اصول ملل متحد برای سالمندان ( مجمع عمومی ملل متحد) قطعنامه طی ۴۶ ) اصول ملل متحد برای سالمندان را در ١۶ دسامبر ١٩٩١ ، تصویب کرد

حکومت ها تشویق شدند تا این اصول را در هر زمان ممکن در برنامه های ملی خود بگنجانند. برخی نکته های برجسته این

اصول عبارتند از :   استقلال 

ادامه‌ی مطلب

مقایسه ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , تاکید میکند که هیچ انسانی  مجرم و گناهکار نیست مگر انکه جرم او در دادگاه ثابت شود .

متهم کردن انسان ها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص، یک نقض حقوق بشر است و پایه و اصل عدالت، بر این استوار است که هر انسانی، به صورت پیش فرضبی گناه محسوب می شود، مگر اینکه در یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او به اثبات برسد.

و اما اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بر این حق تاکید کرده  و شخص را تا وقتی که مجرم بودن او در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبرای از جرم تلقی میکند.

مقایسه ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.

دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد

در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.

 

مقایسه ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد. این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.

ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر این گونه بیان میکند (هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد)

اهمیت و جایگاه حق مزبور به‌اندازه ای است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته، هر کسی که در نتیجه دستگیری یا بازداشت از آزادی محروم گردد،

 

فراخوان جلسه ۷ مارس

اموزش مقاله نویسی

تاریخچه حقوق بشر

از آنجا که تاکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره  حاضر و زنده باشد، الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد به همین منظور امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است.

ادامه‌ی مطلب

مقایسه ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد.این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده ۸اعلامیه جهانی حقوق بشر به اختصار این گونه بیان میکند که« قانون باید از حقوق بشر دفاع کند»

حق دسترسی به دادگاه عادلانه ، یکی از حقوق اساسی انسان ها است

هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گردد.

حکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند.
و اما اصول متعددی در قوانین جمهوری اسلامی ایران , که از اصل سی و دوم تا سی و نهم را شامل میشود , بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد.

و همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.

اما در حقیقت آنچه شاهد آن هستیم شرح وقایعی بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و محاکمات ناعادلانه است

اَعمالی چون دادگاه های بدون هیئت منصفه، عدم دسترسی به وکیل، استناد به اقرارهای اخذ شده زیر فشار شکنجه، همه از مصادیق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

تشریح ماده ۹ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی خانم مرادی

تشریح ماده ۸ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی آقای صیاد

مقایسه ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد.این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن را به اختصار می توان «حق تساوی در برابر قانون» نامید ,همه را برابر قانون مساوی میداند و تاکید میکند که همگان حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند.

 

نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب , پول یا موقعیت اجتماعی، به نوعی متفاوت رفتار گردد.

اما آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , در مقابل قانون یکسان شناخته میشوند ؟

بند ۹ و ۱۴ اصل سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد.

ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم

– نابرابری قانون در مجازات جرایم

– نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد

–  نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب

– تبعیض علیه زنان

– پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در قوانین قضایی

 

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share