شرح اهداف، اساسنامه و فعالیت های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

شرح اهداف – اساسنامه – فعالیتهای

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اهداف
 کانون سازمانی غیر دولتی است که در زمینه دفاع از حقوق بشر در جغرافیای حقوقی کشور ایران فعالیت می کند و برای جاری شدن حقوق بشر در ایران تاسیس و تشکیل شده‌ و در راستای پیشبرد اهداف خود مستقل از حکومت ایران و احزاب اپوزیسیون فعالیت میکند. اعضاء این کانون به اعلامیه ۳۰ ماده ای حقوق بشر معتقد هستند و در راستای تحقق مفاد این اعلامیه تلاش میکنند.
 مخاطبین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نهاد‌های حقوق بشری، مدنی و افکار عمومی ایران و جهان هستند و اعضاء آن که بعنوان فعالین حقوق بشر شناخته میشوند, برای روشنگری و ارتقای سطح آگاهی جامعه به واسطه آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص حقوق انسانی تلاش میکنند.
این کانون یا انجمن توسط فعالان و مدافعان حقوق بشر ایران درششم فوریه سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۸ شمسی) در شهر برمن آلمان به ثبت رسید.
کانون برای سازماندهی فعالیتهای خود دارای اساسنامه است که در این اساسنامه ساختار سازمانی کانون
به شرح ذیل میباشد .
نمودار سازمانی
الف : مجمع عمومی
ب: بازرس
ج : هیات رئیسه
د: نمایندگی ها
ه: کمیته های اجرائی
و: انتشارات
ز . امور اداری
ح . امور مالی

مجمع عمومی
هر سال یکبار مجمع عمومی ( کنگره ) با حضور تمامی اعضا تشکیل خواهد شد که در اولین یکشنبه ماه دسامبر برگزار میگردد.
براساس تصویب کنگره هیئت رئیسه میتواند مجمع عمومی ماهیانه را برای تصمیم گیری های ضروری و نظارت مستمر بر امور اجرائی در اولین یکشنبه هر ماه برگزار نماید.
کلیه سیاست و برنامه های کانون، انتخاب اعضا و مسئولین براساس اکثریت آرا ( حداقل شصت درصد )حاضرین می باشد.
بازرس
مجمع عمومی کانون در هر مقطعی که صلاح بداند می تواند تا ۳ نفر از اعضا را به عنوان بازرس برای کنترل بر موارد خاص مورد نظر خود، برای مدت معین انتخاب نماید.
نمایندگی ها
در حال حاضر کانون دارای ۶ نمایندگی فعال در کشور آلمان میباشد که عبارتند از :
نیدر زاکسن -نوردراین وست فالن -هسن -بادن وورتمبرگ -هامبورگ -زاکسن آنهالت
دارای ۵ نمایندگی فعال درکشورهای ذیل میباشد :
اسکاندیناوی ( شامل : سوئد – نروژ – دانمارک ) – سوئیس – ترکیه – کشورهای شرق آسیا (شامل : مالزی – اندونزی – پاکستان ) – اتریش
کمیته ها
کانون بر اساس نیاز و با دقت به منشور خود می تواند کمیته هائی را تشکیل دهد و بر همین اساس دارای کمیته هایی به شرح ذیل میباشد :
کانون دارای ۱۰ کمیته مستقل است که عبارتند از :
کمیته دفاع از حقوق زنان -کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان -کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان -کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو -کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی -کمیته دفاع از محیط زیست -کمیته دفاع از هنر و هنرمندان -کمیته آموزش و پژوهش – کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر – روابط عمومی
که تعداد ۸ کمیته بصورت تخصصی در زمینه موضوع مورد نظر فعالیت میکنند کمیته آموزش و پژوهش فعالیتهای خود را در راستای تهیه و تولید برنامه های آموزشی و پژوهشی و همچنین توسعه و پیشبرد اهداف کانون که همانا آگاهی رسانی است به انجام میرساند .
انتشارات و رسانه ها
کانون دارای سایت اینترنتی و ماهنامه نام بشریت میباشد که بعنوان ارکان رسمی کانون محسوب میگردند . و برای پیشبرد اهداف خود با تصویب مجمع می تواند دیگر رسانه ها را نیز به خدمت گیرد.

امور اداری
کلیه کارهای اداری و بایگانی کانون توسط امور اداری انجام می شود و بدیهی است که توسط مدیر مالی و اداری تعیین و زیر نظر ایشان عمل خواهد نمود.

ماده ۵ :عضویت
الف: هر شخصی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن معتقد باشد می تواند پس از خواندن منشور و اساسنامه کانون و پذیرش آن با تائید مجمع عمومی به عضویت کانون در آید.
ب: عضویت افراد کمتر از هیجده سال منوط به ارائه رضایتنامه از سوی موکل قانونی وی میباشد.
ج: عضو فعال و غیر فعال
۱-عضو فعال به عضوی اطلاق میشود که ضمن عضویت در حداقل یکی از کمیته های کانون ، درجلسات منظم ماهیانه و تظاهرات کانون نیز شرکت نماید.
۲- عضو غیرفعال به فردی اطلاق میشود که فقط حق عضویت پرداخت نموده و در هیچ کمیته ای عضویت نداشته و همکاری نکند.

ماده ۶ : حق عضویت
۱-حق عضویت اعضا سالانه ۱۲۰ یورو تعیین گردیده است که بایستی در ابتدای هر سال پرداخت شود.
۲-حق ثبت نام در کانون ۱۰€ برای یکبار تعیین گردیده است .
تبصره: هیئت رئیسه مجاز است در صورت عدم توان مالی اعضاء دستور دریافت اقساطی حق عضویت را صادر نماید .

ماده ۷ : دارائی
کانون جریانی است سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارد .
تمامی اموال کانون پس از انحلال به دولت آلمان و یا فعالان حقوق بشری و اجتماعی تعلق خواهد داشت.

ماده ۸ : انحلال
۱-بر اساس تصویب مجمع عمومی و یا حکم دادگاه صالحه امکان انحلال کانون میسر است.
۲-اگر اعضا کانون به ۵ نفر رسید و هیچ یک از اعضا آن پاسپورت نداشتند این کانون بایستی منحل شود و حق ادامه فعالیت را ندارد .

منشور کانون
با توجه به فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و عدم رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض ان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از ایرانیان آزادی خواه و مستقل که با باور به اعلامیه جهانی حقوق بشر (بشرح زیر) و میثاق های آن و با اعتقاد راسخ به :
۱- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲-برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است :
۱-آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی و میزکتاب به منظور اگاهی رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم)
۵- دفاع از حقوق پناهندگان، پناهجویان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران همراه و همگام هم باشیم.

——————————————————————————————————

تاریخچه حقوق بشر

 از آنجا که تاکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره  حاضر و زنده باشد، الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد به همین منظور امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است.

 چیستی و چگونگی حقوق طبیعی 

 تعریف حق : بر طبق تعریف حق واژه ای ست از آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد».

به طور کل حق و امتیازاتی که برای هر فرد یا پدیده ای متصور هستیم یا برخاسته از قانون وضعی است یا طبیعی

حق وضعی ، در واقع همان حقی است که به موجب قانون حاکم بر جامعه ای به رسمیت شناخته می شود و این حق پیرو شرایط زمان و مکان و عرف حاکم بر جامعه بوده و می تواند قابل تغییر و دگرگونی باشد.

حقوق طبیعی:

و اما حقوق طبیعی که به ارزشها و آزادیهایی که همراه طبیعت انسان است و به حکم انسان بودن افراد از آنها برخوردار میشوند گفته میشود.

همچون حق نفس کشیدن ،خوردن ، خوابیدن و ….

انسان از دیرباز با قانون و حقوق طبیعی و دامنه آن آشنا بوده است

همچنین میتوان از منشور کوروش به عنوان اولین منشور حقوق بشری یاد کرد.

بحث حقوق طبیعی در غرب از بیست وپنج قرن پیش, به اشکال مختلف در میان متفکران جریان داشته است.

در کتاب اخلاق، ارسطو اذهان میدارد که  بخشی از عدالت اجتماعی, سرچشمه طبیعی دارد و بخش دیگر بر قانون استوار است.

از نظر ارسطو, طبیعت تنها چیزی است که می تواند آخرین مراد و هدف باشد, زیرا حالت تکامل یافته یک چیز از نظر او, طبیعت آن چیز است.

بعد از آن میتوان به مهمترین تحول فکری در خصوص پذیرش اهمیت حقوق انسانی به ویژه توجه به اهمیت اندیشه و فکر انسان اشاره کرد که آن شروع دوره ی رنسانس است. در عصر رنسانس ما شاهده سه انقلاب فکری مهم که پایه های اساسی این عصر را تشکیل میدهند هستیم که عبارتند از :  انقلاب فکری کوپرنیک، انقلاب فکری گالیله و انقلاب فکری دکارت.

در اینجا به جهت اهمیت ویژه ی سومین انقلاب فکری که مربوط به اندیشمندی به نام دکارت است تنها به شرح آن اکتفا میکنیم.

سومین انقلاب فکری را دکارت راه‌اندازی کرد و او بود که عقل بشر را به جای کتاب مقدس و سنت پاپ و کلیسا و فرمانروا قرار داد. با این کار، دکارت سوژه آفرید. در اروپای غربی دورۀ رنسانس بود که توسط فلسفۀ دکارت، خرافات از میان برداشته ‌شده و عصر اندیشه‌های روشن و متمایز آغاز گشت. دیگر زمینه‌های فکری آماده شد تا مردم همه‌چیز حتا محتویات کتاب مقدس را با محک عقل بسنجند. عصر ایمان جایش را به عصر خرد داد.

رنسانس یک نهضت علمی و هنری بود، نه نهضت دینی؛ ولی مهم‌ترین موضوع آن، تأکید بر قدرت و توانایی انسان در حوزه‌های مختلف بود و در نتیجه ی این نهضت فرهنگی، باور به توانایی انسان افزایش یافت. به نظر می‌رسد که اویل قرن پانزدهم، یکی دیگر از نقاط عطف در تاریخ اروپای مسیحی در مباحث مربوط به سرشت و جایگاه انسان است

پس از رنسانس و نهضت اصلاح دینی, بحث از حقوق بشر در غرب شروع میشود.

تا آن زمان بیش ترین تأکید بر تکلیف انسان بود, نه حق او, تا این که بیانیه حقوق بشر و شهروند در سال ۱۷۸۹ میلادی صادر شد. این بیانیه خشم کلیسا را برانگیخت; چون در اصول دهم و یازدهم آن درباره آزادی عقاید سخن به میان آمده بود و این با ایدئولوژی مذهبی کلیسا مغایرت داشت.

بطور کلی طرح و توسعه حقوق بشر در جهان غرب, سبب شد تا حقوق الهی و آسمانی که هواداران سلطنت برای پادشاه قائل بودند, مورد تردید قرار گیرد و حقوق سیاسی عصر روشن اندیشی همراه و دوشادوش پیشرفت علوم طبیعی زمینه را برای انگاره جدیدی از پیوند مردم با حکومت آماده کرد. شکوفایی این اندیشه ها, که با نوشته های هابز و برک و لاک و هیوم و بنتام و میل در انگلیس و مونتنی و روسو و ولتر و منسکیو و توکویل در فرانسه شروع شد در سیصد سال اخیر ادامه یافت و موجب بنیان گذاری رشته ای از حقوق به نام حقوق بشر گردد.

نخستین اعلامیه حقوق بشر و شهروند در گرماگرم انقلاب کبیر فرانسه، در ۲۶ اوت۱۷۸۹م در مجلس مؤسسان این کشور تدوین شد و فردای آن روز نیز به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید. این اعلامیه که چند سال بعد به عنوان دیباچه قانون اساسی فرانسه پذیرفته شد، یک سند تاریخی است که به عنوان اولین سند مهم درباره حقوق افراد در برابر قانون و آزادی عقیده و قلم و بیان تاکید شده است. براساس این سند، متهم ساختن یا بازداشت و زندانی کردن اشخاص، بدون رعایت تشریفات مقررات قانونی، ممنوع می‏باشد. همچنین اعلامیه حقوق بشر و شهروند به چگونگی وضع مالیات‏ها و تامین مخارج عمومی و تشکیلات دولت و حق مالکیت و موارد دیگر نیز می‏پردازد. ولی نکته‏ ای که گفتنی است این که نخستین کسانی که این اعلامیه را زیر پا گذاشتند رهبران انقلاب کبیر فرانسه و همان کسانی بودند که با شور و هیجان، این اعلامیه را تصویب وامضا کرده بودند. در فاصله تصویب نخستین اعلامیه حقوق بشر تا نیمه قرن بیستم، قوانین اساسی بسیاری از کشورها در چهارچوب همین اصول تدوین شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸م به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، نسخه مکمل همین اعلامیه است، ولی با کمال تاسف باید اذعان کرد که بعد از گذشت بیش از دویست سال از تصویب نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادی‏های تصریح شده در این اعلامیه، برای اکثر مردم روی کره زمین، آرزویی دست نیافتنی است تا چه رسد به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه سال ۱۹۴۸م، که حقوق و آزادی‏های بیشتری را برای انسان‏ها در نظر گرفته است.

مصوبه ی ۱۹۴۸ یا همان اعلامیه جهانی حقوق بشر

همه این رویدادهای تاریخی پله‌هایی بودند که به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منتهی شدند.

پس از فاجعه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان نازی و جنایات نژادپرستانه آدولف هیتلر علیه یهودیان و جنایات او علیه دگراندیشان، مخالفان و مردم کشورهای دیگر، اتحادی جهانی برای تشکیل یک نظم نوین جهانی به وجود آمد، که قرار شد بر پایه ارزش‌های مدرن حقوق بشر مقرر شود. فعالان و اندیشمندان حقوق بشر به این امر واقف بودند، که پیروزی بر دیکتاتوری نازی‌ها و دولت‌هایی که متحدین آلمان نازی بودند، به تنهایی نمی‌تواند به صلح سیاسی در جهان منجر شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی دستاوردی است که به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفت. آزادی‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح هستند ، در ژانویه ۱۹۴۱، یعنی هفت سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنگره آمریکا مطرح شده بودند و در آنجا  روزولت، به شهروندان آمریکایی و به شهروندان تمام جهان پیام و نوید چهار آزادی را برای آینده جهان بشری داده بود:

آزادی بیان، آزادی عقیده و رهایی از هر نوع ترس و فقر. این چهار آزادی از یک سو هدف اول مورد حمله از سوی حاکمان هر دیکتاتوری و از سوی دیگر میزان ابتدایی نوع آزادی در یک کشور هستند. در جامعه ایی که انسان‌ها نتوانند بصورت آزاد افکار خود را بیان کنند و در آن مورد بنویسند، در جامعه ایی که انسان‌ها اجازه ندارند آزادانه به دین، یا فلسفه و جهانبینی یا به یک هدف سیاسی اعتقاد داشته باشند، در جامعه‌ای که مقامات کشور با هدف به وجود آوردن رعب و وحشت و ترس مردم را سرکوب می‌کنند و امنیت مردم را نابود می‌کنند و در جامعه‌ای که مقامات کشور نتوانند حداقل رفاه زندگی را برای همه شهروندان فراهم کنند، ابتدایی‌ترین شرایط یک زندگی آزاد از بین برده شده است.

در مقدمه این اعلامیه آمده که هدف این حقوق جدید بشری، تبلور آرمان مشترکی است که برای همه ملل این جهان است. در جمله اول این مقدمه به فاجعه اعمال وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان اشاره شده و به اهمیت حقوق نوین بشری صحه گذاشته می‌شود: ((… از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد، عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته؛ و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است))

ایده آزادی و رهایی از ترس و فقر تصوراتی بدعت آور بودند که آرمان‌های حقوق بشری را برای شهروندان همه کشورها در سطح جهانی منقلب کردند. این خواست نیز قبلاً در برنامه «نیو دیل» توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت مطرح شده بود و تجلی سیاست اجتماعی او در جواب به بحران اقتصاد جهانی سال‌های اول دهه سوم قرن بیستم بود.

در ژانویه ۱۹۴۲ بیست و پنج کشور عضو «ائتلاف ضد هیتلری» بیانیه سازمان ملل را امضاء کردند.

در نهایت باید گفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.

آنا الینر روزولت، یکی از مهم‌ترین مؤلفین اعلامیه جهانی حقوق بشر، و رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود.

در روز ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی اعلامیه جهانی با ۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ نمایندهٔ غایب به‌تصویب رسید.

شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی هشت نماینده‌ای بودند که در جلسه تصویب حضور نداشتند.

پر واضح است که عدم حضور اتحادیه آفریقای جنوبی را می‌توان به‌دلیل نظام آپارتاید دانست، که عملکرد آن مستقیماً با تعدادی از مواد بیانیه در تناقض است و همچنین غیبت نماینده عربستان سعودی که این کشور همواره تحت یک حکومت دینی اداره شده است نیز به‌دلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه بود: ماده ۱۸ که به همگان «حق تغییر دین و باور» می‌دهد و ماده ۱۶ که در مورد «برابری حقوق در ازدواج» سخن می‌گوید .

دلیل غیبت شوروی را ماده ۱۳ بیانیه بوده ا ست زیرا که طبق این ماده  به شهروندان اجازه می‌دهد تا کشور خود را ترک کنند.

هندوراس و یمن (که در آن دوره جزو کشورهای عضو بودند) رأی ممتنع دادند.

مفاد ۳۰ ماده ای اعلامیه جهانی حقوق بشر بطور خلاصه :

ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند.
ماده ۲: عدم تبعیض از هر حیث ( نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ، ملیت، ثروت، ولادت یا …
ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۴: برده داری ممنوع
ماده ۵: شکنجه ممنوع
ماده ۶: همه دارای حقوق انسانی هستیم ، در هر کجا که باشیم .
ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بطور یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند.
ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد.
ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی ، مساوی برای همه
ماده ۱۱: اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم(بزهکار) شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی
ماده ۱۳: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ماده ۱۴: حق پناهندگی برای نجات جان و زندگی از تعرض دولتی
ماده ۱۵: حق انتخاب ملیت و تابعیت
ماده ۱۶: حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده که رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ۱۷: هر شخص، منفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده ۱۸: حق آزادی اظهار عقیده ، فکر، وجدان و مذهب
ماده ۱۹: حق آزادی بیان اندیشه ، بدون بیم و اضطراب
ماده ۲۰: هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ماده ۲۱: حق انتخاب و مردمسالاری ، هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، مشارکت نماید .
ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد.
ماده ۲۳: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ماده ۲۴: هر کسی حق استراحت ، فراغت و تفریح طبق محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری، با اخذ حقوق را دارد .
ماده ۲۵: حق خوراک ، مسکن ، مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه
ماده ۲۷: (حق تکثیر و کپی رایت) ، حمایت از منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری .
ماده ۲۸: حق داشتن دنیایی سالم ، زیبا و آزاد برای همه
ماده ۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه طبق مقاصد و اصول ملل متحد
ماده ۳۰: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها یعنی هیچکس نمیتواند حقوق بشر را از ما بگیرد .

———————————————————————————————————-

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا هم‌زمان با انحلال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده‌است.  در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطع نامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.

ساختار

قطع نامه مجمع عمومی زمینه لازم برای ایجاد نهاد معتبر تر و مفیدتر حقوق بشر سازمان ملل را مهیا نمود.

در آن هنگام دبیرکل سازمان ملل گفت: این تنها نخستین گام در فرایند تحول است… امتحان واقعی اعتبار شورا زمان استفاده کشورهای عضو از آن است.

کوفی عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را  مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.

دبیرکل معتقد است کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می‌گذاشتند و برای کاری که به آن محول شده بود کوچک بود. یعنی نهادی که می‌باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.

در قطع نامه ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد که دبیر کل در گزارش با آزادی بیشتر که شامل طرحی جامع برای اصلاحات سازمان ملل بود و سال گذشته ارائه گردید به آن اشاره کرد. آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل این بود: توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون‌های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت‌کننده هم هستند.

ساختار شورای حقوق بشر چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با کمیسیون حقوق بشر که جایگزین آن شده‌است دارد؟

همانگونه که پیشنهاد شد، نهاد اصلی که در آن دولت‌ها به منظور بحث در مورد حقوق بشر جلسه تشکیل می‌دهند حال یک شورای تمام عیار است که اعضای آن به وسیله تمامی اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. وضعیت آن طی ۵ سال بررسی می‌گردد، یعنی امکان دارد تبدیل به یکی از ارکان اصلی مانند شورای امنیت یا شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل شود که اعضای آن‌ها با دوسوم اکثریت انتخاب می‌شوند.

شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می‌نماید. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک‌های فنی است. شورا همچنین توصیه‌هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌دهد.

شورای جدید ۴۷ عضو در مقایسه با ۵۳ عضو کمیسیون حقوق بشر دارد.

عضویت در شورای حقوق بشر برای تمامی اعضای سازمان ملل آزاد است. مجمع عمومی اعضای شورا را از طریق آراء مستقیم هر یک از کشورها به تنهایی و به واسطه اکثریت ۹۶ رأی انتخاب می‌کند. برای هر یک از کاندیداها رأی‌گیری مجزا است و هر کشوری که حمایت ۹۶ کشور را یعنی اکثریت کشورهای عضو ملل متحد و نه فقط کشورهای حاضر در زمان رأی‌گیری را بدست نیاورد نمی‌تواند به عنوان عضو شورا انتخاب شود؛ بنابراین منطقه آن کشور باید کاندیدای دیگری معرفی کند. در مقایسه، اعضای کمیسیون حقوق بشر از سوی ۵۴ عضو شورای اقتصادی اجتماعی از راه اکثریت آرای کشورهای حاضر انتخاب می‌شدند.

انتخابات شورای حقوق بشر در صندوق‌های رأی مخفی انجام می‌شود. این بدان معنی است که کشورها صرفاً به دلیل اینکه رقیبی از منطقه آن‌ها کاندیدا نشده، آنگونه که در کمیسیون اجرا می‌شد، به شورا راه پیدا نمی‌کنند.

توزیع کرسی‌ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است: ۱۳ کرسی برای گروه آفریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه آمریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.

شرط عضویت محدود به دو دوره متوالی برای ۳ سال است.

اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی می‌تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه‌ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید. این اصل در مورد کمیسیون وجود نداشت.

با ارتقای شورا به نهادی که اعضای آن به وسیله مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، شفافیت و حقانیت آن افزایش یافته و بهتر می‌تواند جهان شمولی حقوق بشر را منعکس کند. همچنین شورا فعالیت تعریف شده و واضح خواهد داشت که به گونه‌ای ادواری سابقه همه کشورها در زمینه حقوق بشر را بررسی می‌کند و این کار را ابتدا از اعضای خود در مورد اجرای تعهدات حقوق بشری آنان آغاز می‌کند.

شورای حقوق بشر هرساله ۳ جلسه (شامل جلسه اصلی) طی ۱۰ هفته برگزار خواهد کرد. شورا قادر خواهد بود با بحران‌های اضطراری حقوق بشر برخورد نماید و هنگامی که ضروری است و براساس درخواست اعضای شورا و با حمایت یک سوم اعضاء اجلاس ویژه برگزار نماید. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر که شورا جایگزین آن شده، یک جلسه ۶ هفته‌ای در سال داشت.

یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون حقوق بشر این بود که بعضی اوقات به‌طور انتخابی با کشورها و حقوق بشر برخورد می‌کرد و موجب می‌شد این کشورها از بررسی دقیق حقوق بشر فرار کنند (علت آن ممکن است وجود بلوک‌های دفاعی منطقه‌ای یا نفوذ نامتجانس کشورهای قدرتمند می‌بود). اما حالا بر اساس گفته دبیر کل به جای اینکه بعضی کشورها برای حمله انگشت‌نما شوند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می‌شود، شورا به‌طور منظم سابقه حقوق بشر تمامی کشورها را بررسی خواهد کرد. لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی‌طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب‌کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف «سیاسی شدن و معیاهای دوگانه» را دارد.

جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. جایی که کمیسیون کاملاً غیرفعال بود.

شورا کلیه اختیارات و مسئولیت‌های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.

ناظران شامل سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین دولتی، نهادهای ملی حقوق بشر و کارگزاری‌های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش‌های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.

شورا نقش و مسئولیت‌های کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت.  که اغلب از این رو که امکان کسب موقعیت‌های ممتاز کشورهایی که تضمین‌کننده حقوق بشری شهروندانشان نبودند، در آن وجود داشت، مورد انتقاد قرار داشت.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در ایران

وظیفهٔ نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران را برعهده دارد.

ایران بارها به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعتراض کرده و اعلام کرده که شورای حقوق بشر سازمان ملل برخوردی دوگانه با موضوع حقوق بشر دارد و گزارش‌های تهیه شده از سوی این گزارشگر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه دانسته و آن را رد کرده است.

آندرس آگوئیلار (۱۹۸۴–۱۹۸۶)

در سال ۱۹۸۴ میلادی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (با نماد اختصاری UNCHR)، آندرس آگوئیلار (به اسپانیایی: Andrés Aguilar) از ونزوئلا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، منصوب کرد. او اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود که در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۴برابر (مهرماه ۱۳۶۳) براساس قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر، از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به این سمت تعیین شد. وی علاوه بر آنکه جزو برگزارکنندگان «اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران»∗ در آوریل ۱۹۶۸ میلادی بود، عضو و یکی از دو رئیس «کمیسیون ملل متحد برای بررسی و تحقیق در مورد جنایات شاه» در فوریه ۱۹۸۰میلادی بود و با ایران آشنایی داشت. ایران حاضر به تعامل با وی نشد و تلاش او برای متقاعد کردن مقامات ایرانی برای همکاری، بی‌نتیجه ماند. آگوئیلار در مارس ۱۹۸۶ میلادی به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و ناممکن بودن انجام مأموریتی که به‌عهده‌اش گذاشته شده بود، از سمت خود استعفاء کرد.

رینالدو گالیندو پل (۱۹۸۶–۱۹۹۵)

گالیندو پل، دیپلمات برجسته و استاد حقوق از السالوادور، به عنوان دومین نمایندهٔ ویژه از سال ۱۹۸۶ میلادی تا سال ۱۹۹۵ میلادی برگزیده شد.  او سه بار بین سال‌های ۱۹۹۰ میلادی و ۱۹۹۲ میلادی از سوی کمیسیون حقوق بشر، از ایران دیدن کرد، اما پس از سومین سفر، از ورود دوباره به ایران محروم شد.

موریس دنبی کاپیتورن (۱۹۹۵–۲۰۰۲)

در پی کناره ‌گیری گالیندو پل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، موریس دنبی کاپیتورن،  حقوق‌دان کانادایی را به سمت گزارش‌گر ویژه، منسوب کرد. کاپیتورن در ۲ اوت ۱۹۹۵ میلادی به عنوان سومین نماینده ویژه جایگزین گالیندوپل شد.  در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۲ میلادی این کمیسیون از تمدید حکم گزارش‌گری وی امتناع کرد. این تصمیم کمیسیون، توسط سازمان دیدبان حقوق بشر  و کمیته بین‌المللی آزادی ادیان ایالات متحده (USCIRF) محکوم شد.

مأموریت کاپیتورن در سال ۲۰۰۲ میلادی خاتمه یافت و پس از آن حدود یک دهه سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد.

احمد شهید (۲۰۱۱–۲۰۱۶)

احمد شهید گزارشگر ویژه سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ بود،  او به یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی مذهب یا اعتقادات تبدیل شد.  او دو بار وزیر امور خارجه مالدیو از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بود.

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، آخرین گزارش خود راجع به وضعیت حقوق بشر در این کشور این چنین منتشر کرده بود . این گزارش  که از اول ژانویه تا نیمه اوت ۲۰۱۶ (۱۱ دی تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۵) را در بر می گیرد، یادآوری کرده است که طی این مدت، ۲۳ بار در مورد وضعیت حقوق بشر به مقام های جمهوری اسلامی نامه نوشته شده است.

با پایان دوران ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر عنوان جایگزین آقای شهید می شود.

در بخشی از آخرین گزارش آقای شهید اجرای زیاد مجازات اعدام در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است .

گزارش وی می افزاید با وجود این، میزان اعدام ها از ابتدای ژوییه روندی افزایشی داشته و در سه هفته اول این ماه، ۴۰ مورد اعدام صورت گرفته که اکثرا بر سر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. آقای شهید همچنین یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۵، بین ۹۶۶ تا ۱۰۵۴ مورد اعدام در ایران صورت گرفته که بالاترین میزان اعدام در این کشور در دو دهه گذشته محسوب می شود.

در بخش های دیگر گزارش او، نحوه برخورد دستگاه های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران، و نیز اجرای مجازات های “بی رحمانه و تحقیرآمیز” در این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارش، همچنین به عملکرد دستگاه های حکومتی ایران در زمینه هایی چون تامین حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی انتقاد کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را در سال ٢٠١١ به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب کرد.

او از آن پس بر مبنای مصاحبه‌هایی با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و نزدیکان قربانیان خشونت‌های سیاسی، گزارش‌های ادواری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌داد. درخواست‌های احمد شهید برای سفر به ایران در دوران فعالیتش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر به نتیجه نرسید.

حکومت ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می‌کند و می‌گوید : این اتهام‌ها با انگیزه‌های سیاسی طرح می‌شوند.

عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶–۲۰۱۸)

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بود. وی به دلیل مبارزاتش بعنوان یکی از رهبران جنبش وکلای پاکستان برای حقوق بشر در پاکستان زندانی و تا ۲۰۰۷ حبس خانگی بود. وی جوایزی بخاطر مبارزاتش در زمینه حقوق بشر گرفته از جمله جایزه مارتین انالز می‌باشد. وی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ درگذشت .

عاصمه جهانگیر، از آبان ماه سال ۹۵ با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران کار خود را آغاز کرده بود. پیش از او نیز احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، از سال ۲۰۱۱ به مدت پنج سال عهده‌دار این سمت بود.دو گزارشگر قبلی در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند.

عاصمه جهانگیر شهریورماه ۹۶ در نخستین گزارش خود تأکید کرده بود که «بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشری ایران حاصل نشده‌ است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در ایران همچنان ادامه دارد».

او در آخرین گزارش خود که پس از درگذشتش، در شورای حقوق بشر در ماه مارس گذشته (اسفند ۹۶) بررسی شد، باز هم انتقادهایی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر مطرح شده بود از جمله در زمینه‌های: حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت فعالان رسانه‌ای، فعالان مدنی و فعالان سیاسی، وضعیت زندان‌ها در ایران، حقوق زنان،‌ مجازات‌های بدنی مانند شلاق و شمار اعدام‌ها.

گزارش‌هایی که مقام‌های ایران همواره آنها را «یک‌طرفه، دروغ، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی» توصیف کرده‌اند.

در حالی که عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانسته‌اند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.

جاوید رحمان

شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ تیرماه، در آخرین روز از سی و هشتمین نشست خود در ژنو، جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی را رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی کرد. جاوید رحمان، ۵۱ ساله متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان است و دکترای حقوق بین‌الملل دارد. این فعال حقوق بشر، تحقیقاتی در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده و هم اکنون استاد دانشگاه برونِل لندن است.

او پیشتر نیز به عنوان مشاور در زمینه حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت شکنجه، مبارزه با تروریسم و قوانین اسلامی با کارگروه حقوق اقلیت‌ها در سازمان ملل همکاری کرده است.

برای احراز سمت گزارشگری ویژه حقوق بشر در ایران ۱۴ نفر نامزد بودند که از این تعداد با شش نفر مصاحبه صورت گرفت و در نهایت جاوید رحمان برای تصدی این سمت برگزیده شد. موضوع انتصاب آقای رحمان به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، پس از آنکه با اعتراض هیچیک از کشورها روبه‌رو نشد، قطعیت یافت و حتی نمایندگان ایران نیز در زمان اعلام این موضوع واکنشی نشان ندادند.

در صورتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور سالانه مأموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند، آقای رحمان تا حداکثر شش سال می‌تواند در این سمت باشد.

مقام‌های دولت و قوه قضائیه ایران بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران است و تاکنون به هیچ یک از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.

مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی

تعریف معاهده

معاهده در مفهوم عام عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ آمده عبارت است از توافق بین دولت ها که شامل حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست .

واژه شناسی معاهدات

توافق کشورها به صورت مکتوب وطبق حقوق بین المللی که برای طرفین الزام حقوقی وتکلیف ایجاد می کند معاهده نام دارد. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می یابد. عهدنامه, منشور، میثاق، پیمان، کنواسیون، اعلامیه، پروتکل, یادداشت تفاهم، صلح نامه، مبادله یادداشت، بیانیه وغیره از مهمترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین المللی صورت گیرد.

عهدنامه

عهدنامه عبارت است از توافقی ست که بصورت کتبی بین دولت ها منعقد شده ومشمول حقوق بین المللی است با قطع نظرر ازاینکه دریک یا چند سند تنظیم شده باشد. بند۱ ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ این نام را برای بیان اسنادی که موضوع آن کنوانسیون می باشد بکاربرد.معمولا عهدنامه به اسنادی که کتبی و تابع حقوق بین المللی است بکارگرفته می شود. اغلب توافق های مهم سیاسی ، اقتصادی ونظامی بین المللی با این عنوان نام گذاری می شود.

منشور

این نام که سند تاسیس سازمان ملل متحد بوده از شهرت خاصی برخوردار می باشد.عمدتا منشوربه عنوان سند تاسیس یک سازمان بین المللی که حاوی اصول ، وظایف ، ساختار و نحوه فعالیت آن است ، اطلاق می گردد. این اصول وموازین برای همه امضا کنندگان لازم المراعات بوده وکلیه اعضای امضا کننده بدان التزام دارند. منشوراتلانتیک شمالی (ناتو) (۱۹۱۴) , منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها (۱۹۷۴) نمونه ای از منشورهای مهم بین المللی است.

کنوانسیون

معمولا این نام برای کلیه توافقات بین المللی وهمه جانبه که حاوی قواعد بنیادین بین المللی است بکار می رود. مانندد کنوانسیون های ژنو(۱۹۵۸) در مورد حقوق دریاها ، وین (۱۹۶۱) در مورد روابط دیپلماتیک و(۱۹۶۳) در مورد روابط کنسولی. در برخی موارد این نام برای توافقات دوجانبه نیزبکار می رود و در برخی از کشورها بین کنوانسیون وعهدنامه تفاوتی گذاشته نمی شود.

پیمان

پیمان سندی است که معمولا کشورها در زمینه حفظ صلح وهمکاری های نظامی ودفاعی منعقد می سازند. مانند پیمان پاریس (۱۹۲۸) موسوم به پیمان بریان کلوگ .

موافقت نامه

این واژه معمولا برای اسناد دوجانبه کشورهایی که بوسیله قوه مجریه در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ،، علمی و تجارتی منعقد می شود، اطلاق می گردد. موافقت نامه های بازرگانی وتجاری از رایج ترین نمونه آن است. به این دسته از موافقت نامه ها، موافقت نامه های ساده واجرایی نیز گفته می شود.

پروتکل

این نام در چهار معنای مختلف بکار می رود:

۱- گاه به سند انضمامی یک معاهده کلمه پروتکل اطلاق می شود. این سند ضمیمه, غالبا برای تکمیل ، تفسیر و اصلاح یک معاهده بکار می رود. مانند : پروتکل انضمامی عهدنامه الجزایر(۱۹۷۵) و پروتکل انضمامی عهدنامه های ژنو(۱۹۴۹). البته گاه به موافقت نامه های مستقل نیز عنوان پروتکل بکار گرفته می شود اما این اطلاق خلاف عرف نامگذاری اسناد بین المللی است.

۲- گاه منظور از پروتکل صورت جلسه کنفرانسی است که نما یندگان کشورها موافقت خود را با آن اعلام می کنند، مانندد پروتکل (۱۹۲۵) راجع به منع کاربرد سلاح های شمیایی.

۳- سند و صورت جلسه امضای یک معاهده را گاه پروتکل امضا هم می گویند.

۴۴- گاه برای صورت جلسه مبادله اسناد مفهوم پروتکل اطلاق می شود. دراین حالت از عنوان پروتکل مبادله یاد می شود.

اعلامیه

سندی است که معمولا اصول حقوقی یک یا چند کشور درآن انعکاس می یابد. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸۸

سند

واژه ای است که برای بیان قواعد حقوقی دررابطه به یک کنوانسیون بکار می رود. مانند سند نهایی سومین کنفرانس سازمانن ملل متحد درموردحقوق دریاها که درواقع جزء لاینفک کنوانسیون ۱۹۲۸ حقوق دریاهاست .

صلح نامه

این نوع سند به منظور ارجاع اختلاف به مراجع قضایی منعقد می گردد، مانند مصالحه نامه (۱۹۷۶) فرانسه وانگلستان درر مورد تهدید قدرت دریای به دیوان داوری .

یادداشت تفاهم

این نوع سند بیانگر توافق مقامات اجرایی دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی، فنی، علمی، سیاسی وغیره است.البته درمواردی حاوی تعهدات خاصی نیست بلکه صرف برنامه ریزی برای مذاکرات آتی دو کشور می باشد.

ایران و کنوانسیونهای بین المللی

از مجموع ۲۵ کنوانسیون مهم حقوق بشر ، دولت ایران به ۱۰ کنوانسیون ملحق شده که از میان آنها ، ۷ کنوانسیون قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و فقط ۱ . کنوانسیون حقوق کودک ، ۲ . کنوانسیون بین المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید و ۳ . کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش است که در رژیم جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است. البته شایان ذکر است که مطابق اصل تداوم کشورها ، رژیم ایران نمی تواند به بهانه اینکه این کنوانسیون ها در زمان رژیم شاهنشاهی تصویب شده اند از رعایت آنها خودداری نماید، چرا که مطابق این اصل، هنگامی که یک کشور به عنوان یک شخصیت بین المللی شکل گیرد ، تغییرات بعدی در دولت یا قانون اساسی، بر وجود آن کشور و نیز تعهدات بین المللی تأثیری نمی گذارد.

از طرفی دیگر بسیاری از مقررات این کنوانسیون ها تبدیل به قواعد عرفی بین المللی و حتی قواعد آمره بین المللی شده اند، در نتیجه حتی اگر رژیم اسلامی ، بالفرض بخواهد از عضویت آنها خارج بشود ( که البته هرگز چنین جرأتی را نداشته ) کما کان بسیاری از مقررات آن لازم الاجرا میباشد

در خصوص کنوانسیون حقوق کودک نیز باید متذکر شد که دولت ایران هم به هنگام امضاء (سال ۱۳۷۰) و هم در زمان تصویب (سال ۱۳۷۲) این کنوانسیون، یک حق شرط کلی بر آن وارد نموده و اعلام داشته که کنوانسیون را به شرطی تصویب مینماید که راجع به مواد یا مقررات آن که مغایر با مقررات اسلامی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد.

در مورد این رزرو یا حق شرط باید یادآور شد که مطابق مقررات حقوق بین الملل، از آنجا که این حق شرط ،  کلی بوده و نیز با هدف و موضوع این معاهده مغایر است بنابراین باطل میباشد که به  این نکته در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری سال ۱۹۵۱ در قضیه اعتبار حقوقی « حق شرط » در معاهده منع و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره شده است و نیز ماده  کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ۲۹آن را مورد تأیید قرار داده است .

مضافاً بر آنکه این دولتها هستند که باید مقررات داخلی خود را با مقررات بین المللی وفق دهند و نه  برعکس آن .

شایان ذکر است که  در مورد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ونیز کنوانسیون منع شکنجه ، رفتار و مجازات غیر انسانی ، خشن و تحقیر کننده ، با وجود اعمال حق شرط کلی( عدم مغایرت با موازین اسلامی) توسط مجلس جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان آنها را به دلیل مغایرت با شرع رد نموده است.

در اینجا فهرست کنوانسیون هایی را که دولت ایران به تصویب رسانده ذکر میشود:

. ۱ کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی ، تجارت برده و اعمال مشابه بردگی ،  مصوب ۱۹۵۷  که در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است

۲ . کنوانسیون بین المللی منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب ۱۹۴۸ که در تاریخ ۱۳۳۴ به تصویب مجلس رسیده است

۳ . کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ که در سال ۱۳۴۷ به تصویب مجلس رسیده است

۴ . میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۹۶۶ که در سال۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده است

۵ . میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ که در تاریخ ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده است

۶ . کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ که درسال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده است

۷ . پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۶۷ که در تاریخ ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده است

۸ . کنوانسیون بین المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب ۱۹۷۳ که در تاریخ ۱۳۶۳ به تصویب مجلس رسیده است

۹ . کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش مصوب ۱۹۸۵ که در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسیده است

10. کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسیده است.
11. —————————————————————————————————————————
    

    -فعال حقوق بشر کیست ؟

    حقوق بشر از جمله مسائلی است که حیطه ی آن چنان وسیع است که به سختی می­توان برای آن مرز و محدوده ای تعیین کرد. فعالیت های مدافعان از مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان گرفته تا نقد حاکمان داخلی و جنگ طلبان بین المللی، چنان گسترده است که کمتر فضایی را می توان تصور کرد که به نحوی با حقوق بشر و فعالان این عرصه، بی ­ارتباط باشد. حقوق بشر هیچ مرزی جز انسانیت نمی­ شناسد؛ یعنی حمایت از همه­ ی انسان­ ها در همه جا؛ از فقیرترین کشورها تا پیشرفته­ ترین آن ها، بی ­ثبات ­ترین تا امن ­ترین کشورها، دیکتاتوری­ ترین تا دموکرات ­ترین کشورها در همه ی حالات جنگ و صلح، حقوق بشر لازم الرعایه است و در همه­ ی جوامع بزرگ و کوچک لازم است که فعالان حقوق بشر برای ترویج و حمایت از حقوق بشر برای رسیدن به وضعیتی بهتر و انسانی تر بکوشند.
    اما فعالان یا مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند، از چه وضعیت حقوقی برخوردارند و برای برخورداری از آن حقوق، چه استانداردهایی را باید رعایت کنند؟
    چه کسانی می­ توانند مدافع حقوق بشر باشند؟
    هیچ تعریف مشخصی وجود ندارد که مدافع حقوق بشر کیست. در یک تعریف کلی می ­توان گفت که اصطلاح فعال حقوق بشر به کسی اشاره دارد که به صورت فردی یا گروهی در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر فعالیت می­ کند. این اصطلاح عام است و در رسانه ها کاربرد بیش تری دارد در حالی که معادل ارجح ­تر و حقوقی ­تر آن “مدافع حقوق بشر (Human rights defender)” است. آن چه اعلامیه ی مدافعان حقوق بشر بدان اشاره می کند، مفهوم وسیعی است و جمعیت کثیری را در بر می گیرد که شامل هر فرد یا گروهی از افراد است که در ترویج حقوق بشر کار می ­کنند؛ از سازمان ­های بین المللی گرفته تا افرادی که در جوامع محلی فعالیت می کنند. مدافع حقوق بشر می تواند از هر جنس و سن و نژاد و مذهبی باشد، از هر گوشه ای از جهان. او نه فقط محدود به کار در قالب NGOها و سازمان های بین دولتی است، بلکه ممکن است که در برخی موارد، کارمند دولتی، کارگزار مدنی یا عضوی از بخش خصوصی باشد. به طور کلی مدافعان حقوق بشر به دو دسته تقسیم می شوند:
    ۱ – مدافع حقوق بشر حرفه ­ای
    مدافعان حرفه ای کسانی هستند که به طور منظم و به صورت تمام وقت یا پاره وقت درگیر فعالیت های حقوق بشری هستند و اغلب در این امر اشتغال دارند. آن ها ممکن است حقوق بگیر باشند و یابه صورت داوطلبانه خدمت کنند. مثل ناظران ملی و بین المللی، مدیران NGOها، گزارشگران سازمان ملل، آمبودزمان(Ombudsman) یا بازرس وکلای حقوق بشری و غیره.
    بایستی توجه داشت که آن چه یک نفر را تبدیل به یک مدافع حقوق بشر می­ کند، نه عنوان و لقب شغلی خودش یا سازمانی که برای آن کار می کند، بلکه مهم کاری است که به آن می پردازد. لازم نیست که او حتماً با عنوان فعال یا مدافع حقوق بشر شناخته شود یا سازمان و نهادی که او در آن کار می کند نام حقوق بشر را با خود به یدک بکشد. بسیاری از کارکنان سازمان ملل متحد فعال حقوق بشر به شمار می آیند؛ در حالی که کار آن ها عنوان حقوق بشری ندارد. مثلاً کسانی که در یونسکو یا برنامه ی جهانی برای غذا کار می کنند و هم چنین دیگر کسانی که تحت نام دیگری مشغول فعالیت هستند اما کارشان ماهیتاً حقوق بشری است، بایستی از آن ها با نام فعال حقوق بشر یاد کرد.
    بسیاری از مدافعان حرفه ­ای حقوق بشر به صورت مستقیم یا تمام وقت درگیر کارهای حقوق بشری نیستند اما برخی مواقع کارشان به واسطه­ ی حرفه­ ای که مشغول هستند، با حقوق بشر ارتباط پیدا می کند. برای مثال وکیلی که با مسائل حقوق تجاری سر و کار دارد نمی­ تواند به صورت خودکار، فعال حقوق بشر به شمار بیاید مگر این که به واسطه ی حوزه ی کاری، پرونده های حقوق بشری برعهده بگیرد و از قربانیان نقض حقوق بشر در محاکم قضایی دفاع کند. همین طور هم روزنامه نگاران؛ روزنامه نگاران به خودی خود، فعال حقوق بشر نیستند اما بسیاری از روزنامه نگاران به عنوان فعال حقوق بشر شناخته می شوند؛ مثل کسانی که از وقایع نقض حقوق بشر، گزارش تهیه می کنند. هم چنین معلمی که درس حقوق بشر می دهد، به دلیل این که در ترویج حقوق بشر می­کوشد، یک فعال حقوق بشر محسوب می ­شود.
    گروهی دیگر از فعالان حقوق بشر هستند که به ظاهر پیشه و حرفه­ ی آن ها ربطی به حقوق بشر ندارد اما به واقع در ترویج حقوق بشر به طور غیر مستقیم کمک می کنند؛ مانند هنرمندان و نویسندگانی که در آثارشان به نوعی از حقوق زنان و کودکان دفاع می کنند یا آزادی را می ستایند. هنرمندان و نویسندگان بیش ترین تاثیر را بر افکار عمومی جامعه دارند که به نوبه ی خود می توانند در ترویج بیش تر حقوق بشر یاری رسانند.
    ۲ – مدافع حقوق بشر غیرحرفه ­ای
    بسیاری از گروه های انسانی که خارج از شغل یا حرفه­ ی خودشان به ترویج حقوق بشر کمک می کنند، در این دسته قرار می­ گیرند. برای مثال دانشجویی که به یک کمپین مبارزه با اعدام می پیوندد و دیگران را تشویق به همراهی می کند، سیاستمداری که در برابر فساد اداری همه گیر ایستادگی می کند و با این عمل در حمایت و ترویج حکومت داری مطلوب کمک می کند، پزشکان داوطلب، طرفداران حفاظت از محیط زیست یا دیگر کسانی که در اعتراض به اعمال و سیاست های دولتی ناسازگار با حقوق بشر، در خیابان ها تجمع می کنند؛ مدافعان غیر حرفه ای حقوق بشر محسوب می شوند. ممکن است نام برخی از این مدافعان در سطح بین المللی شناخته شده باشد اما، اکثر آن ها به صورت ناشناس باقی می مانند؛ هر چند کاری که انجام می دهند بسی با ارزش تلقی می ­شود.
    حقوق مدافعان حقوق بشر
    مدافعان حقوق بشر با آن که درگیر دفاع از حقوق انسانی هم نوعان خودشان هستند، خود آن ها در معرض خطرات و تهدیدات نقض شدید حقوق بشر از طرف دولت ­ها و در برخی موارد از طرف تروریست­ ها هستند؛ بنابراین، مدافعان حقوق بشر که به صورت فداکارانه، فعالیت حقوق بشری می­ کنند، نیازمند حمایت­ های ویژه، شناسایی و احترام به حقوق بشری و آزادی­ های بنیادین آن ها از طرف دولت­ ها، نهادهای مدنی و سازمان ­های بین المللی هستند.
    در سال ۱۹۹۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه­ ای را تصویب کرد تحت عنوان “اعلامیه ی حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی در ترویج و حمایت از حقوق بشر جهانی و آزادی­ های بنیادین” که به طور اختصار، “اعلامیه ی مدافعان حقوق بشر (Declaration on Human Rights Defender)” خوانده می­ شود و به همین نام مشهور است. این اعلامیه، دستاورد تلاش های جمعی سازمان ­های حقوق بشری به همراه برخی از نمایندگان دولتی است که یک سند مهم و بسیار کاربردی در مجموعه اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد به شمار می ­رود. شاید مهم ترین اهمیت آن این است که اعلامیه، نه فقط دولت ها و مدافعان حقوق بشر، بلکه همه ­ی افراد انسانی را مورد خطاب تعهدات خودش قرار می ­دهد. این اعلامیه به ما می­گوید که همه­ ی ما باید نقشی در دفاع از حقوق بشر داشته باشیم و تاکید دارد که حقوق بشر یک جنبش جهانی است که همه­ ی ما را به نحوی درگیر آن می­ کند؛ اما حقوق خاصی را بر می­ شمارد که اختصاصاً فعالان حرفه ­ای حقوق بشر را مستحق آن می­ داند. هر چند اعلامیه ی مزبور یک سند لازم الاجرا نیست، اما حاوی حقوقی است که ریشه در دیگر اسناد لازم الاجرا مثل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد. علاوه بر آن، اعلامیه از طریق اجماع در مجمع مورد تصویب قرار گرفته است که، بیانگر اراده ی قوی دولت در الزام به تعهدات آن است.
    مهم ترین حقوقی که این اعلامیه برای مدافعان بر می­ شمارد عبارتند از:
    – حق بر ترویج و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی
    – حق بر تشکیل انجمن و سازمان­ های غیر دولتی برای دفاع از موضوعات مختلف حقوق بشری
    – حق بر تشکیل اجتماعات و گردهمایی ­های مسالمت ­آمیز
    – حق بر کسب و انتشار اطلاعات راجع به مسائل حقوق بشر یا نقض آن
    – حق بر انتقاد از قوانین و رویه­ های اجرایی و قضایی دولت و ارائه ی پیشنهادات سازنده جهت اصلاح آن قوانین و سیاست ­ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر
    – حق برخورداری از حمایت ­های دولتی در تامین امنیت در حین فعالیت ­های حقوق بشری و تضمین آزادی پس از آن
    حداقل استانداردهای مورد نیاز مدافعان حقوق بشر
    همه ی انسان ها، شایستگی این را دارند که تبدیل به مدافع حقوق بشر شوند اما در کنار حقوقی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، مسئولیت هایی هم دارند.
    بنابراین هر فعال یا مدافع حقوق بشر لازم است که حداقل استانداردهای سه گانه ی زیر را داشته باشند:
    ۱ –پذیرفتن همه­ ی حقوق بشر: یک مدافع حقوق بشر باید جهان شمولی حقوق بشر را قبول داشته باشد و حقوق بشر را به صورت تفکیک ناپذیر و بنابر اصولی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده، که شامل تمام مواد سی گانه ی اعلامیه است، به درستی در خود درونی کرده باشد. نمی توان از برخی حقوق دفاع کرد اما برخی دیگر را انکار کرد. برای مثال نمی ­توان از آزادی بیان دفاع کرد اما با تساوی حق زن و مرد مخالفت کرد.
    ۲ –دفاع از حقوق همه ­ی بشر: از حقوق همه ی انسان ها بدون توجه به نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، قومیت، زبان با هر عقیده ی سیاسی و یا هر منشاء دیگری بایستی دفاع کرد و از همه ی قربانیان نقض حقوق بشر حمایت کرد. ممکن است که مدافع حقوق بشر از حقوق گروهی حمایت کند که خودش متعلق به آن گروه نباشد. برای مثال مردانی که از حقوق زنان دفاع می کنند، کسانی که متعلق به جمعیت اکثریت هستند، از بقیه دفاع می کنند، انسان های سالمی که از حقوق معلولان دفاع می کنند. یک فعال حقوق بشر خودش را متعلق به همه ی انسان ها می داند و هیچ مرز و محدوده ای بین دفاع از هم نوعان و غیر هم نوعان خودش قائل نیست. در واقع خودی و غیر خودی در فعالیت های حقوق بشری معنایی ندارد حتی ممکن است با عقیده ی کسی که از او حمایت می کند، مخالف باشد. این جمله­ ی مشهور ولتر می تواند چراغ راه هر فعال حقوق بشری باشد: “من با عقیده ی تو مخالفم اما حاضرم که جانم را فدا کنم تا تو هم آزادنه عقیده ات را بیان کنی.”
    ۳ –پایبندی به اصل عدم خشونت: حقوق بشر با خشونت سازگار نیست و مدافعان حقوق بشر همیشه این را در نظر داشته باشند که تنها با توسل به شیوه های مسالمت آمیز است که حقوق بشر به عنوان آخرین آرمان شهر آرامش انسانی، قابل مطالبه است و لاغیر.
    مشخصات یک فعال حقوق بشر چیست و یک فعال حقوق بشر چه نقشی در عرصه فعالیت اجتماعی دارد ؟
    مستقل بودن
    آگاهی رسانی و معرفی حقوق ذاتی بشر
    دیدبانی و شناسانی موارد نقض حقوق بشر
    گزارش دهی مستند بر اساس واقعیت
    استقلال شرط حیات یک فعال حقوق بشر می باشد که برای ارائه کار وادامه فعالیت خود می باید بر اصل استقلال از قدرت ها ، دولت ها ، احزاب و ایدئولوژی ها تاکید کند.
    در واقع استراتژی اجرائی یک فعال حقوق بشر ، تلاش برای استقلال، آزادی و شناساندن و معرفی حقوق اولیه انسان است که درازای حیات بشری است. این تلاش و استراتژی تا آنجا که تاریخ بخاطر دارد وجود داشته و تدوام خواهد داشت و این فعالیت و تلاش به منظور به چنگ آوردن قدرت سیاسی و حکومت نبوده بلکه جهت احقاق حقوق بشر است. این تلاش همیشگی است که زمان و مکان نمی شناسد به همین دلیل رابطه فرد با حکومت به عنوان موضوع محوری فعالیت حقوق بشری می باشد زیرا که شناسایی ،تامین و تضمین حقوق بشر بر عهده حکومت است.
    فعال حقوق بشر, دیده بان جامعه در کنار مردم است و برای رعایت و تامین حقوق انسان در جامعه تلاش و با شناسائی موارد نقض حقوق بشر و ارائه گزارشات خود وظیفه رعایت آن را به حکومت یادآوری می کند و با دیدن آنچه که حاوی نقض حقوق بشر است , و با مقایسه قوانین داخلی با اعلامیه جهانی حقوق بشری و میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها , رفتار حکومت را در آن عمل خاص نقد می‌کند.
    بهبود حقوق بشر یک امر دائمی است و اینگونه نیست که پروژه‌ای باشد که یک جا شروع شود و یکجا تمام شود و باید به چشم یک پروسه به آن نگریست.
    به همین دلیل تغییر در ساختار قدرت سیاسی و یا تغییر در روند سیاسی جامعه, تاثیری در فعالیت یک فعال حقوق بشر ندارد.
    جنس کار او با مبارز سیاسی متفاوت است. او بدون اعتنا به فرم، محتوی و عملکرد حکومت صرفا پیشبرد حقوق بشر را طلب می کند و نباید دیدگاه های سیاسی خود را در فعالیت های حقوق بشری دخالت دهد .
    یک فعال حقوق بشر , به جهانی بدون مرز اندیشیده و انسانها در نگاه او براساس بند های اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر , برابر و غیر قابل تبعیض هستند.
    فردی که نسبت به اتفاقات محیط اطراف خود بی‌تفاوت نیست و اخبار موجود را پیگیری می‌کند نیز عمدتا با این مفاهیم آشنایی دارد و به کرات با گزینه‌هایی نظیر فقدان آزادی یا نقض حقوق بشر روبرو می‌شود.
    فعالیت حقوق بشری یک فن است و قابلیت‌های ویژه خود را دارد. کسی که در این حوزه وارد می‌شود باید حداقل دانش و آگاهی از مفاهیم و موازین حقوق بشری و شناختی از جامعه‌ای که می‌خواهد در آن فعالیت نماید , داشته باشد.
    در نهایت انتظار می‌رود رفتار و عملکرد یک فعال حقوق بشر با رعایت موازین حقوق بشری باشد. اگر کسی که در حوزه رفتار شخصی خودش و یا در محیط پیرامونی که قرار دارد فردی پایبند به اخلاقیات و باورهای پسندیده نباشد، قطعا در ذهن عموم این تردید را ایجاد خواهد کرد که آیا این فرد در اعتراض‌ها و بیاناتش صداقت دارد؟
    خوشبختانه حقوق بشر صاحب منشور و اسناد متعدد پذیرفته شده بین المللی است که تفاسیر و تعاریف پیرامون آن را ضابطه مند می کند.
    درحقیقت برای هرگونه سازندگی و تلاش برای دنیایی مطابق با قوانین حقوق بشر , باید از هر شخص شروع شود.
    نقض حقوق بشر چیست ؟
    نقض حقوق بشر به معنای زیر پا گذاشتن یا نادیده گرفتن حق بشر است. هنگامی می گویند حقوق بشری کسی نقض شده که به فرد یا گروه آسیب یا ضرری وارد شود به طوری که حقوق بشری او زیرپا گذاشته شود.
    به عنوان نمونه هایی از نقض حقوق بشر می توان این موارد را مثال زد:
    شخص به خاطر اینکه در مخالفت با حکومت حرف زده یا عمل صلح آمیزی انجام داده، زندانی شود .
    خانه ی کسی را مصادره به این خاطر که آن شخص تابع کشور دیگری است مصادره شود .
    یک شهروند به این عنوان که کار “خطا”یی انجام داده از رأی دادن یا ابراز عقیده منع شود .
    اینکه شخص مورد آزار و خشونت قرار گیرد شود، چون عقاید او مخالف عقاید رسمی حکومت است .
    اینکه شخصی به خاطر تشکیل اتحادیه ی کارگری زندانی شود .
    اینکه انسانی به خاطر زن بودن از حق طلاق محروم شود .
    به نظر بسیاری از افراد، گروه ها و کشورها، رعایت حقوق بشر بسیار مهم است. اما همه ی حکومت های جهان حقوق بشر را به طور کامل قبول ندارند یا اجرا نمی کنند. وقتی مخالفان حقوق بشر قدرت داشته باشند می توانند آسیب های فراوانی به مردم وارد کنند. حتی اگر این مخالفان حقوق بشر قدرت هم نداشته باشند می توانند حقوق بشری دیگران را نقض کنند.

​