شرح ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد :
۱.هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود.
۲.هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد.
حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی، در زمرهی نسل دوم حقوق بشر شمرده میشود. رشد شخصیت و بالندگی انسان از طریق آموزش و پرورش؛ ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ؛ و ایجاد تفاهم و دوستی میان افراد جامعه، از مهمترین اهداف حقوق فرهنگی بشر است. برخی حقوق فرهنگی را مصداقی از حقوق جمعی میدانند، اما روشن است که حقوق فرهنگی، با توجه به مصادیق پیشگفته، هرچند خاستگاه جمعی دارد، اما حقوق فردفرد نوع بشر است و لازمهی تکامل شخصیت هر انسان. به همین دلیل مادهی ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر میدارد: «هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
و هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی و فرهنگی یا هنری خود (یا اسلاف خود) برخوردار شود.» به همین ترتیب، مادهی ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مفهوم «حق شرکت در زندگی فرهنگی» تاکید کرده و سایر مصادیق حقوق فرهنگی را نیز رسمیت داده است. به اعتبار این ماده، رعایت مواد و محتوای آن نیز، کیفیت الزامی یافتهاست: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در عرصهی حقوق فرهنگی باید به رسمیت بشناسد
بند اول ماده ی ۲۷ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:
انسان موجودی اجتماعی است وبدون بهره مندی از امکانات آن نمی تواند زندگی عادی داشته باشد.تعاملات وهمکاری های اجتماعی سبب آسان شدن امور جامعه می شود.قول مشهوراست که همه چیزرا همگان دانند.معنای این مثل این است که استعدادها ،توانایی ها وعلوم بین انسان ها منتشر است وآنان با استفاده ازتجارب وامکانات یکدیگر می توانند بهره بیشتری ازجامعه ببرند.
بنابراین،محروم کردن اشخاص ازتعاون ،همکاری واستفاده ازتوانایی ها و پیشرفت دیگران جزدرموارد محدود وآن نیز صرفا با حکم قانونی قوه قضایی حکومت غیرمشروع است.مطابق ماده فوق هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود.
بند دوم ماده ی ۲۷ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:
یکی ازحقوق شهروندی افراد ،مالکیت آنان بر تولیدات خویش است.دولت موظف است با وضع قوانین ویژه ای ازآثار علمی ، نوآوری ها ،اختراعات واکتشافات اشخاص حمایت کند.همان طورکه تجاوز به ملک غیرمنقول افراد غیرقانونی است، سرقت آثار ادبی ،علمی وهنری آنان نیز غیرمشروع است،چرا که هردوارزش مادی دارند و قابل تقویم به پول هستند.ضمن اینکه برخی چیزها اثرمعنوی دارند و ممکن است برای دارنده آن ارزش زیادی داشته باشد.به هرحال ،استفاده ازآثار دیگران بدون اجازه آنها سوء استفاده تلقی می شود.
دردنیای امروز،درآمد برخی ازافراد ازآثار علمی،ادبی وهنری است؛ ازقبیل: تولید فیلم سینمایی ، کتاب علمی ومانندآنها که کپی آنها بدون اجازه صاحبانش ضررزیادی به آنان وارد می کند.خیلی ازکشورها قانون معروف به “حق تالیف” را امضا کرده اند اما برخی دیگر، قانون مذکوررا امضا نمی کنند ونتیجه عدم پایبندی به آن زیان های زیادی رابه صاحبان آثار مذکور وارد می کند.
طبق بند ۴ اصل سوم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همهزمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات ورسانه های گروهی و وسائل دیگر به کار بگیرد
اصل یکصد و هفتاد و پنجم :در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند
اصل بیست و چهارم قانون اساسی: نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلامی حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند .
حق برخورداری از زندگی فرهنگی و هنری تنها به این معنی نیست که از تأتر یا موزه یا نمایشگاه هنری دیدن کرد. برخورداری از زندگی فرهنگی جامعه و شرکت آزادانه در آن اساساً این حق را در خود نهفته دارد که بتوان فرهنگ ملی یا قومی خود را رشد داد و از آن مراقبت و پرستاری کرد. حق برخورداری از زندگی فرهنگی، بهرهمند شدن از میراث فرهنگی کشورها و مردم دیگر نیز میباشد. بند دوم اساساً به حق تألیف و حق اختراع برمیگردد. این بند با گسترش شبکهی جهانی اینترنت دچار دگرگونیهای شگرفی شده است و باعث شده که در نوع کلاسیک و تاکنونی حق تألیف و اختراع بازاندیشی شود. اگرچه هنوز مقررات گذشته به قوت خود باقی هستند ولی در عمل اشکال نوینی به خود گرفته است. البته هنوز مقررات نوین متناسب با شرایط کنونی تثبیت نشده است.
ایران و کنوانسیون حق نشر
قانون کپی رایت برای کشورهای توسعهیافته جهان گنگ و ناشناخته نیست. با وجود این برخی کشورها با عدم رعایت آن حقوق تولیدکنندگان را زیر پا میگذارند. ایران نیز از کشورهایی است که مشمول قوانین کپی رایت نمیشود، در نتیجه انواع تولیدکنندگان کالاهای مختلف از این موضوع متضرر میشوند. از زمان شکلگیری قوانین کپی رایت بالغ بر ۸۰ سال میگذرد و با این حال هنوز هم ایران جزو کشورهایی است که در این زمینه خنثی عمل میکند.
برای بهبود اقتصاد باید اقداماتی مانند به رسمیت شناختن مالکیت معنوی یا همان کپی رایت انجام شود. قدرت ملی در شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری تعیین میشود اما در ایران چون مالکیت معنوی نداریم بخش بزرگی از داراییهای ما نرخ گذاری نمیشود. بنابراین اگر مالکیت معنوی یا کپی رایت به صورت قانونی در کشور اجرا شده و حکومت خود را موظف به حمایت از آن بداند باعث افزایش قدرت اقتصادی خواهد شد .
عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون برن» و قانون کپی رایت یکی از بزرگترین مشکلات است . و همچنین نازل بودن قیمت بازیهای غیر مجاز در بازار نیز یکی دیگر از آفات در جامعه است.
حق نشر، حق تکثیر یا کپی رایت (Copyright) مجموعهای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر منحصربهفرد تعلق میگیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل میشود. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره برداریها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی میشود.
محافظت در مقابل استفاده هر کشور از محصولات به قوانین ملی آن کشور بستگی دارد. با این وجود بیشتر کشورها برای آثار خارجی تحت شرایط خاص، محافظتهایی فراهم میکنند. دو کنوانسیون مهم بینالمللی در زمینه حق نشر وجود دارند، یکی کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگری کنوانسیون جهانی حق نشر (Universal Copyright Convention) است. با این همه، کشورهایی وجود دارند که برای کارهای خارجی، محافظت حق نشر کمی ارائه میدهند و یا اصلاً ارائه نمیدهند که ایران نیز جزو این کشورها محسوب میشود و مشکلاتی را نیز متحمل میشود.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، در ماده ۲۷ اعلامیه حقوق بشر دولت را امانتی دانسته و استبداد را ممنوع کرده و هرانسانی حق دارد بر اداره امور جامعه شرکت داشته باشد. امروزه پخش و توزیع دیجیتالی آثار از موضوعات مورد مناقشه است و بسیاریها از دارندگان اثر معتقدند که حقوقشان در این راستا نقض شده است. شوربختانه مقوله فرهنگ از جمله مقولاتی است که کمتر مورد توجه روشنفکران از یک سو و سیاستمداران و سیاستگذاران از سوی دیگر واقع شده است. آزادی سیاسی بدون آزادی فرهنگی معنا ندارد و زایش فرهنگی نیز بدون آزادی ممکن نیست بطور کلی آزادی فرهنگی در غالب تنوع فرهنگی متجلی میشود. این تنوع نیز در گرو همزیستی سبکهای مختلف زندگی است .