(بدون عنوان)

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مورخ 13 فوريه 1946 تصويب و اجازه تسليم اسناد مربوط داده مي شود. 
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو در جلسه روز دوشنبه سيزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. 

كنوانسيون درباره مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مصوب مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد در تاريخ 13 فوريه 1946 
نظر به اين كه ماده 401 منشور ملل متحد مقرر مي دارد كه سازمان در سرزمين 
هر يك از دول عضو از اهليت حقوقي كه براي انجام وظائف و نيل به مقاصد خود 
ضروري باشد، برخوردار خواهد گرديد – و 
نظر به اين كه ماده 105 منشور ملل متحد مقرر مي دارد كه سازمان در سرزمين 
هر يك از دول عضو از مزايا و مصونيتهايي كه براي وصول به هدفهاي خود 
ضروري باشد برخوردار خواهد گرديد و نيز نمايندگان دول عضو ملل متحد و 
كارمندان سازمان از مزايا و مصونيتهايي كه در اجراي بالاستقلال وظائف مربوط 
به سازمان براي آنان ضروري مي باشد بهره مند خواهد گرديد. 
لذا مجمع عمومي – به موجب قطعنامه مورخ 13 فوريه 1946 كنوانسيون ذيل را 
تصويب و آن را براي الحاق به هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد پيشنهاد 
نمود. 
ماده 1 – شخصيت حقوقي . 
بخش 1 – سازمان ملل متحد داراي شخصيت حقوقي بوده و براي انجام امور ذيل 
اهليت دارد: 
الف – عقد قرارداد. 
ب – تحصيل و واگذاري اموال منقول و غير منقول . 
ج – اقامه دعوي در محاكم . 
ماده 2 – اموال و وجوه و دارايي . 
بخش 2 – سازمان ملل متحد و اموال و دارايي آن – در هر كجا و دست هر كس كه 
باشد – از مصونيت قضايي برخوردار خواهد بود- مگر تا حدودي كه سازمان 
صراحتا از آن اعلام انصراف نمايد. 
معهذا تفاهم حاصل است كه انصراف از مصونيت به تدابير اجرايي تسري نخواهد 
داشت . 
بخش 3 – اماكن متعلق به سازمان ملل متحد تعرض ناپذير و اموال و دارايي آن 
در هر جا و به دست هر كس باشد از تفتيش و مصادره و توقيف و ضبط و سلب 
مالكيت و هر نوع الزامات اجرايي و اداري و قضايي يا قانوني مصون خواهد 
بود. 
بخش 4 – بايگاني سازمان و به طور كلي كليه مداركي كه به آن تعلق داشته و 
يا توسط آن نگاهداري مي شود در هر جا كه باشد تعرض ناپذير خواهد بود. 
بخش 5 – سازمان بدون آن كه به هيچ نوع كنترل يا تبعيت از مقررات يا 
استمهالات مالي ملزم باشد – مي تواند: 
الف – وجوه نقد و طلا يا هر نوع ارز در اختيار داشته و به هر ارزي حساب 
باز كند. 
ب – وجوه نقد و طلا و ارزهاي خود را آزادانه از كشوري به كشور ديگر و يا 
در داخل يك كشور از نقطه اي به نقطه اي ديگر انتقال داده و ارز موجود خود 
را به هر ارز ديگري تبديل نمايد. 
بخش 6 – در اعمال حقوقي كه طبق بخش 5 فوق بدان تفويض گرديده سازمان ملل 
متحد پيشنهادها و نظريات دول عضو را تا حدودي كه تشخيص دهد خللي به منافع 
سازمان وارد نمي آورد ملحوظ خواهد داشت . 
بخش 7 – سازمان ملل متحد و دارايي و درآمد و ساير اموال متعلق به آن از 
معافيتهاي زير برخوردار خواهد بود: 
الف – معافيت از كليه مالياتهاي مستقيم – معذلك تفاهم حاصل است كه سازمان 
ملل متحد در مورد مالياتهايي كه از حدود عوارض به ازاي خدمات عمومي تجاوز 
نكند – درخواست معافيت نخواهد نمود. 
ب – معافيت از هر نوع حقوق گمركي و ممنوعيتها و محدوديت هاي وارداتي يا 
صادراتي نسبت به لوازمي كه جهت مصرف رسمي خود صادر و يا وارد مي نمايد. 
