برنامه ششصد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه ۰۹ مارس ۲۰۲۴

ادامه‌ی مطلب

استانبول، ۱۱٫V.2011

مقدمه

کشورهای عضو شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این قرارداد،

با یادآوری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (ETS شماره ۵، ۱۹۵۰) و پروتکل های آن، منشور اجتماعی اروپا (ETS شماره ۳۵، ۱۹۶۱، تجدید نظر در سال ۱۹۹۶، ETS شماره ۱۶۳)، شورای اروپا کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان (CETS شماره ۱۹۷، ۲۰۰۵) و کنوانسیون شورای اروپا در مورد حمایت از کودکان در برابر استثمار جنسی و سوء استفاده جنسی (CETS شماره ۲۰۱، ۲۰۰۷).

با یادآوری توصیه های زیر کمیته وزیران به کشورهای عضو شورای اروپا: توصیه Rec(2002)5 در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت، توصیه CM/Rec(2007)17 در مورد استانداردها و مکانیسم های برابری جنسیتی، توصیه CM/ Rec(2010)10 در مورد نقش زنان و مردان در پیشگیری و حل مناقشه و ایجاد صلح و سایر توصیه های مربوطه.

با در نظر گرفتن حجم فزاینده رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر که استانداردهای مهمی را در زمینه خشونت علیه زنان تعیین می کند.

با عنایت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (“CEDAW”، ۱۹۷۹) و پروتکل اختیاری آن (۱۹۹۹) و همچنین توصیه عمومی شماره ۱۹ کمیته CEDAW در مورد خشونت علیه زنان، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک (۱۹۸۹) و پروتکل های اختیاری آن (۲۰۰۰) و کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶)؛

با توجه به اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی (۲۰۰۲)؛

با یادآوری اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه کنوانسیون ژنو (IV) در رابطه با حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی I و II (1977) به آن؛

محکومیت هر گونه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

با اذعان به اینکه تحقق برابری قانونی و عملی بین زنان و مردان یک عنصر کلیدی در پیشگیری از خشونت علیه زنان است.

با اذعان به اینکه خشونت علیه زنان مظهر روابط قدرت نابرابر تاریخی بین زنان و مردان است که منجر به سلطه و تبعیض مردان بر زنان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان شده است.

با به رسمیت شناختن ماهیت ساختاری خشونت علیه زنان به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم‌های اجتماعی حیاتی است که توسط آن زنان در مقایسه با مردان مجبور به قرار گرفتن در موقعیتی فرودست می‌شوند.

با توجه به اینکه زنان و دختران اغلب در معرض انواع خشونت‌های جدی مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، جنایاتی که به نام ناموس و ناقص‌سازی انجام می‌شوند، اغلب در معرض خشونت قرار می‌گیرند. نقض جدی حقوق بشر زنان و دختران و مانع بزرگ در برابر دستیابی به برابری بین زنان و مردان؛

با به رسمیت شناختن نقض مداوم حقوق بشر در طول درگیری های مسلحانه که بر جمعیت غیرنظامی، به ویژه زنان در قالب تجاوز جنسی گسترده یا سیستماتیک و خشونت جنسی و احتمال افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت در حین و پس از درگیری ها تأثیر می گذارد.

با اذعان به اینکه زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از خشونت مبتنی بر جنسیت نسبت به مردان قرار دارند.

با اذعان به اینکه خشونت خانگی به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می گذارد و مردان نیز ممکن است قربانی خشونت خانگی باشند.

با به رسمیت شناختن اینکه کودکان قربانی خشونت خانگی هستند، از جمله به عنوان شاهدان خشونت در خانواده؛

با آرزوی ایجاد اروپایی عاری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی،

به شرح زیر موافقت کردند:

فصل اول

اهداف، تعاریف، برابری و عدم تبعیض، تعهدات عمومی

مقاله ۱

اهداف کنوانسیون

۱) اهداف این کنوانسیون عبارتند از:

الف)  حمایت از زنان در برابر هر گونه خشونت و پیشگیری، تعقیب و از بین بردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

ب)  کمک به رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و ترویج برابری اساسی بین زنان و مردان، از جمله با توانمندسازی زنان؛

ج) طراحی چارچوب، سیاست ها و اقدامات جامع برای حمایت و کمک به همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

د) ترویج همکاری بین المللی با هدف از بین بردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

این است حمایت و کمک به سازمان ها و آژانس های مجری قانون برای همکاری موثر به منظور اتخاذ رویکردی یکپارچه برای از بین بردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

۲)  به منظور اطمینان از اجرای مؤثر مفاد آن توسط طرفین، این کنوانسیون مکانیسم نظارتی خاصی را ایجاد می کند.

ماده ۲- محدوده کنوانسیون

الف) این کنوانسیون در مورد همه اشکال خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی، که زنان را به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می دهد، اعمال می شود.

ب)  طرف ها تشویق می شوند که این کنوانسیون را در مورد همه قربانیان خشونت خانگی اعمال کنند. طرفین در اجرای مفاد این کنوانسیون به زنان قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت توجه ویژه ای خواهند داشت.

پ) این کنوانسیون در زمان صلح و در شرایط درگیری مسلحانه اعمال خواهد شد.

ماده ۳

تعاریف

برای اهداف این کنوانسیون:

الف)”خشونت علیه زنان” به عنوان نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض علیه زنان تلقی می شود و به کلیه اعمال خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا اقتصادی می شود یا احتمالا منجر به آن می شود، اطلاق می شود. رنج زنان، از جمله تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا سلب خودسرانه آزادی، چه در زندگی عمومی و چه در زندگی خصوصی؛

ب) “خشونت خانگی” به کلیه اعمال خشونت آمیز فیزیکی، جنسی، روانی یا اقتصادی اطلاق می‌شود که در خانواده یا واحد خانوادگی یا بین همسران یا شرکای سابق یا فعلی رخ می‌دهد، خواه مرتکب با قربانی زندگی مشترک داشته باشد یا نداشته باشد.

ج) “جنسیت” به معنای نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های ساخته‌شده اجتماعی است که جامعه‌ای معین برای زنان و مردان مناسب می‌داند.

چ) “خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان” به خشونتی اطلاق می‌شود که به دلیل زن بودن او علیه زن صورت می‌گیرد یا به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد.

«قربانی» به هر شخص حقیقی اطلاق می‌شود که مشمول رفتار مشخص شده در بند الف و ب باشد.

د) “زنان” شامل دختران زیر ۱۸ سال می شود.

ماده ۴

حقوق اساسی، برابری و عدم تبعیض

۱) احزاب اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را برای ترویج و حمایت از حق همه، به ویژه زنان، برای زندگی عاری از خشونت در هر دو حوزه عمومی و خصوصی اتخاذ خواهند کرد.

۲) احزاب همه اشکال تبعیض علیه زنان را محکوم می کنند و بدون تأخیر اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن به ویژه از طریق:

تجسم اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی ملی یا سایر قوانین مناسب و تضمین تحقق عملی این اصل.

منع تبعیض علیه زنان، از جمله از طریق استفاده از تحریم ها، در صورت لزوم؛

لغو قوانین و اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان.

۳) اجرای مفاد این کنوانسیون توسط طرف‌ها، به‌ویژه اقداماتی که برای حمایت از حقوق قربانیان انجام می‌شود، باید بدون تبعیض به هر دلیلی از قبیل جنسیت، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید تضمین شود. منشاء ملی یا اجتماعی، ارتباط با یک اقلیت ملی، دارایی، تولد، گرایش جنسی، هویت جنسی، سن، وضعیت سلامتی، ناتوانی، وضعیت تاهل، وضعیت مهاجر یا پناهندگی، یا وضعیت های دیگر.

۴) اقدامات ویژه ای که برای پیشگیری و محافظت از زنان در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت ضروری است، طبق شرایط این کنوانسیون تبعیض تلقی نخواهد شد.

ماده ۵

تعهدات دولتی و بررسی دقیق

۱) طرفها از هرگونه اقدام خشونت آمیز علیه زنان خودداری خواهند کرد و تضمین خواهند کرد که مقامات دولتی، مقامات، عوامل، مؤسسات و سایر بازیگرانی که از طرف دولت عمل می کنند مطابق با این تعهد عمل کنند.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را برای اعمال احتیاط لازم برای جلوگیری، تحقیق، مجازات و جبران اقدامات خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون که توسط بازیگران غیردولتی انجام می‌شوند، اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۶

سیاست های حساس به جنسیت : اعضا متعهد خواهند شد که دیدگاه جنسیتی را در اجرا و ارزیابی تأثیر مفاد این کنوانسیون لحاظ کنند و سیاست‌های برابری بین زنان و مردان و توانمندسازی زنان را ترویج و اجرا کنند.

فصل دوم

سیاست های یکپارچه و جمع آوری داده ها

ماده ۷

سیاست های جامع و هماهنگ

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های مؤثر، جامع و هماهنگ در سراسر کشور اتخاذ خواهند کرد که شامل تمام اقدامات مربوطه برای جلوگیری و مبارزه با همه اشکال خشونت‌های تحت پوشش این کنوانسیون است و پاسخی جامع به آن ارائه می‌کند. خشونت علیه زنان

۲) طرف‌ها تضمین خواهند کرد که سیاست‌های ذکر شده در بند ۱، حقوق قربانی را در مرکز همه اقدامات قرار داده و از طریق همکاری مؤثر بین همه سازمان‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مربوطه اجرا می‌شوند.

۳) اقدامات اتخاذ شده به موجب این ماده، در صورت لزوم، شامل همه بازیگران مربوطه، مانند سازمان های دولتی، پارلمان ها و مقامات ملی، منطقه ای و محلی، نهادهای ملی حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی خواهد بود.

ماده ۸

منابع مالی

طرف‌ها منابع مالی و انسانی مناسبی را برای اجرای مناسب سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های یکپارچه برای پیشگیری و مبارزه با همه اشکال خشونت مشمول دامنه این کنوانسیون، از جمله مواردی که توسط سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی انجام می‌شود، تخصیص خواهند داد.

ماده ۹

سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی

احزاب باید فعالیت سازمان های غیر دولتی مرتبط و جامعه مدنی فعال در مبارزه با خشونت علیه زنان را در تمام سطوح شناسایی، تشویق و حمایت کنند و همکاری موثری با این سازمان ها برقرار کنند.

ماده ۱۰

بدنه هماهنگی

۱) طرف‌ها یک یا چند نهاد رسمی مسئول هماهنگی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات برای پیشگیری و مبارزه با همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون را تعیین یا ایجاد خواهند کرد. این نهادها باید جمع آوری داده ها را که در ماده ۱۱ ذکر شده است، هماهنگ کرده، نتایج آن را تجزیه و تحلیل و منتشر کنند.

۲) طرفها باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای تعیین شده یا تأسیس شده طبق این ماده اطلاعاتی با ماهیت کلی در مورد اقدامات انجام شده طبق فصل هشتم دریافت می کنند.

۳) طرفها باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای تعیین شده یا تأسیس شده به موجب این ماده ظرفیت برقراری ارتباط مستقیم و تقویت روابط با همتایان خود در سایر اعضا را داشته باشند.

ماده ۱۱

جمع آوری داده ها و تحقیق

۱) به منظور اجرای این کنوانسیون، طرفها متعهد خواهند شد:

الف) جمع آوری داده های آماری مربوطه تفکیک شده در فواصل زمانی منظم در مورد موارد همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون؛

ب) حمایت از تحقیقات در زمینه همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون به منظور مطالعه علل و آثار ریشه ای آن، بروز و میزان محکومیت و همچنین اثربخشی اقدامات انجام شده برای اجرای این کنوانسیون.

۲) طرف‌ها تلاش خواهند کرد تا نظرسنجی‌های مبتنی بر جمعیت را در فواصل زمانی منظم برای ارزیابی شیوع و روند همه اشکال خشونت‌های تحت پوشش این کنوانسیون انجام دهند.

۳) طرف‌ها اطلاعات جمع‌آوری‌شده طبق این ماده را به منظور تحریک همکاری‌های بین‌المللی و امکان سنجش بین‌المللی، به گروه کارشناسان، همانطور که در ماده ۶۶ این کنوانسیون اشاره شده است، ارائه خواهند داد.

۴) طرفها باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات جمع آوری شده طبق این ماده در دسترس عموم است.

فصل سوم

جلوگیری

ماده ۱۲

تعهدات عمومی

۱) طرفین اقدامات لازم را برای ترویج تغییرات در الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان به منظور از بین بردن تعصبات، آداب و رسوم، سنت‌ها و سایر اعمالی که مبتنی بر ایده حقارت زنان یا بر اساس کلیشه است، انجام خواهند داد. نقش های زنان و مردان

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را برای جلوگیری از همه اشکال خشونت مشمول دامنه این کنوانسیون توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی اتخاذ خواهند کرد.

۳) هر اقدامی که طبق این فصل اتخاذ می شود باید نیازهای خاص افرادی را که به دلیل شرایط خاص آسیب پذیر شده اند در نظر گرفته و به آنها رسیدگی کند و حقوق بشر همه قربانیان را در مرکز آنها قرار دهد.

۴) طرف‌ها اقدامات لازم را برای تشویق همه اعضای جامعه، به‌ویژه مردان و پسران، به منظور مشارکت فعال در جلوگیری از همه اشکال خشونت‌های تحت پوشش این کنوانسیون اتخاذ خواهند کرد.

۵) طرف‌ها تضمین خواهند کرد که فرهنگ، عرف، مذهب، سنت یا به اصطلاح «افتخار» به‌عنوان توجیهی برای اعمال خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون در نظر گرفته نشود.

۶) احزاب اقدامات لازم را برای پیشبرد برنامه ها و فعالیت های توانمندسازی زنان انجام خواهند داد.

ماده ۱۳

افزایش آگاهی

۱) طرف‌ها باید به طور منظم و در همه سطوح، کمپین‌ها یا برنامه‌های آگاهی‌بخشی، از جمله در همکاری با نهادهای ملی حقوق بشر و نهادهای برابری، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، به‌ویژه سازمان‌های زنان، ترویج یا اجرا کنند. مناسب، افزایش آگاهی و درک عموم مردم از مظاهر مختلف همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون، پیامدهای آن بر کودکان و لزوم جلوگیری از چنین خشونتی.

۲) اعضا باید از انتشار گسترده اطلاعات در مورد اقدامات موجود برای جلوگیری از اعمال خشونت آمیز تحت پوشش این کنوانسیون در بین عموم مردم اطمینان حاصل کنند.

ماده ۱۴

تحصیلات

۱) طرف‌ها در صورت لزوم اقدامات لازم را برای گنجاندن مطالب آموزشی در مورد موضوعاتی مانند برابری بین زنان و مردان، نقش‌های جنسیتی غیرکلیشه‌ای، احترام متقابل، حل تعارض بدون خشونت در روابط بین فردی، خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و حق یکپارچگی شخصی، متناسب با ظرفیت در حال تکامل فراگیران، در برنامه های درسی رسمی و در تمام سطوح آموزشی.

۲) طرفها اقدامات لازم را برای ترویج اصول ذکر شده در بند ۱ در تأسیسات آموزشی غیررسمی و همچنین در تأسیسات ورزشی، فرهنگی و اوقات فراغت و رسانه ها انجام خواهند داد.

ماده ۱۵

آموزش افراد حرفه ای

۱) طرف‌ها باید آموزش مناسبی را برای متخصصان مربوطه که با قربانیان یا مرتکبان کلیه اعمال خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون سروکار دارند، در مورد پیشگیری و کشف چنین خشونت‌هایی، برابری بین زنان و مردان، نیازها و حقوق ارائه دهند. قربانیان و همچنین نحوه جلوگیری از قربانی شدن ثانویه.

۲) طرف‌ها تشویق خواهند کرد که آموزش مذکور در بند ۱ شامل آموزش همکاری چند سازمانی هماهنگ شده باشد تا امکان رسیدگی جامع و مناسب به ارجاعات در موارد خشونت تحت پوشش این کنوانسیون فراهم شود.

ماده ۱۶

مداخلات پیشگیرانه و برنامه های درمانی

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای تنظیم یا حمایت از برنامه‌هایی با هدف آموزش مرتکبین خشونت خانگی به منظور اتخاذ رفتار غیرخشونت آمیز در روابط بین فردی با هدف جلوگیری از خشونت بیشتر و تغییر الگوهای رفتاری خشونت آمیز انجام خواهند داد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ایجاد یا حمایت از برنامه‌های درمانی با هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد مجرمان، به‌ویژه مجرمان جنسی، اتخاذ خواهند کرد.

۳) در انجام اقدامات ذکر شده در بندهای ۱ و ۲، طرف‌ها باید اطمینان حاصل کنند که ایمنی، حمایت و حقوق بشر قربانیان مورد توجه اولیه قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، این برنامه‌ها با همکاری نزدیک تنظیم و اجرا می‌شوند. هماهنگی با خدمات پشتیبانی تخصصی برای قربانیان.

ماده ۱۷

مشارکت بخش خصوصی و رسانه ها

۱) طرف‌ها بخش خصوصی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها را با احترام به آزادی بیان و استقلال خود تشویق خواهند کرد تا در تدوین و اجرای سیاست‌ها مشارکت کنند و دستورالعمل‌ها و استانداردهای خودتنظیمی را برای جلوگیری از خشونت تعیین کنند. علیه زنان و افزایش احترام به کرامت آنها.

۲) طرف‌ها باید با همکاری بازیگران بخش خصوصی، مهارت‌هایی را در میان کودکان، والدین و مربیان در مورد نحوه برخورد با محیط اطلاعاتی و ارتباطاتی که دسترسی به محتوای تحقیرآمیز با ماهیت جنسی یا خشونت‌آمیز را که ممکن است مضر باشد، ایجاد و ارتقا دهند.

فصل چهارم

حفاظت و پشتیبانی

ماده ۱۸

تعهدات عمومی

۱) طرفها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای محافظت از همه قربانیان در برابر هر گونه اعمال خشونت آمیز بعدی اتخاذ خواهند کرد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را مطابق با قوانین داخلی انجام خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که سازوکارهای مناسبی برای ایجاد همکاری مؤثر بین تمام سازمان‌های دولتی مربوطه از جمله قوه قضائیه، دادستان‌های عمومی، سازمان‌های مجری قانون، محلی و مقامات منطقه‌ای و همچنین سازمان‌های غیردولتی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، در حمایت و حمایت از قربانیان و شاهدان خشونت‌های مشمول این کنوانسیون، از جمله با مراجعه به خدمات حمایتی عمومی و تخصصی که در مواد ۲۰ به تفصیل آمده است. و ۲۲ این کنوانسیون.

۳) طرفها تضمین خواهند کرد که اقدامات اتخاذ شده طبق این فصل: –

مبتنی بر درک جنسیتی از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشد و بر حقوق بشر و ایمنی قربانی تمرکز کند.-

مبتنی بر رویکردی یکپارچه باشد که رابطه بین قربانیان، مرتکبین، کودکان و محیط اجتماعی گسترده‌تر آنها را در نظر بگیرد.

هدف جلوگیری از قربانی شدن ثانویه.

با هدف توانمندسازی و استقلال اقتصادی زنان قربانی خشونت.

در صورت لزوم، اجازه می دهد تا طیف وسیعی از خدمات حفاظتی و پشتیبانی در همان محل مستقر شود.

نیازهای خاص افراد آسیب پذیر از جمله کودکان قربانی را برطرف کرده و در دسترس آنها قرار گیرد.

۴) ارائه خدمات نباید به تمایل قربانی برای طرح اتهام یا شهادت علیه هیچ عاملی بستگی داشته باشد.

۵) طرف‌ها اقدامات مناسب را برای ارائه حفاظت و حمایت کنسولی و دیگر حمایت‌ها از اتباع خود و سایر قربانیان مستحق چنین حمایتی مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی انجام خواهند داد.

ماده ۱۹

اطلاعات

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از دریافت اطلاعات کافی و به موقع قربانیان در مورد خدمات پشتیبانی موجود و اقدامات قانونی به زبانی که آنها را می فهمند، انجام خواهند داد.

ماده ۲۰

خدمات پشتیبانی عمومی

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از دسترسی قربانیان به خدماتی که بهبود آنها از خشونت را تسهیل می‌کند، اتخاذ خواهند کرد. این اقدامات باید در صورت لزوم شامل خدماتی مانند مشاوره حقوقی و روانی، کمک مالی، مسکن، آموزش، آموزش و کمک در یافتن شغل باشد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از دسترسی قربانیان به مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی و منابع کافی و متخصصان آموزش دیده برای کمک به قربانیان و ارجاع آنها به خدمات مناسب اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۲۱

کمک در شکایات فردی/جمعی

طرف‌ها باید اطمینان حاصل کنند که قربانیان اطلاعات و دسترسی به مکانیسم‌های مربوط به شکایات فردی/جمعی منطقه‌ای و بین‌المللی را دارند. طرفین باید ارائه کمک های حساس و آگاهانه به قربانیان را در ارائه چنین شکایاتی ترویج کنند.

ماده ۲۲

خدمات پشتیبانی تخصصی

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ارائه یا ترتیب دادن خدمات پشتیبانی تخصصی فوری، کوتاه‌مدت و بلندمدت به هر قربانی که در معرض هر یک از اعمال خشونت‌آمیز تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرد، در یک توزیع جغرافیایی مناسب انجام خواهند داد. قرارداد.

۲) طرف‌ها خدمات حمایتی تخصصی زنان را برای همه زنان قربانی خشونت و فرزندانشان فراهم خواهند کرد یا ترتیبی ترتیب خواهند داد.

ماده ۲۳

پناهگاه ها

طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ایجاد پناهگاه‌های مناسب و با دسترسی آسان به تعداد کافی به‌منظور ایجاد اسکان امن برای قربانیان، به‌ویژه زنان و کودکانشان، اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۲۴

خطوط کمک تلفنی

طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای راه‌اندازی خطوط تلفنی رایگان شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) در سراسر کشور به منظور ارائه مشاوره به تماس‌گیرندگان، محرمانه یا با توجه به ناشناس بودن آنها، در رابطه با همه اشکال انجام خواهند داد. خشونت تحت پوشش این کنوانسیون.

ماده ۲۵

حمایت از قربانیان خشونت جنسی

طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ایجاد مراکز ارجاع بحران تجاوز جنسی یا خشونت جنسی مناسب و آسان برای قربانیان به تعداد کافی برای ارائه معاینه پزشکی و پزشکی قانونی، حمایت از تروما و مشاوره برای قربانیان اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۲۶

حمایت و حمایت از شاهدان کودک

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که در ارائه خدمات حمایتی و حمایتی به قربانیان، حقوق و نیازهای کودکان شاهد از همه اشکال خشونت که در محدوده این کنوانسیون قرار دارند، در نظر گرفته می‌شود.

۲) اقدامات اتخاذ شده طبق این ماده شامل مشاوره روانی اجتماعی متناسب با سن برای شاهدان کودک از همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون خواهد بود و باید به بهترین منافع کودک توجه شود.

ماده ۲۷

گزارش نویسی

طرف‌ها اقدامات لازم را برای تشویق هر فردی که شاهد ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز مشمول این کنوانسیون است یا دلایل معقولی برای این باور دارد که چنین عملی ممکن است انجام شود، یا انتظار اعمال خشونت‌آمیز دیگری وجود دارد، انجام خواهند داد. ، این موضوع را به سازمان ها یا مراجع ذیصلاح گزارش دهند.

ماده ۲۸

گزارش توسط متخصصان

طرفین باید اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قوانین محرمانه تحمیل شده توسط قوانین داخلی بر برخی متخصصان، مانعی برای امکان گزارش آنها به سازمان ها یا مقامات ذیصلاح، تحت شرایط مناسب، ایجاد نکند، در صورتی که دلایل منطقی برای این باور داشته باشند که اقدام خشونت آمیز جدی تحت پوشش این کنوانسیون، مرتکب شده است و اعمال خشونت آمیز جدی دیگری قابل انتظار است.

فصل پنجم

حقوق ماهوی

ماده ۲۹

دعاوی مدنی و راه حل

۱) طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ارائه راه حل های مدنی مناسب به قربانیان علیه مرتکب انجام خواهند داد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ارائه به قربانیان، مطابق با اصول کلی حقوق بین‌الملل، با اقدامات مدنی کافی در برابر مقامات دولتی که در انجام وظایف خود در انجام اقدامات پیشگیرانه یا حفاظتی لازم در محدوده خود کوتاهی کرده‌اند، اتخاذ خواهند کرد. قدرت ها

ماده ۳۰

جبران خسارت

۱) طرفها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه قربانیان حق مطالبه غرامت از مرتکبین برای هر یک از جرائم تعیین شده طبق این کنوانسیون را دارند، اتخاذ خواهند کرد.

۲) غرامت کافی دولت باید به کسانی که صدمات شدید بدنی یا نقص سلامتی متحمل شده‌اند تعلق می‌گیرد، تا جایی که خسارت توسط منابع دیگری مانند مرتکب، بیمه یا مقررات بهداشتی و اجتماعی توسط دولت پوشش داده نمی‌شود. تا زمانی که به ایمنی قربانی توجه شود، این امر مانع از آن نمی شود که طرفین برای جبران غرامت اعطا شده از طرف مرتکب ادعای پسرفت کنند.

۳) اقدامات اتخاذ شده طبق بند ۲ باید تضمین کننده اعطای غرامت در مدت معقول باشد.

ماده ۳۱

حضانت، حقوق ملاقات و ایمنی

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که در تعیین حق حضانت و ملاقات کودکان، حوادث خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون در نظر گرفته می‌شود.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که استفاده از هرگونه حق ملاقات یا حضانت، حقوق و ایمنی قربانی یا کودکان را به خطر نمی‌اندازد.

ماده ۳۲

پیامدهای مدنی ازدواج های اجباری

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که ازدواج های منعقد شده به صورت اجباری بدون تحمیل بار مالی یا اداری ناروا بر قربانی، قابل فسخ، فسخ یا منحل می شوند.

ماده ۳۳

خشونت روانی

طرفین باید اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از جرم انگاری رفتار عمدی آسیب رساندن جدی به تمامیت روانی افراد از طریق اجبار یا تهدید انجام دهند.

ماده ۳۴

تعقیب کردن

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که رفتار عمدی درگیر شدن مکرر در رفتار تهدیدآمیز علیه شخص دیگری که باعث ترس وی از امنیت او می شود، جرم انگاری شده است.

ماده ۳۵

خشونت فیزیکی

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از جرم انگاری اعمال عمدی ارتکاب خشونت فیزیکی علیه شخص دیگر اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۳۶

خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی

۱) طرفها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از جرم انگاری رفتارهای عمدی زیر اتخاذ خواهند کرد:

الف) درگیر شدن در دخول غیر توافقی واژینال، مقعدی یا دهانی ماهیت جنسی در بدن شخص دیگری با هر عضو یا شیء بدن؛

ب) درگیر شدن در سایر اعمال غیر توافقی با ماهیت جنسی با یک شخص؛

ج) وادار کردن شخص دیگری به اعمال غیر توافقی با ماهیت جنسی با شخص ثالث.

۲) رضایت باید به طور داوطلبانه به عنوان نتیجه اراده آزاد فرد در زمینه شرایط اطراف ارزیابی شود.

۳) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که مفاد بند ۱ در مورد اعمالی که علیه همسران یا شرکای سابق یا فعلی انجام شده است، مطابق قوانین داخلی نیز اعمال می‌شود.

ماده ۳۷

ازدواج اجباری

۱) طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از جرم انگاری رفتار عمدی اجبار یک بزرگسال یا کودک به ازدواج انجام خواهند داد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که رفتار عمدی اغوا کردن یک بزرگسال یا کودک به قلمرو یک عضو یا کشوری غیر از کشوری که در آن ساکن است، با هدف مجبور کردن این بزرگسال یا کودک به ازدواج مجرمانه است

ماده ۳۸

ختنه زنان

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از جرم انگاری رفتارهای عمدی زیر اتخاذ خواهند کرد:

الف) بریدن، انفیبولاسیون یا انجام هر گونه ختنه کردن در کل یا هر قسمتی از لابیا بزرگ، لب کوچک یا کلیتوریس زن؛

ب) اجبار یا اجبار زن برای انجام هر یک از اعمال ذکر شده در بند الف.

ج) تحریک، اجبار یا جلب کردن دختر به انجام هر یک از اعمال مندرج در بند الف.

ماده ۳۹

سقط جنین اجباری و عقیم سازی اجباری

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از جرم انگاری رفتارهای عمدی زیر اتخاذ خواهند کرد:

الف) سقط جنین زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او؛

ب) انجام عمل جراحی که هدف یا نتیجه آن از بین بردن ظرفیت باروری طبیعی زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه یا درک عمل است.

ماده ۴۰

آزار و اذیت جنسی

طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که هر شکلی از رفتار ناخواسته کلامی، غیرکلامی یا فیزیکی با ماهیت جنسی با هدف یا اثر نقض حیثیت یک شخص، به‌ویژه هنگام ایجاد رفتارهای ترسناک، خصمانه، محیط تحقیرآمیز، تحقیرآمیز یا توهین‌آمیز، مشمول مجازات کیفری یا قانونی دیگر است.

ماده ۴۱

کمک یا مشارکت و تلاش

۱) طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا در صورت ارتکاب عمد، کمک یا مشارکت در ارتکاب جرایمی که طبق مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸٫a و ۳۹ این قانون مرتکب شده است، به عنوان جرم شناخته شوند. قرارداد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا در صورت ارتکاب عمدی، تلاش‌هایی برای ارتکاب جرایم مقرر در مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸٫a و ۳۹ این کنوانسیون به‌عنوان جرم نشان دهند.

ماده ۴۲

توجیه غیرقابل قبول جرایم، از جمله جرایمی که به نام ناموسی انجام می شود.

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که در دادرسی کیفری که به دنبال ارتکاب هر یک از اعمال خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون آغاز می‌شود، فرهنگ، عرف، مذهب، سنت یا به اصطلاح «شرافت» نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعمالی در نظر گرفته شود. این به ویژه ادعاهایی را در بر می گیرد که قربانی از هنجارها یا آداب و رسوم رفتار مناسب فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا سنتی تخطی کرده است.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که تحریک کودک توسط هر شخص به ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند ۱ از مسئولیت کیفری آن شخص در قبال اعمال ارتکابی نمی‌کاهد.

ماده ۴۳

اعمال جرایم کیفری

جرایم ایجاد شده بر اساس این کنوانسیون صرف نظر از ماهیت رابطه بین قربانی و مرتکب اعمال خواهد شد.

ماده ۴۴

صلاحیت قضایی

۱) طرفها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ایجاد صلاحیت قضایی برای هر جرمی که طبق این کنوانسیون ایجاد شده است، در صورت ارتکاب جرم اتخاذ خواهند کرد:

الف) در قلمرو آنها.

ب) سوار بر کشتی با پرچم آنها.

ج) در هواپیمای ثبت شده طبق قوانین آنها.

د) توسط یکی از اتباع خود.

توسط شخصی که محل سکونت معمول او در قلمرو آنهاست.

۲) طرف‌ها تلاش خواهند کرد تا اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ایجاد صلاحیت قضایی برای هر جرمی که طبق این کنوانسیون ایجاد شده است، در صورتی که جرم علیه یکی از اتباع آن‌ها یا شخصی که اقامت معمول او را در قلمرو آنها دارد، انجام دهند.

۳) برای تعقیب جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون ایجاد شده است، طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که صلاحیت آنها تابع شرایطی نیست که اعمال در این کنوانسیون جرم انگاری شده است. قلمروی که آنها در آن متعهد شدند.

۴) برای تعقیب جرائمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون ایجاد شده است، طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که صلاحیت قضایی آنها در مورد بند (د) و (ه) بند ۱ تابعی نیست. این شرط که تعقیب فقط پس از گزارش قربانی جرم یا ارائه اطلاعات توسط کشور محل ارتکاب جرم می تواند آغاز شود.

۵) در مواردی که مرتکب مظنونی در قلمرو آنها حضور داشته باشد و او را صرفاً بر اساس مبنایی، به طرف دیگری تحویل ندهند، طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای ایجاد صلاحیت قضایی در مورد جرایم تعیین شده طبق این کنوانسیون اتخاذ خواهند کرد. از ملیت او یا او

۶) هنگامی که بیش از یک طرف ادعای صلاحیت در مورد یک جرم ادعایی ایجاد شده بر اساس این کنوانسیون را دارند، طرف های درگیر در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا مناسب ترین صلاحیت قضایی برای تعقیب را تعیین کنند.

۷) بدون لطمه به قواعد عمومی حقوق بین الملل، این کنوانسیون هیچ گونه صلاحیت کیفری اعمال شده توسط یک طرف را مطابق با قوانین داخلی خود مستثنی نمی کند.

ماده ۴۵

تحریم ها و اقدامات

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که جرایم ایجاد شده طبق این کنوانسیون با در نظر گرفتن جدیت آنها با مجازات‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده مجازات می‌شوند. این تحریم‌ها، در صورت لزوم، شامل احکامی است که شامل محرومیت از آزادی می‌شود که می‌تواند منجر به استرداد شود.

۲) طرفین ممکن است اقدامات دیگری را در رابطه با مرتکبین اتخاذ کنند، مانند:

نظارت یا نظارت بر محکومان.

سلب حقوق والدین، در صورتی که بهترین منافع کودک، که ممکن است شامل ایمنی قربانی باشد، به هیچ وجه نمی تواند تضمین شود.

ماده ۴۶

شرایط تشدید کننده

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که شرایط زیر، تا آنجا که قبلاً بخشی از عناصر تشکیل دهنده جرم را تشکیل نمی دهند، می توانند مطابق با مقررات مربوطه قوانین داخلی، به عنوان تشدید کننده در نظر گرفته شوند. شرایط در تعیین مجازات در رابطه با جرایم تعیین شده طبق این کنوانسیون:

الف) جرم علیه همسر یا شریک سابق یا فعلی که توسط قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است، توسط یکی از اعضای خانواده، شخصی که با قربانی زندگی می کند یا شخصی که از قدرت او سوء استفاده کرده است، مرتکب شده است.

ب) جرم یا جرایم مرتبط به طور مکرر انجام شده است.

ج) جرم علیه شخصی انجام شده است که به دلیل شرایط خاص آسیب پذیر شده است.

د) جرم علیه یا در حضور کودک انجام شده است.

س) جرم توسط دو یا چند نفر که با هم عمل می کردند انجام شده است.

ش) جرم قبل یا با سطوح شدید خشونت همراه بوده است.

ص) جرم با استفاده یا تهدید از سلاح انجام شده است.

ض) جرم منجر به آسیب شدید جسمی یا روانی برای قربانی شده است.

ط) فرد مرتکب قبلاً به جرائمی با ماهیت مشابه محکوم شده بود.

ماده ۴۷

احکام صادر شده توسط یک طرف دیگر

طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا امکان در نظر گرفتن احکام قطعی صادر شده توسط طرف دیگر در رابطه با جرایم تعیین شده مطابق با این کنوانسیون را هنگام تعیین مجازات فراهم کنند.

ماده ۴۸

ممنوعیت فرآیندهای حل اختلاف اجباری جایگزین یا صدور حکم

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای منع فرآیندهای حل اختلاف اجباری جایگزین، از جمله میانجی‌گری و سازش، در رابطه با همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون اتخاذ خواهند کرد.

۲) طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که در صورت صدور حکم به پرداخت جریمه، توانایی مرتکب در ایفای تعهدات مالی خود در قبال قربانی در نظر گرفته شود.

فصل ششم

تحقیق، تعقیب، قانون دادرسی و اقدامات حمایتی

ماده ۴۹

تعهدات عمومی

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی در رابطه با همه اشکال خشونت مشمول دامنه این کنوانسیون بدون تأخیر بی‌مورد و در عین حال با در نظر گرفتن حقوق قربانی در تمام مراحل انجام می‌شود. دادرسی کیفری

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را مطابق با اصول اساسی حقوق بشر و با در نظر گرفتن درک جنسیتی از خشونت انجام خواهند داد تا از تحقیقات و تعقیب مؤثر جرایمی که طبق این کنوانسیون مقرر شده است اطمینان حاصل کنند.

ماده ۵۰

واکنش فوری، پیشگیری و حفاظت

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که سازمان‌های مجری قانون مسئول به همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون به سرعت و به‌طور مناسب با ارائه حمایت کافی و فوری از قربانیان واکنش نشان خواهند داد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که سازمان‌های مجری قانون مسئول به سرعت و به‌طور مناسب در پیشگیری و حفاظت در برابر همه اشکال خشونت مشمول دامنه این کنوانسیون، از جمله به کارگیری اقدامات عملیاتی پیشگیرانه و مجموعه‌ای، مشارکت می‌کنند. از شواهد

ماده ۵۱

ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که ارزیابی خطر مرگ‌آوری، جدی بودن وضعیت و خطر خشونت مکرر توسط همه مقامات مربوطه به منظور مدیریت خطر و در صورت لزوم ارائه همکاری انجام می‌شود. – ایمنی و پشتیبانی هماهنگ

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که ارزیابی مذکور در بند ۱، در تمام مراحل تحقیق و اعمال تدابیر حفاظتی، این واقعیت را در نظر می‌گیرد که مرتکبین اعمال خشونت آمیز تحت پوشش این کنوانسیون دارای سلاح گرم یا دسترسی به آن است.

ماده ۵۲

دستورات منع اضطراری

طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که مقامات ذیصلاح این اختیار را دارند که در مواقع خطر فوری به مرتکب خشونت خانگی دستور دهند تا اقامتگاه قربانی یا فرد در معرض خطر را برای مدت کافی تخلیه کند. و جلوگیری از ورود مرتکب به محل سکونت یا تماس با قربانی یا شخص در معرض خطر. اقدامات اتخاذ شده به موجب این ماده باید به ایمنی قربانیان یا افراد در معرض خطر اولویت دهد.

ماده ۵۳

دستورات بازدارنده یا حفاظتی

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که دستورات بازدارنده یا حفاظتی مناسب برای قربانیان همه اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون وجود دارد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه احکام بازدارنده یا حفاظتی ذکر شده در بند ۱ عبارتند از:

در دسترس برای محافظت فوری و بدون بار مالی یا اداری ناخواسته بر قربانی.

صادر شده برای یک دوره مشخص یا تا زمانی که اصلاح یا تخلیه شود.

در صورت لزوم، بر اساس ex parte صادر شده است که دارای اثر فوری است.

در دسترس است بدون توجه به، یا علاوه بر سایر اقدامات قانونی.

اجازه معرفی در مراحل قانونی بعدی.

۳) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که نقض احکام بازدارنده یا حمایتی صادر شده به موجب بند ۱ مشمول تحریم‌های کیفری مؤثر، متناسب و بازدارنده یا سایر مجازات‌های قانونی خواهد بود.

ماده ۵۴

تحقیقات و شواهد

طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که در هر گونه دادرسی مدنی یا کیفری، شواهد مربوط به سابقه و رفتار جنسی قربانی تنها زمانی مجاز خواهد بود که مرتبط و ضروری باشد.

ماده ۵۵

دادرسی خارج از حیث و عرف

۱) طرف‌ها تضمین خواهند کرد که تحقیقات یا تعقیب جرایمی که طبق مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون ایجاد شده‌اند، به طور کامل به گزارش یا شکایت ارائه‌شده توسط قربانی وابسته نباشد، در صورتی که جرم به طور کامل یا مرتکب شده باشد. تا حدی در قلمرو خود، و اینکه حتی اگر قربانی اظهارات یا شکایت خود را پس بگیرد، ممکن است دادرسی ادامه یابد.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از امکان سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مشاوران خشونت خانگی برای کمک و/یا حمایت از قربانیان بنا به درخواست آنها، مطابق با شرایط مقرر در قوانین داخلی خود اتخاذ خواهند کرد. در طول تحقیقات و رسیدگی های قضایی در مورد جرایم ایجاد شده بر اساس این کنوانسیون.

ماده ۵۶

اقدامات حفاظتی

۱) طرفها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای حمایت از حقوق و منافع قربانیان، از جمله نیازهای ویژه آنها به عنوان شاهد، در تمام مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی، به ویژه از طریق:

الف) تأمین حفاظت از آنها و همچنین خانواده ها و شاهدانشان در برابر ارعاب، انتقام و قربانی شدن مکرر؛

ب) حصول اطمینان از اطلاع قربانیان، حداقل در مواردی که قربانیان و خانواده ممکن است در خطر باشند، زمانی که مرتکب فرار می کند یا به طور موقت یا قطعی آزاد می شود.

ج) اطلاع رسانی به آنها تحت شرایط مقرر در قوانین داخلی از حقوق و خدماتی که در اختیار دارند و پیگیری شکایت آنها، اتهامات، پیشرفت کلی تحقیقات یا دادرسی و همچنین نقش آنها در آن. به عنوان نتیجه پرونده آنها؛

د) به قربانیان، به شیوه‌ای که مطابق با قواعد رویه‌ای حقوق داخلی است، امکان شنیدن، ارائه شواهد و ارائه دیدگاه‌ها، نیازها و نگرانی‌های خود، به‌طور مستقیم یا از طریق یک واسطه، و بررسی آنها؛

س) ارائه خدمات حمایتی مناسب به قربانیان به طوری که حقوق و منافع آنها به درستی ارائه و در نظر گرفته شود.

ش) حصول اطمینان از اتخاذ تدابیری برای حفاظت از حریم خصوصی و تصویر قربانی؛

ص) حصول اطمینان از اینکه در صورت امکان از تماس بین قربانیان و مجرمان در داخل دادگاه و محل سازمان مجری قانون اجتناب شود.

ض) ارائه ترجمان مستقل و شایسته به قربانیان زمانی که قربانیان طرفین دعوی هستند یا زمانی که در حال ارائه مدرک هستند.

ط) امکان دادن به قربانیان برای شهادت، طبق قوانین مندرج در قوانین داخلی خود، در دادگاه بدون حضور یا حداقل بدون حضور مجرم ادعا شده، به ویژه از طریق استفاده از فناوری های ارتباطی مناسب، در صورت وجود.

۲) کودک قربانی و کودک شاهد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، در صورت لزوم، اقدامات حفاظتی ویژه ای با در نظر گرفتن بهترین منافع کودک در نظر گرفته می شود.

ماده ۵۷

کمک حقوقی

طرفین حق مساعدت حقوقی و کمک حقوقی رایگان را برای قربانیان تحت شرایطی که در قوانین داخلی آنها پیش بینی شده است فراهم خواهند کرد.

ماده ۵۸

مدت محدودیت

طرف‌ها اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که محدودیت برای شروع هر گونه رسیدگی حقوقی در رابطه با جرایم تعیین شده طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون، برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای شروع کارآمد رسیدگی پس از رسیدن قربانی به سن بلوغ کافی و متناسب با شدت جرم مورد بحث است.

فصل هفتم

مهاجرت و پناهندگی

ماده ۵۹

وضعیت اقامت

۱) طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که در صورت فسخ ازدواج یا رابطه، به قربانیانی که وضعیت اقامت آنها به اقامت همسر یا شریک زندگی آنها بستگی دارد، همانطور که توسط قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است، اعطا خواهد شد. به خصوص شرایط دشوار، پس از درخواست، اجازه اقامت مستقل بدون در نظر گرفتن مدت زمان ازدواج یا رابطه. شرایط مربوط به اعطای و مدت مجوز اقامت مستقل توسط قانون داخلی تعیین شده است.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه قربانیان می‌توانند تعلیق روند اخراج را که در رابطه با وضعیت اقامت وابسته به وضعیت اقامت همسر یا شریک زندگی به رسمیت شناخته شده توسط قانون داخلی به قربانیان آغاز شده است، به دست آورند تا آنها را قادر به درخواست برای اقامت مستقل کند. مجوز

۳) طرفین در یکی از دو وضعیت زیر یا در هر دو، اجازه اقامت قابل تمدید را برای قربانیان صادر خواهند کرد:

الف) در جایی که مقام صلاحیتدار اقامت آنها را به دلیل وضعیت شخصی آنها ضروری بداند.

