قانون تصویب اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی و پروتکل های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشاء جامعه ملل

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی مورخه 24 قوس
1299 (16 دسامبر 1920) را که مشتمل بر شصت و‌چهار ماده و همچنین پروتکل تجدید نظر
در مواد آن را که در تاریخ 23 شهریور 1308 (14 سپتامبر 1929) در ژنو به امضا رسیده
است به علاوه‌پروتکل الحاق دولت متحده آمریکای شمالی به پروتکل امضاء اساسنامه
دیوان داوری بین‌المللی که عبارت از هشت ماده می‌باشد و در تاریخ 23‌شهریور ماه
1308 (14 سپتامبر 1929) در ژنو امضاء شده تصویب و به دولت اجازه می‌دهد اسناد
مصدقه آنها را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نه
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

‎‎‎ماده واحده- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ 22/9/1385 هجری‌شمسی برابر با 13 دسامبر 2006 میلادی مشتمل‌بر پنجاه ماده به‌شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره‌های زیر داده می‌شود: 
‎‎‎تبصره 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مراجع ملی موضوع ماده (33) کنوانسیون تعیین می‌گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند. 
‎‎‎تبصره 2- باتوجه به ماده (46) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی‌داند.  ادامه‌ی مطلب

قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها

ماده واحده- کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها

مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجری شمسی (دوم دسامبر 2004 میلادی) مجمع عمومی

سازمان ملل متحد مشتمل بر سی‌وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت

جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون

(دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید. ادامه‌ی مطلب

اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران – 1968

از 22 اپريل تا 13 مي 1968 در تهران اجلاسيه‌اي به منظور بررسي پيشرفتهاي حاصله طي بيست سال گذشته از تاريخ تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و تنظيم برنامه‌اي براي آينده برگزار شد. اين گردهمايي به بررسي مسايل مربوط به فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر، اختصاص داشت و در پايان اعلام داشت که با درنظر داشتن قطعنامه‌هاي مصوب کنفرانس و باتوجه به اين که برگزاري سال بين‌المللي حقوق بشر درزماني انجام ميگيرد که جهان دست‌خوش يک رشته تحولات بي‌سابقه است. ادامه‌ی مطلب

كنوانسيون مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواجها

كه براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومي براي امضا و تاييد گشوده شده است
اين كنوانسيون از 9 دسامبر 1964 براساس ماده 6 به اجرا درآمده است. ادامه‌ی مطلب

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی.

ادامه‌ی مطلب

قوانین و معاهدات بین‌المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری

از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسئله را می توان نتیجه شکست نمایشگاه بین الملی اختراعات و ابداعات وین 1873 دانست. به دنبال این اتفاق، چند کنگره برگزار شد و نهایتا کنوانسیون پاریس به تصویب رسید که سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. کنوانسیون برن در سال 1886 و کنوانسیون رم در سال 1961 برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به امضا رسید. برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، کنوانسیون پاریس در سال 1883، معاهده همکاری ثبت اختراع در سال 1970 و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس منعقد شد. در کشور ایران، اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304 تصویب شد. در سال 1310 قانون مربوط به ثبت علائم و اختراعات، در سال 1383 قانون مربوط به حمایت از نشانه های جغرافیایی و در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی وضع شد. همچنین قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 به تصویب رسید. سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1970 تاسیس و در سال 1974، به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد.
1- معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری
از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسئله را می توان نتیجه شکست نمایشگاه بین الملی اختراعات و ابداعات وین 1873 دانست، به علت عدم حمایت کافی از اختراعات خارجی ارائه شده در نمایشگاه، مهمانان خارجی تمایل به نمایش محصولات خود نشان ندادند، و با وجودی که اغلب کشورها تمایل بسیاری برای انتقال فناوری های جدید داشتند، عملا نمایشگاه اختراعات وین با شکست مواجه شد. به دنبال کنگره ای که در پی نمایشگاه در وین برگزار شد، کنگره دیگری در پاریس در 1878 برگزار گردید و پیش نویسی را تهیه کرد که پیشنهاد نمود اتحادیه های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل شود، این پیشنهاد به همراه تعدادی دعوت نامه از سوی دولت فرانسه برای کشورهای شرکت کننده در کنگره پاریس ارسال شد، در سال 1883 کنفرانس دیگری در پاریس برگزار شد که منجر به پذیرش نهایی و امضای کنوانسیون پاریس شد. و این سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. مقررات و قواعد بین المللی تنها برای کشورهایی الزام آور است که به این کنوانسیون ها پیوسته اند. در ادامه به عناوین و زمان ایجاد معاهدات بین المللی مرتبط با مالکیت فکری به تفکیک اشاره شده است که برخی از مهم ترین و موثرترین آنها تشریح می شوند:

ادامه‌ی مطلب

کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

مقدمه
کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشکلات و تهديدا ت ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع که به سنتها وارزشهاي دموکراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدال ت لطمه مي زند و توسعه پايدار و حاکميت قانون را به خطرمي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشکا ل جرائم ب هويژه جرائم سازمانيافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد که مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر م يگيرد و سهم اساسي منابع کشورها را تشکيل م يدهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آنکشورها را تهديد م ي کند . ادامه‌ی مطلب

قرارداد بين‏ المللي راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما

[مصوب 27/9/1350 مجلس شوراي ملي]

دول طرف اين قرارداد با توجه باين كه اعمال تصرف غير قانوني يا در اختيار گرفتن كنترل هواپيماي در حال پرواز , امنيت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداري سرويسهاي هوايي را شديدا مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي كشوري متزلزل مي سازد و با توجه به اين كه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني است و با توجه به اين كه براي جلوگيري از اين اعمال , اتخاذ  سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين اين اعمال ضروري است.
در مورد مقررات ذيل توافق نمودند: ادامه‌ی مطلب

پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاههاي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي مي‏باشند مكمل

 

دولتهاي طرف اين پروتكل،با توجه به اينكه اعمال غيرقانوني خشونت آميز كه امنيت اشخاص را در فرودگاههاي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏ المللي هستند در خطر، با احتمالا” در خطر، مي اندازد با عمليات امنيتي چنين فرودگاههايي تضعيف نموده و اداره وهدايت ايمن ومنظيم هواپيمايي كشوري را براي كليه دولتها مختل مي نمايد، ادامه‌ی مطلب