مع الوصف تفاهم حاصل است لوازمي كه بدين ترتيب با استفاده از معافيتهاي 
گمركي وارد مي شود در سرزمين كشوري كه در آن وارد گرديده به معرض فروش 
گذارده نخواهد شد مگر تحت شرايطي كه مورد قبول حكومت كشور مذكور واقع 
شود. 
بخش 8 – هر چند سازمان ملل متحد به طور اصولي درخواست معافيت از عوارض 
غير مستقيم و ماليات بر فروش اموال منقول و غير منقول كه جزئي از قيمت 
محسوب مي شود نخواهد نمود – معهذا هنگامي كه جهت استفاده رسمي خود خريدهاي 
عمده اي انجام مي دهد كه اين نوع حقوق و مالياتها در قيمت منظور گرديده يا 
مشمول اين نوع حقوق و مالياتها مي گردد – اعضاي سازمان هر بار كه ممكن 
باشد براي كسر يا استرداد اين حقوق و مالياتها تدابير اداري مقتضي اتخاذ 
خواهد نمود. 
ماده 3 – تسهيلات در مورد مكاتبات و مخابرات : 
بخش 9 – سازمان ملل متحد در سرزمين هر يك از دول عضو – در مورد مكاتبات و 
مخابرات رسمي خود از معامله اي برخوردار خواهد بود كه از آن چه حكومت چنين 
عضوي نسبت به ساير دول از جمله ماموريت ديپلماتيك آنها راجع به حق تقدم 
تعرفه و عوارض پستي و تلگراف از طريق دريايي يا زمين يا راديويي و عكس 
تلگرافي و تلفني و ساير مخابرات و همچنين تعرفه هاي مطبوعاتي براي نشر 
اخبار از طريق مطبوعات يا راديو معمول مي دارد نامساعدتر نباشد. مكاتبات و 
مخابرات رسمي سازمان ملل متحد نمي تواند تحت سانسور قرار گيرد. 
بخش 10 – سازمان ملل متحد حق استفاده از رمز خواهد داشت و همچنين مي تواند 
مكاتبات خود را از طريق كوريه يا كيسه كه از مزايا و مصونيتهاي كوريه يا 
كيسه ديپلماتيك برخوردار باشد ارسال و دريافت دارد. 
ماده 4 – نمايندگان دول عضو. 
بخش 11 – نمايندگان دول عضو نزد اركان هاي اصلي و فرعي و يا كنفرانسهايي 
كه از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده – در طول مدت ماموريت و طي مسافرت به 
مقصد يا مراجعت از محل اجتماع – از مزايا و مصونيتهاي ذيل برخوردار 
خواهند بود: 
الف – مصونيت از توقيف و حبس و ضبط لوازم شخصي و مصونيت نسبت به كليه 
اعمالي كه در سمت نماينده انجام مي دهند (از جمله اظهارات و نوشتجات آنان ) 
و مصونيت از هر گونه محاكمه . 
ب – تعرض ناپذير بودن كليه نوشتجات و اسناد. 
ج – حق استفاده از رمز و حق دريافت اسناد و مكاتبات به وسيله پيك (كوريه ) 
يا كيسه هاي ممهور. 
د – معافيت نمايندگان و همسران آنها – از مقررات محدودكننده راجع به 
مهاجرت و تشريفات ثبت بيگانگان و كليه الزامات خدمات ملي در ممالكي كه به 
منظور انجام وظايف به آن مسافرت يا از آن عبور مي نمايند. 
ه – برخورداري از همان تسهيلات در مورد مقررات پولي يا ارزي كه نمايندگان 
دول خارجي در ماموريت رسمي موقت بهره مند مي باشند. 
و – برخورداري از همان مصونيت ها و تسهيلاتي كه به مامورين ديپلماتيك در 
مورد بار و اثاثه شخصي اعطا مي شود و همچنين : 
ز – برخورداري از آن مزايا و مصونيتها و تسهيلات ديگري كه با مراتب فوق 
مغايرت نداشته و مامورين ديپلماتيك از آن برخوردار مي باشند – به استثناي 
حق تقاضاي معافيت از حقوق گمركي بر كالاهاي وارداتي (به غير از آن چه جزو 
اثاثيه شخصي آنها است ) و يا تقاضاي معافيت از ماليات بر مصرف و يا ماليات 
فروش . 
