دول متعاهد نظر به این که مایلند جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به طور کاملتر تامین نمایند و با استحضار از کیفیات مذکوره در گزارش کمیته معامله نسوان و اطفال به شورای جامعه ملل راجع به کارهای دوازدهمین جلسه خود ؛ وبا تصمیم به این که مقوله نامه مورخه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ و ۳۰ سپتامبر۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به وسیله قرارداد جدیدی تکمیل نمایند اختیار داران خود را برای این مقصود تعیین نمودند. مشارالیهم بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود ، در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ – هرکس برای شهوت رانی دیگری زن و یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدود قوانین قابل مجازات است. در این ماده مقصود از لفظ ( مملکت ) مستملکات و ممالک تحت الحمایه دول متعاهد ذی علاقه و همچنین اراضی تحت قیمومت آنها نیز می باشد.
ماده ۲ – دول متعاهد که قوانینشان فعلا برای جلوگیری از جرم های مندرج در ماده فوق کافی نمی باشد متعهد می شوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرم های مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردد.
ماده ۳ – دول متعاهد متعهد می شوند که راجع به هر شخصی اعم از ذکور یا اناث که مرتکب یکی از جرم های مذکوره در این قرارداد و یا قراردادهای مورخ ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان گردیده و یا شروع به ارتکاب آن نموده هرگاه مبانی جرم در ممالک مختلفه انجام گرفته ویا می بایستی انجام گرفته باشد اطلاعات مذکوره ذیل را ( و یا اطلاعات مشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی می توان داد ) به یکدیگر ابلاغ نمایند الف) :احکام محکومیت یا اطلاعات مفید دیگری که ممکن است راجع به مجرم تحصیل گردد مثلا دایر به هویت و مشخصات و علائم انگشت و عکس و دوسیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره. ب ) تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است. این اسناد و اطلاعات مستقیما و بلا تاخیر به مقامات ممالک ذی نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده اول مقاوله نامه منعقد در پاریس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ تعیین گردیده است ارسال خواهد شد ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتی الامکان در کلیه موارد تعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خواهد گرفت .
ماده ۴ – هرگاه بین دول متهاهد اختلافی راجع به تفسیر و یا اجرای این قرارداد و یا قرارداد های ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ به ظهور رسیده به طور رضایت بخشی از مجرای سیاسی تسویه نگردد اختلاف مزبور بر طبق مقرراتی که بین ممالک متعاهد راجع به تسویه اختلافات بین المللی مجری است حل خواهد گردید. هرگاه چنین مقرراتی بین طرفین اختلاف وجود نداشته باشد به وسایل قضایی یا حکمیت به اختلاف رسیدگی خواهد شد . چنانچه راجع به انتخاب محکمه دیگری موافقت حاصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف قضیه به دیوان داوری بین المللی لاهه رجوع می شود.در صورتی که کلیه دول مزبوره در پروتکل مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ راجع به اساسنامه دیوان دایمی داوری بین المللی لاهه شرکت داشته باشند و هرگاه کلیه دول متعاهد در پروتکل مذکور شرکت نداشته باشند اختلاف به محکمه حکمیتی که به موجب قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ دایر به تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تشکیل می شود ارجاع خواهد گردید.
ماده ۵ – این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن هر دو معتبر خواهد بود تاریخ امروز را داشته تا اول آوریل ۱۹۳۴ برای امضای هر عضو جامعه ملل و یا هر دولت غیر عضو که در کنفرانسی که این قرارداد را تنظیم نموده نمایندگی داشته و یا شورای جامعه ملل سواد این قرارداد را برای این مقصود برای آن فرستاده است باز خواهد بود.
ماده ۶ – نسخ مصدق این قرارداد پس از تصویب آن برای رییس دبیرخانه جامعه ملل ارسال گردیده و به وسیله مشارالیه تسلیم اسناد مصدق به کلیه اعضای جامعه ملل و هم چنین به دول غیر عضو مذکوره در ماده فوق اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۷ – از تاریخ اول آوریل ۱۹۳۴ هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مذکوره در ماده ۵ می تواند به این قرارداد ملحق بشود ، اسناد الحاق برای رییس دبیرخانه جامعه ملل ارسال گردیده و به وسیله مشارالیه تسلیم اسناد مزبور به کلیه اعضای جامعه ملل و هم چنین دول غیرعضو مذکوره در ماده ۵ اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۸ – این قرارداد شصت روز بعد از آن که دو سند تصویب و یا الحاق از طرف رییس دبیرخانه جامعه ملل دریافت گردید به موقع اجرا گذارده خواهد شد . قرارداد مزبور از روز اجرای آن از طرف رییس دبیرخانه جامعه ملل به ثبت خواهد رسید به استناد تصویب و یا الحاق که بعدا از انقضا مدت شصت روز از تاریخ وصول و اعلام آنها له رییس دبیرخانه جامعه ملل ترتیب اثر داده خواهد شد.
ماده ۹ – این قرارداد را می توان به موجب یادداشتی که برای رییس دبیرخانه جامعه ملل ارسال می شود فسخ نمود. فسخ مزبور یک سال بعد از وصول اعلام آن فقط نسبت به دولت متعاهدی که اعلام فسخ به عمل می آورد ترتیب اثر خواهد داشت.
ماده۱۰ – هر دولت متعاهدی می تواند در موقع امضا و تصویب و یا الحاق اشعار دارد که با قبول این قرارداد هیچ گونه الزامی برای کلیه یا قسمتی از مستملکات و تحت الحمایه ها و اراضی ماورا بحار و اراضی تحت قیمومت خود بر عهده نمی گیرد. هر مملکت متعاهدی می تواند بعدا به رییس دبیرخانه جامعه ملل اشعار دارد که این قرارداد به مجموع یا قسمتی از اراضی آن به موجب مفاد قسمت فوق اعلام عدم مشارکت نسبت به آنها شده است شامل می شود و به اعلامیه مزبور شصت روز بعد از وصول آن ترتیب اثر داده می شود.
هر دولت متعاهدی می تواند در هر موقع کلیه یا قسمتی از اعلامیه مذکوره در قسمت۲ این ماده را فسخ نماید در این صورت اعلامیه فسخ مزبور یک سال بعد از وصول آن به رییس دبیرخانه جامعه ملل ترتیب اثر خواهد داشت رییس دبیرخانه جامعه ملل موارد فسخی را که در ماده ۱۰ پیش بینی شده است همچنین اعلامیه هایی را که به موجب این قرارداد دریافت می شود به اطلاع کلیه اعضا جامعه ملل و دول عضو مذکوره در ماده ۵ خواهد رسانید. با وجود اعلامی که به موجب قسمت اول این ماده به عمل می آید قسمت سوم ماده یک قابل اجرا خواهد بود بنا علی هذا اختیار داران مذکوره فوق این قرارداد را امضا نمودند.
در ژنو به تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در یک نسخه که در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل ضبط گردیده و سواد مصدق آن به کلیه اعضای جامعه ملل ، به دول غیر عضو مذکور در ماده ۵ فرستاده خواهد شد تحریر یافت. آلبانی ، آلمان ، اتریش ، بلژیک ( به قید ماده ۱۰) انگلیس و ایرلند شمالی همچنین کلیه قسمت های امپراطوری انگلیس که جداگانه عضو جامعه ملل نیستند استرالیا ، اتحاد آفریقای جنوبی ، چین ، شهر آزاد دانزیک ، اسپانیا ، فرانسه ، یونان ، پاناما ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سوئد ( به قید تصویب اعلیحضرت پادشاه سوئد و تصدیق مجلس مبعوثان ) چک اسلواکی
