ماده واحده – کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از
ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی که‌در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰
– (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است
مشتمل بر یک مقدمه و بیست و‌شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده
می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز چهارشنبه ۱۳۵۳٫۸٫۱، در جلسه روز یکشنبه‌هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی
کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ضمن شانزدهمین اجلاسیه خود
مورخ ۱۲ اکتبر تا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ منعقد در پاریس، با‌یادآوری اهمیت مقررات اعلامیه
اصول همکاری فرهنگی بین‌المللی مصوب چهاردهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی،
با توجه به این که تبادل باموال فرهنگی میان ملتها، برای مقاصد علمی، فرهنگی و
تربیتی، آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی‌همه مردمان را
غنی می‌سازد و احترام و ارج‌گذاری متقابل را بین همه ملتها به وجود می‌آورد.
با توجه به این که اموال فرهنگی یکی از عناصر اساسی تمدن و فرهنگ ملتها هستند و
هنگامی ارزش واقعی خود را کسب می‌کنند که منشأ تاریخ و‌محیط آنها با دقت هرچه
تمام‌تر شناخته شوند،
با توجه به این که هر دولت موظف است میراث ناشی از اموال فرهنگی موجود در قلمرو
خود را در برابر خطرات سرقت، کاوشهای پنهانی و صدور‌و غیر قانونی ، حمایت کند.
با توجه به این که، برای اجتناب از این خطرات، ضرورت دارد که هر دولت نسبت به
الزامهای اخلاقی مربوط به احترام میراث فرهنگی خود و کلیه‌ملتها وقوف بیشتری حاصل
کند،
با توجه به این که موزه‌ها، کتابخانه‌ها، بایگانیها، به عنوان مؤسسات فرهنگی:
باید مراقبت کنند که تشکیل مجموعه‌های آنها بر اصول اخلاقی‌پذیرفته شده جهانی،
استوار باشد،
با توجه به این که ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی، مانع
تفاهم ملتها می‌شود که یونسکو وظیفه دارد آن را ضمن تکالیف خود،از طریق توصیه
کنوانسیونهای بین‌المللی، به دولتهای ذینفع، تسهیل کند،
با توجه به این که، حمایت میراث فرهنگی وقتی مؤثر خواهد بود که در سطح ملی و
بین‌المللی تنظیم شود و مستلزم همکاری نزدیک بین دولتها باشد،
با توجه به این که کنفرانس عمومی یونسکو قبلاً توصیه‌نامه‌ای را در ۱۹۶۴ در این
باره تصویب کرده است،
با در نظر گرفتن پیشنهادهای جدید راجع به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری
از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی،موضوع بند ۱۹ دستور
مذاکرات اجلاسیه کنفرانس عمومی.
پس از اتخاذ تصمیم در پانزدهمین اجلاسیه مبنی بر قبول این مطلب به عنوان موضوع یک
کنوانسیون بین‌المللی، کنوانسیون حاضر را در چهاردهم‌نوامبر ۱۹۷۰ مورد تصویب قرار
داد.
ماده اول – به لحاظ کنوانسیون حاضر، منظور از اموال فرهنگی، اموالی هستند که اعم
از مذهبی یا غیر مذهبی، به وسیله هر دولت، اهمیت آنها از نظر‌باستان‌شناسی، ماقبل
تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی، مشخص شده و به انواع زیر تعلق داشته باشند:
(الف) مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر، جانورشناسی، گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی و
کالبدشناسی و اشیاء واجد اهمیت دیرین‌شناسی،
(ب) – اموال مربوط به تاریخ، از جمله تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و
همچنین زندگی رهبران، متفکران، دانشمندان و هنرمندان ملی،و رویدادهای مهم ملی.