ب) در صورتی که مقام صلاحیتدار اقامت آنها را به منظور همکاری با مقامات ذیصلاح در تحقیقات یا دادرسی کیفری ضروری بداند.

۴) طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که قربانیان ازدواج اجباری که به منظور ازدواج به کشور دیگری آورده شده اند و در نتیجه وضعیت اقامت خود را در کشوری که معمولاً در آنجا اقامت دارند از دست داده اند، می توانند مجدداً این وضعیت را به دست آورند. وضعیت

ماده ۶۰

درخواست های پناهندگی مبتنی بر جنسیت

۱) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان ممکن است به‌عنوان شکلی از آزار و اذیت در مفهوم ماده ۱، الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پناهندگان به رسمیت شناخته شود. به عنوان نوعی آسیب جدی که منجر به حمایت تکمیلی/فرعی می شود.

۲) طرف‌ها باید اطمینان حاصل کنند که تفسیری حساس به جنسیت برای هر یک از دلایل کنوانسیون داده می‌شود و در مواردی که ثابت شود آزار و شکنجه ناشی از یک یا چند مورد از این دلایل است، به متقاضیان وضعیت پناهندگی طبق اسناد مربوطه مربوطه داده می‌شود.

۳) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای توسعه رویه‌های پذیرش حساس به جنسیت و خدمات حمایتی برای پناهجویان و همچنین دستورالعمل‌های جنسیتی و رویه‌های پناهندگی حساس به جنسیت، از جمله تعیین وضعیت پناهندگی و درخواست برای حمایت بین‌المللی، اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۶۱

عدم بازگشت مجدد

۱) طرفها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای احترام به اصل عدم اخراج مطابق با تعهدات موجود تحت قوانین بین المللی اتخاذ خواهند کرد.

۲) طرفین اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که قربانیان خشونت علیه زنانی که نیاز به حمایت دارند، صرف نظر از وضعیت یا محل اقامتشان، تحت هیچ شرایطی به هیچ کشوری که زندگی آنها در خطر است یا در خطر است، بازگردانده نشوند. جایی که ممکن است تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرند.

فصل هشتم

همکاری بین المللی

ماده ۶۲

اصول کلی

۱) طرف‌ها، مطابق با مفاد این کنوانسیون، و از طریق بکارگیری اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط در زمینه همکاری در امور مدنی و کیفری، ترتیبات توافق شده بر اساس قوانین یکسان یا متقابل، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. قوانین داخلی، تا حد امکان، به منظور:

الف) پیشگیری، مبارزه و تعقیب کیفری کلیه اشکال خشونت مشمول دامنه این کنوانسیون؛

ب) حفاظت و ارائه کمک به قربانیان؛

ج) تحقیقات یا رسیدگی‌های مربوط به جرائم ایجاد شده بر اساس این کنوانسیون؛

د) اجرای احکام مدنی و کیفری مربوطه صادر شده توسط مقامات قضایی طرفین، از جمله احکام حمایتی.

۲) طرف‌ها اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که قربانیان جرمی که طبق این کنوانسیون ایجاد شده و در قلمرو طرفی غیر از کشوری که در آن ساکن هستند مرتکب شده‌اند، می‌توانند به مقامات صلاحیتدار کشور خود شکایت کنند. اقامتگاه

۳) اگر طرفی که کمک حقوقی متقابل را در امور کیفری، استرداد یا اجرای احکام مدنی یا کیفری تحمیل شده توسط طرف دیگر در این کنوانسیون مشروط به وجود معاهده‌ای می‌کند، از طرفی که با آن همکاری می‌کند، درخواستی برای چنین همکاری حقوقی دریافت کند. چنین معاهده ای را منعقد نکرده است، ممکن است این کنوانسیون را مبنای قانونی برای کمک حقوقی متقابل در امور کیفری، استرداد یا اجرای احکام مدنی یا کیفری که توسط طرف دیگر در رابطه با جرایمی که طبق این کنوانسیون وضع شده است، در نظر بگیرد.

۴) طرف‌ها تلاش خواهند کرد تا در صورت لزوم، پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در برنامه‌های کمکی برای توسعه ارائه شده به نفع کشورهای ثالث، از جمله با انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای ثالث، ادغام کنند. تسهیل حمایت از قربانیان طبق بند ۵ ماده ۱۸٫

ماده ۶۳

اقدامات مربوط به افراد در معرض خطر

زمانی که یک طرف، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، دلایل منطقی برای این باور داشته باشد که یک فرد در معرض خطر فوری قرار گرفتن در معرض هر یک از اعمال خشونت آمیز ذکر شده در مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون قرار دارد. در قلمرو طرف دیگر، طرفی که اطلاعات را در اختیار دارد تشویق می‌شود تا بدون تأخیر آن را به منظور اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب به طرف دیگر ارسال کند. در صورت لزوم، این اطلاعات باید شامل جزئیات مقررات حفاظتی موجود به نفع شخص در معرض خطر باشد.

ماده ۶۴

اطلاعات

۱) طرف درخواست شونده باید فوراً نتیجه نهایی اقدامات انجام شده در این فصل را به اطلاع طرف درخواست کننده برساند. طرف درخواست‌شونده همچنین فوراً طرف درخواست‌کننده را از هر شرایطی که انجام اقدام مورد نظر را غیرممکن می‌کند یا احتمالاً آن را به‌طور قابل توجهی به تأخیر می‌اندازد، مطلع خواهد کرد.

۲) یک طرف می تواند در محدوده قوانین داخلی خود، بدون درخواست قبلی، اطلاعاتی را که در چارچوب تحقیقات خود به دست آورده است، در صورتی که تشخیص دهد که افشای چنین اطلاعاتی ممکن است به طرف گیرنده در جلوگیری از جرائم جنایی که در مطابق با این کنوانسیون یا در شروع یا انجام تحقیقات یا رسیدگی‌ها در مورد این گونه جرائم جنایی یا اینکه ممکن است منجر به درخواست همکاری توسط آن طرف تحت این فصل شود.

۳) طرفی که طبق بند ۲ هرگونه اطلاعاتی را دریافت می کند باید چنین اطلاعاتی را به مقامات ذیصلاح خود ارائه دهد تا در صورت صلاحدید تشخیص داده شوند، یا این اطلاعات در رسیدگی های مدنی و کیفری مربوط مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۶۵

حفاظت از داده ها

داده های شخصی باید بر اساس تعهدات متعهد شده توسط طرفین تحت کنوانسیون حفاظت از افراد در رابطه با پردازش خودکار داده های شخصی (ETS شماره ۱۰۸) ذخیره و استفاده شود.

فصل نهم

مکانیسم نظارت

ماده ۶۶

گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

۱) گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (که از این پس «GREVIO» نامیده می شود) بر اجرای این کنوانسیون توسط طرفین نظارت خواهد داشت.

۲) GREVIO  باید از حداقل ۱۰ عضو و حداکثر ۱۵ عضو تشکیل شده باشد، با در نظر گرفتن تعادل جنسیتی و جغرافیایی و همچنین تخصص چند رشته ای. اعضای آن توسط کمیته احزاب از میان نامزدهای معرفی شده توسط احزاب برای مدت چهار سال که یک بار قابل تمدید است، انتخاب و از بین اتباع طرفین انتخاب خواهند شد.

۳) انتخاب اولیه ۱۰ عضو ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. انتخاب پنج عضو دیگر پس از تصویب بیست و پنجمین یا الحاق انجام خواهد شد.

۴) انتخاب اعضای GREVIO باید بر اساس اصول زیر باشد:

الف) آنها باید بر اساس یک رویه شفاف از میان افراد دارای خصوصیات اخلاقی بالا که به دلیل شایستگی شناخته شده خود در زمینه های حقوق بشر، برابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، یا کمک و حمایت از قربانیان شناخته شده اند، انتخاب شوند. تجربه حرفه ای در زمینه های تحت پوشش این کنوانسیون؛

ب) هیچ دو عضو GREVIO نمی توانند اتباع یک ایالت باشند.

ج) آنها باید سیستم های حقوقی اصلی را نمایندگی کنند.

د) آنها باید بازیگران و آژانس های مرتبط در زمینه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را نمایندگی کنند.

س) آنها باید در مقام فردی خود بنشینند و در اجرای وظایف خود مستقل و بی طرف باشند و برای انجام وظایف خود به شیوه ای مؤثر در دسترس باشند.

۵) روش انتخاب اعضای GREVIO توسط کمیته وزرای شورای اروپا پس از مشورت و کسب رضایت متفق القول از طرفین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون تعیین خواهد شد.

۶)GREVIO  مقررات رویه خود را اتخاذ خواهد کرد.

۷) اعضای GREVIO و سایر اعضای هیأت‌هایی که طبق بندهای ۹ و ۱۴ ماده ۶۸ بازدیدهای کشور را انجام می‌دهند، از امتیازات و مصونیت‌های مقرر در ضمیمه این کنوانسیون برخوردار خواهند شد.

ماده ۶۷

کمیته احزاب

۱) کمیته طرفها متشکل از نمایندگان طرفهای کنوانسیون خواهد بود.

۲) کمیته طرفها توسط دبیر کل شورای اروپا دعوت خواهد شد. اولین جلسه آن ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به منظور انتخاب اعضای GREVIO برگزار خواهد شد. متعاقباً هر زمان که یک سوم طرفها، رئیس کمیته طرفها یا دبیر کل درخواست کنند تشکیل جلسه خواهد داد.

۳) کمیته طرفها آیین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.

ماده ۶۸

روش

۱) اعضاء باید بر اساس پرسشنامه ای که توسط GREVIO تهیه شده است، گزارشی در مورد اقدامات قانونی و سایر اقدامات مؤثر بر مفاد این کنوانسیون را برای بررسی توسط GREVIO به دبیرکل شورای اروپا ارائه کنند.

۲) GREVIO  گزارش ارائه شده مطابق بند ۱ را با نمایندگان طرف مربوطه بررسی خواهد کرد.

۳) روشهای ارزیابی بعدی باید به دورهایی تقسیم شوند که طول آن توسط GREVIO تعیین می شود. در ابتدای هر دور، GREVIO باید مفاد خاصی را که رویه ارزیابی بر اساس آن استوار باشد، انتخاب کرده و پرسشنامه ای را ارسال می کند.

 ۴)GREVIO  باید ابزار مناسب برای اجرای این روش نظارت را تعریف کند. به ویژه می‌تواند برای هر دور ارزیابی پرسشنامه‌ای اتخاذ کند که مبنایی برای روند ارزیابی اجرا توسط طرف‌ها خواهد بود. این پرسشنامه باید برای همه طرفها ارسال شود. طرفین باید به این پرسشنامه و همچنین به هر درخواست اطلاعات دیگری از GREVIO پاسخ دهند.

۵)GREVIO  ممکن است اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی و همچنین از نهادهای ملی برای حمایت از حقوق بشر دریافت کند.

۶) GREVIO  اطلاعات موجود در دسترس از سایر اسناد و نهادهای منطقه ای و بین المللی را در زمینه های مشمول این کنوانسیون مورد توجه قرار خواهد داد.

۷) هنگام اتخاذ یک پرسشنامه برای هر دور ارزیابی، GREVIO باید جمع آوری داده ها و تحقیقات موجود در طرفین را که در ماده ۱۱ این کنوانسیون ذکر شده است در نظر بگیرد.

۸) GREVIO  ممکن است اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، مجمع پارلمانی و نهادهای تخصصی مربوطه شورای اروپا و همچنین نهادهایی که تحت سایر اسناد بین المللی ایجاد شده اند دریافت کند. شکایات ارائه شده به این نهادها و نتیجه آنها در اختیار GREVIO قرار خواهد گرفت.

 ۹) GREVIO  ممکن است به صورت فرعی، با همکاری مقامات ملی و با کمک کارشناسان مستقل ملی، بازدیدهای کشوری را سازمان دهد، در صورتی که اطلاعات به دست آمده کافی نباشد یا در مواردی که در بند ۱۴ پیش بینی شده است. در طول این بازدیدها، GREVIO ممکن است توسط متخصصان در زمینه های خاص.

۱۰) GREVIO  باید پیش نویس گزارشی حاوی تجزیه و تحلیل خود را در مورد اجرای مقرراتی که ارزیابی بر اساس آنها انجام می شود و همچنین پیشنهادات و پیشنهادات خود را در مورد نحوه برخورد طرف مربوطه با مشکلات شناسایی شده تهیه کند. پیش نویس گزارش برای اظهار نظر به طرفی که مورد ارزیابی قرار می گیرد ارسال می شود. نظرات آن باید توسط GREVIO در هنگام تصویب گزارش در نظر گرفته شود.

۱۱) بر اساس تمام اطلاعات دریافتی و نظرات طرف‌ها، GREVIO گزارش و نتیجه‌گیری خود را در مورد اقدامات انجام شده توسط طرف مربوط برای اجرای مفاد این کنوانسیون اتخاذ خواهد کرد. این گزارش و نتیجه گیری برای طرف مربوطه و کمیته طرفین ارسال خواهد شد. گزارش و نتیجه گیری GREVIO از زمان تصویب به همراه نظرات نهایی طرف مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.

۱۲) بدون لطمه به رویه بندهای ۱ تا ۸، کمیته اعضا می‌تواند بر اساس گزارش و نتیجه‌گیری GREVIO، توصیه‌های خطاب به این طرف (الف) در مورد اقداماتی که باید برای اجرای نتیجه‌گیری‌های انجام شود اتخاذ کند. GREVIO، در صورت لزوم تعیین تاریخی برای ارائه اطلاعات در مورد اجرای آنها، و (ب) با هدف ارتقای همکاری با آن طرف برای اجرای صحیح این کنوانسیون.

۱۳) اگر GREVIO اطلاعات قابل اعتمادی دریافت کند که نشان دهنده وضعیتی است که در آن مشکلات نیاز به توجه فوری برای جلوگیری یا محدود کردن مقیاس یا تعداد نقض جدی کنوانسیون دارند، ممکن است درخواست ارائه فوری گزارش ویژه در مورد اقدامات انجام شده برای جلوگیری از یک خشونت جدی، گسترده یا مداوم علیه زنان را ارائه کند.

 ۱۴) GREVIO  با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده توسط طرف مربوطه، و همچنین هر گونه اطلاعات قابل اعتماد دیگری که در دسترس است، می تواند یک یا چند عضو خود را برای انجام یک تحقیق و گزارش فوری به GREVIO تعیین کند. در صورت لزوم و با رضایت طرف، این تحقیق می‌تواند شامل بازدید از قلمرو آن باشد.

۱۵) پس از بررسی یافته های تحقیق ذکر شده در بند ۱۴، GREVIO این یافته ها را به همراه هر نظر و توصیه به طرف مربوطه و در صورت لزوم به کمیته طرف ها و کمیته وزرای شورای اروپا ارسال خواهد کرد. .

ماده ۶۹

توصیه های عمومی

GREVIO ممکن است، در صورت لزوم، توصیه های کلی در مورد اجرای این کنوانسیون اتخاذ کند.

ماده ۷۰

مشارکت مجلس در نظارت

۱) پارلمانهای ملی برای مشارکت در نظارت بر اقدامات انجام شده برای اجرای این کنوانسیون دعوت خواهند شد.

 ۲) احزاب باید گزارش های GREVIO را به پارلمان های ملی خود ارائه دهند.

۳) مجمع پارلمانی شورای اروپا دعوت خواهد شد تا به طور منظم اجرای این کنوانسیون را بررسی کند.

فصل دهم

ارتباط با سایر اسناد بین المللی

ماده ۷۱

ارتباط با سایر اسناد بین المللی

۱) این کنوانسیون بر تعهدات ناشی از سایر اسناد بین‌المللی که طرف‌های این کنوانسیون طرف آن هستند یا به عضویت آن درمی‌آیند و حاوی مقرراتی در مورد موضوعاتی است که توسط این کنوانسیون اداره می‌شود، تأثیری نخواهد داشت.

۲) طرفهای این کنوانسیون می‌توانند به منظور تکمیل یا تقویت مفاد آن یا تسهیل اجرای اصول مندرج در آن، موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چند جانبه را با یکدیگر در مورد موضوعاتی که در این کنوانسیون مطرح شده است، منعقد کنند.

فصل یازدهم

اصلاحات کنوانسیون

ماده ۷۲

اصلاحات

۱) هر پیشنهادی برای اصلاح این کنوانسیون که توسط یک عضو ارائه شود باید به دبیرکل شورای اروپا ابلاغ شود و توسط وی به کشورهای عضو شورای اروپا، هر امضاکننده، هر عضو، اتحادیه اروپا ارسال شود. هر دولتی که طبق مفاد ماده ۷۵ برای امضای این کنوانسیون دعوت شود و هر دولتی که طبق مقررات ماده ۷۶ به این کنوانسیون الحاق شود.

۲) کمیته وزرای شورای اروپا اصلاحیه پیشنهادی را بررسی می کند و پس از مشورت با طرف های این کنوانسیون که عضو شورای اروپا نیستند، می تواند اصلاحیه را با اکثریت پیش بینی شده در ماده ۲۰ .د تصویب کند. اساسنامه شورای اروپا

۳ ) متن هر اصلاحیه ای که توسط کمیته وزیران مطابق بند ۲ تصویب می شود برای پذیرش به طرفین ارسال می شود.

۴) هر اصلاحیه ای که مطابق بند ۲ اتخاذ شود، در اولین روز ماه پس از انقضای دوره یک ماهه پس از تاریخی که در آن همه طرف ها پذیرش خود را به دبیرکل اعلام کرده اند، لازم الاجرا خواهد شد.

فصل دوازدهم

بندهای پایانی

ماده ۷۳

آثار این کنوانسیون

مفاد این کنوانسیون به مفاد قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی الزام‌آوری که قبلاً لازم‌الاجرا بوده یا ممکن است لازم‌الاجرا شوند، که به موجب آن حقوق مساعدتری برای افراد در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اعطا می‌شود یا می‌شود، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. .

ماده ۷۴

حل و فصل اختلافات

۱) طرفین هر اختلافی که ممکن است در مورد اعمال یا تفسیر مفاد این کنوانسیون ایجاد شود، ابتدا به دنبال حل آن از طریق مذاکره، سازش، داوری یا هر روش دیگری برای حل و فصل مسالمت‌آمیز که با توافق دوجانبه بین آنها پذیرفته شده است، خواهند بود.

۲) کمیته وزرای شورای اروپا می‌تواند رویه‌هایی را برای حل و فصل تنظیم کند تا در صورت موافقت طرف‌های اختلاف برای استفاده در دسترس باشد.

ماده ۷۵

امضا و لازم الاجرا شدن

۱ این کنوانسیون برای امضای کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضو که در تدوین آن شرکت کرده اند و اتحادیه اروپا مفتوح خواهد بود.

۲) این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تصویب است. اسناد تصویب، پذیرش یا تایید نزد دبیر کل شورای اروپا سپرده خواهد شد.

۳) این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخی که در آن ۱۰ امضاکننده، از جمله حداقل هشت کشور عضو شورای اروپا، رضایت خود را برای تعهد اعلام کرده اند، لازم الاجرا خواهد شد. توسط کنوانسیون مطابق با مفاد بند ۲٫

۴) در مورد هر کشور مذکور در بند ۱ یا اتحادیه اروپا که متعاقباً رضایت خود را مبنی بر التزام به آن اعلام می کند، این کنوانسیون در اولین روز ماه بعد از انقضای دوره سه ماهه پس از آن لازم الاجرا خواهد شد. تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش یا تصویب آن.

ماده ۷۶

الحاق به کنوانسیون

۱) پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، کمیته وزرای شورای اروپا می‌تواند پس از مشورت با طرف‌های این کنوانسیون و کسب رضایت متفق القول از هر کشور غیرعضو شورای اروپا که قبلا در تدوین کنوانسیون شرکت کرد تا با تصمیم اکثریت مقرر در ماده ۲۰٫d اساسنامه شورای اروپا و با رای اتفاق آرا نمایندگان طرف‌هایی که حق حضور در آن را دارند به این کنوانسیون ملحق شود. کمیته وزیران

۲) در مورد هر کشور ملحق شونده، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای دوره سه ماهه پس از تاریخ تودیع سند الحاق نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۷۷

کاربرد سرزمینی

۱) هر دولت یا اتحادیه اروپا می تواند در زمان امضا یا هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، قلمرو یا سرزمین هایی را که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود، مشخص کند.

۲) هر طرف می تواند در هر تاریخ بعدی، با اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اعمال این کنوانسیون را به هر سرزمین دیگری که در این اعلامیه مشخص شده است و روابط بین المللی آن مسئول یا از طرف آن است، گسترش دهد. مجاز به دادن تعهد است. در مورد چنین سرزمینی، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت چنین اعلامیه ای توسط دبیرکل، لازم الاجرا خواهد شد.

۳) هر اعلامیه ای که بر اساس دو بند قبل انجام شود، می تواند در رابطه با هر سرزمینی که در چنین اعلامیه ای مشخص شده است، با اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا پس گرفته شود. انصراف در اولین روز ماه پس از انقضای دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه ای توسط دبیرکل نافذ خواهد شد.

ماده ۷۸

رزرواسیون

۱) در مورد هیچ یک از مفاد این کنوانسیون، به استثنای مواردی که در بندهای ۲ و ۳ پیش‌بینی شده است، هیچ شرطی نمی‌تواند قائل شود.

۲) هر کشور یا اتحادیه اروپا می تواند در زمان امضا یا هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، با اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اعلام کند که این حق را برای خود محفوظ می داند که فقط در موارد یا شرایط خاص مقررات مندرج در موارد زیر اعمال شود یا اعمال شود: بند ۲ ماده ۳۰٫ بند ۱ هـ، ۳ و ۴ ماده ۴۴٫ بند ۱ ماده ۵۵ در رابطه با ماده ۳۵ در مورد جرائم صغیر. ماده ۵۸ در مورد مواد ۳۷، ۳۸ و ۳۹٫ ماده ۵۹٫

۳) هر کشور یا اتحادیه اروپا می تواند در زمان امضا یا هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، با اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اعلام کند که حق ارائه را برای خود محفوظ می دارد. در مورد مجازات های غیرکیفری به جای مجازات کیفری برای رفتارهای موضوع مواد ۳۳ و ۳۴٫

۴) هر طرف می تواند از طریق اعلامیه ای خطاب به دبیر کل شورای اروپا، به طور کامل یا جزئی از شرط خود صرف نظر کند. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل نافذ خواهد شد.

ماده ۷۹

اعتبار و بررسی رزرو

۱) رزروهای ذکر شده در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ برای مدت پنج سال از روز لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد طرف مربوطه معتبر خواهد بود. با این حال، چنین رزروهایی ممکن است برای دوره هایی با همان مدت تمدید شوند.

۲) هجده ماه قبل از تاریخ انقضای رزرو، دبیرخانه شورای اروپا انقضای آن را به طرف مربوطه اطلاع خواهد داد. حداکثر سه ماه قبل از انقضا، طرف باید به دبیرکل اعلام کند که در حال تایید، اصلاح یا پس گرفتن شرط خود است. در صورت عدم اطلاع طرف مربوطه، دبیرخانه به آن طرف اطلاع خواهد داد که در نظر گرفته می شود که رزرو آن به طور خودکار برای یک دوره شش ماهه تمدید شده است. عدم اطلاع طرف ذیربط قصد خود مبنی بر حفظ یا تغییر شرط خود را قبل از انقضای آن دوره، موجب از بین رفتن شرط خواهد شد.

۳) اگر یکی از طرفین رزروی را مطابق با بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ قید کند، باید قبل از تمدید یا در صورت درخواست، توضیحی را به GREVIO، به دلایلی که ادامه آن را توجیه می‌کند، ارائه کند.

ماده ۸۰

نکوهش

۱) هر طرف می تواند در هر زمانی این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه ای خطاب به دبیر کل شورای اروپا فسخ کند.

۲) این فسخ در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل نافذ خواهد شد.

ماده ۸۱

اطلاع

دبیرکل شورای اروپا به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضو که در تدوین این کنوانسیون شرکت کرده‌اند، هر امضاکننده، هر عضو، اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، اطلاع خواهد داد. از:

الف) هر امضایی.

ب) سپردن هرگونه سند تصویب، پذیرش، تصویب یا الحاق.

ج) هر تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون طبق مواد ۷۵ و ۷۶٫

د) هر اصلاحیه ای که مطابق با ماده ۷۲ و تاریخی که چنین اصلاحیه لازم الاجرا می شود.

س) هرگونه رزرو و انصراف از تحفظی که به موجب ماده ۷۸ صورت گرفته باشد.

ش) هرگونه انصرافی که بر اساس مفاد ماده ۸۰ صورت گیرد.

ص) هر اقدام، اخطار یا اطلاعیه دیگری مربوط به این کنوانسیون.

به گواهی مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی برای آن مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضا کردند.

در استانبول، در ۱۱ مه ۲۰۱۱، به زبان های انگلیسی و فرانسوی، هر دو متن به یک اندازه معتبر هستند، در یک نسخه که باید در آرشیو شورای اروپا سپرده شود. دبیر کل شورای اروپا رونوشت های تایید شده را به هر کشور عضو شورای اروپا، به کشورهای غیرعضو که در تدوین این کنوانسیون شرکت کرده اند، به اتحادیه اروپا و هر کشوری که دعوت شده است برای الحاق به آن ارسال کند. این کنوانسیون

ضمیمه

امتیازات و مصونیت ها (ماده ۶۶)

۱) این پیوست در مورد اعضای GREVIO مذکور در ماده ۶۶ کنوانسیون و همچنین سایر اعضای هیئت های بازدید از کشور اعمال می شود. از نظر این ضمیمه، عبارت «سایر اعضای کشور از هیئت‌های بازدیدکننده» شامل کارشناسان مستقل ملی و متخصصان مذکور در بند ۹ ماده ۶۸ کنوانسیون، کارکنان شورای اروپا و مترجمان شاغل در این کنوانسیون خواهد بود. شورای اروپا که GREVIO را در طول بازدیدهای خود از کشور همراهی می کند.

۲) اعضای GREVIO و سایر اعضای هیئت های بازدید از کشور در حین انجام وظایف خود در زمینه آماده سازی و انجام بازدیدهای کشوری و همچنین پیگیری آن و سفر در ارتباط با این وظایف، از امتیازات و مصونیت های زیر:

الف) مصونیت از دستگیری یا بازداشت شخصی و توقیف اثاثیه شخصی آنها و مصونیت از هر نوع روند قانونی در مورد سخنان گفته شده یا نوشته شده و کلیه اقدامات انجام شده توسط آنها در مقام رسمی.

ب) معافیت از هرگونه محدودیت در آزادی تردد آنها در هنگام خروج و بازگشت به کشور محل سکونت و ورود و خروج از کشوری که در آن وظایف خود را انجام می دهند و از ثبت نام اتباع بیگانه در کشوری که از آن بازدید می کنند یا از طریق آن بازدید می کنند. در اجرای وظایف خود می گذرند.

۳) در جریان سفرهایی که در اجرای وظایف خود انجام می دهند، اعضای GREVIO و سایر اعضای کشور هیئت های بازدید کننده از نظر گمرکی و کنترل مبادله، همان امکاناتی را خواهند داشت که به نمایندگان دولت های خارجی اعطا می شود. در وظیفه رسمی موقت

۴) اسناد مربوط به ارزیابی اجرای کنوانسیون که توسط اعضای GREVIO و سایر اعضای هیئت های بازدید از کشور انجام می شود، تا آنجا که به فعالیت GREVIO مربوط می شود، مصون از تعرض است. هیچ توقف یا سانسوری برای مکاتبات رسمی GREVIO یا ارتباطات رسمی اعضای GREVIO و سایر اعضای هیئت های بازدید از کشور اعمال نخواهد شد.

۵) به منظور تامین آزادی کامل بیان و استقلال کامل در انجام وظایف اعضای GREVIO و سایر اعضای کشور، مصونیت از روند قانونی در مورد سخنان گفته شده یا نوشته شده و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها. در انجام وظایف خود با وجود اینکه افراد ذینفع دیگر درگیر انجام چنین وظایفی نیستند، همچنان اعطا خواهد شد.

۶) امتیازات و مصونیت ها به افراد مذکور در بند ۱ این ضمیمه اعطا می شود تا از اجرای مستقل وظایف آنها در راستای منافع GREVIO و نه به نفع شخصی آنها محافظت شود. لغو مصونیت اشخاص مذکور در بند ۱ این ضمیمه توسط دبیرکل شورای اروپا در هر موردی که به نظر وی مصونیت مانع از اجرای عدالت می شود و در مواردی که می تواند انجام شود، صورت می گیرد. بدون لطمه به منافع GREVIO چشم پوشی کرد.

 مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۳۶

ماده واحده – موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده که در دهم آذر ماه ۱۳۳۵مطابق اول دسامبر ۱۹۵۶ در دهلی نو به امضاء رسیده تصویب میشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵/۱۲/۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است .

موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند با توجه به روابط فرهنگی که از قرون متمادی بین این دو کشور موجود بوده و بر اثر تمایلات مشترک به استقرار و توسعه روابط فرهنگی نزدیکتری در آینده منطبق با اصول سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد به منظور بسط و توسعه روابط مزبورو تفاهم فیمابین به وسائل ممکنه و بر اساس صحیح و استوار به ویژه در مورد علم و امور تعلیم و تربیت به انعقاد قرارداد فرهنگی مصمم شده و به این منظور اشخاص زیر را به عنوان نمایندگان تام الاختیار خود به شرح زیر تعیین نموده اند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای علی اصغر حکمت سفیر کبیر ایران

 حضرت رئیس جمهوری هند

جناب آقای مولانا ابوالکالم آزاد وزیر فرهنگ

 و نمایندگان تام الاختیار فوق پس از رسیدگی به اعتبارنامه های یکدیگر که صحیح و معتبر بوده است در موارد زیر موافقت نموده اند :

 ماده اول – دولتین تمایل و رغبت خود را به توسعه بیشتر روابط فرهنگی بین دو کشور از طریق تبادل استادان دانشگاه و اعضاء مؤسسات علمی وفرهنگی اعلام می دارند .

ماده دوم – دولتین کلیه مساعدتها و تسهیلات مناسب را معمول خواهند داشت تا دانشجویان هر یک از دو کشور بتوانند تحصیلات و مطالعات خود رادر مؤسسات واقع در قلمرو طرف دیگر تعقیب کنند. این مطالعات ممکن است در هر موضوعی اعم از علمی یا فنی یا ادبی یا غیر از آنها تعقیب شود.

ماده سوم – هر دولت تا حدی که منابع و مقتضیاتش ایجاب کند کارمندان طرف دیگر و یا هر شخصی را که مأمور آن طرف باشد جهت کارآموزی درمؤسسات علمی و فنی و صنعتی خود خواهد پذیرفت.

ماده چهارم – دولتین با رعایت قوانین مربوطه به تأسیس مؤسسات و سیاست عمومی هر یک از دو کشور تأسیس مؤسسات فرهنگی را در قلمرو یکدیگر حسن استقبال می نمایند اصطلاح (مؤسسه فرهنگی) به معنی مراکز تعلیم و تربیت کتابخانه ها و مؤسسات علمی که جنبه تعلیم و تربیتی دارد و مؤسسات مخصوص بسط و پیشرفت هنر از قبیل نمایشگاهها و مراکز هنری و انجمنها و فیلمها و کتابخانه ها و مجامع ادبی میباشد.

ماده پنجم – دولتین با تشکیل مجالس خطابه و تأسیس نمایشگاههای هنری و علمی و ترتیب کنسرتها و نمایشهای فرهنگی و مسافرت دانشجویان واعطاء کمک هزینه تحصیلی به آنان و یا تشویق به همکاری بین جوامع علمی و ادبی و هنری و سایر سازمانهای مخصوص ترقی دانش با تشویق به ترجمه از فارسی به زبانهای هندی و بالعکس و با تأسیس کرسی در دانشگاهها یا سایر مؤسسات تحصیلات عالیه جهت تعلیم رشته های راجع به کشوریکدیگر و با انتشار کتب و مجلات و نمایش فیلم و مبادله نمونه های باستانشناسی و اشیاء هنری و با ترتیب دادن برنامه های رادیویی و با توجه به توصیف تاریخ و زبان و هنر یکدیگر و با مبادله صفحات گرامافون میکروفیلم و عکس نسخ خطی سعی خواهند کرد مبادله فرهنگی و فکری را بین دوکشور توسعه دهند.

ماده ششم – دولتین تا حد امکان مسابقه های ورزش را بین اتباع یکدیگر و همکاری فیمابین سازمانهای پیشاهنگی طرفین را تشویق خواهند کرد.

ماده هفتم – دولتین حتی المکان تضمین میکنند که کتابهای درسی که جهت مؤسسات تعلیم و تربیتی مقرر شده باشد و به خصوص کتابهای درسی تاریخ حاوی هیچگونه اشتباه یا ارائه غلطی درباره کشور طرف دیگر نباشد و نسبت به رؤسای دو کشور احترام لازم را بگذارند.

ماده هشتم – دولتین موافقت می کنند که کوشش خود را در وساطت جهت تسهیل شناسایی متقابل درجات علمی و دیپلم و گواهینامه های مقامات فرهنگی طرفین توسط دانشگاهها و سایر مراجع تعلیم و تربیت خود به کار برند.

ماده نهم – دولتین با حذف تضییقات گمرکی و غیره هر گونه تسهیلات را نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت تا ارسال کتابهای چاپی را در دو کشورتأمین نمایند مع الوصف اینگونه تسهیلات شامل نشریات غیر مطلوب و ضاله که جنبه خلاف عفت داشته و قابل اعتراض طرف دیگر باشد نخواهد شد.

ماده دهم – دولتین نمایندگان فرهنگی به کشور یکدیگر خواهند فرستاد.

ماده یازدهم – دولتین تعهد می کنند که کلیه اقدامات لازم را به عمل آورند و کلیه تسهیلات ممکن را معمول دارند تا مفاد این قرارداد اجراء شود.

ماده دوازدهم – به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه هر یک از دولتین در صورت لزوم با ایجاد کمیسیون مخصوصی متشکل از وزیران فرهنگ و رؤسای نمایندگی های سیاسی خود به انضمام مشاورانی که ممکن است از طرف هر یک از اعضای کمیسیون مزبور نامزد شوند موافقت دارند که برای نظارت در اجرای این موافقتنامه در کشور مربوطه و دادن مشورت به دولت درباره جزئیات اجرای آن و توصیه درباره انتخاب اشخاص به جهت مبادله استادان و دانشجویان و غیره به طور کلی تقدیم هر گونه پیشنهاد به دولتین برای پیشرفت و بهبود طرز اجرای این موافقتنامه به عمل آورند.

دولتین در فواصلی که کمتر از یک بار در هر سه سال نباشد مشاوره خواهند کرد تا اجرای این موافقتنامه را در دو کشور هماهنگی و توافق دهند و ازعمالی که در این باب همکاری دارند دعوت نمایند که پیشنهادها و طرحهای ضروری که وسیله مؤثر اجرای این موافقتنامه بشود تقدیم دارند.

ماده سیزدهم – موافقتنامه حاضر هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید این موافقتنامه سی روز پس از مبادله اسناد مصوبه که در تهران صورت خواهدگرفت به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده چهاردهم – این موافقتنامه به مدت ده سال معتبر خواهد بود. هر یک از طرفین میتوانند با حداقل شش ماه اخطار قبلی قبل از انقضای این دوره به این توافق خاتمه دهند وگرنه این موافقتنامه تا هنگامی که یکی از طرفین با دادن اخطار شش ماهه به آن خاتمه دهد معتبر خواهد بود.

بنا به مراتب بالا نمایندگان تام الاختیار مذکور این موافقتنامه را در دو نسخه هر یک به فارسی و انگلیسی و هندی امضاء کردند. اعتبار هر سه متن مساوی است ولی در صورت بروز اختلاف متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

در روز شنبه دهم آذر ماه سال ۱۳۳۵ در دهلی نو امضاء شد.

از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از طرف حضرت رئیس جمهوری هند

 (ع.ا.حکمت) (ا.ک.آزاد) سفیر کبیر ایران وزیر فرهنگ

موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده ضمیمه قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند می باشد

. نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

شماره ۱۷۴۰۰ ۱۳/۰۳/۱۳۸۳
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره ۱۸۵/۲۳۷۶۸ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۰ دولت درمورد موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، تبلیغی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی عینا” تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

شماره ۱۳۰۰۹ ۲۰/۰۳/۱۳۸۲

قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، تبلیغی وهنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۲ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۴۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۸۲ واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، تبلیغی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود .

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، تبلیغی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت ، نظر به پیوندها و علایق مستحکمی که بین دو ملت دوست ، همسایه و برادر وجود دارد و به منظور تحکیم روابط فرهنگی و مودت اسلامی وگسترش همکاری در زمینه های فرهنگی ، تبلیغی و هنری ، بر اساس اصول ومقررات جاری تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفتند :
ماده ۱ – طرفهای متعاهد کوشش خواهند کرد تا همکاریهای فرهنگی و تبلیغی بین دو کشور را براساس حقوق متقابل واحترام به قواعد و قوانین طرف دیگر گسترش داده ومردم کشور خود را با فرهنگ و تمدن طرف دیگر آشنا سازند .
ماده ۲ – طرفهای متعاهد همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی ، تبلیغی ، آموزشی ، هنری ، جهانگردی و سایر امور مربوط را تشویق و تمهیل نموده و بدین منظور اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد .
الف – مبادله کتب ، نشریات ، عکس ، اسلاید ، نوار ، فیلم و میکروفیلم در زمینه های هنری ، جهانگردی و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اسناد ملی در کشور .
ب – مبادله هنرمندان و گروه های هنری در زمینه های موردتوافق .
ج – تشکیل نمایشگاهای کتاب ، آثار هنرهای تجشمس ، صنایع دستی و سنتی و شرکت در نمایشگاههای ملی و بین المللی یکدیگر وهمکاری در زمینه آموزشهای هنری و سنتی ، برگزاری نمایشگاه مشترک تحقیقات علوم اسلامی و نیز شرکت در مسابقه قرآنی یکدیگر .
د – برگزاری هفته های فرهنگی ، فیلم ، موسیقی سنتی و شرکت در جشنواره های ملی و بین المللی یکدیگر .
ه – همکاری در زمینه های مختلف سینمایی به ویژه تولید فیلم های سینمایی ، مستند ، تبلیغاتی از طریق سفارش ساخت و یاسرمایه گذاری های مشترک .
و – تبادل تجارب در زمینه تولید وتوزیع اطلاعات فرهنگی و ساماندهی نظام اطلاع رسانی .
ماده ۳ – طرفهای متعاهد همکاری بین مراکز فرهنگی ، هنری و پژوهشی موجود در دو کشور را در محدوده قوانین و مقررات داخلی تشویق خواهند نمود .
ماده ۴ – طرفهای متعاهد یکدیگر را از تشکیل اجلاسها ، سمینارها ، کنفرانسها و جشنواره های علمی ، آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، هنری – ادبی ، جهانگردی مالی و بین المللی که در کشورشان برگزار می گردد آگاه و ضمن دعوت از طرف متقابل ، تسهیلات لازم را جهت شرکت نمایندگان مربوط فراهم خواهند ساخت .
ماده ۶ – طرفهای متعاهد در زمینه مسایل مشترک و اموری که به جهان اسلام و گسترش فرهنگ اسلامی مربوط می شود ، همچنین در زمینه تقریب مذاهب اسلامی و گفتگوی بین ادیان و تمدنها در مجامع و گردهمایی های بین المللی ، همکاری خواهند نمود .
ماده ۷ – طرفهای متعاهد به منظور حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی وملی خود ، همکاری و تبادل نظر خواهند نمود .
ماده ۸ – طرفهای متعاهد در زمینه استرداد اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی به کشور اصلی که به صورت غیر قانون از هر یک از دو کشور خارج شده است همکاری های لازم را به عمل خواهندآورد .
ماده ۹ – طرفهای متعاهد گسترش زبان وادبیات کشور متقابل را در کشور خود تشویق نموده و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند ساخت .
ماده ۱۰ – طرفهای متعاهد با تحکیم فعالیتهای مراکز فرهنگی خود در کشور یکدیگر موافقت نموده و تسهیلات لازم را در این خصوص برای طرف دیگر فراهم می نمایند . همچنین با اعزام نمایندگان فرهنگی به کشور یکدیگر موافقت نمودند .
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد ، جهانگردی بین دو کشور را که به ارتقای سطح تفاهم بین دو ملت کمک می کند ، تشویق و نسبت به برگزاری تورهای مسافرتی بین دوکشور تسهیلات لازم را فراهم خواهند سازد .
ماده ۱۲ – طرفهای متعاهد همکاری بین سازمانها و موسسات رادیو و تلویزیونی ، مطبوعاتی و خبرگزاری یکدیگر را تشویق و ضمن رعایت حیثیت و شئون مل یو مذهبی یکدیگر ، تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند آورد .
ماده ۱۳ – طرفهای متعاهد ضمن تاکید بر لزوم برقراری جریان آزاد و متوازن اخبار اطلاعات و ایجاد تسهیلات جهت دیدار ومبادله خبرنگاران و مدیران جراید ، در امر برقراری همکاری های مستقیم بین دو خبرگزاری ، عقد قرارداد مبادلات حرفه ای و تاسیس دفاتر نمایندگی در دو کشور اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد .

ماده ۱۴ – طرفهای متعاهد به منظور اجرای موافقتنامه حاضر ، مبادرت به تنظیم برنامه اجرائی مبادلات فرهنگی نموده و وسایل و امکانات لازم را جهت اجرای این برنامه در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد .
ماده ۱۵ – طرفین متعاهدین موافقتنامه حاضر را براساس قوانین داخلی خود به تصویب می رسانند ، این مقررات قانون خود درباره لازم الاجراء شدن موافقتنامه حاضر عمل کرده است به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
پروتکل حاضر جزء لاینفک موافقتنامه موصوف قلمداد می گردد .
ماده ۱۶ – موافقتنامه حاضر پس از لازم الاجراء شدن برای مدت پنج سال معتبر می باشد و در پایان یان مدت خود به خود برای دوره های پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفها ، شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور به صورت کتبی تمایل خود را جهت تجدید نظر در مفاد و یا فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید .
این موافقتنامه در شانزده ماده در تاریخ سوم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت هجری شمسی ( ۳/۱۲/۱۳۷۷ ) برابرپنجم ذیقعده سال ۱۴۱۹ هجری قمری و مطابق با بیست و دوم فوریه سال ۱۹۹۹ میلادی در شهر تهران در سه نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است .
در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسیراین موافقتنامه مراتب از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کویت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلی شورای اسلامی – مهدی کروبی

۰۳ قانون_مربوط_به_موافقتنامه_فرهنگی_بین_دولت_شاهنشاهی_ایران_و_دولت

۰۳ قانون_موافقتنامه_همکاریهای_فرهنگی

فراخوان جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۵ فوریه۲۰۲۴

ادامه‌ی مطلب

برنامه ششصد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه ۰۲ مارس ۲۰۲۴

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی و تصویری فراخوان جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۴

ادامه‌ی مطلب