قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی
مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷
ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه
بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر
اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده
است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را می‌دهد.قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از
تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و سی و هفت به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
[z]قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است.
مقدمه
نظر به این که آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است.
و با توجه به این که مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت
به مقام و قدر فرد بشر تأکید نموده‌اند.
و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به
عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر‌می‌دارد که هیچ کس در
شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاهداشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی به تمامی
انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد.
و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ (که
هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود) پیشرفتهای جدیدی در راه نیل به‌این مقصود حاصل
شده است.
و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدی که سازمان بین‌المللی
کار نسبت به بیگاری و یا کار اجباری به عمل آورده است.
و با اذعان به این که مع‌الوصف بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی
هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است.
و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (همواره به قوت خود باقی است)
اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید‌اقدامات ملی و
بین‌المللی در راه الغاء بردگی و برده‌فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود.
دول عضو قرارداد فعلی در مورد زیر توافق حاصل می‌نمایند:
بخش اول – رسوم و ترتیبات نظیر بردگی
ماده اول – هر یک از دولی که عضو قرارداد می‌باشند کلیه اقدامات لازم قانونی و
سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا‌متروک گذاردن ترتیبات
مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضایی
بردگی مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگی‌منعقد در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها
باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.
الف – اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به
خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است‌برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در
صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا
طول مدت و‌نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب – اصول (بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا
قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و‌برای فرد اخیر
خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال حق تغییر وضع و
حال خود را نداشته باشد.
ج – هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:
۱ – ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق
استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به‌زوجیت او درآورند و در ازاء این
امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.
۲ – شوهر یا اقوام شوهر یا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق
دیگر زن را به دیگر واگذار کنند یا.
۳ – زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.
د – هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از
هیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در‌ازای اخذ وجه یا
بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص
دیگری تسلیم شود.
ماده دوم – به منظور تسریع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتیبات مذکور در بند (ج) از
ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد می‌شوند‌که هر کجا مناسب
باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج
به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام‌روحانی صالح رضایت خود را بیان
نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند.
بخش دوم – برده‌فروشی
ماده سوم – ۱ – عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این
امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین‌کشورهایی که
اصحاب این قرارداد می‌باشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم به مجازاتهای
شدید خواهند رسید.
۲ – الف – دولی که اطراف این قرارداد هستند کلیه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت
کشتیها و طیاراتی که به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان‌به عمل خواهند آورد
و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی به این منظور استفاده کنند
مجازات خواهند نمود.
ب – دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا
بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد‌استفاده قرار نگیرد.
۳ – دولی که اطراف این قراردادند به منظور این که اقداماتی را که در مبارزه با
برده‌فروشی به عمل می‌آورند عملاً هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با‌یکدیگر مبادله
خواهند کرد و از هر مورد برده‌فروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد
و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر سازند.
ماده چهارم – کلیه بردگانی که به یکی از کشتیهای متعلق به دول اطراف این قرارداد
پناهنده شوند به خودی خود آزاد خواهند شد.
بخش سوم – بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی
ماده پنجم – در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد
هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا‌داغ زدن یا علامت
گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او یا به هر
دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال‌طبق دولی که اصحاب این قرارداد هستند جرم کیفری
محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
ماده ششم – عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل
خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب‌آن یا عضویت
دسته‌ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولی که اطراف
این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و‌مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند شد.
۲ – با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده
ضمناً شامل عمل اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود‌را تحت انقیاد
درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور در ماده اول باشد و
همچنین اقدام به این اعمال و معاونت در‌ارتکاب آنها عضویت دسته‌ای که به مقصد
ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود.
بخش چهارم – تعریفات
ماده هفتم – در مورد قرارداد فعلی:
الف – بردگی به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریف شده است به معنی حال یا
وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یا‌جزئاً نسبت به او اعمال می‌شود
و “برده” کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.
ب – منظور از “شخص تحت انقیاد” کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از ترتیبات و
رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.
ج – “برده‌فروشی” به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا
واگذاری شخص به قصد تنزل داده او به درجه بردگی یا غلامی‌صورت می‌گیرد و همچنین به
معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا
مبادله انجام می‌گیرد و ضمناً کلیه‌اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق
برده‌فروشی یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته
و همچنین به طور‌کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع
وسیله نقلیه انجام شود.
بخش پنجم – همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد
ماده هشتم – ۱ – دولتی که اطراف این قراردادند تعهد می‌کنند که جهت اجرای مقررات
فوق‌الذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل‌متحد نیز در این زمینه
همکاری نمایند.
۲ – اطراف قرارداد تعهد می‌کنند که رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات
اداری که جهت اجراء مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا به مرحله‌اجراء گذارده‌اند
به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
۳ – دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند ۲ این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف
قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم‌خواهد نمود تا شورا در
کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه‌های جدید جهت لغو بردگی و برده‌فروشی و ترتیبات
رسوم مذکور در این قرارداد می‌خواهد‌به عمل بیاورد از آنها استفاده کند.
بخش ششم – مقررات نهایی
ماده نهم – نسبت به این قرارداد هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته نیست.
ماده دهم – هر گونه اختلافی که درباره تفسیر و اجرای این قرارداد بین دول اطراف
آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا به تقاضای هر یک‌از اطراف دعوی به
دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آن که اطراف دعوی در خصوص راه حل
دیگری توافق نمایند.
ماده یازدهم – ۱ – این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ برای امضاء کلیه دول عضو
سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح‌خواهد بود. این قرارداد
باید توسط دول امضاکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی به دبیر کل سازمان ملل متحد
تسلیم خواهد شد و مشارالیه مراتب‌را به اطلاع دولی که قرارداد را امضاء می‌کنند یا
به آن ملحق می‌گردند خواهد رساند.
۲ – پس از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل
متحد یا مؤسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهایی که دعوتنامه‌الحاق از طرف مجمع
عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده مفتوح خواهد بود.
الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد
شد و دبیر کل مراتب را به دول امضاکننده قرارداد و دولی که به آن‌ملحق شده‌اند
اطلاع خواهد داد.
ماده دوازدهم – ۱ – این قرارداد نسبت به کلیه سرزمینهای غیر خود مختار و تحت
قیمومت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دول اطراف قرارداد‌عهده‌دار روابط خارجه
آنها است به مورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذیعلاقه با رعایت مقررات بند ۲ این
ماده هنگام امضاء یا تصویب به الحاق به‌قرارداد سرزمینهای غیر مستقل یا سرزمینهایی
را که قرارداد در امضاء یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آنها اجراء خواهد شد
اعلام خواهد نمود.
۲ – در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا عرف دولت
ذیعلاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد دولت ذیعلاقه‌سعی خواهد کرد در ظرف دوازده
ماه از تاریخی که قرارداد را امضاء نموده رضایت سرزمین غیر مستقل را تحصیل نماید و
هر موقع رضایت مزبور جلب‌شد دولت مستقل مسئول مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد
نمود.
این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از
تاریخ وصول آن توسط دبیر کل به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
۳ – پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور در بند ۲ این ماده دولی که اطراف این
قرارداد هستند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیر مستقل که خود‌عهده‌دار روابط
خارجی آنها هستند و احتمالاً رضایت آنها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده به
اطلاع دبیر کل خواهند رسانید.
ماده سیزدهم – ۱ – این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازم‌الاجراء
خواهد بود.
۲ – این قرارداد از آن پس نسبت به هر یک از دول و سرزمین‌ها از تاریخ تسلیم سند
تصویبی یا الحاق آن دولت یا اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن‌سرزمین قابل
اجراء خواهد بود.
ماده چهاردهم – ۱ – اجراء این قرارداد به ادوار متوالی سه‌ساله تقسیم خواهد شد و
دوره اول از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سیزدهم‌شروع خواهد شد.
۲ – هر یک از دول اطراف این قرارداد می‌تواند شش ماه قبل از انقضاء هر یک از
دوره‌های سه‌ساله با اعلام قصد خود به دبیر کل قرارداد حاضر را فسخ‌نماید. دبیر کل
ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
۳ – اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سه‌ساله مزبور واجد اثر خواهد بود.
۴ – در مواردی که بر طبق مقررات ماده ۱۲ این قرارداد نسبت به سرزمین غیر اصلی و
تحت اداره یکی از اعضاء به مورد اجراء گذارد شود عضو مزبور‌می‌تواند در هر تاریخی
بعد از آن با رضایت سرزمین ذیعلاقه اخطاری دائر به رد این قرارداد به طور مجزی در
مورد آن سرزمین به دبیر کل تسلیم نماید.
در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل قابل
اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع‌سایر اطراف قرارداد
خواهد رساند.
ماده پانزدهم – این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیایی و چینی و روسی و فرانسوی
آن متساویاً معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط‌خواهد شد.
دبیر کل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دول اطراف این قرارداد و همچنین دول عضو
سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی تابعه آن تهیه‌خواهد کرد.
بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دول متبوعه خود قرارداد را
در تاریخی که مقابل امضاء ایشان مندرج است امضاء نموده‌اند.
در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ تهیه شد.
اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی که مشتمل بر یک
مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه‌یکشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۳۷
از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
