ماده واحده – قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹
ماده می‌باشد و در پاریس به تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ به‌تصویب یازدهمین اجلاسیه
کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و امضای رییس
کنفرانس عمومی و مدیر کل‌یونسکو رسیده است تصویب می‌گردد و به دولت اجازه داده
می‌شود اسناد تصویب آن را طبق ماده ۱۲ قرارداد فوق به مدیر کل یونسکو تسلیم نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه آن که در جلسه روز سه شنبه هفدهم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه
روز دوشنبه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا
رسید.
قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات
کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در یازدهمین
اجلاسیه خود (از ۱۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰) در پاریس.
با عطف به اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل عدم تبعیض را تأیید می‌کند و حق مسلم
یکایک افراد بشر را به برخورداری از آموزش و پرورش اعلام‌می‌دارد.
نظر به این که تبعیض در امر تعلیمات تجاوز به حقوقی است که در اعلامیه مذکور ذکر
شده است.
نظر به این که سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) طبق اساسنامه
خود وظیفه دارد همکاری بین ملل مختلف به وجود آورد تا‌حقوق بشر در تمام کشورها
نسبت به همه افراد رعایت شود و همه افراد از آموزش و پرورش به نحو مساوی برخوردار
شوند.
با توجه به این که سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با رعایت
تنوع نظام تعلیماتی در کشورهای مختلف نه تنها وظیفه دارد هر‌گونه تبعیضی را در
امور تعلیماتی محکوم نماید بلکه باید بکوشد هر فردی در مورد فرصت و امکاناتی که به
او داده می‌شود و رفتاری که با او می‌شود از‌تساوی برخوردار باشد.
با عطف به پیشنهادهایی که در مورد جنبه‌های مختلف تبعیضی در امور تعلیماتی رسیده
و موضوع بند ۱۷ – ۱ – ۴ دستور جلسه اجلاسیه است.
پس از این که در دهمین اجلاسیه خود تصمیم گرفت که این امر موضوع یک قرارداد
بین‌المللی و هم چنین توصیه‌نامه‌هایی به دول عضو قرار گیرد.
قرارداد حاضر را در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مورد قبول قرارداد:
ماده اول – ۱ – در این قرارداد لفظ “تبعیض” شامل هر گونه وجه تمایز خاص،
محرومیت، تحدید و یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنس،زبان، دین، عقیده
سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، ملیت یا وضع اجتماعی اصلی، شرایط اقتصادی و یا تولد
باشد و موضوع یا نتیجه آن از میان بردن‌تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از
تعلیمات یا تحریف آن و به خصوص موارد مذکور در زیر باشد:
الف – محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع و یا درجات مختلف
تعلیمات.
ب – محدود کردن تعلیم و تربیت یک شخص یا یک گروه به حد پایین‌تری.
ج – به استثنای موردی که در ماده دوم این قرارداد بیان شده ایجاد و حفظ روش‌ها یا
مؤسسات تعلیماتی جداگانه برای اشخاص یا گروه‌ها.
د – قرار دادن شخصی یا گروه در وضعی که مغایر با شئون انسانی باشد.
۲ – در این قرارداد واژه، تعلیمات، به معنی انواع و درجات مختلف تعلیمات است و
شامل دسترسی به تعلیمات و حدود و کیفیت آن و هم چنین شرایط‌اجرای آن می‌باشد.
ماده دوم – موارد زیر در صورتی که مورد قبول دولت باشد به عنوان تبعیض به معنای
مذکور در ماده اول این قرارداد تلقی نخواهد شد:
الف – ایجاد یا حفظ نظام و یا مؤسسات تعلیماتی جداگانه برای شاگردان پسر و دختر
منوط به این که در نظام و مؤسسات جداگانه برای هر یک از دو‌گروه مذکور تسهیلات
مشابه برای دسترسی به تعلیمات وجود داشته باشد و هردو گروه از معلمین
متشابه‌الصلاحیت و ساختمان‌های آموزشی و‌تجهیزات هم طراز برخوردار باشند و بتوانند
از برنامه‌های تعلیمات یکسان و یا متشابه استفاده نمایند.
ب – ایجاد یا حفظ نظام یا مؤسسات تعلیماتی جداگانه به علل مربوط به دین یا زبان در
صورتی که در آنها تعلیماتی داده شود که با تمایلات والدین یا‌قیم قانونی اطفال وفق
داشته باشد مشروط بر این که قبول چنین نظام یا ورود به چنین مؤسساتی اختیاری باشد
و تعلیماتی که در آن داده می‌شود مطابق‌اصولی باشد که از طرف مقامات صلاحیتدار
برای تعلیمات و به خصوص تعلیمات هم درجه آن مقرر یا تصویب شده است.