بخش 12 – به منظور تامين آزادي كامل گفتار و استقلال تام حين انجام وظائف 
خود – نمايندگان دول عضو كه در اركانهاي اصلي و فرعي ملل متحد و يا در 
كنفرانسهاي متشكله از طرف سازمان حضور مي يابند – حتي پس از پايان ماموريت 
آنان به عنوان نمايندگان دول عضو – كماكان از مصونيت قضايي نسبت به گفتار 
و نوشتجات و در مورد اعمالي كه به مناسبت انجام وظيفه از آنان سر مي زند 
برخوردار خواهند بود. 
بخش 13 – در مواردي كه تعلق ماليات منوط به اقامت مودي است – مدت زماني 
كه طي آن نمايندگان دول عضو جهت انجام وظائف خود در اركانهاي اصلي و فرعي 
و يا در كنفرانسهاي سازمان ملل متحد در سرزمين يكي از دول عضو توقف 
مي نمايند – به عنوان دوران اقامت تلقي نخواهد شد. 
بخش 14 – مزايا و مصونيتهاي اعطايي به نمايندگان دول عضو به منظور 
استفاده شخصي آنان نبوده بلكه جهت تامين استقلال آنها در جهت اجراي وظائف 
مربوط به سازمان است . 
بنا بر اين هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلكه مكلف است در مواردي كه بنا 
به تشخيص او مصونيت مانع اجراي عدالت است و انصراف از آن به هدفي كه به 
سبب آن مصونيت اعطا شده خللي وارد نمي آورد از مصونيت نماينده خود صرفنظر 
كند. 
بخش 15 – مقررات بخشهاي 11 و 12 و 13 بين نماينده و مقامات دولت متبوع او 
و يا دولتي كه نمايندگي آن را به عهده دارد و يا قبلا نمايندگي آن را به 
عهده داشته است – قابل اجرا نخواهد بود. 
بخش 16 – از لحاظ ماده حاضر اصطلاح “نمايندگان ” اطلاق مي شود به كليه 
نمايندگان و معاونين آنان و مشاورين و كارشناسان فني و منشيهاي هيات 
نمايندگي . 
ماده 5 – كارمندان . 
بخش 17 – دبير كل طبقات كارمنداني را كه مشمول مقررات اين ماده و ماده 
هفت خواهند بود – تعيين خواهد كرد و فهرست اين طبقات را به مجمع عمومي 
تسليم و بعدا نيز آن را به اطلاع كليه دول عضو خواهد رسانيد. اسامي 
كارمندان طبقات فوق الذكر مرتبا به اطلاع مقامات دول عضو خواهد رسيد. 
بخش 18 – كارمندان ملل متحد: 
الف – در مورد گفته و نوشته خود كليه اعمالي كه در سمت رسمي خود انجام 
مي دهند از مصونيت قضايي برخوردار خواهند بود. 
ب – از پرداخت ماليات بر حقوق و حق الزحمه كه از طرف سازمان ملل متحد به 
آنها پرداخت مي گردد معاف خواهند بود. 
ج – از تعهدات مربوط به خدمات ملي معافيت خواهند داشت . 
د – از شمول مقررات مربوط به تحديد مهاجرت و تشريفات ثبت اتباع بيگانه – 
نسبت به خود و همسران و اعضاي خانواده تحت تكفل خود – معاف خواهند بود. 
(ه ) – در مورد تسهيلات ارزي – از همان مزايايي اعطايي به كارمندان همپايه 
خود در ماموريتهاي ديپلماتيك نزد حكومت مربوطه – بهره مند خواهند بود. 
(و) – هنگام بروز بحران بين المللي – در مورد خود و همسران و اعضاي 
خانواده تحت تكفل از همان تسهيلات اعطايي به فرستادگان ديپلماتيك براي 
مراجعت به ميهن استفاده خواهند نمود. 
(ز) – از حق وارد كردن اثاثيه و لوازم با معافيت گمركي – به مناسبت تصدي 
اوليه در كشور مربوطه برخوردار خواهند بود. 
بخش 19 – علاوه بر مزايا و مصونيتهاي مندرج در بخش 18 – دبير كل و كليه 
معاونين دبير كل و همسران و اولاد صغير آنها – از مزايا و مصونيتها و 
معافيتها و تسهيلاتي كه به موجب حقوق بين الملل به مامورين ديپلماتيك اعطا 
مي گردد برخوردار خواهند بود. 
بخش 20 – اعطاي مزايا و مصونيتها به كارمندان منحصرا به منظور حفظ مصالح 
و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزيت شخصي براي آنان ندارد. 
دبير كل حق دارد و موظف خواهد بود – در هر مورد كه بنا به تشخيص او 
مصونيت اعطايي مانع اجراي عدالت است و انصراف از آن به منافع سازمان 
لطمه اي وارد نمي آورد – از مصونيت كارمند صرف نظر كند. در مورد دبير كل 
شوراي امنيت صلاحيت انصراف از مصونيت را دارا مي باشد. 
بخش 21 – سازمان ملل متحد در تمام مواقع به منظور حسن اجراي عدالت و 
رعايت مقررات انتظامي و جلوگيري از هر نوع سو استفاده از مزايا و 
مصونيتها تسهيلات مذكور در اين ماده با مقامات ذيصلاحيت دول عضو همكار 
خواهند كرد. 
ماده 6 – كارشناسان مامور از طرف سازمان ملل متحد. 
بخش 22 – كارشناسان به استثناي (كارمندان مشمول ماده 5) در طول مدتي كه 
براي سازمان ملل متحد به انجام ماموريت اشتغال دارند – منجمله مدت زماني 
كه صرف مسافرت مربوط به ماموريت مي نمايند – از مزايا و مصونيتهايي كه 
براي انجام وظايف مستقلانه آنها لازم باشد برخوردار خواهند بود. 
اين مامورين بالاخص از مزايا و مصونيتهاي ذيل بهره مند خواهند بود: 
الف – مصونيت از توقيف شخصي يا بازداشت و ضبط لوازم شخصي . 
ب – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالي كه ضمن ايفاي ماموريت خود انجام 
مي دهند از مصونيت قضايي برخوردار خواهند بود. اين مصونيت قضايي حتي پس از 
پايان ماموريت اشخاص مزبور در سازمان ملل كماكان بدانها اعطا مي گردد. 
ج – تعرض ناپذير بودن اوراق و اسناد. 
د – حق استفاده از رمز و دريافت اسناد و مكاتبات از طريق پيك (كوريه ) يا 
كيسه هاي ممهور – براي مكاتبه و مخابره با سازمان ملل متحد. 
ه – برخورداري از همان تسهيلات پولي يا ارزي اعطايي به نمايندگان حكومتهاي 
خارجي كه به انجام ماموريت رسمي موقت اشتغال دارند. 
و – برخورداري از همان مصونيتها و تسهيلات اعطايي به مامورين ديپلماتيك در 
مورد لوازم شخصي . 
بخش 23 – اعطاي مزايا و مصونيت به كارشناسان منحصرا به منظور حفظ مصالح و 
منافع ملل متحد بوده و جنبه مزيت شخصي براي آنان ندارد. دبير كل حق دارد 
و موظف خواهد بود در هر مورد كه بنا به تشخيص او مصونيت مانع اجراي عدالت 
است – و انصراف از آن به منافع سازمان لطمه اي وارد نمي آورد از مصونيت 
كارشناس صرف نظر كند. 
ماده 7 – جواز عبور (لسه پاسه ) ملل متحد. 
بخش 24 – سازمان ملل متحد مي تواند براي كارمندان خود جواز عبور (لسه پاسه ) 
صادر نمايد. 
اين جوازهاي عبور(لسه پاسه ) با توجه به مقررات بخش 25 از طرف مقامات دول 
عضو به عنوان مدرك معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار خواهد گرفت . 
بخش 25 – درخواستنامه رواديد (در صورتي كه رواديد لازم باشد) كه توسط 
دارنده جواز عبور (لسه پاسه ) تسليم گردد و همراه گواهينامه اي باشد داير بر 
اين كه از جانب سازمان ملل متحد مسافرت مي نمايد – در اسرع وقت اوقات 
ممكنه مورد اقدام قرار خواهد گرفت . به علاوه تسهيلات لازم براي مسافرت سريع 
به دارندگان اين جواز عبور (لسه پاسه ) داده خواهد شد. 
