موافقتنامه وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بین المللی

ماده واحده – موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای نمایندگان 
ملی و کارمندان بین المللی سازمان پیمان مرکزی که در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۹ 
از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در آنکارا به امضا رسیده و 
مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده می باشد تصویب و به دولت اجازه می دهد اسناد 
تصویب آن را مبادله نماید. 
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه 
روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس 
شورای ملی رسیده است . 
موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی 
نمایندگان ملی و کارمندان بین المللی آن 
نظر باین که جهت تامین منظور و انجام وظائف مربوطه لازم است که سازمان 
پیمان مرکزی – کارمندان بین المللی آن – نمایندگان اعزامی دو عضو 
شرکت کننده در جلسات سازمان و همچنین کارشناسان اعزامی از طرف سازمان 
دارای مزایا و مصونیتهای مقرره ذیل باشند لذا کشورهای امضاکننده این 
موافقتنامه به شرح زیر توافق نموده اند: 
قسمت اول – کلیات 
ماده ۱ – در این موافقتنامه : 
الف – منظور از کلمه “سازمان ” سازمان پیمان مرکزی می باشد که از شوری و 
هیاتهای وابسته به آن ترکیب یافته است . 
ب – منظور از شوری . شورایی است که به موجب ماده ۶ پیمان همکاری متقابل 
بغداد مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ تاسیس گردیده و شامل شورای معاونین نیز می باشد. 
ج – منظور از هیاتهای وابسته هر گونه تشکیلاتی اعم از هر کمیته یا دستگاهی 
است که از طرف شوری یا به موجب اختیار اعطایی از طرف شوری تشکیل یافته 
است مگر هیاتهایی که به موجب تصمیم شوری از شمول این موافقتنامه مستثنی 
شوند. 
ماده ۲ – سازمان پیمان مرکزی و کشورهای متعاهد به منظور اجرای مقررات 
قوای انتظامی و جلوگیری از هر گونه سو استفاده از مصونیت ها و مزایای 
مقرره در این موافقتنامه و انجام اقدامات ضروری در موارد تخلف همواره با 
یکدیگر همکاری خواهند نمود. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد مشاهد نماید که 
از مزایا و مصونیت های اعطایی موضوع این موافقتنامه سواستفاده شده است 
رسیدگی به صحت و سقم آن از طریق مذاکره بین سازمان و کشور مزبور یا دو 
کشور ذینفع انجام می شود و در صورت وقوع تخلف اقدامات لازم جهت حصول 
اطمینان نسبت به عدم تکرار امر به عمل خواهد آمد. معهذا چنانچه به نظر 
یکی از کشورهای متعاهد شخصی از اجازه اقامت یا از هر گونه مزایا و 
مصونیت های اعطایی در این موافقتنامه سو استفاده نموده باشد کشور مزبور 
می تواند شخص متخلف را وادار به ترک خاک خود نماید. 
قسمت دوم – سازمان 
ماده ۳ – سازمان دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و صلاحیت انعقاد قرارداد و 
خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول وداد خواهی را خواهد داشت . 
ماده ۴ – سازمان و اموال و دارایی آن در هر جا و در اختیار هر مقامی که 
باشد مصونیت خواهد داشت مگر در مواردی که دیر کل به نمایندگی از طرف 
سازمان صرفنظر از استفاده از مصونیت را صریحا اعلام دارد. بدیهی است که 
صرفنظر از مصونیت به هیچ وجه شامل اقدامات اجرایی که منجر به توقیف اموال 
سازمان گردد نخواهد داشت . 
ماده ۵ – ابنیه مقر سازمان از هر گونه تعرض مصون خواهد بود. دارایی و 
اموال سازمان در هر جا و تحت اختیار هر مقامی که باشد از بازرسی – توقیف – 
ضبط مصادره و هر دخالت دیگری مصون خواهد بود. 
ماده ۶ – بایگانیهای سازمان و کلیه اسناد متعلقه یا موجوده در آن در هر 
جا که باشد مصون از هر گونه تعرض خواهد بود. 
ماده ۷ – ۱ – سازمان از هر گونه محدودیت ناشی از نظارت های مالی یا توقیف 
پرداخت (موراتوریم ) به هر نحوی از انحا معاف است و می تواند: 
الف – هر نوع پول رایجی را در تصرف داشته و به هر پول رایجی حساب داشته 
باشد. 
ب – آزادانه موجودی خود را از کشوری به کشور دیگر یا در داخل هر کشور 
انتقال دهد و وجوه خود را به منظور انجام معامله خرید و فروش با هر گونه 
پول رایج دیگری به مساعدترین نرخ رسمی تسعیر تبدیل نماید. 
۲ – در استفاده از حقوق مندرج در بند ۱ فوق سازمان به نظریات کشورهای 
متعاهد توجه لازم خواهد نمود و تا حدی که عملی باشد به آنها ترتیب اثر 
خواهد داد. 
ماده ۸ – سازمان – دارایی – درآمد و اموال آن مشمول معافیت های زیر خواهد 
بود: 
الف – معافیت از مالیات های مستقیم – ولی سازمان تقاضای معافیت از پرداخت 
مالیات ها و عوارضی که مربوط به خدمات عام المنفعه باشد نخواهد کرد. 
ب – کالاهایی که وسیله سازمان برای مصارف رسمی وارد یا صادر می گردد از 
کلیه محدودیت های کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات معاف می باشد. 
سازمان جز طبق مقررات مصوبه از طرف دولت مربوطه نمی تواند کالاهایی که طبق 
این گونه معافیت ها به کشوری وارد می شود به فروش برساند یا هدیه نماید. 
ج – نشریات سازمان از کلیه محدودیتهای کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات 
معافیت خواهد داشت . 
ماده ۹ – سازمان قاعدتا از پرداخت عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش 
اموال منقول و غیر منقول که جزو قیمت اموال یا کالا منظور می گردد ادعای 
معافیت نخواهد کرد. 
معذالک در مواقعی که سازمان جهت مصارف رسمی خود اقدام به خرید عمده اموال 
یا کالاهایی می کند که مشمول اینگونه مالیاتها و حقوق و عوارض می شوند و 
مالیات و حقوق و عوارض آن نیز قبلا پرداخت شده در این صورت کشورهای متعاهد 
در موارد ممکنه جهت استرداد مبلغی که بابت مالیاتهای فوق الذکر پرداخت 
گردیده اقدام لازم به عمل خواهند آورد. 
ماده ۱۰ – ۱ – مکاتبات و ارتباطات رسمی سازمان مشمول سانسور نخواهد بود. 
۲ – سازمان حق دارد از رمز استفاده نماید و مکاتبات خود را توسط پیک 
مخصوص یا در کیسه های ممهور ارسال نموده یا دریافت دارد. کیسه ها و پیک های 
سازمان مشمول مزایا و مصونیت های سیاسی خواهند بود مفاد این ماده مانع از 
اعمال اقدامات احتیاطی تامینی لازم از طرف یکی از کشورهای متعاهد نخواهد 
شد. 
اقدامات تامینی مزبور با توافق حاصله بین کشور مربوط و شوری به نمایندگی 
از طرف سازمان تعیین خواهد شد. 
قسمت سوم – نمایندگان کشورهای متعاهد 
ماده ۱۱ – هر شخصی که از طرف یکی از کشورهای متعاهد به عنوان نماینده 
اصلی و دائمی آن کشور در نزد سازمان در قلمرو کشور متعاهد دیگر تعیین 
گردیده و همچنین کارمندان رسمی او که در آن کشور مقیم باشند به موجب 
توافقی که بین سازمان و کشور متبوع نماینده و یا بین سازمان و کشور محل 
خدمت نماینده به عمل خواهد آمد از کلیه مزایا و مصونیتهایی که از طرف آن 
کشور به نمایندگان سیاسی و کارمندان رسمی هم مقام آنها اعطا گردیده 
برخوردار خواهند گردید. 
ماده ۱۲ – ۱ – هر یک از نمایندگان کشورهای متعاهد در شوری یا در هیات های 
وابسته به آنکه مشمول ماده ۱۱ نمی شوند هنگامی که برای انجام وظائف محوله 
در کشور متعاهد دیگر می باشند از مزایا و مصونیت های زیر برخوردار خواهند 
شد: 
الف – مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی به نحوی که به مامورین سیاسی هم 
مقام آنان اعطا گردیده است . 
ب – مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتی که 
در حدود صلاحیت و وظائف رسمی خود به عمل می آورند. 
ج – مصونیت از تعرض به اسناد و نامه ها. 
د – حق استفاده از رمز و ارسال و دریافت مکاتبات به وسیله پیک مخصوص یا 
توسط کیسه های ممهور. 
ه – معافیت مامور و همسر او از مقررات مربوط به مهاجرت – ثبت نام اتباع 
بیگانه و همچنین مقررات مربوط به انجام خدمات ملی بهمان نحوی که به 
مامورین سیاسی هم مقام آنها اعطا گردیده است . 
و – برخورداری از تسهیلاتی که برای مامورین سیاسی هم مقام نسبت به مقررات 
پولی و تسعیر ارز منظور شده است . 
ز – برخورداری از همان مصونیتها که نسبت به اسباب سفر مامورین سیاسی هم 
مقام مامور اعطا گردیده است . 
ح – حق وارد کردن لوازم و اثاثیه منزل بدون پرداخت حقوق گمرکی در بدو 
ورود به کشور محل خدمت و حق خارج کردن آنها از کشور پس از پایان ماموریت 
بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور مربوط معین می گردد. 
ط – حق ورود موقت اتومبیل خود بدون پرداخت حقوق گمرکی جهت استفاده شخصی و 
همچنین حق خروج آن بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور 
مربوط تعیین می شود. 
۲ – در مواردی که طبق قوانین کشور متعاهد شمول هر نوع مالیات موکول به 
اقامت شخص در کشور گردیده است حضور نماینده یکی از کشورهای متعاهد برای 
مدتی که جهت انجام وظایف محوله در کشور مزبور می باشد به عنوان اقامت تلقی 
نخواهد گردید. 
نماینده فوق الذکر به خصوص از پرداخت مالیات بر وجوهی که بابت حقوق رسمی 
در مدت ماموریت دریافت می کند معاف خواهد بود. 
۳ – کلمه “نماینده ” مذکور در این ماده به کلیه نمایندگان و همچنین 
مشاورین و کارشناسان فنی هیاتها اطلاق می شود و هر یک از کشورهای متعاهد در 
صورت تقاضای کشور متعاهد دیگر اسامی نمایندگان خود را که مشمول این ماده 
می شوند با ذکر مدت تقریبی اقامت آنها به کشور محل خدمت نمایندگان مزبور 
اطلاع خواهد داد. 
ماده ۱۳ – کارمندان رسمی دفتری همراه نماینده اعزامی یکی از کشورهای 
متعاهد که مشمول مواد ۱۱ و ۱۲ نمی شوند هنگامی که برای انجام وظایف محوله 
در قلمرو کشور متعاهد دیگر می باشند از مزایا و مصونیتهای مقرر در قسمت 
(۱) بندهای (ب ) (ج ) (ه ) (و) (ح ) (ط) و همچنین قسمت (۲) از ماده ۱۲ 
برخوردار خواهند بود. 
ماده ۱۴ – مزایا و مصونیتهایی که به نمایندگان کشورهای متعاهد و کارمندان 
آنها اعطا می گردد برای استفاده شخصی و فردی نبوده بلکه به منظور تامین 
انجام آزادانه وظایف محوله مرتبط با سازمان پیمان مرکزی می باشد. 
لذا هر کشور متعاهد نه فقط حق دارد بلکه موظف است در هر موردی که به نظر 
آن کشور وجود مصونیت مانع اجرای عدالت می گردد به نحوی که به مصالح سازمان 
لطمه ای وارد نشود از استفاده نمایندگان و کارمندان خود از مصونیتهای 
اعطایی صرفنظر کند. 
ماده ۱۵ – اعطا مزایا و مصونیتهای مقرره در مواد ۱۱ تا ۱۳ از طرف هیچ یک 
از کشورهای متعاهد به اتباع و نمایندگان خود و کارمندانی که تابعیت آن 
کشور را دارند الزام آور نیست . 
قسمت چهارم – کارمندان بین المللی و کارشناسان اعزامی از طرف سازمان 
ماده ۱۶ – طبقات مامورین رسمی سازمان که در قلمرو هر یک از کشورهای 
متعاهد مشمول مواد ۱۷ تا ۱۹ این موافقتنامه می گردند طبق توافق حاصله بین 
دبیر کل و آن کشور معلوم و مشخص خواهند گرید. دبیر کل اسامی مامورینی را 
که جز طبقه مشمول مزایا قرار می گیرند به کشور متعاهد مربوط اطلاع خواهد 
داد. 
ماده ۱۷ – مامورین رسمی سازمان که به موجب توافق مندرج در ماده ۱۶ معلوم 
و مشخص گردیده اند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار می شوند: 
الف – در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتی که برای انجام وظایف 
رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام می دهند از تعقیب قانونی مصون 
خواهند بود. 
ب – خود مامور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل آنها 
می باشند در مورد مقررات مهاجرت و ثبت نام اتباع بیگانه از همان 
مصونیتهایی که به مامورین سیاسی هم مقام آنها اعطا گردیده برخوردار 
خواهند بود. 
ج – از همان تسهیلاتی که برای مامورین سیاسی هم مقام آنها در مورد مقررات 
پولی و تسعیر ارز منظور گردیده برخوردار خواهند گردید. 
د – خود مامور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل 
مامورین مزبور می باشند در بحران های بین المللی از تسهیلاتی که جهت بازگشت 
به وطن برای مامورین سیاسی هم مقام آنان منظور خواهد شد استفاده خواهند 
نمود. 
ه – حق دارند در بدو ورود به کشور محل خدمت لوازم و اثاثیه شخصی خود را 
بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و پس از پایان ماموریت لوازم و اثاثه مزبور 
را بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرائطی که از طرف کشور مربوط تعیین می گردد 
از کشور خارج نماید. 
و – حق دارند اتومبیل خود را جهت استفاده شخصی به طور موقت بدون پرداخت 
حقوق گمرکی وارد و بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور 
مربوط تعیین می گردد از کشور خارج نمایند. 
ماده ۱۸ – مامورین رسمی سازمان که به موجب توافق مذکور در ماده ۱۶ مشخص و 
معلوم گردیده اند از پرداخت مالیات بر حقوق و فوق العاده ای که از سازمان 
دریافت می نمایند معاف می باشند هر یک از کشورهای متعاهد می تواند به موجب 
ترتیباتی که با دبیر کل خواهد داد حقوق و فوق العاده بعضی یا تمام آن عده 
از اتباع خود را که استخدام نموده و به عنوان کارمند بین المللی مامور 
خدمت در سازمان خواهد نمود به میزانی که مایل است راسا پرداخت نماید در 
این صورت ممکن است حقوق و فوق العاده های پرداختی مشمول پرداخت مالیات بر 
درآمد به کشور متبوع مامور بشود ولی مامور مذکور از پرداخت مالیات بر 
درآمد به کشور متعاهد دیگر معاف خواهد بود در صورتی که ترتیب متخذه مذکور 
از طرف یکی از کشورهای متعاهد تعدیل یا ختم شود کشورهای متعاهد الزامی 
نسبت به این که اتباع مربوط خود را مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر 
حقوق و فوق العاده مذکور در جمله اول این ماده نمایند نخواهند داشت . 
ماده ۱۹ – علاوه بر مزایا و مصونیتهای مذکور در مواد ۱۷ و ۱۸ این 
موافقتنامه دبیر کل و سایر مقامات عالیرتبه سازمان طبق توافقی که بین 
دبیر کل و هر یک از کشورهای متعاهد به عمل خواهد آمد در قلمرو آن کشور از 
مزایا و مصونیت هایی که معمولا به مامورین سیاسی هم مقام آنها اعطا گردیده 
برخوردار خواهند شد. 
ماده ۲۰ – ۱ – کارشناسان اعزامی از طرف سازمان که مشمول مواد ۱۷ تا ۱۹ 
این موافقتنامه نمی شوند تا حدودی که برای انجام وظائف آنها به وجه موثر 
لازم است هنگامی که در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد می باشند از مزایا و 
مصونیتهای زیر برخوردار خواهند بود: 
الف – مصونیت از بازداشت و توقیف و ضبط لوازم شخصی همراه آنها. 
ب – مصونیت از تعقیب قانونی نسبت به اظهارات شفاهی یا کتبی و همچنین 
اقداماتی که در حدود وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجام می دهند. 
ج – در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز و همچنین در مورد اسباب سفر از همان 
تسهیلاتی که برای مامورین هیاتهای موقت اعزامی دول خارجی دیگر منظور 
گردیده بهره مند خواهند شد. 
د – اسناد و نامه های آنها که مرتبط با وظایف محوله از طرف سازمان است 
مصون از تعرض و تجاوز خواهد بود. 
۲ – دبیر کل سازمان به کشورهای متعاهد مربوطه اسامی کارشناسانی را که 
مشمول استفاده از مزایای مندرج در این ماده می گردند اطلاع خواهد داد. 