ج – ایجاد یا حفظ مؤسسات تعلیماتی غیر دولتی، هرگاه هدف این مؤسسات محروم ساختن
گروهی نباشد بلکه بالعکس منظور از آن افزودن به‌امکانات تحصیلی باشد که مقامات
دولتی به وجود آورده‌اند و تعلیماتی که در آنها داده می‌شود مطابق با اصولی باشد
که از طرف مقامات صالحه برای‌تعلیمات و به خصوص تعلیمات هم درجه آن مقرر یا تصویب
شده است.
ماده سوم – به منظور رفع و جلوگیری از هر گونه تبعیض به آن معنی که در این
قرارداد منظور است دول طرف قرارداد تعهد می‌کنند که:
الف – کلیه مقررات قانونی و اداری و هم چنین کلیه اعمال و رویه‌های اداری را که
تبعیض در امر تعلیمات را شامل باشد لغو کنند.
ب – اقدامات لازمه را (و در صورت لزوم از طریق وضع قانون) به عمل آورند تا
هیچگونه تبعیضی در امر پذیرش شاگردان در مدارس و مؤسسات‌تعلیماتی نشود.
ج – در مورد هزینه و بورس تحصیلی و هر گونه کمک دیگر به شاگردان و اعطای اجازه و
تسهیلاتی که برای ادامه تحصیل در خارجه لازم می‌باشد‌مقامات دولتی هیچگونه تفاوتی
بین افراد کشور قائل نشوند مگر تفاوت‌هایی که بر مبنای شایستگی یا احتیاجات باشد.
د – در مورد کمک‌هایی که مقامات دولتی احتمالاً به صور مختلف مؤسسات تعلیماتی
می‌کنند هیچگونه ترجیح یا مضیقه‌ای بر این مبنا که شاگردان آن‌جزو گروه معینی
هستند قائل نگردند.
ه – به افراد خارجی که در کشور آنها به سر می‌برند همان فرصت و امکانی را بدهند که
اتباعشان برای دسترسی به تعلیمات دارند.
ماده چهارم – دولت‌های طرف این قرارداد علاوه بر این تعهد می‌کنند یک سیاست ملی
اتخاذ و اجراء کنند که هدف آن ایجاد فرصت و امکان مساوی در‌امر تعلیمات و اتخاذ
رفتار مساوی در این مورد نسبت به افراد از طریق اعمال روش‌هایی منطبق با عادات و
رسوم ملی باشد و چنین سیاستی را توسعه‌و تعمیم دهند و مخصوصاً در اجرای این سیاست:
الف – تعلیمات ابتدایی را اجباری و مجانی نمایند. تعلیمات متوسطه را به صور مختلف
آن تعمیم داده و در دسترس همگان قرار دهند. تعلیمات عالیه‌را با برخورداری از
مساوات کامل و با توجه به استعداد افراد در دسترس همه قرار دهند. اجرای تعلیماتی
را که قانون برای افراد اجباری مقرر داشته‌تأمین کنند.
ب – ترتیبی دهند که در تمام مؤسسات تعلیماتی دولتی هم درجه تعلیماتی داده شود که
هم سطح و از نظر کیفیت از شرایط مساوی برخوردار باشند.
ج – آموزش افرادی را که تعلیمات ابتدایی ندیده یا آن را به اتمام نرسانده‌اند با
به کاربردن روش‌های مقتضی تشویق و تشدید کنند و به آنها اجازه دهند بر حسب
استعداد تحصیلات خود را ادامه دهند.
د – آماده ساختن برای حرفه معلمی را بدون تبعیض برای همه تأمین کنند.
ماده پنجم – اول – دولت‌های طرف این قرارداد اذعان دارند:
الف – که آموزش باید شکفتگی کامل شخصیت انسانی و تحکیم احترام به حقوق بشر و
آزادیهای اساسی را هدف خود قرار دهد و تفاهم و اغماض و‌دوستی بین کلیه ملت‌ها و
تمام گروه‌های نژادی یا مذهبی و هم چنین بسط فعالیت‌های ملل متحد برای برقراری صلح
را تسهیل نماید.
ب – که لازم است آزادی والدین و در صورت اقتضاء آزادی قیم‌های قانونی در امور زیر
رعایت شود.
