[مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی]
دول طرف این قرارداد با توجه باین که اعمال تصرف غیر قانونی یا در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای در حال پرواز , امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویسهای هوایی را شدیدا مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می سازد و با توجه به این که وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است و با توجه به این که برای جلوگیری از این اعمال , اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین این اعمال ضروری است.
در مورد مقررات ذیل توافق نمودند:
ماده ۱
هرکسی در داخل هواپیمای در حال پرواز:
الف – از طریق غیر قانونی و با توسل بزور یا تهدید بزور یا هر نوع ارعاب دیگرهواپیما را تصرف و یا کنترل آن را در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید .
ب – در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند، مرتکب جرم می شود.
ماده ۲
هر یک از دول متعاهد , تعهد می نماید که برای این جرائم کیفرهای شدید مقرر دارد.
ماده ۳
۱ – از لحاظ این قرارداد هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد در حال پرواز تلقی می شود.
در مورد فرود اجباری : حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند , ادامه خواهد داشت.
۲ – این قرارداد شامل هواپیماهایی که در راه مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیس مورد استفاده قرار می گیرد , نمی شود.
۳ – این قرارداد فقط شامل مواردی است که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است , خارج از قلمرو دولت ثبت کننده آن هواپیما باشد , اعم از این که هواپیما پرواز بینالمللی یا داخلی انجام دهد.
۴ – در موارد پیش بینی شده در ماده )۵ (هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم وقوع یافته است در داخل قلمرو یکی از دول مشروحه در ماده مزبور باشد , مفاد این قرارداد قابل اجرا نخواهد بود .
۵ – علیرغم مفاد بندهای ۳ و ۴ این ماده , چنانچه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما یافت شود مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ قرارداد بدون توجه به محل برخاست یا فرود هواپیما لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۴
۱ – در موارد زیر – هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیما به جرم مرتبط باشد ,تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود:
الف – اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد.
ب – اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
ج – هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دائمی او در قلمرو آن دولت باشد.
۲ – در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود و این دولت طبق ماده ۸ او را به هیچ یک از دول موضوع بند ۱ این ماده مسترد ندارد – برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.
۳ – قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیت های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد نخواهد بود.
ماده ۵
دول متعاهدی که سازمانهای بهره برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا موسسات بهره برداری بینالمللی تاسیس می نمایند و هواپیماهایی که این سازمانها و موسسات به کار می برند دارای ثبت مشترک یا بینالمللی باشند , برای هر هواپیما به نحو مقتضی دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز صلاحیت می نماید و اختیارات دولت ثبت کننده را به عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می کنند و به سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری اعلام می دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این قرارداد می رساند.
ماده ۶
۱ – هر یک از دول متعاهد که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو او باشد , در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می نماید. توقیف یا اقدامات دیگر طبق قوانین آن دولت به عمل خواهد آمد و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد یافت.
۲ – دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف حقایق به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
۳ – به شخص توقیف شده به موجب بند۱ این ماده امکان داده خواهد شد فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
۴ – هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت کننده هواپیما و دولت مذکور در بند (ج) ماده ۴ و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند۲ این ماده به تحقیقات مقدماتی می پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا به دول مذکور اعلام خواهد نمود.
ماده ۷
دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد , مورد را اعم از این که جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را بهمان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۸
۱ – جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد می نمایند که در معاهدات استردادی که منعقد می نمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
۲ – هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد , تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد , مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد و استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی عنه خواهد بود.
۳ – دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی دانند در حدود شرایط پیش بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه جرم را فیمابین خود از موارد استرداد خواهد شناخت.
۴ – بین دول متعاهد از لحاظ استرداد چنین تلقی خواهد گردید که جرم نه تنها در محل وقوع آن بلکه در قلمرو دولی که طبق بند۱ از ماده ۴ موظف به احراز صلاحیت می باشند نیز واقع شده است.
ماده ۹
۱ – هرگاه یکی از اعمال مذکور در بند الف ماده ۱ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد , دول متعاهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما اتخاذ خواهند نمود.
۲ – در موارد مذکور در بند قبل – هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او می باشند , در اسرع اوقات ممکنه , تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند , مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۰
۱ – دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی های کیفری مربوط به جرم و سایر اعمال مندرج در ماده ۴ نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیه موارد – قانون مربوط به اجرای تقاضای معاضدت قضایی دولت متقاضی عنه خواهد بود.
۲ – مقررات بند۱ این ماده , در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلا یا بعضا ناظر بر معاضدت قضایی کیفری باشند موثر نخواهد بود.
ماده ۱۱ – هر یک از دول متعاهد , طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد , در اسرع اوقات ممکنه به شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری اطلاع خواهد داد.
الف – اوضاع و احوال جرم.
ب – اقداماتی که در اجرای مقررات ماده ۹ معمول گردیده.
ج – تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر.
ماده ۱۲
۱ – اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضای هر یک از آن دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری , طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند. هر یک از آنها می تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی به آن دیوان ارجاع نماید.
۲ – هر یک از دول می تواند – در موقع امضا یا تصویب یا الحاق باین قرارداد اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمی داند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین شرایطی را قائل شده باشد در مورد این مقررات تعهدی نخواهند داشت.
۳ – هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل قائل به شرط شده باشد می تواند در هر موقع به دولت هایی که اسناد این قرارداد را نگهداری می نمایند اعلام نماید که این شرط را مسترد داشته است.
ماده ۱۳
۱ – این قرارداد در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ در لاهه جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوایی که از اول تا ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ در لاهه تشکیل گردید و از این پس “کنفرانس لاهه ” نامیده می شود و بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ برای امضا کلیه دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتی که این قرارداد را به موجب بند ۳ این ماده قبل از لازم الاجرا شدن آن امضا ننماید , می تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
۲ – قرارداد حاضر به تصویب دول امضاکننده خواهد رسید. اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولت های بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده امریکا که بدینوسیله به عنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین می گردند سپرده خواهد شد.
۳ – این قرارداد سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاکننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده اند – به مرحله اجرا در خواهد آمد.
۴ – برای سایر دول این قرارداد طبق بند۳ این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق هرکدام دیرتر باشد به مرحله اجرا در خواهد آمد.
۵ – دولت های نگهدارنده اسناد , تاریخ امضا یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم اجرا شدن این قرارداد و سایر اعلامات را سریعا به اطلاع کلیه دول امضاکننده یا ملحق شونده باین قرارداد خواهند رسانید.
۶ – این قرارداد بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن توسط دولتهای نگهدارنده طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و ماده ۸۳ قرارداد مربوط به هواپیمایی کشوری بینالمللی (شیکاگو ۱۹۴۴) به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۴
۱ – هر یک از دول متعاهد می تواند انصراف خود را از قبول این قرارداد از طریق اعلام کتبی دولت های نگهدارنده اعلام دارد.
۲ – شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولت های نگهدارنده انصراف مزبور موثر خواهد بود.
بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار امضاکننده زیر که دارای اجازه لازم می باشند ,این قرارداد را امضا نمودند.
این قرارداد در شانزدهم دسامبر یک هزار و نهصد و هفتاد در شهر لاهه در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبانهای انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