ماده ۲۱ – مزایا و مصونیتهایی که به مقامات رسمی و کارشناسان سازمان داده 
می شود به منظور تامین مصالح سازمان است نه برای منافع شخصی . شوری مختار و 
موظف است در هر موردی که به نظر شوری وجود مصونیت مانع اجرای عدالت 
می گردد به نحوی که به مصالح سازمان لطمه ای وارد نشود از مصونیت اعطایی به 
مامور یا کارشناس خود صرف نظر کند. 
ماده ۲۲ – مقررات مواد ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فوق هیچ یک از کشورهای متعاهد را 
موظف به اعطا مزایا و مصونیتهای مذکور در آن مواد به اتباع خود نمی کند 
بجز در موارد زیر: 
الف – مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی یا اقداماتی 
که برای انجام وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجام می دهند. 
ب – مصونیت نسبت به کلیه نامه ها و اسناد مرتبط به وظایف محوله از طرف 
سازمان . 
ج – تسهیلات در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز تا حدی که برای انجام وظایف 
محوله از طرف سازمان لازم باشد. 
قسمت پنجم – حل اختلافات 
ماده ۲۳ – شوری در مواد زیر طریق مناسب حل اختلاف را معین خواهد نمود: 
الف – اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی یا هر گونه اختلاف خصوصی دیگری که 
سازمان در آن طرف اختلاف باشد. 
ب – اختلافات مربوط به کارمندان رسمی یا کارشناسان سازمان که مشمول قسمت 
چهارم این موافقتنامه می گردند و به مناسبت مقام رسمی خود از مصونیت 
برخوردار می باشند مشروط بر این که از این مصونیت به موجب مقررات ماده ۲۱ 
صرفنظر نشده باشد. 
قسمت ششم – موافقتنامه های متمم 
ماده ۲۴ – دبیر کل به نمایندگی از طرف سازمان می تواند با یک یا کلیه 
کشورهای متعاهد به منظور اصلاح یا تعدیل مقررات این موافقتنامه تا حدودی 
که مربوط به آن کشور یا کشورها می باشد به انعقاد قراردادهای متمم اقدام 
نماید. 
قسمت هفتم – مقررات نهائی 
ماده ۲۵ – ۱ – این موافقتنامه جهت امضای کشورهای عضو سازمان پیمان مرکزی 
و سایر کشورهایی که مورد موافقت اعضای سازمان قرار گیرند مفتوح بوده و 
بایستی به تصویب قوه مقننه برسد اسناد مصوبه نزد دولت ترکیه سپرده خواهد 
شد و دولت ترکیه وصول یکایک این اسناد را به کلیه کشورهای امضاکننده اعلام 
خواهد داشت . 
۲ – به محض این که اسناد مصوبه از طرف دو کشور امضاکننده این موافقتنامه 
در نزد دولت ترکیه سپرده شود مقررات این موافقتنامه از طرف دو کشور مذکور 
به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در مورد هر یک از کشورهای امضاکننده دیگر 
نیز مقررات این موافقتنامه از تاریخ سپردن اسناد مصوبه به موقع اجرا 
گذاشته خواهد شد. 
ماده ۲۶ – این موافقتنامه ممکن است از طرف هر یک از کشورهای متعاهد به 
وسیله تسلیم اطلاعیه کتبی به دولت ترکیه لغو گردد و دولت ترکیه در هر مورد 
وصول اطلاعیه مزبور را به کشورهای امضاکننده اطلاع خواهد داد. لغو 
موافقتنامه از طرف هر یک از کشورهای متعاهد پس از انقضا مدت یک سال از 
تاریخ وصول اطلاعیه مربوطه عملی می گردد. 
ضمن گواهی مراتب فوق نمایندگان مختار امضاکننده زیر موافقتنامه حاضر را 
امضا نموده اند. این موافقتنامه در روز نهم نوامبر ۱۹۶۰ (۱۸ آبان ماه 
۱۳۳۹) به زبان انگلیسی و در یک نسخه واحد که در بایگانی دولت ترکیه ضبط 
خواهد شد در آنکارا تنظیم گردید. دولت ترکیه یک رونوشت گواهی شده این 
موافقتنامه را به هر یک از کشورهای امضا کنند تسلیم خواهد نمود. 
از طرف ایران 
از طرف پاکستان 
از طرف جمهوری ترکیه 
از طرف دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی . 
متن موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده است ضمیمه 
قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیت های سازمان مرکزی نمایندگان 
بین المللی آن می باشد. 
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی