاء سـاير هزينه هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
ماده١٣ ـ مشارکت جامعه
١ـ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات مقتـضي را بـه عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههاي خارج از بخش دولتـي مثـل جامعـه مـدني، سـازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشارکت بايد با انجام اقداماتي مانند موارد زير تقويت شود:
الف ـ ارتقاء شفافيت و مشارکت مردم در فرآيند تصميم گيري.
ب ـ تضمين اين امر که مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند.
پ ـ انجام فعاليتهاي مربوط به اطلاع رساني همگاني که به عدم تحمل فساد و نيز برنامه هاي آموزشي مردمي ازجمله برنامه هاي درسي مدارس و دانشگاهها کمک ميکند.
ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد. اين آزادي ممکن است منوط به بعضي محدوديتها باشد اما اينها فقط همانهايي خواهند بود که قـانون تعيـين کرده و براي موارد زير لازم هستند:
(١(ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.
(٢(ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي.
٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين کند که نهادهاي ضدفساد مربـوط موضـوع اين کنوانسيون براي مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارشدهـي، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهاي که ممکن است طبق اين کنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم خواهـد آورد.
ماده١٤ ـ اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي
١ـ هر کشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد:
الف ـ تشکيل نظام جامع نظارتي و کنترلي داخلي براي بانکها و سازمانهاي مـالي غيربـانکي ازجملـه اشخاص حقيقي يا حقوقي که خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشـياء ارزشـمند ارائـه ميدهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها بهويژه آنهايي کـه مـستعد پولـشويي هـستند، درچهـارچوب صلاحيت خود به منظور جلوگيري وکشف تمامي اشکال پولشويي. اين نظام برشرايطي که مشتري بايد داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکيد خواهد کرد.
ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (٤٦ (اين کنوانسيون، تـضمين ايـن کـه مراجـع اداري، نظـارتي، مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي ( ازجمله و درصورت اقتضاء بـه موجـب قـانون داخلي، مراجع قضائي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بين المللي درچهـارچوب شـرايطي کـه قانون داخلي آن تعيين کرده است همکاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدينمنظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملي جمعآوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه خدمت کند.
٢ـ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات امکانپذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پـول و اسـناد قابـل انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمينهايي به منظور حصول اطمينان از اسـتفاده مناسـب از اطلاعـات، بدون اينکه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد. چنين اقداماتي ممکن است شـامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
٣ـ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امکانپذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسـسات مـالي از جملـه فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند:
الف ـ جهت انتقال الکترونيکي وجوه و پيامهاي مربوط، اطلاعات دقيق و معنيدار را دررابطه با شـخص باني بر روي فرم درج کنند.
ب ـ چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ کنند؛ و
پ ـ اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي که حاوي اطلاعات کامل درخصوص شخص باني نيست.
٤ـ در راستاي ايجاد نظام نظارتي و کنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه واردآمدن بـه هـر مـاده ديگـر ايـن کنوانسيون، از کشورهاي عضو درخواست ميشود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهاي منطقهاي، بـين المللـي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده کنند.
٥ ـ کشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاريهاي جهاني، منطقهاي، زيرمنطقـهاي و دوجانبـه را در بـين مراجع نظارتي قضائي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.
فصل سوم ـ جرمانگاري و اجراء قانون
ماده ١٥ ـ ارتشاء مقامات دولتي داخلي
هر کشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني کـه بـه صـورت عمدي ارتکاب يافته باشند، به عنوان جرائم کيفري به حساب آيند:
الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي مورد به يک مقام دولتي بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي مورد از طرف يک مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خـود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهـد يـا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ١٦ ـ ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين المللي
١ـ هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائـه يـا دادن يـک امتيـازبي مورد به يک مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين المللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين که کسب و کاري را بدست آورد يا حفظ کند يا ساير امتيازهاي بي مورد درارتباط با رفتار تجارت بين الملـل، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.
٢ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول امتياز بي مورد توسط يک مقام دولتي خارجي يا مقام سـازمان عمـومي بـينالمللـي بـه صـورت مـستقيم يـا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اينکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خـود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده١٧ـ حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي هر کشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضـروري را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا حيـفو ميـل، اخـتلاس و ديگـر استفادههاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر که بنا به موقعيت شغلي او به وي واگـذار شـده اسـت، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده ١٨ ـ اعمال نفوذ در معاملات هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني که به صورت عمـدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد:
الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد به يک مقام دولتي يا هر شخص ديگر بهصـورت مـستقيم يـا غيرمستقيم براي اينکه آن مقام دولتي يا شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خـود بـا هـدف کـسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي کشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شـخص ديگر سوء استفادهکند.
ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد ازطرف مقام دولتي يا هـر شـخص ديگـر براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اين که آن مقام دولتي يا آن شـخص از نفـوذ واقعـي يـا فرضي خود با هدف کسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي کشور عضو سوء استفاده نمايد.
ماده ١٩ ـ سوء استفاده از وظايف هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاسـتفاده از وظـايف يـا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتـي در حـين انجـام وظـايف خـود به منظور کسب امتياز بيمورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي که به صـورت عمـدي ارتکـاب يابـد، بهعنوان جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢٠ ـ دارا شدن منغيرحق هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حق وقي خود، اتخاذ قـوانين و سـاير اقـدامات لازم را مدنظر قرار ميدهد تا دارا شدن من غيرحق يعني افزايش چشمگير داراييهاي يک مقام دولتي را که به صورت معقول نميتواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي که به صورت عمدي ارتکـاب يابـد، جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢١ ـ ارتشاء در بخش خصوصي هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تـا مـوارد زيـر در صـورتي کـه بهصورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتکاب يافتهباشد، جرم کيفري تلقي شود: الف ـ وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد به هر شخص، که در هر جايگاهي براي بخـش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميکند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اينکه وي با زيرپاگذاشـتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد. ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي مورد توسط هر شخص که در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميکند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اينکه وي با زيرپاگذاشـتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ٢٢ ـ اختلاس اموال در بخش خصوصي هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکـاب اخـتلاس در حـين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي که در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت ميکند يا آن را اداره ميکند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي که به موجب جايگاه شـغلي وي، به او واگذار شدهاست، در صورتي که به صورت عمدي ارتکاب يافته باشد، به عنوان جـرم کيفـري تلقـي گردد.
ماده ٢٣ ـ تطهير عوايد ناشي از جرم
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تـا موارد زير در صورتي که بهصورت عمدي ارتکاب يابد، جرم کيفري تلقي گردد:
الف ـ
(١ (تبديل يا انتقال اموالي که مشخص است از عوايد جرم به دست آمدهاست، با هدف تغيير دادن يـا مخفي کردن منشاء غيرقانوني اموال يا کمک به هر شخصي که در ارتکاب جرم منتـسب، دخيـل بـوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.
(٢ (تغيير دادن يا مخفي کردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه جايي يا مالکيت يا حقـوق در رابطه با اموالي که مشخص است از عوايد جرم بهدست آمدهاست.
ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:
(١ (استملاک، مالکيت يا استفاده از اموالي که در زمان دريافت، مـشخص اسـت کـه از عوايـد جـرم به دست آمده است
( ٢ (مشارکت، همکاري يا تباني در توطئه جهت ارتکاب، تلاش بـراي ارتکـاب و کمـک، بـرانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتکاب هر جرمي که طبق اين ماده احراز شده است.
٢ـ از نظر اجراء يا به کارگيري بند(١ : (اين ماده
الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(١ (اين ماده را تا گستردهترين حد جرائم منتسب به کار گيرد.
ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات کيفري احراز شده طبق اين کنوانسيون را به عنـوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد .
پ ـ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتکاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابي در خارج از حوزه صلاحيت يـک کشور عضو تنها زماني جرم کيفري تلقي خواهدشد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلي کشوري که جرم در آن ارتکاب يافتهاست، جرم کيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي کشور عـضوي کـه ايـن مـاده را اعمال يا اجراء مينمايد در صورت ارتکاب در آنجا نيز، جرم کيفري تلقي شود.
ت ـ هـر کشور عضو، نسـخي از قوانيني که اين ماده را قابل اجراء ميسازد و هر تغييـر بعـدي چنـين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
ث ـ چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يک کشور عضو مقرر کند، آن کشور ميتواند تصريح کند کـه جرائم درج شده در بند(١ (اين ماده در رابطه با افرادي که جرم انتسابي را مرتکـب شـدهانـد، اعمـال نميشود.
ماده٢٤ ـ اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(٢٣ (اين کنوانـسيون، اتخـاذ قـوانين و سـاير اقـدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر يک از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و بدون اينکه شخص در چنين جرائمي شرکت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي که شخص دخيـل ميداند که چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ميباشد، درصورتي کـه ايـن امـر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢٥ ـ ممانعت از اجراء عدالت هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زيـر درصـورتي کـه بـه صـورت عمدي صورت گيرد، جرم کيفري تلقي گردد: الف ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد براي برانگيختن شـهادت دروغ يـا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارک و شواهد در دادرسي مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون. ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يک مقام قضائي يـا مجـري قـانون درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، هيچ چيز در اين بند خدشهاي به حق کشورهاي عضو براي وضع قوانيني که ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار ميدهد، وارد نميآورد.
ماده ٢٦ ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي
١ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تـا در رابطـه بـا شـرکت در جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.
٢ـ با توجه به اصول حقوقي کشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممکن است کيفري، مدني يا اداري باشد.
٣ـ چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت کيفـري اشـخاص حقيقـي کـه جـرائم را مرتکـب شدهاند، خواهد بود.
٤ـ هر کشور عضو، بهويژه تضمين خواهد نمود که اشخاص حقوقي که طبق اين ماده مسؤول شناخته ميشوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و کيفري يا غير کيفري بازدارنده ميشوند.
ماده٢٧ ـ مشارکت در جرم و شروع به جرم
١ـ هر کشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، مشارکت در هر سمتي مثل شراکت، معاونت يا تحريک جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.
٢ـ هر کشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قـوانين داخلـي خـود، هـر تلاشي جهت ارتکاب جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.
٣ـ هر کشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قـانون داخلـي خـود، آمـادگي جهت جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون به عنوان جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢٨ ـ آگاهي، قصد و نيت بهعنوان عناصر جرم آگاهي، قصد يا نيت لازم به عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون ممکـن اسـت از وضـعيت واقعي عيني استنتاج شود.
ماده ٢٩ ـ قاعده مرور زمان هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسيهاي هر جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولانيتر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پيشبيني خواهد کرد.
ماده ٣٠ ـ پيگرد، رسيدگي قضائي و مجازات
١ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را منوط به مجازاتهايي خواهد نمود که سـنگيني جرم را مدنظر قرار ميدهند.
٢ـ کشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تـوازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضائي اعطاء شده به مقامـات دولتـي خـود بـراي انجـام وظـايف آنهـا و درصورت لزوم امکان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضائي مؤثر جرائم احراز شـده براسـاس ايـن کنوانـسيون ايجاد و حفظ شود.
٣ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين کند که هرگونه صلاحديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به منظور به حداکثر رساندن کارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرائم و بـا توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنين جرائمي اعمال ميشود.
٤ـ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، طبق قـانون داخلـي خـود و بـا توجـه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمين اين امر شود که شرايط برقـرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي تا زمان محاکمه يا اسـتيناف، ضـرورت تـضمين حـضور مـتهم در دادرسيهاي کيفري بعدي را مدنظر قرار ميدهد.
٥ ـ هر کشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي که به خاطر چنـين جرائمي محکوم شدهاند، سنگيني جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
٦ ـ هر کشور عضو تا حدي که با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري رويـه هـايي را مدنظر قرار ميدهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به جرم، برکنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصـل فرض بر بيگناهي، مجدداً توسط مرجع صلاحيتدار به کار گمارده شود.
٧ـ هر کشور عضو درصورتي که سنگيني جرم ايجاب کند تا حدي که مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن باشد با حکم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي که قانون داخلي آن تعيين کـردهاسـت، برقـراري رويههايي را جهت عدم صلاحيت اشخاصي که محکوم به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار خواهد داد: الف ـ تصدي سمت دولتي. ب ـ تصدي سمت در مؤسسهاي که دولت مالک تمامي يا بخشي از آن باشد.
٨ ) ـ بند ١ (اين ماده خدشهاي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيتدار نسبت بـه کارکنـان وارد نخواهد کرد.
٩ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون براصل توصيف جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و دفاعيـات قـانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاکم بر قانوني بودن رفتاري که براي قانون داخلي کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرائمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
١٠ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي که به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون محکـوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه کنند.
ماده ٣١ ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره
١ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقي خـود اقـدامات لازم را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا مصادره موارد زير را مقدور سازد:
الف ـ عوايد حاصل از جرائمي که براساس اين کنوانسيون احراز شده يا اموالي که ارزش آن برابـر بـا چنـين عوايدي باشد.
ب ـ اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي که درجرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون بهکار رفته يا تصميم بر اين بوده که در آنها بهکار رود.
٢ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديـابي، مـسدود کردن يا ضبط هر مورد موضوع بند (١ (اين ماده را ميسر سازد.
٣ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (١ (و (٢ (اين ماده را توسط مقامهاي صلاحيتدار اداره کند.
٤ـ چنانچه بخشي يا کل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شکل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود.
٥ ـ چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط کردن، چنين اموالي تا حد ارزش بـرآورده شـده عوايـد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
٦ ـ درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم بـه آن تغييـر شـکل داده يـا تبديل شده باشد يا از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شـده باشـد نيـز مـشمول اقـدامات موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود.
٧ـ از نظر اين ماده و ماده (٥٥ (اين کنوانسيون، هر کشور عضو به دادگاهها و ساير مقامات صـلاحيتدار خـود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود . يک کشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانکي، از انجام اقدامات خودداري نخواهـد کرد.
٨ ـ کشورهاي عضو ميتوانند امکان ملزم بودن اينکه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايـد مـورد ادعـاي ناشي از جرم يا ساير اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي که چنين الزامي مطابق بـا اصـول اساسـي قانون داخلي آن و ماهيت دادرسيهاي قضائي يا ساير دادرسيها باشد، مورد بررسي قرار دهند.
٩ـ مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نيت، لطمه وارد آورد.
١٠ـ هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل که اقداماتي که به آن مستند هستند طبق آن و با رعايت مفاد قانون داخلي کشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند آمـد، تـأثير نخواهد داشت.
ماده ٣٢ ـ حمايت از شهود، کارشناسان و قربانيان
١ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقي داخلي خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتـضي را اتخـاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناساني که درخصوص جرائم احراز شده براسـاس ايـن کنوانـسيون شـهادت ميدهند و درصورت اقتضاء اقارب و ساير اشخاص نزديک به آنها درمقابل تلافي يا تهديد بالقوه، حمايت مؤثر به عمل آورد.
٢ـ اقداماتي که در بند (١ (اين ماده پيشبيني شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات قانوني، شامل موارد زير شود:
الف ـ برقراري رويههايي جهت حمايت فيزيکي از چنين افرادي، ازجمله تا حدي کـه ممکـن و شـدني باشد، جابهجايي آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشاي اطلاعات مربوط بـه هويـت و اينکه چنين افرادي کجا هستند.
ب ـ تأمين قواعد مستند که به شهود و کارشناسان اين امکان را بدهد تا به روشي شهادت دهنـد تـا سلامت چنين افرادي تضمين شود، مانند فراهم آوردن امکان اداي شهادت ازطريق استفاده از فناوري ارتباطي مثل ويدئو و ساير وسايل مناسب.
٣ـ کشورهاي عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير کشورها را جهت تغيير محل زندگي افراد موضوع بند (١(اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
٤ـ مفاد اين ماده درمورد قربانيان، تا حدي که بهعنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.
٥ ـ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود بهگونهاي عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانيهاي قربانيان در مراحل مناسب دادرسيهاي کيفري عليه مجرمان به روشي که به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گيرد.
ماده ٣٣ ـ حمايت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر کسي که با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهـد در برابر هر رفتار غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده ٣٤ ـ عواقب فساد هر کشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث که با حسن نيت حاصل شده است، طبق اصـول اساسـي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تـا بـا پيامـدهاي فـساد مقابلـه نمايـد. در ايـن چهـارچوب، کشورهاي عضو ميتوانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قـرارداد، پـس گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.
ماده ٣٥ ـ جبران زيان هر کشور عضو، اقدامات ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تـضمين کنـد افـراد يـا واحدهايي که در اثر فساد متحمل زيان شده اند، حق دارند تا عليه اشخاصـي کـه مـسؤول آن زيـان هـستند بهمنظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.
ماده ٣٦ ـ مراجع تخصصي هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود . طبق اصول اساسي نظام کشور به عضو چنين نهاد يـا نهادهـا يـا افرادي، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نـامعقول، وظـايف خـود را انجـام دهند. چنين افراد يا کارکنان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتواننـد وظايف خود را انجام دهند.
ماده ٣٧ ـ همکاري با مراجع مجري قانون
١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را که در ارتکاب جرم احراز شـده برطبـق اين کنوانسيون شرکت ميکنند يا کردهاند، ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيتدار براي اهـداف تحقيقاتي و استنادي ارائه دهند و کمک واقعي ويژه به مراجع صلاحيتدار بنمايند تا به محروم کردن مجرمان از عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي کمک شود.
٢ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضي، امکان تخفيف مجـازات متهمـي را کـه همکـاري اساسـي در رابطـه بـا رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.
٣ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، امکان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي کـه همکاري اساسي را در جريان رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
٤ـ حمايت از چنين افرادي همانطور که در ماده (٣٢ (اين کنوانسيون پيشبيني شده است، با اعمال تغييـرات لازم، انجام خواهد شد.
٥ ـ چنانچه شخص موضوع بند(١ (اين ماده که در کشور عضو ميباشد، بتواند کمـک اساسـي را بـه مراجـع صلاحيتدار کشور عضو ديگر ارائه دهد، کشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلي خود درخـصوص ايـن ارائـه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(٢ (و(٣ ( اين ماده توسط کشور عضو ديگر ميتوانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي را مورد بررسي قرار دهند.
ماده٣٨ ـ همکاري بين مراجع ملي هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يک طرف همکاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرائم کيفري را تشويق نمايد. اين همکاريها ممکن است شامل موارد زير شود:
الف ـ مطلع نمودن مراجع اخير از ابتکارات خود، چنانچه زمينههاي معقول براي اعتقاد به ارتکـاب هـر يک از جرائم احراز شده براساس مواد(١٥ ) ،(٢١ (و (٢٣ (اين کنوانسيون وجود داشته باشد؛
ب ـ ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .
ماده٣٩ ـ همکاري بين مراجع ملي و بخش خصوصي
١ـ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمـود تـا طبـق قـانون داخلـي خـود، همکاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي بهويژه مؤسسات مالي مربوط به مـسائل دخيل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را ترغيب نمايد.
٢ـ هر کشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمـودن ارتکـاب جـرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده٤٠ ـ رازداري بانکي هر کشور عضو، تضمين خواهد نمود که درمورد تحقيقات کيفري داخلي مربوط به جرائم احراز شـده براسـاس اين کنوانسيون، راهکارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي که ممکن است از اجراء قوانين رازداري بانکي ناشي ميشود، فائق آيد.
ماده ٤١ ـ سابقه کيفري هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرايط و بهمنظوري که مناسـب باشد، هرنوع محکوميت قبلي متهم مورد ادعا در کشور ديگـر جهـت اسـتفاده از ايـن اطلاعـات در جريانـات رسيدگي کيفري مربوط به جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون مدنظر قرار گيرد.
ماده ٤٢ ـ صلاحيت قضائي
١ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضائي خـود را بـر جـرائم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد:
الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛
ب ـ جرم بر روي کشتياي که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي که طبق قوانين آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
٢ـ با توجه به ماده (٤ (اين کنوانسيون، يک کشور عضو ميتواند صلاحيت قضائي خود را بر چنين جرائمـي در موارد زير نيز اعمال کند:
الف ـ جرم عليه تبعه آن کشور عضو ارتکاب يافته باشد؛
ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور يا فرد بدون تابعيت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب يافته باشد؛
پ ـ جرم يکي از مواردي باشد که طبق رديف (٢ (جزء (ب) بند(١ ( ماده (٢٣ (ايـن کنوانـسيون احـراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبـق رديفهـاي(١ (و(٢ (جـزء (ب) بند(١ (ماده (٢٣ (اين کنوانسيون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب يافته باشد.
ت ـ جرم عليه کشور عضو ارتکاب يافته باشد.
٣ـ از نظر ماده (٤٤ (اين کنوانسيون، هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي که مـتهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل که وي يکي از اتباع آن کشور است مسترد نمينمايد، صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون احراز نمايد.
٤ـ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را نيز ميتواند اتخاذ نمايد تا صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون در زماني که متهم مورد ادعا در قلمـرو آن حـضور دارد و او را مسترد نمينمايد، احراز کند.
٥ ـ چنانچه کشور عضوي صلاحيت قضائي خود را به موجب بندهاي (١ ( و(٢ (اين ماده احراز ميکند، مطلع يـا به صورت ديگري متوجه شده باشد که کشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي را در رابطـه با همان رفتار صورت ميدهند، مقامات صلاحيتدار آن کشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با يکديگر مشورت خواهند نمود.
٦ ـ بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بين الملل عمومي، اين کنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت کيفري احراز شده توسط يک کشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.
فصل چهارم ـ همکاريهاي بين المللي
ماده ٤٣ ـ همکاريهاي بين المللي
١ـ کشورهاي عضو، طبق مواد (٤٤ (تا (٥٠ (اين کنوانسيون در زمينه مسائل کيفري همکـاري خواهنـد نمـود. کشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود کمک به يکديگر در تحقيقـات و جريانـات رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
٢ـ درزمينه همکاريهاي بين المللي، هرزمان که جرم مضاعف يک ضرورت تلقي شود، چنانچه رفتاري که تأکيد بر جرمي دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عـضو جـرم کيفـري مـي باشـد، صرف نظر از اين که آيا قوانين کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار ميدهد يا جرم را با همان واژه کشور درخواست کننده بنامد، اجراء شده تلقي ميشود
ماده ٤٤ ـ استرداد
١ـ چنانچه شخصي که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواستشونده باشد، به شرط آنکه جرمي که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو کشور عضو درخواست کننـده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون بـه کـار خواهد رفت.
٢ـ با وجود مفاد بند(١ (اين ماده، کشور عضوي که قانون آن اجازه ميدهد، ميتواند استرداد فرد را بـه خـاطر هر جرم مشمول اين کنوانسيون که طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امکانپذير سازد.
٣ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يکي از آنهـا طبـق ايـن مـاده قابـل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمي باشـد که طبق اين کنوانسيون احراز شدهاست، کشور عضو درخواست شونده ميتواند اين مـاده را در رابطـه بـا آن جرائم اعمال نمايد.
٤ـ هر يک از جرائمي که اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود، بهعنوان جـرم قابـل اسـترداد در هـر معاهـده استرداد موجود بين کشورهاي عضو گنجانده شده تلقي ميشود. کشورهاي عـضو متعهـد هـستند تـا چنـين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي که بين آنها منعقد مي شود بگنجانند. کـشور عضوي که قانون آن اجازه ميدهد درصورتي که از اين کنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده کنـد، هـر جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد کرد.
٥ ـ چنانچه کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهدهاي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از کشور عضو ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين کنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي که اين ماده نسبت به آن اعمال ميشود، قرار دهد.
٦ ـ کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهدهاي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، بـه دبيرکـل سـازمان ملـل متحد اطلاع خواهد داد که آيا اين کنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همکاري درخصوص استرداد بـا ساير کشورهاي عضو اين کنوانسيون قرار خواهد داد ياخير؟
ب ـ چنانچه اين کنوانسيون را به عنوان اساس حقـوقي جهـت همکـاري درخـصوص اسـترداد قـرار ندهـد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير کـشورهاي عـضو اين کنوانسيون منعقد نمايد.
٧ـ کشورهاي عضوي که استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميدانند، جرائمي را که اين ماده در رابطه بـا آنها اعمال ميشود، به عنوان جرائمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.
٨ ـ استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينههايي که به موجب آن کشور عـضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.
٩ـ کشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات اسـترداد را تـسريع نمـوده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را که اين ماده در رابطه با آن اعمال ميشود، تسهيل نمايند.
١٠ـ کشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين که قانع شود که شرايط اضطراري است و ايجاب ميکند، ميتواند بنا به درخواسـت کـشور عـضو درخواسـت کننـده شخصي را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند يـا اقـدامات مقتـضي ديگـري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود.
١١ـ کشور عضوي که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه بـا جرمـي که اين ماده درمورد آن اعمال ميشود تنها به دليل اينکه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنـا بـه درخواسـت کشور عضوي که در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيتدار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوهاي که درمورد هر جرم ديگـري بـا همـان سـنگيني بـه موجب قانون داخلي آن کشور عضو عمل ميکنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحـل رسـيدگي را انجـام خواهند داد. کشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از کارايي پيگرد مزبور، با يکديگر بهويژه درمورد جنبههاي شکلي و استنادي همکاري خواهند کرد.
١٢ـ هرگاه يک کشور عضو به موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يکي از اتباع خـود را مـسترد يـا بـه گونـه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط که اين شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکوميتي را که در نتيجه محاکمه يا دادرسي به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوي که استرداد او را درخواست مي کند با اين شـرط و سـاير شروطي که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرايط استرداد يا تحويـل مزبـور جهـت انجـام تعهـدات مندرج در بند(١١ (اين ماده کافي خواهد بود.
١٣ـ چنانچه استردادي که به منظـور اجـراء محکوميـت درخواسـت مـي شـود بـه ايـن دليـل کـه شـخص درخواستشده تبعه کشور درخواستشده است، رد شود، کشور عضو درخواستشونده چنانچه قانون داخلـي آن اينطور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عـضو درخواسـتکننـده، اجـراء محکوميت وضع شده طبق قانون داخلي کشور درخواستکننده را مد نظر قرار ميدهد.
١٤ـ در مورد هر فردي که در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يک از جرائمي که ايـن مـاده در مـورد آنهـا اعمال ميشود صورت ميگيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخـورداري از کليـه حقـوق و تضمينهاي پيشبيني شده در قانون داخلي کشور عضوي که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهـد شد.
١٥ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمينههاي اساسي براي اعتقاد بـه ايـن امـر دارد کـه درخواسـت استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظـرات سياسـي آن فرد به عمل آمده است يا اينکه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يـک از دلايل مزبور ميشود، هيچ چيز در اين کنوانسيون به گونه اي تفسير نخواهد شد که باعث ايجـاد تعهـد جهـت استرداد شود.
١٦ـ کشورهاي عضو نميتوانند تنها به اين دليل که جرم، مسائل مالي را نيز دربر ميگيرد، درخواست استرداد را رد کنند.
١٧ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتـضاء بـا کـشور عـضو درخواسـت کننـده مشورت خواهد نمود تا فرصتهاي زيادي را براي آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائـه داده و اطلاعـات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد.
18ـ کشورهاي عضو تلاش خواهندکرد تا ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء کارآيي استرداد منعقد نمايند.
ماده٤٥ ـ انتقال محکومين کشورهاي عضو ميتوانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال محکومين به حـبس يـا ساير اشکال سلب آزادي به علت جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به سرزمين خود را مـدنظر قـرار دهند تا آنها محکوميت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
ماده ٤٦ ـ معاضدت قضائي متقابل
١ـ کشورهاي عضو، گستردهتـرين اقـدامات معاضـدت قـضائي متقابـل را درخـصوص تحقيقـات، پيگـرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائم مشمول اين کنوانسيون درمورد يکديگر به عمل خواهند آورد.
٢ـ معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامه ها و ترتيبات کشور درخواستشونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائمي که ممکن است شخص حقوقي طبق ماده (٢٦ (ايـن کنوانسيون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترين وجه ممکـن صـورت خواهد گرفت.
٣ـ معاضدت متقابل که طبق اين ماده ارائه ميشود ممکن است بنا به دلايل زير درخواست شود:
الف ـ گرفتن مدرک يا اظهارات از افراد.
ب ـ ابلاغ اسناد قضائي.
پ ـ اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.
ت ـ معاينه اشياء و محلها.
ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابيهاي کارشناسي.
ج ـ ارائه نسخ تأييدشده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانکي، شرکتي يا کسب و کار.
چ ـ شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء به منظورهاي استنادي.
ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.
خ ـ هر نوع کمک ديگري که مغاير قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده نباشد.
د ـ شناسايي، مسدود کردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.
ذ ـ به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.
٤ـ مراجع صلاحيتدار يک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، ميتوانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل کيفري را درصورتي که بر اين باور باشند که اطلاعات مزبور ميتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيت آميز استعلامات يا جريانات دادرسي کيفري کمک کنـد يـا مـي توانـد بـه درخواستي منجر شود که توسط کشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيتدار کشور عضو ديگـر انتقال دهند
٥ ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (٤ (اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن بـه اسـتعلامات و جريانـات دادرسـي کيفري در کشوري که مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات را ارائه ميدهند انجام خواهد شد. مراجـع صـلاحيتداري که اين اطلاعات را دريافت ميکنند، درخواست مبني بر اين که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود . در هر حال اين امـر کشور عضو دريافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسـي کـه در رابطـه بـا شـخص مـتهم تبرئهآميز است، باز نميدارد. در چنين موردي، کشور عضو دريافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچـه درمـورد اسـتثنائي، اطـلاع قبلـي امکان پـذير نباشـد، کـشور عـضو دريافت کننده بدون تأخير، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
٦ ـ مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر که بـر کـل يـا بخـشي از معاضدت قضائي متقابل حاکم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.
٧ـ چنانچه کشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائي متقابل نباشند بندهاي (٩ (تا (٢٩ (اين ماده در رابطه با درخواستهاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهدهاي باشند مفاد مربـوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اينکه کشورهاي عضو توافق کنند بندهاي (٩(تا (٢٩ (اين ماده را به جاي آنها به کار گيرند. کشورهاي عضو قوياً ترغيب ميشوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچـه همکاريهـا را تـسهيل مينمايد، اعمال کنند.
٨ ـ کشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانکي از ارائه معاضدت قضائي متقابل بـه موجـب ايـن مـاده طفـره نخواهند رفت.
ـ٩
الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب اين ماده، درصورت فقـدان جـرم مضاعف، اهداف اينکنوانسيون را که در ماده(١ (درج گرديده است مدنظر قرار خواهد داد.
ب ـ کشورهاي عضو ميتوانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفـره رونـد. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتي را که دربرگيرنده فشار و زور نباشـد، چنانچـه بـا اسـاس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کـرد. چنانچـه درخواسـتها حـاوي مـسائل داراي ماهيـت کمارزش يا مسائلي باشد که همکاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفـاد ايـن کنوانـسيون موجـود باشد، چنين معاضدتي ممکن است رد شود.
پ ـ هر کشور عضو ميتواند اتخاذ اقداماتي را که ممکن است ضروري باشد مدنظر قرار دهـد تـا آن را قـادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گسترده تري به موجب اين ماده را ارائه دهد.
١٠ ـ شخصي که بازداشت ميشود يا محکوميت خود را در قلمرو کشور عضوي ميگذراند و حضور او در کشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه کمک بهگونه ديگري براي کسب مدارک براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي درارتباط با جرائم مشمول اين کنوانسيون درخواست ميشـود را مـيتـوان درصـورت برآورده شدن شرايط زير منتقل کرد:
الف ـ شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام کند.
ب ـ مراجع صلاحيتدار هر دو کشور عضو با رعايت شرايطي که آن کشورهاي عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند.
١١ـ از نظر بند (١٠ (اين ماده :
الف ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شـخص انتقـال يافتـه را در بازداشت نگه دارد، مگر اينکه کشور عـضوي کـه شـخص از آنجـا انتقـال يافتـه طـور ديگـري درخواست کند يا اجازه دهد.
ب ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگردانـدن فـرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوي که شخص از آنجا منتقل شده، طبـق توافـق قبلـي يـا بـه طريق ديگري که مراجع صلاحيتدار دو کشور عضو توافق کردهاند، اجراء خواهد کرد.
پ ـ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوي را که شخص از آنجـا منتقـل شـده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوري کـه بـه آن منتقـل شـده اسـت، از مـدت زمـان محکوميت وي در کشوري که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.
١٢ـ درصورتي که کشور عضوي که شخص از آنجا انتقال مي يابد طبق بندهاي(١٠ (و(١١ (ايـن مـاده توافـق کند، فرد مزبور صرفنظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترک فعل يا محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشوري که از آنجـا منتقـل شـده اسـت تحـت پيگـرد، بازداشـت يـا مجـازات قـرار نخواهـد گرفـت يـا محکـوم بـه محدوديت آزادي شخصي در قلمرو کشوري که به آن منتقل شده است نخواهدشد.
١٣ـ هر کشور عضو، يک مرجع مرکزي را تعيـين خواهـد نمـود کـه مـسؤوليت و اختيـار خواهـد داشـت تـا درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يـا جهـت اجـراء بـه مراجـع صلاحيتدار منتقل نمايد. چنانچه کشور عضوي داراي يک منطقه ويژه يا سرزميني با نظـام جداگانـه معاضـدت قضائي جداگانه باشد، ميتواند مرجع مرکزي مشخصي را تعيين کند که از همان عملکرد، براي آن منطقـه يـا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيتدار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواستهاي دريـافتي را تـضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيتدار تحويل دهد، اجراء سـريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيتدار را ترغيب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان توديع سند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزي تعيين شده ايبر اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل و هرنوع مکاتبه مربـوط بـه آن، بـه مرجع مرکزي تعيين شده توسط کشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشهاي به حق کشور عـضو براي مقرر کردن اين امر که درخواستها و مکاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيک و درشرايط اضـطراري چنانچـه کشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امکان ازطريق سازمان پليس جنايي بين المللي بـه آن منتقـل شـود، وارد نخواهد کرد .
١٤ـ درخواستها به صورت کتبي يا درصورت امکان با هر وسيله اي که بتواند سابقه کتبي ايجاد کند، بـه زبـان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي که به آن کشور عضو امکان دهد تـا صـحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق بـه ايـن کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي قابل قبول آن کشور عـضو آگـاه خواهـد کـرد. در شرايط اضطراري و چنانچه کشورهاي عضو توافق نمايند درخواستها ميتواند به صورت شفاهي صورت گيـرد اما بايد فوري به صورت کتبي تأييد شود.
١٥ـ درخواست معاضدت قضائي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ هويت مرجع درخواست کننده.
ب ـ موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي که درخواستها مربوط به آن ميشود و نام و وظايف مرجعي که کار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام ميدهد.
پ ـ خلاصهاي از واقعيتهاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواستهاي ابلاغ اوراق قضائي.
ت ـ توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي که کشور عضو درخواست کننده مايل است دنبال شود.
ث ـ درصورت امکان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و ج ـ هدفي که براي آن مدارک، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.
١٦ـ کشور عضو درخواست شونده ميتواند اطلاعات بيشتري را درصورتي که جهت اجـراء درخواسـت طبـق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي که بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.
17ـ درخواست براساس قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده و تاحدي که با قانون داخلي کشور عـضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امکان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهـد شد.
١٨ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي که شخصي در قلمرو يک کشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا کارشناس توسط مراجع قضائي کشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، کشور عـضو نخست، بنا بهدرخواست کشور ديگر ميتواند درصورتي که اين امر امکانپذير نباشـد يـا شـخص مـورد نظـر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو کنفرانس صورت گيرد. کشورهاي عضو ميتوانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضائي کشور درخواسـت کننده و با حضور مرجع قضائي کشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.
١٩ـ کشور عضو درخواست کننده بدون رضايت قبلي کشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شـواهد ارائـه شده توسط کشور عضو درخواستشونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قـضائي را بـه غيـر از مـوارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد کرد. هيچچيز در اين بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسيهاي خود يا شواهدي که مربوط به تبرئه شخص متهم اسـت، بـاز نخواهـد داشت. درمورد اخير، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهـد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمـورد اسـتثنائي، اطلاع دهي قبلي امکانپذير نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء مطلع خواهد نمود.
٢٠ـ کشور عضو درخواست کننده ميتواند مقرر کند که کشور عـضو درخواسـت شـونده واقعيـت و محتـواي درخواست را تاحدي که براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عـضو درخواسـت شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلـع خواهـد نمود.
٢١ ـ معاضدت قضائي متقابل ممکن است در موارد زير رد شود:
الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.
ب ـ چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکميـت، امنيـت، نظـم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.
پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواستشونده به موجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواسـت شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي در قلمـرو قـضائي آنهـا است منع شده باشند.
ت ـ چنانچه کمکي که قرار است ارائه شود بانظام حقوقي کشور عضو درخواست شـونده در رابطـه بـا معاضدت قضائي متقابل مغايرت داشته باشد.
٢٢ـ کشورهاي عضو، تنها به اين دليل که جرم امور مالي را نيز دربر ميگيرد نميتوانند درخواسـت معاضـدت قضائي متقابل را رد کنند.
٢٣ـ دلايل رد معاضدت قضائي متقابل ارائه خواهد شد.
٢٤ـ کشور عضو درخواستشونده، درخواست معاضدت قضائي متقابل را در اسرعوقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را که توسط کشور عضو درخواست کننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايـل آن ارائـه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده ميتواند جهت کـسب اطلاعـات دربـاره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخـصوص اجابـت درخواسـت خـود، درخواستهاي معقولي را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شـونده بـه درخواسـتهاي معقـول کـشور عـضو درخواست کننده درمورد وضعيت و پيـشرفت در انجـام درخواسـت، پاسـخ خواهـد داد . چنانچـه معاضـدت درخواستشده ديگر موردنياز نباشد، کشور عضو درخواستکننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
٢٥ـ معاضدت قضائي متقابل به اين دليل که در تحقيقات، پيگرد يا دادرسـي قـضائي جـاري اخـتلال ايجـاد ميکند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد.
٢٦ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (٢١ (اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن بهموجـب بنـد(٢٥ (ايـن ماده، کشور عضو درخواستشونده با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت
را با رعايت شرايطي که لازم ميداند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواستکننده معاضدت را با رعايت آنشرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد کرد.
٢٧ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (١٢ (اين ماده، شاهد، کارشناس يـا شـخص ديگـري کـه بنـا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده رضايت ميدهد تا در دادرسي ارائه مدرک کند يا در تحقيق، پيگرد يـا جريان دادرسي قضائي در قلمرو کشور عضو درخواست کننده کمک کنـد، در رابطـه بـا فعـل، تـرک فعـل يـا محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجـازات نخواهـد شـد يـا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد . چنانچه شـاهد، کارشـناس يـا ساير افرادي که ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق کشـورهاي عـضـو از تاريخــي کـه توسـط مراجع قضائي به طور رسمي به آنهـا اطـلاع داده شده است که حـضور آنهـا ديگـر ضـرورت نـدارد، عليرغم اين که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواستکننده را داشته است ولـي بـا ايـن وجـود بـه طـور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبـور مزبـور خاتمـه خواهد يافت.
٢٨ـ کشورهاي عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتيبات يا موافقت نامه هاي دوجانبـه ياچندجانبـه را کـه بـه اهداف مفاد اين ماده کمک کند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده ٤٧ ـ انتقال سوابق کيفري کشورهاي عضو، امکان انتقال سوابق کيفري جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، درمواردي که چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، بهويژه درمواردي که چندين حوزه صلاحيت قضائي دخيل هستند، از نظر تمرکز جريان دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ٤٨ ـ همکاري در رابطه با اجراء قانون
١ـ کشورهاي عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآيي اقدامات مربـوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين کنوانسيون، بهطور نزديـک بـا يکـديگر همکـاري خواهنـد کـرد . کشورهاي عضو بهويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيتدار، ادارات و نهادهـا جهـت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبه هاي جرائم مشمول اين کنوانسيون از جمله درصورتي که کشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليتهاي جنايي.
ب ـ همکاري با ديگر کشورهاي عضو در انجام استعلامهاي راجع به جرائم مـشمول ايـن کنوانـسيون و مربوط به موارد زير: ( ١ (ـ هويت، محل و فعاليتهاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرائمي يـا مکـان سـاير افـراد مربوط. (٢(ـ انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي که از ارتکاب چنين جرائمي بهدست آمده است. (٣(ـ انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي که در ارتکاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفتهانـد يا استفاده از آنها درنظر بوده است.
پ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهـداف تجزيـه و تحليلـي يـا تحقيقي.
ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر کشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روشهاي ويـژه مـورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول ايـن کنوانـسيون ازجملـه اسـتفاده از هويتهـاي دروغـين، اسـناد دستکاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي کردن فعاليتها.
ث ـ تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيتدار ادارات و نهادهاي آنهـا و ترغيـب مبادلـه کارکنـان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبـه بـين کـشورهاي عضو. ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداري و غيره که درصورت اقتـضاء جهـت شناسـايي زود هنگام جرائم مشمول اين کنوانسيون اتخاذ شده است.
٢ـ به منظور اجراء اين کنوانسيون، کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههـاي دوجانبـه يـا چندجانبـه درخصوص همکاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبـات يـا موافقتنامههاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصـلاح خواهنـد کـرد . درصـورت فقـدان چنـين ترتيبـات يـا موافقتنامههايي بين کشورهاي عضو مربوط، کشورهاي عضو ميتوانند اين کنوانسيون را به عنوان مبنايي براي همکاريهاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول اين کنوانسيون تلقي نمايند. کشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامهها ازجمله سازمانهاي منطقهاي يا بينالمللي استفاده کامـل بـه عمـل خواهند آورد تا همکاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.
٣ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود براي واکنش نسبت به جرائم مشمول اين کنوانسيون که ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتکاب يافتهاند، همکاري کنند.
ماده ٤٩ ـ تحقيقات مشترک کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقت نامه هاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به موجب آن در رابطه با مسائلي که موضوع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضائي در يـک يـا چنـد کـشور اسـت مراجـع صلاحيتدار مربوط بتوانند هيأت هاي تحقيقاتي مشترک را تشکيل دهند. درصـورت فقـدان چنـين ترتيبـات يـا موافقت نامه هايي، ممکن است تحقيقات مشترک ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شـود. کـشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود که حاکميت کشور عضوي که در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار اسـت صـورت گيرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.
ماده ٥٠ ـ فنون تحقيقاتي ويژه
١ـ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي که اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه مي دهد و براساس شرايط تجويز شده بهوسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را درچهارچوب امکانات خـود اتخـاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل کنترل شده محموله و در جايي کـه مقتـضي بهنظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الکترونيکي يا سـاير اشـکال عمليـات مراقبتـي و مخفي استفاده مناسب کنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذير شود.
٢ـ به منظور بررسي جرائم مشمول اين کنوانسيون، کشورهاي عضو ترغيـب مـيشـوند تـا درصـورت لـزوم ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويـژه مزبـور در چهـارچوب همکاريهاي بينالمللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامههاي مزبور با رعايت کامـل اصـل برابـري حاکميـت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد.
٣ـ درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(٢ (اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنـون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بينالمللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصـورت لـزوم ممکـن اسـت تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضائي کشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود.
٤ـ تصميمات راجع به استفاده از تحويل کنترل شده محموله در سطح بينالمللي ميتواند با رضايت کشورهاي عضو مربوط، شامل روشهايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير کالا يا وجوه بـه صـورت دسـت نخـورده يـا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.
فصل پنجم ـ استرداد داراييها
ماده ٥١ ـ مقررات عمومي استرداد داراييها طبق اين فـصل، اصـل اساسـي ايـن کنوانـسيون محـسوب مـيشـود و کـشورهاي عـضو گستردهترين همکاريها و معاضدتها را در اين رابطه با يکديگر بهعمل . خواهند آورد
ماده ٥٢ ـ پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرم
١ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(١٤ (اين کنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را که ممکن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قـضائي خـود ملـزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد کنند و اقدامات معقولي را اتخاذ کنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سـپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافي دقيقي از حسابهاي مطالبـه يـا نگهـداري شـده بهوسيله يا از طرف افرادي که مشاغل دولتي عالي دارند يا داشته اند و اعضاء خانواده و نزديکان آنها بـه عمـل آورند. چنين موشکافي دقيقي بهصورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارشدهي بـه مراجع صلاحيتدار کشف کند و نبايد به صورتي باشد که مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هـر مـشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد.
٢ـ هر کشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيشبيني شده در بند(١ (اين ماده، براساس قانون داخلـي خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه دربرابر پولـشويي اقـدامات زير را بهعمل خواهد آورد:
الف ـ مشورتدهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي که از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار ميرود که موشکافي دقيق از حسابهاي آنها به عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتي که بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حسابهاي مزبور.
ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو ديگر يا بهابتکار خود درچهارچوب صـلاحيت خـود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را که از مؤسسات مزبور انتظار مـيرود موشـکافي دقيقـي از حسابهاي آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصي که مؤسسات مالي ممکن اسـت بـه گونـه ديگـري شناسايي کنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.
٣ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(٢ (اين ماده، هر کشور عضو اقداماتي را به اجراء درخواهد آورد تا تضمين کنـد که مؤسسات مالي آن، سوابق کافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حسابها يا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(١ (اين ماده که حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ ميکنند.
٤ـ هر کشور عضو با هدف پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهاي نظارتي خـود از ايجـاد بانکهـايي کـه حضور فيزيکي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. کشورهاي عـضو مـيتواننـد ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانکي با چنين مؤسساتي و اجتنـاب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي که اجازه ميدهند حسابهاي آنها توسط بانکهـايي کـه حـضور فيزيکـي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند .
٥ ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطـه بـا مقامـات دولتـي خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عـضو همچنـين اتخـاذ اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيـق، طـرح دعـوي و اسـترداد عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهـد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيتدار در ساير کشورهاي عضو مبادله نمايند.
٦ ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مـدنظر قـرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را که درمورد حساب مالي در يک کشور خارجي ذينفع ميباشـند يـا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيتدار گزارش دهنـد و سوابق مقتضي مربوط به چنين حسابهايي را حفظ کنند. چنين اقداماتي مجازاتهاي مناسب براي عدم رعايـت موارد مزبور را پيشبيني خواهد کرد.
ماده ٥٣ ـ اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلي خود:
الف ـ اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو ديگر امکان دهد دعواي مدني را در دادگاههاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالکيت اموال حاصل ازطريق ارتکاب جرم احراز شده براساس اين کنوانـسيون را احراز نمايد.
ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود امکان دهد به کـساني کـه جـرائم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت يا خسارت به کشور عضو ديگري که دراثر چنين جرائمي متضرر شده است را بپردازد.
پ ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود يا مراجع صـلاحيتدار امکـان دهـد در زمـان تصميمگيري، ادعاي کشور عضو ديگر به عنوان مالک قانوني اموال حاصل ازطريق ارتکاب جـرم احـراز شـده براساس اين کنوانسيون را به رسميت بشناسند.
ماده٥٤ ـ راهکارهاي استرداد اموال ازطريق همکاري بين المللي در زمينه مصادره
١ـ هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب ماده(٥٥ (ايـن کنوانـسيون در رابطـه بـا اموال حاصل ازطريق ارتکاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:
الف ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد تا حکـم مـصادره صـادره توسط دادگاه کشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛ ب ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکـان دهـد در جـايي کـه صـلاحيت قضائي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمـورد جـرم مربـوط بـه پولشويي يا ساير جرائم ديگر که ممکن است درچهـارچوب صـلاحيت قـضائي آن باشـد يـا ازطريـق سـاير تشريفاتي که قانون داخلي آن اجازه ميدهد اقدام کنند؛ و پ ـ درمواردي که مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محکوميت کيفري امکانپذير سازد.
٢ـ هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(٢ ( ماده(٥٥ (اين کنوانـسيون جهـت ارائـه معاضدت قضائي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:
الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجـع صـلاحيتدار خود براساس دستور مسدودکردن يا ضبط اموال صادره توسـط دادگـاه يـا مرجـع صـلاحيتدار کـشور عـضو درخواست کننده که اساس معقولي را براي کشور عضو درخواست شونده فـراهم مـيآورد تـا بـاور کنـد کـه زمينه هاي کافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(١ (ايـن مـاده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
ب ـ اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجع صـلاحيتدار خود براساس درخواستي که اساس معقولي را براي کشور عضو درخواست شونده فراهم ميآورد تا بـاور کنـد که زمينههاي کافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الـف) بنـد(١ (ايـن ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و پ ـ اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام کيفري مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمايند.
ماده ٥٥ ـ همکاريهاي بين المللي جهت مصادره
١ـ کشور عضوي که درخواستي را از کشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضائي درموردجرم احراز شده براساس اين کنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرائم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(١ (مـاده(٣١ ( اين کنوانسيون که در قلمرو آن قرار دارد، دريافت کرده است، تا بالاترين حد ممکن درچهارچوب نظام حقوقي داخلي خود بهصورت زير عمل خواهد نمود: الف ـ درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و درصورتي که دستور مـصادره صـادر شـده باشـد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيتدار ارائه خواهد داد؛ يا ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسـط دادگـاه کشور درخواست کننده را طبق بند(١ (ماده(٣١ (و جزء(١ (بند ( الف) ماده(٥٤ (اين کنوانسيون تا جـايي که به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(١ (ماده(٣١ (مربوط ميشود و در قلمـرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيتدار تحويل دهد.
٢ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط کشور عضـو ديگر که صلاحيت قضائي بر جـرم احراز شـده بر اسـاس اين کنوانسيون را دارد، کشور عـضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشـي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند (١ (ماده (٣١ (اين کنوانسيون را جهت مصادره نهايي که توسط کشور عضو درخواست کننـده يا به دنـبال درخواسـت کـشور عضو درخـواستشـونده به موجب بنـد (١ (اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد.
٣ـ مفاد ماده(٤٦ (اين کنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين مـاده اعمـال خواهـد شـد. عـلاوه بـر اطلاعات مشخص شده در بند(١٥ (ماده(ر ٤٦ ،(درخواستهاي به عمل آمده بهموجب اين ماده شامل موارد زيـر خواهد بود:
الف ـ درصورتي که درخواست مربوط به جزء (الف) بند(١ (اين ماده باشد، توصيفي از اموالي کـه قـرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي که ممکن باشد محل و درصـورتي کـه ربـط داشـته باشـد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده براي بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن کافي است؛
ب ـ درموردي که درخواست مربوط به جزء (ب) بند(١ (اين ماده باشد، يک نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره که درخواست برمبناي آن انجام و توسط کشور عضو درخواستکننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي که اجراء دستور درخواست شده است، بيانيهاي کـه اقـدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص ميکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيهاي مبني بر اينکه حکم مصادره، نهايي است؛
پ ـ درموردي که درخواست مربوط بـه بنـد(٢ (ايـن مـاده باشـد، بيـان حقـايقي کـه کـشور عـضو درخواستکننده بر آن اتکاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواستشده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري که مبناي درخواست ميباشد.
٤ـ تصميمات يا اقدامات پيشبيني شده در بندهاي(١ (و(٢ (اين ماده توسط کـشور عـضو درخواسـت کننـده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه کـه درارتباط با کشور عضو درخواستکننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
٥ ـ هر کشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي که اين ماده را قابل اجراء مينمايند و هرگونه تغييرات بعـدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
٦ ـ چنانچه کشور عضوي مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاي ( ١ (و(٢ (اين ماده به وجـود معاهـده مربوط را انتخاب نمايد، آن کشور عضو، اين کنوانسيون را بهعنوان اساس لازم و کافي معاهده تلقـي خواهـد نمود.
٧ ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافي و بهموقع را دريافت نکند يا ارزش اموال مزبور، نـاچيز باشد، همکاري براساس اين ماده ممکن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.
٨ ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب اين ماده، کشور عضو درخواستشـونده در صـورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد.
٩ـ مفاد اين ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نيت، تعبير نخواهد شد.
ماده ٥٦ ـ همکاريهاي ويژه هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي آن اقداماتي را اتخاذ کند تـا بـدون خدشه وارد آمدن به تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعـات مربـوط بـه عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را چنانچه اعتقـاد داشـته باشـد کـه افـشاء چنـين اطلاعاتي ممکن است به کشور دريافت کننده در زمينه آغاز يا انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قـضائي کمک کند يا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب اين فصل کنوانسيون شود، بدون درخواست قبلي به کشور عضو ديگر ارائه دهد .
ماده ٥٧ ـ بازگرداندن و تعيين تکليف داراييها
١ـ مالي که توسط کشور عضوي به موجب ماده(٣١ (ياماده(٥٥ (اين کنوانسيون مصادره شده است بهموجـب بند(٣ (اين ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد اين کنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالکان قانوني قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
٢ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهـد نمود تا مراجع صلاحيتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زماني که براسـاس درخواسـت کـشورعضو ديگر و براساس اين کنوانسيون عمل ميکند بادرنظر گـرفتن حقـوق اشـخاص ثالـث بـا حـسن نيـت، بازگرداند.
٣ـ کشور عضو درخواستشونده، براساس مواد (٤٦ (و (٥٥ (اين کنوانـسيون و بنـدهاي (١ (و(٢ (ايـن مـاده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
الف ـ درمورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شـده موضـوع مـواد (١٧ (و (٢٣ ( اين کنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(٥٥ (اين کنوانسيون و طبق رأي نهايي در کشور عـضو درخواستکننده صورت گرفته باشد، الزامي که کشور درخواست شونده ميتواند از آن چشمپوشي کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده است.
ب ـ درمورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين کنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(٥٥ (اين کنوانسيون و براساس رأي نهايي در کشور عضو درخواست کننده صورتگرفته باشد، الزامي که کشور درخواستکننده ميتواند از آن چشمپوشي کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتي است که کشور عضو درخواستکننده به صورت معقول مالکيت قبلي چنين مال مصادره شدهاي را به کشور درخواست شونده، اثبات کند يـا درصـورتي کـه کـشور عـضو درخواسـت شـونده زيانوارده به کشور عضو درخواستکننده را بهعنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده بـه رسـميت بشناسد.
پ ـ در کليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عـضو درخواسـت کننده، بازگشت چنين مالي به مالکان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد.
٤ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده مي تواند هزينه هاي معقول تقبل شده درموقع تحقيق، پيگـرد يـا دادرسي قضائي منجر به بازگشت يا تعيين تکليف اموال را کسر نمايد، مگر اينکه کشورهاي عضو به صـورت ديگري تصميم بگيرند .
٥ ـ درصورت اقتضاء، کشورهاي عضو ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به انعقاد موافقتنامه ها يـا ترتيبـات مـورد قبول متقابل جهت تعيين تکليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.
ماده ٥٨ ـ واحد اطلاعات مالي کشورهاي عضو جهت جلوگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و ارتقاء راهها و روشهاي بازگرداندن چنين عوايدي با يکديگر همکاري خواهند نمود و بدين منظور ايجاد واحـد اطلاعات مالي را بهعنوان مسؤول دريافت، تجزيه و تحليل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالي مظنون، به مقامات صلاحيتدار مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده ٥٩ ـ ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامـههـاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارايي همکاريهاي بين المللي تعهد شده بهموجب اين فـصل کنوانسيون را ارتقاء دهند.
فصل ششم ـ کمک فني و تبادل اطلاعات
ماده ٦٠ ـ کمک فني و آموزش
١ـ هر کشور عضو تا حدي که لازم باشد برنامههاي آموزشي ويژهاي را براي کارکنـان مـسؤول پيـشگيري و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد يا آنها را توسعه يا ارتقاء خواهـد داد. چنـين برنامـههـاي آموزشـي ازجملـه ميتواند به زمينههاي زير بپردازد:
الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، کشف، تحقيقات، مجازات و کنترل فـساد ازجملـه اسـتفاده از روشـهاي جمعآوري شواهد و تحقيق.
ب ـ ظرفيتسازي در گسترش و برنامهريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد.
پ ـ آموزش مراجع صلاحيتدار جهت آمادگي پرداختن به درخواستهاي معاضدت متقـابلي کـه نيازهـاي ايـن کنوانسيون را برآورده نمايد.
ت ـ ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت داراييهـاي عمـومي ازجملـه کـارپردازي دولتي و بخش خصوصي.
ث ـ پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براسـاس ايـن کنوانـسيون و بازگردانـدن چنين عوايدي
ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون.
چ ـ مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و روشهاي مورد استفاده جهت انتقال، مخفي کردن و استتار چنين عوايدي.
ح ـ روشها و راهکارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون.
خ ـ روشهاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي که با مراجع قضائي همکاري ميکنند،
د ـ آموزش مقررات داخلي و بينالمللي و زبانها .
٢ـ کشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گستردهترين اقدامات مربوط به کمکهاي فني را براي يکديگر به ويژه به نفع کشورهاي در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت مادي و آموزش در زمينه هاي موضوع بند(١ (اين ماده و آموزش و کمک و مبادلـه متقابـل تجربيـات مربـوط و دانش تخصصي که همکاريهاي بينالمللي بين کشورهاي عضو در زمينههاي استرداد و معاضدت قضائي متقابل را تسهيل ميکند، مورد بررسي قرار خواهند داد.
٣ـ کشورهاي عضو تاحدي که ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت به حداکثر رساندن فعاليتهاي عملياتي و آموزش در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبـه و چندجانبـه مربوط را تقويت خواهند نمود.
٤ـ کشورهاي عضو براساس درخواست، کمک به يکديگر را در زمينه اجراء ارزيابيهـا، مطالعـات و تحقيقـات مربوط به انواع، علتها، تأثيرات و هزينههاي فساد در کـشورهاي متبـوع خـود بـا هـدف توسـعه راهبردهـا و برنامههاي عملي مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحيتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
٥ ـ کشورهاي عضو ميتوانند بهمنظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شــده براسـاس ايـن کنوانسيون، در رابـطه با ارائه اسـامي کارشناساني که ميتوانند به دستيابي اين هدف کمک کنند بـا يکـديگر همکاري نمايند.
٦ ـ کشورهاي عضو استفاده از فراهماييها و همانديشيهاي منطقهاي، زير منطقهاي و بـينالمللـي را مـدنظر قرار خواهند داد تا همکاري و کمک فني را ارتقاء دهند و بحث و بررسي مشکلات مربوط به نگرانـي دوجانبـه ازجمله نيازها و مشکلات ويژه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را برانگيزانند.
٧ـ کشورهاي عضو برقراري راهکارهاي داوطلبانه را با هدف کمک مالي به تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال اين کنوانسيون ازطريق پروژهها و برنامههـاي کمـک فنـي مورد بررسي قرار خواهند داد.
٨ ـ کشورهاي عضو، اعطاء کمکهاي داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهـت شـکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطريق دفتر مزبور در کشورهاي درحال توسعه بـا هـدف اجـراء ايـن کنوانـسيون، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ٦١ ـ جمعآوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد
١ـ هـر کشور عضـو با مشورت کارشناسان، گرايـش به فسـاد در قلـمرو خود و نيز اوضـاع و احوالي کـه در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتکاب مييابد را مـدنظر قرار خواهد داد.
٢ـ کشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهاي کارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جايي که ممکن باشـد تــعاريف، استــانداردها و روشـهاي مـشتـرک و نيـز اطلاعات مربوط به بهترين رويههـا جهت پيشـگيري و مبارزه با فـساد را ازطريق سـازمانهاي بـين المللـي و منطقهاي مـدنظر قرار خواهند داد.
٣ـ هر کشور عضو، نظارت بر سياستها و اقدامات عملي را ج هت مبارزه با فساد و ارزيابي کارايي و اثربخـشي آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ٦٢ ـ ساير اقدامات: اجراء اين کنوانسيون ازطريق توسعه اقتصادي و کمک فني
١ـ کشورهاي عضو اقداماتي که منجر به اجراء مطلوب اين کنوانسيون شود را تاحد امکان ازطريق همکاريهاي بينالمللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد برجامعه بهطور اعم و بر توسعه پايدار بـه طـور اخـص، اتخـاذ خواهند نمود.
٢ـ کشورهاي عضو تاحدي که ممکن باشد و با هماهنگي با يکديگر و نيز سازمانهاي بـينالمللـي و منطقـهاي تلاشهاي ملموسي را درموارد زير به عمل خواهند آورد:
الف ـ ارتقاء همکاريهاي خود در سطوح مختلف با کشورهاي در حال توسعه با هدف تحکيم ظرفيت کشورهاي اخيرالذکر براي پيشگيري و مبارزه با فساد.
ب ـ ارتقاء کمکهاي مادي و مالي جهت حمايت از تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه با فساد و کمک به آنها براي اجراء موفقيتآميز اين کنوانسيون.
پ ـ ارائه کمک فني به کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنهـا بـراي برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين کنوانسيون. بدينمنظور کشورهاي عـضو تـلاش خواهنـد نمـود تـا کمکهاي داوطلبانه منظم و کافي به حسابي که بهطور خاص بدينمنظور در ساز و کار مالي سازمان ملل متحـد درنظر گرفته شده است، بنمايند. کشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين کنوانسيون ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم يا اموال مصادره شده طبق مفـاد اين کنوانسيون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.
ت ـ ترغيب و تشويق ساير کشورها و مؤسسات مالي درصورت مقتضي براي ملحق شدن آنها بـه تلاشـهايي که طبق اين ماده انجام ميشود، به ويژه ازطريق ارائه برنامه هاي آموزشـي بيـشتر و تجهيـزات جديـدتر بـه کشورهاي درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستيابي به اهداف اين کنوانسيون.
٣ ـ اين اقدامات تا جايي که ممکن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات کمک خارجي موجـود يـا سـاير ترتيبات مربوط به همکاريهاي مالي در سطوح بينالمللي، منطقهاي يا دوجانبه خواهد بود.
٤ـ کشورهاي عضو با درنظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي مؤثر نمودن روشـهاي همکاريهـاي بـينالمللـي پيشبيني شده توسط اين کنوانسيون و جهـت پيـشگيري، کـشف و کنتـرل فـساد مـي تواننـد ترتيبـات يـا موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد کمک مادي و تدارکاتي منعقد نمايند.
فصل هفتم ـ راهکارهاي اجرائي
ماده ٦٣ ـ فراهمايي کشورهاي عضو اين کنوانسيون
١ـ بدينوسيله فراهمايي (کنفرانس) کشورهاي عضو اين کنوانسيون بهمنظور بهبود ظرفيت کشورهاي عضو و همکاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين کنوانسيون و ترغيـب و تجديـدنظر در اجـراء آن تـشکيل ميشود.
٢ـ دبيرکل سازمان ملل متحد، فراهمايي کشورهاي عضو را حداکثر يک سال پس از لازمالاجـراء شـدن ايـن کنوانسيون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهاي عادي فراهمايي کشورهاي عضو براساس آئين کار مصوب فراهمايي برگزار خواهد شد.
٣ـ فراهمايي کشورهاي عضو، آئين کار و مقررات حاکم بر اجراء فعاليتهاي مندرج در اين ماده ازجملـه قواعـد مربوط به پذيرش و شرکت ناظران و پرداخت هزينههاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليتها را تصويب خواهد نمود.
٤ـ فراهمايي کشورهاي عضو درمورد فعاليتها، تشريفات و روشهاي کاري براي نيل به اهداف مندرج در بند(١ ( اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد کرد:
الف ـ تسهيل فعاليتهاي کشورهاي عضو به موجب مـواد(٦٠ (و(٦٢ (و فـصلهاي دوم تـا پـنجم ايـن کنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج کمکهاي داوطلبانه.
ب ـ تسهيل مبادله اطلاعات در بين کشورهاي عضو درخصوص گرايشها و الگوهاي فساد و رويههـاي موفقيتآميز جهت پيشگيري و مبارزه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي از جـرم ازجملـه ازطريـق نـشر اطلاعات مربوط به گونهاي که در اين ماده ذکر شده است.
پ ـ همکاري با سازمانهايمنطقهاي و بينالمللي مربوط و سازوکارها و سازمانهاي غيردولتي.
ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهکارهاي م نطقـهاي و بـينالمللـي جهـت مبارزه و پيشگيري از فساد ر اجتناب از دوبارهکاري غيرضروري.
ث ـ بررسي دورهاي اجراء اين کنوانسيون توسط کشورهاي عضو.
ج ـ ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين کنوانسيون و اجراء آن.
چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فني کشورهاي عـضو درخـصوص اجـراء ايـن کنوانـسيون و پيشنهاد هر اقدامي که ممکن است در اين رابطه ضروري بهنظر برسد.
٥ ـ از نظر بند ٤ (اين ماده، فراهمايي کشورهاي عضو، آگاهي لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کـشورهاي عضو دراجراء اين کنوانسيون و مشکلاتي که در اين راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطريق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهکارهاي بررسي تکميلي که ممکن است توسط فراهمايي کشورهاي عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد.
٦ ـ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها، رويهها و اقـدامات اداري و قانونگـذاري خـود بـراي اجراء اين کنوانسيون را به گونهاي که فراهمايي کشورهاي عضو مقرر کرده است، براي فراهمـايي کـشورهاي عضو فراهم خواهد کرد. فراهمايي کشورهاي عضو مؤثرترين راه دريافت و اقـدام براسـاس اطلاعـات ازجملـه اطلاعـات دريـافتي از کشورهاي عضو و سازمانهاي صلاحيتدار بينالمللي را بررسي خواهد نمود . دادههـاي دريـافتي از سـازمانهاي غيردولتي مربوط که طبق تشريفاتي که فراهمايي کشورهاي عضو درمورد آن تصميمگيري خواهد کرد، بهطـور مقتضي معتبر شناخته شدهاند نيز ممکن است مورد توجه قرار گيرد.
٧ ـ فراهمايي کشورهاي عضو بهموجب بندهاي(٤ (تا(٦ (اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوکار مناسبي را براي کمک به اجراء مؤثر اين کنوانسيون تشکيل خواهد داد.
ماده ٦٤ ـ دبيرخانه
١ـ دبيرکل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانهاي لازم را براي فراهمايي کشورهاي عضو ايـن کنوانـسيون فراهم خواهد نمود.
٢ـ دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
الف ـ کمک به فراهمايي کشورهاي عضو در انجام فعاليتهاي مندرج در ماده(٦٣ (اين کنوانـسيون و به عمل آوردن ترتيبات و فراهم کردن خدمات لازم براي جلسات فراهمايي کشورهاي عضو؛
ب ـ براساس درخواست، کمک به کشورهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي کشورهاي عضو به صورتي که در بندهاي(٥ (و(٦ (ماده (٦٣ (اين کنوانسيون پيشبيني شده است؛
پ ـ تضمين هماهنگيهاي لازم با دبيرخانه سازمانهاي منطقهاي و بين المللي مربوط.
فصل هشتم ـ مفاد نهايي
ماده ٦٥ ـ اجراء اين کنوانسيون
١ـ هر کشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قـانوني واداري را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب اين کنوانسيون را تضمين نمايد.
٢ـ هر کشور عضو ميتواند جهت پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جديتر يا شديدتري نسبت بـه مـوارد پيشبيني شده در اين کنوانسيون را اتخاذ نمايد.
ماده ٦٦ ـ حل و فصل اختلافها
١ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين کنوانسيون را ازطريق مذاکره حل و فصل نمايند.
٢ـ هر اختلاف بين دو يا چند کشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء ايـن کنوانـسيون را کـه نتـوان ازطريـق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست يکي از کشورهاي عضو به داوري ارجـاع خواهـد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاريخ درخواست داوري، کشورهاي عـضو مزبـور نتواننـد درخـصوص برگـزاري داوري با هم توافق نمايند، هر يک از کشورهاي عضو مزبور ميتواند اخـتلاف را براسـاس درخواسـت، طبـق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد.
٣ـ هر کشور عضو ميتواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون اعـلام کنـد که خود را ملزم به رعايت بند(٢ (اين ماده نميداند. ساير کشورهاي عضو در رابطه بـا هرکـشور عـضوي کـه چنين حق شرطي را درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند (٢ (اين ماده نخواهند بود.
٤ـ هر کشور عضوي که طبق بند(٣ (اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است ميتواند در هرزمـان بـا ارسـال اطلاعيهاي به دبيرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نمايد.
ماده ٦٧ ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
١ـ اين کنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر ٢٠٠٣ ) ميلادي ١٨ تا ٢٠ آذر ١٣٨٢ هجـري شمـسي) در مريدا، مکزيک جهت امضاء تمامي کشورها و پس از آن از تاريخ نهـم دسـامبر ٢٠٠٥ ) مـيلادي ١٨/٩/١٣٨٤ هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
٢ـ اين کنوانسيون براي امضاء سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقهاي نيز مفتوح خواهد بود، بـه شـرط آن کـه حداقل يککشور عضو چنينسازماني طبق بند(١ ( اينماده کنوانسيون را امضاء کرده باشد.
٣ـ اين کنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميباشد . اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، نـزد دبيرکـل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقـهاي درصـورتي مـيتوانـد سـند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب خود را توديع نمايد که حداقل يکي از کشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل کـرده باشـد. سازمان مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحيت خود را درمورد موضوعات مورد حکـم در اين کنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امـين اسـناد خواهد رساند.
٤ـ اين کنوانسيون جهت الحاق هر کشور يا سازمان وحدتاقتصادي منطقهاي که حداقل يک کشور عـضو آن، عضو اين کنوانسيون باشد مفتوح ميباشد. اسناد الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل متحـد توديـع خواهـد شـد . سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حکم در اين کنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود را به اطـلاع امـين اسناد خواهد رساند.
ماده ٦٨ ـ لازمالاجراء شدن
١ـ اين کنوانسيون در نودمين روز پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحـاق لازمالاجـراء خواهد شد. ازنظر اين بند هر سند توديع شده توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي بهعنوان سندي علاوه بر اسناد توديع شده توسط کشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد.
٢ـ اين کنوانسيون در رابطه با هر کشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي که ايـن کنوانـسيون را پـس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار ميدهد يـا بـه آن ملحق ميشود، در سيامين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين کشور يا سازماني يا درتـاريخي که اين کنوانسيون به موجب بند(١ (اين ماده لازمالاجراء ميشود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازمالاجراء خواهد شد.
ماده ٦٩ ـ اصلاح
١ـ بعد از سپري شدن پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين کنوانـسيون، هـر کـشور عـضوي مـيتوانـد اصلاحيهاي را پيشنهاد و آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارسال نمايد و او هم اصـلاحيه پيـشنهادي را بـه منظور رسيدگي و تصميمگيري در مورد پيشنهاد، به کشورهاي عضو و فراهمايي کشورهاي عـضو کنوانـسيون اطلاع خواهد داد. فراهمايي کشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحيه به اجمـاع برسد. چنانچه تمامي تلاشها جهت رسيدن به اجماع به نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصـل نـشود، بـهعنـوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم دو سوم اکثريت آراء کشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست فراهمايي کشورهاي عضو خواهد بود.
٢ـ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقهاي درمورد موضوعاتي که در چهارچوب صلاحيت آنهـا قـرار دارد، حـق رأي خود را بهموجب اين ماده با تعداد آراي برابر با تعداد کشورهاي عضو آن که عضو اين کنوانسيون هستند، اعمال خواهند نمود . چنانچه کشورهاي عضو سازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال کرده باشند، سـازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
٣ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(١ (اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب کشورهاي عضو ميباشد.
٤ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(١ (اين ماده، درمورد يک کشور عضو، نود روز پس از تاريخ توديع سـند تنفيـذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيرکل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد.
٥ ـ موقعي که اصلاحيهاي لازمالاجراء ميشود، در رابطه با کشورهاي عضوي که رضـايت خـود را نـسبت بـه ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. ساير کشورهاي عضو کماکـان ملـزم بـه مفـاد ايـن کنوانسيون و هر اصلاحيهاي خواهند بود که قبلاً تنفيذ، پذيرش يا تصويب کردهاند.
ماده ٧٠ ـ خروج از عضويت
١ـ هر کشور عضو ميتواند با ارسال اطلاعيه کتبي به دبيرکل سازمان ملل متحد از عضويت در اين کنوانسيون خارج شود. خروج از عضويت مزبور يک سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيرکل سازمان ملل متحـد نافـذ خواهد شد.
٢ـ درصورتي که تمامي کشورهاي عضو يک سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي از عضويت در اين کنوانسيون خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين کنوانسيون پايان خواهد يافت.
ماده ٧١ ـ امين اسناد و زبانها
١ـ دبيرکل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين کنوانسيون تعيين ميشود.
٢ـ نسخه اصل اين کنوانسيون که نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانـسوي، روسـي و اسـپانيايي آن از اعتبـار يکسان برخوردار ميباشند نزد دبيرکل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. در تأييد مطالب فـوق نماينـدگان تامالاختيار زير که بهطور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار ميباشند، اين کنوانسيون را امضاء کرده اند…
