قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای
احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷٫۴٫۳
هجری شمسی)
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی
و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به‌تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی
(۱۳۳۷٫۴٫۳ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین
مربوط تسلیم نماید:
۱ – جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط
حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب
می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
۲ – جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را
شناسائی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از‌دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده
باشد.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری
الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
[z]کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ
۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷٫۴٫۳ هجری شمسی)
ماده ۱ –
۱ – این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر
از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات
بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد
احکام داوری که در دولتی که از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احکام
داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.
۲ – اصطلاح “احکام داوری” نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده
می‌باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به‌آنها رجوع
کرده‌اند نیز می‌گردد.
۳ – هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به
موجب ماده (۱۰) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد که‌این کنوانسیون را در
مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است
اعمال خواهد کرد همچنین می‌تواند اعلام‌دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات
ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی
دولت اعلام‌کننده،تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.
ماده ۲ –
۱ – هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند که
کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را‌که مربوط به رابطه
حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از
طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.
۲ – اصطلاح “موافقتنامه کتبی” شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری
امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌تلگرافهای مخابره
شده خواهد بود.
دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد
آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به‌تقاضای یکی از
طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل
و
کان لم یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.
ماده ۳ – هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن
مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان‌لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را
اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این
کنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط‌سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری
نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.
ماده ۴ –
۱ – برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و
اجراء، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:
الف – نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
ب – موافقتنامه اصلی موضوع ماده (۲) یا رونوشت مصدق آن.
۲ – اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است
تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید‌ترجمه این اسناد را به آن
زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا
کنسولی تأیید شود.
ماده ۵ –
۱ – مرجع صالحی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست
طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که‌طرف یاد شده دلایل زیر را
برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:
الف – طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (۲) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در
مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی که طرفها
مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه
قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا
ب – اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا
جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح
کند؛ یا
پ – حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا
شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به
داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل
تفکیک از مسائلی باشد که‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی
در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا
ت – ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان
چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،نباشد؛ یا
ث – حکم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون
کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.
۲ – در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که
مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن‌درخواست شده احراز کند که :
الف – موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد؛
یا
ب – شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.
ماده ۶ – اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (۱) ماده (۵)
درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم‌استناد کند، چنانچه آن را
صحیح تلقی کند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین
می‌تواند بنا به درخواست طرفی که‌تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را
مکلف کند تا تأمین مناسبی بسپارد.
ماده ۷ –
۱ – مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه
مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد‌کرده‌اند نداشته و
طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهره‌مند ساختن خود از حکم داوری به
شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله‌قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به
حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.
۲ – پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ ۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۲ هجری شمسی) و
کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجی‌مورخ ۱۹۲۷ میلادی (۱۳۰۶ هجری شمسی)
در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این کنوانسیون و تا حدودی که به
وسیله این کنوانسیون‌متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد.
ماده ۸ –
۱ – این کنوانسیون تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷٫۱۰٫۱۰ هجری شمسی) برای امضاء از
طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری‌که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل
متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
است یا از این پس‌عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از
آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.
۲ – این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد
سپرده خواهد شد.
ماده ۹ –
۱ – این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (۸) مفتوح خواهد ماند.
۲ – الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.
ماده ۱۰ –
۱ – هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد که این کنوانسیون به
کلیه یا هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسؤول روابط‌بین‌المللی آنها است تسری
خواهد یافت. این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد
قابل اجراء خواهد شد.
۲ – در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل
سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس‌از دریافت اطلاعیه یاد
شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون برای
دولت مورد نظر – هر کدام که مؤخر است -قابل اجراء خواهد بود.
۳ – در خصوص سرزمینهائی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها
تسری نیافته است، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را‌برای تسری اجرای این
کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور
– در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد – بررسی خواهد کرد.
ماده ۱۱ – در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر
اعمال خواهد شد:
الف – در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع
فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند‌تعهدات دولتهای متعاهدی
خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی‌شوند.
ب – در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا
دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد که به موجب نظام قانون‌اساسی فدراسیون موظف به
اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به
نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای‌عضو فدراسیون خواهد رساند.
پ – دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل
سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی‌فدراسیون و واحدهای تشکیل
دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و
اعتباری است که به وسیله‌اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده
است، فراهم خواهد کرد.
ماده ۱۲ –
۱ – این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق
لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این
کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز‌پس از سپردن سند
تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۳ –
۱ – هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه
کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند. اعلام انصراف از‌عضویت یک سال پس از
تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.
۲ – هر دولتی که به موجب ماده (۱۰) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در
هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل‌متحد، اعلام
دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط
دبیرکل پایان می‌یابد.
۳ – این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا
اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است‌کماکان قابل اجراء
خواهد بود.
ماده ۱۴ – یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از
این کنوانسیون، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این‌کنوانسیون است، منتفع
سازد.
ماده ۱۵ – دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (۸) ابلاغ
خواهد کرد:
الف – امضاها و تصویبها طبق ماده (۸)
ب – الحاقها طبق ماده (۹)
پ – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (۱)، (۱۰) و (۱۱)
ت – تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق ماده (۱۲) لازم‌الاجراء می‌گردد.
ث – اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (۱۳)
ماده ۱۶ –
۱ – این کنوانسیون که متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار
یکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده‌خواهد شد.
۲ – دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده
(۸) ارائه خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه
علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰٫۱٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