(ج) دست‌آوردهای کاوشهای باستانشناسی (قانونی یا پنهانی) و اکتشافات
باستانشناسی،
(د) عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه‌های
باستانشناسی،
(ه) اشیاء عتیقه که بیش از صد سال قدمت دارند، از قبیل کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهرهای
کنده کاری شده،
(و) اشیاء مردم‌شناسی،
(ز) اموال که واجد اهمیت هنری هستند مانند:
(۱) تابلوها، نقاشی‌ها و طرحهایی که به طور کامل با دست بر روی هر نوع زمینه و
تکیه‌گاه یا با هر نوع ماده ساخته شده باشند (به استثنای طرحهای‌صنعتی و مواد
ساخته و تزیین شده با دست)،
(۲) آثار اصیل هنر پیکرتراشی و مجسمه‌سازی با هر نوع ماده‌ای،
(۳) کنده‌کاریها، مهرها و چاپهای سنگی اصیل،
(،) ترکیب و جور و سوار کردن اشیاء که جنبه هنری اصیل دارند و با هر گونه ماده‌ای
ساخته شده باشند،
(ح) نسخ خطی نادر و آثار اوایل صنعت چاپ، کتابها، اسناد و انتشارات قدیمی که واجد
اهمیت ویژه هستند (از نظر تاریخی، هنری، علمی، ادبی و‌غیره) به طور مجزا یا در
مجموعه‌ها،
(ط) تمبرهای پست، تمبرهای درآمد و تمبرهای دیگر، مجزا یا در مجموعه‌ها،
(ی) بایگانیها، از جمله بایگانیهای صدا، عکاسی، سینمایی،
ک – اثاثه‌ای که بیش از یک صد سال قدمت دارند و ابزار موسیقی قدیمی.
ماده ۲-۱ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، می‌پذیرند که ورود، صدور و انتقال مالکیت
غیر قانونی اموال فرهنگی یکی از علل اساسی فقر میراث‌فرهنگی کشورهای مبدأ این
اموال است و همکاری بین‌المللی یکی از مؤثرترین وسایل حمایت اموال فرهنگی آنها در
برابر کلیه خطرات ناشی از آن‌می‌باشد.
۲ – به این منظور، دولتهای عضو، متعهد می‌شوند با وسایلی که در اختیار دارند با
این اعمال مبارزه کنند و به ویژه علل آنها را از میان بردارند و جریان‌آنها را
متوقف سازند و مساعدت کنند تا اصلاحات لازم انجام گیرند.
ماده ۳ – ورود، صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی که بر خلاف تدابیر متخذ
دولتهای عضو، به موجب کنوانسیون حاضر، صورت گیرد، غیر قانونی‌است.
ماده ۴ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر می‌پذیرند که بر حسب مفاد این کنوانسیون،
اموال فرهنگی مربوط به انواع زیر، جزئی از میراث فرهنگی هر‌کشور تشکیل می‌دهند:
الف – اموال فرهنگی که مولود نبوغ فردی یا جمعی اتباع دولت مورد نظر اهمیت دارند
و در قلمرو آن کشور به وسیله اتباع خارجی یا اشخاص بدون‌تابعیت مقیم در آن کشور،
خلق گردیده‌اند.
(ب) – اموال فرهنگی که در قلمرو ملی یافته شده‌اند.
(ج) – اموال فرهنگی که به وسیله هیأتهای باستانشناسی مردم‌شناسی یا علوم طبیعی با
موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ این اموال به دست‌آمده‌اند.
(د) – اموال فرهنگی که موضوع مبادلات آزادانه مورد توافق بوده‌اند.
(ه) – اموال فرهنگی که به صورت هدیه دریافت یا با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور
مبدأ این اموال، به طور قانونی خریداری شده‌اند.
ماده ۵ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود
در برابر ورود، صدور، انتقال مالکیت غیر قانونی، با رعایت‌شرایط ویژه هر کشور
متعهد می‌شوند که در قلمرو خود یک یا چند دستگاه در صورتی که تاکنون به وجود
نیامده باشد، برای حمایت میراث فرهنگی‌مجهز به هیأت کاردان و به تعداد کافی به
منظور انجام مؤثر وظایف مشروح زیر تأسیس کنند:
(الف) – مشارکت در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌هایی برای امکان حمایت میراث
فرهنگی و به ویژه منع ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی‌اموال مهم فرهنگی.
