ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم به تصویب رسید و اما این اعلامیه چیست و هدف از مفاد این اعلامیه که در ۳۰ ماده تنظیم شده است چه میباشد. 

مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند مطلوب است اما باید دید که مفاهیم آن چقدر از سوی جامعه ایرانی درک شده است.

طبق ماده ی یک اعلامیه جهانی حقوق بشر :

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت وحقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر با روح برابری و انسانی رفتارکنند.

هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها زاده می شود، او «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جداناشدنی حقوق انسانی است، هر کسی نیز مسول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد.

اکنون نگاهی میکنیم به برابری انسانها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است.

اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند

در واقع این دو اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزاء حاکمیت یا قوای سه گانه در جمهموری اسلامی ایران باید این اصل را نسبت به شهروندان به صورت کاملاً یکسان و بدون تبعیض اعمال کند.

اما در حقیقت تساوی و امنیت قضایی عادلانه بین همه اشخاص جامعه اعم از زن و مرد و حتی اشخاص با مذهبی متفاوت با اسلام وجود ندارد و قانون وضعیت حقوقی متفاوتی را برای آنها در نظر میگیرد.

و درعمل این قوانین تساوی مورد نظر در بند یک اعلامیه جهانی را تامین نکرده

میدانید چرا ؟

چون همانگونه که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است , کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند و در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه اقشار مختلف در جامعه کنونی ایران می‌باشد.

در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند.

مثلا حقوق یک زن به علت زن بودنش در ایران پایمال می شود. او به علت زن بودنش از حقوق مادی کمتری برخوردار است. به علت زن بودنش از خیلی محرومیت ها رنج می برد، حق قاضی شدن یا رییس جمهور شدن را ندارد و….

اقوام مختلف , کرد، عرب , از حقوق سیاسی و اجتماعی مساوی با یکدیگر برخوردار نیستند و منزلت اجتماعی آنها تحقیر میشود و ا ز خیلی حقوق دیگر نیز محروم  هستند و اعتراض آنها اِعمال مجازاتهای سنگین را از سوی حکومت در پی دارد

پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان پیرو اهل سنت، پیروان ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … حق رییس جمهور شدن و وزیر شدن را دارا نیستند و حق انجام آسان عقاید و مناسک دینی شان را ندارند و به بسیاری از مناسک و احکام اسلامی که جایی در دین آنها ندارد باید پایبند باشند.

طبقه اجتماعی که یک فرد در آن متولد می شود نیز عامل مهم دیگری در نابرابری هاست! فردی که در خانه یک مامور شهرداری، یا معلم فقیر یا راننده و… متولد می شود، حق استفاده از آموزشی پیشرفته و مدرن را ندارد. در هر اداره و نهادی حقوق او بسیار راحت تر ضایع می شود و فرصت های او برای تحرک اجتماعی بسیار کمتر است.

و اما اصل تقلید که در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد , بدان معنی که تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشود.