مقدمه
کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشکلات و تهديدا ت ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع که به سنتها وارزشهاي دموکراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدال ت لطمه مي زند و توسعه پايدار و حاکميت قانون را به خطرمي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشکا ل جرائم ب هويژه جرائم سازمانيافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد که مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر م يگيرد و سهم اساسي منابع کشورها را تشکيل م يدهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آنکشورها را تهديد م ي کند .
با اعتقاد به اين که فساد، ديگر يک م وضوع داخلي نيست بلکه پديده اي فراملي است
که بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي گذارد و همکاري بين المللي را جهت جلوگيري و کنترل آن با اهميت
مي نمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين که نگرش جامع و چند زمينه اي جه ت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو
مؤثري ضروري م ي باشد؛ همچنين با اعتقاد به اين که وجود کمک فني م ي تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت
کشورها ازجمله ازطريق تحکيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا کند؛
با اعتقاد به اين که کسب غيرقانوني ثروت فردي ب ه ويژه م ي تواند به نهادهاي م ردم سالار، اقتصادهاي ملي و
حاکميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بي ن المللي دارايي هايي که
به صورت غيرقانوني ب ه دست آمده است و تحکيم همکاريهاي بين المللي در جهت بازگرداندن داراي ي ها؛ با
اذعان به اصول اساسي فرآيند قانو ن ي مقتضي درجريانات رسيدگي کيفري و رسيدگيهاي مدني و اداري جهت
داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن اين موضوع که پيشگيري و ريش ه کني فساد
مسؤوليت تمامي کشورها است و اين که آنها بايد با يکديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههاي خارج از
بخش دولتي م ثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار همکاري کنند، البته درصورتي
که قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مديريت مناسب امور عمومي و
اموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يکپارچ گي و شکوفا کردن فرهنگ
رد فساد؛ با تقدير از کار کميسيون پيشگيري از جرم و عدالت کيفري و دفتر جرم و مواد مخدر
سازمان ملل متحد درزمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛ يادآوري کارهاي انجام شده به وسيله ساير سازمانهاي
منطقه اي و بي ن المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليت ه اي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شورا ي همکاري گمرکي
(که به سازمان جهاني گمرک نيز معروف است )، اتحاديه اروپا، اتحاديه کشورهاي عربي، سازمان توسعه و
همکاري اقتصادي و سازمان کشورهاي آمريکايي ؛ با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه براي
جلوگيري و م ب ارزه با فساد ازجمله و ب ه ويژه کنوانسيون مبارزه با فساد ميان کشورهاي آمريکايي مصوب ٢٩
١٣٧٤ هجري شمسي سازمان کشورهاي آمريکايي ، کنوانسيون مبارزه با فساد /١/ مارس( ١٩٩٦ )ميلادي ٩
١٣٧٦/٣/ مقامهاي جوامع اروپايي يا مقامهاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب ٢٦ مه ( ١٩٩٧ )ميلادي ٥
هجري شمسي شوراي اتحاديه اروپا، کنوانسيون مبارزه با رشو ه خواري مقامهاي دولتي خارجي در معاملات
١٣٧٥ هجري شمسي، سازمان توسعه و همکاري /٩/ تجاري بين المللي مصوب ٢٧ نوامبر ( ١٩٩٧ ) ميلادي ٦
١٣٧٧ هجر ي /١١/ اقتصادي، کنوانسيون حقوق کيفري درمورد فساد مصوب ٢٧ ژانويه ( ١٩٩٩ )ميلادي ٧
شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا، کنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب ٤ نوامبر ( ١٩٩٩ ) ميلادي
١٣٧٨ هجري شمسي کار گروه وزيران شوراي اروپا و کنوانسيون اتحاديه آفريقا درمورد جلوگيري و /٨/١٣
١٣٨٢ ه جري شمسي اجلاس سران دولتها و /٤/ مبارزه با فساد مصوب ١٢ ژوئيه ( ٢٠٠٣ ) ميلادي ٣١
کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛ با استقبال از لاز م الاجراء شدن کنوانسيون سازمان ملل متحددرمورد مبارزه با
١٣٨٢ هجري شمسي، به شرح زير /٧/ جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) ميلادي ٧
توافق نموده اند:
فصل اول مقررات عمومي
ماده ١ بيان اهداف
اهداف اين کنوانسيون عبارتند از:
الف ارتقاء و تحکيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
ب ارتقاء، تسهيل و حمايت از همکاريهاي بي ن المللي و کمکهاي فني در زمينه پيشگيري و مبارزه با
فساد از جمله بازگرداندن دارايي ها.
پ ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.
ماده ٢ کاربرد اصطلاحات ازنظر اين کنوانسيون:
اطلاق مي شود به: « مقام دولتي » الف
١ هر شخصي که داراي شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در کشور عضو اعم از انتصابي يا
انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت کند يا نکند، صر فنظر از ارشديت وي.
٢ هر شخص ديگري که کار دولتي را انجام مي دهد ازجمله برا ي نهاد يا مؤسسات دولتي يا هما ن طور
که در قانون داخلي کشور عضو تعريف شده است و همان گونه که در زمينه مربوط قانون کشور عضو
به کار رفته است، خدمات دولتي ارائه مي دهد.
در قانون کشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال « مقام دولتي » ٣ هر شخص ديگري که ب ه عنوان
از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل ( ٢) اين کنوانسيون، مقام دولتي به معني شخصي است که
يک کار دولتي را انجام م ي دهد يا همان طور که د ر قانون داخلي کشور عضو تعريف شده است و
همان گونه که در زمينه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتي ارائه م يدهد.
به هر شخصي اطلاق م يشود که شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي « مقام دولتي خارجي » ب
يک کشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي که يک شغل دولتي را براي
يک کشور خارجي ازجمله يک نهاد يا مؤسسه دولتي انجام مي دهد.
به کارمند بي نالمللي يا هر شخصي اطلاق م يشود که توسط « مقام يک سازمان عمومي بي نالمللي » پ
چنين سازماني مجاز م يباشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.
به دارايي ها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و « اموال » ت
اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در دارايي هاي مزبور اطلاق م يشود.
به هر مالي اطلاق م يشود که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ازطري ق « عوايد ناشي از جرم » ث
ارتکاب جرم به دست آيد.
به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جاب ه جايي يا برعهده ،« ضبط » يا « مسدود کردن » ج
گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار
ديگر اطلاق مي شود.
که در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائم از اموال با « مصادره » چ
حکم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق م يشود.
به هر جرمي اطلاق م يشود که در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است که ممکن است « جرم اصلي » ح
همان طور که در ماده ( ٢٣ ) اين کنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يک جرم در آيد.
به فن تجويز ورود، گذر و خروج محموله هاي غيرقانوني يا مظنون، از « تحويل کنترل شده محموله » خ
قلمرو يک يا چند کشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيتدار آنها با هدف تحقيق و تفحص درباره
يک جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتکاب جرم اطلاق م يشود.
ماده ٣ دامنه شمول
١ اين کنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و
بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم موضوع اين کنوانسيون به کار خواهد رفت.
٢ ازنظر اجراء اين کنوانسيون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضر ورتي ندارد که حتمًا منجر به خسارت
يا لطمه به اموال دولتي شوند، مگر اين که به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.
ماده ٤ حفظ حاکميت
١ کشورهاي عضو، تعهدات خود براساس اين کنوانسيون را طبق اصول حاکميت برابر و تماميت ارضي
کشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير کشورها انجام خواهند داد.
٢ هيچ چيز در اين کنوانسيون، يک کشور عضو را محق نمي نمايد تا در قلمرو کشور ديگري اعمال صلاحيت و
اجراء اموري را بنمايد که منحصراً طبق قانون داخلي آن کشور براي مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم اقدامات پيشگيرانه
ماده ٥ سياستها و اقدامات پيشگيري از فساد
١ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، سياستهاي مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که
مشارکت جامعه را ارتقاء م ي دهد و اصول حاکميت قانون ، مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي،
يکپارچگي، شفافيت و مسؤولي ت پذيري ر ا منعکس م ي کند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد يا به آنها ادامه
خواهد داد.
٢ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنها را
ترغيب کند.
٣ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و اقدامات اد ا ري را از نظر
تعيين کفايت آنها براي پيشگيري و مبارزه با فساد ارزيابي نمايد.
٤ کشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يکديگر و سازمانهاي منطق هاي و
بين المللي مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همکاري خواهند نمود. اين همکاري ممکن
است مشارکت در پروژ هها و برنامه هاي بين المللي با هدف پيشگيري از فساد را دربر گيرد.
ماده ٦ نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد
١ هر کشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود نهاد يا نهادهايي را که به
وسيله روشهايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري مي کنند، تضمين خواهد کرد:
الف اجراء سياستهاي موضوع ماده ( ٥) اين کنوانسيون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن
سياستها.
ب افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد.
٢ هرکشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، ب ه نهاد ي ا نهادهاي موضوع بند ( ١) اين ماده استقلال
لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضروري به نحو
مؤثري انجام دهن د و منابع مادي لازم و کارکنان متخصص و آموزشي که چنين کارکناني ممکن است نياز
داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود.
٣ هرکشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را که ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ويژه جهت
جلوگيري از فساد، ساير کشورهاي عضو را ياري دهند، به دبيرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده ٧ بخش دولتي
١ هر کشور ع ضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش خواهد نمود تا نظامهايي
را با ويژگيهاي زير جهت استخدام، ب ه کارگيري، حفظ، ارتقاء و بازنشستگي کارمندان و درصورت اقتضاء ساير
مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکيم بخشد:
الف براساس اصول کارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند.
ب شامل مراحل کافي جهت گزينش و آموزش افراد براي مقامهاي دولتي که به ويژه دربرابر فساد
آسيب پذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاري چنين افرادي براي مشاغل ديگر باشند.
پ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي کشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت برنامه هاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند که الزامات اجراء مناسب، صحيح و
آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهيهاي آنها رانس بت
به خطرات فساد ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامه هاي مزبور ممکن است در موارد قابل
اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد.
٢ هر کشور عضو، مطابق با اهداف اين کنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات
قانوني و اداري من اسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتي
را ارائه دهد.
٣ هر کشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين کنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ
اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار مي دهد تا شفافيت در ت أ مين مالي نامزدها را براي مشاغل
منتخب دولتي و درجايي که صدق کند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.
٤ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد کرد تا نظامهايي که شفافيت را ارتقاء
مي دهد و از تنازع منافع جلوگيري م ينمايد، اتخاذ و حفظ کرده و تحکيم بخشد.
ماده ٨ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي
١ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود يکپارچگي، صداقت و
مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد.
٢ هر کشور عضو، ب ه ويژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظا م حقوقي و سازماني خود مقررات يا
استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملکردهاي دولتي به کار برد.
٣ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود،
ابتکارات مربوط به سازمانهاي منطق ه اي، بين منطقه اي و چندجانبه مثل ضوابط بي ن المللي نحوه رفتار مقامات
١٣٧٥ هجري /٩/ ٥١ مورخ دوازده دسامبر ( ١٩٩٦ ) ميلادي ٢١ / دولتي مندرج د ر ضميمه قطعنامه شماره ٥٩
شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار م يدهد.
٤ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقراري اقدامات و نظامهايي را جهت تسهيل
گزارش دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي که ب ه چنين اعمالي دراجراء وظايف خود
برخورد مي نمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد.
٥ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و
نظامهاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليتهاي بيروني خود، استخدام، سرماي هگذاري،
ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها ب ه عنوا ن
مقامات دولتي بروز کند، اظهاري ههايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد.
٦ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات
دولتي که ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض م يکنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ٩ کارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي
١ هر کشور ع ضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهاي
کارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تصمي م گيري که ازجمله در رابطه با
جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نماي د. چنين نظامهايي که ممکن است آستانه ارزشهاي مق تضي را در
اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد:
الف توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات کارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به
دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که براي مناقصه گذاران بالقوه وقت کافي
را فراهم مي آورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند.
ب برقراري شرايط مشارکت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
پ استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به کارپردازي دولتي به
منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات.
ت نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف ب ه منظور حصول اطمينان از وجود چار ه جوييها و
راه چاره هاي قانوني درصورتي که قواعد يا تشريفات ايجاد شده ب هموجب اين بند به اجراء درنيايد.
ث درصورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازي مثل اعلام سود در
کارپردازيهاي دولتي ويژه، بررسي مراحل کاري و نيازهاي آموزشي.
٢ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت و
مسؤوليت پذيري در مديريت منابع مالي دولتي ار تقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زير را دربر خواهد
گرفت:
الف تشريفات تصويب بودجه داخلي.
ب گزارش ب هموقع درآمدها و هزين هها.
پ نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط.
ت نظامهاي مؤثر و کاراي مديريت خطر و کنترل داخلي، و
ث درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند.
٣ هر کشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ
خواهد نمود تا يکپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورتحسابهاي مالي يا ساير اسناد مربوط به درآمدها و
هزينه هاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.
ماده ١٠ گزارش دهي عمومي
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود،
برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تشکيلات،
عملکرد و فرآيندهاي تصمي مگيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممکن است ازجمله موارد زير را شامل شود:
الف اتخاذ مراحل يا مقرراتي که به اعضاء جامعه امکان م ي دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد
تشکيلات، عملکرد و فرآيندهاي تصمي م گيري مديريت دولتي آ ن و با درنظرگرفتن حراست از
زندگي خصوصي و داد ه هاي شخصي، اطلاعاتي ر ا درمورد تصمي م گيريها و اعمال قانوني که به کليه
اعضاي جامعه مربوط مي شود، به دست آورند.
ب درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري ب ه منظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصمي مگير
صلاحيتدار.
پ انتشار اطلاعاتي که ممکن است گزارشهاي دور هاي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتي
آن را دربر گيرد.
ماده ١١ تدابير مربوط به قوه قضائيه و واحدهاي دادستاني
١ با درنظر گرفتن استقلال قضائي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصو ل اساسي نظام
حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يکپارچگي تقويت
شود و از فرصتهاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد . چنين اقداماتي ممکن است شامل
قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.
٢ اقداماتي در همان راستا مث ل مواردي که طبق بند ( ١) اين ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد
دادستاني در آن دسته از کشورهاي عضوي که در آنجا بخشي از قوه قضائيه را تشکيل نم ي دهد، اما از استقلال
شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و ب هاجراء درآيد.
ماده ١٢ بخش خصوصي
١ هر کشور عضو، طبق ا صول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهدنمود تا از فساد بخش
خصوصي جلوگيري کند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخش خصوصي ارتقاء دهد و درصورت
اقتضاء مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا کيفري مناسب را به خاطر قصور در پيروي از چنين
اقداماتي، درنظر بگيرد.
٢ اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زير شود:
الف ارتقاء همکاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط.
ب ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يکپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از
جمله نحوه رفت ا ر جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليتهاي شغلي و کليه حرف مربوط و جلوگيري از
تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از روي ه هاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل با
دولت.
پ ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويت اشخاص
حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصي تحقوقي شرکتها.
ت پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به ياران هها
و پروان ههاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليتهاي بازرگاني.
ث جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديتها ب هنحو مقتضي و براي مدت معقولي بر فعاليتهاي
حرفه اي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشستگي
درصورتي که چنين فعاليتها يا استخدامها به طور مستقيم به وظايفي مربوط شود که اين گونه مقامات د ولتي در
زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشت هاند.
ج تضمين اي ن که مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهاي مميزي داخلي کافي
جهت کمک به جلوگيري و کشف فساد را دارند و اين که حسابها و صورتحسابهاي مالي لازم چنين مؤسسات
خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد.
٣ هر کشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق،
اعلام کتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقدامات مقتضي را جهت ممنوع کردن
اعمال زير که با هدف ارتکاب هر يک ز جرائم ا حراز شده براساس اين کنوانسيون انجام شده است، اتخاذ
خواهد نمود:
الف داير کردن حسابهاي خارج از دفاتر.
ب داير کردن معاملات مخفي يا معاملاتي که به اندازه کافي
مشخص نيستند.
پ ثبت هزين ههايي که وجود خارجي ندارد.
ت ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها.
ث استفاده از اسناد جعلي؛ و
ج نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي که قانون پيش بيني کرده است.
٤ هر کشور عضو، اجازه کسر ماليات هزينه هاي تشکيل دهند ه رشوه خواري را که يکي از عناصر تشکيل
دهنده جرائم احراز شده براساس مواد ( ١٥ ) و ( ١٦ ) اين کنوان سيون م ي باشد و درصورت اقتضاء ساير
هزينه هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
ماده ١٣ مشارکت جامعه
١ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات مقتضي را به
عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي
غيردولتي و سازمانهاي جامع ه مدار را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه
با وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشارکت بايد با انجام اقداماتي مانند موارد زير تقويت شود:
الف ارتقاء شفافيت و مشارکت مردم در فرآيند تصمي مگيري.
ب تضمين اين امر که مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند.
پ انجام فعاليتهاي مربوط به اطلا ع رساني همگاني که به عدم تحمل فساد و نيز برنام ههاي آموزشي مردمي
ازجمله برنامه هاي درسي مدارس و دانشگاهها کمک م يکند.
ت ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد.
اين آزادي ممکن است منوط به بعضي محدوديتها باشد اما اينها فقط همانهايي خواهند بود که قانون تعيين
کرده و براي موارد زير لازم هستند:
١) احترام به حقوق يا حيثيت ديگران. )
٢) حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي. )
٢ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين کند که نهادهاي ضدفساد مربوط موضوع
اين کنوانسيون براي مردم شناخته شد ه اند و درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارش دهي،
ازجمله به صورت ناشناس از هر حادث ه اي که ممکن است طبق اين کنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم خواهد
آورد.
ماده ١٤ اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي
١ هر کشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد:
الف تشکيل نظام جامع نظارتي و کنترلي داخلي براي بانکها و سازمانهاي مالي غي ربانکي ازجمله
اشخاص حقيقي يا حقوقي که خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشياء ارزشمند ارائه
مي دهند و درصورت اقتضاء ساير نهاده ا به ويژه آنهايي که مستعد پولشويي هستند، درچهارچوب
صلاحيت خود ب ه منظور جلوگيري وکشف تمامي اشکال پولشويي . اين نظام برشرايطي ک ه مشتري بايد
داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک
تأکيد خواهد کرد.
ب بدون خدشه وارد آمدن به ماده ( ٤٦ ) اين کنوانسيون، تضمين اين که مراجع اداري، نظارتي،
مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي (ازجمله و درصورت اقتضاء ب ه موجب قانون
داخلي، مراجع قضائ ي ) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بي ن المللي درچهارچوب شرايطي که
قانون داخلي آن تعيين کرده اس ت همکاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدي ن منظور ايجاد واحد اطلاعاتي
مالي را مدنظ ر قرار خواهد داد تا به عنو ا ن مرکز ملي جم ع آوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط
به پولشويي بالقوه خدمت کند.
٢ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات امکانپذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل
انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمين هايي ب ه منظور حصول اطمينان از استف ا ده مناسب از اطلاعات،
بدون اين که مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد . چنين اقداماتي ممکن است شامل
الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
٣ کشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امکانپذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالي از جمله
فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند:
الف جهت انتقال الکترونيکي وجوه و پيامهاي مربوط، اطلاعات دقيق و معن يدار را دررابطه با شخص
باني بر روي فرم درج کنند.
ب چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ کنند؛ و
پ اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي که حاوي اطلاعات کامل درخصوص شخص باني
نيست.
٤ در راستاي ايجاد نظام نظارتي و کنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده ديگر اين
کنوانسيون، از کشورهاي عضو درخواست م ي شود ت ا از ابتکارات مربوط به سازم انهاي منطق ه اي، بي ن المللي و
چندجانبه عليه پولشويي استفاده کنند.
٥ کشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاريهاي جهاني، منطقه اي، زيرمنطق ه اي و دوجانبه را در بين
مراجع نظارتي قضائي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.
فصل سوم جر مانگاري و اجراء قانون
ماده ١٥ ارتشاء مقامات دولتي داخلي
هر کشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني که به صورت
عمدي ارتکاب يافته باشند، به عنوان جرائم کيفري به حساب آيند:
الف وعده، ارائه يا دادن امتياز بي مورد به يک مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام
يا هر شخص يا واحد ديگر براي اي نکه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن
اجتناب ورزد.
ب درخواست يا قبول امتياز بي مورد از طرف يک مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن
مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين که آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از
انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ١٦ ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين المللي
١ هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه يا دادن يک امتياز
بي مورد به يک مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بي ن المللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد
ديگر براي اين که آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي
اين که کسب و کاري را بدست آورد يا حفظ کند يا ساير امتيازهاي ب ي مورد درارتباط با رفتار تجارت بي نالملل،
درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.
٢ هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول
امتياز بي مورد توسط يک مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بي ن المللي به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم براي خود آن مقام ي ا هر شخص يا واحد ديگر براي اين که آن مقام در انجام وظايف رسمي خود
عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده ١٧ حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي
هر کشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا حي ف و ميل، اختلاس و ديگر
استفاده هاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام
دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر که بنا به موقعيت شغلي او به وي واگذار شده است،
درصورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده ١٨ اعمال نفوذ در معاملات
هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني که ب ه صورت عمدي
ارتکاب يابد، جرم تلقي گردد:
الف وعده، ارائه يا دادن امتياز ب ي مورد به يک مقام دولتي يا هر شخص ديگر ب هصورت مستقيم يا
غيرمستقيم براي اي ن که آن مقام دولتي يا شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف کسب
امتياز بي مورد از اد ا ره يا مرجع دولتي کشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شخص
ديگر سوء استفاد هکند.
ب درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز ب ي مورد ازطرف مقام دولتي يا هر شخص ديگر
براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اين که آن مقا م دولتي يا آن شخص از نفوذ واقعي يا
فرضي خود با هدف کسب امتياز ب يمورد از اداره يا مرجع دولتي کشور عضو سوء استفاده نمايد.
ماده ١٩ سوء استفاده از وظايف
هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظايف يا
جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتي در حين انجام وظايف خود
به منظور کسب امتيا ز بي مورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي که به صورت عمدي ارتکاب يابد،
به عنوان جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢٠ دارا شدن من غيرحق
هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حق وقي خود، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات
لازم را مدنظر قرار م ي دهد تا دارا شدن من غيرح ق يعني افزايش چشمگير داراييهاي يک مقام دولتي را که به
صورت معقول نم ي تواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي که ب ه صورت عمدي ارتکاب يابد،
جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢١ ارتشاء در بخش خصوصي
هر کشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظ ر قرارخواهد داد تا موارد زير در صورتي که
به صورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتکاب يافت هباشد، جرم کيفري تلقي شود:
الف وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غير مستقيم امتياز ب يمورد به هر شخص، که در هر جايگاهي براي بخش
خصوصي فعاليت يا آن را اداره م ي کند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين که وي با زيرپاگذاشتن
وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد.
ب درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي مورد توسط هر شخص که در هر جايگاهي براي بخش
خصوصي فعاليت يا آن را اداره م ي کند براي خود آ ن شخص يا شخص ديگر براي اي ن که وي با زيرپاگذاشتن
وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ٢٢ اختلاس اموال در بخش خصوصي
هر کشور عضو، اتخاذ قوا نين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حين
فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توس ط شخصي که در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت م ي کند يا
آن را اداره م ي کند، از ه ر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي که به موجب جايگاه شغلي
وي، به او واگذار شده است، در صورتي که ب ه صورت عمدي ارتکاب يافته باشد، به عنوان جرم کيفري تلقي
گردد.
ماده ٢٣ تطهير عوايد ناشي از جرم
١ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا
موارد زير در صورتي که به صورت عمدي ارتکاب يابد، جرم کيفري تلقي گردد:
الف ١
) تبديل يا انتقال اموالي که مشخص است از عوايد جرم به دست آمده است، با هدف تغيير دادن يا )
مخفي کردن منشاء غيرقانوني اموال يا کمک به هر شخصي که در ارتکاب جرم منتسب، دخيل بوده
است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.
٢) تغيير دادن يا مخفي کردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه جايي يا مالکيت يا حقوق در )
رابطه با اموالي که مشخص است از عوايد جرم به دست آمده است.
ب با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:
١) استملاک، مالکيت يا استفاده از اموالي که در زمان دريافت، مشخص است که از عوايد جرم )
به دست آمده است.
٢) مشارکت، همکاري يا تباني در توطئه جهت ارتکاب، تلاش براي ارتکاب و کمک، برانگيختن، )
تسهيل و مشاوره در ارتکاب هر جرمي که طبق اين ماده احراز شده است.
٢ از نظر اجراء يا ب هکارگيري بند( ١) اين ماده:
الف هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند ( ١) اين ماده را تا گسترده ترين حد جرائم منتسب ب هکار
گيرد.
ب هر کشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات کيفري احراز شده طبق اين کنوانسيون را به عنوان
جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد.
پ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتکاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه
صلاحيت کشور عضو مورد بحث خواهد بود . به هر حال جرائم ارتکابي در خارج از حوزه صلاحيت يک
کشور عضو تنها زماني جرم کيفري تلقي خواهدشد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلي کشوري که جرم
در آن ارتک ا ب يافته است، جرم کيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي کشور عضوي که اين ماده را
اعمال يا اجراء مي نمايد در صورت ارتکاب در آنجا نيز، جرم کيفري تلقي شود.
ت هر کشور عضو، نسخي از قوانيني که اين ماده را قابل اجراء مي سازد و هر تغيير بعدي چنين
قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
ث چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يک کشور عضو مقرر کند، آن کشور مي تواند تصريح کند که
جرائم درج شده در بند ( ١) اين ماده در رابطه با افراد ي که جرم انتسابي را مرتکب شد ه اند، اعمال
نمي شود.
ماده ٢٤ اختفاء
هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده ( ٢٣ ) اين کنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات
مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر يک از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و بدون
اين که شخص در چنين جرائمي شرکت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادام ه نگهداري اموالي که شخص دخيل
مي داند که چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون م ي باشد، درصورتي که اين امر
عمدًا صورت گرفته باشد، جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢٥ ممانعت از اجراء عدالت
هر کشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي که به صورت
عمدي صورت گيرد، جرم کيفري تلقي گردد:
الف استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بي مورد براي برانگيختن شهادت دروغ يا
دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارک و شواهد در دادرسي مربوط به ارتکاب جرائم احر از شده براساس اين
کنوانسيون.
ب استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يک مقام قضائي يا مجري قانون
درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، هي چچيز در اين بند خدش هاي به حق کشورهاي
عضو براي وضع قوانيني که ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار م يدهد، وارد نمي آورد.
ماده ٢٦ مسؤوليت اشخاص حقوقي
١ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در
جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.
٢ با توجه به اصول حقوقي کشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممکن است کيفري، مدني يا اداري باشد.
٣ چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت کيفري اشخاص حقيقي که جرائم را مرتکب
شده اند، خواهد بود.
٤ هر کشور عضو، ب ه ويژه تضمين خواهد نمود که اشخاص حقوقي که طبق اين ماده مسؤول شناخته م يشوند
مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و کيفري يا غير کيفري بازدارنده مي شوند.
ماده ٢٧ مشارکت در جرم و شروع به جرم
١ هر کشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، مشارکت در هر
سمتي مثل شراکت، معاونت يا تحريک جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.
٢ هر کشور عضو، م ي تواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قوانين داخلي خود، هر
تلاشي جهت ارتکاب جرمي که طبق اين کنوانسيون احراز شده، جرم کيفري تلقي شود.
٣ هر ک ش ور عضو، م ي تواند قوانين و ساير اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قانون داخلي خود، آمادگي
جهت جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون به عنوان جرم کيفري تلقي شود.
ماده ٢٨ آگاهي، قصد و نيت ب هعنوان عناصر جرم
آگاهي، قصد يا نيت لازم ب ه عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون ممکن است از وضعيت
واقعي عيني استنتاج شود.
ماده ٢٩ قاعده مرور زمان
هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود که در
آن دادرسيهاي هر جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را آغاز نمايد و درص و رتي که مجرم مورد ادعا از اجراء
عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولان يتر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پي شبيني خواهد کرد.
ماده ٣٠ پيگرد، رسيدگي قضائي و مجازات
١ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون را منوط به مجازاتهايي خواهد نمو د که سنگيني
جرم را مدنظر قرار مي دهند.
٢ کشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا توازن
مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضائي اعطاء شده به مقامات دولتي خود براي انجام وظايف آنها و
درصورت لزوم امکان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضائي مؤثر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون
ايجاد و حفظ شود.
٣ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين کند که هرگونه صلاحديد
حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس
اين کنوانسيون به منظور به ح د اکثر رساندن کارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرائم و با
توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنين جرائمي اعمال م يشود.
٤ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون، طبق قانون داخلي خود و با توجه
مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي ر ا اتخاذ خواه د نمود تا خواستار تضمين اين امر شود که شرايط برقرار
شده در رابطه با تصميمات مربو ط به آزادي تا زمان محاکمه يا استيناف، ضرورت تضمين حضور متهم در
دادرسيهاي کيفري بعدي را مدنظر قرار م يدهد.
٥ هر کشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آز ادي مشروط اشخاصي که به خاطر چنين
جرائمي محکوم شد هاند، سنگيني جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
٦ هر کشور عضو تا حدي که با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري روي ه هايي را
مدنظر قرار م ي دهد تا ازطريق آنها مقام دولت ي متهم به جرم، برکنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصل
فرض بر بيگناهي، مجددًا توسط مرجع صلاحيتدار به کار گمارده شود.
٧ هر کشور عضو درصورتي که سنگيني جرم ايجاب کند تا حدي که مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن
باشد با حکم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي که قانون داخلي آن تعيين کرد ه است، برقراري
رويه هايي را جهت عد مصلاحيت اشخاصي که محکوم به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون هستند، در
موارد زير مدنظر قرار خواهد داد:
الف تصدي سمت دولتي.
ب تصدي سمت در مؤسس هاي که دولت مالک تمامي يا بخشي از آن باشد.
٨ بند ( ١) اين ماده خدش هاي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيتدار نسبت به کارکنان
وارد نخواهد کرد.
٩ هيچ چيز در اين کنوانسيون براصل توصيف جرائم احراز شد ه براساس اين کنوانسيون و دفاعيات قانوني
قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاکم بر قانوني بودن رفتاري که بر اي قانون داخلي کشور عضو در نظر گرفته
شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرائمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
١٠ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي که به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون محکوم
شده اند را مجددًا وارد جامعه کنند.
ماده ٣١ مسدود کردن، ضبط و مصادره
١ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا
مصادره موارد زير را مقدور سازد:
الف عوايد حاصل از جرائمي که براساس اين کنوانسيون احراز شده يا اموالي که ارزش آن برابر با چنين
عوايدي باشد.
ب اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي که درجرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ب هکار رفته يا تصميم بر
اين بوده که در آنها ب هکار رود.
٢ هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديابي، مسدود
کردن يا ضبط هر مورد موضوع بند ( ١) اين ماده را ميسر سازد.
٣ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور
مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي ( ١) و ( ٢) اين ماده را توسط مقامهاي صلاحيتدار
اداره کند.
٤ چن انچه بخشي يا کل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شکل داده شده باشد، چنين
اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود.
٥ چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه
وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط ب ه مسدود يا ضبط کردن، چنين اموالي تا حد ارزش برآورده شده عوايد
مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
٦ درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم به آن تغيير شکل داده يا
تبديل شده باشد يا از اموالي که چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نيز مشمول اقدامات
موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود.
٧ از نظر اين ماده و ماده ( ٥٥ ) اين کنوانسيون، هر کشور عضو ب ه دادگاهها و ساير مقامات صلاحيتدار خود
اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود .
يک کشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانکي، از انجام اقدامات خودداري نخواهد
کرد.
٨ کشورهاي عضو م ي توانند امکان ملزم بودن اي نکه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايد مورد ادعاي
ناشي از جرم يا ساير اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي که چنين الزامي مطابق با اصول اساسي
قانون داخلي آن و ماهيت دادرسي هاي قضائي يا ساير دادرس يها باشد، مورد بررسي قرار دهند.
٩ مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نيت، لطمه وارد آورد.
١٠ هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل که اقداماتي که به آن
مستند هستند طبق آن و با رعايت مفاد قانون داخلي کشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثير
نخواهد داشت.
ماده ٣٢ حمايت از شهود، کارشناسان و قربانيان
١ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقي داخلي خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضي را اتخاذ
خواهد نمود تا از شهود و کارشناساني که درخصوص جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون شهادت
مي دهند و درصورت اقتضاء اقارب و ساير اشخاص نزديک به آنها درمقابل تلافي يا تهديد بالقوه، حمايت مؤثر
به عمل آورد.
٢ اقداماتي که در بند ( ١) اين ماده پي ش بيني شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم
از جمله رعايت تشريفات قانوني، شامل موارد زير شود:
الف برقراري روي ه هايي جهت حمايت فيزيکي از چنين افرادي، ازجمله تا حدي که ممکن و شدني
باشد، جاب ه جايي آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشاي اطلاعات مربوط به هويت و
اين که چنين افرادي کجا هستند.
ب تأمين قواعد مستند که به شهود و کارشناسان اين امکان ر ا بدهد تا به روشي شهادت دهند تا
سلامت چنين افرادي تضمين شود، مانند فراهم آوردن امکان اداي شهادت ازطريق استفاده از فناوري
ارتباطي مثل ويدئو و ساير وسايل مناسب.
٣ کشورهاي عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير کشورها را جهت تغيير محل زندگي افراد موضوع بند
١)اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد. )
٤ مفاد اين ماده درمورد قربانيان، تا حدي که به عنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.
٥ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود ب هگونه اي عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانيهاي قربانيان در
مراحل مناسب دادرسيهاي کيفري عليه مجرمان به روشي که به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارائه گردد و مدنظر
قرار گيرد.
ماده ٣٣ حمايت از افراد گزارش دهنده
هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر کسي که با حسن نيت و بنا به دلايل
معقول، هر واقعيت مربوط به جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهد
در برابر هر رفتار غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده ٣٤ عواقب فساد
هر کشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث که با حسن نيت حاصل شده است، طبق اصول اساسي
قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا با پيامدهاي فساد مقابله نمايد . در اين چها رچوب،
کشورهاي عضو م ي توانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قرارداد، پس
گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.
ماده ٣٥ جبران زيان
هر کشور عضو، اقدامات ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمين کند افراد يا
واحدهايي که در اثر فساد متحمل زيان شده اند، حق دارند تا عليه اشخاصي که مسؤول آن زيان هستند
به منظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.
ماده ٣٦ مراجع تخصصي
هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد
ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود . طبق اصول اساسي نظام کشور به عضو چنين نهاد يا نهادها يا
افرادي، استقلال لاز م اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظايف خود را انجام
دهند. چنين افراد يا کارکن ان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند
وظايف خود را انجام دهند.
ماده ٣٧ همکاري با مراجع مجري قانون
١ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق
اين کنوانسيون شر ک ت مي کنند ي ا کرده اند، ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيتدار براي اهداف
تحقيقاتي و استنادي ارائه دهند و کمک واقعي ويژه به مراجع صلاحيتدار بنمايند تا به محروم کردن مجرمان از
عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي کمک شود.
٢ هر کشور عضو، در موارد مقتض ي، امکان تخفيف مجازات متهمي را که همکاري اساسي در رابطه با
رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.
٣ هر کشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، امکان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي که
همکاري اساسي را در جريان ر س يدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون نموده است، مدنظر
قرار خواهد داد.
٤ حمايت از چنين افرادي همانطور که در ماده ( ٣٢ ) اين کنوانسيون پيش بيني شده است، با اعمال تغييرات
لازم، انجام خواهد شد.
٥ چنانچه شخص موضوع بند ( ١) اين ماده که در کشور عضو م يباشد، بتواند کمک اساسي را به مراجع
صلاحيتدار کشور عضو ديگر ارائه دهد، کشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلي خود درخصوص اين ارائه
بالقوه رفتار مندرج در بندهاي ( ٢) و( ٣) اين ماده توسط کشور عضو ديگر م ي توانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي
را مورد بررسي قرار دهند.
ماده ٣٨ همکاري بين مراجع ملي
هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يک طرف
همکاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرائم کيفري
را تشويق نمايد. اين همکاريها ممکن است شامل موارد زير شود:
الف مطلع نمودن مراجع اخير از ابتکارات خود، چنانچه زمينه هاي معقول براي اعتقاد به ارتکاب هر
٢١ ) و ( ٢٣ ) اين کنوانسيون وجود داشته باشد؛ يا ) ،( يک از جرائم احراز شده براساس مواد( ١٥
ب ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .
ماده ٣٩ همکاري بين مراجع ملي و بخش خصوصي
١ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود،
همکاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي ب ه ويژه مؤسسات مالي مربوط به مسائل
دخيل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون را ترغيب نمايد.
٢ هر کشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمودن ارتکاب جرائم
احراز شده براساس اين کنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده ٤٠ رازداري بانکي
هر کشور عضو، تض مين خواهد نمود که درمورد تحقيقات کيفري داخلي مربوط به جرائم احراز شده براساس
اين کنوانسيون، راهکارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي که ممکن است از اجراء
قوانين رازداري بانکي ناشي مي شود، فائق آيد.
ماده ٤١ سابقه کيفري
هر کشور عضو، ق وانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرايط و ب ه منظوري که مناسب
باشد، هرنوع محکوميت قبلي متهم مورد ادع ا در کشور ديگر جهت استفاده از اين اطلاعات در جريانات
رسيدگي کيفري مربوط به جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون مدنظر قرار گيرد.
ماده ٤٢ صلاحيت قضائي
١ هر کشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده
براساس اين کنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد:
الف جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ يا
ب جرم بر روي کشتي اي که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي که طبق قوانين آن
کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
٢ با توجه به ماده ( ٤) اين کنوانسيون، يک کشور عضو م ي تواند صلاحيت قضائي خود را بر چنين جرائمي در
موارد زير نيز اعمال کند:
الف جرم عليه تبعه آن کشور عضو ارتکاب يافته باشد؛ يا
ب جرم توسط تبعه آن کشور يا فرد بدون تابعيت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب يافته
باشد؛ يا
پ جرم يکي از مواردي باشد که طبق رديف ( ٢) جزء (ب) بند( ١) ماده ( ٢٣ ) اين کنوانسيون احراز
شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شد ه طبق رديفهاي ( ١) و( ٢) جزء (ب)
بند( ١) ماده ( ٢٣ ) اين کنوانسيون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب يافته باشد.
ت جرم عليه کشور عضو ارتکاب يافته باشد.
٣ از نظر ماده ( ٤٤ ) اين کنوانسيون، هر کشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي که متهم
مورد ادعا در ق لمرو آن کشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل که وي يکي از اتباع آن کشور است
مسترد نمي نمايد، صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون احراز نمايد.
٤ هر کشور عضو، اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را نيز مي تواند اتخاذ نمايد تا صلا حيت قضائي خود
را بر جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون در زماني که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را
مسترد نمي نمايد، احراز کند.
٥ چنانچه کشور عضوي صلاحيت قضائي خود را به موجب بندهاي ( ١) و( ٢) اين ماده احراز م يکند، مطلع يا
به صورت ديگري متو جه شده باشد که کشورهاي عض و ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي را در رابطه
با همان رفتار صورت م ي دهند، مقامات صلاحيتدار آن کشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن
اقدامات خود با يکديگر مشورت خواهند نمود.
٦ بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بي ن الملل عمومي، اين کنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت
کيفري احراز شده توسط يک کشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.
فصل چهارم همکاريهاي بين المللي
ماده ٤٣ همکاريهاي بين المللي
١ کشورهاي عضو، طبق مواد ( ٤٤ ) تا ( ٥٠ ) اين کنوانسيون در زمينه مسائل کيفري همکاري خواهند نمود .
کشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود کمک به يکديگر در تحقيقات و جريانات
رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
٢ درزمينه همکاريهاي بي ن المللي، هرزمان که جرم مضاعف ي ک ضرورت تلقي شود، چنانچ ه رفتاري که تأکيد
بر جرمي دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کيفري مي باشد،
صرف نظر از اي ن که آيا قواني ن کشور عضو درخواس ت شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار م ي دهد يا جرم را
با همان واژه کشور درخواس تکننده بنامد، اجراء شده تلقي مي شود.
ماده ٤٤ استرداد
١ چنانچه شخصي که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشو ر عضو درخواس تشونده باشد، به شرط
آن که جرمي که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو کشور عضو درخواست کننده و
درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده د ر رابطه با جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به کار
خواهد رفت.
٢ با وجود مفاد بند ( ١) اين ماده، کشور عضوي که قانون آن اجازه مي دهد، مي تواند استرداد فرد را به خاطر
هر جرم مشمول اين کنوانسيون که طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امکانپذير سازد.
٣ چنا نچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يکي از آنها طبق اين ماده قابل
استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمي باشد
که طبق اين کنوانسيون احراز شد ه است، کشور عضو درخواست شونده م ي تواند ا ين ماده را در رابطه با آن
جرائم اعمال نمايد.
٤ هر يک از جرائمي که اين ماده در مورد آنها اعمال م ي شود، به عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده
استرداد موجود بين کشورهاي عضو گنجاند ه شده تلقي م ي شود. کشورهاي عضو متعهد هستند تا چنين
جرائمي را به عنوان جرائم قا ب ل استرداد در هر معاهده استردادي که بين آنها منعقد مي شود بگنجانن د. کشور
عضوي که قانون آن اجازه م ي دهد درصورتي که از اين کنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده کند، هر
جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد کرد.
٥ چنانچه کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهد هاي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از کشور
عضو ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، م ي تواند اين کنوانسيون را اساس قانوني استرداد در
رابطه با هر جرمي که اين ماده نسبت به آن اعمال مي شود، قرار دهد.
٦ کشور عضوي که استرداد را منوط به وجود معاهد هاي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:
الف در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، به دبيرکل سازمان ملل
متحد اطلاع خواهد داد که آيا اين کنوانسيون را ب ه عنوان اساس حقوقي جهت همکاري در خ صوص استرداد با
ساير کشورهاي عضو اين کنوانسيون قرار خواهد داد ياخير؟
ب چنانچه اين کنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همکاري درخصوص استرداد قرار ندهد،
درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير کشورهاي عضو
اين کنوانسيون منعقد نمايد.
٧ کشورهاي عضوي که استرداد را مشروط به وجود معاهد ه اي نمي دانند، جرائمي را که اين ماده در رابطه با
آنها اعمال م يشود، به عنوان جرائمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.
٨ استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد
حاکم ازجمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمين ه هايي که به موجب آن کشور عضو
درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.
٩ کشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات استرداد را تسر ي ع نموده و
الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را که اين ماده در رابطه با آن اعمال مي شود، تسهيل نمايند.
١٠ کشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اي ن که قانع
شود که شرايط اضطراري است و ايجاب مي کند، م ي تواند بنا به درخ واست کشور عضو درخواست کننده
شخصي را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند يا اقدامات مقتضي ديگري را
اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود.
١١ کشور عضوي که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه با جرمي
که اين ماده درمورد آن اعمال مي شود تنها ب ه دليل اي ن که او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنا به درخواست
کشور عضوي که در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيتدار
جهت پيگرد تحويل ده د . مقامات مزبور به همان شيو ه اي که درمورد هر جرم ديگري با هما ن سنگيني به
موجب قانون داخلي آن کشور عضو عمل م ي کنند، تصميمات خود را اتخاذ نمود ه و مراحل رسيدگي را انجام
خواهند داد . کشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از کارايي پيگرد مزبور، با يکديگر ب ه ويژه درمورد
جنبه هاي شکلي و استنادي همکاري خواهند کرد.
١٢ هرگاه يک کشور عضو ب ه موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يکي از اتباع خود را مسترد يا ب ه گونه
ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط که اين شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکوميتي را
که در نتيجه محاکمه يا دادرسي به آن محکوم شده اس ت و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست
شده بود ر ا بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوي که استرداد او را درخواست م ي کند با اين شرط و ساير
شروطي که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرايط استرداد يا تحويل مزبور جهت انجام تعهدات
مندرج در بند( ١١ ) اين ماده کافي خواهد بود.
١٣ چنانچه استردادي که به منظور اجراء محکوميت درخواست مي شو د به اين دليل که شخص
درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عض و درخواست شونده چنانچه قانون داخلي
آن اين طور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجراء
محکوميت وضع شده طبق قانون داخلي کشور درخواس تکننده را مد نظر قرار م يدهد.
١٤ در مورد هر فردي که در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يک از جرائمي که اين ماده در مورد آنها
اعمال مي شود صورت م ي گيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخورداري از کليه حقوق و
تضمينهاي پيش بيني شده د ر قانون داخلي کشور عضوي که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهد
شد.
١٥ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمينه هاي اساسي برا ي اعتقاد به اين امر دارد که درخواست
استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظرات سياسي
آن فرد به عمل آمده است يا اين که اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يک از
دلايل مزبور م ي شود، هيچ چيز در اين کنوانسيون ب ه گونه اي تفسير نخواهد شد ک ه باعث ايجاد تعهد جهت
استرداد شود.
١٦ کشورهاي عضو نم ي توانند تنها به اين دليل که جرم، مسائل مالي را نيز دربر م ي گيرد، درخواست استرداد
را رد کنند.
١٧ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده
مشورت خواهد نمود تا ف رصتهاي زيادي را براي آن کشو ر فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات
مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد.
١٨ کشورهاي عضو تلاش خواهندکرد تا ترتيبات يا موافقتنام ههاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء
کارآيي استرداد منعقد نمايند.
ماده ٤٥ انتقال محکومين
کشورهاي عضو م ي توانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنام ه هاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال محکومين به حبس يا
ساير اشکال سلب آزادي به علت جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون به سرزمين خود را مدنظر قرار
دهند تا آنها محکوميت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
ماده ٤٦ معاضدت قضائي متقابل
١ کشورهاي عضو، گسترد ه ترين اقدامات معاضدت قضائي متقابل را درخصوص تحقيقات، پيگرد و
دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائم مشمول اين کنوانسيون درمورد يکديگر به عمل خواهند آورد.
٢ معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنام ه ها و ترتيبات کشور درخواس ت شونده و باتوجه به
تحقيقات، پيگرد و دادرس ي هاي قضائي مربو ط به جرائمي که ممکن است شخص حقوقي طبق ماده ( ٢٦ ) اين
کنوانسيون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترين وجه ممکن صورت
خواهد گرفت.
٣ معاضدت متقابل که طبق اين ماده ارائه م يشود ممکن است بنا به دلايل زير درخواست شود:
الف گرفتن مدرک يا اظهارات از افراد.
ب ابلاغ اسناد قضائي.
پ اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.
ت معاينه اشياء و محلها.
ث ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزياب يهاي کارشناسي.
ج ار ائه نسخ تأييدشده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانکي، شرکتي يا کسب
و کار.
چ شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء ب همنظورهاي استنادي.
ح تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.
خ هر نوع کمک ديگري که مغاير قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده نباشد.
د شناسايي، مسدود کردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.
ذ به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين کنوانسيون.
٤ مراجع صلاحيتدار يک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، مي توانند بدون درخواست قبلي،
اطلاعات مربوط به مسائل کيفري را درصورتي ک ه بر اين باور باشند که اطلاعات مزبور م يتواند به مرجع مزبور
در به عهده گرفتن يا انجام موفقيت آميز استعلامات يا جريانات دادرسي کيفري کمک کند يا م ي تواند به
درخواستي منجر شود که تو سط کشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيتدار کشور عضو ديگر
انتقال دهند.
٥ انتقال اطلاعات به موجب بند ( ٤) اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جريانات دادرسي
کيفري در کشوري که مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات را ارائه م ي دهند انجام خواهد شد . مراجع صلاحيتداري
که اين اطلاعات را دريافت مي کنند، درخواست مبني بر اين که اطلاعات فو ق الذکر محرمانه باقي بماند حتي ب ه
صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود . در هر حال اين امر
کشور عضو دريافت کننده را از افشاء اطلاعات مزب ور در جريانا ت دادرسي که در رابطه با شخص متهم
تبرئه آميز است، باز نم يدارد. در چنين موردي، کشور عضو دريافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو
انتقال دهنده اطلا ع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع قبلي امکانپذير نباشد، کشور عضو
دريافت کننده بدون تأخير، کشور عضو انتقا لدهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
٦ مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر که بر کل يا بخشي از
معاضدت قضائي متقابل حاکم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.
٧ چنانچه کشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائي متقابل نباشند بندهاي ( ٩) تا ( ٢٩ ) اين
ماده در رابطه با درخواستهاي به عمل آمده به
موجب اين ماده اعمال خواهد ش د . چنانچه کشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهده اي باشند مفاد مربوط
به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اين که کشورهاي عضو توافق ک نند بندهاي ( ٩)تا ( ٢٩ ) اين ماده را به جاي
آنها به کار گيرند . کشورهاي عضو قويًا ترغيب مي شوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچه همکاريها را تسهيل
مي نمايد، اعمال کنند.
٨ کشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانکي از ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب اين ماده طفره
نخواهند رفت.
٩
الف کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب اين ماده، درصورت فقدان جرم
مضاعف، اهداف اي نکنوانسيون را که در ماده( ١) درج گرديده است مدنظر قرار خواهد داد.
ب کشورهاي عضو م ي توانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفره رون د .
در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتي را که دربرگيرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس
نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد ، ارائه خواهد کرد . چنانچه درخواستها حاوي مسائل داراي ماهيت
کم ارزش يا مسائلي باشد که همکاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفاد اين کنوانسيون موجود
باشد، چنين معاضدتي ممکن است رد شود.
پ هر کشور عضو م ي تواند اتخاذ اقداماتي را که ممکن است ضروري باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر
سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گسترده تري به موجب اين ماده را ارائه دهد.
١٠ شخصي که بازداشت مي شود يا محکوميت خود را در قلمرو کشور عضوي مي گذراند و حضور او در کشور
عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه کمک به گونه ديگري براي کسب مدارک براي تحقيقات، پيگرد
يا دادرس ي هاي قضائي درارتبا ط با جرائم مشمول اين کنوانسيون درخواست م ي شود ر ا م ي توان درصورت
برآورده شدن شرايط زير منتقل کرد:
الف شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام کند.
ب مراجع صلاحيتدار هر دو کشور عضو با رعايت شرايطي که آن کشورهاي عضو ممکن است آنها را
مناسب بدانند موافقت نمايند.
١١ از نظر بند ( ١٠ ) اين ماده :
الف کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال يافته را در
بازداشت نگه دارد، مگر اين که کشور عضوي که شخص از آنجا انتقال يافته طور ديگري
درخواست کند يا اجازه دهد.
ب کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد
مزبور جهت بازداشت در کشور عضوي که شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلي يا به
طريق ديگري که مراجع صلاحيتدار دو کشور عضو توافق کرده اند، اجراء خواهد کرد.
پ کشور عضوي که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوي را که شخص از آنجا منتقل شده
ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
ت مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوري که به آن منتقل شده است، از مدت زمان
محکوميت وي در کشوري که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.
١٢ درصورتي که کشور عضوي که شخص از آنجا انتقال م ي يابد طبق بندهاي( ١٠ ) و( ١١ ) اين ماده توافق
کند، فرد مزبور صرف نظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترک فعل يا محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشوري که
از آنجا منتقل شده است تحت پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا محکوم به
محدوديت آزادي شخصي در قلمرو کشوري که به آن منتق لشده است نخواهدشد.
١٣ هر کشور عضو، يک مرجع مرکزي را تعيين خواهد نمود که مسؤوليت و اختيار خواهد داشت تا
درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يا جهت اجراء به مراجع
صلاحيتدار منتقل نماي د . چنانچه کشور عضوي داراي يک منطقه ويژه يا سرزميني با نظام جداگانه معاضدت
قضائي جداگانه باشد، م ي تواند مرجع مرکزي مشخصي را تعيين کند که از همان عملکرد، براي آن منطقه يا
سرزمين برخوردار باش د . مراجع صلاحيتدار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواستهاي دريافتي را تضمين
خواهند نمود . چنانچه مرجع مرک ز ي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيتدار تحويل دهد، اجراء سريع و
مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيتدار ر ا ترغيب خواهد نمو د . هر کشور عضو در زمان توديع سند تنفيذ،
پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزي تعيين شده
براي اين منظور مطلع خواهد نمود . درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط به آن، به
مرجع مرکزي تعيين شده توسط کشورهاي عضو انتقال خواهد يافت . اين الزام خدشه اي به حق کشور عضو
براي مقرر کردن اين امر که درخواستها و مکاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيک و درش رايط اضطراري چنانچه
کشورهاي عضو توافق نمايند و درصور ت امکان ازطريق سازمان پليس جنايي بي ن المللي به آن منتقل شود،
وارد نخواهد کرد.
١٤ درخواستها به صورت کتبي يا درصورت امکان با هر وسيل ه اي ک ه بتواند سابقه کتبي ايجاد کند، به زبان
قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موج ب شرايطي که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را
احراز نمايد انجام خواهد شد . هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين
کنوانسيون، دبيرکل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کر د. در
شرايط اضطراري و چنانچه کشورهاي عضو توافق نمايند درخواستها م ي تواند ب ه صورت شفاهي صورت گيرد
اما بايد فوري به صورت کتبي تأييد شود.
١٥ درخواست معاضدت قضائي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:
الف هويت مرجع درخواست کننده.
ب موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي که درخواستها مربوط به آن م يشود و
نام و وظايف مرجعي که کار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام م يدهد.
پ خلاص هاي از واقعيتهاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواستهاي ابلاغ اوراق قضائي.
ت توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرح له خاصي که کشور عضو درخواست کننده
مايل است دنبال شود.
ث درصورت امکان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و
ج هدفي که براي آن مدارک، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.
١٦ کشور عضو درخواست شونده م ي تواند اطلاعات بيشتري را درصورتي که جهت اجراء درخواست طبق
قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي که بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.
١٧ درخواست براساس قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده و تاحدي که با قانون داخلي کشور عضو
درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امکان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خوا هد
شد.
١٨ درصورت امکان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي که شخصي در قلمرو يک کشور عضو است و
بايد به عنوان شاهد يا کارشناس توسط مراجع قضائي کشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، کشور عضو
نخست، بنا ب ه درخواست کشور ديگ ر مي تواند درصورتي که اين امر امکانپذي ر نباشد يا شخص مورد نظر
نخواهد شخصاً د ر قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو
کنفرانس صورت گير د . کشورهاي عضو م ي توانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضائي کشور درخواست
کننده و با حضور مرجع قضائي کشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.
١٩ کشور عضو درخواس ت کننده بدون رضايت قبلي کشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شواهد ارائه
شده توسط کشور عضو درخواس ت شونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قضائي را به غير از موارد
اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد کر د. هيچ چيز در اين بند، کشور عضو درخواست کننده را از
افشاء اطلاعات، جريانات دادرسي هاي خود يا شواهدي که مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد
داشت. درمورد اخير، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد
نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواس ت شونده مشورت خواه د نمود. چنانچه درمورد استثنائي،
اطلاع دهي قبلي امکانپذير نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از
اين افشاء مطلع خواهد نمود.
٢٠ کشور عضو درخواس ت کننده مي تواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعيت و محتواي
درخواست را تاحدي که براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دار د . چنانچه کشور عضو درخواست
شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشت ن را رعايت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد
نمود.
٢١ معاضدت قضائي متقابل ممکن است در موارد زير رد شود:
الف چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.
ب چنانچه به نظر کشور عضو درخواس ت شونده، اجراء درخواست احتما ً لا به حاکميت، امنيت، نظم
عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.
پ چنانچه مراجع کشور عضو درخواس ت شونده به موجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواست
شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي در قلمرو قضائي آنها
است منع شده باشند.
ت چنانچه کمکي که قرار است ارائه شود بانظام حقوقي کشور عضو درخواست شونده در رابطه با
معاضدت قضائي متقابل مغايرت داشته باشد.
٢٢ ک شورهاي عضو، تنها به اين دليل که جرم امور مالي را نيز دربر مي گيرد نمي توانند درخواست معاضدت
قضائي متقابل را رد کنند.
٢٣ دلايل رد معاضدت قضائي متقابل ارائه خواهد شد.
٢٤ کشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضائي متقابل ر ا در اسر ع وقت به اجراء درخواهد آو رد
و هر مهلتي را که توسط کشور عضو درخواست کننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايل آن ارائه
شده است، کام ً لا در نظر خواه د گرفت. کشور عضو درخواست کننده م ي تواند جهت کسب اطلاعات درباره
وضعيت و پيشرف ت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواس ت شونده درخصوص اجابت درخواست خود،
درخواستهاي معقولي را به عمل آورد . کشور عضو درخواست شونده به درخواستهاي معقول کشور عضو
درخواست کننده درمورد وضعيت و پيشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد . چنانچه معاضدت
درخواست شده ديگر موردنياز نباشد، کشور عضو درخواس تکننده بلادرنگ کشور عضو
درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
٢٥ معاضدت قضائي متقابل به اين دليل که در تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي جاري اختلال ايجاد
مي کند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد.
٢٦ قبل از رد درخواست به موجب بند ( ٢١ ) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن ب ه موجب بند ( ٢٥ ) اين
ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت
را با رعايت شرايطي که لاز م مي داند، مورد بررسي قرار دهد . چنانچه کشور عضو درخواست کننده معاضدت را
با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد کرد.
٢٧ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند ( ١٢ ) اين ماده، شاهد ، کارشناس يا شخص ديگري که بنا به
درخواست کشور عضو درخواست کننده رضايت م ي دهد ت ا در دادرسي ارائه مدرک کند يا در تحقيق، پيگرد يا
جريان دادرسي قضائي در قلمرو کشو ر عضو درخواست کننده کم ک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل يا
محکوميتهاي قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجازات نخواهد شد يا
مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد . چنانچه شاهد، کارشناس يا
ساير افرادي که ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق کشورها ي عضو از تاريخي که
توسط مراجع قضائي ب ه طور رسمي به آنها اطلاع داده شده است که حضور آنها ديگر ضرورت ندارد،
علي رغم اين که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست کننده را داشته است ولي با اين وجود ب ه طور
داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه
خواهد يافت.
٢٨ هزينه هاي عادي اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر اين که
کشورهاي عضو مربوط طور ديگري توافق کرده باشند . چنانچه براي اجراء درخواست هزين ه هاي اساسي يا
فوق العاده مورد نياز بوده يا باشد ، کشورهاي عضو براي تعيين شرايطي که ب ه موجب آن درخواست به اجراء
درخواهدآمد و نيز شيوه اي که براساس آن هزين هها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
٢٩ کشور عضو درخواست شونده:
الف نسخ ه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را که دراختيار دارد و طبق قانون داخلي خود در دسترس
عموم قرار داده است براي کشور عضو درخواست کننده فراهم خواهد نمود.
ب مي تواند نسخي از هر نوع سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را که دراختيار دارد و طبق قانون داخلي در
دسترس عموم قرار ندارد به تشخيص خود به صورت کلي يا جزئي يا با رعايت شرايطي که مقتضي م ي داند،
براي کشور عضو درخواست کننده فراهم کند.
٣٠ کشورهاي عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه ياچندجانبه را که به
اهداف مفاد اين ماده کمک کند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده ٤٧ انتقال سوابق کيفري
کشورهاي عضو، امکان انتقال سوابق کيفري جرمي را که طبق اين کنوانسيون احراز شده است، درمواردي که
چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، ب ه ويژه درمواردي که چندين حوزه صلاحيت قض ا ئي دخيل
هستند، از نظر تمرکز جريان دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ٤٨ همکاري در رابطه با اجراء قانون
١ کشورهاي عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآيي اقدامات مربوط
به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين کنوانسيون، ب ه طور نزديک با يکديگر همکاري خواهند کرد .
کشورهاي عضو به ويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
الف ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيتدار، ادارات و نهادها جهت
تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبه هاي جرائم مشمول اين کنوانسيون از جمله
درصورتي که کشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليتهاي جنايي.
ب همکاري با ديگر کشورهاي عضو در انجام استعلامهاي راجع به جرائم مشمول اين کنوانسيون و
مربوط به موارد زير:
١) هويت، محل و فعاليتهاي افراد مظنو ن به دست داشتن درچنين جرائمي يا مکان ساير افراد )
مربوط.
٢) انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي که از ارتکاب چنين جرائمي به دست آمده است. )
٣) انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي که در ارتکاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفت ه اند )
يا استفاده از آنها درنظر بوده است.
پ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهداف تجزيه و تحليلي يا
تحقيقي.
ت درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر کشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روشهاي ويژه مورد
استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول اين کنوانسيون ازجمله استفاده از هويتهاي دروغين، اسناد
دستکاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي کردن فعاليتها.
ث تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيتدار ادارات و نهادهاي آنها و ترغيب مبادله کارکنان و
کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنام ه هاي دوجانبه بي ن کشورهاي
عضو.
ج مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداري و غيره که درصورت اقتضاء جهت شناسايي زود
هنگام جرائم مشمول اين کنوانسيون اتخاذ شده است.
٢ به منظور اجراء اين کنوانسيون، کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنام ههاي دوجانبه يا چندجانبه
درخصوص هم کاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبات يا
موافقتنامه هاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد . درصورت فقدان چنين ترتيبات يا
موافقتنامه هايي بين کشورهاي عضو مربوط، کشورهاي عضو م ي توانند اين کنوانسيون را به عنوان مبنايي براي
همکاريهاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول اين کنوانسيون تلقي نمايند . کشورهاي عضو
درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامه ها ازجمله سازمانهاي منطق ه اي يا بي ن المللي استفاده کامل به عمل
خواهند آورد تا همکاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.
٣ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود براي واکنش نسبت به جرائم مشمول اين
کنوانسيون که ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتکاب يافته اند، همکاري کنند.
ماده ٤٩ تحقيقات مشترک
کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنا م ه هاي دوجانبه ي ا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا ب ه موجب آن
در رابطه با مسائلي که موضو ع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضائي در يک يا چند کشور است مراجع
صلاحيتدار مربوط بتوانند هيأتهاي تحقيقاتي مشترک را تشکيل دهند . درصورت فقدان چنين ترتيبات يا
موافقتنامه هايي، ممکن است تحقيقات مشترک ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شو د. کشورهاي
عضو دخيل تضمين خواهند نمود که حاکميت کشور عضوي که در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار است صورت
گيرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.
ماده ٥٠ فنون تحقيقاتي ويژه
١ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي که اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه مي دهد و
براساس شرايط تجويز شده ب ه وسيله قانون داخل ي آن، اقدامات ضروري را درچهارچوب امکانات خود اتخاذ
خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل کنترل شده محموله و در جا ي ي که مقتضي
به نظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الکترونيکي يا ساير اشکال عمليات مراقبتي و
مخفي استفاده مناسب کنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذير شود.
٢ به منظور بررسي جرائم مشمول اين کنوانسيون، کشورهاي عضو ترغيب م ي شوند تا درصورت لزوم
ترتيبات يا موافقتنام ه هاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در چهارچوب
همکاريهاي بين المللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنام ه هاي مزبور با رعايت کامل اصل برابري حاکميت
کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کام ً لا طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنام هها به اجراء درخواهند آمد.
٣ درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند ( ٢) اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنون
تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بي ن المللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است
تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضائي کشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود.
٤ تصميمات راجع به استفاده از تحويل کنترل شده محموله در سطح بين المللي م ي تواند با رضايت کشورهاي
عضو مربوط، شامل روشهايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير کالا يا وجوه به صورت دست نخورده يا
جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.
فصل پنجم استرداد داراييها
ماده ٥١ مقررات عمومي
استرداد داراييها طبق اين فصل، اصل اساسي اين کنوانسيون محسوب م ي شود و کشورهاي عضو
گسترده ترين همکاريها و معاضدتها را در اين رابطه با يکديگر ب هعمل خواهند آورد.
ماده ٥٢ پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرم
١ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده ( ١٤ ) اين کنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را که
ممکن است ضروري باشد اتخاذ خواه د نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قضائي خود ملزم
نمايد هويت مشتريان خو د را تأييد کنند و اقدامات معقولي را اتخاذ کنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سپرد ه
شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافي دقيقي از حسابهاي مطالبه يا نگهداري شده
به وسيله يا از طرف افرادي که مشاغل دولتي عالي دارند يا داشت ه اند و اعضاء خانواده و نزديکان آنها به عمل
آورند. چنين موشکافي دقيقي ب ه صورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارش دهي به
مراجع صلاحيتدار کشف کند و نبايد به صورتي باشد که مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هر مشتري
قانوني مأيوس يا برحذر نمايد.
٢ هر کشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پي ش بيني شده د ر بند( ١) اين ماده، براساس قانون داخلي
خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهاي منطقه اي، بين منطق ه اي و چندجانبه دربرابر پولشويي اقدامات
زير را ب هعمل خواهد آورد:
الف مشور ت دهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي که از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت
آن انتظار مي رود که موشکافي دقيق از حسابهاي آنها به عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتي که بايد به
آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق
حسابهاي مزبور.
ب درصو رت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو ديگر يا ب هابتکار خود درچهارچوب صلاحيت خود،
هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را که از مؤسسات مزبور انتظار م ي رود موشکافي دقيقي از
حسابهاي آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصي که مؤسسات مالي ممکن است به گونه ديگري
شناسايي کنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.
٣ درچهارچوب جز ء (الف) بند( ٢) اين ماده، هر کشور عضو اقدامات ي را به اجراء درخواهد آورد تا تضمين کند
که مؤسسات مالي آن، سوابق کافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حسابها يا معاملات مربوط به افراد مذکور
در بند ( ١) اين ماده ک ه حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي که ممکن باشد مالک
منافع باشد، حفظ م يکنند.
٤ هر کشور عضو با هدف پيشگيري و کشف انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون،
اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادها ي نظارتي خود از ايجاد بانکهايي که
حضور فيزيکي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد . کشورهاي عضو م ي توانند
ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانکي با چنين مؤسساتي و اجتناب از
ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خ ا رجي که اجازه م ي دهند حسابهاي آنها توسط بانکهايي که حضور فيزيکي
ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند.
٥ هر کشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي
خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعاي ت آن مدنظر قرار خواهد داد . هر کشور عضو همچنين اتخاذ
اقداماتي که ممکن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيق، طرح دعوي و استرداد
عوايد ناشي ا ز جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد
تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيتدار در ساير کشورهاي عضو مبادله نمايند.
٦ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتي که ممکن است ضروري باشد ر ا براساس قانون داخلي خود مدنظر قرار
خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را که درمورد حساب مالي در يک کشور خارجي ذ ي نفع م ي باشند يا داراي
حق امضاء يا اختيار ديگر ب ر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيتدار گزارش دهند و
سوابق مقتضي مربوط به چنين حسابهايي را حفظ کنند . چنين اقداماتي مجازاتهاي مناسب براي عدم رعايت
موارد مزبور را پي شبيني خواهد کرد.
ماده ٥٣ اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلي خود:
الف اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو ديگر امکان دهد دعواي مدني را در دادگاههاي
خود مطرح نمايد تا سند يا مالکيت اموال حاصل ازطريق ارتکاب جرم احراز شده براساس اين کنوانسيون را
احراز نمايد.
ب اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود امکان دهد به کساني که جرائم احراز شده
براساس اين کنوانسيون را مرتکب شد ه اند حکم کند غرامت يا خسارت به کشور عضو ديگري که دراثر چنين
جرائمي متضرر شده است را بپردازد.
پ اقدام ات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود يا مراجع صلاحيتدار امکان دهد در زمان
تصميم گيري، ادعاي کشور عضو ديگر به عنوان مالک قانوني اموال حاصل ازطريق ارتکاب جرم احراز شده
براساس اين کنوانسيون را به رسميت بشناسند.
ماده ٥٤ راهکارهاي استرداد اموال ازطريق همکاري بي نالمللي در زمينه مصادره
١ هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب ماده( ٥٥ ) اين کنوانسيون در رابطه با
اموال حاصل ازطريق ارتکاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين کنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:
الف اقدامات ضروري را اتخاذ خ واهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره
توسط دادگاه کشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛
ب اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امکان دهد در جايي که صلاحيت
قضائي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمورد جرم مربوط به
پولشويي يا ساير جرائم ديگر که ممکن است درچهارچوب صلاحيت قضائي آن باشد يا ازطريق ساير
تشريفاتي که قانون داخلي آن اجازه مي دهد اقدام کنند؛ و
پ درمواردي که مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ
اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محکوميت کيفري امکانپذير سازد.
٢ هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده ب ه موجب بند ( ٢) ماده( ٥٥ ) اين کنوانسيون جهت ارائه
معاضدت قضائي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:
الف اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيتدار
خود براساس دستور مسدودکردن يا ضبط اموال صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار کشور عضو
درخواست کننده که اساس معقولي ر ا براي کشور عض و درخواست شونده فراهم م ي آورد تا باور کند که
زمينه هاي کافي برا ي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند( ١) اين ماده
مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
ب اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيتدار
خود براساس درخواستي که اساس معقولي را براي کشور عضو درخواست شونده فراهم م ي آورد تا باور کند
که زمينه هاي کافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف ) بند ( ١) اين
ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و
پ اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراج ع صلاحيتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت
مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام کيفري مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمايند.
ماده ٥٥ همکاريهاي بين المللي جهت مصادره
١ کشور عضوي که درخواستي را از کشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضائي درموردجرم احراز شده براساس
( اين کنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرائم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بن د ( ١) ماده ( ٣١
اين کنوانسيون که در قلمرو آ ن قرار دارد، دريافت کرده است، تا بالاترين حد م مکن درچهارچوب نظام حقوقي
داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:
الف درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و درصورتي که دستور مصادره صادر شده باشد،
جهت اجراء آن به مراجع صلاحيتدار ارائه خواهد داد؛ يا
ب با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي که درخواست شده، دس تور مصادره صادره توسط دادگاه
کشور درخواست کننده را طبق بن د ( ١) ماده( ٣١ ) و جزء ( ١) بند (الف) ماده( ٥٤ ) اين کنوانسيون تا جايي
که به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند( ١) ماده( ٣١ ) مربوط مي شود و در قلمرو
کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيتدار تحويل دهد.
٢ به دنبال درخواست به عمل آمده توسط کشور عضو ديگر که صلاحيت قضائي بر جرم احراز شده بر
اساس اين کنوانسيون را دارد، کشور عضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشي
از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند ( ١) ماده ( ٣١ ) اين کنوانسيون را جهت مصادره نهايي که
توسط کشور عضو درخواست کننده يا به دنبال درخواست کشور عضو درخواست شونده به موجب بند
١) اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد. )
٣ مفاد ماد ه ( ٤٦ ) اين کنوانسيون با اعم ال اصلاحات لازم درمورد اين ماده اعمال خواهد شد . علاوه بر
اطلاعات مشخص شده در بن د ( ١٥ ) ماده(ر ٤٦ )، درخواستهاي به عمل آمده ب ه موجب اين ماده شامل موارد زير
خواهد بود:
الف درصورتي که درخواست مربوط به جزء (الف) بند( ١) اين ماده باشد، توصيفي از اموالي که قرار
است مصادره شود، ازجمله تا حدي که ممکن باشد محل و درصورتي که ربط داشته باشد ارزش
تخميني اموال و صورت حقايقي که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن
کشور عضو درخواست شونده براي ب هدست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن کافي است؛
ب درمورد ي که درخواست مربوط به جزء (ب) بند( ١) اين ماده باشد، يک نسخه قانوني قابل قبول از
دستور مصادره که درخواست برمبناي آن انجام و توسط کشور عضو درخواس ت کننده صادر شده است،
بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي که اجراء دستور درخواست شده است، بياني ه اي که اقدامات
اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص م ي کند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث
با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بياني هاي مبني بر اي نکه حکم مصادره، نهايي است؛
پ درموردي که درخواست مربوط به بند ( ٢) اين ماده باشد، بيان حقايقي که کشور عضو
درخواست کننده بر آن اتکاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانوني
قابل قبول دستوري که مبناي درخواست مي باشد.
٤ تصميمات يا اقدامات پي ش بيني شده در بندهاي ( ١) و( ٢) اين ماده توسط کشور عضو درخواست کننده
براساس و با رعايت مفاد قانون داخ لي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه که
درارتباط با کشور عضو درخواس تکننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
٥ هر کشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي که اين ماده ر ا قابل اجراء مي نمايند و هرگونه تغييرات بعدي
چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
٦ چنانچه کشور عضوي مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاي ( ١) و( ٢) اين ماده به وجود معاهده
مربوط را انتخاب نمايد، آن کشور عضو، اين کنوانسيون را ب ه عنوان اساس لازم و کافي معاه د ه تلقي خواهد
نمود.
٧ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافي و به موقع را دريافت نکند يا ارزش اموال مزبور، ناچيز
باشد، همکاري براساس اين ماده ممکن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.
٨ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده ب ه موجب اين ماده، کشور عضو درخواست شونده در صورت
امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه
دهد.
٩ مفاد اين ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نيت، تعبير نخواهد شد.
ماده ٥٦ همکاريهاي ويژه
هر کشور عضو تلاش خوا ه د کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي آن اقداماتي را اتخاذ کند تا بدون
خدشه وارد آمدن به تحقيقات، پيگرد يا دادرسي هاي قضائي مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به
عوايد ناشي از جرائ م احراز شده براساس اين کنوانسيون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنين
اطلاعاتي ممکن است به کشور دريافت کننده در زمينه آغاز يا انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي هاي قضائي
کمک کند يا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب اين فصل کنوانسيون شود، بدون درخواست قبلي به
کشور عضو ديگر ارائه دهد.
ماده ٥٧ بازگرداندن و تعيين تکليف داراييها
١ مالي که توسط کشور عضوي به موجب ماده ( ٣١ ) ياماده( ٥٥ ) اين کنوانسيون مصادره شده است ب ه موجب
بند( ٣) اين ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد اين کنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالکان قانوني
قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
٢ هر کشور ع ضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد
نمود تا مراجع صلاحيتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زماني که براساس درخواست کشور
عضو ديگر و براساس اين کنوانسيون عمل م ي کند بادرنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن ن يت،
بازگرداند.
٣ کشور عضو درخواست شونده، براساس مواد ( ٤٦ ) و ( ٥٥ ) اين کنوانسيون و بندهاي ( ١) و( ٢) اين ماده
اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
( الف درمورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شده موضوع مواد ( ١٧ ) و ( ٢٣
اين کنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماد ه ( ٥٥ ) اين کنوانسيون و طبق رأي نهايي در کشور عضو
درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامي ک ه کشور درخواست شونده م ي تواند از آن چش مپوشي کند،
بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواس تکننده است.
ب درمورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين کن وانسيون چنانچه مصادره طبق ماده( ٥٥ ) اين
کنوانسيون و براساس رأي نهايي در کشور عضو درخواست کننده صور ت گرفته باشد، الزامي که کشور
درخواست کننده مي تواند از آ ن چشم پوشي کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست
کننده درصورتي است که کشور عضو درخواس ت کننده به صورت معقول مالکيت قبلي چنين مال مصادره
شده اي را ب ه کشور درخواست شونده، اثبات کند يا درصورتي که کشور عضو درخواست شونده
زيان وارده به کشور عضو درخواست کننده را ب ه عنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده به رسميت
بشناسد.
پ در کليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواست
کننده، بازگشت چنين مالي به مالکان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد.
٤ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده مي تواند هزين ه هاي معقو ل تقبل شده درموقع تحقيق، پيگرد يا
دادرسي قضائي من ج ر به بازگشت يا تعيين تکلي ف اموال را کسر نمايد، مگر اي ن که کشورهاي عضو به صورت
ديگري تصميم بگيرند.
٥ درصورت اقتضاء، کشورهاي عضو م ي توانند توجه ويژ هاي را نيز به انعقاد موافقتنام هها يا ترتيبات مورد
قبول متقابل جهت تعيين تکليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.
ماده ٥٨ واحد اطلاعات مالي
کشورهاي عضو جهت جلوگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و
ارتقاء راهها و روشهاي بازگرداندن چني ن عوايدي با يکديگر همکاري خواهند نمود و بدين منظور ايجاد واحد
اطلاعات مالي ر ا به عنوان مسؤول دريافت، تجزيه و تحليل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالي مظنون، به
مقامات صلاحيتدار مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده ٥٩ ترتيبات يا موافقتنام ههاي دوجانبه يا چندجانبه کشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنام ه هاي
دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارايي همکاريهاي بي ن المللي تعهد شد ه به موجب اين فصل
کنوانسيون را ارتقاء دهند.
فصل ششم کمک فني و تبادل اطلاعات
ماده ٦٠ کمک فني و آموزش
١ هر کشور عضو تا حدي که لازم باشد برنامه هاي آموزشي ويژ ه اي را براي کارکنان مسؤول پيشگ يري و
مبارزه با فساد شروع خواهد کرد يا آنها را توسعه يا ارتقاء خواهد داد . چنين برنام ه هاي آموزشي ازجمله
مي تواند به زمين ههاي زير بپردازد:
الف اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، کشف، تحقيقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روشهاي
جمع آوري شواهد و تحقيق.
ب ظرفيت سازي در گسترش و برنام هريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد.
پ آموزش مراجع صلاحيتدار جهت آمادگي پرداختن به درخواستهاي معاضدت متقابلي که نيازهاي اين
کنوانسيون را برآورده نمايد.
ت ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت داراييهاي عمومي ا زجمله کارپردازي
دولتي و بخش خصوصي.
ث پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و بازگرداندن
چنين عوايدي.
ج کشف و مسدود کردن انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون.
چ مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين کنوانسيون و روشهاي مورد استفاده جهت
انتقال، مخفي کردن و استتار چنين عوايدي.
ح روشها و راهکارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز
شده براساس اين کنوانسيون.
خ روشهاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي که با مراجع قضائي همکاري م يکنند، و
د آموزش مقررات داخلي و بي نالمللي و زبانها.
٢ کشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گسترده ترين اقدامات مربوط به کمکهاي فني را براي
يکديگر به ويژه به نفع کشورهاي در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت
مادي و آموزش در زمينه هاي موضوع بن د ( ١) اين ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربيات مربوط و
دانش تخصصي که همکاريهاي بي نالمللي بين کشورهاي عضو در زمين ههاي استرداد و
معاضدت قضائي متقابل را تسهيل م يکند، مورد بررسي قرار خواهند داد.
٣ کشورهاي عضو تاحدي که ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت به حداکثر رساندن فعاليتهاي عملياتي
و آموزش در سازمانهاي منطقه اي و بي ن المللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنام ه هاي دوجانبه و چندجانبه
مربوط را تقويت خواهند نمود.
٤ کشورهاي ع ض و براساس درخواست، کمک به يکديگر را در زمينه اجراء ارزيابيها، مطالعات و تحقيقات
مربوط به انواع، علتها، تأثيرات و هزينه هاي فساد در کشورهاي متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و
برنامه هاي عملي مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحيتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
٥ کشورهاي عضو م ي توانند به منظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين
کنوانسيون، در رابطه با ارائه اسام ي کارشناساني که م ي توانند به دستيابي اين هدف کمک کنند با يکديگر
همکاري نمايند.
٦ کشورهاي عضو استفاده از فراهماي ي ها و ه مانديشي هاي منطقه اي، زير منطق هاي و بي ن المللي را مدنظر
قرار خواهند داد تا همکاري و کمک فني را ارتقاء دهند و بحث و بررسي مشکلات مربوط به نگراني دوجانبه
ازجمله نيازها و مشکلات ويژه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را
برانگيزانند.
٧ ک شورهاي عضو برقراري راهکارهاي داوطلبانه را با هدف کمک مالي به تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه
و کشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال اين کنوانسيون ازطريق پروژ ه ها و برنام ه هاي کمک فني
مورد بررسي قرار خواهند داد.
٨ کشورهاي عضو، اعطاء کمکهاي داوطلبانه ب ه دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا
نمودن برنامه ها و پروژ هها ازطريق دفتر مزبور در کشورهاي درحال توسعه با هدف اجراء اين کنوانسيون،
مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ٦١ جم عآوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد
١ هر کشور عضو با مشورت کارشناسان، گرايش به فساد د ر قلمرو خود و نيز اوضاع و احوالي که در
آنها جرائم مربوط به فساد ارتکاب م ييابد را مدنظر قرار خواهد داد.
٢ کشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهاي کارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و
اطلاعات را با هدف توسعه و تا جايي که ممکن باشد تعاريف، استانداردها و روشهاي مشترک و نيز
اطلاعات مربوط ب ه بهترين رويه ها جهت پيشگيري و مبارزه با فساد را ازطريق سازمانهاي بي ن المللي و
منطقه اي مدنظر قرار خواهند داد.
٣ هر کشور عضو، نظارت بر سياستها و اقدامات عملي را ج هت مبارزه با فساد و ارزيابي کارايي و اثربخشي
آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ٦٢ ساير اقدامات: اجراء اين کنوانسيون ازطريق توسعه اقتصادي و کمک فني
١ کشورهاي عضو اقداماتي که منجر به اجراء مطلوب اين کنوانسيون شود را تاحد امکان ازطريق همکاريهاي
بين المللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد برجامعه به طور اعم و بر توسعه پايدار به طور اخص، اتخاذ
خواهند نمود.
٢ کشورهاي عضو تاحدي که ممکن باشد و با هماهنگي با يکديگر و نيز سازمانهاي بي ن المللي و منطق ه اي
تلاشهاي ملموسي را درموارد زير به عمل خواهند آورد:
الف ار تقاء همکاريهاي خود در سطوح مختلف با کشورهاي در حال توسعه با هدف تحکيم ظرفيت کشورهاي
اخيرالذکر براي پيشگيري و مبارزه با فساد.
ب ارتقاء کمکهاي مادي و مالي جهت حمايت از تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه
با فساد و کمک به آنها براي اجراء موفقيت آميز اين کنوانسيون.
پ ارائه کمک فني به کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنها براي
برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين کنوانسيون. بدين منظور کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا
کمکهاي داوطلبانه منظم و کافي به حسابي که ب ه طور خاص بدي ن منظور در ساز و کار مالي سازمان ملل متحد
درنظر گرفته شده است، بنمايند . کشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين کنوانسيون مي توانند توجه
ويژه اي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم يا اموال مصادره شده طبق مفاد
اين کنوانسيون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.
ت ترغيب و تشويق ساير کشورها و مؤسسات مالي درصورت مقتضي براي ملحق شدن آنها به تلاشهايي
که طبق اين ماده انجام م ي شود، به ويژه ازطري ق ارائه برنامه هاي آموزشي بيشتر و تجهيزات جديدتر به
کشورهاي درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستيابي به اهداف اين کنوانسيون.
٣ اين اقدامات تا جايي که ممکن باشد، بدون خدش ه وارد آوردن به تعهدات کمک خارجي موجود يا ساير
ترتيبات مربوط به همکاريهاي مالي در سطوح بين المللي، منطق هاي يا دوجانبه خواهد بود.
٤ کشورهاي عضو با درنظر گرفتن ترتيبات مالي لا زم براي مؤث ر نمودن روشهاي همکاريهاي بي ن المللي
پيش بيني شده توسط اين کنوانسيون و جهت پيشگيري، کشف و کنترل فساد مي توانند ترتيبات يا
موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد کمک مادي و تدارکاتي منعقد نمايند.
فصل هفتم راهکارهاي اجرائي
ماده ٦٣ فراهمايي کشورهاي عضو اين کنوانسيون
١ بدين وسيله فراهمايي (کنفرانس) کشورهاي عضو اين کنوانسيون به منظور بهبود ظرفيت کشورهاي عضو و
همکاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين کنوانسيون و ترغيب و تجديدنظر در اجراء آن تشکيل
مي شود.
٢ دبيرکل سازمان ملل متحد، فراهم ا يي کشورهاي عضو را حداکثر ي ک سال پس از لاز م الاجراء شدن اين
کنوانسيون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهاي عادي فراهمايي کشورهاي عضو براساس آئين کار مصوب
فراهمايي برگزار خواهد شد.
٣ فراهمايي کشورهاي عضو، آئين کار و مقررات حاکم بر اجراء فعاليتهاي مندرج در اين ماده ازجمله قواعد
مربوط به پذيرش و شرکت ناظران و پرداخت هزينه هاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليتها را تصويب خواهد
نمود.
( ٤ فراهمايي کشورهاي عضو درمورد فعاليتها، تشريفات و روشهاي کاري براي نيل به اهداف مندرج در بند ( ١
اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد کرد:
الف تسهيل فعاليتهاي کشورهاي عضو به موجب موا د ( ٦٠ ) و( ٦٢ ) و فصلهاي دوم تا پنجم اين
کنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج کمکهاي داوطلبانه.
ب تسهيل مبادله اطلاعات در بين کشورهاي عضو درخصوص گرايشها و الگوهاي فساد و روي ههاي
موفقيت آميز جهت پيشگيري و مبارز ه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي از جرم ازجمله ازطريق نشر
اطلاعات مربوط به گون هاي که در اين ماده ذکر شده است.
پ همکاري با سازمانها يمنطقه اي و بي نالمللي مربوط و سازوکارها و سازمانهاي غيردولتي.
ت استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهکارها ي منطقه اي و بي ن المللي جهت
مبارزه و پيشگيري از فساد ب همنظور اجتناب از دوباره کاري غيرضروري.
ث بررسي دور هاي اجراء اين کنوانسيون توسط کشورهاي عضو.
ج ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين کنوانسيون و اجراء آن.
چ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فني کشورهاي عضو درخصو ص اجراء اين کنوانسيون و
پيشنهاد هر اقدامي که ممکن است در اين رابطه ضروري ب هنظر برسد.
٥ از نظر بند ( ٤) اين ماده، فراهمايي کشورهاي عضو، آگاهي لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کشورهاي
عضو دراجراء اين کنوانسيون و مشکلاتي که در اين راه به آنها برخورد ن موده اند را ازطريق اطلاعات ارائه شده
توسط آنها و راهکارهاي بررسي تکميلي که ممکن است توسط فراهمايي کشورهاي عضو برقرار شود، ب هدست
خواهد
آورد.
٦ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامه ها، طرحها، روي هها و اقدامات اداري و قانونگذاري خود براي
اجراء اين کنوانس ي ون را ب ه گونه اي ک ه فراهمايي کشورهاي عضو مقرر کرده است، براي فراهمايي کشورهاي
عضو فراهم خواهد کرد.
فراهمايي کشورهاي عضو مؤثرترين راه دريافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دريافتي از
کشورهاي عضو و سازمانهاي صلاحيتدار بي ن المللي را بررسي خواهد نمود . داده هاي دريافتي از سازمانهاي
غيردولتي مربوط که طبق تشريفاتي که فراهمايي کشورهاي عضو درمورد آن تصمي م گيري خواهد کرد، ب ه طور
مقتضي معتبر شناخته شد هاند نيز ممکن است مورد توجه قرار گيرد.
٧ فراهمايي کشورهاي عضو ب ه موجب بندهاي( ٤) تا( ٦) اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوکار مناسبي
را براي کمک به اجراء مؤثر اين کنوانسيون تشکيل خواهد داد.
ماده ٦٤ دبيرخانه
١ دبيرکل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخان ه اي لازم را براي فراهمايي کشورهاي عضو اين کنوانسيون
فراهم خواهد نمود.
٢ دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
الف کمک به فراهمايي کشورهاي عضو در انجام فعاليتهاي مندرج در ماده( ٦٣ ) اين کنوانسيون و
به عمل آوردن ترتيبات و فراهم کردن خدمات لازم براي جلسات فراهمايي کشورهاي عضو؛
ب براساس درخواست، کمک به کشورهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي کشورهاي عضو
به صورتي که در بندهاي( ٥) و( ٦) ماده ( ٦٣ ) اين کنوانسيون پيش بيني شده است؛ و
پ تضمين هماهنگ يهاي لازم با دبيرخانه سازمانهاي منطق هاي و بين المللي مربوط.
فصل هشتم مفاد نهايي
ماده ٦٥ اجراء اين کنوانسيون
١ هر کشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانوني واداري را
اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود به موجب اين کنوانسيون را تضمين نمايد.
٢ هر کشور عضو م ي تواند جهت پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جد يتر يا شديدتري نسبت به موارد
پيش بيني شده در اين کنوانسيون را اتخاذ نمايد.
ماده ٦٦ حل و فصل اختلافها
١ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين کنوانسيون را ازطريق مذاکره
حل و فصل نمايند.
٢ هر اختلاف بين دو يا چند کشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء اين کنوانسيون را که نتوان ازطريق
مذاکره ظرف م دت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست يکي از کشورهاي عضو به داوري ارجاع خواهد
شد. چنانچه شش ماه بعد از تاريخ درخواست داوري، کشورهاي عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاري
داوري با هم توافق نمايند، هر يک از کشورهاي عضو مزبور مي تواند اختلاف را براساس درخواست، طب ق
اساسنامه ديوان بي نالمللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد.
٣ هر کشور عضو م ي تواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون اعلام کند
که خود را ملزم به رعايت بند ( ٢) اين ماده نمي داند. ساير کشورهاي عضو در رابطه با هرکشور عضوي که
چنين حق شرطي را درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند ( ٢) اين ماده نخواهند بود.
٤ هر کشور عضوي که طبق بند ( ٣) اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است م ي تواند در هرزمان با ارسال
اطلاعيه اي به دبيرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نمايد.
ماده ٦٧ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
١ اين کنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر ٢٠٠٣ ميلادي ( ١٨ تا ٢٠ آذر ١٣٨٢ هجري شمسي ) در
١٣٨٤/٩/ مريدا، مکزيک جهت امضاء تمامي کشورها و پس از آن از تاريخ نهم دسامبر ٢٠٠٥ ميلادي ( ١٨
هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
٢ اين کنوانسيون براي امضاء سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه اي نيز مفتوح خواهد بود، به شرط آن که
حداقل ي ککشور عضو چنين سازماني طبق بند( ١) اين ماده کنوانسيون را امضاء کرده باشد.
٣ اين کنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب م ي باشد. اسناد تنفيذ، پذيرش يا ت صويب، نزد دبيرکل
سازمان ملل متحد توديع خواهد ش د . سازمان وحدت اقتصادي منطق ه اي درصورتي م ي تواند سند تنفيذ،
پذيرش يا تصويب خود را توديع نمايد که حداقل يکي از کشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل کرده باش د .
سازمان مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحي ت خود را درمورد موضوعات مورد حکم در
اين کنوانسيون اعلام خواهد نمود . چنين سازماني هر تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد
خواهد رساند.
٤ اين کنوانسيون جهت الحاق هر کشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي که حداقل يک کشور عضو آن،
عضو اين کنوانسيون باشد مفتوح م ي باشد. اسناد الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد .
سازمان وحدت اقتصادي منطق ه اي در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حکم
در اين کنوانسيو ن اعلام خواهد نمو د . چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود را به اطلا ع امين
اسناد خواهد رساند.
ماده ٦٨ لازم الاجراء شدن
١ اين کنوانسيون در نودمين روز پس از توديع س ي امين سن د تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لاز م الاجراء
خواهد شد . ازنظر اين بند هر سند تودي ع شده توسط سازمان وحدت اقتصادي منطق ه اي ب ه عنوان سندي علاوه
بر اسناد توديع شده توسط کشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد.
٢ اين کنوانسيون در رابطه با هر کشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي که اين کنوانسيون را پس از
توديع سي امين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب ي ا الحاق، مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار مي دهد يا به آن
ملحق م ي شود، در س ي امين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين کشور يا سازماني يا درتاريخي
که اين کنوانسيون به موجب بند( ١) اين ماده لازم الاجراء مي شود (هرکدام که مؤخرتر باشد)
لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ٦٩ اصلاح
١ بعد از سپري شدن پنج سال از تاريخ لاز م الاجراء شدن اي ن کنوانسيون، هر کشور عضوي مي تواند
اصلاحيه اي را پيشنهاد و آن را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارسال نمايد و او هم اصلاحيه پيشنهادي را ب ه
منظور رسيدگي و تصمي م گيري در مورد پيشنهاد، به کشورهاي عضو و فراهمايي کشورهاي عضو کنوانسيون
اطلاع خواهد داد. فراهمايي کشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحيه به اجماع
برسد. چنانچه تمامي تلاشها جهت رسيدن به اجماع به نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصل نشود، ب ه عنوان
آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم دو سوم اکثريت آراء کشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست
فراهمايي کشورهاي عضو خواهد بود.
٢ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطق ه اي درمورد موضوعاتي که در چهارچوب صلاحيت آنها قرار دارد، حق
رأي خود را ب ه موجب اين ماده با تعداد آرا ي برابر با تعداد کشورهاي عضو آن که عضو اين کنوانسيون هستند،
اعمال خواهند نمو د . چنانچه کشورهاي عضو سازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال کرده باشند، سازمانها ي
مزبور حق رأي خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
٣ اصلاحيه مصوب، طبق بند( ١) اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب کشورهاي عضو م يباشد.
٤ اصلاحيه مصوب، طبق بند ( ١) اين ماده، درمورد يک ک شور عضو، نود روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ،
پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيرکل سازمان ملل متحد لاز مالاجراء خواهد شد.
٥ موقعي که اصلاحي ه اي لاز مالاجراء مي شود، در رابطه با کشورهاي عضوي که رضايت خود را نسبت به
ملزم بودن به آن ابراز داشت ه اند، لازم الاجراء خواهد بو د . ساير کشورهاي عضو کماکان ملزم به مفاد اين
کنوانسيون و هر اصلاحيه اي خواهند بود که قب ً لا تنفيذ، پذيرش يا تصويب کرد هاند.
ماده ٧٠ خروج از عضويت
١ هر کشور عضو م ي تواند با ارسال اطلاعيه کتبي به دبيرکل سازمان ملل متحد از عضويت در اين کنوا نسيون
خارج شود . خروج از عضويت مزبور يک سا ل پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيرکل سازمان ملل متحد نافذ
خواهد شد.
٢ درصورتي که تمامي کشورهاي عضو يک سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي از عضويت در اين کنوانسيون
خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين کنوانسيون پايان خواهد يافت.
ماده ٧١ امين اسناد و زبانها
١ دبيرکل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين کنوانسيون تعيين مي شود.
٢ نسخه اصل اين کنوانسيون که نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار
يکسان برخوردار م ي باشند نزد دبيرک ل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد . در تأييد مطالب فوق نمايندگان
تام الاختيار زير که ب ه طور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار مي باشند، اين کنوانسيون را امضاء
کرده اند.
