قانون الحاق
دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون وین بینالمللی
مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) و پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون
تاسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱)
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل ۱۹۹۲ جهت
اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹ مشتمل
بر مقدمه، هجده ماده یک ضمیمه و نکات توضیحی و پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون
تاسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱) مشتمل بر مقدمه و
سی و نه ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت
آلودگی نفتی (۱۹۷۱)
طرفهای متعاهد به پروتکل حاضر
با در نظر داشتن کنوانسیون بینالمللی تاسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت
آلودگی نفتی (۱۹۷۱) و پروتکل (۱۹۸۴) مربوط به آن.
با توجه به اینکه پروتکل (۱۹۸۴) مربوط به این کمیسیون که دامنه شمول را افزایش و
میزان غرامت را بهبود می‌بخشد لازم‌الاجراء نگردیده است.
با تایید اهمیت حفظ استمرار نظام بینالمللی مسؤولیت و جبران خسارت آلودگی نفتی.
با آگاهی از نیاز به تضمین لازم‌الاجراء شدن هر چه سریعتر مفاد پروتکل (۱۹۸۴).
با اذعان به اینکه اتخاذ ترتیباتی جهت اجراء همزمان و مکمل کنوانسیون اصلاح شده و
کنوانسیون اصلی برای یک دوره انتقالی، برای دولتهای متعاهد واجد مزیت است.
با قانع شدن نسبت به این که تبعات اقتصادی خسارت آلودگی ناشی از حمل نفت به صورت
فله در دریا توسط کشتی‌ها کماکان باید مشترکاً توسط صنعت کشتیرانی و صاحبان کالاهای
نفتی تحمل گردد.
با در نظر داشتن تصویب پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی
ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- کنوانسیونی که توسط مفاد این پروتکل اصلاح می‌شود عبارت است از کنوانسیون
بینالمللی تاسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱) که از
این پس با عنوان کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
برای دولتهای متعاهد به پروتکل (۱۹۷۶) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اشاره به عنوان
مزبور، به منزله اشاره به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط آن
پروتکل تلقی خواهد شد.
ماده ۲- ماده (۱) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین بند (۱) می‌شود:
۱- کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) به معنای کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از
آلودگی نفتی (۱۹۹۲) می‌باشد.
۲- پس از بند (۱) بند جدیدی به صورت ذیل اضافه می‌گردد:
(۱) مکرر – کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به معنای کنوانسیون بینالمللی تاسیس صندوق
بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱) می‌باشد. برای دولتهای متعاهد به
پروتکل (۱۹۷۶) مربوط به آن کنوانسیون، این عبارت به منزله اشاره به کنوانسیون
صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتکل تلقی خواهد شد.
۳- متن ذیل جایگزین بند (۲) می‌شود:
۲- کشتی، شخص، مالک ، نفت، خسارت آلودگی، اقدامات پیشگیرانه، سانحه و سازمان دارای
همان معانی مندرج در ماده (۱) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) می‌باشد.
متن ذیل جایگزین بند (۴) می‌شود:
۴- واحد محاسبه دارای همان معنی مندرج در بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت
(۱۹۹۲) می‌باشد.
۵- متن ذیل جایگزین بند (۵) می‌شود:
ظرفیت کشتی دارای همان معنی مندرج در بند (۱۰) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲)
می‌باشد.
۶- متن ذیل جایگزین بند (۷) می‌شود:
۷- ضامن به معنای هر شخصی است که به منظور تحت پوشش قرار دادن مسؤولیت مالک مطابق
بند (۱) ماده (۷) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) بیمه یا تضمین مالی دیگری ارائه
می‌کند.
ماده ۳- ماده (۲) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین بند (۱) می‌شود:
۱- بدین وسیله یک صندوق بینالمللی جهت جبران خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق
بینالمللی جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) که از این پس صندوق نامیده خواهد شد
با اهداف ذیل تأسیس می‌گردد:
الف- پرداخت غرامت در ازای خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارائه شده توسط
کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) ناکافی نیست.
ب – به اجراء در آوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون.
ماده ۴- متن ذیل جایگزین ماده (۳) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می‌شود:
این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف – خسارت آلودگی ایجاد شده:
(۱) در سرزمین ، شامل دارای سرزمینی یک دولت متعاهد، و
(۲) در منطقه انحصاری اقتصادی که یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بینالمللی ایجاد
شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه‌ای را ایجاد ننموده است، در منطقه‌ای
فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بین‌الملل توسط دولت
مزبور تعیین شده است، که این منطقه نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدایی که
عرض دریای سرزمینی از اندازه گرفته خواهد شد امتداد یابد.
ب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که
انجام شود.
ماده ۵- عنوان مواد (۴) تا (۹) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) با حذف عبارت «و تادیه
خسارت» اصلاح می‌گردد.
ماده ۶- ماده (۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
۱- در بند (۱) پنج مورد اشاره به کنوانسیون مسؤولیت جای خود را به کنوانسیون
مسؤولیت (۱۹۹۲) خواهد داد.
متن ذیل جایگزین بند (۳) می‌شود:
۳- در صورتی که صندوق ثابت کند که خسارت آلودگی کلاً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک
فعل توام با قصد ایراد خسارت توسط شخصی که متحمل خسارت شده یا ناشی از قصور شخص
مزبور بوده است، صندوق می‌تواند کلاً جزئآً از تعهد خود مبنی بر پرداخت غرامت به
چنین شخصی معاف گردد. صندوق در هر صورت به میزانی که مالک کشتی می‌توانسته طبق بند
(۳) ماده (۳) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) معاف گردد، از مسؤولیت معاف خواهد شد. با
این حال چنین معافیتی در خصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهد شد.
متن ذیل جایگزین متن (۴) خواهد شد:
۴- الف – به غیر از مواردی که در بندهای فرعی (ب) و (ج) این بند به گونه دیگری
مقرر شده است، کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در رابطه با هر
سانحه واحد، بگونه‌ای محدود خواهد شد، که کل این مقدار و مقدار غرامتی که عملاً طبق
کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) در ازای خسارت آلودگی مشمول کنوانسیون حاضر، بر طبق
تعریف ماده (۳) پرداخت گردیده است، از (۱۳۵) میلیون واحد محاسبه تجاوز نکند.
ب – به غیر از موردی که در بند فرعی (ج) به گونه دیگری مقرر شده است، کل مقدار
غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در ازای خسارت آلودگی ناشی از یک پدیده
طبیعی دارای ماهیت استثنائی ، اجتناب ناپذیر و غیر قابل مقاومت، از (۱۳۵) میلیون
واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود.
ج – حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهای فرعی (الف) و (ب) در ازای هر سانحه
واقع شده در طی مدتی که سه دولت متعاهد به این کنوانسیون وجود دارند که مجموع
میزان نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمین این دولتهای
متعاهد در طول سال تقدیمی قبل، معادل یا بیش از ۶۰۰ میلیون تن بوده است، معادل ۲۰۰
میلیون واحد محاسبه خواهد بود.
د- بهره انباشته در صندوقی که مطابق بند (۳) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲)
افتتاح شده است، اگر چنین بهره‌ای موجود باشد، جهت محاسبه حداکثر غرامت قابل
پرداخت توسط صندوق مطابق این ماده، در نظر گرفته نخواهد شد.
هـ- مقادیر مورد اشاره در این ماده بر مبنای ارزش پول مالی در مقابل حق برداشت
ویژه در تاریخ صدور رای مجمع صندوق در خصوص اولین تاریخ پرداخت غرامت، به پول ملی
تبدیل خواهد شد.
متن ذیل جایگزین بند (۵) می‌شود:
۵- هنگامی که میزان خواسته دعاوی اثبات شده علیه صندوق بیش از کل میزان غرامت قابل
پرداخت طبق بند (۴) است، مقدار موجودی قابل پرداخت به گونه‌ای توزیع خواهد شد که
نسبت میان هر یک از دعاوی اثبات شده و مقدار غرامتی که عملاً توسط خواهان مطابق این
کنوانسیون کسب شده است، برای تمامی خواهانها یکسان باشد.
متن ذیل جایگزین بند (۶) می‌شود:
۶- مجمع صندوق می‌تواند در موارد استثنائی حکم نماید که غرامت از طریق این
کنوانسیون، حتی در صورتی هم که مالک کشتی صندوقی را طبق بند (۳) ماده (۵)
کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) افتتاح نکرده است، قابل پرداخت می‌باشد. در چنین موردی،
بند (۴هـ) این ماده نیز مجری خواهد.
ماده ۷- ماده (۵) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) حذف می‌گردد.
ماده ۸- ماده (۶) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
۱- در بند (۱) شماره بند و عبارت «یا تادیه خسارت طبق ماده (۵)» حذف می‌گردد.
۲- بند (۲) حذف می‌گردد.
ماده ۹- ماده (۷) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
۱- در بندهای (۱)، (۳)، (۴) و (۶) و (۷) مورد اشاره به «کنوانسیون مسؤولیت» جای
خود را به «کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) » می‌دهند.
۲- در بند (۱)، عبارت «یا تادیه خسارت طبق ماده (۵)» حذف می‌گردد.
۳- در جمله اول بند (۳) عبارات «یا تادیه خسارت» و «یا (۵)» حذف می‌گردد.
۴- در جمله دوم بند (۳)، عبارت یا طبق بند (۱) ماده (۵) حذف می‌گردد.
ماده ۱۰- در ماده (۸) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اشاره به «کنوانسیون مسؤولیت» جای
خود را به «کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲)» می‌دهد.
ماده ۱۱- ماده (۹) کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین بند (۱) می‌گردد:
«۱- صندوق در ازای پرداخت هر مقدار غرامت برای خسارت آلودگی که مطابق بند (۱) ماده
(۴) این کنوانسیون توسط صندوق پرداخت می‌گردد، به عنوان جانشین، مالک تمامی حقوق
خواهد شد که شخص دریافت کننده غرامت ممکن است مطابق کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۹۲ در
مقابل مالک یا ضامن وی بدست آورد».
۲- در بند (۲) ، عبارت «یا تادیه خسارت» حذف می‌گردد.
ماده ۱۲- ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین عبارت صدر بند (۱) می‌شود:
«حق‌السهم پرداختی سالانه به صندوق در خصوص هر یک از دولتهای متعاهد، توسط اشخاصی
پرداخت خواهد شد که در سال تقویمی مورد اشاره در بندهای (۲) (الف) یا (ب) ماده
(۱۲) مجموعاً مقداری متجاوز از ۰۰۰/۱۵۰ تن از موارد ذیل را دریافت نموده است».
ماده ۱۳- ماده (۱۱) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) حذف می‌گردد.
ماده ۱۴- ماده (۱۲) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
۱- در عبارت صدر بند (۱)، عبارت « برای هر یک از اشخاص مورد اشاره در ماده (۱۰) »
حذف می‌گردد.
۲- در بندهای فرعی (ب) و (ج) بند ۱ (۱) ، عبارت «یا ۵» حذف می‌گردد و عبارت «۱۵
میلیون فرانک» نیز جای خود را به «چهار میلیون واحد محاسبه» می‌دهد.
۳- بند فرعی ۱ (۲) (ب) حذف می‌گردد.
۴- در بند ۱ (۲)، بند فرعی (ج) به (ب) و بند فرعی (د) به (ج) تبدیل خواهد شد.
۵- متن ذیل جایگزین عبارت صدر بند (۲) خواهد شد:
«مجمع ، کل میزان حق عضویتی را که باید دریافت شود تعیین خواهد نمود. بر مبنای این
تصمیم ، مدیر در رابطه با هر یک از دولتهای متعاهد ، میزان حق عضویت سالانه هر یک
از اشخاص مورد اشاره در ماده (۱۰) را محاسبه خواهد نمود».
۶- متن ذیل جایگزین بند (۴) می‌شود:
۴- تاریخ سررسید پرداخت حق عضویت سالانه تاریخی است که در آیین‌نامه داخلی صندوق
مشخص خواهد شد. مجمع می‌تواند تاریخ دیگری را برای پرداخت معین کند.
۷- متن ذیل جایگزین بند (۵) می‌شود:
«۵- مجمع می‌تواند تحت شرایطی که در آیین‌نامه مالی صندوق مشخص خواهد شد، تصمیم به
انتقال وجوه بین مبالغ دریافتی طبق ماده (۲/۱۲) (الف) و مبالغ دریافتی طبق ماده (۲
/۱۲) (ب) بگیرد».
۸- بند (۶) حذف می‌گردد.
ماده ۱۵- ماده (۱۳) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین بند (۱) می‌شود:
«۱- مبلغ عضویت لازم التأدیه طبق ماده (۱۲) که در سر موعد پرداخت نگردد مشمول تعلق
بهره قرار خواهد گرفت که نرخ آن مطابق آیین‌نامه داخلی صندوق معین خواهد شد، هر
چند که در شرایط متفاوت می‌توان نرخهای متفاوتی را تعیین نمود».
۲- در بند (۳) عبارت «مواد (۱۰) و (۱۱) » جای خود را به عبارت «مواد (۱۰) و (۱۲) »
خواهد داد و عبارت «برای مدتی متجاوز از سه ماه» حذف می‌شود.
ماده ۱۶- بند جدیدی با متن ذیل به عنوان بند (۴) به ماده (۱۵) کنوانسیون صندوق
(۱۹۷۱) اضافه می‌گردد:
«۴- هر گاه یکی از دولتهای متعاهد تعهدات خود را مبنی بر تسلیم اطلاعیه مذکور در
بند (۲) به مدیر ایفا ننماید و این امر منجر به زبان مالی صندوق شود، دولت متعاهد
مزبور مسؤول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصیه مدیر، تعیین
خواهد نمود که آیا دولت متعاهد مزبور باید غرامت بپردازد یا خیر»؟
ماده ۱۷- متن ذیل جایگزین ماده (۱۶) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می‌شود:
صندوق دارای یک مجمع و یک دبیرخانه تحت سرپرستی مدیر خواهد بود.
ماده ۱۸- ماده (۱۸) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
۱- در جمله صدر ماده، عبارت «ضمن رعایت مفاد ماده (۲۶)» حذف می‌گردد.
۲- بند (۸) حذف می‌گردد.
۳- متن ذیل جایگزین بند (۹) می‌شود:
«۹- ایجاد هر ارگان فرعی موقت یا دائمی که ضروری تشخیص داده شود، تعریف حیطه
اختیارات آن و اعطاء اختیارات لازم به آن جهت اجراء وظایف محوله، مجمع به هنگام
انتصاب اعضاء چنین ارگانی تلاش خواهد نمود که توزیع جغرافیایی عادلانه‌ای را میان
اعضاء حفظ کند تا اطمینان حاصل کند که دولتهای متعاهدی که بیشترین مقادیر نفت
مشمول حق عضویت در رابطه با آنها دریافت شده است، به نحو مقتضی در ارگان مزبور
دارای نماینده باشند، آیین کار مجمع می‌تواند پس از اعمال تغییرات لازم، بر کار
این ارگان فرعی نیز حاکم باشد.»
۴- در بند (۱۰)، عبارت «کار گروه اجرائی» حذف می‌گردد.
۵- در بند (۱۱)، عبارت «کار گروه اجرائی» حذف می‌گردد.
۶- بند (۱۲) حذف می‌گردد.
ماده ۱۹- ماده (۱۹) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین بند (۱) می‌شود.
«۱- جلسات عادی مجمع در هر سال تقویمی یک نوبت و متعاقب دعوت مدیر تشکیل خواهد
شد.»
۲- در بند (۲) عبارت «کار گروه اجرائی یا» حذف می‌گردد.
ماده ۲۰- مواد (۲۱) تا (۲۷) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و عنوان این مواد حذف می‌گردد.
ماده ۲۱- ماده (۲۹) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین بند (۱) می‌شود:
۱- مدیر، عالی‌ترین مقام اجرایی صندوق خواهد بود. ضمن رعایت دستورالعملهای ارائه
شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آیین‌نامه داخلی
صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیده است، به انجام برساند.
۲- در بند (۲) (هـ) عبارت «یا کار گروه اجرائی» حذف می‌گردد.
۳- در بند (۲) (و) ، عبارت یا به کار گروه اجرائی ، بر حسب اقتضاء حذف می‌گردد.
۴- متن ذیل جایگزین بند (۲) (ز) خواهد شد:
(ز) – گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رئیس مجمع
تهیه نموده ، منتشر خواهد کرد.
۵- در بند (۲) (ح) عبارت «کار گروه اجرائی» حذف می‌گردد.
ماده ۲۲- در بند (۱) ماده (۳۱) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) عبارت «کار گروه اجرائی و »
حذف می‌گردد.
ماده ۲۳- ماده (۳۲) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
۱- در صدر ماده، عبارت «و کار گروه اجرائی» حذف می‌گردد.
۲- در بند فرعی (ب) عبارت و «کار گروه اجرائی» حذف می‌گردد.
ماده ۲۴- ماده (۳۳) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
۱- بند (۱) حذف می‌گردد.
۲- در بند (۲) شماره بند حذف می‌گردد.
۳- متن ذیل جایگزین بند فرعی (ج) خواهد شد:
ج – ایجاد ارگانهای فرعی طبق بند (۹) ماده (۱۸) و مسائل مربوط به ایجاد این
ارگانها.
ماده ۲۵- متن ذیل جایگزین ماده (۳۵) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می‌شود:
دعاوی جبران خسارت طبق ماده (۴) ناشی از سوانح واقع شده پس از تاریخ لازم‌الاجراء
شدن این کنوانسیون، قبل از یکصد و بیستمین روز پس از آن تاریخ قابل طرح نزد صندوق
نمی‌باشد.
ماده ۲۶- پس از ماده (۳۶) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) چهار ماده جدید به شرح ذیل اضافه
می‌گردند:
ماده ۳۶ مکرر (اول)- مقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با
عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می‌گیرد و آغاز آن تاریخ لازم‌الاجراء شدن این
کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش‌بینی شده در ماده (۳۱)
پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اثر حقوقی پیدا کنند:
الف – در اجراء بند (۱) الف- ماده (۲) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسؤولیت
(۱۹۹۲) متضمن اشاره به کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی
نفتی (۱۹۶۹) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (۱۹۷۶) آن کنوانسیون
(که در این ماده به عنوان کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) بدان اشاره شده است) و همچنین
کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می‌باشد.
ب – هر گاه سانحه‌ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به
هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر
به دریافت غرامت کامل و کافی در ازاء خسارت به موجب کنوانسیون مسئوولیت (۱۹۶۹)
کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نشده است، غرامت پرداخت خواهد
نمود، مشروط بر این که در خصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با
دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می‌باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱)
نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت
خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر یک از کنوانسیونهای
فوقالذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند.
ج – در اجراء ماده (۴) این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل
میزان غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پرداخت شده است، در صورتی که
چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) عملاً
پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهد بود.
د- بند (۱) ماده ۹- این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسؤولیت
(۱۹۶۹) نیز می‌باشد.
ماده ۳۶ مکرر (دوم)
۱-ضمن رعایت بند (۴) این ماده، کل میزان حق عضویتهای سالانه قابل پرداخت در رابطه
با نفت، مشمول حق عضویت دریافت شده در یک دولت متعاهد واحد در طی یک سال تقویمی،
نباید از بیست و هفتم و نیم درصد (۵/۲۷%) کل مقدار حق عضویتهای سالانه بر اساس
پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) در رابطه با آن سال تقویمی تجاوز
نماید.
۲- در صورتی که اجراء مفاد بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) منجر به آن شود که کل میزان
حق عضویت قابل پرداخت توسط پرداخت کنندگان حق عضویت در یک دولت متعاهد واحد در
رابطه با یک سال تقویمی معین از بیست و هفتم و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویتهای
سالانه پرداختی به صندوق در رابطه با آن سال شود.
۳- در صورتی که حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در یک دولت متعاهد معین بر
اساس بند (۲) این ماده کاهش یابد، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در سایر
دولتهای متعاهد به نسبت سهم آنها افزایش داده خواهد شد تا تضمین گردد که کل میزان
حق عضویت قابل پرداخت توسط کلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضویت به صندوق در رابطه
با سال تقویمی مورد نظر به مقدار کل حق عضویتهای تعیین شده توسط مجمع برسد.
۴- مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده تا زمانی مجری خواهد بود که کل حجم نفت مشمول
حق عضویت دریافت شده در تمامی دولتهای متعاهد ظرف یک سال تقویمی به هفتصد و پنجاه
میلیون تن برسد یا مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن پروتکل (۱۹۹۲) مذکور
سپری شود و از میان این دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهد بود.
ماده ۳۶ مکرر (سوم)- قطع نظر از مفاد این کنوانسیون ، مفاد ذیل نیز در طی دوره‌ای
که هم کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و هم این کنوانسیون لازم الاجراء می‌باشند، در خصوص
اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف – دبیرخانه صندوق به موجب کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) تاسیس گردیده است (و از این
پس با عنوان « صندوق (۱۹۷۱)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت و تحت ریاست مدیر
می‌باشد، می‌تواند به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت کند.
ب- در صورتی که بر اساس بند فرعی (الف) ، دبیرخانه و مدیر صندوق (۱۹۷۱) به عنوان
دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت نمایند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق
(۱۹۷۱) و صندوق، نمایندگی صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود.
ج – مدیر و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وی ، که وظایف خود را به موجب این
کنوانسیون و کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به انجام می‌رسانند، تا هنگامی که وظایف خود
را طبق این ماده انجام می‌دهند، ناقص مفاد ماده (۳۰) این کنوانسیون به حساب
نخواهند آمد.
د- مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصمیماتی را که مغایر با تصمیمات متخذه توسط مجمع
صندوق (۱۹۷۱) باشد اتخاذ نکند . در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات
اداری مشترک، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود که با همکاری متقابل و توجه به اهداف
مشترک هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (۱۹۷۱) دست پیدا کند.
هـ – در صورت تصمیم مجمع صندوق (۱۹۷۱) مطابق بند (۲) ماده (۴۴) کنوانسیون صندوق
(۱۹۷۱)، صندوق می‌تواند جانشین حقوق، تعهدات و دارایی‌های صندوق (۱۹۷۱) شود.
و- صندوق کلیه هزینه‌ها و مخارج ناشی از خدمات اداری انجام شده توسط صندوق (۱۹۷۱)
به نیابت از صندوق را به صندوق مذکور (۱۹۷۱) بازپرداخت خواهد نمود.
ماده ۳۶مکرر (چهارم) – مواد نهایی، مقررات نهایی این کنوانسیون از مواد (۲۸) تا
(۳۹) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اشارات به عمل آمده در این
کنوانسیون به دولتهای متعاهد به معنای اشاره به دولتهای متعاهد آن پروتکل تلقی
خواهد شد.
ماده ۲۷- ۱- کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و این پروتکل، در روابط میان طرفهای متعاهد به
این پروتکل، در کنار یکدیگر هر دو به عنوان یک سند واحد قرائت و تفسیر خواهند شد.
۲- مواد (۱) تا (۳۶) مکرر (چهارم) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط
این پروتکل به عنوان کنوانسیون بینالمللی تاسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران
خسارت ناشی از آلودگی نفتی، (۱۹۹۲) شناخته خواهد شد. (کنوانسیون) صندوق ۱۹۹۲).
مقررات نهایی
ماده ۲۸- امضاء تصویب، پذیرش، تایید و الحاق
۱- این پروتکل از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۳) برابر با ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ لغایت ۱۴ ژانویه (۱۹۹۴)
برابر با ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ جهت امضاء توسط هر دولتی که کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) را
امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود.
۲- ضمن رعایت بند (۴)، این پروتکل توسط دولتهایی که آن را امضاء نموده‌اند مورد
تصویب، پذیرش یا تایید قرار خواهد گرفت.
۳- ضمن رعایت بند (۴)، این پروتکل برای الحاق توسط کشورهایی که آن را امضاء
نکرده‌اند مفتوح خواهد بود.
۴- این پروتکل فقط می‌تواند موضوع تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق دولتهایی قرار
بگیرد که کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار
داده‌اند.
۵- تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق از طریق تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر
کل سازمان اثر خواهد یافت.
۶- دولتی که به این پروتکل متعاهد است اما از طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق
(۱۹۷۱) نمی‌باشد، در رابطه با سایر طرفهای متعاهد این پروتکل مقید به مفاد
کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل خواهد بود، اما در
رابطه با طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) مقید به مفاد آن کنوانسیون
نخواهد بود.
۷- هر گونه سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق که پس از لازم‌الاجراء شدن هر یک از
اصلاحیه‌های کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تودیع
گردد، مربوطه به کنوانسیون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحیه مورد نظر تلقی خواهد شد.
ماده ۲۹ – اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق‌السهم
۱- پیش از آن که این پروتکل برای یک دولت لازم‌الاجرا شود، دولت مزبور باید به
هنگام تودیع سند مورد اشاره در بند (۵) ماده (۲۸) و پس از آن به طور سالانه در
تاریخی که توسط دبیر کل سازمان تعیین خواهد شد، نام و نشانی هر شخصی را که در
رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق‌السهم به صندوق مطابق ماده (۱۰) کنوانسیون
صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل می‌باشد، به همراه اطلاعات مربوط
به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق‌السهم دریافت شده توسط هر یک از این اشخاص در
سرزمین آن دولت در طی سال تقویمی قبل، به دبیر کل اعلام نماید.
۲- در طول دوره انتقالی، مدیر به جای دولتهای متعاهد، بطور سالانه اطلاعات مربوط
به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق‌السهم دریافت شده توسط اشخاص مسؤول پرداخت حق‌السهم
به صندوق وفق ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل
را به دبیر کل سازمان اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰- لازم‌الاجراء شدن
۱- این پروتکل دوازده ماه پس از تاریخی که در آن شرایط ذیل تامین شوند
لازم‌الاجراء خواهد شد:
الف- حداقل هشت دولت اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را نزد دبیر کل
سازمان تودیع نموده باشند، و
ب- دبیر کل سازمان، اطلاعاتی را مطابق ماده (۲۹) دریافت نموده باشد مبنی بر این که
اشخاص مسؤول پرداخت حق عضویت به موجب ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت
اصلاح شده توسط این پروتکل طی سال تقویمی قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه
میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده‌اند.
۲- با این حال، این پروتکل پیش از لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون مسئوولیت (۱۹۹۲)
لازم‌الاجراء نخواهد شد.
۳- برای هر دولتی که پس از حصول شرایط مذکور در بند (۱) برای لازم‌الاجراء شدن،
این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد، پروتکل دوازده ماه پس
از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد گردید.
۴- هر دولتی می‌تواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود در
رابطه با این پروتکل اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مدت
شش ماه مذکور در ماده (۳۱) اثر نخواهد یافت.
۵- هر دولتی که مطابق بند قبل اعلامیه‌ای را صادر نموده است می‌تواند در هر زمان
اعلامیه مزبور را از طریق صدور یک اطلاعیه خطاب به دبیر کل سازمان پس بگیرد.
پس گرفتن اعلامیه در تاریخی که اطلاعیه مزبور دریافت شود، اثر خواهد یافت و فرض بر
آن است که هر دولتی که چنین عملی را انجام می‌دهد، سند تصویب، پذیرش، تایید یا
الحاق خود را در رابطه با این پروتکل را در همان تاریخ تودیع نموده است.
۶- هر دولتی که مطابق بند (۲) ماده (۱۳) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون
مسؤولیت (۱۹۶۹) اعلامیه‌ای صادر نموده است، صادر کننده اعلامیه به موجب بند (۴)
این ماده نیز تلقی خواهد شد. پس گرفتن اعلامیه صادره طبق بند (۲) ماده (۱۳)
فوقالذکر، به منزله پس گرفتن اعلامیه مطابق بند (۵) این ماده نیز محسوب خواهد شد.
ماده ۳۱- خروج از کنوانسیونهای (۱۹۶۹) و (۱۹۷۱)
ضمن رعایت ماده (۳۰)، ظرف شش ماه از تاریخی که در آن، شرایط ذیل تأمین گردد:
الف – حداقل هشت دولت به این پروتکل متعاهد گردند یا اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا
الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نمایند، اعم از آن که این امر مشمول بند
(۴) ماده (۳۰) باشد یا خیر، و
ب – دبیر کل سازمان اطلاعاتی را مطابق ماده (۲۹) دریافت کند مبنی بر این که اشخاص
مسؤول پرداخت حق‌السهم در حال یا آینده به موجب ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱)
به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، ظرف سال تقویمی قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و
پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده‌اند،
هر یک از طرفهای متعاهد به این پروتکل و هر دولتی که سند تصویب، پذیرش، تایید یا
الحاق را تودیع نموده است، اعم از آن که مشمول بند (۴) ماده (۳۰) باشد یا خیر،
باید در صورت متعاهد بودن به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) ،
از این دو کنوانسیون خارج شود که از این خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش
ماهه مذکور در فوق اثر خواهد یافت.
ماده ۳۲- بازنگری و اصلاح
۱- سازمان می‌تواند به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۹۲) کنفرانسی را
برگزار نماید.
۲- سازمان، بنا به درخواست حداقل یک سوم تمامی دولتهای متعاهد، کنفرانسی از
دولتهای متعاهد را جهت بازنگری و اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۹۲) برگزار خواهد نمود.
ماده ۳۳- اصلاح سقفهای پرداخت غرامت
۱- هر گونه پیشنهاد اصلاح سقفهای پرداخت غرامت وضع شده در بند (۴) ماده (۴)
کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، بنا به درخواست حداقل
یک چهارم دولتهای متعاهد، توسط دبیر کل بین کلیه اعضاء سازمان و کلیه دولتهای
متعاهد توزیع خواهد شد.
۲- هر گونه اصلاحیهای که مطابق بند فوق پیشنهاد و توزیع شده باشد، حداقل شش ماه
پس از تاریخ توزیع ، جهت بررسی به کار گروه حقوقی سازمان تسلیم خواهد شد.
۳- کلیه دولتهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این
پروتکل، اعم از آن که عضو سازمان باشند یا خیر، از حق مشارکت در جلسات کار گروه
حقوقی جهت بررسی و تصویب اصلاحات برخوردار خواهند بود.
۴- اصلاحات با رای موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رای دهنده در کار
گروه حقوقی گسترش یافته طبق بند (۳) به تصویب خواهد رسید، مشروط بر آن که حداقل
نیمی از دولتهای متعاهد در زمان رأی‌گیری حاضر باشند.
۵- کار گروه حقوقی به هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح سقفها، باید تجربه سوانح
گذشته، به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها و تغییرات ارزش پول را مورد توجه قرار
دهد.
کار گروه حقوقی همچنین باید رابطه میان سقفهای مندرج در بند (۴) ماده (۴)
کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مذکور در بند
(۱) ماده (۵) کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲)
را در نظر بگیرد.
۶- الف – هیچ گونه اصلاحیهای در رابطه با مقادیر سقف پرداخت غرامت را طبق این
ماده نمی‌توان قبل از پانزدهم ژانویه (۱۹۹۸) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال
از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد.
هیچگونه اصلاحیهای به موجب این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن این پروتکل قابل
بررسی نیست.
ب- هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی‌توان به میزانی افزایش داد که از مقدار
سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل به
علاوه شش درصد (۶%) در سال که از پانزدهم ژانویه (۱۹۹۳) به صورت بهره مرکب محاسبه
می‌گردد تجاوز نماید.
ج – هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی‌توان به میزانی افزایش داد که از مقدار
سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در
سه تجاوز نماید.
۷- هر گونه اصلاحاتی که طبق بند (۴) به تصویب می‌رسد باید توسط سازمان به تمامی
دولتهای متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ
ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم
دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه حقوقی جزو دولتهای متعاهد محسوب
می‌شده‌اند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمی‌پذیرند که در این صورت
اصلاحیه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
۸- اصلاحیهای که وفق بند (۷) پذیرفته شده تلقی گردد، هجده ماه پس از تاریخ پذیرش
لازم‌الاجراء خواهد شد.