(ب) ایجاد و تکمیل صورت اموال مهم فرهنگی، عمومی و خصوصی بر پایه فهرست ملی حمایت،
که صدور آنها موجب فقر محسوس میراث فرهنگی‌ملی می‌شود.
(ج) تشویق توسعه یا ایجاد مؤسسات علمی و فنی لازم (موزه‌ها، کتابخانه‌ها،
بایگانیها، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و غیره)، برای تضمین حفاظت و شناساندن
اموال‌فرهنگی.
(د) – نظارت بر کاوشهای باستانشناسی، تأمین حفاظت بعضی اموال فرهنگی در محل و
حمایت بعضی مناطق که برای تحقیقات آتی باستان‌شناسی‌اختصاص یافته‌اند.
(ه) تهیه قواعد و ضوابط متناسب اصول اخلاقی مقرر در کنوانسیون حاضر برای اشخاص
علاقه‌مند (موزه‌داران، دارندگان مجموعه‌ها، عتیقه‌فروشان و‌غیره) و مراقبت در
رعایت این قواعد،
(و) – اتخاذ تدابیر آموزشی به منظور برانگیختن و توسعه احترام نسبت به میراث
فرهنگی همه کشورها و انتشار وسیع اطلاعات راجع به مقررات‌کنوانسیون حاضر،
(ز) – مراقبت به این که در مورد فقدان یک مال یا اموال فرهنگی، اطلاعات و آگاهی
متناسب به عموم داده شود.
ماده ۶ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند:
(الف) – گواهی ویژه‌ای تهیه کنند که به وسیله آن دولت صادرکننده، تصریح خواهد کرد
که صدور یک یا چند مال فرهنگی مورد نظر، از جانب آن مجاز‌است. این گواهی باید با
یک یا چند مال فرهنگی که بر طبق مقررات صادر خواهد شد، همراه باشد،
(ب) خروج اموال فرهنگی را که همراه با گواهی صادراتی مذکور در فوق نباشند، ممنوع
سازند،
(ج) این ممنوعیت را به گونه‌ای متناسب به آگاهی عمومی و به ویژه اشخاصی که ممکن
است اموال فرهنگی را صادر یا وارد کنند، برسانند.
ماده ۷ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند:
(الف) – کلیه تدابیر لازم را بر طبق قوانین داخلی، اتخاذ کنند تا موزه‌ها و سایر
مؤسسات مشابه واقع در قلمرو آنها، نتوانند اموال فرهنگی را که از کشور‌عضو دیگر
این کنوانسیون می‌رسد در صورتی که پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون به طور
غیر قانونی صادر شده باشد، تصاحب کنند؛ و در حدود‌امکان کشور مبدأ عضو کنوانسیون
حاضر را از عرضه شدن اینگونه اموال فرهنگی که به طور غیر قانونی پس از
لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون نسبت‌به دو کشور مورد بحث، از قلمرو آن کشور خارج
شده، آگاه سازند،
(ب) (۱) – ورود اموال فرهنگی را که از یک موزه یا بنای عمومی مدنی یا مذهبی، یا یک
مؤسسه مشابه واقع در قلمرو کشور عضو دیگر کنوانسیون‌حاضر، پس از لازم‌الاجراء شدن
این کنوانسیون در کشورهای مورد بحث؛ به سرقت رفته، ممنوع سازند. مشروط بر این که
ثابت شود که این اموال جزء‌فهرست این مؤسسه هستند.
(۲) – بنا به درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر می‌باشد، تدابیری اتخاذ
کنند که هر گونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجراء شدن‌کنوانسیون حاضر در مورد
دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده، ضبط و مسترد کنند. مشروط بر این که دولت
درخواست‌کننده به شخصی که با‌حسن نیت آن را به دست آورده یا به طور قانونی مالکیت
آن را احراز کرده است، غرامت عادلانه‌ای به پردازد. درخواستهای ضبط و استرداد باید
از طریق‌سیاسی خطاب به دولت مورد تقاضا، تسلیم گردد. دولت تقاضاکننده مکلف است به
خرج خود، مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و‌استرداد فراهم آورد.
دولتهای متعاهد از شمول حقوق گمرکی یا سایر عوارض نسبت به اموال فرهنگی مسترد شده
به موجب این ماده خودداری‌می‌کنند. کلیه مخارج مربوط به استرداد مال فرهنگی مورد
بحث بر عهده دولت متقاضی است.
ماده ۸ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند که مقررات کیفری یا اداری
برای اشخاص مسئول نقض ممنوعیت‌های پیش‌بینی شده در مواد۶ (ب) و ۷ (ب) فوق ، وضع
کنند.
ماده ۹ – هر دولت عضو کنوانسیون حاضر که میراث فرهنگی آن به سبب غارتگری
باستانشناسی یا مردم‌شناسی در معرض خطر قرار گرفته باشد،می‌تواند به دولتهای
مربوط مراجعه کند. کشورهای عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند، در هر گونه عمل
بین‌المللی هماهنگ در این جریانها به‌منظور تعیین و به کار بستن تدابیر مشخص لازم
و از جمله نظارت بر صدور، ورود و تجارت بین‌المللی اموال فرهنگی خاص مربوط، شرکت
جویند. هر‌دولت مربوط تا حصول توافق، در حدود امکان، مقررات موقتی برای پیشگیری از
آسیب جبران‌ناپذیر نسبت به میراث فرهنگی کشور متقاضی، وضع‌خواهد کرد.
ماده ۱۰ – کشورهای عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند:
الف – از طریق آموزش، اطلاعات، هوشیاری و مراقبت، انتقال اموال فرهنگی را که از
هر کشور عضو کنوانسیون حاضر بر خلاف قانون برداشته شده‌محدود سازند، و در شرایط
ویژه هر کشور، عتیقه‌فروشان را با وضع مقررات کیفری یا اداری مکلف کنند دفتری با
ذکر مبدأ هر مال فرهنگی، نام و نشانی‌فروشنده شرح و بهای هر مال فروخته شده تهیه
کنند و خریدار مال فرهنگی را از ممنوعیت صدور که ممکن است مال مذکور موضوع آن
باشد، آگاه‌سازند.
ب – به وسیله آموزش، کوشش کنند، احساس ارزش اموال فرهنگی و خطری را که سرقت،
کاوشهای پنهانی و صدور غیر قانونی، برای میراث فرهنگی‌در بر دارد، در افکار عمومی
ایجاد کرده و گسترش دهند.
ماده ۱۱ – صدور انتقال جبری مالکیت اموال فرهنگی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم
ناشی از اشغال یک کشور به وسیله نیروهای خارجی باشد، غیر‌قانونی تلقی می‌شود.
ماده ۱۲ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر میراث فرهنگی را در سرزمینهایی که روابط
بین‌المللی آنها را بر عهده دارند، محترم خواهند شمرد و تدابیر‌ویژه‌ای برای منع
کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی در آن سرزمینها،
اتخاذ خواهند کرد.
ماده ۱۳ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، بعلاوه در قالب قوانین هر کشور متعهد
می‌شوند،
الف – با کلیه وسایل متناسب، از انتقال مالکیت اموال فرهنگی که موجب تسهیل ورود
یا صدور غیر قانونی این اموال می‌گردد، جلوگیری کنند.
ب – به گونه‌ای اقدام کنند که دستگاههای صلاحیتدار آنها به منظور تسهیل استرداد
اموال فرهنگی که به طور غیر قانونی صادر شده‌اند، به ذیحق در‌کوتاهترین مدت همکاری
نمایند.
ج – اقدام نسبت به مطالعه اموال فرهنگی مفقود یا سرقت شده را که به وسیله مالک
قانونی یا به نام او، به عمل آمده، بپذیرند.
د – بعلاوه، حق غیر قابل انکار هر کشور متعاهد این کنوانسیون را مبنی بر
طبقه‌بندی و اعلام انتقال‌ناپذیر بودن بعضی اموال فرهنگی که بدین ترتیب‌نباید صادر
شوند، بشناسند، و در صورتی که این گونه اموال صادر شده باشند، استرداد آن را به
کشور ذیعلاقه، تسهیل کنند.
ماده ۱۴ – به منظور جلوگیری از صدور غیر قانونی و برای مواجه شدن با الزامهای
ناشی از اجرای مقررات کنوانسیون حاضر، هر دولت عضو این‌کنوانسیون باید در حدود
وسایل خود، بودجه کافی در اختیار دستگاههای ملی حمایت میراث فرهنگی بگذارد و در
صورت لزوم، می‌تواند صندوقی‌برای این منظور تأسیس کند.
ماده ۱۵ – در کنوانسیون حاضر هیچ مانعی موجود نیست که دولتهای متعاهد را از
انعقاد موافقتنامه‌های خاص میان خود، یا ادامه اجرای قراردادهای‌منعقد شده مربوط
به استرداد اموال فرهنگی که به هر علت از قلمرو مبدأ خارج شده‌اند، قبل از
لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر نسبت به دولتهای‌ذیعلاقه، باز دارد.
ماده ۱۶ – دولتهای عضو این کنوانسیون ضمن گزارشهای منظمی که به کنوانسیون عمومی
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، در موعدها و‌به صورتی که کنفرانس عمومی
معین خواهد کرد، مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای و سایر تدابیری را که برای اجرای
کنوانسیون حاضر، اتخاذ و تصویب‌خواهند کرد، همراه با تصریح تجاربی که در این زمینه
به دست آورده‌اند، ارایه خواهند داد.
ماده ۱۷ – ۱ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر می‌توانند از کمک فنی سازمان تربیتی،
علمی و فرهنگی ملل متحد به ویژه در موارد زیر استفاده کنند:
(الف) – اطلاعات و آموزش و پرورش،
(ب) – مشاوره و کارشناسی،
(ج) – هماهنگی و همکاری،
۲ – سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد می‌تواند رأساً به انجام تحقیقات به
پردازد و نتیجه مطالعات را درباره مسایل راجع به جریان غیر قانونی‌اموال فرهنگی
منتشر سازد.
۳ – بدین منظور، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد همچنین می‌تواند از همکاری
هر سازمان غیر دولتی صلاحیتدار بهره‌مند شود.
۴ – سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد رأساً صلاحیت دارد به منظور اجرای
کنوانسیون حاضر، پیشنهادهایی به دولتهای متعاهد ارایه کند.
۵ – بر حسب تقاضای لااقل دو کشور عضو این کنوانسیون که درباره اجرای آن اختلاف
داشته باشند، یونسکو می‌تواند همکاری خود را برای حصول‌توافق بین آنها، ارزانی
دارد.
ماده ۱۸ – کنوانسیون حاضر به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه و روسی تنظیم
شده و چهار متن دارای اعتبار مساوی هستند.
ماده ۱۹ – ۱ – کنوانسیون حاضر به کشورهای عضو سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل
متحد احاله خواهد شد تا بر حسب قوانین اساسی خود، آن‌را مورد تصویب یا قبول قرار
دهند.
۲ – اسناد تصویب یا قبولی به مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد تسلیم
خواهد شد.
ماده ۲۰ – ۱ – کنوانسیون حاضر برای الحاق هر کشور که عضویت سازمان تربیتی، علمی و
فرهنگی ملل متحد را ندارد و از جانب شورای اجرایی از آن‌برای الحاق به این
کنوانسیون دعوت به عمل آمده مفتوح است.
۲ – الحاق با تسلیم مجوز قانونی آن به مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل
متحد انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۲۱ – کنوانسیون حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم سومین سند تصویب، قبولی یا
الحاق، منحصراً نسبت به کشورهایی که اسناد مربوط به‌تصویب، قبولی یا الحاق خود را
در آن تاریخ یا پیش از آن تسلیم کرده باشند لازم‌الاجراء خواهد بود. این کنوانسیون
درباره هر کشور دیگر سه ماه پس از‌تسلیم اسناد تصویب، قبولی یا الحاق لازم‌الاجراء
خواهد شد.