۱ – انتخاب مدارسی غیر از مدارس دولتی برای اطفال خود به شرط این که این مدارس
مطابق حداقل اصول و قواعدی باشند که مقامات صلاحیتدار‌مقرر یا تصویب کرده باشند.
۲ – تأمین آموزش دینی و اخلاقی اطفال مطابق با معتقدات خاص خود آنها و طبق روش‌های
اجرای مربوط به قوانین هر یک از کشورها، علاوه بر آن‌هیچ فرد و هیچ گروهی را نباید
مجبور کرد تعلیمات دینی مغایر با معتقدات خود بیاموزد.
ج – که لازم است به افراد اقلیت‌های ملی حق داشتن فعالیت‌های آموزشی خاص خودشان
منجمله اداره مدارس و هم چنین بر حسب سیاست هر‌دولت در امور آموزشی و اجازه
استعمال یا تعلیم زبان خاص آنها داده شود مشروط بر این که.
۱ – از این حق به نحوی استفاده نشود که در نتیجه افراد اقلیت را مانع گردد که
فرهنگ و زبان اصلی جامعه را درک کرده و در فعالیت‌های آن مشارکت‌نمایند یا در
نتیجه به حاکمیت ملی لطمه‌ای وارد شود.
۲ – سطح تعلیمات در مدارس مزبور پایین‌تر از سطح عمومی تعلیماتی نباشد که مقامات
صالحه مقرر یا تصویب کرده باشند.
۳ – رفتن به این مدارس اختیاری باشد.
دوم – دولت‌های طرف این قرارداد تعهد می‌کنند که کلیه اقدامات لازم را برای تأمین
اجرای اصولی که در بند یک این ماده ذکر شده اتخاذ نمایند.
ماده ششم – دول طرف این قرارداد در اجرای آن تعهد می‌کنند نهایت دقت را به
توصیه‌های آتی کنفرانس عمومی یونسکو در مورد توصیف اقداماتی که‌برای مبارزه علیه
جنبه‌های مختلف تبعیض در تعلیمات لازم است و دادن فرصت و امکان مساوی به افراد و
اتخاذ رفتار مساوی با آنان را تأمین کند‌مبذول دارند.
ماده هفتم – دول طرف قرارداد حاضر باید در گزارش‌های متناوبی که در موعد و به
صورتی که کنفرانس عمومی یونسکو مقرر می‌دارد به آن کنفرانس‌تسلیم می‌کنند کلیه
مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای و سایر اقداماتی را که برای اجرای قرارداد حاضر
منظور کرده‌اند و منجمله اقداماتی را که برای تعریف و‌بسط سیاست ملی مذکور در ماده
۴ به عمل آورده‌اند و نتایجی را که از آن حاصل شده و موانعی را که در اجرای این
سیاست به آن برخورده‌اند ذکر کنند.
ماده هشتم – هر گونه اختلافی که بین دو یا چند کشور طرف قرارداد حاضر در مورد
تفسیر یا اجرای آن به وجود آید و از راه مذاکرات حل نگردد به‌تقاضای دول طرف
اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری احاله خواهد شد تا چنانچه راه دیگری برای حل
اختلاف باقی نمانده باشد دیوان درباره آن‌تصمیم بگیرد.
ماده نهم – هیچگونه تحدید و قیدی در مورد قرارداد حاضر مورد قبول نخواهد بود.
ماده دهم – قرارداد حاضر به حقوقی که اشخاص یا گروه‌ها از قرارداد منعقده بین دو
یا چند دولت به دست آورده‌اند لطمه‌ای وارد نخواهد آورد مشروط‌بر آن که حقوق مزبور
مخالف متن روح قرارداد حاضر نباشد.
ماده یازدهم – قرارداد حاضر به زبان‌های انگلیسی، اسپانیولی، فرانسه و روسی تنظیم
شده و هر چهار متن به طور مساوی اعتبار دارند.
ماده دوازدهم – ۱ – قرارداد حاضر را دول عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل
متحد (یونسکو) طبق مقررات قانون اساسی خود مورد تصویب‌یا قبول قرار خواهند داد.
۲ – اسناد تصویب یا قبولی به مدیر کل سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد
(یونسکو) تسلیم خواهد شد.
ماده سیزدهم – ۱ – قرارداد حاضر برای الحاق هر دولت غیر عضو سازمان تربیتی و علمی
و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که از طرف شورای اجرایی‌این سازمان برای الحاق دعوت
شود مفتوح است.
۲ – الحاق به قرارداد به وسیله تسلیم سند الحاق به مدیر کل سازمان تربیتی و علمی و
فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) انجام می‌گیرد.
ماده چهاردهم – قرارداد حاضر سه ماه پس از تسلیم سومین سند تصویب یا قبول و یا
الحاق به اجرا در خواهد آمد ولی فقط برای دولی معتبر خواهد‌بود که سند تصویب یا
قبولی و یا الحاق خود را تا آن تاریخ یا قبل از آن تسلیم کرده باشند و برای هر یک
از دول دیگر سه ماه بعد از تسلیم سند تصویب‌یا قبولی و یا الحاق آنها قابل اجراء
خواهد بود.
ماده پانزدهم – دول طرف قرارداد حاضر اعتراف دارند که این قرارداد نه تنها در
سرزمین اصلی آنها بلکه در تمام سرزمین‌های غیر مختار یا تحت‌قیمومیت یا مستعمره و
یا سایر سرزمین‌هایی که روابط بین‌المللی‌شان با آنها است قابل اجراء می‌باشد. دول
مزبور تعهد می‌کنند که در صورت لزوم‌هنگام یا قبل از تصویب یا قبولی این قرارداد
یا الحاق به آن با حکومت یا سایر مقامات صالحه سرزمین‌های مذکور مشورت کنند بدین
منظور که قرارداد‌در این سرزمین‌ها اجراء شود و هم چنین به مدیر کل سازمان تربیتی
و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نام سرزمین‌هایی که قرارداد در آنها
اجراء‌خواهد شد اطلاع داده شود، سه ماه پس از دریافت اطلاع مذکور قرارداد قابل
اجراء خواهد بود.
ماده شانزدهم – ۱ – هر یک از دول طرف قرارداد می‌تواند قرارداد حاضر را از طرف
خود یا از طرف هر یک از سرزمین‌هایی که تأمین روابط‌بین‌المللی‌شان با او است فسخ
کند.
۲ – فسخ قرارداد به وسیله سند کتبی که تسلیم مدیر کل سازمان تربیتی و علمی و
فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) خواهد شد انجام خواهد گرفت.
۳ – فسخ قرارداد ۱۲ ماه پس از دریافت سند فسخ صورت خواهد گرفت.
ماده هفدهم – مدیر کل سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد تسلیم هر یک از
اسناد تصویب یا قبولی و یا الحاق مذکور در مواد ۱۲ و ۱۳ و هم‌چنین ابلاغ‌ها و
اعلام فسخ‌های مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ را به اطلاع کلیه دول عضو سازمان و دول غیر
عضو مذکور در ماده ۱۳ و سازمان ملل متحد‌خواهد رسانید.
ماده هیجدهم – ۱ – کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد ممکن
است در قرارداد حاضر تجدید نظر کند ولی تجدید نظر‌مذکور فقط در مورد دولی
الزام‌آور خواهد بود که قرارداد مربوط به تجدید نظر را قبول کنند و طرف آن قرار
بگیرند.
۲ – در موردی که کنفرانس عمومی قرارداد جدیدی تصویب کند که شامل تجدید نظر کلی یا
جزئی قرارداد حاضر باشد از تاریخ شروع اجرای قرارداد جدید‌دیگر قرارداد حاضر برای
تصویب یا قبول مفتوح نخواهد بود، مگر این که قرارداد جدید ترتیب دیگری را مقرر
داشته باشد.
ماده نوزدهم – بر طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد قرارداد حاضر بنا به تقاضای مدیر
کل سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در‌دبیرخانه ملل متحد ثبت
خواهد شد.
پاریس به تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ در دو نسخه اصلی به امضای رییس یازدهمین اجلاسیه
کنفرانس عمومی و مدیر کل سازمان تربیتی و علمی و‌فرهنگی ملل متحد رسید.
اصل این نسخه‌ها تسلیم بایگانی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد گردید و
رونوشت مصدق آن به کلیه دول مذکور در مواد ۱۲ و ۱۳ و هم‌چنین به سازمان ملل متحد
تسلیم خواهد گردید.
متن فوق متن اصلی قراردادی است که معتبراً به تصویب کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و
علمی و فرهنگی ملل متحد در یازدهمین اجلاسیه آن که در‌پاریس انعقاد یافته روز ۱۵
دسامبر ۱۹۶۰ به کار خود خاتمه داده است رسیده است.
و برای احراز صحت آن امروز ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ به امضاء رسید.
رییس کنفرانس عمومی مدیر کل یونسکو
آکال ورک آبتمولد ویتوریوورونز
پاریس – به تاریخ
مشاور قضایی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده منضم به قانون الحاق دولت ایران به
قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات است.
رییس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