۹- تمامی دولتهای متعاهد مقید به اصلاحیه خواهند بود، مگر آن که مطابق بندهای (۱)
و (۲) ماده (۳۴) دست کم شش ماه قبل از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه، موثر خواهد شد.
۱۰- هنگامی که اصلاحیهای توسط کار گروه حقوقی به تصویب می‌رسد ولی مهلت هجده ماهه
پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزو دولتهای متعاهد
می‌گردد، در صورت لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه بدان مقید خواهد بود.
دولتی که پس از این مهلت جزو دولتهای متعاهد خواهد شد، مقید به اصلاحیهای که طبق
بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ
لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور
لازم‌الاجراء می‌گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه فرا
برسد، مقید به اصلاحیه خواهد بود.
ماده ۳۴- انصراف
۱-هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن
دولت متعاهد لازم‌الاجراء می‌گردد از آن انصراف دهد.
۲- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۳- انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه یا هر مدت طولانی‌تری که در خود سند قید
شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود.
۴- انصراف از کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد
شد. انصراف از این پروتکل از تاریخ مؤثر خواهد بود که در آن انصراف از پروتکل
(۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) مطابق ماده (۱۶) آن پروتکل اثر
می‌یابد.
۵- هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و
کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) مطابق مقررات ماده (۳۱) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء
دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در آن ماده خارج شده از این پروتکل محسوب
خواهد شد. از تاریخی که در آن ، موارد انصراف پیش‌بینی شده در ماده (۳۱) اثر پیدا
می‌کند، هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که سند تصویب، پذیرش، تایید یا
الحاق به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) را تودیع کند، از تاریخ اثر پیدا کردن سند
مزبور، خارج شده از این پروتکل تلقی خواهد گردید.
۶- در روابط میان دولتهای متعاهد به این پروتکل، انصراف هر یک از آنها به
کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) طبق ماده (۴۱) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان
انصراف آنها از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تفسیر
نخواهد شد.
۷- قطع نظر از انصراف هر یک از دولتهای متعاهد از این پروتکل به موجب ماده، هر یک
از مفاد این پروتکل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضویت طبق ماده (۱۰) کنوانسیون
صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل در خصوص سانحه‌ای که مشمول بند
(۲) (ب) ماده (۱۲) آن کنوانسیون اصلاح شده می‌باشد و پیش از اثر پیدا کردن انصراف
از پروتکل اتفاق می‌افتد ، کماکان مجری خواهد بود.
ماده ۳۵- جلسات اضطراری مجمع
۱- هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند ظرف نود روز از تاریخ تودیع یک سند انصراف که
به عقیده آن دولت متعاهد، افزایش قابل توجهی در سطح حق‌السهم پرداختی توسط سایر
دولتهای متعاهد را موجب خواهد شد، از مدیر درخواست نماید که جلسه اضطراری مجمع را
برگزار نماید. مدیر جلسه مجمع را حداکثر تا شصت روز پس از دریافت درخواست تشکیل
خواهد داد.
۲- مدیر می‌تواند به ابتکار خود اقدام به تشکیل جلسه اضطراری مجمع ظرف شصت روز پس
از تودیع یک سند خروج نماید، در صورتی که تشخیص دهد این خروج منجر به افزایش قابل
توجه سطح حق‌السهم پرداختی دولتهای متعاهد باقیمانده می‌گردد.
۳- چنانچه مجمع در جلسه اضطراری برگزار شده مطابق بند (۱) یا (۲)، حکم، نماید که
خروج مزبور منجر به افزایش قابل توجه سطح حق‌السهم پرداختی توسط دولتهای متعاهد
باقیمانده می‌گردد، هر یک از این دولتها می‌تواند حداکثر تا یکصد و بیست روز قبل
از تاریخی که این خروج اثر می‌یابد، خروج خود از این پروتکل را که از همان تاریخ
مؤثر خواهد بود، اعلام نماید.
ماده ۳۶- خاتمه اجراء پروتکل
۱- این پروتکل در تاریخی که تعداد دولتهای متعاهد به کمتر از سه دولت تنزل پیدا
کند، قدرت اجرائی خود را از دست خواهد داد.
۲- دولتهائی که در روز قبل از تاریخ خاتمه قدرت اجرائی این پروتکل ، بدان متعهد
می‌باشند، باید امکان این امر را فراهم آورند که صندوق وظایف خود را طبق شرح مندرج
در ماده (۳۷) این پروتکل ایفاء نماید و صرفاً برای همین منظور، مقید به پروتکل باقی
خواهند ماند.
ماده ۳۷- انحلال صندوق
۱- در صورتی که این پروتکل قدرت اجرائی خود را از دست بدهد، صندوق کماکان؛
الف- تعهدات خود را در خصوص سانحه‌ای که قبل از خاتمه قدرت اجرائی پروتکل اتفاق
افتاده است، ایفاء خواهد نمود.
ب- حق خواهد داشت که حقوق خود را نسبت به حق‌السهم پرداختی تا میزانی که این
حق‌السهم‌ها برای ایفاء تعهدات مذکور در بند فرعی (الف) و از جمله برای تامین
مخارج اداره صندوق جهت نیل به این منظور ضروری هستند، اعمال نماید.
۲- مجمع کلیه تدابیر مقتضی را برای تکمیل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزیع هر
گونه دارایی باقیمانده به صورت عادلانه میان اشخاصی که به صندوق حق‌السهم
پرداخته‌اند، اتخاذ خواهد نمود.
۳- از لحاظ این ماده، صندوق کماکان شخصیت حقوقی خود را حفظ خواهد نمود.
ماده ۳۸- تودیع
۱- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (۳۳) به تصویب می‌رسد، نزد دبیر کل
سازمان تودیع خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان باید:
الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل
برساند:
۱- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.
۲- هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۳۰) شامل اعلامیه‌ها و اعلام انصرافاتی که
طبق ماده مذکور صادر شده تلقی می‌گردند.
۳- تاریخ لازم‌الاجراء شدن این پروتکل.
۴- تاریخی که طبق موارد پیش‌بینی شده در ماده (۳۱) انصراف اثر خواهد یافت.
۵- هر گونه پیشنهاد جهت اصلاح سقفهای پرداخت غرامت که طبق بند (۱) ماده (۳۳) بعمل
آمده است.
۶- هر گونه اصلاحیهای که به موجب بند (۴) ماده (۳۳) به عمل آمده است.
۷- هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (۷) ماده (۳۳) تصویب شده تلقی می‌گردد، به همراه
تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (۸) و (۹) آن ماده لازم‌الاجراء می‌گردد.
۸- تودیع هر گونه سند انصراف از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که
انصراف اثر خواهد یافت.
۹- مواردی که طبق بند (۵) ماده (۳۴)، انصراف باید مفروض تلقی شود.
۱۰- هر گونه ابلاغیه‌ای که در هر یک از مواد این پروتکل مقتضی دانسته شده است.
ب – نسخ مصدق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که
به این پروتکل ملحق می‌شوند، ارسال نماید.
۳- در اسرع وقت پس از لازم‌الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار
طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه ملل متحد ارسال
گردد.
ماده ۳۹- زبانها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی ، انگلیسی، فرانسه ، روسی و
اسپانیائی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ میلادی برابر ۶ آذرماه ۱۳۷۱ هجری شمسی در تایید مراتب فوق،
امضاء کنندگان ذیل که برای این منظور صحیحاً اختیار یافته‌اند، این پروتکل را به
امضاء رسانده‌اند.
پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی
مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹
طرفهای متعاهد به پروتکل حاضر؛
با بررسی کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۶۹) و
پروتکل (۱۹۸۴) آن.
با توجه به این که پروتکل (۱۹۸۴) کنوانسیون مزبور که اصلاح دامنه شمول کنوانسیون و
بهبود جبران خسارت را پیش‌بینی می‌نماید، لازم‌الاجراء نگردیده است.
با تایید اهمیت حفظ استمرار نظام بینالمللی مسؤولیت و جبران خسارت آلودگی نفتی.
با‌آگاهی از نیاز به تضمین لازم‌الاجراء شدن هر چه سریعتر مفاد پروتکل (۱۹۸۴).
با اذعان به این که مقررات ویژه‌ای جهت انجام اصلاحات متناظر در کنوانسیون
بینالمللی مربوط به تاسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی،
(۱۹۷۱) ، نیز مورد نیاز می‌باشد.
به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- کنوانسیونی که توسط مفاد این پروتکل اصلاح می‌شود عبارت است از «کنوانسیون
بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۶۹)». که از این پس با
عنوان «کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت، برای دولتهای
متعاهد به پروتکل (۱۹۷۶) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اشاره به عنوان مزبور، به منزله
اشاره به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط آن پروتکل ، خواهد بود. به
منزله اشاره به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۲- ماده (۱) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
متن ذیل جایگزین بند (۱) خواهد شد:
۱- «کشتی» به معنای هر کشتی اقیانوس پیما و هر گونه شناور دریاپیمایی می‌باشد که
به منظور حمل نفت فله به عنوان کالا، ساخته شده یا تغییراتی بدین منظور در آن
ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که کشتی قادر به حمل نفت و سایر کالاها، فقط هنگامی
که عملاً در حال حمل نفت فله به عنوان کالا می‌باشد و همچنین در طی سفر بعد از حمل
این محموله نفت، مشمول عنوان کشتی شناخته شود، مگر آن که ثابت شود هیچگونه رسوبی
از نفت فله حمل شده در کشتی باقی نمانده است.
۲- متن ذیل جایگزین بند (۵) خواهد شد:
۵- «نفت» به معنای هر گونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی همچون نفت خام، نفت سیاه،
نفت دیزل سنگین و روغن می‌باشد، اعم از آن که به عنوان کالا در کشتی حمل گردد یا
در مخازن سوخت کشتی موجود باشد.
۳- متن ذیل جایگزین بند (۶) خواهد شد:
۶- «خسارت آلودگی» عبارت است از:
الف – تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا
تخلیه نفت از کشتی، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آن که پرداخت
غرامت در ازای آسیب وارده بر محیط زیست به استثنای عدم‌النفع حاصل از آسیب مزبور،
محدود به هزینه اقدامات معقولی شود که عملاً برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا
باید انجام بپذیرد.
ب- هزینه‌های اقدامات پیشگیرانه و تلف یا زیان ناشی از این اقدامات پیشگیرانه.
۴- متن ذیل جایگزین بند (۸) خواهد شد:
۸- «سانحه» به معنای هر واقعه یا مجموعه‌ای از وقایع ناشی از منشأ واحد می‌باشد که
باعث خسارت آلودگی شود یا تهدید شدید و قریب‌الوقوع بروز چنین خساراتی را موجب
شود.
۵- متن ذیل جایگزین بند (۹) خواهد شد:
۹- «سازمان» عبارت است از سازمان بینالمللی دریانوردی.
۶- پس از بند (۹)، بند جدیدی با متن ذیل درج می‌گردد:
۱۰- «کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)» عبارت است از کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی
ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۶۹). برای دولتهای متعاهد به پروتکل (۱۹۷۶) آن
کنوانسیون، عبارت مزبور به معنای کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط آن
پروتکل خواهد بود.
ماده ۳- متن ذیل جایگزین ماده (۲) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) خواهد شد:
این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف – خسارت آلودگی ایجاد شده:
۱- در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و
۲- در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین‌الملل تعیین شده
است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه‌ای را تعیین ننموده است، در منطقه‌ای فراتر
و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بینالمللی تعیین شده است که
این منطقه نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن
اندازه‌گیری می‌شود امتداد یابد.
ب – اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که
انجام شوند.
ماده ۴- ماده (۳) کنوانسیون (۱۹۶۹) به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
۱- متن ذیل جایگزین بند (۱) خواهد شد:
۱- به استثناء موارد پیش‌بینی شده در بندهای (۲) و (۳) این ماده، مالک کشتی در
زمان سانحه، یا در موردی که سانحه متشکل از مجموع چند واقعه است، مالک کشتی در
زمان اولین واقعه، مسؤول هر گونه خسارت آلودگی خواهد بود که در نتیجه سانحه توسط
کشتی به بار آید.
۲- متن ذیل جایگزین بند (۴) خواهد شد:
۴- هیچگونه ادعایی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی علیه مالک، مسموع نخواهد بود
مگر مطابق با مقررات این کنوانسیون منوط به رعایت مفاد بند (۵) این ماده، هیچگونه
ادعائی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی بر مبنای این کنوانسیون یا هر مبنای دیگر
علیه اشخاص ذیل مسموع نخواهد بود:
الف – مستخدمان یا نمایندگان مالک یا خدمه کشتی.
ب – راهنما یا هر شخص دیگری که عضو خدمه کشتی نیست و خدماتی را برای کشتی انجام
می‌دهد.
ج – اجاره کننده (به هر شکل که تعریف شود و شامل اجاره کننده دربست کشتی هم خواهد
بود) مدیر یا بهره‌بردار کشتی.
د- هر شخصی که با رضایت مالک یا بر اساس دستورالعمل یک مقام ذی صلاح دولتی عملیات
نجات انجام می‌دهد.
هـ – هر شخصی که اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دهد.
و- تمامی مستخدمان یا نمایندگان اشخاصی که در بندهای (ج)، (د) و (هـ) ذکر شده‌اند؛
مگر آن که خسارت به وجود آمده ناشی از فعل یا ترک فعل شخص آنها باشد که با قصد
ایراد خسارت یا با بی‌مبالاتی اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته
باشد.
ماده ۵- متن ذیل جایگزین ماده (۴) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) می‌گردد:
هنگامی که سانحه‌ای بین دو یا چند کشتی اتفاق می‌افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی
ایجاد می‌شود، مالکان کلیه کشتی‌های مربوطه، مگر آن که طبق ماده (۳) از مسؤولیت
معاف شوند، مشترکاً و منفرداً مسؤول تمامی خسارتی خواهند بود که به نحو معقول قابل
تفکیک نیست.
ماده ۶- ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
متن ذیل جایگزین بند (۱) خواهد شد:
۱- مالک کشتی حق دارد مسؤولیت خود را به موجب این کنوانسیون در خصوص هر سانحه واحد
تا سقفی که به صورت ذیل محاسبه می‌گردد تحدید نماید:
الف – سه میلیون واحد محاسبه برای یک کشتی که ظرفیت آن از ۵۰۰۰ واحد ظرفیت تجاوز
نکند.
ب – برای یک کشتی با ظرفیتی بیش از مقدار فوق، در ازای هر واحد ظرفیت اضافه، ۴۲۰
واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذکور در بند فرعی (الف).
مشروط بر آن که کل میزان این سقف در هیچ حالتی از «۷/۵۹» میلیون واحد محاسبه تجاوز
ننماید.
متن ذیل جایگزین بند (۲) خواهد شد:
۲- در صورتی که ثابت شود خسارت آلودگی ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک بوده است،
که با قصد ایراد این خسارت و یا با بی‌مبادلاتی و با علم به احتمال وقوع چنین
خسارتی صورت گرفته است، مالک از حق تحدید مسؤولیت خود به موجب این کنوانسیون محروم
خواهد بود.
متن ذیل جایگزین بند (۳) خواهد شد:
۳- مالک به منظور برخورداری از مزایای تحدید بر اساس بند (۱) این ماده باید صندوقی
معادل کل مبلغ نمایانگر سقف مسؤولیت خود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی‌صلاح هر یک
از دولتهای متعاهدی که دعوی مطابق ماده (۹) در آن دولتها اقامه می‌شود، یا در
صورتی که دعوائی اقامه نشود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی‌صلاح هر یک از دولتهای
متعاهدی که طبق ماده (۹) می‌توان دعوائی در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نامید.
افتتاح صندوق می‌تواند از طریق تودیع وجه یا ارائه ضمانت بانکی یا دیگر اقسام
ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گیرد که میزان آن
باید از نظر دادگاه یا دیگر مقام ذی‌صلاح کافی باشد.
۴- متن ذیل جایگزین بند (۹) خواهد شد:
۹(الف)- «واحد محاسبه» مورد اشاره در بند (۱) این ماده عبارت است از حق برداشت
ویژه مطابق تعریف صندوق بینالمللی پول، مقادیر مورد اشاره در بند (۱) بر مبنای
ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تاسیس صندوق مذکور در بند (۳)
به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی
پول می‌باشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق
بینالمللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه
خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول نیست در
مقایسه با حق برداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.
۹ (ب) – با این وجود، دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول نیست و قانون آن
اجراء مفاد «بند ۹ (الف)» را اجازه نمی‌دهد، می‌تواند در زمان تصویب، پذیرش، تایید
یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه
مذکور در بند ۹ (الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در
این بند معادل است با شصت و پنج نیم میلی گرم طلا با عیار نهصد در هزار تبدیل
فرانک به طلا به پولی ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
۹ (ج) – محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله بند ۹ (الف) و تبدیل مورد اشاره در بند ۹
(ب) به گونه‌ای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در
بند (۱) بر اساس پول ملی دولت متعاهد ذی‌ربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول
بند ۹ (الف) به دست می‌آید. دولتهای متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند ۹
(الف) یا نتیجه تبدیل بر اساس بند ۹(ب) و یا هر گونه تغییری در هر یک از این موارد
را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به این کنوانسیون به امانتدار
اسناد، اطلاع خواهند داد.
۵- متن ذیل جایگزین بند (۱۰) خواهد شد:
۱۰- از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده بر اساس
مقررات اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بینالمللی اندازه‌گیری
ظرفیت کشتی‌ها، (۱۹۶۹).
۶- متن ذیل جایگزین جمله دوم بند (۱۱) خواهد شد:
چنین صندوقی می‌تواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (۲)، مالک حق تحدید مسؤولیت
ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل
مالک نخواهد بود.
ماده ۷- ماده (۷) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به صورت ذیل اصلاح خواهد شد:
۱- متن ذیل جایگزین دو جمله اول بند (۲) می‌گردد:
گواهینامه‌ای مینی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون
موجود می‌باشد، پس از آن که مقام ذی‌صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند
(۱) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور
متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذی‌صلاح دولت محل ثبت کشتی
صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولتهای متعاهد به ثبت
نرسیده است، گواهینامه مزبور می‌تواند توسط مقام ذی‌صلاح هر یک از دولتهای متعاهد،
صادر یا تصدیق گردد.
۲- متن ذیل جایگزین بند (۴) خواهد شد:
۴- گواهینامه مزبور در کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که
سوابق ثبت کشتی را نگهداری می‌کنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت
نرسیده است، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت
سپرده خواهد شد.
۳- متن ذیل جایگزین جمله اول بند (۷) خواهد شد:
گواهینامه‌های صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (۲)، توسط
سایر دولتهای متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی
دیگر دولتهای متعاهد دارای همان میزان اعتبار تلقی خواهند شد که گواهینامه‌های
صادره یا تصدیق توسط خود آنها از آن برخوردار می‌باشند، حتی اگر برای کشتی‌ای صادر
یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است.
۴- در جمله دوم بند (۷) ، کلمات «با دولت محل ثبت کشتی» جای خود را به «با دولت
صادر کننده یا تصدیق کننده» خواهد داد.
۵- متن ذیل جایگزین جمله دوم بند (۸) خواهد شد:
در چنین موردی خوانده می‌تواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسؤولیت خود به
موجب بند (۲) ماده (۵) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسؤولیتهای مذکور در بند (۱)
ماده (۵) بهره‌مند گردد.
ماده ۸- ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
– متن ذیل جایگزین بند (۱) خواهد شد.
۱- هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و
از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (۲) می‌گردد، یا در سرزمین،
دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل
رساندن خسارت آلودگی انجام می‌پذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط می‌تواند در
دادگاههای این دولت یا دولتهای متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از
این دعوی مطلع گردد.
ماده ۹- پس از ماده (۱۲) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) دو ماده جدید به شرح ذیل اضافه
می‌گردد:
ماده ۱۲ مکرر (اول) – مقررات موقتی
مقررات موقتی ذیل در مورد دولتی مجری خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد
به این کنوانسیون است و هم متعاهد به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹):
الف – هر گاه سانحه‌ای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد،
در صورتی و تا حدودی که مسؤولیتی بر اساس کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پدید آید،
مسؤولیت ناشی از این کنوانسیون مرتفع می‌گردد.
ب – هر گاه سانحه‌ای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، و
دولت مورد نظر هم متعاهد به این کنوانسیون و هم متعاهد به کنوانسیون بینالمللی
تاسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۷۱) باشد، مسؤولیت
باقیمانده پس از اعمال بند فرعی (الف) این ماده فقط تا میزانی مطابق این کنوانسیون
به قوت خود باقی خواهد بود که خسارت آلودگی پس از اعمال کنوانسیون (۱۹۷۱) مزبور،
همچنان جبران نشده باقی بماند.
ج – در اجراء بند (۴) ماده (۳) این کنوانسیون، عبارت «این کنوانسیون» باید به
گونه‌ای تفسیر شود که حسب مورد به این کنوانسیون یا به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)
اشاره نماید.
د- در اجراء بند (۳) ماده (۵) این کنوانسیون، کل مبلغ موجودی صندوقی که باید
افتتاح شود به میزان مسؤولیتی که طبق بند فرعی (الف) این ماده رفع شده تلقی
می‌گردد، کاهش خواهد یافت.
ماده ۱۲مکرر (دوم) – مقررات نهایی
مقررات نهایی این کنوانسیون عبارتند از مواد (۱۲) تا (۱۸) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح
کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) ، اشارات به عمل آمده به دولتهای متعاهد در این
کنوانسیون ب منزله اشاره به دولتهای متعاهد به آن پروتکل خواهد بود.
ماده ۱۰- نمونه گواهینامه ضمیمه این پروتکل جایگزین نمونه گواهینامه منضم به
کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) خواهد شد.
ماده ۱۱- ۱- کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) و این پروتکل باید میان طرفهای متعاهد به
این پروتکل هر دو به عنوان یک سند واحد قرائت و تفسیر شوند.
۲- مواد (۱) تا (۱۲) مکرر دوم کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) ، شامل گواهینامه نمونه،
که توسط این پروتکل اصلاح شده‌اند، به عنوان کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی
ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۹۲) ( کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۹۲) شناخته می‌شوند.
مقررات نهایی
ماده ۱۲- امضاء تصویب ، پذیرش ، تایید و الحاق
۱- این پروتکل از تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۳ میلادی برابر با ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ هجری شمسی
لغایت ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴ میلادی برابر با ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ هجری شمسی برای امضاء توسط تمامی
دولتها مفتوح می‌باشد.
۲- ضمن رعایت بند (۴)، هر دولت می‌تواند به طرق ذیل به این پروتکل متعهد گردد:
الف- امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تایید و متعاقب آن، تصویب ، پذیرش یا تایید، یا
ب – الحاق
۳- تصویب ، پذیرش، تایید یا الحاق با تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر کل
سازمان اعتبار خواهد یافت.
۴- هر یک از دولتهای متعاهد به کنوانسیون بینالمللی تاسیس صندوق بینالمللی
برای جبران خسارت آلودگی نفتی ، (۱۹۷۱) که از این پس با عنوان کنوانسیون صندوق
(۱۹۷۱) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتی می‌تواند این پروتکل را مورد تصویب،
پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح
کنوانسیون مزبور را نیز مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد، مگر آن که
انصراف خود را از کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این پروتکل
برای آن دولت، اعلام دارد.
۵- دولتی که به این پروتکل متعاهد است ولی از طرفهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت
(۱۹۶۹) نمی‌باشد، در روابط خود با سایر دولتهای متعاهد به این پروتکل، مقید به
مفاد کنوانسیون مسوولیت (۱۹۶۹) ، اصلاح شده توسط این پروتکل می‌باشد ولی در رابطه
با دولتهای متعاهد به کنوانسیون (۱۹۶۹) مقید به مفاد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)
نیست.
۶- هر سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق که پس از لازم‌الاجراء شدن هر گونه
اصلاحیه وارد بر کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل، تودیع گردد،
شامل کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل و اصلاحیه مزبور خواهد بود.
ماده ۱۳- لازم‌الاجراء شدن
۱- این پروتکل ۱۲ ماه پس از تاریخی که در آن ۱۰ دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت
ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تایید
یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نمایند، لازم الاجراء خواهد شد.
۲- با این حال، هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می‌تواند در زمان
تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند
مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (۳۱) پروتکل ۱۹۹۲
جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱، فاقد اثر می‌باشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق
۱۹۷۱ متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به پروتکل ۱۹۹۲ جهت
اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ تودیع می‌نماید نیز می‌تواند در همین زمان اعلامیه‌ای
را مطابق این بند صادر نماید.
۳- هر دولتی که اعلامیه‌ای را مطابق بند قبل صادر نموده است می‌تواند در هر زمان
با دادن اطلاعیه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از
تاریخ دریافت اطلاعیه مؤثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور
سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد.
۴- برای هر دولتی که پس از تامین شرایط مندرج در بند (۱) جهت لازم‌الاجراء شدن،
این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار می‌دهد، این پروتکل (۱۲)
ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازم‌الاجراء خواهد گردید.
ماده ۱۴- بازنگری و اصلاح
۱- سازمان می‌تواند برای منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسوولیت (۱۹۹۲) اقدام
به تشکیل یک کنفرانس نماید.
۲- سازمان بنا به درخواست حداقل یک سوم دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای
متعاهد را به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) برگزار خواهد نمود.
ماده ۱۵- اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت
۱- بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، هر گونه پیشنهادی برای اصلاح
مقادیر سقف مسؤولیت وضع شده در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح
شده توسط این پروتکل ، توسط دبیر کل به تمامی اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد
ابلاغ خواهد شد.
۲- هر گونه اصلاحیهای که به صورت فوق پیشنهاد و ابلاغ می‌گردد باید حداقل شش ماه
پس از تاریخ ابلاغ، به کار گروه (کمیته) حقوقی جهت بررسی تسلیم گردد.
۳- کلیه دولتهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم
از آن که اعضای سازمان باشند یا نباشند، از حق مشارکت در جلسات بررسی و تصویب
اصلاحات توسط کار گروه (کمیته) حقوقی برخوردار هستند.
۴- اصلاحات با رای موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رای دهنده در کار
گروه (کمیته) حقوقی گسترش یافته طبق بند (۳) به تصویب می‌رسد، مشروط بر این که دست
کم نصف دولتهای متعاهد در زمان رای حاضر باشند.
۵- کار گروه (کمیته) حقوقی، هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت
باید تجارب حاصل از سوانح و به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها، تغییرات ارزشهای
پولی و اثر اصلاحیه پیشنهادی بر هزینه بیمه را مورد توجه قرار دهد. این کار گروه
(کمیته) همچنین باید رابطه میان سقفهای مسوولیت در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون
مسوولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مسوؤلیت در بند (۴) ماده (۴)
کنوانسیون بینالمللی تاسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی
(۱۹۹۲) را در نظر بگیرد.
۶- الف – هیچگونه اصلاحیهای در رابطه با مقادیر سقف مسؤولیت را طبق این ماده
نمی‌توان قبل از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۸) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ
لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده مورد بررسی قرار داد. هیچگونه
اصلاحیهای به موجب این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست.
ب- هیچیک از سقفهای مسؤولیت را نمی‌توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع
شده در کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) ، اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد
(۶%) در سال که از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۳) به صورت مرکب محاسبه می‌گردد، تجاوز نماید.
ج- هیچیک از سقفهای مسؤولیت را نمی‌توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع
شده در کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز
نماید.
۷- هر گونه اصلاحاتی که طبق بند (۴) به تصویب می‌رسد باید توسط سازمان به تمامی
دولتهای متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (۱۸) ماه از تاریخ
ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم
دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه (کمیته) حقوقی، جزو دولتهای
متعاهد محسوب می‌شده‌اند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمی‌پذیرند، که در
این صورت، اصلاحیه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
۸- اصلاحیهای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی گردد، ۱۸ ماه پس از تاریخ پذیرش
لازم‌الاجراء خواهد شد.
۹- تمامی دولتهای متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق بندهای (۱)
و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل
انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه، مؤثر خواهد شد.
۱۰- هنگامی که اصلاحیهای توسط کار گروه (کمیته) حقوقی به تصویب می‌رسد ولی مهلت
۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزو دولتهای
متعاهد می گردد، پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که
پس از مهلت جزو دولتهای متعاهد می‌شود، مقید به اصلاحیهای که طبق بند (۷) پذیرفته
شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند ، یک دولت در تاریخ لازم‌الاجراء
شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم‌الاجراء می‌گردد،
اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاحیه
خواهد شد.
ماده ۱۶- انصراف
۱- هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای
آن دولت متعاهد لازم‌الاجراء می‌گردد از آن انصراف دهد.
۲- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۳- انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانی‌تری که در سند انصراف قید
شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود.
۴- میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون مسؤولیت
(۱۹۶۹) طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آنها از
کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.
۵- انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) توسط دولتی که
همچنان به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) متعاهد باقی می‌ماند، به منزله انصراف از این
پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ،
انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) مطابق ماده (۳۴) آن
پروتکل اثر می‌یابد.
ماده ۱۷- تودیع
۱- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب می‌رسد، نزد دبیر کل
سازمان تودیع خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان باید:
الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل
برساند:
۱- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.
۲- هر گونه اعلامیه یا اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هر گونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق
بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسوولیت (۱۹۹۲).
۳- تاریخ لازم‌الاجراء شدن این پروتکل.
۴- هر گونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح
گردیده است.
۵- هر گونه اصلاحیهای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.
۶- هر گونه اصلاحیهای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی می‌گردد، به همراه
تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (۸) و (۹) آن ماده لازم‌الاجراء می‌گردد.
۷- تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف
اثر خواهد یافت.
۸- مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶)، انصراف باید مفروض تلقی شود.
۹- هر گونه ابلاغیه‌ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.
ب – نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که
به این پروتکل ملحق می‌شوند ارسال نماید.
۳- در اسرع وقت پس از لازم‌الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار
طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل
ارسال گردد.
ماده ۱۸- زبانها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی ، انگلیسی، فرانسه، روسی و
اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی
در تایید مراتب فوق ، امضاء کنندگان ذیل که توسط دولتهای مربوطه خود برای این
منظور طبق موازین اختیار یافته‌اند، این پروتکل را به امضاء می‌رسانند.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت
آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت
آلودگی نفتی، (۱۹۹۲)
نام کشتی شماره یا حروف مشخصه بند محل ثبت نام و نشانی مالک
بدین وسیله گواهی می‌شود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود
دارد که شرایط ماده (۷) کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی
نفتی (۱۹۹۲) را تامین می‌نماید.
نوع ضمانت: ……………………….
مدت اعتبار: ………………………..
نام و نشانی بیمه‌گر (ها) و / یا ضامن (ها)
نام : ……………………………….
نشانی: ……………………………
این گواهی تا تاریخ ……………………… دارای اعتبار است.
صادر شده یا تصدیق شده توسط دولت
…………………………………………………….
(عنوان کامل دولت)
در …………………….. به تاریخ ……………………………
(مکان)
………………………………….
امضاء و عنوان مقام صادر کننده یا تصدیق کننده
نکات توضیحی:
۱- در صورت تمایل، عنوان دولت می‌تواند شامل اشاره به مقام دولتی ذی‌صلاح کشور محل
صدور گواهینامه نیز باشد.
۲- در صورتی که کل مبلغ ضمانت از چند منبع تامین شده باشد، میزان هر یک از این
منابع باید مشخص شود.
۳- اگر ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، این موارد باید ذکر گردند.
۴- در قسمت ذیل عنوان «مدت اعتبار ضمانت» باید تاریخی که این ضمانت از آن تاریخ
موثر است قید گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل (۱۹۹۲) میلادی جهت اصلاح
کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) میلادی مشتمل
بر مقدمه، هجده ماده، یک ضمیمه و نکات توضیحی و پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون
تاسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱) مشتمل بر مقدمه و
سی و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد
و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ به تایید شورای محترم
نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