بخش 26 – به كارشناسان و ساير افرادي كه فاقد جواز عبور (لسه پاسه ) ملل 
متحد بوده ليكن گواهينامه اي داير بر اين كه از طرف سازمان مسافرت 
مي نمايند در دست دارند – تسهيلاتي مشابه آنچه در بخش 25 مندرج است اعطا 
خواهد گرديد. 
بخش 27 – دبير كل و معاونين دبير كل و روسايي كه با جواز عبور (لسه پاسه ) 
ملل متحد و از طرف ملل متحد مسافرت مي نمايند – از همان تسهيلاتي كه به 
نمايندگان ديپلماتيك اعطا مي گردد برخوردار خواهند بود. 
بخش 28 – مقررات ماده حاضر در مورد كارمندان همپايه سازمانهاي تخصصي قابل 
اجرا خواهد بود – مشروط بر اين كه اين امر در موافقتنامه هايي كه طبق ماده 
63 منشور روابط اين موسسات و سازمان را تعيين مي نمايد پيش بيني شده باشد. 
ماده 8 – حل اختلافات 
بخش 29 – سازمان ملل متحد جهت حل اختلافات ذيل طرق مقتضي اتخاذ خواهد 
نمود: 
الف – اختلافات ناشي از عقود يا ساير اختلافات حقوقي خصوصي كه سازمان در آن 
طرف دعوي باشد. 
ب – اختلافاتي كه در آن يكي از كارمندان سازمان كه به سبب وضع رسمي خود از 
مصونيت برخوردار است ذي مدخل باشد – مشروط به آنكه دبير كل از مصونيت او 
صرف نظر نكرده باشد. 
بخش 30 – كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر به ديوان 
دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد. مگر اين كه در امر خاصي طرفهاي دعوي 
نسبت به اتخاذ راه حل ديگري توافق نموده باشند – در صورتي كه اختلافي بين 
سازمان ملل متحد از يك طرف و يكي از دول عضو – از طرف ديگر بروز كند نظر 
مشورتي ديوان بين المللي دادگستري – طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه 
ديوان نسبت به مسائل حقوقي مورد اختلاف استعلام خواهد شد راي صادره از طرف 
ديوان از جانب طرفين دعوي به عنوان راي قطعي پذيرفته خواهد شد. 
ماده نهايي 
بخش 31 – كنوانسيون حاضر جهت الحاق به كليه دول عضو سازمان ملل متحد 
تسليم خواهند گرديد. 
بخش 32 – الحاق هر يك از دول عضو به اين كنوانسيون با سپردن سند الحاق 
نزد دبير كل سازمان انجام مي گيرد و كنوانسيون نسبت به هر يك از دول عضو 
از تاريخ تسليم سند الحاق از طرف آن دولت – لازم الاجرا خواهد شد. 
بخش 33 – دبير كل تسليم سند الحاق هر عضو سازمان ملل متحد را به اطلاع 
كليه دول عضو خواهد رسانيد. 
بخش 34 – تفاهم حاصل است كه تسليم سند الحاق از طرف يكي از دول عضو 
بايستي مبتني بر قوانين و داخلي خود بوده به نحوي كه آن دولت قادر به 
اجراي مقررات كنوانسيون حاضر باشد. 
بخش 35 – كنوانسيون حاضر بين سازمان ملل متحد و هر يك از دول عضو كه سند 
الحاق خود را تسليم نموده باشند – تا زماني كه دولت اخير به عضويت سازمان 
باقي است و يا تا زماني كه اين دولت به يك كنوانسيون عمومي تجديد نظر شده 
و مصوبه از طرف مجمع عمومي ملحق نگرديده است – كماكان لازم الاجرا خواهد 
بود. 
بخش 36 – دبير كل مي تواند با يك يا چند دولت عضو موافقتنامه هاي اضافي به 
منظور تطبيق مقررات اين كنوانسيون نسبت به عضو يا اعضا مذكور منعقد 
نمايد. 
اين قبيل موافقتنامه هاي اضافي در هر مورد به تصويب مجمع عمومي خواهد 
رسيد. 
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم به قانون كنوانسيون 
مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مي باشد. 
رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي