قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش

 

قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش

 

‌ماده واحده – کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ماده به شرح پیوست و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده‌می‌شود.‌کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش کشورهای عضو کنوانسیون حاضر با یادآوری مفاد منشور سازمان ملل متحد، که طی آن کلیه اعضاء تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل اقدامات‌مشترک و مجزایی را جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان صرف نظر از نژاد،جنسیت، زبان یا مذهب‌معمول دارند.

با در نظر گرفتن آن که “‌اعلامیه جهانی حقوق بشر” اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت انسانی و حقوقی برابر می‌باشند و‌حق برخورداری از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه در رابطه با نژاد، رنگ، یا مبدا ملیت، دارند.

با توجه به این که طبق “‌کنوانسیون بین‌المللی امحاء هر گونه تبعیض نژادی”کشورهای عضو آن کنوانسیون به ویژه هر گونه جدایی نژادی و آپارتاید را‌محکوم نموده و متعهد به جلوگیری، ممانعت و ریشه‌کن کردن هر گونه فعالیتی از این قبیل در همه زمینه‌ها گردیده‌اند.

با توجه به این که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی در رابطه با محکوم کردن عمل آپارتاید در ورزش صادر نموده مراتب حمایت بی‌قید‌و شرط خود را از اصل المپیک که هیچ گونه تبعیضی را در زمینه نژاد، مذهب یا وابستگی‌های سیاسی مجاز ندانسته و صرفاً شایستگی و لیاقت را برای‌شرکت در فعالیت‌های ورزشی معیار قرار می‌دهد، با قاطعیت بیان نموده است.

با در نظر گرفتن آن که “‌اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش” که در تاریخ ۱۴دسامبر ۱۹۷۷ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، به طور جدی‌امحاء فوری آپارتاید در ورزش را مورد تأیید قرار داده است.

با یادآوری مقررات “‌کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید” و به ویژه با اذعان به این که شرکت در مبادلات ورزشی با تیم‌هایی که بر‌مبنای آپارتاید انتخاب شده‌اند، مستقیماً موجب تقویت و تشویق ارتکاب جنایت آپارتاید، به نحوی که در کنوانسیون مزبور تصریح شده است می‌گردد.

با عزم به انجام هر گونه اقدام ضروری در جهت ریشه‌کن نمودن رویه آپارتاید در ورزش و افزایش تماس‌های بین‌المللی ورزشی بر اساس اصل المپیک.

با اذعان به این که برقراری تماس‌های ورزشی با هر کشوری که آپارتاید را در ورزش به کار می‌برد، به منزله نادیده گرفتن و تحکیم آپارتاید ضمن تخطی از‌اصل المپیک می‌باشد و بدین جهت موجبات نگرانی به حق کشورهای دیگر را فراهم می‌آورد.

با تمایل به اجرای اصول مذکور در “‌اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش” و تضمین اتخاذ سریع اقدامات عملی بدین منظور.مجاب به این که تصویب یک “‌کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش” منجر به اعمال اقدامات مؤثرتری در سطوح بین‌المللی و ملی به منظور‌امحاء آپارتاید در ورزش خواهد شد، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند.

ماده ۱ – از لحاظ کنوانسیون حاضر:

الف – اصطلاح “‌آپارتاید” اطلاق می‌شود به یک سیستم سازمان یافته جدایی و تبعیض نژادی، به منظور ایجاد و حفظ تسلط یک گروه نژادی از‌اشخاص بر گروه نژادی دیگر از اشخاص و ظلم مداوم در حق آنان، به گونه‌ای که در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود و ‌آپارتاید در ورزش” یعنی‌بکارگیری سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به چنین سیستمی در فعالیتهای ورزشی، خواه بر مبنای حرفه‌ای یا به صورت آماتوری ترتیب یافته باشد.

ب – اصطلاح “‌تسهیلات ورزش ملی” یعنی بهره‌برداری از هر گونه تسهیلات ورزشی در چهارچوب یک برنامه ورزشی که تحت نظر یک دولت ملی‌اداره می‌گردد.

ج – اصطلاح “‌اصل المپیک” یعنی اصلی که به موجب آن هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگیهای سیاسی مجاز نمی‌باشد.

د – اصطلاح “‌قراردادهای ورزشی” اطلاق می‌شود به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هر گونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط‌به آن از جمله ارائه خدمات منعقد می‌گردد.

ه – اصطلاح “‌ارگانهای ورزشی” یعنی هر تشکیلاتی که به منظور سازمان دادن فعالیت‌های ورزشی در سطح ملی ایجاد شده باشد، منجمله کمیته‌های‌ملی المپیک، فدراسیون‌های ملی ورزشی با کمیته‌های ملی مدیریت ورزشی.

و – اصطلاح “‌تیم” اطلاق می‌شود به گروهی از ورزشکاران که با هدف شرکت در فعالیت‌های ورزشی برای انجام مسابقه با گروههای سازمان یافته دیگر‌از همین قبیل تشکیل شده باشد.

ز – اصطلاح “‌ورزشکاران” یعنی مردان و زنانی که در فعالیتهای ورزشی به صورت انفرادی یا تیمی شرکت می‌جویند و نیز مدیران، مربیان، تمرین‌دهندگان و سایر مقاماتی که اقداماتشان برای عملکرد یک تیم ضروری است.

ماده ۲ – کشورهای عضو، شدیداً آپارتاید را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که فوراً به طرق مناسب، سیاست امحاء رویه آپارتاید را از ورزش در‌تمام اشکال آن دنبال نمایند.

 ماده ۳ – کشورهای عضو اجازه نخواهند داد که تماس‌های ورزشی با کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند برقرار گردد و اقدامات مناسب را برای حصول‌اطمینان از این که چنین تماس‌هایی توسط ارگانهای ورزشی، تیم‌ها و ورزشکاران انفرادی این کشورها به عمل نیاید، به کار خواهند برد.

 ماده ۴ – کشورهای عضو کلیه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از برقراری تماس‌های ورزشی کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند به کار بسته و مراقبت‌خواهند نمود که وسائل مؤثر تحقق چنین اقداماتی موجود باشد.

ماده ۵ – کشورهای عضو از دادن هر گونه کمک مالی یا کمک‌های دیگر که ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها یا افراد ورزشکار را به شرکت در فعالیتهای ورزشی‌در کشوری که در آن آپارتاید اعمال می‌شود، یا با تیم‌ها یا افراد ورزشکاری که بر مبنای آپارتاید انتخاب شده‌اند قادر سازد، خودداری خواهند نمود.

ماده ۶ – هر کشور عضو اقدامات مقتضی را علیه ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و افراد ورزشکاری که در فعالیت‌های ورزشی کشوری که آپارتاید را اعمال‌می‌کند یا با تیم‌هایی که نماینده کشورهایی هستند که در آنها آپارتاید اعمال می‌شود، شرکت می‌جویند به کار خواهد بست که به ویژه شامل اقدامات زیر‌خواهد بود:

الف – مخالفت با دادن کمک مالی یا کمک‌های دیگر به هر منظور به چنین ارگانهای ورزشی، تیم‌ها یا افراد ورزشکار.

ب – محدود کردن امکان استفاده این ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها یا افراد ورزشکار از تسهیلات ورزشی ملی.

ج – عدم تنفیذ کلیه قراردادهای ورزشی مربوط به فعالیت‌های ورزشی در کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند یا با تیم‌ها یا افراد ورزشکاری که بر مبنای‌آپارتاید انتخاب شده‌اند.

د – امتناع از اعطاء و همچنین پس گرفتن نشان‌ها و جوایز ملی ورزشی متعلق به این گونه تیم‌ها یا افراد ورزشکار.

ه – عدم برگزاری مراسم رسمی به افتخار این گونه تیم‌ها یا افراد ورزشکار.

 ماده ۷ – کشورهای عضو از دادن روادید و یا اجازه ورود به نمایندگان ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و افراد ورزشکار کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند،‌خودداری خواهند کرد.

ماده ۸ – کشورهای عضو، کلیه اقدامات مقتضی را جهت تضمین اخراج کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند، از ارگان‌های ورزشی بین‌المللی و منطقه‌ای‌به کار خواهند برد.

ماده ۹ – کشورهای عضو کلیه اقدامات مناسب را جهت جلوگیری از تحمیل مجازات‌های مالی یا غیره توسط ارگان‌های ورزشی بین‌المللی بر ارگان‌های‌وابسته‌ای که طبق قطعنامه‌های سازمان ملل یا مفاد کنوانسیون حاضر، یا روح اصل المپیک از شرکت در بازی‌های ورزشی با کشوری که اعمال‌کننده‌آپارتاید است خودداری می‌کنند، به کار خواهند بست.

ماده ۱۰

۱ – کشورهای عضو نهایت هم خود را در راه تحقق رعایت جهانی اصل المپیک مبنی بر عدم تبعیض و مفاد آپارتاید حاضر، به کار خواهند برد.

۲ – بدین منظور، کشورهای عضو از ورود ورزشکارانی که به صورت اعضای تیم یا به طورانفرادی در مسابقات ورزشی آفریقای جنوبی شرکت می‌کنند‌یا قبلاً شرکت جسته‌اند و همچنین از ورود نمایندگان ارگان‌های ورزشی، اعضاء تیم‌ها و افراد ورزشکاری که رأساً از ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و‌ورزشکارانی را که دعوت به عمل می‌آورند که رسماً به عنوان نماینده کشوری که اعمال‌کننده آپارتاید است عمل می‌نمایند و تحت پرچم آن کشور در‌مسابقات شرکت کنند، به کشور خود ممانعت به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین می‌توانند از ورود نمایندگان ارگان‌های ورزشی،‌ورزشکاران به صورت اعضای تیم یا به طور انفرادی که با ارگانهای ورزشی، تیم‌ها و ورزشکارانی که به نمایندگی یک کشور اعمال‌کننده آپارتاید و زیر‌پرچم آن کشور در بازیها شرکت می‌کنند، تماس‌های ورزشی خود را حفظ نموده‌اند، جلوگیری به عمل آورند. ممنوعیت ورود، نباید ناقض مقررات‌فدراسیون‌های ورزشی مربوطه که از امحاء آپارتاید در ورزش جانبداری می‌کنند، باشد و تنها در مورد شرکت در فعالیت‌های ورزشی اعمال خواهد‌گردید.

۳ – کشورهای عضو به نمایندگان ملی خود در فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی توصیه خواهند کرد کلیه اقدامات عملی و ممکن را برای جلوگیری از‌شرکت ارگان‌های ورزشی، تیم‌ها و ورزشکاران موضوع بند ۲ فوق در مسابقات ورزشی بین‌المللی معمول دارند و از طریق نمایندگان خود در‌سازمان‌های بین‌المللی ورزشی، تمام اقدامات ممکن را به عمل خواهند آورد تا:

الف – اخراج آفریقای جنوبی از کلیه فدراسیون‌هایی که هنوز در آنها عضویت دارد به طور حتم عملی گردد و همچنین از برقراری مجدد عضویت این‌کشور در هر یک از فدراسیون‌هایی که از آن‌ها اخراج شده ممانعت به عمل آید.

ب – در مواردی که فدراسیون‌های ملی مبادلات ورزشی با یک کشور اعمال‌کننده آپارتاید را به دیده اغماض می‌نگرند، این فدراسیون‌ها را مورد تحریم‌قرار داده و در صورت لزوم آنها را از سازمان بین‌المللی ورزشی مربوطه اخراج و نمایندگانشان را از شرکت در مسابقات بین‌المللی ورزشی محروم‌سازند.

۴ – در موارد نقض آشکار مفاد کنوانسیون حاضر، کشورهای عضو هر گونه اقدامی را که مناسب بدانند، از جمله در موارد لزوم اقدام برای اخراج‌ارگان‌های مسئول مدیریت ورزش ملی، فدراسیون‌های ملی ورزشی یا ورزشکاران کشورهای مربوطه از مسابقات بین‌المللی ورزشی، معمول خواهند‌نمود.

۵ – مفاد ماده حاضر که به طور خاص مربوط به آفریقای جنوبی است، در صورت الغاء نظام آپارتاید در آن کشور، دیگر اعمال نخواهد شد.

 ماده ۱۱

۱ – کمیسیونی علیه “‌آپارتاید در ورزش” (‌که از این پس به نام “‌کمیسیون” خوانده می‌شود) مرکب از ۱۵ عضو از افراد پای بند به اصول اخلاقی و متعهد‌به مبارزه علیه آپارتاید، دایر خواهد گردید. این عده با بذل توجه خاص به این که در اداره امور ورزشی مجرب باشند، توسط کشورهای عضو از میان اتباع‌خود این کشورها با در نظر گرفتن عادلانه‌ترین نحوه توزیع جغرافیایی و نمایندگی سیستم‌های حقوقی اصلی، انتخاب خواهند شد.

۲ – اعضاء کمیسیون از میان فهرست اشخاصی که توسط کشورهای عضو نامزد شده‌اند با رأی مخفی انتخاب می‌شوند. هر کشور عضو می‌تواند یک نفر‌را از میان اتباع خود نامزد کند.

۳ – انتخاب مقدماتی شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر برگزاری خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل‌سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به عنوان کشورهای عضو از آنان دعوت می‌کند که کاندیدای خود را ظرف مدت ۲ماه معرفی نمایند.

دبیر کل فهرستی از اساسی این کاندیداها را به ترتیب الفبا و با قید اسامی کشورهای عضو که آنان را نامزد کرده‌اند، تهیه نموده و آن را به کشورهای عضو‌تسلیم می‌دارد.

۴ – انتخابات اعضاء کمیسیون در اجلاس کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقر سازمان ملل ترتیب می‌یابد صورت خواهد گرفت. در این اجلاس که‌دو سوم کشورهای عضو حد نصاب را تشکیل می‌دهند، افرادی که برای عضویت کمیسیون انتخاب می‌شوند، کاندیداهایی خواهند بود که بیشترین آراء‌و اکثریت مطلق آراء نمایندگان حاضر و رأی دهنده کشورهای عضو را به خود اختصاص دهند.

۵ – اعضاء کمیسیون برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. در هر حال دوره خدمت ۹ تن از اعضاء که در اولین انتخابات، انتخاب شده‌اند در پایان‌دو سال خاتمه می‌یابد.

بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این ۹ نفر توسط رییس کمیسیون از طریق قرعه تعیین می‌شود.

۶ – به منظور جایگزینی پستهایی که به طور اتفاقی بلاتصدی می‌شوند، کشور عضوی که تبعه آن دیگر به عنوان عضو کمیسیون انجام وظیفه نمی‌کند،‌فرد دیگری از اتباع خود را منوط به موافقت کمیسیون تعیین خواهد نمود.

۷ – کشورهای عضو در مورد تأمین هزینه‌های اعضاء کمیسیون مادامی که وظایف مربوط به کمیسیون را انجام می‌دهند مسئول خواهند بود.

 ماده ۱۲

۱ – کشورهای عضو متعهد می‌شوند که گزارشی را پیرامون اقدامات قانونی، قضایی، اداری یا غیره که برای اجرای مفاد کنوانسیون حاضر اتخاذ‌نموده‌اند، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن و پس از آن هر دو سال یک بار جهت بررسی کمیسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند.‌کمیسیون می‌تواند اطلاعات بیشتری را از کشورهای عضو درخواست نماید.