ماده ۲۲ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر می‌پذیرند که این کنوانسیون نه تنها در
قلمروهای اصلی آنها، بلکه در سرزمینهایی نیز که روابط بین‌المللی‌آنها را بر عهده
دارند، قابل اجراء است، آنها متعهد می‌شوند، در صورت لزوم با حکومتها یا سایر
مقامات صلاحیتدار آن سرزمینها به هنگام یا پیش از‌تصویب قبولی یا الحاق به منظور
اجرای کنوانسیون در این سرزمینها مشورت کنند و همچنین سرزمینهایی را که کنوانسیون
در آنها اجراء خواهد شد به‌مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، اعلام
دارند. این اعلام سه ماه پس از تاریخ وصول آن، نافذ خواهد بود.
ماده ۲۳
۱ – هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، حق دارد این کنوانسیون را به نام خود یا
به نام سرزمینی که روابط بین‌المللی آن را بر عهده دارد، فسخ کند.
۲ – فسخ کنوانسیون به وسیله سند کتبی که به مدیر کل سازمان تربیتی، علمی فرهنگی
ملل متحد تسلیم می‌شود، رسماً اعلام خواهد گردید.
۳- فسخ کنوانسیون دوازده ماه پس از وصول سند مربوط نافذ خواهد بود.
ماده ۲۴ – مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، کشورهای عضو سازمان،
کشورهای غیر عضو مذکور در ماده ۲۰، همچنین سازمان‌ملل متحد را از تسلیم کلیه اسناد
تصویب، قبولی یا الحاق مندرج در مواد ۱۹ و ۲۰ و نیز موارد اعلام تصویب و فسخ که به
ترتیب ضمن مواد ۲۲ و ۲۳پیش‌بینی شده، آگاه خواهد کرد.
ماده ۲۵ – ۱ – کنوانسیون حاضر ممکن است به وسیله کنفرانس عمومی سازمان تربیتی،
علمی و فرهنگی ملل متحد مورد تجدید نظر واقع شود.معهذا تجدید نظر مربوط به
دولتهایی خواهد بود که به کنوانسیون تجدید نظر شده، خواهند پیوست.
۲ – در صورتی که کنفرانس عمومی، کنوانسیون جدید را که متضمن تغییر تمام یا قسمتی
از کنوانسیون حاضر باشد، تصویب کند، به شرط آن که‌کنوانسیون جدید وضع دیگری را
مقرر ندارد کنوانسیون حاضر، پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون تجدید نظر شده
جدید، دیگر برای تصویب‌قبولی یا الحاق مفتوح نخواهد بود.
ماده ۲۶ – به موجب ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد، کنوانسیون حاضر به درخواست مدیر کل
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، در دبیرخانه‌ملل متحد ثبت خواهد شد.
این کنوانسیون در پاریس، به تاریخ بیست و هفتم نوامبر ۱۹۷۰ در دو نسخه اصلی حاوی
امضای رییس شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی و مدیر‌کل سازمان تربیتی، علمی و
فرهنگی ملل متحد در بایگانیهای سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ضبط خواهد
شد و رونوشت‌های مصدق آن‌به کلیه دولتهای مذکور در مواد ۱۹ و ۲۰ و همچنین سازمان
ملل متحد ابلاغ خواهد گردید.
متنی که در بالا آمده، متن اصلی کنوانسیون است که به تصویب شانزدهمین اجلاسیه
کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد‌منعقد در پاریس، رسیده و
پایان کنفرانس مذکور در تاریخ چهاردهم نوامبر ۱۹۷۰ اعلام گردیده است.
بنا به مراتب فوق، به تاریخ هفدهم نوامبر ۱۹۷۰ اشخاص زیر کنوانسیون حاضر را امضاء
کرده‌اند.
رییس کنفرانس عمومی مدیر کل
آتیلو دلور ومایینی رنه ماهو
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون الحاق حذف ایران
به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و‌جلوگیری از ورود و صدور انتقال
مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