۲ – کمیسیون سالانه گزارشی را در خصوص فعالیت‌های خود از طریق دبیر کل برای مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهد داشت و می‌تواند بر‌اساس بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از کشورهای عضو، پیشنهادات و توصیه‌های کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیه‌ها همراه با نظریات‌احتمالی کشورهای عضو ذینفع به مجمع عمومی گزارش خواهد شد.

۳ – کمیسیون به خصوص اجرای مفاد ماده ۱۰ کنوانسیون حاضر را مورد بررسی قرار خواهد داد و در مورد اقداماتی که باید انجام شود توصیه‌هایی به‌عمل خواهد آورد.

۴ – اجلاس با شرکت کشورهای عضو جهت بررسی اقدامات بیشتر در رابطه با اجرای مفاد ماده ۱۰ کنوانسیون حاضر توسط دبیر کل بنا به درخواست‌اکثریت این کشورها برپا خواهد شد. در موارد نقض آشکار مفاد کنوانسیون حاضر، بنا به درخواست کمیسیون اجلاسی با شرکت کشورهای عضو توسط‌دبیر کل تشکیل خواهد گردید.

ماده ۱۳

۱ – هر یک از کشورهای عضو می‌توانند در هر زمان اعلام نمایند که کمیسیون را برای دریافت و بررسی شکایاتی که در مورد نقض مفاد کنوانسیون‌حاضر از طرف کشورهای عضوی که آنها نیز چنین اعلامیه‌ای را تسلیم نموده‌اند، تسلیم می‌گردد، واجد صلاحیت می‌دانند.

کمیسیون می‌تواند نسبت به انجام اقدامات مقتضی در رابطه با موارد نقض اتخاذ تصمیم نماید.

۲ – کشورهای عضوی که طبق بند ۱ ماده حاضر علیه آنها شکایتی صورت گرفته محق خواهند بود که توسط نماینده خود در جریان کار کمیسیون‌شرکت داشته باشند.

ماده ۱۴

۱ – کمیسیون حداقل سالی یک بار جلسه خواهد داشت.

۲ – کمیسیون آیین‌نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.

۳ – اعضاء دبیرخانه کمیسیون توسط دبیر کل سازمان ملل تأمین خواهند شد.

۴ – جلسات کمیسیون به طور معمول در مقر سازمان ملل برگزار خواهد گردید.

۵ – دبیر کل سازمان ملل اولین اجلاس کمیسیون را تشکیل خواهد داد.

ماده ۱۵ – دبیر کل سازمان ملل مرجع نگهدارنده کنوانسیون حاضر خواهد بود.

 ماده ۱۶

۱ – کنوانسیون حاضر تا زمان لازم‌الاجرا شدن، در مقر سازمان ملل برای امضای کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.

۲ – کنوانسیون حاضر موکول به تصویب، پذیرش یا قبول از طرف کشورهای عضوی که آن را امضا کرده‌اند، خواهد بود.

ماده ۱۷ – کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.

ماده ۱۸

۱ – کنوانسیون حاضر در سیزدهمین روز پس از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند تصویب، پذیرش، قبول یا الحاق، نزد دبیر کل سازمان ملل،‌لازم‌الاجرا خواهد گردید.

۲ – برای هر کشوری که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، آن را مورد تصویب، پذیرش، یا قبول قرار داده یا بدان ملحق شود، کنوانسیون در روز‌سی‌ام پس از تاریخ تودیع سند مربوطه لازم‌الاجرا خواهد گردید.

ماده ۱۹ – هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون حاضر بین کشورهای عضو که از طریق گفتگو حل و فصل نگردد، بنا به‌درخواست و با موافقت دو جانبه کشورهای عضو طرف دعوا، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر آن که کشورهای عضو طرف‌اختلاف به نحو دیگر توافق گرده باشند.

ماده ۲۰

۱ – هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه یا تجدید نظری را در مورد کنوانسیون حاضر پیشنهاد و آن را نزد مرجع نگهدارنده تودیع نمایند. پس‌از آن دبیر کل سازمان ملل اصلاحیه یا تجدید نظر پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال و درخواست می‌نماید که آنها نظر خود را در مورد آن که آیا با‌تشکیل کنفرانسی از کشورهای عضو جهت بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهاد مذکور موافق هستند یا خیر، به وی اعلام نمایند. در صورتی که حداقل‌یک سوم کشورهای عضو با تشکیل چنین کنفرانسی موافقت نمایند. دبیر کل کنفرانس مزبور را تحت نظارت سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر‌اصلاحیه یا تجدید نظری که توسط اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در کنفرانس مورد قبول واقع گردد، جهت تصویب به مجمع عمومی‌سازمان ملل تسلیم خواهد شد.

۲ – اصلاحیه‌ها یا تجدید نظرها پس از آن توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و دو سوم اکثریت کشورهای عضو مطابق با روشهای قانون اساسی‌خود، آن را قبول کردند،لازم‌الاجرا خواهد گردید.

۳ – وقتی اصلاحیه‌ها یا تجدید نظرها لازم‌الاجرا شد، کشورهای عضوی که آنها را پذیرفته‌اند، ملزم به اجرای آنها خواهند بود وحال آن که در مورد‌کشورهای عضو دیگر کماکان مفاد کنوانسیون حاضر و هر اصلاحیه یا تجدید نظر قبلی که پذیرفته‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۱ – هر کشور عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به عنوان مرجع نگهدارنده از کنوانسیون حاضر کناره‌گیری کند. این کناره‌گیری یک سال پس از‌تاریخ دریافت اطلاعیه، توسط مرجع نگهدارنده، عملی خواهد شد.

ماده ۲۲ – کنوانسیون حاضر به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که کلیه این متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند، منعقد شده است.

نیویورک – ۱۰ دسامبر ۱۹۸۵

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش در جلسه روز سه‌شنبه هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و‌شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶٫۷٫۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶

 

کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶

مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷

‌ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را می‌دهد.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است.

‌مقدمه

‌نظر به این که آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است. و با توجه به این که مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نموده‌اند.

‌و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر‌می‌دارد که هیچ کس در شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاهداشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی به تمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد.

‌و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ (‌که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود) پیشرفتهای جدیدی در راه نیل به‌این مقصود حاصل شده است.

‌و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدی که سازمان بین‌المللی کار نسبت به بیگاری و یا کار اجباری به عمل آورده است.

‌و با اذعان به این که مع‌الوصف بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است.

‌و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (‌همواره به قوت خود باقی است) اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید‌اقدامات ملی و بین‌المللی در راه الغاء بردگی و برده‌فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود.

‌دول عضو قرارداد فعلی در مورد زیر توافق حاصل می‌نمایند:

‌بخش اول – رسوم و ترتیبات نظیر بردگی

‌ماده اول – هر یک از دولی که عضو قرارداد می‌باشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا‌متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگی‌منعقد در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.

‌الف – اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است‌برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و‌نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.

ب – اصول (‌بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و‌برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.

ج – هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:

۱ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به‌زوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.

۲شوهر یا اقوام شوهر یا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگر واگذار کنند یا.

۳زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.

‌د – هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (‌کمتر از هیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در‌ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.

‌ماده دوم – به منظور تسریع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتیبات مذکور در بند (ج) از ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد می‌شوند‌که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام‌روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند.

‌بخش دوم – برده‌فروشی

‌ماده سوم – ۱ – عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین‌کشورهایی که اصحاب این قرارداد می‌باشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم به مجازاتهای شدید خواهند رسید.

۲الف – دولی که اطراف این قرارداد هستند کلیه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت کشتیها و طیاراتی که به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان‌به عمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود.

ب – دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد‌استفاده قرار نگیرد.

۳دولی که اطراف این قراردادند به منظور این که اقداماتی را که در مبارزه با برده‌فروشی به عمل می‌آورند عملاً هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با‌یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد برده‌فروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر سازند.

‌ماده چهارم – کلیه بردگانی که به یکی از کشتیهای متعلق به دول اطراف این قرارداد پناهنده شوند به خودی خود آزاد خواهند شد.

‌بخش سوم – بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی

‌ماده پنجم – در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا‌داغ زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال‌طبق دولی که اصحاب این قرارداد هستند جرم کیفری محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.

‌ماده ششم – عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب‌آن یا عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و‌مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند شد.

۲با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده ضمناً شامل عمل اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود‌را تحت انقیاد درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور در ماده اول باشد و همچنین اقدام به این اعمال و معاونت در‌ارتکاب آنها عضویت دسته‌ای که به مقصد ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود.

‌بخش چهارم – تعریفات

‌ماده هفتم – در مورد قرارداد فعلی:

‌الف – بردگی به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریف شده است به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یا‌جزئاً نسبت به او اعمال می‌شود و “‌برده” کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.

ب – منظور از “‌شخص تحت انقیاد” کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.

ج – “‌برده‌فروشی” به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل داده او به درجه بردگی یا غلامی‌صورت می‌گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و ضمناً کلیه‌اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق برده‌فروشی یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور‌کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.

‌بخش پنجم – همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد

‌ماده هشتم – ۱ – دولتی که اطراف این قراردادند تعهد می‌کنند که جهت اجرای مقررات فوق‌الذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل‌متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند.

۲اطراف قرارداد تعهد می‌کنند که رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اداری که جهت اجراء مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا به مرحله‌اجراء گذارده‌اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.

۳دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند ۲ این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم‌خواهد نمود تا شورا در کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه‌های جدید جهت لغو بردگی و برده‌فروشی و ترتیبات رسوم مذکور در این قرارداد می‌خواهد‌به عمل بیاورد از آنها استفاده کند.

‌بخش ششم – مقررات نهایی

‌ماده نهم – نسبت به این قرارداد هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته نیست.

‌ماده دهم – هر گونه اختلافی که درباره تفسیر و اجرای این قرارداد بین دول اطراف آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا به تقاضای هر یک‌از اطراف دعوی به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آن که اطراف دعوی در خصوص راه حل دیگری توافق نمایند.

‌ماده یازدهم – ۱ – این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح‌خواهد بود. این قرارداد باید توسط دول امضاکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و مشارالیه مراتب‌را به اطلاع دولی که قرارداد را امضاء می‌کنند یا به آن ملحق می‌گردند خواهد رساند.

۲پس از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهایی که دعوتنامه‌الحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده مفتوح خواهد بود.

‌الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبیر کل مراتب را به دول امضاکننده قرارداد و دولی که به آن‌ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد.

‌ماده دوازدهم – ۱ – این قرارداد نسبت به کلیه سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دول اطراف قرارداد‌عهده‌دار روابط خارجه آنها است به مورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذیعلاقه با رعایت مقررات بند ۲ این ماده هنگام امضاء یا تصویب به الحاق به‌قرارداد سرزمینهای غیر مستقل یا سرزمینهایی را که قرارداد در امضاء یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آن‌ها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود.

۲در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذیعلاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد دولت ذیعلاقه‌سعی خواهد کرد در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضاء نموده رضایت سرزمین غیر مستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب‌شد دولت مستقل مسئول مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد نمود.

‌این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

۳پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور در بند ۲ این ماده دولی که اطراف این قرارداد هستند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیر مستقل که خود‌عهده‌دار روابط خارجی آنها هستند و احتمالاً رضایت آن‌ها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده به اطلاع دبیر کل خواهند رسانید.

‌ماده سیزدهم – ۱ – این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازم‌الاجراء خواهد بود.

۲این قرارداد از آن پس نسبت به هر یک از دول و سرزمین‌ها از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یا اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن‌سرزمین قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده چهاردهم – ۱ – اجراء این قرارداد به ادوار متوالی سه‌ساله تقسیم خواهد شد و دوره اول از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سیزدهم‌شروع خواهد شد.

۲هر یک از دول اطراف این قرارداد می‌تواند شش ماه قبل از انقضاء هر یک از دوره‌های سه‌ساله با اعلام قصد خود به دبیر کل قرارداد حاضر را فسخ‌نماید. دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.

۳اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سه‌ساله مزبور واجد اثر خواهد بود.

۴در مواردی که بر طبق مقررات ماده ۱۲ این قرارداد نسبت به سرزمین غیر اصلی و تحت اداره یکی از اعضاء به مورد اجراء گذارد شود عضو مزبور‌می‌تواند در هر تاریخی بعد از آن با رضایت سرزمین ذیعلاقه اخطاری دائر به رد این قرارداد به طور مجزی در مورد آن سرزمین به دبیر کل تسلیم نماید.

‌در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل قابل اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع‌سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.

‌ماده پانزدهم – این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیایی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویاً معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط‌خواهد شد.

‌دبیر کل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دول اطراف این قرارداد و همچنین دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی تابعه آن تهیه‌خواهد کرد.

‌بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاریخی که مقابل امضاء ایشان مندرج است امضاء نموده‌اند.

‌در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ تهیه شد.

‌اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه‌یکشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۳۷ از طرف مجلس شورای ملی داده شد.

کنوانسیون‌ پناهندگان‌

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

کنوانسیون منع شکنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

گزارش جلسه ۲۳ آگوست ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : بانوان : مریم پور حسینی – مریم مرادی – زرین تاج الیاسی – دلارام دره شویی – لیدا اشجعی –الیه رحمانی – و اقایان  : امیر نیلو –تقی صیاد مصطفی – محمد گلستان جو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – سید مهدی موسوی  – سامان راکی – عبدالخالق امیری – محمد جاوید گوانی – جمشید غلامی سیاوزان – ابراهیم حسینی – فرهاد نصیری

علاقه مندان میتوانند گزارش صوتی جلسه را از لینک زیر شنوا باشند.

 

فراخوان جلسه ۲۳ آگوست

۰۸ ۲۳ Amoozesh

مقایسه ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست .
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی انسان در عبور و مرور و انتخاب محل اقامت اشاره دارد. از بعد حقوقی، این حق هرکسی است که بتواند سفر کند . اگر کسی به هر دلیلی قصد تغییر موطن خود یا حتی ترک تابعیت را داشته باشد , آزاد است و ممانعت از خروج آزاد شهروندان نوعی زندان انگاری سرزمین است.

ادامه‌ی مطلب

تدابیری برای تضـمین حمایـت از حقـوق محکومـان بـه مـرگ مصـوب قطعنامـه ۵٠/١٩٨۴ مـورخ ٢۵ مـه ١٩٨۴ شـورای اقتصادی و اجتماعی

١ـ مجازات مرگ در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده اند ممکن است فقط برای جدیترین جنایات اعمال شود مشـروط بـراین کـه فقـط شامل جنایات عمدی با عواقب مرگبار یا سایر عواقب بینهایت شدید شود.
٢ـ مجازات اعدام ممکن است فقط برای جنایتی اعمال شود که قانون مجازات مرگ را در زمان ارتکاب آن در نظر گرفته باشـد، مشـروط بر این که اگر پس از ارتکاب جنایت، قانون، مجازات سبکتری را برای آن در نظر بگیرد، مجرم از قانون جدید بهره مند شود.

ادامه‌ی مطلب

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share